التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • المال السياسي في العراق: وجه آخر للفساد

    من التظاهرات الأخيرة في العراق ضد الفساد(حسين فالح/فرانس برس)

    السيمر / فيينا / السبت 12 . 10 . 2019 — بالتزامن مع التظاهرات التي تشهدها بغداد ومدن جنوب العراق ووسطه، عاد الحديث من جديد عن المال السياسي في البلاد كأحد أوجه الفساد الذي تتورط به أحزاب وقوى سياسية مشاركة في الحكومة والبرلمان، فيما كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد تعهّد أخيراً بالعمل على القضاء على الفساد ومنع استغلال المسؤولين للمال العام في الترويج لأنفسهم.

    مستوى الإعمار أو حتى المشاريع المدشّنة في محافظة دون أخرى في العراق، يكشف عن المال السياسي، وخصوصاً في مدن شمال العراق وغربه، المدمرة والمحررة أخيراً من تنظيم “داعش”. فالمدينة أو المحافظة التي ينحدر منها مسؤول حكومي أو وزير، نالت أكثر من جارتها التي لم يسعفها الحظ بأن يكون أحد أبنائها مسؤولاً، وهو ما يصفه مراقبون بأنه استغلال للمال العام في الترويج من قبل سياسيين ومسؤولين لأنفسهم، بإنجازات على الأرض تضمن فوزهم مجدداً.
    “
    يعزو مراقبون الأمر إلى المحاصصة السياسية وضعف الرقابة ولعب العلاقات الشخصية دوراً في رسم مشاريع وخطط التنمية في المحافظات

    “

    ففي غرب العراق وشماله، تبدو محافظة صلاح الدين أقلّ المحافظات التي تحظى بالاهتمام، وفي الجنوب تبرز المثنى كإحدى محافظات العراق الأكثر فقراً والأقل بمشاريع التنمية. ويعزو مراقبون ذلك إلى المحاصصة السياسية وضعف الرقابة وأداء العلاقات الشخصية دوراً في رسم مشاريع التنمية وخططها في المحافظات.

    وتشهد ظاهرة استخدام المال العام لأغراض سياسية تصاعداً واضحاً قبيل الانتخابات المحلية المقرّر إجراؤها في أبريل/نيسان من العام المقبل، التي ستسفر عن اختيار حكومات محلية للمحافظات العراقية كافة، باستثناء إقليم كردستان العراق، وعددها 15 محافظة. وهو أمر يصفه النائب المستقلّ كاظم الصيادي بأن بعضه عبارة عن “سرقات تجري في الوزارات”، مضيفاً في حديث مع “العربي الجديد”، أنّ “المال السياسي سبب رئيسي في خراب البلاد، وهو إما أن يكون عبارة عن أموال الدولة التي يتصرف بها المسؤول، فيطلق مشاريع ومبادرات هي من صلب عمل الدولة، لكنه يجيرها لمصلحته الانتخابية، أو أنها أموال تأتي من الخارج لشراء ذمم”. ويؤكد أنّ “كل الأحزاب السياسية العراقية لا تمتلك استثمارات، ولا اقتصاداً، ولا أي شيء، فمن أين يأتي أعضاؤها وزعماؤها بكل هذه الأموال؟”.

    ويلفت الصيادي إلى أنّ المال السياسي سيؤثر في المحافظات العراقية المحررة من سيطرة تنظيم “داعش” وبقية مناطق البلاد، موضحاً بقوله: “نلاحظ بعض التحركات الانتخابية من قبل بعض الشخصيات السياسية في قضية إعادة النازحين أو إعطاء أموال من أجل بناء بعض المنازل المهدمة”.

    من جهته، يؤكّد مسؤول عراقي في وزارة التخطيط، طلب عدم ذكر اسمه، في حديث مع “العربي الجديد”، أنّ “استفحال موضوع المال السياسي تطور من دفع أموال لدعايات انتخابية، ليصل إلى بدء كل مسؤول بتحصيل مشاريع ومنح مكاسب لمدينته، مستغلاً منصبه، لذا صار لدينا مدن فيها حركة تنمية وأخرى جامدة، لأنه لا يوجد مسؤول منها في الحكومة”. ويتساءل: “لدينا في العراق 19 محافظة و132 قضاءً وأكثر من ألف منطقة، فهل يتطلب أن يكون عدد المسؤولين في الحكومة والبرلمان وديوان الرئاسة على عدد هذه الوحدات حتى تحصل كل مدينة على مكرمة؟

    المصدر / العربي الجديد

  • أول قطوع سياسي بعد التظاهرات: حكومة عبد المهدي أكثر ضعفاً

    السيمر / فيينا / الجمعة 11 . 10 . 2019 — فاجأ عادل عبد المهدي الأوساط السياسية بطرحه تعديلات على حكومته غير المكتملة، أثارت الأسماء المعنيّة بها الكثير من علامات الاستفهام. وفي ظلّ فشل الرجل في إمرار تلك التعديلات، ينفتح الباب على أزمة سياسية كانت قد لاحت بوادرها مع مطالبة «التيار الصدري» باستقالة الحكومة، التي لا يبدو أن الخطوة الأخيرة ستؤدي إلى تقوية موقف رئيسها

    تمثل الحزَم «الإصلاحية» التي أعلن عنها رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، لاستيعاب الحراك المطلبي، تحدّياً جدياً أمام حكومته، قد يفضي الفشل في مواجهته إلى «حراك أقسى من السابق»، بحسب ما حذرت منه «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني) في بيانها الأخير. وهو حراكٌ قد لا يبقى من دون غطاء سياسي في ظلّ تلميح «التيار الصدري» إلى وجود «وقفة جادة… إن فشل نوّاب سائرون في إصلاح ما أُفسد». وفي هذا الإطار، لا تستبعد الأوساط السياسية عودة «الصدريين» إلى الشارع، تحت راية المطالبة بـ«الإصلاح».

    استعجال عبد المهدي الإعلان عن «حزم إصلاحية وقرارات كبرى» وصلت الى حدّ التعديل الحكومي أثار تساؤلات كثيرة، من بينها: لماذا لم تُطرح هذه الإصلاحات سابقاً منعاً لتدحرج الأمور نحو الأسوأ؟ الواضح أن رئيس الوزراء يريد امتصاص الغضب الشعبي بأيّ طريقة كانت، حتى ولو عبر «تغيير حكومي كبير» جرى طرحه في لقاء الرئاسات الثلاث مع الكتل النيابية، والذي انعقد إبان اندلاع التظاهرات. في اللقاء المذكور، أشار عبد المهدي، بحسب مصادر حضرت الاجتماع، إلى أن تغييراً سيطاول أكثر من 10 وزارات، لكن «نصيحة» أُسديت لاحقاً إلى الرجل بأن «التسرّع» في التغيير في ظلّ الظروف الحالية قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة برلمانياً، ولا سيما أن السلطات تبنّت ــــ في تعاطيها مع الحراك الأخير ــــ رواية «الفتنة» التي جوبهت بـ«الحفاظ على الحكومة وتعزيزها».

    مع ذلك، فاجأ عبد المهدي الكتل النيابية بكتابه الداعي إلى التصويت على 4 وزارات هي: التربية، الصحة، الاتصالات والهجرة والصناعة. في ما يتصل بحقيبة التربية التي لا تزال شاغرة منذ قرابة عام، تم التصويت على تولّيها من قِبَل سهى حسين علي بيك، بعد توافق بين عبد المهدي والأمين العام لـ«المشروع العربي» خميس الخنجر، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي. كذلك، قَبِل البرلمان استقالة وزير الصحة علاء الدين العلوان، وصادق على تولّي الحقيبة (تُعدّ من حصة «التيار الصدري») من قِبَل جعفر صادق علاوي، الذي غاب عن الجلسة. لا معلومات كثيرة عن سيرة علاوي، سوى أنه انتقل من العراق عام 1975، واستقرّ في العاصمة البريطانية لندن، ولم يزر بلاده إلا مرات عدة منذ عام 2003. وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن الوزير طاعنٌ في السن، والمرجح أن «لا يُكمل ولايته… بل أن يستقيل كما سلفه». علاوي، وهو قريب زعيم «القائمة الوطنية» إياد علاوي، قُدّم على أنه مستقلّ ولا ينتمي إلى أي حزب. والطريف في مسألة تعيينه أنه لدى اتصال المعنيين به في مكتب عبد المهدي به فجر أمس، للطلب إليه القدوم إلى بغداد، قال: «لست فارغاً… سأعود إلى العراق عندما أفرغ».
    أما الوزراء الثلاثة الذين فشل عبد المهدي في إمرارهم بفعل انكسار نصاب الجلسة، فهم: أمير البياتي، المحسوب على «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، والذي قُدّم بديلاً من وزير الاتصالات الحالي نعيم الربيعي؛ نوفل موسى، «شبه المستقل»، والذي رُشّح لوزارة الهجرة والمهجرين بديلاً من هناء عمانوئيل كوركيس القس التي فشل إمرار اسمها سابقاً؛ وقحطان الجبوري، الناطق السابق باسم «سائرون»، والذي طُرح وزيراً للصناعة بدلاً من صالح الجبوري. هذا الطرح الأخير يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول جدوى ما يقوم به عبد المهدي، إذ إنه يبدو مراوحة في مربع المحاصصة، التي يُحكى عن أن «التيار الصدري» يحاول استثمار تبعات التظاهرات في تعزيز موقعه فيها.
    أيضاً، يُنقل عن أحد الوزراء قوله إن «عبد المهدي لن يجري أي تعديل إلا إذا فرضت عليه الكتل ذلك». وعليه، فإن خطوته الأخيرة تأتي ربما لرفع الحرج عنه، والتأكيد أمام الجميع أنه ساعٍ إلى إجراء تعديلات تطاول عدداً من وزرائه. لكن التغيير جاء على حساب «فاقدي الدعم… أي الوزراء الأضعف… ولم يشمل الوزراء الأقوى»، تقول مصادر «الأخبار»، موضحة أن عبد المهدي لم يقترب من أولئك الذين يحظون بدعم سياسي ــــ طائفي كبير، بل طاولت تعديلاته وزيرين محسوبين على «الأقليات» (الاتصالات من حصة الكرد الفيليين، والهجرة من حصة المسيحيين). كذلك، لم يطل التغيير المقترح وزراء تحوم حولهم شبهات الفساد، الأمر الذي يجيز الشك في قدرة عبد المهدي على تحويل «مديرين كبار بتهمة الفساد إلى المحاكم في غضون أسبوع»، كما وعد. يضاف إلى ما تقدم أن خطوة عبد المهدي تستبطن استرضاءً لعدد من الكتل، كـ«دولة القانون» و«سائرون»، فيما الكتل الأخرى لم تكن راضية عن خطوته، لذا انسحبت مباشرة عقب إمرار الحقيبتين الشاغرتين، ليُرجَأ أيّ حديث عن تبديل الوزارات الثلاث المتبقية حتى الـ 24 من الشهر الجاري.

    المصدر / الاخبار اللبنانية

  • كربلاء تشهد انعقاد المؤتمر العلمي الدولي الثالث لزيارة الاربعين بمشاركة باحثين من 10 دول

    السيمر / فيينا / الخميس 10 . 10 . 2019 — برعاية المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، عقد مركز كربلاء للدراسات والبحوث المؤتمر العلمي الدولي الثالث لزيارة الاربعين وبالتعاون مع جامعة كربلاء وكلية الصفوة الجامعة وغرفة تجارة كربلاء وبمشاركة اكثر من 200 باحث من عشرة دول من لبنان وسوريا وهولندا والمانيا وفرنسا والجزائر السويد وبريطانيا وكندا.
    أستهل المؤتمر اعماله بأيٍ من الذكر الحكيم للقارئ الدولي الحاج عادل الكربلائي، ثم قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق وأعقب ذلك كلمة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الذي رحب بالحضور وأشاد بالجهات المنظمة للمؤتمر وعلى رأسها إدارة المركز، مؤكداً على دور الشباب في النهضة الحسينية وكيفت استثمار تلك النهضة في توجيههم الى استدامة الزيارة الاربعينية وتنميتها فكرياً وعقائدياً.
    من جهته قال مدير المركز عبد الامير القريشي، ان “المؤتمر الذي انطلقت فعالياته يوم الاربعاء 9 تشرين الاول في الصحن الحسين الشريف حمل شعار (زيارة الاربعين مسيرة عطاء نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة) وسيستمر لمدة يومين”.
    واضاف القريشي، ان “زيارة الاربعين تعد حدثا عالميا تحتضنه مدينة كربلاء المقدسة، لافتا الى ان المركز ومن خلال هكذا مؤتمرات يقوم بترجمة هذه الظاهرة ترجمة علمية”.
    واشار القريشي، الى ان “المؤتمر تناول دارسة التحديات وتعزيز الايجابيات من زيارة الاربعين كون هذا الحدث يحقق التنمية المستدامة على الصعد والمجالات كافة، مبينا ان المؤتمر في هذا العام تناول زيارة الاربعين من خلال اربعة محاور رئيسية هي الاقتصاد المستدام والاعلام المستدام  والسلم المجتمعي وموضوعة الشباب في زيارة الاربعين”.
    وبين  القريشي ان “المؤتمر نوعي والاول من نوعه على مستوى زيارة الاربعين  حيث تم استلام اكثر من 100 بحث الا ان البحوث التي قبلت بعد التقييم العلمي كانت 35 بحث, اما الدول المشاركة بحدود 10 دول من لبنان وسوريا وهولندا والمانيا وفرنسا والجزائر السويد وبريطانيا وكندا”./انتهى.

    كربلاء – فراس الكرباسي

  • مرشحون لجائزة نوبل للسلام.. بينهم عربية

    الناشط البرازيلي في مجال البيئة روني ميتو كتير

    السيمر / فيينا / الخميس 10 . 10 . 2019

    أكثر من 300 مرشح يتنافسون هذا العام على جائزة نوبل للسلام وهم 223 فردا و78 منظمة، حسب موقع جائزة نوبل للسلام.

    لكن من لفتوا انتباه العالم وأصبحوا أوفر حظا لنيلها قليلون، وهؤلاء أبرزهم:

    غريتا ثونبرج

    الفتاة السويدية غريتا تونبرغ (16 عاما) خلال كلمتها أمام زعماء العالم بالأمم المتحدة - 23 سبتمبر2019
    الفتاة السويدية غريتا تونبرغ (16 عاما) خلال كلمتها أمام زعماء العالم بالأمم المتحدة – 23 سبتمبر2019

    ناشطة سويدية في مجال المناخ تبلغ من العمر 16 عاما.

    استحوذت على انتباه العالم لأول مرة في أغسطس 2018 عندما وقفت خارج البرلمان السويدي بغرض الحصول على استجابة قوية بشأن التغير المناخي.

    إذا فازت، فستصبح ثونبرغ أصغر حائزة على الجائزة على الإطلاق، بعد الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزاي التي حازت عليها في سن 17 عاما.

    آبي أحمد

    رئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد
    رئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد

    يعد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ثاني مرشح للحصول على الجائزة، بعد ما وضع حدا لنزاع بلاده التاريخي مع إريتيريا.

    كما أسهم أحمد في حل الأزمة السياسية في السودان بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر حسن البشير.

    روني ميتوكتير

    الناشط البرازيلي في مجال البيئة روني ميتو كتير
    الناشط البرازيلي في مجال البيئة روني ميتو كتير

    ناشط بيئي من سكان البرازيل الأصليين، لمع نجمع بعد قيادته حملة لحماية غابات الأمازون خلال الحريق الضخم الذي شب فيها.

    جاسيندا أرديرن

    ت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسندا أرديرن
    ت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسندا أرديرن

    ومن المرشحات لجائزة نوبل للسلام أيضا، رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن بسبب ردها المبهر على مأساة مسجدي النور ولينوود وجهودهها لتعديل قانون الأسلحة في بلادها.

    لجين الهذلول

    لجين الهذلول
    لجين الهذلول

    رشح سياسيون كنديون ونرويجيون الناشطة السعودية لجين الهذلول لجائزة نوبل للسلام.

    وناضلت الهذلول دفاعا عن حقوق المرأة في السعودية، واعتقلت في مايو 2018 مع سعوديات أخريات ينشطن في مجال حقوق المرأة.

    وتحدث تقارير إعلامية عن تعرضها للتعذيب في السجن بما في ذلك الانتهاكات الجسدية، ودعت منظمات حقوقية إلى الإفراج عنها.

    منظمات

    وأبرز المنظمات المرشحة لنيل الجائزة “مراسلون بلا حدود” التي تدافع عن حرية الصحافة، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

    يشار إلى أنه لا يتم الكشف عن أسماء المرشحين والمرشحات للجائزة لمدة 50 عاما، حسب اللوائح المنظمة.

    ومن المقرر الإعلان عن جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة.

    وفي العام الماضي منحت الجائزة مناصفة بين الناشطة العراقية الإيزيدية نادية مراد، والطبيب الكونغولي دينيس موكويغي “على جهودهما لإنهاء استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب”.

    المصدر / الحرة

  • بالصور.. كربلاء تكتظ بالزائرين الوافدين لاحياء زيارة الاربعين

    السيمر / فيينا / الاربعاء 09 . 10 . 2019

    Resized Image
    Resized Image
    Resized Image
    Resized Image
    Resized Image
     
    المصدر / الفرات نيوز
     
     

  • عراقي يعمل معهم يكشف أسباب صمت الأمريكان تجاه تظاهرات العراق

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 08 . 10 . 2019 — رئيس مؤسسة المستقبل في واشنطن انتفاض قنبر يكشف عن دهاليز تعامل البيت الأبيض مع الملف العراقي.

    https://www.youtube.com/watch?v=I7Yjomf_Zx8

    المصدر / روسيا اليوم

  • عبد المهدي: العراق يدفع فاتورة تناقضات صراع الأضداد في المنطقة

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 08 . 10 . 2019 — في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء أول من أمس انتهى لقاؤنا، نحن مجموعة من الكتاب والإعلاميين العراقيين، مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي يحمل على كاهله 78 سنة قضى منها 60 سنة سياسة كانت محصلتها وجود جسد مملوء بالرصاص وحكمين بالإعدام في زمن صدام حسين.
    ما إن نهض الرجل ليودعنا ويذهب إلى التزام ثان قلت له: «دولة الرئيس المعروف عنك طبقا لما هو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي أنك تنام الساعة التاسعة يوميا وها هي الساعة الآن التاسعة والنصف وما زلت بيننا ولديك التزام ثان». وأردفت: «هل هي دعاية إعلامية مرسلة أم أن التزامك معنا هو السبب؟». ابتسم الرجل ثم قال لي: «صحيح أنا أنام الساعة التاسعة مساء يوميا وأستيقظ الثالثة والنصف فجرا، حيث يبدأ يومي بعد صلاة الفجر». ثم أضاف: «لكن المظاهرات والأزمة التي نمر بها حاليا غيرت قواعد نومي واستيقاظي رأسا على عقب».
    حين بدأ اللقاء مع رئيس الوزراء جرى تقسيم الوقت فيما بيننا للإدلاء بدلونا في حديث صريح معه حول الأزمة السياسية والإدارية والمجتمعية في العراق والتي لم يتم التوصل إلى حلول لها منذ 16 عاما حتى بلغت ذروتها في الاحتجاجات الأخيرة. في البدء تحدث رئيس الوزراء عن قبوله الترشيح لمنصب رئيس الوزراء قائلا إن «ضغوطا كبيرة مورست علي ولمدة 3 أيام متواصلة لقبولي المنصب كوني أمثل الفرصة التي يرون فيها أملا في التغيير وبناء على ذلك وافقت على التصدي للمسؤولية». وتابع عبد المهدي: «ولأن المعروف عني أن الاستقالة في جيبي مثلما هو متداول فإن الشرط الذي وضعته الكتل والزعامات الكبيرة لقبولي المنصب هو ألا أستقيل وهذه في حد ذاتها مفارقة بالقياس إلى ما يجري الحديث عنه الآن من مطالبات بالإقالة أو الاستقالة في ظل ظرف شديد الحساسية برغم أنني لست متمسكا بأي منصب كما يعرف الجميع وقبلت بعد ضغوط لأنني كنت أقول لهم إن الشروط بالنسبة لي ليست متوفرة».
    وبعد عدة مداخلات من الحاضرين التي تناولت مختلف جوانب الأزمة الحالية التي يمر بها البلاد وما إذا كانت أزمة داخلية أم خارجية أو هي أزمة حكم أم نظام سياسي كامل أم هي أزمة مجتمعية لها امتداداتها المختلفة أم سببها يعود إلى فشل الطبقة السياسية الحالية في كيفية التعاطي مع هموم العراقيين ومشاكلهم لا سيما فئة الشباب منهم حيث إن عماد المظاهرات الحالية وبنسبة تزيد على الـ90 في المائة هم من الشباب الذين لا تتعدى أعمارهم بين الـ18 إلى 22 عاما. وهذا يعني أن نسبة كبيرة من هؤلاء لم يعاصروا نظام صدام وحين ولد النظام الجديد كانت أعمارهم تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات.
    كان «سيد عادل» عبد المهدي هكذا يريد مخاطبته لا «دكتور عادل» لأنه لم يناقش رسالة الدكتوراه وبالتالي لا يحمل عمليا لقب «الدكتور» سجّل كل الملاحظات والمداخلات وأجمل الردود عليها في إطار رؤية متكاملة لما جرى وربما لا يزال يجري في بغداد والكثير من المناطق والمحافظات ذات الغالبية الشيعية. بدأ من أزمة الإعلام العراقي الذي يراه أنه يقوم على مسألتين وهما «إعلام التسقيط وإعلام التمجيد بينما ما زلنا نفتقر إلى الإعلام الذي يتولى صناعة الرأي العام»، مضيفا أن «إعلام التسقيط يقوم على محاولة الإساءة إلى الطرف الآخر بإلصاق تهم وإطلاق صفات عليه لكي يتلقفها الجمهور بوصفها حقائق، وإعلام التمجيد يذهب إلى جعل هذا الحاكم أو ذاك بمثابة الزعيم الأوحد في حين أننا نحتاج إلى صناعة إعلام يصنع رأيا عاما يساهم في إيجاد الحلول لما نعانيه من أزمات».
    وبشأن المظاهرات الحالية التي مثلت لحظة فارقة في طبيعة تعامل المحتجين مع النظام السياسي الحالي وتعامل الدولة بأجهزتها المختلفة معهم، يقول عبد المهدي إن «90 في المائة من المظاهرات صحيحة ومطالبها مشروعة لكن المشكلة التي واجهناها هي أنه منذ اليوم الأول للمظاهرات التي لا يزيد عدد المشاركين فيها على 25 ألفا كان هناك من يريد الاشتباك مع الشرطة التي كانت تتولى حماية المتظاهرين بالأساليب المعروفة للحماية»، مشيرا إلى «أننا خلال السنوات الماضية واجهنا مظاهرات أكبر بكثير من هذه المظاهرات الحالية لكنها كانت تخرج بإذن وفق الدستور وفي أماكن معينة ولساعات معينة وكان مسيطرا عليها من قبل منظميها بالدرجة الأساس غير أن الأمر اختلف هذه المرة في محاولة لخلق الفوضى».
    وحول فرضية المندسين وما إذا كانوا من بين صفوف المتظاهرين فقط بينما هناك مؤشرات على استخدام الرصاص الحي من قبل القوات الأمنية المكلفة بالحماية، قال رئيس الوزراء: «لا أستبعد وجود مندسين بين صفوف القوات الأمنية وليس فقط بين المتظاهرين ذلك أن قواتنا لا تزال تتضمن أناسا ربما لا يؤمنون بالوضع الحالي لسبب أو لآخر وبالتالي فإن هناك من يريد إسالة دم في هذه المظاهرات وهو ما أدى إلى أن تأخذ المظاهرات مسارات أخرى أدت إلى وقوع كل هذه الأعداد من الضحايا».
    وحول الحديث عن «المؤامرة» وما إذا كان هناك طرف خارجي فيها سواء أكانت دولة أم دولا أم جهات، قال عبد المهدي إن «العراق يعيش وسط منطقة ملتهبة وهناك صراع أضداد ولا بد من تحديد الخيارات مع من أو ضد من، وبالتالي فإننا ندفع فاتورة صراع الأضداد، علما بأن الجميع بات يدرك أن موقفنا متوازن من الأزمة التي تعيشها المنطقة حاليا»، مبينا أن «الجميع بات الآن يؤيد دورنا في التهدئة وبدأ الآخرون من دول المنطقة يستمعون إلينا إن كان في طريقة التهدئة بين مختلف الأطراف أو نقل الرسائل». وأضاف أن «جميع دول المنطقة المعنية بالصراع بدأت تستمع إلينا حين نتحدث إليهم وهو ما لم يكن موجودا حتى قبل شهور حيث كانت المواقف حدية بين تلك الأطراف».
    وحول المطالب الخاصة بإسقاط الحكومة أو مساءلتها عما حققت وما لم تحقق، قال رئيس الوزراء العراقي: «لا توجد حلول سحرية بالتأكيد، لكننا جادون في تنفيذ كل ما وعدنا به المتظاهرين برغم أن قسما منه لا يتعلق بحكومتي بل بالفترات السابقة علما بأننا تمكنا من تخطي أزمات كثيرة لكنها قد لا تبدو منظورة أو لم يسلط عليها الإعلام الضوء لأسباب مختلفة».

    المصدر / الشرق الاوسط

  • لماذا قاطع السنة حركة الاحتجاج الشعبي في العراق؟

    السيمر / فيينا / الاثنين 07 . 10 . 2019 — غياب البعد الطائفي عن حركة الاحتجاجات العراقية التي انطلقت في الأول من الشهر الجاري وانتشارها في المناطق الشيعية فقط، أسهم وحتى الآن، في نجاح الحركة وتطورها بالشكل الذي أحرج القيادات الشيعية المسيطرة على المفاصل المهمة في الدولة.

    إلا أن تحييد المناطق السنية عن مشهد الاحتجاج الشعبي، طرح تساؤلات كثيرة حول أسباب عدم خروج أي تظاهرة مؤيدة لأبناء الوسط والجنوب العراقي، وإظهار الصراع الدائر بين السلطات والمتظاهرين على أنه صراع لا يعني المناطق الشمالية والغربية.

    درس “داعش”

    يقول الخبير الإستراتيجي هشام الهاشمي إن “أبناء المناطق السنية خرجوا لتوهم من معارك التحرير وتخلصوا من سيطرة تنظيم داعش، ولا تزال مناطقهم مهدمة ولم يتمكن معظم النازحين من العودة إلى ديارهم، وبالتالي فإن مشكلاتهم قد تتفاقم إذا توجهوا الآن لمواجهة السلطات الاتحادية والمحلية”.

    ويرى الهاشمي أن الاحتجاجات السنية السابقة استغلت من قبل التنظيمات الإرهابية، واليوم يخشى المواطن السني من تكرار سيناريو عودة “داعش”.

    والاحتجاجات السنية التي بدأت عام 2013، انتهت بسيطرة تنظيم “داعش” على محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين وديالى بعد المواجهات المسلحة التي حصلت بين ما كان يعرف بـ “ثوار العشائر” والقوات الأمنية العراقية، لكن تلك الاحتجاجات، وعلى الرغم من مطالبها المشروعة بالإصلاح والخدمات، تحوّلت مبكراً إلى نزاع طائفي هدفه الأول التخلص من “سلطة شيعية”.

    ويمكن القول إن إدراك العقل الجمعي السني حقائق ودروس التاريخ القريب كان السبب الأول في عدم خروج تظاهرات تحمل شعارات مشابهة لشعارات المدن الشيعية.

    القاعدة الشعبية الأوسع

    القاعد الشعبية للأحزاب الدينية الشيعية في محافظات الوسط والجنوب كانت الأوسع في عموم البلاد خلال السنوات الماضية، وهي ذاتها التي خرجت في التظاهرات الأخيرة، ويمكن ملاحظة رفع الرايات الدينية التي تمثل الانتماء إلى المذهب الشيعي في دلالة على تغير المزاج الشعبي الشيعي الذي أوصل هذه الأحزاب إلى السلطة، في وقت لا تعتقد الجهات السنية بضرورة التأثير في هذه النقطة الجوهرية في الاحتجاج الشيعي.

    ويقول السياسي العراقي ليث كبة إن “هؤلاء المتظاهرين يبلغون العشرينات من العمر أو تحت ذلك السن وقد نشأوا دون أي ذكريات مرتبطة بصدام حسين”، أي لم يواجهوا الاستبداد الدموي الذي واجهه من كان ينتقد أو يعارض نظام حزب البعث.

    ويضيف “هنا تقف الحكومة أمام جيل يمتلك ذهنية مغايرة تماماً لجيل نشأ في سنوات النظام السابق، فجيل الشباب الحالي لا يعاني من الشعور بـ”المظلومية الشيعية”، ولم تحرمهم أية جهة رسمية من ممارسة شعائرهم أو الصلاة الخاصة بهم، ما يقلل خيارات الحكومة في التعامل مع المحتجين لتهدئة الشارع بواسطة ورقة الدين التي كانت تلعبها في السنوات الماضية.

    نظرية المؤامرة

    وبحسب نواب من الكتل المؤيدة لحكومة عادل عبد المهدي فإن الاحتجاجات الراهنة تقف وراءها جهات خارجية “معادية” تسعى إلى إسقاط الحكومة وإنهاء العملية السياسية والسبب في ذلك هو رغبة تلك الجهات في وجود سلطات جديدة تمرّر مشاريعها في المنطقة، ولا يمكن إسقاط النظام السياسي بتظاهرات واحتجاجات تفسر على إنها “ثورة طائفية سنية” ولا بد من استخدام ما يطلق عليه “الضد النوعي” لإنجاز هذه “المؤامرة”.

    بعبارة أخرى، إن تحييد السنة كان أمراً مقصوداً من الأطراف (الخارجية) المخططة لحركة الاحتجاج الشيعي للحفاظ على زخمها وتفويت فرصة المتاجرة بالملف الطائفي، كما إن وجود المعسكرات الأميركية في المحافظات السنية والكردية، يدل بحسب مؤيدي هذا الرأي على أن واشنطن هي من أراد وصم هذه التظاهرات بالشيعية فحسب، دلالة على فشل حكم أحزاب الإسلام السياسي.

    غير أن رد الفعل الحكومة العنيف على التظاهرات الشيعية قد يكون سبباً في تخلف السنة عن الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح كما أن الهجمات التي يشنها تنظيم “داعش” على المناطق الغربية مستمرة حتى الآن والمخاوف من عودة سيطرته لا تزال قائمة وإن الجهات الحكومية هي من تتولى محاربة التنظيم المتطرف ومن بينها فصائل الحشد الشعبي المنتشرة بكثافة هناك وأي تحرك مناوئ للسلطات سيؤدي بالضرورة إلى ضياع المكتسبات الأمنية التي تحققت بعد عام 2017.  

    المصدر / اندبيندت عربية

  • إحذروا الوقوع في الفخ.. البعث الصدامي يفبرك التظاهرات

    السيمر / فيينا / السبت 05 . 10 . 2019

    للاسف الشديد وقع بعض اتباع اهل البيت عليهم السلام في العراق وفي ايران في الفخ الذي نصبه الحلف البعثي التكفيري الامريكي المشؤوم لشيعة اهل البيت عليهم السلام بشكل عام ولشيعة العراق وايران بشكل خاص.

    المتتبع لمواقع التواصل الاجتماعي هذه الايام، التي يشهد فيها العراق تظاهرات مطلبية تدعو الى مكافحة الفساد والفاسدين وتحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية، وهي تظهارات عادة ما تحصل في جميع انحاء العالم وحتى تلك الاكثر ديمقراطية وحرية، نرى بعض الصور والافلام التي يتم من خلالها اهانة المقدسات الشيعية كمراجع التقليد وزيارة الاربعين وجميع الجهات المحسوبة على محور المقاومة حصرا كالجمهورية الاسلامية في ايران وحزب الله والحشد الشعبي، وهي صور وافلام لا علاقة لها بالتظاهرات ولا الاهداف التي خرجت من اجلها هذه التظاهرات.

    من الواضح ان هذه الصور والافلام هي مفبركة مائة بالمائة، ولا يحتاج الشخص لذكاء كبير ليعرف انها مفبركة، فلا يوجد عراقي واحد، يمكن ان يهين مقدساته او يتعرض لشعائره وفي مقدمتها الشعائر الحسينية، او يتخذ موقفا معاديا من اتباع اهل البيت عليهم السلام في العالم اجمع، لاسيما ان شيعة العراق هم اكثر شيعة في العالم تمسكا بهذه المقدسات والشعائر، ودفعوا من اجل هذه العقيدة الغالي والنفيس على مدى التاريخ وفي ظل حكم اكثر طغاة العالم وحشية ودموية كالسفاح الحجاج والطاغية صدام، كما كان العراق وخاصة حواظره المقدسة في النجف وكربلاء وسامراء والكاظمية، مقصد كل عشاق اهل البيت عليهم السلام في العالم.

    الجهة التي تقف وراء هذا الفبركات ليست سوى الحلف البعثي التكفيري الامريكي، فايتام البعث الصدامي مدفوعين بعنصريتهم، والتكفيريون مدفوعين بحقدهم الطائفي ، والامريكيون مدفوعين بجشعهم وطمعهم وخوفهم على امن “اسرائيل”، حاولوا من خلال العمل على هامش هذه التظاهرات للايحاء انها تظاهرات “هدفها الحقيقي” هو “مواجهة النفوذ الايراني” في العراق، فأخذوا يفبركون بعض الصور والافلام، عبر تغيير معاني اللافتات او تركيب اصوات على التجمعات والتظاهرات لتظهر على انها ضد المقدسات الشيعية الاسلامية والشعائر الحسينية وايران ومحور المقاومة.

    المؤسف ان بعض شيعة العراق وايران وقع في فخ الحلف البعثي التكفيري الامريكي، وقام باعادة نشر هذه الصور والافلام، من باب التحذير من المخاطر التي تهدد وحدة الصف الشيعي في العراق وايران وفي عموم المنطقة، دون ان يعلموا انهم بهذا العمل يخدمون مخطط هذا الحلف، الذي يحاول الايحاء بان هناك هوة بين شيعة العراق ومرجعيته، وان العراق لم يعد امنا لشيعة العالم، وان زيارة الاربعين لن تقام هذا العام، وان العراقيين لن يرحبوا بزوار الحسين، بينما على ارض الواقع ليس هناك اي شيء من هذا القبيل.

    على شيعة اهل البيت في العراق وايران وجميع انحاء العالم ، الا يقعوا في فخ عصابة البعث الصدامي التكفيري المدعومة امريكا، وان يعملوا على وأد فتنهم عبر عدم الترويج لصورهم وافلامهم المفبركة، فالعراقيون لم ينزلوا الى الشوارع من اجل اهانة مقدساتهم او محاربة الشعائر الحسينية او معاداة اخوانهم في العقيدة، فحب الحسين يجمع اتباع اهل البيت عليهم السلام ليس في العراق وايران، بل في جميع انحاء المعمورة، ولن يفلح ابناء الطلقاء وابناء البعثيين والبعثيات واسيادهم من الامريكيين والصهاينة ، من النيل من الحسين عليه السلام وانصاره و زواره.

    إحذروا الوقوع في الفخ.. البعث الصدامي يفبرك التظاهرات
     
    المصدر / العالم