التصنيف: مقالات

  • الإسرائيليون يشكرون الرب ويضحكون على العرب

    الإسرائيليون يشكرون الرب ويضحكون على العرب

    السيمر / الجمعة 12 . 10 . 2018

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    ما كان الإسرائيليون يحلمون أبداً بهذا الواقع العربي المهين، الممزق المهلهل، الحائر المشتت، الضائع الخاسر، الذي سادت فيه الحروب، وعملت في شعوبه السكين، واندلعت فيه الفتن والمحن، وعاثت فيه قوى الخراب وطغى عليه الدمار، وتحكمت فيه طغمةٌ من الحكام الفاسدين، والقادة الضالين، والمتسلطين الظالمين، الذين جاروا على شعوبهم ليبقوا، وظلموا أبناء وطنهم ليغنوا، وكذبوا على أهلهم ليبقوا، وأفقروا شعوبهم ليضعفوا، وصادقوا عدوهم ليأمنوا، وصالحوه ليستمروا، وتعهدوا له بأمنه ليضمنوا حمايته ويطمأنوا إلى العيش في ظلاله، ليقينهم أنهم إليه أقرب وبه أقوى، وأنهم معه في مأمنٍ وإلى جانبه أسلم، إذ هم أمناء على أحلامه، وحراسٌ على حدوده، وأشداءٌ على أعدائه، يحرصون على بقائه، ويحاربون من يهدد وجوده ويحارب جيشه.
    ما كان الإسرائيليون يتوقعون يوماً أن يكون محيطهم العربي لهم محب، وبهم يثق، وعليهم يعتمد، وإلى التحالف معهم يتطلع، وإلى كسب تأييدهم يعمل، وإلى التعاون معهم يسعى، وأن يكون جريئاً في علاقاته معهم، فيصرح عنها ويعلن، ويكشف حقيقتها ولا يخفي شيئاً منها، ويتنافس في بنائها ولا يتردد، ويجاهر في مواضيعها ولا يخاف، ويطبع معهم العلاقات ويفتح لهم السفارات، ويتبادل وإياهم المعلومات والخبرات، ويكون له معهم تجارة مشتركة، ورحلاتٌ جوية مباشرة، وزياراتٌ رسمية متبادلة، وتكون اللغة العبرية في شوارعنا العربية طبيعية ومألوفة، وعادية ومقبولة، في الوقت الذي تروج في أسواقنا بضائعهم وتباع منتجاتهم، التي تنتج في المستوطنات، وتصنع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
    ما كان الإسرائيليون يتوقعون أن تفضلهم الأنظمة العربية على أشقائهم العرب، ولا أن تقدمهم على مواطنيهم الأصليين وعلى أبناء وطنهم العربي الكبير، فلا يزاحمهم أحد ولا يضيق عليهم نظام، ويكون لجواز السفر الإسرائيلي الأفضلية، ولحامله أولوية الدخول دون رسومٍ أو تأشيرة، حيث يحظى مسافروهم في المطارات والموانئ والمعابر الرسمية بكل تقديرٍ واحترامٍ، فيُختم على جواز سفرهم بسرعة، ويرحب بهم الضباط والعاملون، ويبشون في وجوههم ويبتسمون، ويعاقبون كل من يعبس أمامهم ولا يضحك لهم، والويل كل الويل لمن يهين الجواز الأزرق، أو يعلق معترضاً على الشمعدان أو النجمة السداسية، أو يرفض الختم على الجواز، أو يتهكم على متدينٍ طالت سوالفه، أو تدلت الأحبال من سراويله.
    ما كان الإسرائيليون يتخيلون أنه سيأتي اليوم الذي سيتخلصون فيه من غربتهم، وستحل عقدتهم، وسيكونون جزءاً من محيطهم، وبعضاً من جوارهم، فلا يضطرون للعيش في غيتواتٍ جديدة ولا معازل عنصرية بغيضة، وأنه سيقبل بهم مكوناً طبيعياً في المنطقة، لهم الحق في العيش فيها والحياة، في ظل دولةٍ وعلمٍ، وحدودٍ وجيشٍ ونظامٍ، يحترمهم جيرانهم، ويعترفون بهم وبكيانهم، ويرفعون إذا زاروا بلدانهم أعلامهم الإسرائيلية، وينشرون الشعارات التي ترحب بهم باللغة العبرية، ويفرضون على الحكام العرب أن يزوروا البلدات التي كانوا يسكنون فيها، والكُنس التي كانوا يصلوا فيها.
    ما تخيل الإسرائيليون أنفسهم يوماً يبيعون العرب النفط، أو يزودونهم بالغاز، ويعقدون معهم الصفقات لعشرات السنين القادمة بعشرات المليارات من الدولارات، وهو النفط والغاز المستخرج من أرضنا المحتلة، والمغتصب من خيرات شعوبنا ومقدرات أمتنا، ولكنهم اليوم يبيعون العرب الأغنياء بالنفط والغاز نفطنا الفلسطيني ويزودونهم بغازنا الوطني، ويأخذون منهم بالمقابل المال الوفير ويحصلون على النفوذ والمكانة، في الوقت الذي يغرقون فيه الأسواق العربية بمنتجاتهم الزراعية والصناعية، وينافسون كبرى الشركات العالمية بالمنتجات الاليكترونية، حيث تغزو صناعة البرمجة وتقنيات الكمبيوتر الإسرائيلية الأسواق العربية، بما فيها من أجهزة تجسس وتنصتٍ عالية المستوى وكبيرة الكفاءة.
    لا يستبعد الإسرائيليون أن يكونوا في المستقبل القريب عضواً في المنظمات العربية، وشريكاً في المؤسسات الوطنية، ومراقباً في جامعة الدول العربية، وطرفاً في الصفقات التجارية، وجاراً في الأسواق المحلية، ومنافساً في المزادات، وطرفاً في المناورات العسكرية، جنباً إلى جنبٍ مع الجيوش العربية وفرقها العسكرية، فقد سهلت الأنظمة مهمتهم، وعبدت الطريق لهم، وحاربت كل من يقاومهم أو يفكر في إعلان الحرب عليهم، أو ينظر إليهم كقوة احتلالٍ، أو يصنفهم كعدوٍ غاصبٍ.
    يعرف الإسرائيليون أن هيئات المراسم العربية قد بدأت تجهز مستودعاتها بالأعلام الإسرائيلية، وأخذت تدرب فرقها الموسيقية على النشيد القومي الإسرائيلي “الهاتيكفاه”، وباتت جاهزة لبسط السجاد الأحمر ليخطو عليها المسؤولون الإسرائيليون، ويقف عليها لتحية العلم والاستماع إلى النشيد القومي الإسرائيلي إلى جانب مضيفيهم العرب رؤساء حكوماتهم والوزراء، الذين سيطلبون من زوارهم العرب زيارة نصب المحرقة اليهودية ومبنى الياد فاشيم.
    على الرغم من هذا الفلسطيني الصامد كالجبل والشامخ كالطود، والعنيد كصخرة، إلا أن الإسرائيليين فرحين بالواقع الرسمي العربي الذي تخلى عن فلسطين وباعها، وأهمل الفلسطينيين وانشغل عنهم، ويشكرون الله ربهم، الذي ميزهم وخصَّهم، وفضلهم وامتن عليهم، فحباهم حكاماً كالعبيد، وملوكاً كالجنود، يدافعون عن مشروعهم، ويحمون بالسلاح كيانهم، ويضحون بشعوبهم إكراماً لهم وحرصاً على بقائهم، وينسون الهزيمة ويتجرعون المهانة ويقبلون بالإساءة، ويفرطون في الأرض ويتخلون عن الحق، ولا يتمسكون بالوعد ولا يحرصون على النصر.
    فرحةُ الإسرائيليين كبيرةٌ، وسعادتهم غامرةٌ، وضحكتهم مجلجلة، واحتفالاتهم صاخبة، ومناطقهم عامرة، وحياتهم هانئة، وغطرستهم قاتلة، وأحلامهم واعدة، وأمانيهم واثقة، وغرورهم كبير، وخُيلائهم عام، لولا الفلسطينيون الذين ينغصون عليهم، ويفسدون معيشتهم، ويهددون مشروعهم، ويزعزعون أمنهم، ويقلقون شعبهم، ويربكون جيشهم، ويتحدون قوتهم، ويواجهون جبروتهم، ويمرغون بالتراب أنوفهم، ويصرون رغم ضعفهم المادي على تفكيك كيانهم والانتصار عليهم، ويصبرون على كل محنة، ويواجهون كل أزمة، ويخرجون من الحروب أقوى ومن المعارك أشد، ولا تثنيهم الصعاب، ولا تحط من قدراتهم الخطوب والأحداث، ولا يفت في عضدهم أسرٌ أو قتلٌ، ولا يوهن عزيمتهم خلعٌ أو طردٌ، ولا هدمٌ أو دمارٌ.

    بيروت في 12/10/2018
    http://www.facebook.com/moustafa.elleddawi

    moustafa.leddawi@gmail.com

  • العراق/ ما بعد انتخابات «كردستان»: المركز كـ«غنيمة» لا كوطن

    العراق/ ما بعد انتخابات «كردستان»: المركز كـ«غنيمة» لا كوطن

    السيمر / الخميس 11 . 10 . 2018

    نجاح محمد علي / العراق

    نظام المحاصصة العرقي والطائفي، الذي أقرّه السفير الأميركي السابق زلماي خليل زاده (2005 ــ 2007) في «مؤتمر لندن» منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2002، هو الممسك بمفاصل الحكم في العراق، حتى بعد إقرار الدستور عام 2005. فلا الانتخابات، أو الديموقراطية، أو التبادل السلمي للسلطة، أو الكفاءة والنزاهة، أو تاريخ الأفراد النضالي، ولا حتى الانتماء/ الولاء للنظام السابق بكل معاييره، تُحدِّد من يتولى الحكم، أو يتقاسم «كعكته» في عراق ما بعد صدام حسين.

    انتخابات «إقليم كردستان» البرلمانية، التي جرت في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، لا تحيد عن هذا النظام المعمول به في عموم بلاد الرافدين. هي ــ منذ أول انتخابات أُجريت في «كردستان» عام 1992، وحتى آخر انتخابات ــ يُنظر إليها على أنها واحدة من مفاصل نظام المحاصصة السيّئ الصيت، الذي أصبح المعيار لدى جميع الأطراف في الشمال، التي تتصرف مع المركز في بغداد وعموم العراق كـ«غنيمة» وليس كوطن.
    وبمعزل عن النتائج المُعلَنة من قِبَل «المفوضية العليا للانتخابات في الإقليم» الخميس الماضي، فإن تركيبة البرلمان الكردي المكوّن من 111 مقعداً لن تخرج عن السيطرة الثنائية الكلاسيكية للحزبين الرئيسين: «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني والمسيطر على العاصمة أربيل، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» ــ أبناء الراحل جلال طالباني ــ صاحب النفوذ التقليدي في السليمانية. «ثنائية» تؤشّر على ولاء الأحزاب العراقية المناطقي عموماً، والغارق أكثر في العشائرية في «كردستان»؛ وقد ظهر هذا جلياً في الانتخابات المحلية السابقة، إذ فرض «الديموقراطي» سيطرته على غالبية المقاعد البرلمانية، مُحتفِظاً بأصوات الناخبين في محافظتَي أربيل ودهوك، حيث تقع بينهما بارزان، وهي قرية صغيرة تابعة لعشيرة الزيبار، إحدى العشائر الكردية الضاربة والكبيرة، والساكنة في المنطقة الواقعة شمالي مدينة عقرة.
    لقد أظهرت النتائج، كما كان متوقّعاً، تصدّر «الديموقراطي»، في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 57.96 بالمئة. فاز بـ42 مقعداً، مقابل 24 مقعداً لغريمه «الاتحاد»، الذي شكّك منذ البداية في نزاهتها، مستنداً إلى اعتراف «المفوضية» بحصول خروقات كبيرة، خصوصاً أنها سجّلت 425 شكوى بحاجة إلى تحقيقٍ لحسمها. وبدا واضحاً، أيضاً، بروز انقسام كبير في مواقف قادة «الاتحاد» من هذه النتائج، وذلك بعد فوز مرشّح الأخير برهم صالح بمنصب رئاسة الجمهورية، من دون أن يمنع ذلك استمرار المعركة حول كركوك ــ بكل رمزيّتها ــ والتي كان يصفها مؤسس «الاتحاد»، الزعيم الراحل جلال طالباني، بـ«قدس الأقداس»، على اعتبار أنها «عصب جامع» للأكراد الطامحين نحو «الاستقلال». وفيما استبق المتحدث الرسمي باسم «الاتحاد»، سعدي أحمد بيرة، النتائج بالتأكيد أن حزبه لن يعترف بها، معلناً رفض «الاتحاد» لها، كان للقيادي قوباد جلال الطالباني رأيٌ آخر، إذ رأى أنّ «من المبكر اتخاذ أي قرار حول سير عملية التصويت العام للانتخابات»، في موقف ترك من خلاله الباب موارباً لمفاوضات تجري خلف الستار مع بارزاني حول تشكيل الحكومة المحلية المقبلة وتوزيع الحصص، كما هي العادة في كل الحكومات السابقة، سواء في «كردستان» أو في بغداد، على قاعدة «هذا لي، وهذا لك»… و«شيلني وأشيلك»!
    أما الأحزاب المعارضة، فقد فشلت بدورها في تحقيق خرق جدي في مشهد «ثنائية» أربيل ــ السليمانية. وعلى رغم ما يقال من حدوث تزوير، إلا أنه بدا واضحاً ضعف تلك الأحزاب (مثل «حركة التغيير» و«الحركة الإسلامية») وتراجعها، في انتخابات لم تكن نسبة المشاركة فيها بزخم الدورة السابقة، بسبب تداعيات استفتاء الانفصال (أيلول/ سبتمبر 2017). وهنا، تجدر الإشارة إلى أن قادة من «الاتحاد»، وعلى رأسهم نائب الأمين العام نيشروان مصطفى، انشقّوا عن الحزب عام 2009، ليشكّلوا «كوران» أو «حركة التغيير»، التي ضخّت دماء جديدة في برلمان «الإقليم»، وفازت آنذاك بـ25 مقعداً، ما اعتُبر تغييراً حقيقياً. وفي الانتخابات التالية التي جرت أواخر عام 2013، فازت حركة التغيير بـ24 مقعداً، وهو ما جعلها تقود معارضة فعلية أمام الحزبين الحاكمين. لكن تراجع نتائجها ــ في الانتخابات الأخيرة ــ مردّه إلى غياب قوة تأثير مؤسّسها المتوفى نيجرفان مصطفى، وحدوث بعض الانشقاقات في صفوفها. ‬كذلك إن تراجع «الاتحاد» نفسه، والانشقاقات التي ضربت صفوفه بعد وفاة «مام» جلال، أدّيا إلى تراجع حظوظه مقابل «الديموقراطي»، الذي حاز كما في السابق الأغلبية، ما سيدفع الأول إلى التفاهم مع غريمه والرضوخ في النهاية لنتائج الصندوق.
    ما ستشهده «كردستان» في السنوات المقبلة: معارضة ضعيفة، واستمرار «الديموقراطي» و«الاتحاد» في اقتسام السلطة القائم منذ 1992، ومحاولة كل طرف وأنصاره تطوير خطابه في الخارج ومع بغداد، للحصول على أكبر قدر من «الغنيمة»، بعيون شاخصة نحو «الاستقلال»! مشهد ليس إلا جزءاً من تفاهمات إقليمية ودولية بعيدة تماماً عن الانتخابات، التي يُعاد رسم نتائجها وفق ما تقتضي تلك التفاهمات. وهذا ما حصل عقب انتخابات البرلمان الاتحادي، حيث اضطرت الولايات المتحدة إلى مباركة التفاهم الإيراني ــ البريطاني حول تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، بعدما استشعرت خسارة رهانها على مبعوثها، بريت ماكغورك، في فرض حيدر العبادي رئيساً للوزراء لولاية ثانية. لذا، رضيت بما اتفق عليه السفيران البريطاني جون ويليكس، والإيراني إيرج مسجدي، لتأتي سريعاً تهنئة وزير الخارجية، مايك بومبيو، لرئيس الوزراء المكلّف عادل عبد المهدي، حتى قبل التصديق عليه وعلى حكومته من قِبَل البرلمان.

    الاخبار اللبنانية

  • من عبد العزيز إلى ابن سلمان: الكويت هدف دائم!

    من عبد العزيز إلى ابن سلمان: الكويت هدف دائم!

    السيمر / الخميس 11 . 10 . 2018

    دعاء سويدان

    بالعقلية نفسها التي يتعامل بها مع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، توجّه محمد بن سلمان، الشهر الماضي، إلى الكويت، طامِعاً في انتزاع موافقة على استئناف الإنتاج النفطي في المنطقة المشتركة. بدا ابن سلمان، في ذلك، شاهراً سيف جدّه عبد العزيز آل سعود، الذي ظلّ يناكف الكويتيين حتى استحوذ على ثلثَي أراضيهم إبان عهد الاستعمار البريطاني. لكن الصدمة التي تلقّاها «الأمير المغرور» كانت في إصرار القيادة الكويتية على نيل حقوقها السيادية قبل أي حديث آخر، وهو ما ألجأه إلى الكذب ومحاولات إيقاع الفتنة، في انتظار «الفرج» الأميركي.

    لم يَكُن الكويتيون، في معظم مفاصل تاريخهم، على وفاق مع جيرانهم السعوديين. ظلّت دائماً الخشية من تغوّل آل سعود تسكن نفوس حاكمي الدولة الخليجية. حتى عندما أسدى مؤسِّس الدولة، مبارك بن صباح الصباح، كل أشكال الدعم لعبد العزيز آل سعود من أجل استرجاع الرياض وإطلاق مسار تأسيس الدولة السعودية الثالثة، إنما كانت تُحرِّكه خشية من آل الرشيد الذين اتسع حينها نفوذهم في نجد على نحو بات مُهدّداً لآل الصباح. على أن ذلك يبقى «معروفاً» جعله مباركاً في عبد العزيز بمعزل عن أسبابه. «معروف» سرعان ما تنكّر له أوّل ملوك السعودية، واضِعاً نصب عينيه هدف الاستيلاء على الكويت.
    لعلّ الرجوع إلى تأريخ العلاقات إبّان عهدَي عبد العزيز وسالم بن مبارك الصباح (الحاكم التاسع للكويت) يبدو الأكثر إفادة في فهم طبيعة ما يكنّه الطرفان لبعضهما البعض. مبكراً، استشعر سالم خطورة تنامي نفوذ الأمير السعودي في الجزيرة. ومن هنا، بدأ عمله على تحصين الأراضي الكويتية (التي لم تكن يومذاك مُرسَّمةً حدودها مع الأراضي النجدية)، بوضع علامات حدودية عند ميناء بلبول كنقطة فاصلة بين نجد والكويت. خطوة لم يتأخّر الرد السعودي عليها بتسليط قوة من «الإخوان» (إخوان من أطاع الله) على الكويتيين، لتندلع عقب ذلك موقعة الجهراء الشهيرة التي آلت إلى الاحتكام للبريطانيين.
    امتنع البريطانيون عن مساندة الكويتيين، وتركوا سالماً «يقلّع شوكه بيديه»، إلى أن عاد بيرسي كوكس مندوباً سامياً للحكومة البريطانية إلى العراق. في ميناء العقير، أسرّ عبد العزيز لكوكس، للمرة الأولى، بما في نفسه: الكويت جزء من «ممتلكاتنا». وبعد قرابة سنتين من المناوشات، تمّت الصفقة بين الجانب السعودي وراعيه البريطاني. في غياب الجانب الكويتي الذي كان قد أصبح على رأسه آنذاك أحمد الجابر الصباح، وفي ميناء العقير نفسه، خَطَّ كوكس حدود نجد، مُضمّناً إياها حوالى الثلثين من مساحة الكويت. ولما احتجّ أحمد الجابر، جاءه الجواب البريطاني: «السيف أقوى من القلم»، إن لم تتنازل عن تلك الأراضي بالسلم فإن ابن سعود سينتزعها منك بالقوة. أحسّ أحمد بـ«الخيانة»، لكنه اضطر للموافقة أخذاً في الاعتبار تفوق عبد العزيز العسكري عليه، وخشيةً من إلحاق الكويت بالعراق.

    ابن سلمان يستلهم جدّه
    بموجب معاهدة العقير عينها (تشرين الثاني/ نوفمبر 1922)، أقرّ البريطانيون إنشاء «منطقة محايدة» أو «مشتركة» بين السعودية والكويت، على طريقة المستعمِرين في تلغيم حدود المستعمَرين. وبعد مرور أكثر من 40 عاماً، وُقّعت اتفاقية تقسيم تلك المنطقة ما بين جنوبي تابع للسعودية وشمالي تابع للكويت. ووفقاً للاتفاقية التي دخلت حيّز التنفيذ عام 1970، فإن لكلّ دولة سلطة الإدارة والقضاء والدفاع على الجزء التابع لها (مع تمتّع الطرفين بحقوق متساوية في الثروات). سلطة لم تكد تمرّ بضعة عقود على إقرارها، حتى بدأت السعودية «التحرّش» في مقلبها الكويتي. عام 2009، كان يُفترض أن ينتهي العقد الموقّع لمدة 50 عاماً مع شركة «شيفرون»، مُمثِّلة الجانب السعودي في المنطقة المشتركة. لكن الرياض قرّرت تمديد العقد 30 عاماً إضافية من دون استشارة الكويت أو موافقتها. عضّ الكويتيون على الجرح مرة أخرى، وآثروا عدم التصعيد. إلا أن السعودية مضت في تنمّرها، مستبيحةً الأراضي الكويتية في عمليات تصدير النفط، ومتحكّمةً بالتعيينات في المواقع الحساسة من دون مراعاة متطلّبات التوازن بين البلدين.

    بدأت الخلافات على المنطقة المحايدة بين البلدين عام 2009
    ومع ممارسة الكويت حقّها في التضييق على «شيفرون» لناحية إجراءات العمالة كون الأولى ليست طرفاً في الاتفاقية المُمدّدة سعودياً، قررت الرياض معاقبة جارتها بإعلان وقف الإنتاج النفطي في المنطقة المحايدة (2014 – 2015)، مُتسبّبةً بخسائر بالغة للكويتيين. كتمت الكويت غيظها مرة ثالثة، وارتأت السعي في حلّ النزاع عبر القنوات الديبلوماسية، حتى أن تلويحها باللجوء إلى محكمة العدل الدولية ظلّ تلويحاً لم يسلك سبيله إلى التنفيذ. غير أن أنجال عبد العزيز وأحفاده لا يتركون «أشقاءهم» وشأنهم.
    في الـ30 من أيلول/ سبتمبر الماضي، حطّ ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في الكويت، بعدما بلغت الضغوط الأميركية عليه مستوى غير مسبوق من أجل دفعه إلى زيادة إنتاج النفط. كل ما في الزيارة أوحى بأن الرجل ذهب إلى جيرانه غازياً أكثر منه مفاوِضاً. من الإخلاف في موعد الزيارة، إلى استباقها بإرسال وزير الخارجية عادل الجبير لاستطلاع الأجواء، إلى اقتصارها على ساعات معدودات بعدما كان مُقرّراً لها الاستمرار ليومين، جميعها مؤشرات أنبأت بأن النية فرض شروط لا عقد تسوية.
    خلاصة لم يتردّد ابن سلمان نفسه في الجهر بها في مقابلته الأخيرة مع «بلومبرغ»: «الأمور العالقة هي جزء من مسائل ذات علاقة بالسيادة لم يتمّ حلّها خلال الـ50 سنة الماضية، وهم يريدون حلّها الآن قبل أن نستمرّ في الإنتاج، ونحن نعتقد أن مسألة عالقة منذ 50 سنة يكاد يكون من المستحيل حلّها في أسابيع قليلة. لذا، فنحن نعمل للحصول على اتفاق مع الكويتيين لكي نستمرّ في الإنتاج للسنوات الـ5 إلى الـ10 المقبلة، وفي الوقت ذاته نعمل على حلّ مسائل السيادة». بتعبير آخر: فلينسَ الكويتيون لبضع سنين أنهم دولة ذات سيادة، وليسمحوا لنا بالاستيلاء على أراضيهم ونفطهم حتى نشبع نهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومن بعدها «لكلّ حادث حديث».

    الكويت بين «المرّ» و«الأمرّ»
    لم يَخِب ظنّ الكويتيين في «جار السوء». مشاعر القلق التي تعزّزت عقب اندلاع الأزمة الخليجية، حتى بلغت حدّ التباحث في ما يمكن فعله حال تعرّض الكويت لعدوان سعودي (راجع: تقرير «أميري» في الكويت: السعودية قد تهاجمنا! – «الأخبار» – 18 آب 2018)، سرعان ما وجدت ما يصدّقها على أرض الواقع. ولي العهد السعودي الواثق بـ«أوهام» محمد بن زايد عن أن اليمن «أصبح في جيبنا»، وأن بمقدوره ضرب عُمان من البوابة اليمنية، والمزهوّ بـ«حصاره» المفروض على قطر، جاء إلى الكويت وفي رأسه أن باستطاعته إخضاعها من خلال ابتزازها بخوفها، مثلما فعل جدّه في عشرينيات القرن الماضي. لكن المفاجأة أن الكويتيين لم يكونوا هذه المرة ليّني الجانب، وأبدوا تمسكاً بحقوقهم على اعتبار أن أي تنازل لابن سلمان اليوم يمكن أن يُغريَه بما هو أكبر وأبعد، وأفهموا الأمير الشاب أنه إذا كان مستعجلاً تسليف ترامب فَلْيسلّفه من كيسه لا من كيس الآخرين.
    هذا ما بدا واضحاً في مقابلة ابن سلمان مع «بلومبرغ». لم ينكر الرجل استمرار الخلاف مع الكويت، لكنه حاول التذاكي بإلقاء فشله على الكويتيين عندما تحدث عن أن «جزءاً منهم يريد التمسك بمسائل السيادة قبل المضي قدماً، والجزء الآخر يؤيد ما نحاول قوله». ومع ذلك، أبدى ولي العهد السعودي تفاؤله بـ«الحصول على شيء ما قريباً»، معرباً عن اعتقاده بـ«أنها مسألة وقت حتى يتمّ حلّها». فعلام يراهن؟ قد يكون مؤمِّلاً ضغطاً أميركياً يحمل الكويت على التراجع خطوة، حتى لا تفقد مظلّة الحماية الأميركية التي حالت إلى الآن دون انفلات الغضب السعودي على قطر. لكن هذا الضغط، الذي لا يبدو مستبعداً في ظلّ إعلان الأميركيين أكثر من مرة سعيهم إلى حل الأزمة، لن يكون بالضرورة وفق ما يشتهيه ولي العهد، إذ قد يتخذ مسارين متوازيين (على الرياض والكويت في الوقت نفسه)، أو قد يُمارَس على السعودية من دون الكويت!
    أما إذا ارتأت واشنطن إدامة الخلاف كبؤرة توتر إضافية في الخليج إلى جانب الأزمة القطرية، فسيكون الكويتيون، كما هي حال القطريين، عرضة لعمليات سلب أميركية مقابل تحصينهم من «الغول» السعودي. مقايضة ليست إلا جزءاً من الاستراتيجية الأميركية الجديدة القائمة على تحصيل الفوائد بأقلّ قدر من التكاليف، والتي لا يمانع الخليجيون المناوئون للسعودية إلى الآن الاستجابة لمتطلباتها، على رغم لجوئهم إلى خيارات بديلة كان آخرها – في الحالة الكويتية – التوقيع على سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الصين. على أن تلك الخيارات تبقى قاصرة عن إعتاق الدول الخليجية الصغيرة من عقدة الضعف وتبعاتها، ما لم تتحوّل إلى استراتيجية متكاملة، تتكتّل بموجبها تلك الدول بوجه السعودية.

    الاخبار اللبنانية

  • الكويت بين «دبّين داشرين»

    الكويت بين «دبّين داشرين»

    السيمر / الخميس 11 . 10 . 2018

    وفيق قانصوه / لبنان

    عام 1966، افتتحت جامعة الكويت رسمياً، وكان قوامها 418 طالباً وطالبة. بعد أكثر من نصف قرن، في 2018، يخوض الكويتيون جدالاً حول منع الاختلاط في الجامعة، بعدما نجح الاسلاميون عام 1996 في إصدار قانون يقضي بالفصل التام بين الذكور والإناث في قاعاتها، على أن تعمل الحكومة على تطوير مبانيها بما يضمن منع الاختلاط تماماً!

    التغوّل السلفي الخليجي الذي رعته الجارة الكبرى، المملكة العربية السعودية، قضى في طريقه على الحركة المسرحية والثقافية التي شهدتها البلاد منذ ما قبل استقلالها، ويكاد يقضي على سياسة النأي بالنفس التي اخترعها الكويتيون قبل اللبنانيين بسنوات طويلة. ليس تفصيلاً أن يرفض الكويتيون اعتماد سفير لبناني شيعي في بلدهم لـ«أسباب داخلية»، بعدما كانت الكويت، بين سبعينيات القرن الماضي وتسعينياته، عضواً في معظم اللجان العربية التي شُكّلت لوقف حروب الطوائف اللبنانية المتناحرة. «الفكر المنغلق بات أكثر تحكّماً بمجتمعنا، والطبقة السياسية تكاد تقف عاجزة في مواجهته»، ينقل قادمون من الكويت عن لسان أحد المسؤولين.
    في الخليج اليوم لا صوت يعلو فوق صوت جنون «الدب الداشر» السعودي. الإمارة الصغيرة المحشورة بين جيران اقوياء وأشقاء لا يخفون طمعهم بأرضها ونفطها، تستشعر خطراً لم تعرفه منذ قرّر صدام حسين إعلانها واحدة من محافظات العراق عام 1990. القلق كبير من افتقاد مظلة مجلس التعاون الخليجي التي فكّكها الثنائي السعودي ــــ الاماراتي، وهو إلى تعاظم لقناعة الكويتيين بأن هذا الثنائي ماضٍ في التصعيد الى حيث لا مكان للحياد والمشي على حبل رفيع بين المتصارعين، وهي اللعبة التي لطالما أتقنتها الامارة الصغيرة. قد يكون شيوخ آل الصباح قريبا أمام مرارة الاختيار: معنا أم علينا، وسط الضغوط المتزايدة لمغادرة مربع الوساطة والحيادية، وإلا استجرار الغضب السعودي. غضب كانت ملامحه بيّنة في زيارة محمد ابن سلمان الأخيرة لـ«حل» الخلاف النفطي الحدودي بين البلدين. إبن سلمان لم يتردّد في ضرب ركيزتين أساسيتين للاستقرار في بلده، العائلة المالكة والمؤسسة الدينية، ولم يتوان عن فك عرى التحالف الخليجي وحصار دولة عضو في مجلس التعاون في سابقة خليجية… وبالتالي، ليس ما يضمن عدم وقوع «الأمير المغامر» تحت إغراء التدخل في عملية الخلافة للأمير الثمانيني داخل العائلة الحاكمة الكويتية المتماسكة تاريخياً. وفي ظل وجود مجلس أمة شعبوي وصدامي، فإن مخاطر كهذه تصبح أكثر جدية.
    في واشنطن، الحليف الاستراتيجي التاريخي للإمارة، «دبّ داشر» آخر لا يقلّ جنوناً. في أيلول الماضي، زار الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإقناعه باعتماد «النموذج الكوري» في وجه ايران: الضغط من أجل الحوار. القلق الكويتي كبير مما بعد الرابع من تشرين الثاني المقبل، موعد بدء تطبيق العقوبات الأميركية على الدولة الجارة الكبيرة. وهم سمعوا بوضوح من الأميركيين أن هؤلاء لن يوفّروا الضغط على أي من حلفائهم، بكل الوسائل، للالتزام بتنفيذ العقوبات. هنا، أيضاً، قد تكون الامارة التي تستضيف 40 ألف ايراني وترتبط مع ايران باتفاقات اقتصادية وتجارية، أمام الاختيار الصعب نفسه بين مغادرة مربع الحيادية والوسطية أو استجرار الغضب الأميركي.
    يتهيّب الكويتيون حفلة جنون مقبلة على المنطقة. أولاً، لأن ايران، في رأيهم، تعاني من صعوبات كبيرة، منذ القرار الاميركي المجنون بالانسحاب من الاتفاق النووي، وثانياً لأن الآتي الأميركي الأعظم، قد يستجرّ رداً ايرانياً لا يقلّ «جنوناً».

    الاخبار اللبنانية

  • مملكة السيف الأملح: شذرات من تاريخ قطاع الرؤوس

    مملكة السيف الأملح: شذرات من تاريخ قطاع الرؤوس

    السيمر / الخميس 11 . 10 . 2018

    جعفر البكلي / تونس

    «… صِبت رجله بالسيف، فطاح بالأرض. ولحقته بضربة عَرَقبته، قطعت راسه. ولحقته بضربة ثالثة بقلبه، فانشق صدره. واستانست [ابتهجت] كثير. وحبّيت [قبّلتُ] سيفي».

    إنّ كاتب الفقرة -التي قرأتَها أعلاه- هو عبد العزيز آل سعود، والد الملك سلمان، وجدّ ولي العهد محمد. والفقرة جزء من رسالة كتبها مؤسس المملكة السعودية، في آذار/ مارس 1904، وأرسلها إلى حليفه مبارك الصباح شيخ الكويت. ورسالة ابن سعود ما زالت محفوظة في ملفات أرشيف وزارة الهند في لندن. وقد كشف النقاب عنها المؤرخ البريطاني روبرت ليسي في كتابه «المملكة» (الصفحة 35). ويسرد حاكم الرياض – بلذة وسرور- كيف قتل بيديه فتى من آل رشيد اسمه عبيد بن حمود، شاء حظه العاثر أن يقع أسيراً في قبضة السعوديين، لمّا شنّوا غارة على خيام أخيه ماجد آل رشيد، في منطقة حملان، في نجد. وأسفرت الغارة السعودية، بحسب مخطوط عبد العزيز، عن ذبح ثلاثمئة وسبعين رجلاً من قبيلة شمّر.

    «ملكناها بالسيف الأملح»
    إنّ إجهاز عبد العزيز بسيفه على فتى شمّري، كان ذنبه أنه وقع أسيراً في قبضته، ليس سابقة في تاريخ الأسرة السعودية الحاكمة. فمنذ اليوم الأول الذي استولى فيه آل سعود على مدينة الرياض، في 13 كانون الثاني/ يناير 1902، ارتكبوا مقتلة. ويروي روبرت ليسي، في كتابه «المملكة»، كيف بَقَرَ عبد الله بن جلوي (ابن عم الملك عبد العزيز، ونائبه في المنطقة الشرقية للسعودية) بطن غريمه عجلان العجلان، حاكم المدينة السابق، ثم انتزع من بطنه كليتيه، وقذفهما على سور قلعة المصمك (ليسي: ص 328). وكان ذلك الفعل افتتاحاً لعصر جديد دشّنه آل سعود، قوامه: الفتك، والاغتيال، وحز الرقاب. وإذاً، ليس غريباً أن تكون عبارة «ملكناها بالسيف الأملح» هي العبارة الدارجة على ألسنة الأمراء السعوديين. فهي تعني أن مُلكهم نالوه بحد السيف، فلا يشاركهم فيه، بعد ذلك، أحدٌ. والعبارة يسوقها هؤلاء بغطرسة، في معرض الردّ على الذين ينادون بمشاركة المواطنين السعوديين، ولو قليلاً، في صنع القرار في بلادهم. وأما جواب الأمراء على من ينصحهم بإصلاح نظام الحكم المطلق في المملكة، فيكون بهذه العبارة المتعجرفة: «آل سعود أبخص». أيْ: «آل سعود أدرى، وأكثر فهماً منكم».
    ما زال السيف المسلول المسلط فوق رؤوس العباد، هو رمز سلطة آل سعود، ومصدر شرعيتهم، وشعارهم المرسوم فوق رايتهم الخضراء. وما زالت الأسرة الحاكمة تَسِمُ البلاد المملوكة وعبادها بوَسْمها، وتصبغ على الرعية هوية عجيبة مشتقة من اسم الرّعيان! بيد أنّ قصة السيف الأملح المتربص برقاب كل من خالف ولي الأمر أو عصاه، هي قصة سعودية قديمة، لم تبتدئ اليوم حينما تمكن الجلاد من رقبة جمال خاشقجي. فمنذ أن تولى عبد العزيز آل سعود الحُكم في بلاد نجد، في مطلع القرن العشرين، ابتدع بدعةَ تصفية المعارضين، وإبادتهم.

    «انقل إلى أهل الصحراء كلها: كيف يطبق ابن سعود العدالة؟»
    في سنة 1910، نال أبناءَ أسرة الهزاني عقابٌ سعودي قضى بإفنائهم. وكانت أسرة الهزاني تحكم بلدة ليلى (مركز محافظة الأفلاج السعودية، حالياً، التي تبعد حوالى 300 كيلومتر جنوب الرياض). وأبى ساسة تلك العائلة الاستسلام لغزو ابن سعود لديارهم، فقاوموه إلى أن انهارت كل دفاعاتهم. وحينما سيطر السعوديون على المغلوبين، قضى عبد العزيز فيهم بحكمه: الإعدام بحدّ السيف. ويروي المؤرخ الفرنسي جاك بنوا ميشان في كتابه «عبد العزيز آل سعود: مولد مملكة» (ص: 106 ـ 107) قصّة الإعدام الجماعي للخصوم، كالتالي: «اقتحم عبد العزيز مضارب قبيلة العجمان واجتاح ديارهم، وأمر فرقتين من جنوده بتدمير قريتي القطين والحوطة، فمُحِيَتا. لقد قرّر ابن سعود عدم إبقاء حجر فيهما فوق حجر، ولا على أثر ينبئ بمكان. ثم مشى إلى مدينة ليلى فهاجمها، وتغلب على مقاومتها، وأرغم حاميتها على الاستسلام. وحكم بالإعدام على تسعة عشر شخصاً من عائلة الهزاني شكّلوا نواة المقاومة. لكن ابن سعود أجّل تنفيذ أحكام الإعدام لمدة أربع وعشرين ساعة، ليوفد الرسل إلى مختلف الأقاليم القريبة كي يدعوا الناس إلى الحضور إلى ليلى، فيشهدوا إنزال العقاب بالمجرمين. وأمر ابن سعود بإقامة منصة مكشوفة أمام المدينة، خارج الأسوار، حيث تتجمع القوافل عادة. واحتشد، عند الفجر، سكان المدينة والقرى المجاورة وعدد كبير من البدو، وأحاطوا بالمنصة من جوانبها الثلاثة. واصطف الحرس النجدي في الجانب الرابع أمام المنصة. ووصل ابن سعود، فاجتاز الساحة وسط صمت رهيب. صعد إلى المنصة، وكانت قامته المديدة، والغضب الشديد المرتسم في تقاطيع وجهه، يثيران الرعب في النفوس.
    ثم فتحت البوّابة، واقتيد المحكومون مكبّلين بالأصفاد، وأرغِموا على الجثوّ أمام الجمهور. وأومأ ابن سعود بيده مشيراً إلى الجلاد، فبرز في الساحة زنجي عملاق عاري الصدر بيده السيف وخلفه مساعداه، ووقف على رأس صف المحكومين. ثم تلا أحد الفقهاء نص حكم الإعدام، وعدّد الأسباب التي أوجبت موت المتمردين. بعد ذلك، مضى الجلاد يمارس مهمته في قطع رؤوس الأسرى، واحداً تلو الآخر. ثماني عشرة ضربة فاصلة، وثمانية عشر رأساً تدحرجت فوق الرمال. فلما تقدم المحكوم التاسع عشر إلى مصيره، أشار الملك إلى السياف، وأمره بالابتعاد. ثم خاطب الرجل الجاثي أمامه، قائلاً: «إنني أعفو عنك. اذهب فأنت حرّ. وحدّث في كل مكان بما شهدت. وانقل إلى أهل الصحراء كلها كيف يطبق ابن سعود العدالة». وبعدما انتهت الإعدامات، خطا ملك نجد إلى مقدمة المنصة وخاطب الجمهور موضحاً الجريمة التي ارتكبها العصاة، والعقاب الرهيب الذي سيتعرض له كل من يحذو حذوهم.
    كانت أسرة الهزاني هي أول عائلة سياسية نجدية يقطف السيف السعودي رقاب أبنائها، بسبب معارضتها. وبعد «الهزازنة» كرّت السبحة، فمُحِق مناوئون كثرٌ لابن سعود: آل رشيد حكام حائل، آل عائض حكام عسير، الأدارسة حكام جيزان، الهاشميون حكام الحجاز، آل الدويش زعماء مطير، ابن بجاد زعيم عتيبة، ابن حثلين زعيم العجمان… ولم يهدأ السيف أبداً، منذ اليوم الذي تسلم فيه آل سعود رقاب الناس. أعمله السعوديون في أعناق أهل الطائف، وفي أعناق أهل حائل، وفي أعناق أهل عنيزة، وفي أعناق أهل الأحساء، وفي أعناق أهل الكويت، وفي أعناق أهل مطير، وفي أعناق أهل الهجرات، وفي أعناق أهل اليمن، وفي أعناق أهل الحجاز، وفي أعناق أهل الشام، وفي أعناق أهل العراق، وفي أعناق الشيعة، وفي أعناق أهل السنة، وفي أعناق العرب، وفي أعناق العجم…

    الاخبار اللبنانية

  • منهاج سياسة الفشل في تعاقب الحكومات

    منهاج سياسة الفشل في تعاقب الحكومات

    السيمر / الأربعاء 10 . 10 . 2018

    حسام عبد الحسين

    يبدأ شريط العملية السياسية في العراق باعادة نفسه كل فترة، ومن الجهل ان يتصور المواطن ما يجري من اختيار للرئاسات الثلاث، ستكون هناك حكومة خدمية ترعى مصالح الشعب، أو كما يسميها البعض حكومة “تكنوقراط” ورئيسها مستقل!
    فالمضمون السياسي الممنهج لحكومة عبد المهدي سوف يكون معاديا للطبقة الفقيرة والمحرومة من الشعب، والدليل؛ التقسيم الجديد للرئاسات الثلاثة الذي كان وفق المحاصصة القومية والطائفية وإعادة رصانتها من جديد، بسبب المقاطعة الشعبية للانتخابات التي وصلت الى 80% تقريبا، والمطالب الجماهيرية الغاضبة في البصرة، وخوفا من اتساعها لبقية المدن.
    حيث كانت البداية في قتل واختطاف المتظاهرين وتسميم مياه الشرب، وبهذا اعادت الأحزاب رص صفوفها ورؤيتها الجماعية كي تحصل على المناصب دون معارضة وضجيج، بعد مشاهدة مكانتها المتدنية في الأوساط الشعبية. لذا جاءت بعادل عبد المهدي سواء كان متورطا مع جماعته في سرقة مصرف الزوية في بغداد، وسرقة الملايين من الدولارات في عام 2009 ام لا، وسواء كان كما يشاع حوله انه متورط مع اعضاء من المخابرات لاحدى الدول بأغتيال عبد الرحمن قاسملو سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني في اجتماع في فيينا في النمسا عام 1989 ام لا، وسواء كان متهم بتدبير صفقات نفطية مشبوهة مع شركات نفطية امريكية عندما كان وزيرا للنفط في حكومة العبادي ام لا، اتهامات كثيرة سواء كانت صحيحة أم خاطئة، فأنه في النهاية ابن العملية السياسية التي بنيت على اساس المحاصصة واحد مؤسيسيها، والذي كان يرتع بكل خيرات الفساد عندما شغل منصب نائب رئيس الجمهورية ووزير المالية ووزير النفط، بينما كان الشعب العراقي يتصارع مع حرارة الصيف، ويشد الأحجار على البطون من شدة الجوع. إن اتفاق جميع القوى السياسية على شخص مثل عادل عبد المهدي كي يكون رئيسا للوزراء بحد ذاته يكشف عن مضمون الحكومة القادمة، ووجود قوة تعمل بظاهر وباطن إعلامي تفرض ارادتها على الطبقة السياسية دون نقاش!
    يعتبر عبد المهدي من مؤسسي الهيمنة على ثروات العراق النفطية في البنوك الغربية عبر تمريره “قانون شركة النفط الوطنية” بعد خصخصة النفط وتحويله الى ملكية شركة خاصة، وبهذا يمثل امتداد لسياسة المالكي والعبادي المتمثلة بتجويع الشعب واضطهاده، ويعني استمرار الفشل الاداري والمالي للدولة، والاستمرار بالعمل بعقود العمال وعدم تحويلهم الى الملاك الدائم، ليحرمهم من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، ويضعهم تحت التهديد المستمر لخضوعهم لكل السياسات الحزبية والعنجهية، مع الإبقاء على اجورهم القليلة التي لا تكفي لسد اجور رغيف الخبر أو لسد اجور مصاريف الشهر، كما يحدث الان في عقود واجور الكهرباء والبلديات وغيرها من الدوائر الحكومية.
    كذلك يمنح “قانون النفط الوطنية” تخويل المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق التنمية الامريكي بوضع اليد على نفط العراق، في حال لم يأتمر العراق بشروط تلك المؤسسات التي تفرض على الحكومة بكل مجالات عملها وخصوصا الاقتصادية منها.
    لذا من يعتقد خيرا بالحكومة القادمة فهو واهم، كما نبهنا سابقا بحكومة المالكي والعبادي والنظام السياسي القائم بشكل عام، وتوهم البعض بنجاحهم، وبالتالي كانت الخيبة والفقر والاضطهاد وتطور اصحاب المليارات التابعين للأحزاب للاستثمار من حقوق الشعب، والضحك على الجماهير بشتى التصريحات والقرارات، واحدها “المضحك” فتح باب الترشيح لتولي الوزارات عن طريق موقع إلكتروني!.

  • سلسلة أيامي/ 4 : زلزال الأصنام 10 أكتوبر 1980 والمساعدات الأوروبية القيّمة

    سلسلة أيامي/ 4 : زلزال الأصنام 10 أكتوبر 1980 والمساعدات الأوروبية القيّمة

    السيمر / الأربعاء 10 . 10 . 2018

    معمر حبار / الجزائر

    أتذكّر جيّدا زلزال الأصنام سابقا والشلف حاليا الذي ضرب المنطقة بتاريخ 10 أكتوبر 1980، فقد كان عمري يومها 14 سنة، وكلّما سمحت الذاكرة باستحضار ما يمكن استحضاره عن تلك الأيام، قام صاحبها بتدوينها ونشرها سواء تعلّق الأمر بمناسبة أو غير مناسبة.
    من الأمور البالغة الأهمية التي يتذكّرها صاحب الأسطر هي المساعدات الغربية بأنواعها وأشكالها المختلفة والتي ما زالت آثارها الإيجابية إلى غاية كتابة هذه الأسطر. وفي بداية الزلزال وقد كان رهيبا مفزعا، أرسلت الدول الأوروبية وعلى جناح السّرعة مساعداتها قصد إعادة بناء الشلف من حيث:
    بناء جامعة الشلف والتي لم يكن لها ذكر من قبل وأقيمت لأوّل مرّة، وكانت يومها تضم معهد الهندسة المدنية، ومعهد الفلاحة، ومعهد الري. وشيّدت المتوسطات كمتوسطة الشرفة التي كانت غاية في الجمال ودرس فيها أبنائي وليد و أكرم. والثانويات كثانوية بوقرة التي درست فيها، وتخرّجت منها سنة 1986 وهي سنة نجاحي في البكالوريا. ومراكز التكوين المهني، والمستشفيات الكبيرة مستشفى الشرفة، و الشطية، وأولاد محمد ومستشفيات أخرى لا أعرفها. ومؤسسات أخرى مختلفة كالبلديات ذات منفعة عامة تخدم جميع أفراد المجتمع.
    البنايات الأوربية كانت من نوع البنايات الجاهزة، وذات جودة عالية جدّا، وبنيت باحترافية بالغة، مازالت لحدّ الآن قائمة تؤدي دورها كما كانت تؤدي دورها عقب زلزال الأصنام سنة 1980.
    كان على الجزائر أن تستفيد من طريقة البنايات الجاهزة والتي تسمى بـ “البر۫رٙارِيك۫” و “البرّٙاكٙة” التي وضعها الأوربيون، ويضيفوا لها فيما بعد تحسينات وإضافات تناسب العصر والظرف الذي طرأ، وتكسب فيما بعد تجربة نوعية وذات مردودية عالية فيما يخص أنواع البناء وأشكاله ومردوديته العالية.
    من بين أسماء البنايات الجاهزة التي بناها الأوربيون عقب الزلزال وما زالت عاقة بالذاكرة، هي:
    ” VOLANI” الإيطالية التي أسكن فيها إلى اليوم وتقرأ من خلالها أيّها القارىء الكريم مقالاتي. و “Le ROI ” الفرنسية. و “IMOLY” الدنماركية و”NOBELZ” البلجيكية”. و”HOUSE BI HOUSE” البرتغالية. و”PORTOLAZO” الإسبانية. وأسماء أخرى لدول أوربية أخرى لا يحضرني الآن اسمها من كثرة الشركات الأوربية التي تكفّلت مشكورة ببناء الأصنام يومها عبر البناءات الجاهزة، مع التذكير أنّي اعتمدت على ذاكرتي في كتابة أسماء الشركات وطريقة نطق أسمائها.
    عمال الشركات الأوربية الذين تكفّلوا ببناء البنايات الجاهزة ظلّوا طوال سنوات يقومون بعملهم بجدّ ونشاط وإخلاص وإتقان تحت شمس محرقة لا يطيقها حتّى سكان المنطقة ولمدّة سنوات من الجهد والعرق والسّهر، ودون كلل ولا ملل.
    بعد الانتهاء من البنايات الجاهزة واستفادة سكان المنطقة من خدماتها وإلى اليوم، ظلّ العمّال الأوربيون يقدّمون خبراتهم للسّكان لعلّها تفيدهم في كيفية التّعامل مع الجديد من البنايات إلى أن غادروا الجزائر إلى بلدانهم وبصفة نهائية.
    ما يجب التركيز عليه، أنّ الدول الأوربية التي ساعدت الأصنام المتضرّرة بالبناءات الجاهزة، ساعدت أيضا المناطق المجاورة للأصنام والتي تصل إلى غاية 100 و 200 كلم، والتي أصيبت ببعض آثار الزلزال وليس الزلزال، وقد رأيت ذلك رأي العين في الولايات المجاورة وأنا أزورها، مايدل على أنّ الخدمات التي قدّمتها الشركات الأوربية المتعدّدة، تعدّت الولاية الواحدة أي الأصنام يومها إلى ولايات أخرى استفادت هي أيضا من البنايات الجاهزة.
    رغم ماقدّمه الأوربيون من خدمات جليلة فيما يخصّ البنايات الجاهزة كجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف التي عملت فيها من سنة 1992 إلى سنة 2016 سنة تقاعدي، والمستشفيات المتعدّدة والمتوسطات الكثيرة والثانويات المترامية ومراكز التكوين المهني العديدة وبعض الإدارات، لم يفرضوا على الجزائر أن تطلق أسماءهم على إنجازاتهم الكبيرة المفيدة، ولم يشترطوا على الجزائر أن توضع أعلام بلدانهم على إنجازاتهم الضخمة العالية الدّقة، ولم يشترطوا على الجزائر أن تتلى أيام افتتاح إنجازاتهم الرّائعة أقوالا وحكما من تراثهم تدل على أنّ الأوربي هو صاحب المشاريع التي استفاد منها الجميع، وهذا من تمام الأدب والأخلاق والاحترافية العالية.
    لا يوجد لحدّ الآن في الأصنام سابقا والشلف حاليا، من يقول مثلا – أقول مثلا – “جامعة الإسبان”، و “مستشفى الطليان”، و “بلدية الدنمارك” و “مركز التكوين المهني البرتغالي”، بل ما زالوا يقولون: “جامعة الشلف”، و “مستشفى الشطية”، و “مستشفى أولاد محمد”، و”مركز التكوين المهني للشرفة أو أولاد محمد”، ولم تغضب أوروبا لأنّ أسماءها لم تطلق على خدماتها المتطورة والتي ما زالت لحدّ الآن عبر البنايات الجاهزة التي قدّمتها.
    أعترف أنّي لأوّل مرّة أتطرّق لهذا الموضوع، وأزعم أنّك أيّها القارىء الكريم تقرأ أيضا عن الموضوع الخاص بعدم إطلاق أسماء الدول الأوروبية على الإنجازات الكبيرة المفيدة الأوربية التي ساعدت بها الأصنام يومها وما زالت لغاية اليوم، ولم تضع أعلامها الأوربية على إنجازاتها الكثيرة والضّخمة والبالغة الفائدة والمردودية.
    أختم المقال، بتوجيه بالغ الشكر والتقدير والعرفان والاحترام للأوربيين الذين ساعدوا الأصنام سابقا والشلف حاليا بخدماتهم لمواجهة زلزال عنيف يوم 10 أكتوبر 1980 بـ 7.5 درجات، ورحم الله شهداء الزلزال، وحفظ الله الجميع من المصائب و المحن.

  • فرحة الزهرة

    فرحة الزهرة

    السيمر / الأربعاء 10 . 10 . 2018

    هادي جلو مرعي

    فتح السيد المكلف بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة عادل عبد المهدي موقعا ألكترونيا يستقبل فيه طلبات الترشيح لمناصب عليا في الدولة العراقية لتكون كابينته الحكومية المقبلة ألكترونية بالكامل. ولكن هذا ليس مرجحا تماما لإعتبارات لايجهلها السيد المكلف، بل يعرفها تماما، وربما يريد الإستعراض بها بذات الطريقة التي يتعامل من خلالها مع خصومه السياسيين حين يضايقونه فيشهر في وجوههم ورقة الإستقالة المباركة.
    مايزال العراق هو ذات العراق المحطم الذي عرفه عبد المهدي بعد 2003، ومايزال الفاعلون السياسيون والكبار الدينيون والسياسيون الذي عمل بمعيتهم، أو تحت ظلهم هم هم لم يتغيروا اللهم إلا في بعض الإستثناءات حين غيب الموت بعضا منهم لأسباب خارجة عن إرادة الموت. ومايزال الفاسدون الذين يديرون العملية السياسية هم ذاتهم لم يتغيروا بيدهم أمور كل شيء، ويحتكم إليهم الخاص والعام من الرعية، ولايخرج عن إرادتهم الصغير والكبير، والكل في دائرة نفوذهم لايغادرها، هولاء هم من يختارون رئيس الوزراء، وهو مكلف بتلبية مطالبهم قبل أن يكون مكلفا بتشكيل الحكومة، فهولاء عبارة عن أحزاب كبرى ومافيات وشخصيات لامناص من القبول بهيمنتها، فالفساد يضرب العراق، وقد دخل في دائرته الملايين من كبار الموظفين وصغارهم، وزعماء المافيات الحزبية، والزعامات الكبرى، وممثلو الأحزاب والقوى السياسية، والمسيطرين على دوائر القرار في مؤسسات الحكومة، وكل من لديه منصب رسمي وغير رسمي ومنهم رؤساء منظمات وتجار وأصحاب مصارف ومقاولون ومافيويون متنفذون.
    السيد عبد المهدي سيضطر لاحقا للقبول بمبدأ النزول عند خيارات الكبار حتى وإن تظاهر بغير ذلك، ومن هذه الخيارات أن يقدم له أكثر من إسم، وعليه أن يختار واحدا منها، وهي لعبة مكشوفة، فالواحد والثلاثة هم ممثلون لحزب، وينفذون أجنداته ويلبون طلباته، ويسهرون على مصالحه، وبه يتقوون، ويتحكمون، ويرهبون سواهم، وعلى أساس تبادل المنفعة بين الفرد والمجموع الحزبي والزعاماتي الذي لايمكن أن يقبل بغير أن تعود إليه الأمور، ويقرر بشأنها مايريد، ومايلبي له مصالحه العليا التي تعودها منذ 2003 عام التيه الأكبر.
    تعود شيعة العراق حين تصادفهم ذكرى عاشوراء أن يؤجلوا أفراحهم ومناسباتهم السعيدة الى موعد محدد يسمونه ( فرحة الزهرة ) وهي مناسبة تأتي بعد أسابيع قليلة من أربعينية الحسين سيد شباب أهل الجنة، وهم اليوم مطالبون بإنتظار أن تتحقق وعود السياسيين الذين لايمكن أن يفوا بالوعود، ستأتي فرحة الزهرة ولكن من الصعب إحتمال أن تكتمل الفرحة بتغيير أوضاع هذ البلد البائس.

  • ليس بعيداً عن قضية خاشقجي … ماذا عن العلاقات التركية – السعودية ؟ !

    ليس بعيداً عن قضية خاشقجي … ماذا عن العلاقات التركية – السعودية ؟ !

    السيمر / الأربعاء 10 . 10 . 2018

    هشام الهبيشان/ الأردن

    في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن مسار العلاقات التركية – السعودية ،في ضوء الأزمة حول اختفاء الصحفي جمال خاشقجي ، وتأثير هذا التطور على مسار العلاقات التركية – السعودية ، في ظل المسار التصاعدي والتصعيدي لتداعيات اختفاء خاشقجي ،وخصوصاً في ظل موقف الجانب التركي الذي يتحدث عن ضلوع السعودية باختفاء خاشقجي وقيامها بتصفيته ، ومن هنا يمكن قراءة أن هذه الملف وبهذا التوقيت بالتحديد بمجمله سيضع مسار العلاقات السعودية -التركية تحديداً على صفيح ساخن، فبعد ان أتضح بالفترة الاخيرة لجميع المتابعين أن مسار العلاقات التركية- السعودية قد بدأ باتخاذ منحنى سلبي ، وخصوصاً بعد الأزمة السعودية مع قطر ، واصطفاف تركيا “اردوغان ” علناً مع قطر ، ودعمها العلني كذلك إلى إيران بملف صراعها مع واشنطن حول ملفها النووي .
    وهنا بالتحديد يقرأ بعض المتابعين ان تداعيات مجمل ملفات الخلافات بين أنقرة والرياض والتي كان أخرها ملف اختفاء خاشقجي ،ستنسف بالمطلق أي مؤشرات للتقارب بين أنقرة والرياض “بالمدى المتوسط “، والسبب يتلخص بوجود تجارب تاريخية “فاشلة” لكلا النظامين بعلاقات التقارب فيما بينهما فقد سبق ان لامست حالة التقارب بين “النظامين” حدوداً استراتيجية في التقارب “بمطلع عام 2011 تزامناً مع انطلاق ما يسمى بـ ” الربيع العربي “، وقد كانت حينها توصف من قبل مؤيدي الدولتين بأنها انموذجاً اقليمياً نظراً لـ حالة التقارب تلك وقد اعتقد البعض انها قد تؤسس لحلف اقليمي جديد، ثم انهار كل ما تحقق على هذا الطريق مع أول خلاف دار حول الملف المصري، وانفتاح شهية كلا البلدين للسيطرة على البلد الجريح، وهذا ما أفرز حينها حالة من الاستقطاب وفجر خلافات حول مصر والشرعية للنظام القديم “مرسي “وشرعية النظام الجديد”السيسي “، بين البلدين، واليوم ،يبدو واضحاً أن تداعيات اصطفاف تركيا إلى جانب قطر وإيران قد لا تمحى بسهولة، فاليوم مازالت تبرق الرياض إلى تركيا رسائل سريعة وتنتظر الرياض سماع رسالة علنية من أنقرة حول موقفها النهائي من ملف الأزمة القطرية – الخليجية وملف إيران ، هذا الملفات بالتحديد قد تحمل بالمقبل من الأيام تطورات دراماتيكية بالعلاقة بين الرياض وانقرة.
    وهنا وفي ذات السياق، فلا يمكن للنظام “التركي” في طبيعة الحال، أن يتبع نهج أقليمي جديد يؤسس لحاله اقليمية جديدة يكون عنوانها “تحالفات الطوائف الاسلامية” كما يريدها النظام السعودي، فالنظام التركي بالنهاية هو نظام براغماتي، ويتعامل مع الكثير من أزمات المنطقة حالياً على مبدئ الشريك الذي لايريد ان يخسر احداً، وهذه الحقائق المذكوره سابقاً لايمكن لأي شخص متابع لسياسة النظام التركي في الاقليم مؤخراً بشكل عام أن ينكرها، فهذه الحقائق بمجملها قد تكون هي الأنتكاسة الأولى لمشروع الحلف السعودي -التركي، فالأتراك لايمكنهم بأي حال من الاحول ان يكونوا شركاء للسعوديين، بمقابل تخليهم عن براغماتيتهم النفعية من القطريين والإيرانيين أقتصادياً و سياسياً، وهذا ما ظهر واضحاً وجلياً من خلال الدعم التركي اللامحدود لقطر وإيران اخيراً .
    الأترك بدورهم لايريدوا أن يذهبوا بعيداً بملف فتح صراع مفتوح مع السعوديين ، مع أنهم يعلمون أن السعوديين بهذه المرحلة يعانون من أزمة أقليمية خانقة وحربهم السياسية والإعلامية على قطر وإيران قد تكون صدى حقيقي لهذه الأزمات وقد ترتد نتائج هذه الحرب بشكل سلبي على السعوديين، ويعلم النظام البراغماتي التركي جيداً ان مادفع السعوديون للتقارب مع الاتراك بمراحل سابقة هو مصلحة مرحلية قد تنهار بأي فترة زمنية مقبلة، فتحالفات المصالح المرحلية هي تحالفات غير دائمة.
    ختاماً،يمكن القول إنه وعلى الرغم من الموقف التركي الواضح للجميع بخصوص قضية اختفاء خاشقجي واصطفافه العلني بجانب القطريين والإيرانيين، ومع كل هذا فما زال السعوديون يتمسكون ويناورون بدعم الورقة التركية لهم وحتى وان كان هذا الدعم إعلامياً، المهم بنظر الدوائر الرسمية السعودية هو أيصال رسائل هذا الدعم للداخل السعودي لأظهار حجم قوة الدعم الاقليمي والدولي للسعودية ، وبذات الاطار فمازالت هناك خشية سعودية من ان تدفع براغماتية النظام التركي إلى ممارسة سياسة مزدوجه لاتخدم الأهداف والأجندات التي يحملها النظام السعودي الجديد، وما تحمله هذه الاهداف والأجندة من متغيرات خطرة ومغامرات جديدة قد تقلب الطاولة على الجميع بالمنطقة كل المنطقة، ومن هنا سننتظر القادم من الأيام وما يحمله من متغيرات جديدة بالمنطقة، لنستوضح التطورات المستقبلية لطبيعة العلاقات التركية -السعودية المستقبلية، وتأثير هذه العلاقات سواء أكانت ايجابية ام سلبية على مسار ملفات المنطقة بمجموعها.

    *كاتب وناشط سياسي

  • السياسة النفطية للحكومة الجديدة: المضامين، المبررات والمؤشرات

    السياسة النفطية للحكومة الجديدة: المضامين، المبررات والمؤشرات

    **السيمر / الأربعاء 10 . 10 . 2018

    احمد موسى جياد

    يشكل القطاع النفطي، في السنوات الاربع القادمة كما كانت عليه الحال في العقود السابقة، العمود الفقري للاقتصاد العراقي. وهذا يحتم، او يفضل،ان يكون للحكومة القادمة سياسة نفطية متناسقة واضحة المعالم والاهداف والوسائل تخدم المصلحة الوطنية. في ضوء هذه السياسة النفطية يتم مراقبة الحكومة وتقييمها ومحاسبتها بشكل دوري ووفق مؤشرات كمية قابلة للقياس والمقارنة والتحقق.
    تهدف هذه الدراسة الى تقديم مقترح لما يفترض ان تتضمنه السياسة النفطية في العراق خلال السنوات الاربع القادمة يتم بموجبه مراقبة وتحليل وتقييمنشاط الحكومة الجديدة في مختلف جوانب القطاع النفطي. يتضمن المقترح تحليل ومناقشة الفقرات التالية: هيكل السياسة النفطية والاطر الحاكمة؛ مكونات ومضامين ومؤشرات السياسة النفطية (وهو اطول جزء في المقترح)؛ قانون النفط والغاز الاتحادي؛ قانون شركة النفط الوطنية؛ العلاقة مع حكومة الاقليم؛ تراجع الشفافية في القطاع النفطي؛ مشكلات الفساد في القطاع النفطي وتهريب النفط؛ العلاقة العضوية بين السياسة النفطية والسياسة الاقتصادية والتنموية العامة للحكومة؛ تجنب استنساخ الماضي؛ دور الخبراء والمختصين.
    تم في اعداد هذا المقترح على متابعتي المتواصلة واستخدام المعلومات الرسمية والاسس والمؤشرات والمعايير الواسعة الانتشار في الصناعة النفطيةالدولية؛ التأكيد على الجوانب العملية والشواهد الواقعية وليس الطروحات الافتراضية او النظرية المجردة ومنطلقا من اعتبار السياسة النفطية التزام واجب التنفيذ من قبل الحكومة الجديدة وليس وثيقة إسترشادية او متطلبات شكلية لتمرير البرنامج الحكومي.

    اولا: هيكل السياسة النفطية والاطر الحاكمة
    لم تقدم الحكومات السابقة اية وثيقة محددة معنية بالسياسة النفطية؛ وبما ان الحكومة الحالية ستكون قيد المراقبة والمحاسبة استنادا الى برنامجهاللسنوات الاربع القادمة فان تحديد التزاماتها او تعهداتها فيما يتعلق بالقطاع النفطي والسياسة النفطية هي ما يجب ان تتضمنه “وثيقة السياسة النفطية”.
    1- من المفضل ان تقدم السياسة النفطية كوثيقة مستقلة بحد ذاتها (او ما يطلق عليها عادة الورقة/ الوثيقة البيضاء White paper) او ضمن البرنامج الحكومي. وقد يشار اليها في البرنامج الحكومي على ان يتم تفصيلها لاحقا ضمن وثيقة محددة.
    2- وبما ان البرنامج الحكومي (المعد من قبل السلطة التنفيذية) يخضع لموافقة السلطة التشريعيةفيجب ان تخضع وثيقة السياسة النفطية لنفس الموافقة.
    3- يجب ان تشمل وثيقة السياسة النفطية نشاطات القطاعات الجزئية الاساسية الثلاثة التي يتضمنهاالقطاع النفطي: الاول يتضمن نشاطات الاستكشاف والتطوير والانتاج للنفط والغاز (Upstream):الثانييتضمن نشاطات الخزانات والانابيب ومحطات الضخ ومنشئات التصدير (Midstream ) والثالث يتضمن نشاطات التصفية وتصنيع الغاز (Downstream)؛علما ان صناعة البتروكيماوية تقع ضمن هذه النشاطات ولكنها في العراق تقع ضمن مهام وزارة الصناعة والمعادن وليس وزارة النفط.

    4- ان اهم ما يجب ان تتضمنه وثيقة السياسة النفطية هو عدد من المتغيرات التي يمكن تحديدها بموجب مؤشرات كمية قابلة للقياس والتحقق منها لجميع انشطة القطاعات النفطية المذكورة اعلاه اضافة الى المؤشرات الوصفية . وهذا من الناحية الفعلية يعني:

    اولا تحديد مؤشرات الشروع عند بداية تنفيذ البرنامج الحكومي (لنفترض جدلا بداية شهر كانون اول 2018)؛

    ثانيا: مؤشرات الاهداف ( مقدرة على ثلاثة مستويات: الحد الادنى و الممكنة والطموحة) التي تلتزم الحكومة في تحقيقها ومحددة على اساس سنوي؛

    ثالثا: المتطلبات المالية والبشرية والمؤسسية والتشريعية الضرورية لتحقيق تلك الاهداف؛ ورابعا: التحديات المحتملة مصنفة على اساس احتماليةبروز التحدي (عالي الاحتمال ومحتمل وغير محتمل) وفاعلية وتأثير التحدي ( مؤثر جدا ومؤثر وغير مؤثر)؛ كل ذلك يتم على اساس سنوي.

    5- وبما ان الحكومة مسؤولة امام البرلمان عن تنفيذ السياسة النفطية فان ذلك يتطلب ان يكونلكلا السلطتين دور فاعل ومهمة محددة في “متابعة ومراقبة” تنفيذ السياسة النفطية بشكل دوري نصف سنوي على الاقل. وتنفيذا لهذا الالتزام تكون لجنة الطاقة في الامانة العامة لمجلس الوزراء مسؤولة عن “متابعة” تنفيذ وزارة النفط للسياسة النفطية وتضطلع لجنة النفطوالطاقة في البرلمان بمهمة “مراقبة” تنفيذ الحكومة/وزارة النفط للسياسة النفطية. ويجب ان يتم تقديم ومناقشة ونشر تقارير “المتابعة والمراقبة” بشكل دوري كأجراء عمل تنسيقي ملزم ومتفق عليه بين كلا السلطتين، يختلف عن الممارسات البرلمانية المعروفة “الاستدعاء”.

    6- يتم “مراجعة وتقييم تنفيذ” السياسة النفطية في ضوء المؤشرات الكمية المفصلة فيوثيقة السياسة النفطية و تقارير “المتابعة والمراقبة” المذكورة اعلاه وفي حالة الفشل (مقارنة بمؤشرات الحد الادنى) تتم التوصية ببدء إجراءات حجب الثقة عن الحكومة او عزل وزير النفط.

    ثانيا: مكونات ومضامين ومؤشرات السياسة النفطية
    من الممكن بل والضروري والعملي تحديد اهم ما يجب ان تتضمنه وثيقة السياسة النفطية في كل من القطاعات الجزئية الثلاثة المكونة للقطاع النفطي.

    (1) قطاع الاستكشاف والتطوير والانتاج
    في هذا القطاع اقترح ان تتضمن وثيقة السياسة النفطية ما يلي:
    1- عدم تطوير اي حقل نفطي جديد باستثناء الحقول الحدودية (كما سيناقش ادناه) وعدم احالة ايحقل نفطي منتج او مكتشف الى الشركات النفطية الدولية خلال فترة عمل الحكومة الجديدة.

    استند في هذا المجال على المعطيات التالية:
    (1) حسب المعلومات الرسمية لوزارة النفط ان معدل انتاج العراق من النفط بلغ في شهر آب الماضي 4.460 مليون برميل يوميا (مبي) وان الطاقة الانتاجية ستتجاوز 5 مبي في نهاية هذا العام وستبلغ الطاقة الانتاجية 8 مبي بحدود 2025؛
    (2) وبما ان عهدة الحكومة الجديدة محددة بأربع سنوات فان عليها التركيز والاهتمام لتحقيق حوالي 6.5 مبي في نهاية مدتها الدستورية؛
    (3) ان الحقول النفطية المتعاقد عليها في الجولتين الاولى والثانية كفيلة بتحقيق الزيادة المطلوبةخاصة وان المراحل النهائية للوصول الى انتاج الذروة في عقود تلك الحقول ستبدأ او تكتمل خلال فترة الحكومة القادمة؛
    (4) لا يوجد اي مؤشر على المستوى الدولي لسوق النفط وحصة الاوبك وحصة العراق ضمن الاوبك مايدلل ان الطاقة الانتاجية للعراق خلال الاربع سنوات المقبلة يمكن او عليها ان تتجاوز 6.5 مبي؛
    (5) وفي حالة حصول ما يبرر تجاوز معدل 6.5 مبي عندها يتم “تسريع” نشاطات التطوير ضمن حدود 8 مبي المذكورة انفا.
    2- اقتصار اي تطوير للحقول النفطية الغير متعاقد عليها لغاية آب 2016 على الجهد الوطني حصرامع الاستعانة بشركات الخدمة النفطية الدولية عند الضرورة وضمن عقود الخدمات التقليدية لفعالية وفترة زمنية محددة؛ اي عدم اللجوء الى التعاقد مع الشركات النفطية الدولية او عقد جولات تراخيص لتطوير اي من الحقول والتراكيب النفطية المكتشفة لغاية تاريخه او ما سيتم استكشافهخلال فترة الحكومة المقبلة.

    ان مبررات هذا الاقتصار هي:
    (1) تشكل نشاطات الجهد الوطني المجال المادي لتطوير الطاقات البشرية والمؤسسية والمعرفية والتنظيميةفي هذا القطاع الحيوي للصناعة النفطية العراقية؛
    (2) تعتمد نشاطات الجهد الوطني على الكوادر العراقية وبذلك تساهم، ولو بشكل نسبي، في معالجةمشكلة البطالة وخاصة بين الشباب المؤهلين فنيا اكثر مما تقوم به الشركات النفطية الدولية التي تفضل عادة العمالة الاجنبية؛ وهذا ما بينته تظاهرات المحافظات الجنوبية منذ شهر تموز الماضي؛
    (3) كما اوضحته وزارة النفط (ولكن دون تقديم الادلة المادية) ان كلفة التطوير من خلال الجهدالوطني تقل كثيرا مقارنه بتلك التي تتم بواسطة الشركات النفطية الدولية؛
    (4) بالتأكيد ان صلاحية “اتخاذ القرار” تكون عراقية بالمطلق تحت الجهد الوطني في حين انهاتشاركية مع الشركات الاجنبية تحت عقود جولات التراخيص التي تتطلب “الاجماع” عند اتخاذ القرار في “لجان الادارة المشتركة” لكل حقل؛
    (5) ان نمط وموقع واسلوب عمل الجهد الوطني يكون عادة محليا في حين تتواجد المكاتب المعنيةللشركات الاجنبية خارج العراق وهذا ينعكس على محدودية شفافية عمل الشركات الاجنبية وما يتطلب ذلك من جهد، من قبل الجهات العراقية، للتحقق من مصداقية وواقعية الكلف التي تدعي الشركات بتحملها ودفعها.
    3- التركيز على واعطاء الاولوية لإنهاء حرق الغاز المصاحب. وحسب اخر المعلومات الاحصائيةالمتوفرة في وزارة النفط تتعلق بشهر آب الماضي والتي يتضح منها ان نسبة حرق الغاز المصاحب في المحافظات الجنوبية (البصرة وميسان وذي قار) قد بلغ 60.4% من مجمل الغاز المصاحب المنتج في تلك المحافظات. اما النسبة على عموم العراق (بدون احتساب كردستان) فإنها تتجاوز 56%. وبما ان حرق الغاز المصاحب يمثل هدرا صارخا للثروة البترولية وتبديدا لمورد اقتصادي هام اضافة الى الاضرار البيئية الهائلة في الوقت الذي يستورد العراق الغاز من ايران فلا بد ان تتضمن وتضمن السياسة النفطية للحكومة الجديدة ما يلي:
    (1) الزام الشركات النفطية الدولية المتعاقدة والمنفذة للحقول المشمولة بجولة التراخيص الثانيةبتنفيذ الفقرات التعاقدية والمتعلقة حصرا بالاستفادة القصوى من الغاز المصاحب؛
    (2) عدم اعفاء اي من تلك الشركات من التزاماتها التعاقدية واحالة الموضوع على شركات اخرى خارجالمجموعة التي تم التعاقد معها اصلا ( كما حصل مؤخرا في حقل الغراف)؛ يضاف الى ذلك ان يترتب عن هذا الاجراء خسائر وكلف اضافية غير مبررة من الناحية القانونية/التعاقدية. كما انه يشكل مخالفة تعاقدية من قبل الجانب العراقي قد تقود الى تفعيل المواد التعاقدية المعنيةبالتحكيم الدولي؛
    (3) التنفيذ التام لتعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء حول هذا الموضوع والمدونة في التوصيةرقم 51 لسنة 2018 والمرتبطة بخطة العمل المعنية بمتطلبات قرض البنك الدولي في هذا المجال؛
    (4) تحديدنسبة التخفيض في حرق الغاز المصاحب وبما يتناسب مع ضرورة الاسراع في تنفيذ التزامات العراق تحت مبادرة البنك الدولي المعروفة بتحقيق “صفر للحرق الروتيني للغاز بحدود 2030″؛
    (5) التزامالحكومة وخاصة وزارتي النفط والكهرباء بتوفير الغاز المطلوب لتوليد الطاقة الكهربائية بكميات وتوقيتات زمنية محددة ولأهمية الموضوع يفضل ان تكون شهرية.
    4- يحتل تطوير الحقول الحدودية اهمية خاصة وحساسة ومتميزة بحكم امكانية تطويرها المشترك باسلوب “التوحيد Unitization” مع دولة الجوار المعنية وخاصة الكويت وايران. وحسب ما تشير اليه التجربة الدولية فان اعتماد اسلوب التوحيد له الافضلية في تطوير هذه الحقول بسبب العديد من المبررات والاعتبارات الاقتصادية والعملياتيه والادارة السليمة للمكامن النفطية؛ ونضرا للاحتمالية المرتفعة لاعتماداسلوب التوحيد مع دول الجوار فإنني ارى ان تتضمن وثيقة السياسة النفطية ما يلي:
    (1) ان يقتصر اي نشاط يتعلق بتطوير هذه الحقول على الجهد الوطني حصرا لحين التوصل الى اتفاقية التطوير الموحد مع الدولة المعنية؛
    (2) في حالة قيام الدولة المعنية بتسريع تطوير الحقل الحدودي بشكل احادي منفرد يقوم الجانبالعراقي بإعطاء الأولوية في تطوير الجانب العراقي لذلك الحقل؛
    (3) تأخذ الحكومة العراقية زمام المبادرة لحث دول الجوار (خاصة ايران والكويت) على ضرورة انجازالاتفاقات الضرورية لبدء التطوير الفعلي للحقول الحدودية المهمة بإسلوب التوحيد المعمول به دوليا على نطاق واسع.
    5- جولة التراخيص الخامسة الاخيرة. بعد التقييم الشامل لعقود هذه الجولة من قبل نخبة من خبراءالنفط العراقيين تم التوصل الى ان هذه العقود تخدم مصلحة الشركات النفطية على حساب المصلحة الوطنية اضافة الى تعارضها مع مبدأ تحقيق “أعلى منفعة للشعب العراقي” الذي اكده الدستور. وللأسباب اعلاه ولغاية تاريخه لم تصادق الحكومة الحالية على اي من هذه العقود. وعليهارى:
    (1) ان لا تصادق الحكومة القادمة على اي من عقود الجولة المذكورة وأعادتها جميعا الى وزارةالنفط؛
    (2) وبما ان معظم عقود هذه الجولة تتعلق بالحقول والرقع الاستكشافية الحدودية لذا يجب اعادةالنظر بالموضوع في ضوء ما ذكر اعلاه بخصوص تطوير الحقول الحدودية باسلوب التوحي
    6- المنع المطلق لممارسات التفاوض مع الشركات الاجنبية وعقد الاتفاقات والعقود معها خلف الابوابالمغلقة وبدون شفافية وعدم الافصاح التام عنها. كذلك ارى ان لا تصادق الحكومة القادمة على اي من هذه العقود والتي لم تتم المصادقة عليها قبل يوم 2 تشرين اول 2018. والاسباب المبررة لهذا المنع هي:
    (1) بما ان الحكومة القادمة ستكون مسؤولة عن تنفيذ برنامجها الحكومي فان التحقق من تنفيذ البرنامجالحكومي يتطلب الشفافية والافصاح وهذا غير ممكن عندما تكون المفاوضات والعقود سرية؛
    (2) ليس بالإمكان التأكد من ان العقود الموقعة بسرية تحقق “أعلى منفعة للشعب العراقي” الذياكده الدستور؛
    (3) تثبت التجارب والخبرات الدولية انه عندما تتم مثل هذه التعاقدات ذات الانعكاسات الماليةبشكل سري او غير شفاف بالكامل فان هناك شيء مهم تريد الاطراف المتعاقدة اخفاءه؛
    (4) ذلك تشير تلك الشواهد الدولية الى وجود علاقة قوية بين انعدام الشفافية والفساد؛
    (5) وبما ان الجميع يقر بتفشي الفساد في العراق بشكل واسع ومؤثر وخاصة بين القيادات وصناعالقرار على كافة المستويات فان انعدام الشفافية في التفاوض وتوقيع العقود في القطاع النفطي تقود حتما الى الفساد، والشواهد عديدة في هذا المجال؛
    (6) ان على العراق التزام دولي مع منظمة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) يتطلب الافصاح عن بل وحتى نشر العقود لكي يتم الاطلاع عليها والتأكد من انها تخدم مصلحة المواطن.
    7- تتعهد الحكومة القادمة بالتعجيل في تنفيذ مشروع حقن ماء البحر بأسرع ما يمكن خاصة المرحلةالاولى من المشروع ويفضل ان لا تقل نسبة مساهمة الجهد الوطني التنفيذية فيه عن 51% . تستند التبريرات على ما يلي:
    (1) تتناقش وزارة النفط ومنذ عام 2010 مع بعض الشركات النفطية الدولية حول هذا المشروع الحيويوقد ان الاوان للتنفيذ الفعلي؛
    (2) لابد من حقن الماء لإدامة انتاج النفط وتعويض الانخفاض في الضغط الطبيعي المكمني، وهذايتطلب حقن كميات كبيرة من الماء بما يتناسب مع انتاج النفط من الحقول المعنية؛
    (3) وبما ان تطوير حقول جولة التراخيص الاولى (وهي الرميلة وغرب القرنة 1 والزبير وحقول ميسانالثلاثة- بزركان و فكة وابو غرب) تدخل او تكمل مرحلة التطوير الاخيرة خلال فترة الحكومة القادمة فإننا في الحقيقة امام موقف حرج للغاية للأسباب التالية: ان انتاج هذه الحقول يشكل النسبة العليا لإنتاج النفط في العراق؛ بسبب انها حقول منتجة ولعقود عديدة فان الضغط المكمنيفيها ينخفض بشكل متسارع وبوتائر عالية مما يعني حاجتها الملحة لحقن الماء؛ واخيرا ان تنفيذ وانجاز مشروع حقن الماء يستغرق عدة سنوات.
    (4) ولا يقتصر الامر على حقول جولة التراخيص الاولى اعلاه فقط بل تحتاج حقول جولة التراخيصالثانية وخاصة الحلفاية وغرب القرنة 2 ومجنون والغراف الى حقن الماء ونفس الامر ينطبق على حقل الاحدب؛
    (5) لاعتبارات الكلفة واكتساب الخبرة التنفيذية والفنية واحتمالية تنفيذ المشروع على مرحلتيناو اكثر مستقبلا فيفضل ان تكون المساهمة التنفيذية الفعلية للجهد الوطني في المرحلة الاولى بما لا يقل عن 51%.
    8- الكف عن المطالبة او الدعوة لإعادة التفاوض بشان عقود جولات التراخيص الاربع. على وثيقةالسياسة النفطية للحكومة الجديدة ان تذكر وبوضوح بعدم جدوى اعادة التفاوض بشان عقود جولات التراخيص الاربع الاولى. يستند هذا الموقف على المعطيات التالية:
    (1) اثبتت جميع الدراسات المتخصصة ان عقود الخدمة التي اعتمدت في تلك الجولات تعطي للعراقافضل مردود مالي مقارنة باي عقود اخرى وخاصة عقود المشاركة في الانتاج ومنها عقود حكومة الاقليم؛
    (2) ان اية اعادة تفاوض سيمنح الشركات النفطية الدولية فرصة فريدة للحصول على مزايا اضافيةمهمة للغاية وذات تأثير مادي ضخم على حساب مصلحة العراق لطيلة مدة العقود؛
    (3) سبق وان قدم وزير النفط الاسبق عبد الكريم لعيبي تنازلات مهمة للشركات النفطية دون انيحصل العراق على اي شيء في المقابل وبهذا فقد العراق اهم واقوى اوراقه التفاوضية؛
    (4) ان عقود جولتي التراخيص الاولى والثانية ستكمل او تصل الى مراحل التطوير الاخيرة للحقولالمعنية خلال فترة الحكومة الجديدة؛ هذا يعني الوصول الى بداية مرحلة انتاج الذروة مما يعني تغطية النسبة الكبيرة للكلف الرأسمالية الاساسية لعملية تطوير الحقول وبالنتيجة فان اي تفاوض على هذه العقود او تغييرها انما يمثل مكافئة لشركات النفطية الدولية مما يعد مخالفةصارخة للدستور-كما ذكر اعلاه.
    9- وفي ضوء ما ذكر اعلاه، على وثيقة السياسة النفطية ان تنص بوضوح على افضلية عقود الخدمةعلى عقود المشاركة في الانتاج وكذلك الاقرار بان اي شكل من اشكال عقود المشاركة في الانتاج وعقود المشاركة في العوائد/الارباح انها تتعارض مع مباديء الدستور. والمبررات لمثل هذه التأكيدات هي:
    (1) تركيز جهود وزارة النفط على مراقبة تنفيذ تطوير الحقول المعنية ضمن الضوابط التعاقديةوالسيطرة الفاعلة على كلف التطوير بما يضمن الوصول الى اهدف انتاج الذروة؛
    (2) توفير نوع من الاستقرار واليقين في العلاقات التعاقدية بين الشركات النفطية الدولية والشركاتالمنتجة العراقية المتعاقدة معها؛
    (3) قطع الطريق امام محاولات تحويل عقود الخدمة الحالية الى عقود مشاركة في الانتاج؛
    (4) قطع الطريق امام محاولات تبني او الدعوة الى او اعتماد اي شكل من اشكال عقود المشاركةفي الانتاج وعقود المشاركة في العوائد/الارباح في تطوير الحقول الغير متعاقد عليها حاليا.
    10- حصر النشاطات الاستكشافية بالجهد الوطني فقط وعند الضرورة بالتعاون مع الشركات الاجنبيةبموجب عقود خدمات فنية محدودة المدد. تستند هذه التوصية على ما يلي:
    (1) حسب الاحصائيات الرسمية لوزارة النفط يبلغ الاحتياطي النفطي المؤكد حاليا حوالي 153 ملياربرميل. ولو افترضنا ان الانتاج في نهاية العام الحالي هو 5 مليون برميل يوميا فان عمر الاحتياطي النفطي يكون بحدود 84 سنة؛
    (2) هناك احتمال كبير جدا بان هذا الاحتياطي سيرتفع بشكل كبير بعد اكتمال تطوير حقول جولاتالتراخيص واكتمال عقود الرقع الاستكشافية مما يعني وجود فسحة زمنية طويلة جدا وملائمة لتعزيز الاحتياطيات البترولية؛
    (3) ان حصر النشاط الاستكشافي بالجهد الوطني يشكل حافزا بالغ الاهمية لتطوير القدرات التقنيةوالمعرفية والتكنولوجية المتقدمة للكوادر العراقية بدلا من الاعتماد كليا على الشركات الاجنبية.
    11- تكثيف تطوير الطاقات البشرية العراقية ومعالجة فجوات المهارات والتوسع في استخدام تكنولوجياالمعلومات المتقدمة. لماذا؟
    (1) يشكل التطوير المتسارع والمكثف للطاقات البشرية العراقية وفي مختلف النشاطات ذات العلاقةمن اهم متطلبات تطوير الصناعة النفطية التي تعاني العديد من الفجوات المعرفية؛
    (2) يتمبموجب عقود جولات التراخيص الاربع الاولى تخصيص ما مجموعه 62.2 مليون دولار سنويا (قد انخفض هذا المبلغ الى حوالي 50 مليون الان بسبب انسحاب او تجميد نشاط بعض الشركات النفطية الدولية) للأغراض اعلاه علما ان العراق لا يتحمل او يسدد هذه التخصيصات السنوية بل تتحملهاالشركات النفطية الدولية المتعاقد معها؛ وهذا يعني توفير التمويل السنوي الضروري الذي يجب استخدامه بالكامل وبشكل كفوء؛
    (3) يفترضان يؤدي استخدام هذه المبالغ السنوية الى زيادة مساهمة الكوادر العراقية في المواقع المتقدمة والقيادية في ادارة تلك الحقول والى زيادة نسبة مساهمة الكادر العراقي العامل في تلك الحقول وبما لا يقل عن 85% حسب ما هو مثبت في العقود المعنية؛
    (4) تحتم الضرورة توفير كشف سنوي تفصيلي عن الكيفية التي تم بموجبها استخدام هذه التخصيصاتونتائجها وتأثيراتها الفعلية في رفع وتطوير كفاءة الاداء وردم مختلف الفجوات المعرفية.

    *استشارية التنمية والابحاث/ العراق