التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • المشهد العراقي الجديد.. ما بعد احتجاجات أكتوبر

    السيمر / فيينا / الاثنين 21 . 10 . 2019 — ظلت دوافع الاحتجاجات ذاتها في الموجات الأربع السابقة التي شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي العراق، إلا أن الاحتجاجات الراهنة تميزت بغياب القيادة وعدم تبعيتها لأي جهة سياسية أو دينية خلافا لسابقاتها التي تبنى التيار الصدري تنظيمها وتوقيتاتها سواء بدايتها أو نهايتها.

    في الاحتجاجات السابقة كان للمرجعيات الدينية والكتل السياسية دور ما في توجيهها ورسم سياساتها وتنسيقها مع الحكومة المركزية وقواتها الأمنية التي تعاملت مع الاحتجاجات دون ممارسة أساليب القمع التي استخدمتها ضد المحتجين الذين خرجوا في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول احتجاجا على سوء الخدمات والبطالة وفشل الحكومة في مكافحة الفساد.

    إلى حد ما، نجحت حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في عدم انزلاق البلاد إلى الفوضى الأمنية التي توقعها سياسيون وخبراء بعد سقوط أكثر من مئة قتيل وآلاف الجرحى الذين تضاربت الأنباء حول الجهة المسؤولة سواء القوات الأمنية التي اعترفت وزارة الدفاع العراقية بأنها استخدمت “القوة المفرطة” ضد محتجين في مدينة الصدر معقل التيار الصدري، أو اتهامات وجهها ناشطون لبعض فصائل الحشد الشعبي وفصائل أخرى مسلحة.

    أعلن عادل عبد المهدي عن حزمة قرارات في محاولة من الحكومة المركزية لاحتواء الاحتجاجات بمنح تعويضات لذوي الضحايا ودعم العاطلين وتقديم منح مالية لنحو 150 ألفا منهم مع وعود بتقديم مساعدات لهم للبدء في تنفيذ مشاريع صغيرة خاصة بغير القادرين على العمل، بالإضافة إلى فتح باب التطوع للانتساب إلى وزارتي الدفاع والداخلية وتسهيل قروض الإسكان وتوزيع الأراضي وبناء وحدات سكنية في المحافظات الأكثر فقرا.

    تشير آخر التقارير إلى أن هناك أكثر من 60 في المئة من العراقيين هم دون سن 24 عاما النسبة الأعظم منهم عاطلون عن العمل، بمن فيهم حملة الشهادات الجامعية الذين نظموا سلسلة من التظاهرات قبيل اندلاع احتجاجات الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، وأن 22.5 في المئة من السكان فقراء كما يشير تقرير البنك الدولي الصادر في مارس/ آذار 2019.

    لكن قرارات رئيس الوزراء التي تضمنت سبعة عشر بندا خلت تماما من أي ما يشير إلى عزم الحكومة اتخاذ إجراءات عملية لمكافحة الفساد المطلب الأول الشامل للمحتجين طيلة السنوات 2015 إلى 2019.

    لم تتغير منظومة الحكم بعد غزو العراق وإسقاط نظام صدام حسين تغيرا جذريا على الرغم من الانتقال من حكم الفرد إلى الحكم وفق النظم الديمقراطية. ظلت الأحزاب والكتل السياسية التي تشكلت بعد الاحتلال هي ذاتها تقريبا المهيمنة على السلطة والثروات بعد ستة عشر عاما مع تغيرات على مستوى بعض القيادات السياسية لا ترقى إلى التغيير الحقيقي في منظومة الحكم التي قامت على أسس المحاصصات السياسية.

    هناك ثمة أصوات ظهرت في الاحتجاجات الأخيرة تدعو لإسقاط الحكومة وتغيير مجمل العملية السياسية، لكنها تظل أصوات خافتة لا تعبر عن تيار واسع.

    في كل الموجات السابقة من الاحتجاجات يتراجع المحتجون عن مواصلة احتجاجاتهم بتحقيق بعض، وليس كل المطالب، لكن الاحتجاجات الراهنة لا يخضع قرارها لأحزاب سياسية أو كتل نيابية أو مرجعيات دينية، وهو ما يعطيها استقلالية أكبر في اتخاذ قرار استئناف الاحتجاجات بزخم اقوى.

    للأحزاب والكتل السياسية مصلحة حقيقية في استجابة “محدودة” من قبل الحكومة المركزية لمطالب المحتجين بعيدا عن مطلب مكافحة الفساد الذي تتصدر مشهده قيادات تلك الأحزاب والكتل السياسية، وهو ما يفسر غياب الإشارة إلى ملف الفساد في خطاب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الذي أعلن فيه تنفيذ بعض مطالب المحتجين على الرغم من أن عبد المهدي هو المعني الأول بمكافحة الفساد من خلال موقعه كرئيس للجنة العليا لمكافحة الفساد.

    قد تكون المرة الأولى التي يوجه فيها المحتجون انتقادات صريحة للمرجعية الدينية. لم تدعم المرجعية الدينية الاحتجاجات بشكل واضح على الرغم من إصدارها دعوات “خجولة” للاستجابة لمطالبهم وعدم استخدام العنف ضد المحتجين.

    هذا الموقف لاقى انتقادات حادة من قبل المحتجين دفع المرجعية لتبني موقف أكثر وضوحا في الجمعة التالية، 11 أكتوبر/ تشرين الأول، دعا لتشكيل لجنة تحقيق لتحديد الجهة المسؤولة عن قمع المحتجين وقتلهم ومحاسبتهم.

    أكدت الاحتجاجات الأخيرة حقيقة انعدام الثقة بالقيادات السياسية في الحكومة ومجلس النواب، وأيضا بقيادات المجتمع الدينية والعشائرية، والأحزاب السياسية “المتورطة” أكثر من غيرها بالفساد المالي والإداري.

    وتميزت الموجة الأخيرة من الاحتجاجات عن سابقاتها بالتركيز على المطالب الأساسية المتمثلة في تحسين الخدمات الأساسية ومكافحة الفساد وتوفير فرص عمل للعاطلين، وتجاوز البعد الطائفي في الشعارات المرفوعة والمشاركة من مكونات مختلفة على الرغم من أن قيادات الاحتجاج في عمومها من المكون الشيعي.

    يمكن الإشارة إلى أن هذه الاحتجاجات لم تلتفت للمرجعيات الدينية أو قيادات الكتل النيابية وقيادات الأحزاب السياسية والفصائل المسلحة، وكذلك القيادات العشائرية، وهي بمجموعها تشكل القوى التقليدية التي لعبت الدور الأساسي في قيادة الدولة والمجتمع بعد غزو العراق 2003.

    الاحتجاجات الأخيرة “قد” تكون امتدادا لاحتجاجات أوسع شهدتها دول عربية عدة منذ أواخر العام الماضي 2018 في السودان والتي أطاحت برئيسها عمر البشير، وفي الجزائر ربيع هذا العام والتي أجبرت رئيسها عبد العزيز بوتفليقة على تقديم استقالته، لكن الاحتجاجات العراقية لم تركز على تغيير النظام السياسي أو اسقاط الحكومة والاكتفاء بالتركيز على الإصلاحات الاقتصادية والخدمية مع هامش صغير من الإصلاحات السياسية.

    أعادت الاحتجاجات الأخيرة الشعور بـ”العراقية” والانتماء للعراق لدى قطاعات واسعة من عامة الشيعة غير المسيسين مع رفض واضح للتدخلات الإيرانية وارتباط كتل سياسية أو فصائل مسلحة بإيران، وهو تطور لافت باتساع مساحته على الرغم من أن بوادر ذلك كانت واضحة منذ احتجاجات البصرة في يوليو/ تموز 2018.

    ولا تبدو الحكومة المركزية قادرة على تقديم حزمة إصلاحات جدية تلبي مطالب المحتجين، أو أنها قادرة على إعادة بناء مؤسسات الدولة بعيدا عن مجموعات الفساد التي تعرقل أي مساع للإصلاح. لذلك، فمن المحتمل أن تلجأ الحكومة المركزية تجنبا لتجدد الاحتجاجات إلى اتخاذ قرارات حازمة للحد من نفوذ وسيطرة الفصائل المسلحة، الحليفة لإيران بالدرجة الأولى، لحماية مؤسسات الدولة وآليات عملها لتنفيذ الإصلاحات المنتظرة، ومع هذا الاحتمال، فإنه يمكن أن يسفر عن نتائج أكثر خطورة تتمثل في الصدام بين الدولة والفصائل التي ستجد نفسها أمام خيار الدفاع عن وجودها ومصالحها.

    يتوقف فرض التغيير السياسي في المقام الأول على استجابة الحكومة المركزية استجابة مقنعة للمحتجين وتلبية مطالبهم الأساسية. خلاف ذلك، من المتوقع أن تتجدد الاحتجاجات ويرتفع سقفها إلى الإصرار على إسقاط الحكومة وتغيير العملية السياسية من منطلق قناعة المحتجين بتسويف الحكومة ومماطلتها في تلبية مطالبهم التي هي في حقيقتها امتدادا لمطالب المحتجين منذ سنوات.

    المصدر / الاناضول

  • من نصف دولار إلى 146 دولارا للبرميل.. تعرف على التاريخ الكامل لصناعة النفط بالعالم

    السيمر / فيينا / الاثنين 21 . 10 . 2019 — تماما مثل أغلب المنتجات الأساسية الأخرى الموجودة في الأسواق، تشهد أسعار النفط الخام تقلبات كبيرة تتراوح بين فترات النقص الشديد وارتفاع الطلب وزيادة الأسعار من جهة، وفترات زيادة العرض وانخفاض الطلب وهبوط الأسعار من جهة أخرى.

    ويرجح أن تدوم “دورات سعر” النفط الخام هذه عدة سنوات، اعتمادا على متغيرات على غرار الطلب على النفط وكمية النفط المكتشفة ومعالجته وبيع المنتجين الرئيسين له.

    وقال الكاتب أليكس كيماني، في تقرير بموقع “أويل برايس” الأميركي، إنه منذ الأيام الأولى للإنتاج التجاري في باكو بأذربيجان، نجم عن الأحداث الاقتصادية والسياسية والتطورات التكنولوجية والتغيرات في صناعة النفط تقلب في الأسعار، ما زال مستمرا إلى الآن.

    بداية حمى الذهب الأسود (1800 – 1869)
    تعود جذور صناعة النفط الحديثة إلى باكو، حيث أنشئت أول مصفاة تجارية في سنة 1837 لتقطير النفط إلى بارافينات لاستخدامه لأغراض التدفئة والإضاءة.

    وفي الواقع، غرق أول بئر نفط حديث بباكو في سنة 1846، حيث بلغ عمقه 21 مترا، ويمثل الحقل النفطي الواحد أكثر من 90% من الإنتاج العالمي، حيث وجد أغلب النفط طريقه إلى إيران.

    وسرعان ما شهد العديد من آبار النفط التجارية المصير ذاته بولندا 1854، وبوخارست في رومانيا 1857، وأونتاريو في كندا 1858 وبنسلفانيا في أميركا 1859.

    وكانت ولاية بنسلفانيا أول مركز لحمى التنقيب عن الذهب الأسود، حيث أنتجت حوالي 50% من الإنتاج العالمي للنفط، وارتفعت أسعار النفط بسرعة كبيرة من 0.49 دولار للبرميل سنة 1861 إلى 6.59 دولارات للبرميل سنة 1865، وهو ما يمثل ارتفاعا هائلا بنسبة 1245% في غضون أربع سنوات فحسب.

    ثورة السيارات (1870 – 1913)
    في الوقت الذي يزعم فيه بعض علماء الاقتصاد أن صناعة النفط الحديثة لم تبدأ إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية من خلال إطلاق “خطة مارشال”، حيث كان جزء منها بمثابة اتفاق البيع المشروط لجميع اللاعبين، يجادل آخرون بأن تأسيس شركة ستاندرد أويل لمالكها جون دافيسون روكفلر في سنة 1870 في ولاية أوهايو منصة انطلاق حقيقية لهذه الصناعة.

    أفاد الكاتب بأن من المحتمل أن يعود أصول الكثير من شركات النفط الحديثة إلى أوائل القرن العشرين، فقد أدى اكتشاف النفط في سبيندلتوب في ولاية تكساس إلى تأسيس شركة تكساكو وشركة غولف أويل في سنة 1901، كما أدت الضغوط التنافسية المتزايدة إلى اندماج شركة شل ورويال داتش سنة 1907 لتكوين شركة رويال داتش شل.

    وتأسست شركة “بي بي”، المعروفة سابقا باسم شركة النفط الأنغلو إيرانية، سنة 1908 عقب اكتشاف النفط في إيران.

    وظهرت أيضا شيفرون وأكسون وموبيل (أصبحت الآن أكسون موبيل) سنة 1911 إثر انفصال شركة ستاندرد أويل، في أعقاب قرار مكافحة الاحتكار الصادر عن المحكمة العليا الأميركية.

    وواصلت شركات النفط السبع الكبرى السيطرة على 85% من احتياطي النفط في العالم خلال سنواتها الذهبية في سبعينيات القرن الماضي.

    اكتشافات النفط والحروب والأزمات (1914 – 1949)
    إن اكتشاف النفط بولاية أوكلاهوما سنة 1912 يعتبر علامة فارقة من حيث صناعة النفط الأميركية، خاصة وأن المنطقة أضحت واحدة من أهم حقول النفط بالبلاد.

    والجدير بالذكر أنها أصبحت أيضا نقطة تسوية لسعر نفط خام غرب تكساس الوسيط، وهو مؤشر عالمي رئيس لأسعار النفط.

    فيما شهدت العقود الأربعة والنصف التالية اضطرابا، واتسمت هذه الفترة بسلسلة من الحروب الكبرى والأزمات الاقتصادية، التي كان لها تأثير مهم على أسعار النفط.

    ومثل اكتشاف النفط شرق تكساس سنة 1930 أحد أبرز النقاط في هذه الفترة نظرا لأنه ساعد في خلق وفرة نفطية تزامنت مع الكساد الكبير الذي تسبب تبعا لذلك في انخفاض الأسعار من 1.19 دولار سنة 1930 إلى 0.65 دولار سنة 1931.

    وتماما كما حصل خلال الحرب العالمية الأولى، حفزت بداية الحرب العالمية الثانية دفع وتعزيز أسعار الطلب، ومع ذلك كان التأثير أقل حدة هذه المرة بسبب المعروض العالمي الوفير.

    معركة للسيطرة على الإنتاج (1950 – 2003)
    بشرت نهاية الحرب العالمية الثانية بفترة بذل فيها العديد من الدول جهودا متضافرة للسيطرة على إنتاج النفط العالمي، إلى جانب تأميم العديد من الحكومات لبنيتها التحتية للنفط.

    وفي الفترة الممتدة بين سنة 1950 و1990، أممت كل من إيران وإندونيسيا والسعودية صناعاتها النفطية جزئيا.

    وانبثقت أزمة السويس التي شهدتها مصر بين سنة 1956 و1957 حينما تم تأميم هذه القناة التي يتدفق من خلالها حوالي 5% من نفط العالم.

    ومع ذلك، ظهرت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بصفتهما أكبر الدول المؤثرة من حيث التحكم بالإنتاج.

    وفي أواخر الخمسينيات، بدأ الاتحاد السوفيتي في غمر السوق بالنفط الزهيد مما دفع بالشركات الكبرى إلى خفض الأسعار في محاولة للحفاظ على قدرتها التنافسية.

    واستجابة لهذه التطورات، تعاونت السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا وأنشأت منظمة أوبك باعتبارها وسيلة لتقليل المنافسة بين بلدانهم ولتحقيق تأثير أكبر في التحكم بالعرض. وواصلت أوبك توسيع عضويتها على مدار العقدين التاليين.

    وفي الفترة بين سنة 1960 و1976، تحكم معظم هذه البلدان في احتياطياتها النفطية عن طريق شراء أسهم شركات النفط الكبرى أو الاستحواذ عليها بالقوة.

    في تلك الفترة، وقع اكتشاف النفط في بحر الشمال في منطقة خاضعة لسيطرة المملكة المتحدة والنرويج. كذلك، خفضت إيران الإنتاج خلال الثورة الإيرانية (1978 – 1979) والحرب الإيرانية العراقية في فترة ما بين 1980- 1988، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى 36.83 دولارا.

    في المقابل، انخفضت الأسعار مرة أخرى بسبب تذبذب الطلب فضلا عن رفع الاتحاد السوفيتي (سابقا) الإنتاج، الذي أصبح أكبر منتج في العالم في سنة 1988.

    التصديع المائي والبيئة المتغيرة (2003- حتى الوقت الحاضر)
    أدى اجتياح الولايات المتحدة للعراق لظهور شكوك تتعلق بحجم الإمدادات، وازداد الأمر تعقيدا مع النمو الهائل في الطلب من قِبل آسيا والصين، ونتيجة إلى ذلك قفزت الأسعار من 28.38 دولارا للبرميل في يوليو/تموز سنة 2000، إلى 146.02 دولارا في يوليو/تموز سنة 2008.

    والتصديع المائي أو التكسير الهيدروليكي هو تقنية يتم من خلالها استخلاص النفط والغاز عبر تكسير الصخور بشكل اصطناعي باستخدام السائل المضغوط.

    كما انخفضت الأسعار بسبب الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 قبل العودة للارتفاع من جديد. وفي السياق، تسبب الربيع العربي لسنة 2011 في نقصٍ بالإمدادات وساعد في رفع الأسعار إلى 126.48 دولارا للبرميل.

    وعلى صعيد آخر، غيرت التطورات التكنولوجية الأخيرة بشكل كبير المشهد العالمي للنفط. ودفعت تقنية التصديع المائي الولايات المتحدة إلى صدارة القائمة مرة أخرى، مما قلص من تأثير منظمة أوبك وخفض الأسعار.

    وأدت الفوائض في السوق من الصخر الزيتي الأميركي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط العالمية، من 114.84 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران سنة 2014، إلى 28.47 دولارا في يناير/كانون الثاني سنة 2016.

    ونتيجة لذلك، انتعشت الأسعار نوعا ما لكنها لم تقترب أبدا من المستويات التي شهدتها خلال العقد الماضي.

    لكن مع استمرار ارتفاع مستويات إنتاج الصخر الزيتي وضعف الاقتصاد العالمي، من المتوقع أن تظل الأسعار منخفضة مع إمكانية بلوغ متوسط الأسعار 66 دولارا للبرميل سنة 2019، و65 دولارا للبرميل سنة 2020.

    المصدر : مواقع إلكترونية

  • شاهد بالصور..جانب من زيارة الاربعين بكربلاء المقدسة

    السيمر / فيينا / السبت 19 . 10 . 2019

    تشهد محافظة كربلاء المقدسة حاليا زيارة مليونية بمناسبة ذكرى اربعينية الامام الحسين (عليه السلام)، حيث يقصدها ملايين الزوار المتوجهين اليها سيرا على الاقدام.

    وتنتشر المواكب على طول الطرق المؤدية الى محافظة كربلاء المقدسة لتقديم الخدمات للزائرين، والصور ادنا تبين المحافظة في مساءها وليلها وهي تحتضن ملايين الزائرين وسط اجراءات امنية مشددة.

    شاهد بالصور..جانب من زيارة الاربعين بكربلاء المقدسة
    شاهد بالصور..جانب من زيارة الاربعين بكربلاء المقدسة
    شاهد بالصور..جانب من زيارة الاربعين بكربلاء المقدسة
    شاهد بالصور..جانب من زيارة الاربعين بكربلاء المقدسة
    شاهد بالصور..جانب من زيارة الاربعين بكربلاء المقدسة
    شاهد بالصور..جانب من زيارة الاربعين بكربلاء المقدسة
     
    المصدر / العالم
  • إجراءات مكافحة الفساد في العراق تطال الصغار ولم تقترب من حيتانه

    السيمر / فيينا / الخميس 17 . 10 . 2019 — رغم الغليان الشعبي في العراق الذي أنتج احتجاجات مطلبية مناهضة للفساد أودت بأكثر من مئة شخص، لم ترتق الإجراءات الحكومية في العراق إلى مستوى الأزمة، إذ إنها تطال صغار الفاسدين ولم تقترب حتى الآن من حيتان المال، في أحد أكثر البلدان فسادًا في العالم.

    ويرى مراقبون أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، المستقل غير المدعوم حزبيًا أو شعبيًا، لا يزال رهينة زعماء الأحزاب التي أتت به إلى السلطة، التي يدينها المحتجون بعدم توفير وظائف وخدمات، وبملء جيوب المسؤولين بأموال الفساد الذي كان سبب تبخّر أكثر من 450 مليار دولار في 16 عامًا، بحسب أرقام رسمية.

    واتخذت الحكومة مجموعة قرارات لمكافحة الفساد، أبرزها إحالة ألف موظف إلى القضاء، وحل مكاتب المفتشين العموميين.

    ويقول مصدر في هيئة النزاهة الحكومية لمكافحة الفساد إن” قضية الفساد لا يمكن أن تحل دون جدية ونية صادقة“.

     الكل مشترك

    ويضيف المصدر الذي طلب عدم كشف هويته لحساسية الملف أن” رئيس الوزراء غير قادر على ذلك، لأنه يعرف أن الكل مشترك بالفساد، وحتى قبل أن يعمل معهم“، حين استلم منصبه قبل عام.

    ويرى المصدر، في العراق الذي يحتل المرتبة 12 في لائحة البلدان الأكثر فسادًا في العالم بحسب منظمة الشفافية الدولية، أن الفساد يكمن في ثلاثة ملفات.

    ويشير إلى أن تلك الملفات هي” المنافذ الحدودية، وتهريب النفط، وعقارات الدولة. إذا قضي عليها ينخفض حجم الفساد كثيرًا”.

    ويلفت مسؤول في لجنة للمفتشين العموميين في وزارة النفط إلى أن اللجنة التي جمدت أعمالها، أوقفت الكثير من عمليات الفساد.

    ويقول طالبًا عدم ذكر اسمه إن “لجنة المفتشين في وزارة النفط أوقفت مد أنبوب النفط العراقي إلى الأردن الذي كاد أن يكلف مليون ونصف مليون دولار لكل كيلومتر (وهو رقم ضخم)، كما ضربت مصالح مهربي النفط والناقلات العملاقة وعقودًا أخرى كانت تشرف عليها مافيات الأحزاب الفاسدة”.

    وتلك اللجان التي تتواجد في كل وزارات الدولة وإداراتها العامة، منوطة بالمراقبة باسم الوزارة التابعة لها.

    وتجميد عملها “لم يضف رغيف خبز للفقراء من المتظاهرين، إنما أثلج صدور الفاسدين“، بحسب المسؤول العاطل عن العمل تقنيًا في الوقت الحالي.

    وبحسب المصدر في هيئة النزاهة، فإن هذا القرار، مثل غيره من التدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، ”عزل الموظفين الصغار، فيما مافيات الأحزاب هي التي تسيطر“.

    وقبل أكثر من أسبوع، أعلن عبدالمهدي في خطاب وجهه إلى الشعب العراقي أنه سلم إلى القضاء ”لائحة بأسماء ألف موظف“ متهمين بالفساد، متعهدًا بتقديم لائحة أولية بأسماء مسؤولين كبار ”خلال ساعات“.

     موعد مقبل مع الشارع 

    وأكد مكتب عادل عبدالمهدي في بيان حينها، أن بين هؤلاء وزراء سابقون، ومسؤولون لا يزالون في مناصبهم. ولكن، لم يتم الإعلان رسميًا عن أي اسم حتى الآن، رغم صدور أحكام بالسجن خلال السنوات الأخيرة بحق وزيري تجارة على الأقل، بتهم فساد. ولكن حين صدور الأحكام، كانا قد غادرا البلاد.

    وصارت التظاهرات ضد الفساد، عادة في العراق. لكن خلال ستة أيام من الاحتجاجات التي بدأت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، وشابتها أعمال عنف دامية، لقي مئة وعشرة أشخاص حتفهم، غالبيتهم من المتظاهرين الذين سقطوا بالرصاص الحي، في مستوى غير مسبوق زاد من ضغط الشارع.

    وترى هدى سجاد، النائبة في ائتلاف ”النصر“ الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، المعارض حاليًا، أن ”كل إجراءات مكافحة الفساد ليست بالمستوى المطلوب“.

    واعتبرت أن ”المشكلة الأساسية أن الفساد هو تكريس المحاصصة الحزبية“.

    ويبدو أن توجه الشارع في الأيام المقبلة، واضح الآن، مع دعوة الزعيم الشيعي النافذ مقتدى الصدر إلى تحويل زيارة أربعينية الإمام الحسين في كربلاء، إلى تظاهرة ضد الفساد.

    ويلوح المحتجون بالعودة إلى الشارع في الخامس والعشرين من تشرين الأول الحالي، الذي يـصادف مع مرور عام على تولي عبد المهدي منصبه.

    المصدر / الاخبارية

  • نكتة الموسم .. ‘الأمارات تساهم بحل أزمات المنطقة’

    السيمر / فيينا / الخميس 17 . 10 . 2019

    العالم – الخبر وإعرابه

    الخبر:

    نقلت قناة “سكاي نيوز عربية” الاماراتية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قوله: “إن دولة الإمارات العربية المتحدة تساهم بدور مهم في حل الأزمات في المنطقة، وأنها تلعب دورا يعزز الاستقرار”.

    الإعراب:

    -العارفون بدور الامارات الكارثي في المنطقة وحتى العالم، اكيد سيضحكون ملء اشداقهم، لان ما قاله الرئيس بوتين هو نكتة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، والمعروف ان بوتين رغم تقاطيع وجهه الصارمة ، الا ان الرجل صاحب نكتة، ولا ندري ان كان يمزح عندما ادلى بهذا التصريح، ام ان الوسيلة الاعلامية الامارتية حرفت ما جاء على لسانه.

    -الدور “الامبراطوري” و”الاستعماري” الذي باتت تتقمصه الامارات منذ تسلط محمد بن زايد ولي عهد ابوظبي على القرار السياسي في دولة الامارات، بات حديث الساعة، فهذا الدور اثار الكثير من الازمات والصراعات في المنطقة وضرب استقرارها، فإبن زايد المدفوع بنوع من جنون العظمة، يسعى الى وضع يده على جميع موانىء الخليج الفارسي وبحر عمان والقرن الافريقي والبحر الاحمر، عبر المال او عبر ارسال الجيوش والمرتزقة كما في حال اليمن، فهو يسعى للسيطرة على موانىء اليمن من المكلا الى الحديدة مرورا بعدن والمخا، اما ميناء جيبوتي و ميناء بربره في الصومال وميناء عصب في ارتيريا فقد وضع يده عليها منذ فترة طويلة.

    -من اجل التعرف على حجم الدور التدميري والكارثي للامارات في اليمن، يكفي مراجعة تقارير منظمات الامم المتحدة حول الكارثة الانسانية التي تعصف باليمن، للوقوف على ما اقترفه المحمدان الاماراتي والسعودي من فظائع في اليمن ، والتي جعلت هذا البلد العربي الاصيل مسرحا لاسوء كارثة انسانية يشهدها العالم منذ عقود طويلة.

    -اموال الامارات ومرتزقتها، فهما ، بشهادة العالم اجمع، المتهم الاول في الجريمة التي ترتكب في ليبيا منذ عام 2011 والى اليوم، والتي جعلت من هذا البلد مقسما، تنهشه المجاميع المسلحة، حتى بات ملجأ لارهابيي العالم من الدواعش وغيرهم.

    -اما تدخل الامارات في الحراك الذي شهدته مصر وتونس والسودان وتشهده اليوم الجزائر، فهو تدخل مرصود وموصوف بشهادة شعوب هذه الدول التي رفعت لافتات تدعو الى منع تسلل الاموال الاماراتية للحيلولة دون شراء ذمم بعض ضعاف النفوس من السياسيين والعسكريين، فالامارات معروفة بأساليبها المعقدة في شراء الذمم والتدخل عبر اموالها حتى في امريكا واوروبا وفي كل مكان ، واخر التاثيرات السلبية للمال الاماراتي كانت الفضيحة المدوية التي كشف عنها موقع ميديابارت الفرنسي حول دفع الامارات مبلغ 8 ملايين يورو الى حزب الجبهة الوطنية اليميني العنصري المتطرف والمعادي للعرب والمسلمين بزعامة مارين لوبان، بهدف انقاذ حزبها من أزمة مالية خانقة كانت ستعرضه لتدابير قانونية صارمة في عام 2017.

    -لا يمكن جرد التداعيات السلبية لدور الامارات المزعزع لاستقرار المنطقة، فهو جرد سيطول كثيرا، لذلك لم نتوقف امام هذا الدور المتواطىء مع الارهاب الاقتصادي الامريكي ضد الشعب الايراني، ومالحق بسوريا من مآسي بسببه، وكذلك العراق، ولم يوفر هذا الدور حتى قطر “شقيقتها” الخليجية، لذلك لا نرى من وصف لتصريح بوتين ، وفقا لرواية سكاي نيوز الاماراتية، الا انه “نكتة” ، او انه كان يمازح الاماراتيين، الذين يبدو انهم حملوا مزاحه على محمل الجد.

  • كاميرا ترصد جهات تستغل الاحتجاجات لتقويض الدولة العراقية

    السيمر / فيينا / الاربعاء 16 . 10 . 2019 — رصدت كاميرا مجموعة ارهابية مع عجلة رباعية الدفع ” بيك آب ” ، محملة بقناني غاز ،مدعومة من اطراف معينة ، تقوم باشعال النار بسيطرة بعد انتهاء التظاهرات . وهناك شخص يقوم بتصوير الحادث منذ اللحظة الاولى لغاية نهايتها بتلفون نقال يظهر في الثانية 0.14 .

    https://www.youtube.com/watch?v=iyOFERCEAf0

    المصدر المسلة

  • وثائق مسربة تظهر نية ما تسمى بـ “التنسيقات” المختفية خلف ” شعار مطالب العراقيين” الخروج بتظاهرة كبرى

    السيمر / فيينا / الاربعاء 16 . 2019 — انتشرت وثائق أمنية تناقلها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر نية تنسيقية التظاهرات الخروج بتظاهرات كبرى يوم الجمعة المصادف الخامس والعشرين من تشرين الأول الجاري .

    وتظهر الوثائق المسربة من القيادات الامنية والتي لم تتأكد قناة دجلة من صحتها ، ان التظاهرات ستنطلق في اغلب المحافظات تحت شعار “ثأر الشهداء”. كما ستشهد محافظة النجف تجمعا في ساحتي ثورة العشرين والصدرين ، للمطالبة بالكشف عن مرتكبي الجرائم التي حصلت في الاحتجاجات الأخيرة .

    المصدر / دجله

  • أهداف العبادي اللاهث وراء السلطة بالظهور الإعلامي : التصويب على عبد المهدي؟

    العبادي جاء وذهب دون ان يترك اثرا يحمد عليه

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 15 . 10 . 2019 — على نحو متسارع يكرر زعيم “تحالف النصر”، رئيس الحكومة السابقة حيدر العبادي ظهوره الإعلامي، بالتزامن مع موجة التظاهرات التي اجتاحت بغداد ومدن جنوب ووسط العراق، والتي أحرجت حكومة عادل عبدالمهدي وضيقت الخناق عليها، ومع كل خروج إعلامي للعبادي يثار عدد من الأسئلة المحرجة والانتقادات لحكومة عبدالمهدي، حتى على مستوى الوعود التي يطلقها الأخير بالقيام بالإصلاحات ومحاربة الفساد وتلبية مطالب المتظاهرين.
    وفي الوقت الذي يتحدث فيه مسؤولون عن رغبة العبادي في التسويق لنفسه مجددا كرئيس وزراء لحكومة إنقاذ بحال أُطيح بالحكومة الحالية، مستندا إلى رصيده السابق في إدارته البلاد لأربع سنوات بشكل اعتبر جيدا بين 2014 ولغاية 2018، تؤكد أطراف سياسية مختلفة بينها مقربة منه أن الرجل أشهر بوجهه فيتو إيراني، على غرار إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق.

    ووفقا لنائب في البرلمان العراقي تحدث لـ”العربي الجديد”، فإن الظهور المتكرر لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وبشكل متصاعد، يؤكد سعيه لتحقيق عدة أهداف أولها “ضرب خصومه السابقين الذين ساهموا في إبعاده عن الولاية الثانية، وأبرزهم فالح الفياض وهادي العامري وقيس الخزعلي باعتبارهم أبرز الداعمين لحكومة عادل عبد المهدي”، وتابع “الإيرانيون وضعوا طابعاً على العبادي”، وذلك في تعبير عن رفضهم ترشحه لأي منصب سيادي وتنفيذي في البلاد.

    نائب: ظهور العبادي المتكرر ليس صدقة بل خطوات مدروسة سلفاً
    وبين النائب أن العبادي خالف توجهات ورغبات إيرانية في العراق خلال فترة حكومته بين 2014 و2018 وهذا هو السبب الرئيس، لذا حضوره الإعلامي الكثيف هذه الأيام يهدف أولا لضرب خصومه وثانيا للبقاء ضمن صورة الأشخاص الأكثر قربا من توجهات الشارع العراقي خاصة الجنوبي، وكذلك للظهور كرئيس وزراء جاهز وله خبرة وتجربة ناجحة سابقا.

    وبحسب النائب الذي طلب عدم ذكر اسمه فإن خمسة أو ستة تصريحات ولقاءات في الأسبوع الواحد بالنسبة لأي سياسي عراقي من الخط الأول تعني أنها “ليست صدفة بل خطوات مدروسة سلفا”.

    لهجة العبادي في تصريحاته واقتراحاته، تهدد بقاء الحكومة الحالية، حيث دعا أخيرا إلى “إجراء انتخابات مبكرة وتعديل قانون الانتخابات، وإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين”، مشددا في تصريحات جديدة له أمس الاثنين، على أنه يجب على الأحزاب المشاركة بالانتخابات أن “تتعهد بتشكيل حكومة مستقلة وإنهاء المحاصصة، وأن تقدم الحكومة الجديدة المنتخبة حزم إصلاح شاملة لبناء الدولة”.

    كما دعا العبادي إلى “الاعتذار إلى الشعب، وإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين وإيقاف عمليات المطاردة، وضمان التعويض ورد الاعتبار للأفراد والمؤسسات الإعلامية، مع ضمان حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي”، مؤكدا على “تشكيل محكمة قضائية مستقلة لحسم ملفات الفساد والدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة على ألا يتجاوز سقفها العام 2020، مع تعديل قانون الانتخابات”.

    عامل ضغط

    ووفقا لمراقبين، فإن تصريحات العبادي ممكن أن تكون عامل ضغط كبير، بخاصة أن الرجل يمتلك معلومات كثيرة عن ملفات فساد وانتهاكات إنسانية وقانونية ارتكبت في السنوات الماضية وتتعلق بشخصيات باتت الآن بموقع الخصومة منه، منهم رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي.

    ويرى الكاتب والباحث السياسي العراقي أحمد الحمداني بحديث لـ”العربي الجديد”، أن عدم الرد على العبادي رغم تصعيده ورفع سقف انتقاداته للحكومة “قد يكون تجنبا من الحكومة لاستفزازه أكثر كونه يملك ملفات ممكن أن ترفع نقمة الشارع العراقي على هذه الحكومة لو كشف عنها”.

    باحث: العبادي كسب في تصريحاته هذه شرائح مختلفة من الشارع العراقي

    وبين الحمداني أن العبادي كسب في تصريحاته هذه شرائح مختلفة من الشارع العراقي مع انطلاق “فورة التظاهرات”، مستدركا بالقول “يبقى الفاعل الإيراني في العراق هو الأهم وعلى ما يبدو الإيرانيون لا يرغبون بالتعامل مع العبادي كرئيس وزراء مجددا”.

    النائب عن تحالف “سائرون”، البرلماني صباح طلوبي، قال إن الكتل السياسية ستجد بديلا لعبد المهدي، في حال استقال من منصبه، “إلا أن هذا لن يحدث لأسباب كثيرة”. معلقا حول عودة العبادي مجددا كرئيس للوزراء بأن “البلاد لا تتحمل إعادة رئيس حكومة سابق إلى منصبه، وأن العبادي لن يعود مجددا”، بحسب تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام محلية عراقية.

    وتشير تسريبات إلى وجود مباحثات لم ترتق حتى الآن إلى أن تكون مفاوضات جدية بين كتل سياسية عدة من بينها “ائتلاف النصر” بزعامة حيدر العبادي لتشكيل تحالف جديد داخل البرلمان بهدف خلق حالة توازن جديدة للضغط على الحكومة الحالية، وكذلك التهيئة للدخول في انتخابات مجالس المحافظات المقررة في نيسان العام المقبل على شكل تحالفات متفاهمة للظفر بالحكومات المحلية فيها، خاصة مدن جنوب ووسط البلاد، التي تعتبر الثقل الانتخابي الأكبر للقوى السياسية في العراق.

    يأتي كل ذلك في وقت تسعى فيه حكومة عبد المهدي إلى تهدئة التظاهرات، من خلال وعود أطلقتها، باتت تعرف بالحزم الإصلاحية، وتنحصر غالبيتها بقرارات تتعلق بالمتظاهرين، مثل الوظائف والقروض الميسرة وتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتوزيع أراضٍ سكنية، وتأهيل مصانع متوقفة، وإطلاق منح مالية للعاطلين من العمل، ومراجعة القضاء لقضايا فساد في الدولة، مع استمرار مشاورات رئيس الوزراء لإجراء تعديل وزاري ثان على حكومته.

    المصدر / تسريبات نيوز

  • الحرائق تلتهم مساحات واسعة في لبنان وسوريا وسط عجز فرق الإطفاء عن إخمادها

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 15 . 10 . 2019 — اندلعت حرائق في مناطق لبنانية وسورية عدة، والتهمت النيران مساحات واسعة من الأراضي ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل. وتوسعت رقعة النيران بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح الشديدة ولم تتمكن فرق الدفاع المدني من إخمادها في ظل إمكانيات محدودة. ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري إجراء اتصالات مع عدد من الدول للمساعدة في إطفاء الحرائق التي تجتاح لبنان. إعلان

    أفادت وسائل إعلام محلية أن النيران التهمت مساحات واسعة من الأراضي في لبنان وسوريا، وتزامن اندلاعها مع ارتفاع في درجات الحرارة ورياح شديدة، ما خلف ثلاثة قتلى على الأقل.

    وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو مرعبة للنيران التي أتت على مساحات واسعة مزروعة بالأشجار في البلدين وحاصرت مدنيين في منازلهم جنوب بيروت.

    واندلعت نحو 103 حرائق في مناطق لبنانية عدة، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار.

    وتركزت الحرائق التي لم تتمكن فرق الدفاع المدني من إخمادها طيلة الليل، في منطقة الشوف وإقليم الخروب جنوب بيروت بشكل خاص. وتوسعت رقعة النيران بفعل سرعة الرياح الساخنة، وفق الوكالة.

    وقُتل مدني على الأقل في منطقة الشوف أثناء تطوعه لمساعدة فرق الإطفاء على إخماد حريق، وفق ما أعلنت عائلته.

    وفي منطقة المشرف بجنوب بيروت، لم تتمكن فرق الإطفاء والأجهزة المعنية من إخماد حريق مستمر منذ يومين.

    وأتت النيران على أربعة منازل وأحرقتها بالكامل. وأخلى سكان منازلهم “جراء شدة الاختناق التي طالت العشرات”، وفق الوكالة.

    وغطت سحب الدخان جراء الحرائق مداخل بيروت والشوف وصيدا جنوبا.

    وبدت السلطات اللبنانية عاجزة عن السيطرة على الحرائق في ظل إمكانيات محدودة، وأجرت اتصالات مع عدد من الدول المجاورة لمساعدتها.

    من جانبها، أرسلت قبرص طائرتين شاركت مع طوافات للجيش اللبناني في عمليات مستمرة لإخماد الحرائق، حسب ما ورد في  بيان للجيش.

    سعد الحريري يطلب مساعدة خارجية

    وأكد رئيس الحكومة سعد الحريري إجراء اتصالات “مع عدد من الدول لإرسال طوافات وطائرات إضافية لإطفاء الحرائق”، موضحا “لم نترك جهة إلا واتصلنا بها للمساعدة، وأجرينا اتصالات بالأوروبيين الذين سيرسلون وسائل مساعدة خلال أربع ساعات”.

    وصرحت وزيرة الداخلية ريا الحسن بعد اجتماع لجنة إدارة الكوارث الثلاثاء أن “اليونان استجابت لطلبنا وستوفد طائرتين للمساعدة”.

    حرائق في سوريا

    وفي سوريا، اندلعت عشرات الحرائق منذ الاثنين في كل من محافظات طرطوس واللاذقية (غرب) وحمص (وسط)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”، وتمت السيطرة على الجزء الأكبر منها.

    ونقلت الوكالة عن محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم ليل الاثنين أن “الرياح الشديدة وعدم إخماد الحرائق فى الوقت المناسب، إضافة إلى وعورة التضاريس وصعوبة الوصول إلى مناطق الحرائق” ساعد على انتشارها.

    ونشرت صورا لسحب عالية من الدخان الكثيف تغطي مناطق واسعة في ريف طرطوس حيث بدت الأراضي مكسوة باللون الأسود بعد إخماد الحريق.

    وقُتل عنصران من دائرة حراج اللاذقية أثناء إخماد الحريق في ريف اللاذقية.

    وفي محافظة طرطوس، نشب أكثر من مئة حريق منذ الاثنين، وفق ما نقلت وكالة “سانا” عن المحافظ صفوان أبو سعدى الذي أشار إلى السيطرة على معظم الحرائق. ولفت إلى تزامنها مع موسم جني الزيتون.

    أما في حمص، فقال المحافظ طلال البرازي إن الأضرار “اقتصرت على الماديات ولا سيما الأشجار في بعض المناطق الحرجية وشبكات الكهرباء التي تمر من هذه المنطقة الجبلية” ذات الطرق الوعرة.

    فرانس24/ أ ف ب

  • هل تدفع الأجواء السياسية المشحونة في العراق نحو انتخابات مبكرة؟

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 15 . 10 . 2019 — تشهد الأوساط السياسية حديثاً متزايداً عن إجراء انتخابات مبكرة، وحل الحكومة والبرلمان الحاليين، في ظل تصاعد الغضب الشعبي من التردي الحاصل في الخدمات العامة، فضلًا عن قمع الاحتجاجات الغاضبة التي خرجت مؤخراً مطلع الشهر الجاري.

    وطرحت أوساط معنية عدة حلول كان بينها إجراء انتخابات مبكرة، وبإشراف أممي، لاختيار رئيس للوزراء وبرلمان جديد، بعد تعديل قانون الانتخابات الحالي الذي تراه جهات سياسية يكرس النظام القائم، ويعزز نفوذ الأحزاب الحالية.

    وطالب رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، يوم الاثنين، قادة الأحزاب والكتل السياسية، بإجراء انتخابات برلمانية ومحلية مبكرة قبل نهاية العام الجاري 2019، وتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين إلى العدالة، والاعتذار للشعب العراقي.

    ودعا العبادي، في بيان، “الكتل السياسية إلى تشكيل محكمة قضائية مستقلة لحسم سريع ونزيه وعادل لجميع ملفات الفساد، والدعوة لانتخابات برلمانية ومحلية مبكرة، على ألا يتجاوز سقفها 2020، مع تعديل قانون الانتخابات الحالي، وضمان آلية انتخابية نزيهة وبإشراف أممي على نزاهتها”.

    وأكد ضرورة أن “تقوم الحكومة الحالية بإجراءات سريعة لحصر السلاح بيد الدولة وتجريم أي وجود مسلح خارجها، والتعهد بفك الارتباط بين أي عمل سياسي وعسكري، وأن تتعهد الحكومة الحالية بالعمل لفرض القانون على الجميع وكشف المتمردين على الدولة، والعمل بموجب الدستور والقوانين النافذة لضمان سيادة الدولة على أراضيها وثرواتها وقرارها الوطني بما فيه تصحيح العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان”.

    لكن مراقبين يرون صعوبة في تطبيق هذا المقترح (الانتخابات) في الوقت الراهن، بسبب انعدام الرغبة السياسية من قبل الكتل المسيطرة على مجلس النواب، فضلًا أن الانتخابات المبكرة ستنتج نوابا بنفس التوجهات والأفكار، إذ يسيطر على البرلمان الحالي 7-8 قيادات سياسية، وينضوي في كتلهم أغلب نواب البرلمان، وهو ما يعني عدم إمكانية الخروج على قراراتهم ورؤاهم السياسية.

    ويرى المحلل السياسي أحمد العبيدي أن “الانتخابات المبكرة بإشراف أممي يمكن أن تكون طوق النجاة للعراق من الوضع الراهن، في حال تمت بالصورة المثلى، لكن واقع الحال يعاكس تلك الطموحات، حيث إن المأزق العراقي مركب، وأحد تلك المآزق هو غياب الوعي الانتخابي، والاختيار في كل مرة على أساس المذهب والدين والطائفية، وهو ما فاقم الوضع بشكل كبير”

    وأضاف العبيدي في تصريح صحفي أن “هذا المقترح يمكن تطبيقه في حال مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشكل حقيقي وليس أمام الإعلام، بما يملكه من ثقل سياسي وجماهيري كبير، وكذلك موافقة هادي العامري المقرب من إيران، مع تهيئة الأجواء الملائمة لذلك”.

    وأشار إلى أن “تغيير الحكومة والشخوص ليس بالمهم، بقدر أهمية تغيير السياسات والإطار الذي يعمل فيه هؤلاء الأشخاص، وتغيير بيئة الفساد والبروقراطية القاتلة، التي تسمح للجميع بالسرقة والاختلاس والابتزاز”.

    بدوره، أكد حسن شويرد، النائب عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، أهمية الذهاب إلى انتخابات مبكرة تشرف عليها حكومة تصريف أعمال، تدير ملف الانتخابات وليس لها الحق بالمشاركة فيها.

    وقال شويرد، في تصريح صحفي، إن “رؤية ائتلاف الوطنية لحل الأزمة الحالية في العراق هي انتخابات مبكرة، تشرف عليها الأمم المتحدة بشكل مباشر وبإشراف حكومة تصريف أعمال بعيدة عن المصلحة وبعيدة عن المحسوبية والمنسوبية، حتى نصل لمعطيات قد تكون نتائج الانتخابات مقبولة معها ولو بشكل نضمن من خلاله 65% من النجاح”.

    وشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ مطلع تشرين الأول الجاري، بدأت في بغداد ثم توسعت إلى محافظات أخرى، مخلفة آلاف القتلى الجرحى، حيث طالب المتظاهرون بالإصلاحات وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة.

    وجاءت هذه الاحتجاجات الغاضبة بعد تفشي الفساد في الدوائر الرسمية، وضعف الوضع الاقتصادي، وقلة التوظيف للشباب، ما تسبب في ارتفاع معدل البطالة وازدياد الفقر.

    لكن الخبير في الشأن السياسي هاشم الكندي، يرى أن الدعوات لإجراء الانتخابات تأتي من بعض الجهات الطامحة إلى رئاسة الوزراء، وتحصيل المكاسب من خلال الانتخابات المبكرة.

    وأضاف الكندي، في تصريح صحفي، أن “تلك الدعوات تهدف لتحقيق مكاسب على حساب الوضع القائم، والعودة إلى لحظة توزيع الأدوار والمغانم، وإلا فإن المشكلة الحقيقية لا تكمن في الحكومة الحالية، ورئيس الوزراء وفريقه، وإنما في المنظومة السياسية برمتها”.

    وأضاف أن “الحل يكمن في تفعيل عمل البرلمان، من خلال الرقابة والتشريع، ومنحه فرصة سنة لتحقيق المطلوب منه، وفي حال العجز عن وضع العراق على الخريطة الصحيحة، وتحقيق متطلبات الشعب، يمكن عندئذ التوجه نحو الانتخابات المبكرة، أو إكمال السنتين الأخريين المتبقيتين”.

    وعلى رغم صدور تلك الدعوات من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر زعيم تحالف “سائرون” (54 مقعدًا في البرلمان) إلا أن تلك الكتلة لم يكن لها أي إجراء على أرض الواقع بشأن هذا المسار، وهو ما فسره مراقبون بأن الصدر يسعى لتحقيق مكاسب سياسية عبر التهديد بحل الحكومة واللجوء إلى الانتخابات المبكرة.

    المصدر / الاخبارية