التصنيف: تجارة واقتصاد

  • بانتظار بطل عراقي يؤدب لصوص النفط : مئات الصهاريج يوميا.. شبكات باراك وبارزاني تقود مسارات تهريب النفط الى “إسرائيل”

    بانتظار بطل عراقي يؤدب لصوص النفط : مئات الصهاريج يوميا.. شبكات باراك وبارزاني تقود مسارات تهريب النفط الى “إسرائيل”

    السبت 31. 10 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    تكشفت خيوط تحالف مالي ونفطي مشبوه يجمع بين قوى حزبية متنفذة في شمال الوطن وشبكات سمسرة دولية ترتبط بمسؤولين أمريكيين وصهاينة، إثر الكشف عن عمليات منظمة لتهريب وسرقة النفط العراقي والسوري وتصديره بأسعار بخسة إلى الكيان الصهيوني عبر الأراضي التركية، بالتوازي مع فضيحة مدوية فجرها معارض كردي أكد فيها تورط عائلة البارزاني بنهب مئات المليارات شهرياً والاستحواذ على المشتقات المدعومة وتهريب الخام لحسابات بنكية في الولايات المتحدة.
    شراكة مشبوهة بين فصائل أنقرة وحكومة نتنياهو
    وكشف مصدر سوري في تصريح لوكالة /المعلومة/، عن تدفق مئات الصهاريج المحملة بالنفط المهرب من العراق وسوريا نحو تركيا، قبل شحنها بحراً إلى الكيان الصهيوني بخصومات مالية تتراوح بين 40% و50% مقارنة بالأسعار الرسمية في البورصات العالمية.
    وأوضح المصدر أن “شبكات التهريب ترتبط مباشرة بأحزاب كردية متنفذة وفصائل مسلحة سورية تابعة لأنقرة”، مبيناً أن الشحنات تُنقل بعد وصولها إلى الموانئ التركية عبر سفن شحن متجهة مباشرة إلى موانئ الاحتلال الإسرائيلي.
    وأشار إلى أن “تلك السفن تتبع المبعوث الأمريكي توم باراك وشخصيات يهودية نافذة مقربة من حكومة بنيامين نتنياهو”، مؤكداً أن “هذه الأطراف تستحوذ على الحصة الأكبر من عائدات القرصنة بحصة تصل إلى 35% من مجمل العمليات، في استنزاف صارخ لثروات شعوب المنطقة وتوظيفها لخدمة أعداء الأمة”.
    نهب عائلي منظم في إقليم كردستان
    وفي سياق متصل، فضح المعارض الكردي ديدار هفال، في مقابلة خاصة مع وكالة /المعلومة/، خفايا وممارسات عائلة البارزاني في الاستحواذ على مقدرات الإقليم والحكومة الاتحادية، مؤكداً استمرار سرقة النفط وتهريبه وتحويل أمواله لحسابات مصرفية خاصة في البنوك الأمريكية حصراً.
    وقال هفال إن “هناك سرقات منظمة وخطيرة تمارسها عائلة البارزاني للسيطرة على مقدرات الشعب”، كاشفاً أن “وزارة مالية الإقليم تسرق ما يربو على 200 مليار دينار شهرياً من أموال الموازنة والموارد العامة”.
    تجارة المشتقات المدعومة وأرباح بمئات الملايين
    وأضاف المعارض الكردي أن “العائلة الحاكمة في أربيل تستحوذ أيضاً على أرباح بيع المشتقات النفطية المدعومة المرسلة من حكومة بغداد إلى مواطني الإقليم؛ حيث يتم تحويل مسارها وبيعها تجارياً في الأسواق بأسعار مرتفعة”، لافتاً إلى أن “هذه التجارة غير المشروعة تدر أرباحاً شهرية تقدر بـ 100 مليون دولار تذهب مباشرة إلى حسابات الأسرة الحاكمة”.
    وأكد هفال أن “عائلة البارزاني تدير شبكات تهريب نفطية واسعة النطاق تجني من خلالها أرباحاً طائلة تتجاوز 100 مليون دولار شهرياً، وتُودع بالكامل في الحسابات الأمريكية ذاتها التابعة للعائلة”، ما يحرم الموازنة الاتحادية وشعب كردستان من عائدات ثرواتهم الوطنية.
    تحرك رقابي وقضائي لوقف النزيف
    وتضع هذه المعطيات الصادمة السلطات الاتحادية والأجهزة الرقابية والقضائية في بغداد أمام مسؤولية تاريخية للتحرك الحازم وإنهاء فوضى التهريب المستمرة؛ إذ يؤكد مراقبون أن التقاء مصالح عائلة البارزاني مع شبكات توم باراك والكيان الصهيوني يمثل طعنة للأمن القومي والاقتصادي للبلاد، ما يستدعي فرض السيطرة الكاملة على المنافذ الشمالية وخطوط الأنابيب، وملاحقة الحسابات الخارجية والأطراف المتورطة في نهب قوت الشعب العراقي.

     *****

     وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • المواطن يئن والحكومة تتوسع في إنفاقها: سياسات تقشفية تخنق الأسواق وتعمق الأزمة

    المواطن يئن والحكومة تتوسع في إنفاقها: سياسات تقشفية تخنق الأسواق وتعمق الأزمة

    السبت 31. 10 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    يتواصل سحق المواطن العراقي تحت وطأة القرارات الحكومية المتلاحقة، والتي أحالت حياته اليومية إلى جحيم لا يطاق؛ لاسيما بعد قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، وتبني سياسات تقشفية وإجراءات اقتصادية قاسية، يبدو أنها اتُّخذت دون دراسات حقيقية أو خطط مسبقة تقيس آثارها الكارثية على الشارع.وبهذا الصدد أكد النائب السابق ثائر الجبوري لـ/المعلومة/ إن “القرارات الاقتصادية، ولا سيما المتعلقة بسعر صرف الدولار والضرائب والرسوم، لا تبقى محصورة في الحسابات المالية للدولة، بل تنتقل آثارها إلى الأسواق والمواطنين”، مبيناً أن “ارتفاع كلفة الاستيراد ينعكس على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية والاحتياجات اليومية”.
    وأضاف أن “المواطن يجد نفسه أمام أعباء متزايدة في وقت لا تتناسب فيه الرواتب ومصادر الدخل مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة”، لافتاً إلى أن “الأسرة العراقية باتت مضطرة إلى إعادة ترتيب أولوياتها وتقليص نفقاتها، حتى في ما يتعلق باحتياجاتها الأساسية”.
    وبين الجبوري أن “معالجة العجز المالي من خلال إجراءات يتحمل المواطن نتائجها يثير تساؤلات بشأن عدالة توزيع الأعباء الاقتصادية”، مشيراً إلى أن “الحكومة مطالبة بمراجعة نفقاتها الإدارية ومكافحة الهدر والفساد وتعزيز الإيرادات غير النفطية، بدلاً من الاعتماد على إجراءات تزيد الضغط على المواطنين”.
    ومن جانبه أكدت النائبة ضحى السدخان، لـ/المعلومة/، إن “تقييم السياسة النقدية لا ينبغي أن يقتصر على حجم الإيرادات التي تحققها الدولة، بل يجب أن يشمل مدى انعكاس هذه الإيرادات على حياة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مبينة أن الحفاظ على الاستقرار المالي يتطلب مراعاة الأعباء المعيشية التي تتحملها مختلف شرائح المجتمع”.
    وأضافت أن “تغيير سعر الصرف يستدعي متابعة دقيقة لتأثيراته على أسعار السلع والخدمات والقيمة الفعلية للرواتب”، مشيرة إلى “أهمية توفير بيانات واضحة تقارن القدرة الشرائية للمواطنين قبل التغيير وبعده، بما يساعد على تحديد حجم التأثيرات الاقتصادية ووضع معالجات تستند إلى مؤشرات واقعية”.
    وبينت السدخان أن “الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة تحتاج إلى إجراءات تخفف الأعباء عنها، لافتة إلى “ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات الإيرادات الحكومية وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، من دون الإضرار بالاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد”.
    وما بين الضغط الحكومي المتزايد والإجراءات التقشفية الصارمة، تلقى المواطن طعنة أخرى تمثلت في النقص الحاد الذي أصاب الرواتب والمستحقات، والتي كانت تُشكل المحرك والعمود الفقري للسوق المحلي. ونتيجة لضعف القوة الشرائية، دخل السوق في حالة من الموت السريري والركود التام، الأمر الذي جعل تفاصيل الحياة اليومية هماً ثقيلاً ومعاناة مستمرة على كاهل المواطنين.

     *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • ألمانيا تبدأ سحب النفط من احتياطياتها الاستراتيجية

    ألمانيا تبدأ سحب النفط من احتياطياتها الاستراتيجية

    الأحد 25. 10 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    كشفت وسائل إعلام غربية أن الهيئة الألمانية لتخزين النفط طرحت، يوم الجمعة الماضي، مناقصة لبيع كميات من الديزل وزيت التدفئة والنفط الخام من الاحتياطيات الاستراتيجية.
    وأشار أحد المتعاملين، ممن تلقوا دعوة لشراء النفط من هذه المخزونات، إلى أن “مناقصة الهيئة الألمانية تمثل أول عملية سحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط في ألمانيا، منذ اتفاق دول مجموعة السبع على القيام بذلك في مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري”.
    وجاء هذا الاتفاق – الذي شمل سحب 100 مليون برميل من مخزونات الطوارئ بهدف تهدئة الأسواق- تحت ضغط من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي باتت أسعار الديزل القياسية بالنسبة له قضية رئيسية في انتخابات التجديد النصفي، المقرر عقدها في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
    وتضمّن الاتفاق، الذي جرى تنسيقه عبر وكالة الطاقة الدولية، تسريع عملية طرح 20 مليون برميل من الديزل، بالإضافة إلى أي كميات متبقية من عمليات سحب سابقة كانت قد التزمت بها الدول المعنية في مارس/ آذار الماضي، تزامنا مع اندلاع الحرب على إيران.
    ويعد الديزل وقودا حيويا، يستخدم على نطاق واسع في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل؛ مما يجعله سلعة حساسة سياسيا واقتصاديا في حال ارتفاع أسعاره بشكل حاد.
    وأفادت وسائل الإعلام الغربية أن الهيئة الألمانية لتخزين النفط لم تستجب على الفور لطلبها للتعليق.
    وكانت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، صرحت لوسائل إعلام غربية، في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن بلادها تعهدت بسحب ما يصل إلى 15 مليون برميل من الديزل وزيت التدفئة والنفط الخام من احتياطيات الطوارئ لديها – وهي المساهمة الأكبر من دولة أوروبية ضمن جهود مجموعة السبع – دون تحديد جدول زمني لذلك.
    وكان المجلس الاتحادي الألماني (الغرفة العليا للبرلمان) مهّد الطريق قبل أسبوع للسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، بما في ذلك خفض الحد الأدنى الإلزامي للمخزونات مؤقتا من مستوى يكفي لاستهلاك 90 يوما إلى مستوى يكفي لاستهلاك 82 يوما.

     المصدر / سبوتنيك

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • إدارة معلومات الطاقة: تراجع مخزونات النفط والبنزين بأمريكا

    إدارة معلومات الطاقة: تراجع مخزونات النفط والبنزين بأمريكا

    الاربعاء 21. 10 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    دنفر 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات ​النفط الخام والبنزين انخفضت الأسبوع الماضي، في ‌حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.
    وأوضحت الإدارة أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 3.06 مليون برميل مسجلة ​412.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي ​في 16 أكتوبر تشرين الأول، مقارنة بتوقعات ⁠المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض ​قدره 820 ألف برميل.
    وأفادت الإدارة بأن مخزونات ​النفط الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 987 ألف برميل خلال نفس الأسبوع.
    وانخفضت ​معدلات تشغيل المصافي بمقدار 0.1 نقطة ​مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 93.4 بالمئة.
    وقالت الإدارة إن ‌مخزونات ⁠البنزين انخفضت بمقدار 2.95 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 205.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع رويترز بانخفاض قدره ​443 ألف ​برميل.
    وأظهرت ⁠بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت ​التدفئة، ارتفعت بمقدار 1.68 مليون برميل ​خلال ⁠الأسبوع لتصل إلى 104.3 مليون برميل، وذلك رغم توقعات بانخفاض قدره 1.16 مليون برميل.
    وقالت ⁠الإدارة ​إن صافي واردات الولايات ​المتحدة من النفط الخام ارتفع بواقع 837 ألف برميل يوميا.

     المصدر / رويترز

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • أسعار الدولار تواصل الارتفاع في بغداد وأربيل مع بداية الأسبوع وترى جريدة السيمر ان سعر صرف الدولار سيصل الى 200.000 مقابل 100 دولار

    أسعار الدولار تواصل الارتفاع في بغداد وأربيل مع بداية الأسبوع وترى جريدة السيمر ان سعر صرف الدولار سيصل الى 200.000 مقابل 100 دولار

    الاثنين 19 . 10 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    سجلت أسعار صرف الدولار، صباح يوم الاثنين، ارتفاعاً جديداً في أسواق العاصمة العراقية بغداد واربيل.
    وقال مراسل وكالة /المعلومة/، إن أسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد إلى 168600 دينار مقابل 100 دولار، مقارنة بيوم أمس الأحد التي بلغت 168000 دينار مقابل 100 دولار .
    وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية ببغداد ارتفعت لتسجل 169000 دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 168000 دينار.
    وفي أربيل ارتفعت أسعار الدولار ايضا حيث، سجل سعر البيع 168400 دينار مقابل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 168300 دينار مقابل 100 دولار.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • انتظروا الفقر قادم بقرض من صندوق النفقد الدولي : رفع صرف الدولار.. جيوب تخوى ودينار يتهاوى

    انتظروا الفقر قادم بقرض من صندوق النفقد الدولي : رفع صرف الدولار.. جيوب تخوى ودينار يتهاوى

    الاحد 18 . 10 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    أدى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى زيادة أسعار السلع في الأسواق المحلية، الأمر الذي أسهم في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وحدوث حالة من الركود في حركة البيع والشراء، ولا سيما أن العراق يعتمد على الاستيراد لتلبية الجزء الأكبر من احتياجاته الأساسية. كما انعكس انخفاض قيمة الدينار على القيمة الفعلية لرواتب الموظفين، التي لم تعد تتيح لهم شراء الكميات نفسها من السلع كما في السابق.
    وبهذا الصدد أكدت النائبة ضحى السدخان، لـ/المعلومة/، إن “أي زيادة في أسعار السلع والخدمات تنعكس بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، الأمر الذي يتطلب تحركاً حكومياً جاداً للحد من موجة الغلاء وضمان استقرار الأسواق”.
    وأضافت أن “الحكومة تعلن حرصها على حماية المواطنين ومنع ارتفاع الأسعار، إلا أن المطلوب هو تحويل هذه التعهدات إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، بعيداً عن الاكتفاء بالوعود والتصريحات”.
    وبينت السدخان أن “مواجهة ارتفاع الأسعار تتطلب فرض رقابة فعلية على الأسواق، ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار، وضمان انسيابية استيراد المواد الأساسية، إلى جانب مراجعة أسباب ارتفاع تكاليف السلع والخدمات وتفعيل دور الجهات الرقابية في متابعة حركة الأسواق”.
    وشددت على أن “حماية المواطنين من تداعيات الغلاء تمثل مسؤولية حكومية يجب أن تنعكس نتائجها على استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية”، مؤكدة أن “الدور النيابي يقتضي متابعة هذا الملف والضغط باتجاه اعتماد معالجات عملية تحقق التوازن بين استقرار السوق وحماية المستوى المعيشي للمواطنين”.
    ومن جانبه أكدت النائبة شيماء الفتلاوي، لـ/المعلومة/ إن “الحكومة كان ينبغي أن تعمل على المحافظة على قيمة الدينار العراقي وتعزيزها، أسوة بدول تمكنت من الحفاظ على استقرار عملاتها، بدلاً من اللجوء إلى إجراءات تؤدي إلى تراجع قيمتها بين فترة وأخرى”.
    وأضافت أن “السياسة النقدية ينبغي أن تركز على استعادة القوة الشرائية للدينار والوصول إلى قيمة أكثر استقراراً”، لافتة إلى أن “التجربة بعض الدول في الحفاظ على قيمة العملة تمثل مثالاً على اختلاف السياسات النقدية بين الدول، مع ضرورة مراعاة خصوصية الاقتصاد العراقي وإمكاناته”.
    وبينت الفتلاوي أن “مسؤولية الدولة تتمثل في حماية العملة المحلية والحد من تراجع قيمتها”، مؤكدة أن أي “إجراءات اقتصادية يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار انعكاساتها على المواطنين والأسواق ومستويات المعيشة”.
    وأشارت إلى “أهمية تقليل الاعتماد على الدولار وتعزيز دور الدينار في التعاملات الداخلية، إلى جانب تبني سياسات تدعم استقرار سعر الصرف وتقوي الثقة بالعملة الوطنية”، مبينة أن “تحقيق ذلك يتطلب إجراءات اقتصادية ونقدية متكاملة تعزز الإنتاج المحلي وتدعم الاستقرار المالي”.
    وشددت على أن “استعادة قوة الدينار لا تتحقق بمجرد المطالبة برفع قيمته، بل تحتاج إلى سياسة نقدية مدروسة واقتصاد منتج يقلل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للبلاد”.
    وتتمثل المشكلة الأساسية في أن تعديل سعر الصرف لا يعني ارتفاع رواتب الموظفين تلقائياً، بينما قد ترتفع تكاليف السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج والنقل. وبهذا يجد المواطن نفسه أمام معادلة صعبة: دخل اسمي لم يتغير، مقابل احتمال زيادة النفقات اليومية وتراجع ما يستطيع شراؤه بالراتب نفسه.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الاقتصاد العالمي صامد لكن العواصف تلوح في الأفق – مقال في الغارديان

    الاقتصاد العالمي صامد لكن العواصف تلوح في الأفق – مقال في الغارديان

    الجمعة 16 . 10 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    في جولة الصحف العالمية اليوم، تحذير في الغارديان البريطانية من خطر يهدد الاقتصاد العالمي، وواشنطن بوست ترصد أداء ترامب الانتخابي، أما في الإندبندنت فنظرة للكاتب الفائز بجائزة بوكر العالمية هوارد جاكبسون، إلى حياة يهيمن عليها الهاتف الذكي.

    نبدأ من صحيفة الغارديان والكاتب لاري إليوت الذي حذّر في مقاله من عاصفة تحدق بالاقتصاد العالمي.

    يرى إليوت أن الاقتصاد العالمي شهد الكثير من الأحداث السيئة هذا العام، بما في ذلك حربان إقليميتان تؤثران على الأسعار وعلى سلاسل الإمداد في كل مكان في العالم، وارتفاع التضخم والتصادم التجاري الأمريكي الصيني.

    ومع ذلك، بحسب الكاتب، ظلّ تأثير هذه الأحداث محدوداً.

    يقول إن الحاضرين في اجتماع صندوق النقد الدولي في بانكوك والذي انطلق، يوم الجمعة، لن يتعاملوا – والأمر بمثابة معجزة – مع أزمة مالية مصرفية كما حدث في خريف عام 2008، على حد قول الكاتب.

    وعدّد إليوت ثلاثة أسباب لصمود الاقتصاد العالمي حتى الآن: حجم الاستثمار الهائل في تطوير برامج الذكاء الاصطناعي، ولجوء الدول إلى السحب من مخزوناتها النفطية، والإستراتيجية الاقتصادية الصينية التي تقوم على تصدير السلع الرخيصة إلى بقية العالم، وهو ما يضغط على أسعار الواردات في أماكن أخرى.

    مع ذلك، رأى الكاتب أنّ الخطر لا يزال كامناً في كل مكان، موضحاً أنّ الوضع في الشرق الأوسط يتدهور مع امتداد الصراع إلى السعودية، وأنّ المخزونات النفطية مستمرة في الانخفاض.

    وتابع قائلاً إنّ الولايات المتحدة وجدت نفسها منخرطة في ذات الحروب الطويلة التي اعتاد ترامب انتقادها.

    وأشار أيضاً إلى أنّ السلع الصينية الرخيصة تهدد وظائف التصنيع في الغرب، كما أن الاستثمارات الأمريكية الضخمة في الذكاء الاصطناعي رفعت تكاليف الاقتراض وأدت إلى نقص رأس المال المتاح للقطاعات الأخرى.

    ويبدي صندوق النقد الدولي قلقاً، بحسب إليوت، من أن حدود هذه القدرة على الصمود قد تُختبر قريباً.

    وأوضح الكاتب أنّ إحلال السلام في الشرق الأوسط سيؤدي إلى تراجع أسعار النفط بشكل حاد، “لكن ما لم يحدث ذلك سريعاً، فإن شتاءً طويلاً ينتظرنا”.

    وختم قائلاً إن الأمر يبدو أقرب إلى أزمة مؤجلة منه إلى أزمة جرى تجنبها نهائياً، و”ربما يكون مجرد هدوء يسبق العاصفة”.

    المصدر / BBC

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • تراجع أغلب بورصات الخليج بعد الهجوم على مطار الرياض

    تراجع أغلب بورصات الخليج بعد الهجوم على مطار الرياض

    الأحد 11 . 10 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

     اختتمت معظم البورصات في منطقة الخليج التداولات على انخفاض اليوم الأحد، مع تأثر المعنويات بالمخاوف الجيوسياسية بعد هجوم ​على مطار الرياض الدولي أسفر عن مقتل 12 شخصا على ‌الأقل وإصابة أكثر من 300، مسجلا بذلك أعنف هجوم تشهده المملكة منذ أكثر من عقد.
    وحذر الحوثيون في اليمن اليوم الأحد شركات الطيران والمسافرين والعاملين في المطارات من ​الاقتراب من المطارات السعودية.
    وهبط المؤشر السعودي 0.2 بالمئة مقلصا بذلك ​خسائر أكبر شهدها في وقت سابق، مع نزول سهم البنك ⁠الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، 1.1 بالمئة وأرامكو ​0.2 بالمئة.
    وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تدرس الانضمام إلى السعودية ​في توجيه هجمات على الحوثيين المتحالفين مع إيران، مما يوسع نطاق الأزمة في المنطقة.
    وأعلنت الرياض والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية تنفيذ مئات الغارات على أهداف في مناطق خاضعة ​لسيطرة الحوثيين في اليمن. وقال الحوثيون إن هذه الغارات أسفرت عن ​مقتل مدنيين بينهم نساء وأطفال. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تلك ‌التقارير.
    ونزل ⁠المؤشر في قطر 1.5 بالمئة مما شكل تراجعا للجلسة الرابعة على التوالي وأدنى مستوى إغلاق منذ مايو أيار 2020. ونزل سهم مصرف قطر الإسلامي 1.7 بالمئة.
    ولا تزال المخاطر الجيوسياسية تلقي بظلالها على المعنويات، إذ إن تعثر ​المحادثات بين الولايات ​المتحدة وإيران يحدّ ⁠من شهية المخاطرة، فيما تزيد التقارير عن تصاعد التوتر من حالة الحذر. ويرجح ميلاد عازر محلل الأسواق في ​إكس.تي.بي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تبقى المخاوف مرتفعة ​مع ⁠استمرار الهجمات على ناقلات النفط واضطراب الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
    إعلان . مرر للمتابعة

    وتراجع المؤشر في البحرين 0.3 بالمئة لكن المؤشر في سلطنة عمان صعد 0.3 بالمئة وفي ⁠الكويت ​0.1 بالمئة.
    وخارج منطقة الخليج، نزل مؤشر الأسهم القيادية ​في مصر اثنين بالمئة مع هبوط كل الأسهم المدرجة عليه بما في ذلك البنك التجاري ​الدولي الذي انخفض 1.6 بالمئة.

    المصدر / BBC

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • ياجماعة الحكومة مامورة : الدولار يثقل كاهل العراقيين..اتهامات للحكومة بالتخبط وغياب المعالجات

    ياجماعة الحكومة مامورة : الدولار يثقل كاهل العراقيين..اتهامات للحكومة بالتخبط وغياب المعالجات

    الجمعة 09 . 10 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    عبر عدد من النواب عن رفضهم واستنكارهم لقرار حكومة الزيدي لرفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار وجعله بـ 1520 بدلا من 1320 دينار لكل دولار، حيث قدم عدد من النواب اعتراضهم على هكذا قرار غير مدروس، اذ تعالت الأصوات داخل البرلمان إزاء القرار المفاجئ الذي لم يطرح للنقاش داخل مجلس النواب من اجل الموافقة او الرفض، خصوصا ان هكذا قرار ستكون له ارتدادات كبيرة ترهق كاهل المواطن وتزيد من نسب الفقر في البلاد وترفع معها نسبة الجريمة والعنف بسبب الصعوبات التي ستعانيها مختلف الشرائح وخصوصا المتوسطة والفقيرة.

    ويقول النائبُ عن تحالفِ قوى الدولةِ علي شداد عن استغرابِه من قرارِ رفعِ سعرِ صرفِ الدولار امام الدينار العراقي، لافتا في حديثِه خلال مؤتمرٍ صحفي داخل البرلمان الى ان القرارَ ستكونُ له ارتداداتٌ وانعكاساتٌ كبيرةٌ تضعفُ القدرةَ الشرائية للمواطنِ والشرائحِ الفقيرة .. سونور

    وانتقد النائب عزيز ناصر، “ذهاب البنك المركزي باتجاه رفعِ سعرِ صرفِ الدولار امام الدينار من دونِ العودةِ الى مجلسِ النواب”، موضحا خلال مؤتمرٍ صحفي داخل البرلمان تابعته /المعلومة/، ان “المواطنَ سيعاني كثيرا جراء ارتفاعِ الاسعارِ والظروفِ المعيشيةِ الصعبةِ بفعلِ القراراتِ الجديدةِ للحكومة”.

    من جانبه، شدد النائبُ يوسف الكلابي على ضرورِة “محاسبةِ الحكومةِ التي تسببت بمديونيةٍ تصلُ الى مئتين وعشرةِ تريليونات دينارٍ”، منتقدا “موافقةَ قادةِ الاحزابِ على قرارِ زيادةِ سعرِ صرفِ الدولار من دونِ ابلاغِ نوابِ البرلمان”.

    وعلى صعيد متصل، قال النائبُ عن كتلةِ حقوقِ النيابية سعود الساعدي، ان “قرار زيادة سعر الصرف من قبل البنك المركزي مخالف للدستور”، موضحا في مؤتمرٍ صحفي داخل البرلمان ان “القرارَ سياسي وكان يجبُ ان تسبقَه اجراءاتٌ لضبطِ سعرِ الصرفِ الموازي قبل الشروعِ باتخاذِه”.

    كما استهجن النائب عبد الحمزة الخفاجي، التضاربَ الحاصل في حديث وزير المالية داخل البرلمان والقرار المتخذ لرفع سعرِ صرفِ الدولار، مبينا ان “البرلمان تفاجأ بزيادةِ سعرِ الصرفِ مما يضعُ الشعبَ العراقي امام كارثةٍ حقيقية”.

    في حين، اتهمت النائب عن كتلة الاعمار والتنمية النيابية صبا السعدي البنكَ المركزي العراقي ووزارةَ المالية بالتخبطِ وعدمِ امتلاكِ خطةٍ لضبطِ الدولار بسببِ تحكمِ السوقِ الموازي بقوتِ المواطنين.

    وقالت السعدي في مؤتمرٍ صحفي تابعته /المعلومة/، ان “رفع سعر صرف الدولار هو نتيجة مباشرة لعجز السياسة المالية والنقدية، مبينةً ان جيبَ المواطن اصبح الحلَ الجاهزَ لكلِ الإخفاقات”.

    يأتي ذلك في وقت عقد فيه البرلمان اجتماعا بين رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس البرلمان هيبت الحلبوسي وبحضور رؤساء الكتل البرلمانية، من اجل استيضاح أسباب رفع سعر الصرف بدلا من اللجوء الى حلول اكثر نجاعة، حيث طرح الزيدي بعض المبررات التي دفعت الى اتخاذ هكذا قرار، في وقت اكد فيه رئيس المجلس ان رفع سعر الصرف قرار لارجعة فيه، الامر الذي يضع المواطن في حيرة من امره إزاء قرارات تلحق الضرر البالغ بوضعه المعيشي ومختلف جوانب حياته. 

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • ثرموا بصل براس الفقرة: البنك المركزي فهذا القرار تعسفي .. قرار تعديل سعر الصرف عملية تحوطية استثنائية لاستدامة احتياجات تمويل الموازنة

    ثرموا بصل براس الفقرة: البنك المركزي فهذا القرار تعسفي .. قرار تعديل سعر الصرف عملية تحوطية استثنائية لاستدامة احتياجات تمويل الموازنة

    الأربعاء 07 . 10 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    أكد البنك المركزي العراقي، الأربعاء، أن قرار تعديل سعر الصرف جاء كعملية تحوطية استثنائية لضمان استدامة احتياجات تمويل الموازنة والحفاظ على الوضع المالي للدولة.

    وقال مدير إعلام البنك المركزي العراقي حيدر غازي، للتلفزيون الرسمي وتابعته /المعلومة/، ان “العراق يمر بظرف استثنائي وعصيب نتيجة إغلاق مضيق هرمز وانحسار الصادرات النفطية، الأمر الذي تسبب بتراجع الإيرادات”، مبيناً أن “الحكومة اعتمدت في المرحلة السابقة على خصم الحوالات لدى البنك المركزي، وهي ديون قد تتراكم عليها، ما استدعى مناقشة الوضع المالي بصورة جدية”.

    وأضاف أن “قرار تعديل سعر الصرف يمثل عملية تحوطية استثنائية تهدف إلى استدامة الجانب المالي وتأمين احتياجات تمويل الموازنة”، لافتاً إلى أن “القرار، على الرغم من انعكاساته المحتملة، جاء لتفادي أضرار أكبر قد تنتج عن استمرار الوضع المالي على حاله”.

    وبشأن تأثير القرار على السوق المحلية، أوضح غازي أن “الصناعة الوطنية واجهت خلال الفترة الماضية منافسة من البضائع المستوردة التي كانت تصل بأسعار أقل من كلفة إنتاج مثيلاتها داخل العراق”، مشيراً إلى أن “تعديل سعر الصرف سيسهم في تحريك الصناعة والمنتج الوطني، وزيادة الإنتاج والاعتماد على السلع المنتجة محلياً بدلاً من المستوردة”.

    وفيما يتعلق بالفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الموازية، بين غازي أن “هذه الفجوة ترتبط بعمليات تجارية تجري خارج الأطر والضوابط الرسمية”، موضحاً أن “شراء الدولار من السوق الموازية غالباً ما يرتبط باستيراد بضائع لا تمر بالإجراءات الجمركية والضريبية أو عمليات الفحص الرسمية”.

    وأكد أن “الحكومة تعمل على ضبط الحدود وتشديد إجراءات فحص البضائع وتنظيم دخولها وفق المسارات القانونية والرسمية”.

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات