التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • تقرير مصور عن تسليم رفات 70 ضحية من مجزرة “بادوش” التي اقترفها داعش الارهابي إلى ذويهم

    تقرير مصور عن تسليم رفات 70 ضحية من مجزرة “بادوش” التي اقترفها داعش الارهابي إلى ذويهم

    فيينا / الخميس  25. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أعلنت دائرة الطب العدلي، اليوم الخميس، عن تسليم رفات 70 شخصاً من ضحايا مجزرة سجن “بادوش” إلى ذويهم في محافظة نينوى، وسط أجواء خيم عليها الحزن واستذكار المأساة.

    وذكرت الدائرة في بيان رسمي، أن عملية التسليم تمت بالشراكة مع مؤسسة الشهداء (دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين)، وشملت الضحايا الذين اغتالهم تنظيم “داعش” إبان سيطرته على نينوى. وأوضحت الدائرة أن المراسم جرت وفق إجراءات مبسطة، حيث تم الانتقال إلى محل سكن الذوي في المحافظات المختلفة، فيما جرى تسليم رفات شهداء العاصمة في مقر دائرة الطب العدلي ببغداد.

    وأكد المدير العام للدائرة، الدكتور زيد علي عباس، على استمرار العمل لإنهاء هذا الملف الإنساني المعقد، مشيراً إلى وجود صعوبات فنية كبيرة تتمثل في تلف معظم العينات العظمية نتيجة تعرضها لظروف بيئية قاسية لفترات طويلة.

    من جانبها، كشفت مديرة قسم المقابر الجماعية، ياسمين منذر، أن هذه المطابقات تمثل “الوجبة الخامسة” في ملف ضحايا بادوش، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المطابقات المنجزة إلى 241 حالة من أصل 605 رفات تم استخراجها حتى الآن.

    تعد مجزرة سجن بادوش واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي في حزيران عام 2014 عقب سيطرته على مدينة الموصل. ووقعت المجزرة في ناحية بادوش شمال المدينة، حيث راح ضحيتها أكثر من 670 شخصاً جرى إعدامهم على خلفيات طائفية، في جريمة هزت الضمير العالمي.

    المصدر / براثا

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • نواف الزيدان يعترف بعد 22 عاما: أنا من دللتُ الأمريكيين على عدي وقصي

    نواف الزيدان يعترف بعد 22 عاما: أنا من دللتُ الأمريكيين على عدي وقصي

    فيينا / الخميس  25. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    بعد 22 عاما من الصمت، اعترف نواف الزيدان، صاحب المنزل الذي قُتل فيه المقبورين عدي وقصي صدام حسين في مدينة الموصل عام 2003، بأنّه هو من بلّغ القوات الامريكية عن مكان وجودهما، وذلك خلال ظهوره في برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عمار تقي، في اعتراف مباشر على الهواء أعاد فتح واحد من أكثر ملفات ما بعد سقوط النظام السابق إثارة للجدل.

    وتحدث الزيدان في الحوار عن كواليس استضافته نجلي الطاغية المقبور داخل منزله في الموصل، والظروف التي أحاطت بوجودهما هناك قبل أن يقدم على إبلاغ القوات الامريكية بمكانهما، مكتفيا بالتلميح إلى الضغوط والملابسات الأمنية التي رافقت تلك الفترة.

    يشار إلى أنّ المقبورين عدي وقصي صدام حسين قُتلا في 22 تموز 2003، خلال عملية عسكرية واسعة نفذتها قوات من الفرقة 101 المحمولة جوا ووحدات خاصة أمريكية استهدفت منزلا في أحد أحياء الموصل، بعد تلقيها معلومات من مخبر محلي عن اختباء نجلي صدام في الموقع، في عملية استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة واستمرت لساعات قبل الإعلان عن مقتل أربعة أشخاص بينهم نجل قصي مصطفى وحارس شخصي.

    وتشير تقارير صحفية غربية سابقة إلى أنّ نواف الزيدان حصل على مكافأة مالية كبيرة وصلت إلى 30 مليون دولار لقاء المعلومات التي قدمها، وتم نقله مع عائلته إلى خارج العراق، الأمر الذي جعل اسمه منذ ذلك الحين موضع تجاذب حاد بين من يراه “مبلّغا متعاونا” مع القوات الأجنبية، ومن يعتبره مسؤولا عن وضع حد لتهديد عدي وقصي داخل البلاد.

    اعتراف الزيدان العلني عبر “الصندوق الأسود” بعد أكثر من عقدين من الصمت، مرشح لأن ينعش النقاش مجددا حول تلك المرحلة الحساسة من تاريخ العراق، وحول الكواليس التي أحاطت بمطاردة رموز النظام السابق، وحدود الدور الذي لعبه المخبرون المحليون في رسم ملامح نهاية حقبة صدام حسين.

    و نواف رجل أعمال مقاول، أصله من أهل سنجار، عُهدَ إليه ببناء جامع صدام الكبير في تسعينات القرن الماضي. وُصف نواف الزيدان بأنه شيخ عشيرة البو عيسى، قال بعض جيرانه إنه كان يتباهى بالعقود التي يُعهد بها إليه، ثم كثر تفاخره بأنه من عشيرة صدام،

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • فجر ساكو بالون اختبار فانفجر عليه: تطبيع الفكرة قبل تطبيع العلاقة..ساكو يطلق دعوات ناعمة تلامس الخط الأحمر

    فجر ساكو بالون اختبار فانفجر عليه: تطبيع الفكرة قبل تطبيع العلاقة..ساكو يطلق دعوات ناعمة تلامس الخط الأحمر

    فيينا / الخميس  25. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تظهر في الآونة الأخيرة موجة من الخطابات العامة التي تتناول موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني بصيغة ناعمة وغير مباشرة، تتبدّل أدواتها بين اللغة الرمزية، والإشارات الدينية، والمقاربات الإنسانية، لكنها في معظم الأحيان تُطرح داخل فضاءات رسمية أو شبه رسمية، ما يمنحها شرعية اختبار لا شرعية قرار، فالمسألة لا تتعلق بإقرار خطوات سياسية معلنة، بقدر ما تتعلق بمحاولة إعادة تعريف “المحظور” بوصفه موضوعاً قابلاً للنقاش.
    هذه الدعوات لا تهدف — وفق نمطها الحالي — إلى تمرير التطبيع بشكل فوري، بل تُعنى أولاً بكسر الحاجز النفسي والقانوني، وإضعاف رمزية الرفض التاريخي عبر إدخال الملف إلى دائرة التداول الهادئ، وهنا تتجلى قاعدة سياسية معروفة: السياسة لا تبدأ بالقرارات الكبرى، بل بتطبيع الفكرة قبل تطبيع العلاقة، وإرباك القانون قبل تعطيله.
    على الضفة الأخرى، تبدو المفارقة أكثر حدّة في الحالة العراقية، فالعراق يمتلك واحداً من أكثر القوانين صراحةً في المنطقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهو قانون لم يولد من فراغ سياسي عابر، بل جاء نتيجة تراكم تاريخي لموقف وطني راسخ، تشكّل عبر ذاكرة صراع طويل، وتوافق شعبي وسياسي على رفض أي شكل من أشكال العلاقة.
    مع ذلك، يرى مراقبون أنّ هذا القانون يُحاط اليوم بما يشبه صمتاً إجرائياً، وكأن وجوده بات رمزياً أكثر منه وظيفياً، في حين تُدار ملفات أخرى بصرامة وانتقائية واضحة، هذا التباين يطرح تساؤلات حول ما إذا كان الصمت جزءاً من مرحلة اختبار اجتماعي وسياسي، تمهيداً لخلق فضاء نقاشي يمكن أن يخفف تدريجياً من قيود الرفض.

    “قنبلة ساكو” أمام السوداني… إشارة أم صدفة؟
    في هذا السياق، جاء ما وُصف إعلامياً بـ “قنبلة ساكو” خلال ظهوره الأخير أمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني — وهي لحظة أثارت جدلاً واسعاً بسبب طبيعة التصريح وتوقيته ومكانه، فقد بدت الرسالة أقرب إلى إلقاء بالون اختبار سياسي في لحظة حسّاسة، لا سيما أنها صدرت في إطار رسمي، وبصيغة غير صدامية، لكنها بالغة الدلالة.
    وبغضّ النظر عن الجهة التي تقف خلف الدفع بهذا الخطاب، فإن النتيجة الواضحة هي إدخال الموضوع إلى دائرة النقاش العام، وتحويله من تابو مغلق إلى ملف قابل للتناول الإعلامي والسياسي، وهو ما يتقاطع مع مقولة “التطبيع يبدأ من تطبيع الفكرة.
      هذه الدعوات ليست قراراً سياسياً مباشراً، بل عملية تهيئة بيئية ونفسية بالمقابل فان القانون العراقي حاضر بقوة في النصّ لكنه يتعرض لمحاولة تحييده واقعياً دون المساس به شكلياً 
      “وتمثل قنبلة ساكو” — في القراءة التحليلية — لحظة اختبار متعمد لردود الفعل، أكثر مما تمثل تبنّياً رسمياً لخيارات سياسية.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • تصاعد الخلافات داخل الكتل السنية حول رئاسة البرلمان.. إصرار الحلبوسي يعمق الانقسامات

    تصاعد الخلافات داخل الكتل السنية حول رئاسة البرلمان.. إصرار الحلبوسي يعمق الانقسامات

    فيينا / الأربعاء  24. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تتصاعد الخلافات والانقسامات داخل الكتل السنية مع اقتراب موعد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، المقررة في 29 من الشهر الحالي، بسبب الخلافات العميقة حول اختيار مرشح توافقي لمنصب رئيس البرلمان، خاصة في ظل إصرار رئيس تحالف تقدم، محمد الحلبوسي، على ترشيح نفسه لتولي هذا المنصب الحيوي.
    بهذا الصدد أكد الكاتب والمحلل السياسي عبد الجبار الجبوري، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن جلسات المجلس السياسي الوطني التي عقدت خلال الفترة الماضية في منازل بعض السياسيين السنة لم تتمكن من حسم المرشح المناسب لمنصب رئاسة البرلمان. 
    وأضاف الجبوري أن هناك إصرارا من حزب تقدم على المضي في الترشح بمرشح واحد هو محمد الحلبوسي رغم المعارضة القوية من معظم قادة المجلس الوطني السني.
    وأوضح الجبوري أن الصراع المتوقع في الجلسة الأولى للبرلمان سيكون حادًا، لأن المجلس الوطني السني فشل حتى الآن في التوصل إلى توافق داخلي بسبب التدخلات العربية والإقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على توزيع المناصب السياسية والاستحقاقات داخل المكون السني.
    وأكد المحلل السياسي أن الضغوط الإقليمية من دول مثل قطر وتركيا التي تسعى لتوحيد الموقف السني خلف مرشح واحد، تلعب دورًا كبيرًا في تعقيد المشهد السياسي، مشيرًا إلى أن إصرار الحلبوسي على الترشح كمرشح وحيد هو أحد الأسباب الرئيسية التي تؤخر حسم الاتفاق وتزيد من حدة الانقسامات.

    من جانبه، كشف عضو تحالف الأنبار المتحد عبد الرزاق ثابت الدليمي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن المجلس الوطني السني يعاني من حالة انقسامات وتشرذم حادة بسبب إصرار الحلبوسي على ترشيح نفسه لمنصب رئاسة البرلمان.
    وقال الدليمي: “المجلس الوطني السني يشهد انقسامات حادة قد تؤدي إلى تفككه خلال المرحلة المقبلة، على خلفية إصرار الحلبوسي على فرض نفسه الشخصية الوحيدة من التحالفات السنية لتولي هذا المنصب، وسط معارضة شديدة من قبل معظم قادة المجلس”.
    وأشار إلى أن توجهات الحلبوسي تؤثر بشكل سلبي على وحدة البيت السني وتُهدد بإضعافه كقوة سياسية قادرة على إدارة التوافقات السياسية في البلاد. 
    واعتبر الدليمي أن تصريحات الحلبوسي الأخيرة تعكس تخبطًا وخوفًا من فقدان دوره السياسي، واصفًا إصراره على ترشيح نفسه رغم محاولات التوصل إلى بديل بأنه “مؤشر خطير على انهيار المجلس وتفككه”.
    وأضاف: “كل المحاولات لترضيته بطرح شخصية أخرى كبديل له باءت بالفشل، وإصراره على المضي قدمًا في ترشيح نفسه يعني أن المجلس الوطني السني قد يفشل في أول اختبار سياسي له، ما ينعكس سلبًا على قدرة البيت السني على التوافق والتماسك السياسي”.
    تأتي هذه الخلافات في وقت يواجه فيه العراق تحديات سياسية معقدة، حيث تعتبر رئاسة البرلمان إحدى المفاصل الأساسية في تشكيل الحكومة الجديدة.
    تأخير حسم هذا المنصب يهدد بتعطيل المسار السياسي برمته، خاصة مع الانقسامات داخل البيت السني الذي يشكل مكونًا هامًا في التركيبة السياسية العراقية.
    ويتوقع مراقبون أن تستمر حالة الانقسام والتوتر داخل البيت السني خلال الجلسة الأولى للبرلمان ما قد يدفع إلى مزيد من الضغوط الداخلية والإقليمية لإيجاد حلول وسطى أو إجبار الأطراف على التنازل. 
    إلا أن استمرار إصرار الحلبوسي دون تقديم تنازلات يفاقم من الأزمة ويزيد من احتمالات تفكك البيت السني وتراجع تأثيره السياسي.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • رغم تراجع الفصائل الإطار التنسيقي يكشف خطة حصر السلاح بيد الدولة: ماضون وعلى ثلاث مراحل

    رغم تراجع الفصائل الإطار التنسيقي يكشف خطة حصر السلاح بيد الدولة: ماضون وعلى ثلاث مراحل

    فيينا / الثلاثاء  23. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    بعد يوم واحد من إعلان قوى الإطار التنسيقي تأييدها العلني لحصر السلاح بيد الدولة، وفي وقت كانت فيه فصائل بارزة مثل عصائب أهل الحق وأجزاء أساسية من قوى الإطار نفسها قد تراجعت عمليًا عن تسليم السلاح أو علّقت خطوات التنفيذ، انتقل الخطاب السياسي خطوة إلى الأمام مع الكشف عن ملامح ما وصف بـ”الخطة الثلاثية” لإدارة هذا الملف الشائك.

    فالإطار يتحدث اليوم عن مسار منظم لإعادة ترتيب السلاح خارج المؤسسات الرسمية، فيما يبقى الجدل الداخلي قائمًا حول قدرة القوى المشاركة في السلطة على حسم ملف يرتبط مباشرة بطبيعة نفوذها وأدوات قوتها على الأرض، وحول ما إذا كان هذا المسار يمثل بداية معالجة جدية لعقدة السلاح أم محاولة جديدة لإدارة الأزمة تحت سقف التوازنات القائمة.

    عضو الإطار التنسيقي، عُدي عبد الهادي، كشف عمّا وصفه بـ”الخطة الثلاثية” لإعادة ترتيب ملف حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة خلال الفترة المقبلة. وقال عبد الهادي في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “دعم قوى الإطار التنسيقي لمفهوم حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة ليس قرارًا وليد اللحظة، بل يأتي ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز بناء مؤسسات الدولة وضمان مستويات أعلى من الأمن والاستقرار”، مبيّنًا أنّ “البيانات الصادرة عن أقطاب بارزين في الإطار تمثّل تأكيدًا واضحًا على دعم مشروع الدولة وحصر السلاح بيد مؤسساتها الرسمية”.

    وبيّن أنّ “عملية حصر السلاح ستتم عبر ثلاث مراحل، تبدأ بتحديد الجهات والفصائل المشمولة بالآلية، ثم إعادة ترتيب الأوراق بما يضمن انسيابية التنفيذ ومرونته وفق سياقات ثابتة ومدروسة”، لافتًا إلى أنّ “هذا الملف لا يمكن حسمه بين ليلة وضحاها، إلّا أنّ المبدأ العام بات واضحًا، وهو أنّ الجميع سيكون تحت مظلّة مؤسسات الدولة”. وأكّد أنّ “هناك تفاعلًا وتفاهمًا من أغلب الفصائل مع هذا التوجّه”، محذّرًا في الوقت ذاته ممّا وصفها بـ”الأقلام السوداء” التي تحاول خلط الأوراق وإثارة الفوضى في الفضاء الإلكتروني بشأن آلية حصر السلاح.

    وأشار عبد الهادي إلى أنّ “الحشد الشعبي يُعد جزءًا من المؤسسة الأمنية الرسمية، وهو ضمن التشكيلات الأمنية المعترف بها”، موضحًا أنّ “محاولات زجّ اسمه في ملف حصر السلاح تأتي ضمن أجندات معروفة تسعى للنيل من أمن واستقرار البلاد”. وختم بالقول إنّ “عملية حصر السلاح لن تشهد أي إشكالات، في ظلّ تفهّم الجميع لطبيعة المرحلة الحالية وضرورة حصر السلاح بيد الدولة حصرًا”.

    بين خطاب “مشروع الدولة” وتعقيدات الواقع على الأرض

    الخطاب الذي يقدّمه الإطار التنسيقي، عبر عُدي عبد الهادي وغيره من القيادات، يركّز على أنّ تبنّي مبدأ حصر السلاح بيد الدولة هو جزء من “مشروع الدولة” وليس تنازلًا تحت الضغط. إلّا أنّ هذا الخطاب يصطدم على الأرض بمجموعة من الحقائق المعروفة داخل المشهد السياسي؛ فالإطار نفسه يضمّ قوى تمتلك أجنحة مسلّحة، وبعضها شارك بشكل مباشر في عمليات عسكرية خارج الحدود أو في اشتباكات داخلية، فضلًا عن نفوذ سلاحه في ملفات السياسة والاقتصاد والانتخابات.

    هذا التداخل بين “الحزب” و”السلاح” يجعل أي حديث عن خطة ثلاثية لحصر السلاح موضوعًا حسّاسًا داخل البيت الواحد. فالتطبيق الصارم لمبدأ “الجميع تحت مظلّة الدولة” يعني، نظريًا، أنّ أطرافًا داخل الإطار ستجد نفسها مطالَبة بإعادة تعريف علاقتها بسلاحها، وبموقع هذا السلاح داخل منظومة الأمن الرسمية. وهنا تبرز العقدة السياسية الداخلية: إلى أي حدّ يمكن لقوى تشكّل جزءًا من السلطة، وترتكز في جزء من قوّتها على السلاح، أن تقود بنفسها مسارًا يفضي إلى تقييد هذا السلاح أو إعادة دمجه في مؤسسات الدولة بشروط واضحة؟

    الحشد الشعبي بين النصّ القانوني والجدل السياسي

    إشارة عبد الهادي إلى أنّ “الحشد الشعبي جزء من المؤسسة الأمنية الرسمية” تعيد فتح النقاش الدائم حول موقع الحشد في معادلة حصر السلاح. قانونيًا، الحشد مؤسسة تابعة للقائد العام للقوّات المسلحة، ورواتب مقاتليه وقياداته تُدفع من الموازنة، وله تمثيل رسمي على مستوى القيادة والتسليح. لكن سياسيًا، ما يزال الحشد يُستحضر في أي نقاش متعلّق بالفصائل، سواء في بيانات داخلية أو في تقارير خارجية، بوصفه مظلّة أو غطاء لوجود تشكيلات أخرى تتفاوت درجة ارتباطها بالمؤسسة الرسمية.

    الإصرار على فصل الحشد عن ملف “السلاح خارج الدولة” يعكس رغبة من الإطار في حماية إحدى ركائز نفوذه الأمني والسياسي، لكنّه في الوقت نفسه يسلّط الضوء على المعضلة الحقيقية: كيف يمكن إقناع الشارع والقوى المنافسة، فضلًا عن الشركاء الخارجيين، بأنّ عملية الحصر شاملة وعادلة، في حين يُستثنى منها فعليًا جزء من البنية المسلّحة ولو كان متداخلًا مع هذه الفصائل في القيادة والمرجعية والميدان؟ هذا التباين بين النصّ القانوني والقراءة السياسية يبقى أحد أهم مصادر الشكّ والتجاذب حين يُطرح ملف السلاح.

    من يملك قرار التنفيذ.. الدولة أم توازنات القوى؟

    عندما يتحدّث الإطار عن مراحل ثلاث لحصر السلاح، يبدو السؤال الجوهري داخليًا: من هي الجهة التي ستضع حدود هذه المراحل وتراقب تنفيذها؟ هل هو قرار حكومي خالص يرسمه القائد العام للقوّات المسلحة ومؤسسات الدولة الأمنية، أم هو نتاج تفاهمات داخل الإطار نفسه، تُراعى فيها حساسيّات الفصائل وترتيباتها الخاصة؟

    إذا بقي القرار في هذا الملف محصورًا داخل دائرة التفاهمات بين القوى الشيعية الرئيسة، فإنّ ذلك يعني عمليًا أنّ سقف الإجراءات سيتوقّف عند النقطة التي لا تهدّد توازنات هذه القوى ولا تقلّص نفوذها الأمني. أمّا إذا جرى التعامل معه كملف دولة، يتقدّم فيه منطق المؤسسة على منطق المكوّن والكتلة، فسيكون على الحكومة أن تذهب أبعد من مجرّد “تنظيم” السلاح نحو إعادة تعريف من يملك الحقّ في حمله، وكيف، وتحت أي سلسلة قيادة. بين هذين الخيارين تتشكّل العقدة التي يتحدّث عنها كثيرون في الكواليس: دولة تريد حصر السلاح، وقوى نافذة لا تريد خسارة أوراق القوّة التي يمنحها السلاح.

    موقف الفصائل بين القبول النظري والقلق من المستقبل

    حديث عبد الهادي عن “تفاعل وتفاهم من أغلب الفصائل” مع التوجّه لحصر السلاح يعكس، في جانب منه، إدراكًا عامًا داخل هذه الفصائل بأنّ بقاء السلاح خارج الدولة بلا سقف زمني لم يعد ممكنًا، لا داخليًا ولا خارجيًا. لكن في المقابل، هناك هواجس حقيقية داخل بعض هذه التشكيلات من أن تتحوّل خطة الحصر إلى مدخل لإضعافها سياسيًا، أو لعزلها تدريجيًا عن مفاصل الدولة، أو لتقديمها ثمنًا في أي تفاهمات إقليمية ودولية تخصّ العلاقة بين بغداد والعواصم الخارجية.

    هذه الهواجس تظهر في خطاب بعض المنابر المحسوبة على الفصائل، سواء عبر التشكيك في نيّات الولايات المتحدة، أو عبر التحذير من محاولات “تفكيك قوّة الردع” التي تشكّلت بعد الحرب على داعش، أو عبر الربط بين حصر السلاح وبين سيناريوهات استهداف ما يُسمّى بمحور المقاومة. وفي ظلّ هذا المناخ، يصبح التحدّي أمام الإطار مزدوجًا: إقناع الداخل بأنّ الخطة ليست مجرّد استجابة للضغط الخارجي، وإقناع الخارج بأنّها ليست مجرّد مناورة شكلية لكسب الوقت.

    الخطة الثلاثية بين الخطاب والاختبار العملي

    من الناحية النظرية، تبدو “الخطة الثلاثية” التي طرحها عبد الهادي إطارًا عامًا: تحديد الجهات، ترتيب الأوراق، ثم التنفيذ التدريجي. لكن الترجمة العملية لهذه المراحل ستكشف سريعًا عمّا إذا كان الملف يتّجه نحو حسم حقيقي أم إدارة زمنية للأزمة. فمرحلة “تحديد الجهات” مثلًا ستصطدم مباشرة بسؤال: هل تشمل جميع التشكيلات المسلّحة خارج القوّات النظامية المعلَنة، أم فقط ما يُتّفق على أنّ وجوده لا ضرورة له؟ ومرحلة “إعادة ترتيب الأوراق” ستواجه سؤالًا آخر: هل يعني ذلك دمجًا وتحديثًا وضبطًا، أم مجرّد نقل سلاح من مخزن إلى آخر وعنوان من واجهة إلى أخرى؟

    الاختبار الأهم سيظهر عندما تبدأ الدولة، إذا قرّرت المضي، بتطبيق المبدأ نفسه على الجميع، بلا استثناءات. عندها سيكون على القوى التي تتبنّى اليوم خطاب “حصر السلاح” أن تجيب عمليًا عن سؤال حسّاس داخليًا: هل هي مستعدة لوضع سلاحها، وكل ما يرتبط به من تمويل ونفوذ، تحت ذات القواعد التي تُطبَّق على الآخرين؟ أم أنّ شعار الحصر سيظلّ يُدار من داخل توازنات قائمة، بحيث يُستخدم للضغط على بعض القوى، ويُستثنى منه البعض الآخر بحجّة “الشرعية” أو “الدور في محاربة الإرهاب”؟

    عقدة الداخل بين الحاجة إلى الدولة والخشية من فقدان النفوذ

    في جوهر النقاش السياسي الدائر اليوم، تقف عقدة واضحة: الطبقة السياسية، وفي قلبها الإطار، بحاجة إلى دولة قوية تستعيد الثقة الداخلية وتحمي الاقتصاد والعلاقات الخارجية، لكنّها في الوقت نفسه تخشى من أن يؤدّي تفكيك البنية المسلّحة المتشابكة مع السلطة إلى فقدان جزء كبير من قدرتها على التحكّم في الشارع وفي موازين القوى.

    حصر السلاح بيد الدولة، إذا طُبّق فعليًا، سيقلّص من هامش استخدام السلاح في لحظات الأزمات السياسية والانتخابية، وسيحدّ من إمكانية تحويله إلى أداة ضغط في التفاوض على الحكومات والمناصب والصفقات. وهذا ما يجعل الملف عقدة داخلية قبل أن يكون استحقاقًا خارجيًا؛ لأنّ أي خطوة جدّية في هذا الاتجاه تعني، موضوعيًا، تغيير قواعد اللعبة التي حكمت العراق منذ 2003، والتي جعلت السلاح، الرسمي وغير الرسمي، جزءًا من المعادلة السياسية وليس أداة دفاعية فقط.

    في ضوء ذلك، تبدو “الخطة الثلاثية” التي يتحدّث عنها الإطار خطوة أولى نحو تنظيم الخطاب الرسمي حول السلاح، لكنها ليست جوابًا نهائيًا عن السؤال الأكبر: من يملك في النهاية القرار الحاسم في هذا الملف، الدولة بمفهومها الدستوري، أم القوى التي قامت تجربتها السياسية على الجمع بين الحزب والسلاح؟ وحتى يتمّ اختبار هذه الخطة على الأرض، سيبقى ملف حصر السلاح بيد الدولة عقدة سياسية داخلية مفتوحة، تتحرّك بين وعود الإطار، وضغوط الشارع، وحسابات الفصائل، وحدود ما تستطيع الحكومة أن تفعله فعليًا بعيدًا عن منطق التسويات المؤقتة.

    تقرير: محرر الشؤون السياسية في بغداد اليوم

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • فيديو صادم يظهر تخلّي الابن عن والده في دار المسنين

    فيديو صادم يظهر تخلّي الابن عن والده في دار المسنين

    فيينا / الأثنين  22. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

      المصدر / قناة_الطليعة_الفضائية

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • حصر السلاح أم ازدواج السيادة؟ لماذا يُستثنى سلاح البيشمركة من السردية الامريكية !

    حصر السلاح أم ازدواج السيادة؟ لماذا يُستثنى سلاح البيشمركة من السردية الامريكية !

    فيينا / الأثنين  22. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    في خضم التصعيد الإعلامي والسياسي المتواصل بشأن السردية الامريكية لحصر السلاح بيد الدولة والذي يتركّز إعلامياً على سلاح “المقاومة” والفصائل المسلحة، ويتجاهل عمداً أو انتقائياً واحدة من أكبر الإشكاليات البنيوية في النظام الأمني العراقي، وهي استمرار امتلاك الإقليم لقوة عسكرية مستقلة، ممولة جزئياً من الموازنة الاتحادية، لكنها لا تخضع عملياً لقيادة القائد العام للقوات المسلحة.
    ولم يعد الجدل الدائر حول حصر السلاح بيد الدولة العراقية سوى مشهد من مسرحية سياسية ناقصة، تُرفع فيها الشعارات السيادية بيد، بينما تُمنح الاستثناءات الخطيرة باليد الأخرى، فالحديث المتكرر عن “إنهاء السلاح خارج إطار الدولة” يصطدم بحقيقة فاقعة يتم تجاهلها عمداً، قوة عسكرية كاملة، منظمة، ممولة، ومدعومة خارج سلطة بغداد، اسمها قوات البيشمركة.
    ووفق الدستور العراقي، تُعدّ البيشمركة قوات حرس الإقليم، والتي يبلغ عددها مابين (150.000 الى 200.000 )،
      مرتبطة بولاءات حزبية أكثر من ارتباطها بعقيدة عسكرية وطنية اتحادية، تتلقى دعماً وتسليحاً وتدريباً مباشراً من أطراف دولية خارج إطار وزارة الدفاع العراقية.
    ورغم توقيع عدة اتفاقات بين بغداد وأربيل لدمج أو تنظيم البيشمركة ضمن المنظومة الدفاعية الوطنية، بقيت هذه الاتفاقات حبراً على ورق، في ظل غياب الإرادة السياسية الجدية، وضغوط خارجية واضحة.

    الولايات المتحدة، التي تضغط بقوة باتجاه حصر السلاح بيد الدولة، تستثني عملياً سلاح البيشمركة من هذا المطلب، بل تشرف على تدريبه وتحديثه ضمن برامج دعم مستقلة عن بغداد.

    هذا السلوك يثير تساؤلات جدية حول ازدواج المعايير في تعريف السلاح خارج الدولة  في المقابل، يُطرح سلاح الفصائل بوصفه “تهديداً للدولة”، بينما يتم التعامل مع سلاح البيشمركة كـ”ضرورة إقليمية”، رغم أن المعيار السيادي واحد.
    ويرى مراقبون أن أي حديث جاد عن حصر السلاح يجب أن يبدأ من قاعدة المساواة ، إما أن يخضع الجميع لسلطة الدولة، أو أن يبقى شعار “حصر السلاح” مجرد أداة سياسية انتقائية،
    والمفارقة أن القوى التي ترفع شعار “الدولة القوية، تتغاضى عن جيش إقليمي كامل خارج سلطة المركز  وتطالب في الوقت نفسه بنزع سلاح قوى نشأت أصلاً في لحظات انهيار الدولة وغيابها.
    وهو ما يدفع الكثير إلى التحذير من أن نزع السلاح دون اكتمال الدولة، ودون توحيد القرار العسكري وانهاء الاحتلالين الأمريكي والتركي  ، قد يفتح الباب أمام فراغ أخطر من الفوضى نفسها. 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الحلبوسي يخرج غاضبا من اجتماع الإطار السني: هل سيقبض السامرائي على مطرقة البرلمان؟

    الحلبوسي يخرج غاضبا من اجتماع الإطار السني: هل سيقبض السامرائي على مطرقة البرلمان؟

    فيينا / الأحد  21. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تواجه القوى السنية خلافات حادة بشأن الشخصية المرشحة لشغل منصب رئاسة مجلس النواب، واتضحت هذه الخلافات في اجتماعها الذي عقد هذه الليلة، حيث أفاد مصدر مطلع بأن رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي غادر الاجتماع غاضباً، بعد رفض غالبية تلك القوى ترشيحه، وميلها إلى دعم ترشيح رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي.

    وقال مصدر سياسي مطلع لـ”العالم الجديد”، إن “اجتماعاً للمجلس السياسي الوطني للقوى السنية، عُقد هذه الليلة (21 كانون الأول ديسمبر 2025) في منزل زعيم تحالف الحسم الوطني وزير الدفاع ثابت العباسي في العاصمة بغداد، شهد خلافات حادة بشأن مرشحي رئاسة مجلس النواب”.

    وكشف المصدر، عن أن “رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي غادر الاجتماع غاضباً، بعد تعذر التوصل إلى اتفاق حول مرشح رئاسة البرلمان”، مبيناً أن “غالبية المجتمعين لا يرغبون بترشيح الحلبوسي للمنصب”.

    وأكد المصدر، أن “المجلس السياسي الوطني يتجه لدعم ترشيح رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي لرئاسة مجلس النواب، وسط استمرار المشاورات بين القوى السنية لحسم الموقف النهائي من المنصب قبل انعقاد الجلسة البرلمانية المقبلة نهاية الشهر الجاري”.

    وعقد المجلس السياسي الوطني، مساء اليوم الأحد (21 كانون الأول ديسمبر 2025)، اجتماعاً في مقرّ رئيس تحالف حسم الوطني ثابت العباسي في العاصمة بغداد، بحضور قادة الأحزاب والتحالفات المُشكِّلة للمجلس”.

    وذكر بيان للمجلس، اطلعت عليه “العالم الجديد”، أن الاجتماع ناقش الاستحقاقات الدستورية وأهمية حسمها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المجتمعين قرروا مواصلة الحوارات والمناقشات في اجتماع آخر يُعقد يوم الثلاثاء المقبل.

    وأضاف البيان، أن المجتمعين أكدوا التزامهم بالتوقيتات الدستورية لجلسة مجلس النواب، المقرر عقدها في 29 كانون الأول ديسمبر 2025، بدعوة من رئيس الجمهورية، ولا سيما ما يتعلق بحسم ملف اختيار رئيس البرلمان ونائبيه.

    وكان القيادي في تحالف الأنبار المتحد محمد الفهداوي، كشف في تصريح تابعته “العالم الجديد” (20 كانون الأول ديسمبر 2025)، عن أن رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، رفض أي عروض مغرية من رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، لسحب ترشيحه لمنصب رئاسة مجلس النواب.

    وقال الفهداوي، إن “رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي أوفد وسيطاً إلى المرشح لمنصب رئاسة مجلس النواب، مثنى السامرائي، حاملاً معه عروضاً مغرية للتنازل عن الترشيح مقابل تولي مناصب قيادية في الحكومة الجديدة”، مبيناً أن “السامرائي رفض كل هذه المغريات وأعلن تمسكه بالترشيح لمنصب رئاسة مجلس النواب”.

    ونبه الفهداوي إلى أن “السامرائي أبلغ وسيط الحلبوسي رفض القوى السياسية الشيعية والكردية توليه المنصب”.

    ويتكون المجلس السياسي الوطني السني في العراق من أبرز الأحزاب والكتل السياسية السنية التي فازت بمقاعد في البرلمان، ويهدف إلى توحيد مواقف السنة وتشكيل كتلة قوية، ويضم شخصيات مثل محمد الحلبوسي (حزب تقدم)، خميس الخنجر (تحالف السيادة)، ومثنى السامرائي (تحالف العزم) وآخرين، ويُعتبر تكتلاً برلمانياً كبيراً يضم أكثر من 70 مقعداً بعد الانتخابات البرلمانية 2025.

    وفي (14 كانون الأول ديسمبر 2025)، دعا المجلس السياسي الوطني الذي يضم القوى السنية الفائزة بالانتخابات، رئيس الجمهورية لتحديد موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب في دورته الجديدة، مقترحاً أن يكون الموعد قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري، إلا ان رئيس الجمهورية عبد لللطيف جمال رشيد، أصدر مرسوماً بموعد الجلسة الأولى في (29 الشهر الجاري).

    يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا صادقت الأحد 14 كانون الأول ديسمبر الجاري على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، ما أطلق المهلة الدستورية لتشكيل المؤسسات الجديدة، والتي تبدأ بدعوة رئيس الجمهورية للبرلمان للانعقاد خلال 15 يوماً لانتخاب رئيسه ونوابه، يليها انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً، ثم تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

    وبحسب الأعراف السياسية ونظام المحاصصة المعتمد منذ العام 2003، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، ويذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، ويشغل رئاسة الجمهورية، وهو منصب فخري إلى حد كبير، سياسي كردي.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • سلاح المقاومة بين ضغوط الخارج ونصائح الداخل.. تطورات متسارعة ومواقف متباينة

    سلاح المقاومة بين ضغوط الخارج ونصائح الداخل.. تطورات متسارعة ومواقف متباينة

    فيينا / الأحد  21. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    برز إلى الواجهة في الآونة الأخيرة، الحديث حول سلاح الفصائل في العراق، بين مؤيد لتسليمه للدولة ومعارض، مع اختيار عدد من قادة تلك الفصائل الاتكاء على الدولة كخيار وطني في خضم التيار السياسي بعد الانتخابات البرلمانية.

    ذكرت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها اليوم الأحد، أن بغداد تترقب الزيارة المقررة لمبعوث الرئيس الأميركي، مارك صوايا، الذي سيصل قبل نهاية العام على رأس وفد من الإدارة الأميركية، بينما تتعدد الأسباب والمواقف بشأن دعوات حصر السلاح بيد الدولة، وهي الدعوات التي حظيت للمرة الأولى باستجابة سريعة من عدد كبير من الفصائل المسلحة.

    زيارة صوايا المرتقبة لبغداد

    وأكدت مصادر حكومية عراقية لوسائل إعلام محلية أن «المبعوث الأميركي مارك صوايا، يرافقه عدد من المسؤولين الأميركيين، سيزورون بغداد قريباً للقاء عدد من المسؤولين في الحكومة العراقية وقيادات سياسية مختلفة، لمناقشة ملفات مهمة تخص مستجدات الشرق الأوسط واستقراره، إلى جانب التعاملات والشراكات الاقتصادية والاستثمار الأميركي، وأولويات المرحلة، وأبرزها الملفات السياسية والأمنية للعراق والمنطقة عموماً».

    ووفقاً للمصادر نفسها، التي لم تكشف هوياتها، فإن «الوفد سيبحث أيضاً آليات توسيع مساحة الشراكة والتوافق السياسي إزاء بعض الرؤى الخاصة بالوضع الإقليمي، ومقترحات حلول لمعالجة الأزمات والتحديات».

    رسائل قوية

    وبينت مصادر لصحيفة الشرق الأوسط أن «صوايا سيحمل معه رسائل أميركية للقوى العراقية، من بينها نتائج العمل بشأن عدد من القضايا والملفات المتفق عليها بين بغداد وواشنطن، والرؤى المقبلة لبلورة شراكة حقيقية، وتحديداً ما يتعلق بانسحاب القوات الأميركية وفق الجداول الزمنية المحددة، إضافة إلى كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة، وفق قاعدة الشراكة الأمنية، وتسليح القوات العراقية وخطط التسليح».

    وكان صوايا، وهو من أصل عراقي، قد أثار منذ تعيينه في مهمته الجديدة جدلاً واسعاً بسبب تدويناته، التي طالب فيها بشكل صريح بإنهاء ملف الفصائل المسلحة، ومنعها من المشاركة في الحكومة، فضلاً عن توجيهه إنذارات للعراق وتحذيرات من العودة إلى «دوامة التعقيد».

    مراجعة خطاب

    وتغوص القوى السياسية العراقية في مباحثات مضنية داخل المكونات الرئيسية الثلاثة (الشيعية والسنية والكردية) للتوافق على مرشحي الرئاسات الثلاث، في ظل خلافات لا تزال عميقة داخل كل مكون.

    وفي هذه الأثناء، رأى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أن التوقيتات الدستورية الخاصة باختيار الرئاسات، والتي سيبدأ العد التنازلي لها ابتداءً من يوم 29 من الشهر الحالي، موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان، «غير قابلة للتمديد».

    ورغم توالي الاجتماعات بين الأحزاب الفائزة داخل المكونات الثلاثة، فإن الخلافات ما زالت قائمة، بينما بدأت الضغوط الأميركية تزداد، ليس فقط بشأن الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، بل أيضاً لجهة “عدم إشراك الفصائل المسلحة فيها”، وهو ما دفع عدداً من القوى السياسية الشيعية التي دخلت البرلمان منذ دورات عدة، وتمتلك أجنحة مسلحة إلى “مراجعة خطابها السياسي”، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

    ويرى مراقبون سياسيون في بغداد أن محاولات بعض تلك القوى ـ التي لا تزال تملك أجنحة مسلحة أو ألوية في «الحشد الشعبي» ـ مراجعة خطابها باتجاه مزيد من الانسجام مع الدولة وتوجهات الحكومة “جاءت متأخرة” مقارنة بارتفاع سقف المطالب الأميركية، سواء عبر احتمال توجيه ضربات لتلك الفصائل أو عبر عدم الموافقة على إشراكها في الحكومة المقبلة.

    وتعد مسألة عدم إشراك هذه الفصائل أحد أبرز التحديات أمام أي رئيس وزراء مقبل، نظراً لحصولها على نحو 80 مقعداً في البرلمان الحالي؛ ما يعني أن استبعادها قسراً قد يدفعها إلى تبني موقف معارض قوي في مواجهة أي حكومة مقبلة.

    بين الضغوط والنصائح

    وأشارت صحيفة الشرق الأوسط في تقريرها، إلى أنه بين نفي جهاز المخابرات العراقي و”تأكيد” مسؤول في الحكومة العراقية وصول تحذيرات إلى القوى السياسية العراقية تتضمن احتمال توجيه ضربة عسكرية لمواقع فصائل وشخصياتها ومخازن أسلحتها، فإن الاستجابة السريعة لعدد منها لدعوات حصر السلاح بيد الدولة تراوحت، وفق مراقبين، بين الضغوط الأميركية وبين النصائح التي وجّهها رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الذي شكر تلك الفصائل لاستجابتها لنصائحه.

    ويرى مراقبون سياسيون أن الضغوط الأميركية هي السبب المباشر وراء التحوّل في مواقف قوى السلاح في العراق.

    وصدرت المواقف الرسمية المؤيدة لنزع السلاح من قبل الأمين العام لـ«كتائب الإمام علي» شبل الزيدي، ثم لحقتها دعوة أمين عام «حركة عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، وكذلك فصيل «أنصار الله الأوفياء»، فضلاً عن المتحدث باسم «كتائب سيد الشهداء».

    انقسام فصائلي

    إضافة إلى ذلك، أدى التراجع السريع من قبل الفصائل المسلحة أو القوى السياسية التي تملك أجنحة مسلحة بشأن مواقفها السابقة من قضية السلاح إلى انقسام حاد داخل هذه الفصائل.

    وقد تراوح الانقسام بين القبول المشروط بطلب ضمانات تتعلق بآلية نزع السلاح وتسليمه إلى الحكومة، وبين الرفض القاطع من جانب فصيلي «كتائب حزب الله» و«النجباء» اللذين أعلنا مواقف معارضة في بيانات رسمية؛ فقد أكدت «كتائب حزب الله»، في بيان، رفضها «نزع سلاحها».

    مشددة على أن «السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، هي مقدمات للحديث عن حصر السلاح بيد الدولة»، مضيفة أن «موقفنا يطابق ما ذهب إليه مراجعنا، متى ما تحقق ذلك».

    من جهتها، أكدت حركة «النجباء»، وهي الفصيل المسلح الوحيد الذي لا يمتلك تمثيلاً برلمانياً أو حكومياً، استمرارها في ما وصفته بـ«مقاومة الأميركيين بكل الطرق»، وذلك في تعليقها على خطوة «نزع السلاح» التي أعلنتها بعض الفصائل المسلحة.

     المصدر / شفقنا

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • المقاومة العراقية بين الضغوط الخارجية والحق في الدفاع عن الوطن

    المقاومة العراقية بين الضغوط الخارجية والحق في الدفاع عن الوطن

    فيينا / الأحد  21. 12 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    في ظل تصاعد الأصوات التي تدعو إلى نزع سلاح فصائل المقاومة العراقية، تتزايد المخاوف من أن تكون هذه الدعوات مشاريع مشبوهة تهدف بالأساس إلى إضعاف المقاومة الوطنية، تمهيدًا لفرض المزيد من السيطرة الأجنبية على العراق.
    تأتي هذه المحاولات ضمن ضغط خارجي خصوصا أميركي، في حين يرصد تضليل إعلامي متعمد يستهدف الرأي العام لتبرير هذه الخطوة، التي ترفضها الفصائل بشكل قاطع حتى الآن.
    بهذا الصدد قال المحلل السياسي إبراهيم السراج، في حديث خاص مع وكالة /المعلومة/، إن الدعوات التي تطرح تحت عناوين وبرامج نزع سلاح المقاومة مشاريع مشبوهة تتجاهل بشكل كامل وجود الاحتلال الأميركي والتركي وحلف الناتو على الأراضي العراقية.
    وأضاف السراج أن فصائل المقاومة تمارس حقها في الدفاع عن العراق استناداً إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنح الشعوب الحق في مقاومة الاحتلال.
    وأكد أن هذه الفصائل لا تشكل تهديدًا لوحدة البلاد أو سيادتها، بل العكس تمامًا، فالخطر الحقيقي يكمن في وجود القوات الأجنبية والمحتلين، إضافة إلى الجماعات الإرهابية التي تواصل تهديد الأمن.
    ووصف السراج طرح نزع السلاح بأنه يفتقر إلى التوازن والموضوعية ويُظهر إفلاسًا سياسيًا لمن يروجون له، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاه لا يأخذ بعين الاعتبار المخاطر الأمنية المستمرة ولا يقدم أي ضمانات حقيقية.
    وأوضح أن المقاومة تمثل شرفًا وعزًا وطنيًا وهي خط الدفاع الأول عن سيادة العراق في مواجهة الأخطار التي تتربص بالبلاد.
    من جانبه، أكد المراقب السياسي صباح العكيلي أن فصائل المقاومة العراقية لن تنزع سلاحها إلا بعد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية، ولا سيما قوات الناتو التي تمثلها القوات الأميركية وبعض الدول، بالإضافة إلى القوات التركية التي لا تزال متواجدة في عدة مناطق عراقية.

    وأوضح العكيلي في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن ما يتم تداوله عبر بعض المواقع والمنصات الإعلامية مشبوه ويخالف الواقع، مشيرًا إلى أن البيان الأخير لكتائب حزب الله أكد رفضها التام لنزع السلاح وشروطها التي تتعلق بخروج القوات الأجنبية أولاً.

    وأشار إلى أن المشهد الأمني في العراق والمنطقة لا يزال معقدًا بسبب استمرار تهديد تنظيم داعش والاضطرابات الأمنية في سوريا، ما يجعل بقاء السلاح بيد الفصائل ضرورة دفاعية لا يمكن التنازل عنها طالما بقيت القوات الأجنبية.
    وتظهر هذه التطورات أن ملف نزع سلاح المقاومة العراقية ليس مجرد مسألة داخلية، بل هو محور لصراع إقليمي ودولي تتداخل فيه المصالح السياسية والأمنية.
    ضغوط أمريكية وإعلامية تحاول فرض رؤية أحادية تتجاهل واقع الاحتلال والتهديدات الأمنية، فيما تؤكد الفصائل بوضوح تمسكها بحقها في السلاح حتى تحقيق انسحاب القوات الأجنبية وضمان سيادة العراق.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات