التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • اذا زاد تضخم الطبقة الاوليغارشية بالعراق ستنهار الدولة حتما وسيتمزق المجتمع : مجمعات استثمارية بلا مشترين ومشاريع حكومية وهمية.. السكن يتحوّل إلى تجارة في العراق

    اذا زاد تضخم الطبقة الاوليغارشية بالعراق ستنهار الدولة حتما وسيتمزق المجتمع : مجمعات استثمارية بلا مشترين ومشاريع حكومية وهمية.. السكن يتحوّل إلى تجارة في العراق

    فيينا / الأثنين 11  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    رغم التوسع الواضح في بناء المجمعات السكنية الحديثة في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، فإن تلك المشاريع لم تسهم في تخفيف أزمة السكن المتفاقمة، بل أصبحت بحسب مراقبين وجهًا آخر لتفاقم المشكلة، في ظل ارتفاع أسعار البيع والأقساط الشهرية التي تفوق قدرة المواطن، خاصة من ذوي الدخول المحدودة.

    وباتت مشاهد الإعلانات عن المجمعات السكنية المنتشرة على الجدران وصفحات الإنترنت مثار انتقاد وسخرية من شريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا الطبقة المتوسطة، التي ترى أن تلك المجمعات أصبحت تجارة مغلقة على أصحاب رؤوس الأموال، بينما كان يُفترض أن تكون مدعومة حكوميًا وبأقساط ميسرة لتخدم الشرائح الأكثر حاجة.

    تجارة لا سكن

    يرى مواطنون أن المجمعات السكنية تحولت إلى مشاريع استثمارية ربحية، وليست حلولًا لأزمة السكن، مع تسجيل ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الوحدات. 

    الخبير الاقتصادي نبيل العلي يذهب إلى أبعد من ذلك، حيث يؤكد في حديثه لـ/المعلومة/، أن “أغلب مشاريع الإسكان القائمة هي مشاريع تجارية تهدف لتحقيق أرباح عالية”، 

    وأشار الى أن “الفجوة بين أسعار المجمعات ومتوسط دخل المواطن تسببت في ركود كبير وحرمان الغالبية من فرصة التملك”.

    ولفت العلي الى أن “التمويل العقاري الميسر، والذي يُعد من الأدوات الرئيسية في حل أزمة السكن بدول عدة، لا يزال غائبا أو صعب المنال في العراق، حيث تتسم القروض المتوفرة بالفوائد المرتفعة والشروط التعجيزية، ما يجعلها بعيدة عن متناول المواطن البسيط”.

    الأسعار خارج متناول اليد

    ويقول الباحث في الشأن الاقتصادي ضياء عبد الكريم، إن “حتى المشاريع الحكومية التي حددت سعر المتر الواحد بـ900 ألف دينار، تبقى بعيدة عن قدرة الموظف العراقي”. 

    وأوضح لـ/المعلومة/، أن “سعر الوحدة السكنية في بعض المجمعات يصل إلى 180 مليون دينار لمساحة 200 متر، وهو مبلغ لا يمكن للموظف تحمله براتب لا يتجاوز 750 ألف دينار شهريًا”.

    وأضاف أن “حل أزمة السكن لا يكمن في هذه المجمعات، بل في الذهاب نحو توزيع الأراضي للفقراء مجانًا أو بأسعار رمزية، مع تحميلهم فقط تكاليف الخدمات والبنى التحتية، مما يساهم في تحريك الاقتصاد وتقليل الزخم السكاني داخل المدن”.

    أزمة سكن مستمرة

    يُجمع مختصون على أن أزمة السكن في العراق لم تُعالج فعليًا رغم مرور سنوات على انطلاق مشاريع استثمارية واسعة في هذا القطاع. وبحسب تقارير رسمية، فإن العراق بحاجة إلى ما لا يقل عن 3 ملايين وحدة سكنية لتغطية الطلب المتزايد.

    وبينما تُواصل الحكومة الإعلان عن مشاريع إسكانية جديدة، يظل التحدي الحقيقي في مدى مواءمة هذه المشاريع مع القدرة الشرائية للمواطن، بعيدا عن الأرقام والمجسمات الفخمة، بحسب مراقبين.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • احد هواة السياسة الذين ” يثرمون بصل ” براس العراقيين في عالم لايرحم السذج والفاشلين: السوداني من مزاد الخردة إلى درب الفشل.. سوء الإدارة يعري قبح النفوس

    احد هواة السياسة الذين ” يثرمون بصل ” براس العراقيين في عالم لايرحم السذج والفاشلين: السوداني من مزاد الخردة إلى درب الفشل.. سوء الإدارة يعري قبح النفوس

    فيينا / الأثنين 11  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    في مسرح السياسة العراقية، لا يُمكن فصل سوء إدارة الدولة عن الشخصية التي تقودها، وعندما يتولى شخص مثل محمد شياع السوداني مقاليد السلطة، فإن القبح المدفون في أعماق الإنسان يظهر جليًا، بل ويتفاقم عندما تلوح له أطماع السلطة والولاية الثانية، فلا يمكن للسلطة أن تفسد الرجال الحقيقيين، بل هي غالبًا ما تكشف عن أعماقهم المظلمة، وتفضح ما كانوا يخفون، وتكمن مشكلة السوداني في أنه، رغم كثرة الفرص التي أتيحت له، لم ينجح في اتخاذ قرارات حاسمة لصالح العراق وشعبه، بل وجد نفسه في مزاد للخردة السياسية، يتنافس على المزيد من السلطة بأدوات فاشلة.
    لقد أظهر السوداني في كثير من المواقف أنه لا يعدو سوى أداة من أدوات النظام السياسي المهزوز في العراق، لا يمتلك القدرة على إدارة الدولة برؤية استراتيجية وواقعية، تكاد سياساته في جميع الملفات تتلخص في تصريف الأعمال، وزيادة على ذلك، ما بين تصريحات متناقضة وخطوات غير محسوبة، كان السوداني يغيب عن الميدان السياسي ويكتفي بالصمت أو بالتحركات المؤجلة حتى تداخلت الأزمات بشكل يعكس العجز التام.

    عندما يفكر البعض بان حركات رئيس النظام السابق وفق ما يرتديه من ملابس هي الطريق لقلوب الناس

    ومن المؤسف أن السوداني بدلاً من أن يستغل الفرصة التي أتيحت له ليكون قائدًا يجمع الجميع ويسعى لمستقبل أفضل للعراق، بات رهينة لمصالحه الشخصية، وبحثه المستمر عن ولاية ثانية يعوّل عليها للبقاء في السلطة. المواقف المتذبذبة التي اتخذها مؤخرًا، مثل إساءته لفصائل الحشد الشعبي، وعدم اكتراثه لتجاوزات مليشيات البيشمركة، تجعلنا نشكك في مدى صدقه وإخلاصه لمصالح العراق وشعبه.

    التناقضات والمواقف الأخيرة
    عندما نلقي نظرة على تصريحات السوداني الأخيرة، نرى كيف أن السياسة التي يتبعها تشكل تناقضات واضحة، فقد أساء في وقت سابق إلى فصائل الحشد الشعبي، الذين هم جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني العراقي، في محاولة واضحة للتقرب من القوى الأجنبية، لكن في نفس الوقت، يغض الطرف عن الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات البيشمركة وفصائل النجيفي في الشمال، إذا كان السوداني يسعى فعلاً لتوحيد العراق وتوحيد صفوفه، كيف له أن يتخذ مواقف متناقضة تخدم جهات معينة على حساب الآخرين؟
    وفي هذا الشأن حذر ائتلاف (دولة القانون)؛ بزعامة نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي؛ “محمد شيّاع السوداني”، من أي تصعيد مع فصائل الحشد الشعبي في المرحلة المقبلة باعتبارها صمام امان البلد.
    وقال القيادي في الائتلاف؛ “حسين المالكي”، إن “القانون يجب أن يُطبَّق على الجميع، لكن هذه الخطوة، التي جاءت نتيجة لتشكيل اللجنة التحقيقية؛ (حادثة الزراعة)، وإعلان نتائجها، تُعدّ من الخطوات التصعيدية، خاصة أنها تزامنت مع تصريح ممثل بريطانيا حول قضية (الحشد الشعبي)، ومع (الفيتو) الأميركي على إقرار قانون (الحشد).
    وبيّن المالكي أن “هذه القضايا يجب أن تُحل بالطرق السياسية، لأن الجهات الخارجية تُحاول دفع الحكومة العراقية إلى مواجهة مع فصائل المقاومة، وهو ما لا تتحمله المنطقة ولا الداخل العراقي، ويبدو أن هناك من يعمل على إشعال صراع (شيعي-شيعي)، وقد وجدّوا في هذا الأمر ثغرة لإقحام الحكومة والفصائل في صراع داخلي.
    ورجّح المالكي أن “السوداني” أصبح يعمل وفق قرار كتلته وعلاقاته الخارجية، لا وفق مبدأ القانون والدولة، وإذا نشَّب هذا الصراع، فسيتعطل المشروع الانتخابي، وسينزلق البلد نحو الفوضى، وقد نصل إلى حكومة طوارئ.
    واكد ان إجراءات السوداني تكشف للمواطن رسالة بأن هذه الإجراءات تأتي استجابة لوصايا خارجية، وهذا يُضعف الثقة بالحكومة”، معربًا عن أمله أن تتعامل الحكومة مع مثل هذه القضايا بسياسة وحكمة، وبروح المسؤولية تجاه الدولة.
    مأساة “الشهادة في أربيل
    من المؤسف أن هذا الرجل الذي يتولى المسؤولية في العراق لا يزال عاجزًا عن اتخاذ موقف حاسم تجاه القضايا الوطنية العميقة، مثل قضية بطل الرياضة الذي قتل في حادثة محطة وقود أربيل،. وهو مقتل يندى له جبين الشرفاء ويشوه وجه أي نظام حكم يزعم الحفاظ على الأمن والاستقرار، في وقت كان يجب فيه أن يكون السوداني ولي الدم وأن يتخذ مواقف صارمة ضد من قتل البطل الرياضي، نجد أن ما فعله هو الصمت المطبق، مما يعكس تهاونًا شديدًا في حماية المواطنين وحقوقهم.
    وإذا كانت السلطة تكشف قبح البشر، فإن السوداني هو المثال الواضح على هذا الواقع الأليم، ومن الواضح أنه يفتقد للكاريزما القيادية التي تمكّنه من إدارة دولة بحجم العراق، وفي كل مرة يثبت فيها فشله، يزداد العبء على كاهل الشعب الذي ينتظر التغيير، لكن إلى متى سيظل السوداني يدير العراق كأنه في مزاد الخردة؟ الواقع أن الأزمة العراقية أكبر من أن تعالج برجل لا يحمل سوى “الولاية الثانية” في قلبه، ويستمر في إدارة البلاد كأداة عمياء لتوازنات السياسة والفوضى المتنقلة.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • المفوضية تستبعد 68 مرشحاً من الانتخابات لأسباب مختلفة

    المفوضية تستبعد 68 مرشحاً من الانتخابات لأسباب مختلفة

    فيينا / الأحد 10  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    كشفت وثائق صادرة عن المفوضية العليا للانتخابات العراقية، استبعاد 68 مرشحاً لانتخابات 2025، لأسباب مختلفة.

    وبحسب القوائم، قررت المفوضية استبعاد أحمد الجبوري (أبو مازن) بسبب جرائم عدة.
    وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعدت في وقت سابق 46 مرشحاً للانتخابات التشريعية المقرر إقامتها في 11/11/2025.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • لا يمكن لاي جهة بالعالم ان تحجم مقاومة وطنية او تسحب سلاحها : بعد الخلاف مع الكتائب.. السوداني: حصر السلاح بيد الدولة لا يستهدف جهة أو فردا

    لا يمكن لاي جهة بالعالم ان تحجم مقاومة وطنية او تسحب سلاحها : بعد الخلاف مع الكتائب.. السوداني: حصر السلاح بيد الدولة لا يستهدف جهة أو فردا

    فيينا / السبت  09  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    رأى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، السبت، أنه “لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات”، في “ظل الوضع المستقر”.

    وقال السوداني، خلال مشاركته في المؤتمر العشائري الذي أقيم في مضيف الشيخ جمال الضاري استذكارًا لذكرى ثورة العشرين: إن “دور عشائرنا يتنامى في كل المجالات الاجتماعية، والتصدي للنزاعات العشائرية والمظاهر الخطيرة مثل المخدرات”. 

    وأوضح أن الحكومة “تبنت مسار وشعار الخدمات، الذي تحول إلى سلوك عملي في كل ملف أو محافظة”، لافتًا إلى أن “زياراتنا إلى كل المحافظات تهدف للوقوف على سير تنفيذ المشاريع، والاطّلاع على احتياجات المواطن الخدمية والاجتماعية”.

    وشدد على أن “العراق يمر بتحديات داخلية وخارجية، وهناك جملة مبادئ ننطلق منها، أهمها حصر السلاح بيد الدولة، وسلطة القانون، ومكافحة الفساد، وهي مفردات تنادي بها المرجعية، والفعاليات الاجتماعية والشعبية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، ولا تعني استهداف جهة أو فرد”. 

    وأضاف: “في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، وعلى العشائر دعم سلطة القانون والقضاء”.

    كما جدد التزام الحكومة “بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، بعد انتفاء الحاجة له”. 

    وأكد في ختام كلمته: “لا نريد للعراق أن تكون له قطيعة مع دول المنطقة والعالم، ولا يمكن وضع العراق في عزلة”.

    يأتي ذلك بعد أيام، من توجيه المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، “أبو علي العسكري”، انتقادات لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي وصفه بـ“مدير ناجح، لكنّه لم يكن يوما قائدًا ناجحًا ولن يكون”، على حد تعبيره، فيما أشار إلى أن حادثة الزراعة “فخ نسجه أحد خونة الشيعة”.

    وقال العسكري في بيان: “الحاقا ببيان كتائب حزب الله الأخير في 28 تموز 2025 سنتحدث بصراحة ونشير للآتي: إنّ حادثة دائرة الزراعة في بغداد وما أعقبها من تداعيات واتهامات، لم تخل منها مناطق حزام العاصمة خلال الأعوام الاثني عشر الماضية، لاسيما في (اللطيفية، البوعيثة، المدائن، التاجيات)، إذ شكّلت هذه المدن بؤرّا لداعش تهدّد أمن بغداد وسلامة أهلها، بعد أن تحوِّلت أغلب مناطق الحزام إلى طوق داعشي وهابي يلفّ العاصمة، فكانت مسرحًا لمجازر ذهب ضحيتها آلاف الأبرياء الذين قُتلوا صبرًا، وهُتكت فيها الأعراض، ما أدّى إلى أن نخوض، ما بين عام 2003 وحتى 2014. مواجهات استخبارية وأمنية تخمد حينا وتستعر أحيانًا ضد منظمات محلية ودولية كان هدفها إحكام الطوق على بغداد والسيطرة عليها”.

    وأضاف: “فطهر مجاهدونا الأرض، وأعادوها إلى أهلها، ونشروا الأمن والعدل والتعايش السلمي بين الطوائف، وهذا ما لم يَرْقٌ للقتلة الذين يتباكون اليوم على حزام بغداد بعد أن فقدوا سيطرتهم فيه. لقد أنجزنا الكثير، وما يزال المزيد مما يجب عمله”.

    وأردف: “لقد كانت تلك الحادثة المؤسفة فخًا فُحكمًا نسج خيوطَه أحد خونة الشيعة – كما وصفه الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني (رضوان الله عليه) – بالتنسيق مع زمرة من اللصوص والضبّاط الفاسدين، إذ اقتحم بعدها السيّد رئيس الوزراء بجيشه الجرّار، لا لشيءٍ سوى أنّه (زعلان على إعلام الكتائب) بسبب مواقفه الثابتة في القضايا الوطنية والسيادية الكبرى، كملف إخراج الاحتلال الأجنبي، والدفاع عن خور عبد الله، وصون أموال الشعب التي نُهبت لصالح مسعود برزاني وأمثاله”.

    وتابع قائلا: “قد نلتمس العذر للأخ السوداني، لأنّه حديثُ عهد في العمل العسكري والأمني، فهو مدير ناجح، ولكنّه لم يكن يوما قائدًا ناجحًا ولن يكون، ومن هنا ندعو قادة الإطار المحترمين إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية بجدّية وحزم، قبل أن يُسدل الستار على إرثهم السياسي، ويُسلّم إلى أيدي (أبو كلاش)”.

    ومضى بالقول: “لقد استُدرج شبابُنا الشرفاء المخلصون الشجعان إلى هذا الفخ الخبيث، فسال على إثره الدم الحرام، وكي لا نعطي الذرائع للمتصيدين فرصة تشويه سمعة جهادنا، وكما يقال: (غلطة الشاطر بألف)، فقد قرّرت قيادة كتائب حزب الله إيقاف عملها في مشروع (طوق بغداد)، وتسليم ما في عهدتها إلى قيادة الحشد الشعبي الموقرة، مع التأكيد على أنها ستحاسب وبشدة كلَّ من يدّعي صفة العمل معها تحت هذا العنوان”.

    وأكمل: “هنا نُذكّر بأنَّ الجيش الجرّار الذي أرسله السيّد السوداني، والمدجَّج بالسلاح، والمحتمي بمدرّعاته ومصفّحاته، وفيه من العناصر ذوو الأجسام الممتلئة والشوارب الكثيفة، لم يصمد أمام مجموعة من الشباب الذين لم يخرجوا لقتل عراقي، بل لنجدة ذويهم، فكيف إذا ما واجهوا مقاتلي أهل الشام ودواعش الغرب، المدعومين بجيوش التكفير من التتار والإيفور وغيرهم، أصحاب الخبرات القتالية الإجرامية المتراكمة؟”.

    وتساءل العسكري: “هل سيهربون مجدّدا أمام تكبيراتهم وصخب (هورناتهم)؟ وهل سنعود مرةَ أخرى نجمع شتاتهم من الفلوات، ونلتقط أسلحتهم وآلياتهم المهانة من أيدي صبية داعش؟”.

    واختتم بالقول: “إنّ الدولة العراقية لن تقوم إلا بأبنائها الحماة المخلصين، ودونهم ستضيق الأرض بما رحبت”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • فيديو من فاتحة البطل الأولمبي لجريمة اربيل والقتل العمد : ممنوع التسييس وانقلوا المحكمة لبغداد

    فيديو من فاتحة البطل الأولمبي لجريمة اربيل والقتل العمد : ممنوع التسييس وانقلوا المحكمة لبغداد

    فيينا / الجمعة  08  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    خيم الحزن على عائلة البطل الأولمبي الشاب حمودي رياض، وعلى الوسط الرياضي، بعد حادثة مقتله خلال مشاجرة في أربيل، حيث كان في رحلة سياحية برفقة صديقه عبدالله، وقد وقعت الحادثة داخل إحدى محطات الوقود، وراح ضحيتها كلا الشابين.. 

    شبكة 964 حضرت مجلس عزاء الراحل واستطلعت أراء عدد من ذوي الفقيد وأصدقائه الذين طلبوا “عدم تسييس الفاجعة” لكنهم طالبوا بنقل التحقيقات والمحكمة إلى بغداد.

    أم علي – خالة حمودي رياض

    خبر وفاة حمودي شكل صدمة كبيرة لنا، ونطالب وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بنقل القضية إلى بغداد ومحاكمة القاتل هنا، لأن حمودي كان شاباً بريئاً، لا يمتلك أي عداوة مع أحد، وكان يحاول فض النزاع بين صديقه وعامل محطة الوقود.

    ذهب إلى أربيل في رحلة ترفيهية مع صديقه، وحين دخلا إلى محطة الوقود لغرض التزود بالبنزين، قُتلا على الفور، والجميع كان يحب حمودي، فهو شاب طيب ولم يؤذِ أحداً يوماً.

    جعفر أحمد – صديق الفقيد

    “حمودي من مواليد 1994، من سكنة منطقة المشتل، وهو بطل في لعبة كمال الأجسام ويمثّل نادي الشرطة.

    ذهب إلى أربيل للسياحة مع صديقه عبدالله، وعند دخولهما إلى محطة وقود، تسبب سقوط كمية من البنزين على الأرض في اندلاع خلاف، أقدم على إثره أحد العمال على سحب سلاح ناري وقتلهما فوراً.

    القضية قيد المتابعة، وأحد الضباط أبلغنا بأن الجاني يعاني من اضطرابات عقلية، لذا نطالب بنقل الدعوى إلى بغداد لضمان إجراء تحقيق قانوني عادل ومحاسبة الجاني.

    فائز عبد الحسن – رئيس الاتحاد العراقي لكمال الأجسام

    حادثة مقتل حمودي رياض جريمة بشعة لا يمكن السكوت عنها، والجاني مجرم خطير، فحمودي كان بطلاً شاباً، لم يتجاوز الثلاثين عاماً، وخبر وفاته شكل صدمة كبيرة داخل الوسط الرياضي، وخصوصاً في أوساط لعبة كمال الأجسام.

    نطالب وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية بالتحرك الجاد لمحاسبة القاتل، وعدم الاكتفاء ببيانات التعزية.

    كما نرفع طلباً رسمياً إلى دولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية بنقل ملف القضية من أربيل إلى بغداد لضمان تنفيذ العدالة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعل.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • بدعة النساء العازبات في سويسرا اللاتي يلجأن إلى السياحة الإنجابية

    بدعة النساء العازبات في سويسرا اللاتي يلجأن إلى السياحة الإنجابية

    فيينا / الجمعة  08  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    في سويسرا، يحرم القانون النساء العازبات من الانتفاع من عملية التبرّع بالحيوانات المنوية. لذلك، تكتّل عدد من أعضاء البرلمان لتعديل هذا القانون، في الوقت الذي تلجأ فيه المزيد من النساء العازبات إلى “السياحة الإنجابية”.

    وفي هذا الموضوع، جمع البرنامج التلفزيوني “الزمن الحاضر” شهادات لمجموعة من هؤلاء النساء.

    شكَّلت مجموعة تمثل ستة أحزاب سياسية، من اليسار واليمين، في مارس الماضي، تحالف هو الأول من نوعه في برن. وتقدَّم هذا التحالف بمبادرة برلمانية بعنوان “الإنجاب بمساعدة طبية للنساء العازبات”رابط خارجي، تطالب بتعديل القانون الفدرالي المتعلق بالإنجاب بمساعدة طبية (PMA) من أجل فتح باب التبرّع بالحيوانات المنوية للنساء العازبات في سويسرا. وقد وقّع أكثر من 80 عضوًا برلمانيًّا، من النساء والرجال، على النص. 

    ومع أنَّ الحكومة الفدرالية لا ترى مانعًا في تعديل القانون في حالات المساكنة، إلا أنها استبعدت ذلك بالنسبة إلى النساء العازبات.

    وحاليًّاً، لا يسمح القانون السويسري بالانتفاع من عملية التبرّع بالحيوانات المنوية إلا في إطار الزواج، سواء كان بين مغايري الجنس أو المثليين، وذلك منذ بدء العمل بقاعدة الزواج للجميع ( mariage pour tous). 

    انعدام الإحصائيات 

    لا توجد حاليًّا أي بيانات إحصائية عن عدد الأمهات العازبات باختيارهن في سويسرا، وهي ظاهرة منتشرة في العديد من الدول الغربية. فهن يمثلن 40% من المستفيدات من أكبر بنوك الحيوانات المنوية في العالم الذي يوجد مقرّه في الدنمارك. كما تشهد عيادات الإخصاب في البلدان التي تسمح للنساء العازبات بالتبرّع بالحيوانات المنوية تقدّمًا في هذا المجال.

    وفي هذا الموضوع، أجرى البرنامج التلفزيوني “الزمن الحاضر” “Temps Présent” الذي ينتجه ويبثه أسبوعيا التلفزيون السويسري العمومي الناطق بالفرنسية (RTS) تحقيقا، وسجَّل شهادات من نساء تجرّأن على كسر جدار السرّية، منها شهادة تاشا روملي من كانتون فو، التي أنجبت ابنتها في إسبانيا وتصارع من أجل تغييّر القانون، حتى لا يكبر الأطفال المولودين.ات عن طريق الإنجاب بمساعدة طبية في الخارج “وفي أذهانهم فكرة أن سويسرا لم ترغب في ولادتهم.ن.”

    أمَّا كلير، وهي أم عازبة من جنيف، فقد أنجبت توأمها البالغ من العمر 18 شهرًا، في الدنمارك بعد سبع محاولات. وتتحدث عن الصعوبات والشكوك التي واجهتها في هذه الرحلة التي قامت بها من غير مساعدة. وسألت نفسها طويلاً: “أليس من الأنانية أن تأتي بطفل إلى هذا العالم بدون أب؟”

    الدنمارك تستثمر في سياحة الإخصاب 

    تتحايل هؤلاء النساء العازبات على القانون السويسري، ويلجأن إلى العيادات في الخارج. وقد أنشأت الدنمارك سياحة خاصة بالخصوبة لاستقبال هؤلاء النساء اللواتي يتفادين قوانين بلدانهن، حيث تستقبل حوالي ثلاثين عيادة مريضات من شتى أنحاء العالم.

    النساء العازبات التبرع بالحيوانات المنوية السياحة الإنجابية
     التبرع بالحيوانات المنوية Keystone / Gaetan Bally

    زار البرنامج عيادة كوبنهاغن حيث أنجبت كلير توأمها. وفي عام 2023، تخطّت 48 امرأة سويسرية عتبة هذه المؤسسة المتوارية عن الأضواء، وارتفع هذا الرقم إلى 60 امرأة في العام الماضي. 

    وتقدّم بنوك الحيوانات المنوية الدنماركية خيارات واسعة من المتبرّعين، وتنشر ملفات شخصية مفصّلة على الإنترنت، يمكن للمرأة أن تختار منها. ويختلف هذا النموذج عن الممارسة السويسرية، حيث يختار الطبيب المتبرّع. 

    ويقول متبرّع دنماركي: “أنا لست الأب، بل مجرد وعاء وراثي لشخص يرغب في إنجاب طفل”. 

    مخاطر “المصنوع محليًّا”

    تتفادى بعض النساء اللجوء إلى العيادات، ويبحثن عن متبرّعين على الإنترنت أو عبر الصفحات التابعة لمجموعات معروفة في فيسبوك. علمًا بأن العديد من الرجال في سويسرا الناطقة بالفرنسية يعرضون حيواناتهم المنوية عبر مواقع الإنترنت. 

    ووافق أحدهم على شرح دوافعه، بالقول: “إن الدافع الأول هو الأنانية، أي غريزة التكاثر والرغبة في إنجاب الكثير من الأطفال، ولكن دون إضاعة الوقت في الرعاية. المهّم أننّي نقلتُ جيناتي”. 

    يبقى أن هذه الممارسة تنطوي على مخاطر بالنسبة للمرأة، مثل الإصابة بأحد الأمراض المتناقلة جنسيًّا أو نقل مرض وراثي إلى طفلها. كما يتعرّضن لخطر رفع دعوى إثبات الأبوة من قبل السلطات.

    ضرورة فتح النقاش 

    يأسف طبيب أمراض النساء نيكولاس فوليموز، أخصائي الخصوبة في لوزان، لعدم قدرته على مرافقة مريضات مثل تاشا أو كلير في سويسرا. ويرى أنه لابد من إطلاق النقاش حول فتح باب التبرّع بالحيوانات المنوية لفائدة النساء غير المتزوّجات. ومن الدوافع الرئيسية لذلك: حق الطفل في معرفة أصوله أو أصولها. 

    ففي حين تحظر سويسرا حاليًّا التبرّع مجهول الهوية، تسمح الدنمارك بكلتا الحالتين، بينما في إسبانيا نجد أن جميع التبرعات مجهولة الهوية. 

    ويشير الطبيب إلى أن “أحد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير التشريعات السويسرية هو وضع إطار تشريعي يُلزم بأن يكون التبرّع بالبويضات أو الحيوانات المنوية غير مجهول الهوية، وهذا ما هو معمول به حاليًّا في سويسرا بالنسبة للتبرّع بالحيوانات المنوية منذ عام 2001”. 

    رعاية طبية في سويسرا، على الرغم من الحظر القانوني 

    يضع هذا الحظر أطباء وطبيبات أمراض النساء في موقفٍ صعب. فهم.ن لا يستطيعون.ن إجراء عمليات الإنجاب بمساعدة طبية على مريضاتهم.ن، معرّضين.ات أنفسهم.ن للمتابعة القضائية وتغريمهم 100،000 فرنك سويسري، لكنهم.ن، في المقابل، أحرارٌ وحرّات في مرافقة هؤلاء الأمهّات في المستقبل. 

    وتوضّح ساندرين أكرمان، طبيبة أمراض النساء التي تتابع تاشا، قائلة: “لا أشعر أننّي خارجة عن القانون. لست أنا من يحكم على ما إذا كان لها الحق أم لا”. 

    من جهتها، أسسّت زينا، وهي أم عزباء أخرى، الجمعية الروماندية “MamanSolo” لإنشاء شبكة دعم. تقول: “نحسّ أن هناك حاجة حقيقية في سويسرا كانت مخفية نسبيًا”.

    المصدر / SW1

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • ما يحتاج اي تعليق فهو اتفاق مشترك بين الطرفين السلطة وحكام الشمال المحليين :

    ما يحتاج اي تعليق فهو اتفاق مشترك بين الطرفين السلطة وحكام الشمال المحليين :

    فيينا / الأربعاء  06  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    تتواصل الخروقات من جانب حكومة إقليم كردستان في تنفيذ الاتفاق المالي مع الحكومة الاتحادية، وسط مؤشرات واضحة على تملص الإقليم من الالتزامات المتفق عليها. فبرغم تسلمه نحو 900 مليار دينار كمخصصات رواتب عن شهر أيار، لم يسلم سوى 120 مليار دينار من إيراداته غير النفطية، في مخالفة صريحة للاتفاق الذي ينص على تسليم جميع الإيرادات إلى خزينة الدولة مقابل تمويل الرواتب.
    وتواصل حكومة الإقليم تبرير تلكؤها في استئناف تصدير النفط عبر القنوات الاتحادية بحجج تتعلق بـ”استهداف الحقول النفطية”، في وقت تشير فيه المعطيات إلى غياب الشفافية والمصداقية بشأن الكميات المنتجة والمصدّرة. ووفقاً للاتفاق، كان من المفترض أن يبدأ التصدير بحدود 100 ألف برميل يوميًا ويصل تدريجيًا إلى 400 ألف برميل، إلا أن الواقع الميداني يعكس تعطيلاً مقصوداً.
    ورغم وجود لجان مشتركة من وزارتي النفط في بغداد وأربيل لمتابعة الملف، إلا أن النتائج لا تزال شكلية، في ظل استمرار تهريب نحو 250 ألف برميل يوميًا عبر الصهاريج إلى دول الجوار، وتحوّل عائداتها إلى خزائن أحزاب السلطة في الإقليم، بعيدًا عن رقابة الدولة أو احتسابها ضمن الموارد الرسمية.

    وبالحديث عن هذا الملف اتهم النائب معين الكاظمي حكومة الإقليم بعدم الالتزام بالاتفاق المالي مع الحكومة الاتحادية، مشيرًا إلى أن الإقليم سلم فقط 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية رغم استلامه 900 مليار دينار كرواتب لشهر أيار.

    ويؤكد الكاظمي في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن “الاتفاق بين الطرفين يتضمن التزامات واضحة، إلا أن حكومة الإقليم لم تنفذ سوى جزء بسيط منها، مع استمرارها في التذرع بأضرار في الحقول النفطية بسبب الاستهدافات لتفادي استئناف التصدير عبر القنوات الاتحادية”.
    ويوضح أن “لجانًا مشتركة بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم تتابع ملف استئناف تصدير النفط، الذي من المفترض أن يبدأ بطاقة 100 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 400 ألف برميل، لكنه أشار إلى عدم وجود شفافية أو مصداقية من جانب الإقليم في هذا الشأن”.
    ويلفت إلى أن “الأوضاع السياسية الراهنة واقتراب الانتخابات قد تدفع الحكومة الاتحادية إلى مجاملة الإقليم على حساب المصلحة العامة، رغم استمرار تهريب نحو 250 ألف برميل نفط يوميًا عبر الصهاريج إلى دول مجاورة، حيث تذهب عائداتها إلى أحزاب الإقليم دون إدراجها في الحسابات الرسمية”. 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • فيديو جديد للمشاجرة بين النائبين الدهلكي والحيدري داخل قاعة مجلس النواب

    فيديو جديد للمشاجرة بين النائبين الدهلكي والحيدري داخل قاعة مجلس النواب

    فيينا / الأربعاء  06  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    فيديو جديد للحظة المشاجرة التي جرت بين النائبين رعد الدهلكي وعلاء الحيدري داخل قبة مجلس النواب.

    وشهدت جلسة البرلمان، يوم أمس، مناكفات واشتباكات بين عدد من النواب؛ على خلفية اتهام رئيس المجلس محمود المشهداني بعقد جلسة برئاسة المندلاوي دون إذنه.
    المصدر / السومرية

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • جلسة برلمانية تعصف بها الفوضى.. مشادات كلامية وشتائم طائفية وشجار يؤدي إلى رفع الجلسة

    جلسة برلمانية تعصف بها الفوضى.. مشادات كلامية وشتائم طائفية وشجار يؤدي إلى رفع الجلسة

    فيينا / الثلاثاء  05  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    في مشهد يعكس تصاعد حدة التوترات السياسية والطائفية داخل أروقة مجلس النواب، تحولت جلسة البرلمان، التي كانت من المفترض أن تُعقد بشكل طبيعي لمناقشة جملة من القوانين الاعتيادية، إلى ساحة للتلاسن والمشاجرات والانفعالات الخارجة عن السياق النيابي، بعد إدراج قانون الحشد الشعبي في جدول الأعمال. الجلسة التي بدأت بأجواء اعتيادية وسعي نيابي لإكمال النصاب، سرعان ما انزلقت نحو الفوضى بعد انسحاب عدد من النواب ومحاولات لكسر النصاب، لتتطور لاحقاً إلى مشادات كلامية وشتائم واتهامات ذات طابع طائفي، انتهت برفع الجلسة وسط حالة من الذهول والغضب داخل القاعة.

    *فوضى داخل البرلمان
    وفي التفاصيل، كشف النائب جواد الياسري، في تصريح لوكالة /المعلومة/، عن أن “الجلسة انطلقت بشكل طبيعي، لكن النصاب لم يكن مكتملاً، ما دفع النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، إلى التوجه نحو كافتيريا المجلس لحث النواب المتغيبين على الدخول للقاعة”.

    وأضاف أن “بعض النواب استجابوا لدعوة المندلاوي، ليكتمل النصاب بحضور 169 نائباً، وبدأت الجلسة برئاسة المندلاوي واستمرت قرابة 45 دقيقة، حيث تم التصويت على عدد من القوانين الاعتيادية، دون إدراج أي قانون جدلي”.

    وتابع الياسري أن “رئيس البرلمان محمود المشهداني دخل لاحقاً إلى القاعة وهو في حالة غضب وانفعال شديد، معترضاً على آلية إدارة الجلسة، وبدأ بتوجيه عبارات نابية لا تليق بمنصبه، ما تسبب بإرباك الجلسة وإثارة موجة من التوتر داخل القاعة”.

    *صرعات طائفية 
    من جانبه، أوضح النائب ثائر مخيف، في تصريح مماثل لوكالة /المعلومة/، أن “الخلاف الحقيقي بدأ بعد جمع تواقيع نيابية تهدف لإدراج قانون الحشد الشعبي ضمن جدول أعمال الجلسة، وهو ما أثار حفيظة بعض النواب السنة الذين انسحبوا بشكل جماعي إلى الكافتيريا في محاولة لكسر النصاب وتعطيل الجلسة”.

    وأضاف مخيف أن “المشهداني دخل الجلسة لاحقاً وكان في حالة شحن واضحة، وأطلق ألفاظاً طائفية استفزازية، ما أشعل مشاجرة داخلية بينه وبين المندلاوي، وتدخل فيها النائب رعد الدهلكي إلى جانب المشهداني، وقاما بالاعتداء على النائب علاء الحيدري الذي حاول تهدئة الأجواء”.

    وأكد أن “ما جرى هو محاولة مكشوفة لإفشال أي مبادرة لدعم الحشد الشعبي داخل قبة البرلمان، في ظل وجود عقلية إقصائية تتحكم ببعض أطراف العملية السياسية”.

    وأثارت هذه الحوادث حالة من الاستياء العارم داخل الأوساط السياسية والشعبية، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتسببين في الفوضى داخل المؤسسة التشريعية، في وقت تؤكد فيه القوى الوطنية على ضرورة الحفاظ على هيبة البرلمان ومنع استخدامه كمنصة للصراعات الطائفية أو السياسية.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • تفاصيل “فوضى” البرلمان الأخيرة.. رعد الدهلكي تعرض إلى لكمة في عينيه والمشهداني هدد بـ”الجاكوج”

    تفاصيل “فوضى” البرلمان الأخيرة.. رعد الدهلكي تعرض إلى لكمة في عينيه والمشهداني هدد بـ”الجاكوج”

    فيينا / الثلاثاء  05  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    ما زالت آثار تداعيات جلسة البرلمان التي عقدت اليوم الثلاثاء 5 آب، مستمرة، خاصة بعد أن اعتبرها رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، “باطلة” وغير صحيحة، فيما كشف نواب عن تعرّض النائب رعد الدهلكي إلى لكمة في عينه أثناء شجار حصل إثر ما قيل عن شتم “المكون السني” من قبل النائب علاء الحيدري. 
    ويقول النائب عن كتلة الأساس، هيثم الزركاني، لبرنامج “المقاربة”، إن “الجلسة لا تلغى إلا من خلال المحكمة الاتحادية”.

    وقبل ساعات أعلن المشهداني “عدم صحة الجلسة وعدم الاعتداد بما ترتب عليها لكون ما بني على باطل فهو باطل”، مبيناً أن “أي جلسة من جلسات المجلس لا يجوز أن تعقد بغير رئاستنا إلا في حالة غيابنا أو تعذر قيامنا بمهامنا وعندها نعلم عن هذين الظرفين تحريرياً في وقت يسبق عقد الجلسة حتى لا تكون هنالك من ذريعة لترؤس الجلسات دون مسوغ قانوني”.

    وحصل في الجلسة تدافع وشجار، يقول النائب عن كتلة الأساس، الزركاني، حوله، إن “الضربة التي تعرض لها النائب رعد الدهلكي ليس من النائب علاء الحيدري بل مجهولة وجاءت نتيجة التدافع”.

    وأوضح أن “الدهلكي تدافع مع الحيدري بعد ما وجهه للمشهداني”، مضيفاً أن “الحيدري قال للمشهداني (أشرفك واشرف المكون السني)، ثم المشهداني قال للحيدري “أمشي لا اكسر الجاكوج على راسك”.

    وأشار الزركاني إلى أن “المشهداني دخل غاضباً وحاول رفع الجلسة وصرخ: سرقتونا مرتين”، مبيناً أن “المشهداني لم يفتتح الجلسة وهمس بأذن المندلاوي شيئاً ما قبل أن يغادر لغرفته”.

    وتابع الزركاني: “المندلاوي قال إن مناصب مجلس الدولة يحددها القضاء بعد أن طلبها المشهداني للسنة”، مضيفاً أن “هيئة الرئاسة ملزمة بادراج القوانين بالجدول بعد جمع 20 توقيعاً”.

    وأشار الرزكاني إلى أنه “استشعرنا نوايا لدى المشهداني بعدم عقد الجلسة حتى مع تحقق النصاب”.

    أما رئيس تحالف العزم، محمود القيسي، يقول في ذات الحوار، إنني “أعرف من الذي ضرب الدهلكي بشكل متقصد وهو ليس علاء الحيدري”، مبيناً أن “عين رعد الدهلكي تضررت بلكمة بعد أن انتفض إثر شتم المكون السني”.

    وأضاف القيسي أن “عدد النواب كان 140 نائباً فقط ولا يوجد نصاب”، مبيناً أن “أحد النواب شتم المشهداني والمكون السني، والمشهداني لم يتحدث بمذهبية ولم يصف أحداً بالخونة”.

    وأقر القيسي بأن “المشهداني كان عصبياً عندما دخل الجلسة ووجدها منعقدة بغيابه”.

    ولفت إلى أن “تقدم لم يدخلوا جميع الجلسات من بداية الفصل التشريعي ومن الغريب حضورهم اليوم”.

    وكشف عن أن “مجلسي الخدمة والدولة تم منحهما لشخصيات شيعية”، مبيناً أن “مجلس الخدمة أو مجلس الدولة يجب أن يكون من حصة السنة لكن المندلاوي يريد تمريرها بدوننا”، مؤكداً أن “هناك خلافاً على مجلس الخدمة ومجلس الدولة وهو ليس وليد اليوم”.

    وأقر رئيس تحالف تصميم، عامر الفايز في الحوار نفسه، أن “الفوضى في الدورة البرلمانية الحالية لم أشهدها في جميع الدورات”.

    وقال الفايز إن “المشاكل تحدث من الكتل التي رؤسائها ضعفاء في التأثير على نوابهم”، مبيناً أن “قوانين يتم الاتفاق عليها داخل ائتلاف ادارة الدولة لكنها تنهار في البرلمان”.

    ونقل الفايز عن المشهداني قوله في الجلسة: “يصير تهمشون المكون السني العظيم؟”.

    وكشف الفايز من جانب آخر عن “لقاءات بين الأميركان وقادة الإطار التنسيقي بخصوص قانون الحشد”.

    وأكد الفايز أن “هناك بعض الشيعة لن يدخلوا لتمرير قانون الحشد الآن”، مؤكداً أن “الإطار لا يريد تمرير قانون الحشد بكسر العظم وهناك تريث”. 

     المصدر / الجبال

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات