التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • لعبة ” الغميضة ” التي لم تنتهي للان : عضو تيار الحكمة رحيم العبودي يكشف عن تسريبات بشأن اختيار المرشحين لمنصب رئيس الوزراء

    لعبة ” الغميضة ” التي لم تنتهي للان : عضو تيار الحكمة رحيم العبودي يكشف عن تسريبات بشأن اختيار المرشحين لمنصب رئيس الوزراء

    فيينا / الأربعاء  31. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

      المصدر / الاتجاه

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • إكمال تشكيل الحكومة.. تفاهمات أولية تدفع العملية السياسية نحو حسم سريع

    إكمال تشكيل الحكومة.. تفاهمات أولية تدفع العملية السياسية نحو حسم سريع

    فيينا / الأربعاء  31. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تشهد الساحة السياسية العراقية حراكًا متسارعًا في طريق إكمال استحقاقات تشكيل الحكومة الجديدة، حيث تتجه القوى السياسية نحو تجاوز المراحل الأولى من الانتخابات البرلمانية باختيار رئيس مجلس النواب، لتنتقل الآن إلى المراحل الحاسمة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء، مع مؤشرات إيجابية تدل على وجود تفاهمات أولية ومسبقة بين الأطراف السياسية.
    في هذا السياق، توقع النائب عن كتلة الإطار التنسيقي، سعود الساعدي، أن تتم العملية السياسية المقبلة بسلاسة ودون معوقات، مدعومة بالتفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها بين القوى السياسية المختلفة.
    وقال الساعدي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن هناك “تطورًا ملحوظًا في مستوى التفاهمات والتوافقات السياسية، من شأنه أن ينتج عملية سياسية أسرع نوعًا ما وبخلاف ما جرى في تشكيل الحكومات السابقة”، مضيفًا أن “الحسم لن يشهد أي تأخير أو تعطيل”.
    وكشف الساعدي أن “عدد المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء يبلغ تسعة أشخاص، ثلاثة منهم يعدون الأبرز بينهم”، مشيرًا إلى أنه “تم منح هؤلاء مهلة لحسم أمرهم واختيار مرشح واحد من بينهم، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فسيتم الاتجاه نحو اختيار شخصية من بين المرشحين الستة المتبقين”.
    وأشار النائب إلى أن “ما شهده مجلس النواب من سرعة في الاختيار والحسم، إلى جانب الانسيابية في الإجراءات، سيمنح دفعة كبيرة للإسراع بحسم مرشح رئاسة الحكومة”، مؤكدًا أن “الكتلة الأكبر والمتمثلة بالإطار التنسيقي قادرة على المضي بترشيح رئيس الوزراء خلال المرحلة المقبلة”.

    من جهته، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، أن الأيام القادمة، وخاصة بعد انتهاء أعياد رأس السنة، ستشهد تحركًا سياسيًا مكثفًا على الساحة العراقية، يهدف إلى التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الرئيسيين حول ترشيح شخصية توافقية لمنصب رئاسة الجمهورية.
    وقال الهركي في حديث مع وكالة /المعلومة/، إن “جميع الأطراف السياسية تبدي رغبة كبيرة في التفاهم والتوافق، خاصة بعد انتخاب رئاسة البرلمان، وبات الإطار قريبًا من حسم منصب رئاسة الوزراء من خلال اتفاق أولي بين القوى السياسية”.
    وشدد على أهمية “احترام المدد الدستورية التي تفرض ترشيح رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا”، موضحًا أن “الالتزام بهذه المدد يمثل عاملاً مهمًا لإنجاح العملية السياسية وتجاوز مرحلة الخلافات والتعطيل”.
    وأضاف الهركي أن “المرحلة المقبلة تتطلب تعاون جميع الأطراف لإنهاء الاستحقاقات الدستورية، بما يضمن استقرار البلاد ويفتح آفاقًا للحكومة الجديدة للعمل بخطى ثابتة لخدمة مصلحة العراق وشعبه”.
    يشير هذا الحراك السياسي الإيجابي إلى أن العراق على أعتاب فترة انتقالية جديدة قد تشهد استقرارًا نسبيًا في المشهد الحكومي، خاصة مع وضوح نوايا القوى السياسية للالتزام بالمواعيد الدستورية واحترام إرادة البرلمان الجديد.
    وبينما تتجه الأنظار إلى الاستحقاقين الرئيسيين: انتخاب رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس مجلس الوزراء، يظل التحدي الأكبر هو مدى قدرة الكتل السياسية على الحفاظ على هذا الزخم التوافقي وتوسيع دائرة الحوار لضمان تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.
    ويبقى الالتزام بالمدد الدستورية والمضي بحسم سريع للاستحقاقات الدستورية من أبرز علامات نجاح هذه المرحلة السياسية الجديدة، التي يتطلع لها العراقيون بآمال كبيرة نحو مستقبل أفضل.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • ترسانة العقوبات القادمة  عراف ترامب يبشر العراقيين بـ”أيام لم يروها من قبل” والفصائل ترد من البرلمان: “أهلاً بالموت”!

    ترسانة العقوبات القادمة عراف ترامب يبشر العراقيين بـ”أيام لم يروها من قبل” والفصائل ترد من البرلمان: “أهلاً بالموت”!

    فيينا / الثلاثاء  30. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    بينما كان مجلس النواب العراقي يلتقط أنفاس جلسته الأولى بانتخاب نائب أول محسوب على الفصائل، كانت واشنطن ترسم على الضفة الأخرى ملامح معادلة عقابية غير مسبوقة، يتحدّث عنها المستشار السابق لترامب غابريل صوما بوصفه “العراف بخبايا البيت الأبيض وسياسة ترامب”، ويذهب إلى حد التحذير من لحظة قد يجد فيها العراقيون أنفسهم يشترون ما يعادل دولارًا واحدًا مقابل “5 أكياس” من العملة العراقية. بين هذه الصورة الكارثية، وبين برلمان يعلن على لسان نائب من كتائب حزب الله أنّ “ميله حشدي” وأن قانون الحشد سيمرّ رغمًا عن واشنطن، يبدو أنّ العراق يتقدّم نحو اختبار قاسٍ بين اقتصاد مرتهن للدولار، وسلطة تشريعية تعلن تمردها على الشروط الأمريكية.

    غابريل صوما.. نبوءة العقوبات و”ليلة الانهيار” المحتملة

    غابريل صوما ليس مجرّد معلّق سياسي؛ الرجل قدّم طويلًا بوصفه أستاذًا في القانون الدولي وخبيرًا في شؤون الشرق الأوسط، وعضوًا في الفريق الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الدورة السابقة، وشارك في نقاشات حساسة حول شرعية الضربات الأمريكية في العراق وإيران والسياسة المالية والعقابية لواشنطن في المنطقة. حين يتحدّث اليوم بهذه اللغة القاطعة عن “إجراءات لم ير العراق مثيلاً لها في السابق” إذا فشل مارك سافايا في تنفيذ شروط ترامب في بغداد، فهو يعكس المزاج السائد داخل الدائرة الضيقة حول الرئيس، أكثر مما يقدّم تحليلًا أكاديميًا باردًا.

    حين يقول صوما إن سافايا “يمثّل ترامب 100%، و99٪ غير مقبول”، فهو يرسم حدود التفويض: مبعوث خاص لا مساحة لديه للمناورة خارج النص الصارم، في لحظة يلوّح فيها البيت الأبيض بخيارات تتدرّج من خنق قنوات الدولار عبر الاحتياطي الفدرالي، إلى قيود أوسع على القطاع المصرفي والطاقة، وصولًا إلى نموذج شبه حصار إذا قرّرت بغداد الانحياز كليًا لمعسكر الفصائل. هذا التلويح ينسجم مع المسار العام لاستراتيجية ترامب في ولايته الحالية تجاه العراق وإيران، التي تقوم على تصعيد أدوات العقوبات والضغط المالي بدل الانخراط العسكري الواسع، مع استخدام التهديد بقطع المساعدات وإعادة النظر في الإعفاءات النفطية كورقة تفاوضية مستمرة.

    في هذا السياق، تصبح صورة “العراقيين يشترون بدولار واحد مقابل 5 أكياس من العملة العراقية” ليست توقعًا اقتصاديا حرفيًا، بقدر ما هي استعارة خشنة عن احتمال انفلات سعر الصرف وانهيار القدرة الشرائية، إذا قرّرت واشنطن استخدام كامل ترسانة الضغط المالي دفعة واحدة ضد دولة تعتمد بشكل شبه كامل على الدولار في تمويل تجارتها ونظامها المصرفي.

    مارك سافايا.. مبعوث الصفقة القاسية بين البيت الأبيض وبغداد

    مارك سافايا نفسه ليس دبلوماسيًا تقليديًا. رجل أعمال عراقي – أمريكي من أصول كلدانية، صعد من عالم تجارة التجزئة ثم القنّب الطبي في ميشيغان إلى منصب المبعوث الخاص لترامب إلى العراق في تشرين الأول 2015، في خطوة وُصفت بأنها انحياز من الرئيس لنمط “دبلوماسية الصفقات” بدل التراتبية الدبلوماسية الكلاسيكية. كتاباته وخطابه العلني يشيان بميل واضح إلى استخدام أدوات الاقتصاد والمال في إعادة تشكيل العلاقة مع بغداد: تشجيع الاستثمار والبنى التحتية من جهة، وربط أي امتيازات أو إعفاءات بمستوى التزام العراق بكبح نفوذ إيران والفصائل المسلحة من جهة أخرى.

    من هذا الباب، يصبح سافايا حلقة وصل خطرة: إذا نجح في إقناع القوى السياسية العراقية – خصوصًا الشيعية – بصيغة “تسوية” تُخضع الفصائل لسلطة الدولة وتجمّد أي مسار لتكريسها قانونيًا كقوة موازية، فإن شبح العقوبات القصوى قد يتراجع. أما إذا فشل، كما يحذّر صوما، فإن ذات التفويض الذي يحمله من ترامب يمكن أن يتحوّل بسلاسة إلى ملف اتهام ضد بغداد أمام ماكينة العقوبات الأمريكية.

    برلمان بميل حشدي معلن.. حين يتقدّم منطق التحدي

    في المقابل، تتصرّف قوى الفصائل وكأنها تلتقط لحظة القوة داخل البرلمان الجديد. انتخاب نائب أول من إحدى القوى الشيعية المسلّحة والمصنّفة أمريكيًا ضمن خانة “المجموعات المدعومة من إيران” أثار قلقًا واضحًا في تحليلات غربية، رأت في هذه الخطوة رسالة بأن بغداد التشريعية تميل أكثر نحو المعسكر الحشدي، في لحظة تتصاعد فيها الضغوط الأمريكية على ملف الحشد وقوانينه.

    في قلب هذا المزاج، يأتي تصريح النائب حسين مؤنس، زعيم حركة “حقوق” المقرّبة من كتائب حزب الله، ليقول بصراحة إن “البرلمان ميله حشدي”، وإن قانون الحشد سيمرّر هذه المرّة رغمًا عن التحفّظات الأمريكية، في إشارة إلى القانون الذي سعت واشنطن في الدورة السابقة إلى تعطيله عبر ضغوط مباشرة على رئاسة الحكومة وعلى زعماء كتل شيعية مؤثرة. حسين مؤنس نفسه ليس اسمًا عادياً؛ الرجل يُقدَّم منذ سنوات بوصفه واجهة سياسية لكتائب حزب الله، ومنافسًا داخل البيت الشيعي على تمثيل “مقاومة” ترى في دمجها المؤسسي الكامل داخل الدولة ضمانة لاستمرار مشروعها المسلّح – السياسي معًا.

    الأكثر حدّة يأتي من داخل تحالفات أخرى قريبة من الفصائل، حيث يعلن النائب عن منظمة بدر أبو تراب التميمي، أن “الضغوط لا تهمّنا، نحن 90 نائبًا ولا تهمّنا أمريكا وماذا تريد، إن تهددنا بالموت؟ أهلًا بالموت”. هذا الخطاب، بما فيه من نزعة تحدٍّ بلاغية، يعبّر عن قناعة راسخة لدى جزء من الطبقة السياسية بأن أي تراجع في ملف الحشد يعني تقديم تنازل استراتيجي لواشنطن وطهران معًا، ويُضعف قدرة هذه القوى على فرض حصتها في الدولة والاقتصاد معًا.

    قانون الحشد بين رسالة ماركو روبيو و”وعد المرور” الجديد

    الصدام حول قانون الحشد الشعبي ليس جديدًا، لكن مستواه اليوم مختلف. حين طُرحت خلال عام 2025 مسودّة “قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي” وما تلاها من مشاريع لتنظيم هيئة الحشد، تحوّل الملف إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية بين بغداد وواشنطن. تسريبات لرسائل ومكالمات أمريكية كشفت عن تحذيرات مباشرة من وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بأن تمرير القانون سيُفسَّر في واشنطن بوصفه “تكريسًا رسميًا لنفوذ إيران والفصائل” داخل بنية الدولة، مع التلويح بعقوبات تطال قطاعات الطاقة والأمن وربما إعادة النظر في المساعدات العسكرية والمالية.

    تحت هذا الضغط، ومع انقسام داخلي حتى داخل البيت الشيعي حول توقيت وشكل القانون، سحبت الحكومة المسوّدة من جدول أعمال البرلمان في نهاية صيف 2025، بعد أسابيع من الجلسات المؤجّلة والتجاذبات الحادة، في مشهد بدا وكأنه انتصار أمريكي تكتيكي على الأقل، وتأجيل للصدام النهائي أكثر مما هو تسوية حقيقية.

    اليوم، حين يخرج نائب مقرّب من كتائب حزب الله ليقول إن البرلمان بميله الحالي “سيُمرر قانون الحشد”، فهو عمليًا يتعهّد بإعادة فتح الملف ذاته، ولكن من موقع قوة عدديًا داخل قاعة البرلمان، وبزخم سياسي يستند إلى انتخاب رئاسة جديدة وتبدّل موازين داخل التحالفات الشيعية. هذا التعهّد لا يُقرأ في واشنطن كخلاف قانوني تقني، بل كاختبار مباشر لمدى جدّية تهديدات ترامب وفريقه، تمامًا كما يترك لمبعوثه سافايا هامشًا ضيقًا للمساومة قبل أن تتحوّل “أدوات الضغط” إلى واقع.

    حرب الدولار المحتملة.. من سلاح العقوبات إلى كابوس الشارع

    ما يلوّح به صوما من “إجراءات غير مسبوقة” لا يأتي من فراغ. خلال الأشهر الماضية، أرسلت واشنطن أكثر من إشارة إلى استعدادها لاستخدام سلاح الاقتصاد بشكل تدريجي ومتّسع ضد العراق: توجيه تحذيرات بشأن مزج أموال إيران بالدورة المالية العراقية، الحديث عن سلسلة عقوبات متدرجة على فصائل وشخصيات ومصارف تحت مظلّة مذكرة رئاسية جديدة، والتلويح بتقييد وصول العراق إلى الدولار إذا واصل احتضان جماعات تصنّفها واشنطن “منظمات إرهابية” أو “أذرعًا للحرس الثوري”.

    في سيناريو متشدد، يمكن تخيّل حزمة قرارات تبدأ بتشديد القيود على مزاد العملة والتحويلات عبر المصارف المراسلة، وتمرّ عبر إدراج مصارف عراقية جديدة على لوائح العقوبات، وتصل إلى تقليص الإعفاءات الخاصة باستيراد الغاز والكهرباء من إيران، وربما إعادة فتح ملف “الحظر الجزئي” على قطاعات محددة، في تكرار – معدّل – لتجربة تسعينيات القرن الماضي ولكن بأدوات مالية أكثر دقة وأقل ضجيجًا. في مثل هذا السيناريو، تصبح صورة “5 أكياس من العملة العراقية مقابل دولار واحد” تعبيرًا مبالغًا فيه عن واقع محتمل: انهيار حاد في قيمة الدينار، تضخم يلتهم الرواتب، وطبقة وسطى تتبخّر خلال أشهر قليلة.

    في المقابل، تراهن قوى الحشد وحلفاؤها على أن واشنطن لا تستطيع الذهاب بعيدًا إلى حد حصار شامل، لأن العراق ما زال حاجة لأسواق الطاقة العالمية وللاستقرار الإقليمي، وأن أي انهيار تام سيخلق فراغًا تستفيد منه قوى منافسة للولايات المتحدة، من إيران إلى الصين وروسيا. لكن هذه المراهنة، وإن حملت شيئًا من الواقعية الجيوسياسية، تغفل أن ما تلوّح به إدارة ترامب اليوم هو عقوبات “واسعة بما يكفي لتأديب بغداد، دون أن تصل إلى حدّ إسقاطها بالكامل”، وهو مستوى كفيل وحده بإحداث صدمة اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة في بلد خرج بالكاد من أزمات سعر الصرف في السنوات الأخيرة.

    من شعار “أهلًا بالموت” إلى سؤال: من يدفع الثمن؟

    في النهاية، المشهد كما يتبدّى اليوم يبدو كأنه سباق نحو الحافة. مستشار لترامب يلوّح أمام العراقيين بصورة اقتصاد ينهار بين ليلة وضحاها إذا لم تُنزع سلاح الفصائل وفق الشروط الأمريكية، ومبعوث خاص يحمل تفويضًا كاملًا لإبرام “صفقة” قاسية مع بغداد، وبرلمان جديد يفاخر بعض أقطابه بأن “ميله حشدي” وأنه مستعد لتمرير قانون الحشد متحدّيًا ضغوط واشنطن، ونائب يختصر المزاج بخطاب: “لا تهمّنا أمريكا… إن هددتنا بالموت، أهلًا بالموت”.

    بين هذه الشعارات والتهديدات، يغيب صوت الطرف الوحيد الذي لا يملك خيارًا حقيقيًا: المواطن العراقي الذي سيستيقظ، في أسوأ السيناريوهات، على رواتب تتآكل وقوة شرائية تنهار، وسوق عمل يتجمّد، ودولة مشدودة بين واشنطن وطهران وبرلمان يفاوض على مستقبل السلاح بينما تتهاوى العملة.

    السؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس فقط: هل يجرؤ ترامب فعلًا على دفع العراق إلى حافة الانهيار الاقتصادي إذا تعمّد البرلمان تكريس الحشد بقوة القانون؟ بل أيضًا: هل تدرك القوى “الحشدية” داخل قبة البرلمان أن رهانها على تحدّي واشنطن حتى النهاية قد يجعل شعار “أهلًا بالموت” يقترب من حياة الناس اليومية، لا بوصفه خيار مقاومة، بل كواقع فقر وحرمان وانسداد أفق؟

    في لحظة كهذه، يبدو أن العراق يقف فعلًا على خط تماس حاد بين “حرب الدولار” و”حرب القوانين”، حيث قد يقرّر توقيع واحد في البيت الأبيض، أو تصويت واحد تحت قبّة البرلمان، الشكل الذي ستسلكه السنوات المقبلة: طريق تسوية صعبة ومؤلمة، أو طريق صدام مفتوح يدفع ثمنه أولًا وأخيرًا الشارع العراقي.

    تقرير: محرر قسم الشؤون الأمنية والسياسية في بغداد اليوم

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • كيف-انقلب -الإطار الشيعي – على- مثنى-السامرائي ؟

    كيف-انقلب -الإطار الشيعي – على- مثنى-السامرائي ؟

    فيينا / الأثنين  29. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    قبل ساعات من انعقاد الجلسة الاولى لتأدية اليمين الدستورية، ظهرت بوادر انقسام حادة بين الاطراف السنية، فالائتلاف السني الموحد الذي تشكل لحسم المناصب وتقسمها بدون جدل او اخلاف لم يدخر من الوحدة شيء مع طرح اكثر من اسم للمنصب.
    محمد الحلبوسي رئيس ائتلاف تقدم وصاحب المقاعد الاعلى سنياً اصر على الدفع بهيبت الحلبوسي القيادي في حزبه والمقرب منه عائلياً الى المنصب، وهو امر اثار اعتراض مثنى السامرائي رئيس تحالف العزم الذي اصر حتى وقت الجلسة على ترشيح نفسه، لبخرج السنة بمرشحين اثنين.
    كان السامرائي حتى موعد انعقاد الجلسة يعتقد ان غالبية القوى الشيعية في الاطار ستقف معه لسحب البساط من تقدم لكنه تفاجئ بأن حلفائه قد انقلبوا عليه، يقول مصدر مقرب من الدوائر السنية لوان نيوز.
    يفيد المصدر بأن ثلاثة شخصيات كبيرة ومؤثرة في الاطار التنسيقي اوصت نوابها برسائل ارسلت عبر تطبيق واتساب، بعدم التصويت الى السامرائي مقابل دعم اي مرشح يريده الحلبوسي، مقابل ان يبادر الاخير بدعم المرشح الذي يتفق على الشيعة لرئاسة الوزراء، وهو امر اثار حفيظة رئيس تحالف العزم.
    ويعتقد ان السامرائي حصل بالمقابل على “صفقة ترضية” تمثلت بمنحه وزارتين، واحدة منهما سيادية على الاقل برفقة عدد من المناصب الحكومية الرفيعة الاخرى، وهو ما دفعه للانسحاب مقابل صعود مرشح محمد الحلبوسي وفوزه برئاسة البرلمان السادس للعراق.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • حين يصبح القتل سياسة.. سوريا تحت حكم الجماعات المتطرفة

    حين يصبح القتل سياسة.. سوريا تحت حكم الجماعات المتطرفة

    فيينا / الأحد  28. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تشهد الساحة السورية مرحلة شديدة التعقيد مع تصاعد الاتهامات الموجهة إلى السلطة الجديدة برئاسة أحمد الشرع (الجولاني)، وسط تحذيرات من انتهاكات جسيمة بحق الأقليات، واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، وعودة التنظيمات الإرهابية إلى واجهة المشهد الأمني والسياسي، في ظل صمت دولي يثير الكثير من علامات الاستفهام.
    رابطة الخبراء السياسيين الدولية حذّرت من أن المجتمع الدولي بات يتعامل مع الجرائم المرتكبة بحق الطائفة العلوية على أنها أمر واقع.
    واعتبرت عضو الرابطة، ميس كريدي، خلال تصريح لـ/المعلومة/، أن هذا الصمت لا يمكن فصله عن قبول ضمني بإبادة ممنهجة، تُنفَّذ على أسس طائفية وفكرية متطرفة، دون أي مساءلة قانونية أو تحرك جاد لوقفها.
    وأكدت كريدي أن قتل العلويين بات جزءاً من العقيدة الفكرية للتنظيمات المتشددة الناشطة في سوريا، في وقت تُعاد فيه عملية تعويم الإرهاب سياسياً وأمنياً، عبر التغاضي الدولي عن ممارسات الفصائل المسلحة المرتبطة بهيئة تحرير الشام، التي تمسك بمفاصل السلطة الفعلية في البلاد.
    وأضافت أن ما يُسمّى بـ”سلطة الجولاني” لا تمتلك مقومات الدولة أو مشروعاً سياسياً جامعاً، بل تمثل تجمعاً مسلحاً لا يؤمن إلا بمنطق القتل والترويع، وتستند في إدارتها للمناطق الخاضعة لها إلى المفخخات والعمليات الانغماسية وفرض الأمر الواقع بالقوة.
    إلى جانب استهداف الأقليات، تشير تقارير ميدانية إلى تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين والمتظاهرين الرافضين لسياسات السلطة الجديدة، حيث جرى التعامل مع الاحتجاجات الشعبية بالقمع والاعتقالات والتهديد، ما فاقم حالة الاحتقان الشعبي، وعمّق الانقسام المجتمعي، وهدد ما تبقى من النسيج الاجتماعي السوري.
    وترى كريدي أن فشل النماذج المركزية القسرية في إدارة التنوع السوري دفع شريحة واسعة من الناشطين والسياسيين إلى طرح خيار الفيدرالية السياسية كحل يضمن حماية المكونات، ويحد من سطوة الجماعات المتطرفة، ويمنع تكرار سيناريوهات الإقصاء والإبادة.

    من جانبه، حذّر أستاذ العلاقات الدولية والمتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، ميخائيل ماهر، من أن سوريا تتجه نحو منزلق خطير، مع تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية وفشل السلطة الجديدة في ضبط الأمن الداخلي.
    وأشار ماهر في حديث لـ/المعلومة/، إلى أن الجماعات المتطرفة تسعى لإدارة البلاد مستغلة الاحتقان الشعبي الناتج عن سياسات نظام الشرع، لافتاً إلى أن الاعتداءات التي تطال دور العبادة تحمل رسائل تتجاوز استهداف الأقليات، لتطال شرعية النظام نفسه، وإن كانت الأقليات هي الضحية المباشرة.
    وأكد أن ما يجري في سوريا لن يبقى محصوراً داخل حدودها، بل يهدد بتحويل البلاد إلى بؤرة نشطة لتصدير الإرهاب نحو دول الشرق الأوسط، خاصة في ظل انتقال خلايا داعش من مرحلة السكون إلى الفعل المباشر عبر التفجيرات والعمليات النوعية، كما حدث في حمص والساحل السوري.
    وكشف ماهر عن بروز تنظيمات جديدة، مثل “سرايا أنصار السنة”، التي تُعد امتداداً أو انشقاقاً عن داعش وهيئة تحرير الشام، نتيجة صراعات داخلية تتعلق بالمال والنفوذ، محذراً من أن هذه التفجيرات تمثل مقدمة لحرب طائفية واسعة النطاق.
    بدوره، أكد الكاتب والباحث السياسي محمد هزيمة، خلال حديثه لـ/المعلومة/، أن القرار السيادي في سوريا بات ميتاً سريرياً، في ظل تحوّل البلاد إلى ساحة مفتوحة لصراع المشاريع الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأميركية والإسرائيلية.
    واعتبر هزيمة أن أحمد الشرع ليس سوى أداة استخبارية جرى توظيفها ضمن مشروع أوسع لإعادة رسم خرائط النفوذ في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن ما يجري في سوريا يمثل بداية عملية لتقسيم المنطقة وإضعاف دولها، بعد تراجع النفوذ الأميركي عالمياً.
    وأضاف أن واشنطن تعتمد سياسة إدارة الأزمات بدلاً من حلها، عبر تغذية الصراعات الطائفية والعرقية، لضمان استمرار الهيمنة وحماية المصالح الإسرائيلية، محذراً من أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً أخطر ما لم يكن هناك وعي إقليمي بحجم المخاطر.
    في ظل هذه المعطيات، تبدو سوريا مقبلة على مرحلة شديدة الخطورة، تتقاطع فيها الانتهاكات الداخلية مع مشاريع التفكيك الخارجية، بينما يدفع المدنيون والأقليات ثمن الصراع، وسط عجز دولي عن فرض المساءلة أو حماية حقوق الإنسان.
    ويجمع المراقبون على أن أي حل سياسي حقيقي لن يكون قابلاً للتطبيق ما لم يتضمن حماية فعلية للأقليات، ووقف الانتهاكات ضد المتظاهرين، ومحاسبة الجماعات المتطرفة، ووضع حد لاستخدام الإرهاب كأداة للحكم، قبل أن تتحول الأزمة السورية إلى شرارة انفجار إقليمي واسع يصعب احتواؤه.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • ثلاث شهداء على الأقل خلال تفريق متظاهرين علويين في سوريا بنيران عصابات الجولاني الارهابية

    ثلاث شهداء على الأقل خلال تفريق متظاهرين علويين في سوريا بنيران عصابات الجولاني الارهابية

    فيينا / الأحد 28. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

     استشهد  ثلاثة أشخاص على الأقل الأحد جراء إطلاق نار أثناء تظاهرات احتجاجية للعلويين في غرب سوريا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية، اثنان منهم برصاص قوات الامن بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • بغداد تبدأ محاكمة ضابطين من النظام السابق بتهم الإبادة الجماعية بحق البارزانيين

    بغداد تبدأ محاكمة ضابطين من النظام السابق بتهم الإبادة الجماعية بحق البارزانيين

    فيينا / السبت  27. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    من المقرر أن تنطلق، يوم غدٍ الأحد في بغداد، محاكمة ضابطين برتبة لواء من منتسبي النظام السابق، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية بحق البارزانيين.

    وتأتي هذه الخطوة عقب نجاح الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين، حيث أدلى أحدهما خلال التحقيقات باعترافات تفصيلية حول آليات تنفيذ الجرائم المنسوبة إليهما.

    ووفقاً للأدلة والوثائق الرسمية الصادرة عن المحكمة الجنائية العراقية العليا ورئاسة محكمة استئناف الرصافة، فإن المتهمين الرئيسيين في القضية هما اللواء شاكر طه يحيى غفور الدوري، واللواء سعدون صبري جميل جمعة القيسي.

    وأصدرت المحكمة، بشكل رسمي، مذكرات الحضور الخاصة بالمحاكمة استناداً إلى المادتين 12 و15 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا، واللتين تتعلقان بالجرائم الدولية وجرائم الإبادة الجماعية.

    وخلال التحقيقات الأولية، قدّم اللواء شاكر الدوري إفادات موسعة تناولت الخطط والعمليات التي نُفذت لاعتقال وإخفاء البارزانيين، حيث اعتُمدت هذه الإفادات كأدلة رئيسية أمام محكمة جنايات الرصافة.

    كما شهدت قاعة المحكمة حضور فريق الدفاع عن ملف البارزانيين، إلى جانب ممثلي ذوي الضحايا، لمتابعة مجريات المحاكمة وضمان الحقوق القانونية للمتضررين.

    وتشير المعطيات إلى أن المحكمة أعدّت قائمة تضم أسماء 35 شاهداً من مناطق بارزان، حرير، سوران، بيرمام، مصيف، وناحية بحركة، جرى استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم بشأن الانتهاكات التي تعرّض لها أبناء هذه المناطق خلال حقبة نظام البعث.

    ومن المقرر أن تبدأ جلسات المحاكمة في 28 كانون الأول/ديسمبر 2025، في خطوة وُصفت بالتاريخية، تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي ظلت دون عقاب لسنوات طويلة.

     المصدر / K 24

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • ارهابيو “انصار السنة” تتبنى تفجير مسجد الإمام علي في سوريا

    فيينا / الجمعة   26. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

     

    وقالت الجماعة في بيان، جاء في نص مضمونه: “فجر مجاهدو سرايا انصار السنة، بالتعاون مع مجاهدين من جماعة اخرى عدداً من العبوات داخل معبد الامام علي بن ابي طالب التابع للنصيرية، مما ادى الى مقتل واصابة 40 نصيريا”.

    وأضاف البيان: “كما ننفي ما تم تداوله من ان التفجير ادى الى استهداف مسجداً لأهل السنة والجماعة، كما نذكر ان هجماتنا سوف تستمر في تزايد”.

    وأعلنت السلطات السورية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في مدينة حمص إلى 26 شخصاً بين قتيل وجريح، كاشفة عن تفاصيل جديدة حول طبيعة الهجوم.

    وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن الانفجار الذي وقع في حي “وادي الذهب” أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 21 آخرين بجروح متفاوتة. ووقع الاعتداء بالتزامن مع صلاة الجمعة، وهي الفترة التي يشهد فيها المسجد ذروة الازدحام، مما أدى إلى وقوع هذا العدد من الضحايا.

    وفي أول تعليق رسمي حول طبيعة الحادث، أعلن مدير الإعلام في محافظة حمص أن الانفجار كان ناجماً عن “عبوة ناسفة”. من جانبها، أوضحت قناة “الإخبارية السورية” الرسمية أن الاعتداء تم عبر عبوات ناسفة كانت مزروعة في زاوية محددة داخل المسجد تشهد كثافة عالية من المصلين، مما يشير إلى تعمد إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية.

    وعقب الانفجار، فرضت القوات الأمنية طوقاً مشدداً وأغلقت كافة مداخل ومخارج الحي، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى الجامعي في حمص. وأكدت مصادر طبية أن حالة اثنين من الجرحى “حرجة جداً”، مما يرجح إمكانية ارتفاع عدد الوفيات خلال الساعات القادمة.
    وبثت وسائل إعلام محلية مشاهد تظهر حجم الدمار والأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالمسجد جراء قوة الانفجار، فيما تستمر فرق التحقيق في تمشيط الموقع لرفع الأدلة الجنائية.

     المصدر / السومرية 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الفتلاوي عن طرح اسم العبادي لرئاسة الوزراء: مقبلون على أربع سنوات تقشف لا مثيل لها مثل “سنين يوسف”

    الفتلاوي عن طرح اسم العبادي لرئاسة الوزراء: مقبلون على أربع سنوات تقشف لا مثيل لها مثل “سنين يوسف”

    فيينا / الخميس  25. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    النائب حنان الفتلاوي تدق جرس الانذار في حالة مجيء العبادي لرئاسةالوزارة…

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • المتحدث الرسمي لتحالف خدمات حسام الربيعي: “الاطار التنسيقي” أنجز معايير اختيار رئيس الوزراء

    المتحدث الرسمي لتحالف خدمات حسام الربيعي: “الاطار التنسيقي” أنجز معايير اختيار رئيس الوزراء

    فيينا / الخميس  25. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    المتحدث الرسمي لتحالف خدمات حسام الربيعي: “الاطار التنسيقي” أنجز معايير اختيار رئيس الوزراء والترشيح الرسمي منحصر بين السوداني والمالكي والعبادي.

     المصدر / المركز الوطني الخبري

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات