التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • صحافة عبرية : المغرب يُشغّل مصنعاً لإنتاج المسيّرات الإسرائيلية قرب الدار البيضاء

    صحافة عبرية : المغرب يُشغّل مصنعاً لإنتاج المسيّرات الإسرائيلية قرب الدار البيضاء

    فيينا / الثلاثاء  16. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    كشف تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية عن بدء المغرب تشغيل مصنع جديد لإنتاج طائرات مسيّرة انتحارية إسرائيلية قرب مدينة الدار البيضاء.

    ويمتلك المصنع جهات مغربية، فيما تعود التكنولوجيا الأساسية وأنظمة التشغيل لشركة «BlueBird Aero Systems» الإسرائيلية، التي تشرف على تدريب فريق مغربي لتجميع مسيّرات قتالية واستطلاعية من طراز «SpyX».

    وتُصنّف مسيّرة «SpyX» ضمن الأسلحة الدقيقة القادرة على استهداف أفراد أو منشآت عسكرية، بقدرة تحليق تصل إلى ساعتين ومدى يبلغ خمسين كيلومتراً. مع رأس حربي يزن نحو 2.5 كيلوغرام.

    وبحسب الصحيفة، يأتي المشروع ضمن مسعى المغرب لتعزيز قدراته العسكرية، خصوصاً في الصحراء الغربية، بالاعتماد على الطائرات غير المأهولة في المراقبة والضربات السريعة.

    ويقع المصنع قرب قاعدة لوجستية للقوات الجوية المغربية، وهو مهيأ ليكون مركزاً متكاملاً لإنتاج مسيرات قتالية، ما يجعل المغرب من بين الدول القليلة في إفريقيا التي تصنّع هذه الطائرات محلياً.

    كما يتضمن المشروع تدريب فرق مغربية على الصيانة والتجميع، في إطار خطة أوسع لبناء صناعة دفاعية محلية تعتمد بدرجة كبيرة على التكنولوجيا الإسرائيلية.

     المصدر / الاخبار اللبنانية

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • «تصميم» يتصدع في البصرة: العيداني في مسجد «الشيخية» لتطويق المفاجأة «الثقيلة»

    «تصميم» يتصدع في البصرة: العيداني في مسجد «الشيخية» لتطويق المفاجأة «الثقيلة»

    فيينا / الثلاثاء  16. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تشهد محافظة البصرة تطوراً سياسياً مفاجئاً ولافتاً تمثّل بتفكك التحالف الذي يقوده محافظ البصرة أسعد العيداني، مع إعلان أعضاء في تحالف تصميم الانسحاب منه وتشكيل كتلة جديدة داخل مجلس المحافظة تحت عنوان: “كتلة البصرة المستقلة” تضم كل من شاكر العامري، ومهند المازني، وسعود علوان المنتمي، وسبعة آخرين.

    ويأتي هذا التحول في ظل تصاعد الخلافات داخل مجلس محافظة البصرة، وتزايد الضغوط الشعبية على خلفية تدهور الواقع الخدمي في بعض المناطق وأزمة ملوحة المياه، إلى جانب مطالبات بمحاسبة الفاسدين ورفع النفوذ عن بعض المسؤولين، وسط تعهدات بقرارات تُتخذ من داخل المجلس بعيداً عن التأثيرات الخارجية.

    وفي تصريح خص به “العالم الجديد”، (14 كانون الأول ديسمبر 2025)، قال شكر محمود العامري، إن “الكتلة الجديدة تشكلت نواتها بعد انشقاق ثلاثة أعضاء يمثلون (كتلة العدالة والوحدة) المنضوية في تحالف تصميم”، مبيناً أن “المنشقين ائتلفوا مع زملائهم الآخرين لتشكيل كتلة موحدة تضم حالياً 10 أعضاء”.

    بدوره، قال عضو “كتلة البصرة”، نوفل المنصوري في تصريح تابعته “العالم الجديد”، (14 كانون الأول ديسمبر 2025)، إن كتلته “ستتحرك بجرأة داخل المجلس، وستعمل بجدية تامة وإجراءات صارمة”، مؤكداً أن كتلته “لن تتوقف عند حدّ معين في محاسبة المقصرين”.

    وأوضح، أن “الكتلة لن تسمح بأي محاباة أو حماية لأي جهة أو مسؤول، وأنها ستسعى لتطبيق آليات محاسبة واضحة لكل من يقصّر في أداء مهامه بما يضمن حق المواطنين في متابعة شؤونهم وحماية مصالحهم”. 

    وأشار المنصوري إلى أن “الكتلة الجديدة ستولي اهتماماً خاصاً بملفات البنى التحتية والخدمات العامة وستتابع تنفيذ المشاريع بدقة ومهنية”، متعهداً على أنها “ستعمل بشفافية كاملة أمام الجمهور وستعلن عن أي تجاوزات أو اختلالات فور رصدها”.

    في المقابل، وتعليقاً على الانشقاق، أوضح نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أسامة السعد، في تصريح صحفي تابعته “العالم الجديد”، (14 كانون الأول ديسمبر 2025)، أن “الأعضاء المنسحبين ينتمون إلى حزب العدالة والوحدة بزعامة النائب عامر الفايز”، مؤكداً أن “انسحابهم لم يؤثر على حجم الكتلة (تصميم) أو موقعها بوصفها الأكثر عدداً داخل مجلس المحافظة”.

    وأضاف، أن “كتلة تصميم مستمرة في أداء دورها الرقابي والتشريعي، ومتابعة الملفات الخدمية والتنموية بما يخدم أبناء البصرة”.

    ورأى السعد، أن “المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز العمل المؤسسي داخل المجلس، مع احترام القرارات السياسية للأعضاء المنسحبين، والحفاظ على استقرار عمل مجلس محافظة البصرة”.

    وبالتزامن مع إعلان انشقاق حزب العدالة والوحدة الممثل لأبناء الطائفة الشيخية، من تحالف تصميم، سارع رئيس التحالف أسعد العيداني لزيارة مرجع الطائفة السيد عبد العال الموسوي، في محاولة منه لإعادة الأمور الى نصابها بحسب وسائل إعلام بصرية.

    وكانت “كتلة البصرة” قد اصدرت بياناً اليوم الأحد، أكدت فيه حرصها على “وحدة الصف البصري وتجاوز الخلافات التي شهدها مجلس محافظة البصرة خلال الفترة الماضية، والتي أثرت على ثقة المواطنين في المجلس وقدرته على الدفاع عن مصالحهم” .

    وأوضحت، أن “اختلاف وجهات النظر في بعض القضايا المحلية دفعها إلى تشكيل كتلة مستقلة بعيداً عن الانتماءات السياسية، مع الاحتفاظ بالتقدير للفاعلين السياسيين في المحافظة، والالتزام بأن يكون الهدف الأساسي هو خدمة البصرة وتحقيق الاستقرار والازدهار لها”. 

    أدناه نسخة من بيان كتلة البصرة الجديدة، مع أسماء الأعضاء المنضمين إليها.

    وفي تقرير سابق لـ “العالم الجديد” رصد اندلاع احتجاجات في محافظة البصرة، على خلفية تفاقم أزمة ملوحة المياه وتدهور الواقع الخدمي في عدد من الأقضية، فضلاً عن تداعيات الاعتداءات التي طالت بعض المتظاهرين في شمالي البصرة.

    وخلال التظاهرات التي شهدتها منطقة الشرش الواقعة في شمال البصرة، رفع المحتجون شعارات وهتافات اتهموا فيها محافظ البصرة أسعد العيداني بالفساد، معبّرين عن سخطهم إزاء استمرار معاناة مناطقهم، التي وصفوها بأنها تزخر بالثروات النفطية وتشكّل ركيزة أساسية في تمويل الموازنة العامة.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • صراع رئاسة الحكومة داخل الإطار: المالكي يدفع بـ«خصم سابق» لحرمان السوداني من «الثانية» أي الاختيار الكارثة

    صراع رئاسة الحكومة داخل الإطار: المالكي يدفع بـ«خصم سابق» لحرمان السوداني من «الثانية» أي الاختيار الكارثة

    فيينا / الثلاثاء  16. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تكشف النقاشات داخل البيت الشيعي عن تباين واضح حول اسم المرشح لرئاسة الوزراء، بين متمسك ومؤيد لمنح ولاية ثانية لرئيس الحكومة الحالي، وبين متحفظ ومتشدد وداعي لاختيار مرشح آخر، وذلك قبيل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب التي حددها رئيس الجمهورية نهاية الشهر الجاري.

    وبين المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي، في تصريح صحفي، تابعته “العالم الجديد” (15 كانون الأول ديسمبر 2025)، تفاصيل اجتماع قوى الإطار التنسيقي الذي عقد ليلة أمس في بيت السوداني، إذ أشار إلى أنه “ناقش بشكل موسع ملف حسم مرشح منصب رئيس الوزراء المقبل، حيث ان “السوداني كان متمسكا بالولاية الثانية”.

    أما عن موقف المالكي، فأكد الزبيدي أنه “ليس لديه أي رغبة بتسنم منصب رئاسة الوزراء وهو داعم لترشيح حيدر العبادي لرئاسة الوزراء”.

    ونبه إلى أن “الإطار التنسيقي لم يشهد اتفاقاً نهائياً على مرشح واحد”، وذلك “لأن التوقيتات الدستورية منحت الإطار أريحية لحين انعقاد المجلس وإفراز رئاسته ورئاسة  الجمهورية، كما أن الإطار حريص على عدم تجاوز المدد الدستورية”.

    وأوضح الزبيدي، أن “بيان الإطار التنسيقي الأخير يحمل الرسائل السياسية إلى القادة السنة بضرورة حسم خيارهم في الجلسة”.

    من جانبه، قال عضو ائتلاف الإعمار والتنمية عبد الأمير المياحي، خلال لقاء متلفز، تابعته “العالم الجديد” (15 كانون الأول ديسمبر 2025)، إن “أكثر من نصف الإطار التنسيقي يطمح بولاية ثانية للسوداني وعلى الإطار المضي بالتوافق لا الإجماع بدلاً من مرشح التسوية الذي يُفرض عليه”.

    وتابع، أن “الإعمار والتنمية يؤمن بمضي العملية السياسية بالتوافق لا الأحجام الانتخابية”، مشيراً إلى أن حزبه “يطمح لاستمرار استقرار العراق أمنياً بحصول السوداني على ولاية ثانية أو بدونها”.

    ودعا المياحي، الإطار التنسيقي إلى “إعطاء السوداني فرصة تصحيح ملاحظاته خلال فترة الـ3 سنوات”، مشيراً إلى أن “تحفظات بعض السياسيين على السوداني تنافس سلطة وليس ملاحظات على إخفاقات”.

    واليوم الثلاثاء (16 كانون الأول ديسمبر 2025) أصدر رئيس الجمهورية، مرسوماً جمهورياً حدد فيه موعد جلسة مجلس  النواب الأولى بدورته السادسة، حيث قال عبد اللطيف رشيد، إنه “استناداً إلى أحكام المادة 54 والبند رابعاً من المادة 73 من الدستور ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج الانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، رسمنا بما هو آت: دعوة مجلس النواب المنتخب بدورته السادسة للانعقاد يوم الاثنين الموافق 29/12/2025”. 

    وأمس الاثنين (14 كانون الأول ديسمبر 2025)، دعا الإطار التنسيقي خلال اجتماعه الدوري إلى “عقد جلسة مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، والمضي بانتخاب هيئة رئاسة المجلس”، مؤكداً على “أهمية استمرار الحوارات والنقاشات بين جميع الأطراف السياسية لحسم ملف تشكيل الحكومة وبقية الاستحقاقات الوطنية بروح المسؤولية والتفاهم”.

    وتبدأ إجراءات تشكيل الحكومة بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات، ثم تعقبها دعوة رئيس الجمهورية إلى انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، تُعقد برئاسة أكبر الأعضاء سناً ويتم خلالها انتخاب رئيس المجلس ونائبيه بالأغلبية المطلقة، بعدها يُفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية، ليُنتخب الرئيس خلال 30 يوماً بأغلبية الثلثين، وفي حال عدم تحققها تُجرى جولة ثانية تُحسم بالأغلبية البسيطة، ويقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، على أن ينجز المكلف تشكيل مجلس الوزراء وتقديم المنهاج الوزاري خلال 30 يوماً، ويُمنح الثقة بتصويت الأغلبية المطلقة، وفي حال الإخفاق يُكلف مرشح آخر وفق المدد الدستورية نفسها.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل وقف تحقيق في حرب غزة

    المحكمة الجنائية الدولية ترفض طلب إسرائيل وقف تحقيق في حرب غزة

    فيينا / الأثنين  15. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    رفض قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين طعنا آخر قدمته إسرائيل لوقف تحقيق المحكمة في طريقة إدارتها الحرب على قطاع غزة.

    وفي الاستئناف، رفض القضاة إلغاء قرار محكمة أدنى درجة بأن تحقيق الادعاء في جرائم مزعومة تندرج تحت اختصاصها القضائي قد يشمل الأحداث التي أعقبت هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

    ويعني هذا القرار أن التحقيق مستمر وأن مذكرات الاعتقال التي صدرت العام الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت لا تزال قائمة.

    وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها وتنفي ارتكابها جرائم حرب في غزة، حيث تشن حملة عسكرية تقول إنها تهدف إلى القضاء على حماس في أعقاب هجمات 7 أكتوبر تشرين الأول.

    وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في البداية مذكرة اعتقال بحق القيادي في حماس محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكنها سحبت ذلك لاحقا بعد ورود تقارير موثوقة عن وفاته.

    ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في الصراع حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول، إلا أن الحرب دمرت كثيرا من البنية التحتية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تردي الظروف المعيشية في غزة.

    ويقول مسؤولو الصحة في غزة إن إسرائيل قتلت نحو 67 ألف فلسطيني في غزة. وكثيرا ما تستشهد الأمم المتحدة ببياناتهم.

    ويركز هذا الحكم على طعن واحد فقط من طعون قانونية عدة قدمتها إسرائيل لوقف تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال الصادرة بحق مسؤوليها.

    ولا يوجد جدول زمني للمحكمة للبت في مختلف الطعون الأخرى على اختصاصها في هذه القضية.

     المصدر / رويترز

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • ايران تحرك مئات الصواريخ بشكل سري لضرب اسرائيل بجبهات متعددة | رأس السطر

    ايران تحرك مئات الصواريخ بشكل سري لضرب اسرائيل بجبهات متعددة | رأس السطر

    فيينا / الأثنين  15. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    ايران تحرك مئات الصواريخ بشكل سري لضرب اسرائيل بجبهات متعددة

     المصدر / التغيير

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • هل رفعت أمطار الأيام الماضية منسوب المياه في العراق؟

    هل رفعت أمطار الأيام الماضية منسوب المياه في العراق؟

    فيينا / الأحد  14. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    في أعقاب موجة الأمطار التي شهدتها معظم المدن العراقية خلال الأيام الماضية، عاد الجدل حول مدى تأثيرها الفعلي في رفع منسوب المياه وتعويض النقص الحاد في الخزين المائي، بين تأكيدات حكومية وتحذيرات بيئية تقلل من حجم هذا التأثير.

    مرصد “العراق الأخضر” البيئي أعلن، يوم الأحد، أن العراق ما يزال بحاجة إلى أكثر من 100 مليار متر مكعب من المياه لإعادة الخزين المائي إلى وضعه الطبيعي، مؤكداً أن كميات الأمطار الأخيرة لم تكن بالمستوى المطلوب، ولم تُحدث سوى زيادة محدودة جداً في الخزين لا تتجاوز 1–2%. وأوضح المرصد في تقريره أن انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات انعكس سلباً على نوعية المياه، والسدود والنواظم، وأسهم في ارتفاع اللسان الملحي في البصرة، إلى جانب تفاقم الجفاف في مناطق الوسط والجنوب والأهوار، وتقليص الخطة الزراعية الشتوية إلى أدنى مستوياتها. وحذّر من أن الأزمة المائية مرشحة للتفاقم خلال الصيف المقبل، وقد تمتد إلى مياه الشرب، وربما تشمل العاصمة بغداد، ما لم تتكرر موجات سيول واسعة قادرة على رفع المناسيب وإنعاش الأهوار.

    في المقابل، أكدت وزارة الموارد المائية أن موجة الأمطار والسيول الأخيرة أسهمت في تعزيز الخزين المائي، ووصفتها بـ”الفرصة” لتعويض مواسم الجفاف وقلة الإيرادات. وذكرت الوزارة أن الخزين في السدود ارتفع بأكثر من 700 مليون متر مكعب، مع تغذية بحيرة الثرثار بأكثر من 200 مليون متر مكعب بعد انقطاع دام عدة مواسم، فضلاً عن دعم مناطق الأهوار وزيادة نسب الإغمار فيها. وأشارت إلى تحسن بيئة شط العرب ودفع اللسان الملحي، وتأمين احتياجات الري للموسم الشتوي في معظم المحافظات، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذه الزيادة تبقى تعويضاً محدوداً قياساً بحجم العجز المتراكم خلال سنوات الشح المتتالية.

    وعلى المستوى المحلي، أكدت مديرية الموارد المائية في محافظة ذي قار أن المعدلات المطرية الأخيرة أسهمت في تعزيز الواردات المائية، حيث بلغ الهطول 14 ملم على الوحدات الإدارية الواقعة على حوض الفرات و36 ملم على حوض الغراف. وقال مدير الموارد المائية في المحافظة، هاشم محيبس، إن تصريف نهر الفرات ارتفع في منطقة الويشلي من 31 إلى 50 متراً مكعباً في الثانية، فيما ارتفع منسوب الفرات في الجبايش من 45 إلى 50 سنتيمتراً، معتبراً أن هذا الارتفاع سيدعم الأهوار ويشجع الحركة السياحية فيها.

    كما أشار مدير أهوار ذي قار، عدنان عبد الله، إلى أن الأمطار أدت إلى ارتفاع في الخزين المائي ومناسيب دجلة والفرات، مبيناً أن استمرار مثل هذه الموجات قد يرفع نسب الإغمار، وينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مناطق الأهوار، من خلال عودة مربّي الجاموس والصيادين وزيادة النشاط السياحي.

    من جهتها، أعلنت وزارة الموارد المائية نجاحها في إدارة الموجة الأخيرة من الأمطار والسيول، مؤكدة أن الإجراءات الاستباقية المعتمدة على التوقعات الجوية وأنظمة الاستشعار عن بعد أسهمت في تعزيز الخزين المائي لسدود العراق بأكثر من ثلاثة أرباع مليار متر مكعب، وتوفير أكثر من 120 مليون متر مكعب إضافية عبر تخفيض الإطلاقات المائية. وأوضحت أن هذه الموجة دعمت بحيرة الثرثار بأكثر من 200 مليون متر مكعب، وغذت الأهوار الجنوبية بأكثر من 30 مليون متر مكعب، إضافة إلى تعزيز واردات البصرة بما يزيد على 35 مليون متر مكعب لدفع اللسان الملحي وتحسين أمن مياه الشرب.

    وبينما تتقاطع الأرقام الرسمية مع التحذيرات البيئية، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت الأمطار الأخيرة قادرة فعلاً على إخراج العراق من أزمته المائية، أم أنها مجرد تحسن مؤقت لا يرقى إلى مستوى تعويض سنوات الجفاف والتغير المناخي وتراجع الإيرادات من دول المنبع.

     المصدر / ايشان

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • بين دهاليز السياسة ولقمة الموظف.. الرئاسات عالقة والرواتب رهينة الخلافات

    بين دهاليز السياسة ولقمة الموظف.. الرئاسات عالقة والرواتب رهينة الخلافات

    فيينا / السبت  13. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شيروان الدوبرداني، اليوم السبت ( 13 كانون الأول 2025 )، أن الخلافات السياسية ما زالت قائمة بين المكوّنات الثلاثة بشأن حسم ملف الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة، مشيرا إلى عدم التوصل حتى الآن إلى توافق نهائي حول تسمية المرشحين للمناصب السيادية.

    وقال الدوبرداني في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “المكون الشيعي، بوصفه المكون الأكبر، لم يحسم مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء، فيما لم يحدد المكوّن الكردي مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، ولا المكون السني مرشحه لرئاسة مجلس النواب”، مبينا أن “الأيام المقبلة ستكون حاسمة بانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات”.

    وأوضح أن “الدستور يمنح رئيس الجمهورية، مهلة 15 يوما بعد المصادقة على النتائج لدعوة مجلس النواب المنتخب إلى عقد جلسته الأولى، والتي تتضمن انتخاب رئيس المجلس ونائبيه”.

    وفي ما يتعلق بملف الرواتب، شدد الدوبرداني على أن “الأزمة لا تقتصر على إقليم كردستان فقط، بل تشمل رواتب الحكومة الاتحادية بشكل عام، في ظل شح السيولة ووجود أزمة مالية واضحة”، محذرا من أن أي انخفاض في أسعار النفط سيؤدي إلى تفاقم الأزمة.

    وأشار إلى أن “الحكومة الاتحادية لم ترسل حتى الآن رواتب موظفي الإقليم لأشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول، معتبرا ذلك “ظلمًا بحق الموظفين، رغم النص الدستوري الذي يؤكد المساواة بين جميع موظفي الدولة في مختلف المحافظات”.

    ودعا الدوبرداني الحكومة الاتحادية إلى توحيد ملف الرواتب وتنظيمه بشكل عادل وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، مؤكدا أن “الإقليم نفّذ جميع التزاماته الدستورية والقانونية، بما فيها تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية”.

    وختم حديثه بالمطالبة بصرف رواتب موظفي الإقليم للأشهر الثلاثة المتبقية، لا سيما بعد تأكيدات وزارة المالية بإرسال رواتب شهر تشرين الأول، في وقت “لا يزال مصير رواتب تشرين الثاني وكانون الأول غير محسوم حتى الآن”.

    المشهد السياسي يعيش حالة من الجمود منذ إجراء الانتخابات الأخيرة، نتيجة استمرار الخلافات بين المكوّنات السياسية الثلاثة حول تقاسم المناصب السيادية وحسم ملف الرئاسات الثلاث، الأمر الذي أدى إلى تأخر تشكيل الحكومة الجديدة بانتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية.

    وبالتوازي مع الأزمة السياسية، تعاني البلاد من ضغوط مالية متزايدة بسبب شح السيولة والتذبذب في أسعار النفط، ما انعكس بشكل مباشر على ملف الرواتب، ولا سيما رواتب موظفي إقليم كردستان . وتعود جذور الخلاف في هذا الملف إلى التباين المستمر بين بغداد وأربيل بشأن آليات تنفيذ الموازنة وتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • أرقام فلكية: 5 مليارات لكل حزب سنويا بمجموع 1.7 تريليون من الموازنة.. والرواتب سبب العجز!

    أرقام فلكية: 5 مليارات لكل حزب سنويا بمجموع 1.7 تريليون من الموازنة.. والرواتب سبب العجز!

    فيينا / الخميس  11. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    يقف الاقتصاد العراقي اليوم أمام مفترق يصفه خبراء الاقتصاد بأنه “خياران أحلاهما مر”: إمّا الاستمرار في وصفة تقشفية على الطريقة التقليدية لصندوق النقد الدولي، تتحمل كلفتها الفئات الفقيرة وذوو الدخل الثابت، وأمّا التوجّه نحو إصلاح هيكلي عميق يمس امتيازات الأحزاب وشبكاتها الاقتصادية، ويتطلب إرادة سياسية غير مألوفة في بنية نظام ما بعد 2003.

    هذا النقاش لا يجري في فراغ؛ فالإيرادات النفطية ما زالت تمثّل في السنوات الأخيرة أكثر من 85–90% من إيرادات الدولة، بحسب بيانات وزارة المالية وتقارير دولية، ما يجعل الموازنة شديدة الهشاشة أمام أي هزّة في أسعار النفط أو كميات التصدير.

    في حديثه لـ”بغداد اليوم”، يختصر الخبير في الشؤون الاقتصادية ناصر التميمي المشهد بالقول إن “العراق يقف اليوم أمام مفترق طرق اقتصادي صعب، يتمثّل في وجود برنامجين للإصلاح، كلاهما يحمل كلفة عالية، غير أن انعكاساتهما تختلف على الفئات الاجتماعية والسياسية في البلاد”. الخيار الأول – كما يوضح – هو المسار المتماشي مع توجّهات صندوق النقد الدولي، والمتجسّد في ما عُرف بـ”الورقة البيضاء”، عبر إجراءات تقشفية تشمل تخفيض قيمة الدينار، وضغط النفقات الحكومية، وتقليل الرواتب، وإلغاء أو تقليص الدعم الحكومي، ولا سيما دعم الوقود والبطاقة التموينية، وهي خطوات تقع كلفتها بشكل مباشر على الفئات الفقيرة وذوي الدخل الثابت. أمّا الخيار الثاني، فيتمثّل في إصلاحات هيكلية عميقة تمس البنية السياسية والاقتصادية، وتستهدف الحد من الامتيازات والمكاسب الاقتصادية الواسعة التي تتمتع بها الأحزاب السياسية ومحيطها، وهو برنامج “ضروري لإنقاذ الاقتصاد من التشوّهات المتراكمة”، لكنه يحتاج – كما يصف التميمي – إلى “إرادة حكومية قوية، وتوافق سياسي، وضغط شعبي مستمر” بسبب اصطدامه بمصالح نافذة في المشهد السياسي والاقتصادي.

    الورقة البيضاء.. حين تُدفَع الكلفة من جيب الفقراء

    وُلدت “الورقة البيضاء” في خريف 2020 تحت ضغط مزدوج: انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا، وتراجع العوائد الحكومية بشكل حاد، في وقت كانت فيه النفقات الجارية، ولا سيما فاتورة الأجور والتقاعد، تلتهم الجزء الأكبر من الموازنة. تقديرات دولية أشارت يومها إلى أن الإيرادات الحكومية تراجعت بنحو يقارب نصف مستواها مقارنة بسنوات الطفرة، مع ارتفاع خطر العجز إلى مستويات قد تتجاوز 20–25% من الناتج المحلي الإجمالي لو لم تُتَّخَذ إجراءات تصحيحية.

    أمام هذه الأزمة، اختارت الحكومة في كانون الأول 2020 تخفيض قيمة الدينار من مستوى يناهز 1200 دينار إلى 1450 دينارا للدولار، أي بما يقرب من خمس قيمته، وهي خطوة زادت فورا من الإيرادات النفطية المحسوبة بالدينار وساعدت على سد فجوة التمويل في المدى القصير، لكنها في المقابل رفعت أسعار السلع المستوردة في اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد للغذاء والدواء والمواد الأولية. تقارير للبنك الدولي ومنظمات أممية قدّرت أن الصدمة المزدوجة – كورونا وتخفيض قيمة الدينار – دفعت نحو 4.5 ملايين عراقي إضافي تحت خط الفقر، لترتفع نسبة الفقر من حوالى 20% في 2018 إلى أكثر من 30% في ذروة الأزمة، قبل أن تتراجع تدريجيا خلال العامين الماضيين إلى حدود 17–18% بحسب تقديرات محدّثة.

    هذه الصدمة لم تضرب “الهامش” فقط، بل مست مباشرة شرائح الموظفين والمتقاعدين وذوي الدخل الثابت، الذين وجدوا أنفسهم أمام ارتفاع حاد في الأسعار مقابل رواتب لم تُعدَّل بالسرعة نفسها. ومن زاوية الاقتصاد السياسي، بدت الوصفة التقشفية وكأنها تُطبَّق من الأسفل إلى الأعلى: تحميل الفئات الأضعف كلفة التصحيح من خلال التضخم، بدل أن يبدأ الإصلاح من أعلى هرم الامتيازات السياسية والاقتصادية.

    موازنة منفوخة وأجور تبتلع الدولة

    حتى بعد تحسّن أسعار النفط، ظلّت بنية الإنفاق العام تعكس اعتمادا عاليا على الأجور والتحويلات. بيانات حديثة لصندوق النقد الدولي تشير إلى أن إجمالي الإنفاق الحكومي في العراق يدور حول 44–48% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن فاتورة الأجور والتقاعد وحدها تقترب من 20% من الناتج، وهو مستوى مرتفع مقارنة بكثير من الاقتصادات الناشئة. في موازنة 2023، التي بلغ حجمها حوالى 199 تريليون دينار، تجاوز العجز المخطط 60 تريليون دينار، مع اعتماد شبه كامل على الإيرادات النفطية لتغطيته. وفي موازنة 2024 ارتفع الإنفاق إلى نحو 211 تريليون دينار، بينما بلغت كتلة الرواتب والتقاعد قرابة 90 تريليون دينار، أي أكثر من 40% من إجمالي الإنفاق، بحسب تصريحات رسمية لمستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

    في الوقت نفسه، تُبيِّن بيانات مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية وغيرها أن النفط ما زال يؤمّن نحو 90–93% من الإيرادات العامة للدولة، ما يعني أن الاستقرار المالي مرتبط عمليا بسعر برميل النفط وحجم التصدير. تقديرات دولية حديثة تشير إلى أن السعر المطلوب لمعادلة الموازنة العراقية تجاوز في السنوات الأخيرة مستوى 80 دولارا للبرميل، مع زيادة الإنفاق وعدم نمو الإيرادات غير النفطية بالوتيرة نفسها، ما يرفع حساسية المالية العامة لأيّ هبوط في الأسعار العالمية.

    بهذه المعطيات، أيّ هزّة كبيرة في أسعار النفط تعني عمليا العودة إلى مربع العجز العالي والنقاش حول “وصفات تقشفية” جديدة: إمّا تخفيض إضافي في قيمة العملة، أو زيادة الضرائب غير المباشرة، أو تقليص أوسع للدعم، وهي خطوات تميل – مرة أخرى – إلى تحميل الفئات الأضعف الجزء الأكبر من العبء ما لم تترافق مع إصلاحات تمس البنية الحزبية والاقتصادية المحيطة بالدولة.

    دعم طاقة ضخم واقتصاد غير منتج

    في قلب “البرنامج الثاني” الذي يتحدث عنه التميمي – وهو برنامج يمس امتيازات الأحزاب وشبكاتها – تقبع بنية دعم الطاقة والعقود العامة. أرقام منشورة عن الإنفاق على قطاع الكهرباء تشير إلى أن العراق أنفق في بعض السنوات الأخيرة ما بين 8–10 مليارات دولار سنويا على القطاع، بين وقود واستيراد طاقة واستثمارات وصيانة، في حين ظل تجهيز المواطن متذبذبا وتعتمد المنظومة على استيراد الغاز والكهرباء من دول الجوار لتغطية فجوة تصل إلى عشرات بالمئة من الطلب الفعلي.

    هذا الدعم لا يذهب للفقراء وحدهم؛ بل يستفيد منه أصحاب المولدات، والمنشآت كثيفة الاستهلاك للطاقة، وأطراف تستغل الفارق بين التعرفة المدعومة والكلفة الحقيقية، إضافة إلى الهدر الكبير وضياع الإيرادات في الشبكة. أيّ إصلاح جدي يفرض إعادة توجيه هذا الدعم نحو آليات أكثر عدالة: دعم نقدي أو عيني موجه للفئات الأشد فقرا، وتعرفة تدريجية تعكس حقيقة الكلفة، بدل دعم “ليتر” الوقود أو “الكيلوواط” للجميع بالدرجة نفسها.

    في المقابل، تُظهر بيانات رسمية ودولية أن أقل من 1% من قوة العمل في العراق تعمل في قطاع النفط والأنشطة المرتبطة به، رغم أن النفط يوفّر أكثر من 90% من الإيرادات العامة، ما يعني أن ملايين العراقيين يعيشون خارج “الجزيرة الريعية” التي تموّل الدولة. في الوقت نفسه، تشير مسوحات القوى العاملة إلى أن أكثر من نصف العاملين – تصل النسبة في بعض التقديرات إلى 60–70% – يعملون في القطاع غير الرسمي، خارج مظلة الضمان الاجتماعي والتقاعد، ما يعكس هشاشة سوق العمل وخطورة أيّ صدمة سعرية جديدة تطال السلع والخدمات الأساسية على هذه الشرائح.

    وهنا يبرز سؤال جوهري حول موقع الأحزاب من هذه الكتلة الهائلة من الإنفاق. الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي كشف في تصريحات متلفزة أن الأحزاب السياسية تحصل على (5) مليارات دينار سنويا من الموازنة كمنح رسمية، استنادا إلى نصوص واردة في الجداول، وإذا ما جرى تطبيق منحة مقدّرة بنحو (5) مليارات دينار سنويا على كل حزب، وعلى أساس وجود حوالي (343) حزبا مسجلا، فإن الكلفة النظرية تصل إلى ما يقارب (1.7) تريليون دينار سنويا تذهب لمنظومة الأحزاب وحدها، بين منح مباشرة وامتيازات ورواتب ونفقات مرتبطة بنشاطها. هذا يعني أن جزءا معتبرا من الإنفاق العام لا يذهب إلى الفقراء أو الطبقة الوسطى، بل إلى شبكات المصالح الحزبية، عبر تعيينات سياسية، ورواتب خاصة، وحمايات، ومكاتب، وعقود توريد وخدمات، وتمويل مباشر أو غير مباشر لنشاطاتها.

    لماذا ينتصر الخيار الأول في السياسة ويُهمَّش الثاني؟

    صندوق النقد الدولي، في مشوراته الأخيرة مع العراق، يطالب بوضوح بـ”ضبط فاتورة الأجور”، و”إزالة الدعم غير الكفوء”، و”زيادة الإيرادات غير النفطية”، مع سيناريو يفترض تخفيض الإنفاق الجاري تدريجيا مقابل حماية الإنفاق الاستثماري والاجتماعي الضروري. على الورق، يبدو هذا برنامجا متوازنا: تقليص تدريجي للإنفاق غير المنتج، تحسين في الجباية، وحماية للشرائح الهشّة.

    لكن على مستوى الممارسة، القرار السياسي في بغداد يميل إلى مسار مختلف؛ الرهان الأساسي يبقى على استمرار تدفق الإيرادات النفطية، فيما تُعامَل الرواتب بوصفها “خطا أحمر”، ويجري تأجيل المساس بالامتيازات العليا، في حين يتم التفكير بالإجراءات الأسهل نسبيا: تخفيض قيمة العملة، أو رفع بعض الأسعار والضرائب غير المباشرة، أو تقليص مفردات البطاقة التموينية، وهي خطوات لا تتطلب مواجهة مباشرة مع الأحزاب والفاعلين المسلّحين، لكنها تضرب القدرة الشرائية لمن لا يملك قوة تفاوضية أو تمثيلا سياسيا قويا.

    البرنامج الثاني – الذي يراه التميمي “الأكثر واقعية لتحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي، لكنه أيضا الأكثر صعوبة” – يتطلب العكس تماما: فتح ملفات المنافذ الحدودية التي تُقدَّر خسائرها السنوية بالمليارات نتيجة التهرّب الجمركي والضريبي، مراجعة عقود الكهرباء والطاقة والمقاولات الكبرى، إعادة هيكلة الشركات العامة التي تحولت في حالات كثيرة إلى عبء مالي ومصدر نفوذ حزبي، وضبط آليات التوظيف والتعيين الخاص، بما في ذلك ما يرتبط بالأحزاب وأذرعها الاقتصادية. هذا النمط من الإصلاح يصطدم مباشرة بمصالح شبكات واسعة من المنتفعين، ما يجعل تمريره سياسيا أصعب بكثير من قرار تقني جديد يمس سعر الصرف أو دعم الوقود.

    هل ثمة طريق ثالث؟

    وصف “خياران أحلاهما مر” يعكس حقيقة أن العراق مقيّد بهوامش ضيّقة للحركة: اقتصاد يعتمد على النفط بنسبة تتجاوز 85–90% من الإيرادات العامة، موازنة منفوخة برواتب وتقاعد تشكل أكثر من 40% من الإنفاق، قاعدة إنتاجية ضعيفة، سوق عمل هش يغلب عليه الطابع غير الرسمي، ومستويات فقر ما زالت، رغم بعض التحسن، تدور حول 17–18% من السكان وفق تقديرات محدّثة.

    مع ذلك، لا يبدو أن العراق محكوم حتما بالاختيار بين سحق الفقراء أو خوض معركة مستحيلة مع الأحزاب دفعة واحدة. ثمة مسار ثالث ممكن يقوم على مزج مدروس بين المسارين: إصلاح يبدأ من الأعلى إلى الأسفل، من حلقات الهدر الكبرى في المنافذ والعقود والدعم غير الموجَّه والرواتب الوهمية، بالتوازي مع مقاربة أكثر عدالة في توزيع كلفة الإصلاح، تحمي الحد الأدنى من الإنفاق الاجتماعي، وتعيد تصميم شبكات الأمان للفئات الأشد هشاشة، وتضع سقوفا واضحة لتأثير أيّ إجراء نقدي أو مالي على قدرتها الشرائية.

    جوهر النقاش الذي يفتحه التميمي، حين يصف البرنامج الثاني بأنه “الطريق الأكثر واقعية للإصلاح”، هو أن كلفة تأجيل هذا النوع من الإصلاح تتراكم عاما بعد عام. كل دورة ارتفاع وانخفاض في أسعار النفط تعني عمليا العودة إلى طاولة التفاوض مع المؤسسات الدولية بشروط أشد، ومساحة أضيق لحماية الفقراء، لأن كتلة الأجور والدعم غير المنتج والامتيازات الحزبية تلتهم الجزء الأكبر من الموارد. والسؤال لم يعد فقط: أيّ الخيارين أقل مرارة؟ بل: إلى متى يمكن للعراق أن يؤجل الإصلاح الذي يمس البنية السياسية والاقتصادية، قبل أن تُفرَض عليه وصفات أكثر قسوة، في ظرف مالي واقتصادي لا يسمح هذه المرة حتى بهامش المناورة الذي ما زال متاحا اليوم؟

    تقرير: محرر الشؤون الاقتصادية في بغداد اليوم

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • خبير دولي: الإمارات والسعودية تحركان المشهد اليمني بإدارة أميركية والمخطط يستهدف تقسيم المنطقة

    خبير دولي: الإمارات والسعودية تحركان المشهد اليمني بإدارة أميركية والمخطط يستهدف تقسيم المنطقة

    فيينا / الخميس  11. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    اكد الخبير الدولي فراس فرحات، الخميس، إن التحركات السياسية والعسكرية التي يشهدها اليمن في الأشهر الأخيرة “مفتعلة ومدفوعة من قبل الإمارات والسعودية بدعم مباشر من الولايات المتحدة”، مؤكداً أن هذه التحركات تنسجم مع سعي خارجي لتقاسم النفوذ داخل البلاد.

    وأضاف فرحات في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “هناك قوى إقليمية ودولية لا تأبه بأخطار تقسيم اليمن، بل تبحث عن موطئ قدم استراتيجي في الموانئ والجزر والممرات البحرية”، لافتاً إلى أن النفوذ السعودي الإماراتي أصبح “واضحاً للعيان” من خلال الدعم العسكري والسياسي للفصائل المتواجدة على الأرض.

    وأوضح أن “الحصار المفروض على اليمن لم يعد خافياً، سواء على مستوى حركة التجارة أو المجال الجوي والبحري”، مبيناً أن القيود المفروضة تندرج ضمن سياسة الضغط المستمرة التي تُمارس لإخضاع القرار اليمني وإعادة توجيه مساراته بما يخدم الأطراف المتدخلة.

    وأشار فرحات إلى أن “الولايات المتحدة تتلاعب بعدد من الدول العربية وتستخدمها كأدوات لتنفيذ سياستها في المنطقة”، موضحاً أن واشنطن تعمل على إعادة تشكيل موازين القوى عبر دعم محاور معينة وتهميش أخرى.

    وأكد أن “المخطط الأميركي–الصهيوني بات واضحاً، وهو يستهدف تقسيم دول المنطقة وتحويلها إلى كيانات ضعيفة يسهل التحكم بها”، مشيراً إلى أن اليمن يُعد أحد أهم الميادين التي يتم اختبار هذا المشروع فيها.

    ولفت فرحات إلى أن “السعودية والإمارات تتحركان كأدوات بيد الإدارة الأميركية للبحث عن ممرات حيوية في اليمن، سواء في البحر الأحمر أو بحر العرب، سعياً لتحقيق مكاسب جيوسياسية تتعلق بخطوط التجارة والطاقة”.

    وختم فرحات بالقول إن استمرار التدخلات الخارجية سيجعل الأزمة اليمنية أكثر تعقيداً، داعياً القوى الوطنية إلى توحيد مواقفها لحماية سيادة البلاد ومنع تحويلها إلى ساحة صراع إقليمي يخدم مشاريع التجزئة والتقسيم.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • جدل حول زيارة الحلبوس والخنجور إلى قطر..هل باتت المنامة راعية تشكيل الحكومة؟

    جدل حول زيارة الحلبوس والخنجور إلى قطر..هل باتت المنامة راعية تشكيل الحكومة؟

    فيينا / الأربعاء  10. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أثارت زيارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائب رئيس تحالف القرار خميس الخنجر إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث تم بحث ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة مع القيادة القطرية، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية العراقية، لا سيما مع تأكيد قوى سياسية مثل الإطار التنسيقي على أن تشكيل الحكومة شأن داخلي بحت ولا يجب أن يشهد أي تدخل خارجي، خصوصاً من دول إقليمية.
    قال القيادي في الإطار التنسيقي ورئيس تحالف تصميم، عامر الفايز، إن زيارة الحلبوسي والخنجر إلى قطر ومناقشتهما موضوع تشكيل الحكومة خطوة مرفوضة جملة وتفصيلاً. 
    وأكد الفايز في تصريح لـ/المعلومة/، أن “تشكيل الحكومة العراقية قضية داخلية بحتة، ولا يحق لأي دولة خارجية ومن بينها قطر التدخل فيها أو مناقشة تفاصيلها”.
    وأضاف الفايز أن “حتى في حال رغبت القوى السنية في توحيد مواقفها، فإن عقد لقاءات خارج العراق يعد شكلاً من أشكال التدخل الخارجي غير المقبول”، مشدداً على أن “أي تدخل من أي دولة عربية أو غير عربية في الشأن العراقي غير مقبول على الإطلاق ويهدد السيادة الوطنية”.

    في تفسيره للأحداث، أوضح المحلل السياسي إبراهيم السراج أن النفوذ القطري داخل البيت السني بات واضحاً، مؤكداً أن اللقاء الأخير بين خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي مع أمير قطر يبرز هذا النفوذ.
    وأشار السراج، في حديث لـ/المعلومة/، إلى أن تشكيل المجلس السياسي الوطني السني تم بتوجيهات قطرية وتركية بهدف تجاوز الخلافات وتصفيرها داخل البيت السني، لكن هذه الأهداف لم تتحقق، إذ لا تزال الخلافات قائمة، والكيان السني يعاني من انقسامات واضحة.
    وأضاف أن محاولات القادة السنة تقليد تجربة الإطار التنسيقي جاءت برؤية مختلفة تعتمد على معايير مذهبية ومكونية بعيدة عن الروح الوطنية، مما يضعف فرص نجاح المجلس السياسي الوطني.
    وحذر السراج من أن تجربة المجلس السياسي الوطني تواجه فشلاً محققاً بسبب الطموحات الشخصية، لا سيما طموح محمد الحلبوسي ليكون الزعيم الأوحد للبيت السني، إلى جانب ترشيحه لرئاسة مجلس النواب، الأمر الذي يزيد من حدة التوترات والخلافات.

    نحن بحاجة ماسة جدا لدكتاتور عادل يقطع رؤوس الخونة والجواسيس

    تأتي زيارة الحلبوسي والخنجر في وقت حساس تشهد فيه البلاد تحركات لتشكيل الحكومة الجديدة وسط استحقاقات دستورية وضغوط داخلية وإقليمية. 
    وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول مدى تأثير النفوذ الخارجي على السياسة العراقية، خصوصاً في مكونات مهمة مثل المكون السني، الذي يشكل أحد الأعمدة الأساسية في العملية السياسية.
    ويرى مراقبون أن مثل هذه الزيارات تعكس محاولات قوى إقليمية للتأثير على المشهد السياسي في العراق، في حين يؤكد كثير من العراقيين على ضرورة أن تكون القرارات السيادية، وعلى رأسها تشكيل الحكومة، حصرية للعراقيين دون تدخلات خارجية، حفاظاً على وحدة وسيادة البلاد.
    تعكس زيارة قادة السنة إلى قطر واقعاً معقداً يشهد تداخل النفوذ الخارجي بالسياسة العراقية، وهو أمر يواجه رفضاً واضحاً من قوى عراقية وطنية تسعى للحفاظ على استقلال القرار السياسي.
    وفي ظل استمرار الانقسامات داخل البيت السني، يبقى السؤال مطروحاً حول إمكانية توحيد هذا المكون المهم دون تأثيرات خارجية، وضمان أن تكون السيادة العراقية فوق كل اعتبار.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات