التصنيف: تجارة واقتصاد

  • المثل يقول ” اللي ما يعرف تدابيره حنطته تاكل شعيره” .. إقتصادي: كارثة تلوح في أفق العراق والمسؤولون يعيشون في “رومانسية وهمية”

    المثل يقول ” اللي ما يعرف تدابيره حنطته تاكل شعيره” .. إقتصادي: كارثة تلوح في أفق العراق والمسؤولون يعيشون في “رومانسية وهمية”

     فيينا / الخميس 10 . 04 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، أن العراق يقف على حافة كارثة اقتصادية قد تمتد لأربع سنوات، مشيرًا إلى الركود التضخمي العالمي وتأثير السياسات الاقتصادية لإدارة ترامب، في ظل ما وصفه بـ”الرومانسية الوهمية” التي يعيشها المسؤولون. 

    وقال المرسومي في تصريح تابعته (IQ): “العالم بأسره يعيش حالة من القلق والذعر، بينما العراقيون، سواء المواطنون أو المسؤولون، يبدون وكأنهم في حلم أو يعيشون رومانسية مفرطة. كيف يمكن أن لا يتأثر العراق بسياسات ترامب؟ نحن نتحدث عن ركود اقتصادي عالمي يؤثر على جزء كبير من الإنتاج العالمي.” 

    وأضاف: “تكاليف الإنتاج على الصعيد العالمي سترتفع، وبالتالي فإن أسعار جميع السلع المستوردة من الصين وتركيا وإيران وحتى الولايات المتحدة سترتفع أيضًا.” 

    وبيّن المرسومي أن “ما نشهده هو ركود عالمي، بل هو ركود تضخمي، حيث تعاني الدول المصدِّرة للسلع كالولايات المتحدة من الركود، بينما يشهد العالم بأسره تضخمًا اقتصاديًا. فكيف يمكن للعراق أن لا يتأثر بهذا الوضع؟ من أين يأتي هذا التفاؤل؟ ما الذي نملكه كي نكون متفائلين؟ لا يوجد فائض في وزارة المالية، ولا نمتلك صندوقًا سياديًا. وفي عام 2024، بلغ سعر برميل النفط 77 دولارًا، ومع ذلك هناك عجز فعلي يُقدّر بـ15 تريليون دينار.” 

    وتابع: “من المفترض الآن تشكيل خلية أزمة، تجتمع ليلًا ونهارًا لمعالجة هذه الأزمة المحتملة. لا تظنوا أن الأمر سيستغرق أسابيع أو أشهر فقط، فقد يمتد لأربع سنوات، طالما أن ترامب موجود.” 

    ولفت إلى أن “ما حدث في عام 2020 خلال جائحة كورونا لم يكن أمرًا بسيطًا. ألم يتغير سعر صرف الدينار العراقي؟ ألم يتم رفع سعر الدولار مقابل الدينار؟ ألم يتأثر المجتمع بأسره؟ فكيف لا تُعد تلك مصيبة؟” 

    وتابع: “اليوم، الكارثة أكبر، لأن الرواتب تضاعفت مقارنة بعام 2020، والدين الداخلي تضاعف أيضًا ليبلغ 83 تريليون دينار. كما فقد الاحتياطي الأجنبي 18 تريليون دينار في عام 2024، ولا يوجد مصدر دخل آخر سوى النفط. وفي حال تراجع النفط، سنواجه صدمة سلبية كبيرة.” 

    واختتم المرسومي تصريحه بالقول: “الموازنة تعاني من عجز فعلي. دعونا نبتعد عن التفاؤل والتشاؤم، ولنحلل الوضع الاقتصادي بواقعية حتى نتمكن من الوصول إلى حلول قد تسهم في التخفيف من حدة هذه الأزمة.”

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • مشروع عراقي لدمج الرافدين والرشيد.. خطوة لإصلاح القطاع المصرفي

    مشروع عراقي لدمج الرافدين والرشيد.. خطوة لإصلاح القطاع المصرفي

     فيينا / الأربعاء 09 . 04 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    كشفت الحكومة العراقية النقاب عن مشروع لدمج بنكي الرافدين والرشيد الحكوميين ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعزيز فاعليته في دعم الاقتصاد الوطني كما تقول. ويأتي هذا المشروع بالتزامن مع إصلاحات واسعة يشهدها القطاع المصرفي العراقي الذي يواجه مزيداً من الضغوط الأميركية حيال منع تسرب الدولار إلى إيران وجهات مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية أبرزها حزب الله اللبناني.

    ومصرف الرافدين الذي أُسس عام 1941، يُعد أول مصرف وطني في العراق وأحد أقدم وأكبر المصارف الحكومية، ويمتلك اليوم 141 فرعاً داخل البلاد و5 فروع أخرى خارجها. أما مصرف الرشيد، فقد تأسس عام 1988 بعد فصله عن “الرافدين”، ويضم حالياً 156 فرعاً موزعة في مختلف المحافظات. ورغم هذا الامتداد الجغرافي الواسع، إلا أن الأداء المؤسسي والتقني للمصرفين ظل محدوداً بفعل التحديات المتراكمة وضعف الاستثمارات في البنى التحتية والموارد البشرية. كما يأتي مشروع الدمج اليوم بوصفه أحد محاور برنامج الإصلاح الحكومي الذي يسعى لمعالجة هذه التحديات وتفعيل دور القطاع المصرفي في دعم النمو والاستثمار، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة والتحول الاقتصادي.

    جزء من خريطة إصلاح شاملة

    وقد أكد مستشار رئيس الوزراء والمدير التنفيذي لخلية إدارة الإصلاح في العراق، عامر العضاض، اليوم الأربعاء، أنّ الحكومة تعمل على تنفيذ مشروع دمج مصرفي الرافدين والرشيد ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل رأس المال البشري. وأوضح العضاض، في تصريح صحافي، أنّ المشروع يمثل أحد أركان خريطة الطريق للإصلاح الاقتصادي، وأنّ نجاحه يعتمد على تهيئة بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة للاستثمار. 

    وأضاف أنّ البنك الدولي عبّر عن دعمه لهذا التوجه من خلال الإشادة بسياسات “بيت الإصلاح”، التي تتضمن إصلاحات مالية وهيكلية تشمل تطوير الحوكمة وتحسين الأداء المؤسسي للقطاع العام. وبيّن العضاض، أن الحكومة قطعت أشواطًا متقدمة في إعداد مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما سيسهم في تمكين القطاع الخاص من لعب دور أكثر فاعلية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل، ضمن إطار الشراكة المؤسسية طويلة الأمد.

    من جانبه، أكد الخبير المصرفي، ومستشار رابطة المصارف العراقية، عبد الرحمن الشيخلي أن عملية فصل مصرف الرشيد عن الرافدين عام 1988 جاءت ضمن نهج الدولة الشمولي آنذاك، والذي اعتمد على التفكيك الإداري بدلاً من تعزيز البناء المؤسساتي. وأشار الشيخلي، لـ”العربي الجديد”، إلى أن مصرف الرافدين، الذي تأسس عام 1941 بوصفه أول مصرف وطني، كان من الأجدر أن يبقى الإطار الموحد للسياسات المصرفية في البلاد، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى شمول مالي مستدام. وأضاف أن كلاً من المصرفين يمتلك شبكة فروع واسعة، ورغم هذا الامتداد الجغرافي، لم يشهد أي منهما تطورًا ملحوظًا في البنى التحتية أو الكفاءات البشرية، نتيجة غياب الاستثمار المؤسسي الفعّال.

    وأشار إلى أن الحكومة استعانت بشركة Oliver Wyman العالمية لتقديم رؤية تقنية ومؤسسية لمشروع الدمج، تتضمن شطر مصرف الرافدين إلى كيانين، الأول باسم “مصرف العراق الأول” يتولى المهام المصرفية للقطاع الحكومي، بينما يُدمج الكيان الثاني تدريجيًا مع مصرف الرشيد، على أن تُلحق به لاحقًا المصارف التخصصية مثل الزراعي والصناعي. وأوضح الشيخلي أن نجاح المشروع يتطلب توفير بيئة رقابية صارمة قادرة على التصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، إضافة إلى توسيع قاعدة المساهمة من خلال طرح أسهم استثمارية محليًا ودوليًا، بما يعزز من رأس المال ويمنح المصرف الموحد مرونة أكبر في تقديم منتجات مصرفية شاملة.

    مخاطر دمج مصرفي الرافدين والرشيد

    هذا وحذّر الباحث الاقتصادي أحمد صباح، من أن المضي في مشروع دمج مصرفي الرافدين والرشيد دون توفر بنية تحتية مؤسسية وتشريعية متكاملة قد يُفضي إلى نتائج عكسية تؤثر سلبًا في استقرار القطاع المصرفي وفاعليته. وقال لـ”العربي الجديد”، إن الدمج المصرفي عملية معقدة تتطلب توافقًا دقيقًا في الأنظمة المالية والمحاسبية والتكنولوجية، إضافة إلى تأهيل الموارد البشرية على مستوى عالٍ من الكفاءة، وهو ما لم يتحقق بعد بالشكل الكافي في المصارف الحكومية العراقية.

    وأضاف أن أحد أبرز المخاطر يتمثل في احتمال حدوث ارتباك في إدارة الأصول والالتزامات، أو تعارض في الصلاحيات والهيكليات التنظيمية، خصوصًا في ظل غياب استراتيجية واضحة للحوكمة وتقاطع الصلاحيات بين الجهات الرقابية والمصرفية. وأشار إلى أن الإسراع في الدمج دون دراسة جدوى تفصيلية ومراجعة دقيقة للأوضاع المالية والتشغيلية لكلا المصرفين في ظل المشاكل الإقليمية قد يؤدي إلى تفاقم المشاكل المزمنة، مثل ضعف جودة الأصول وارتفاع نسب القروض المتعثرة، بدلًا من معالجتها”.

    ولفت صباح إلى أن الثقة المجتمعية بالمصارف الحكومية العراقية ما تزال هشة، وأي خلل في تنفيذ مشروع الدمج قد يزيد من عزوف المواطنين والقطاع الخاص عن التعامل مع هذه المؤسسات، مما ينعكس سلبًا على جهود الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية. وشدد على أن الدمج الناجح لا يُقاس بإجراءات التوحيد الإداري فقط، بل بقدرته على تحسين الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق الخدمات، وضمان الامتثال الكامل للمعايير الدولية، لا سيما في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • في ظل انخفاض أسعار النفط.. كيف ستدفع الحكومة رواتب الموظفين؟

    في ظل انخفاض أسعار النفط.. كيف ستدفع الحكومة رواتب الموظفين؟

     فيينا / الثلاثاء 08 . 04 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أكد الخبير الاقتصادي فالح الزبيدي، الثلاثاء، أن تداعيات انخفاض أسعار النفط العراقي، نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية، لا تؤثر على رواتب موظفي العراقي لغاية الان إلا أنها ستوقف المشاريع الحكومية، لافتاُ أن الأسعار تراجعت حالياً إلى نحو 60 دولاراً للبرميل، في حين أن الموازنة العامة للدولة مبنية على سعر 70 دولاراً.
    وقال الزبيدي في تصريح لوكالة /المعلومة /، إن “استمرار انخفاض أسعار النفط، إلى جانب تراجع الإيرادات العامة، سيشكل عبئاً وأزمة مالية خانقة للعراق، لا سيما وأن الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي لتمويل الموازنة”، مؤكداً أن “استمرار هذا التراجع قد يدفع الدولة إلى إيقاف جميع المشاريع والاستثمارات، بينما ستبقى الرواتب مؤمنة ولا يمكن المساس بها، لأن الحكومة لا يمكنها أن تستمر دون دفعها”.
    أشار أن “الحكومة تمتلك احتياطياً نقدياً يُقدّر بـ100 مليار دولار في البنك المركزي، يستخدم للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، ومواجهة التحديات الاقتصادية، فضلا عن الاقتراض الداخلي أو الخارجي الذي تلجأ إليه الحكومة من أجل تأمين رواتب موظفيها”.
    ودعا الزبيدي إلى “تنويع مصادر الدخل والإنتاج داخل العراق، والتوجه نحو تقليل الاعتماد على النفط، للتخلص من أزمة أسعار النفط وانعكاساتها على البلاد”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • على أي اساس أو ضمن اي قانون تمارس احزاب عملية قرصنة للثروات العراقية؟ .. المرسومي للمربد: تهريب نفط كردستان يخدم الأحزاب الكردية والشركات الأجنبية واستئناف التصدير مستبعد

    على أي اساس أو ضمن اي قانون تمارس احزاب عملية قرصنة للثروات العراقية؟ .. المرسومي للمربد: تهريب نفط كردستان يخدم الأحزاب الكردية والشركات الأجنبية واستئناف التصدير مستبعد

     فيينا / السبت 05 . 04 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    استبعد الأستاذ في الاقتصاد نبيل المرسومي استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر خط جيهان التركي حالياً ومعتبرًا أن الواقع حالياً يخدم مصالح الأحزاب الكردية، خاصة الديمقراطي الكردستاني ويلحقه الاتحاد الوطني، من خلال التهريب الى ايران والاستهلاك المحلي، كما يحقق في الوقت نفسه أرباحًا مناسبة للشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم.
    وأوضح المرسومي في تصريح خاص للمربد تعليقاً على بيان وزارة النفط الاخير أن الشركات النفطية الأجنبية استأنفت جزءًا من إنتاجها في الإقليم لكنها لم تعد إلى مستويات ما قبل توقف التصدير حيث تنتج حاليًا نحو 300 ألف برميل يوميًا يُستهلك جزء منها محلياً في حين يُهرّب ما يقارب 200 ألف برميل يوميًا إلى إيران عبر صهاريج تمر من منفذي برويس خان وباشماخ سواء بشكل نفط خام أو على شكل مخلوط من “النفط الأسود والگاز”.
    وأضاف أن هذا الواقع يخدم الطرفين: الشركات الأجنبية تحقق أرباحًا من استعادة جزء من إنتاجها في حين تستفيد الأحزاب الكردية من أرباح التهريب داخل الإقليم وخارجه مما يجعل من غير المرجح أن يتم التخلي عن هذا “الوضع المريح” لكلا الطرفين في الوقت الحالي حسب قوله.
    وفيما يتعلق بإعادة الضخ عبر خط جيهان التركي أشار المرسومي إلى أن العراق لم يكن متحمس لهذه الخطوة في السابق بسبب قيود أوبك بلس التي تمنع العراق من تجاوز حصته الإنتاجية إلا أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الاونة الاخيرة بالإضافة إلى ضعف التزام بعض دول أوبك بتلك القيود دفع اوبك بقرار لإطلاق 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من شهر ايار المقبل، كإشارة إلى توجه نحو تعويض الخسائر الناتجة عن تراجع الأسعار بزيادة الصادرات.
    وحذر المرسومي من أن استئناف الضخ عبر جيهان يبقى غير ممكن ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الشركات الأجنبية العاملة في كردستان التي تطالب بمستحقات مالية متراكمة تصل إلى مليار دولار فضلًا عن ضمانات لتسديد مستحقاتها الحالية والمستقبلية.
    وأكد أن تكلفة إنتاج برميل النفط في كردستان تبلغ نحو 16 دولارًا ولا يغطي أرباح الشركات، مشددًا على أن غياب الاتفاق مع تلك الشركات يجعل الحديث عن عودة التصدير من كردستان عبر جيهان التركي أمرًا بعيد الاحتمال في الوقت الراهن.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • أسعار الصرف تواصل الارتفاع في بغداد: 148.500 دينار لـ100 دولار

    أسعار الصرف تواصل الارتفاع في بغداد: 148.500 دينار لـ100 دولار

     فيينا / السبت 05 . 04 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي حالة عدم الاستقرار امام الدينار العراقي، في محال وشركات الصرافة ببغداد.
    وسجلت أسعار البيع 148500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146500 دينار مقابل 100 دولار.
    ووسط حالة التباين ما بين السعر الرسمي والموازي، تشهد معظم الاسواق المحلية حالة من الركود جراء تأثرها بالدولار الأمريكي. 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • اقتصادي: رسوم ترامب ستقود الى عزلة امريكا وارتفاع حظوظ دول بريكس

    اقتصادي: رسوم ترامب ستقود الى عزلة امريكا وارتفاع حظوظ دول بريكس

     فيينا / الجمعة 04 . 04 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    رأى الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء عبد الكريم، ان الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على صادرات بعض الدول ستقود الى عزلة امريكا وارتفاع حظوظ دول بريكس في الصادرات والواردات.
    وقال عبد الكريم لـ /المعلومة/، ان “ترامب فرض رسوم جمركية على صادرات بعض الدول الاجنبية والاوروبية، من دون ادراك ان هذه الدول قد تفرض رسوم مماثلة على الصادرات الامريكية، وبالتالي زيادة معدلات الاسعار بشكل مبالغ فيه”.
    واضاف ان “اكثر المتضررين من هذه الرسوم هم التجار والمستهلكين، حيث سيتحتم على التاجر تحمل اعباء مالية اضافية، وكذلك الحال بالنسبة للمستهلك، وعلى الرغم من ان العراق مازال بعيدا عن هذه الرسوم الا انه سيتأثر بشكل غير مباشر نتيجة الارتفاع العالمي الذي سيطرأ على الاسعار”.
    وبين ان “ماقام به ترامب من اجل انعاش الاقتصاد الامريكي سيقود بلاده نحو العزلة، كون الكثير من الدول قد تسحب يدها من التجارة من الجانب الامريكي، وقد تتوجه نحو دول بريكس من اجل التعاون التجاري، الامر الذي سيقود في نهاية المطاف نحو حرب تجارية بين الدول العظمى”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • بسبب قرارات ترامب: النفط يسجل أسوأ انخفاض منذ 3 سنوات.. وانهيار بالأسواق العالمية

    بسبب قرارات ترامب: النفط يسجل أسوأ انخفاض منذ 3 سنوات.. وانهيار بالأسواق العالمية

     فيينا / الخميس 03 . 04 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    سجلت أسعار النفط  العالمية خلال تعاملات الخميس 3 نيسان 2025، انخفاضاً هو الأسوأ منذ 3 سنوات، بالتزامن مع انهيار في الأسواق العالمية، إثر تداعيات قرارات رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وأوبك+.

    وأدى إعلان مجموعة أوبك+ عن تسريع خطتها لزيادة إنتاج الخام في شهر آيار إلى تفاقم الخسائر القوية بعد إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة أمس الأربعاء.

    وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4.81 دولار أو 6.42% لتصل إلى 70.14 دولار للبرميل عند التسوية. كما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي 4.76 دولار أو 6.64% لتسجل عند التسوية 66.95 دولار للبرميل، بحسب وكالة رويترز.

    وسجل خام برنت بذلك أسوأ تراجع له منذ الأول من آب 2022، بينما سجل الخام الأميركي أسوأ هبوط منذ 11 تموز 2022.

    يأتي ذلك بعد أن كشف البيت الأبيض، عن فرض معدل أساسي للرسوم الجمركية المضادة بنسبة 10% على جميع الدول، على أن يدخل حيز التنفيذ في الخامس من نيسان. 

    ووافقت ثماني دول أعضاء في تحالف أوبك+ خلال اجتماع وزاري يوم الخميس على الاستمرار في تنفيذ خطة التخفيف التدريجي لخفض إنتاج النفط، وهو ما جاء على غير المتوقع، عن طريق زيادته بكمية 411 ألف برميل يومياً خلال الشهر المقبل مقارنة بزياجة 135 ألف برميل يومياً كانت مقررة في البداية.

    وعلى صعيد متصل، شهدت مؤشرات الأسهم الأميركية تراجعات حادة خلال تعاملات جلسة الخميس، بعد إغلاق الأسواق الأوروبية على انخفاضات كبيرة إثر إعلان ترامب فرض رسوم جمركية شاملة.

    وفي أول تعليق له على انهيار الأسواق العالمية، قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الخميس، إن الأسهم “ستزدهر” وكذلك الاقتصاد الأميركي.

    لاحقاً، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500، أحد أهم مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة، أكبر خسارة يومية منذ صيف 2020. كما سجل مؤشر ناسداك أكبر انخفاض يومي منذ آذار 2020.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • أسعار النفط تسجل تراجعا في الاسواق العالمية

    أسعار النفط تسجل تراجعا في الاسواق العالمية

     فيينا / الأثنين 31 . 03 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    شهدت أسعار النفط، اليوم الأحد، تراجعًا ملحوظًا في التعاملات المسائية التي أعقبت الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، متأثرة بعدة عوامل ضاغطة أبرزها تصاعد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، وارتفاع مخزونات النفط الأميركية، إلى جانب قرار مجموعة “أوبك+” زيادة الإنتاج.

    ووفقًا لبيانات السوق، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو/حزيران 2025 بمقدار 0.58 دولار، أي بنسبة 0.79%، لتسجّل 72.76 دولارًا للبرميل. كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) تسليم حزيران أيضاً 2025 بمقدار 0.56 دولار، أو بنسبة 0.80%، ليصل السعر إلى 69.36 دولارًا للبرميل.

    وتأتي هذه التراجعات بعد إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية إضافية على واردات الطاقة القادمة من كندا والمكسيك والصين، ما أثار قلق المستثمرين بشأن تداعيات هذه الخطوة على مستويات الطلب العالمي.

    وفي السياق ذاته، كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس الحالي، حيث زادت المخزونات بمقدار 1.4 مليون برميل لتصل إلى 435.2 مليون برميل.

    كما جاء قرار مجموعة “أوبك+” بزيادة إنتاجها النفطي بمقدار 138 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أبريل المقبل ليضيف مزيدًا من الضغط على الأسعار، وسط توقعات بتأثير ذلك على توازن السوق خلال الفترة المقبلة. 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • زيادة الطلب على الدولار تُحرج احتياطات البنك المركزي وتقلق حسابات الدولة

    زيادة الطلب على الدولار تُحرج احتياطات البنك المركزي وتقلق حسابات الدولة

    فيينا / االجمعة 28 . 03 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أكد الخبير المالي والمصرفي، مصطفى حنتوش، أن احتياطي البنك المركزي العراقي من أكبر الاحتياطيات، ويمتلك نوعين، الأول مصدّر من العملة بقرابة ٧٩ مليار دولار، ورصيد آخر تصل قيمته إلى قرابة ١٠٦ مليارات دولار.

    وقال حنتوش في حديث لـ “إيشان”، إن “البنك المركزي العراقي يمتلك احتياطياً من العملة، بنوعين، الأول مصدّر من العملة بقرابة ٧٩ مليار دولار، ورصيد آخر تصل إلى قرابة ١٠٦ مليارات دولار”.

    وأضاف: “نتحدث عن قرابة ٢٠ إلى ٢٥ مليار دولار غير مصدر بها عملة، وهذا من حق البنك المركزي العراقي، أن يصدر بها عملة ويقلل من احتياطاته”.

    وأشار إلى أن “هذا الموضوع، هو ضمن السياسات النقدية الطبيعية ولا يشكل أي خطر، ولكن بالعكس قد يدعم بعض السيولة النقدية التي تتطلبها الموازنة”.

    وتابع قائلاً: “احتياطي البنك المركزي العراقي من أكبر الاحتياطيات ووضع من قبل الدولة العراقية، النفط يباع والفائض يحول إلى حساب البنك المركزي العراقي، وعند الحاجة يستخدم بدون أي مشكلة”.

    وأوضح، أن “الأموال التي لدى المجتمع فهي محجوزة الدولارات والذهب الخاص بها، ولا أحد يتقرب منها، وهذا من أفضل المعادلات في العالم”.

    وفي وقت سابق، أكد الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، أن الاحتياطات الرسمية للبنك المركزي العراقي، تواصل مسارها التنازلي، إذ انخفضت بمقدار ١.٤٦٧ خلال شهر واحد، بسبب زيادة الطلب على الدولار.

    وكتب المرسومي منشوراً تابعته “إيشان”، أن “الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي العراقي واصلت مسارها التنازلي، اذ انخفضت من 130.347 ترليون دينار في شهر كانون الاول 2024 الى 128.880 ترليون دينار في شهر كانون الثاني 2025، وبانخفاض مقداره 1.467 ترليون دينار خلال شهر واحد فقط”.

    وأوضح، أن الانخفاض “حصل بسبب زيادة الطلب على الدولار لتمويل الاستيرادات المرتبطة بزيادة الطلب الخارجي الناجم عن العجز الفعلي للموازنة الاتحادية في العراق من جهة، وبانخفاض اسعار النفط ومن ثم الإيرادات النفطية من جهة أخرى”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • بزمن ابن العوجه هل كان فلان وفلان ينبسون بحرف؟ :

    بزمن ابن العوجه هل كان فلان وفلان ينبسون بحرف؟ :

    فيينا / الخميس 27 . 03 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    بين النار الأزلية التي لا تنطفئ، وصراعات سياسية لا تهدأ، تقف كركوك العراقية على خريطة العالم كواحدة من أغنى مدن الشرق الأوسط بالنفط.

    لكن هذه الثروة الهائلة كثيرًا ما تتحول من نعمة إلى عبء، وسط تجاذبات محلية ودولية، ومخاوف من ضياع الفرص التنموية بسبب النزاع على الأرض والنفط.

    كركوك… قلب نفطي نابض للعراق

    تُعد كركوك من المحافظات العراقية الغنية بالثروات النفطية، حيث تضم عددًا من الحقول التي تمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتشكل هذه الحقول نحو 12% من احتياطي النفط في العراق، بإجمالي يُقدّر بين 10 إلى 13 مليار برميل.

    وتلعب هذه الثروة دورًا محوريًا في صادرات النفط العراقية، مما يجعل كركوك مركزًا استراتيجيًا في السياسة الاقتصادية للدولة.

     أبرز الحقول النفطية في كركوك:

    حقل كركوك.. العملاق النفطي

    يُعد خامس أكبر حقل نفطي في العالم، ويمتد بطول 96.5 كم وعرض 4 كم ويضم أكثر من 330 بئرًا منتجة، ويعود تاريخه إلى الحقبة الملكية، لكنه شهد توسعًا كبيرًا بعد تأميم النفط في السبعينيات.

    ويُقدّر إنتاجه الحالي بنحو 470 ألف برميل يوميًا، ما يجعله عمودًا أساسيًا في شبكة الإمداد العراقية.

    حقل باي حسن.. العمق الإنتاجي

    يقع غرب حقل كركوك، ويتميز بآباره العميقة التي تتراوح أعماقها بين 450 و1810 مترًا ويبلغ إنتاجه اليومي بين 210 إلى 230 ألف برميل، ما يجعله من الحقول الأكثر إنتاجًا في المنطقة.

    حقل بابا كركر.. التاريخ والنار الأزلية

    تم اكتشافه عام 1927 وكان يُعد الأكبر عالميًا حتى اكتشاف حقل الغوار في السعودية عام 1948 ويشتهر بوجود النار الأزلية، وهي نيران طبيعية ناتجة عن تسرب الغاز من باطن الأرض ويكتسب الحقل أهمية دينية وتاريخية، حيث تذكره بعض الروايات التوراتية.

    حقول جنبور وآفانا.. استقرار الإنتاج

    يسهم حقل جنبور بإنتاج مستدام يلبي الطلب المحلي والدولي، فيما يعزز حقل آفانا استقرار الإمدادات بفضل معدلات الإنتاج العالية التي يحققها.

     تحديات كركوك.. ثروة تحت الضغط

    رغم وفرة الثروة النفطية، تواجه كركوك جملة من التحديات التي تعرقل تطوير قطاعها النفطي، أهمها:

    صراعات سياسية مستمرة

    تُعد كركوك منطقة نزاع بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، النزاع على إدارة الحقول وتوزيع الإيرادات تسبب في حالات من عدم الاستقرار، أثرت بشكل مباشر على الإنتاج.

    خطوط أنابيب محل نزاع

    يُعد خط كركوك-جيهان الواصل إلى ميناء جيهان التركي شريانًا حيويًا للصادرات، لكنه كثيرًا ما يتوقف بسبب الخلافات القانونية والتجارية بين بغداد وأربيل حول التحكم في النفط وإيراداته.

    كركوك بين النفط والنزاع.. إلى أين؟

    تحتل كركوك موقعًا استراتيجيًا في خارطة الطاقة العراقية، بفضل مواردها النفطية الغنية وتاريخها الطويل في الإنتاج وبينما تستمر الحقول في دعم الاقتصاد الوطني تبقى التحديات السياسية والأمنية والإدارية عائقًا أمام تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الثروة.

     أن مستقبل كركوك النفطي مرهون بمدى القدرة على إدارة هذه الموارد بعدالة واستقرار، وضمان توافق وطني يُعزز التنمية ويُجنّب المدينة الدخول في دوامات جديدة من النزاع.

    المصدر / الساعة

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات