التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • تزييف الديمقراطية .. الانتخابات تُباع في أسواق الفقراء.. “المال الأسود” يشتري الإرادة ويصنع النتائج في العراق

    تزييف الديمقراطية .. الانتخابات تُباع في أسواق الفقراء.. “المال الأسود” يشتري الإرادة ويصنع النتائج في العراق

    فيينا / الخميس   16 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تتسع رقعة الجدل السياسي في العراق كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية، لكن ما يطفو على السطح هذه المرة لا يتعلق ببرامج انتخابية أو تنافس سياسي مشروع، بل بوسائل غير مشروعة بدأت تتسلل إلى الساحة الانتخابية في صورة مالٍ أسودٍ موجهٍ نحو الفقراء.

    تُظهر المؤشرات الأولية أن المال السياسي لم يعد مجرد عنصر دعم انتخابي، بل تحوّل إلى أداة تغيير قناعات قسرية في الأحياء الفقيرة والعشوائيات، ما يعيد تعريف فكرة المشاركة الشعبية بوصفها خضوعًا اقتصاديًا أكثر من كونها اختيارًا حرًا. بحسب قراءات سياسية مؤسسية، فإن تزايد ظاهرة شراء الأصوات وتبديل الولاءات بالمال يُعيد النقاش حول شرعية الانتخابات نفسها، ويطرح سؤالًا أعمق عن معنى “الديمقراطية” في نظامٍ تُدار فيه إرادة الناخب بوسائل مالية فاسدة.

    تحذيرات النائب السابق أيوب الربيعي جاءت لتسلّط الضوء على هذه الظاهرة المتصاعدة، إذ قال في حديثٍ لـ”بغداد اليوم”، إن “المشاركة الفاعلة في الانتخابات تمثل بداية التغيير الحقيقي وإبعاد الوجوه المتهمة بالفساد، لكن ما نراه حالياً يثير كثيراً من علامات الاستفهام في ظل الإنفاق غير المسبوق للمال السياسي الأسود من قبل بعض القوى السياسية، خصوصاً في المناطق الفقيرة، بهدف شراء الولاءات وتغيير قناعات الناخبين”.

    يفسّر خبراء في الشأن السياسي أن ما سمّاه الربيعي بـ”المال السياسي الأسود” لا يُستخدم هنا لدعم الحملات، بل لتطويع الإرادة الشعبية وتوجيه التصويت نحو أطراف محددة، عبر استغلال هشاشة البيئة الاجتماعية والفقر المتزايد. تفيد تقديرات بحثية بأن هذه الممارسات تشكل خرقًا واضحًا لمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في قانون الانتخابات، وتؤسس لمرحلة جديدة من التزييف المقنن تحت غطاء الشرعية، ما يهدد ثقة المواطن بجدوى المشاركة من الأساس.

    يشير الربيعي في تصريحه إلى أن “هذه الإغراءات المالية تُعد مخالفة صريحة لتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ويجب أن يكون للمفوضية موقف حازم من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف الجهات التي تمول هذه العمليات غير المشروعة”.
    توضح قراءات قانونية متخصصة أن الإطار التشريعي العراقي يُجرّم أي محاولة لشراء الأصوات أو التأثير المالي المباشر في العملية الانتخابية، إلا أن التطبيق ظلّ ضعيفًا ومتقطعًا بسبب غياب آليات رقابية فاعلة، وضعف التنسيق بين الأجهزة الأمنية واللجان القضائية الانتخابية.
    يؤكد خبراء القانون الدستوري أن سكوت المفوضية أمام هذه الممارسات يفرغ القانون من مضمونه، ويجعلها شريكًا غير مباشر في تكريس الفساد الانتخابي.
    تذهب تحليلات مقارنة إلى أن دولًا عدة عانت من ظاهرة مشابهة — كلبنان ونيجيريا — اضطرت إلى تشريع قوانين صارمة لملاحقة “المال الانتخابي” بوصفه جريمة انتخابية مستقلة، لأنّ تأثيره في المسار الديمقراطي لا يقل خطورة عن التزوير الورقي.

    يضيف الربيعي أن “هذه الممارسات تعكس حالة خوف لدى بعض القوى من الخسارة في الانتخابات المقبلة، وتحاول من خلال الأموال التي جنتها بصفقات فاسدة التأثير على إرادة الناخبين”. تؤكد تحليلات بحثية أن المال الانتخابي يُستخدم عادة في لحظات الضعف السياسي، حين تفقد القوى المتنفذة ثقتها بقاعدتها الجماهيرية، فتسعى إلى تعويض الفقدان المالي بالشراء المباشر للأصوات.

    تُظهر بيانات ميدانية غير رسمية أن بعض الكيانات تنفق ما يعادل عشرات المليارات من الدنانير في أحياء محددة قبيل الاقتراع، وهو إنفاق لا يمكن فصله عن منظومة الفساد الإداري التي تغذي المشهد السياسي منذ 2003. وفق مقاربات سياسية حديثة، فإن توظيف الأموال المكتسبة من صفقات فاسدة في التأثير الانتخابي يحوّل العملية الديمقراطية إلى دورة مغلقة للفساد، حيث يُعاد إنتاج النخب ذاتها بأموالها ذاتها، في دائرةٍ تُقصي التغيير وتُبقي النظام في حالة تكلس مستمر.

    يختم الربيعي بالقول إن “الردع القانوني ضرورة لبناء الثقة العامة بالعملية الانتخابية”. تؤكد قراءات مؤسساتية أن الردع لا يتحقق بالقوانين وحدها، بل بوجود إرادة تنفيذية مستقلة، قادرة على تجاوز الضغوط الحزبية وتطبيق العقوبات دون تمييز. لكن الواقع يشير إلى أن المفوضية والسلطات القضائية تواجهان اختبار نزاهة صعبًا في ظل نفوذ سياسي متداخل داخل كل مفصل من مفاصل الدولة، ما يجعل أي تحقيق في “المال الأسود” قضية سياسية قبل أن تكون قانونية. تذهب ملاحظات أكاديمية إلى أن استمرار هذا النمط من الإنفاق الانتخابي يعني تعطيل مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتحويل الانتخابات إلى طقس شكليّ لا ينتج تمثيلًا حقيقيًا.

    تؤكد القراءة المتكاملة أن المال الأسود لم يعد مجرد مخالفة انتخابية بل أصبح آلية سياسية تُدار بها الانتخابات في العراق، وأن ضعف الردع القانوني جعلها وسيلة مشروعة تحت غطاء ديمقراطي زائف. إن ما يجري في الأحياء الفقيرة والعشوائيات اليوم لا يمثل دعاية انتخابية، بل عقوبة جماعية بغطاء إداري تمارسها السلطة عبر تساهلها مع المال الفاسد. فحين تعجز الدولة عن ضبط التمويل، وتسمح بشراء الإرادة العامة، فإنها تعلن صراحةً أن المواطن لم يعد شريكًا في التغيير بل وسيلةً لتجديد الفشل. وما لم تتحول الرقابة الانتخابية إلى سلطة فعلية تمتلك الشجاعة لمواجهة هذه الممارسات، فإن كل حديث عن ديمقراطية نزيهة سيبقى مجرّد شعار يُكتب بالحبر الأسود ذاته الذي يُموّل الانتخابات.

    المصدر: قسم الرصد والمتابعة في “بغداد اليوم”

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • بالصور.. اخماد حريق في الشورجة

    بالصور.. اخماد حريق في الشورجة

    فيينا / الخميس   16 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أخمدت فرق الدفاع المدني حريقاً اندلع داخل بناية تجارية مكونة من 5 طوابق في منطقة الشورجة وسط بغداد.

    وقال بيان للدفاع المدني تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان “الفرق سيطرت على الحريق الذي اندلع في شارع الرشيد بالقرب من سوق الصفافير في منطقة الشورجة، حيث كانت الطوابق من الثالث إلى الخامس تُستخدم كمخازن تجارية للملابس”.

    وباشرت فرق الدفاع المدني في جانب الرصافة ببغداد، بتحريك عجلاتها التخصصية والساندة الحديثة إلى موقع الحادث بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء الحقوقي محسن كاظم علك وبإشراف مدير دفاع مدني بغداد الرصافة العميد عادل محسن يارس.

    لتعجيل السيطرة على الحريق، تم زج عجلات سلمية لمكافحة النيران في الطوابق العليا بالتزامن مع تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى قلب البناية المحترقة.

    السيطرة على النيران أسفرت عن عدم تسجيل خسائر بشرية مع إجراء الإسعافات والإنعاش الرئوي لبعض حالات الاختناق البسيطة، وتحجيم الأضرار المادية.

    يُشار إلى أن جهود المديرية ساهمت في منع انتشار الحادث إلى المباني التجارية المجاورة وتقليص الخسائر، حيث انتهت عمليات الإخماد والتبريد، مع فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • العقوبات الأميركية.. كيف قام “علي غلام” بتهريب الأموال باسم مئات المواطنين الكورد؟

    العقوبات الأميركية.. كيف قام “علي غلام” بتهريب الأموال باسم مئات المواطنين الكورد؟

    فيينا / الأربعاء   15 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    بعد أن أدرجت الولايات المتحدة الأميركية اسم أحد أبرز الأسماء في القطاع المصرفي العراقي على لائحة العقوبات، وهو علي غلام، الذي تشير معلومات إلى أنه “ورّط نحو خمسة آلاف مواطن من إقليم كوردستان بشركات وهمية وتحمّل ضرائب بمليارات الدنانير”. 

    وتأتي العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على الجهات المتهمة في دعم إيران، حيث فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على أفراد وشركات ساعدت إيران على التهرب من العقوبات، عبر تهريب الأسلحة، والمشاركة في عمليات فساد واسعة النطاق في العراق. ويُعد علي محمد غلام حسين أنصاري من أبرز الشخصيات العراقية التي شملتها واشنطن بإجراءاتها.

    وبحسب معلومات حصلت عليها منصة “الجبال”، فقد “تم إنشاء شركات وهمية باسم نحو خمسة مواطنين من إقليم كوردستان، معظمهم أميون، أخذوا إلى بغداد لأخذ بصماتهم في منح وكالات قانونية بأسمائهم، مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تتعدّى مئات الدولارات. ليظهر فيما بعد إنشاء شركات وهمية باسمهم، وغسل أموال بهويتهم، وفرض ضرائب بعشرات مليارات الدنانير عليهم”.

    وعلى إثر القضية، تم قطع الحصص التموينية الشهرية عن المواطنين المتورطين وإصدار أوامر اعتقال بحقهم، حيث تُصدر أوامر اعتقال بحق آخرين يومياً، فيما تشمل العملية أشخاصاً ليست لديهم أي دراية بالعملية، بينهم مواطن فرضت عليه ضرائب تبلغ 30 مليار دينار تم التعامل بمبالغ مالية “خيالية” عبر شركة تحمل اسمه.

    ووفق المعلومات التي حصلت عليها منصة “الجبال”، اليوم “تشمل العقوبات الأميركية علي محمد غلام بتهمة غسيل الأموال وإنشاء شركات وهمية باسم البسطاء، واستخدام فواتير مزورة، وإخراج أموال من العراق بشكل منتظم، ما سينعكس بشكل مباشر على نفوذه داخل الأسواق”.

    وتخضع إيران لعدة عقوبات أميركية، أبرزها حظر الحصول على الدولار الأميركي، ما يؤدي إلى انخفاض مطرد في قيمة العملة الإيرانية مقابل الدولار، لذا تحاول إيران التهرب من العقوبات المفروضة عليها والتخفيف من حدتها بمساعدة جهات خارجية. 

    ويتهم المسؤولون الأميركيون إيران باستخدام الدولار الأميركي ف شراء قطع طائرات مسيّرة وصواريخ وتقديم الدعم المالي للفصائل المسلحة الموالية لها في الشرق الأوسط، أبرزها: حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

    وعلي غلام هو عراقي من مواليد عام 1982، يحمل جواز سفر بريطانياً ويقيم حالياً في مدينة لندن. لعب دوراً رئيساً في تحويل الدولار من العراق، حيث ينسب إليه تنفيذ 20% من سائر المعاملات المصرفية لتحويل الدولار من العراق، عبر مصارف مثل “بنك الشرق الأوسط العراقي للاستثمار”، و”بنك الأنصاري الإسلامي” وهي من أوائل المصارف التي حظرت واشنطن نشاطها أواخر عام 2022. لكن غلام ينفي إرسال الأموال إلى إيران مراراً.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • هذا الشخص ترك شي مو زين ماسواه؟ : السوداني يفتح النار على نفسه بزيارة شرم الشيخ والجلوس مع المطبّعين

    هذا الشخص ترك شي مو زين ماسواه؟ : السوداني يفتح النار على نفسه بزيارة شرم الشيخ والجلوس مع المطبّعين

    فيينا / الأربعاء   15 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    فتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني النار على نفسه من خلال مباغتة الإطار التنسيقي والتوجّه إلى شرم الشيخ من دون سابق إنذار للمشاركة في قمة حضرتها الدول المُطبّعة مع الكيان الصهيوني إلى جانب المجرم ترامب.
    زيارة وُصفت بأنها تطبيع ضمني من قبل السوداني مع ذلك الكيان، وتحمل مخالفة صريحة للدستور والقانون العراقي الذي يُجرّم التطبيع مع الكيان، حيث إنَّ هكذا تحرك من قبل السوداني قد تم اعتباره محاولة للتقارب مع المحتل الغاصب، على الرغم من إمكانية تلافي الوقوع في المحذور عبر الامتناع عن الحضور أو إرسال وفد بمستوى متدنٍّ.
    وقال عضو حركة حقوق صباح العكيلي، لـ /المعلومة/، إن “حضور السوداني مراسم توقيع ترامب لاتفاقيةٍ طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمثل اعترافاً ضمنياً بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، ويتناقض مع الموقف الرسمي والشعبي العراقي الداعم للقضية الفلسطينية، حيث إن زيارة السوداني جاءت بشكل مفاجئ ومن دون الرجوع إلى قادة الإطار التنسيقي، ما يُعد خضوعاً واضحاً لخطة ترامب الساعية إلى دعم الكيان الصهيوني وفرض ما يُعرف بـ(الديانة الإبراهيمية)”، مضيفاً أن “حضوره مراسم الاتفاقية يتعارض بشكل كامل مع قانون تجريم التطبيع الذي أقره مجلس النواب العراقي”.من جانبه، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر في حديثٍ متلفز تابعته /المعلومة/، إن “مشاركة رئيس الوزراء في القمة تحمل بوادر مقلقة للتقارب مع الكيان الصهيوني، وهي خطوة تمثل خروجاً عن الإجماع الوطني الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع، إذ كان بإمكان الحكومة الاكتفاء بإرسال ممثل دبلوماسي منخفض المستوى دون الدخول في مسارات سياسية حساسة من خلال التوقيع على اتفاقيات مثيرة للجدل”، محملاً رئيس الوزراء المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه المشاركة وما قد تتركه من أثرٍ على موقف العراق الإقليمي والدولي”.
    من جهةٍ أخرى، أوضح مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن، نزار حيدر، لـ /المعلومة/، إن “حضور السوداني للقمة يشير إلى قبول مشروع ترامب الذي يدعو إلى حلّ الدولتين والاعتراف بالكيان الصهيوني كدولةٍ مستقلةٍ، وهذه خطوة تخالف القانون العراقي ولا تعكس بالضرورة توجه الحكومة المركزية أو المحيط العربي”، لافتاً إلى أن “السوداني يسعى من خلال هذا التحرك إلى اللجوء إلى دعم خارجي لتعزيز فرصه في ولاية ثانية رغم رفض هذا التوجه من قبل قوى الإطار التنسيقي، وبالتالي فإنَّ حضور السوداني القمة يعني عملياً تأييده لخطة ترامب التي تتعلق بعملية السلام الفلسطينية–الإسرائيلية، ويُعد صعوداً لقطار التطبيع مع إسرائيل”.

     

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • خلافات الإقليم تهدد كركوك.. وتحذيرات من انهيار مجتمعي بكردستان

    خلافات الإقليم تهدد كركوك.. وتحذيرات من انهيار مجتمعي بكردستان

    فيينا / الثلاثاء   14 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    مع تصاعد الخلافات السياسية والمالية بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان، تتسع رقعة الأزمات لتشمل محافظات أخرى أبرزها كركوك، التي باتت تعاني تبعات مباشرة من تعثر التنسيق بين بغداد وأربيل، وسط تحذيرات من انهيار مجتمعي يلوح في الأفق نتيجة تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الإقليم.
    ففي الوقت الذي تُصرف فيه مليارات الدنانير على مشاريع تجارية واستثمارية ضخمة، يعيش موظفو الإقليم حالة من الترقب والضيق بعد تأخر رواتبهم لأشهر طويلة، فيما تتزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات وانعدام فرص العمل، ما يعكس حالة اختناق اقتصادي غير مسبوقة.
    وقال رئيس تحالف إنقاذ تركمان عمار كهية في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الخلافات المتواصلة بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم بشأن ملفات النفط والإدارة أصبحت تلقي بظلال ثقيلة على محافظة كركوك، خصوصاً في ظل غياب التنسيق المالي والإداري مع الحكومة الاتحادية”، مؤكداً أن “التركمان وسكان كركوك يدفعون ثمن هذا الصراع الذي طال أمده”.
    وأضاف كهية أن “هناك تناقضاً واضحاً في سياسات الإقليم، إذ تُصرف أموال طائلة على مشاريع استثمارية في وقت يعاني فيه الموظفون من تأخير الرواتب لأشهر متتالية”، مشيراً إلى أن “هذا الخلل في توزيع الموارد أدى إلى تفاقم الاحتقان الشعبي وتراجع ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية”.

    من جانبه، حذر المعارض الكردي أوميد محمد في حديث لوكالة /المعلومة/، من أن “استمرار السياسات الحالية سيقود إلى انهيار مجتمعي شامل داخل الإقليم، خصوصاً مع ازدياد معدلات الفقر والبطالة والهجرة”، موضحاً أن “السلطة في الإقليم باتت تفكر بمصالحها الحزبية والعائلية أكثر من التفكير بمستقبل المواطنين”.

    وأشار محمد إلى أن “ما يجري اليوم هو نتيجة تراكمات طويلة من الفساد وسوء الإدارة، حيث يعيش المواطن الكردي بين رواتب متأخرة، وغلاء فاحش في الأسعار، وانعدام الخدمات، ما يهدد بتفكك البنية الاجتماعية وازدياد حالات الهجرة نحو الخارج”.
    ومع غياب الحلول السياسية الجادة وازدياد التوتر بين القوى الكردية، يرى مراقبون أن استمرار الأزمة دون تدخل حكومي حاسم قد يدفع بالإقليم نحو مرحلة أكثر خطورة، تهدد استقراره السياسي والاقتصادي، وتنذر بانفجار اجتماعي يصعب احتواؤه في ظل غياب الثقة بين المواطن والسلطة. 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الخطة الأمريكية لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب لا تتضمن “أية مؤشرات على الديمقراطية”

    الخطة الأمريكية لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب لا تتضمن “أية مؤشرات على الديمقراطية”

    فيينا / الثلاثاء   14 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    مع بدء هدنة هشة في قطاع غزة والشروع في تطبيق اتفاق صاغته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين حماس وإسرائيل، تتجه الأنظار الآن إلى المراحل التالية من الخطة وبخاصة البنود المتعلقة بمن سيحكم القطاع المدمر. خطة ترامب المكونة من 20 نقطة وضعت زمام الحكم في أيدي لجنة مؤقتة مكونة من التكنوقراط يشرف عليها ما يسمى “مجلس السلام” الدولي على أن تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على القطاع لاحقا. وهي رؤية ينتقدها الكثير من الخبراء لأنها تهمش غالبية سكان القطاع وتعيد للأذهان صدى الحكم الاستعماري البريطاني.

    المصدر / فرانس 24

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • بعد توقيع وثيقة إنهاء الحرب في غزة… هل هناك فرصة حقيقية لاستكمال مراحل خطة ترامب؟

    بعد توقيع وثيقة إنهاء الحرب في غزة… هل هناك فرصة حقيقية لاستكمال مراحل خطة ترامب؟

    فيينا / الأثنين   13 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    وقّع الإثنين، قادة مصر وقطر وتركيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وثيقة إنهاء الحرب في غزة، وذلك مع انطلاق قمة شرم الشيخ المصرية. غير أن خطة ترامب بشأن السلام في القطاع الفلسطيني المدمر، تواجه سلسلة من التحديات التي تهدد تنفيذ بقية مراحلها. خصوصا في ظل غموض الآليات المقترحة لانسحاب إسرائيلي كامل، حسب الضمانات التي تطلبها حركة حماس، والتباين في مواقف الأطراف المعنية، وسط انقسامات داخلية فلسطينية، وعدم توافق الأطراف على بعض البنود الجوهرية، إضافة إلى شروط إسرائيلية من أجل “ضمانات أمنية” صارمة. 

    المصدر / فرانس 24

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • تطبيع صامت.. إسرائيل تتصدر هيكلًا امنيا سرّيًا يضم ست دول عربية

    تطبيع صامت.. إسرائيل تتصدر هيكلًا امنيا سرّيًا يضم ست دول عربية

    فيينا / الأثنين   13 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    في تسريب مثير للجدل، كشفت تقارير صحفية أميركية عن وجود هيكل أمني إقليمي سرّي تحت إشراف القيادة المركزية الأميركية يجمع إسرائيل وستّ دول عربية هي: البحرين، مصر، الأردن، قطر، السعودية، والإمارات، ضمن إطار أمني موحّد يُعرف باسم “الهيكل الأمني الإقليمي.” (Regional Security Construct)
    هذه المعلومات التي نُشرت لأول مرة عبر صحيفة واشنطن بوست الأميركية، تشير إلى أن التنسيق بين الأطراف المعنية لا يقتصر على لقاءات سياسية أو تفاهمات دبلوماسية، بل يشمل تعاونًا أمنيًا وعسكريًا منظمًا، يتضمن تبادل معلومات استخبارية، دمج أنظمة الإنذار المبكر، وربما التخطيط العملياتي المشترك في حالات الطوارئ الأمنية.
    الوثائق المسرّبة تؤكد أن هذا التعاون يجري منذ سنوات، في الخفاء، وتحديدًا بعد ضمّ إسرائيل إلى نطاق عمل القيادة المركزية الأميركية عام 2021، في خطوة كانت تُعتبر حينها رمزية، لكنها أصبحت الآن حجر الأساس في هيكل أمني يضم أطرافًا كانت تقليديًا متباعدة سياسيًا.
    ورغم أن بعض الدول المشاركة في هذا الإطار الأمني تحافظ على خطاب متحفّظ تجاه التطبيع العسكري أو الأمني مع إسرائيل خوفا من شعوبها الرافضة لاي تعاون مع إسرائيل ، فإن واقع التسريبات يكشف مستوىً متقدمًا من التنسيق التقني والاستخباري، ضمن رؤية أميركية لإعادة تنظيم أمن المنطقة.
    وبحسب تحليل منشور في معهد هدسون الأميركي، فإن الاستراتيجية الأميركية الجديدة في الشرق الأوسط تقوم على مبدأ “التحالف الشبكي”، حيث يتم دمج الحلفاء الإقليميين في بنى أمنية متكاملة، لتقليل الحاجة إلى تواجد عسكري أميركي مباشر، في وقت تُركّز فيه واشنطن على مواجهة تحديات استراتيجية أكبر في آسيا وأوروبا.
    هذا الإطار لا يُعدّ بديلاً عن القوة الأميركية في المنطقة، بل يُمثّل امتدادًا لها، يضمن استمرار النفوذ الأميركي عبر وكلاء وشركاء أمنيين، في تنسيق وثيق مع إسرائيل، التي تُعدّ أحد الأعمدة الرئيسية لهذا التحالف.

    ويرى بعض المراقبين أن هذا التشكيل الأمني يُشكّل نواة ما يُعرف إعلاميًا بـ”ناتو الشرق الأوسط”، وهو مفهوم كان يُناقش نظريًا منذ سنوات، لكنه بات اليوم أقرب إلى الواقع، وإن بقي خارج الخطاب الرسمي.

    الباحث الأميركي روبرت غرينواي، وهو مستشار أمني سابق في البيت الأبيض، كتب أن هذا النوع من التحالفات هو “صيغة مستدامة للأمن الإقليمي تقودها واشنطن، وتمنح إسرائيل مركزية وظيفية في الأمن العربي.
    وعلى الرغم من أن الهيكل الأمني يُقدّم للدول العربية المشاركة بوصفه مظلة حماية من التهديدات الإقليمية، إلا أن أسئلة سيادية مشروعة تُطرح منها ” من يملك قرار استخدام القوة؟، وهل تتمتع الدول المشاركة بحرية الانسحاب أو الاعتراض؟، حيث يرى البعض  أن هذا الإطار يضعف السيادة الأمنية المستقلة ويعزز مفهوم “الأمن التابع”، حيث تتحول دول المنطقة إلى أطراف منفذة في مشروع أوسع تديره الولايات المتحدة وإسرائيل.
    وفي ظل هذه التسريبات، يبدو أن الشرق الأوسط يُعاد تشكيله على مستوى الأمن والتحالفات، ليس عبر الاتفاقيات المعلنة، بل من خلال شبكات سرية من التنسيق، تُدار بهدوء وتُنفذ بدقة، وبينما تستمر بعض الحكومات في تقديم روايات مغايرة للرأي العام، تؤكد الوثائق أن الواقع مختلف تمامًا، ويُظهر إسرائيل شريكًا عسكريًا لدول عربية كانت حتى وقت قريب تُعلن رفضها لأي تنسيق معها.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • تقرير: محكمة أمريكية تحقق مع مسرور بارزاني على خلفية اتهامه بالقتل والفساد

    تقرير: محكمة أمريكية تحقق مع مسرور بارزاني على خلفية اتهامه بالقتل والفساد

    فيينا / الأثنين   13 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    استدعت المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، اليوم الاثنين، رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني، على خلفية اتهامه بقتل امريكي واغتيال 3 صحفيين أكراد واسكات الاصوات والحريات.

    وبحسب تقرير لصحيفة “العربي الجديد” الصادرة باللغة الانكليزية، ترجمه “ميل”، أن “المحكمة الجزئية الأمريكية استدعت مسرور بارزاني، رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان في كردستان، خلال الـ 21 يومًا التالية للرد على جلسة استماع أمام محكمة مدنية في الولايات المتحدة ضده ومتهمون آخرون من عائلة بارزاني الحاكمة بالإضافة إلى حزب حاكم كردي آخر بتهم متعددة في ما يقرب من 25 قضية قانونية، بحسب وثائق المحكمة”.

    وأضاف إنه “تم رفع الدعوى القضائية، برقم 1:24-cv-00278، في 30 يناير 2024 من قبل صندوق ضحايا كردستان، وهي مؤسسة غير ربحية في الولايات المتحدة، ويمثلها ماكي رافاند، الناشط الكردي المنفي في ألمانيا، وجون دوس 1-5000. ولد رافاند، وهو كردي الأصل، في كردستان العراق عام 1965″.

    وتشمل قائمة المتهمين مسعود بارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم، وأقاربه ومساعديه الرئيسيين. وتشمل التهم الموجهة إلى المتهمين، على سبيل المثال لا الحصر، “الفظائع، والعنف العشوائي، والحرق العمد، والقتل، ومحاولة القتل، والإبادة الجماعية، والاختطاف، واحتجاز الرهائن، والاختطاف، والتعذيب، والتعاون مع المنظمات الإرهابية، والجرائم المالية“.

    وفقًا للقضية القانونية التي حصلت فيها TNA على نسخة من الاستدعاء، يجادل المدعون بأن تلك الإجراءات تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والمعايير الدولية والعديد من القوانين والتشريعات الأمريكية والمعاهدات الدولية.

    وتشمل التهم أيضاً “قتل موظف حكومي أمريكي” واغتيال الصحفيين الأكراد سردشت عثمان، وودات حسين، وكاوا كرمياني، فضلاً عن “إسكات الصحفيين والمعارضين السياسيين وأولئك الذين يمثلون تهديدات محسوسة للمتهمين سياسياً واقتصادياً”. ، والقوة التجارية، ولإخفاء وتسهيل وتوسيع نطاق الأعمال الإجرامية للمدعى عليهم سعياً وراء الثروة غير المشروعة وإيذاء المدعي.”

    وحكومة إقليم كردستان هي ائتلاف بين الحزبين الحاكمين الرئيسيين والمتنافسين: الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني. ويسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة عائلة البارزاني، على محافظتي أربيل ودهوك، في حين يحكم الاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة عائلة الطالباني، محافظتي السليمانية وحلبجة.

    وقال رافاند لـ TNA: “من الصعب جدًا بالنسبة لي تلخيص الدعوى، وهي 327 صفحة وتتضمن 25 قضية، ووفقًا لنصيحة المحامين، لا أستطيع تقديم المزيد من المعلومات حول الدعوى حتى تصدر المحكمة حكمها”. “وفقًا لنظام المحاكم الأمريكية، في الجلسة الأولى، يمكن للمحامين فقط الحضور، وفي الجلسات التالية، يمكن للمحامين والقاضي أن يطلبوا من بعض المتهمين الحضور إلى المحكمة. أتوقع أن تستمر الجلسة أكثر من عام ونصف. “

    وكما أكد أنه لا يمكن لأي متهم أن يتهرب من حضور الجلسات لأن بعضهم يحمل الجنسية الأمريكية أو البطاقة الخضراء.

    واتصلت TNA ببيشاوا هوراماني، المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، وممثل حكومة إقليم كردستان في واشنطن؛ ومع ذلك، لم يتسن الاتصال بهم على الفور للتعليق.

    وتابع التقرير أن “إذا فشلت في الرد، فسيتم إصدار حكم افتراضي ضدك للحصول على التعويض المطلوب في الشكوى. ويجب عليك أيضًا تقديم إجابتك أو اقتراحك إلى المحكمة،” هذا ما جاء في جزء من الوثيقة القانونية الصادرة عن المحكمة الجزئية الأمريكية بخصوص الشكوى. مقاطعة كولومبيا ونشره على الإنترنت نشطاء أكراد.

    وفي عام 2022، رفع شنيار أنور حسن، وهو مواطن أمريكي من كردستان العراق، دعوى قضائية بشأن “الاعتداء والضرب والتشهير” ضد مسرور بارزاني، رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، في المحكمة الجزئية الأمريكية، المنطقة الشرقية في فيرجينيا. قرار المحكمة معلق.

    وتم رفع الدعوى القضائية برقم 1:24-cv-00278 في 30 يناير 2024 من قبل صندوق ضحايا كردستان، وهي مؤسسة غير ربحية في الولايات المتحدة.

    وسردشت عثمان، صحفي كردي مستقل وطالب جامعي يبلغ من العمر 23 عاماً من أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، تم اختطافه في 4 مايو/أيار 2010. وعُثر على جثته ميتاً في اليوم التالي في مدينة الموصل، وسط البلاد. من محافظة نينوى.

    ونشرت ثلاث منظمات رئيسية معنية بحرية الصحافة، وهي Free Press Unlimited (FPU)، ومراسلون بلا حدود (RSF)، ولجنة حماية الصحفيين، تحقيقها المشترك في 3 مايو/أيار 2022 بعنوان “اغتيال سردشت عثمان: فضح القصة الرسمية”. وكشفوا فيها أنه من المرجح أن يكون كبار المسؤولين الأكراد وراء جريمة القتل القاسية وبدم بارد.

    وفي 13 كانون الأول/ديسمبر 2009، كتب سردشت مقالاً ساخراً اتهم فيه عائلة الرئيس بارزاني بالفساد والمحسوبية، وهو “خط أحمر” في إقليم كردستان العراق. المقال بعنوان “أنا أحب ابنة بارزاني، “لقد وضعوا الصعوبات التي يواجهها المواطنون الأكراد العاديون جنبًا إلى جنب مع أسلوب الحياة الفخم لعائلة بارزاني.”

    ويواجه الصحفيان شيروان شيرواني وجوهر زيباري، المسجونان في إقليم كردستان العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020 بعد محاكمة جائرة للغاية، اتهامات زائفة جديدة. وكان من المقرر إطلاق سراح جوهر زيباري في 16 أغسطس/آب، ولكن تم إبلاغه بالأمر”. قالت منظمة العفو الدولية في 24 أغسطس/آب 2023، في رسالة موجهة إلى ديندار زيباري، مكتب منسق المناصرة الدولية في حكومة إقليم كردستان (KRG): “في نفس اليوم الذي تم فيه اتهامه بارتكاب جريمة أخرى“.

    وأفرجت سلطات حكومة إقليم كردستان عن جوهر زيباري يوم السبت 17 فبراير/شباط، بعد أن قضت ثلاث سنوات ونصف خلف القضبان.

    واعتقل شيرواني مع المئات من الناشطين والمعلمين الآخرين من منطقة بادينان في دهوك، من قبل مجلس أمن إقليم كردستان، التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني، بعد ظهور سلسلة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في دهوك عام 2020. 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • غضب من الصمت الحكومي إزاء التوغل التركي.. ومطالبات بموقف وطني حازم

    غضب من الصمت الحكومي إزاء التوغل التركي.. ومطالبات بموقف وطني حازم

    فيينا / الأحد   12 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تشهد اروقة السياسة في بغداد تصاعداً لافتاً في الأصوات المطالِبة بضرورة مواجهة الاحتلال التركي الصريح لشمال العراق، بعد أن تجاوزت القوات التركية حدود التواجد العسكري التقليدي، وباتت تنشئ قواعد دائمة وتتحرك بحرية داخل العمق العراقي، في ظل صمت حكومي أثار حفيظة العديد من النواب والكتل السياسية.
    ويأتي هذا الغضب المتنامي بعد ان اعلن حزب العمال الكردستاني حل نفسه مؤخراً، وهو ما أسقط الذريعة التي كانت تتذرع بها أنقرة لتبرير تدخلها العسكري المستمر منذ سنوات طويلة.
    وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الرميثي في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “التحركات التركية تجاوزت الأعراف الدبلوماسية والسيادة الوطنية العراقية”، مشدداً على أن “الذرائع التي كانت تتخذها أنقرة لتبرير وجودها العسكري لم تعد قائمة بعد زوال حزب العمال الكردستاني”.
    وأضاف أن “استمرار التوغل التركي داخل الأراضي العراقية لم يعد يحمل أي مبرر قانوني أو أمني، بل يمثل احتلالاً مباشراً وتهديداً واضحاً لسيادة البلاد”، لافتاً إلى أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية ستطالب الحكومة باتخاذ موقف واضح وصريح حيال هذه الانتهاكات السافرة”.

    وفي السياق ذاته، انتقد المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، أداء الحكومة الحالية، معتبراً أن “الصمت الرسمي أمام الاعتداءات التركية المستمرة يثير الاستغراب ويفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول جدوى السياسة الخارجية الحالية”.

    وأوضح الفتلاوي في حديثه لـ/المعلومة/، أن “الدبلوماسية العراقية ما تزال خجولة وضعيفة، ولم تتمكن من اتخاذ موقف حازم يعبّر عن إرادة الشعب”، مضيفاً أن “الحكومة فشلت في ملف الخدمات الداخلية، وها هي تفشل أيضاً في الدفاع عن سيادة البلاد”.
    وأشار إلى أن “أي ملف ينتهي بمذكرة تفاهم دون تنفيذ فعلي يُعد فاشلاً منذ البداية، لأن المذكرات السابقة لم تثمر يوماً عن نتائج ملموسة على أرض الواقع”، داعياً إلى “توحيد الموقف السياسي والنيابي للضغط على الحكومة من أجل التحرك العاجل دبلوماسياً وأمنياً لوقف الانتهاكات التركية”.
    تتزامن هذه التحذيرات مع معلومات ميدانية عن تحركات فنية وعسكرية تركية في مناطق جبلية شمالي العراق، وسط قلق متزايد من أن تتحول عمليات مكافحة الإرهاب المزعومة إلى مخطط طويل الأمد لترسيخ النفوذ التركي في الأراضي العراقية، في وقت يترقب فيه الشارع العراقي موقفاً حكومياً واضحاً يضع حداً لهذا التوغل المستمر منذ سنوات

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات