التصنيف: تجارة واقتصاد

  • إيران تقترح استحداث عملة إقليمية موحدة

    إيران تقترح استحداث عملة إقليمية موحدة

    فيينا / الأربعاء  29 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

     اقترح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، استحداث عملة إقليمية موحدة لتعزيز المبادلات التجارية، بحسب ما أفادت الرئاسة الإيرانية الثلاثاء.

    وقال بزشكيان خلال لقائه في طهران وزير الداخلية الطاجيكي: يمكن اعتماد عملة مشتركة في المنطقة للمساهمة في التنمية الاقتصادية.. لكن مع الأسف، الأجانب يحاولون الحيلولة دون نشوء مثل هذه العلاقات الطيبة.

    وتُعد العقوبات الدولية، ولا سيما تلك التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب البرنامج النووي الإيراني، العائق الرئيس أمام تبادلات إيران المالية والتجارية لإيران مع بقية دول العالم.

    وأثرت هذه العقوبات بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني وعلى الريال الذي يواصل تراجعه المستمر أمام الدولار، ما أدى إلى تفاقم مفرط في التضخم.

    وأضاف الرئيس الإيراني، أنه بفضل الروابط الدينية والثقافية التي تجمع دول المنطقة، يمكن خلق ظروف مواتية للتواصل وتذليل العقبات.

    واستدرك القول: لكن مع الأسف، الأجانب يحاولون الحيلولة دون نشوء مثل هذه العلاقات الطيبة، ويسعون إلى إشعال الفتنة بين المسلمين وشعوب المنطقة بطرق مختلفة وإذا كنا موحدين فسوف نكون أقوياء، أما إن تفرقنا فسوف نضعف، وفق ما أوردت وكالة مهر الإيرانية.

    ووصف الرئیس الإيراني منظمة التعاون الاقتصادي بأنها جسر يربط دول المنطقة، مضيفا أن هذه المنظمة منصة قيمة للحوار وتبادل الخبرات والتآزر في جميع المجالات.

     المصدر / المسلة

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الدولار يحافظ على ثباته مع إقفال البورصة المحلية

    الدولار يحافظ على ثباته مع إقفال البورصة المحلية

    فيينا / الخميس  23 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، في بغداد وأربيل، مع إغلاق البورصة.

    سعر البيع: 142500 دينار مقابل 100 دولار
    سعر الشراء: 140500 دينار مقابل 100 دولار.

    أربيل
    سعر البيع: 141200 دينار لكل 100 دولار
    سعر الشراء: 141075 ديناراً مقابل 100 دولار.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • حوار مع المستشار الاقتصادي للسوداني: الحديث عن “خطر الديون” سياسي لا مالي

    حوار مع المستشار الاقتصادي للسوداني: الحديث عن “خطر الديون” سياسي لا مالي

    فيينا / الأربعاء  22 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    في حوارٍ خاص أجرته وكالة “بغداد اليوم”، أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور مظهر محمد صالح، أن ملف الدين العام في العراق يُدار وفق أعلى المعايير الفنية وبكفاءة مؤسسية رفيعة، موضحاً أن المخاوف التي تُثار بشأن تفاقم المديونية مبالغ فيها ولا تستند إلى معطيات واقعية.

    بدايةً، ما هو الحجم الفعلي للديون الخارجية المستحقة على العراق حالياً؟

    قدر تعلق الأمر بالديون الخارجية الواجبة السداد، فإن مجموعها لا يتجاوز 13 مليار دولار، ويُستحق نصف هذا المبلغ فقط حتى عام 2028. وقد خُصصت في الموازنة العامة الاتحادية أبواب صرف سنوية لتسديدها، ولم يتخلف العراق إطلاقاً عن السداد في أي موعد، وذلك بفضل آليات فنية دقيقة وتنسيق حكومي متكامل بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي.

    ويُعدّ موقف العراق تجاه الدائنين الخارجيين من أفضل المواقف في المنطقة، إذ يتمتع بسمعة مالية طيبة ومصداقية عالية في الوفاء بالتزاماته.

    وماذا عن الديون القديمة العائدة إلى مرحلة النظام السابق؟

    هناك دينٌ يخص النظام السابق، وليس للحكومة العراقية الحالية أي مسؤولية راهنة في تحمله، ومقداره بنحو 40 مليار دولار، يعود إلى مجموعة دول يفترض إطفاؤه بموجب اتفاقية نادي باريس لعام 2004 بنسبة 80% أو أكثر.

    هذا الدين يتعلق بتمويل الحرب العراقية – الإيرانية، ولم يخدم التنمية مطلقاً، لذلك يُعد في الأعراف الدولية من الديون البغيضة، أي التي تُستثنى من السداد لأنها ارتُكبت ضد مصالح الشعوب.

    وهو اليوم مجمد دولياً ولا قيمة اعتبارية له خارج إطار الترتيبات التي نصّت عليها اتفاقية نادي باريس في شطب ديون العراق للنظام السابق قبل عام 1990.

    وماذا عن الدين الداخلي؟ هناك من يصفه بالعبء الأكبر على الاقتصاد العراقي؟

    أما ما يُثار من حديث حول الدين العام الداخلي البالغ نحو 91 تريليون دينار، فهو في معظمه بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي حصراً، حيث إن أقل من نصفه موجود حالياً في المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي العراقي.

    هذا الدين يُدار بمستوى فني ومالي عالٍ، وتُشرف عليه الدوائر الاقتصادية والمالية المختصة لضمان استقراره واستدامته.
    لذلك لا مبرر للقلق إطلاقاً، ما دامت هناك آليات واقعية قيد البحث والتنفيذ تعمل عليها كلٌّ من السياسة النقدية والمالية لإطفاء الدين الداخلي بطرق موضوعية ومبتكرة.

    هل يمكن توضيح الآليات التي تعمل الحكومة من خلالها لإدارة هذا الدين؟

    من أبرز هذه الآليات تحريك ما يقابل الدين الداخلي من ثروات وطنية حقيقية قابلة لإعادة الاستثمار والتملك، وذلك ضمن صندوق وطني متكامل يُعَدّ نموذجاً جديداً لإدارة الدين، يهدف إلى تحويله إلى حقوق استثمارية في مشاريع إنتاجية تُسهم في تنشيط الاقتصاد الحقيقي، وتعمل في الوقت ذاته كضامنٍ ومسددٍ للدين.

    وقد انتهت لجان مختصة، بمساعدة شركات استشارية دولية، من إعداد خطة متكاملة منذ أشهر، تتضمن الانتهاء من تحويل ديون داخلية تقدر بأكثر من 20 تريليون دينار إلى أدوات استثمارية إنتاجية تمثل مرحلة أولى من برنامج وطني لإدارة الدين الداخلي بطريقة تنموية، تُحوّل الالتزامات المالية إلى روافد اقتصادية جديدة.

    البعض يربط الحديث عن الديون بمخاوف سياسية وانتخابية.. ما تعليقكم؟

    إثارة خطر الدين العام، وبخاصة الخارجي، تُستعمل غالباً في سياقات سياسية أو انتخابية، ولا تعكس الوضع المالي الحقيقي للبلاد.
    العراق يمتلك احتياطات نقدية أجنبية تتجاوز 100 مليار دولار لدى البنك المركزي، وهي تغطي الدين الخارجي أضعافاً مضاعفة من حيث مؤشرات الكفاءة المالية المعتمدة عالمياً.

    كما أن الدين الداخلي تراكم تاريخياً بسبب الميل إلى الاعتماد على الاقتراض الداخلي بالدينار بدلاً من الاقتراض الخارجي بالدولار، نتيجة تقلبات أسواق الطاقة العالمية خلال السنوات العشر الماضية.

    وكيف تقيّمون العجز الممول في السنوات الأخيرة؟

    العجز الذي جرى تمويله خلال السنوات الثلاث المنصرمة لم يشكل سوى نسبة جزئية مقدارها لا تزيد على 37% من سقف العجز المخطط أو التحوطي، كما جاء في قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2023 (موازنة السنوات الثلاث) المعمول بها حالياً.

    وبذلك يبقى إجمالي الديون الداخلية والخارجية نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي في النطاق العالمي الآمن، ولا يتعدى 30%، بينما المعيار الدولي الآمن يبلغ 60%.

    في ضوء ما تقدم، كيف تصفون الموقف المالي العام للعراق اليوم؟

    بكل وضوح، يمكن القول إن العراق اليوم يمتلك ثروات اقتصادية تفوق حجم ديونه بكثير، ويدير ملف الدين بمسؤولية وكفاءة عالية. ما يجري حالياً ليس تراكم مديونية خطرة، بل إعادة هيكلة ذكية للالتزامات المالية باتجاه تحويلها إلى فرص استثمارية منتجة.

    لذلك، يمكن القول إن موقف العراق المالي مستقر وسمعته الائتمانية ممتازة، وهو ما يؤهله لأن يكون نموذجاً في إدارة الدين ضمن المنطقة، لا استثناءً فيها.

    المصدر: وكالة بغداد اليوم الإخبارية

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • اين عملاء سفارة امريكا من التشارنة مما يحدث؟ : العراق يزوّد الأردن بـ117 ألف برميل نفط خلال 9 أيام

    اين عملاء سفارة امريكا من التشارنة مما يحدث؟ : العراق يزوّد الأردن بـ117 ألف برميل نفط خلال 9 أيام

    فيينا / الثلاثاء  21 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، يوم الثلاثاء، استقبال 117.18 ألف برميل من النفط الخام العراقي من 11 حتى 19 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي.

    وذكرت الوزارة أن مصفاة البترول الأردنية في مدينة الزرقاء استقبلت هذه الكمية استكمالاً لمذكرة التفاهم السابقة الموقعة بين حكومتي الأردن والعراق والتي جرى تمديدها بتاريخ 17 أيلول/ سبتمبر الماضي.

    وبحسب المذكرة، يأتي هذا الإجراء لاستكمال الكميات التي لم يتم تحميلها خلال الفترة الماضية لأسباب لوجستية، إذ جرى استئناف التحميل بتاريخ الخامس من الشهر الحالي ويستمر حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل ولحين استكمال الكميات المتفق عليها، وبما يضمن استمرارية تزويد الأردن بجزء من احتياجاته من النفط الخام وفق التفاهمات المبرمة بين الجانبين.

    وقالت وزارة الطاقة الأردنية إن المباحثات جارية مع الجانب العراقي لتمديد أو تجديد مذكرة التفاهم لمدة عام إضافي بعد انتهاء العمل بها بتاريخ 26 حزيران/ يونيو الماضي، وبالشروط والمواصفات ذاتها الواردة في الاتفاقية السابقة، وبما يعزز التعاون المشترك في مجال الطاقة بين البلدين، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

    وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون المستمر بين الأردن والعراق في قطاع الطاقة، وترسيخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن الطاقي للأردن.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • مع صعود اليوان الصيني وتسويات العملة المحلية.. هل يمكن للعراق الاستغناء عن الدولار؟

    مع صعود اليوان الصيني وتسويات العملة المحلية.. هل يمكن للعراق الاستغناء عن الدولار؟

    فيينا / الأحد   19 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تشكل الاقتصاد العراقي الحديث على أساس ريعي نفطي أحادي المصدر، يعتمد كليًا على بيع النفط الخام وتسوية العائدات بالدولار الأمريكي. هذا النمط جعل السياسة النقدية العراقية مرتهنة بشكل مباشر للنظام المالي الأمريكي، إذ تُودع الإيرادات في حسابات البنك الفيدرالي في نيويورك، وتُدار وفق ترتيبات رقابية دولية مرتبطة ببرامج الامتثال المالي ومكافحة غسل الأموال.

    بحسب دراسات اقتصادية صادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد، فإن نحو 90 إلى 95 بالمئة من الإيرادات العامة العراقية تأتي من النفط، ما يجعل أي اضطراب في الدولار أو تراجع في الطلب العالمي على النفط يشكّل تهديدًا مباشرًا للسيولة والميزانية العامة.

    ويشير مختصون في الاقتصاد المالي إلى أن البنك المركزي العراقي لا يمتلك حرية مطلقة في إدارة احتياطاته، إذ تُقيّد معظم تعاملاته بشبكات التحويل الأمريكية، ويُراقب نظام “سويفت” العالمي التحويلات المالية بدقة، ما يمنع أي تعاملات موازية خارج المنظومة الدولارية.

    ووفق تقديرات أكاديمية حديثة، فإن الاعتماد المفرط على الدولار خلق بيئة استيرادية مشوّهة، إذ تميل السوق العراقية إلى استهلاك السلع الأجنبية دون تعزيز الإنتاج المحلي، مما عمّق حالة الانكشاف الاقتصادي وربط دورة المال الداخلي بتقلبات السياسة النقدية الأمريكية.

    في المقابل، تعمل الصين منذ أكثر من عقد على بناء نظام مالي موازٍ يحدّ من هيمنة الدولار، عبر توسيع استخدام اليوان في التجارة الدولية وإنشاء مؤسسات مالية بديلة مثل بنك التنمية الآسيوي الجديد ونظام المدفوعات الصيني CIPS.

    وفي عام 2023، أعلنت بكين عن تسوية أكثر من 52.9 بالمئة من تعاملاتها العابرة للحدود باليوان، متجاوزة الدولار للمرة الأولى في التاريخ الحديث. هذه النسبة، وإن كانت تعكس تحوّلاً تدريجيًا أكثر منها انقلابًا مفاجئًا، إلا أنها تشير إلى تغير جوهري في موازين النفوذ المالي العالمي.

    ويرى باحثون في الاقتصاد الدولي أن اتفاق الصين مع شركة BHP الأسترالية لتسوية تجارة خام الحديد باليوان يمثّل لحظة مفصلية في تاريخ التجارة العالمية، لأنه يخرج واحدة من أكثر السلع تداولًا في العالم من دائرة الدولار. هذه الخطوة تُضاف إلى سلسلة من الاتفاقيات المشابهة مع دول أخرى، أبرزها روسيا والسعودية، وتؤشر إلى أن اليوان بدأ يتحول من عملة محلية إلى أداة تسوية استراتيجية في النظام التجاري الدولي.

    كما أن بكين اعتمدت على أدوات مؤسساتية متكاملة لتعزيز ثقة الأسواق باليوان، مثل ربط العملة بنظام احتياطي قوي من الذهب، وضمان استقرارها من خلال سياسات نقدية حذرة، ما جعلها خيارًا متزايد الجاذبية للدول الباحثة عن بدائل للدولار وسط أزمات العقوبات والقيود الأمريكية.

    موقع العراق في معادلة التحول

    رغم أن العراق من أوائل الدول النفطية التي انفتحت على الصين تجاريًا، إلا أن موقعه في التحوّل النقدي العالمي يبقى ضعيفًا للغاية. فالبنية المصرفية في بغداد ما تزال تقليدية، وتعتمد بشكل شبه كامل على التحويلات الدولارية عبر المنظومة الأمريكية.

    ويؤكد الباحث الاقتصادي عثمان كريم خلال حديثه لـ”بغداد اليوم”، أن فكرة الاستغناء عن الدولار “غير منطقية في الوقت الراهن”، مشيرًا إلى أن العراق “يبيع النفط ويستلم العائدات عبر الفيدرالي الأمريكي، ولا يملك في الوقت الحالي أي آلية واقعية لتسوية تعاملاته بعملة أخرى”.

    ويضيف أن التحول نحو اليوان يتطلب “تغييرًا جذريًا في السياسة النقدية، وتوقيع اتفاقيات مصرفية مباشرة مع الصين، وتطوير أدوات دفع إلكترونية وسيطة يمكنها تجاوز القيود الأمريكية”.

    وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن التحدي في العراق مزدوج: من جهة فنية تتعلق بغياب بنية التحويل المالي المستقلة، ومن جهة سياسية ترتبط بالضغوط الأمريكية وارتباط العراق الوثيق بالمنظومة الغربية في إدارة أمواله.

    كما أن التبادل التجاري مع الصين، رغم ضخامته، يظل خاضعًا للتسوية بالدولار، لأن الشركات العراقية لا تملك حسابات معتمدة لدى المصارف الصينية. ويرى محللون أن أي محاولة جادة للانتقال نحو اليوان تتطلب إصلاحًا مؤسساتيًا عميقًا في البنك المركزي، وتعزيز الشفافية المالية، وتأسيس احتياطي مزدوج باليوان والذهب كخطوة تمهيدية نحو التنويع النقدي.

    ومع صعوبة فك الارتباط الكامل مع الدولار، فإن بعض الخبراء لا يستبعدون التحرك الجزئي نحو التنويع النقدي، عبر اتفاقيات محدودة مع الصين لتسوية جزء من الاستيراد غير النفطي باليوان.

    ففي ظل تزايد الانفتاح الصيني على الشرق الأوسط، وتوقيعها اتفاقيات تسوية باليوان مع السعودية والإمارات، يمكن للعراق أن يدرس إنشاء آلية مقايضة تجارية، يتم بموجبها استيراد السلع الصينية مقابل صادرات نفطية، دون الحاجة إلى المرور بالدولار.

    كما يقترح بعض الباحثين في الشأن النقدي أن تبدأ بغداد بتخصيص جزء من احتياطها النقدي باليوان، كخطوة رمزية لتوسيع قاعدة التنويع المالي، مع تطوير اتفاقيات مصرفية مع بنك الشعب الصيني لتسهيل التحويلات المباشرة.

    غير أن هذه المسارات تبقى مرهونة بعوامل سياسية معقدة، أبرزها العلاقة مع واشنطن، والخشية من أن يُفسَّر أي تحرك نحو الصين كخطوة في محور جيوسياسي مناوئ للغرب.

    في المحصلة، يُظهر التحليل الاقتصادي أن الاستغناء الكامل عن الدولار في العراق غير ممكن في المدى القصير أو المتوسط، لكنه يبقى هدفًا استراتيجيًا طويل الأمد في ظل التغيّرات العالمية.

    العراق، بوصفه اقتصادًا ريعيًا تابعًا، يحتاج أولاً إلى بناء استقلاله الإنتاجي والتجاري قبل التفكير في الاستقلال النقدي. أما صعود اليوان، فرغم أنه يفتح نافذة لإعادة التوازن في النظام المالي الدولي، إلا أنه لا يلغي واقع أن الدولار ما يزال يمتلك البنية الأعمق والأوسع انتشارًا.

    ومن ثمّ، فإن العراق سيبقى في المرحلة المقبلة محكومًا بثنائية النقد والسياسة: يعتمد الدولار كعملة أساسية لإدارة الدولة، لكنه يراقب بتمعّن التحولات الجارية شرقًا، حيث تعيد الصين كتابة معادلة النفوذ المالي العالمي، خطوةً خطوة.

    المصدر: قسم الرصد والمتابعة في “بغداد اليوم”

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • العلاق يكشف عن كارثة اقتصادية كبيرة من خلال الافصاح عن حجم الديون الداخلية والخارجية للعراق

    العلاق يكشف عن كارثة اقتصادية كبيرة من خلال الافصاح عن حجم الديون الداخلية والخارجية للعراق

    فيينا / السبت   18 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    كشف محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أن إجمالي الديون الداخلية والخارجية المترتبة على العراق تبلغ نحو 150 مليار دولار.

    ويأتي هذا التصريح في ظل تزايد العجز المالي وصعوبة تغطيته عبر أدوات الدين التقليدية في العراق.

    وجاء تصريح العلاق في رد خطي على سؤال برلماني وجهه النائب رائد المالكي، حيث أوضح أن الديون الداخلية ارتفعت إلى 91 تريليون دينار عراقي، في حين بلغ الدين الخارجي نحو 54 مليار دولار.

    وأكد العلاق أن عجز الموازنة “كبير جدا” ولا يمكن تغطيته عن طريق القروض والسندات وحدها، مشيرا إلى أن العراق لا يخضع لقيود تمنعه من التصرف بالعوائد النفطية من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، في إشارة إلى الجدل الدائر حول حرية بغداد في إدارة أموالها النفطية بالخارج.

    وأشار المحافظ إلى أن قيمة السندات التي يمتلكها العراق في الولايات المتحدة بلغت 11 مليار دولار، ضمن سياسة تنويع الاحتياطيات النقدية والاستثمارات الخارجية.

    وفي سياق متصل أظهر تقرير حديث للبنك المركزي صدر الأسبوع الماضي أن الدين الداخلي العراقي ارتفع في يوليو 2025 إلى 90.3 تريليون دينار، بزيادة نسبتها 2.91% مقارنة بشهر يونيو، وارتفاع بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، حيث بلغ آنذاك 76 تريليون دينار.

    وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى انخفاض قروض المصارف الحكومية بنسبة 1.72%، ما دفع الدولة إلى الاعتماد بشكل أكبر على أدوات الدين الداخلي لتغطية الإنفاق.

    وفي تطور متصل أعلن النائب هادي السلامي أن المحكمة الاتحادية خاطبت مجلس النواب بشأن استجواب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على خلفية تأخر إرسال جداول الموازنة العامة والحسابات الختامية لعام 2025، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الملف المالي.

    من جهته نبه مرصد “إيكو عراق” إلى أن إيرادات النفط لم تعد كافية لتغطية النفقات الجارية الشهرية للدولة، والتي تبلغ حوالي 11.5 تريليون دينار. وأوضح المرصد أن هذه النفقات تشكل الجزء الأكبر من مصروفات الدولة، ضمن إجمالي نفقات تصل إلى 27 تريليون دينار، تشمل جولات التراخيص والاتفاقيات الاستثمارية ومنها الاتفاقية الصينية.

    وتأتي هذه التطورات المالية في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية ضغوطا متزايدة لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وضبط الإنفاق العام وسط توقعات بتباطؤ في معدلات النمو نتيجة الاعتماد المفرط على النفط وتراجع الأداء في القطاعات غير النفطية.

    المصدر / براثا

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • مشاريع حكومية بلا جدوى وديون متصاعدة.. العراق على شفا الإفلاس

    مشاريع حكومية بلا جدوى وديون متصاعدة.. العراق على شفا الإفلاس

    فيينا / السبت   18 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تصاعدت المخاوف داخل الأوساط النيابية والاقتصادية من حجم الديون الداخلية والخارجية المتزايدة، وسط تحذيرات من أن المشاريع الحكومية الحالية، التي تمول بشكل شبه كامل من القروض، قد تترك الحكومة المقبلة أمام عبء مالي لا يمكن تجاوزه دون إصلاحات عاجلة.
    بينما تواصل الحكومة صرف مليارات الدنانير على مشاريع روتينية وغير مجدية، تحذر تحليلات نيابية وخبراء اقتصاديون من أن هذه المشاريع، التي تضاعفت تكلفتها أحياناً بخمسة أضعاف قيمتها الحقيقية، تزيد من تراكم الديون وتثقل كاهل الاقتصاد الوطني.
    ديون تتصاعد ومشاريع تفوق قيمتها الحقيقية
    ويعلل عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية، باقر الساعدي غياب الموازنة العامة وعدم وضوح سياسة الإنفاق خلال الفترة الحالية أدّى إلى صرف أموال ضخمة على مشاريع محدودة الجدوى الاقتصادية.
    وقال الساعدي لـ/المعلومة/، إن “الكثير من المشاريع في المحافظات تم إنجازها بتكاليف مالية تفوق قيمتها الحقيقية بخمسة أضعاف في بعض المحافظات لاسيما في العاصمة بغداد”.
    واضاف ان “الأموال التي صرفت من موازنة العام الجاري لم تذهب في أغلبها إلى مشاريع استراتيجية أو إنتاجية، بل إلى مشاريع خدمية مكررة ضعيفة الجدوى، ما يفاقم العجز المالي ويستنزف موارد الدولة دون نتائج ملموسة على الأرض”.
    وأشار إلى أن “الاعتماد المتزايد على الديون لتغطية النفقات الجارية والمشاريع المستمرة سيؤدي إلى تراكم الالتزامات على الخزينة العامة، ما يجعل الحكومة المقبلة أمام عبء مالي ضخم يصعب تجاوزه دون إصلاحات اقتصادية حقيقية”.

    الديون الخارجية أخطر من الداخلية

    وفي تقييم اقتصادي، أكد أحمد عبد ربه، أن الديون الداخلية تمثل مأساة اقتصادية لأنها تمول من النظام المصرفي المحلي، ما يضعف ثقة المواطنين بالمصارف ويثير مخاوف من تأثر أرصدتهم أو مدخراتهم في حال تفاقم الأزمة، أما الديون الخارجية فهي الأخطر لأنها تُخضع البلاد لشروط سياسية واقتصادية تحد من سيادتها المالية”.
    وقال عبد ربه في حديث لوكالة/المعلومة/، إن “استمرار الاقتراض دون تقنين للمصاريف الحكومية أو خطة واضحة لتوجيه الأموال نحو مشاريع إنتاجية يمثل خطراً مباشراً على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التأخير المستمر في إقرار الموازنات وعدم محاسبة المسؤولين عن التقصير”.

    الأرقام تثير القلق
    وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن الديون الداخلية بلغت نحو 91 تريليون دينار، فيما تجاوزت الديون الخارجية 54 مليار دولار، في مؤشر يثير القلق بشأن تزايد الأعباء المالية على الدولة خلال السنوات المقبلة.
    ويأتي هذا التحذير في وقت تواجه فيه الحكومة أزمة مالية خانقة ناجمة عن تراكم الديون وتراجع الإيرادات النفطية، وسط دعوات خبراء الاقتصاد لإصلاح شامل للسياسة المالية وتفعيل الرقابة على الإنفاق العام.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • النفط يتجاهل مخاوف فائض المعروض ويتعافى من أدنى مستوى في 5 أشهر

    النفط يتجاهل مخاوف فائض المعروض ويتعافى من أدنى مستوى في 5 أشهر

    فيينا / الجمعة   17 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم الجمعة، بعد أن لامست أدنى مستوياتها في خمسة أشهر خلال جلسة الخميس، في ظل ضغوط من ثلاث جلسات متتالية من الخسائر ومخاوف متزايدة من وفرة المعروض في الأسواق العالمية.

    وصعد خام «غرب تكساس الوسيط» الأميركي تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بمقدار 0.16 دولار ليصل إلى 57.62 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام «برنت» تسليم ديسمبر/ كانون الاول بنحو 0.10 دولار إلى 61.18 دولار للبرميل.
    وكانت الأسعار قد هبطت الخميس إلى أدنى مستوياتها منذ الخامس من مايو/ ايار، بعد أن حذّرت «الوكالة الدولية للطاقة» من ارتفاع المخزونات العالمية نتيجة زيادة الإمدادات من تحالف «أوبك+» ومن المنتجين في نصف الكرة الغربي، في وقت تتباطأ فيه وتيرة الطلب العالمي بفعل استمرار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • النفط يترنح والدين يتصاعد.. خبير يحذر من أزمة مالية ويدعو لقرارات جريئة تحمي الفقراء

    النفط يترنح والدين يتصاعد.. خبير يحذر من أزمة مالية ويدعو لقرارات جريئة تحمي الفقراء

    فيينا / الخميس   16 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس (16 تشرين الأول 2025)، من أزمة مالية تلوح في الأفق، على خلفية التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية تنذر بمرحلة اقتصادية صعبة إذا لم تتخذ قرارات جريئة ومدروسة.
    وقال المرسومي في منشور له تابعته “بغداد اليوم”، إن “أسعار خام برنت تهاوت إلى نحو 61 دولارا للبرميل، مع توقعات بانخفاضها إلى ما دون 60 دولارا خلال الفترة المقبلة”، مبينا أن “السعر الحالي لا يكفي حتى لتغطية رواتب موظفي الدولة.
    وأضاف أن “استمرار هذا الانخفاض قد يؤدي إلى ارتفاع الدين الداخلي إلى مستويات خطيرة مع نهاية العام، تصل إلى ثلاث مراتب عشرية، مما يشكل ضغطا كبيرا على الموازنة العامة.
    وأكد المرسومي أن “العراق يقف اليوم أمام تحد اقتصادي حقيقي”، داعيا الحكومة إلى “التحلي بالشجاعة والجرأة في مواجهة الأزمة، مع الحرص على عدم الإضرار بالفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، الذين سيكونون أول المتأثرين بأي إجراءات تقشفية غير منضبطة”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • ارتفاع جديد يطرأ على اسعار الدولار

    ارتفاع جديد يطرأ على اسعار الدولار

    فيينا / الأثنين  06 . 10 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية ضمن التعاملات المسائية لليوم الاثنين.

    سعر البيع 143000 دينار مقابل 100 دولار.
    سعر الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار.
    وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات