التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • شرطة البصرة تعلن عن تفكيك خلية لداعش حاولت استغلال التظاهرات

    السيمر / فيينا / الاحد 27 . 10 . 2019 — أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة عن تفكيكها لخلية تنتمي لتنظيم داعش كانت تخطط لاستغلال التظاهرات من اجل تحريفها واحداث الفوضى. مشيرة الى الاحداث الاخيرة في البصرة كان من ضمن اسبابها شباب ابرياء مغرر بهم.

    وقال اللواء غازي رحيم مدير استخبارات البصرة في مؤتمر صحفي مشترك مع قائدي العمليات والشرطة في المحافظة حضرته ( المستقلة) ” ان الاحداث الاخيرة التي رافقت المظاهرات السلمية في البصرة كنا رصدنا قبلها  وجود نية لخلايا حديثة لتنظيم داعش  تعمل على تهديد الاستقرار بالمحافظةقبل اكثر من شهر من اجل استغلال التظاهرات وتكوين خليةخاصة بذلك ”

    واشار الى ان ” المعلومات الاستخبارية تم تلقيها منذ مدة بعد معارك الرقة في سوريا وعودة عناصر عراقيين ينتمون لداعش الى  العراق “.

    وقال اللواء غازي ” ان احداث البصرة التي رافقت التظاهرت تعود لنموذجين احدهما شباب مغرر بهم قاموا بالاعتداء على الاجهزة الامنية قرب مبنى المحافظ من خلال قنابل المولوتوف وهم شباب صغار مغرر بهم ”

    واضاف  النموذج الثاني هو الاخطر وتم احباطه قبل التظاهرات و يتمثل بخلية يقودها الارهابي في تنظيم داعش حازم عجمان الذي يعرف اهل البصرة تأريخه وتاريخ اخوته الارهابين وهم علي عجمان المتهم بتفجيرات شارع عبد الله بن علي واغتيالات اخرى وقتل فيما بعد في معارك صلاح الدين، والاخر امين عجمان قتل 2005 وياسين عجمان قتل في معارك تحرير الفلوجة.”

    واوضح ان ” خلية الصقور الاستخبارية في البصرة رصدت قبل فترة الارهابي المطلوب وقد شارك في معارك الرقة بسوريا وبعد معارك داقوس عاد الى العراق وحسب اعترافاته فأنه تلقى اوامر بالانتقال من سوريا الى الموصل ومن ثم جاء توجيه له للانتقال للبصرة وتشكيل مضافة وخلية من اجل استغلال التظاهرات بالشهر العاشر “.

    ونوه الى ان” المتهمين الاخرين هم من عائلة واحدة وهم عامر ومصعب وعبد الرحمن وعبد الله “.

    و قال اللواء فليح رشيد قائد شرطة البصرة اثناء المؤتمر ان” قيادة الشرطة لم ولن تمنع اي مظاهرة سلمية داخل محافظة البصرة مهما تكن شعاراتها مالم تكن مظاهر عنف ضد منتسبي الاجهزة الامنية “،

    واشار الى ان” عدد جرحى الاجهزة الامنية بلغ 65جريحا بينهم 8 ضباط وعنصرين في العناية المركزة “.

    واضاف فليح  اننا لا نتهم المتظاهرين بالتخريب والعنف وهناك اكثر من 90٪ من المتظاهريين هم سلميين يطالبون بحقوق كفلها لهم الدستور ومازلنا نقول لهم اننا هنا لحمايتكم اما اجراءاتنا كانت ضد المندسين”.

    وبين فليح  انه تم ” الافراج عن ٢٤٦ شاب تم اعتقاله من قبل قيادتي العمليات والشرطة وبحضور المحافظ “.

    المصدر / وكالة الصحافة المستقلة

  • المشاهد الاولى لمقتل زعيم الارهاب العالمي ” داعش”إبراهيم عواد السامرائي ” البغدادي”

    السيمر / فيينا / الاحد 27 . 10 . 2019 — هكذا تم اكتشاف مخبأ زعيم الارهاب العالمي من قبل الاجهزة الاستخبارية العراقية ، والتي اكتشفت اخيرا تحرك البغدادي من خلال القاء القبض على خمسة افراد من المقربين اليه داخل مضافة بالعراق ، وتم معرفة حركته لنقل عائلته خارج مدينة ادلب السورية وارسلت المخابرات العراقية الخبر للمخابرات الامريكية التي ارسلت ثمان مروحيات وقصفت مخبأه ..

    https://www.facebook.com/almadarnews2018/videos/934847976899837/
  • الرواية الأمنية الكاملة لتظاهرات العراق: مخطّط انتقامي ترعاه واشنطن وأبو ظبي وتموّله الرياض!

    السيمر / فيينا / السبت 26 . 10 . 2019 — تجدّدت، أمس، في عدد كبير من المحافظات العراقية، التظاهرات الداعية إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي. تظاهراتٌ تُقرأ لدى الجهات الأمنية المعنية على أنها تواصلٌ للمسار الذي بدأ مطلع الشهر الجاري، ويستهدف بحسبها إحداث انقلاب سياسي في البلاد. هذا الانقلاب لا تتردّد الجهات المذكورة في الجزم بحقيقة التخطيط له، سائقة في هذا الإطار الكثير من المعلومات والمعطيات التي تمتدّ من الولايات المتحدة إلى الإمارات والسعودية وصولاً إلى السليمانية في «إقليم كردستان»! من وجهة نظر المعنيين في بلاد الرافدين، فإن ثمة مخططاً، ترعاه كلّ من واشنطن وأبو ظبي والرياض، يستهدف العراق ولبنان على السواء، بوصف الأول محكوماً من سلطة موالية لإيران، والثاني «خاضعاً» لحزب الله وحلفائه. إزاء ذلك، تعكف الجهات المعنية على التدقيق في ما يجري ودراسة خياراتها إزاءه، خصوصاً أن ما شهده أمس من اقتتال دموي بين الفصائل «الشيعية» في المحافظات الجنوبية لا يُنبئ إلا بما هو أسوأ.

    منذ تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية، ومن ثم حصول تحالف «الفتح – سائرون» على حصة الأسد فيها، بدأ العمل على تهيئة الأرضية المناسبة لإطاحتها. عملٌ اتخذ في وسائل الإعلام صورة السعي إلى تصوير تلك الحكومة على أنها الأكثر فشلاً حتى قبل أن تنطلق عجلة عملها، وتحميلِها مسؤولية كلّ أزمات البلاد المتقادمة من فساد ومحاصصة وسوء خدمات معيشية. أما على الأرض، فقد بدأ مبكراً أيضاً الاشتغال على إسقاط عبد المهدي بإشراف الولايات المتحدة. في التخطيط، كانت دولة الإمارات هي مركز وضع الأفكار والآليات من قِبَل مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد آل نهيان، ومستشاره الفلسطيني القيادي السابق في «حركة فتح» محمد دحلان، ومدير مكتب الأخير جعفر دحلان. أما التكلفة المالية، والتي بلغت حوالى 150 مليون دولار أميركي، فقد تحمّلتها السعودية، في حين أُسنِد التنفيذ إلى منظمات المجتمع المدني المموَّلة من السفارة الأميركية، والتي يبلغ تعدادها في العراق اليوم أكثر من 50 ألف منظمة ناشطة، مُوّلت عام 2019 فقط بـ701 مليون دولار. وحتى يضمن الأميركيون نتيجة التحرك، أوكلوا مهمّة المتابعة الميدانية إلى غرفتَي عمليات: الأولى من داخل السفارة الأميركية حيث كانت عميلة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) المعروفة بـ«agent N» برتبة سفير معنية بالإشراف المباشر، والثانية في «إقليم كردستان»، وتحديداً في السليمانية.
    ما يعزز تلك الرواية أن وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، السفير السعودي السابق في العراق ثامر السبهان، حرص طوال الصيف الماضي، على التلميح أمام ضيوفه العراقيين إلى أن شهر تشرين الأول لن يكون كما قبله، وأن هناك حدثاً عظيماً سيضرب العملية السياسية في العراق، بالتوازي مع حديث لعدد من المنظمات الشبابية طوال الفترة عينها عن أن زلزالاً سيضرب نظام الحكم في البلاد، وأن العمل جارٍ على ذلك. ويقول مسؤول عراقي بارز، في هذا الإطار، لـ«الأخبار»، إنه رفع لوحده، قبل اندلاع التظاهرات، أكثر من 301 برقية إلى مكتب رئيس الوزراء، تحذّر من إمكانية وقوع أعمال عنف وشغب قد تفضي إلى فوضى عارمة في البلاد.
    أسباب كثيرة دفعت الولايات المتحدة إلى اتخاذ قرار معاقبة حكومة عبد المهدي، على رأسها موقف الأخيرة من العقوبات الأميركية على إيران، حيث أبدت – على عكس حكومة العبادي – تعاطفاً كاملاً مع طهران، وعملت على رفع مستوى التنسيق معها. يضاف إلى ما تقدم تمدّد قوى «الحشد الشعبي» داخل مؤسسات الدولة العراقية، والذي لا يسلم من بعض الأصوات الناقدة له حتى في أوساط تحالف «الفتح»، فيما يذهب آخرون إلى أن ترك المؤسسات سيُخلي الساحة للتيارات الأميركية. أما السبب الثالث فهو افتتاح معبر القائم – البوكمال الحدودي بين العراق وسوريا، والذي مثّل وفق مصدر أمني مطلع «صفعة قاسية جداً» لواشنطن بُعيد سفر عبد المهدي إلى الصين، وقُرئ أميركياً على أنه انخراط واضح في المشروع الإيراني القاضي بربط العواصم (طهران – بغداد – دمشق – بيروت) وصولاً إلى البحر المتوسط.
    الأهداف والخطط
    في الظاهر، بدت تظاهرات مطلع تشرين الأول/ أكتوبر عفوية بالدرجة الأولى، وردّة فعل على جملة قرارات حكومية، على رأسها إقالة قائد «جهاز مكافحة الإرهاب» عبد الوهاب الساعدي، والتي مثّلت «القشة التي قصمت ظهر البعير». لكن معطيات كثيرة أعطت إشارات إلى أن ثمة بعداً خارجياً في ما يجري. أول تلك المعطيات هو عدم دخول محافظة البصرة في مشهد التحركات، على غرار بقية المحافظات الجنوبية، فـ«هل كان المقصود هو إبعاد أي تأثيرات عن السوق النفطي العالمي» وفق ما يسأل أحد الأمنيين الكبار؟ المعطى الثاني هو محاولة زجّ «الحشد الشعبي» في مواجهة مباشرة مع الشارع، بعدما أرادت الولايات المتحدة من عبد المهدي إسقاط هذه المؤسسة ورفع الغطاء عنها. أما المعطى الثالث فهو محاولة فضّ رجالات عبد المهدي عنه، وفق ما أوحى به توجيه واشنطن آنذاك دعوة مستعجلة إلى مستشار الأمن الوطني فالح الفيّاض لزيارتها بهدف بحث عدد من النقاط «الضرورية»، توازياً مع توجيه لندن دعوة مماثلة إلى رئيس جهاز المخابرات الوطني مصطفى الكاظمي، ومدير مكتب عبد المهدي محمد الهاشمي «أبو جهاد»، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وأيضاً دعوة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى الإمارات، ومعه رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري الذي اعتذر عن تلبيتها.
    هكذا، أضحى عبد المهدي وحيداً، إلا من نصيحة «خبيثة» أُسديت إليه في مجلس «الأمن الوطني»، بعد ساعات على بدء التظاهرات، من قِبَل وزير الدفاع نجاح الشمري، ورئيس «جهاز مكافحة الإرهاب» طالب الشغاتي، بضرورة إسناد مهمة «لجم» المتظاهرين إلى «الحشد»، في ظلّ عجز قوات «الشرطة الاتحادية» عن ذلك، في وقت بدأت فيه التحركات تتخذ شكل «تقطيع أوصال العاصمة» وفق خطة من ثلاثة محاور: قطع جميع طرق بغداد الخارجية بحيث تصبح معزولة عن المحافظات الأخرى، قطع طريق المطار حرصاً على «عدم هروب» أي مسؤول على غرار ما حصل في حزيران/ يونيو 2014، لحظة سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم «داعش»، الدخول إلى «المنطقة الخضراء» وسط العاصمة مثلما حدث في تظاهرات «التيار الصدري» صيف 2015، والعبث في المقرات الحكومية هناك.
    انطلقت التظاهرات نهار الثلاثاء في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. انطلاقةٌ كانت متوقعة لدى بعض القوى وفق ما أوحى به تحذير زعيم «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، في شهر أيلول/ الماضي، من تظاهرات تهدف إلى إسقاط الحكومة، لكن المفاجئ كان لجهة عدد المشاركين. تشير بعض التقديرات إلى أن العدد الإجمالي للمتظاهرين بلغ – طوال مدة التظاهرات – 107 آلاف، فيما يفيد بعضها الآخر بأن عددهم الفعلي هو 23 ألفاً، جلّهم دون الـ25 عاماً. الحراك الذي كان يبلغ ذروة زخمه بعد الساعة الرابعة عصراً، بدا لافتاً أن المشاركين فيه دائماً ما استجابوا لخطاب ممنهج بُثّ على شبكات التواصل الاجتماعي من قِبَل عدد من الناشطين «المشبوهين»، إضافة إلى عدد ليس بقليل من «البعثيين»، وأيضاً منظمات المجتمع المدني التي كانت حاضرة بقوة، فضلاً عن بعض الحركات الدينية مِمَّن يُقال لهم «الشيرازيون» و«المهدويون/ اليمانيون» و«الصرخيون». وما أسهم في تجييش الشارع كذلك هو الهجمة الإعلامية غير المسبوقة، والتغطية اللحظوية لبعض المحطات المحلية والإقليمية.
    كان المراد، وفق مرجع أمني بارز، تحقيق أربعة أهداف: خلق اقتتال شيعي – شيعي، إرباك الحكومات الاتحادية والمحلية وفتح جبهات في أكثر من مكان، تعمّد عدم إظهار قيادات واضحة للحراك، توثيق كلّ ما من شأنه إدانة الحكومة وأجهزتها الأمنية في حال وقوع أي عنف، الاعتماد على مبدأ «الصدمة» في مواجهة القوات الأمنية بحيث تفقد سيطرتها الميدانية سريعاً. هكذا، ظنّ المخططون أن الحكومة ستسقط خلال أيام فقط، في ظلّ الفراغ الأمني، وغياب عدد من القيادات. يقرّ عدد من المراجع الأمنية، الذين تحدثت إليهم «الأخبار»، بوجود ضعف في القيادة والسيطرة مماثل لما حصل لحظة سقوط الموصل، عدا عن التصرفات الفردية التي أدّت إلى إقالة عدد من القيادات المهمة، وعلى رأسهم قائد عمليات بغداد جليل الربيعي، إضافة إلى انسحاب آخرين وتنصّلهم من المهام المنوطة بهم، ما أعطى عمليات «العنف» مزيداً من الزخم. تضاف إلى ما تقدم الأخطاء المتنوعة ما بين إطلاق مباشر للنار وسوء استخدام للأسلحة المطاطية وتحويلها إلى أسلحة مباشرة، والتي أدت إلى أن تكون 70 بالمائة من الإصابات في الرأس والصدر.
    بدت واضحة، بالنسبة إلى عبد المهدي، نية عدد من الضباط الاستفادة مما حصل، وإحداث انقلاب يطيح الحكومة. صحيح أن إقالة الساعدي مثّلت خطوة استباقية خلطت أوراق مَن كان يعاونه، إلا أن آخرين بقوا على رأس عملهم، وهم اشتغلوا على أمرين أساسيين: بث إشاعات عن أن «الحشد» هو من يستهدف المتظاهرين، وقد برز ذلك من خلال اتصالات أجراها قائد عمليات بغداد جليل الربيعي (الذي أقيل من منصبه بموجب القرارات الأخيرة) بعدد من الصحافيين والناشطين، أبلغهم فيها أن «من يقتل هم عصابات الحشد الخارجة عن الدولة». والأمر الثاني هو تحريض عبد المهدي، بحجة عجز الأجهزة الأمنية عن ضبط الشارع، على زجّ «الحشد» في مواجهة مع المتظاهرين، علماً أن بعضاً من فصائل «الحشد» نزلت بالفعل إلى الشارع بما يخالف توجيهات القيادة، المدرِكة أن أي خطوة من هذا القبيل ستزيد المشهد تعقيداً. لكن ما كان لافتاً في هذا الإطار، هو إصرار قنوات خليجية على اتهام قيادات مقرّبة من قائد «قوة القدس» في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بإدارة عمليات «القمع» ضد المتظاهرين. إشاعاتٌ برز من بينها الحديث عن «قنص الحشد» للمحتجين، وهو ما لاقى انتشاراً سريعاً، علماً أن التقرير الرسمي في شأن التحقيقات لم يشر إلى ذلك.
    على المستوى السياسي، لم يكن رئيس الجمهورية، برهم صالح، بعيداً عما يجري. إذ أن الرئيس الشاب، الحالم بأن يكون الزعيم «الكردي» الأوحد، أراد الاستفادة مما يجري، واقتناص الفرصة لتقديم نفسه بوصفه «المخلّص». هكذا، راهن صالح على أن يسارع عبد المهدي، تحت الضغط الشعبي والإعلامي الهائل، إلى تقديم استقالته، وبالتالي تحويل صلاحياته إليه، فيكون هو الممسك الأول والأخير بزمام الأمور. مراهنةٌ قُرئت لدى كثيرين على أنها شراكة في «التآمر» على عبد المهدي، الذي بات معروفاً أن لا كيمياء تجمعه بصالح، بل وأن العلاقات بينهما أقرب إلى التشنّج.

    المتظاهرون يرفضون مشاركة «الصدريّين»
    طوال السنوات الماضية، أراد زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، تكريس نفسه المُحرّك الأوحد للشارع العراقي، والممسك بقراره، والمعبّر عن آلام الطبقة المسحوقة في «بلاد الرافدين». في الأيام الماضية، التمس الزعيم الشاب أن ثمة شريحة خرجت إلى الشارع، لا تنتمي إلى جهة محدّدة، ولا تلتزم بقرار سياسي، ولا يمكن ضبطها أو السيطرة عليها. ومن هنا، كان قرار الاستثمار فيها. إلا أنه، وعلى رغم إتقان الصدر استثمار أي حراك مطلبي، يمكنه ــــ من خلاله ــــ تحقيق مكاسب سياسية، كان آخرها منحه وزارة الصناعة ضمن المقترح المقدم من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فإنه هذه المرة ــــ وتحديداً أمس ــــ وجد نفسه عاجزاً عن ذلك، وسط حديث عن رفض بعض الجهات المنظمة للتظاهرة حضور «التيار»، حتى «لا يجرفهم، ويستثمر حراكهم لمصلحته». مع هذا، ثمة من يقول إن «التيار استطاع فرض وجود تكتيكي بالاستفادة من تحالفه السابق مع المدنيين، من دون حضور للذراع العسكرية الموجودة بقوة في الشارع، وذلك في محاولة لإبقاء يده في ملف التسوية السياسية لاحقاً، وعدم غلق باب التعاون المستقبلي المحتمل مع التيار المدني».
    من جهتها، ترحب مصادر «الفتح» بأي حضور قوي للصدر في الشارع، على قاعدة «من نعرفه خيرٌ ممن نجهله»، وإن كان هدف الصدر «تحقيق مكاسب جديدة، ومنح تياره ما يريد مقابل ضبط الشارع، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الأمني». لكن التطورات التي شهدها يوم أمس، ولا سيّما لناحية الاقتتال بين «الصدريين» و«عصائب أهل الحق» في المحافظات الجنوبية، لا ينبئ بأن تلك التقديرات المتفائلة ستظلّ على حالها، وخصوصاً إذا ما استطالت الأزمة وامتدّت لأكثر من أسبوع.

    من ملف : الرواية الأمنية لتظاهرات العراق

    الاخبار اللبنانية

  • التشكيلات السرية في «تظاهرات تشرين»

    السيمر / فيينا / السبت 26 . 10 . 2019 — حصلت «الأخبار» على وثيقة أمنية تبيّن دور السفارة الأميركية في بغداد في إدارة التشكيلات السرية لـ«تظاهرات تشرين»، والتي تعمل وفق الآلية الآتية:
    1- اللجنة العليا للتظاهرات: تؤدي دور التنسيق والإدارة والتوجيه الميداني، وتتولّى تحديد مسار التظاهر وحركته، وتوحيد الهتافات والحفاظ عليها من الاختراق، وتحظى بدعم معلوماتي كبير من السفارة، ومن بعض السياسيين والعاملين في الحكومة والأجهزة الأمنية وشركات الاتصالات.
    2- فريق العمليات النفسية: يعمل على إرسال التهديدات الإعلامية لإحداث التأثير النفسي وكسر معنويات الطاقم الحكومي وأفراد الجهاز الأمني، وبثّ الشائعات بغزارة إلى الجمهور وتعبئة المتظاهرين ضد الحكومة.
    3- فريق التحشيد الإلكتروني: جيش إلكتروني مدرّب ومنظّم يهتمّ بصناعة المعارضين الإلكترونيين، وتعبئة الشارع، وإيصال التعليمات كافة حول طرق واتجاهات القواطع والنزول والانطلاق الميداني، وهو يدير صفحات ناشطة مؤثرة وأخرى عادية.
    4- فريق توثيق الانتهاكات: فريق مؤثر جداً، تلقى تدريبات خاصة في أربيل وعمّان، وهو يعمل على رصد الانتهاكات وفبركتها وتضخيم الأخطاء الأمنية. كما يتولّى إعداد تقارير مدعومة بالوثائق والشهادات تثبت قيام الأجهزة الأمنية بانتهاكات جسيمة ومخالفة لمعايير حرية التعبير، واعتقال المتظاهرين، وقتل وإصابة وتعذيب وغير ذلك… إلى جانب إعداد التقارير التي تؤكد التزام المتظاهرين بقواعد التظاهر السلمي.

    5- مجموعة الضغط الدولي: تهتم بتنظيم الوقفات الاحتجاجية أمام السفارات والقنصليات العراقية في دول العالم، والترويج لذلك إعلامياً.
    6- فريق الإعلام: يهتم بتغطية أنشطة المتظاهرين، ورصد الانتهاكات والترويج لها بالتعاون مع قنوات ومواقع محلية وأجنبية.
    7- الفريق التقني الإلكتروني: فريق تقني مختص بمعالجة مشاكل الحظر المفروض على شبكة الإنترنت، وإيجاد وسائل وتطبيقات بديلة، وهو يعمل بشكل مباشر مع لجنة الإعلام، وعادة ما يكون في الفنادق أو المنازل القريبة من أماكن التظاهرات.
    8- فريق الإغاثة: فريق طبي، يهتم بإخلاء المصابين ومعالجتهم، وتقديم الإسعافات الأولية، وتوجيه المتظاهرين حول كيفية تفادي تكتيكات قوة فض الشغب، ويكون انتشاره في موقع التظاهرات وقرب المستشفيات.
    9- فريق الدعم اللوجستي: يهتم بتوفير بعض المتطلبات الأساسية مثل الطعام والشراب والإسعافات الأولية تحت عنوان «مواطنون داعمون».

    من ملف : الرواية الأمنية لتظاهرات العراق: رعاية أميركية _ إماراتية وتمويل سعودي
    الاخبار اللبنانية

  • مصدر في لجنة التحقيق بأحداث التظاهرات يكشف بالتفاصيل ما يخص موضوع قنص المتظاهرين

    السيمر / فيينا / الجمعة 25 . 10 . 2019 — كشف مصدر من داخل اللجنة المشكلة للتحقيق بأحداث التظاهرات واستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، اليوم الخميس، عن حقائق لم يتطرق لها التقرير النهائي للجنة، والخاصة بموضوع القناصين والفرقة الكردية التي ساهمت بقتل العديد من المتظاهرين في بغداد.
    وقال المصدر، إن “فرقة من القناصين بقيادة لاهور شيخ جنكي، مدير مكافحة ارهاب محافظة السليمانية، وبالاشتراك مع شخص يعاونه يدعى عدنان، ومن خلال ترتيب الاجواء والاماكن المناسبة من قبل المدعو العقيد نوزاد عثمان خدر، وهو امر فوج المنطقة الرئاسية الثانية (الجادرية)، قامت بقنص المتظاهرين في ساحة الطيران وقرب مستشفى الجملة العصبية وكذلك قرب مول النخيل وقرب ساحة الخلاني”. وأضاف، أن “العملية بدأت بعد ان تحركت سيارتين نوع تاهو سوداء اللون صباح يوم الخميس 3 أكتوبر، من المنطقة الرئاسية صوب الباب الشرقي واستقرت قرب مبنى تابع لفرقة الرد السريع والكائن أمام محطة تعبئة وقود الكيلاني وسط العاصمة، وحينها انتشر القناصة (وعددهم مجهول) فوق المبنى غير المكتمل، ونفذوا عمليات قنص طالت عددا من المتظاهرين بشكل عشوائي تجاوزت اعداداهم العشرات”. وتابع المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن “فرقة القناصين عادت الى محافظة السليمانية عبر مطار بغداد الدولي، وكان معهم العقيد نوزاد عثمان، الذي اصدرت اللجنة التحقيقة الخاصة باحداث التظاهرات توصية باعفائه ولم تكشف عن السبب الحقيقي (المذكور انفا)، بل اكتفت بالقول انه كان في اجازة وتعذر عليه الالتحاق خلال فترة الانذار التي شهدت تظاهرات غاصبة في عدد من المحافظات”. وأكد، ان “هذه الاحداث وبالادلة تم تدوينها في التقرير الذي رفع الى مجلس القضاء الأعلى وبتوصية من رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم وانزال أشد العقوبات بالاشخاص المتورطين في هذا العمل، كونه يهم أمن الدولة”.

    المصدر / تسريبات نيوز

  • من هو المسؤول عن القناصين في التظاهرات؟

    السيمر / فيينا / الخميس 24 . 10 . 2019

    احمد عبد السادة

    ورود اسم العقيد نوزاد عثمان خدر آمر الفوج الثاني في اللواء الأول التابع لرئاسة الجمهورية في تقرير لجنة التحقيق الخاصة بالتظاهرات، وكلام النائب ريان الكلداني عن القناصين ورئاسة الجمهورية في تغريدة له، أمران يفتحان الباب للعديد من الأسئلة الخطيرة بخصوص ملف قمع التظاهرات وقنص المتظاهرين السلميين وقتلهم بالطريقة الوحشية التي شاهدناها.

    لماذا تواجد الفوج الرئاسي الثاني هو وقائده في ساحة التحرير وساحة الطيران ومنطقة مول النخيل في شارع فلسطين في حين أن قواطع واجباته في الجادرية حصراً؟، وما هو دور هذا الفوج الرئاسي في قمع التظاهرات؟، ولماذا لم تتم مساءلة رئيس الجمهورية عن هذا الموضوع في ظل تسرب معلومات مؤكدة عن قيام العقيد نوزاد عثمان بإصدار الأوامر لجنوده باستخدام العنف الوحشي ضد المتظاهرين؟، وكيف سيتعامل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ولجنة التحقيق مع تسرب معلومات عن وجود “قناصين” ضمن قوة الفوج الرئاسي بقيادة نوزاد عثمان؟

    لا يمكن أن يكون تقرير لجنة التحقيق مقنعاً إذا لم يتم تقديم القناصين ومن استقدمهم ومن أمرهم بالقتل إلى العدالة لمحاكمتهم.

    المصدر / العهد نيوز

  • شاهد: لحظة اسقاط طائرة “اسرائيلية” جنوب لبنان

    السيمر / فيينا / الاربعاء 23 . 10 . 2019 — أفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عن اسقاط طائرة استطلاع معادية فوق بوابة فاطمة – كفركلا في جنوب لبنان.

    وقال مراسل قناة المنار في جنوب لبنان:”مواطن لبناني اطلق النار من بندقية صيد على مسيّرة إسرائيلية من نوع Mavic pro كانت تحلق فوق الجدار الإسمنتي وتقوم بتصوير المنازل السكنية القريبة من الجدار عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا و اسقطها”.

    واعترف جيش الإحتلال في بيان بأن طائرة مسيرة تابعة له سقطت بالقرب من الحدود في الجانب اللبناني.

  • تدوير الإرهاب بالماكينة الأميركية لزعزعة استقرار المنطقة.. أدوار الدعم بين واشنطن وأنقرة تبادلية.. وصفقات التعاون تتصدر المشهد العدواني

    السيمر / فيينا / الاثنين 21 . 10 . 2019 — الصفقة الدنيئة الجديدة من صفقات التعاون الارهابي بين النظام التركي والادارة الاميركية الحالية طفت على سطح المشهد رغم كل محاولات التعتيم والتمويه التي مورست من كلا شريكي الارهاب رجب اردوغان ودونالد ترامب للتعمية على التنسيق والتعاون في ما يخص العدوان التركي على الاراضي السورية، وكانت نقطة التلاقي على جسر الاطماع الذي جمع انسحاب القوات المحتلة الاميركية وانطلاق عمليات اردوغان العدوانية على الاراضي السورية تحت مزاعم وفبركات واهية لم تعد تنطل على اي متابع للسياسة الخبيثة ولعبة المصالح المشتركة التي يلعبها طرفا الارهاب والعدوان انقرة وواشنطن.
    الامر ليس بجديد.. فأنقرة وواشنطن، حليفا الارهاب، لطالما عملا كل ما بوسعهما للوقوف على اهدافهما الخبيثة في المنطقة ولا سيما في سورية، حيث سخروا لتحقيق تلك الاهداف كل جعب ارهابهم واجرامهم لتحصيل الاوهام التوسعية وخلقوا من أجل تحصيلها كل مكونات الارهاب الاخواني والوهابي وتفريخاته الارهابية لتنفيذ اجنداتهما التخريبية الاستعمارية على الارض.
    وعلى عكس كل تلك الذرائع الكاذبة التي يتنطع بها الطرفان المنغمسان في وحل الارهاب ويحاولان تمريرها بين الحين والآخر بمسرحية خلافهما الوهمي حول رفض اميركي للعدوان التركي على الاراضي السورية، تتضح الرؤية شيئاً فشيئاً مع تقدم الوقت وظهور المعطيات على الارض.
    فأنقرة رسمت حدود منطقتها الاحتلالية التوسعية الوهمية من خلال اتفاقات ابرمتها مع أميركا وان كانت واشنطن المعهود لسياسييها الرياء العلني والخداع الدائم انكرت وتنصلت من فعلتها الاجرامية الا ان اثبات الارتباط الاميركي والتعاون والتنسيق الكامل مع النظام التركي فضحه اولا انسحابها المفاجئ من مناطق احتلتها في الشمال الشرقي السوري تزامنا مع بدء العدوان لافساح المجال للغزو التركي، وقد أكد على ذلك مستشار رئاسة النظام التركي، ياسين أقطاي، وقد اعلن ذلك ودحض كل تلك المسرحيات الكاذبة عن الخلاف المزعوم بين الطرفين، من خلال قوله إن الاتفاق المبرم بين أنقرة وواشنطن يقضي بإنشاء ما يسمى «منطقة آمنة» مزعومة هي هدف العدوان التركي السافر.
    وقال مستشار الانتهازي أردوغان ان «عمق المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها نوقش في الاجتماع مع الولايات المتحدة، حيث أكد الجانب التركي ضرورة إقامة «منطقة آمنة» عند الحدود مع سورية وتم الاتفاق على ذلك مع الوفد الأميركي» حسب تصريحاته.
    وابعد من ذلك فالصحف الاميركية وقفت ايضاً على ذلك الموضوع، حيث رأت صحيفة «ذا هيل» الأميركية، أن رئيس النظام التركي أردوغان، حصل على ما يريد من الاتفاق الذي توصل إليه مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في شمال سورية، وهو إنشاء «منطقة آمنة» مزعومة يسطر عليها جيش الاحتلال التركي لسنوات عديدة.
    واشارت الصحيفة الاميركية إلى حقيقة افعال ترامب المتواطئة مع النظام التركي في عدوانه فاعتبرت أن هذه الصفقة منحت أردوغان ما كان يسعى إليه لسنوات طويلة، وهو إنشاء «منطقة آمنة» مزعومة يسيطر عليها جيش الاحتلال التركي، ما يعني توسيع الحدود التركية بنحو 20 ميلا  للجنوب»، ويرفع بذلك منسوب اوهامه العثمانية التوسعية.
    وتتوسع الرؤية بين الطرفين لتؤكد التبادل الحاصل بين الطرفين في الدعم، فبعد أن كانت أميركا هي اولى المبادرين لإعطاء الضوء الاخضر لأنقرة للبدء بعدوانها السافر على سورية، يبدو أن اردوغان يسعى من خلال موافقته على  مزاعم ايقاف إطلاق النار الذي حفزته عليه أميركا، ياتي ضمن خطة مشتركة بينهما وذلك من خلال الموافقة لفظياً على ايقاف العدوان لتقديم شيء من الدعم لحليفه الاميركي في عاصفة الانتقادات التي اصابته داخلياً وخارجياً بسبب انسحابه من سورية وترك اداته الانفصالية لتواجه مصيرها المحتوم.
    ذلك التنسيق المادي والملموس من خلال تسهيل كل من الطرفين المصالح المشتركة لبعضهما قد فضح تلك الصفقة القذرة، وأوصل بهما الى تمرير المصالح عبر تقديم الدعم المتبادل.
    وفي هذا الاطار واصلت قوات الاحتلال الأميركية سحب قواتها من الأراضي السورية وإخلاء عدة قواعد لها ونقل عتادها العسكري باتجاه العراق.
    تلك الحالة الشاذة التي يحاول استحداثها كل من الاميركي والتركي من خلال بروباغندات إعلامية ستصطدم في جدار الثوابت السورية والرفض الاحتلالي مفادها أن الجيش العربي السوري سيجمع تحت لوائه كل المناطق والمدن على كامل الجغرافية السورية، ومشاهد دخوله مناطق كانت تحت سيطرة ميليشيا «قسد» وآخرى كانت تحت نير الاحتلال الاميركي تؤكد على ذلك الامر.
    أما آخر التطورات الحاصلة شمالاً، فقد واصلت قوات جيش الاحتلال التركي والإرهابيون المتحالفون معه أعمالهم العدوانية من خلال المزيد من القصف المتعمد على المدنيين في مدينة رأس العين حتى بعد انسحاب ميليشيا «قسد» منها.
    بالمقابل بينت معلومات عن مقتل جندي تركي، أمس متأثرا بجروح أصيب بها جراء اشتباكات وقعت مع  مسلحي «قسد»، في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

    الثورة السورية
    21-10-2019