التصنيف: مقالات

  • حرب آل سعود الأهلية: كيف تُسْقِطْ إمبراطورية في سنة وثلاثة أشهر

    حرب آل سعود الأهلية: كيف تُسْقِطْ إمبراطورية في سنة وثلاثة أشهر

    السيمر / الأربعاء 17 . 10 . 2018

    احمد حسن

    «والله لا يرتق فتقكم، ولا يلم شعثكم، ولا تجتمع كلمتكم»،

    الوليد بن يزيد لبني أمية قبيل مقتله.
    الكامل في التاريخ (ج٤، ص: ٣٠٥)

    «هَلَكَ بنو مروان»
    العباس بن الوليد بن عبد الملك عشية مقتل الوليد بن يزيد
    الكامل في التاريخ (ج٤، ص: ٣٠٤).

    محمد بن سلمان (aka mbs و«الدب الداشر») هو مزيج غريب من شخصيتي مارك تاتشر والوليد بن يزيد. الأول، حسب كتاب صدر قبل عقد تقريباً عن ابن رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، هو شخصية تافهة ومملة جداً، بلا أي موهبة، وتخلو كلياً من أي جاذبية أو فضيلة على الإطلاق. هذا، طبعاً، عدا عن كونه فاشلاً جداً في حياته المهنية والشخصية، وممنوع من دخول العديد من دول العالم بسبب اتهامات بالفساد والتورط مع تشكيلات مرتزقة في مؤامرات (فاشلة جداً) لقلب أنظمة حكم في أفريقيا ما استدعى تدخّل والدته مراراً وتكراراً لإنقاذه. تقرأ بعض ما كُتِبَ عن تاتشر هذا («ثروات تاتشر» أو «الانقلاب الخطأ») وتجهد لتركيب صورة عنه فتتخيّل شخصية مماثلة تماماً تقريباً لشخصية «المحاسب القانوني» المملة من المشهد الشهير لـ«مونتي بايثون». لكن، ولأن «القرد بعين أمه غزال»، كانت «الماما» تصرّ دائماً على أن مارك «وُلِدَ ليكون مستثمراً ناجحاً»، ويبدو أنها، رغم كل شيء، ماتت على مذهبها هذا. أما والده، الذي كانت أمواله سبب النجاح السياسي لتاتشر الأم أساساً، برغم شخصيتها المملة وقدراتها العقلية والسياسية المتواضعة جداً، كما تشير مراجعة لـ«لندن ريفيو اوف بوكس»، فكان دائم الشكوى أن عائلته لم تعرف الفضائح المتتالية على صفحات الجرائد اليومية الكبرى حتى بدأ هذا الولد التافه يشق طريقه في مجال الأعمال وفشله في كل مشروع (انظر: ر. و. جونسون. «وَلَدُها». لندن ريفيو او بوكس (عدد ٢٢)، ١٦ نوفمبر ٢٠٠٦).
    أما الوليد بن يزيد، فهو في الحقيقة شخصية ظريفة، وحتى مرحة، كما ينقل بعض المؤرخين. ويبدو لي مع كل قراءة عنه أنه النقيض تماماً لشخصية ابن تاتشر المذكور أعلاه. فهو شاعر موهوب لدرجة كبيرة (يحكى أن أبو نواس سرق بعضاً من شعره لاحقاً)، وكان يتمتع بحس فكاهة وفطنة لحد كبير (كما يشهد على ذلك بعض شعره)، عدا كونه كريماً جداً حد الإسراف (يشهد على ذلك أعطياته التي قادت لوصف ابن عمه يزيد بن الوليد حين منعها عن الناس من بعده بالناقص)، وكونه فارساً شجاعاً من الطراز العربي التقليدي في أيامه – يذكر ابن كثير في «الكامل في التاريخ» أنه «كان من فتيان بني أمية وظرفائهم وشجعانهم وأجوادهم وأشدائهم» (ج ٤، ص: ٣٠٦)، ويذكر ابن الأثير في «البداية والنهاية»، والطبري في «تاريخ الأمم والملوك»، أنه «كان شديد البطش، طويل أصابع الرجلين، كانت تُضربُ سكَّةُ الحديد في الأرض، ويُرْبطُ فيها خيط إلى رجلِه، ثم يَثِبُ على الفرس فَيَرْكَبُها ولا يَمَسُّ الفرس، فتنقَلِعُ تلك السِّكَّةُ من الأرض مع وَثُبَتِهِ» (ج ١٠، ص:٢٢٣، وج ٤، ص:٢٤٧ على التوالي). لكن، لا يذكر المؤرخون في كلّ تاريخ الوليد لحظة شكسبيرية واحدة من طراز «قبلة الموت» التي طبعها ابن سلمان على يد وقدم ابن عمه، ابن نايف، عشية عزله والغدر به واحتجازه لاحقاً. على العكس، فإن أفضل شعره على الإطلاق، حسب ابن كثير، كان في هجائه الشجاع لعمه الخليفة، هشام بن عبد الملك، حين بلغه عزم الأخير على خلعه من ولاية العهد. لكن الفروسية والشجاعة والظرف والكرم والفصاحة ليست ما يجمع ابن سلمان بابن الوليد. فهو، ابن سلمان، في الحقيقة، لابن تاتشر، المستثمر الفاشل المذكور أعلاه، أقرب في ذلك منه لابن يزيد، كما يظهر من مقابلاته التلفزيونية والصحافية. لكن في تفاصيل قصة حرب آل سعود الأهلية (الباردة حتى ساعة كتابة هذه المحاولة) التي أشعلها ابن سلمان، والتي كان آخرها تصفية الصحافي المحسوب على الجناح المعادي لابن سلمان في العائلة الحاكمة، جمال خاشقجي، واحتمالات مآلاتها ما يذكر كثيراً بقصة حرب أهلية/ عائلية أخرى كان بطلها الوليد بن يزيد وانتهت بقطع رأسه وسقوط إمبراطورية الأمويين.

    حرب بني أمية الأهلية: سقوط إمبراطورية
    «ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائة» يقول ابن الأثير في «الكامل في التاريخ»، وفي «هذه السنة قُتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذي يقال له الناقص (1) في جُمادى الآخرة. وكان سبب قتله ما تقدم ذكره من خلاعته ومجانته، فلما ولي الخلافة لم يزد من الذي كان فيه من اللهو واللذة، والركوب للصيد، وشرب النبيذ، ومنادمة الفساق إلا تمادياً، فثقل ذلك على رعيته وجنده، وكرهوا أمره، وكان أعظم ما جنى على نفسه إفساده بني عميه هشام والوليد. فإنه أخذ سليمان بن هشام، فضربه مائة سوط، وحلق رأسه ولحيته، وغربه إلى عمان من أرض الشام، فحبسه بها، فلم يزل محبوساً حتى قتل الوليد… وحبس الأفقم يزيد بن هشام، وفرق بين روح الوليد وبين امرأته، وحبس عدة من ولد (عمه) الوليد، فرماه بنو هاشم وبنو الوليد بالكفر، وغشيان أمهات أولاد أبيه وقالوا: قد اتخذ مائة جامعة (2) لبني أمية» (ج٤، ص: ٢٩٩).

    لا يذكر المؤرخون إن كان الوليد بن يزيد قد عَلَّقَ أي من أبناء أعمامه من أرجلهم، كما فعل ابن سلمان بابن عمه الوليد بن طلال، حسب «دايلي مايل» (3). لكن جلده أبناء عميه (عمه هشام، وسَمِّيه عمه الوليد) بالسوط، وبإهانة سليمان بن هشام تحديداً بحلق شعر رأسه ولحيته ثم جلده كان مُرْتقاً صعباً جداً، كما ستثبت الأيام. فـ«سليمان بن هشام»، الذي كان يدرك عدم كفاءته للخلافة واستبدال الوليد بن يزيد، رغم محاولة والده مراراً تنصيبه بديلاً للوليد، كان محورياً جداً لاحقاً في التمرد عليه وتشجيع ابن عمه «يزيد بن الوليد» على التمرد أيضاً ومبايعته بالخلافة بدلاً للوليد. وفوق الإهانة والجلد والحبس، صادر الوليد كل أموالهم تقريباً. فكما يروي الطبري (تاريخ الأمم والملوك ج٧، ص:٢١٦) وابن مسكويه (العيون والحدائق في أخبار الحقائق، ج ٣، ص: ١٢١) وابن الأثير (الكامل في التاريخ ج٤، ص: ٢٨٧)، حين سمع الوليد بموت عمه هشام وتوليه (هو) الخلافة «كتب إلى العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان أن يأتي الرصافة (حيث كان يقيم هشام) فيحصي (وفي قول آخر، يحمي) ما فيها من أموال هشام وولده ويأخذ عماله (وعياله) وحشمه، إلا مَسْلمة بن هشام فإنه كلم أباه في الرفق بالوليد. فقدِم العباس الرصافة، ففعل ما كتب به الوليد إليه» (ص: ٢٨٧).
    أما عياض بن مسلم (كاتب الوليد وصاحب رأيه، كما ينقل المؤرخون – في مكانة «زعطوط» الوليد بن يزيد حينها – والزعطوط هنا وظيفة، كما هي صِفَة ومكانة وحالة وقدر، أجلّكم الله) فرغم كونه أسيراً في سجن هشام حينها، فلقد أرسل من سجنه إلى الخزّان (وزير المالية) حين علم بقرب نهاية هشام ومشارفته على الموت مهدداً: «احتفظوا بما في أيديكم». وحين خرج من السجن بعد موت هشام قام «بختم أبواب الخزائن، وأنزل هشاماً عن فرشه، وما وجدوا له قمقماً يسخن له فيه الماء حتى استعاروه، ولا وجدوا كفناً من الخزائن، فكفنه غالب مولاه» (الكامل في التاريخ، ص: ٢٨٧). لم يترك الوليد لعمه الخليفة هشام وأبنائه، إذن، أي مال، حتى أن حاشيته اضطرت لاستعارة قمقم لتسخين الماء وغسل جثة الخليفة الميت قبل دفنه، فيما دفعوا ثمن الكفن الذي دفنوه به من مالهم الخاص، لا من المال العام أو مال الخليفة وأبنائه الذي تم التحفظ عليه.
    وبالإضافة إلى التنكيل بأبناء أعمامه («إفساده على نفسه بني عميه») وتقويض أحد أهم أعمدة الإمبراطورية الأموية التي ذكر بعض تفاصيلها «ابن الأثير» أعلاه، يضيف ابن كثير في «البداية والنهاية» أيضاً «إفسادهِ اليمانية، وهي أعظم جند خراسان» (ج١٠، ص: ٢٢٠). والمقصود هنا تسبب الوليد بن يزيد وعن معرفة وقصد بمقتل خالد القسري، الذي كان والياً على العراق حتى عزله هشام بن عبد الملك. وحين تولى الوليد الخلافة قام بتسليمه، أو بيعه، (مقابل خمسين ألف دينار)، لغريمه وعدوه يوسف بن عمر الذي كان حاكماً على العراق حينها فعذبه حتى الموت. هكذا انقلب اليمانية على الوليد وكانوا سبباً في هزيمته وفي مقتله – في الحقيقة، كان اليمانية أهم عناصر القوة التي هاجمت الوليد وقضت عليه – خالد القسري كان قد أغضب الوليد برفضه مبايعة ولديه، الحكم وعثمان، من بعده مستنكراً: «كيف أبايع من لا أصلي خلفه، ولا أقبل شهادته؟» – يقصد صغر سنهم (الكامل في التاريخ، ج٤، ص: ٢٩٩).

    سقوط إمبراطورية
    قُتِلَ الوليد في المعركة الأولى التي تواجهت فيها عساكر بني أمية – ففي أعقاب انضمام العباس بن الوليد (نصير الوليد) مجبراً إلى جيش شقيقه يزيد أصبح الوليد وحيداً، وانفض عنه من كان معه من جند وعسكر، ولم يبق معه في قصر النعمان بن بشير، حيث اختبأ في آخر أيامه، سوى أربعين رجلاً. وكان آخر من هرب منهم اثنان من المغنين الذين لازموه في حاشيته منذ البداية. وحين اقتحموا غرفته، في النهاية، تم حز رأسه وإرساله لابن عمه، والخليفة الجديد، يزيد بن الوليد الذي أمر «بنصب رأسه على رمح وأن يطاف به في البلد»، كما ذكر ابن كثير. وحين قيل له (أي ليزيد) «إنما ينصب رأس الخارجي»، قال: «والله لأنصبه. فشهره في البلد على رمح». ويذكر ابن كثير «أن رأسه لم يزل معلقاً بحائط جامع دمشق الشرقي مما يلي الصحن حتى انقضت دولة بني أمية» (ج١٠. ص: ٢٢٣).
    لكن هذه المعركة ستكون الأولى والفاتحة فقط في صراعات بني أمية الدموية ولكنها لن تكون الأخيرة، ولا حتى الأكبر أو الأكثر دموية، في الصراعات التي حلّت بدولة بني أمية وانتهت بتقويضها نهائياً بعد أقل من خمس سنوات على مقتل الوليد، ولم يستطع إنقاذها من الانهيار حتى أقوى قادة الدولة وأكثرهم حنكة ودهاءً حينها، مروان بن محمد، الملقب بـ«مروان الحمار» – كونه «كان أصبر في الحرب من حمار». التمرد الأول كان من حمص التي أراد أهلها السير إلى دمشق حيث قائد الانقلاب يزيد بن الوليد، وقاربوا فعلاً على هزيمة جيش الأمويين الذي اعترضهم في الطريق. ثم تمردت فلسطين وبعدها الأردن على حكم يزيد بن الوليد ولم يخضعهما إلا جيش من أكثر من ثمانين ألفاً. لكن في الحادي عشر من جمادى الآخر عام ١٣٢ وقرب أحد روافد دجلة الواقع بين الموصل وأربيل (نهر الزاب)، خاض الأمويون معركتهم الأخيرة بقيادة مروان بن محمد في مواجهة جيش العباسيين بقيادة عبد الله بن علي. انتهت المعركة بهزيمة ساحقة للأمويين، وطاردهم العباسيون في كافة أرجاء العالم الإسلامي فقتلوا آخر خلفائهم، مروان بن محمد، في مخبئه في مصر. ولولا نجاة وهروب عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس، لما ذُكر الأمويون بعدها.

    دليلك للانقلاب الفاشل
    أكاد أجزم أن «دليل عمل» مستشاري ابن سلمان الأجانب يتضمن كتابين. الأول هو «مجتمع الاستعراض» للفرنسي «غي ديبور» والثاني هو «كلاب الحرب» للبريطاني «فريدريك فورسايث». الكتاب الأول، كان، كما يبدو في خلفية طريقة إخراج استقالة سعد الحريري، كما في خلفية كل حملات ابن سلمان الإعلامية بخصوص «رؤية ٢٠٣٠» ومدينة نيوم. وهذه المشاريع الفاشلة تماماً تشبه إلى حدّ بعيد مصير كل المشاريع الفاشلة التي استثمر فيها مارك تاتشر مضيعاً ثروة والده وملطخاً سمعة العائلة تماماً – لم ينجح تاتشر هذا في مشروع واحد أقدم عليه على الإطلاق فأصبح اسمه مرادفاً للفشل (4)، إلا، والعلم عند الله، حصوله على ١٢ مليون جنيه إسترليني من صفقة اليمامة الفاسدة، كون بعض أمراء آل سعود قرروا مكافأته لدور والدته في المصادقة على صفقة الأربعين مليار جنيه. لكن فشل المحاولة السعودية في لبنان، مثلاً، كما سيكون مصير كارثة «نيوم» بالتأكيد (على افتراض أن مستشاريه فهموا الكتاب فعلاً) يؤكد خلل فرضية غي ديبور التاسعة: «في العالم المقلوب واقعياً رأساً على عقب، يكون ما هو حقيقي لحظة من لحظات ما هو زائف». لكن تكشف الأحداث في حالة ابن سلمان (كما في حادثة احتجاز سعد الحريري وإجباره على الاستقالة بطريقة مشهدية مثيرة علها تقود إلى صراع أهلي لبناني) يؤكد أن الحقيقي ليس مجرد لحظة من لحظات المزيف ولا يمكن أن يكون. فلقد كان على ابن سلمان أن يتعلم من درس اليمن، كما تعلم الصهاينة في حرب تموز وحروبهم في غزة، أنه لا يمكنك الانتصار في الإعلام ولا في العالم الافتراضي. وكان عليه أن يتعلم أن هناك، في الحقيقة، عالماً حقيقياً فعلاً تتصارع فيه قوى حقيقية وإرادات حقيقية، في ميادين حقيقية تخضع لموازين قوى حقيقية، وتسيل فيه دماء حقيقية. وفوق كل ذلك، كان عليه أن يتعلم أن كل ما يحدث يشير إلى أفق لا يجب ولا يمكن أن يدعوه إلى التفاؤل إنْ هو أصرّ على الاستمرار في نهجه. أنا، طبعاً، لا أنصح بتغيير الكتاب بل بطرد المستشارين الأجانب كذلك، وتوفير الأموال الهائلة التي تُدفع لهم لقاء نصائحهم الغبية لتغطية حاجات أهلنا في الجزيرة العربية.

    الكتاب الثاني، «كلاب الحرب» لفردريك فورسايث، هو باختصار شديد دليل عمل لـ«كيف تقوم بانقلاب». فبرغم أن الكتاب يعتبر قصة خيالية، هو في الحقيقة خطة الانقلاب التفصيلية التي وضعها المرتزقة البيض لقلب نظام الحكم في غينيا الاستوائية في عام ١٩٧٣. لكن الانقلاب فشل (سقط الحكم لاحقاً في انقلاب عسكري من الداخل عام ١٩٧٩). وفي تكرار هزلي لهذا السيناريو الفاشل، قامت مجموعة من المرتزقة البيض عام ٢٠٠٣، وبتمويل من مارك تاتشر الذي كان يأمل بالسيطرة على البلد الغني بالبترول والمعادن بالإعداد لانقلاب آخر. لكن الانقلاب، وكباقي استثمارات تاتشر، فشل فشلاً ذريعاً، ولولا تدخّل رئيسة وزراء جلالة الملكة، فلربما كانت عاقبة مارك السجن أو القبر. لكن يبدو أن عقلية مارك تاتشر ورفاقه الانقلابية هي ذاتها العقلية التي أدارت وتدير الانقلاب السلماني في بادية الظلمات، وتحديداً تصفية مراكز نفوذ الخصوم والمنافسين في الجناح المعارض لابن سلمان في العائلة الحاكمة.
    فتصفية الصحافي جمال خاشقجي، المحسوب على جناح ابن نايف والقريب من أبناء فيصل والأمير أحمد والوليد بن طلال، هو جزء من استكمال وتثبيت انقلاب ابن سلمان على الأسرة الحاكمة. لكنه أتى في ظروف (سعودية، خليجية، إقليمية، وأميركية) وتوقيت مليء بالهزائم والصراعات الإقليمية، أثبتا شبه غياب كامل للحس السياسي لدى من أصدر القرار. أما في الأداء، فإن صحّ ما تتناقله وسائل الإعلام من تسريبات استخباراتية (ومعظمها على الأغلب صحيح)، وتفاصيل عن طريقة وشكل التنفيذ لجهاز استخبارات إقليمي (كالاستخبارات السعودية)، فيجب أن نشهد قريباً أولى المحاكمات بتهم الغباء السياسي والاستخباراتي – كيف لا تعرف الوحدة الذي نفّذت الاغتيال طريقة عمل «الآي واتش» فتبقى على تزامنها مع الهاتف النقال في الخارج، وكيف لا يوجد في قنصلية دولة إقليمية كبرى في دولة أهم خصومها الإقليميين غرفة عازلة غير مخترقة لمهمات من هذا النوع.
    لا أعرف حقاً إن كان طاقم ابن سلمان قد قرأ «كلاب الحرب» أو «الانقلاب الخطأ» فعلاً، لكن عدم إدراك اللحظة المحلية والإقليمية والدولية من جهة، والأداء المتخلف لأجهزته من جهة أخرى، يذكّر كثيراً بانقلاب غينيا الاستوائية عام ٢٠٠٣ – يذكر أدم روبرت أن التسريبات حول الانقلاب حينها كانت كثيرة لدرجة أن كل حكومات المنطقة تقريباً عرفت بالخطة، هذا عدا عن أن المتآمرين كان يتحدثون عن خططهم الانقلابية بشكل صاخب وعلني، وأحياناً كانوا يتفاخرون بها وهم سكارى أمام الناس في المطاعم والحانات. وهذا طبعاً قبل «الآي واتش» وتكنولوجيا التنصّت والرقابة والغرف العازلة التي يبدو أن أجهزة ابن سلمان لم تسمع عنها بعد.

    خاتمة: نهاية بادية الظلمات؟
    «سنة وثلاثة أشهر»، وقيل: «سنة وشهران واثنان وعشرون يوماً» هي مدة خلافة الوليد بن يزيد، كما جاء عند ابن الأثير (الكامل في التاريخ، ج ٤، ص: ٣٠٦)، والطبري («تاريخ الأمم والملوك»، ج ٧، ص:٢٥٣). أما ابن كثير صاحب «البداية والنهاية» فيؤكد ذلك بتفصيل أكثر. فلقد بويع للوليد بالخلافة بعد موت (عمه الخليفة) هشام بن عبد الملك في السادس من ربيع الآخر سنة ١٢٥ هجري (٦/٤/١٢٥ هـ) ويَذكُر أن قتله كان لليلتين بقيتا من جمادي الآخرة سنة ١٢٦ (٢٧/٦/١٢٦ هـ) (الجزء العاشر، ص: ٢١٢). وما بين هذين اليومين حدث كل ما يمكن أن يُسقط إمبراطورية ويقوّض أهم أسسها.
    سنة وشهران واثنان وعشرون يوماً بالضبط، إذن. هذا هو رقم الوليد بن يزيد القياسي لتقويض وإسقاط إمبراطورية سال من أجل بنائها الكثير من الدماء. هل سيكسره ابن سلمان؟
    لننتظر (ونصلي) ونرى.

    الهوامش:
    (1) يذكر الطبري في الجزء السابع من «تاريخ الرسل والملوك» أن الناقص هو يزيد بن الوليد، وليس ابن عمه الوليد بن يزيد، كما قال ابن الأثير في «الكامل»، وهو الصحيح لأنه، أي يزيد، كان قد أنقص «الناس الزيادة التي زادهموها الوليد بن يزيد في أعطياتهم؛ وذلك عشرة عشرة، فلما قتل الوليد نقصهم تلك الزيادة؛ وردّ أعطياتهم الى ما كانت عليه أيام هشام بن عبد الملك».
    (2) الجامعةُ، كما جاء في «لسان العرب»: الغُلُّ، لأنها تجمع اليدين إلى العنق.
    (3)http://www.dailymail.co.uk/news/article-5108651/American-mercenaries-torturing-Saudi-princes.html
    (4) عن نهاية ابن تاتشر: يحكى أن ابن تاتشر دخل مطعماً في تكساس (حيث كانت تعيش طليقته) وساءه طول الانتظار في الدور مثل باقي البشر. نادى، ابن تاتشر، على عاملة الاستقبال في المطعم قائلاً بغضب: هل تعرفين من أنا؟ أنا مارك تاتشر. ردت عليه: حتى ولو كنت مارك توين، يجب عليك الانتظار في الدور.

    * كاتب فلسطيني

  • بقاء الحكم وإنهيار الدولة : الحالة الأردنية

    بقاء الحكم وإنهيار الدولة : الحالة الأردنية

    السيمر / الأربعاء 17 . 10 . 2018

    د. لبيب قمحاوي / الأردن

    يعاني الأردن الآن مما يسمى باللغة العامية “فـَلِّة حكم” أساسها تسخير الدولة الأردنية ومؤسساتها ومسؤوليها ومواردها لخدمة الفساد الكبير وكأنها إقطاعية موقوفة على خدمة ذلك الفساد ، بالإضافة إلى إبتعاد الحكومة ومؤسسات الدولة عن نبض الشارع وحاجات المواطن ، وإعطائها الأولية في الاهتمام لمتطلبات الحكم وإرضاء الحاكم أولاً .
    إن “فَلَّة الحكم” التي يعاني منها الأردن الآن تُعَبِّر عن نفسها أكثر ما يكون في عزوف الحُكْم نفسه عن الانخراط في مشاكل وقضايا الوطن المختلفة والتي تفاقمت في الحقبة الأخيرة كنتيجة حتمية لذلك العزوف الذي إبتدأ منذ عقدين من الزمن وما زال يتفاقم . وهذا العزوف أساسه توجه الحُكْم نحو الإستعانة بالأقل كفاءة ولكن الأكثر استعداداً للقبول بمتطلبات الحكم أو للقبول بالفساد الكبير حتى ولو على مضض أو لخدمة متطلبات ذلك الفساد. وقد عكس هذا نفسه بالنتيجة على كفاءة مؤسسات الدولة من جهة وعلى سيادة القانون من جهة أخرى . وإبتدأ الإستهتار بمؤسسات الدولة يتزايد ويعكس نفسه في ضعف أداء تلك المؤسسات وفي تآكل كفاءة الموظف وعدم قيامه بالواجبات المناطة به . وقد ترافق ذلك بالضرورة مع تفشي الفساد في أوساط تلك المؤسسات وأصبحت الرشوة هي الوسيلة الأهم لإنجاز الأعمال أو لتجاوز القانون . كل ذلك والحكم في وادٍ آخر بعيداً عن مشاكل الوطن وعن ما يجري داخله ، وكل إهتماماته محصورة بقضاياه الخاصة التي تحظى بإهتمامه الرئيسي . وقد أدى تفاقم هذه الحالة إلى تفشي الرشوة والتسيب والإستهتار داخل تلك المؤسسات .
    الأردن المشهود له تاريخياً بكونه دولة ذات نظام حكم كامل التعريف ، ومشهور بأدائه وكفاءته ، تَحَوُّل تدريجياً في العقدين الأخيرين إلى دولة قيد السقوط أو الانهيار تعاني من غياب الحكم المؤثر والمؤسسية التي ترتبط بسيادة القانون وحكم الدستور ، كونه أصبح مرتعاً للفساد ومحطة للجريمة المنظمة والفاسدين الذين يسعون إلى إستعمال الدولة ومؤسساتها ومواردها كمركز لنشاطاتهم .
    وقد يجادل البعض بأن هذا الوضع ينطبق ، وإن بدرجات متفاوته ، على العديد من الدول العربية . وقد يكون في هذا جزءاً كبيراً من الصحة ، ولكن عوامل السقوط وأشكال السقوط وكيفية السقوط قد تتفاوت بين دولة وأخرى ، وان كان القاسم المشترك بينها جميعاً هو السقوط نفسه وليس آلية وكيفية وأسباب ذلك السقوط .
    السقوط الأردني ليس مُحَصِّلَة أو نتيجة للسقوط العربي إذ أن له أسبابه المحلية الأردنية حتى وان جاء في نتائجه منسجماً مع مسيرة السقوط العربي بشكل عام .
    يجابه الأردن الآن مشكلتين قد تكونا وراء كل المشاكل التي يعيشها . وهاتين المشكلتين هما وجود الفساد الكبير أولاً والإصرار على بقائه والإستمرار فيه ثانياً ، دون أي إعتبار لمصلحة الأردن ومستقبله ومستقبل أبنائه . إذ أن وجود الفساد شيء والاصرار على استمراره شئ آخر سوف يؤدي بالنتيجة إلى ازدياد عدم قدرة الدولة الأردنية على تلبية احتياجات مواطنيها وبالتالي إنهيار قدرتها على الاستمرار .
    لقد قامت السلطة الحاكمة بتحويل الدولة الأردنية ومؤسساتها ومواردها لخدمة الفساد الكبير وإلى حَدّ تَجَاوَزَ القانون بل وسَخـَّره لخدمة ذلك الفساد . وأصبح مستقبل أي مسؤول في البلد رهناً بقدرته على خدمة ذلك الفساد في عملية ممنهجة لنهب البلد ومواردها أولاً بأول .
    والتساؤل هنا يدور حول المنطق الذي يستعمله الحُكْم في تبرير مساره الذي أصبح يؤشر على تفاقم الخراب والانهيار الواضح في مؤسسات الدولة وسيادة القانون ربما ببعض الاستـثـنـاآت المتعلقة بالأجهزة الأمنية . ولكن لمصلحة مَنْ يصبح هذا المسار قَدَرْ الأردن وخياره الوحيد بغض النظر عن العواقب ؟ كيف يمكن تفسير هذا المنطق أو حتى القبول به ؟
    صحيح أن هنالك بعض القرارات والاجراآت التي تقوم بها الحكومة الحالية في اتجاه اصلاح المسار أو تصويب قرارات سابقة خاطئة أو جائرة ، ولكن مثل هذه القرارات والاجراآت هي في القشور وليس في الجوهر . وفي الوقت الذي يتوجب فيه تشجيع الحكومة على المضي في هذا المسار ، الا أن هذا لا يكفي ، ولا يداوي الأمراض التي يعيشها الوطن أو الآلام التي يشعر بها المواطن ، ولا تشكل بديلاً ولا يجب أن تشكل بديلاً لعملية الاصلاح الحقيقي وفرض سيادة القانون المدني ومحاربة الفساد الكبير ، كما لا يجوز أن يَستعملها البعض كمدخل للمطالبة بوقف المطالب الشعبية للإصلاح الحقيقي.
    هنالك وعي شعبي عام ومتزايد ، حتى بين أوساط الموالين للحكم تقليدياً ، لما يتهدد الأردن من أخطار تجعل من مستقبل الدولة الأردنية أمراً تحيط به الشكوك . والأمر المثير لغضب الأردنيين هو أن هذه الأخطار هي نتيجة سياسات وممارسات داخلية وليست نتيجة ضغوط أو سياسات مفروضه على الأردن من الخارج كما يَدّعي البعض ، مما يعني أن الخراب هو أمر داخلي لا يمكن القاء اللوم فيه أو في تبعاته على أحد من الخارج . وقد دفع هذا الوضع بالعديد من الأردنيين إلى إبداء غضبهم وسخطهم على أكوام المسؤولين الفاسدين مالياً وسياسياً وعلى المتاجرين بمناصبهم لارضاء المسؤول الأكبر وهكذا . وقد ترجم هذا الوضع نفسه في إزدياد وتيرة الاحتجاجات والبيانات والتظاهرات والاضرابات التي تعصف بالأردن الآن وتعكس غضب الأردنيين من مختلف المشارب ورفضهم لما يجري .
    لا يوجد في الأردن حالة فـَلَتان شعبي جائر أو ظالم كما يَدَّعي بعض المسؤولين، كما لا يوجد حالة تطاول على النظام أو مؤسسات الدولة أو القوانين السارية ، بل يوجد حالة وعي شعبي متزايد لما يعصف بالأردن من فساد وسوء إدارة الأمر الذي وَلَّدَ حالة متفاقمة من الإحتقان أخذت تعبر عن نفسها بأشكال مختلفة وإن كانت في مجموعها حتى الآن سِلْمِيـَّة . الجديد هو في إزدياد قسوة وشدة هذا التعبير السلمي عن الغضب الذي إخترق العديد من السقوف التي كانت تاريخياً من المُحَرَّمات . وهذا الإختراق قد يكمن أساسه في الكثير مما يتم تداوله عن علاقة بعضاً من أولي الشأن في قضايا الفساد التي يتم تداولها أو الإعلان عنها بين الحين والآخر . وقد ساعد فشل المعنيين في اثبات عدم تورط أولى الشأن في مثل تلك القضايا في تأجيج الشكوك العامة والغضب الشعبي . وفي عهد الملك حسين مثلاً كان هنالك حظراً غير معلن على أفراد العائلة المالكة يمنعهم من ممارسة الأعمال التجارية ، خصوصاً تلك المرتبطة بالدولة أو بالمشاريع العامة ، وذلك درءاً للشبهات ومنعاً للإشاعات والأقاويل .
    وعلى أية حال ، فإن ما يسمى بحالة الفلتان تلك قد إبتدأت على أيدي مسؤولين فاسدين في الدولة ضربوا بالقوانين والأعراف عرض الحائط عَلَناً ودون إكتراث، وفتحوا الباب بالتالي أمام باقي المواطنين للتعدي على هيبة الدولة أو مخالفة القوانين بعد أن رؤوا وشاهدوا أولئك المسؤولين ينهبون مئات الملايين من المال العام دون أن يحاسبهم أحد ، بل على العكس تتم مكافئتهم بإستمرار على فسادهم ، أو يتم تولِيَتِهم أهم المناصب . وهؤلاء الفاسدين عادة ما يكونوا واجهة لفساد أكبر يوفر لهم الدعم والحماية مما يُمَكِّنَهم من الإستمرار في نشاطاتهم الفاسدة وفي تسخير الدولة لتمويل ذلك الفساد .
    لقد ساهم إستمرار هذا المسار وتفاقمه في تأجيج رفض الأردنيين للجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز موارد الدولة بما في ذلك الضريبة بأشكالها المختلفة ، كون تلك الإيرادات ، سوف تذهب في إعتقاد معظم الأردنيين ، لتمويل الفساد الكبير المُصِرّْ على الإستمرار على الرغم من معاناتهم . فمصير تلك الإيرادات في نظرهم إما السرقة المباشرة أو تمويل عجز الدولة الناتج عن سرقات غير مباشرة في المجالات العامة المختلفة وفي مؤسسات الدولة الأردنية .
    لقد عزز هذا النهج شعور العديد من المواطنين الأردنيين بضعف الدولة ومؤسساتها مما عزز من قناعة العديد منهم بعدم قدرة الدولة على حمايتهم وحماية مصالحهم ، وشَجَّع آخرين على أخذ زمام الأمور بأيديهم وفرض ارادتهم على الآخرين خارج إطار القانون . وهذا الواقع شجع البعض منهم على النظر في إتجاهات أخرى أهمها العشيرة لكسب الدعم أو الحماية في ظل إحساس عام بغياب دولة القانون والعدل . وهكذا ، ابتدأت عملية تفكيك المجتمع الأردني وإعادته إلى مكوناته الأصلية في نهج لا يخلو من مرارة الفشل كونه يعيد الأمور إلى وضعها الأصلي الذي سبق تطور الدولة الأردنية وتبلور المجتمع الأردني الحديث .
    وضع عجيب لا يتطلب أي إجتهاد في التحليل كون التطورات تشير إلى النتائج المحتومة . المعادلة الآن دقيقة وتتطلب حكمة كبيرة في التعامل مع المعطيات ولكن ضمن موقف حازم من استمرار الفساد الكبير وضعف الدولة ومؤسساتها ولامبالاة الحُكْم بمعاناة الأردنيين .

    • مفكر عربي
  • تنبؤات سياسية وطلسم وكتاب قديم

    تنبؤات سياسية وطلسم وكتاب قديم

    السيمر / الثلاثاء 16 . 10 . 2018

    اسعد عبد الله عبد علي

    طلب مني صديق ان اكتب عن ملامح التفاؤل بالحكومة القادمة, بسبب اعتقاده بامتلاكي لقوى خفية تتيح لي التنبؤ بالمستقبل, بالاضافة لأنه اخيرا وبعد طول انتظار تم خلع الحزب الحاكم, الذي عاث فسادا بالبلاد! الحقيقة حاولت الكتابة, لكن شعرت بالغثيان من مجرد التفكير برمز من رموز الطبقة البرجوازية, في ان يكون بإمكانه ان يقيم عدلا او يصلح ما فسد, فهو في برجه العالي لا يعلم بأحوال الناس, وسيكون لديه الف منافق هم من يحركون بوصلة افعال العجوز البرجوازي.
    اليوم هنالك حقيقة غريبة لا يمكن تجاهلها, حيث تتواجد فئة واسعة من الشعب تشتاق لأرض اخرى, يكون فيها حضور للعدل والاحترام, بدل هذه الارض التي لم تعطي الا الذل والظلم, فالعراق ارض تعفنت بالأكاذيب من افواه الطبقة السياسية, حتى وصل البلد الى درجة الانهيار والتحلل, فالساسة والاحزاب سعوا بجد واجتهاد لإيجاد مجتمع من دون مثل عليا, عبر منهج واسلوب خبيث في الحكم, فمجتمع الغابة هو ما سوف يتيح لهم الاستمرار بالحكم.
    اتذكر حدثا مهم حصل لي قبل سنوات طويلة, وبالتحديد في سنوات الحصار من تسعينات القرن الماضي, حيث كنت اتجول في احد اسواق مدينة الصدر (الثورة) الضاحية الفقيرة من بغداد, ووسط الزحمة شاهدت عجوز يفترش الارض عارضا كتبه للبيع, وكانت كتب قديمة وبعضها ممزق الغلاف, وقد وجدت كتابا من دون غلاف بورق اصفر متهالك, تصفحت الكتاب ووجدته يتحدث عن منهج قراءة المستقبل, واليات يضعها لاكتشاف الغد, الحقيقة جذبتني فصوله وقررت شرائه, مع ان العجوز طلب خمسة الاف دينار, وكان في وقتها مبلغا كبيرا, لكن لا اعلم كيف استجبت للسعر الكبير, ودفعت المبلغ ووضعت الكتاب في حقيبتي.
    وبعد ايام من الاطلاع على اسرار الكتاب, اكتشفت ان لا نسخه اخرى في المكتبات, وان به خطط رصينة لاكتشاف المستقبل.
    والليلة قررت ان استجيب لطلب صديقي لاكتشف مستقبل عبد المهدي, فاخترت احدى الطرق التي في الكتاب والتي هي وسيلة متطورة جدا, طلسم من الاحرف العجيبة وسبع شموع وبخور هندي وكيبورد اقرا عليه ذلك الطلسم, فأسئل والكيبورد يكتب لي الجواب, وبعد اجراء الطقوس العجيبة, خطر على بالي سؤال وهو: ( هل سيقوم عبد المهدي بحل ازمة السكن خلال الاربع سنوات القادمة؟ ), انتظرت ان تدخل الروح للكيبورد ليكتب لي الجواب, وبعد انتظار فاجئني الكيبورد بتحرك ازراره ليكتب لي : (( سيتحدث كثيرا عن ازمة السكن لكن لن يحلها)).
    صدمني جواب الكيبورد, فكنت أتأمل ان تحل ازمة السكن ونغادر حالة القلق ولا امان التي نعيشها متنقلين في بيوت الايجار.
    فتبادر لذهني سؤال اخر مهم وهو : ( هل سيحل عبد المهدي الازمة الصحية في العراق, ويصبح بإمكان كل عراقي الحصول على علاج, بعكس واقعنا الحالي؟), فاهتز الكيبورد وتحركت ازراره, ليكتب لي كلمات محبطة: (( مهمة اكبر من المتصدي لها, لذا لن يتغير شيء بخصوص سؤالك!)).
    يا اللهي ما هذه الاجوبة المحزنة, لكن قد تكون الاسئلة الاخرى بأجوبة سعيدة, ففكرت بسؤال اخر للكيبورد العجيب, فقلت له: ( هل سيتم حل مشكلة الكهرباء وسينعم العراقيون بالنور 24 ساعة باليوم؟), عم السكون كل المكان ثم تحرك زر واحد من ازرار الكيبورد ليكتب: (( ههههههههه )), ثم اهتز ليكتب: (( لن تنتهي مشكلة الكهرباء ما دامت الاحزاب موجودة)), الحقيقة لم اتفاجأ مما كتبه الكيبورد, فهي نفس الهواجس التي تراود مخيلتي.
    ازدحمت الاسئلة في رأسي ( البطالة, الفساد الاداري, التعليم, الحصة التموينية, نمو البرجوازية, المليشيات, الزراعة, الصناعة, ….. الخ), فاهتز الكيبورد اهتزازا عنيفا ثم تحركت ازرار الكيبورد وكتب جملة قصيرة: (( لا ولن لكل اسئلتك )), وانتهى تأثير الطلسم وتوقف الكيبورد عن الاهتزاز قد عاد جمادا.
    المستقبل القريب خلال الاربعة سنوات القادمة وبحسب تنبؤات الكيبورد العجيب هي مخيب للآمال العريضة, لنتمنى فقط ان لا تحدث اضطرابات ومشاكل كبيرة.

  • حكومة عبد المهدي وتحدي المليشيات

    حكومة عبد المهدي وتحدي المليشيات

    السيمر / الثلاثاء 16 . 10 . 2018

    ثامر الحجامي

    شهدنا كيف تحول العراق الى ساحة حرب ملتهبة، إبان سقوط النظام الصدامي، فتشكلت مجاميع مسلحة في المناطق الشيعية والسنية على حد سواء، حملت تسميات متعددة، بحجة الجهاد ضد قوات الإحتلال، فذهب كثير من الضحايا الأبرياء نتيجة الأعمال العسكرية بين الطرفين، لكن هذه المجاميع؛ سرعان ما تحولت الى عصابات خطف وتسليب وقتل وترويع للمواطنين، رغم حملها لأسماء مقدسة.
    إستخدمت المليشيات المسلحة لأغراض متعددة، فهي تارة تستخدم لفرض سطوة بعض الأحزاب السياسية، على بعض الأحياء وربما مدن كاملة، وأخرى لتحصيل الأموال غير المشروعة والتجاوز على أملاك الدولة، ومنفذا رئيسيا للتدخلات الخارجية في سياسة الدولة، حيث إن أغلب هذه المليشيات مدعوم من الخارج، وينفذ أجندات هذه الدول، فأصبحت بعض المليشيات تمارس العمل السياسي في النهار، والقتل والترويع في الليل، وكلاهما يحمي الآخر.
    بعد توغل داعش في المدن العراقية وصدور فتوى الجهاد الكفائي، لمحاربة فلول الإرهاب والقضاء عليه، جاءت المناشدات الكثيرة من المرجعيات الدينية والفعاليات المجتمعية، بحصر السلاح بيد الدولة، وأن تكون جميع الفصائل المسلحة خاضعة لسلطتها، تعمل ضمن المؤسسة العسكرية الرسمية، فتم إقرار قانون الحشد الشعبي، الذي نضم عمل هذه الفصائل، وصار للحشد مؤسسة رسمية، تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة.
    على الرغم من إستنفاذ الوسائل القانونية لاحتواء بعض المليشيات، إلا أنها بقيت بعيدة عن سيطرة الحكومة لأسباب يعرفها الشارع العراقي، فبعضها ما زال يسيطر على بعض آبار النفط التي تقوم بإستخراجه وتهريبه! وبعضها يسيطر على أرصفة الموانئ العراقية حيث إستخدمتها لفرض الإتاوات والضرائب، بينما ذهب البعض الآخر للسيطرة على المنافذ الحدودية! بل وحتى السيطرات التي تشرف على مداخل المدن، ناهيك عن عمليات السطو والإبتزاز، وفتح البارات والملاهي المخالفة للقانون التي أصبحت مرتعا للفساد والجريمة المنظمة.
    كل هذا يحصل على مرأى ومسمع من الحكومة الإتحادية، التي تحاول أن تغطي النار المستعرة بذر الرماد في العيون، وإن فعلت شيئا إنما تفعله على إستحياء، فحتى السياسيون أصبحوا يخشون من نفوذ هذه المليشيات، أو هم داعمين لها، والضحية هيبة الدولة وشوكتها التي كسرت، فأصبحنا نشاهد دويلات داخل دولة، والمواطن البسيط بات يخشى من رصاصة تأتيه في رأسه دون سبب، أو سيارة مسلحة تداهم بيته، فتسلب أمواله وحياته.
    معركة مؤجلة؛ تنتظر الحكومة القادمة، إذا ما أرادت فرض هيبة الدولة، والقضاء على الفساد المستشري فيها، وإشعار المواطن بالأمان الذي فقده، في شارع مدجج بالسلاح، بعضه يحمل إجازة رسمية! فلكي يكون العراق دولة قوية، لابد من وجود حكومة قوية، تواجه من يحاول إضعافها وضربها من الداخل، وتلك مهمة لن تكون يسيرة بالمرة، فهي تحتاج الى رئيس وزراء، حازم، شجاع، وقوي.

  • السرطان الفكري ..

    السرطان الفكري ..

    السيمر / الثلاثاء 16 . 10 . 2018

    خالد الناهي

    نستطيع ان نعرف العوق هو وجود خلل ما في شيء تجعله يبدو مختلفا عن المحيط الذي يعيش فيه” المألوف”، ودائما ما ترتبط هذه الكلمة بالإنسان.
    عندما يسمع أحدنا ان فلان معوق، على الفور يذهب نظره، للبحث عن العوق في جسد ذلك الشخص، الذي وصف بأنه معوق.
    ربط كلمة العوق بجسد الانسان، تجعله حريصا جدا على نفسه، وعلى من يهتم لأمرهم، من اجل عدم تعرضهم للعوق، وفي نفس الوقت تجد الدول تضع الكثير من الضوابط، وقواعد السلامة، في العمل والطرقات، حرصا منها على مواطنيها، من اجل ضمان سلامتهم الجسدية.
    ربما عوق الجسد، في كثير من الأحيان، لا يكون للإنسان دخل فيه، فمشيئة الله، جعلت فلان يتواجد في مكان حدث فيه انفجار، مما جعله يتعرض للعوق.
    هناك عوق اخر، يتحمل الانسان والمجتمع حدوثه، يسمى “العوق الفكري ” يشبه كثيرا مرض السرطان، من ناحية اكتشاف الإصابة به، حيث لا يشعر بأعراضه الا عندما يصل مراحل متقدمة، يصعب علاجها، وكلما تركنا المرض من غير علاج، استفحل واخذ يضرب أماكن أخرى، تعجل بهلاك الانسان.
    الفرق بين العوق الجسدي والفكري، ان الأول ليس معدي “اي ينتقل من شخص لأخر بالمس او الهواء او أي وسيلة اتصال أخرى”, في حين ان الثاني, انتقاله من شخص لأخر, او من مجتمع لأخر, بسرعة كبيرة, وعبر الاثير.
    الغريب في الامر، ان الدول والأشخاص، ينفقون أموال كبيرة جدا، من اجل حماية الانسان من العوق الجسدي، في حين هناك اهمال كبير جدا، سواء من الدولة او الاسرة للعوق الفكري.
    البعض يعتقد ان العوق الفكري، يصيب المجتمعات المتخلفة، وغير المتحضرة فقط، لكن الحقيقة تقول، ان هناك معاناة كبيرة لدى الغرب والعالم المتطور من هذا المرض، كل يوم نسمع بظهور فكر منحرف يشوه صورة الإنسانية جمعاء، ففي السابق لم يكن صوت المثلية العالي، في حين الان أصبحت لهم مقرات بالعلن، وغيرها من الأمثلة الكثير.
    المجتمع الغربي، بدلا من محاولة معالجة ما إصابه من مرض، راح يصدر الينا ما يعانيه، حتى أصبح مشاهدة شاب يرتدي ملابس ضيقة ويضع المكياج، امر مألوف وطبيعي جدا، لا بل أصبح من الصعب انتقاده.
    في حين اخذ بعض أصحاب المنابر الإعلامية وحتى الدينية، موقفا متشنجا، ممن يحاول ان يصحح ما الت اليه الأمور، باسم الحريات، مرة لغايات تخريبية، وأخرى من اجل مخاطبة الشارع بما يريد سماعه.
    نحن كبلد مسلم عربي عشائري، نحتاج لوقفة صادقة، من اجل وضع العلاج المناسب لهذا المرض الخطير .. والا ولات حين مندم.

  • الرأي العام.. بين التوظيف والتحريف

    الرأي العام.. بين التوظيف والتحريف

    السيمر / الثلاثاء 16 . 10 . 2018

    واثق الجابري

    ثمة إشكاليات لفظية ومعنوية وفعلية، ينتقدها المجتمع عامة، ويمارسها الأغلب، وبتناقض الأفعال مع الأقوال دون معرفة الأسباب الكامنة للإزدواجية، بفعل يحرمه الشخص على الآخر ويحلله لنفسه، بقناعة أو إقناع النفس أن الضرورة تتطلب، ويرتكب الخطأ ويعرف أنه خطأ، ولا يقبل الإنتقاد فيصر مجادلاً وأن أمسك الحقيقة.
    الفرد يتأثر بالمحيط والتربية والسياسة العامة والمثل الأعلى، وأنه تواق لفعل الصواب، إلاّ أن أخطاء مثله الأعلى ستصبح أعراف حاضره ومستقبله.
    كُرِّسَتْ الأقوال والأفعال السياسية العراقية منذ عقود الى عراق بعد 2003، وعملت على ترسيخ مفهوم الفرد وتغيب دور الجماعة، بالبحث عن أشخاص تنفيذيين بقبضة من حديد لا جماعة متكاملة، وبرزت شخصنة القضايا وتمجيد الرموز، ووضعهم ضمن المقدسات وتقرب من الإله، فكانت للإنطباعات ثوابت لا يمكن أزالتها بأجيال.
    شارك معظم القادة السياسيين وبمساندة وسائل الإعلام أو مساندتهم لها، في تشتيت الرأي العام، أوجدت خطاباً هجيناً مشوهاً، ليدفن الإيجابيات المشتركة بين قوى المجتمع، وسعى الفكر السياسي المدروس والمنطوي على تكوين الذات، على تشعيب الرأي العام والفكر المجتمعي، بوجود تقاطعات فكر وطموحات وأهداف.
    لم ينجح الساسة بإقامة التوازن بين التنمية السياسية والإقتصادية الشاملة، والقيم الإيجابية، بل إعتمدوا خطابات التسقيط، التي لا تتحدث سوى عن سلبيات الآخر الذي يرد بالمثل، وبالنتيجة خطاب سلبي ورأي عام يرى السلبيات، وضغوطات يراها المواطن؛ إقتصادية وأمنية وخدمية وإجتماعية، وأدت الى فقدان كثير من القيم التقليدية، وبرزت أعراف لا تنم عن قيم المجتمع، وغيرت شكل علاقة الفرد بالعائلة والعمل ومؤسسات الدولة، فيما لم يتاح للديموقراطية قمع الفكر السلطوي والدكتاتوري داخل الفرد السياسي، وإنتقلت العدوى للمجتمع، ومنهم من إستخدم غطاء الديموقراطية لنيل مكاسب حزبية، ولم يُفرق بين الثورة والدولة، ولا السلطة والبلد.
    لا يمكن بناء البلد بشكل مستديم، مالم يكن الحكم مستقيم، ولا يمكن قيام التنمية، ما لم تسبقها سياسة تربية، وعند البحث عن الإصلاح والإنفتاح، فعلى الجميع تحمل تكاليف النجاح وتقاسم الأرباح، وإزالة الفرق بين المسؤول والفلاح، وهنا لا تطرف في الفعل الفردي، ولا تعدد أفكار تكسر قاعدة الثقافة التقليدية وتُفقد الهوية الأصلية، في وضع العولمة والنظم العالمية الجديدة، التي تدعو للإنسلاخ عن قيم المجتمع بذريعة التحضر، فيما كان ضمن منهج إزالة الحدود الدولية بعنوان الإقتصاد الحر والحرية التجارية والفكرية، أثر في بعض المكامن بنشر فكر الإرهاب والتعصب والعودة للقبلية، والإسباب ستجعل من الفكر العام تحت قيود، يضعها السياسيون بعلم أو بدونه برقاب شعبهم.
    أهم عامل في صناعة الرأي العام هو القيادة السياسية، والفكر العام يأتي من تربية سياسية نابعة من قيم الوطنية، وتشوه الرأي العام يُحرف الفكر العام وبالعكس.
    عندما يكون الفكر في ظاهره صواب، وباطنه خراب، سيجعل المجتمع يناقض الأقوال بالأفعال، ورأيه العام مشوش مشوه، ويتحول من التوظيف الإيجابي الى التحريف الفكري، البعيد عن قاعدة القيم ومصلحة الدولة ومجتمعها، لذا تجد المجتمع يتنقد الظاهر ويفعلها بالسر، لقناعة أن مثله السياسي الأعلى؛ يشوش الرأي العام لغرض خلط الحقائق، وما فكره السياسي سوى أداة تضليل، وما تحتاجه الشعوب، رأي عام موحد، يقود الى فكر عام منتج.

  • رجمُ المستوطنين ولجمُهم خيرُ ردٍ وأبلغُ علاجٍ

    رجمُ المستوطنين ولجمُهم خيرُ ردٍ وأبلغُ علاجٍ

    السيمر / الثلاثاء 16 . 10 . 2018

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    جريمةُ قتل عائشة محمد الرابي، السيدة الفلسطينية ذات الخمسة والأربعين عاماً، الزوجة والأم لثمانيةٍ من البنين والبنات، أمام حاجز زعترة العسكري جنوب مدينة نابلس، على أيدي غلاة المستوطنين الإسرائيليين، الذين اعترضوا سيارة زوجها الذي كانت تجلس إلى جانبه، وقاموا برشقهما وسيارتهما بالحجارة الصخرية، فأصابت بعضها رأس السيدة عائشة فشجتها، ما أدى إلى استشهادها في مقعدها على الفور، بينما أصيب زوجها الذي كان يقود السيارة بجراحٍ وصفتها إدارة مستشفى رفيديا بنابلس بأنها متوسطة، بعد أن وثقوا استشهاد زوجته، علماً أنهما لم ينزلا من سيارتهما، ولم يشكلا أي خطورةٍ على المستوطنين الذين نصبوا للسيارات العربية المارة حاجزاً بنية إلحاق الأذى بركابها، ورشقهم بالحجارة التي أعدوها وكانوا يتسلحون بها، ويتجهزون لقذف المارة بها، علماً أن هذه الجريمة ليست هي الأولى من نوعها، بل هي واحدة من سلسلة من جرائم المستوطنين التي لا تنتهي في كافة مناطق القدس والضفة الغربية.
    ارتكب المستوطنون جريمتهم أمام أعين جنود الاحتلال، وعلى مقربةٍ من حاجز زعترة، وربما كانت قيادة الحاجز تعلم بوجود المستوطنين وتعرف نواياهم، وأنهم قد نصبوا حواجزهم بقصد اصطياد الفلسطينيين وإلحاق الأذى بهم، علماً أن سلطات الاحتلال تنشر كاميرات المراقبة في كل مكانٍ، وترصد حركة السير ومسار العربات على الطرق العامة، خاصةً تلك التي يرتادها المستوطنون ويعبرون فيها، إلا أن جنود الاحتلال لم يحركوا ساكناً، ولم يحذروا المستوطنين، فضلاً عن أنهم لم يجبروهم بالقوة على إخلاء الطريق ومغادرة المكان، كما لم تقم بحماية المواطنين الفلسطينيين وتأمين الطريق لهم، بينما لا يتأخرون عن مواكبة المستوطنين والعابرين اليهود، حيث يؤمنون لهم الطريق ويحمونهم، ويطمأنون إلى وصولهم إلى مناطقهم بأمانٍ.
    لم تكن جريمة قتل السيدة عائشة الرابي هي الجريمة الأولى التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، فقد اعتادوا على مثل هذه الجرائم، ويصرون بحقدٍ وعنادٍ على تكرارها والقيام بها، خاصةً أن القانون لا يجرمهم، والشرطة لا تدينهم، والقضاء لا يحاكمهم، والجيش لا يمنعهم، بمعنى أنه لا يوجد ما يردعهم، ولا يوجد ما يخيفهم أو يقلقهم، الأمر الذي يشجعهم من وقتٍ لآخر على ارتكاب مثل هذه الجرائم.
    علماً أن الذي يقترفها مستوطنون متطرفون، ومتدينون متشددون، وقوميون يمينيون، وقلَّ أن تقوم الشرطة الإسرائيلية بتوقيف مرتكبي هذه الجرائم، وفي حال قيامها بتوقيفهم وإدانتهم، فإن المحاكم العسكرية تنظر بعين الرأفة وتأخذ بأسباب التخفيف، بالنظر إلى مبررات الفعل ودوافعه، فتأتي أحكامها مخففة جداً، وغالباً لا يتم المدانون مدة محكوميتهم، ويخرجون من السجون في أقرب الآجال بحجة حسن السيرة والسلوك، أو نتيجة الاستئناف، أو بموجب العفو الرئاسي الذي يصدر من حينٍ إلى آخر، ويشمل المجرمين اليهود المدانين بجرائم قتلٍ، بينما يستثني الفلسطينيين المعتقلين على خلفية عملياتٍ أمنية وعسكرية.
    ورغم أن الأدلة دامغة والشواهد على جريمة المستوطنين قاطعة، إذ تعمدوا إصابة سيارة زوج السيدة عائشة، واستخدموا حجارةً صخريةً كبيرةً في ضرب واجهة السيارة الزجاجية، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين ينكرون الدوافع الجرمية للمستوطنين، ويبررون فعلتهم بحجة الدفاع المشروع عن النفس، وترفض الشرطة فتح تحقيقٍ في الجريمة، وتكتفي بالاستجوابات الآنية التي تمت في مكان الحادث، ولم تسطر النيابة العامة الإسرائيلية أية أوامر قضائية بتوقيف المشاركين في الجريمة، وتركتهم بموجب إقامتهم وبياناتهم الشخصية.
    وفي هذا الصدد حَمَّلَ وزير الحرب الإسرائيلي أفيغودور ليبرمان المسؤولية عن مقتل السيدة الفلسطينية، لمثيري الشغب في “جنوب البلاد”، وقصد بذلك الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين يشاركون منذ تسعة وعشرين أسبوعاً في فعاليات مسيرات العودة الوطنية الكبرى، التي أفشلت حساباتهم وخلطت أوراقهم، وأربكت جيشهم وأقلقت سكانهم، خاصةً أن لجان مسيرة العودة قد عدّت الشهيدة عائشة الرابي الشهيدة السابعة في مسيرات يوم الجمعة التاسعة والعشرين، وهو واحدٌ من أكثر الأيام دمويةً وعنفاً، حيث أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار بغزارةٍ على المتظاهرين الفلسطينيين، وكان بعضها مباشراً ومن نقطة الصفر.
    لن يجدي نفعاً انتظار نتائج التحقيق الرسمية الإسرائيلية في حال كان هناك تحقيقٌ جاد، ولن يقوم جيش الاحتلال وسلطاته بإصدار قراراتٍ صارمةٍ أو القيام بخطواتٍ فاعلةٍ من شأنها حماية الفلسطينيين، ومنع الاعتداء عليهم، فضحايا الحجارة والدهس وإطلاق النار والحرق من الرجال والنساء والولدان على أيدي المستوطنين والمتدينين اليهود كثيرة، وهي إذ لم تتوقف قديماً فإنها لن تتوقف اليوم طالما أن الرادع لا يخيف والعقاب لا يؤلم والحساب لا يشمل، وهناك من يسكت عن جرائمهم ويبرر أفعالهم من الدول والحكومات، ومن لا يقوى على انتقادهم من المبعوثين والمراقبين، والوسطاء والممثلين الدوليين.
    قد نتوجه إلى المحاكم الدولية، وقد نرفع الصوت عالياً ونجأر بالصراخ، ونفضح عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية جرائم المستوطنين وغلاة المتشددين اليهود، الذين ترعاهم الدولة وتحميهم الحكومة، ولكن هذه الإجراءات لن تردعهم ولن تمنعهم من تكرار جرائمهم، خاصة أن بعض المستوطنين الذين يفلتون من الإدانة وينجون من العقاب، يعودون إلى ارتكاب ذات الجرائم، وربما في الأماكن نفسها من جديد، وكأنهم بهذا يهزأون ممن يحاول منعهم، ويضحكون على من يسعى لردعهم.
    ليس إلا أن يتوجع المستوطنون ويتألم المعتدون، ويشرب من ذات الكأس الظالمون، ويشكو من فقدان الأمن المجرمون، إذ بهذا يرتعدون ويخافون، ويترددون ويجبنون، ويكفون ويمتنعون، أما أن يشعروا أنهم أحرارٌ في تصرفاتهم، وأبرياءٌ من جرائمهم، وأطهارٌ مما ارتكبته أيديهم، فإنهم سيكررون أفعالهم، ولن ينجُ من اعتداءاتهم أحد، وهذا لعمري ليس عدلاً ولا يقبل به حكماً إلا الجاهلون الأغرار، أو الخائفون الضعفاء، أو الصاغرون السفهاء، ولا يقبل الفلسطينيون أبداً بميزان الضيزى، فهم أعلى قدراً وأجل مكانةً، وأعز نفساً، وأقوى شكيمةً وأشد عزماً، وأقدر على الانتقام من العدو والثأر منه للشعب.

    بيروت في 16/10/2018

    https://www.facebook.com/moustafa.elleddawi

    moustafa.leddawi@gmail.com

  • الخاشقجيون المنسيون في بلادنا العربية

    الخاشقجيون المنسيون في بلادنا العربية

    السيمر / الاثنين 15 . 10 . 2018

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    بعيداً عن قضية جمال خاشقجي الشخصية، التي أعلنتُ في مقالٍ سابقٍ عنه، سبقتُ فيه الكثير من الأقلام العربية والأجنبية، التي سال حبرها كثيراً وبحت أصواتها فيما بعد، تضامني معه، وتأييدي له، واعتزازي به، وحزني عليه، وغضبي الشديد على ظالميه وقاتليه، وعلى الذين استدرجوه وخدعوه، وعلى الذين أصدروا قراراً بشطبه ووافقوا على تصفيته، وحنقي الكبير على الذين يريدون طمس قضيته، وإنكار مقتله، وإخفاء آثار الجريمة ولفلفتها لتكون حادثاً عادياً أو جريمةً عرضيةً، مجهولاً مرتكبها، وغيرَ معلومٍ فاعلها، ذلك أنها قضيةٌ إنسانيةٌ بحتةٌ، وليست سياسية أو أيديولوجية، فحرية الرأي والتعبير حقٌ مكفولٌ، وامتيازٌ يجب أن يتمتع به كل إنسانٍ، ولا يحرم منه ولا يحارب عليه، ولا يقتل لأجله أو يحاسب عليه.
    إنما أردتُ في مقالي هذا بيان أن أمتنا العربية تزخر بآلاف الخاشقجيين الذين يقبعون في السجون، ويغيبون في المعتقلات، ويجبرون على العيش في المنافي والشتات، وغيرهم كثير يقتلون بصمتٍ، ويشطبون بجبنٍ، ويصفون بحقدٍ، وتمارس في حقهم أسوأ أنواع الجريمة وأبشع أشكال القتل، فمن لم يمت في سجنه ومعتقله كمداً أو حزناً، فإنه يسام سوء العذاب، يُصفد ويُقيد، ويُجلد ويُضرب، ويُسحل ويُشبح، ويُجوع ويحرم، قبل أن تحز رقبته أو يدق عنقه، أو يشنق ويخنق، أو يذبح ويقطع، أو يضرب بالرصاص أو يقتل بالعصي والهراوات، أو يرمى من الطائرة فيموت، أو يُلقى من شاهقٍ فيلقى حتفه، وكثيرٌ في الأصفاد يموتون، أو في عمق مياه البحار يلقون فيموتون غرقاً، وغير ذلك كثير من ألوان الموت وأشكال الشطب والتصفية، التي تخلو من الإنسانية والحضارة، ومن الرحمة والشفقة، التي لم نر لها شبيهاً سوى لدى داعش وأمثالها.
    هؤلاء الضحايا وهم كثرٌ في سجوننا العربية ومعتقلاتنا النازية، وباستيلاتنا البوليسية وزنازيننا الخفية، هم من المعارضين السياسيين، ومن حملة الرأي وأصحاب القلم، ومن أهل الفكر ورواد الإبداع، ومن الحالمين بالكرامة والساعين إلى السيادة، ممن يحزنهم الواقع العربي ويشقيهم المواطن فيه، ويؤلمهم حاله المعيشي وظروفه الإنسانية، إنهم ممن ينادون بالحرية ويتطلعون إلى الكرامة، ويريدون الاستقلال والتطور، والحداثة والتمدن، وممن يتصفون بالصدق والشفافية، ويتحلون بالإخلاص والولاء، ويتحملون الأذى والعذاب، ويصبرون على الاتهام والاعتقال، ويضحون بالعطايا والمنح، والمناصب والمراكز، ولا تغريهم الوعود ولا تبطرهم النعم، الذين يصرون على نقد الحاكم ومعارضة السلطان إذا رأوا منهم بغياً وطغياناً وظلماً وعدواناً.
    للعلم إن أنظمتنا العربية لا تعتقل فقط الأدباء والمفكرين، والسياسيين والمعارضين، والمبدعين والفنانين، إنما تعتقل الأطفال والنساء، وممن هم دون الثالثة عشر من عمرهم أحياناً، الذين يغردون على وسائل التواصل الاجتماعي، ويعبرون عن آرائهم الشخصية على صفحات الانترنت، أو يقومون برسم صورٍ أو الاشتراك في ملصقاتٍ عامة توصف بأنها تحريضية، وقد يقضي الأطفال والنساء في سجونهم، حيث يعذبون بطريقةٍ لا يقوى على احتمالها الرجال، ولا يصبر على آلامها الحيوان، ولكن أحداً لا يسمع عنهم بسبب التعتيم المفروض، والعقاب الشديد الذي يتربص بمن يغامر وينشر، وبسبب التهديدات التي يتعرض لها ذوو المعتقلين من الأطفال والنساء، الذين قد يجبرون أحياناً على نفي خبر اعتقالهم، وتكذيب من يدعي أنهم يعذبون ويهانون، وإلا فإنهم لن يروا أبناءهم في حياتهم، أو أنهم سيلتحقون بهم في غياب سجونهم ومعتقلاتهم.
    هل تنجح قضية جمال خاشقجي في لجم أنظمتنا العربية، وتكون لهم درساً رادعاً وعبرةً قاسية، فتجبرها على وقف الملاحقات الفكرية، ومحاسبة المواطنين على آرائهم السياسية، ومراقبة أقلامهم ومحاسبتهم على كلامتهم، أم أنها ستتوقف فقط عن المحاسبة في الخارج، وستمتنع عن القتل والتصفية خارج حدود بلادها، بينما ستستمر في ممارسة الفظائع وارتكاب الجرائم بحق المعارضين من مواطنيها داخل بلادهم، وضمن ما يسمونها حدودهم السيادية، بعيداً عن الرقابة الدولية، وبمنأى من التدخلات الخارجية، لئلا يقعون في حرجٍ، أو يتسببون في أزمة، ولماذا لا يلجأون إلى ذلك طالما أن الحساب في بلادهم أسهل، والعقاب ضمن أنظمتهم أضمن، والوصول إلى طرائدهم أيسر، حيث يلقون أحياناً من الخارج الدعم والتأييد، والمساندة والحماية، ومن بعض علماء الداخل وزبانية السلاطين القبول والتبرير.
    أم أن أنظمتنا العربية وأجهزتها الأمنية ستتعلم من غيرها، وستستفيد من تجربة من سبقوها، ممن يرتكبون الجرائم الكبرى دون أن يعرف بهم أحدٌ، أو يشعر بآثارهم جهازٌ، ودون الحاجة إلى إعلان المسؤولية عن الجريمة، بل على العكس من ذلك يمكن للأنظمة أن تدعي أنها أم الولد، وأنها المعتدى عليها والمستهدفة، والمقصودة والمعنية، وتدافع عن القضية، وتدعي المظلومية، وتسبق الجميع إلى البكاء والعويل، خاصةً أن الحادثة الأخيرة وضعت المتورطين في أزمةٍ كبيرةٍ، وجعلتهم أضحوكة ومهزلةً، وهو ما لم يقع فيه غيرهم، وربما أن بعض الأجهزة الأمنية الدولية والصديقة عرضت خدماتها عليهم، وأبدت استعدادها لنقل تجربتها إليهم، لئلا يتعرضوا مستقبلاً إلى ما عرضتهم إليه هذه القضية الأزمة والفضيحة.
    قضيةُ جمال خاشقجي التي أصبحت قضية رأي عامٍ، ومسألةً عالميةً تتصدر الأحداث كلها بلا منازع، يتحدث بشأنها قادة الدول وحكام العالم، تفتح الباب واسعاً لنا أمام قضايانا الوطنية، وتجاه حقوق الإنسان في بلادنا العربية، وحصانات المواطنة المحروم منها، فغير جمالٍ في بلادنا كثير، لكن أحداً لا يسمع عنهم، ولا يعرف أسماءهم أو أماكن اعتقالهم، فهل تخرج قضيته المأساوية قضايانا من صندوقها الأسود المظلم إلى فضاء الحرية المنير، ومن السرية والخفاء إلى دنيا الإعلام المفتوح، الذي يستطيع أن يفضح الجرائم، ويميط اللثام عن الفساد في أنظمتنا، ويكشف عن الظلم الذي ترتكبه أجهزتنا الأمنية ومحاكمنا الوطنية، أم أن علينا أن ننتظر مصائرنا بصمتٍ، وأن نتوقع مصارعنا بعجزٍ.

    بيروت في 15/10/2018
    https://www.facebook.com/moustafa.elleddawi
    moustafa.leddawi@gmail.com

  • هل سيسقط رأس الفساد؟

    هل سيسقط رأس الفساد؟

    السيمر / الاثنين 15 . 10 . 2018

    سلام محمد العامري

    إن النجاح ليس دائماً وليد الأفكار الثورية؛ فكثيراً ما يكون مفتاحه فكرة بسيطة” قولٌ مأثور.
    شعاراتٌ كثيرة سمعناها لسنين, حتى صُمت آذاننا دون عمل, محاربة الفساد والقضاء عليه, هناك من يطرح التنظيف من الأعلى, وآخرين من يفضلون التنظيف من الأسفل, ما جعل المواطن في حيرة, من أين يبدأ مطالبه!
    قال الكاتب المِصري جلال عامر” رغم أن الفساد من أمراض المناطق «الحارة», فإنه في بلادنا يتوطن في المكاتب «المكيفة», وهذا يعني أن رأس السلطة ومفاصلها العليا, هي مرتع الفساد, ومنها ينحدر ذلك الداء الخطير, إلى أدنى الدرجات الوظيفية, فالفاسد يحتاج لسَندٍ قوي يحميه, وقانون ضعيف يستطيع الإفلات من مواده, لذلك فإنَّ حيتان الفساد, عَملوا على إضعاف القانون, من خلال تجسيد وترسيخ الدولة العميقة.
    بعد عَقدٍ ونصف نعتقد, أننا وصلنا لحالة البلوغ الفكري, الذي جعل التغيير مُمكنا, ويكون البدء من الأعلى, كي يصيب الشلل جسد الفساد, لذا تم إعتماد تَكليف مُفكر حقيقي, يعمل على معالجة الخلل, بجرعات سريعة تُربك من يرغب بالعودة, لما كانت عليه العملية السياسية الخاطئة, حيث إبعاد الدستور واعتماد التوافق, بتشكيل حكومات المحاصصة, المُتفق على رداءة أدائها.
    عملية فريدة لم يعهدها العراق, قام بها رئيس مجلس الوزراء المُكلف, السيد عادل عبد المهدي, التقديم للترشيح على مناصب بدرجة وزير, أمرٌ غريب أذهل كثير من المحللين, وكأن عبد المهدي يقول, يا معشر الوزراء إنكم موظفون, فمن يتصدى للعمل, عليه أن يطبق القانون, وعليه تسري مواده.
    قال المُفكر والكاتب المصري, عباس محمود العقاد: الأمة التي تُحسن أن تجهر بالحق, وتجترئ على الباطل, تمتنع فيها أسباب الفساد.
    فَهَل يُمَثِل السَيد عادل, جرأة الأمة وشجاعتها, بالمجاهرة ضد الباطل؟ وهل سيبقى الفاسد مكتوف الأيدي؟

  • شوائب في فك الموت

    شوائب في فك الموت

    السيمر / الاثنين 15 . 10 . 2018

    محمد جواد الميالي

    نظريات الوقوع والأنحدار لن تتم مرة واحدة، وإنما على شكل مراحل، فلا يمكن للمنهار أو المنحدر، أن يعبر مرحلة المعطيات والبرهان، ويصل إلى النتيجة مباشرة.
    السياسة وأحداثها المتشابكة، منذ بدأ تداولها الذي سيطر على عقول البشرية وإلى الآن، تمخضت عن العديد من حالات أنتهاء الصلاحية للسياسي، أو بمعنى أصح إنهيار نظام حكم! ولكن كلها قبل أن تموت أو تنفى، تمر بمرحلة عصر كافة فوائدها، لتبقى مجرد شوائب في فك الموت.
    أن متطلبات السقوط في الهاوية، لنظام حكم ملكي في الوقت الحاضر، يمر بمراحل أهمها:
    مرحلة الأنهيار الإجتماعي، فأنظمة الحكم الملكية تعتمد بالشكل الرئيسي على تقديس ملوك الدولة في عقول الشعب، سواء كان نظام الحكم يصب في مصلحة المواطنين أم لا، وهذا ما حدث في المملكة السعودية التي يبرز بها الطابع الإسلامي، لذلك هذا المرحلة تعد الأصعب، لأنها أحتاجت إلى إنتقال السلطة لولي عهد جديد، ينسجم مع متطلبات الأنهيار، فكانت النتيجة كالتالي:
    ضعف مفهوم تقديس الملك في عقول المواطنين، فأصبح هناك العديد من الناشطين، الذين يطالبون بحقوق سياسية، بعد أن كانت الأصوات تذبح قبل أن تخرج من صندوق الصوت.
    محاولات التحرر التي سادت البلاد بعد أن كانت مدفونة تحت حكم أصحاب اللحى بحجة الدولة أسلامية، والتحرر لم يشمل الجسد فقط، بل شمل العقل أيضا، مما فتح العديد من منصات النقد على مواقع التواصل الإجتماعي.
    مرحلة السياسة الداخلية والتوافقات الخارجية، وهي مرحلة أسهل تعتمد على مفهوم السحب من الطرفين، والمتضرر واحد، حيث تتم المرحلة كالتالي:
    طبق ترامب مقولته بأنه سيحلب المملكة السعودية، ففي أول صفقة حصل على ما يقارب ال400 مليار دولار، وهذه أولى عمليات السحب.
    عملية الدفع أثرت على العلاقة التوافقية بين قطر والسعودية، وأدت إلى قطع كافة التعاملات، مما أضطر محمد بن سلمان لإجبار العديد من المستثمرين السعوديين، إلى الدفع لرفع ميزانية الدولة.
    التهور في عقلية الحاكم، تعتبر من أهم سمات الأنحدار، حيث عملية إنتقال السلطة في الأنظمة المهددة بالنفي، تعتمد على أختيار شخصية متهورة في أتخاذ القرار، وهذا ما جعل السعودية تدخل في حرب خاسرة مع اليمن (معركة أستنزاف أموال الشعب السعودي).
    بعد أن أكتملت أركان ومتطلبات الأنهيار، ننتقل إلى مرحلة البرهان، الذي سنخرج به بالنتيجة التي تبين إلى أي مدى وصل مرض الموت، داخل النظام الملكي السعودي، وكالتالي:
    الفشل في مسارات العقول الإجتماعية، وحرية الفكر التي بدأت تتعالى حول مصير المملكة في العلاقات الأمريكية، والأنفتاح على العالم الغربي، والحرب ضد اليمن التي أسفرت عن زرع الرعب في شعب مترف، لم يخض حربا منذ معركة أُحد مع النبي، وتهمة دعم الإرهاب، التي كلما أبتعدت، زادت قرباً من أبواب قصر محمد بن سلمان.
    النتيجة هي فجوة توسعت بين الشعب والحاكم، وأصبحت أكبر من أن تغلق، كل هذا جعل ترامب يتحدث بفم مملوء بالثقة، ويفعل كل شيء بأيدي نظيفة، وملاإت بيضاء، وكل هذا بموافقة الطبقات الراقية، لأنه يعلم نسبة ترنح نظام المملكة السعودية، بحاكمها محمد بن سلمان، وقربهم من السقوط في هاوية الموت.
    فالثلاثون بالمئة من عائدات المملكة، ماهي إلا تحذير لجعل بن سلمان يعلن تمرده على أسياده في أمريكا، فتعلن الأخيرة أهمية دخول المملكة وإنهاء النظام الفاشل الذي صنعته بأنفسها، لكن الأهم كم سيستمر نزاع الموت في المملكة، وهل سيتغير نظام الحكم أم الحاكم فقط؟