التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • الحشد الشعبي..صمام أمان الدولة وخط أحمر في معادلة الاستقرار العراقي

    الحشد الشعبي..صمام أمان الدولة وخط أحمر في معادلة الاستقرار العراقي

    فيينا / الأحد  21. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    في ظل تعقيدات المشهد الأمني وتنامي محاولات التشكيك بالمؤسسات الوطنية، يبرز ملف الحشد الشعبي مجدداً بوصفه أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيراً في معادلة الاستقرار العراقي. وبين تحديات الإرهاب المتجدد، وحملات التضليل الإعلامي، والسجالات التي تُدار أحياناً من خارج الحدود، تتقاطع المواقف السياسية على حقيقة واحدة مفادها أن الحشد الشعبي بات ركناً أساسياً في المنظومة الأمنية، وعنصراً حاسماً في حماية وحدة البلاد ومنع انزلاقها نحو الفوضى.
    وفي هذا السياق، تتوالى التصريحات السياسية التي تؤكد ثبات الموقف الرسمي إزاء هذه المؤسسة، وتضع حداً لمحاولات إثارة الجدل أو فتح باب المساومة حول مستقبلها، في وقت تشدد فيه قوى وطنية على أن استقرار العراق لا يمكن فصله عن بقاء الحشد ودعمه قانونياً ومؤسساتياً.

    وأكد النائب مختار التركماني، أن الحشد الشعبي يمثل صمام أمان العراق في مواجهة التحديات الأمنية والإرهابية، مشدداً على أن دوره أساسي في حفظ الاستقرار وحماية وحدة البلاد.
    وقال التركماني في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الحشد الشعبي أثبت خلال السنوات الماضية أنه قوة وطنية قدمت التضحيات دفاعاً عن العراق، ونجحت في صد أخطر الهجمات الإرهابية”، مبيناً أن الحفاظ على هذه المؤسسة ودعمها واجب وطني لا يمكن التهاون فيه.
    وأضاف أن “الحشد الشعبي يشكل اليوم ركيزة أساسية في المنظومة الأمنية، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة أي تهديد داخلي أو خارجي”، مؤكداً أن محاولات التشكيك بدوره لن تنال من مكانته لدى الشعب العراقي.

    من جهته، أكد عضو تيار الحكمة الوطني، فهد الجبوري، ثبات الموقف السياسي إزاء ملف الحشد الشعبي، مشيراً إلى وجود محاولات لإثارة الفتنة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

    وقال الجبوري، لوكالة /المعلومة/، إن الحشد الشعبي “لن يُحل ولن يُدمج إطلاقاً”، مؤكداً أن هذه المسألة محسومة دستورياً وسياسياً، ولا تخضع لأي ضغوط أو مساومات داخلية أو خارجية.
    وأوضح أن قانون الحشد الشعبي ماضٍ باتجاه الإقرار والتمرير من دون سجال سياسي يُذكر، مبيناً أن غالبية القوى الوطنية تنظر إلى الحشد بوصفه مؤسسة رسمية أسهمت في حماية البلاد والدفاع عن سيادتها، ولا يمكن التعامل معها كملف خلافي.
    وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد محاولات منظمة لإرباك الرأي العام عبر بث الشائعات والترويج لمعلومات مضللة بشأن مستقبل الحشد ودوره، محذراً من أن هذه الحملات تهدف إلى خلق انقسام داخلي وضرب الاستقرار السياسي والأمني، وداعياً المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الخطاب التحريضي.

    وتعكس هذه المواقف السياسية إجماعاً متنامياً على أن الحشد الشعبي لم يعد مجرد تشكيل أمني مرتبط بمرحلة استثنائية، بل تحول إلى مؤسسة رسمية راسخة في بنية الدولة العراقية. وبينما تتصاعد محاولات التشكيك والتأثير على الرأي العام، تؤكد القوى الوطنية أن وحدة الموقف الداخلي ودعم المؤسسات الأمنية سيبقيان السد المنيع بوجه الفتنة، ويعززان استقرار العراق وسيادته في مواجهة مختلف التحديات.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • “دولة البصرة” المُرتقب تشكيلها.. كيف ستذهب بالعراق إلى اقتتالٍ داخليّ وتنتهي بـ”تقسيمه واحتلاله”؟.. دستور “ما بعد صدام” يسمح بالانفصال و”علم البصرة” ظهر مُنذ سنوات وهذه الذرائع! وأين إيران وواشنطن من كُل هذا؟!

    “دولة البصرة” المُرتقب تشكيلها.. كيف ستذهب بالعراق إلى اقتتالٍ داخليّ وتنتهي بـ”تقسيمه واحتلاله”؟.. دستور “ما بعد صدام” يسمح بالانفصال و”علم البصرة” ظهر مُنذ سنوات وهذه الذرائع! وأين إيران وواشنطن من كُل هذا؟!

    فيينا / السبت  20. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    فيما تبدو سورية مُقسّمة، ومُحاولة لتقسيم لبنان بنزع سلاح مُقاومته، والعين على الجزائر ضمن مُؤامرة “استقلال القبائل”، وإضعاف مصر وربطها باتفاقات الغاز الطويلة مع الكيان، والبقية الباقية وحشرها ضمن اتفاقيات السلام والتطبيع، ها هو العراق، يبدو في طريقه هو الآخر للتقسيم، عبر بوّابة إقليم البصرة.

    وأطلقت مفوضية الانتخابات في العراق، استمارة طلبات لتشكيل إقليم البصرة، ضمن ما تقول إنه ضمن الدستور الذي يسمح بتشكيل الإقليم.

    المفوضية زوّدت استماراتٍ لجمع تواقيع 2 بالمئة من ناخبي المحافظة، وبعد تدقيقها وفي حال ثبوت صحّتها، ستُفتح مراكز تسجيل لاستقبال طلبات وتواقيع 10 بالمئة من الناخبين، ليُرفع الطلب إلى مجلس الوزراء لتحديد موعد الاستفتاء على تشكيل إقليم البصرة، ليقول الناخبون كلمتهم النهائية.

    المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات في بغداد من جهتها سارعت لنفي تلك الأنباء، مؤكدة أن أي حديث عن منح موافقة رسمية لإطلاق أو توزيع استمارات جمع التواقيع غير دقيق.

    وبرز تضارب واضح في التصريحات بين مكتب مفوضية الانتخابات في البصرة والمقر العام للمفوضية في بغداد، بالتزامن مع تحركات منظمات مدنية تقود حراكًا جديدًا باتجاه تفعيل الخيار الدستوري لتشكيل الإقليم.

    السُّؤال المطروح سيكون، حول قُدرة الحكومة المركزية في بغداد على فرض سيطرتها، حال إعلان إقليم البصرة، وما هي التوابع، لو قرّرت بقيّة المحافظات العراقية السير على نهج الأقاليم، والاستقلال، بتبربر عجز الحكومة، والمشاكل الاقتصادية، والبطالة، ما قد يعني انهيار العراق القوي، والذي قد يقوم يومًا، ويعود لسابق عهده.

    ويخشى العراقيون من أن تتسبّب نزعة تشكيل الإقليم، من تفاقم المشكلات الاقتصادية، فالمُحافظات الغنية بالنفط قد تستأثر بالثروات، ما قد يُغضب الفقراء في المحافظات الأخرى، ويدفع باقتتالٍ داخليّ يذهب بالبلاد نحو حربٍ أهلية.

    وبالنظر إلى عدد الناخبين في محافظة البصرة الذي يتجاوز مليونًا وستمئة ألف ناخب، فإن هذا يعني أن نسبة 2% تعادل أكثر من 32 ألف توقيع، وسيتم جمع عدد أكبر لإبداء الرغبة بالإقليم وفق القانون”.

    الدعوات لإقليم البصرة، ليست وليدة اللحظة، بل انطلقت في وقت مبكر بعد الاجتياح الأمريكي في 2003، لتكرار تجربة إقليم كوردستان، الإقليم الوحيد في العراق إلى اليوم، لكنها لم تتكلل بالنجاح لأسباب عدة، منها عدم موافقة الحكومة في بغداد على السير بالإجراءات القانونية لإعلان الإقليم.

    ويعزف المتحدث باسم محافظة البصرة الغنية بالنفط، على أوتار إعلان “الإقليم”، فيؤكد معين الحسن على أن فشل المحاولات السابقة لا يعني انتهاء الفكرة، خصوصًا مع تنامي الرغبة الشعبية بإعادة طرحها، مشددًا على أن الإقليم الذي تطمح إليه البصرة “ليس انفصالياً ولا عرقياً ولا اثنيناً”، بل إقليم إداري يهدف إلى توسيع صلاحيات الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية، بما يسمح بإدارة أفضل للموارد والخدمات.

    وحسب الدستور العراقي الذي كُتب عام 2005 بعد سُقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين العام 2003، فإنّه يحق لكُل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب يتم الاستفتاء عليه، ويقدم إما بطلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات أو من خلال طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تريد تكوين الإقليم.

    وتُعتبر البصرة ميناء العراق الرئيسي ومنفذه البحري الوحيد، وهي تختزن ما يقارب ثلثي احتياطي نفط العراق وتحتضن حقول نفط عملاقة، فضلًا عن حقول الغاز الطبيعي، وتمثّل المصدر الرئيسي لإنتاج وتصدير النفط العراقي، الأمر الذي يُعاظم مخاوف العراقيين من إفقار البلد، والأهم تقسيمه، وانهياره.

    ومنذ سنوات، كان حذّر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، من “احتلال” المحافظات العراقية، عن طريق تحويلها إلى أقاليم.

    وأضاف مُوجّهًا كلامه للعراقيين: “مسؤولو الإقليم ستسهل عليهم سرقتكم، وسيمعنون في الفساد والظلم وسيتسلط علينا وعليكم الطامعون من الداخل والخارج فينعمون بخيراتكم بصورة أكثر.. ويستضعفونكم فيسهل احتلالكم”.

    وظهر من سنوات علم إقليم البصرة الذي رفعه شبّان بوصفه راية الإقليم المزعوم، ويتألف العلم المُفترض من اللون الأبيض في إشارة إلى السلام، والأزرق الذي يرمز إلى البحر، والأخضر الذي يُعبّر عن الزراعة، فيما تتوسّط العلم قطرة نفط ترتكز على سعفتين.

    وهذا النزعات الانفصالية تحت عناوين الإقليم، ليست بمعزل عن الدعم الإقليمي، والدولي، والتعطيل على مشاريع مُعيّنة، والنفوذ الإيراني هُناك، حيث تُولي إيران أهمية قصوى لمشروع سكة حديد البصرة-شلمجة، الذي وصفه الرئيس الإيراني بزشكيان في ديسمبر 2025 بأنه “أولوية” لتوسيع التجارة بين البلدين.

    كما ومن غير المعلوم تمامًا، ما هو حقيقة موقف واشنطن من هذا الإقليم المزعوم في البصرة، حيث تُشير واشنطن في تصريحاتها المرصودة إلى أن أي تغيير في شكل الدولة أو نظامها الإداري (مثل الفيدرالية) يجب أن يتم وفق الأطر الدستورية العراقية، وقد أكد مسؤولون أمريكيون في ديسمبر 2025 على ضرورة “احترام الدستور” كسبيل لبناء عراق قوي، في حين تجدر الإشارة إلى أن القنصلية الأمريكية في البصرة أُغلقت منذ عام 2018 لأسبابٍ أمنية ولا تزال مُغلقة حتى العام الحالي 2025!

    المصدر / رأي اليوم

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • بوساطة الخطابي وبمباركة الشيخية.. عامر الفائز يعلن عودة 3 أعضاء إلى كتلة تصميم بالبصرة

    بوساطة الخطابي وبمباركة الشيخية.. عامر الفائز يعلن عودة 3 أعضاء إلى كتلة تصميم بالبصرة

  • مؤسسات أميركية تكشف عن فساد عائلة بارزاني وإدارتها لشبكات غسيل أموال ضخمة

    مؤسسات أميركية تكشف عن فساد عائلة بارزاني وإدارتها لشبكات غسيل أموال ضخمة

    فيينا / الجمعة  19. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

     الفساد سمة مرضية عالمية مخيفة ، ولكنها في العراق اكثر من مخيفة ، وتسير بكل قوة لتدمير الاقتصاد العراقي وبنية المجتمع المدني وتخرب كل شي فيه ، خاصة بشمال العراق الكردي حيث تهيمن بصورة انفصالية غير رسمية عوائل على السلطة كما هو حاصل سابقا بزمن الدكتاتور صدام.

     المصدر / قناة الاتجاه

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الخطاب القومي يشعل التوتر في كركوك.. تحذيرات من تهديد السلم الأهلي

    الخطاب القومي يشعل التوتر في كركوك.. تحذيرات من تهديد السلم الأهلي

    فيينا / الخميس  18. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    في مدينةٍ عُرفت تاريخياً بتنوعها القومي والديني، تعود كركوك لتقف عند مفترق حساس، مع تصاعد خطابات قومية متشنجة وممارسات استفزازية أعادت إلى الواجهة مخاوف حقيقية بشأن مستقبل التعايش والسلم المجتمعي فيها. فالمحافظة التي لطالما شكلت نموذجاً للتعدد والاندماج الاجتماعي، باتت اليوم عرضة لتجاذبات سياسية تحاول توظيف الرموز والهويات القومية في صراع النفوذ، بعيداً عن روح الدستور ومفهوم المواطنة الجامعة.

    وخلال الأيام الماضية، أثارت ممارسات رفع الأعلام غير الرسمية وتكثيف الخطاب التحريضي قلق الأوساط السياسية والمجتمعية، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا النهج قد يفتح الباب أمام توترات أمنية واجتماعية لا تُحمد عقباها، في واحدة من أكثر المحافظات حساسية على مستوى التوازن الوطني.

    وفي هذا السياق، حذر السياسي سعدون السلطان من تصاعد الخطاب القومي والعنصري في كركوك، مؤكداً أن بعض السلوكيات السياسية تمثل خطراً حقيقياً على التعايش والسلم الأهلي في المحافظة المتنوعة. 
    وقال السلطان في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الجيل الكردي الحالي نشأ على مفاهيم إقصائية وعنصرية، ويعتبر العلم العراقي لا يمثله، وهو ما يعكس فشلاً سياسياً وتربوياً تتحمل مسؤوليته بعض الأحزاب المتنفذة في الإقليم”.

    وأضاف أن “على الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يعي خطورة هذه السلوكيات، لاسيما في كركوك، حيث تؤدي الممارسات العنصرية المتكررة إلى خلق حالة من القلق والتوتر لدى المواطنين، وتهدد استقرار المحافظة”، مشدداً على أن كركوك مدينة عراقية متعددة المكونات، وأن أي محاولات لفرض هوية أحادية أو سلوكيات استفزازية تضرب أسس التعايش التاريخي بين أبنائها. وأشاد السلطان في الوقت ذاته بالدور المهني للقوات الأمنية في احتواء التوترات ومنع انزلاق الأوضاع نحو الفوضى.

    ودعا السلطان إلى تشريع قوانين صارمة تجرّم الخطابات العنصرية والطائفية وتحاسب السياسيين الذين يعملون على شحن الشارع، مؤكداً أن إدارة البلاد لا يمكن أن تُبنى على التأجيج القومي، بل على احترام الدستور وترسيخ مفهوم المواطنة.

    من جانبه، أكد الباحث في الشأن السياسي يونس الشيخ عاصي أن رفع العلم الكردي في محافظة كركوك يُعد مخالفة صريحة للدستور والقوانين النافذة، محذراً من تداعياته السلبية على حالة التعايش والسلم المجتمعي. وقال عاصي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “العلم العراقي هو الرمز السيادي الذي يمثل جميع المكونات العراقية دون استثناء، ورفع أي علم آخر داخل كركوك يُعد تصرفاً استفزازياً ومرفوضاً قانونياً ووطنياً”.

    وأضاف أن هناك محاولات متعمدة لاستفزاز الشارع وخلق فتنة داخل محافظة عُرفت بتعايشها السلمي والمتجذر بين العرب والكرد والتركمان، مشيراً إلى أن كركوك لم تشهد عبر عقود صراعات بين مكوناتها، رغم محاولات بعض الجهات جرّها إلى أزمات مصطنعة.

    وأشار عاصي إلى تكرار حوادث إنزال العلم العراقي في بعض مناطق الإقليم، معتبراً ذلك سلوكاً خطيراً يتطلب موقفاً حازماً من الجهات الرسمية لمنع تكراره ومحاسبة المتسببين به، مؤكداً أن أي إساءة للعلم العراقي تُعد إساءة للوحدة الوطنية وللدولة العراقية.

    وتبقى كركوك، بكل ما تمثله من رمزية وطنية وتنوع اجتماعي، اختباراً حقيقياً لمدى التزام القوى السياسية بخيار الدولة والمواطنة، بعيداً عن حسابات الاستقطاب القومي والمصالح الحزبية الضيقة. فالحفاظ على استقرار المحافظة لا يتحقق إلا عبر احترام الدستور والرموز السيادية، وتجنيبها صراعات الهوية، وترسيخ خطاب وطني جامع يصون تاريخ التعايش ويمنع انزلاق المدينة نحو أزمات تهدد حاضرها ومستقبلها.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • بعد ان ازالته امانة العاصمة عاد سوق سويري في مدينة الصدر لفتح بسطاته في مكان قريب عن السابق

    بعد ان ازالته امانة العاصمة عاد سوق سويري في مدينة الصدر لفتح بسطاته في مكان قريب عن السابق

    فيينا / الخميس  18. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    بعد ان ازالته امانة العاصمة عاد سوق سويري في مدينة الصدر لفتح بسطاته في مكان قريب عن السابق.

    مواطنون انتقدوا وجوده في المنطقة لما يخلفه من نفايات وروائح كريهة تضر بالسكان.

     المصدر / قناة الطليعة الفضائية

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • البركة بالحكومة التي علست ميزانية ثلاث سنوات مما تسبب بتدهور الوضع المالي.. الرواتب في العراق تحت وطأة التضخم والديون

    البركة بالحكومة التي علست ميزانية ثلاث سنوات مما تسبب بتدهور الوضع المالي.. الرواتب في العراق تحت وطأة التضخم والديون

    فيينا / الأربعاء  17. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    الرواتب في العراق اليوم لم تعد تكفي لتغطية الاحتياجات اليومية بسبب التضخم المتزايد، وأصبح من الواضح أن الأسر العراقية تواجه تحديات جمة في تأمين الأساسيات.

    وسط ارتفاع مستمر في الأسعار وثبات الرواتب، تضطر الأسر العراقية إلى إعادة ترتيب حياتها اليومية بالكامل، ليصبح التركيز على الضروريات.

    وقد انعكس هذا الواقع على الغذاء، التعليم، والسكن، وجعل الديون الصغيرة والشراء الآجل جزءًا من حياة الكثيرين. في حين تتفاقم آثار الأزمة الاقتصادية لتطال النسيج الاجتماعي والصحة النفسية للعائلات.

    وتصنف رواتب العراقيين بإنها منخفضة عالميا، وتكاد تضع أغلب الأسر تحت ضغط مالي مستمر، خصوصا مع تضخم الأسعار وعدم استقرار الدخل.

    ووفق بيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، يبلغ متوسط الدخل القومي للفرد في العراق حوالي 5,000–6,000 دولار سنوياَ (2024)، أي نحو 400–500 دولار شهرياً. وتصل في اغلب الأحيان الى اقل من ذلك.

    تآكل القوة الشرائية

    من جهته، قال الباحث الاقتصادي أحمد عيد، إن “تآكل القوة الشرائية للراتب الشهري دفع العائلة العراقية إلى تغيير سلوكها في الإنفاق بشكل جذري؛ فالتركيز أصبح الآن على الضروريات فقط بعد تراجع القدرة على تغطية الاحتياجات الشهرية”.

    وأضاف عيد، أن “الأسر العراقية اضطرت إلى تقليص الكماليات، وتخفيض كميات الغذاء، والبحث عن السلع الأرخص، فضلاً عن تأجيل العديد من النفقات الأساسية، في محاولة للتكيف مع دخل محدود لم يعد يلبّي إلا جزءًا يسيرًا من احتياجاتهم اليومية”.

    وأوضح، أن “ارتفاع الأسعار وثبات الأجور، إلى جانب ضعف الرقابة على الأسواق، أسهمت بشكل مباشر في توسيع فجوة الدخل والإنفاق لدى الأسر محدودة الدخل”.

    وقال: “الراتب الشهري لم يعد يغطّي سوى أيام قليلة من الشهر، في حين تستمر الأسعار في الارتفاع دون وجود أي ضبط فعّال يمنع الاستغلال أو الاحتكار”.

    ثمةأشار عيد إلى أن “الديون الصغيرة والشراء الآجل أصبحا جزءا من الاقتصاد اليومي للأسر العراقية، من ديون الدكاكين إلى الأقساط المنزلية والقروض الصغيرة، ما أدى إلى خلق حالة من الهشاشة الاجتماعية، تتفاقم بشكل كبير مع أي تعثّر في السداد أو فقدان مفاجئ للدخل”.

    كما وطلفت إلى أن “تخفيف العبء عن الأسر العراقية يتطلب سياسات عاجلة تشمل ضبط أسعار السلع الأساسية، وتطوير رقابة حقيقية على الأسواق، وإعادة النظر بسلم الرواتب بما يتوافق مع مستوى الأسعار، إلى جانب توسيع شبكات الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص عمل منتجة تضمن دخلاً يكفي الأسرة طوال الشهر وليس لأيام معدودة فقط”.

    فجوة كبيرة بين الدخل والأسعار

    كذلك يرى الباحث الاقتصادي عبد الله نجم، أن “عدم استقرار الدخل الشهري انعكس بشكل مباشر على قرارات العائلة العراقية طويلة الأمد، إذ لم يعد التعليم يُنظر إليه كاستثمار للمستقبل بقدر ما أصبح عبئا ماليا يصعب تحمله، فيما بات السكن المؤجل والاعتماد على الإيجار خيارا قسريًا للكثير من الأسر، في حين تراجع التخطيط للإنجاب في ظل غياب الشعور بالأمان الاقتصادي”.

    ويؤكد نجم، أن “الاقتصاد غير الرسمي تحول إلى ركيزة أساسية في حياة عدد كبير من العائلات العراقية، حيث تلجأ الأسر إلى الأعمال الجانبية والعمل اليومي والمشاريع الصغيرة داخل المنازل لتعويض العجز في الرواتب، ورغم أن هذا النوع من النشاط الاقتصادي يفتقر إلى الحماية القانونية والاستقرار، إلا أنه يشكل متنفسا مؤقتا لسد فجوة الدخل”.

    ويشير إلى أن “التحويلات المالية من الأقارب داخل العراق وخارجه لعبت دورًا مهمًا في إبقاء كثير من العائلات فوق خط الفقر، لا سيما تلك التي تعتمد على دعم الأبناء أو الأقارب العاملين في الخارج”، موضحا أن “هذا الدعم يعكس هشاشة الاقتصاد المحلي أكثر مما يعكس قوة شبكة الأمان الاجتماعي”.

    كما يلفت عبد الله نجم إلى أن “الضغط المالي المستمر خلف آثارا عميقة على النسيج الأسري، حيث تصاعدت حالات التوتر والقلق داخل العائلة، وانعكس ذلك على العلاقة الزوجية وتربية الأطفال والصحة النفسية بشكل عام، ما جعل الأزمة الاقتصادية تتجاوز بعدها المالي، لتتحول إلى أزمة اجتماعية ونفسية تمس الاستقرار المجتمعي بأكمله”.

    الراتب لا يسد حتى الاحتياجات الأساسية

    يقول المواطن محمد جاسم، وهو موظف براتب محدود، إن “الحياة صارت صعبة بشكل غير مسبوق، الراتب بالكاد يكفينا لشراء الطعام، وكل شيء آخر صار ثانويا. كنت أشتري بعض الكماليات لبيتي ولأطفالي. أما اليوم، فقد أصبح كل شيء مرتبطا بالضروريات فقط، اللحوم والاسماك والعديد من المواد الغذائية ارتفعت. ولا داعي للحديث عن مواد الحصة التموينية، لأن غالبية موادها لا تصلح للاستهلاك.

    خطر المساس بقوت الموظفين

    ان المساس برواتب الموظفين في ظل هذا الواقع الاقتصادي المتأزم يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العراق.

    إذ تواجه الأسر ضغوطًا هائلة نتيجة ارتفاع الأسعار وثبات الرواتب، وتآكل القوة الشرائية، ما يجبرها على التركيز على الضروريات واللجوء إلى الديون والشراء الآجل.

    فان أي تخفيض للرواتب سيزيد هشاشة الوضع المالي للأسر ويعقد قدرتها على تلبية أبسط متطلبات الحياة، ما يؤدي إلى تفاقم التوتر الأسري والضغوط النفسية ويهدد النسيج الاجتماعي بأكمله.

     المصدر / شفقنا

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • على حافة التوافق.. الرئاسات الثلاث بين تعدد الأسماء وضيق المهلة الدستورية

    على حافة التوافق.. الرئاسات الثلاث بين تعدد الأسماء وضيق المهلة الدستورية

    فيينا / الأربعاء  17. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    استبعد النائب السابق فرات التميمي، اليوم الأربعاء ( 17 كانون الأول 2025 )، اعتماد مبدأ “السلة الواحدة” لحسم المناصب العليا في الحكومة المقبلة، مشيرا إلى استمرار الخلافات داخل المكونات السياسية الثلاثة، ومرجحا تقديم أكثر من مرشح لمنصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب.

    وقال التميمي، في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “المباحثات بين القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة ما تزال متواصلة وبوتيرة متصاعدة، إلا أن ما يجري خلف الكواليس يكشف عن تباينات واضحة بين أقطاب القوى داخل المكونات الثلاثة حول التوافق على مرشحي الرئاسات”.

    وأضاف أن “اللجوء إلى “السلة الواحدة” عبر اتفاق شامل يفضي إلى طرح ثلاثة أسماء ودعمها دفعة واحدة، يُعد خيارًا مستبعدًا جدًا”، مؤكدًا في الوقت نفسه وجود “توافق عام على الالتزام بالتوقيتات الدستورية التي أعلنها مجلس القضاء الأعلى مؤخرًا، والتي رسمت مسارات واضحة لحسم الاستحقاقات الدستورية”.

    وأوضح التميمي أن “تلك التوقيتات تبدأ بعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب، ثم انتخاب رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، وصولًا إلى تكليف مرشح تشكيل الحكومة”، لافتا إلى أن “تقديم أكثر من مرشح لمنصبي رئاسة البرلمان ورئاسة الجمهورية أمر وارد بقوة”.

    وبيّن أن “المشهد يختلف بالنسبة لمنصب رئيس الوزراء، الذي يتطلب توافقًا سياسيًا على اسم محدد”، مرجحا أن “تكون الاتفاقات التي قد تُبرم في اللحظات الأخيرة هي العامل الحاسم في اختيار شاغلي المناصب العليا”.

    وختم التميمي بالتأكيد على أن إجماع القوى السياسية على الالتزام بالجداول الزمنية الدستورية “يمثل عاملًا مهمًا لتجاوز الخلافات وحسم الرؤى المتباينة بين المكونات السياسية الثلاث”.

    وتأتي هذه المواقف في ظل حراك سياسي مكثف تشهده الساحة السياسية عقب الانتخابات الأخيرة، حيث تسعى الكتل الفائزة إلى حسم الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط تباينات داخل المكونات السياسية بشأن آليات التوافق على الرئاسات الثلاث، في وقت تضغط فيه المهل الدستورية باتجاه الإسراع بعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب وإنجاز انتخاب رئاستيه تمهيدًا لتكليف رئيس الوزراء.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • من الإقليم إلى بغداد.. عقدة المناصب تعرقل التوافق الكردي رغم التقارب الرئاسي

    من الإقليم إلى بغداد.. عقدة المناصب تعرقل التوافق الكردي رغم التقارب الرئاسي

    فيينا / الأربعاء  17. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    في وقت تتسارع فيه الاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة الاتحادية، تتجه القوى الكردية الرئيسية نحو تحقيق توافق نسبي بشأن ملف رئاسة الجمهورية، مقابل استمرار خلافات عميقة ومتجذرة حول توزيع المناصب في كل من حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، وهو ما ينذر بتعقيدات سياسية قد تنعكس على توقيت استكمال تشكيل الحكومة المقبلة.

    تقارب رئاسي مقابل عقدة المناصب

    قيادات في الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أكدت وجود رغبة مشتركة لدى الطرفين لحسم ملف مرشح رئاسة الجمهورية ضمن المدد الدستورية، سواء عبر الاتفاق على مرشح واحد أو الذهاب إلى البرلمان بمرشحين اثنين. إلا أن هذا التقارب لا يخفي حقيقة أن الخلافات الأوسع تتعلق بتقاسم النفوذ والمناصب داخل حكومة الإقليم وفي بغداد، وهو الملف الأكثر حساسية وتأثيراً في مسار المفاوضات.

    حوارات مستمرة بلا نتائج حاسمة

    نائب رئيس فرع بغداد في الاتحاد الوطني الكردستاني، بيستون فائق، أشار إلى أن الحوارات الجارية بين الحزبين تتركز حالياً على توزيع المناصب، مؤكداً وجود شبه توافق على شخصية معينة لتولي منصب رئيس الجمهورية، مع رغبة مشتركة بعدم الذهاب إلى البرلمان بمرشحين اثنين، تفادياً لتعميق الانقسام الكردي داخل المؤسسة التشريعية.

    في المقابل، يرى مراقبون أن هذا التوافق الجزئي يبقى هشاً ما لم يُترجم إلى اتفاق سياسي شامل يحدد شكل الشراكة في الإقليم وبغداد، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

    خلافات متجذرة ووساطات متعثرة

    القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني والنائب السابق سليم همزة، وصف الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني بأنها “عميقة ومتجذرة”، مشيراً إلى غياب فرص حقيقية لنجاح الوساطات التي تقودها قوى سياسية أخرى في الوقت الراهن. ولفت إلى أن استمرار هذا الانقسام قد يعيد سيناريو الدورة البرلمانية الرابعة، حين تنافس مرشحان كرديان على منصب رئاسة الجمهورية، ما فتح الباب أمام استقطابات سياسية حادة داخل مجلس النواب.

    اجتماع مصيف صلاح الدين… إخفاق جديد

    بدوره، أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب محمد خليل، أن الاجتماع الأخير الذي جمع الحزبين في مصيف صلاح الدين لم يفضِ إلى نتائج ملموسة، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع سقف مطالب وفد الاتحاد الوطني، والتي اعتبرها غير منسجمة مع حجمه الانتخابي. وأضاف أن الحزب الديمقراطي كان يأمل الذهاب إلى بغداد بموقف كردي موحد، إلا أن الخلافات حالت دون تحقيق هذا الهدف.

    تداعيات محتملة على تشكيل الحكومة

    ويرى متابعون للشأن السياسي أن استمرار الخلافات الكردية، لا سيما حول المناصب السيادية والتنفيذية، قد يؤخر حسم ملف رئاسة الجمهورية أو يربكه سياسياً، وهو ما سينعكس بدوره على توقيت تشكيل الحكومة الاتحادية واستكمال بقية الاستحقاقات الدستورية.

    وبينما يتقدم التوافق على رئاسة الجمهورية خطوة إلى الأمام، تبقى الخلافات حول النفوذ وتقاسم السلطة في الإقليم وبغداد هي العقدة الأكبر في المشهد الكردي. جولات التفاوض مستمرة، لكن دون اختراق حقيقي حتى الآن، ما يجعل المشهد مفتوحاً على عدة سيناريوهات، أبرزها استمرار المراوحة أو العودة إلى التنافس البرلماني المفتوح.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • ترقب سياسي مزدوج.. كتمان مرشح رئاسة الوزراء وحراك سني لحسم رئاسة البرلمان

    ترقب سياسي مزدوج.. كتمان مرشح رئاسة الوزراء وحراك سني لحسم رئاسة البرلمان

    فيينا / الثلاثاء  16. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تعيش الساحة السياسية العراقية حالة ترقب متصاعدة، مع تداخل الاستحقاقات الدستورية وتزامن حسم المناصب السيادية، في وقت تسعى فيه القوى السياسية إلى تجنب تكرار سيناريوهات الانسداد السياسي التي رافقت مراحل سابقة. وبينما يتقدم الإطار التنسيقي بخطوات هادئة نحو تسمية مرشح رئاسة الوزراء مع إبقاء اسمه طي الكتمان، يشهد البيت السني حراكاً داخلياً متسارعاً لحسم ملف رئاسة مجلس النواب وسط تنافس محدود ورفض لمحاولات الاستحواذ.

    في هذا السياق، أكد عضو ائتلاف دولة القانون زهير الجلبي، أن الاجتماعات الأخيرة لقوى الإطار التنسيقي الخاصة بتسمية مرشح رئاسة الوزراء جرت بأجواء هادئة، عكست مستوى عالياً من التفاهم الداخلي، بعيداً عن التوترات التي طبعت مراحل سابقة من المشهد السياسي.
    وأوضح الجلبي في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن اختيار رئيس مجلس الوزراء يتم حصراً عبر ترشيح رسمي من رئيس الجمهورية ووفق السياقات الدستورية، مبيناً أن قوى الإطار توصلت فعلياً إلى اختيار المرشح، إلا أن الإعلان عنه مؤجل لحين استكمال استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية وانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب.

    وأشار الجلبي إلى أن ملف رئاسة البرلمان لا يزال محصوراً داخل التفاهمات السنية، لافتاً إلى أن تفاصيل هذه التفاهمات غير واضحة لبقية الكتل السياسية حتى الآن، معتبراً أن ذهاب البيت السني بأكثر من مرشح يمثل حالة صحية من التنافس السياسي وقد يسهم في إنتاج تفاهمات أكثر توازناً خلال المرحلة المقبلة.

    بالتوازي مع ذلك، كشف السياسي سامي فيصل عن حصر ثلاثة مرشحين من المكون السني ضمن القائمة النهائية المتداولة لتولي منصب رئاسة مجلس النواب، مؤكداً أن المجلس السني دخل مرحلة حاسمة من المفاضلة لاختيار الشخصية الأنسب لإدارة المؤسسة التشريعية.
    وبيّن فيصل أن المشاورات الداخلية قطعت شوطاً مهماً، إلا أن محاولات بعض الشخصيات الاستحواذ على المنصب عبر تفاهمات ضيقة أو ضغوط سياسية لا تزال قائمة، لكنها تواجه رفضاً سنياً واسعاً على المستويين السياسي والشعبي.

    ويرى مراقبون أن تزامن الكتمان بشأن مرشح رئاسة الوزراء مع حصر المنافسة على رئاسة البرلمان يعكس رغبة عامة لدى القوى السياسية في إدارة الاستحقاقات المقبلة بهدوء، تفادياً لأي تصعيد قد يعيد البلاد إلى دائرة التعطيل، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والخدمية التي تتطلب حكومة مستقرة وبرلماناً فاعلاً.

    تبدو الأيام القليلة المقبلة مفصلية في رسم ملامح المرحلة السياسية القادمة، مع ترجيحات بتسارع التفاهمات فور انتخاب رئيس الجمهورية، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام إعلان مرشح رئاسة الوزراء وحسم رئاسة البرلمان، بما ينعكس على استقرار العملية السياسية ومسار تشكيل الحكومة الجديدة.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات