التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • الاتفاقية المائية مع أنقرة منحدر خطير يهدد سيادة العراق وحقوقه المائية

    الاتفاقية المائية مع أنقرة منحدر خطير يهدد سيادة العراق وحقوقه المائية

    فيينا / الثلاثاء  04 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تتزايد التحذيرات السياسية من الاتفاقية المائية التي وقعتها الحكومة العراقية مع أنقرة مؤخراً، وسط جدل واسع حول بنودها الغامضة وما تحمله من مخاطر على الأمن المائي والسيادة الوطنية للعراق. ففي الوقت الذي تؤكد فيه تركيا أنها تسعى لتنظيم الإطلاقات المائية بين البلدين، يرى مراقبون أن الاتفاقية تمثل امتداداً لسياسة الابتزاز المائي التي تمارسها أنقرة منذ سنوات، مستخدمة المياه كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب الشعب العراقي.
    وفي خضم الغموض الذي يلف تفاصيل الاتفاقية، حذر النائب ثائر مخيف من أن “الاتفاقية المائية الأخيرة تمثل منعطفاً خطيراً في تاريخ السيادة الوطنية، لأنها صيغت بما يخدم المصالح التركية فقط، دون أي مكسب حقيقي للعراق”.
    وأضاف في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “أنقرة استغلت غياب البرلمان وانشغال القوى السياسية بالأوضاع الداخلية لتوقيع اتفاقية مريبة مع الحكومة العراقية، تمت في ظروف غير شفافة، وتضمنت بنوداً تمنح تركيا السيطرة على كميات الإطلاق المائي وتوقيته”.
    وبيّن أن “تركيا تتعمد خفض الإطلاقات قبل كل جولة تفاوضية، في خطوة تكشف عن نية مبيتة لخنق العراق مائياً وإخضاعه لشروطها”، مشيراً إلى أن “الموقف الحكومي الضعيف والصمت المستمر شجع أنقرة على التمادي في انتهاك الاتفاقيات الدولية”.

    من جانبه، كشف خبير الموارد المائية تحسين الموسوي عن أن الاتفاقية “تفتقر إلى الغطاء القانوني وتتنصل من الالتزامات الدولية”، موضحاً أن “أي اتفاقية من هذا النوع يجب أن تُعرض على مجلس الأمن القومي ثم تُرفع إلى مجلس النواب للمصادقة عليها بأغلبية الثلثين، وهي خطوات غير ممكنة حالياً بسبب تعطل المؤسسة التشريعية”.

    وأشار الموسوي إلى أن “الاتفاقية الجديدة تجاهلت الاتفاقيات الدولية المسجلة لدى الأمم المتحدة والتي تعود إلى أعوام 1920 و1921 و1923 و1930 و1946، والتي تضمن للعراق حصصاً مائية عادلة في نهري دجلة والفرات بوصفهما نهرين دوليين”، لافتاً إلى أن “من أبرز سلبيات الاتفاقية أنها لم تحدد كميات المياه المخصصة للعراق، كما أنها حصرت تنفيذ المشاريع المائية بالشركات التركية حصراً، في مخالفة واضحة لمبدأ السيادة الاقتصادية”.
    ويرى مختصون أن استمرار الغموض في هذا الملف من شأنه أن يفاقم الأزمة المائية التي تضرب العراق منذ سنوات، خاصة مع تراجع مناسيب دجلة والفرات وتقلص الأراضي الزراعية، ما ينذر بانعكاسات بيئية واقتصادية خطيرة.
    ويطالب المراقبون الحكومة العراقية بالكشف عن بنود الاتفاقية للرأي العام، وفتح تحقيق برلماني عاجل حول ظروف توقيعها، مؤكدين أن صمت بغداد في مواجهة الأطماع التركية قد يقود البلاد إلى أزمة عطش خانقة تهدد الأمن الوطني والغذائي معاً.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • بأسعار تصل لمليون دينار.. نشاط “بورصة” بطاقات انتخابية يتصاعد مع اقتراب التصويت

    بأسعار تصل لمليون دينار.. نشاط “بورصة” بطاقات انتخابية يتصاعد مع اقتراب التصويت

    فيينا / الثلاثاء  04 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    اضطرت أم دعاء (60 عاماً)، لبيع بطاقتها الانتخابية قبل شهر تقريباً بمبلغ زهيد وسلة غذائية بسيطة، عرضها عليها مندوب أحد المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة.

    وتقول أم دعاء لوكالة شفق نيوز، إن سبب اضطرارها لبيع بطاقتها الانتخابية يعود لحاجتها إلى المال لشراء الدواء.

    وتوضح، أنها باعت بطاقتها “بمبلغ 100 ألف دينار فقط، مع حصة تموينية”، حيث سلّمت البطاقة للمندوب بعد تسلّمها المقابل، غير أنها قررت عدم الذهاب إلى التصويت لأن “لا شيء يرجوه الجميع من المرشحين“.

    في الحي العشوائي الذي تسكنه أم دعاء، لم يعد غريباً مشهد تزاحم السيارات الفارهة، للبحث عن الناخبين الذين يوافقون على بيع بطاقاتهم الانتخابية، حيث يبحث مندوبو المرشحين عن هذه البطاقات بأسعار تختلف بحسب وزن وثقل القائمة أو المرشح، إلى جانب عمر الناخب والمدينة أو الحي الذي ينحدر منه.

    حيث حصل رعد العبودي (22 عاماً)، على مبلغ أكبر من الذي حصلت عليه أم دعاء، بعد أن قرر بيع بطاقته الانتخابية لأحد مندوبي المرشحين.

    ويقول العبودي لوكالة شفق نيوز، إن “مسؤولي الحملات الانتخابية عادة ما يباشرون مهامهم في استقطاب أكبر عدد من الأصوات وبمختلف السبل، وقد قدّم لي أحدهم عرضاً يقضي بدفع 200 دولار مقابل تسليمه بطاقتي الانتخابية ليضمن مني الولاء والتصويت لصالح مرشحه في يوم الاقتراع“.

    ويضيف “كنت أحسب أنه بمجرد استلام النقود وتسليم البطاقة تنتهي القصة بإلزام من يبيع بطاقته بالتصويت في يوم الاقتراع، وهو ما دفعني لوضع شروطي واستقطاب أصدقائي، وأن يدفع لنا مبالغ مقطوعة لحين إجراء الانتخابات، على أن لا تقل عن 150 ألف دينار شهرياً وبذلك نجحت في تأمين مصروف ثابت لأكثر من شهرين“.

    ووفقاً للعبودي، فالأمر أصبح “عرفاً بين أوساط الناخبين، لا سيما من الشباب“.

    لكن عملية الترويج الانتخابي ليست بهذه السهولة، كما يقول أبو عبد الله الساعدي، (45 عاماً)، وهو مشرف على الترويج الانتخابي لإحدى القوائم في جانب الرصافة.

    حيث يؤكد الساعدي، لوكالة شفق نيوز، أن “عملية الترويج ليست سهلة لا سيما للمرشحين الجدد، كونهم غير معروفين بالنسبة للناخبين ضمن الدائرة الانتخابية، أو خارج حدود منطقة المرشح، وبالتالي فلا بد من استحداث سبل لضمان النجاح من بينها شراء صوت الناخب، وليس بطاقة الناخب، بمعنى أن أغلب الناخبين عرضوا بطاقاتهم الانتخابية للبيع وبأسعار متفاوتة بحسب مواقع سكناهم“.

    ويوضح أن “سعر بطاقة الناخب في زيونة يختلف عنه في الفضيلية أو حي المعامل أو حي الأمين وهكذا، إلى جانب أن عملية الشراء تقتضي إلزام البائع بالحضور يوم الاقتراع إلى المركز الانتخابي والإدلاء بصوته لصالح من باع له بطاقته، وهنا تكمن الصعوبة في كيفية التزامهم“.

    ووفقاً لما يرويه الساعدي، تم اعتماد آلية دفع سعر البطاقة على شكل دفعات، تُسلّم آخر دفعة بعد مشاركته بالاقتراع، وذلك يتم عن طريق آلية أخرى وهي أن تتكفل الجهة (الحزب، القائمة، المرشح) بتهيئة سبل نقل الناخب من منزله إلى المركز الانتخابي التابع له عن طريق فرق خاصة تهتم بذلك، وتلك الخدمات مدفوعة الثمن.

    ويضيف أن “أغلب الذين باعوا بطاقاتهم يقدمون عناوينهم التفصيلية مع الاحتفاظ ببطاقاتهم لحين يوم الاقتراع، والأمر لا يخلو من المفاجأة كون أغلب الذين باعوا بطاقاتهم قد لا يلتزمون بعهودهم وبالتالي يسقط حقهم بالتصويت كما لا يمكن الإفادة من بطاقاتهم وهذه تعد خسائر مادية مضافة على المرشح حيث أن الأسعار ترتفع مع اقتراب موعد الانتخابات“.

    ولا تقتصر عمليات بيع البطاقات الانتخابية على استخدامها في التصويت، حيث تسعى كتل سياسية إلى شراء البطاقات الانتخابية لإتلافها وإبعادها عن ساحة المنافسة.

    ويؤكد مراقبون أن بعض عمليات شراء البطاقات الانتخابية تهدف إلى تسقيط مرشح أو قائمة ما، من خلال دفع مبالغ كبيرة لجماهيرها مقابل إتلاف البطاقة البايومترية وبما يضمن عدم المشاركة بالاقتراع من قبل الناخب، حيث تصل أسعار البطاقة الواحدة إلى مليون دينار في بعض المناطق كالمنصور والكرادة والجادرية مقابل إتلاف البطاقة من قبل الناخب كشرط لتسليمه المبلغ المشار إليه.

    وتعليقاً على الموضوع، تقول نائبة المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، نبراس أبو سودة، لوكالة شفق نيوز، إن “من الصعب المستصعب استخدام بطاقة الناخب من غير أصحابها، حيث يُعد هذا الأمر خرقاً يُحاسب عليه القانون“.

    وتشير إلى أن “المفوضية اتخذت إجراءات وقائية تتمثل في أن هذه البطاقة لا تُستخدم إلا من قبل صاحبها عبر البصمة البايومترية الخاصة بالناخب والمطابقة الثلاثية يوم الاقتراع، أي هناك ثلاث بصمات يجب أن تتطابق، البصمة الحية مع البصمة الموجودة في البطاقة البايومترية، مع البصمة الموجودة داخل جهاز التحقق، وهذه المطابقة الثلاثية لا تتم إلا بوجود الناخب نفسه“.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • القانون ينحصر بين الحمداني والحلبوسي  “عمي ريكان وصاني”: تسريب صوتي يثير الغضب ويكشف هيمنة النفوذ على قرارات مجلس بغداد

    القانون ينحصر بين الحمداني والحلبوسي “عمي ريكان وصاني”: تسريب صوتي يثير الغضب ويكشف هيمنة النفوذ على قرارات مجلس بغداد

    [video src="https://www.saymar.at/wp-content/uploads/2025/11/vedio_346953.mp4" /]

    التسريب الثاني

  • كيف ترتسم العلاقة بين الديمقراطية ونظام تعددية الأطراف عام 2025؟

    كيف ترتسم العلاقة بين الديمقراطية ونظام تعددية الأطراف عام 2025؟

    فيينا / الثلاثاء  04 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    يطرح توجّه الولايات المتحدة نحو القطيعة مع النظام الدولي ومؤسساته، والأزمة المالية المصاحبة لذلك، سؤالًا حول الصلة بين الديموقراطية والتعددية. وما إذا كانت التعددية قد أصبحت أداة في يد الأنظمة الاستبدادية.

     الصحفي بنيامين فون فيل / سويسرا

    يقول مايكل مولر، الذي شغل منصب المدير العام للأمم المتحدة في جنيف حتى عام 2019 إن “ليس نظام الأمم المتحدة مثاليًا، لكن، منذ تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية، أسهمت هذه المنظمة في تحقيق مستوى فريد من السلام والحقوق والرفاهية”.

    واليوم، يتفهم مولر النظر إلى مجلس الأمن على أنه مؤسسة غير فعّالة.  لكن ما زالت مشاريع الأمم المتحدة تعمل بشكل جيّد في مجالات التعليم، والغذاء، والتنمية.

    ورغم تضاؤل تأثير المنظمات التابعة للأمم المتحدة في نظر مولر خلال العقد الماضي، مازال النظام متعدد الأطراف يُعدّ محرّكًا للسلام والديمقراطية. ويرى آخرون أن استمرار قصة النجاح هذه في خطر.

    المدير العام للأمم المتحدة في جنيف، مايكل مولر، في يونيو 2019 إلى جانب المفوضة السامية لحقوق الإنسان آنذاك، ميشيل باشليه، خلال الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. Keystone / Magali Girardin

    ويشير التقرير السنوي لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA)، إلى أن هناك حاليًا “مناخًا عالميًا من عدم اليقين الشديد”، تزعزعت فيه “الثوابت الراسخة منذ زمن طويل بشأن مرونة الديمقراطية والتعددية”. ويعزى ذلك أيضًا إلى تحركات الإدارة الأمريكية.

    والآن، تنسحب الولايات المتحدة من بعض منظمات الأمم المتحدة متعددة الأطراف، رغم أنها أحد أهم المانحين، وركيزة للنظام الدولي منذ الحرب العالمية الثانية. وفي الوقت نفسه، تُبدي دول مثل الصين استعدادها لملء هذا الفراغ، فيما تتجه الأنظار إلى تكتلات متعددة الأطراف ذات طابع ديمقراطي محدود، مثل مجموعة البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون.

     في هذه الحالة، يصبح من المهم التساؤل عما إذا كانت التعددية والديمقراطية تعزّزان بعضهما البعض بالضرورة. وهل يمكن تحوُّل التعددية في ظل الظروف الجديدة، إلى قوة تقوض الديمقراطية؟

    دور تعددية الأطراف في تراجع الديمقراطية

    تركّز آنا م. مايرروز، المتخصصة في العلوم السياسة الأمريكية، في بحوثها على هذا. وتحذر في إحدى مقالاتها، من إمكانيّة عمل الدول التي تشهد تراجعًا في الديمقراطية كـ “حصان طروادة”، وتقويضها المنظمات الدولية من الداخل. لذلك تعاونت مع زميلها عرفان نور الدين، بتحليل نتائج التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (UNHRC)، خلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2021.

    وينصبّ التركيز في دراسة مايرروز على الدول التي شهدت تراجعًا في الديمقراطية، بعد مرحلة من التمكين الديمقراطي. ووفقًا لبحثها، تشكّل هذه الدول، “المنتكسة ديمقراطيًا”، تحديًا أكبر لمجلس حقوق الإنسان عن نظيراتها، “غير الديمقراطية بطبيعتها”. فتميل الدول التي شهدت تراجعًا في الديمقراطية إلى الامتناع عن التصويت، أو التصويت بالرفض، في الحالات التي تتناول فيها قرارات مجلس حقوق الإنسان انتهاكات لهذه الحقوق في دول بعينها.

     وفي الوقت نفسه، تستخدم هذه الدول آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) بشكلٍ متزايد، لانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان في “الديمقراطيات الغربية الراسخة”، في محاولة لـ “تحدي النظام الليبرالي الدولي القائم”.

    وترى الباحثة أنّ المنظمات متعددة الأطراف تتحمل جزءًا من المسؤولية عن تراجع الديمقراطية في العديد من الدول. وكتبت، في ردها على سؤال من سويس إنفو (Swissinfo.ch)، إنّ إجراءات المنظمات الدولية المتَّخذة بعد نهاية الحرب الباردة، “خلقت ظروفًا مواتية لتراجع الديمقراطية، عن غير قصد”. وقريبًا، سيصدر كتابها حول هذا الموضوع بعنوان: “تآكل الديمقراطية من الخارج إلى الداخل” (Eroding Democracy from the outside in)، عن دار نشر جامعة أكسفورد. 

    أما في مجال دعم الديمقراطية على المستوى الدولي، فكان التركيز منصبًا على بناء دول، وحكومات قوية. وقد أتاح ذلك تحقيق خطوات أولى نحو الديمقراطية، لكنه زاد احتمال تراجعها على المدى المتوسط.

    فقد أهملت الجهات الدولية الداعمة مؤسسات ديمقراطية حاسمة أخرى، مثل الأحزاب السياسية. فمنذ عام 1989، فُوِّضت المزيد من الصلاحيات عمومًا إلى المنظمات الدولية، على أمل انفتاح الأنظمة الاستبدادية. لكن في الواقع، أدّى ذلك إلى إضعاف الأنظمة الحزبية المحلية.

    “رفض الولايات المتحدة الدفاع عن النظام الليبرالي”

    ورغم منظورها الرصين، إلا أن مايرروز تعتقد أن الترويج للديمقراطية من الممكن أن يحفز الدول على الحفاظ على «الحد الأدنى من المؤسسات الديمقراطية على الأقل».

    كما تنتقد “توجّه الولايات المتحدة الانعزالي” في عهد دونالد ترامب، قائلة: “رفض الولايات المتحدة المستمر، والذي لا رجعة فيه، الدفاع عن النظام الدولي الليبرالي ضد منتقديه، يضع العالم في موقف لم يشهده منذ فترة ما بين الحربين العالميتين، في الثلاثينات من القرن الماضي”.

    وتخشى من تآكل إضافي في التحالف الديمقراطي الغربي، المستمرّ على مدى عشرين عامًا الماضية، خاصة بتسجيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والنظام الدولي لحقوق الإنسان الذي يقوده، تراجعًا في عدد مؤيديهما ومؤيداتهما.

    مقر الوفد الأمريكي خلال دورة مجلس حقوق الإنسان في مقر الأمم المتحدة الأوروبي في جنيف، في 8 سبتمبر 2025. Keystone / Salvatore Di Nolfi

    تعريف الأمم المتحدة للديمقراطية

     من المعروف أن الأنظمة الاستبدادية تمثل في هيئات الأمم المتحدة تمامًا كما تمثل الديمقراطيات. لذلك، عوضا عن استخدام مصطلح “الديمقراطية”، الذي قد يكون حساساً، يتم استخدام مصطلحات مثل “المشاركة” أو “العدالة”. وتقول كريستين لوترينغر، الباحثة في العلوم السياسية: “لكننا نرى الآن كيف تختفي حتى هذه المصطلحات “المخففة” من وثائق الأمم المتحدة بناءً على طلب الوفود الأمريكية”.

    وحاولت لوترينغر، بالتعاون مع الباحثة لورا بولون-كاسيس، تسليط الضوء على النقاط الجامعة بين الديمقراطية وتعددية الأطراف، في إطار تعاون بين مؤسسة كوفي عنان، ومعهد جنيف للدراسات العليا.

    وجاء في الموجز السياسي الناتج عن هذا التعاون، أنّ حقوق الإنسان شرط أساسي لقيام المجتمعات الديمقراطية. وتُعد الديمقراطية أيضًا شكل الحكم الوحيد، الذي “يُمكّن من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان”. 

    ولم تعرّف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الديمقراطية إلا في عام 2002، وبطريقة شاملة تتجاوز مجرد الانتخابات بشكل منتظم. فيشمل التعريف الحريات الفردية المجتمعية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، والمساءلة، وحرية وسائل الإعلام. ووفقًا لهذا التعريف، لا يمكن ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إلا في ظل هذا الشكل من أنظمة الحكم. 

    ولاحظت بولون-كاسيس شيئًا مفاجئًا خلال النقاشات الجارية في إطار المشروع. فقد أدرك المشاركون.ات ندرة تناولهم.نّ جوهر الديمقراطية في حواراتهم.نّ. فتقول: “خاصة خلال المائدة المستديرة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، المعقودة هنا في جنيف، على هامش مجلس حقوق الإنسان. فقد أكد الدبلوماسيون.ات والشخصيات البارزة المشاركة،  مدى ندرة وضع الديمقراطية في صميم النقاش عند تناول قضايا حقوق الإنسان”.

    هل تدعم “التعددية المصغرة” تعزيز الديمقراطية؟

    تعتقد لوترينغر أنّ هناك خطوات إيجابية على صعيد التطور متعدد الأطراف. فعلى سبيل المثال، وضع الاتحاد الأفريقي تعريفًا شاملاً للديمقراطية مؤخرًا، كما يمكن رؤية مؤشرات في جنيف على أن الدول الصغيرة أصبحت أكثر نشاطًا ومشاركة. وتقول لوترينغر إن هناك من يتحدث بالفعل عن “التعددية المصغرة”.

    وترى بولون-كاسيس أنّ انسحاب الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تقليل النظرة إلى الديمقراطية على أنّها مفهوم غربي، ما قد يكون أمرًا إيجابيًا.

    إن المجال المتعدد الأطراف في جنيف يمتد إلى ما هو أبعد من الأمم المتحدة. هنا يمكنك الحصول على نظرة عامة:

    ويسود شعور بالإحباط بين الناشطين.ات والمنظمات غير الحكومية في الغرب، في حين تشهد مناطق أخرى ربيعًا ديمقراطيًا جديدًا. وتذكر لوترينغر أن الناس في بنغلاديش أطاحوا مؤخرًا بحكومة ذات طابع استبدادي. كما تشير بولون-كاسيس إلى نيبال، حيث أدى التصويت على قناة “ديسكورد” عبر الإنترنت إلى اختيار رئيسة حكومة مؤقتة.

    وفي نفس الوقت، تلاحظ بولون-كاسيس أن الصين، باعتبارها دولة “لا ترتبط عادة بالحكم الديمقراطي، تتولى دورًا قياديًا أقوى في الحوكمة العالمية” على حد قولها. ومن غير الواضح في الوقت الراهن ما إذا كان سيحدث ذلك في إطار الأمم المتحدة أو “خارج القنوات الحالية للتعددية”.

    “شكل الديمقراطية في الجمعية العامة للأمم المتحدة”

    في حين تتخذ الباحثتان اللتان تتعاونان مع مؤسسة كوفي عنان موقفًا متحفظًا، فإن مايكل مولر، عضو مجلس إدارة مؤسسة كوفي عنان، مقتنع بأنّ التعددية ستظل محركًا للديمقراطية.

    ويضيف: “تمرّ الأمم المتحدة بمرحلة انتقالية، هناك تطور يحدث”. وعمل مولر في الأمم المتحدة لأكثر من 40 عامًا، لكن العالم لا يمكنه البقاء دون نظام متعدد الأطراف. فكلما كان النظام الدولي أكثر تكاملاً، زادت الحاجة إلى التعاون.

    ويعتبر مولر أنّ عملية التبادل في إطار متعدد الأطراف هي في حد ذاتها مساهمة في الديمقراطية، ويقول: “إذا جاز التعبير، هناك مستويات مختلفة للديمقراطية. على الصعيد المحلي والوطني والعالمي، في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، يُمَارَس شكل من أشكال الديمقراطية، حيث تجتمع كل دولة على حدة لمناقشة كيفية التعامل مع القضايا العالمية التي تستلزم تعاونًا مشتركًا”.

    المصدر / SW1 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • انقره تستغل الانتخابات لتمرير الاتفاقيات

    انقره تستغل الانتخابات لتمرير الاتفاقيات

    فيينا / الاثنين  03 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

     لعبة انقرة ومن معها ممن يدعون انهم حكام للعراق وسياسيون ، مع انهم سياسيو الصدفة فقط ، ولا يفقهون لغة ولا الف باء السياسة ، ولن يفلتوا يوما من عقاب الشعب ..

     المصدر / I.News

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • ميدل ايست: الامارات ومرتزقتها يزعزان استقرار ليبيا والسودان

    ميدل ايست: الامارات ومرتزقتها يزعزان استقرار ليبيا والسودان

    فيينا / الاحد  02 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    اكد تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتور البريطانية ، الاحد، انه في السنوات الأخيرة، استغلت الإمارات الفراغ الذي خلفته القوى الغربية لتبرز كلاعب إقليمي رئيسي في أفريقيا، فبدلاً من نشر قوات عسكرية تقليدية، وضعت الإمارات استراتيجيتها الخاصة، التي تركزت على تمويل وتسليح الميليشيات بالوكالة، ويتسبب هذا التدخل بشكل متزايد في حالة من عدم الاستقرار الهائل، ويصاحبه انتهاكات لا حصر لها للقوانين الدولية.
    وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ انه ” في ليبيا، تدعم الإمارات أمير الحرب خليفة حفتر بالأسلحة منذ فترة طويلة، وقد أدى هذا الدعم العسكري إلى سيطرة حفتر على شرق البلاد، فيما أظهرت عدة تقارير أن إمدادات الأسلحة من الإمارات كانت ضرورية لحفتر للسيطرة على هذه السلطة”.
    وأضاف ان ” الامارات كانت  الداعم الرئيسي لميليشيا قوات الدعم السريع في السودان، وكشفت تقارير موثوقة أن الإمارات زودت الميليشيا بالمال والأسلحة والقنابل الموجهة، واستضافة فريقها على وسائل التواصل الاجتماعي وشركاتها التجارية، وكان هذا الدعم المتواصل حيويًا للميليشيا لمواصلة القتال مع الجيش الوطني السوداني لأكثر من عامين”.
    وتابع انه ” وفي الآونة الأخيرة، دأبت الإمارات على تجنيد مقاتلين كولومبيين وإرسالهم للقتال في السودان إلى جانب ميليشيا قوات الدعم السريع. يُنقل هؤلاء الجنود ذوو الخبرة، وبعضهم مراهقون، من الإمارات إلى دارفور عبر شبكة معقدة، كما يشاركون في تدريب الأطفال للانضمام إلى القوات على الخطوط الأمامية”.
    وبين ان ” مطار بوساسو في السودان المحور الرئيسي في سلسلة إمداد سرية لهذه الشبكة، حيث تُعاد توجيه الأسلحة والمرتزقة القادمين من الإمارات إلى جبهات الحرب في جميع أنحاء المنطقة، وما يبدو أنه حركة شحن روتينية يخفي وراءه خط أنابيب عسكريًا مُتعمدًا يُؤجج الصراع وبدون محاسبة، ستبقى بوساسو المحرك الصامت الذي يُحرك الحروب الإقليمية”.
    ولجأت الإمارات بشكل متزايد إلى المرتزقة كوسيلة للتهرب من المساءلة القانونية عن الجرائم والأنشطة غير المشروعة المرتكبة نيابة عنها، ومن خلال الاستعانة بمصادر خارجية للعنف، تُحافظ أبوظبي على نظافة يديها ظاهريًا مع الحفاظ على الصورة التي تُروج لها بلا كلل للعالم – صورة دولة حديثة ومسالمة ولكنها تقوم بكل الاعمال القذرة والجرائم ضد الإنسانية”.
    وأشار التقرير الى ان ” تأثير عمليات المرتزقة الإماراتية كان مدمرًا على الدول التي تعمل فيها. ففي ليبيا، لا تزال البلاد منقسمة فعليًا، حيث يحكم خليفة حفتر، المدعوم من الإمارات، شرق البلاد، و في السودان، وصلت ميليشيا قوات الدعم السريع – المُسلّحة والمُموَّلة من أبوظبي – إلى حدّ إعلان حكومتها الخاصة في الأراضي التي تحتلها، مما يدفع البلاد نحو التقسيم بشكلٍ خطير، وتُفاقم هذه التدخلات الفجوة بين الدول الأفريقية، فعلى سبيل المثال، قطعت السودان وتشاد علاقاتهما بعد أن استخدمت الإمارات مطارًا شرق تشاد لتزويد ميليشيا قوات الدعم السريع بالطائرات المُسيّرة والأسلحة”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • تحدّث عن “فضيحة كبرى”.. المالكي: طفح الكيل من استغلال المال العام والموظفين بحملات الانتخابات

    تحدّث عن “فضيحة كبرى”.. المالكي: طفح الكيل من استغلال المال العام والموظفين بحملات الانتخابات

    فيينا / السبت  01 . 11 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تحدّث رئيس “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، السبت 1 تشرين الثاني 2025، عما وصفه بـ”الفضيحة الانتخابية الكبرى”، معرباً عن غضبه من “استغلال المال العام وتسخير موظفي الدولة بشكل غير مسبوق”، لدعم وتمويل الحملات الانتخابية.

    وقال المالكي في كلمة ألقاها خلال مهرجان انتخابي بمحافظة كربلاء، تابعتها “الجبال”، “لقد طفح الكيل من استغلال المال العام وتسخير موظفي الدولة بشكل غير مسبوق لدعم وتمويل الحملات الانتخابية”.

    وأضاف، “نجدد دعوتنا إلى مفوضية الانتخابات أن تتعامل بحيادية مع كل القوائم وأن تحافظ على استقلاليتها وألا تتأثر بكلام من أية جهة كانت، كما ندعوها إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لإيقاف التمادي من أية جهة كانت، تقوم باستغلال إمكانات الدولة ومواردها في الحملات الانتخابية والدعاية الشخصية”. 

    ولفت إلى أن “استغلال موارد الدولة في هذه الدورة الانتخابية قد تجاوز الحدود والخطوط الحمراء”، مبيناً أن “عمليات بيع وشراء الأصوات لا بد أن تكون تحت أعين الأجهزة الرقابية ووسائل الإعلام والمفوضية وهيئة النزاهة”. 

    وأضاف، أن “الخروقات الانتخابية وتجاوزها بشكل خطير على موارد الدولة البشرية والمالية يحاسب عليها القانون، كما أن ابتزاز المستثمرين لدعم الحملات الانتخابية اصبح حديث كل إنسان”.

    وتابع، أن “استخدام أساليب الترهيب والترغيب للتأثير على سير العملية الانتخابية تعد فضيحة انتخابية كبرى”، قائلاً: “نطالب بحماية سمعة ونزاهة العملية الانتخابية لأننا نقدم سلوكنا إلى العالم”.

    وبيّن، أن “تقديم الخدمات هو فرض وواجب على الحكومة وليس منة”، لافتاً إلى أن “واجب الحكومات خدمة الشعب أولاً وأخيراً، والحفاظ على المال العام وإنفاقه على المشاريع الكبيرة التي تخدم البلد”. 

    وقال: “أدعو جميع العراقيين إلى المشاركة الواسعة والواعية في الانتخابات وحسن الاختيار للقوائم والمرشحين”، مبيناً أن “البرلمان هو المحرك الحقيقي للدولة وهو الذي يشكلها ويحاسبها ويدعمها ويراقبها”.

    وأضاف، أن “التوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة الواسعة في الانتخابات يمثل رسالة قوية للداخل والخارج بأن العراقيين يرفضون عودة حزب البعث الدكتاتوري”، مشيراً إلى أنه “لا مكان للصداميين في العراق الديمقراطي التعددي الاتحادي”. 

    ولفت إلى أن “المشاركة الواسعة في الانتخابات تمنع عودة الدكتاتورية والاستبداد الذي عانى منها الشعب العراقي على مدى 35 عاماً”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • شاهد: مئات آلاف ’الحريديم’ يتظاهرون في القدس رفضاً للتجنيد

    شاهد: مئات آلاف ’الحريديم’ يتظاهرون في القدس رفضاً للتجنيد

    فيينا / الخميس  30 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تظاهر مئات الآلاف من الحريديين، اليوم الخميس، عند مدخل مدينة القدس رفضا للتجنيد الإلزامي في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما أغلقت شرطة الاحتلال مداخل المدينة وشوارعها المركزية.

    وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ مئات الآلاف شاركوا في المظاهرة التي أُطلق عليها اسم “وقفة المليون”، احتجاجًا على اعتقال طلاب المعاهد التوراتية الرافضين للخدمة العسكرية.

    وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن نحو 200 ألف من طائفة الحريديم وصلوا إلى القدس، رفضا لقانون التجنيد الإلزامي الذي تسعى حكومة الاحتلال لتمريره، موضحة بأنّ المتظاهرين توافدوا من مختلف أنحاء البلاد، ما تسبب بازدحامات مرورية خانقة وإغلاق طرق رئيسية واصلة إلى المدينة وداخلها وفي محيطها.

    ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها: “الشعب مع التوراة” و”إغلاق المعاهد التوراتية يعني القضاء على اليهودية”، بينما حاول منظمو المظاهرة احتواء الخلافات بين الجماعات الحريدية المشاركة، بعد أن ظهرت لافتات فردية تهاجم الجيش والحكومة.

    المتظاهرون يحرقون العلم الاسرائيلي

    وقال بيان للجنة المنظمة إنّ “اللافتات الرسمية للمظاهرة نُشرت مسبقًا وهي وحدها تعكس روح التجمع”، مشددة على أنّ أي شعارات أخرى “تعبّر عن مبادرات شخصية لا علاقة للجنة بها”.

    وتشمل الإغلاقات شارع رقم 1 بين مفرق اللطرون و”غفعات شاؤول”، مع تحويل حركة السير إلى طريق رقم 16، إضافة إلى إغلاق شوارع يافا، وهرتسل، وشزر وغفعات شاؤول، باتجاه مركز المدينة.

    وأعلنت شركة القطارات الإسرائيلية أن المحطة المركزية في القدس (يتسحاق نافون) ستتوقف عن استقبال الركاب عند الساعة الثانية ظهرًا لتجنّب الازدحام الشديد.

    وأثار قرار إغلاق محطة القطار المركزية غضب منظمي المظاهرة، الذين هددوا بـ”توسيع الاحتجاج إلى مواقع أخرى في أنحاء البلاد، بينها شارع أيالون وطريق رقم 6″، وقال أحد المنظمين: “السلطات تفرض علينا الفوضى بعدما سعينا لتنظيم مظاهرة منظمة”.

    في السياق، أعلنت الأحزاب الحريدية في الكنيست أنها ستواصل الضغط لإسقاط قانون التجنيد، مؤكدة أن “الحفاظ على طابع المجتمع التوراتي خط أحمر لا يمكن المساس به”.

    ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

    ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من المستوطنين الإسرائيليين البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

    وعلى مدى عقود، تمكن اليهود “الحريديم” من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء التي تبلغ حاليا 26 عاما.

    في حين تتهم المعارضة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي “الحريديم” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” اللذين انسحبا في وقت سابق من العام الجاري من الحكومة، لكنهما يستعدان للعودة فور إقرار قانون يلبي مطالبهما.

    ويعتزم رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بوعاز بيسموت، طرح الأسبوع المقبل، صيغة جديدة لمسودة قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية.

    وتنص الصيغة الجديدة على إلغاء شرط تحديد عدد الحريديين الذين يُنضمون إلى الوحدات القتالية كنسبة إلزامية في صفوف الجيش، مع السماح بأداء خدمة وصفت بأنها “مدنية أمنية” تُحتسب ضمن حصص الخدمة المطلوبة. وتشمل الخدمة مجالات مثل العمل في منظمات الإغاثة والإنقاذ الديني مثل “زاكا”.

    وتُعرّف المسودة “الحريدي” بأنه من درس في “يشيفا” لمدة سنتين على الأقل، بدلًا من ثلاث كما ورد في الصيغ السابقة، ما يوسّع دائرة المشمولين بالإعفاء لتشمل من انسحبوا من التعليم التوراتي أو تسرّبوا منه.

    كما تنصّ على تقييد إصدار رخص القيادة للمتهربين الجدد فقط، دون تطبيق بأثر رجعي على من يحملون رخصًا سارية.

    وفي بند آخر، ألغت المسودة الإلزام باستخدام بصمة الإصبع لإثبات الحضور والمشاركة في الدراسة داخل المعاهد التوراتية، مقترحة بديلًا يعتمد على أنظمة تسجيل إلكترونية مرنة تُوثّق الالتزام الدراسي، من دون قيود تقنية صارمة.

    أما السفر إلى الخارج، فيُحظر حتى بلوغ سن 26 عامًا، إذ يسمح القانون الجديد بالمغادرة “ابتداءً من اليوم التالي لبلوغ هذا السن”، وذلك استنادًا إلى توصية قانونية ترى أنه “لا يجوز فرض المنع مدى الحياة”.

    وتزيد الصيغة الجديدة من حدة الانقسام حول تجنيد الحريديين، إذ تربط الأحزاب الحريدية استمرارها في الحكومة بإقرار القانون خلال الدورة الحالية للكنيست، في حين تحذّر أحزاب المعارضة من أنّ إقراره “سيُكرّس التهرب الجماعي من الخدمة العسكرية ويعمّق الفجوة بين الحريديين وبقية المجتمع الإسرائيلي”.

     المصدر / قناة العالم

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • اتفاقية بغداد–أنقرة تثير الجدل..تحذيرات من استعمار تركي وتفريط بالسيادة العراقية

    اتفاقية بغداد–أنقرة تثير الجدل..تحذيرات من استعمار تركي وتفريط بالسيادة العراقية

    فيينا / الأربعاء  29 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تتصاعد التحذيرات السياسية والأمنية في بغداد من اتفاقية التعاون الجديدة بين العراق وتركيا، والتي يرى فيها مراقبون محاولة لإعادة فرض النفوذ العثماني بصيغته الحديثة، وسط صمت حكومي يثير تساؤلات واسعة حول طبيعة التفاهمات التي تعقد خلف الأبواب المغلقة.
    فبينما تؤكد الحكومة أن الاتفاقيات تهدف إلى “تنظيم التعاون الأمني والاقتصادي” مع أنقرة، يرى مختصون ونواب أن بنودها تمس جوهر السيادة العراقية وتخدم المصالح التركية أكثر مما تراعي مصالح العراق، في وقت يشهد فيه الملفان الأمني والمائي توترات متصاعدة بسبب الخروقات والتجاوزات التركية المتكررة.
    وقال النائب أحمد الموسوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إنّ “الاتفاقية المزمع توقيعها بين بغداد وأنقرة تعد خطوة خطيرة في هذا التوقيت الحساس، وتكشف عن تهاون حكومي واضح تجاه المصالح الوطنية العليا،” مشيراً إلى أن “وزارة الخارجية وبعض الجهات التنفيذية تتخذ مواقف لا تنسجم مع مصلحة العراق، من خلال توقيع اتفاقيات مشبوهة تُمنح فيها امتيازات كبيرة للجانب التركي دون أي مكاسب حقيقية للعراق.”
    وأضاف الموسوي أن “البرلمان يعيش في حالة سبات بفعل أجواء الانتخابات، ما يتطلب من القوى السياسية التحرك الفوري لإلزام الحكومة بإيقاف هذه الاتفاقية قبل تمريرها،” محذراً من أن “السكوت عن هذه الخطوة سيؤدي إلى تفريط جديد بسيادة البلاد ومواردها المائية والاقتصادية.”
    وشدد على ضرورة عدم المجاملة على حساب سيادة العراق، داعياً البرلمان إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة الاتفاقية ومحاسبة الجهات التي تقف وراء تمريرها.

    من جانبه، وصف الخبير الأمني عبد الكريم خلف الاتفاقية بأنها “استعمار عثماني تركي جديد بكل ما تعنيه الكلمة من معنى”، مشيراً إلى أن “أغلب بنودها ملزمة للعراق أكثر مما تُلزم الجانب التركي، وهو ما يضعف الموقف العراقي في أي مفاوضات مستقبلية.”

    وأضاف خلف في حديثه لـ/المعلومة/، أن “تركيا ستسعى إلى استخدام القوة والنفوذ لفرض الاتفاقية على أرض الواقع، خصوصًا في ظل ضعف الموقف الحكومي العراقي وتشتت القرار السياسي،” موضحاً أن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤمن بضرورة سيطرة الجيش التركي على أراضي العراق وسوريا تحت ذريعة الأمن القومي.”
    وأشار الخبير الأمني إلى أن “الوارد المائي القادم من تركيا لا يكفي حتى للاستخدامات البسيطة، في ظل استمرار أنقرة بسياسة حجز المياه خلف السدود العملاقة دون مراعاة حقوق العراق القانونية والإنسانية.”
    وبينما تتسع موجة التحذيرات السياسية والشعبية من خطورة هذه الاتفاقية، يستمر الصمت الرسمي من الحكومة العراقية التي لم توضح بعد طبيعة التفاهمات مع أنقرة، الأمر الذي يثير مخاوف من أن تتحول الاتفاقية إلى بوابة جديدة للتغلغل التركي داخل الأراضي العراقية، في وقت يطالب فيه الخبراء والنواب بضرورة توحيد الموقف الوطني لحماية السيادة وحقوق العراق المائية والسياسية.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • اي عراقي يحمل ذرة من الشرف والوطنية لن يقول ذلك : عراقيون عرب في اربيل لرووداو: ننتظر ارتفاع الاسعار في مناطقنا الاصلية لبيع بطاقاتنا الانتخابية

    اي عراقي يحمل ذرة من الشرف والوطنية لن يقول ذلك : عراقيون عرب في اربيل لرووداو: ننتظر ارتفاع الاسعار في مناطقنا الاصلية لبيع بطاقاتنا الانتخابية

    فيينا / الأثنين  27 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    في مقهى (مەچکۆ)، بالعربية (مجكو) الكوردية الشهيرة التي تقع عند سفح قلعة اربيل والمزدحمة بالزبائن من كل مدن العراق، التقيت الشاب حكيم بكر، 23 عام، من اهالي الرمادي، يعمل في قطاع البناء باربيل، كان يدردش مع ابن عمه، وليد احمد، والذي يكبره بعامين، حول اسعار البطاقات الانتخابية وكم بلغ سعرها في الرمادي، الفضول الصحفي دفعني لاشاركهما الحديث، فانا شخصيا لا اعرف تفاصيل بيع البطاقات الانتخابية وهل هذا يعني ان يسلم الناخب بطاقته الانتخابية لمن يدفع ام ماذا؟.
    صحح حكيم لي المعلومة وقال، بعد ان عرف باني من شبكة رووداو الاعلامية، بان”الناخب وبعد ان يظهر بطاقته الانتخابية للمرشح او من ينوب عنه سيدفع له مبلغ من المال مقابل ان يقسم البائع، الناخب، باغلظ الايمان بانه سينتخبه”. سالته” وهل ستفعل ذلك؟، اجاب مؤكدا “نعم سافعل هذا لانني كنت قد قررت ان لا انتخب اي مرشح في الرمادي كون النواب السابقين لم يقدموا لنا اي شيء لكن اسعار البطاقات الانتخابية هناك بدأت ترتفع وبلغ سعرهاحتى الان 150 الف دينار واتوقع ان هذا الرقم سيرتفع مع قرب الانتخابات”.
    وليد، ابن عمه، هو الاخر يعمل في اربيل بقطاع البناء، اوضح قائلا” لم نستفد من من انتخبناهم مجانا والان قررنا انا وابناء عمي ان نبيع بطاقاتنا في الاقل سنحصل على بعض الاموال لاننا نعرف بانهم سيصلون الى البرلمان سواء بعنا بطاقتنا لهم ام لا”. مضيفا” لو كان هناك من يحرص على الرمادي وابنائها لما جئنا نعمل بالبناء في اربيل، نعم صاحب العمل انسان كوردي طيب وتعامله جيد معنا، لكننا ناخذ مبلغ 30 الف دينار يوميا (8 ساعات) وهذا المبلغ يكفي للطعام والسكن مع بعض في غرفة بفندق رخيص قرب القلعة وما يتبقى ناخذه الى عوائلنا”.

    مقهى مجكو بقلعة أربيل

    سألته عن سبب عمله في اربيل وليس في الرمادي؟، قال” ليست هناك فرص عمل في مدينة الرمادي او بعموم الانبار، والا لماذا نتحمل الغربة والابتعاد عن اهلنا واطفالنا؟”. مستطردا بحديثه” لهذه الاسباب نضطر الى بيع بطاقاتنا الانتخابية والتي اتوقع ان يصل سعرها الى 250 الف دينار قبيل الانتخابات”.

    تحسين سلام شاب من بغداد، 33 عام، يعمل في مطعم بمدينة عين كاوة في اربيل منذ خمس سنوات، قال” كنت لا اشارك في التصويت بالانتخابات السابقة، لكن اصدقائي وابناء خالتي في منطقة بغداد الجديدة نصحوني ان ابيع بطاقتي الانتخابية في الاقل احصل على مبلغ من المال بدلا من لا شيء، ثم ان المرشحين هم انفسهم من سيفوزون سواء بعت لهم بطاقتي ام لا”. وعن مدى شرعية هذا الاجراء، الحصول على المال مقابل اداء القسم بانتخاب هذا المرشح او ذاك، قال” واين الشرعية في كل الانتخابات، بطاقتي لن تفسد الانتخابات بينما التزوير والتهديد هي من تفسد الانتخابات ولا تجعلها شرعية.وهؤلاء الذين يحصلون على مقاعد برلمانية ماذا قدموا للعراق والعراقيين وهل رواتبهم وامتيازاتهم حلال؟”.
    ويعترف الشاب سعد خضير( 36 عام، وهم من منطقة الفضل، احدى محلات بغداد القديمة، قائلا” في الانتخابات السابقة بعت بطاقتي الانتخابية بمئة الف دينار لمرشح لم اكن اعرفه، لكنني ادركت الخطأ الذي ارتكبته وانا اما صندوق الاقتراع، فغيرت رايي وانتخبت غيره وقلت لنفسي سيسامحني الله على هذا التصرف لان المرشحين يستغلون ظروف الناس وحاجتهم للمال وبدلا من ان يعملوا على تحسين ظروف الناس يستغلونهم ببشاعة”.
    خضير نجار في سوق الاثاث المستعملة بسوق شيخ الله قرب قلعة اربيل منذ ثلاثة اعوام وعائلته في بغداد، قال” ازور عائلتي لمدة اسبوع كل شهرين والاجور لا تكاد تكفي للحياة هنا او في بغداد..كنت اعمل في محلات الاثاث بمنطقة الصالحية في بغداد (أشد غرف) لكن هذه المحلات اغلقت ابوابها وتحولت الى مطاعم ومقاهي”.
    ويكشف مروان سعدي، 38 عام، الذي يعمل في قطاع المواشي، وهو من قضاء سامراء عن ان” هناك تجار جملة لشراء البطاقات الانتخابية، حيث يشترون المئات من البطاقات باسعار منخفضة من الناخبين ومن ثم بيعها باسعار اعلى لكبار المرشحين، وابنا عمومتي في سامراء باعوا بطاقاتهم بسعر 85 الف دينار لكنني انتظر ارتفاع الاسعار لبيع بطاقتي”.
    وعن سبب وجوده في اربيل قال” كنا نعمل في ضريح الامامين العسكري( علي الهادي والحسن العسكري) في سامراء، نشتري ونبيع ونذبح ونسلخ الخراف كنذور، وهذه كانت مهنة اجدادنا وآبائنا، لكن منذ تفجير ضريح الامامين العسكري (حدثت في 22 فبراير 2006) تم ابعادنا عن الضريح لاسباب طائفية وانتقلت لاربيل لاعمل مع ابن عمي في هذه المهنة والحمد لله على كل شيء”.

     المصدر / روداو

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات