التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • بلد ” الديموضراطية ” ،بلد شله واعبر : البرامج غائبة والطائفية حاضرة.. كيف تُدار الحملات الانتخابية؟

    بلد ” الديموضراطية ” ،بلد شله واعبر : البرامج غائبة والطائفية حاضرة.. كيف تُدار الحملات الانتخابية؟

    فيينا / الأثنين   20 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، تتزايد المخاوف من تصاعد الخطاب الطائفي وتنامي ظاهرة استخدام المال السياسي كأدوات للتأثير على الناخبين، لا سيما في المناطق ذات الغالبية السنية.ويرى مراقبون أن عودة الخطاب الطائفي إلى الواجهة يهدد مسار العملية الديمقراطية، في وقتٍ يُفترض أن تتصدر البرامج الانتخابية المشهد وتكون المعيار الأساسي لاختيار المرشحين.
    وفي هذا السياق، حذّرت عضو حركة حقوق، عاصفة عباس قادر، من تنامي الخطاب الطائفي واستخدام أدوات غير قانونية ضمن الحملات الانتخابية، مشيرة إلى أن بعض القوى السياسية السنية تعتمد على “الشحن الطائفي” لاستمالة أصوات الناخبين.
    وقالت قادر في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “الخطاب الطائفي عاد ليحتل واجهة المشهد السياسي مع اقتراب الانتخابات، حيث تلجأ بعض القوى السنية إلى استثارة المشاعر المذهبية بدلاً من تقديم برامج واقعية أو استعراض منجزاتها السابقة”. 

    وأضافت أن “هناك مرشحين يحاولون كسب تعاطف جمهورهم من خلال التركيز على القضايا الطائفية، متجاهلين تمامًا مسؤوليتهم في تقديم حلول ومعالجات حقيقية للمواطنين”.
    وطالبت قادر مفوضية الانتخابات بـ”اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يستخدمون الخطاب الطائفي ضمن حملاتهم، حفاظًا على السلم الأهلي ونزاهة العملية الانتخابية”.
    من جانبه، انتقد النائب السابق حسن فدعم أداء بعض الكتل السنية، مؤكداً أنها تفتقر إلى برامج انتخابية حقيقية، وتعتمد بدلاً من ذلك على الصفقات والمصالح السياسية للوصول إلى السلطة.
    وقال فدعم في تصريح مماثل لـ/المعلومة/، إن “بعض الشخصيات السنية تلجأ إلى شراء الذمم لكسب الأصوات، دون أن تقدم للناخبين أي رؤية واضحة أو خطط واقعية تدعم العمل التشريعي أو تخدم الصالح العام”.

    وأشار إلى أن هذا الأسلوب في العمل السياسي “يُضعف ثقة المواطن بالمؤسسات الديمقراطية ويؤثر سلباً على أداء البرلمان وخطط التنمية في البلاد”.

    وفي ظل هذه المؤشرات، تتعالى الدعوات إلى ضرورة تدخل مفوضية الانتخابات، لضبط الخطاب الإعلامي للمرشحين، ومنع أي تجاوزات قد تؤدي إلى إثارة الفتنة أو التأثير السلبي على العملية السياسية، وسط مطالبات بوضع حد للممارسات التي تهدد استقرار البلاد وتسيء إلى مبادئ التنافس الديمقراطي.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • يواجه تهما باستغلال المنصب.. السوداني في مرمى القضاء والنواب

    يواجه تهما باستغلال المنصب.. السوداني في مرمى القضاء والنواب

    فيينا / الأحد   19 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    بدو أن العملية الانتخابية تزداد سخونة كلما اقترب موعدها المقرر في 11 تشرين الثاني نوفمبر المقبل، إذ شهدت اليوم تصعيداً جديداً موجهاً ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يقف أمام تهم باستغلال منصبه لأغراض دعائية، تمثلت في تجاوز القوانين ومواثيق النزاهة الموقعة من قبل الرئاسات الأربع.

    وفي هذا السياق، أحالت رئاسة الادعاء العام اليوم الأحد (19 تشرين الأول أكتوبر 2025)، شكوى لأعضاء في مجلس النواب ضد رئيس الوزراء إلى المحكمة المختصة بالتحقيق في قضايا النزاهة عن عدد من المخالفات القانونية التي تتعلق بالدعاية الانتخابية.

    وبحسب وثائق اطلعت عليها “العالم الجديد”، فإن الشكوى المقدمة من قبل ستة نواب، هم كل من: يوسف الكلابي، وياسر الحسيني، وفالح الخزعلي، وعلاء الحيدري، وهيثم الفهد، ومحمد نوري، تتضمن المطالبة بالتحقيق في عدة قضايا مخالفة للقانون، من ضمنها قيام السوداني بتأسيس ائتلاف انتخابي، واستغلال منصبه لأغراض انتخابية من خلال إصدار كتب شكر وتقدير لموظفي الدولة، ومنح قطع أراض، خلافاً لوثيقة نزاهة الانتخابات الموقعة من الرئاسات العراقية الأربع.

    وكانت الرئاسات الأربع (الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة مجلس النواب، ورئاسة مجلس القضاء الأعلى) قد اتفقت يوم 18 من شهر آب أغسطس الماضي، على شروط “صارمة” تُلزم الوزراء والمسؤولين الحكوميين والأحزاب والمرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة بعدة ضوابط لضمان نزاهة الانتخابات.

    وبعد الاتفاق بثلاثة أيام أبلغ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، باقي الرئاسات بتلقيه شكاوى تقدم بها نواب، تضمّنت خرقاً للوثيقة التي تم الاتفاق عليها وضرورة تلافيها لضمان النزاهة والشفافية في الانتخابات النيابية المقبلة.

    وطالب المشتكون بالتحقيق في مزاعم تهديد رئيس مجلس الوزراء لقادة الكتل السياسية والمرشحين للانتخابات، و”ابتزازهم” من خلال وسائل الإعلام، وكذلك التحقيق في ترشيح شخص يُدعى (حوت الفساد) ضمن قائمة ائتلاف “الإعمار والتنمية” الذي يترأسه السوداني.

    وناشدوا الجهات القضائية بالتحقيق في مخالفة السوداني، لقرار المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية) الذي يقضي بإنهاء ادارة المناصب العليا بالوكالة.

    وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، حسن هادي زاير، في 24 أيار مايو الماضي، إن “الممنوعين من الترشح للانتخابات هم منتسبو الأجهزة الأمنية، ومنسوبو وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي إلا بعد الاستقالة وقبولها، وأيضاً موظفو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، مؤكدا أن كل المنضوين تحت مسمى الأجهزة الأمنية والعسكرية لا يحق لهم الترشيح.

    وكان رئيس مجلس الوزراء، أعلن في 20 أيار مايو الماضي، الدخول بائتلاف انتخابي موسع يحمل اسم “ائتلاف الإعمار والتنمية”، ويضم سبع كتل سياسية، لخوض الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في تشرين الثاني 2025.

    ويضم ائتلاف السوداني، إلى جانب “تيار الفراتين” بقيادته، كلاً من: “تجمع بلاد سومر” لوزير العمل أحمد الأسدي، و”ائتلاف الوطنية” لإياد علاوي، و”تحالف إبداع كربلاء” لمحافظ كربلاء نصيف الخطابي، و”تجمع أجيال” للنائب محمد صيود السوداني، و”تحالف حلول الوطني” لمحمد صاحب الدراجي، فيما كان الكيان السياسي السابع “العقد الوطني”، لفالح الفياض حيث أنه يتزعم رئاسة هيئة الحشد الشعبي منذ 2014، وهي قوة مسلحة عراقية رسمية.

    يشار إلى أن مرشحي ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يتزعمه السوداني، طالما يتصدرون قوائم المرشحين المخالفين، بحسب قوانين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

    وقررت المفوضية في 11 أيلول سبتمبر الماضي، تغريم المرشح عن قائمة “الإعمار والتنمية، أمجد محمد أحمد، بعشرة ملايين دينار، لـ”استغلاله لنفوذه الوظيفي في الترويج لنفسه”.

    وكان النائب النائب مصطفى جبار سند، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، قدم في 9 تشرين الأول أكتوبر الماضي، بلاغاً رسمياً إلى محكمة تحقيق الكرخ الثانية، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بشأن ما وصفه بـ”استغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية” من قبل ائتلاف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

    وتضمن إبلاغ سند، تعاقد الحكومة خلال انعقاد القمة العربية في بغداد، مع عدد من الشركات لتنفيذ 180 لوحة إعلانية ترحيبية بكلفة مليوني دولار، تحمل صور السوداني، وتنصب في شوارع العاصمة، بالإضافة إلى شبهات باستغلال موارد الدولة الأخرى من قبل ائتلاف السوداني، مطالباً الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

    ويحق لنحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليوناً الإدلاء بأصواتهم لانتخاب 329 عضواً في البرلمان. 

    وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في العاشر من تشرين الأول 2021، وذلك بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي، على تقديم استقالته، وخلفه مصطفى الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات والتي كانت الخامسة منذ 2003، والأولى التي تجرى وفق نظام الدوائر الانتخابية في المحافظات.

  • تحالف اللگلگیه : ائتلاف السوداني.. تحالف مصلحي يواجه خطر التفكك في حال غياب الولاية الثانية

    تحالف اللگلگیه : ائتلاف السوداني.. تحالف مصلحي يواجه خطر التفكك في حال غياب الولاية الثانية

    فيينا / الأحد   19 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تُعد ظاهرة انتقال النواب من كتلة سياسية إلى أخرى مشهداً متكرراً في الحياة البرلمانية العراقية، وغالبا ما ترتبط هذه الانتقالات بدوافع مصلحية تهدف إلى التقرب من مراكز القرار بغية تحقيق مكاسب مادية أو معنوية، أكثر من ارتباطها بأي قناعة حقيقية بمشاريع سياسية أو برامج إصلاحية.
    وبرغم الانتقادات المستمرة لهذه الممارسات، إلا أنها لا تزال تتكرر في كل دورة انتخابية، حيث يُنظر إلى بعض التحالفات السياسية على أنها “محطات مؤقتة” تُستخدم كفرص لتحقيق أهداف خاصة، لا كمشاريع نابعة من التزام فكري أو وطني.
    وتعيد تجربة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي هذه الصورة إلى الأذهان، حيث شهد ائتلافه السياسي “النصر” انضمام عدد كبير من النواب الذين انسحبوا من كتلهم الأصلية، أملاً بالحصول على مكاسب سياسية في حال فوز العبادي بولاية ثانية، إلا أن هؤلاء سرعان ما تخلوا عن التحالف بعد فشل ذلك الهدف.

    اليوم، تعود هذه الظاهرة لتتكرر، ولكن هذه المرة في محيط رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، إذ انضم إليه عدد من النواب ممن تركوا كتلهم السابقة، في محاولة لتعزيز حظوظهم بالوجود ضمن تحالف السلطة، طمعا بفرصة جديدة للبقاء ضمن دائرة النفوذ السياسي.

    وفي هذا السياق، وصف النائب السابق جاسم محمد جعفر، ائتلاف السوداني بأنه “ائتلاف فضائي”، في إشارة إلى طبيعته المؤقتة والمصلحية، مؤكدا أن أغلب أعضائه لا يستندون إلى قناعات سياسية راسخة، بل انضموا لتحقيق مصالحهم الخاصة.
    وقال جعفر في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “التحول من كتلة إلى أخرى بات سلوكا شائعا في العمل النيابي، وغالبا ما تحكمه حسابات فردية بعيدة عن أي مشروع وطني أو سياسي حقيقي”، لافتًا إلى أن “ائتلاف السوداني يضم نوابًا تركوا كتلهم السابقة لأسباب تتعلق بالمصلحة الشخصية”.
    وأضاف أن “هذا النوع من التحالفات يبقى هشا، وعُرضة للتفكك في حال فشل رئيس الوزراء في الحصول على ولاية ثانية، كما حصل مع العبادي سابقًا”، مشددا على أن “المشكلة لا تتعلق فقط بالنواب، بل أيضًا بالأحزاب والكتل التي اختارت عناصر غير مؤمنة فعليا بمشروعها السياسي أو الاقتصادي”.
    واختتم جعفر بالتحذير من تكرار أخطاء الماضي، داعيا الكتل السياسية إلى مراجعة آليات اختيار مرشحيها وتحالفاتها لضمان استقرار العملية السياسية وعدم تكرار التجارب الفاشلة.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • اتهامات بالهيمنة في الإقليم ومطالبات بإنصاف العرب في كركوك..تصاعد الخلافات مع قرب الانتخابات

    اتهامات بالهيمنة في الإقليم ومطالبات بإنصاف العرب في كركوك..تصاعد الخلافات مع قرب الانتخابات

    فيينا / السبت   18 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تشهد الساحة الكردستانية والعراقية على حد سواء تصاعداً ملحوظاً في حدة السجالات السياسية، تزامناً مع العد التنازلي لانطلاق الانتخابات التشريعية المقبلة، في وقت تتزايد فيه الاتهامات الموجهة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن هيمنته على المشهد الانتخابي في إقليم كردستان، بالتوازي مع دعوات عربية في كركوك تطالب بإنصاف المتضررين وكشف مصير المغيبين جراء انتهاكات سابقة ارتكبت خلال فترة سيطرة قوات البيشمركة.
    ففي المشهد الكردي، اتهم النائب السابق والقيادي في تيار الموقف غالب محمد، الحزب الديمقراطي الكردستاني بمواصلة ممارسة الضغوط والمضايقات ضد المرشحين والمواطنين على حد سواء، بهدف تهيئة بيئة انتخابية تخدم مرشحيه فقط، على حساب مبدأ المنافسة العادلة.
    وقال محمد في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يستخدم جميع الوسائل الممكنة لتوجيه التثقيف الانتخابي والترويج لمرشحيه دون منح نفس الفرص لبقية المرشحين في محافظات الإقليم”، لافتاً إلى أن “هذا السلوك يخلق بيئة انتخابية غير عادلة ويقوض نزاهة العملية الديمقراطية”.
    وأوضح أن “المواطنين والموظفين يتعرضون لضغوط مباشرة وغير مباشرة للمشاركة في فعاليات الحزب والدعاية لمرشحيه، وهو ما يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الانتخابية والحرية الشخصية”، مؤكداً أن “تيار الموقف سيواصل مراقبة هذه التجاوزات والعمل على توثيقها وفضحها للرأي العام والجهات الرقابية المختصة”.
    وشدد محمد على أن “التضييق على المرشحين المستقلين أو الذين يمثلون تيارات سياسية أخرى لن يثنينا عن العمل السياسي المشروع، ولن يؤثر على رغبة المواطنين في اختيار من يمثلهم بحرية”، داعياً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ووسائل الإعلام إلى “التحقق من هذه الممارسات ومحاسبة كل من يعرقل حرية المنافسة الانتخابية”.

    وفي موازاة ذلك، تتصاعد في محافظة كركوك مطالبات سياسية وشعبية بضرورة معالجة ملف المغيبين والمعتقلين العرب، وإنصاف المتضررين من الانتهاكات التي ارتكبت خلال فترة سيطرة الحزبين الكرديين على المحافظة.

    وأكد رئيس هيأة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، في تصريح لـ/المعلومة/، أن “كركوك استعادت أمنها واستقرارها منذ عام 2017 بفضل وجود القوات الاتحادية المسلحة”، مشدداً على أن “المرحلة السابقة شهدت تجاوزات واسعة بحق المكون العربي، من اعتقالات تعسفية وتجريف للأراضي الزراعية ومصادرة للممتلكات، خصوصاً في أقضية الدبس وداقوق”.
    وأضاف أن “الهيأة تطالب الحكومة الاتحادية بفتح تحقيق شامل في ملف المغيبين والمعتقلين العرب، ومحاسبة الجهات التي تورطت في تلك الانتهاكات، وضمان عودة العائلات المهجرة إلى مناطقها بعد سنوات من المعاناة”.
    وأشار الشمري إلى أن “الاستقرار الحقيقي في كركوك لا يكتمل إلا بتحقيق العدالة وكشف مصير المفقودين”، مبيناً أن “المرحلة المقبلة تتطلب جهداً وطنياً موحداً لتجاوز آثار الماضي وطي صفحة الانقسامات”.
    وبينما تتشابك الملفات السياسية والحقوقية بين أربيل وكركوك، تبدو الأجواء الانتخابية في الإقليم أكثر توتراً مع استمرار الشكاوى من غياب تكافؤ الفرص بين القوى المتنافسة، في وقت يطالب فيه الشارع العربي في كركوك بإنهاء إرث الانتهاكات السابقة وتحقيق العدالة الغائبة منذ سنوات، ما يجعل من الانتخابات المقبلة اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المؤسسات العراقية على ترسيخ مبدأ النزاهة والمواطنة المتساوية بين جميع المكونات.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الرجل انهى ولايته من سيء لاسوأ وقضى على سمعته وليس فقط مستقبله السياسي : هل انتهت فرصة السوداني في تجديد الولاية؟

    الرجل انهى ولايته من سيء لاسوأ وقضى على سمعته وليس فقط مستقبله السياسي : هل انتهت فرصة السوداني في تجديد الولاية؟

    فيينا / السبت   18 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    يواجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني موجة من الانتقادات المتصاعدة من قِبل قوى الإطار التنسيقي، بالتزامن مع تزايد حالة الاستياء على المستويين الشعبي والسياسي من توجهاته التي اعتُبرت خروجًا عن الثوابت التي تمثل مرتكزات الإطار، خصوصًا فيما يتعلق بسياسة العراق الخارجية وموقفه من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

    ويُتهم السوداني بانتهاج مسار مغاير لما يُعرف بـ”الإجماع الشيعي”، من خلال تقاربه مع الولايات المتحدة وعدد من الجهات المتهمة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، الأمر الذي أثار تحفظات كبيرة لدى أطراف داخلية مؤثرة، وأسهم في تراجع ملموس بشعبيته، ما يضعف فرصه في الترشح لولاية ثانية بعد الانتخابات المقبلة.

    *ابتعاد عن الإطار وتراجع الدعم السياسي

    أكد النائب السابق حسن فدعم، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن السوداني بات “خارج حسابات الإطار التنسيقي” كمرشح محتمل لرئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة.

    وأوضح فدعم أن “حدة الخطاب داخل الإطار تجاه السوداني قد تصاعدت، خاصة في ظل ابتعاده الواضح عن توجهات التحالف منذ حملته الانتخابية”، مشيرًا إلى أن “الإطار لم يعد يعتبره الشخصية المناسبة لتمثيله أو الحفاظ على وحدة أطرافه”.

    *تحركات خارجية مثيرة للجدل

    من جهته، وجّه عضو ائتلاف دولة القانون، إبراهيم السكيني، انتقادات لرئيس الوزراء، متهمًا إياه بالسعي لتجديد ولايته عبر خطوات سياسية لا تحظى بالقبول شعبياً أو سياسياً، من بينها تقاربه مع الإدارة الأمريكية وبعض الجهات المتهمة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني.

    وقال السكيني في تصريح لـ/المعلومة/ إن “السوداني يعمل على تعزيز فرص بقائه في المنصب من خلال إدراج شخصيات من النظام السابق ضمن القوائم الانتخابية، إلى جانب تبني سياسات تهدف إلى كسب دعم واشنطن”.

    وأضاف أن “مثل هذه التحركات لن تلقى النجاح في ظل تنامي حالة الرفض الشعبي لأدائه، وتزايد التحفظات عليه داخل الإطار التنسيقي”.

    تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة في الشهر القادم، تجري وسط أجواء سياسية مشحونة، يُتوقع أن تُعيد رسم خارطة التحالفات السياسية وتحدد ملامح المرحلة المقبلة، بما في ذلك شخصية رئيس الوزراء القادم.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • تقرير يكشف عن تصاعد “مقلق” بحجم الانتهاكات بالحملات الانتخابية في العراق

    تقرير يكشف عن تصاعد “مقلق” بحجم الانتهاكات بالحملات الانتخابية في العراق

    فيينا / الجمعة   17 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    كشف تقرير رصد أولي صادر عن تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات في العراق، عن تصاعد “مقلق” بحجم الانتهاكات الانتخابية وخطاب الكراهية المصاحب لحملات الدعاية، محذراً من تحوّل التنافس الديمقراطي إلى “صراع نفوذ مفتوح” تستخدم فيه أدوات المال العام والعنف المادي، وتُستغل خلاله مؤسسات الدولة لخدمة أطراف سياسية محددة.
    التقرير استند إلى 309 استمارات رصد ميدانية ورقمية في مختلف المحافظات، منها 186 عبر الإنترنت و123 من الميدان، وشمل تحليل أكثر من عشرة آلاف منشور ودعاية انتخابية.
    “حرب شوارع” انتخابية
    وأظهرت البيانات أن أكثر من 40% من المخالفات تعود إلى تمزيق وتخريب المواد الدعائية للمرشحين، في مؤشر على حدة التنافس وتراجع الوعي الديمقراطي.
    كما سجّل التقرير استغلال الأماكن العامة والطرق والأرصفة بنسبة 27.5%، والدعاية المبكرة قبل الموعد القانوني بنسبة 15.5%، إلى جانب استعمال ممتلكات الدولة ومؤسساتها بنسبة 8.7%، وهي نسبة وُصفت بأنها “مرتفعة ومؤشرة على اختطاف حيادية الدولة”.
    ولم تخلُ المشهدية الانتخابية من رشاوى وشراء أصوات (4.2%)، إضافة إلى استغلال الرموز الدينية والعاطفة المذهبية، وممارسات تضليل وتشويه في الفضاء الرقمي.

    اغتيال مرشح في بغداد

    في العاصمة بغداد، وثّق التقرير حادثة اغتيال أحد المرشحين بعبوة ناسفة، لتكون أخطر انتهاك أمني خلال مرحلة الحملات حتى الآن.
    وفي محافظات مثل الأنبار، تم تسجيل حوادث إطلاق نار واعتداءات جسدية على مرشحين وناشطين.
    ويرى التقرير أن “العنف المادي بات أحد أدوات المنافسة، في محاولة لإقصاء الخصوم أو إرهاب المستقلين، وهو ما يُهدد التعددية السياسية”.

    أربيل ونينوى والبصرة بصدارة المخالفات

    وفق التحليل الجغرافي، تصدرت أربيل (18.4%) قائمة المحافظات من حيث عدد المخالفات، تلتها نينوى (17.1%) ثم البصرة (16.2%).
    ففي أربيل، رُصد خطاب كراهية حاد واستغلال موارد حكومية للدعاية، فيما شهدت نينوى والبصرة عمليات تمزيق وحرق مكثفة للإعلانات، إضافة إلى استغلال الأماكن العامة والمباني الحكومية.
    أما كركوك، فقد تميزت بمخالفات ذات طابع عنصري وتمييز قومي، فيما شهدت السليمانية والديوانية ودهوك مخالفات تتعلق بالدعاية المبكرة والتخريب الممنهج.

    الفساد الانتخابي

    يشير التقرير إلى أن استخدام موارد الدولة في الحملات الانتخابية يمثل “اختطافاً لحياد المؤسسات العامة”، إذ تحوّلت الوزارات والمديريات المحلية إلى منصات دعائية مقنّعة.
    كما تم رصد شراء أصوات ووعود بالتعيين أو المساعدات العينية، ما يكرّس، بحسب المراقبين، “تآكل الإرادة الحرة للناخبين واستغلال الفقر كأداة انتخابية”.

    التوصيات

    دعا التقرير إلى تغليظ العقوبات ضد المتورطين في تخريب الإعلانات أو التهديد المسلح، وتفعيل رقم ساخن لتلقي الشكاوى.
    كما أوصى بإنشاء هيئة قضائية مختصة بالفساد الانتخابي، وتعليق أهلية المرشحين المدانين بالتحريض أو استغلال المال العام.
    وفي المدى البعيد، اقترح تعديل قانون الأحزاب لفرض عقوبات مالية رادعة، وإنشاء مرصد دائم لتمويل الحملات الانتخابية بالتعاون مع البنك المركزي وهيئة النزاهة، فضلاً عن ميثاق ملزم لمكافحة خطاب الكراهية على المنصات الرقمية تشرف عليه هيئة الإعلام والاتصالات.
    يخلص التقرير إلى أن المعركة الانتخابية في العراق لم تعد منافسة برامج، بل صراع نفوذ مالي وأمني وإعلامي، وأن استمرار هذه الانتهاكات دون ردع حقيقي سيُقوّض ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.
    ويحذّر التحالف من أن التوتر القومي والطائفي في المناطق المتنازع عليها قد ينعكس على الاستقرار بعد إعلان النتائج، ما لم تتدخل المفوضية والأجهزة القضائية بسرعة لحماية المسار الديمقراطي.

    المصدر / روداو

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الانتخابات العراقية .. النظام وآلية توزيع المقاعد والدليل الكامل للتصويت

    الانتخابات العراقية .. النظام وآلية توزيع المقاعد والدليل الكامل للتصويت

    فيينا / الجمعة   17 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    الانتخابات العراقية

    في ظل المتغيرات السياسية السريعة التي يشهدها العراق، وفي الوقت الذي تستمر فيه الجهود لترسيخ الاستقرار الديمقراطي، يتهيأ العراق لاستحقاق انتخابي بالغ الأهمية، من شأنه تحديد ملامح السلطة التشريعية ومستقبل المشهد السياسي في البلاد.

    ونقدم في هذا المقال على موقع عراق الحدث دليلا شاملا لفهم آلية الانتخابات العراقية، من نظام التصويت وتوزيع المقاعد إلى الكوتا النسائية والمكونات وآليات الطعون والتدقيق

    ومع اقتراب موعد الاقتراع في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تحت إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تبدأ الحملات الدعائية للمرشحين والكيانات السياسية، في خطوة رسمية لإطلاق المنافسة السياسية، التي ستستمر حتى يوم الانتخابات.

    وينتظر أن يتنافس في هذه الانتخابات 31 تحالفا سياسيا، و38 حزبا، و75 قائمة منفردة، جميعها تسعى إلى حجز مقاعدها في البرلمان الذي يضم 319 مقعدا.

    ويتم عرض البرامج السياسية لهذه الأطراف عبر مختلف وسائل الإعلام وفي الساحات العامة، في مسعى للوصول إلى الناخبين والتأثير في خياراتهم.

    المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تراقب عن كثب سير الحملات الدعائية، لضمان التزامها بالمعايير الزمنية والأخلاقيات الانتخابية، كما تعمل على منع أي مخالفات أو استغلال لموارد الدولة لصالح أي جهة.

    في هذا التقرير، نلقي الضوء على أبرز الأسئلة المتعلقة بالعملية الانتخابية، مع الإجابة عليها، لتسليط الضوء على كيفية سير هذه الانتخابات وأهم التحديات التي تواجهها.

    الانتخابات العراقية

    جدول نظام الانتخابات العراقية وآلية احتساب المقاعد

    العنصر التوضيح
    النظام الانتخابي يعتمد العراق نظام التمثيل النسبي على مستوى المحافظات.
    القاسم الانتخابي يُحتسب عبر تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد في المحافظة.
    طريقة الاحتساب نظام سانت ليغو المعدّل (1.7).
    عدد المقاعد الكلي 319 مقعدا لمجلس النواب.
    الدوائر الانتخابية المحافظة تُعد دائرة انتخابية واحدة.

    آلية احتساب المقاعد البرلمانية

    بحسب الخبير في الشأن الانتخابي العراقي يوسف سلمان، يعتمد النظام الانتخابي الحالي في العراق على دائرة انتخابية واحدة ضمن كل محافظة، حيث تُعتبر المحافظة دائرة انتخابية مستقلة.

    ويحتسب القاسم الانتخابي على مستوى المحافظة باستخدام نظام “سانت ليغو” بنسبة 1.7.

    وأوضح سلمان طريقة احتساب المقعد البرلماني قائلا: “يتم تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية الواحدة (المحافظة) على عدد المقاعد المخصصة لتلك الدائرة، ليكون الناتج هو القاسم الانتخابي، الذي يمثل عدد الأصوات اللازمة للحصول على مقعد واحد.”

    وأشار سلمان إلى أن توزيع المقاعد يتم وفقا لنظام التمثيل النسبي داخل الدائرة الانتخابية، حيث توزع المقاعد على القوائم والكيانات السياسية بناءً على نسب الأصوات التي حصلت عليها.

    وفي هذا السياق، يعتمد الفوز بشكل أساسي على أعلى الأصوات التي يحصل عليها المرشح داخل القائمة التي فازت بالمقاعد، ويُستخدم نظام خاص لتوزيع المقاعد المتبقية بعد احتساب الأصوات.

    وأضاف سلمان أن النظام الانتخابي يركز على توزيع المقاعد على الكتل السياسية بناءً على نسبتها من الأصوات، مع مراعاة أعلى الأصوات الفردية ضمن كل كتلة، وهو ما يعد تحولا يسعى لتعزيز التمثيل النسبي للقوى السياسية على حساب التمثيل الفردي.

    الانتخابات العراقية

    توزيع المقاعد بين الكتل السياسية ونظام الكوتا

    تتم عملية توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين في الانتخابات بناء على عدد الأصوات التي حصلوا عليها ضمن القوائم والكيانات السياسية داخل الدائرة الانتخابية.

    ويتم تحديد هذا التوزيع بناء على نظام التمثيل النسبي، حيث يتم تخصيص المقاعد وفق نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

    لكن النظام الانتخابي العراقي يضمن تمثيل بعض الفئات الاجتماعية والدينية من خلال تخصيص كوتا خاصة لها، وفقا للقانون المعدل لعام 2023.

    كوتا النساء

    ينص القانون على تخصيص ما لا يقل عن 25% من المقاعد في مجلس النواب للنساء.

    تُملأ هذه المقاعد عن طريق المرشحات الحاصلات على أعلى الأصوات في كل دائرة انتخابية.

    وفي حال عدم تحقيق النسبة المطلوبة من خلال الفائزات مباشرة، يتم تعويض النسبة من خلال ترتيب المرشحات الخاسرات الحاصلات على أعلى الأصوات في القوائم غير الفائزة، مما يضمن تمثيل النساء في البرلمان.

    كوتا المكونات

    خصص القانون أيضا مقاعد للمكونات القومية والدينية التي تشكل جزءا من التنوع الاجتماعي في العراق، مثل المسيحيين، الصابئة المندائيين، الإيزيديين، الشبك، والكرد الفيليين.

    يتم توزيع هذه المقاعد على المرشحين من هذه المكونات وفقًا لأعلى الأصوات التي يحصلون عليها ضمن كوتا المكونات المحددة.

    نسبة المشاركة الشعبية وأثرها على تقييم الانتخابات

    من بين التساؤلات الشائعة حول العملية الانتخابية في العراق، هو تأثير نسبة المشاركة على تقييم نجاح الانتخابات.

    ويؤكد الخبير في الشأن الانتخابي يوسف سلمان أن القانون العراقي لا يحدد نسبة محددة للمشاركة تعتبر شرطا لنجاح الانتخابات أو إلغائها.

    ويضيف سلمان أن الانتخابات تعتبر ناجحة بمجرد إتمامها وفقا للأطر القانونية والدستورية، وأن نسبة المشاركة تعكس فقط مستوى تفاعل المواطنين مع العملية السياسية ومدى اهتمامهم بالمشاركة في اتخاذ القرارات السياسية.

    الجدول الزمني لإعلان النتائج وآليات الطعون والتدقيق

    يشير الخبير الانتخابي يوسف سلمان إلى أن عملية الاقتراع وما يليها تتطلب تدقيقا دقيقا للتأكد من نزاهتها، حيث تبدأ العملية بفترة الصمت الانتخابي التي تمتد لـ 24 ساعة قبل يوم الاقتراع، والتي يُمنع خلالها أي نوع من الدعاية الانتخابية.

    ويتم الإعلان عن النتائج على مرحلتين:

    • النتائج الأولية: يتم إعلانها عادة خلال 24 ساعة بعد انتهاء عملية الاقتراع، حيث تعتبر هذه النتائج بمثابة إشارة أولية على توجهات الناخبين.
    • النتائج النهائية والرسمية: تُعلن هذه النتائج بعد الانتهاء من عمليات التدقيق الإلكتروني واليدوي (إذا لزم الأمر)، بالإضافة إلى البت في الشكاوى والطعون المقدمة من الكيانات السياسية أو المرشحين أمام المفوضية والهيئة القضائية للانتخابات.

    وأوضح سلمان أنه رغم عدم وجود مدة محددة في القانون لإعلان النتائج النهائية، إلا أن هذه العملية يجب أن تتم ضمن أطر زمنية معقولة تسمح بتدقيق النتائج بشكل دقيق، حيث تتولى المفوضية العليا للانتخابات مسؤولية العد والفرز الإلكتروني والتدقيق الأولي.

    وأشار إلى أنه في حال وجود شكاوى حول نتائج بعض محطات الاقتراع، يتم اللجوء إلى العد والفرز اليدوي في المحطات التي يظهر فيها تباين بين النتائج الإلكترونية واليدوية أو إذا كانت هناك شبهات حول نزاهة النتائج.

    كما يمكن اتخاذ هذا القرار بناء على توجيه من الهيئة القضائية للانتخابات.

    أما بالنسبة لآلية الطعون، فيتم تقديم الشكاوى والمخالفات من قبل الكيانات السياسية والمرشحين إلى المفوضية في مدة لا تتجاوز 72 ساعة من إعلان النتائج الأولية.

    وأكد سلمان أنه يحق لمن لم يقتنع بقرار المفوضية الطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات، التي تعد جهة قضائية مستقلة تابعة لمجلس القضاء الأعلى.

    وتصدر الهيئة القضائية قرارها في مدة لا تتجاوز 10 أيام، ويكون هذا القرار نهائيًا وملزمًا. بعد ذلك، ترفع النتائج إلى المحكمة الاتحادية العليا لتصديقها، وبذلك تُصبح النتائج رسمية ونهائية.

    تدقيق سجل الناخبين والعقوبات المترتبة على التزوير

    يشير الخبير في الشأن السياسي العراقي ضياء الشريفي إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تعتمد على السجل البيومتري (البصمة الإلكترونية) لتدقيق سجل الناخبين، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والتخطيط، بهدف ضمان دقة البيانات ومنع تكرار التسجيل أو التصويت المتعدد.

    وأوضح الشريفي شروط مشاركة الناخبين في الانتخابات، والتي تشمل أن يكون الناخب عراقيا، كامل الأهلية، قد أتم 18 عاما في سنة الانتخابات، وأن يكون مسجلا ولديه بطاقة ناخب إلكترونية.

    ويعتبر التزوير والمخالفات الانتخابية جرائم يعاقب عليها القانون، وتنقسم الإجراءات المتخذة ضد المخالفين إلى قسمين رئيسيين، وفقًا لتوضيح الشريفي:

    العقوبات الجزائية

    قد تصل العقوبات إلى السجن أو الحبس، مع فرض غرامات مالية ضخمة قد تصل إلى 5 ملايين دينار (حوالي 3780 دولارا)، وذلك في حالات مثل تزوير أوراق الاقتراع أو سرقتها، أو التأثير على إرادة الناخبين بالقوة، أو التصويت باسم شخص آخر.

    العقوبات الإدارية

    تشمل العقوبات الإدارية استبعاد المرشحين من القوائم الانتخابية أو إلغاء نتائج محطات الاقتراع التي تم فيها التزوير، ويتم اتخاذ هذه القرارات من قبل المفوضية العليا أو الهيئة القضائية للانتخابات.

    الجدول الزمني للانتخابات العراقية 2025

    المرحلة التاريخ التفاصيل
    بداية الحملات الانتخابية سبتمبر 2025 إطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين والقوائم.
    الصمت الانتخابي 10 نوفمبر 2025 حظر جميع أشكال الدعاية قبل يوم الاقتراع بـ24 ساعة.
    يوم الاقتراع 11 نوفمبر 2025 فتح مراكز التصويت بإشراف المفوضية.
    إعلان النتائج الأولية 12 نوفمبر 2025 إعلان أولي خلال 24 ساعة من انتهاء التصويت.
    فترة الطعون حتى 15 نوفمبر 2025 استقبال الشكاوى والطعن أمام الهيئة القضائية.
    إعلان النتائج النهائية أواخر نوفمبر 2025 بعد التدقيق والمصادقة من المحكمة الاتحادية العليا.

    آلية حل البرلمان الحالي وتشكيل المجلس الجديد

    بعد انتهاء مرحلة الطعون وتصديق المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات، يصبح الطريق ممهدا لتشكيل مجلس النواب الجديد.

    وفقا للدستور العراقي، يلزم رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب الجديد لعقد جلسته الأولى خلال 15 يوما من تاريخ التصديق على النتائج.

    وفي هذا السياق، يؤكد النائب محمد الخفاجي، عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، أن مجلس النواب الحالي سيستمر في ممارسة أعماله حتى تاريخ الثامن من شهر يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

    وأوضح الخفاجي أن حل المجلس سيتم بقرار نيابي يصدر عن رئاسة مجلس النواب، وذلك بعد انتهاء المدة الدستورية المحددة.

    وأشار إلى أن هذا الموعد يتوافق مع ما نصت عليه المادة (56/أولا) من الدستور العراقي، التي تنص على أن “مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب هي أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة”.

    وبيّن الخفاجي أنه سيتم دعوة البرلمان الجديد للانعقاد في اليوم التالي لانتهاء ولاية المجلس الحالي، حيث تعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وفي هذه الجلسة يتم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، ليعلن بذلك بداية الدورة البرلمانية الجديدة وبدء المفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة.

    أبرز ملامح الانتخابات العراقية 2025

    • عدد المقاعد البرلمانية: 319 مقعدا موزعة على المحافظات العراقية بنظام الدائرة الواحدة.
    • النظام الانتخابي: يعتمد العراق طريقة سانت ليغو المعدلة (1.7) لتوزيع المقاعد وفق التمثيل النسبي.
    • كوتا النساء: لا تقل عن 25% من إجمالي المقاعد لضمان تمثيل المرأة في البرلمان.
    • كوتا المكونات: تشمل المسيحيين، الإيزيديين، الصابئة، الكرد الفيليين، والشبك.
    • السجل الانتخابي: يعتمد على النظام البيومتري لضمان نزاهة التصويت ومنع التكرار.
    • الجهة المشرفة: المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإشراف قضائي ودولي.
    • تاريخ الاقتراع: 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مع صمت انتخابي قبل يوم من التصويت.
    • إعلان النتائج: أولية خلال 24 ساعة، ونهائية بعد التدقيق والمصادقة من المحكمة الاتحادية العليا.

    الأسئلة الشائعة حول الانتخابات العراقية 2025

    ما هو موعد الانتخابات العراقية المقبلة؟

    من المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بإشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

    ما هو النظام الانتخابي المعتمد في العراق؟

    يعتمد العراق نظام التمثيل النسبي وفق طريقة سانت ليغو المعدّلة (1.7)، حيث تُعتبر كل محافظة دائرة انتخابية واحدة يتم توزيع المقاعد فيها حسب عدد الأصوات.

    كم عدد مقاعد مجلس النواب العراقي؟

    يضم مجلس النواب العراقي 319 مقعدا، منها 25% مخصصة للنساء ضمن نظام الكوتا النسائية، إضافة إلى مقاعد للمكونات الدينية والقومية.

    من هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات؟

    تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنظيم وإدارة العملية الانتخابية، وتشرف على مراحل الاقتراع، العدّ والفرز، وإعلان النتائج.

    ما هي عقوبات التلاعب أو التزوير في الانتخابات؟

    يعاقب القانون العراقي على التزوير بعقوبات تصل إلى السجن والغرامات المالية (حتى 5 ملايين دينار)، إضافة إلى إلغاء نتائج المحطات المخالفة أو استبعاد المرشحين.

    كيف يتم توزيع المقاعد بعد انتهاء التصويت؟

    تُوزّع المقاعد حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها القوائم والكيانات السياسية، مع منح المقعد للمرشح الحاصل على أعلى الأصوات داخل كل قائمة.

    المصدر / عراق الحدث

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • غزة: ما هي الميليشيات التي تقاتل ضد حماس ومن يدعمها؟

    غزة: ما هي الميليشيات التي تقاتل ضد حماس ومن يدعمها؟

    فيينا / الجمعة   17 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    مع اتساع رقعة الفوضى وتراجع نفوذ حماس في بعض مناطق القطاع بعد نهاية الحرب مع إسرائيل، لجأت الحركة إلى تنفيذ عمليات إعدام علنية بحق من تصفهم بـ”العملاء والخارجين عن القانون”، في محاولة لفرض قبضتها مجددا على قطاع يتفكك تحت الضغط. هذه الإعدامات، التي أثارت موجة استنكار دواسعة، تكشف عن صراع متصاعد بين الحركة وجماعات مسلحة وعشائرية متهمة بالتعاون مع إسرائيل. فيما يخشى مراقبون أن تتحول غزة إلى ساحة لحرب داخلية قد تخدم مصالح إسرائيل.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • تقرير  / ليبيا: لماذا لا يُطلق لبنان سراح هانيبال القذافي؟ + فيديو

    تقرير / ليبيا: لماذا لا يُطلق لبنان سراح هانيبال القذافي؟ + فيديو

    فيينا / الجمعة   17 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    يتوقف حكيم بالطيفة في فقرة وجها لوجه عند مطالبة وزارة العدل الليبية بحكومة الوحدة الوطنية السلطات اللبنانية بتوفير الضمانات والحقوق للمواطن الليبي المحتجز في لبنان هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي بما يحفظ كرامته وآدميته، كما أكدت على حقه في الإفراج عنه دون أي قيد أو شرط ويأتي ذلك بعد نشر قناة الجديد اللبنانية صورا مسربة من داخل زنزانته.

    مع الضيفين في الاستوديو السيد كامل مرعاش الكاتب والصحفي الليبي، ومن بروكسل السيد يوسف دياب الصحفي اللبناني المختصّ في الشؤون القضائية.  

     المصدر / فرانس 24

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • بعد 10 سنوات من توقيفه بدون محاكمة… القضاء اللبناني يأمر بإخلاء سبيل هانيبال القذافي

    بعد 10 سنوات من توقيفه بدون محاكمة… القضاء اللبناني يأمر بإخلاء سبيل هانيبال القذافي

    فيينا / الجمعة   17 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    بعد عشر سنوات من التوقيف دون محاكمة، أمر القضاء اللبناني الجمعة بالإفراج عن هانيبال القذافي، أحد أبناء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. ويحمل زعماء الطائفة الشيعية في لبنان معمر القذافي مسؤولية الاختفاء الغامض للزعيم الشيعي اللبناني الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978 مع رفيقيه.

    لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي التهمة مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا. غير أن روما نفت دخولهم أراضيها.

    وقال محاميه الفرنسي لوران بايون إنه سيطعن في الكفالة، موضحا أن موكله غير قادر على دفع المبلغ لأن عائلة القذافي خاضعة لعقوبات دولية.

    وتطالب السلطات اللبنانية هنيبال القذافي بتقديم معلومات حول الاختفاء الغامض للزعيم الشيعي اللبناني الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978، وتتهم والده بالمسؤولية عن القضية.

    وقال مسؤول قضائي لبناني إن “المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة وافق على إخلاء سبيل هنيبال القذافي مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار”، مشيرا أيضا إلى منعه من السفر.

    وقال بايون في هذا الصدد إن “الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول إطلاقا في حالة احتجاز تعسفي كهذه. سنطعن في الكفالة”.

    وأضاف أن موكله “خاضع لعقوبات دولية”، متسائلا “من أين له أن يجد 11 مليون دولار؟”

    حالته الصحية “مقلقة”

    قتل معمر القذافي في العام 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكمه. وكان نجله هانيبال لاجئا سياسيا في سوريا قبل استدراجه إلى لبنان في العام 2015 من قبل مجموعة يقودها النائب السابق حسن يعقوب الذي اختفى والده الشيخ محمد يعقوب مع الصدر، قبل أن تقوم السلطات اللبنانية بتحريره من خاطفيه وتعتقله.

    ومنذ ذلك الحين، لم يقدم للمحاكمة، وظل محتجزا في الحبس الانفرادي. وكان محاميه قد أبلغ وكالة الأنباء الفرنسية الأسبوع الماضي أن حالته الصحية “مقلقة” بعدما نُقل إلى المستشفى لعدة أيام.

    وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير نشرته في آب/أغسطس الماضي، السلطات اللبنانية بالإفراج “فورا” عن القذافي، معتبرة أنه محتجز “بناء على مزاعم يُفترض ألّا أساس لها متعلقة بحجب معلومات عن اختفاء” الصدر.

    وتتهم السلطات اللبنانية معمر القذافي بالوقوف وراء الاختفاء الغامض للإمام الصدر ومرافقَيه، وكان هانيبال حينها في الثانية من عمره.

    وموسى الصدر رجل دين وزعيم سياسي شيعي لبناني ولد عام 1928، وكان له دور سياسي بارز في السبعينيات من القرن العشرين وفقد أثره أثناء زيارة إلى ليبيا.

    ويحمل زعماء الطائفة الشيعية في لبنان معمر القذافي مسؤولية اختفاء الصدر مع رفيقيه. لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي التهمة مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا. غير أن روما نفت دخولهم أراضيها.

    واتهم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الذي خلف موسى الصدر في قيادة “حركة أمل” الشيعية، السلطات الليبية الجديدة بعدم التعاون في هذا الملف.

    وحمّلت الخارجية الليبية في بيان الأسبوع الماضي “الجهات والسلطات اللبنانية المسؤولية عن صحة (هانيبال) وحياته”، مضيفة أن ليبيا “أبدت التعاون وآخرها المذكرة الرسمية التي أرسلت عبر القنوات الدبلوماسية إلى الجهات العدلية والقضائية في لبنان” منذ نيسان/أبريل الماضي، و”شملت عرضا عادلا لإنهاء القضية”. لكنها قالت إنها لم تتلق ردا من لبنان. 

    كما ذُكر اسم هانيبال القذافي في قضية التمويل الليبي لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في هذا الملف.

    وأظهرت تحقيقات القضاء الفرنسي وجود محاولة محتملة لرشوة قضاة لبنانيين في النصف الأول من العام 2021 بهدف إطلاق سراح هانيبال القذافي مقابل الحصول على معلومات يمكن أن تبرئ ساركوزي في قضية التمويل الليبي.

    فرانس24/ أ ف ب

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات