شهدت العاصمة العراقية بغداد انطلاق فعاليات المؤتمر الأول لمنظمة العراق لرعاية الموهوبين، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والفنية، إلى جانب نخبة من أصحاب المواهب العراقية في مختلف المجالات ، وبرئاسة مدير المنظمة الاستاذ صباح النور .
وفي كلمة له، أكد السيد عقيل الخزعلي مستشار رئيس الوزراء لشؤون التنمية الإدارية، أهمية الاستثمار في الطاقات الإبداعية، واصفًا الموهوبين بأنهم “ثروة وطنية ينبغي أن تُرعى وتُفعل لخدمة البلد”، مشددًا على ضرورة توفير بيئة حاضنة تسهم في تطوير قدراتهم.
كما ألقى محافظ البنك المركزي العراقي السيد علي محسن العلاق كلمة عبّر فيها عن استعداد البنك المركزي لدعم المواهب وتسخير الإمكانيات المتاحة لتطويرها، معتبرًا أن الإبداع ركيزة أساسية في بناء اقتصاد معرفي متطور.
وتميز المؤتمر أيضًا برسالة صوتية مؤثرة من الفنان كاظم الساهر، دعا فيها إلى الوقوف مع الموهوبين العراقيين، مؤكدًا أن “الإبداع هو عجلة التقدم والطاقة الكامنة في البلد”.
مواهب شابة تتألق
تضمن المؤتمر عرضًا لعدد من المواهب في مجالات مختلفة، حيث خطف الشاب مؤمل شكير من محافظة واسط الأنظار، بعد أن نال اهتمام شركة “ميتا” العالمية بفضل اكتشافه ثغرات تقنية دفعت الشركة للاستعانة به في اختبار ميزاتها الجديدة.
كما قدّم الأخوان مريم فراس ومحمد فراس نموذجًا مميزًا في مجال البرمجة الحاسوبية، بعد أن أسسا ناديًا خاصًا يجمع خبراتهما وابتكاراتهما في هذا العالم الذكي.
وفي مجال الفنون، أبهرت الشابة آية صابر الحضور بعرض لوحاتها التعبيرية، حيث روت في كلمتها المؤثرة تجربتها الفنية ودور الفن في التعبير عن قضايا الإنسان والمجتمع.
أما في العلوم والرياضيات، فقد برزت الطالبة فيد محمد التي حصدت عدة جوائز محلية ودولية، لتؤكد أن الشباب العراقي قادر على المنافسة في ميادين العلم عالميًا.
ولم يغب الحقل الهندسي عن منصة المؤتمر، إذ قدم المهندس المعماري حاتم الخفاجي تجربة متميزة في تطوير برمجة الروبوتات، بعد أن سلك مسارًا علميًا مختلفًا عن أقرانه ليحقق بصمة خاصة في هذا المجال.
حضور إعلامي فاعل
ولجريدة السيمر الإخبارية حضورها الخاص في هذا الحدث، حيث شاركت الزميلة رسل جمال سكرتير التحرير، في عضوية اللجنة العلمية للمؤتمر، وأسهمت في صياغة المقررات والتوصيات الختامية، إضافة إلى دورها في إعداد النظام الداخلي للمنظمة وكتابة رسالتها ورؤيتها وأهدافها.
توصيات ومقررات
واختتم المؤتمر أعماله بجملة من التوصيات التي أكدت على أن هذا الحدث ليس مجرد بروتوكول احتفالي، بل خطوة عملية نحو صناعة مستقبل مختلف للموهوبين العراقيين. وجاءت التوصيات كالآتي:
1. العمل على إنشاء مدينة الموهوبين الذكية بمساحة 300 دونم، تتضمن مدارس نموذجية، مختبرات علمية، ملاعب حديثة، ومراكز متخصصة تحتضن المواهب وتعمل على تطويرها واستثمارها. وقد حصلت المنظمة على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على الشروع بتنفيذ المشروع في العاصمة بغداد.
2. اقتراح تشريع قانون حماية الموهوبين العراقيين لضمان حقوقهم وتوفير بيئة قانونية داعمة لهم.
3. اقتراح تحديد ليوم الوطني للموهوبين العراقيين في الثاني من تشرين الأول من كل عام، تقديرًا للطاقات الإبداعية العراقية. وبالمناسبة، تقدمت المنظمة بالتهنئة للشعب العراقي بذكرى النصر الذي يتوافق يوم الثالث من تشرين الثاني.
4. إطلاق جائزة الموهوب العراقي السنوية لتكريم الإنجازات الإبداعية في مختلف المجالات.
5. إنشاء منصة إلكترونية وطنية لتسجيل الموهوبين تكون بمثابة قاعدة بيانات شاملة تشمل مختلف الأعمار والتخصصات.
6. تشكيل لجنة عليا لرعاية الموهوبين تكون منظمة العراق لرعاية الموهوبين جزءًا أساسيًا منها، لضمان الاستمرارية والمتابعة.
وبذلك، أكد المؤتمر أن الموهوبين ليسوا مجرد طاقات فردية، بل ركيزة أساسية لمستقبل العراق، إذا ما توفرت لهم الرعاية والدعم المؤسسي اللازم.
صور من المؤتمر
ـــــــــــــــــــــــــــ
*سكرتير التحرير
بغداد /. 2. 10. 2025
جريدة السيمر الاخبارية
www.saymar.org
alsaymarnews@gmail.com
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
تحذيرات أمنية من مخططات للفوضى تضع العراق أمام واحدة من أخطر مراحل ما قبل الانتخابات، حيث أصبحت صناديق الاقتراع مهددة بشكل صريح نتيجة محاولات منظمة تستهدف زعزعة الاستقرار وإرباك المسار الديمقراطي. وتؤكد المعطيات المتوفرة أن المرحلة الراهنة تتسم بارتفاع مستوى المخاطر الأمنية والسياسية، الأمر الذي يفرض على الدولة وأجهزتها التعامل مع هذا التهديد بوصفه ملفًا جوهريًا لضمان نزاهة الاستحقاق النيابي. وتشير القراءات القانونية والبحثية إلى أن أي إخفاق في ضبط الوضع الأمني خلال هذه الفترة الحساسة سيؤثر مباشرة على مصداقية الانتخابات، ويضع ثقة الجمهور بالمؤسسات الدستورية تحت ضغط شديد. ومن هنا، يتضح أن حماية العملية الانتخابية لم تعد خيارًا، بل التزامًا مؤسسياً لا يمكن التهاون فيه.
في هذا الإطار، حذر المختص في الشؤون الأمنية والاستراتيجية عدنان الكناني، خلال حديثه لـ”بغداد اليوم”، من “زعزعة الاستقرار الأمني وإثارة الفوضى مع قرب انتخابات مجلس النواب”، مبينًا أن “في ظل الأجواء الانتخابية التي تعيشها البلاد واقتراب موعد الاستحقاق الديمقراطي، تبرز محاولات متكررة لزعزعة الاستقرار الأمني وإثارة الفوضى، بهدف التشويش على سير العملية الانتخابية والتأثير على إرادة الناخبين”. تؤكد تحليلات قانونية معمقة أن مثل هذه التحذيرات لا يمكن فصلها عن سلسلة تجارب انتخابية سابقة شهدت انفجارات، اغتيالات، وتهديدات مباشرة للمرشحين، وهو ما جعل الأمن الانتخابي جزءًا من النقاشات الدستورية حول شرعية النتائج.
أوضح الكناني أن “هذه التحركات ليست عفوية، بل تأتي ضمن محاولات منظمة وممنهجة تستهدف النيل من ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية، وخلق بيئة من التوتر والقلق لثني المواطنين عن المشاركة في الانتخابات”. تشير قراءات بحثية متخصصة إلى أن التنظيم الممنهج لأي نشاط يهدف إلى التشويش على العملية الانتخابية يعكس وجود مصالح سياسية كبرى، قد ترتبط بأحزاب أو بجهات خارجية تسعى لإضعاف حضور المواطن عند الصندوق. ويفسّر خبراء في الشأن المؤسسي ذلك بكونه آلية ضغط تهدف إلى خلق فجوة بين المجتمع والدولة، بحيث تتحول المشاركة إلى خيار محفوف بالمخاطر بدل أن تكون واجبًا ديمقراطيًا.
وأضاف الكناني أن “الأجهزة الأمنية، وفق متابعتنا وتحليلاتنا، على درجة عالية من الجاهزية واليقظة، وتعمل بتنسيق مستمر مع الجهات القضائية والرسمية لضمان حماية المسار الديمقراطي، والتعامل بحزم مع كل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره”. تفيد ملاحظات أكاديمية بأن التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية يشكل ركيزة أساسية لردع أي تهديد محتمل، إلا أن الواقع الميداني أثبت أن الجاهزية وحدها لا تكفي ما لم تُدعم بخطط استباقية، وآليات رقابية صارمة، وإرادة سياسية تضع حماية الناخب فوق الحسابات الحزبية.
تذهب التحليلات المقارنة إلى أن العراق يقف أمام اختبار مركّب: كيف يضمن أمنًا انتخابيًا يرسخ الثقة ويُعزّز الشرعية، في وقت ما تزال فيه البيئة السياسية مشبعة بالانقسامات وبنفوذ السلاح. إن تحذيرات الخبراء الأمنيين تكشف عن عمق التحدي، لكنها في الوقت نفسه تؤكد أن الدولة تملك الأدوات لمواجهته إذا ما توافرت الإرادة المؤسسية. ومع اقتراب موعد الاقتراع، يصبح الرهان الأكبر على قدرة المؤسسات الأمنية والسياسية على حماية المسار الديمقراطي، وإثبات أن صناديق الاقتراع يمكن أن تعكس إرادة العراقيين بعيدًا عن الفوضى والتهديد.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
علق الكاتب غالب الشابندر على تهديدات تلقاها من تجمع كبير لعشيرة رئيس الوزراء، بالقول إن في جسمه عشرات الكسور تعود إلى السبعينات، حين اعتقله نظام البعث نحو 23 مرة في احتجاجات كان ضمنها في بغداد، مصمماً على التمسك باتهام رئيس الحكومة محمد السوداني بأنه “بعثي ابن بعثي”، ومعيداً تعريف “حزب الدعوة تنظيم العراق” الذي ينتمي له السوداني، وجدد التأكيد أنه لم يطلب أموالاً منه، ولو أراد لطلب من نوري المالكي لأنه “صديق منذ 40 عاماً”.
وفي حوار متلفز مع منى سامي تحدث غالب الشابندر قائلا :
بما جرى معي زوبعة في فنجان، ولم يهز شعرة واحدة مني، فأنا ابن السجون والنضال والتعذيب وفي جسدي 70 كسراً، وسجنت في العراق والكويت والإمارات، وحين رأيت التجمع ضحكت كثيراً، فالإيمان بالله حصن حصين، والمؤمن لا يخشى شيئاً ولا يخاف إلا الله.
قبل فترة ظهر شاب لطيف ينتمي لتحالف الإعمار والتنمية، وقال أتحدى أي شخص كان بمقدوره التظاهر في السبعينيات ضد نظام البعث، ولكنه شاب صغير ولا يعرف شيئاً، فأول تحدٍ قمنا به كان عام 1970 بعد وفاة السيد محسن الحكيم، وهتفنا “سيد مهدي نريده هنا، اسمع يالريس”، ثم تحدينا نظام البعث عام 1974 في الكرادة بتظاهرة بعد إعدام “قبضة الهدى” (مجموعة عارف البصري) وذهبنا الى النجف والتقينا السيد الخميني والسيد الخوئي هناك، ثم تحدينا النظام عام 1977 وتعرضت للاعتقال في سجن رقم 1، ورأيت ما رأيت، ثم سافرت الى مختلف مدن العالم، ثم قمت بتدريس الشرطة المجتمعية لمدة 6 أشهر، وقمت بتدريس التحليل السياسي لضباط جهاز المخابرات لمدة سنة، وهذه التجارب تتحول كلها الى حالة من التعاطي الهادئ مع الأحداث.
عام 1974 ألفت كتاباً بعنوان الفكر العميق في الأزمة الحضارية، وأجازه للنشر تحسين معلة رحمه الله، وبعد فترة استدعيت الى جهاز المخابرات، وكان الاستقبال جيداً على غير العادة، ووضعوني في غرفة نظيفة على غير العادة أيضاً، بينما كانوا يسحبونني من ياقتي من الباب الى الزنزانة في المعتاد، بعدها التقاني أحد الضباط وقال لي من أجاز كتابك لا يفهم شيئاً، لأن هذا الكتاب يحتوي على أفكار حزب الدعوة، فتناقشنا قليلاً، ثم سألني أيهما أفضل حزب البعث أم حزب الدعوة، فقلت له حزب الدعوة يملأ رأسي وحزب البعث يملأ جيبي، فقال لي صدقت، وهذه حادثة واحدة من بين 23 مرة دخلت فيها معتقلات الأمن في تلك الفترة.
أنا هاجمت العشائر والشيوخ مرات عديدة، وهذه واحدة منها، وأنا هنا الآن أجلس بكل هدوء وسيطرة، ولكن ليعلم الأخوة عشيرة السودان بأن أكبر أساتذتي في المنطق والأصول هو الشيخ موسى جعفر باقر السوداني، وهو من علماء الإسلام العظماء، وله كتاب الآيات الساطعة في العبر النافعة، وحين كان يُسأل أي طلابه أفضل، كان يقول نصاً “غالب قوي”، وحين اعتقل السيد هادي الحكيم أيام عبد السلام عارف، قادنا هذا الشيخ الجليل بتظاهرة الى مقر الشعبة الخامسة في الكاظمية، وهذا تأريخ لا يعرفه هؤلاء.
السيد السوداني كرس العشائرية، ونحن نريد التخلص منها، فنحن نريد أن نبني دولة، وهذه العشائر دمرت الدولة منذ 1921، وحاول مدحت باشا أن يقضي عليها ثم استفحلت، وجاء نوري باشا والاحتلال الانكليزي ودعموا العشائر، فهؤلاء “طلعوا روح” المرجع محمد حسين كاشف الغطاء، و”شيبوا راس” محمد تقي الشيرازي، و”شيبوا راس” شيخ الشريعة الله الأصفهاني والسيد محسن الحكيم، فهذا مرض لا يجب تكريسه بل مقاومته، ومن بث العشائرية بعد صدام حسين وبعد 2003 هم 3 أشخاص، المالكي والخنجر والسوداني، وهذه قيم تتنافى مع الإسلام، وينظر لها الإسلام كفتنة.
لم أتعرض لتهديد ولم يصلني أي بلاغ قضائي، ولكن ظهر لنا الآن مصطلح الدكة العشائرية السلمية، وهذه نكتة، وادعاء محمد الصيهود بشأن طلبي المال من السوداني كان نكتة أيضاً، فأنا لا أطلب من أحد، حتى من والدي وأخي لم أطلب يوماً، ولو احتجت شيئاً ولو أردت أن أطلب لطلبت من المالكي، وهو داعية وصديقي طيلة 40 سنة.
محمد شياع ليس داعية، فحزب الدعوة حين انتقل الى العمل من إيران، وكان هذا خطأً كبيراً، كان يدعو الى أن القضية العراقية هي المركزية، وكان الدعاة يقاومون “أيرنة” الحزب، وكانت المخابرات الإيرانية تريد تحويل الحزب الى أداة بيدها، وقاومنا ذلك، ولكن المخابرات الإيرانية قامت بشق الحزب الى تنظيم داخل وتنظيم خارج، وبعد سقوط النظام كان تنظيم الداخل قليلاً جداً فبدأوا بكسب الأعضاء الجدد، ومنهم محمد شياع السوداني، أما ادعائي بكون السوداني بعثي ابن بعثي فهذا لا أتراجع عنه، ومستعد للدفاع عن نفسي أمام القضاء، ولا أريد الحديث عن ذلك مجدداً لأنها صارت قضية باردة ومستهلكة وسخيفة، ومن رأى قصر النهاية لن يهزه شيء بعدها.
المصدر / متابعة خبرية / وكالات
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أجمع عدة خبراء حاورتهم فرانس24، على أن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، اللذين اجتمعا الأربعاء في كوبنهاغن لبحث سبل مواجهة “الاختراقات الروسية” المتكررة مؤخرا، يواجهان عدة تحديات، أبرزها لجوء موسكو إلى “حربٍ هجينة” غير معلنة صراحة، ولكن أيضا، حفاظها على منسوب تصعيد محدد يسمح بإرباك القيادة الأوروبية والغربية، ويجعل احتمالات رد الناتو عليها عسكريا “بلا مبرر”.
زودت دول غربية عدة بينها الولايات المتحدة وفرنساالسلطات الدانماركية بمعدات مضادة للطائرات المسيّرة ردا على عدة حوادث أخيرة ربطت بروسيا.
وبدءا من الأربعاء وحتى الخميس، تستضيف كوبنهاغن قمة أوروبية يشارك فيها أربعون رئيس حكومة، لبحث هذه الأزمة. وستناقش الدول السبع والعشرون سبل تعزيز الدفاعات الأوروبية.
تريد بروكسل في هذا الإطار، إعطاء الأولوية لأربعة مشاريع رئيسية: الدفاع الجوي وتعزيز خاصرتها الشرقية والدفاع الصاروخي و”الجدار المضاد للمسيّرات“.
“روسيا تشكل تهديدا لأمن أوروبا”
تعقيبا على هذه التطورات، قال حسام شاكر خبير الشؤون الأوروبية والدولية من فيينا، في تصريحات لفرانس24، إن حلف شمال الأطلسي والدول الأوروبية أظهرا “في الأسابيع الأخيرة استجابة سريعة وقياسية نسبيا ردا على التحديات والتهديدات المستجدة المتمثلة في اختراق أجوائها. بدا هذا ملحوظا من خلال إطلاق مبادرة الحارس الشرقي وجدار المسيّرات، ورسائل التضامن داخل أوروبا وحلف الناتو”.
يأتي هذا فيما حلّقت مسيّرات مجهولة فوق عدد من مطارات الدانمارك مؤخرا، ما أدى لإغلاق مطار العاصمة لفترة وجيزة، ومنشآت عسكرية. وعلى الرغم من عدم تحديد هوية المسيّرات، اتهمت رئيسة الوزراء موسكو. وقالت ميته فريدريكسن إن “هناك دولة رئيسية تشكل تهديدا لأمن أوروبا، هي روسيا”.
ومنذ 22 سبتمبر/أيلول، رُصد تحليق متكرر لطائرات مسيّرة مجهولة فوق مواقع دانماركية ونرويجية حساسة، كالمطارات والقواعد العسكرية. تزامن تحليق المسيّرات في الدول الاسكندنافية مع اختراقات جوية روسية في أجواء دول الناتو مثل بولندا ورومانيا وإستونيا.
وكانت ثلاث طائرات حربية روسية قد دخلت الجمعة 19 سبتمبر/أيلول المجال الجوي الإستوني فوق خليج فنلندا وبقيت فيه لمدة 12 دقيقة.
“روسيا تشن حربا هجينة”
والأربعاء، دعت فريدريكسن إلى “رد قوي جدا” من أوروبا على “الحرب الهجينة” التي تشنها روسيا. وقالت: “نحن في حاجة إذا إلى رد قوي جدا”. وتابعت، لدى افتتاحها القمة: “آمل أن يكون الجميع يقر الآن بأن هناك حربا هجينة. في بولندا يوما، وفي الدانمارك يوما آخر، والأسبوع التالي سنرى على الأرجح في مكان آخر عمليات تخريب أو مسيّرات تحلق”.
يضيف حسام شاكر أن دول الناتو والاتحاد الأوروبي قد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات جماعية، وتوقع أن تخرج قمة كوبنهاغن بخطوات معينة “لكن لن تقوى على معالجة جوهر المعضلة المتمثل في أن القيادة الروسية تبدو أقل تحفظا في استثارة خصومها الغربيين، والتوجه إلى إجراءات مستفزة واختراق ما كان يعد خطوطا حمرا”.
وحتى قبل القمة، بادرتعدة دول بالتحرك تحسبا لأي تداعيات لتلك الاختراقات. فقد نشرت فرنسا “وحدة موقتة مشتركة في الدانمارك سبق أن بدأت مهمتها، تضمّ 35 عنصرا ومروحية من طراز فينك بالإضافة إلى معدات فعّالة لمكافحة الطائرات المسيّرة”.
كما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، أنه سيرسل فريقا عسكريا إلى الدانمارك من أجل “تبادل الخبرات” في مجال التصدي للطائرات الروسية المسيّرة خلال “تدريبات مشتركة”.
ودائما ما تتهم عواصم أوروبية عدة موسكو بشن حرب هجينة على الدول التي تدعم كييف، من خلال عمليات سرية، أو تدخل رقمي، أو عن طريق اختبار جهوزية الدفاعات العسكرية، بهدف زعزعة استقرار أوروبا وحلف شمال الأطلسي أو اختبار قدراتهما.
“منسوب التصعيد لا يبرر رد الناتو”
في هذا السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء، إن التكتل لن يسمح لروسيا بزرع “الشقاق والقلق في مجتمعاتنا”. وصرحت: “لدينا مسيّرات في بولندا، واجهنا اختراقا للمجال الجوي الإستوني”، مشددة على أن روسيا تسعى إلى “اختبارنا” لكن “أيضا إلى زرع الشقاق والقلق في مجتمعاتنا. لن نسمح بحصول ذلك”.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الفنلندي الثلاثاء، أن بلاده لن تخضع لأي ترهيب في مواجهة محاولات لزعزعة الاستقرار، سواء ضدها أو ضد بقية دول أوروبا، بواسطة مسيّرات أو هجمات “هجينة”. ولفت أنتي هاكانن إلى “عدم وجود دليل مباشر” على مسؤولية موسكو، لكنه اتهمها بممارسة “شتى أنواع التأثيرات الهجينة”، وبأنها “تسعى لإثارة اضطراب الغرب بمثل هذه المسيّرات”.
على الرغم من ذلك، يبدو أن الرد الأوروبي سينتظر مزيدا من الوقت. يشرح حسام شاكر، بأن موسكو دأبت منذ السنتين الأوليين للحرب في أوكرانيا، على التلويح بالخيار النووي، “بينما تلجأ اليوم إلى خيارات هجينة ضاغطة ومستنزفة لمعنويات القيادة الأوروبية”. ويشير الخبير في الشؤون الأوروبية والدولية إلى أن بقاء روسيا عند هذا المنسوب من التصعيد “لا يبرر لحلف الناتو القيام بأي رد عسكري”.
من جهته، اعتبر د. محمد صالح الفتيح خبير في الشؤون الدفاعية والدولية من لندن، بأن روسيا تبحث عن “حلول غير تقليدية” لمواجهة التفوق التقني للغرب، “عبر استخدام الطائرات المسيّرة في اختراق المجال الجوي لدول الناتو وإرباك حركة المطارات والفعاليات الاقتصادية ومن ثم الحكومات الأوروبية وإثارة الاحتجاجات لدى الرأي العام الأوروبي”.
كما أثار الفتيح في تصريحات لفرانس24، مسألة الحرب الهجينة أيضا، معتبرا أن “فشل الرهان الروسي السابق على إثارة قلاقل اجتماعية في أوروبا عبر أزمة الطاقة، يدفعها إلى اقتباس دروس من التجربة الإيرانية في عمليات المنطقة الرمادية أو تكتيكات الحروب الهجينة”. مضيفًا: “ينصب التركيز الروسي على تأكيد عدم المسؤولية لإرباك صانعي القرار الأوروبيين، الذين أكدوا استعدادهم للجوء للخيار العسكري”.
القلق الأوروبي… من السماء إلى البحار
لكن الهواجس الأوروبية لم تعد تتوقف عند الخوف من الهجمات الجوية وحسب، بل مما يطلق عليه “الأسطول الشبح” الروسي المكون من عدة سفن، ويشتبه في استخدام موسكو له لشن هجمات، بما في ذلك بالطائرات بدون طيار.
في هذا السياق، أعلنت فرنسا أنها تحقق في انتهاك مزعوم من قِبل ناقلة النفط الروسية “بوراكاي” التي ترفع علم بنين، والخاضعة لعقوبات، وهي راسية قبالة ساحل سان نازير (لوار أتلانتيك) بشمال غرب فرنسا. وقال متحدث باسم البحرية الفرنسية الثلاثاء: “بعد الاشتباه في انتهاك ناقلة النفط “بوراكاي”، قُدم بلاغ إلى مكتب المدعي العام المحلي في بريست. والتحقيق جار”.
ووصلت السفينة الروسية إلى عرض السواحل الفرنسية الإثنين، ويُشتبه في انتمائها إلى “الأسطول الشبح” الروسي، ومشاركتها في تحليق طائرات مسيّرة فوق الدانمارك مؤخرا. والسفينة التي يطلق عليها أيضا “بوشبا” هي إحدى السفن التي تُشكل محور التحقيق الدانماركي، إلى جانب أسترول-1، وكذا سفينة أوسلو كارير-3.
يتابع د. محمد صالح الفتيح أن روسيا أجرت أصلا أبحاثا واختبارات في هذا المجال منذ فترة سبقت حرب أوكرانيا، “شملت تطوير منظومة Klub-K التي يمكن أن تطلق صواريخ Kalibr الجوالة المضادة للأهداف البرية، انطلاقا من مستوعبات شحن تجاري من قياس 40 قدما، أو صواريخ KH-53UE البعيدة المدى المضادة للسفن من مستوعبات شحن تجارية من قياس 20 قدما”.
وكانت شرطة العاصمة الدانماركية أكدت لفرانس24الأربعاء الماضي، أن تحليل “البيانات حول تواجد سفن بالمنطقة التي من المحتمل أن تكون الطائرات المسيّرة قد انطلقت منها وحطت فيها” هو ضمن التحقيقات الجارية. تسمح معرفة مصدر المسيّرات في تحديد هوية المسؤولين عن إطلاقها. يتجلى هذا في الروابط الوثيقة إلى حد ما بين موسكو والسفن الثلاث التي ذكرتها وسائل الإعلام الدانماركية.
وقد تم فعلا تحديد مسار سفينتين وناقلة نفط من مراقبين ومحللين من مصادر مفتوحة، يعملون على تتبع السفن “المشبوهة”. فمثلا، اتبعت سفينة الشحن أسترول-1 “مسارا غير منتظم مع عدد كبير من التعرجات” قبل أن تمر قرب كوبنهاغن، وفق بيتر مولر صحافي قناة TV2 الذي حلل رحلة السفن الثلاث.
من جهته، يوضح جاسم محمد باحث في الأمن الدولي من بون في ألمانيا، ومدير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، في تصريحات لفرانس24، بأن احتمال استخدام السفن الروسية و”أساطيل الظل” كمصدر لإطلاق المسيّرات على أجواء الدول الأوروبية هو “واحد من السيناريوهات المحتملة”، لكنه يدعو في المقابل إلى “التأكد والتحقق أولا من خط سير هذه السفن”. من جهة أخرى، عندما تكون هناك سفن واصلة إلى موانئ دول أوروبية يمكن إجراء تحقيق جنائي على متن هذه السفن للبحث عن بقايا أو آثار لإطلاق مثل هذه الطائرات المسيّرة، يضيف نفس الخبير.
“عمليات تنفذ من الداخل الأوروبي”
موقع ذا إنسايدر The Insdier ضرب مثلا بمسار سفينة الشحن “أسترول 1” التي ترفع العلم الروسي، وهي من أوائل السفن التي خضعت للتدقيق. ووفقا لنفس المصدر، أظهرت بيانات تتبع موقع “ستاربورد“، دخولها مضيق كاتيغات شمال كوبنهاغن في 21 سبتمبر/أيلول، وقيامها بعدة مناورات بحرية متعرجة غير عادية قبل أن تبحر إلى مضيق أوريسند قرب العاصمة الدانماركية في صباح اليوم التالي، ثم عبورها المضيق في خمس ساعات، قبل أن تواصل رحلتها إلى بحر البلطيق.
يضيف د. محمد صالح الفتيح أن التسريبات الاستخبارية حول استخدام روسيا “أسطول الشبح”، لإطلاق المسيّرات، “ذات مصداقية عالية”. وهو يذكّر بأن موسكو عملت منذ سنوات “على تطوير أسلحة يمكن إطلاقها من مستوعبات شحن تجارية قياسية والتي تنقلها السفن التجارية”.
يختم محمد جاسم، بأن مسألة الهجمات التي تتهم روسيا بالوقوف وراءها عبر أكثر من بلد أوروبي، بشكل عام، هي ما أثاره مؤخرًا سيناريو طرحته الاستخبارات الأوروبية وخاصة الألمانية، وهو يتحدث عن “تواجد عملاء، ينشطون لمرة واحدة، من داخل الدول الأوروبية. حيث يقومون بتجميع الطائرات المسيّرة وإطلاقها من قلب أوروبا نفسها. هم في الغالب من الموالين لروسيا” وفقا له.
المصدر / فرانس 24
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
قال “أسطول الصمود العالمي” إن نشاط الطائرات المسيرة يتزايد فوق الأسطول مع اقترابه من وجهته (غزة).
وأَضاف “الأسطول” عبر منصة تيليجرام: “لقد دخلنا الآن منطقة الخطر الشديد، وهي المنطقة التي تعرضت فيها أساطيل سابقة للهجوم أو الاعتراض”.
وكان ناشطون على متن قوارب تابعة لـ “الأسطول” قد صرحوا قبل ذلك أنه تم رصد “سفينة إسرائيلية” على بعد خمسين ميلاً من القافلة، وتم رفع حالة التأهب القصوى للأسطول استعداداً لـ “اعتراض إسرائيلي” محتمل الليلة.
وكان المسؤولون عن “أسطول الصمود العالمي” -الذي يبحر باتجاه غزة-، قد اتهموا الفرقاطة الحربية الإيطالية المرافقة للقافلة، بـ “محاولة تخريب مهمتهم”.وأشار البيان، إلى أن وزارة الخارجية الإيطالية أبلغت الأسطول بأن “الفرقاطة البحرية التي ترافقه، ستقوم قريباً بإرسال نداء لاسلكي، تقدم فيه للمشاركين “الفرصة الأخيرة” لمغادرة السفن والعودة إلى البر، قبل الوصول إلى ما يسمى “المنطقة الحرجة”، قائلاً إن هذا الأمر “ليس من قبيل الحماية بل التخريب”.
وأضاف البيان أنه “إذا كانت إيطاليا تريد حقاً حماية الأرواح، لما كانت ستتصرف كمنفذ لإسرائيل، ولا كانت تضغط على المدنيين للتراجع، بل كانت ستستخدم أسطولها البحري لضمان مرور المتطوعين السلميين بأمان إلى غزة، لفرض القانون الدولي، وتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة”.
جاء ذلك بعد أن دعت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الثلاثاء، “أسطول الصمود” الذي يحاول إيصال المساعدات الدولية إلى غزة، إلى وقف مهمته فوراً.
وقالت ميلوني إن “الإصرار على المواجهة مع إسرائيل قد يُخلّ بالتوازن الهش الحالي الذي قد يُفضي إلى السلام بناءً على الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”، مضيفة أن “الكثيرين سيكونون سعداء بعرقلة” هذه الخطة.
وأضافت في بيان: “أخشى أن تُشكّل محاولة الأسطول لاختراق الحصار البحري الإسرائيلي ذريعةً لذلك. ولهذا السبب أيضاً، أعتقد أن الأسطول يجب أن يتوقف الآن”.
وقال يوسف سمور، أحد المشاركين في الأسطول الذي يستقل سفينة تحمل اسم “يولارا”، لبي بي سي عربي، إنه من المتوقع أن تعترض القوات الإسرائيلية “أسطول الصمود” الليلة، مشيراً إلى أن القافلة تبحر على بُعد نحو 180 ميلاً بحرياً فقط من سواحل غزة.
وقالت ياسمين أجار، عضو اللجنة التوجيهية للقافلة، إن قوارب الأسطول وصلت للإبحار ضمن ما وصفته بـ “المنطقة البرتقالية”، التي تسبق ما اعتبرته “منطقة عالية الخطورة”، سبق وأن اعترضت فيها القوات الإسرائيلية من قبل مهام بحرية كانت متجهة بدورها إلى شواطئ القطاع.
وأضافت لبي بي سي عربي من على متن السفينة “ألما” أن “الجميع بخير، والمعنويات عالية، وجميع القوارب في حالة استعداد”.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت إن قوات البحرية الإسرائيلية رفعت حالة التأهب لاعتراض “أسطول الصمود العالمي”، ومنعه من الوصول إلى قطاع غزة.
وأضافت أن هناك 50 سفينة دخلت في ما سمته “نطاق اعتراض إسرائيل”، قائلة إنه قد تُسحَب سفن القافلة إلى ميناء أشدود مع “احتمال إغراق بعضها في البحر”.
وأشارت إلى أن التحضيرات جارية “لنقل من هم على متن السفن، لسفينة بحرية كبيرة، نظراً لعدد السفن الكبيرة التابعة للأسطول” هذه المرة.
ويذكر أن منظمي “الأسطول” يقولون إن هدفه “كسر الحصار غير القانوني المفروض على غزة بحراً، وفتح ممر إنساني، وإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني”. فيما علّق سابقاً المسؤول بوزارة الخارجية الإسرائيلية، عيدن بار طال، قائلاً إن “إسرائيل لن تسمح لأي سفينة بدخول منطقة القتال النشطة… الغاية الحقيقية من هذا الأسطول هي الاستفزاز وخدمة حماس، وليس بالتأكيد جهداً إنسانياً”.
المصدر / BBC
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
لا تزال أزمة النفط بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان تراوح مكانها، رغم الإعلان عن اتفاقية استئناف الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي التي كان ينتظر أن تفتح صفحة جديدة في إدارة الموارد، إلا أن مؤشرات التوتر عادت بقوة مع اتهامات بتهريب واسع للمشتقات النفطية وعدم التزام الإقليم ببنود الاتفاق. وتتزايد المخاوف من تداعيات اقتصادية خطيرة على العراق، مع استمرار تهريب النفط من اقليم كردستان، وعجز الاتفاقيات الأخيرة عن توفير ضمانات حقيقية لتنظيم الموارد، الأمر الذي يهدد بانهيار التفاهمات بين بغداد وأربيل. تهريب غير مسبوق وكشف القيادي في تيار الموقف الوطني، سامان علي، أن عمليات تهريب النفط من شمال العراق إلى تركيا وأفغانستان تتواصل بشكل علني وتحت حماية قوى أمنية تابعة للإقليم. وقال علي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “التهريب ارتفع من 200 ألف برميل يومياً إلى 400 ألف برميل يومياً، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الإقليم، مع فتح منافذ حدودية غير قانونية تديرها قوات البيشمركة والأسايش”. وأشار إلى أن “الإقليم لم يوقف هذه العمليات رغم سريان اتفاق النفط مقابل الرواتب، ما قد يقود إلى انهيار الاتفاقية في أي لحظة”. تشكيك برلماني في جدوى الاتفاق
من جانبه، أكد عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، ياسر الحسيني، أن الاتفاق النفطي الأخير لا يشكل مدخلاً لحل الخلافات، مشدداً على أن الأزمة أعمق من مسألة التصدير.
وقال الحسيني لـ/المعلومة/، إن “استئناف التصدير لن ينعكس على الموازنة العامة أو يضمن استحقاقات الإقليم فيها، طالما لم يُظهر الإقليم التزاماً بالقوانين المالية السابقة التي تنظم العلاقة مع المركز”. وأضاف أن “الحديث عن زيادة الإيرادات أو ضمان الاطمئنان المالي مجرد أوهام”. ويرى الحسيني أن “الحل الوحيد يكمن في “تطبيق الدستور وتوحيد إدارة الموارد النفطية بعيداً عن الاتفاقات الشكلية التي تفتقد لآليات التنفيذ”. وتعود الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل إلى أكثر من عقدين، إذ تواصل سلطات الإقليم بالامتناع عن تسليم الإيرادات النفطية إلى الخزينة العامة في بغداد.
تأثيرات داخلية وخارجية ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار التهريب بهذا الحجم قد يفاقم أزمة الثقة بين المركز والإقليم، ويؤثر على قدرة العراق في الالتزام بتعهداته المالية ضمن الموازنة. ويبقى الاتفاق النفطي الأخير مهدد بالانهيار، في ظل تصاعد الاتهامات بتهريب غير مسبوق وعدم وجود ضمانات عملية للالتزام ببنوده.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
يبدو أن تحذيرات المفوضية العليا للانتخابات والحكومة لم تُفلح في الحد من ظاهرة شراء البطاقات الانتخابية، التي ما زالت مستمرة بوتيرة مقلقة. وتشكل هذه الممارسات تهديدًا مباشرًا لنتائج الانتخابات ونزاهتها، إذ تفتح المجال أمام المتاجرة بأصوات المواطنين وتحرف إرادتهم الحقيقية. وأعلنت قيادة عمليات بغداد، القاء القبض على عدد من المتهمين بالتزوير وحمل بطاقات ناخب بدون تخويل. وقالت عمليات بغداد في بيان، انه “بسيطرات مفاجئة وقتية، القت مفارز قيادة عمليات بغداد المشتركة القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة”. وأوضحت أن “بين المعتقلين متهم بالتزوير وثلاثة اخرين ضبط بحوزتهم (٨ بطاقات ناخب، جوازات سفر، ادوية متنوعة) بدون تخويل”. وأكدت أنه “تم الاستيلاء على اسلحة واعتدة غير مرخصة، بالإضافة إلى حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية (خلال ٢٤ ساعة الماضية) في جانبي الكرخ والرصافة”. ويرى مختصون أن استمرار شراء البطاقات الانتخابية يعكس ضعف الرقابة والإجراءات التنفيذية، مؤكدين أن هذا الأمر قد يؤدي إلى انحراف نتائج الانتخابات عن إرادة الناخبين الحقيقية ويكرس نهج المحاصصة والفساد. كما أن حماية أصوات المواطنين تتطلب إجراءات صارمة من قبل الأجهزة الرقابية والأمنية، بالإضافة إلى توعية المجتمع بمخاطر التفريط في حقوقهم الانتخابية.
جريمة بحق صوت الناخب بدوره حذر السياسي العراقي عبد الكريم علوش من خطورة شراء البطاقات الانتخابية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل جريمة بحق صوت الناخب وخيانة للأمانة الوطنية، وتشكل أحد أخطر التهديدات لنزاهة العملية الديمقراطية في البلاد. وقال علوش لـ”عراق أوبزيرفر”، إن “المرحلة المقبلة تعتبر مفصلية، وتستلزم مشاركة فاعلة ونزيهة من قبل المواطنين لضمان انعكاس إرادتهم الحقيقية في نتائج الانتخابات كما أن التفريط في البطاقة الانتخابية يمنح الفاسدين فرصة للتحكم بمصير العراق، ويتيح صعود قوى لا تعكس تطلعات الشعب، كما يكرس نهج المحاصصة والفساد الذي يعيق جهود الإصلاح والتنمية”.
وأكد أن “هذه الممارسات لا تقتصر أضرارها على الفرد فحسب، بل تؤثر على مستقبل الدولة بأكملها، لما لها من تبعات على مستوى الأداء الحكومي واتخاذ القرارات”. ودعا علوش الأجهزة الرقابية والأمنية إلى التصدي بحزم لكل أشكال المتاجرة بالأصوات، لضمان حماية حق العراقيين في اختيار ممثليهم بحرية “مؤكدًا أن “الانتخابات تشكل بوابة للتغيير، وأن أصوات المواطنين أمانة لا يجوز التفريط بها أو التلاعب بها”. وأضاف أن “ضمان نزاهة العملية الانتخابية يعد خطوة أساسية لبناء مؤسسات قوية وقادرة على تلبية تطلعات الشعب وتحقيق الإصلاح المنشود”. بدوره أوضح المتحدث باسم مفوضية الانتخابات، عماد جميل، أن “بعض المرشحين من الأحزاب والتحالفات يسعون لجمع أرقام البطاقات الانتخابية لغرض معرفة أعداد الناخبين المؤيدين لهم، وفي حال عدم امتلاكهم قاعدة، يلجؤون إلى شراء البطاقات”، لافتاً إلى أن “تلك البطاقات لا تنفع في عملية الاقتراع”. وبيّن جميل أن “البطاقة البايومترية لا يمكن استخدامها من شخص آخر كونها تتضمن بصمة وصورة الناخب”، مشيراً إلى أن “التحصين الإلكتروني الذي تتضمنه البطاقة يشمل كافة معلومات الناخب”. من جانبه اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون، باقر الساعدي، جهات داخلية وخارجية بالسعي إلى تشويه المسار الديمقراطي من خلال وسائل غير قانونية. وقال الساعدي في تصريح صحفي، إن “بعض الفئات غير المنضبطة لجأت إلى شراء البطاقات الانتخابية بمبالغ تصل إلى 400 ألف دينار، ثم إتلافها لمنع الناخبين من المشاركة “مشيراً إلى أن “شركات مدعومة إسرائيلياً تقوم بشراء البطاقات ورميها في النفايات بهدف إضعاف العملية السياسية وزعزعة ثقة الشارع بالانتخابات”.
المصدر / عراق اوبزيرفر
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
كشف مصدر أمني رفيع في محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن معلومات خطيرة تتعلق بنشاطات سياسية وأمنية تجري خلف الكواليس في العاصمة بغداد، بتنسيق مباشر بين شخصيات نافذة في الدولة العراقية وجهات خارجية، على رأسها الولايات المتحدة. وأكد المصدر، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “رئيس تحالف السيادة السابق، خميس الخنجر، قام بتحويل مكاتبه الحزبية في العاصمة بغداد إلى مقرات سرية تُدار منها اجتماعات قيادات حزب البعث المنحل، وذلك بعلم شخصيات تمثل الخط الأول في محيط رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني”. وأشار المصدر إلى أن” هذه الاجتماعات تحاط بإجراءات أمنية مشددة، حيث تتولى قوة أمنية خاصة مهمة تأمين مقرات الخنجر خلال الاجتماعات، وتُمنع أي جهة أمنية أخرى من الاقتراب دون الحصول على ترخيص رسمي صادر من مكتب رئيس الوزراء نفسه”. وقال المصدر ان ” الخنجر أشرف شخصياً على تنظيم اجتماع ضم عدداً من قيادات حزب البعث المنحل، وكرّس الاجتماع لمناقشة خطط تحرك الخلايا النائمة في عدد من المحافظات العراقية، في مقدمتها الأنبار، نينوى، وصلاح الدين”. وفي مفاجأة مدوية، كشف المصدر عن “تورط جهات دولية في دعم هذه التحركات”، مؤكدًا أن “الاجتماعات تتم بعلم ورعاية مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تسعى إلى تنفيذ مخطط شامل لزعزعة أمن واستقرار العراق من الداخل، عبر إعادة تدوير قيادات النظام السابق بوجوه جديدة من خلال الانتخابات او غيرها”. المصدر ذاته لفت إلى أن مطار أربيل الدولي أصبح محطة رئيسية لتنقل قيادات الحزب المنحل، سواء داخل العراق أو خارجه”، مشيرًا إلى وجود “تنسيق عالي المستوى مع أطراف في إقليم كردستان لتسهيل حركة هذه العناصر دون رقابة أمنية فعّالة من الحكومة المركزية في بغداد”. وفي هذا الشأن حذّرت النائبة مديحة الموسوي، اليوم الثلاثاء، من خطورة محاولات إعادة البعثيين إلى السلطة عبر العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى تدمير المسار الديمقراطي في البلاد
وقالت الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “التحركات الأمريكية لدفع شخصيات بعثية إلى المشهد الانتخابي تهدف إلى خلق فوضى سياسية وزعزعة استقرار النظام الديمقراطي”، لافتة إلى أن “إعادة الوجوه التي تلطخت بدماء العراقيين يشكل تهديداً مباشراً للتجربة السياسية بعد عام 2003
وأضافت أن “الشعب العراقي قدّم تضحيات جسيمة للتخلص من حقبة الاستبداد، ولا يمكن القبول بإعادة إنتاج تلك الحقبة بطرق ملتوية تحت غطاء الانتخابات”. ويأتي ذلك في وقت تكشف فيه مصادر سياسية عن تحركات سرية لإحياء حزب البعث المنحل بإشراف أمريكي مباشر، في محاولة لإعادة رسم المشهد السياسي عبر إقصاء القوى التي تسلمت الحكم بعد 2003، وإشاعة الفوضى والانقسام داخل الساحة العراقية. وعلى الصعيد ذاته قال عضو الإطار التنسيقي، عبد الرحمن الجزائري، لـ/المعلومة/، إن “هناك حراكاً خارجياً متمثلاً بتركة حزب البعث المنحل، إذ تكوّنت معارضة من مدنيين ومن بعض مخرجات تظاهرات تشرين تُدار من قبل بعض الدول، وذلك ضمن مشروع يهدف إلى تغيير نظام إدارة الدولة ، حيث إن المشروع المذكور يستهدف تفكيك العملية السياسية وجعل المعارضة المذكورة تمسك بالسلطة لإعادة الحكم إلى البعث المنحل”، لافتاً إلى أن “هناك اجتماعات موثقة لفلول البعث الصدامي في داخل العراق وخارجه في قطر وتركيا والأردن، كان آخرها في 16 آب الماضي، لبحث المرحلة المقبلة. وبيّن الجزائري أن “الاجتماع المذكور أفرز مخرجات نُقلت من خلالها رسالة واضحة مفادها أن اجتماعات أخرى ستُعقد في بغداد والنجف والموصل والبصرة، إضافة إلى وجود مجموعة داخل جسم الدولة حصلت على استثناءات من قانون اجتثاث البعث والمساءلة والعدالة، بهدف البقاء في السلطة ومواصلة العمل مع الفاعل الخارجي. وفي ظل هذه المعطيات، تطرح تساؤلات خطيرة حول السكوت الحكومي المريب، والتهاون في التعامل مع تحركات تهدد الأمن القومي للعراق، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الاغتيالات، والاختراقات الأمنية، والتمدد العشائري والسياسي للبعثيين الجدد تحت عباءة “المصالحة الوطنية. فهل يتحرّك البرلمان والقضاء لفتح تحقيق عاجل وشامل؟، وهل تُحاسب الشخصيات التي تتستر على عودة البعث؟، أم أن العراق يتجه نحو سيناريو أكثر ظلمة مما عاشه في العقود السابقة؟.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
تحدثت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم الاثنين، عن دور حاسم لعبه زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم في تحرير المختطفة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف من قبضة كتائب حزب الله العراقية، وذلك وفقاً لشهادة البرلماني الآيسلندي، بيرجير ثورارينسون الذي كان أحد الوسطاء، وتحدث عن “أهم 70 دقيقة” قضاها مع الحكيم بعد أن طلبت الكتائب 200 مليون دولار كفدية، وهو ما رفضته الولايات المتحدة وإسرائيل واعتبره الحكيم أمراً غير معقول.
وبدأت جهود البرلماني الإيسلندي بالتواصل مع دبلوماسيين إيرانيين لترتيب لقاءات في بغداد، لكن اغتيال اسماعيل هنية في طهران حال دون ذلك وفقاً للتقرير.
ولفتت الصحيفة إلى لقاء “قصير” جمع ثورارينسون مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الخارجية فؤاد حسين في طهران، حيث أُبلغ أن تسوركوف ما زالت على قيد الحياة، ولكن أحداث 7 أكتوبر عرقلت الجهود فيما بعد.
وأشارت الصحيفة إلى أن نيسان 2025 كان نقطة التحول إذ التقى البرلماني مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الذي أبدى اعتراضه على طلب كتائب حزب الله فدية، وأكد التزامه بحل القضية ومناقشتها مع السوداني، فيما جمعه لقاء آخر مع رئيس حركة بابليون ريان الكلداني الذي أخبره بضرورة وجود جهات فاعلة لحل الملف واقترح التواصل مع الإمارات لتشكيل فريق تفاوضي من طرف ثالث، وفي أيار 2025، أبلغ الحكيم ثورارينسون بأنه نجح في إقناع كتائب حزب الله بالتنازل عن طلب الفدية بالكامل، مما مهد الطريق لإطلاق سراح تسوركوف.
ويشير التقرير إلى أن الكتائب بدأت التفاوض بسقف مرتفع مع 200 مليون دولار وإطلاق سراح سجناء لبنانيين وفلسطينيين وعراقيين، لكن الأمر انتهى بإطلاق سراح الباحثة دون فدية، مع شكوك حول دقة الشائعات عن إطلاق سراح قائد بحرية حزب الله الأسير لدى إسرائيل.
المصدر / 964
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أظهرت مجموعة وثائق، حصول موافقات لمشاريع، للمرشحين محمد حمود جاسم، وميسم فياض شبرم، اللذين ينتميان لحركة “عطاء” برئاسة فالح الفياض، المتحالفة مع “الإعمار والتنمية”، الذي يقوده رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وحصل المرشحان، خلال أقل من 24 ساعة فقط، على 6 موافقات واستثناءات فورية، من رئيس الوزراء، لإنشاء معامل وبناء دور، وفتح مراكز، وتبليط طرق، وكري الأنهر. وجاء في الوثائق، أن المرشحين مقدمين على طلب الاستثناء والموافقة بصفة “مواطن”، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات، حول إمكانية السوداني أن يمنح الموافقات للمواطنين بشكل مباشر. المصدر / IQ
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات