التصنيف: تجارة واقتصاد

  • من هي المؤسسات العراقية التي تستحوذ على النسبة الأكبر في صرف الرواتب خلال 5 سنوات؟

    من هي المؤسسات العراقية التي تستحوذ على النسبة الأكبر في صرف الرواتب خلال 5 سنوات؟

    فيينا / الأربعاء  04 . 06 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    كشف خبير اقتصادي عن أرقام تكشف عن الجهات والمؤسسات الحكومية التي حصلت على أكبر نسبة من الرواتب والزيادات خلال الأعوام بين 2019 و2024، مشيراً إلى “زيادة في مخصصات الرواتب المركزية بلغت نحو 48% خلال المدّة المذكورة”.

    وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي، في تدوينة على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء 4 حزيران 2025، إن “مراجعة بيانات الإنفاق الحكومي في العراق بين عامي 2019 و2024 تشير إلى أن سبع جهات حكومية فقط استحوذت على نحو 93% من مجموع الرواتب المركزية للدولة، ما يعكس تمركزاً شديداً في توزيع النفقات التشغيلية”.

    وأشار العبيدي مرفقاً جدولاً في تدوينته، إلى أن وزارة الداخلية العراقية في مقدمة هذه الجهات، التي تصدرت القائمة بحصة بلغت 22% من مجمل الرواتب في عام 2024، حيث وصلت قيمة رواتبها إلى نحو 13 تريليون دينار، مقارنة بـ 10.5 تريليون دينار في عام 2019، تلتها وزارة التربية بنسبة 18% من مجموع الرواتب، إذ ارتفعت مخصصاتها من 1.74 تريليون دينار في 2019 إلى 10.7 تريليون دينار في 2024، أي بزيادة مذهلة بلغت 513%، وهي الأعلى بين جميع الوزارات.

    أما رواتب حكومة إقليم كوردستان، فقد ارتفعت من 4.58 تريليونات دينار في 2019 إلى 9.2 تريليونات دينار في 2024، مستحوذة بذلك على 15.3% من إجمالي الرواتب المركزية، وبنسبة نمو بلغت 101%.

    وفي قطاع الصحة، شهدت وزارة الصحة زيادة كبيرة في رواتبها بنسبة 466%، حيث ارتفعت من نحو 1 تريليون دينار في 2019 إلى 5.9 تريليون دينار في 2024، وفق الخبير الاقتصادي.

    كما شهدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئات التابعة لها ارتفاعاً في رواتبها بنسبة 80%، لتنتقل من 3.5 تريليون دينار إلى 6.34 تريليون دينار خلال الفترة ذاتها.

    في المقابل، لم تستحوذ باقي الوزارات والمحافظات مجتمعة سوى على 6.5% فقط من مجموع الرواتب المركزية، فيما بيّن العبيدي أن “هذه الأرقام لا تشمل الوزارات والجهات ذات التمويل الذاتي، مثل بعض تشكيلات وزارات الكهرباء، النفط، والاتصالات”.

    وأوضح العبيدي أن “الزيادة الكلية في مخصصات الرواتب المركزية بين عامي 2019 و2024 بلغت نحو 48%، وهو معدل نمو مرتفع يشكل عبئاً ثقيلاً على أي حكومة مستقبلية، نظراً لتأثيره المباشر على استدامة الإنفاق العام والموارد المالية للدولة”.وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • تراجع طفيف للدولار أمام الدينار العراقي

    تراجع طفيف للدولار أمام الدينار العراقي

    فيينا / الأحد 25. 05 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي حالة عدم الاستقرار امام الدينار العراقي، مع إغلاق التعاملات في بورصة الكفاح.
    وانخفضت أسعار صرف الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، حيث بلغ سعر الصرف 141,650 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بعد أن سجل صباح اليوم 141,950 دينار.
    كما انخفضت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، ليصل سعر بيع الدولار إلى 142,750 دينار مقابل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 140,750 دينار.
    ومنذ نحو اسبوع، تشهد اسعار الصرف تفاوتاً بين الصعود والنزول الطفيف لكنها لاتزال مرتفعة عن السعر الرسمي المحدد من البنك المركزي بمقدار 132 الف دينار لكل 100 دولار. 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • ارتفاع أسعار الدولار في بغداد مع الإغلاق

    ارتفاع أسعار الدولار في بغداد مع الإغلاق

    فيينا / الأربعاء 14 . 05 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، مع إغلاق البورصة.

    وقال مراسل وكالة فيديو الإخبارية، إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 142500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142350 ديناراً مقابل 100 دولار.
    وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • مع إغلاق البورصة.. انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد

    مع إغلاق البورصة.. انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد

    فيينا / السبت 10 . 05 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي في أسواق العاصمة بغداد، مع إغلاق البورصة، مساء اليوم السبت.

    وقال مراسل وكالة فيديو الإخبارية، إن أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، حيث سجل سعر صرف 100 دولار 142,300 دينار، بعدما كان قد سجل صباح اليوم 142,400 دينار لكل 100 دولار.
    وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 143,250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 141,250 ديناراً مقابل 100 دولار.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • والى جانب الجفاف اهدت ” حكومة الامر الواقع” الحبوب لمن لا يستحقه: الجفاف يقسو على المزارعين وبغداد تفاقم الوضع.. أربيل ودهوك تفقدان نصف إنتاجهما من القمح

    والى جانب الجفاف اهدت ” حكومة الامر الواقع” الحبوب لمن لا يستحقه: الجفاف يقسو على المزارعين وبغداد تفاقم الوضع.. أربيل ودهوك تفقدان نصف إنتاجهما من القمح

    فيينا / الخميس 08 . 05 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    من المتوقع أن يشهد إنتاج القمح في محافظتي أربيل ودهوك انخفاضاً بنسبة 50% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة لقلّة الأمطار، في ظل تخفيض الحكومة العراقية مشترياتها من القمح من 700 ألف طن إلى 400 ألف طن من مزارع إقليم كوردستان، التطور الذي ينظر إليه على أنه يهدد الأمن الغذائي في الإقليم.

    انخفاض حاد بإنتاج القمح في أربيل ودهوك

    وأوضح مدير عام مديرية الزراعة في أربيل هيمن سعيد مراد في تصريح لمنصّة “الجبال”، أن “إنتاج المحافظة من القمح في العام الماضي بلغ حوالي مليون طن، بينما من المتوقع أن ينخفض هذا الرقم إلى النصف هذا العام”. 

    وبالمثل، عانت محافظة دهوك أيضاً من نقص حاد في الأمطار. حيث توقع مدير عام زراعة دهوك أحمد جميل، في تصريح لمنصّة “الجبال”، “إنتاج 250 ألف طن فقط من القمح هذا العام، وهو ما يمثل انخفاضاً كبيراً عن إنتاج العام الماضي الذي بلغ 430 ألف طن”.

    في المقابل، تبدي محافظتا السليمانية وحلبجة، تفاؤلاً بشأن إنتاجهما من القمح هذا العام. حيث أكدت نسرين أحمد مسؤولة صوامع محافظة السليمانية في تصريح خصّت به “الجبال”، أن “حالة الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح في محافظتي السليمانية وحلبجة جيدة، وأن الآثار الطفيفة للجفاف لن تؤثر بشكل كبير على الإنتاج”.

    وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها إنتاج القمح في الإقليم، فاقمت الحكومة العراقية الوضع بقرارها خفض مشترياتها من القمح من المزارعين الكورد من 700 ألف طن إلى 400 ألف طن.

    وتجدر الإشارة إلى أن بغداد تحدد حصة سنوية من القمح يتم شراؤها مباشرة من المزارعين بسعر ثابت أعلى من سعر السوق، وذلك بهدف دعم الزراعة المحلية وضمان الأمن الغذائي. وقد حددت بغداد سعر طن القمح لموسم 2024/2025 بـ 850 ألف دينار.

    يُضاف إلى ذلك قرار الحكومة العراقية بخفض المساحات المزروعة هذا العام بنسبة 50%، من تسعة ملايين دونم إلى 4.8 مليون دونم. وقد عزت وزارة الزراعة العراقية هذا القرار إلى انخفاض هطول الأمطار، مما يشير إلى احتمال تعرض البلاد لموجة جفاف.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • ثلاثية البنك المركزي تكبح جماح السوق الموازي.. انخفاض تاريخي للدولار لأول مرة منذ 2022

    ثلاثية البنك المركزي تكبح جماح السوق الموازي.. انخفاض تاريخي للدولار لأول مرة منذ 2022

    فيينا / الخميس 08 . 05 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    سجل الدينار العراقي خلال الأسابيع الماضية تحسنًا ملحوظًا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي في الاسواق العراقية، حيث تراجعت العملة الصعبة لاول مرة منذ العام 2022، الى عتبة  الـ141 الفا لكل مئة دولار.

    وقبل شهر رمضان، كان سعر الدولار يحوم حول الـ150 الف دينار لكل 100 دولار، وفي شهر رمضان كانت أسعار الدولار مستقرة نسبيا حول الـ147 الى 149 الف دينار لكل 100 دولار، لكن مع بداية شهر نيسان الماضي وبالتزامن مع اعلان ترامب فرض حرب الرسوم الجمركية، انخفضت أسعار الدولار في العراق بشكل متسارع، حتى انها وصلت الان الى 142 الف دينار لكل 100 دولار.

    وجاء هذا التحسن مدفوعًا بحزمة من السياسات النقدية والتنظيمية، نجحت في خفض الطلب على العملة الأجنبية عبر قنوات غير رسمية.

    وفي هذا السياق، حدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح ثلاثة عوامل رئيسة أسهمت في كبح السوق الموازي وتقوية الدينار.

    وقال صالح في حديث لـ”الاقتصاد نيوز”، إن البنك المركزي العراقي نجح في تلبية احتياجات كبار التجار من الدولار، من خلال تعزيز احتياطات المصارف الوطنية لدى مراسليها في الخارج من المصارف المصنفة بدرجة ائتمانية عالية (AAA)، مع البدء باستخدام عملات بديلة كالدرهم الإماراتي، اليورو، واليوان الصيني في العمليات المصرفية، خاصة مع شركاء العراق التجاريين الرئيسيين كتركيا، الإمارات، والصين. هذا التوجه أسهم في تسريع التحويلات وتقليل الاعتماد على السوق الموازي.

    وشكلت التجارة الصغيرة نحو 60% من حجم تجارة القطاع الخاص في العراق، وبدعم من إجراءات حكومية جديدة، تم تسهيل وصول هذه الفئة من التجار إلى الدولار عبر المصارف العراقية مباشرة، دون الحاجة إلى وسطاء باهظي التكلفة. ساهم هذا في امتصاص جزء كبير من الطلب الموازي على الدولار.

    وأشار صالح إلى أن المسافرين باتوا قادرين على الحصول على الدولار بالسعر الرسمي (1320 دينارًا للدولار) من خلال بطاقات الدفع الإلكترونية، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على 3000 دولار نقدًا شهريًا عبر المنافذ الرسمية في المطارات، ما قلص بشكل كبير من لجوئهم إلى السوق السوداء.

    وأكد صالح أن هناك عدة عوامل داعمة ساهمت أيضًا في خفض الضغط على الدولار في السوق الموازي، من بينها التشديد القانوني على التعامل بالدولار خارج النظام المصرفي، ما دفع الأفراد لتجنب المخاطر القانونية المرتبطة بالسوق السوداء، والتحول نحو الذهب كأداة ادخار، نتيجة تقلبات الدولار العالمية ومخاوف من مستقبل العملة الورقية.

    وأشار مستشار السوداني الى الإقبال على السندات الحكومية ذات العوائد النصف سنوية المجزية، التي باتت أداة مضمونة لحفظ القيمة بعيدًا عن المضاربة في سوق العملة، مؤكدا نجاح أسواق “الهايبر ماركت” في تثبيت أسعار السلع الأساسية، مما أضعف تأثير السوق الموازي على معيشة المواطن، وساهم في الاستقرار الاقتصادي العام.

    وفي ختام حديثه، أشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن الطلب على الذهب سجل ذروة تاريخية، نتيجة المخاوف المتزايدة التي يتداولها الشارع العراقي بشأن احتمالية إلغاء أو تقليص بعض فئات الدولار الورقي من قبل الفيدرالي الأمريكي في المستقبل، مما دفع المواطنين إلى تنويع أدوات ادخارهم بعيدًا عن العملة الأمريكية.

    الى ذلك، شخص الخبير الاقتصادي منار العبيدي، جملة أسباب أخرى، ادت الى تراجع أسعار الدولار محليا.

    وذكر العبيدي خلال حديث لـ”الاقتصاد نيوز”، أن السبب الأبرز لانخفاض سعر الدولار يعود إلى تراجع الطلب عليه في السوق الموازي، بالتزامن مع زيادة ملحوظة في المعروض من العملة الصعبة، سواء من مصادر داخلية أو خارجية، مبينا ان هذا التوازن الجديد ساعد في تقليص الفجوة التي طالما فصلت بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي.

    من بين التحولات البارزة، يشير العبيدي إلى تراجع ثقة العديد من المستثمرين المحليين بالدولار كأداة للادخار، نتيجة التوقعات بانخفاض قيمته مقابل الذهب. هذا الاتجاه دفع شريحة واسعة من المواطنين إلى تصريف الدولار وشراء الذهب، ما زاد من حجم المعروض النقدي بالدولار داخل السوق المحلي.

    في المقابل، ساهمت مصادر أخرى في تعزيز حجم المعروض من الدولار، أبرزها التحويلات والاستثمارات الأجنبية، وخاصة تلك المتعلقة بالشركات الدولية العاملة داخل العراق. ووفق العبيدي، فإن هذه التدفقات لم تعد ترتبط فقط بعائدات النفط، بل صارت تأتي من قنوات إضافية أسهمت في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

    وفي إجراء نقدي لافت، قام البنك المركزي العراقي بتقليص الكتلة النقدية من الدينار خلال الأشهر الستة الماضية بأكثر من 6 تريليونات دينار، لتتراجع من 104 تريليونات إلى نحو 98 تريليون دينار. هذا الانكماش ساعد على رفع القيمة النسبية للدينار مقابل الدولار، مما شكل ضغطًا إضافيًا على السوق الموازي.

    وفيما يتعلق بالتجارة، ورغم ارتفاع الواردات من الصين بنسبة 6%، فقد شهدت واردات العراق من دول رئيسية كالهند وتركيا والولايات المتحدة تراجعًا ملحوظًا. كما يُتوقع أن تكشف الأرقام القادمة عن انخفاض في الاستيراد من الإمارات، التي تمثل 30% من إجمالي واردات العراق، وهو ما يعكس تراجعًا في الطلب العام على الدولار بسبب تقلص النشاط التجاري.

    ويشير العبيدي أيضًا إلى توسع قنوات الوصول إلى الدولار بالسعر الرسمي، من خلال البطاقات المصرفية، الحوالات الرسمية، والتحويلات المباشرة، ما دفع العديد من التجار والأفراد للابتعاد عن السوق السوداء.

    إلى جانب ذلك، لعبت الأوضاع الإقليمية دورًا مهمًا في تخفيف الضغط على الدولار. فقد أدى تدهور الوضع الاقتصادي في إيران إلى انخفاض الطلب على السلع المستوردة من العراق، والتي كانت تُعاد تصديرها إليها. كما ساهم توقف النشاط التجاري مع سوريا في تقليل الطلب على الاستيراد.

    كذلك، يشير العبيدي إلى تراجع تجارة النفط المهرب وتجارة المواد المحظورة، التي كانت تعتمد بشكل كبير على تغطية العمليات بالدولار من السوق الموازي، وقد تم تضييق هذه الأنشطة مؤخرًا عبر إجراءات أمنية ومصرفية مشددة.

    ويرى العبيدي أن استمرار هذه الاتجاهات قد يدفع الدولار إلى مستويات قريبة من 1395 دينارًا خلال الفترة المقبلة، ما لم تحدث تطورات مفاجئة على صعيد السياسة النقدية أو التوازنات الإقليمية.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الرشيد يستعد لتوطين مستحقات الفلاحين

    الرشيد يستعد لتوطين مستحقات الفلاحين

     فيينا / الأثنين 05 . 05 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    أعلن مصرف الرشيد، اليوم الخميس، إكمال استعداداته لتوطين مستحقات الفلاحين ودعم البرنامج الحكومي نحو التحول الرقمي.
    وذكر بيان للمصرف تلقته وكالة /المعلومة/، أن “مصرف الرشيد يعلن عن استعداده الكامل لتوطين وصرف مستحقات الفلاحين، ضمن إطار دعم القطاع الزراعي وحرصاً على تسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية للمزارعين الذين سوقوا محاصيلهم إلى الجهات المعنية”.
    وأكد المصرف، بحسب البيان، أن “هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات الحكومة نحو التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات المالية للفلاحين”. 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات 

  • انخفاض جديد بأسعار الدولار في العراق

    انخفاض جديد بأسعار الدولار في العراق

     فيينا / الأحد 04 . 05 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، عصر الأحد، بشكل طفيف في أسواق بغداد، وبقية محافظات البلاد، مع إغلاق البورصة.

    وسجلت أسعار الدولار انخفاضاً طفيفاً مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتبلغ 144.600 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 144.750 ديناراً مقابل 100 دولار.

    وانخفضت أسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 145.500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 143.500 دينار مقابل 100 دولار.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات 

  • سحب “الأمانات الضريبية” لتمويل الرواتب.. فشل في السياسة المالية ينذر بـ”الاقتراض”

    سحب “الأمانات الضريبية” لتمويل الرواتب.. فشل في السياسة المالية ينذر بـ”الاقتراض”

     فيينا / السبت 03 . 05 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    فتحَ تخويل حكومي لوزيرة المالية، طيف سامي، بسحب مبالغ الأمانات الضريبية بهدف تسديد رواتب الموظفين، باب الجدل حول هشاشة الوضع الاقتصادي والسياسة المالية، في ظل اعتماد البلاد شبه الكلي على النفط، موردا أساسيا لتمويل الموازنة العامة.

    وفي هذا الإطار، أكد النائب أحمد الشرماني، أن اعتماد حكومة محمد شياع السوداني على مبالغ الأمانات الضريبية لدفع رواتب الموظفين، مؤشر واضح على فشل السياسة المالية للحكومة، متوقعا أن يكون القادم أسوأ، وقد يدفع البلاد إلى الاقتراض مجددا من البنك الدولي.

    وقال الشرماني في حوار متلفز، إن “استخدام الأمانات الضريبية لتغطية الإنفاق التشغيلي مؤشر خطير وواضح على فشل السياسة المالية للحكومة”، مبينا أن “العراق بلد صناعي وزراعي، ومنافذه تدر على خزينة الدولة مبالغ ضخمة جدا، لو كانت تحت سيطرة الحكومة المركزية”.

    وتابع قائلا “أما المنافذ في شمال العراق فحدث ولا حرج، لأنها خارجة عن سيطرة الحكومة المركزية، والتهريب من خلالها قائم على قدم وساق، إضافة إلى ذلك أن موقع العراق الرابط بين أسيا وأوروبا يمكن أن يدر مبالغ ضخمة توازي ما يستحصله العراق من بيع النفط”.

    وأكد أن “الحكومة أخطأت في قرارها الأخير، والخطأ سوف يتراكم مثل كرة الثلج”، مبينا أن “السحب من الأمانات الضريبية ليس نتاج اللحظة، إنما سلسلة أخطاء في السياسة المالية أوصلتنا الى هذه المرحلة، حيث أن القادم أسوأ لان الحلول دائما تكون آنية، وقد نلجأ في الأشهر المقبلة للاقتراض من صندوق البنك الدولي”.

    وكان الخبير الاقتصادي، د. نبيل المرسومي، نشر الأربعاء الماضي، وثيقة عبر حسابه على منصة “فيسبوك”، كشفت عن قرار الحكومة الجديد، الذي جاء فيه “بناء على ما عرضته وزيرة المالية عرضاً طارئاً خلال اجتماع مجلس الوزراء، وما جاء في كتاب وزارة المالية المرقم (11س/ 373)، بتاريخ 14/ 4/ 2025. قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الـ15 المنعقدة في 15/ 4/ 2025، الموافقة على (تخويل وزيرة المالية صلاحية سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات، البالغ 3 ترليونات و45 مليار و7 ملايين و500 ألف و252 ديناراً، لتمويل وتسديد رواتب شهر نيسان والأشهر اللاحقة المودعة في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي (70019)، والتي ستودعه به لاحقاً بحسب الحاجة لإجمالي الدولة، على أن تجري التسوية النقدية شهرياً عند المطالبة بها عن طريق عكس مبلغ الأمانات من الإيرادات المستحصلة الفعلية شهرياً عند إجراء التحاسب الضريبي”.

    وأثار هذا التخويل الجدل حول هشاشة الواقع الاقتصادي للبلاد، حيث ذكر النائب مصطفى سند، أن “هذه الأموال نفسها التي ارتبطت سابقا بقضية نور زهير”، في إشارة منه إلى الفضيحة المالية السابقة التي اشتهرت إعلاميا تحت اسم “سرقة القرن”.

    فيما أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن اللجنة المالية البرلمانية، وباقي اللجان النيابية، سوف تعمل على استضافة وزيرة المالية، والجهات المسؤولة في الحكومة، لمعرفة أسباب ودوافع سحب الحكومة العراقية أموال الأمانات الضريبية بهدف دفع الرواتب”.

    وبحسب تأكيدات صادرة عن وزيرة المالية، خلال استضافاتها السابقة في مجلس النواب، أن الحكومة لا تعاني من أي نقص في السيولة، كما أن الوضع المالي مستقر ومطمئن.

    وكان صندوق النقد الدولي، توقع في منتصف الشهر الماضي، انكماش الاقتصاد العراقي بواقع 1.5% هذا العام، على أن يعود للنمو في 2026 بمعدل 1.4%، على خلفية تراجع أسعار النفط وتوقعات بتباطؤ الطلب بسبب ركود الاقتصاد العالمي المحتمل الناتج عن الحرب التجارية.

    ويقدّر صندوق النقد الدولي، أن العراق يحتاج إلى سعر نفط يبلغ 92 دولاراً للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي العام الجاري، فيما يجري تداول عقود خام برنت المستقبلية قرب مستوى 65 دولاراً.

    يشار إلى أن إيرادات موازنة 2024، بلغت “144 تريليون و336 مليار دينار، في حين بلغت النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، حيث بلغ العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار، إلا أنه لم يتم تنفيذها ولا صرف أموالها لغاية الآن، بالرغم من تحذيرات المختصين بفقدان الثقة في قدرة الحكومة على الإدارة المالية، ويتسبب بإرباك اقتصادي واستثماري وسياسي أيضا.

    وتضمنت نسخة الموازنة المعدة لثلاث سنوات، العديد من المواد الخاصة بالاقتراض الخارجي، منها الاستمرار بالاقتراض وفقا لاتفاقيات سابقة، إلى جانب اقتراض جديد من مؤسسات دولية وحكومات مختلفة.

    يشار إلى أن الموازنة الثلاثية، ونتيجة لقيمة الرواتب المرتفعة جدا، بسبب التعيينات الجديدة، أدت إلى تقليص الموازنة الاستثمارية بشكل كبير، ووفقاً لمختصون فأن هذا الأمر سيجبر الدولة على الاقتراض.

    يذكر أن الاقتراض الخارجي الذي يلجأ إليه العراق، يذهب جزء كبير منه لصالح قطاع الكهرباء، وهو ما تضمنه الموازنات السابقة، وكان آخرها موازنة 2021، حيث تضمنت بنودا عديدة حول صيانة محطات الطاقة الكهربائية، منها قروض بضمانات مؤسسة الصادرات الدولية بقيمة 145 مليون دينار، و100 مليون دولار، فضلا عن تمويل صيانة محطة الدورة في بغداد بمبلغ 301 مليون دولار.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات 

  • تناغم السلطة المهيمنة.. ستار يُخفي عجز المال و”عبث” الإدارة

    تناغم السلطة المهيمنة.. ستار يُخفي عجز المال و”عبث” الإدارة

    فيينا / السبت 03 . 05 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    اتهم النائب حيدر محمد حبيب، اليوم السبت (3 أيار 2025)، التحالف السياسي القائم بين القوى المهيمنة على السلطة والحكومة الاتحادية بالتواطؤ في تغطية الإخفاقات المالية للدولة، واصفا التناغم بينهما بأنه “ستار يغلف سوء الإدارة”.

    وقال حبيب في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “الحكومة لم ترسل حتى الآن جداول موازنة عام 2025 إلى مجلس النواب، وهو خرق واضح لنص المادة (77/ثانياً) من قانون الموازنة الاتحادية للأعوام الثلاثة”، مبينا أن “هذا التأخير يعكس خللا كبيرا في الإدارة المالية، وتجاوزا خطيرا على السياقات القانونية والدستورية”.

    وأشار إلى أن “محاولة اختزال الأموال المخصصة لثلاث سنوات ضمن عامين فقط، يمثل مؤشرا مقلقا على تفشي الفساد، وفشل ذريع في إدارة الملف المالي”، مطالبا “مجلس الوزراء بالإسراع في إرسال جداول موازنة 2025 لتلافي المزيد من التخبط في الأداء المالي والإداري”.

    وأقرت الحكومة موازنة اتحادية لثلاث سنوات (2023-2025) للمرة الأولى في تاريخ البلاد، بهدف تحقيق استقرار مالي وتسهيل التخطيط متوسط الأجل، إلا أن تنفيذ بنود هذه الموازنة واجه تحديات متراكمة، من بينها تقلب أسعار النفط، وتضخم النفقات التشغيلية، والتأخر في إطلاق المشاريع الاستثمارية.

    كما أن التداخل بين السلطات التنفيذية والتشريعية وغياب المحاسبة الفعلية، وفق مراقبين، أثار انتقادات متزايدة بشأن غياب الشفافية والتخطيط السليم في إدارة الموارد العامة.

    بينما يرى متتبعون أن استمرار التناغم السياسي بين الكتل الكبرى والحكومة يسهم أحيانا في تعطيل الرقابة البرلمانية وتغليب المصالح الحزبية على المصلحة العامة.  

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات