نظّم العشرات من الصيادلة في محافظة “البصرة”، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مبنى “دائرة الصحة”، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه: بـ”الاستهداف المقصود وغير المبَّرر” الذي تعرّض له عددٍ من زملائهم من قبل مدير عام الدائرة، مطالبين بإقالته وفتح تحقيق عاجل في حادثة “المستشفى الكويتي”.
وتعرضت إحدى الصيدلانيات في “المستشفى الكويتي”، في 08 تشرين أول/أكتوبر الجاري، إلى استهداف لفظي من قبل مدير “دائرة صحة البصرة”، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا.
وقال نقيب صيادلة البصرة؛ “أحمد القناص”، في تصريحات صحافية، إن: “نقابة صيادلة العراق؛ ترفض تمامًا الاستهداف الذي طال الزملاء الصيادلة في البصرة، وتعتبره مساسًا بكرامة المهنة وبهَيبتها، فضلًا عن كونه سلوكًا مرفوضًا يتنافى مع روح التعاون بين مؤسسات الدولة الصحية”.
وأضاف؛ أن: “النقابة، وانطلاقًا من مسؤوليتها المهنية والأخلاقية، تُطالب مجلس الوزراء ومجلس النواب بالتدخل العاجل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها إقالة مدير عام دائرة صحة البصرة، وإحالته إلى لجنة تحقيقية عُليا تضم عضوًا من نقابة الصيادلة لضمان العدالة والحياد في التحقيق”.
وأشار نقيب الصيادلة إلى: “ضرورة فتح تحقيق عاجل في حادثة المستشفى الكويتي بالبصرة، مع التأكيد على أن يكون التحقيق مستقلًا بعيدًا عن تأثير الكادر الإداري لدائرة الصحة، إضافة إلى إعادة فحص تسجيلات كاميرات المراقبة والتأكد من سلامة السيرفرات وعدم التلاعب بها بعد الحادثة”.
وبحسّب “القناص”؛ فإن: “النقابة تُطالب بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بكل شفافية، حفاظًا على حقوق الصيادلة وردًّا لاعتبارهم، وأن نقابة صيادلة العراق لن تتهاون في الدفاع عن منتسبّيها ومكانة مهنتهم”.
المصدر / متابعات خبرية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
في خطاب ألقاه أمام البرلمان الجمعة، دعا العاهل المغربي محمد السادس إلى تسريع الإصلاحات الرامية إلى توفير فرص عمل للشباب وتحسين الخدمات العامة وإيلاء اهتمام أكبر للمناطق الريفية. ولم يتحدث العاهل المغربي عن احتجاجات حركة “جيل زد” الشبابية، التي تطالب بتحسين التعليم والصحة وتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد.
لم يتناول العاهل المغربي محمد السادس الجمعة في خطابه بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر/تشرين الأول للبرلمان، الاحتجاجات الشبابية لحركة “جيل زد” التي طالبت بإقالة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ودعا العاهل المغربي محمد السادس إلى تسريع الإصلاحات الرامية إلى توفير فرص عمل للشباب وتحسين الخدمات العامة وإيلاء اهتمام أكبر للمناطق الريفية.
ووجَه الملك هذه الدعوة في خطاب ألقاه في افتتاح البرلمان، بعد أسبوع من احتجاجات واسعة النطاق قادها شبان للمطالبة بتحسين الصحة والتعليم والقضاء على الفساد.
وكان عشرات الشباب المغاربة قد تجمعوا الخميس استجابة لدعوة “جيل زد“. وقد وجهت ستون شخصية من سياسيين ونشطاء ومثقفين دعوة إلى الملك من أجل إطلاق إصلاحات “عميقة” استجابة للمطالب الاجتماعية التي تبرزها تظاهرات حركة “جيل زد212″.
وبدأت نقاشات الحركة على منصة ديسكورد في منتصف أيلول/سبتمبر، مركزة على مشاكل التعليم والصحة، عقب وفاة ثماني نساء حوامل في مستشفى عمومي بمدينة أكادير جنوب البلاد، وهي حالات فتحت السلطات بشأنها تحقيقا لم تصدر نتائجه حتى الآن حسب وزارة الصحة.
وفي بيان جديد صدر الأربعاء، أعلنت الحركة أنها لن تنظم أي إضراب أو احتجاج يوم الجمعة “احتراما وتقديرا لجلالة الملك”، وذلك “تزامنا مع الخطاب المنتظر”. وأضافت الحركة أن قرارها “لا يعني التراجع عن المطالب المشروعة”، بل هو تعبير عن “المسؤولية الوطنية التي يتحلى بها الشباب”.
وكان خطاب الملك محمد السادس أمام البرلمان منتظرا بشكل كبير، إذ صرح المتظاهرون لوكالة الأنباء الفرنسية عشية إلقاء هذه الخطاب “ننتظر أن يتحدث إلينا الملك!”.
علاوة مزياني – مع أ ف ب
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أعلن الجيش الإسرائيلي سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس حيز التنفيذ ظهر الجمعة في غزة، ما دفع آلاف النازحين للعودة إلى ديارهم في القطاع الذي دمرته حرب استمرت عامين.
فيما حذر الجيش من أن بعض المناطق ما زالت “في غاية الخطورة” بالنسبة للسكان المدنيين.
في بيان صدر الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي “دخل اتفاقوقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند الساعة 12:00″، بين الدولة العبرية وحركة حماس، مضيفا أنه “منذ الساعة 12:00 (9:00 ت غ)، بدأت قوات الجيش الإسرائيلي بالتموضع على خطوط انتشارها الجديدة استعدادا لتنفيذ اتفاق الهدنة وعودة الرهائن”.
هذا، وكان الدفاع المدني في قطاع غزة قد أفاد عن بدء انسحاب إسرائيلي من مناطق عدة احتلتها خلال الحرب.
“نحن سعداء، عائدون رغم الدمار”
وبالتزامن، بدأ آلاف الفلسطينيين بالتوجه من جنوب القطاع إلى شماله، في محاولة للعودة من مناطق نزحوا منها، وفق ما أظهرت لقطات فيديو لوكالة الأنباء الفرنسية. ورصدت الكاميرات طوابير من الرجال والنساء والأطفال يسيرون على الطريق الساحلية.
وعاد آخرون إلى أنقاض منازلهم فيخان يونس جنوبا، وفق مشاهد بثتها وكالة الأنباء الفرنسية
وقال أمير أبو عيادة (32 عاما) “نحن اليوم ذاهبون باتجاه بيوتنا لتنظيفها. رغم الدمار ورغم الحصار المتواجدين فيه ورغم الألم، ذاهبون إلى مناطقنا مليئين بالجروح ونحمد الله”.
وأضاف “نحن سعداء، عائدون رغم الدمار (…) وإن شاء الله يستمر الهدوء وتنتهي الحرب”.
أما أريج أبو سعادة (53 عاما) فقالت “والله أنا سعيدة بالهدنة والسلام مع أنني أم لشهيدين، ولد وبنت، حزينة عليهما لكن الهدنة أيضا لها فرحتها برجوعنا إلى ديارنا”.
مناطق “في غاية الخطورة”
هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي إعادة تموضع قواته في مناطق من القطاع المحاصر، محذرا في الوقت نفسه من أن عددا من المناطق ما زال “في غاية الخطورة” بالنسبة للسكان المدنيين.
وقال مسؤول في الدفاع المدني في غزة، إن القوات الإسرائيلية بدأت الانسحاب من مناطق عدة في القطاع، لا سيما من مدينتي غزة وخان يونس.
وقال مدير إدارة الدعم الإنساني والتعاون الدولي في الدفاع المدني محمد المغير “آليات الاحتلال انسحبت من عدة مناطق بمدينة غزة”.
وأضاف “هناك تراجع لآليات الاحتلال من جنوب ووسط مدينة خان يونس (جنوب) باتجاه شرق المدينة”. وأكد الجيش الإسرائيلي الخميس أن قواته تستعد لإعادة التموضع في غزة.
ومن جانبه، أكد مبعوث الرئيس الأمريكي إلىالشرق الأوسطستيف ويتكوف نقلا عنالبنتاغون أن إسرائيل من أنجزت انسحاباتها بموجب المرحلة الأولى لاتفاق غزة، معتبرا أنه بذلك بدأت “فترة الـ72 ساعة لإطلاق سراح الرهائن”.
وعقب ذلك، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدروسيان أن الجيش سيبقي سيطرته على 53 % من القطاع.
وكانت القوات الإسرائيلية قد صعدت خلال الأسابيع الأخيرة عملياتها العسكرية في مدينة غزة، وطلبت من السكان مغادرتها تمهيدا للسيطرة عليها بالكامل.
“يوم فرح وطني”
ومن جهته، أعلن ترامب الخميس أنه يعتزم زيارةالشرق الأوسط الأحد. وقال “سيعود الرهائن الإثنين أو الثلاثاء. سأكون هناك على الأرجح، آمل أن أكون هناك، نعتزم السفر الأحد”.
وأضاف أنه “سيحاول” أن يزور مصر عند “التوقيع الرسمي” على الاتفاق، وأنه وافق على إلقاء خطاب في الكنيست الإسرائيلي في القدس، في تاريخ غير محدد.
وإلى ذلك، أقر المجلس الوزاري الأمني المصغر الاتفاق الليلة الماضية، وأقرته الحكومة برئاسة بنيامين نتانياهو فجر الجمعة.
وقال نتانياهو الجمعة إن هناك 20 رهينة ما زالوا على قيد الحياة في غزة في مقابل 28 آخرين قتلى، معربا عن أمله الاحتفال بـ”يوم فرح وطني” الإثنين بعودة كافة الرهائن.
وأردف في كلمة مصورة إنه من بين 48 رهينة (47 خطفوا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، تاريخ هجوم حماس على إسرائيل الذي أشعل الحرب، وجندي قتل عام 2014 وتحتفظ حركة حماس بجثمانه)، هناك 20 على قيد الحياة و28 قُتلوا، مؤكدا بذلك للمرة الأولى مقتل رهينتين (طالب نيبالي وجندي إسرائيلي) لم تكن السلطات الإسرائيلية أعلنت مقتلهما سابقا.
الإفراج عن 2000 معتقل فلسطيني
ومن جهته، قال مصدر في حماس لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس إن إسرائيل ستفرج عن 2000 معتقل في السجون الإسرائيلية بالتزامن مع انسحابات “مجدولة زمنيا” ودخول للمساعدات الإنسانية الى القطاع.
ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية الجمعة قائمة تضم أسماء 250 معتقلا فلسطينيا يُرتقب الإفراج عنهم في إطار اتفاق التبادل، لا تتضمّن أسماء عدد من القيادات الفلسطينية البارزة التي تُعد رموزا للكفاح الفلسطيني المسلح ضد إسرائيل والتي طالبت حماس بالإفراج عنها، على غرار مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن سلامة.
وبعدما أكد كبير مفاوضي حماس خليل الحية الخميس أن الحركة تلقت ضمانات من الوسطاء والولايات المتحدة بأن الحرب انتهت تماما، ينتظر الآن التفاوض على المرحلة الثانية من خطة ترامب.
ويشار إلى أن وقف إطلاق الناريأتي بعد موافقة طرفي النزاع، إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالدترامب لوقف الحرب في غزة، إثرمفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ في مصر بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية شاركت فيها أيضا تركيا.
وتنص المرحلة الأولى على وقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وانسحابات إسرائيلية.
وكان قد أعلن ترامب خطته في آخر أيلول/سبتمبر الماضي، ووافق عليها الطرفان. وتنص الخطة المكوّنة من 20 نقطة إلى جانب وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، على أن تدير شؤون غزة لجنةفلسطينية من التكنوقراط بإشراف “مجلس السلام” برئاسة ترامب وعضوية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، من دون أن يكون لحماس أي دور في حكم القطاع.
ويذكر أن هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على الدولة العبرية تسبب بمقتل 1219 شخصا، وفق تعداد لوكالةالأنباء الفرنسية يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
وأدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ بدء الحرب إلى مقتل 67194 شخصا، وفق أرقام لوزارة الصحة التي تديرها حماس، تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
فرانس24/ أ ف ب
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أثارت عودة رافع طه الرفاعي، مفتي الديار العراقية، إلى بغداد، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، على خلفية مواقفه وخطاباته السابقة التي وُصفت من قبل منتقديه بأنها طائفية وأسهمت في تأجيج الانقسام الداخلي خلال مراحل حرجة من تاريخ البلاد.
وعاد الرفاعي، إلى العاصمة بغداد بعد سنوات من الإقامة خارج البلاد، وكان في استقباله مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إلى جانب عدد من الشخصيات الدينية والاجتماعية والرسمية.
من جانبه رفع مستشار رئيس الوزراء العراقي، ضياء العمري، و2 آخرين دعوى قضائية في ذي قار ضد “مفتي الديار العراقية رافع الرفاعي” بتهم التحريض على قتل القوات الأمنية، فيما طالب أحد المحامين بمحاسبة من سمح بعودة الرفاعي إلى العراق.
وقال العمري في بيان “نحن المتضررين من التحريض الذي قام به مفتي الديار العراقية المدعو رافع طه الرفاعي، قدمنا شكوى قضائية وأصولية في محكمة استئناف ذي قار – الناصرية نتيجة الضرر الذي تسببت به خطاباته التحريضية والطائفية وتضليل الرأي العام مما نتج عن ذلك عشرات آلاف الضحايا بين شهداء وجرحى ومشردين وسبايا”.
ويرى مراقبون أن عودة الرفاعي إلى العراق تمثل خطوة سياسية محسوبة تهدف إلى تعزيز احتواء المكوّن السني بشكل عام خصوصاً في ظل الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويشير هؤلاء إلى أن هذه العودة ليست بعيدة عن الضغوطات الخارجية، بما في ذلك دور دول إقليمية تسعى لإعادة تشكيل التوازنات بين النفوذ الإيراني والقطري داخل العراق، كما أن التفاعل الشعبي يعكس تبايناً بين الترحيب المحدود من بعض الصوفيين والمعتدلين وبين رفض شعبي واسع بسبب آثار خطابات الرفاعي السابقة على الصراع الداخلي.
بدوره أكد المحلل السياسي علي الحبيب أن “عودة مفتي الديار العراقية، ليست خطوة عفوية، بل تعكس ديناميكيات سياسية طائفية مرتبطة بالانتخابات المقبلة” مشيراً إلى أن “إسقاط التهم الرئيسية عنه لم يكن بقرار قضائي بحت، بل جاء ضمن صفقة سياسية واضحة المعالم”.
وقال الحبيب لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “الهدف من هذه الخطوة هو احتواء المكوّن السني وكسب أصواته، نظراً لمكانة الرفاعي الشعبية ودوره السابق في احتجاجات عام 2013، “لافتاً إلى أن “الإطار التنسيقي يسعى من خلال هذه الصفقة إلى تعزيز نفوذه في المناطق السنية”.
وأشار إلى “وجود مؤشرات على ضغوط خارجية لعبت دوراً في ترتيب عودة الرفاعي، ومن بينها دور كوسيط لإعادة تشكيل التوازنات بين النفوذ الإيراني والقطري داخل العراق”.
وأوضح أن “العودة قوبلت برفض شعبي واسع، خصوصاً بين المتضررين من خطابات الرفاعي السابقة، الذين يعتبرونها سبباً في تأجيج الصراع وسقوط ضحايا، “مشيراً إلى أن “مواقع التواصل الاجتماعي شهدت موجة كبيرة من الغضب والرفض لهذه الخطوة”.
وتابع الحبيب أن “المشهد يعكس عمق الفوضى السياسية في البلاد، إذ يمكن أن يُنظر إلى من كان يُتهم بالإرهاب أمس كبطل اليوم، ما يضعف ثقة المواطنين بالدولة ويثير تساؤلات حول استقلالية القضاء وعدالة الإجراءات السياسية”.
وبالرغم من تقديم الشكوى من قبل عضو في دولة القانون، قالت القيادية السابقة في الائتلاف، عالية نصيف، إنه “في إحدى السنوات أرسلني نوري المالكي مع نائب جبوري من صلاح الدين لإقناع المفتي رافع الرافعي بالعودة والعمل مع الحكومة لكنه رفض”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أثارت عودة رافع الرفاعي الشخصية المعروفة بفتاوى التحريض الطائفي خلال مرحلة العنف التي شهدها العراق بعد عام 2003، موجة استياء واسعة في الأوساط الشعبية والسياسية، خصوصًا بين ذوي ضحايا الإرهاب ومناصري القضايا الوطنية، الذين وصفوا الخطوة بأنها “استفزاز لمشاعر العراقيين” و”تراجع خطير في ملف العدالة الانتقالية”. وبحسب مصادر سياسية، فإن عودة هذه الشخصية تمت بتنسيق وترتيب من جهات تمتلك نفوذًا سياسيًا وأمنيًا، في إطار تفاهمات تتعلق بملفات “المصالحة” و”التهدئة” بين بعض القوى المؤثرة، الأمر الذي أعاد إلى الأذهان محاولات سابقة لإعادة دمج شخصيات متهمة بالتحريض إلى المشهد العام، دون محاسبة أو اعتذار رسمي. ويرى مراقبون أن السماح بدخول من أصدر فتاوى ساهمت في تأجيج العنف الطائفي وشرعنة القتل، يمثل تراجعًا خطيرًا في معايير العدالة والإنصاف، ويكشف عن ازدواجية في التعامل مع ملف الإرهاب، إذ لا تزال آلاف العوائل تبحث عن مصير أبنائها الذين سقطوا ضحايا لتلك الفتاوى.
وقال ناشطون إن استقبال هذه الشخصية الملوثة والداعمة للارهاب من قبل بعض المسؤولين، وبطريقة وُصفت بـ”الودية”، يعكس فشل الحكومة في الحفاظ على مشاعر ذوي الضحايا، ويطرح تساؤلات حول مدى جدية مؤسسات الدولة في محاسبة المتورطين في جرائم التحريض والكراهية. ويحذر محللون من أن مثل هذه الخطوات قد تفتح الباب أمام عودة خطاب الكراهية والانقسام إلى الساحة العراقية، وتمنح فرصة جديدة لمن يسعون لتوظيف الدين والسياسة في مشاريع مشبوهة تمسّ السلم الأهلي والأمن الوطني. في المقابل، لم تصدر الجهات الرسمية توضيحًا بشأن خلفيات الزيارة أو الجهة التي سمحت بها، ما زاد من حالة الغضب الشعبي والمطالبات بموقف واضح من الحكومة تجاه ما اعتبره كثيرون “تطبيعًا مع من لوّثت فتاواه دماء العراقيين”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، تتصاعد التحذيرات من محاولات لإعادة حزب البعث المنحل إلى المشهد السياسي العراقي بصيغ وأشكال جديدة، وسط اتهامات لقوى خارجية بدعم تحركات سرية تهدف لإحياء الفكر الذي لفظه العراقيون بثمن باهظ. وفي الوقت الذي يدعو فيه نواب إلى تشديد الرقابة ومنع أي مرشح يحمل فكراً بعثياً من خوض السباق الانتخابي، يؤكد محللون أن قانون حظر البعث يمثل خط الدفاع الأول ضد هذه المحاولات، وأن وعي الجيل الجديد يشكل ضمانة حقيقية لعدم العودة إلى الماضي. وفي هذا السياق، كشف النائب عدنان الجابري عن “وجود تحركات سرية تجري بدعم دولي لإعادة حزب البعث بصيغة جديدة إلى المشهد السياسي”، داعياً في تصريح لوكالة /المعلومة/، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى “استبعاد أي مرشح يثبت حمله للفكر البعثي أو ترويجه له”. وأوضح الجابري أن “بعض الشخصيات السياسية، خصوصاً من المكونين الكردي والسني، تحاول إعادة الحزب المقبور إلى الحياة السياسية عبر اجتماعات سرية مدعومة من أطراف دولية معروفة”، محذراً من أن “هذه التحركات تمثل تهديداً صريحاً للنظام الديمقراطي ولتضحيات أبناء الشعب العراقي الذين أسقطوا الفكر البعثي الدموي”. وأشار إلى أن “الانتخابات المقبلة قد تشهد صعود وجوه مرتبطة بالنظام السابق إذا لم تكن هناك رقابة حقيقية من المفوضية والأجهزة الأمنية لمنعهم من الوصول إلى البرلمان عبر التحايل السياسي أو التحالفات المشبوهة”، لافتاً إلى أن “الدستور العراقي والقوانين النافذة تحظر أي نشاط لحزب البعث المنحل أو أي محاولة لإعادة إنتاجه”.
من جانبه، أكد المحلل السياسي حازم الشمري أن “قانون حظر حزب البعث يشكل صمام أمان لمنع عودة الفكر المباد إلى الساحة السياسية العراقية”، مشدداً في تصريح لـ/المعلومة/، على أن “القانون لا يقتصر على منع الحزب بعناصره وقياداته، بل يشمل أيضاً ملاحقة كل من يروج لأفكاره تحت أي غطاء أو مسمى ومعاقبته”.
وأضاف الشمري أن “حزب البعث انتهى فعلياً في غالبية الدول العربية ولم يعد له تأثير حقيقي في الساحة السياسية الإقليمية، ما يجعل أي محاولة لإعادته داخل العراق مغامرة فاشلة تتعارض مع إرادة المجتمع”، مؤكداً أن “الجيل العراقي الشاب يمتلك طموحات كبيرة ورؤية مستقبلية متقدمة ولا يريد العودة إلى الوراء أو تكرار أخطاء الماضي”. وتابع أن “من الخطأ مقارنة الواقع السياسي الحالي بحقبة ما قبل 2003، فالعراق اليوم يسير في مسار مختلف يقوم على التعددية والديمقراطية”، داعياً إلى “توعية الأجيال الجديدة بأهمية النظر إلى المستقبل وبناء دولة المؤسسات بدلاً من الانشغال بالماضي ومحاولات إحيائه”. ويرى مراقبون أن التحركات المشبوهة لإعادة البعث بصيغه القديمة والجديدة لن تنجح ما دام الدستور نافذاً والوعي الشعبي في تصاعد، مؤكدين أن ترسيخ ثقافة الديمقراطية وتحصين المجتمع ضد الفكر الاستبدادي يمثلان حجر الأساس لمنع تكرار مآسي الماضي وضمان استقرار النظام السياسي في العراق.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
تنص إحدى النقاط العشرين الواردة في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة على أنه «بمجرد عودة جميع الرهائن، سيُمنح أعضاء (حماس) الذين يلتزمون بالتعايش السلمي وبالتخلي عن أسلحتهم عفواً عاماً.
أما من يرغب منهم في مغادرة غزة فستُوفَّر له ممرات آمنة إلى دول مستقبِلة».
وعلى الرغم من أن هذه النقطة المتعلقة بمصير قادة «حماس» ونشطائها البارزين، وتحديداً عناصر جناحها العسكري، تفتح باب جدل داخل الحركة وخارجها حول إمكانية تطبيقها، فإنه يبدو أن الحركة من خلال موافقتها على المبادئ العامة للخطة الأميركية لديها استعداد للموافقة على مثل هذا الخيار؛ لتبقى المشكلة التي ستليها هي تحديد الأسماء والمعايير.
وقالت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة ستحاول منع تطبيق مثل هذا الخيار من خلال المفاوضات التي انطلقت في مدينة شرم الشيخ بمصر، يوم الاثنين، وستسعى لأن يكون هناك توافق بشأن هذه النقطة التي ستكون من النقاط الصعبة التي قد تواجه عقبات كبيرة.
لقطة لجانب من مدينة شرم الشيخ المصرية حيث تجري مفاوضات بين مسؤولين من إسرائيل و«حماس» الثلاثاء لليوم الثاني (أ.ف.ب)
وقالت المصادر إن هذا البند قد يُطرح في مرحلة ثانية من المفاوضات، وليس في مرحلتها الأولى التي تركز على بدء وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وخطوط الانسحاب. وأضافت أن الحركة قد تقترح بديلاً يتمثل في إبقاء من تبقى من قيادات الحركة وعناصرها البارزة داخل القطاع، مقابل ضمانات أمنية بألا يكون لهم أي نشاط ضد إسرائيل ما دام هناك وقف لإطلاق النار.
أما إذا اضطرت الحركة «مجبرة» إلى الموافقة على مثل هذه الخطة كما تنص، فإنها ستعمل على تحديد عدد معين وأسماء محددة للخروج من قطاع غزة، وفقاً للمصادر.
أبرز الخيارات
نقطة «الممرات الآمنة» الواردة في الخطة الأميركية تهدف إلى طمأنة الحركة إلى ضمان سلامة قياداتها ونشطائها الذين سيخرجون من القطاع، وعدم التعرض لهم من قِبل إسرائيل التي سبق واستهدفت قيادات للحركة في الخارج، وكان أحدث هذه الاستهدافات ذلك التفجير الذي شهدته العاصمة القطرية الدوحة في الشهر الماضي.
المبنى الذي استهدفته الغارات الإسرائيلية بالعاصمة القطرية 9 سبتمبر الماضي (رويترز)
ولا تحدد الخطة الجهة التي يمكن أن تقبل بترحيل هؤلاء القيادات والنشطاء إليها. وقالت مصادر «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إنه لم تُبحث حتى اللحظة أي أفكار تتعلق بالدول التي يمكن أن تستقبل قادة الحركة وأبرز عناصرها الذين قد تطلب إسرائيل ترحيلهم لخارج القطاع.
وتضيف أنه حال الاضطرار إلى تنفيذ هذا البند، فإن خيارات الدول كثيرة، ولكن الأولوية ستكون لمنع الترحيل.
وحول تلك الخيارات قالت المصادر إن تركيا والجزائر وموريتانيا وماليزيا «من الدول المتاحة بأريحية أكبر». ولفتت إلى أنه لم تجرِ اتصالات مع أي من تلك الدول حتى الآن.
ورجحت نقل الشخصيات المذكورة إلى مصر لفترة قصيرة لحين إجراء اتصالات مع الدول الأخرى لنقلهم إليها.
وحدث الأمر نفسه مع الأسرى الفلسطينيين الذين أُبعدوا خارج الأراضي الفلسطينية عقب الإفراج عنهم في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة التي جرت ما بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) الماضي، قبل توقفها بفعل استئناف إسرائيل للحرب.
ورأت المصادر أن تركيا وموريتانيا ربما تكونان أكثر الدول قبولاً حال تقرر ترحيل قيادات الحركة وعناصرها البارزة واضطرار «حماس» إلى القبول بهذا الشرط، مشيرةً إلى أنهما من أقل الدول التي قد تواجه ضغوطاً أو أزمات تتعلق بقضية استقبال هؤلاء الشخصيات، وكذلك لاعتبارات أمنية.
استهدافات سابقة
على مدار نحو عامين من الحرب على غزة، صعَّدت إسرائيل عمليات استهدافها قيادات حركة «حماس»، سواء داخل القطاع أو في بلدان بعضها لم يكن تنفيذ محاولات من هذا النوع على أراضيها متوقعاً.
وكانت أحدث تلك المحاولات في الدوحة التي كانت تستضيف وفداً من الحركة في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي لبحث مساعي التهدئة بقطاع غزة حين وقع انفجار أكدت «حماس» نجاة كبار مسؤوليها منه، بينما قُتل خمسة من أعضائها، إضافةً إلى عنصر في قوات الأمن القطرية.
واستهدفت الغارات الإسرائيلية مجمعاً خاصاً بقيادة «حماس» في منطقة القطيفية بالعاصمة القطرية، وتسببت في مقتل همام الحية نجل عضو المجلس القيادي للحركة خليل الحية، ومدير مكتبه جهاد لبَّاد، إضافةً إلى مرافقيه أحمد مملوك، وعبد الله عبد الواحد ومؤمن حسّون. كذلك قُتل الوكيل عريف القطري بدر سعد محمد الحميدي الدوسري.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يشارك في صلاة الجنازة على ضحايا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة (أ.ف.ب)
والدول التي شهدت محاولات اغتيال إسرائيلية لقيادات من «حماس» منها ما اعتاد لفترات على تلقي ضربات مثل لبنان وسوريا، ومنها ما كان وقوع عمليات فيه غير معتاد، مثل إيران وقطر؛ كما وقعت سابقاً محاولات مشابهة في تركيا، ومرة في الإمارات، وكانت هناك محاولة واحدة على الأقل منذ عقود في العاصمة الأردنية عمان.
ولعل أبرز تلك العمليات عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في 31 يوليو (تموز) 2024، داخل العاصمة الإيرانية طهران، في حين سبقه في الثاني من يناير (كانون الثاني) من العام نفسه، نائبه صالح العاروري خلال هجوم استهدفه في الضاحية الجنوبية بلبنان.
إسماعيل هنية خلال مؤتمر صحافي في مدينة غزة (أرشيفية – رويترز)
وفي داخل قطاع غزة، وقعت سلسلة اغتيالات لقيادات من الحركة وجناحها العسكري، من أبرزهم محمد الضيف، ونائبه مروان عيسى، وكذلك محمد السنوار، إضافة إلى يحيى السنوار قائد الحركة في قطاع غزة سابقاً، ثم قائدها العام بعد اغتيال هنية، هذا إلى جانب أعضاء بارزين بالمكتب السياسي، مثل روحي مشتهى وسامح السراج وغيرهما.
وفي العاصمة الأردنية عمّان، حاولت عناصر من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، في 25 سبتمبر (أيلول) 1997، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» آنذاك خالد مشعل، وذلك بإلقاء مادة سامة عليه خلال مروره بالطريق متجهاً صوب مكاتب الحركة. وأصيب مشعل حينها بجروح خطيرة. وجرت مساومة بين الأردن وإسرائيل، تضمنت الإفراج عن عناصر «الموساد» الذين نفذوا الهجوم مقابل إطلاق سراح مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين و70 أسيراً فلسطينياً، وتسليم مادة مضادة للسم لإنقاذ حياة مشعل؛ وتمت الصفقة.
وفي مدينة دبي بالإمارات، نفذ جهاز «الموساد» في 19 يناير 2010 عملية داخل أحد الفنادق قُتل فيها محمود المبحوح، القيادي في «كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس»، خنقاً وصعقاً بالكهرباء. وتعود أصول المبحوح لمخيم جباليا بشمال قطاع غزة، وقد أقام في الخارج لعقود، وكان مسؤولاً عن نقل أسلحة وصواريخ من إيران إلى داخل القطاع.
محمود المبحوح القيادي في «كتائب القسام» الذي اغتيل في دبي عام 2010
وبين عامي 2021 و2022، حاول عملاء يعملون لصالح «الموساد» اغتيال أسرى محررين من قيادة «حماس» في أثناء وجودهم في تركيا، بعد إطلاق سراحهم في صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2011، وكُشف عن مخطط للعمليات التي كانوا يعتزمون تنفيذها.
سبق ذلك في 21 أبريل (نيسان) 2018 اغتيال عملاء من «الموساد» فادي البطش، أحد المهندسين السريين الذين يعملون في «كتائب القسام» وتحديداً لتطوير سلاح الطائرات المسيّرة؛ وذلك بإطلاق النار عليه في ماليزيا، ولكن «القسام» لم تتحدث رسمياً حتى الآن عن أنه أحد مهندسيها، لكنها نعته وأقامت له سرادق عزاء كبيراً ببلدته في جباليا.
وفي يناير 2024، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اغتال حسن عكاشة بمحافظة ريف دمشق بسوريا، قائلاً إنه كان مسؤولاً عن إطلاق صواريخ «حماس» من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل. ولم يذكر كيفية الاغتيال.
وفي أواخر سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، أعلن جيش إسرائيل عن تنفيذ غارة جوية جنوب سوريا قال إنه اغتال فيها أحمد محمد فهد، مشيراً إلى أنه كان قائداً ميدانياً في حركة «حماس» ووراء إطلاق قذائف صاروخية نحو هضبة الجولان.
المصدر / الشرق الاوسط
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
تساءل تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتور البريطانية ، الأربعاء، انه وبعد ستين عاما على بدء إسرائيل احتلالها غير الشرعي واستعمارها للضفة الغربية وغزة، وبعد عامين من بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، ومع وصول الاعتقالات الجماعية والتعذيب الممنهج للمعتقلين الفلسطينيين إلى مستويات غير مسبوقة، لماذا لا تزال قضية المعتقلين الفلسطينيين والجرائم المرتكبة بحقهم تُتجاهل إلى حد كبير؟.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان ” في حين ترتكب إسرائيل إبادة جماعية تُبث مباشرةً للفلسطينيين في غزة، تظل الانتهاكات والجرائم المستمرة في السجون الإسرائيلية مخفية في الغالب ونادرًا ما تُغطى، وهذه الانتهاكات ليست حوادث معزولة؛ بل هي جزء من نفس آلية الاحتلال والسيطرة التي تحكمت في كل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية منذ عام ١٩٦٧حيث لا يمكننا الحديث عن جرائم إسرائيل المستمرة دون الحديث عن 11 الفا و100 فلسطيني معتقل حاليًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي”.
وأضاف انه ” في عام ١٩٨٨، مع بداية الانتفاضة الفلسطينية الأولى (١٩٨٧-١٩٩٣)، والتي اعتُقل خلالها أكثر من مئة ألف فلسطيني، وثّقت منظمة العفو الدولية انتهاكاتٍ بحق المتظاهرين الفلسطينيين: “شوهد جنودٌ يضربون المتظاهرين، بمن فيهم نساءٌ وأطفال، ضربًا مبرحًا، وغالبًا دون تمييز، بالهراوات وأعقاب البنادق. واحتاج الكثيرون منهم إلى علاجٍ في المستشفى بسبب كسورٍ في الأطراف، أو جروحٍ ناجمة عن طلقات نارية، أو كدماتٍ بالغة”، وفي عهد وزير الدفاع آنذاك، إسحاق رابين، صدرت تعليماتٌ لقادة الجيش الإسرائيلي بكسر عظام المتظاهرين الفلسطينيين”.
وتابع انه ” وعلى الرغم من مرور أربعين عاما على الانتفاضة الأولى، لا تزال الانتهاكات نفسها تحدث، ويتم تجاهلها إلى حدٍ كبير فالاعتقال الجماعي للفلسطينيين: أداة قديمة للسيطرة والعقاب الجماعي”.
ويخضع الفلسطينيون في الضفة الغربية لأوامر عسكرية إسرائيلية تُحكم جميع جوانب الحياة الفلسطينية، من حرية التعبير إلى حرية التجمع، و في ظل هذا النظام، يُعرّض كل فلسطيني لخطر الاعتقال والمحاكمة أمام محاكم عسكرية، تصل نسبة الإدانة فيها إلى 100 بالمائة من ناحية أخرى، يُحاكم المستوطنون الإسرائيليون، عند اعتقالهم، أمام محاكم مدنية إسرائيلية، وتخضع المجموعتان، رغم وجودهما في المنطقة نفسها، لقوانين مختلفة، وتُحاكمان أمام محاكم مختلفة، مما يُرسّخ فعليًا نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”.
وأشار التقرير الى ان ” بالنسبة للفلسطينيين في غزة، تستخدم إسرائيل “قانون المقاتل غير الشرعي” لاحتجازهم تعسفيًا وإلى أجل غير مسمى، و يستند اعتقالهم إلى انتمائهم المزعوم لجماعة مسلحة “ترتكب أعمالًا عدائية” ضد إسرائيل، على افتراض أن إطلاق سراحهم سيشكل تهديدًا لأمن الدولة طالما استمرت الأعمال العدائية و بموجب هذا القانون، يمكن احتجاز الفلسطينيين لأجل غير مسمى، دون محاكمة أو الاطلاع على أي أدلة ضدهم ومنذ 7 تشرين الأول 2023، احتُجز آلاف الفلسطينيين من غزة دون تقديم أي معلومات عن أماكن وجودهم لعائلاتهم أو محاميهم، مما جعلهم فعليًا عرضة للاختفاء القسري، وكما وثّقته منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية وبيانات مسربة من جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسه، فإن الغالبية العظمى من الفلسطينيين المعتقلين من غزة هم من المدنيين”.
وشدد التقرير على ان ” نظام الاعتقال الجماعي للفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة هو نفسه الذي يسمح لنظام الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي بالاستمرار، ومع ذلك، فإن البيانات الدبلوماسية الصادرة عن ممثلي الدول، مع أنها تذكر بشكل منهجي الرهائن الإسرائيليين وتطالب بالإفراج غير المشروط عنهم، نادرًا ما تُشير إلى المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم المدنيون الفلسطينيون الذين اعتُقلوا جماعيًا منذ بداية الإبادة الجماعية المستمرة”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
شهدت مدينة همدان الإيرانية، أمس الاثنين 6 تشرين الأول 2025، تجمعات احتجاجية حاشدة أمام إحدى جامعات المدينة، شارك فيها طلاب وأهالي، مطالبين بطرد الطلاب العراقيين من الجامعات الإيرانية.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، ووكالات محلية، أنباء عن تظاهرات في إيران تطالب بطرد الطلاب العراقيين، بسبب “تدخلهم في شؤون الطلبة ومحاولة قمع الفتيات بسبب الحجاب”.
لكن الحقيقة أن هذه الاحتجاجات جاءت على خلفية حادثة تحرش وإهانة تعرضت لها طالبة في جامعة همدان من قبل طالب عراقي يُدعى (سيف صدام حسين)، حسب ما أفاد به مراسل “الجبال”.
وقام ناشطون وطلاب في مدينة همدان بنشر محادثات ورسائل منسوبة للطالب العراقي، حصلت عليها “الجبال”، تظهر فيها طلبات “غير شرعية” من نساء وزملاء لهم.
وتطورت التظاهرات أمام جامعة همدان، حيث ردد المحتجون شعارات مثل “نحن قوم آري لا نعبد العرب”، في إشارة إلى الطلاب العراقيين. وقد استخدمت قوات الأمن والشرطة المياه والأسلحة لتفريق الحشد الطلابي، وفق منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ومقاطع فيديو.
وأفاد عدد من سكان همدان أن طلاباً عراقيين لم يقتصروا على إهانة الفتيات في الجامعة فحسب، بل لجأوا إلى استغلال الوضع الاقتصادي للسكان عبر التحرش بنساء المدينة مقابل أموال، مما أثار استياء وغضب أهالي المدينة.
ولم تعلق السلطات الإيرانية على الحادثة، فيما لا تزال الضغوط الشعبية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بطرد الطلاب العراقيين.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
شهدت الساحة السياسية العراقية مؤخرًا تصاعدًا مقلقًا في وتيرة الخطاب الطائفي، لا سيما من بعض القوى السياسية التي تحاول توظيفه في الحملات الانتخابية، وهو ما أثار تحذيرات واسعة من انعكاساته السلبية على مستقبل العملية السياسية في البلاد. وقد أثارت تصريحات رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، جدلًا واسعًا، خاصة في ظل ما أُشيع عن علاقاته بأبو محمد الجولاني، حيث اعتُبرت تصريحاته جزءًا من خطاب طائفي متطرف قد يسهم في تغذية الانقسام المجتمعي ويهدد وصول شخصيات متطرفة إلى قبة البرلمان. وفي هذا السياق، حذرت العديد من القوى السياسية من خطورة تنامي هذا النوع من الخطابات، معتبرة أنه يمثل تهديدًا مباشرًا للعملية الديمقراطية، خاصة إذا استُخدم كأداة انتخابية لتمزيق النسيج الوطني، ودعت هذه القوى إلى موقف وطني موحد لتحصين العملية الانتخابية من محاولات الاستغلال الطائفي.
من جانبه، أكد النائب محمد البلداوي وجود محاولات من شخصيات متطرفة مرتبطة بجهات مشبوهة، بعضها من أنصار الجولاني، للترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبرًا أن هذه المحاولات تمثل خطرًا واضحًا على الأمن الوطني والسلم المجتمعي، ومتهماً تلك الشخصيات بمحاولة تحسين صورة النظام السوري الجديد وترويج أجندات خارجية عبر إثارة الخطابات الطائفية وشراء الذمم بأموال مشبوهة.
وقال البلداوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، “الوصول المحتمل لتلك الشخصيات إلى البرلمان يجب أن يُواجه برفض شعبي ورسمي”، مؤكداً أنهم سيعملون على كشف توجهات تلك الجهات للرأي العام لمنعها من التغلغل داخل المؤسسة التشريعية. وفي ذات الإطار، حذّرت النائب انتصار الجزائري من استمرار بعض القيادات السنية في إطلاق تصريحات طائفية، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطابات تؤجج الشارع وتزرع الفتنة والانقسام داخل المجتمع العراقي.
وأضافت الجزائري في تصريحها لـ /المعلومة/، إن “التعامل بعقلية طائفية مع العملية السياسية من قبل بعض الشخصيات، واستغلال الأزمات لخدمة أجندات ضيقة، يمثل تهديدًا خطيرًا للسلم الأهلي والتعايش بين مكونات الشعب”. ودعت كافة القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة، مطالبة بالابتعاد عن أي خطاب يعيد البلاد إلى مربع الطائفية، وتغليب لغة الحوار والعقل من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة. وأكدت الجزائري أهمية توعية الجماهير بالمشاركة الفاعلة والواسعة في الانتخابات، باعتبارها الوسيلة الأنجح لتحقيق التغيير الحقيقي وبناء مؤسسات الدولة على أسس ديمقراطية، بعيدًا عن خطاب التخوين والتفرقة.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات