التصنيف: مقالات

  • عبد المهدي وتحديات ما بعد التكليف / التحدي الخدمي 1

    عبد المهدي وتحديات ما بعد التكليف / التحدي الخدمي 1

    السيمر / السبت 20 . 10 . 2018

    عمار جبار الكعبي

    ان تتحمل وزر وتبعات افعال غيرك، انه لامر صعب وغير عادل، ولكن لتصديك ظروفه، فهي حكومة الفرصة الاخيرة، لك ولجميع الاحزاب والتيارات، ليكون المتصدين بين سندان الشعب ومطرقة المرجعية الدينية، فكلاهما وصل حد الامتلاء، حتى كادت بعض الجهات توقع بينهما، بعد التضحيات المتبادلة لأجل بعضهم !
    التحدي الخدمي يعتبر هو التحدي الابرز امام الحكومة القادمة، بعد التلكؤ الكبير الذي عانى منه هذا القطاع منذ التغيير ولغاية اليوم، وفي مقدمتها الماء والكهرباء، اذ نحن في العام ( ٢٠١٨ ) ولا زلنا نعاني سوء الخدمة المقدمة لهذين المفقودين، فكلاهما يعانيان من الانقطاع والتلوث !، لتنصب المعالجات في اتجاهين، الاول وميدانه الحكومة وإعادة صياغة جميع الهياكل المشرفة عليهما، بعد ان أصبحت مجرد مستهلكين غير منتجين، والثاني : ميدانه الشعب، من خلال إقامة حملات توعية كبيرة وتفعيل قوانين معاقبة المتجاوزين على هذين القطاعين بغير وجه حق، لان الاصلاح له وجهان ويحتاج لمساران يعالجان المشاكل الحكومية والشعبية .
    بعد ما تقدم لم تنتهي المهمة، فهنالك مشاكل كبيرة وكثيرة تحتاج لمعالجات، منها البنى التحتية شبه المنهارة، الشوارع منتهية الصلاحية، والجسور المقطوعة، والازدحامات الطويلة التي انهكت الشعب والحكومة .
    تفعيل مجلس رئاسة الوزراء، الى جانب وزارة التخطيط، وجميع الهيئات والمؤسسات. ذات الاختصاصات التنسيقية والتخطيطية والتوفيقية بين الوزارات، بسبب التعارض والتقاطع بين مهام الوزارات، فما تنجزه وزارة تخربه غيرها، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان كل وزارة في وادي، وإجتماعات مجلس رئاسة الوزراء لم تكن الا صورية وشكلية، وكل وزارة تسير في اتجاه يتقاطع مع الاخرى .
    نصيحة محب يطلب النجاة لوطنه، والنجاح لحكومته، عليك بالميدانية انت وفريقك، لان الادارة من خلف المكاتب بنت سداً منيعاً ليس فقط بين المسؤول والمواطن، وإنما حتى بين الرئيس والمرؤوس في نفس المؤسسة، ولتكن ميدانيتك واقعية وليست طوباوية، لان ميدان العمل ليس كميدان الفكر، وان ابناء شعبك وخصوصاً ابناء أطراف المدن، سمعوا ولَم يشاهدوا، وعليك ان تشعرهم بانك معهم وليس فقط مع ابناء المدن !.

  • هل وصلت رسائل الإمام علي إلى عادل عبد المهدي؟

    هل وصلت رسائل الإمام علي إلى عادل عبد المهدي؟

    السيمر / السبت 20 . 10 . 2018

    عباس الكتبي

    أعدل وأفقه وأعلم وأفضل الناس، كما وسّمهُ رسول الله”صلى الله عليه وآله” بهذه الصفات، ذاك هو مولاي ومولى المؤمنين علي بن أبي طالب”عليه السلام” الذي ضرب أروع المثل العليا في السياسة ونظام الحكم وإدارة الدولة، فأعتزت بسياسته الإنسانية وخلدته عبر جميع العصور.
    كلام وفعل الإمام “علي عليه ااسلام” السياسي، يعد بمثابة رسائل سياسية لكل رئيس حكومة على وجه المعمورة ولا تتوقف على أحد، وإنما خصننا الذكر بالسيد عادل عبد المهدي كونه واحداً من هؤلاء مكلفاً بتشكيل حكومة عراقية هذا أولاً، ومحسوباً على شيعة علي”عليه السلام” ثانياً، فهو أولى من غيره بإتباع سيرته ومنهجه في الحكم.
    نذكر أهم الممارسات السياسية التي قام بها الإمام عليه السلام في حكومته، والتي هي محل إتفاق بين المحققين من علماء الشيعة:
    أولاً- عدم المحاباة والإثرة في إعطاء المناصب والوظائف العليا، ولم يعهد بأي مسؤولية إلى أحداً إلاّّ بعد إحراز الثقة بدينه والكفاءة بقدراته الإدارية، مع تشريع قوانين تحدد من صلاحياتهم ومسؤولياتهم.
    ثانياً- مراقبة المسؤولين والتحري عنهم بإرسال العيون، فمن وجد منهم أنه خان أو سرق عزله من منصبه وأنزل أقسى العقوبة به، بل كان لا يقبل على ولاته الإستجابة لدعوة طعام خوفاً عليه من الغرور والخيانة، كما في قصة عثمان بن حنيف، نظام سياسي عجيب لم يوجد حتى في الدول المتحضرة، يُسن فيه قانون يدعو كل مسؤول كبير إلى عدم الإستجابة لدعوة طعام.
    ثالثا- إبعاد كل من له ميل أو هوى في الإمارة عن التصدي للمسؤولية، لإنه يتخذ المنصب وسيلة لتحقيق أطماعه الشخصية والحزبية، فما نقول لك ياسيدي واليوم في عراقنا تباع وتشترى المناصب بملايين الدولارات؟! في حين أن الوظائف لابد أن تستغل لمنافع الناس.
    (أعلن طلحة والزبير عن رغبتهما الملحة في الولاية أمتنع عن إجابتهما، واستدعى عبدالله بن عباس فقال له: بلغك قول الرّجُلين يعني طلحة والزبير؟! قال: نعم، بلغني قولهما.
    قال عليه السلام: فما ترى؟ قال: أرى أنّهما أحبا الولاية فول البصرة الزبير، وولّ طلحة الكوفة.
    فأنكر عليه الإمام رأيه، وقال له: ويحك! إنّ العراقيين بهما الرجال والإموال، ومتى تملّكا رقاب الناس يستميلا السفيه بالطمع، ويضربا الضعيف بالبلاء، ويقويا على القوي بالسلطان، ولو كنت مستعملا أحدا لضره ونفعه لاستعملت معاوية على الشام، ولولا ما ظهر لي من حرصهما على الولاية لكان لي فيهما رأي).
    رابعا- إقصاء الإنتهازيين الذين كانوا عوناً للسلطة على الباطل في الحكومات السابقة، وإجتثاث الفاسدين منها وإسترداد المال العام المنهوب منهم، درهماً درهما وديناراً دينارا.
    هذه أبرز الرسائل العملية في سياسة أمير المؤمنين عليه السلام، إلى كل رئيس حكومة في العالم، فإذا كانت وصلت إلى السيد عادل عبد المهدي، نتمى أن يلتزم بها ويطبقها عملياً، وهي موافقة لما دعت إليه المرجعية الدينية سابقا في خطبة الجمعة: من أنه على رئيس الوزراء القادم أن يختار حكومته ويتحمل هو مسؤليتها على ضوء( القدرة والكفاءة والنزاهة) المطلوبة في المنصب، وعليه أيضاً كشف الفساد في الحكومات السابقة ومعاقبة الفاسدين.
    نتمنى من أحزابنا السياسية أن يتركوا أختيار الكابينة الوزراية لرئيس الوزراء المكلف، ويفضّل أن تكون مستقلة كي يتسنى له ولمجلس النواب محاسبة ومعاقبة ومراقبة أي مسؤول خائن ومقصّر بسهولة.
    قال الإمام علي عليه السلام، في رسالة بعثها لقاضيه رفاعة بن شداد:( أِعلم- يا رفاعة- إنّ هذهِ الإمارة أمانةُ، فمن جعلها خِيانةً فعليه لعنةُ الله إلى يوم القيامة، ومن أستعمل خائناً فإنّ محمّداً “صلى الله عليه وآله” بريءُ منهُ في الدّنيا والآخرة).

  • ما هكذا تؤسس شركة النفط الوطنية العراقية !!

    ما هكذا تؤسس شركة النفط الوطنية العراقية !!

    السيمر / السبت 20 . 10 . 2018

    احمد موسى جياد

    اثار اصدار كتابين رسميين مؤخرا بشان شركة النفط الوطنية العراقية الكثير من الحيرة والقلق والاستغراب والخوف نظرا لانهما يدللان على ضخامة التخبط وفقدان الرؤية وعدم فهم ابسط المفاهيم والضوابط القانونية والعملية والاداريةوكما مفصل في هذه المداخلة المقتضبة والسريعة.
    في ضوء ما تم من تشخيص للعديد من المخالفات والتخبط ولأهمية الموضوع فإنني:
    اولا: اناشد المحكمة الاتحادية العليا ضم الكتابين المذكورين وملاحظاتي بشأنهما الى حيثيات قضية الطعن بقانون الشركة المطروح حاليا امام المحكمة الموقرة
    ثانيا: ارجو من الاخوة الذين قدموا الطعن (فؤاد الامير وماجد علاوي) ووكيلهم القانوني تقديم طلب الى المحكمة الموقرة بهذا الخصوص بأسرع وقت؛
    ثالثا: ارى ان يقوم رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته د. حيدر العبادي بإلغاء كتاب الشركة المذكور ومحاسبة وزير النفط عن عدم تنفيذه لمتطلبات المادة 19 من قانون الشركة؛ من المؤسف حقا ان تنهي ولايتكبهذا الاجراء المضلل وبهذه الحالة من التخبط!!!!
    رابعا: ادعوا رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الى اعلان رفضه الواضح والصريح لكتاب الشركة والطلب من كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته ورئيس واعضاء البرلمان العراقيبرفض الكتاب تحديدا والتعهد العلني بإلغائه كأول اجراء عند اقرار الحكومة الجديدة من قبل البرلمان العراقي؛
    خامسا: أناشد كافة الاخوات والاخوة البرلمانيين حماية الثروة النفطية من مختلف محاولات الاجهاز عليها بشكل علني او مبطن بطروحات شعبوية او طوباوية مضللة؛
    سادسا: ادعو كافة المعنيين – وخاصة الخبراء النفطيين- الحريصين على المصلحة الوطنية وحماية الثروة النفطية بالتحرك – الجماعي او الانفرادي- بوجه الهجمة الوشيكة على اهم قاعدة انتاجية في القطاع النفطيوالاقتصاد العراقي؛
    سابعا: ارجو من كافة وسائل الاعلام العراقية في داخل العراق وخارجه دعم ونشر ومتابعة هذه القضية المهمة للغاية لما لها من تأثير مدمر على المصلة الوطنية.
    الكتاب الاول صادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء برقم 35393 بتاريخ 11 /10/2018 وموقع من قبل د. مهدي محسن العلاق- الامين العام لمجلس الوزراء وكالة بتاريخ 10/10/2018 وموجه الى وزارة النفط/مكتب الوزير وسأشير اليه “كتاب الأمانة”.
    الكتاب الثاني صادر من شركة النفط الوطنية العراقية برقم 2 بتاريخ 18/10/2018 وموَقع من قبل “جبار علي حسين اللعيبي- رئيس شركة النفط الوطنية العراقية” وموجه الى تشكيلات القطاع النفطي كافة وسأشير اليه “كتاب الشركة”.
    في ضوء ما ورد في كلا الكتابين الرسميين والمعلومات المتعلقة بالموضوع اود تسجيل الملاحظات التالية:
    اولا: الكل يعلم انه تم الطعن بقانون شركة النفط الوطنية العراقية “الخبيث” (رقم 4 لسنة 2018 وسأشير اليه “كتاب الشركة”) امام المحكمة الاتحادية العليا ولا زالت قضية الطعن قائمة وقد تم تأجيل المرافعة الى يوم 6/11/2018 للاستماع الى رأي “الخبير المنتخب”. وهنا تثار التساؤلات التالية:
    1. لماذا تم اصدار الكتب الرسمية اعلاه بدلا من الانتظار لحين اصدار المحكمة الاتحادية العليا قرارها بشأن الطعن؟ فهل كان اصدار الكتب بسبب قناعة الجهات التي اصدرتها بقوة الطعن وان المحكمة ستحكم بقبول الطعنخاصة وان اللوائح التي قدمها كل من الوكيل القانوني لرئيس مجلس الوزراء والوكيل القانوني لوزارة المالية تؤيد وتدعم العديد من الفقرات الواردة في الطعن؟ ام كان الهدف هو فرض الامر الواقع بغض النظر عن قرار المحكمة الاتحادية العليا، واذا كان الامر كذلك ألا يشكل ذلكتجاهل السلطة التنفيذية وعدم احترامها للسلطة القضائية والذي يشكل من الناحية الفعلية مخالفة صارخة للدستور وتجاوزاً على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء؟
    2. ماذا سيحصل فيما لو حكمت المحكمة بقبول الطعن كليا او جزئيا واعادت القانون الى البرلمان لاتخاذ ما يلزم؟؟
    3. ألا يساهم هذا الوضع بزيادة عنصر اللايقين والشكوك بشأن الشركة وما يترتب عن ذلك من نتائج وتبعات كارثية على هذه البداية الهزيلة للشركة؟؟

    ثانيا: كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء
    ان الكتاب اعلاه مقتضب للغاية وقد كان موضوعه “تكليف السيد جبار علي حسين اللعيبي بمهمات رئيس شركة النفط الوطنية العراقية”؛ ومحتواه ارسال مرفق يتضمن نص “قرار مجلس الوزراء رقم 388 لسنة 2018 المأخوذ في الجلسة الاعتيادية التاسعة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 9/10/2018؛ ويطلب من الوزارة “أخذ ما يلزم، واعلامنا..”

    توجد بعض الملاحظات على كتاب الامانة هذا:
    1. من خلال البحث في الموقع الرسمي للأمانة لم اجد اية اشارة الى انه تم عقد اجتماع لمجلس الوزراء يوم 9/10/2018؛ ويبدو ان اجتماعات المجلس للأيام 8 الى 13 تشرين الاول 2018 غير مدرجة في الموقع الرسمي للأمانة. والسؤال هنا هل ان المجلس لم يعقد اجتماع في اي من تلك الايام ام انه تم عدم ادراج او حذف الاشارة لتلك الاجتماعات ولماذا؟؟؟
    2. لكن “تقرير نفط العراق IOR” نشر في 10/10/2018 قرارات مجلس الوزراء التي اتخذت يوم 9/10/2018 مشيرا الى المصدر وهو “المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء”. ولم ترد اية اشارة في هذا التقرير الى اتخاذ قرار يتعلق بشركة النفط الوطنية او حتي ذكر اسم جبار العيبي. والسؤال هنا كيف يمكن ان يغفل “المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء” قرارا مهما يتعلق بأهم شركة في القطاع النفطي ام انه لم يتم اتخاذ مثل هكذا قرار؟؟؟
    3. يتضح مما تقدم وجود شيء غريب في الموضوع وتباين في المعلومات الرسمية بين “الامانة العامة لمجلس الوزراء” و “المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء”. علما انه لم يتم نشر نص “قرار مجلس الوزراء رقم 388” من قبلاي منهما!!!!؛
    4. من الجدير بالذكر ان تاريخ القرار هذا هو نفس انتهاء مدة “التمكين” الستة اشهر المذكورة في قانون الشركة. والسؤال هنا لماذا ترك الامر لغاية اليوم الاخير لمدة التمكين ام كان الموضوع منسياً؟؟

    انني ارى على كل من “الامانة العامة لمجلس الوزراء” و “المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء” القيام بما يلي:
    1) توضيح هذا الغموض والاجابة على الاسئلة اعلاه بشكل تام؛
    2) بيان الوقت الذي تم فيه مناقشة هذا الموضوع المهم؛
    3) هل تمت اثارة موضوع الطعن بالقانون امام المحكمة الاتحادية عند مناقشة الموضوع وقبل التصويت على هذا القرار ؛
    4) ماهي نتائج التصويت على القرار 388 من حيث عدد المؤيدين وعدد المعرضين ان وجدوا.

    ثالثا: كتاب رئيس شركة النفط الوطنية العراقية
    بعد قراءة هذا الكتاب ولأكثر من مرة وتحليله من حيث الشكل والمضمون والتبعات يمكن تقديم الملاحظات التالية:
    1. الكتاب مطبوع على ورقة تحمل العنوان الثابت التالي “جمهورية العراق رئاسة الوزراء شركة النفط الوطنية العراقية” باللغتين العربية والانكليزية؛ وضع شعار الشركة بين النصين.
    ان ما ذكر في النص اعلاه يخالف ما ورد في المادة-2- اولا من قانون الشركة الذي يربط الشركة بمجلس الوزراء بينما يشير كتاب الشركة الى انها مرتبطة برئاسة الوزراء. كما ان هذا النص يخلف الدستور العراقي حيث لا يوجد في الدستور تعبير او منصب “رئاسة الوزراء” بل يوجد “رئيس مجلس الوزراء”
    2. ان كتاب الشركة موقع من قبل “جبار علي حسين اللعيبي- رئيس شركة النفط الوطنية العراقية”. وهنا توجد اكثر من اشكالية.
    1) لم يشير كتاب الامانة الى تعيين جبار علي حسين اللعيبي رئيسا لشركة النفط الوطنية العراقية؛ بل “تكليفه بمهمات رئيس” الشركة. فالفرق كبير جدا بين “الرئيسالمعين” و “المكلف بمهام رئيس الشركة”
    2) ان اضفاء منصب رئيس الشركة في الكتاب اعلاه يتناقض مع المادة-7-اولا-1 من قانون الشركة والتي تلزم بتعيين رئيس الشركة “وفقا للدستور”؛ ولما كان رئيسالشركة بدرجة وزير فان الدستور يحتم موافقة مجلس النواب على تعيين رئيس شركة النفط؛
    3) وعليه فان اعطاء جبار اللعيبي لنفسه منصب رئيس الشركة يشكل مخالفة واضحة وصارخة لكل من كتاب الامانة وقانون الشركة والدستور. والسؤال هنا هل ان تصرف جبار لعيبي ينم عن جهل او عدم فهم او عدم الامتثال لكل من كتاب الامانة وقانون الشركة والدستور وهل يصلح مثل هكذا شخص انيترأس اهم قاعدة انتاجية في الاقتصاد العراقي؟؟
    4) يضاف الى ذلك ان تنصيب جبار لعيبي نفسه رئيسا للشركة فانه يتجاوز على صلاحيات رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي ويفرض نفسه عليه وبذلك يخالفايضا المواقف المعلنة لجميع القوى السياسية ورئيس الجمهورية حيث منحوا عادل عبد المهدي حرية اختيار الوزراء؛
    5) وعليه لابد من مسائلة جبار لعيبي عن كل هذه الخروقات بشكل سريع وحاسم وعدم اقرار اي اجراء يتخذه بانتحال منصب رئيس الشركة.

    3. يبرر كتاب الشركة “فك الارتباط” هذا الى ضرورة “مباشرة الشركة بأعمالها”. ولكن لحد الان لم تعلن وزارة النفط عن اي اجراء يتعلق بتهيئة المتطلبات الهيكلية والتنظيمية والمادية و الكوادر البشرية باستثناءتنصيب جبار لعيبي نفسه رئيسا للشركة، كما سيناقش لاحقا!!!!
    4. اشار كتاب الشركة الى “المادة خامسا” من قانون الشركة. وهنا ايضا نجد دليل اخر على عدم فهم (شكلا ومضمونا) او عدم الاطلاع على قانون الشركة. ان “المادة-5 –” المشار اليها تتعلق براس مال الشركة وليست لهاعلاقة بالمطلق بموضوع “فك ارتباط” الذي تناوله كتاب الشركة.
    5. كذلك نص كتاب الشركة اعلاه الى “فك ارتباط الشركات المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة”. وهنا يوجد تخبط غريب ايضا؛ حيث لم يتم النص او ذكر اية شركة في الفقرة ثانيا من المادة المذكورة حيث تتعلقتلك الفقرة بزيادة راس مال الشركة.
    6. لم يذكر في كتاب الشركة ان نسخة منه ارسلت الى الامانة العامة لمجلس الوزراء. وهذا يخالف كتاب الامانة الذي الزم وزارة النفط باعلام الامانة بالاجراءات المتخذة. ومن الغريب جدا ان الشركة لم تعطي نسخة منكتابها الى وزارة النفط!!!! لماذا هذا التجاهل وعدم الالتزام-ثانيةً- بتوجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء ولوزارة النفط.
    7. يطلب كتاب الشركة من “تشكيلات القطاع النفطي كافة” “اتخاذ ما يلزم”. وهنا ايضا العديد من الاشكاليات.
    1. ان اصدار امر “فك الارتباط” ليس من صلاحيات “رئيس الشركة” بك من صلاحيات وزير/ وزارة النفط بدلالة المادة -19- من قانون الشركة؛
    2. لم يخول قانون الشركة صلاحية لرئيس الشركة بمخاطبة “تشكيلات القطاع النفطي كافة” باتخاذ اجراءات تنفيذية؛
    3. ان الكتاب اعلاه يدلل بوضوح الى ازدواجية الدور الذي قام به جبار لعيبي حيث دمج صلاحيات كل من وزير النفط ورئيس الشركة وحصرها بنفسه بدون سند قانوني ؛
    4. وهذا الفهم الخطأ والممارسة المضرة للغاية تؤشر الى احتمالية قيادة القطاع النفطي برأسين وتهميش دور الوزارة حيث يحاول جبار لعيبي فرض اسلوبه المعروف بالانفرادية وهذا يساهم في التأثير السلبي على القطاعالنفطي.
    8. لم يحدد كتاب الشركة وقت تنفيذ فك الارتباط؛ فهل ينفذ الكتاب اعتبارا من تأريخ اصداره (18/10/2018) ام عندما تنفذ “كل من تشكيلات القطاع النفطي” هذا الامر وبدون حدود زمنية مفتوحة!!
    ان اخطر ما يترتب على ضبابية كتاب الشركة انه يسبب في خلق “فجوة تنفيذية وقانونية” خطيرة للغاي في حالة فك ارتباط الشركات النفطية المذكورة في كتاب الشركة اعتبارا من تاريخه في الوقت الذي لم ينفذ اي من المتطلباتالتنفيذية لمباشرة شركة النفط الوطنية نشاطاتها باستثناء “تنصيب” رئيس الشركة نفسه- وبشكل غير قانوني- كما ذكر اعلاه.
    ان فك الارتباط مباشرة يعني، من الناحية الفعلية، عدم وجود المرجعية القانونية المشرفة على تلك الشركات لأنها لم تعد مرتبطة بوزارة النفط من جهة وعدم تهيئة ابسط المتطلبات التنفيذية لمباشرة شركة النفط الوطنية نشاطاتهامن جهة ثانية! ويقود هذا الموقف اما الى “تجميد” نشاطات تلك الشركات او استمرار نشاطاتها ولكن “بدون مرجعية واشراف من جهة عليا”؛ وكلا الحالتين يمثلان تهديدا خطيرا للاقتصاد العراقي؛ فمن المسؤول عن هذا التخبط والجهل بأبسط الامور الادارية والتنظيمية؟؟؟
    9- ان جميع ما ذكر اعلاه يدلل على عدم فهم مضامين وعدم تنفيذ او عدم تقديم ما يدلل على تنفيذ ما ورد في المادة-19- من قانون الشركة؛ خاصة وقد انتهت المدةالمحددة في تلك المادة في 9/10/2018 فاين الادلة المادية لتنفيذ ما ورد في المادة المذكورة وهي بالتحديد تشمل مايلي:
    1) تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتمكين الشركة من الشروع بتنظيم مركزها لمزاولةنشاطها؛
    2) تثبيت موجودات الشركات المملوكة لها وماهي قيمة موجودات كل من الشركات المذكورةومن هي الجهة القانونية او المحاسبية المتخصصة التي قامت بذلك ومتى؛
    3) توفير الملاكات والابنية والبيانات والدعم الفني والإداري؛
    4) تحديد الاستثناءات من بعض القوانين النافذة وغير ذلك.

    ومن خلال متابعتي اليومية لتوثيق ما يتعلق بقانون شركة النفط الوطنية وخاصة منذ عام 2003 لم اجد ان وزارة النفط قد قدمت او نشرت المعلومات المتعلقة بتنفيذ متطلبات المادة -19- من قانون الشركة المطعون به امام المحكمة الاتحادية العليا.

    10- تناولت بعض المداخلات في مجموعات حوارية تشاركية موضوع العمر الحقيقي لجبار لعيبي؛ حيث ذكر البعض ان جبار عمد الى تقديم معلومات غير صحيحة لتجاوز شرطالعمر (البالغ 63 عاما المحدد في المادة (10) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 مع امكانية تمديده مدة لا تزيد على (3) سنوات حسب المادة (11) من نفس القانون). وقد ذكر البعض في تلك المداخلات ان جبار لعيبي غير او ادعى انه من مواليد عام 1955 ..الخ. وهنا منالمناسب ذكر ما يلي:
    1. ليس من الصعوبة تحديد تاريخ ميلاده حيث انه موجود في اضبارته الشخصية؛
    2. انه ذكر في كتابه “الوقوف في العاصفة” ص 14 انه انتسب للعمل في شركة النفط الوطنية عام 1972 بعد حصوله على البكالوريوس في الهندسة الكيماوية من بريطانية. ومن المعلوم ان الحصول على مثل هذه الشهادة الجامعيةالاولية يستغرق بحدود خمس سنوات بضمنها فترة اللغة والتهيئة بالنسبة للطلبة الاجانب. وعلى افتراض انه التحق مباشرة بالشركة عام 1972 فان ذلك يعني انه اكمل دراسته الاعدادية وتجاوز امتحان البكالوريا وعمره 12 سنة فقط ان كان ميلاده عام 1955؛ فهل هذا ممكن ومعقول؟؟؟؟؟؟
    3. المهم في الامر هل توجد هنا حالة تزييف مقصودة لتغيير العمر؟ هذا يتطلب اجراء التحقيق من قبل الجهات المعنية كهيئة النزاهة للتأكد من حقيقة الامر وتحميله مسؤولية التضليل والادعاءات الكاذبة ان ثبت ذلك ليسفقط ما يتعلق بموضوع الشركة بل حتى عضويته في مجلس النواب ؛
    4. والاهم من كل ذلك اذا كان عمر جبار لعيبي الان 66 عام فلا يجوز قانونيا تعيينه في اي منصب مالم يتم تعديل قانون التقاعد الموحد المذكور اعلاه.
    5. وبما ان المادة -7-اولا-1 من قانون شركة النفط تنص على تعيين رئيس الشركة وفقا للدستور لمدة 5 سنوات فان مدة تعيينه تتوقف على عمره الحقيقي اذا كان اقل من 66 عام حاليا؛
    6. لم يتم ادراج قانون التقاعد الموحد ضمن القوانين التي استثنيت الشركة منها والمدرجة في المادة -16- اولا- من قانون الشركة.

    في ضوء ما تقدم من تشخيص للعديد من المخالفات والتخبط ولأهمية الموضوع فانني:
    اولا: اناشد المحكمة الاتحادية العليا ضم الكتابين المذكورين وملاحظاتي بشأنهما الى حيثيات قضية الطعن بقانون الشركة المطروح حاليا امام المحكمة الموقرة؛
    ثانيا: ارجو من الاخوة الذين قدموا الطعن (فؤاد الامير وماجد علاوي) ووكيلهم القانوني تقديم طلب الى المحكمة الموقرة بهذا الخصوص؛
    ثالثا: ارى ان يقوم رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته د. حيدر العبادي بإلغاء كتاب الشركة المذكور ومحاسبة وزير النفط على عدم تنفيذه لمتطلبات المادة 19 من قانون الشركة؛ من المؤسف ان تنهي ولايتكبهذا الاجراء المضلل وبهذه الحالة من التخبط!!!!
    رابعا: ادعوا رئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي الى اعلان رفضه الواضح والصريح لكتاب الشركة والطلب من كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته ورئيس واعضاء البرلمان العراقيبرفض الكتاب تحديدا والتعهد العلني بإلغائه كأول اجراء عند اقرار الحكومة الجديدة من قبل البرلمان العراقي؛
    خامسا: أناشد كافة الاخوات والاخوة البرلمانيين حماية الثروة النفطية من مختلف محاولات الاجهاز عليها بشكل علني او مبطن بطروحات شعبوية او طوباوية مضللة؛ا
    سادسا: ادعو كافة المعنيين – وخاصة الخبراء النفطيين- الحريصين على المصلحة الوطنية وحماية الثروة النفطية بالتحرك – الجماعي او الانفرادي- بوجه الهجمة الوشيكة على اهم قاعدة انتاجية في القطاع النفطيوالاقتصاد العراقي؛
    سابعا: ارجو من كافة وسائل الاعلام العراقية في داخل العراق وخارجه دعم ونشر ومتابعة هذه القضية المهمة للغاية لما لها من تاثير مدمر على المصلحة الوطنية.

    ملاحظة: اتصل بي مسؤول سابق وسياسي معروف طالبا العديد مما سبق لي نشره بشان القضايا النفطية العراقية باللغة العربية وانه سيقوم بتوزيعها على اعضاء البرلمان الجدد، وقد قمت فعلا بتزويده بمجموعة كبيرة من تلك الدراسات.

    استشارية التنمية والابحاث/ العراق
    النرويج
    20/10/2018

  • المناهج التعليمية طبعات متجددة وأخطاء مستمرة

    المناهج التعليمية طبعات متجددة وأخطاء مستمرة

    السيمر / الجمعة 19 . 10 . 2018

    باقر العراقي

    بينما يعاني أولياء الأمور من البحث الدؤوب عن الك تب المدرسية، في بداية العام الدراسي الجديد، لم يخطر ببال أحد أن يرى محرقة إحدى المدارس مملوءة بالكتب الجديدة، وغير المستخدمة، فطبعتها الحديثة لم تشفع لها في تغيير وجهتها من المطبعة الى المحرقة!
    انتشر فيديو قبل عامين تقريبا في محافظة البصرة، يظهر اكداسا كبيرة من الكتب الحديثة، تملأ مساحة واسعة من الخلاء، تبين فيما بعد انها طبعات قديمة، وقد يخطر ببالكم، انتماؤها لطبعات النظام السابق، لكن الحقيقة أنها طبعت في العام السابق!
    السؤال الساذج قد يأتي من ولي أمر طالب بسيط، لماذا هذا الكم الهائل من هذه الكتب التالفة؟ ولماذا هناك أزمة كتب في بداية كل عام دراسي؟
    جدول تصويبات يصدر سويا بعد الطبع وتوزيع الكتب بفترة قصيرة، والنتيجة هناك أخطاء في جدول التصويبات، مرة لم تجد اي من تلك هذه الاخطاء، ومرة اخرى تجدها خطأ يصلح خطأ، والسبب كثرة الأخطاء في الكتب المنهجية، بحيث “تاهت” على المصححين.
    هذه الأخطاء تكاد تكون معدومة سابقا، ففي أحد الأيام الجميلة من زمن دولة “الديكتاتور” البغيضة، أتذكر أن معلمي للصف الأول الابتدائي الأستاذ على سلمان زبيري “حفظه الله”، كان مشغولا جدا مع بقبة المعلمين، ومنهم الأستاذ عبد الحسين “من اهل الحلة”، وأخذت مناقشاته من درسنا وقتا طويلا، ونحن متحمسون نرقب النتيجة، كان موضوعهم كيف تقرأ كلمة “دب”!
    ذلك الموقف ووجوه المعلمين المنشغلة بتصحيح الخطأ، لم ينس أبدا، خاصة إذا امتزجت معه رائحة البردي والقصب والسقوف المستوية من الداخل، المسقولة من الخارج لصفوف مدرستنا “مدرسة الثقة الابتدائية”، والممسوكة معا بأعمدة حديدية خضراء، تحاكي الطبيعة الريفية الجميلة.
    تلك الذكريات اللذيذة سقطت اليوم في وادي فساد الديمقراطية، فحينما نرى في عام 2018 مدارس طينية متهالكة صفوفها محدودبة، كأنها ظهر حمار كبير السن أنهكته الأثقال، تهون علينا مصيبة المنهج.
    سألت احد الأساتذة عن موضوع المناهج فقال: لا تدمي قلبي، فالأخطاء كثيرة جدا بعدد الكتب التي تطبع سنويا، والتغيير فيها لا يعدو كونه تقديم وتأخير في أغلب الأحيان، فلا قوانين علمية جديدة أكتشف، ولا نظريات حديثة وضعت، والتغيير في المنهج لغرض تغيير الغلاف والطباعة المستمرة، فقط هناك حجة بأننا ضمن قوانين منظمة “اليونسكو” التي تتطلب التغيير المستمر، وأولادنا في نهاية المطاف هم الضحية، ومصير بلدنا المزيد من التخلف عن ركب الأمم.
    التعليم إزداد سوءا بعد أن صار الطالب يبحث عن كتاب المنهج في المكتبات الأهلية، فيجده بكل سهولة لكن بمبلغ كبير، بينما في مدرسته لا يوجد إلا الطبعات القديمة، فهل هذا الأمر جاء بمحض الصدفة أم أن هناك مافيات رتبت الأحداث وبهذه الطريقة؟ بحيث تتأخر الكتب عن المدارس او تختفي او لا تأتي اساسا، ثم يجدها الطالب بكثره في المكتبات والمدارس الاهلية، ولماذ يمر هذا الامر بكل يسر وسهولة أمام أنظار الحكومة والبرلمان والنزاهة والمدعي العام؟
    يبدو أن عملية حرق الكتب الجديدة ومليارات الدنانير ستستمر، وهي لا تخلو من عملية غسيل مالي، فالاموال تحرق من خزينة الدولة لتصب في الجيوب، والطبعات تتجدد سنويا لغرض التغيير، ومع الطبع والحرق ستستمر الأخطاء، أما اولياء الامور وابنائهم فمالهم الا الدعاء بالويل والثبور على ذلك الفاعل المستور.

  • غزةُ لا تريدُ الحربَ والفلسطينيون لا يتمنونها

    غزةُ لا تريدُ الحربَ والفلسطينيون لا يتمنونها

    السيمر / الجمعة 19 . 10 . 2018

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    مخطئٌ من يظن أن الفلسطينيين في قطاع غزة يسعون للحرب أو يستعجلونها، وأنهم يتمنونها ويريدونها، وأنهم يستفزون جيش الاحتلال لجره إليها ووقوعه فيها، ويتعمدون إحراجه وتضييق خياراته، وإكراهه على خوضِ حربٍ يتجنبها، والدخول في معركةٍ عسكريةٍ مفتوحةٍ لا يريدها، وأنهم يعززون بتصريحاتهم رأي الإسرائيليين المؤيدين لها والداعين إليها، ويضعفون رأي الرافضين لها والمطالبين بمنعها أو تأخيرها، ويصرون على مواصلة مسيرات العودة وتصعيد فعالياتها، ويرفضون التوقف عن إطلاق البالونات الحارقة والطائرات الورقية المشتعلة، ولا يتعهدون بوقف اختراق الأسلاك الشائكة واقتحام الحدود وتهديد حياة الجنود، ويصمون آذانهم عن جهود الوسطاء وتحذيرات الأشقاء والأصدقاء، ولا يصغون للأصوات التي تهدد وتلك التي تتوعد.
    كما يخطئٌ من يعتقد أن الفلسطينيين يستعظمون قوتهم العسكرية، ويبالغون في إمكانياتهم القتالية، ويباهون بصواريخهم وأنفاقهم، ويستعرضون قواتهم ومقاتليهم، ويطلقون رسائلهم التحذيرية ووعودهم العسكرية، وأنهم يهددون جيش العدو ويتحدونه، ويدعون أنهم أقوى منه وأكثر عدداً وعدةً، وأقدر منه على القتال والمواجهة، وأنهم يستطيعون أن يلحقوا به هزيمةً كبيرة ويكبدونه خسائر فادحة، وأنهم يبالغون في إظهار ضعفه واضمحلال قوته وتراجع هيبته، ويركزون كثيراً على ضعف جبهته الداخلية وانهيار مناعته وتفكك أنسجته، ولهذا فإنهم يجرونه إلى معركةٍ يخسر فيها، ويستدرجونه إلى حربٍ ينهزم فيها وتنكسر شوكته، فيضطر إلى التراجع والانكفاء، والخضوع إلى شروط المقاومة والالتزام بمحدداتها.
    الحقيقة أن الفلسطينيين في قطاع غزة يكرهون الحرب ويحاولون تجنبها، ولا يحبون القتال ولا يسعون له، ويعرفون أن الحرب تدمر البلاد وتقتل العباد، وتخرب البيوت وتقوض المباني وتعطل كل مرافق الحياة، وأنها تتسبب في إحداث دمارٍ واسعٍ وخرابٍ كبيرٍ، وسيقتل في حال اندلاعها مئات الفلسطينيين وسيتضرر آلافٌ آخرون، وستزداد المآسي وتتفاقم الأزمات، وستضيق الحياة وتشتد المعاناة، ولعل أهل غزة أكثر من يعرفون معنى الحروب، فهم أكثر من ذاق مرارتها وخبر ويلاتها، فقد تعرضوا في عشرة سنواتٍ لأربعة حروبٍ متتاليةٍ، ألحقت بهم خسائر كبيرة وأضراراً فادحةً، فقدوا فيها أبناءهم وأصيب بجراحٍ آلافٌ غيرهم، ما زال كثيرٌ منهم يعاني ويشكو من إصابته، التي فقدوا فيها أطرافهم وشلت حركتهم، ولهذا فإنهم يتجنبونها ولا يريدونها، ويتطلعون إلى تهدئةٍ مضمونةٍ وأمنٍ مضبوطٍ، وحياةٍ لا استفزاز فيها ولا اعتداء، ولا قصف ولا انتهاك، ولا قنص فيها ولا قتل، ولا حصار ولا إغلاق، ولا تهديد أو ترويع.
    رغم هذه الحقائق التي لا ينكرها أحدٌ، فإن الفلسطينيين إذ لا يريدون الحرب ولا يتمنونها، فإنهم لا يقبلون بالذل والهوان، ولا يرضون لأنفسهم الخضوع والخنوع، ولا يسلمون للعدو رقابهم فيقتلهم، وشبابهم فيعتقلهم، وأرضهم فيغتصبها، وحدودهم فيغلقها، ومياههم فيسرقها، وكرامتهم فينتهكها، ومستقبلهم فيصادره، وبحرهم فيحرمهم منه، وأمنهم فيسلبهم إياه.
    لهذا فإن المقاومة الفلسطينية بكل تشكيلاتها العسكرية والأمنية تقول أنها جاهزة للرد، ومستعدة للمواجهة، وأنها تقبل التحدي، وتصر على الصد، وتؤكد أنها قادرة على أن تؤلم العدو وأن توجعه، وأنها تستطيع صده ومجابهته، وتقوى على وقف زحفه ومنعه من تحقيق أهدافه، وهي تباهي بعناصرها المقاومة ورجالها المقاتلين، فقد أحسنت تدريبهم ونجحت في تجهيزهم، حتى غدوا مقاتلين أكفاء، ومقاومين صناديد، يصدقون عند اللقاء، ويصبرون في المواجهة، وتمكنت من تزويدهم بآلة الحرب وعدة القتال، الأمر الذي يجعلهم يخوضون الحرب بشرف، ويديرونها بحرفيةٍ وتقنيةٍ عاليةٍ.
    وأهل غزة جميعاً على اختلاف توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم الحزبية يقولون أننا نقف مع المقاومة، نؤيدها ونساندها، ونصبر معها ونقاتل إلى جانبها، ونحتمل الأذى في سبيلها، ونحتسب الفقد والشهادة من أجلها، ونثبت لعدونا أننا صفٌ واحدٌ وجبهةٌ موحدة، نتفق ولا نختلف، ونتشابك ولا نشتبك، وتتحد أصواتنا فلا يسمع منا أحدٌ شكوى، أو يظهر في صفوفنا من يتخاذل أو يتذمر.
    وهم إذ يؤكدون وقوفهم إلى جانب مقاومتهم، ويقولون لها نحن معك نخوض الحرب إلى جانبك، ونؤلم العدو بسلاحك، ونلقن جيشهم درساً بصمودك، ونفشلهم بثباتك، فإنهم يعلنون ثقتهم بها، ويطمئنون إلى مستقبلهم بوجودها، ولا يخافون على قضيتهم ما بقيت مقاومتهم قوية فتية، قادرة على الصد والرد والثأر والانتقام، ولديها القدرة على المباغتة والمداهمة، والاجتياح والاشتباك واستعادة الأرض.
    الفلسطينيون يرفضون حياة الذل والحصار، ولا يقبلون بالجوع والحرمان، ولا يقبلون بسادية الاحتلال وعدوان جيشه، ولا يسكتون عن سلوكيات مستوطنيه وتجاوزاتهم، ولا يقبلون باعتداءاتهم واساءاتهم، ولا يخضعون إلى أحكامه ولا يلتزمون بأنظمته، ولا ترعبهم تهديداته ولا تخيفهم قواته، فقد خبروا بطشه وعرفوا عدوانه، وصمدوا أمام همجيته وثبتوا في مواجهة دمويته، ولهذا فإنهم بمواقفهم التي تبدو تصعيداً، وسياستهم التي تفسر تهديداً، فإنهم يصرون على حياةٍ حرةٍ وعيشٍ كريمٍ، يأمنون فيها على حياتهم وأعمالهم، ويضمنون فيها أرزاقهم ومستقبل أبنائهم، وهي الأهداف التي أعلنوا عنها خلال مسيرات العودة الوطنية، ومنها رفع الحصار وفتح المعابر، وتسهيل السفر والعمل، وضمان حرية الحركة والانتقال.
    الكيان الصهيوني ليس بحاجةٍ إلى ذريعة ولا يبحث عن سببٍ، وهو لا يبرر جرائمه ولا يفسر مواقفه، بل يمضي في تنفيذ مخططاته وتطبيق برامجه، غير عابئٍ بالرأي العام الدولي ولا بالمعايير الإنسانية والقوانين الدولية، فهو عدواني بطبيعته، ودموي بفطرته، ووحشيٌ بغريزته، وهو الذي يريد الحرب ويسعى لها، وإن بدا بعض قادته أنهم يعارضونها ويرفضونها، ولكنهم في الحقيقة يبحثون عن نقطة ضعف المقاومة، وساعة استرخائها لينقضوا عليها.
    فقد باتوا يعلمون أن المقاومة الفلسطينية خصوصاً والعربية عموماً، لم تعد لقمةً سائغة، ولا هدفاً سهلاً، ولا أرضاً رخوة أو خاصرةً ضعيفة، بل غدت صخرةً صماء تتكسر عليها معاولهم، وأسواراً عالية يموت دونها جنودهم، وقلاعاً حصينة يهلك أمامها جيشهم، فإن أرادوها حرباً فلتكن ناراً يحترقون بها، وزلزالاً يهلكون به، وخاتمةً ينتهون بها، إنه الشعب الفلسطيني يأبى إلا أن يكون عزيزاً أو يموت شريفاً، وهو يردد مقولة الخالدين وشعار الثابتين “هيهات منا الذلة … هيهات منا الذلة”.

    بيروت في 19/10/2018
    https://www.facebook.com/moustafa.elleddawi
    moustafa.leddawi@gmail.com

  • النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام لاجل دولة مستقرة سياسيا

    النزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام لاجل دولة مستقرة سياسيا

    السيمر / الجمعة 19 . 10 . 2018

    د. ماجد احمد الزاملي

    مبدأ ترسيخ مفهوم “النزاهة” لدى الاجيال ، يحمي البلاد من آفة الفساد، التي أنشئت من أجلها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. أن مستويات الفساد وأشكال ممارسته وصلت حدودا لا تطاق وأدخلت العراق في حالة من العبث جعل معظم المواطنين على قناعة راسخة بأن الشعارات التي ترفعها الحكومة لن تجد طريقها السليم نحو التطبيق . ويزيد هذه القناعة رسوخا انحدار العراق إلى الدرك الأسفل في كل ترتيب يخص التنمية البشرية أو محاربة الفساد كما يزيد المواطنين يأسا الوقائع والممارسات التي يرونها أينما تنقلوا بين إدارات الدولة ومصالحها . يختلف شكل الفساد حسب الجهات التي تقوم به، أو المصالح التي يهدف إلى تحقيقها من يقوم بالفساد، فقد يمارسه فرد أو جماعة أو مؤسسة خاصة أو مؤسسة حكومية أو اهلية، وقد يكون الهدف من ورائه مصالح مادية أو مصالح سياسية حزبية أو مكاسب اجتماعية. ونظرا لامكانية وجود الفساد في كل جوانب المجتمع وفي أجهزة الدولة ونظرا لتعدد أسبابه فان مكافحته تتطلب منظومة متكاملة (خطة شاملة ومستمرة) تشارك فيها كل مؤسسات المجتمع العامة والأهلية والخاصة للعمل على تقليل الفساد وتقليل المجالات التي تساعد على إيجاده، وتعزيز طرق اكتشافه عند حدوثه، ووضع إجراءات وعقوبات رادعة على من يسلك هذه السلوكيات. الشفافية والمسائلة ليستا غاية في حد ذاتهما كما أنهما ليستا علاجاً شاملاً ومضمون بشكل مطلق لحل جميع المشاكل ، بل الهدف منهما هو المساعدة في رفع فاعلية الأداء السياسي والاقتصادي وتحسين وتطوير وتحديث الأداء الإداري بالمؤسسات العامة والخاصة ، وذلك من خلال تعظيم جودة اتخاذ القرار ومساهمة ومشاركة ذوي العلاقة في صنع القرار السليم والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله ، فالشفافية ما هي إلا وسيلة من الوسائل المساعدة في عملية المساءلة والمحاسبة ، كما أن المساءلة لا يمكن أن تتم بالصورة المرجوة والفاعلة دون ممارسة الشفافية وغرس قيمها ، وتظل الشفافية والمساءلة حق من حقوق المواطن تجاه السلطة كأحد الضمانات الأساسية لتعزيز الديمقراطية وترسيخ قيمها بالمجتمع .وتتبنى خلال هذه المرحلة منظمات المجتمع المدني تنفيذا لبرامجها وخططها في التوعية والتثقيف والتدريب مستهدفة فئات مختارة من الموظفين والمحاسبين والقانونين والتربويين والإعلاميين للتحاور حول طرق وأساليب مكافحة الفساد, والعمل على وضع قواعد قيمية سلوكية للعاملين وللمواطنين . بالاضافة إلى القيام بالمهام المحددة للمشاركة العملية لمنظمات المجتمع المدني لمناهضة الفساد من خلال الرصد والمتابعة وتقديم البرامج واقتراحها وتوفير خدمات الوصول للمعلومات, والقيام بالمسوح التقييمية والدراسات والأبحاث, ووضع المعايير الخاصة بالقيم المهنية ومواثيق الشرف المهني والتجاري والأمني والقيام بممارسة أدوار التأثير الإيجابي على صناع القرار والمشرعين وأجهزة النيابة والقضاء وأجهزة الضبط الإداري الأخرى من أجل تعزيز مستويات النزاهة.وتتطلب محاربة الفساد إنزال عقوبات رادعة بمن يتصف بالفساد، ومن ضمن هذه العقوبات الحرمان من التأييد الشعبي للأفراد الذين يشاركون في الفساد في الوظائف العامة. وعلى منظمات المجتمع المدني إعداد الدراسات والبحوث ووضع مقترحات الإجراءت وتقديمها للحكومة من أجل العمل على تطوير الأطر والوظائف الخاصة الداعمة لاستقلالية أجهزة الشرطة والقضاء والنيابة العامة عن سلطة الحكومة, بأن تكون هذه الأجهزة مستقلة تماما وفي منأى عن التأثيرات السياسية, واستبعاد أن يكون التوظيف فيها على أسس غير مهنية كالتبعية العصبوية بأشكالها السياسية والمناطقية والمذهبية والفئوية. كما ينبغي أن تتجه المنظمات المدنية من خلال برامجها التوعوية الهادفة إلى ضمان استقلالية الأجهزة الأمنية والبحثية بحيث تكون أدوات محايدة خاضعة للمساءلة والتفتيش والمتابعة من قبل أجهزة الرقابة التشريعية والحقوقية لضمان استبعاد لجوء هذه الأجهزة لاستخدام الوسائل والطرق المحرمة أثناء تأدية واجباتها, وللحيلولة دون خضوع هذه الأجهزة للضغوط السياسية والاجتماعية.وقد اصبح الإصلاح القانوني والتبسيط مظهرا رئيسيا من مظاهر إزالة الحواجز أمام الشركات. فإن هذا المظهر الرئيسي يتمثل ببساطة في التوفيق بين القوانين واللوائح المتداخلة والمزدوجة، لأن الموظف الحكومي الذي يجد أمامه قدرا كبيرا من حرية التصرف في تحديد القوانين أو اللوائح في مواقف معينة، ستكون أمامه فرصة أكبر لاتخاذ القرار الذي يفيده ويؤهله لانتزاع المكافأة. وهناك خطوة يمكن القيام بها على الفور وهى التوصية بوضع عملية للمراجعة القضائية تخول لجانا مستقلة من القضاة سلطة التوفيق بين النصوص المتضاربة أو حذفها، وخصوصا أثناء مرور الاقتصاد بمرحلة تحول، ووجود عدد كبير من القوانين واللوائح المتضاربة التي تجعل من المستحيل حتى بالنسبة لأفضل الشركات أن تلتزم بها. ومن الواضح أن جميع رجال الأعمال في جميع الدول يشتكون من الأعباء التي تحدثها الضرائب، وتخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الموظف الحكومي يقلل نمو الرشوة. التعاون بين البرلمان والجهات الأخرى سواء الحكومية أو غير الحكومية لمناقشة والمساعدة في وضع القوانين الصارمة والمحددة لمواجهة حالات الفساد وما يرتبط به، وعلى وجه الخصوص المتابعة الدائمة لتقارير منظمات المجتمع المدني بشأن رصد الفساد، وإعداد تقارير دورية عند متابعة مكافحة الفساد في دوائر الدولة كافة، أو على مستوى متابعة ومناقشة التقارير الدولية، والسير قدما في إعداد ردود عليها، أو تنفيذ ما جاء بها من توصيات.
    مبدأ المسائلة يعطينا الحق في الاستفسار عن تصرفات الآخرين الإدارية كما يمنحهم أيضا في شرح وجهة نظرهم حول سلوكياتهم وتصرفاتهم المتعلقة بأداء أعمالهم ، ومن ناحية أخرى فإن مبدأ المساءلة في الإدارة يقتضي أن تكون لدى الشخص الصلاحيات التي تمكنه من أداء عمله ، والتي من الممكن على أساسها مسائلته عن عمله . وفكرة المسائلة فكرة قديمة في التراث البشري وأساس من أسس ترسيخ الأمانة في سلوك أفراد المجتمع ، فلقد بدأت مع الأفراد في مجتمعاتهم التقليدية البسيطة لتمتد فتشمل بعد ذلك مساءلة الجماعات فالمؤسسات التي تمثل اليوم سمة العصر الحديث فيما يتصل بنظام العمل وتقديم الخدمة أو المنتج للجمهور ، بل يمكن القول بأن مبدأ المساءلة لم يعد قاصراً على الأفراد والمؤسسات ، بل أمتد ليشمل الحكومات التي أصبحت تخضع للمساءلة كما يخضع لها الأفراد .
    مفهوم المساءلة يدور حول حق ذوي العلاقة في الحصول على المعلومات اللازمة عن أعمال المسؤولين فيما يتعلق بإدارة مصالحها ، ومطالبتهم بتقديم التوضيحات اللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وواجباتهم في إدارة مواردهم ، وكيفية تعامل المسؤولين مع الانتقادات التي توجه لهم وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول المسؤولية عن الفشل وعدم الكفاءة أو الخداع أو الغش ، وذلك من أجل التأكد من مطابقة أعمال هؤلاء المسؤولين مع أسس الديمقراطية القائمة على الوضوح وحق ذوي العلاقة في المعرفة بأعمال المسؤولين والعدل والمساواة ومدى اتفاق أعمالهم مع قوانين وظائفهم ومهامهم حتى تصل لتطبيق مضمون النزاهة ليكتسب هؤلاء المسؤولين الشرعية والدعم المقدم من ذوي العلاقة التي نضمن استمرارهم في أعمالهم وتمتعهم بحقوقهم.

  • الرؤية العميقة في تحقيق العدالة

    الرؤية العميقة في تحقيق العدالة

    السيمر / الخميس 18 . 10 . 2018

    حسام عبد الحسين

    العدالة تمثل العمل وفقا لأنظمة القانون، سواء ارتكز هذا العمل على الإجماع البشري أو على المعايير الاجتماعية، وهي مفهوم واسع تسعى اليها جميع الشعوب وتطمح لتحقيقها نظرا لأهميتها في خلق نوع من المساواة بين مختلف أبناء الشعب الواحد. أما الماهية العامة للعدالة فهي تصور إنساني يركز على تحقيق التوازن بين أفراد المجتمع من حيث الحقوق، ويحكم هذا التصور انظمة وقوانين يتعاون في وضعها أكثر من شخص بطريقة حرة دون أي تحكم أو تدخل، حتى تضمن العدالة تحقيق المساواة بين جميع الأشخاص داخل المجتمع.
    قد وضح أرسطو أن أهم ما في العدالة هو معاملة الحالات المتشابهة بالطريقة نفسها، وامتد مفهوم العدالة عنده إلى العدالة في توزيع الثروة أو غيرها من السلع، وحتى في العمل؛ ومثال ذلك إذا كان هناك امرأة ورجل يقومان بالعمل ذاته، وليس هناك فروق بينهما، أو في العمل الذي يقومان به، فمن العدالة أن يحصلا على الأجر ذاته، أما إذا تم رفع الأجر للرجل لأنه رجل، أو لأنه أبيض، وما إلى ذلك، فذلك ليس من العدالة.
    تعددت انواع العدالة حسب المجالات؛ منها المساواتية بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الدين، والسياسية كحق الترشح والعمل السياسي، والاجتماعية مثل الحاجات الطبية والعلاجية، والإنسانية وفرص الحصول على العمل، والقضائية وهي الحق في إجراء محاكمة عادلة ومتوازنة مع الجرم المرتكب، والاقتصادية وتكمن في التوزيع العادل للثروات، ووجود نظام اقتصادي يرتكز على العدل في العمل والحقوق، وتوافر المستلزمات المعيشية للجميع من دون تمييز أو تفريق.
    الصراع الطبقي الذي ينتج سياسة طبقية كان وراء انعدام تحقيق العدالة بين طبقات المجتمع، وهذا يعود إلى التحكم بالثروة عند أفراد الطبقة السياسية، التي توسعت في تفضيل المكتسبات الحزبية، والطائفية، والعرقية، والشخصية على حقوق الشعب، مع تحريكها للفكر المتطرف في إقصاء الآخر، وإباحة كرامته واستقلاله، والبعض تمادى إلى إباحة القتل، مع مفهوم من لا يكون معي لا يستحق الخدمة، وحتى تجاوز الامر في ان بعض السياسات عندما يخرج الشعب مطالبا ببعض الحقوق البسيطة من عمل وتنمية وغيرها، لا تتخذ هذه الحكومات إجراءات معالجة لهذه المطالب؛ وانما تذهب إلى اتهام الجماهير الغاضبة بأجندات خارجية.
    وعليه؛ لابد ان نبدأ بعدم تقديس احد، ووضع جميع رموز المجتمع الذين لهم تأثير بكافة المجالات في معيار العدالة، وان يمتلك المجتمع نظاما قانونيا ينسجم مع فكرته للعدالة، ويؤمن بحقوق الإنسان الأساسية بوصفه حقا للحياة، والحرية، والملكية، والمساواة بين المواطنين، وهذا النظام القانوني؛ يجب أن يحدد واجبات والتزامات أخلاقية على كل الشعوب، بما يتناسب وفكرتهم المشتركة عن الخير، ولديهم القدرة على التعلم الأخلاقي، وعلى الجماهير اختيار مسؤولين قضائيين يعتقدوا بوجود فكرة الخير المشتركة تلك، وأن يسترشدوا بها، أي أن على المجتمع السمح، كما يرى رولز، ( أن يكون لديه تصور سياسي للعدالة كخير عام، ويحترم نظامه الهرمي التشاوري، كذلك يلتزم المجتمع الهرمي السمح بقانون للشعوب عادلا ومعقولا ).

  • انا مولع بالموت والرصاص

    انا مولع بالموت والرصاص

    السيمر / الخميس 18 . 10 . 2018

    عباس راضي العزاوي

    نحن شعب لايحب السلام ولا يرغب بالاستقرار ويضيق ذرعا بمنظر الورد والحقول الخضراء الجميلة , ولايروق له الا لون الدم والموت والخراب , لانه ادمن الحروب واصبحت جزء من تركيبته النفسية. ان يموت واقفا ليشعر بالفخر وزهو الفروسية وبريقها , فهو يعشق النخيل ويريد ان يموت مثله, يعني ان يهلك واقفا وشامخا والسيف بيده. صورة بدوية مثيرة تنسجم وكمية الخزين الشعاراتي الكبير.
    ربما هذه الصوره تثير حفيظة العراقي وتجعله يثورويغضب على من يصفه هكذا..اي انه كائن عنيد لايرغب بالتوقف قليلا ليعيد حساباته ويحدد مصادر الخطر التي تحيط به ولايقبل ان يحدد له غيره مواطن الخلل في حياته , لكنها الحقيقة المزعجة. فبعد حروب مختارة جاءتنا حروب اجبارية اعلنها معتوه بالنيابه عن العالم ليحمى مؤخرةالشرق من الاغتصاب من جهة ويمنح الكبار صك قانوني بالاقتراب من المياه الدافئة في الخليج من جهة اخرى وانتهى الامر انهم نفذوا ماارادوا وبقي قسم كبير منا يفتخر بهذه الحرب ويعدها انتصارا عظيما..على من وكيف ولماذا؟ لايهم المهم اننا انتصرنا.. وان كان ثمن ذلك باهضا وترك لنا الاف الارامل والايتام والمعاقين ونفوس متعبة اثقلها شبح الحرب والدمار ….ومنصوره يابغداد
    وحتى ان غفلتعنا رُسل الموت بمحض الصدفة او انشغلت بغيرنا اخرجنا كمية الغضب الفائر فينا باستخدام السلاح في غير موضعه واطلقنا الرصاص باتجاه السماء بفرح هستيري ولانكثرت ان كانت المناسبة حزينة او مفرحة او حتى فوزا بائسا في مباراة لكرة القدم وبذلك نحصل على موازنة نفسية لاباسبها لكمية الهوس الهائج في النفوس, وقتلنا الابرياء الامنين في الشوارع والازقة. وان لم نجد مانطلق النار لاجله او عليه فالثأر والحروب العشائرية لها ايضا حضوة لدينا بل من الامور المحببة للقلوب والعقول المعطوبة والمبررات متوفرة على الدوام. قوة العشيرة , هيبتها , مقامها , منعتها , عزتها , سطوتها , مقامها وكل هذا لايتحقق الا بغزارة الرصاص الذي يطلق في الفضاء برعونة في مناسباتها ليتساقط بعد ذلك موتا والماً وجحيما على قلوب الاخرين.

  • غزةُ تستقطبُ الاهتمامَ وتستقبلُ الوفودَ والزوارَ

    غزةُ تستقطبُ الاهتمامَ وتستقبلُ الوفودَ والزوارَ

    السيمر / الأربعاء 17 . 10 . 2018

    د. مصطفى يوسف اللداوي /فلسطين

    غدا قطاع غزة اليوم كخليةِ نحلٍ لا تهدأ، وسوقٍ مفتوحٍ لا يفتر، ومزارٍ كبيرٍ لا ينقطع زواره ولا يتوقف رواده، وكأنه عاصمة يطرق أبوابها المسؤولون، ويزورها المندوبون، ويهرول إليها ممثلو البعثات الدولية والمؤسسات الأممية، ومسؤولو الملفات الفلسطينية وقادة الأجهزة الأمنية، وغيرهم كثيرٌ من مختلف الجهات والبلاد.
    كلٌ منهم يحمل معه حقيبته وأوراقه، ويطرح على المسؤولين في القطاع ملفاته واهتماماته، ويشرح لهم الأسباب التي دفعتهم لزيارته، ويبين لهم قلقه على أوضاعه وسكانه، وتخوفه من تدهور الأوضاع فيه وانزلاق المنطقة نحو حربٍ جديدةٍ، تكون آثارها كارثية على القطاع خصوصاً وعلى المنطقة برمتها عموماً، حيث أن نذرَ الحرب قد لاحت، وأزمات المنطقة قد تفاقمت، وأوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة قد ساءت، وظروفهم المعيشية والحياتية قد تدهورت إلى مستوىً لا يستطيعون احتماله، ولا يمكن للمجتمع الدولي الصبر عليها وإهمالها، أو عدم الاهتمام بها والتأخر في محاولة علاجها.
    لكن لا يبدو أن أوضاع القطاع المأساوية وظروفهم المعيشية السيئة هي التي حركت المجتمع الدولي، ودفعت قادة العالم وأصحاب القرار فيه إلى سرعة التحرك وإيفاد المبعوثين والموفدين المختصين إلى المنطقة، فقد مضى على قطاع غزة أكثر من عشرة سنواتٍ وهو محاصرٌ ومعاقبٌ أهله وسكانه.
    كما لا يمكننا أن نصدق أن ضمير المجتمع الدولي قد صحا فجأةً واستيقظ، وأن قادة الدول الكبرى والأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولي المنظمات والمؤسسات الدولية، قد أنبهم ضميرهم، فقرروا القيام بواجبهم الذي تأخروا عنه، فعجلوا بعرض مشاريعهم الاقتصادية والإغاثية، وأبدوا استعدادهم لتعويض سكان القطاع وخلق فرص عملٍ مناسبة لهم، تقضي على البطالة، وتساعد في تحسين ظروف عيشهم، وتنقد القطاع كله من كارثة بيئيةٍ، ومن أزمةٍ حقيقية في مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والكهرباء وغير ذلك.
    لكن الكيان الصهيوني القلق المضطرب، هو الذي أجبر المجتمع الدولي على سرعة التحرك وتكثيف الجهود، فوصل إلى قطاع غزة السفير الألماني لدى الكيان الصهيوني، ولعل مهمته معروفة ومكشوفة، ولا يحتاج إلى من يدل عليها أو يُعرِّف بها، فقد عُرف الألمان قديماً وما زالوا بأنهم مهندسو صفقات تبادل الأسرى والمعتقلين، فهم الذين أشرفوا على أغلب الصفقات التي تم التوصل إليها بين قوى المقاومة الفلسطينية والعربية والكيان الصهيوني، وهم اليوم في قطاع غزة يريدون فتح ملف جنود جيش الاحتلال أو أشلائهم، وغيرهم من الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية، حيث لا يرى الإسرائيليون أفقاً لأي تهدئة مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة دون التوصل إلى صفقةٍ يعود بموجبها مستوطنوه، ويستلم فيها رفات جنوده أو بقاياهم.
    كما وصل إلى القطاع وفدٌ ألمانيٌ آخر يرأسه مدير بنك التنمية الألماني، وهو غير مرتبطٍ بالوفد الأمني الذي يرأسه السفير الألماني، حيث أن مهامه مختلفة واهتماماته مغايرة عن وفد بلاده الأول، فهو يبحث عن مشاريع اقتصادية وإنمائية وإغاثية يمكن أن تساهم فيها ألمانيا بصفتها الخاصة، بعيداً عن عضويتها في الاتحاد الأوروبي، حيث يتطلع مدير البنك إلى تقديم هباتٍ ومساعداتٍ، وتمويل مشاريع ومؤسسات، أو تنظيم تقديم قروضٍ متوسطة لتمكين المواطنين من فتح مشاريع صغيرة، تمكنهم من تشغيل أنفسهم وتحريك اقتصادهم.
    ولا يغيب عن الوفد الألماني وإلى جانبه وفد الاتحاد الأوروبي الذي يزور قطاع غزة أيضاً، مساعي تمويل وكالة الأونروا التي قطع عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساهمة السنوية الأمريكية، حيث تتطلع ألمانيا ومعها بعض دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تمويل الوكالة ليستمر عملها، وتتواصل خدماتها، إلى حين التوصل إلى تسوية شاملة وحل جذري لقضية اللاجئين الفلسطينيين عموماً، حيث بدا عدم موافقة الاتحاد الأوروبي على قرارات الرئيس الأمريكي الأخيرة.
    ووصل إلى قطاع غزة بالتزامن مع الوفود السابقة وفدٌ كبير من ألـــــ “UNDP”، وهي المنظمة التابعة للأمم المتحدة، المعنية بالبرامج الإنمائية للدول الشعوب، ولكن اهتمامها في قطاع غزة يتركز على محاربة الفقر، وتطوير قدرات المجتمع، والنهوض بالمرأة وضمان حقوقها، وقد حمل أعضاء الوفد معهم تصوراتٍ لمشاريع كثيرة تخص سكان قطاع غزة، وهي تصورات لمشاريع قديمة وجديدة، ولكن تنفيذها وتشغيلها يلزمه تهدئة وضمان عدم نشوب حرب، أو وقوع عمليات عسكرية من شأنها الإضرار بهذه المشاريع، وتحظى هذه المنظمة بدعم أغلب أعضاء الأمم المتحدة، ويبلغ عدد الدول المعترفة بها والمتعاونة معها أكثر من 180 دولة.
    أما الوفد الأكثر أهمية والأبرز حضوراً والأكثر تأثيراً، فهو الوفد الأمني المصري، الذي يضم كبار ضباط المخابرات العامة المهتمين بالشأن الفلسطيني، والذين سيمهدون لزيارة وزير الأمن المصري اللواء عباس كامل، الذي سيتولى بنفسه الإشراف على حوارات التهدئة المرتقبة، حيث يعلق الفلسطينيون في قطاع غزة آمالاً كبيرة على جهود هذا الوفد، ويرون أن مصر هي الطرف الأكفأ والأكثر قدرة على إدارة هذا الملف، في الوقت الذي يأمل فيه الإسرائيليون كثيراً، بأن تنجح المخابرات العامة المصرية في نزع فتيل الحرب الوشيكة، وإنهاء حالة الاحتقان المستمرة، ووقف مسيرات العودة المربكة للكيان والمكلفة للفلسطينيين، الأمر الذي يجعل من مهمة هذا الوفد الأصعب والأكثر أهمية، والذي على أساسه تقوم مشاريع الوفود الأخرى، وبغير نجاحه لا يتمكن أي فريقٍ آخر من تمرير مشاريعه وأفكاره.
    هؤلاء جميعاً قد وفدوا، وغيرهم كثيرٌ قد سبق، وآخرون سيلحقون جميعاً إلى قطاع غزة قبل الجمعة الثلاثين لمسيرات العودة الوطنية الكبرى، وهو اليوم الذي يرى فيه قادة الكيان الصهيوني أنه سيكون يوماً مفصلياً، وسيكون له ما بعده، وبناءً عليه ستتحدد السياسات اللاحقة والخطوات القادمة، فإما المباشرة في حربٍ جديدةٍ، وتوجيه ضربةٍ قاسيةٍ إلى النواة العسكرية لحركة حماس وقوى المقاومة الفلسطينية الأخرى، أو الانتقال نحو مشاريع إغاثية واقتصادية في ظل تهدئة أو هدنة ترعاها مصر وتشرف عليها، وتضمن تطبيق بنودها والالتزام بكل شروطها، وأخذ كافة الاحتياطات لمنع خرقها والانقلاب عليها.
    لا يخفي المسؤولون الإسرائيليون في مختلف المؤسسات القيادية السياسية والأمنية والعسكرية، عدم اتفاقهم على قرار الحرب أو التهدئة مع قطاع غزة، فأكثرهم لا يريد الحرب وقليلٌ منهم يؤيد شنها، لهذا فإنهم يعلقون آمالاً كثيرة على جهود الوفد الأمني المصري، فهل تكون الجمعة الثلاثون لمسيرة العودة هي جمعة التهدئة المأمولة والمرجوة، أم ستكون جمعة الثورة والانتفاضة، وجمعة الحرب والغضب.

    بيروت في 17/10/2018
    https://www.facebook.com/moustafa.elleddawi
    moustafa.leddawi@gmail.com

  • المساجد للوحدة لا للفرقة

    المساجد للوحدة لا للفرقة

    السيمر / الأربعاء 17 . 10 . 2018

    معمر حبار / الجزائر

    قبل البدء في قراءة كتابة المقال، وجب التنبيه لبعض النقاط منها: يعتبر المسجد من المؤسسات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع في بناء الأفراد والقيم الفاعلة، وعمارة المساجد تظلّ قائمة ومفهومها يتّسع حسب الحاجة والزّمن والظرف والمكان بما يخدم المجتمع ويرفعه، ويظلّ بناء المساجد قائما كلّما دعت الضرورة الملحة إلى ذلك واحتاج إليها المجتمع بالقدر الذي يفي بالغرض ويسمح للمسجد بأداء رسالته بشكل فاعل. ويتطرّق المقال للأسباب غير التي بنيت عليها المساجد لأجل بناء المساجد، وللتدليل على ذلك يكفي القول أنّ:
    هناك في حيّ بسيط أعرفه جيّدا 3 مساجد كبرى بينها 1 كلم أو أقلّ بقليل، أي بمعدل 3300 متر بين كلّ مسجد، كلّها مساجد مهيّأة لإقامة صلاة الجمعة، بما فيها المسجد العتيق الذي تقام فيه صلاة الجمعة.
    المعروف في الفقه الإسلامي أنّ الصلاة تقام في المسجد العتيق، ولا تقام في مسجد إلاّ إذا اكتظّ أو لم يستطع السكان توسعته لسبب من الأسباب، كعائق نحو البحر أو الوادي أو الطريق العمومي، أو مساكن الجيران، ومؤسسات أخرى وهكذا. وسبق أن قرأت مؤخرا كتاب عن الصلاة في المصلى لا يحضرني الآن اسمه وهو من كتب التراث، حيث قال الكاتب: تقام صلاة العيد في المسجد العتيق حتّى ولو لم يحضر السلطان وصلى في مسجد آخر غير العتيق، ما يدل على أهمية المسجد العتيق الجامع.
    كانت المساجد تبنى لأسباب ملحة ضرورية كضيق المساحة وبعد المسافة، وأصبحت تقام المساجد لأسباب لا علاقة لها بالغاية الأسمى التي بنيت لأجلها المساجد كمعارضة الإمام لأنّه لا يحمل نفس فكر معارضيه، والادّعاء أن المسجد الفلاني ليس على “السّنة والسّلف !”، فوجب إذن إقامة مسجد بجواره ودون الحاجة إلى مسجد باسم “السّنة والسّلف !”، والكسل الذي أصاب عددا كبيرا من المصلين باعتبار كلّ واحد يريد أن يصلي إلى مسجد ملاصقا لبيته، ونزاعات شخصية وأحقاد شخصية حوّلها البعض إلى أسباب لبناء مسجد خاص بكلّ فئة لها خصومة شخصية مع الآخر ولو كان المسجد الأوّل فارغا وكبيرا وقريبا، وعوامل أخرى يمكن للقارىء أن يضيفها من خلال ما يراه يوميا ويلمسه باستمرار.
    بما أنّ مساجد كثيرة بنيت على أحقاد شخصية، ونزاعات فردية، وعقلية تفريقية، وثقافة طائفية تعتمد على التفسيق والتبديع والهجر، فكانت النتيجة أن ازدادت الفرقة، وعمّ الخلاف، وانتشرت الشتائم والسباب، وأصبح الكره والبغض والحقد سائدا بين عدد كبير ممن يحمل هذه الأمراض في صدره.
    حين تبنى المساجد على غير الغاية التي بنيت لها المساجد، يكون من الصّعب حينئذ ترميم ماهدمه الإنسان بيديه، لأنّ فرصة التقاء المصلين انعدمت، وأصبح لكلّ مسجد خاص به لايلتقي بأخيه فيزداد الحقد ويرتفع البغض وتبتعد المحبّة واللّقاء، لأنّ عوامل اللقاء انعدمت وحلّت محلّها عوامل البعد بسبب تعدّد المساجد. بينما حين يكون هناك المسجد الجامع يجمع بين المتخالفين والمتنازعين والمبتعدين فيما بينهم لأسباب ذكرناها والتي يمكن للقارىء أن يضيفها، لا محالة سيلتقون ويتركون الأحقاد فيما بينهم ويتصالحون بعد مدّة قصيرة أو طويلة.
    الذي بنى مسجدا لحقد وبغض وحسد وتفسيق وتبديع وهجر، سيزداد حقدا وبغضا وتفسيقا وتبديعا لأنّ امكانية اللّقاء عبر المسجد الجامع انعدمت وزالت وفي أحسن الأحوال خفّت وقلّت.
    أقول لإمام فقيه هذا الأسبوع، لتكن المساجد في أنحاء عدّة لكن كمصليات خاصّة بالصلوات الخمس يحتاجها من جاء لقضاء حاجة، وزيارة عائلة وأحباب، وعجوز وعاجز، وتلميذ، وعامل، وغير ذلك من العوامل التي جعل لأجلها المصلي، لكن يبقى مسجد واحد جامع يجمع الجميع في صلاة الجمعة، وصلاة العيدين، والاستسقاء، والكسوف، والخسوف حتّى يتمكّن الجميع من اللّقاء وتوثيق المحبّة ومعرفة شؤون إخوانهم والتّخفيف من حدّة الكره والبغض والحقد في انتظار أن يرتفع الجميع بمستواهم العالي لبناء المجتمع والتّخفيف من حدّة أمراض الصدور والقلوب التي أصابته وانتشرت بين أفراده.