التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • العراق على صفيح ساخن.. قتلى وجرحى بالمظاهرات في انتظار حل سياسي

    السيمر / فيينا / الجمعة 01 . 11 . 2019 — أعلن الرئيس العراقي برهم صالح قبول رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاستقالة من منصبه شرط عدم التسبب في فراغ دستوري، وذلك بعد أيام من المظاهرات المتواصلة أدت إلى مقتل العشرات وجرح الآلاف. لكن هل يكفي هذا الشارع للهدوء؟

    https://www.youtube.com/watch?v=kPQmlOFNlv8

    المصدر / روسيا اليوم

  • نعم للإصلاح في العراق، وكلا لسقوط النظام

    السيمر / فيينا / الخميس 31 . 10 . 2019

    الخبر واعرابه

    الخبر :

    اكد الرئيس العراقي في تصريح متلفز على دعمه للمطالب الإصلاحية للشعب مؤكدا ان كل المشاكل التي يواجهها العراق لا يمكن حلها إلا في إطار القانون.

    التحلیل:

    اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح في خطابه المتلفز، الشعب والقوات العسكرية بانهما يكملان بعضهما بعضا واصفا هذه القوات بالمحافظة على مقاربة الشعب الإصلاحية وهذا يعني فشل الجهود التي بذلت خلال الشهر الماضي لخلق اجواء ثنائية القطب في العراق ليتم من خلالها تصعيد الاضطرابات ومن ثم اسقاط النظام وجر الاصلاحات الى ثورة.

    وكباقي الحريصين على استقرار العراق، أكد صالح أن التوصل إلى حلول لمشاكل البلاد لا يتم عبر استخدام العنف وهناك حلول عقلانية ومنطقية لحل المشاكل في ظل حكم القانون والديمقراطية.

    وتعني اشارة صالح الى استعداد رئيس الوزراء لتسليم الامور الى شخصية متفق عليها من قبل جميع التيارات السياسية العراقية، تعني أن جميع السلطات العراقية تضع الحفاظ على البلاد واستقراره، فوق أي مصلحة اخرى في الوقت الراهن.

    وخلاصة القول هي ان برهم صالح يرى ان عادل عبد المهدي سيبقى في منصب رئيس الوزراء مع تكليفه بإجراء الإصلاحات حتى يتم التوافق على شخصية جديدة لمنصب رئاسة الوزراء. ومن البديهي ان تصريح صالح هذا يعني اننا نتوقع أن تؤخذ المشاورات بشأن هذه المسألة على محمل الجد.

    ومن البديهي ان صياغة القانون الجديد للانتخابات وإجراءها بموجب القانون الجديد في العراق ستستغرق بعض الوقت وما يدعو اليه صالح في ظل هذه الظروف هو تحلي المتظاهرين العراقيين بالصبر ودعمهم لنظامهم السياسي والذي اكد صالح على ضرورة تلبية مطالبهم ووضع أمامهم مجموعة متنوعة من المقترحات لحل المشاكل وحثهم بلغتهم على أن يكونوا متيقظين امام “الأصوات الأحادية” التي تدعو الى تحويل الإصلاحات الى ثورة.

    المصدر / العالم

  • هل أعدت واشنطن حكومتي إنقاذ للعراق ولبنان؟ اسمع ما يقول مستشار ترامب

    السيمر / فيينا / الخميس 31 . 10 . 2019 — وليد فارس الأمين العام للمجموعة النيابة الأطلسية، مستشار الرئيس ترامب للعلاقات الخارجية سابقا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة واشنطن مع ” قصارى القول”. المزيد في الفيديو.

    https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=zT2atdIX2kc

    المصدر / RT

  • حزب الله: ممثل مضطرب فاشل أثر على متظاهرين في العراق ولبنان

    متابعة السيمر / فيينا / الخميس 31 . 10 . 2019 — ذكرت قناة “المنار” اللبنانية التابعة لـ”حزب الله” أن الاضطرابات الحالية في لبنان والعراق تشبه كثيراً فيلم “جوكر” الأمريكي الذي فاز بالأسد الذهبي بمهرجان البندقية العام الجاري.

    ولفتت القناة في تقرير لها إلى أن بطل الفيلم الممثل الكوميدي الفاشل المضطرب نفسيا، آرثر فليك، الذي يرتكب سلسلة جرائم تثير موجة فوضى في الأوساط الفقيرة بمدينته، أثر كثيراً على نمط تصرف فئة من المتظاهرين في لبنان والعراق بشكل لافت.

    وتابع التقرير “المشهد الذي انتهى به الفيلم اكتمل في شوارعنا. مشهد إشاعة الفوضى الذي مارسه البعض هو عينه، تصرفاته (بطل الفيلم) التي يمتزج بها الرقص والغناء والتكسير والصراخ دون خطاب واضح يشبه كثيرا واقعنا الحالي. قناع جوكر الذي رأيناه في التظاهرات، الموسيقى المعتمدة، الألوان، كل شيء تقريبا”.

    وشدد التقرير على أن السينما تلعب لا دورا كبيرا في تشكيل الرأي العام فحسب، بل وتواكب كل التطورات والأحداث التي تحصل في العالم، “إذا لم نقل إنها من أهم مسبباتها”، محذرا المتظاهرين الذين يقتبسون شخصية جوكر “كرمز جديد لثورتهم” من أنه “مضطرب نفسيا وقاتل هستيري لا يحمل أي فكر ثوري”.

    شفق نيوز

  • من اين مصدر هذه الاموال التي يتم توزيعها بلا حساب؟

    السيمر / فيينا / الاربعاء 30 . 10 . 2019 — ما حدث بميدان التحرير بالقاهرة عند اعتصام المصريين ضد نظام حسني مبارك يحدث الان ، اذ كانوا يوزعون يوميا لكل مصري بالساحة 100 جنيه ، مع وجبات توزع يوميا ..

    هذا فيديو لفتاة شابة توزع بكل رحابة صدر اموال على اصحاب التك تك ، من هي الجهة التي توزع الامول بهذه الصورة ، نضعها امام القراء الكرام .

  • بعد تظاهرات بنات بمدرسة بالاعظمية بهتاف بذيءالاعظمية تجوب الشوارع لكسر حظر التجوال المفروض

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 29 . 10 . 2019 — يبدو ان البعض يحاول وفق ما رشح من اخبار عن تدخلات خارجية واموال مدفوعة يريد اسقاط الدولة العراقية ، واخذ العراق نحو الفوضى والحرب الاهلية بحجة التظاهر رغم ان مجلس النواب العراقي مستمر بالموافقة على اصدار حزم اصلاحية . والدليل ما حصل في ليلة البارحة من كسر لقرار منع التجول واحداث فوضى لا داع لها ببغداد ..

  • الاحتجاجات متواصلة: عبد المهدي لن يستقيل

    ثمة تخوف من انفلات الأمور والذهاب إلى الفوضى الشاملة (أ ف ب )

    السيمر / فيينا / الاثنين 28 . 10 . 2019 — الوصول إلى «ساحة التحرير»، وسط العاصمة بغداد، ليس بالأمر الصعب. الطرقات سالكة. شبّانٌ وشابات في طريقهم إلى هناك، حيث المكان الأوحد للتظاهر، على عكس التظاهرات الماضية التي شهدتها معظم الساحات والطرق البغدادية. هتافات الذاهبين إلى الساحة بسيارات «التاكسي» ليست كما العائدين منها على «التكاتك» (جمع تُكتك). الإحباط مرسومٌ على وجوه شباب فرّقتهم الغازات المسيّلة للدموع، والتي ألقاها عناصر من القوات الأمنية المختلفة، وتحديداً جهاز «مكافحة الإرهاب» الذي انتشر فجر أمس في معظم شوارع العاصمة. المواجهات المستمرة تأخذ طابعاً تصاعدياً، بدءاً من الساعة الثانية عصراً. البعض يفضّل مشاهدة ما يجري على جسر الجمهورية من على ضفاف نهر دجلة. شبّان غاضبون أضرموا النيران على الجسر، في ظلّ عجزهم ــــ حتى الآن ــــ عن الدخول إلى «المنطقة الخضراء». الخوف هو الشعور المتقاسَم بين مختلف القوى السياسية: أمنياً من انفلات الأمور والذهاب إلى الفوضى الشاملة، وسياسياً من العجز عن الخروج من الأزمة، في ظلّ التلويح بإضراب قد يكون مفتوحاً، ووسط دعوات إلى أن يكون الاثنين أوّل أيامه.

    حتى الآن، بلغ عدد من سقط منذ بداية التظاهرات الأخيرة 74 قتيلاً و3654 جريحاً، وفق «المفوضية العليا لحقوق الإنسان». القوى الأمنية تؤكد أن الضحايا من صفوف الطرفين، الأمنيين والمتظاهرين. وهم سقطوا نتيجة الإصابات المباشرة بالقنابل الدخانية والمسيلة للدموع، إضافةً إلى الاقتتال الذي وقع في بعض المحافظات الجنوبية، التي شهدت أمس حظراً للتجوال، فيما تصفها مصادر عاملة في مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالمناطق الأقرب إلى أن تكون «قنابل موقوتة»، حيث بات الجميع متأهّباً لمواجهة «من سيقتله»، في انجرار واضح إلى «فتنة» يحمّل قائدا «تحالف الفتح»، هادي العامري وقيس الخزعلي، الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية الوقوف وراءها. عملياً، لا يمكن لأحد الآن التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور. صحيحٌ أن العمل جارٍ على ضبط الشارع، في ظلّ انزعاج يُنقل عن «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني) مما جرى في اليومين الماضيين، إلا أنه بات واضحاً أن هناك من يعرقل بعض التفاهمات داخلياً وخارجياً. الولايات المتحدة الأميركية، التي أعربت عن دعمها لحكومة عبد المهدي قبل أيام، يُنظر إلى دورها في بغداد بعين الريبة، في ظلّ استمرار تحشيد الشارع من قِبَل منظمات المجتمع المدني التي تنادي بسقوف سياسية عالية. أما زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، والذي أعلنت كتلته النيابية الانتقال إلى صفوف المعارضة إلى جانب الكتلة التابعة لـ«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«كتلة النصر» بزعامة حيدر العبادي، فينُظر إلى حراكه السياسي وتموضعه الحالي بالكثير من الاستهجان؛ إذ كيف يُعقل وضع رِجلٍ في الحكومة وأخرى في المعارضة؟ بحسب منتقديه. ثمة اليوم من يحمّل الصدر مسؤولية ما آلت إليه الأمور؛ كونه يسعى إلى كسب المزيد من المناصب داخل مؤسسات الدولة وفق البعض، فيما يرى آخرون أنه عازم على إقالة الحكومة الحالية ورئيسها، لكن مصادر عبد المهدي تؤكد أن «لا استقالة واردة حالياً»، معتبرة ذلك «هروباً من مسؤولية جسيمة».
    إزاء الأداء السياسي للصدر، تُطرح تساؤلات حول خيارات بقية القوى المشاركة في الحكومة، وخصوصاً منها تحالف «الفتح»، فهل سيدير الأخير ظهره لشريكه في الائتلاف الحكومي، ويمضي في دعم عبد المهدي مهما كلّف الأمر؟ ثمة محاذير دون ذلك؛ أبرزها أن الحكومة والحال هذه ستكون محظيّة بغطاء سياسي من طيف واحد هو «الفتح»، لكن الذهاب إلى التفاوض مع الصدر من أجل تكريس اتفاق جديد من شأنه هو الآخر تكبيل الحكومة، التي تعاني أصلاً من حالة شلل لعدم إنجاز أحد أبرز برامج عملها، أي حسم الدرجات الخاصة (6000 درجة)، بفعل المحاصصة الحزبية والطائفية. الحديث عن اتفاق جديد بين «الفتح» و«سائرون» هو حديثٌ عن سنة أخرى لعبد المهدي، في تكرارٍ لسيناريو السنة الأولى من ولايته، مع ما تخلّلها من شدّ وجذب وعجز عن الإنجاز. وفي هذا الإطار، تتساءل قوى «الفتح» عن سبب تحميلها هي وعبد المهدي، فقط، مسؤولية الفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عام 2003، علماً بأن القوى السياسية المختلفة التي تنادي اليوم بالإصلاح «هي نفسها التي عطّلت الكثير من الإجراءات لعدم نيلها حصة من الكعكة»، كما تعبّر مصادر «الفتح”

    الاخبار اللبنانية

  • اقتتال دموي بين «الصدريّين» و«العصائب»

    السيمر / فيينا / الاثنين 28 . 10 . 2019 — العراقيون إلى الشارع مجدّداً. الموعد الذي ضُرب مسبقاً في الـ 25 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حمل الكثير من الأحداث مع ساعاته الأولى. خطابٌ لرئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، ليل الخميس ــــ الجمعة، بالتزامن مع محاولة المتظاهرين الدخول إلى «المنطقة الخضراء» وسط العاصمة بغداد والاستقرار فيها. محاولاتٌ جوبهت بقرار حاسم من قِبَل الأجهزة الأمنية، يقضي بـ«تحييد الخضراء عن التظاهرات»، وفق مصدر أمني مطلع.
    عبد المهدي استبق التظاهرات بتأكيد «حق الجميع في التعبير عن رأيه وموقفه بطرق سلمية من دون شغب»، مجدداً تمسّكه بحكومته «ما لم يُقدّم أيّ بديلٍ دستوري»، حتى «لا يُترك العراق للفوضى»، إلا أنه ــــ في الوقت نفسه ــــ وصف دعوات «إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة بأنها حق شرعي، وسنعمل عليه من دون ضغوط». وانتقد، في كلمته التي بُثّت فجر أمس، واقع الدولة العراقية ومؤسساتها، متّهماً من سبقه بـ«تقويض الدولة اقتصادياً وأمنياً»، مهاجماً كلّاً من سلفَيه حيدر العبادي ونوري المالكي، إذ تساءل عن «غياب لجان التحقيق في أحداث سبايكر وسقوط الموصل والأنبار»، عقب الهجوم الذي شنّه «حزب الدعوة الإسلامية» ــــ بجناحيه ــــ على عبد المهدي، مع إعلان نتائج التحقيقات الخاصة بضحايا التظاهرات السابقة. وتعهد رئيس الوزراء، في محاولة منه لتنفيس احتقان الشارع، بـ«محاربة الفساد، وتنظيم مجلس الخدمة ومجلس الإعمار، ودعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى لملاحقة الفاسدين، وتقليص رواتب المسؤولين إلى النصف»، فضلاً عن «إجراء تعديلات وزارية بعيدة عن المحاصصة، إلى جانب العمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة». وفيما رفض أيّ وجود لأيّ قوة أجنبية من دون موافقة الحكومة العراقية، كشف عن مساعٍ لعقد «مؤتمر إقليمي لإبعاد العراق عن الصراعات في المنطقة»، إلى جانب «العمل على تعديل قانون الانتخابات، وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات»، في قرار تلاقى فيه مع دعوة «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني)، أمس، إلى «سنّ قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية».
    وفي خطبة الجمعة، شدّدت «المرجعية» على «مكافحة الفساد، واتّباع آليات واضحة وصارمة لملاحقة الفاسدين، واسترجاع أموال الشعب منهم، ورعاية العدالة الاجتماعية…»، إلى جانب «اعتماد ضوابط عادلة في التوظيف الحكومي، بعيداً عن المحاصصة والمحسوبيات، واتخاذ إجراءات مشددة لحصر السلاح بيد الدولة، والوقوف بحزم أمام التدخلات الخارجية في شؤون البلد». كما دعت المتظاهرين والقوات الأمنية ــــ على حدٍّ سواء ــــ إلى «الالتزام التام بسلمية التظاهرات وعدم السماح بانجرارها إلى استخدام العنف وأعمال الشغب والتخريب»، مُسجّلة بذلك موقفاً وسطياً بين الطرفين، مردّه «الحرص البالغ على مستقبل البلد الذي يعاني من تعقيدات كثيرة يخشى معها من أن ينزلق بالعنف والعنف المقابل إلى الفوضى والخراب»، على اعتبار أن هذا «يفسح المجال لمزيد من التدخل الخارجي، وليصبح العراق ساحة لتصفية الحسابات بين بعض القوى الدولية والإقليمية».
    وعلى رغم مناشدة «المرجعية» وعبد المهدي الجميع الحفاظ على سلمية التظاهرات، أعلنت «المفوضية العليا لحقوق الإنسان»، أمس، مقتل 24 متظاهراً، وإصابة 1779 آخرين، في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية، التي شهدت مواجهات أقرب إلى أن تكون «تصفية حسابات» بين مسلحي «التيار الصدري» (بزعامة مقتدى الصدر) ومسلحي «حركة عصائب أهل الحق» (بزعامة قيس الخزعلي)، وسط حديث عن إحراق «الصدريين» و«الصرخيين» عدداً من مقار الفصائل والأحزاب، في حملة وُصفت بـ«الممنهجة» و«تستهدف إشعال اقتتال شيعي ــــ شيعي». ووفق مصدر أمني، تحدث إلى «الأخبار»، فإن «التهديد الأمني بالفوضى لا يزال قائماً، وتوجد جهات تدفع بذلك وسط غياب الحراك السياسي الواضح لاحتواء تداعيات الأزمة». وأكد المصدر «ثبوت حالات انتهاك لسلمية التظاهرات وحق التعبير، تمثلت بالتهديد المباشر ورمي عناصر الأمن بالحجارة وقنابل المولوتوف واشتباك بالأيدي وطعن بالسكاكين»، إضافة إلى رفع «هتافات تشكك بولاء الأجهزة وجنسيات منتسبيها، ووصفهم بالمجندين الإيرانيين»، ورفع بعض المتظاهرين «شعارات ضد إيران، وحرق علمها، والتركيز عليها دون غيرها من الدول». كذلك، لم تسلم «المرجعية» من هتافات البعض، حيث كان لافتاً «وجود حملة منظّمة استهدفت المرجعية بعد خطبتها»، بحسب مصادر ميدانية تحدثت إلى «الأخبار».

    من قَنَص المتظاهرين؟
    يظلّ السؤال عن الجهة التي قنصت المتظاهرين في تظاهرات مطلع الشهر الجاري محلّ أخذ وردّ. تقرير لجنة التحقيق في أحداث التظاهرات لم يحمّل أي جهة مسؤولية القنص، علماً بأن البعض يتهم فصائل «الحشد الشعبي» بالقيام بذلك، فيما مصادر الأخير تنفي هذه التهمة نفياً قاطعاً، على اعتبار أن من قام بهذا الأمر «يعمل وفق أجندات خارجية»، وفق ما عبّر زعيم «حركة عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، الذي قال إن «القناصين هم من العاملين في الشركات الأمنية الأجنبية».
    لكن مصادر مطلعة، تحدثت إلى «الأخبار»، كشفت أن رئيس «جهاز مكافحة الإرهاب» في «إقليم كردستان»، لاهور شيخ جنكي الطالباني، الذي تربطه علاقة وثيقة بإسرائيل، أدار بشكل مباشر عمليات القنص مقابل «محطة الكيلاني»، حيث نشر مجموعة من القناصين في مبنى مجاور للمحطة، هو أشبه بهيكل تابع لقوات «الرد السريع». وبحسب المعلومات، فإن سيارتين خرجتا من «اللواء الرئاسي»، بأمر مباشر من الطالباني، بعدما أُلبس القناصون ثياب «الرد السريع»، وزُوّدوا برشاشات «M16». وبلغت نسبة من قُنص هناك من إجمالي عدد الضحايا 70 بالمئة، في ظلّ اتهام لـ«الرد السريع» بالوقوف وراء هذه العمليات، وتبرئة «اللواء الرئاسي»، الذي تُطرح الكثير من علامات الاستفهام حول أدائه. مفارقة تضاف إليها مفارقات أخرى في التقرير من قبيل توجيه الاتهام إلى آمر الفوج الثاني في «لواء رئاسة الجمهورية»، العقيد نوزاد عثمان خدر، علماً بأن التظاهرات لم تصل إلى منطقة الكرادة أو الجادرية حيث تنتشر تلك القوة. ومن هنا، تعتبر مصادر أمنية، في حديثها إلى «الأخبار»، أن «خطأ التقرير تحميل أطرافٍ المسؤولية دون أخرى، على رغم مهنية اللجنة» التي أصدرته.
    من جهتها، اعتبرت «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني)، أمس، أن «التقرير المنشور عن نتائج التحقيق في ما شهدته التظاهرات السابقة من إراقة للدماء وتخريب الممتلكات لم يحقق الهدف المترقّب منه، ولم يكشف عن جميع الحقائق والوقائع بصورة واضحة للرأي العام»، داعيةً إلى «تشكيل هيئة قضائية مستقلة لمتابعة هذا الموضوع وإعلام الجمهور بنتائج تحقيقها بكل مهنية وشفافية».

    من ملف : الرواية الأمنية لتظاهرات العراق: رعاية أميركية _ إماراتية وتمويل سعودي

    الاخبار اللبنانية

  • بالصور…من هي “كايلا” التي حملت عملية قتل البغدادي اسمها؟

    السيمر / فيينا / الاثنين 28 . 2019

    كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين،أن عملية قتل زعيم جماعة “داعش” الارهابية أبوبكر البغدادي، التي نفذت مساء السبت، حملت اسم “كايلا مولر”.

    وتعد كايلا واحدة من ضحايا “داعش”، واتهمت السلطات الأمريكية البغدادي شخصيا، بالمسؤولية عن مقتلها عام 2015.

    وكانت كايلا تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية، لكنها اختطفت في حلب شمال سوريا، عام 2013 وقام “داعش” باحتجازها رهينة لديه حتى أعلن عن مقتلها رسميا في شباط/فبراير 2015.

    بالصور...من هي "كايلا" التي حملت عملية قتل البغدادي اسمها؟

    وزعم “داعش” أن الفتاة الأمريكية قتلت في غارة لما يسمى بـ”تحالف الدولي”، على أحد مواقعه، لكن واشنطن نفت في حينه صحة هذا الادعاء.

    واتهم جهاز المباحث الفيدرالي الأمريكي “أف بي آي”، البغدادي، باغتصاب الرهينة الشابة مرات عديدة.

    وكشف والدا الشابة كارل ومارشا مولر عام 2015، أن السلطات الأمريكية أبلغتهم بتعرض كايلا للتعذيب، وأنها كانت “سبية” لدى البغدادي.

    بالصور...من هي "كايلا" التي حملت عملية قتل البغدادي اسمها؟

    ولفت شبكة “سي أن أن” الأمريكية إلى أن تعذيب والاعتداء على كايلا جرى في فيلا كان يقيم فيها “أبو سياف” القيادي في “داعش” والذي قتل بغارة أمريكية عام 2015 واعتقلت زوجته.

    وكشفت “أم سياف” خلال التحقيقات معها، تفاصيل ما جرى لكايلا، والاعتداء الذي تعرضت له على يد البغدادي.

    المصدر / العالم

  • بالصور.. اغلاق ساحة النسور بالاسلاك الشائكة وتفريق المتظاهرين

    السيمر / فيينا / الاثنين 28 . 10 . 2019 — بالصور.. اغلاق ساحة النسور بالاسلاك الشائكة وتفريق المتظاهرين

    يتبع..

     
     
     
     
     
    المصدر / السومرية نيوز