التصنيف: تجارة واقتصاد

  • مجلس البصرة: البارجات التركية تكلف العراق مليون دولار يومياً دون جدوى

    مجلس البصرة: البارجات التركية تكلف العراق مليون دولار يومياً دون جدوى

    فيينا / السبت 06 . 09 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    كشف مصدر في إعلام مجلس محافظة البصرة، اليوم السبت، أن البارجتين التوليديتين التركيتين اللتين رُبطتا مؤخراً بشبكات وخطوط نقل الطاقة في موانئ خور الزبير وأم قصر، لم تحقق الفائدة المرجوة منها رغم الكلفة الباهظة التي تتحملها الخزينة العراقية.
    وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/، إن “العراق يتكبد مليون دولار يومياً لقاء استئجار البوارج التركية، في وقت يشهد فيه قطاع الكهرباء تحسناً نسبياً بالإنتاج المحلي”، متسائلاً عن “إصرار حكومتي البصرة المحلية والمركزية على مشاريع تستنزف الأموال العامة وتعود بالنفع الاقتصادي على أنقرة”.
    وأضاف أن “وزارة الكهرباء تعاقدت مع شركة (بي كيه بي إس) التابعة لـ(كار باور شيب) التركية، لتأمين 591 ميغاواط من الطاقة لمدة 71 يوماً خلال أوقات الذروة في شهري تموز وآب”، مبيناً أن “القدرة المضافة من البارجتين، البالغة 250 ميغاواط، لم تثبت جدواها حتى الآن مقارنة بالتكاليف المترتبة”.
    وتابع، أن “المفارقة تكمن في استمرار العراق بدفع مبالغ طائلة لمشاريع توليد مؤقتة بالتزامن مع أزمة مائية خانقة سببها السياسات التركية تجاه نهري دجلة والفرات”، لافتاً إلى أن “هذا الوضع يثير علامات استفهام حول أولويات الحكومة في إدارة ملفي الطاقة والمياه”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • النائب فالح الخزعلي: الحكومة الاتحادية عاجزة وغير مسيطرة على النفط في الإقليم وجزء من هذه الأموال لا يستبعد أن تكون تمويلا لاستهداف النظام السياسي في بغداد من خلال مجموعات الضغط الخارجية

    النائب فالح الخزعلي: الحكومة الاتحادية عاجزة وغير مسيطرة على النفط في الإقليم وجزء من هذه الأموال لا يستبعد أن تكون تمويلا لاستهداف النظام السياسي في بغداد من خلال مجموعات الضغط الخارجية

    فيينا / السبت 06 . 09 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • عمي النفط يتم تهريبه من كل زاوية بالعراق والزاوية الاكبر شمال العراق وين تحجي؟ : الحكومة العراقية ترفض اتهامات تهريب النفط: حماية سمعة البلاد الاقتصادية والنفطية تمثل أولوية قصوى

    عمي النفط يتم تهريبه من كل زاوية بالعراق والزاوية الاكبر شمال العراق وين تحجي؟ : الحكومة العراقية ترفض اتهامات تهريب النفط: حماية سمعة البلاد الاقتصادية والنفطية تمثل أولوية قصوى

    فيينا / الأربعاء 03 . 09 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    أكد المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء فادي الشمري، اليوم الأربعاء، أن الحكومة وضعت منظومة رقابية وإجرائية صارمة لعمليات تصدير النفط، وفيما بين أنها ترفض أي اتهام او تلميح بكلام مرسل لايستند الى دلائل منطقية، مؤكدا أن حماية سمعة العراق الاقتصادية والنفطية تمثل أولوية قصوى.

    وقال الشمري في بيان تلقته(IQ)، إن “الحكومة بمؤسساتها المختلفة وضعت منظومة رقابية وإجرائية صارمة لعمليات التصدير وبشكل شفاف، وتحت إشراف ورقابة جهات حكومية متعددة، بما يضمن الانضباط الكامل“.

    وأضاف، أنه “يجري الاعتماد على شراكات وبرامج عالمية متقدمة، من أبرزها برنامج “كبلر” الأمريكي، الذي يوفر معلومات دقيقة حول حركة الناقلات ويمنح مصداقية أكبر لآليات التصدير العراقية“.

    وتابع أن “شركة تسويق النفط (سومو) قد أوضحت في بيانها الأخير تفاصيل فنيّة مرتبطة بآليات التحميل والتصدير والمتابعة، وشرحت بشكل وافٍ الآلية المتبعة في تصدير النفط العراقي، بما يعكس التزامها بالمعايير الدولية“.

    وأشار إلى أن “الحكومة تدير ثروتها النفطية بروح وطنية مسؤولة، وبما يخدم التنمية الوطنية ويعزز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وترفض اي اتهام او تلميح بكلام مرسل لايستند الى دلائل منطقية، مع التأكيد على أن حماية سمعة العراق الاقتصادية والنفطية تمثل أولوية قصوى، فهي ضمانة أساسية لترسيخ مكانة العراق إقليمياً ودولياً، وحماية موارده من أي محاولات عبث أو تشويه“.

    جاء ذلك بعد يوم، من فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة قالت أنها تخلط النفط الإيراني بالعراقي وتهربه في أسطول الظل.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • صندوف التقاعد الوطني لا علاقة له بالدولة واموالها اطلاقا : لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟

    صندوف التقاعد الوطني لا علاقة له بالدولة واموالها اطلاقا : لماذا لم توزع رواتب المتقاعدين حتى الان؟

    فيينا / الأربعاء 03 . 09 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    أوضح المركز العراقي الاقتصادي السياسي، اليوم الأربعاء، أسباب عدم توزيع رواتب المتقاعدين حتى الان.

    وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيانٍ ورد لـ السومرية نيوز، إن “المركز ترد اليه الكثير من الاتصالات والاستفسارات حول سبب عدم توزيع رواتب المتقاعدين، رغم أن اليوم الأربعاء الموافق 3/9/2025 قد أوشك على الانتهاء، حيث ان الصمت والحيرة والاستغراب تصدر من شريحة كبيرة من المتقاعدين وعوائلهم الكريمة”.

    وأضاف ان “هذه الشريحة التي اثنت سنوات لخدمة البلد، توجد لديهم التزامات متعددة، منها ما يتعلق بوضعهم الصحي أو ارتباط تفاصيل معيشتهم بما يصلهم من خلال الراتب الشهري المحدد”، مشيرا الى ان “البيانات الاقتصادية التي تصدر من المركز أو أثناء المقابلات والتقارير والبرامج التلفزيونية التي نطلع عليها، تبين إيجابيات الحكومة العراقية في السنوات الأخيرة، وهذا شيء جيد ونسبّي قياسًا بالحكومات السابقة”.

    وذكر ان “السلبيات المشخّصة والواضحة تتعلق بإدارة الجانب المالي للبلد، وعدم الاعتراف الواضح بوجود نقص في السيولة المالية في البلد، والموضوع بدأ يتكرر في أكثر من فترة، رغم نفي وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بذلك”.
    وبين ان “المتقاعدين في حيرة ومستغربين من عدم صرف رواتبهم لغاية الآن، مما يستوجب الوقوف على الأسباب الحقيقية والعمل على تحقيق سياسة مالية تطمئن شريحة كبيرة من مخاوف حقيقية بدأت تظهر إلى العلن”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • خبير مائي: سوء الإدارة أوصل العراق إلى مرحلة ندرة المياه

    خبير مائي: سوء الإدارة أوصل العراق إلى مرحلة ندرة المياه

    فيينا / الثلاثاء 19  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    أكد الخبير المائي، عادل المختار، اليوم الثلاثاء، أن العراق يواجه مرحلة خطيرة من “ندرة المياه” نتيجة سوء التخطيط والإدارة، محذرا من تداعيات كارثية على الأمن المائي والغذائي للبلاد.

    وقال المختار في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “مدير سد الموصل خرج قبل ساعات ليؤكد أن السد ما يزال يحتوي على مخزون مائي جيد، فيما تصر وزارة الزراعة على أن العراق انتقل من مرحلة شح المياه إلى ندرتها، وهذا تناقض خطير يثير القلق ويكشف حجم التخبط في السياسات الحكومية”.

    وأضاف أن “غياب الخطط الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية أدى إلى استنزاف الخزين، حيث انخفض من 21 مليار متر مكعب قبل عام إلى مستويات مقلقة، بعد التوسع في زراعة 150 ألف دونم من محصول الشلب صيفاً، الأمر الذي استهلك نصف الخزين المائي وأنتج خمسة ملايين طن فقط، في حين أعلنت الوزارة آنذاك عن تحقيق الاكتفاء الذاتي دون النظر إلى العواقب”.

    وأشار المختار إلى أن “العراق تمكن في سنوات الأمطار الغزيرة، كما حصل عام 2019، من تخزين أكثر من 60 مليار متر مكعب، وفي 2023 نحو 21 مليار متر مكعب، لكن سوء الإدارة حال دون الاستفادة من هذه الوفرة بالشكل الصحيح”، داعياً إلى “إعادة النظر بالسياسة المائية والزراعية باعتبار القطاع الزراعي أكبر مستهلك للمياه”.

    وختم المختار حديثه بالتأكيد على أن “ملف المياه يجب أن يُدار بعقلانية وبخطط وطنية مدروسة، مع محاسبة الجهات المقصرة، لأن استمرار هذه السياسة يهدد مستقبل البلاد ويعرضها لموجات عطش ونزوح جديدة في السنوات المقبلة”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • اقتصادي: ضياع مليارات الدولارات بسبب هيمنة أمريكا على موارد العراق

    اقتصادي: ضياع مليارات الدولارات بسبب هيمنة أمريكا على موارد العراق

    فيينا / السبت 16  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    أكد المحلل الاقتصادي فالح الزبيدي، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس ضغوطاً اقتصادية خانقة على العراق من خلال التحكم بموارده المالية، محذراً من أن هذه السياسة ألحقت بالبلاد خسائر بمليارات الدولارات سنوياً.

    وقال الزبيدي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “السياسة المالية التي تنتهجها واشنطن تجاه العراق تقوم على جانبين خطيرين، الأول فرض عقوبات متتالية على المصارف العراقية، والثاني التحكم بالأموال العراقية المودعة في البنك الفدرالي الأمريكي”، مبيناً أن “هذه الإجراءات تضعف الاقتصاد العراقي وتحرمه من الاستفادة الكاملة من موارده“.

    وأضاف أن “العراق يعاني الأمرّين نتيجة هذه الضغوط التي تتحول في كثير من الأحيان إلى ورقة ابتزاز سياسي”، مشيراً إلى أن “استمرار هذا النهج الأمريكي سيعمّق من الأزمات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد“.

    وأوضح الزبيدي أن “الخسائر الناجمة عن هذه السياسة تقدَّر بمليارات الدولارات سنوياً، في وقت يحتاج فيه العراق إلى كل مورد مالي لدعم الموازنة وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية“.

    يذكر أن الولايات المتحدة تواصل فرض قيود على حركة الأموال العراقية في البنك الفدرالي بذريعة مراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يراه خبراء اقتصاديون استهدافاً مباشراً لسيادة العراق الاقتصادية.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • بالأرقام.. “فوضى السيارات” تبتلع العملة الصعبة وتُجهض التصنيع المحلي

    بالأرقام.. “فوضى السيارات” تبتلع العملة الصعبة وتُجهض التصنيع المحلي

    فيينا / الأثنين  04  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    مع ازدياد الاستيراد غير المنضبط للسيارات وتحوله الى “شبه ظاهرة”، يبدو أن العراق يدفع ثمن خيارات اقتصادية آنية تُغرق السوق وتستنزف العملة الصعبة، بينما تقف الصناعة المحلية على الهامش بلا رؤية واضحة أو دعم استراتيجي. وكما يصفها مختصون، فإن “فوضى استيراد السيارات” لم تعد مجرد خلل تجاري، بل تحوّلت إلى واحدة من أبرز تجليات غياب التخطيط الإنتاجي في البلاد.

    الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه كشف، في حديث لـ”بغداد اليوم”، أن أكثر من 40 ألف سيارة استُوردت خلال النصف الأول من عام 2025، بكلفة تجاوزت 903 ملايين دولار، معتبرًا ذلك “مؤشرًا بالغ الخطورة على استمرار النزيف المالي في سوق العملة الصعبة”. وأوضح أن هذه الأرقام تعكس “خللًا بنيويًا في السياسات الاقتصادية”، إذ تُغرق السوق العراقية بالسلع المستوردة في ظل غياب أي توازن إنتاجي داخلي.

    يرى عبد ربه أن العراق يعاني من تراجع حاد في ثقافة التصنيع المحلي، ما يضيع عليه فرصًا كبيرة لتوطين الصناعات الخفيفة والتحويلية، ويجعل السوق عرضة للاستهلاك المتزايد من الخارج. ولو جرى تصنيع هذه الكميات داخل العراق، لكان بالإمكان “الحفاظ على مئات ملايين الدولارات وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل”، حسب تعبيره.

    ويؤكد عبد ربه أن “النهج الاستهلاكي الحالي يُكرّس التبعية للأسواق الخارجية”، وهو ما يُضعف الأمن الاقتصادي ويزيد من عجز الميزان التجاري. كما أشار إلى أن الاعتماد المطلق على الاستيراد يُحرم العراق من بناء قاعدة إنتاجية مستدامة.

    وشدد الخبير على أن التحول نحو التصنيع المحلي لا يتطلب معجزات، بل يمكن أن يبدأ عبر فرض رسوم تصاعدية على استيراد السيارات، وتوجيه نصف عائداتها لإنشاء مصانع تجميع محلية قادرة على تلبية الطلب الداخلي، مستشهدًا بنماذج إقليمية ودولية ناجحة في هذا المضمار.

    نقل جماعي كهربائي كأولوية وطنية
    واقترح عبد ربه إطلاق مشروع وطني لإنتاج حافلات نقل جماعي كهربائية داخل العراق، بالتعاون مع شركات عالمية رصينة، شريطة أن تراعي التصاميم ظروف البيئة المحلية من حيث تحمل درجات الحرارة العالية، وشحن سريع لا يتجاوز 30 دقيقة، وأنظمة تبريد تعتمد على الطاقة الشمسية.

    ودعا عبد ربه إلى منح إعفاءات ضريبية لمالكي الحافلات الكهربائية لمدة خمس سنوات، وتوفير أراضٍ صناعية مجانية للمصنّعين، وتسهيلات جمركية على مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى التزام حكومي بإحلال 50% من أسطول المركبات الحكومية بمركبات محلية الصنع.

    رؤية مستقبلية: أرباح بمليارات وفرص لعشرات الآلاف
    بحسب عبد ربه، فإن تنفيذ هذا التوجه خلال ثلاث سنوات يمكن أن يوفّر أكثر من 1.2 مليار دولار سنويًا من فاتورة الاستيراد، ويُسهم في خلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تخفيف الازدحام والتلوث في المدن الكبرى وتحسين الصحة العامة.

    وختم بالقول إن المطلوب اليوم هو قرارات جريئة تبدأ بتجميد تراخيص استيراد السيارات الشخصية لمدة عامين (باستثناء مركبات الإسعاف والنقل التجاري)، وتحويل خطوط الإنتاج غير الاستراتيجية إلى مصانع مركبات كهربائية بإشراف وزارة الصناعة، إضافة إلى إدماج تخصصات جديدة في الجامعات التقنية بدءًا من عام 2026 تُركز على هندسة المركبات الكهربائية وتقنياتها الحديثة.

    وأكد أن “تصنيع حافلة كهربائية واحدة داخل العراق اليوم له من الأثر الاقتصادي ما يعادل مشروعًا وطنيًا لعقد قادم، أما الاستيراد، فسيبقى مجرد حل مؤقت نشتري به استقرارًا زائفًا على حساب مستقبل أجيالنا القادمة”.

    وبحسب مختصين في الشأن الاقتصادي، فإن الحاجة إلى تحوّل جاد في السياسة الاقتصادية تبدو اليوم أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. فاستمرار الاستيراد دون ضوابط كفيلة بتنظيمه لن يؤدي إلا إلى استنزاف الموارد وتضييق فرص النمو المستدام. وحده التصنيع المحلي قادر على تحويل الأرقام السالبة إلى مشاريع منتجة، تحفظ العملة وتعيد بناء الثقة في السوق الوطنية.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الهيئة الوطنية للتقاعد وحدها هي المسؤولة عن اموال صندوق التقاعد فقط : الدهلكي يحمل الحكومة مسؤولية تأخير رواتب المتقاعدين ويحذر من التلاعب بحقوقهم

    الهيئة الوطنية للتقاعد وحدها هي المسؤولة عن اموال صندوق التقاعد فقط : الدهلكي يحمل الحكومة مسؤولية تأخير رواتب المتقاعدين ويحذر من التلاعب بحقوقهم

    فيينا / الأحد  03  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    أعرب رئيس تحالف العزم في ديالى النائب رعد الدهلكي، اليوم الاحد (3 آب 2025)، عن قلقه البالغ إزاء تأخير صرف رواتب المتقاعدين، معتبراً ذلك تلاعباً بحقوق شريحة مضحية ومنهكة، وانتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان التي يكفلها الدستور العراقي.

    وأكد الدهلكي، في بيان تلقته “بغداد اليوم”، أن “الحكومة تتحمل مسؤولية هذا التأخير”، محذراً من أي محاولات للتلاعب بحقوق المتقاعدين المشروعة”.

    وطالب الدهلكي، ومن منطلق المسؤولية الأخلاقية والقانونية، بوضع آلية واضحة ومحددة لضمان صرف رواتب المتقاعدين في موعد ثابت ومعلوم للجميع”، مشدداً على أن “أي تأخير في صرفها يؤثر بشكل مباشر على حياتهم وحياة المواطنين”، مؤكداً في الوقت نفسه عدم الوقوف مكتوفي الأيدي تجاه هذا الأمر”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • قيادية كردية: حكومة الإقليم تتهرب من تنفيذ الاتفاقيات مع بغداد

    قيادية كردية: حكومة الإقليم تتهرب من تنفيذ الاتفاقيات مع بغداد

    فيينا / الجمعة  01  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    اتهمت القيادية في تيار الموقف الوطني، نور فريق، اليوم الجمعة، حكومة تصريف الأعمال في إقليم كردستان بالتنصل من التزاماتها المالية تجاه الحكومة الاتحادية، متهمة إياها باتباع سياسة التضليل الإعلامي للهروب من تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

    وقالت فريق في حوار متلفز تابعته وكالة /المعلومة/ إن “حكومة الإقليم لم تقم حتى الآن بتسليم الإيرادات المالية المستحقة لبغداد، مؤكدة أن تلك الأموال لا تُدار بما يخدم المصلحة العامة، بل تُوجَّه لصالح أحزاب وشخصيات متنفذة داخل الإقليم”.

    وأضافت أن “استمرار هذا النهج يُعد إخلالًا بالثقة والشراكة الوطنية”، داعية الحكومة الاتحادية إلى “اتخاذ موقف أكثر حزمًا لضمان تطبيق الاتفاقيات ومنع استحواذ جهات محددة على الموارد العامة“.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • هذا العمل يحتاج لشجاعة رجال دولة لا يخافون البعبع الامريكي: رغم تكدّس المليارات في أمريكا.. لماذا لا يوظف العراق أمواله لإنقاذ اقتصاده؟

    هذا العمل يحتاج لشجاعة رجال دولة لا يخافون البعبع الامريكي: رغم تكدّس المليارات في أمريكا.. لماذا لا يوظف العراق أمواله لإنقاذ اقتصاده؟

    فيينا / الجمعة  25 . 07 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    رغم امتلاك العراق لاحتياطيات مالية ضخمة تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات، يظل السؤال مطروحًا: لماذا لا تنعكس هذه الأموال على الداخل العراقي بشكل فعّال؟ في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية متراكمة، وبنية تحتية هشة، وتراجع في القطاعات الإنتاجية، تستمر الحكومة في ضخ نسبة كبيرة من هذه الاحتياطيات في سندات الخزانة الأمريكية، وهي أدوات مالية معروفة بانخفاض عوائدها وطول أمد استردادها.

    وبينما تُصنّف هذه السندات دوليًا كأدوات آمنة لحفظ القيمة، يرى خبراء أن النهج العراقي في استثمار أمواله الخارجية بات تقليديًا جامدًا، لا يواكب متطلبات التنمية ولا يعكس أولويات اقتصاد بحاجة إلى إنعاش داخلي عاجل. وما يزيد من حساسية هذا الملف أن جزءًا كبيرًا من أموال العراق مودعة فعلًا في البنوك الأمريكية، ما يضعف من هامش القرار الوطني الحر في إدارة هذه الموارد الحيوية.

    في هذا السياق، يقدّم الخبير المالي عباس الشطري رؤية نقدية شاملة، يدعو فيها إلى إعادة التفكير كليًا بالسياسة الاستثمارية للاحتياطيات العراقية، والتحوّل من منطق “التجميد الآمن” إلى منطق “الاستثمار المنتج”، لضمان الأمن الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

    وقال الشطري في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “استمرار العراق في ضخ جزء كبير من احتياطاته المالية في سندات الخزانة الأمريكية يُعد قرارًا غير مجدٍ اقتصاديًا، في ظل العوائد المنخفضة التي تحققها تلك السندات مقارنة بفرص استثمارية أخرى يمكن أن ترفد الاقتصاد الوطني بشكل مباشر”.

    وأشار إلى أن “رغم تصنيف سندات الخزانة الأمريكية كأدوات مالية آمنة ومعتمدة دوليًا، إلا أن العراق، بوضعه الاقتصادي الراهن، بحاجة ماسة إلى توجيه أمواله نحو استثمارات أكثر ديناميكية، سواء من خلال مشاريع إنتاجية داخلية أو أدوات استثمار إقليمية تدرّ عوائد أكبر، وتسهم في خلق فرص عمل حقيقية، وتعزيز البنية التحتية”.

    وأوضح الشطري أن “الاعتماد المفرط على هذه السندات لا يلبّي حاجات العراق التنموية، بل يحرم الاقتصاد من فرص تنويع مصادر الدخل وتنشيط قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، وهي قطاعات تُعدّ أساسًا لأي بناء اقتصادي مستقر ومستدام”.

    وفيما أشار إلى أن “السياسة المالية المتبعة تميل إلى التجميد الآمن بدلاً من التحفيز الإنتاجي”، دعا الشطري إلى “إعادة النظر بشكل جذري في السياسة الاستثمارية للاحتياطيات المالية العراقية، بعيدًا عن النهج التقليدي القائم على التجميد في أدوات منخفضة العائد، والتوجه نحو رؤية اقتصادية أكثر طموحًا ترتكز على تعظيم العوائد وتحقيق الأمن الاقتصادي”.

    ومن المعروف، أن جزءًا كبيرًا من الاحتياطيات العراقية موجود فعلًا في البنوك الأمريكية أو تحت إشراف النظام المالي الدولي المرتبط بها، إلا أن الخبراء يرون أن العراق لا يستفيد فعليًا من تلك الأموال في سياق يخدم احتياجاته الاقتصادية الداخلية، بل يُقيّد أحيانًا بقيود سياسية ومالية تجعل استثمار تلك الأموال محكومًا باعتبارات خارجية أكثر من كونه قرارًا سياديًا مستقلًا.

    ويُثير هذا الواقع تساؤلات جادة حول مدى استقلال القرار الاستثماري العراقي، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى سياسات مالية أكثر مرونة، تُسهم في حماية الاقتصاد من التقلبات العالمية، وتُوظّف الموارد المالية الضخمة في مسارات تنموية مستدامة داخل البلاد.

    المصدر: بغداد اليوم + وكالات

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات