التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • أموال العراقيين تبخرت في 10 بنوك.. ما الخطوة التالية وكيف عجز البنك المركزي؟

    أموال العراقيين تبخرت في 10 بنوك.. ما الخطوة التالية وكيف عجز البنك المركزي؟

    فيينا / الخميس 14  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    قصة انهيار النظام المصرفي اللبناني بدأت بعد إعلان عدد من المصارف إفلاسها وعجزها عن رد أموال المودعين، لتضرب النظام موجة ذعر كبيرة انطلقت من أصحاب الأموال المودعة لدى باقي المصارف، وتزاحمهم لسحب إيداعاتهم في وقت واحد بشكل عجزت عن مواجهته البنوك الخاصة، وباقي القصة معروفة.

    في سيناريو مستبعد ولكنه قد يتكرر بذات الطريقة في العراق، حيث كشف محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، عن وجود 10 مصارف على لوائح “التصفية” وهي عاجزة عن رد أموال المودعين، أيضاً، دون أن يفصح عن أي تفاصيل أخرى، وهو ما قد يثير مخاوف لا حصر لها بين أوساط العراقيين، وتداعيات غير معلومة النتائج في النظام المصرفي نفسه، غير أن نقاشات تدور حالياً بين أكاديميين وخبراء مصرفيين، قللت من هذا الخبر “المفاجئ” الى جانب استبعاد أي انعكاسات كبيرة على عمل البنوك، وهو ما يراه الخبير المالي والمصرفي مصطفى حنتوش، موضحاً أن نظامنا المصرفي يعاني من قلة الإيداعات أصلاً، وأما المصارف الـ 10 التي تخضع للتصفية فقد أدرجت منذ العام 2023 وليس الآن، فيما يؤكد أن الأولوية الآن لكيفية إصلاح المصارف الممنوعة من تحويل الدولار، وإمكانية تطبيق المعايير التي فرضتها شركة “أوليفر وايمان” الأميركية، بينما تضع الخبيرة الاقتصادية سهام يوسف يدها على مشكلة أكبر، وهي غياب رقابة البنك المركزي على المصارف الأهلية خلال السنوات الماضية، بوصفه “الحارس الأعلى”، وهو المسؤول الأول عن تطبيق معايير قياس سيولة ورؤوس أموال البنوك، متسائلة عن أسباب تغافل المركزي العراقي وعدم إطلاقه أدوات “الإنذار المبكر” قبل أن يصل النظام المصرفي الى ما وصل اليه مع الإعلان عن تصفية بعض كياناته وتشديد الإجراءات الدولية على الأخرى!

    مصطفى حنتوش، خبير مالي ومصرفي: 

    يوجد في النظام المصرفي العراقي 70 مصرفاً خاصاً، معظمها مصارف جيدة لا توجد عليها أي عقوبات غسيل اموال.. باستثناء تقييدات تحويل الدولار، وهو ما يسعى البنك المركزي الى معالجته بمساعدة شركة أوليفر وايمان، عبر مجموعة تعليمات بينها رفع رأس المال الى 400 مليار دينار ودفع كل مصرف رسوم بـ 2.4 مليون دولار للخروج من تقييدات تحويل الدولار في غضون 4 سنوات، أو الاندماج ودفع كل مصرف 1.3 مليون دولار، أو التصفية، وهذه هي الخيارات المتاحة من قبل أوليفر وايمان.

    ومن المتوقع أن يسعى البنك المركزي الى جمع المصارف بشركة أوليفر وايمان، لأن اغلب هذه المصارف غير قادرة على رفع رأس المال الى السقف المطلوب في ظل قلة الأرباح، ولذا السيناريو المحتمل هو أن يأخذ البنك المركزي دور الوسيط ويفعل آلية التفاوض بين هذه الأطراف لحماية النظام المصرفي العراقي.

    ومنذ العام 2003 هناك لائحة منشورة على صفحة البنك المركزي وتحتوي على عدد من المصارف التي تخضع للتصفية، وهذا ليس بالأمر الجديد، والنظام المصرفي برأسمال بأكثر من 10 مليارات دولار، ولكنه يعاني من قلة الودائع، ولذا لا خوف من مشاكل المودعين، وهذه المصارف لديها مشاكل منذ 2003 وليس اليوم، ونحن الآن نتطلع الى مرحلة الحلول وعودة التنافس الى النظام المصرفي.

    تدوينة سهام يوسف:

    البنك المركزي 10 مصارف “قيد التصفية” عاجزة عن إعادة ودائع المواطنين
    عشرة مصارف عاجزة عن إعادة ودائع المواطنين… الخبر ليس مجرد أرقام، بل جرس إنذار يدوي في قلب النظام المصرفي العراقي.
    حين تصل البنوك إلى مرحلة التصفية لأنها لم تعد قادرة على رد أموال مودعيها، فهذا لا يعني فشل إدارة تلك البنوك فقط، بل يكشف أيضًا عن غياب أو ضعف الرقابة المبكرة التي كان يفترض أن تتدخل قبل الوصول إلى هذه اللحظة.
    في كل أنظمة العالم، البنك المركزي هو الحارس الأعلى على أبواب المصارف، وعينه يجب أن تسبق يد المودع ويد المدير. هو الذي يراقب ميزانيات البنوك، ويختبر قدرتها على رد الودائع، ويطلق الإنذار قبل أن يتحول الخلل إلى انهيار.
    البنك المركزي، والجهات الرقابية، يملكون أدوات للإنذار المبكر (Early Warning Systems) لقياس السيولة ورأس
    المال وجودة الأصول. إذا كانت هذه الأدوات موجودة ولم تُستخدم، فالمشكلة في الإدارة. وإذا كانت غير موجودة أو معطّلة، فالمشكلة أعمق وأخطر.
    الأزمات المصرفية لا تولد فجأة؛ هي تتشكل بصمت على مدى سنوات، عبر سوء الحوكمة، والمضاربات، وغياب التدقيق الجاد، حتى تنفجر أمام المودعين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة شباك مغلق.
    الثقة في النظام المالي لا تُبنى بالإعلانات، بل بالمحاسبة والرقابة الصارمة. المودع لا يهمه بيانات العلاقات العامة، بل يهمه أن يجد ماله حين يحتاجه.

    المصدر / 964

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • كربلاء من الجو خلال زيارة الأربعين

    كربلاء من الجو خلال زيارة الأربعين

    فيينا / الخميس 14  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    صور لمدينة كربلاء من الجو وهي تحيي أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

    وزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، وتنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.
    أدناه صور بعدسة السومرية..

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • بالفيديو/قبلة على ضريح الشهيد..لاريجاني يجدد العهد مع سيد المقاومة

    بالفيديو/قبلة على ضريح الشهيد..لاريجاني يجدد العهد مع سيد المقاومة

    فيينا / الخميس 14  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    خلال زيارته ضريح الأمين العام السابق لحزب الله، الشهيد السيدحسن نصرالله، في العاصمة اللبنانية بيروت، إنحنى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، على مثوى سيدشهداء المقاومة ليقبله، وذلك بعد قراءة الفاتحة.

    وقال لاريجاني خلال الزيارة ان “الشهيد السيّد نصرالله هو من رسّخ قوة وحضور حزب الله، وأقول لشباب الحزب إن حرصكم على الصمود والمقاومة هو أسمى صور الوفاء له. صحيح أننا فقدنا هذا القائد الكبير، لكن أبناءه الذين تربّوا في مدرسته ما زالوا أحياء، وحقد البعض عليكم ما هو إلا دليل على تأثيركم وصلابتكم”.

    وأشار إلى أنه رغم فقدانهم لهذا الشهيد العظيم، إلا أن أبناءه الذين تتلمذوا في مدرسته ما زالوا أحياءً يواصلون المسيرة.

    وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني أن حقد البعض على حزب الله هو بسبب تأثير الحزب وصلابته، مضيفاً: “إذا كنتم تريدون السير على درب الشهيد السيد حسن نصر الله، فواجبكم أن تظلوا صامدين على طريق المقاومة”.

    وأجرى لاريجاني سلسلة لقاءات شملت رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، جرى خلالها بحث آخر التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.

     المصدر / الميادين

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • لاريجاني من بيروت:لا ننوي التدخل في شؤون لبنان مطلقاً

    لاريجاني من بيروت:لا ننوي التدخل في شؤون لبنان مطلقاً

    فيينا / الخميس 14  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني: أنا مسؤول الأمن القومي الإيراني، وأقولها صراحة: إن إيران لا تنوي مطلقًا التدخل في شؤون أي دولة، ومن ضمنها لبنان وتحترم أي نتيجة تخرج بها الحكومة اللبنانية ويدعو إلى رفض الإملاءات الخارجية.

    وأكد لاريجاني، خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، في عين التينة بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن إيران لا تنوي التدخل في الشؤون اللبنانية وتحترم أي قرارات يتخذها اللبنانيون، مؤكداً أن “الدول الأجنبية يجب ألا تعطي أوامر للبنان”، وأن الشعب اللبناني قادر على اتخاذ قراراته بنفسه.

    لاريجاني: الشعب اللبناني قادر على اتخاذ قراراته بنفسه

    وأضاف لاريجاني أن ايران سعيدة للغاية بهذه الزيارة للبنان “الذي تربطها به أحسن العلاقات في هذه المرحلة”، مشيداً بالشعب اللبناني الذي وصفه بـ”النجم المتألق” في تصديه للعدوان الإسرائيلي.

    وأكد أن وحدة لبنان ونجاحه أمران في غاية الأهمية بالنسبة للجمهورية الإسلامية، التي تسعى إلى أن تكون دول المنطقة “مستقلة وقوية”، متمنياً للبنان الازدهار والقدرة على الخروج “بقرارات صائبة”.

    كما لفت لاريجاني إلى أن نقطة القوة في إيران مرتبطة بحالة التماسك بين أبنائها الناتجة عن الثورة، مؤكداً أن طهران “لا تنظر إلى أصدقائها كأدوات”، وأن المقاومة “تتمتع بتفكير استراتيجي قوي”.

    وفي السياق نفسه، دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اللبنانيين، إلى “التمييز بين الصديق والعدو”، معتبراً أن المقاومة “رأس مال العالم الإسلامي” وعلى لبنان أن يقدر قيمتها.

    وشدد لاريجاني على أن رسالته تقتصر على ضرورة أن تكون دول المنطقة قوية ومستقلة، “ولا تحتاج إلى تلقي الأوامر من وراء المحيطات”، مضيفاً أن إيران “لا تتدخل في صنع القرار اللبناني، ومن يتدخلون في شؤون لبنان هم من يفرضون عليه الخطط والمواعيد النهائية”.

    وأشار إلى أن محور المقاومة “لم يُنشأ بأوامر الأجانب”، بل وُجد للتصدي للتدخلات الخارجية كما في لبنان والعراق، مذكراً بأن “حزب الله لم يكن موجوداً عند غزو إسرائيل للبنان”، لكنه تصدى لها بالمقاومة، وأشار إلى أن “الحزب والحكومة اللبنانية يتمتعان بفهم عميق للظروف الراهنة”.

    وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران علي لاريجاني، قد استهل زيارته لبيروت بلقاء رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، حيث حمل له تحيات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مجدداً دعوته لزيارة طهران، ومبدياً رغبة بلاده في مساعدة لبنان في مجال إعادة الإعمار إذا رغبت الحكومة اللبنانية بذلك.

    وأكد لاريجاني أن إيران تسعى لتعزيز علاقاتها مع الدولة اللبنانية والشعب اللبناني على الأصعدة كافة، مشيداً بالدور الذي يؤديه عون في تمتين الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف داخل الطوائف اللبنانية ومع جميع المكونات.

    كما أشار إلى أن ما أدلى به لدى وصوله إلى بيروت، يعكس الموقف الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشدداً على أن طهران لا ترغب بحدوث أي خلل في الصداقة أو في العلاقات مع لبنان.

    عون: لبنان متعاون مع إيران ضمن حدود السيادة والصداقة

    من جهته، أكد عون رغبة لبنان في التعاون مع إيران ضمن حدود السيادة والصداقة القائمة على الاحترام المتبادل، معتبراً أن “اللغة التي صدرت مؤخراً عن بعض المسؤولين الإيرانيين غير مساعدة”.

    وأشار إلى أن الصداقة مع إيران يجب أن تكون مع جميع اللبنانيين لا مع طائفة أو مكون واحد، حيث شدد على أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، وأن الدولة مسؤولة عن حماية جميع مكوناته من خلال مؤسساتها الدستورية والأمنية.

    كما جدد الرئيس اللبناني رفضه لأي تدخل في الشؤون الداخلية، مؤكداً أن لبنان الذي يحترم خصوصيات الدول الأخرى ومنها إيران، لا يقبل أن يتدخل أحدٌ في شؤونه.

    وأضاف أن “الاستقواء بالخارج على اللبناني الآخر، دفع الجميع ثمنه غالياً، وأنه من غير المسموح لأي جهة حمل السلاح أو الاستقواء بالخارج”، موضحاً أن “أي تحديات مصدرها العدو الإسرائيلي أو غيره هي تحديات لكل اللبنانيين، وأفضل وسيلة لمواجهتها هي وحدة الصف”.

    المصدر / العالم

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • كاميرات معطلة وآثار خنق.. ما علاقتها بقاتل سارة؟  جريمة أم انتحار؟ لغز وفاة الطبيبة «بان زياد» يهز الرأي العام

    كاميرات معطلة وآثار خنق.. ما علاقتها بقاتل سارة؟ جريمة أم انتحار؟ لغز وفاة الطبيبة «بان زياد» يهز الرأي العام

    فيينا / الأربعاء 13  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    «أريد الله».. العبارة الدامية التي فجرت شكوك العراقيين

    وسط غموض وتضارب في الروايات، لا تزال قضية وفاة الطبيبة النفسية بان زياد طارق في البصرة، تلقي بظلالها على الرأي العام، لا سيما وأن الجهات المختصة تعجلت في وصف الحادثة بأنها “انتحار”، خلافا للمشاهدات والكشف والتقرير الطبي الأولي التي عززت الشكوك بأن ما جرى هو جريمة قتل لا انتحار، فيما يصر أهل الضحية على أنها أقدمت على الانتحار بسبب ضغوط العمل.

    وفي تطور جديد في القضية، قدم النائب عدي عواد العوادي تقرير لجنة خبراء الطب العدلي إلى محكمة تحقيق البصرة الثالثة، كاشفا عن ملاحظات مثيرة للجدل بشأن وفاة الطبيبة بان زياد، تضمنت تعطيل الكاميرات، ووجود آثار اعتداء، وتنظيف مسرح الحادث.

    يأتي ذلك فيما تستعد مدينة البصرة، مساء اليوم الأربعاء، لوقفة سلمية يشارك فيها عدد من زملاء الطبيبة، إلى جانب ناشطين وإعلاميين، للمطالبة بكشف ملابسات القضية.

    وقال العوادي، بحسب وثائق حصلت عليها “العالم الجديد، إنه “من خلال لقائنا مع عدة خبراء في الطب العدلي بخصوص تفاصيل المشاهد الأولية للطبيب على الجثة الضحية الدكتورة (بان) حيث تأشر لدينا ما يلي:

    1- تعطيل كاميرات المراقبة قبل وأثناء وبعد الحادث بفعل فاعل، لعدم وجود أي عطل بالمنظومة.

    2- وجود آثار محيطة بالرقبة لعملية خنق، وعدم العثور على أي حبل أو أداة أخرى استخدمت لهذا الغرض عند الكشف على محل الحادث من قبل الأدلة الجنائية.

    3- التأخير في التبليغ عن الحادث من قبل ذوي الضحية، وقيامهم بتنظيف محل الحادث بعد نقل الجثة مباشرة، دون تصريح من الجهات المختصة.

    4- وجود كدمات متفرقة على عدة مناطق في الجثة.

    5- وجود جرحين متماثلين بكلا اليدين بطول (9) سم وعرض (6) سم وبعمق يصل إلى العظم صحيح طولي، علما أن المجني عليها تستخدم اليد اليسرى عادة مع عدم العثور على أداة السباحة التي أحدثت الجروح في محل الحادث.

    6- كتابة عبارة (أريد الله) على حائط الحمام بدم الضحية وبخط عريض وبسمك (3) سم لكل حرف يحتاج إلى دماء كثيرة تجمع هاتين العبارتين.

    7- رفض ذوي المجني عليها تشريح الجثة والضغط على الجهات المختصة لتسليم الجثة.

    8- وجود مراسلات بين المجني عليها ومعارفها تتضمن أن المتهم ورفاقه يتعاطون المخدرات في البيت، ومع ذلك لم يتم إجراء فحص للمتهم لإثبات كونه يتعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية من عدمه.

    9- وجود جروح في مناطق حساسة بالجثة، وهي سبب آثار الدماء على ساقي المجني عليها أثناء المشاهدة الأولية للمجني عليها.

    إلى ذلك، كشفت النائبة السابقة رحاب العبودة، عن خيوط مثيرة تربط بين مقتل الطبيبة النفسية بان زياد وقضية مقتل الأستاذة الجامعية سارة العبودة قبل نحو 9 أشهر، إذ قالت في حوار متلفز رصدته “العالم الجديد”، أن “بان كانت مسؤولة عن تقييم الحالة النفسية للجاني (ضرغام) شقيق زوجة محافظ البصرة أسعد العيداني، لكنها (بان) رفضت كتابة تقرير يصفه بالمريض النفسي، وهو ما كان قد يمنع تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه في حزيران يونيو الماضي، لكن “العالم الجديد” لم تتمكن من التثبت من صحة هذه المعلومات.

    في الأثناء، أفاد مراسل “العالم الجديد”، اليوم الأربعاء، بأنه “من المقرر أن تشهد مدينة البصرة، في الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء، وقفة سلمية يشارك فيها عدد من الشباب وزملاء الطبيبة النفسية بان زياد طارق، بالإضافة إلى ناشطين وإعلاميين، وذلك للمطالبة بكشف ملابسات قضيتها”.

    وأضاف أن “الوقفة ستكون على كورنيش العشار، حيث يدعو المنظمون إلى الإسراع في عرض نتائج التحقيق الأولية أمام الرأي العام، بعد أن تحولت القضية إلى قضية رأي عام شغلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة”.

    ومنذ الساعات الأولى لإعلان وفاة الدكتورة بان، في 4 آب أغسطس الجاري، انقسم الرأي العام في العراق وعلى منصات التواصل الاجتماعي بين من يصدّق الرواية العائلية التي تقول: إن بان أقدمت على إنهاء حياتها، ومن يرى أن القضية تحمل أبعادا أكثر تعقيدا، وأن وراءها جريمة مكتملة الأركان جرى التستر عليها.

    حيث أن المؤيدين للفرضية الثانية استندوا إلى شهادات عدد من زملاء الطبيبة، أكدوا فيها مشاهدتهم آثار كدمات وتعذيب على جسدها، وهي مؤشرات (برأيهم) تنفي احتمال الانتحار وتدعم فرضية القتل.

    وكانت التربوية جنان غازي والدة الطبيبة بان، قالت: إن “بان كانت تعاني من ظروف وضغوطات نفسية بسبب أجواء وبيئة العمل، وكلنا نعرف جو المؤسسات والدوائر، ونحن عائلة متعلمة فأنا امرأة تربوية، وأعرف كيف أتعامل مع أولادي، وما حصل بسبب ظروف العمل والضغوطات التي ترافقه”.

    فيما قال والد الطبيبة: إن “مواقع التواصل الاجتماعي نشرت أخبارا عن مقتلها وتعذيبها، لكن هذه الأخبار غير صحيحة”، لافتا إلى أن “الحقيقة أنها أقدمت على الانتحار بسبب الضغوط النفسية التي كانت تعاني منها”.

    وتابع: “عند وصولي لم يسمحوا لي برؤيتها، كتبت عبارة على باب الحمام بدمها تقول: “أريد الله”، وهي الآن بين يدي رب العالمين”.

    وكان محام رفض الكشف عن اسمه، أكد لعدد من وسائل الإعلام، أن “الأدلة الجنائية أثبتت تورط أحد أفراد عائلة الدكتورة بان زياد في الجريمة، واعتقلت جميع أفراد العائلة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين”، مبينا أن “معلومات وصلته من جهة موثوقة أن الأخ هو القاتل لأنه مدمن مخدرات وهي قد أخذت الحبوب منه لمنعه من التعاطي فقام بقتلها والتمثيل بها”.

    وأضاف أن “الأب يتستر ويدفع الأموال حاليا حتى يخرج الأبن من السجن من مبدأ (ما أريد أخسر اثنين)”.

     المصدر / العالم الجديد

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • لاريجاني من مقام الشهيد السيد نصر الله: الصمود والمقاومة وفاء لنهجه

    لاريجاني من مقام الشهيد السيد نصر الله: الصمود والمقاومة وفاء لنهجه

    فيينا / الأربعاء 13  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    وفي زيارةٍ إلى ضريح سيد شهداء الأمة، الشهيد السيد حسن نصر الله، أكّد لاريجاني، أن الشهيد السيد نصر الله كان رجلاً عظيماً، وهو من أسّس قوة وحضور حزب الله، موجهاً رسالة إلى شباب الحزب بأن حرصهم على الصمود والمقاومة هو أسمى أشكال الوفاء لنهجه. 

     المصدر / الميادين

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • نتذكر حكايات جداتنا عن الملوك والجن والسحر التي تشبه حكاية القطار المعلق : القطار المعلق في بغداد.. لماذا يتعثر منذ نحو 15 عاماً؟

    نتذكر حكايات جداتنا عن الملوك والجن والسحر التي تشبه حكاية القطار المعلق : القطار المعلق في بغداد.. لماذا يتعثر منذ نحو 15 عاماً؟

    فيينا / الأربعاء 13  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    ملاحظات مهمة بزمن قحط الحقائق والتلاعب بالكلمات :

    لا يمكن بزمن التلاعب بعقول الناس ونهب ثرواتهم وخلو البنوك من ارصدتها ، ان تتحدث عن اي مشاريع مستقبلية..فالحقيقة المرة ان لا احد يهمه تطور هذا البلد بقدر استفادته من اي مشروع او مقاولة ولو بسيطة..واموال الدولة مشاعة بيد من بيدهم الحل والربط والا اين اموال العراق ؟

    وقال تعالى : (لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا) الكهف / 18

    لا وجود فعلي رغم التصريحات المستمرة من قبل حكومة السوداني

    على ارتفاع لا يزيد عن 12 متراً، كان يفترض أن تحلق أولى عربات القطار المعلق فوق شوارع بغداد المزدحمة، تقل آلاف الركاب يومياً وتخفف زحام المدينة الخانق. لكن كل ما يمكن رؤيته اليوم هو أعمدة إسمنتية يتيمة، وبعض اللافتات التي علاها الغبار، ومشروع لم يغادر بعد محطة الكلام.

    منذ أكثر من عشر سنوات، وعدت الحكومات المتعاقبة بأن بغداد ستشهد أول قطار معلق في تاريخها، وسيتحول “الحلم” إلى شبكة نقل عصرية تنقل البغداديين من الكرادة إلى الشعب خلال دقائق، لكن ما تحقق فعلياً لم يتجاوز البيانات الصحفية، ومجموعة صور افتراضية لمشروعٍ لا يزال معلقاً.

    “وين وصل مشروع القطار المعلق؟”، سأل أبو علي وهو يضحك ويشير إلى صورة في هاتفه تعود لعام 2011، تُظهر رسماً تصميمياً لما قيل إنه بداية عصر جديد للنقل في بغداد. اليوم، وبعد أكثر من عقد من الزمن، لا زال أبو علي ينتظر – ومعه ملايين العراقيين – أن تتحرك العجلات فوق القضبان الهوائية.

    يقول أبو علي: “هذه الصورة نشرتها أمانة بغداد في ذلك الوقت، وكتبوا تحتها: بغداد تدخل عصر النقل الذكي. ووقتها صدقت”.

    يصمت قليلاً، ثم يتابع: “قلت لنفسي: أخيراً، لن أضيع وقتي في الزحام، ولن أحتاج ساعتين للذهاب من الكرادة إلى الباب الشرقي.. لكن مرت السنوات، وبقي المشروع كما هو، مجرد تصميم نُشر في منشور”.

    وعندما سألناه إن كان لا يزال يأمل برؤية المشروع ينفذ على أرض الواقع، أجاب بابتسامة مريرة: “الأمل؟ في العراق أصبح الأمل ترفاً. إن لم تُنجز مشاريع أقل تعقيداً، فكيف لنا أن نصدق أن القطار المعلق سيطير يوما في سماء بغداد؟”.

    ثم ختم حديثه قائلاً: “ربما القطار موجود فعلاً، لكن في خيال المسؤولين أو على صفحاتهم الرسمية. أما على الأرض، فلم نرَ سوى أموال ذهبت”.

    ما هو مشروع القطار المعلق في بغداد؟

    ويعد مشروع قطار بغداد المعلق أحد أكثر المشاريع الحضرية طموحاً في العاصمة العراقية منذ عام 2010، وهو مشروع يهدف إلى تحسين منظومة النقل وتقليل الزخم المروري في المدينة التي تعاني من اختناقات يومية مزمنة.

    انطلقت فكرة المشروع رسمياً عام 2010، وتبنته محافظة بغداد ضمن خططها للتوسع العمراني وتحديث البنى التحتية. وفي عام 2011، وقعت المحافظة عقداً مع شركة “ألستوم” الفرنسية، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال النقل، من أجل إعداد الدراسات الاستشارية والتصاميم الأولية للمشروع، والتي جرى التصديق عليها لاحقاً في عام 2016.

    وبعد استكمال التصاميم، زار وفد من الشركة الفرنسية بغداد، وقدم عرضاً مالياً لتنفيذ المشروع يتضمن إقراض الحكومة العراقية مبلغاً تخمينياً يبلغ 2.5 مليار دولار، موزعة على فترة تمتد لـ19 عاماً، تتضمن خمس سنوات سماح (وهي مدة تنفيذ المشروع)، تليها 14 سنة من التسديد الفعلي، تبدأ بعد تشغيل المشروع.

    ولغرض تسريع إجراءات التنفيذ، تم التوصل إلى اتفاق مع مصرفين دوليين، أحدهما كوري والآخر فرنسي، لتمويل المشروع ودعم انطلاق أعماله.

    وبحسب التصورات الأولية، فإن المشروع كان من المفترض ان يسهم في توفير ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، ما يمنحه بعداً اقتصادياً واجتماعياً إلى جانب قيمته الخدمية، لا سيما لفئة الشباب الباحثين عن فرص داخل سوق العمل المحلي.

    ووفق التصورات التي طرحت حينها، كان من المفترض أن يمتد خط القطار بطول 22 كيلومتراً، يربط بين الكاظمية وأسواق الشعب المركزية، ويضم 14 محطة، بقدرة استيعابية تصل إلى 30 ألف راكب في الساعة، وبتشغيل يومي يتجاوز 16 ساعة عمل. المشروع اعتبر جزءاً من منظومة النقل الشاملة لربط جانبي العاصمة – الكرخ والرصافة – وتخفيف الضغط عن الشوارع المزدحمة.

    في السياق ذاته، جرى الإعلان في تاريخ 2020/7/24 عن انتقال ملف المشروع إلى وزارة النقل، بوصفه مشروعاً تخصصياً ضمن القطاع الخدمي، وجرى تشكيل لجان فنية مشتركة من جهات حكومية عدة للإشراف على تنفيذه. كما أُدرج المشروع ضمن موازنة الدولة لتلك السنة، بعد الإشارة إلى أن تأخيره في السنوات السابقة كان يعود إلى أسباب “مالية وفنية”.

    خارطة جديدة للعاصمة

    رؤى تخطيطية تعتبر هذا المشروع أكثر من مجرد وسيلة نقل حضرية، بل مدخلاً لتحول شامل في البنية الإدارية والاقتصادية للعاصمة.

    من هذا المنطلق، قال محمد البلداوي، وهو نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي، إن “مشروع القطار المعلق في بغداد لا يُعد مجرد حل لأزمة النقل، بل يُمكن أن يكون مدخلاً لتغيير شامل في ملامح العاصمة”، مؤكداً أن “تنفيذه سيُسهم في تحويل وجه بغداد من مدينة مزدحمة إلى مدينة حديثة تعتمد على تقنيات نقل متطورة تُخفف من العبء اليومي على المواطنين، لا سيما الموظفين أثناء تنقلهم إلى دوائرهم الحكومية”.

    وأضاف: “إن المشروع لا ينبغي أن يُنظر إليه كخط واحد داخل المدينة، بل كجزء من منظومة متكاملة تشمل إنشاء مدن إدارية جديدة على أطراف بغداد، تضم مجموعة من الوزارات والمؤسسات الرسمية، وتكون مرتبطة بشبكة النقل الجماعي المقترحة، ما يسهل الوصول إليها ويُقلل من الضغط على مركز العاصمة”.

    وأشار البلداوي إلى أن “هذا التوزيع الجغرافي للمؤسسات يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة للتنمية الاقتصادية، عبر بناء مجمعات سكنية وتجارية مرافقة لتلك المدن الإدارية، ما يُوفر فرصاً استثمارية ويوسع خارطة النمو العمراني في بغداد”، لافتاً أن “هذا التوسع سيسهم أيضاً في تقليل نسب التلوث، وتخفيف الزحام، وتنويع مصادر الاقتصاد المحلي، من خلال تحريك قطاعات البناء والتجارة والسكن، فضلاً عن خلق بيئة أكثر استقراراً أمنياً، لكون هذا التوزيع سيكسر الطوق الأمني المركزي الذي طالما كان هدفاً للعمليات الإرهابية في السنوات الماضية”.

    وختم بالقول: “إن تحقيق هذا التصور مرهون بإرادة الحكومة الحالية أو المقبلة”.

    من وسيلة نقل إلى وجهة سياحية

    ولا تتوقف أهمية مشروع القطار المعلق في بغداد عند كونه حلاً لأزمة الزحام، بل يُنظر إليه من قبل بعض الجهات كفرصة لتحويل مسارات النقل إلى نقاط جذب حضري وسياحي، تدمج بين الوظيفة الخدمية والطابع الجمالي للمدينة.

    مثنى المعيني، مدير البحث والتطوير في مجلس محافظة بغداد، أكد أن المشروع يعد من المشاريع الواعدة التي تم العمل عليها خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن التصاميم الهندسية الخاصة به أُنجزت بالكامل منذ أكثر من عامين.

    وقال المعيني: “المشروع كان ضمن صلاحيات المحافظة في البداية، لكن تمت إحالته لاحقًا إلى وزارة النقل والمواصلات كونها الجهة القطاعية المختصة بتنفيذه، فيما أصبح دورنا رقابياً وتشريعياً فقط، مع التأكيد على دعمنا الكامل لهذا المشروع وكل ما يخدم أبناء بغداد”.

    وأضاف أن مسار القطار المعلق يجب أن يُختار بعناية، معرباً عن أمله بأن “يكون محاذياً لنهر دجلة”، قائلاً: “نتمنى أن يتم تحديد المسار على ضفة النهر، لنمنح المواطن فرصة الاستمتاع بإطلالة نهرية أثناء رحلته، بالإضافة إلى فك الاختناقات المرورية”.

    وأوضح المعيني أن أجور النقل ستكون رمزية لتكون في متناول المواطنين، متوقعاً أن تتراوح بين 500 إلى 1000 دينار عراقي للفرد الواحد، وهو ما يجعل المشروع ليس فقط خدمياً، بل أيضاً قابلاً للوصول من قبل مختلف الشرائح الاجتماعية”.

    النزاهة: غياب الخرائط سبب تأخر التنفيذ

    وضمن تقارير المتابعة الرسمية للمشروع، كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن تفاصيل تتعلق بمسببات تعثر مشروع مترو بغداد ومشاريع أخرى مرافقة، مؤكدة “وجود قصور تخطيطي وعدم استكمال الأسس الفنية اللازمة للمباشرة بالتنفيذ”.

    وبحسب بيان رسمي صادر عن الهيئة، فقد دعت إلى تشكيل لجنة عليا لمراقبة تنفيذ مشاريع المترو والخارطة الأساسية لمدينة بغداد ومدينة الصدر الجديدة، تتولى مهمة تحديد السقوف الزمنية، ومعالجة المعوقات، ووضع خطط فنية ناجحة للتعامل مع العقبات التي تواجه التنفيذ.

    الهيئة أوضحت أن الفريق الفني التابع لها قام بزيارات ميدانية إلى وزارات ومؤسسات حكومية معنية، منها وزارات التخطيط، النقل، الإعمار والإسكان، البلديات، والأشغال العامة، وأمانة بغداد، من أجل الاطلاع على واقع المشاريع.

    وأكدت أن تأخر مشروع مترو بغداد – وخصوصاً في مدينة الصدر الجديدة – يعود إلى عدم استكمال الخرائط الأساسية والتصاميم الفنية من قبل الجهات المعنية، ما يشكّل عائقاً أمام التقدم الفعلي في التنفيذ، رغم إدراج المشروع ضمن خطط تحسين النقل والبنية التحتية.

    وأوصى التقرير، الذي رُفعت نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والوزارات ذات الصلة، بضرورة رصد التمويل المباشر وتحديد المسؤوليات الفنية والإدارية، مع التأكيد على أهمية إنجاز التصاميم والخرائط كأساس لا يمكن تجاوزه.

    القطار والسياسة

    رغم ما رافق الإعلان عن مشروع مترو بغداد من تفاؤل واسع إلا أن مرور الوقت دون خطوات ملموسة أعاد القلق إلى الواجهة، وسط اتهامات بالتعطيل المتعمد وتغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة.

    زهرة البجاري، الرئيس السابق للجنة النقل والاتصالات النيابية، تحدثت عن الأجواء التي رافقت الإعلان عن المشروع قبل أكثر من عام، قائلة: “عندما أُعلن عن قانون خاص بمشروع مترو بغداد كاستثمار، عمت الفرحة، وشهدت شخصياً المؤتمر الذي أطلق فيه المشروع، وكنا نأمل أن يكون بداية فعلية لتنفيذ هذا الحلم المؤجل”.

    لكنها أبدت استياءها مما آلت إليه الأمور لاحقاً، مضيفة: “بعد مرور سنة كاملة، نلاحظ أن المشروع لم يُحرك ساكناً، وهناك من يضع العراقيل عمداً لأنه لم يُمنح لشركته المفضلة، رغم أن شركات عالمية كبرى كانت قد تقدمت للعمل عليه، مثل شركة سيمينز المعروفة عالمياً والتي لها مشاريع قائمة داخل العراق”.

    واعتبرت البجاري أن إعاقة المشروع بسبب تفضيل جهات معينة لشركات بعينها يعد انحرافاً عن المصلحة الوطنية، مؤكدة: “إذا كانت هناك ملاحظات أو متطلبات غير مكتملة، فالمطلوب إعادة طرح المشروع عبر الهيئة الوطنية للاستثمار بشفافية، لا أن يتم تجميده لمجرد عدم فوز شركة معينة به”.

    وقالت: “لا نتمنى أن يتبخر هذا المشروع كما تبخرت مشاريع كثيرة من قبله، ونأمل أن تكون هناك خطوات سريعة وواضحة تضمن تنفيذه الفعلي على أرض الواقع”.

    منصة انتخابية؟

    أصوات حكومية شككت في جدية هذه الوعود، معتبرة أن المشروع ما يزال حبيس التناقضات والتأجيلات، رغم تخصيص مبالغ له في الموازنة الاتحادية.

    وقال زهير الفتلاوي، عضو لجنة النقل والمواصلات البرلمانية، إن اللجنة – رغم كونها معطلة حالياً – كانت تتابع تفاصيل مشروع القطار المعلق بدقة، مضيفاً: “أصرح بمسؤولية: لا وجود فعلي لمشروع القطار المعلق حتى الآن”.

    وأشار إلى أن مستشار رئيس الوزراء كان قد صرح أكثر من مرة خلال عام 2024 بأن الشركة المنفذة ستباشر العمل قريباً، إلا أن شيئاً من ذلك لم يتحقق، متسائلاً:  “أين هي تلك الشركة؟ ولماذا لم تُحال إليها أعمال مترو بغداد، رغم أن الموازنة خصصت فعلياً مبلغاً لذلك؟”.

    وأوضح الفتلاوي أن المشروع قدم كعقد استثماري بكلفة تُقدر بـ 17 مليون دولار، يفترض أن تتولى من خلاله الشركة الاستثمارية بناء المحطات وتشغيل الخط على الجزرات الوسطية في شوارع العاصمة. لكنه لفت إلى أن ما تم تنفيذه مؤخراً من مجسرات داخل بغداد يعوق المسار المفترض للقطار، قائلاً: “لا وجود حالياً لأي مخططات فنية للقطار، وهو ما يستوجب إعادة التحقيق الهندسي من جديد”.

    وبيّن أن اللجنة رفعت كتاباً رسمياً إلى رئاسة الوزراء لطلب توضيحات بخصوص المشروع، خاصة في ظل استمرار التصريحات المتكررة التي وصفها بأنها “لا مسؤولة، ولا تتعدى كونها تصريحات انتخابية تُستخدم كأداة للتخدير السياسي”.

    وختم الفتلاوي حديثه بالتأكيد على أن الأولوية اليوم يجب أن تكون لإنجاز مشاريع ملموسة وقريبة، مثل الشارع الحلقي خارج بغداد والحلقة الرابعة لتخفيف الزحام، بدلاً من المراهنة على مشروع لا توجد له ملامح واضحة حتى اللحظة، قائلاً: “لا وجود فعلي للقطار المعلق.. هذا هو الواقع”.

    تكلفة مرتفعة ومسارات لا تخدم الزحام

     وفي قراءة نقدية للمشروع من زاوية الجدوى الاقتصادية والتخطيط الحضري، يرى الخبير الاقتصادي سامي العلوي أن مشروع القطار المعلق، بحجمه وتوسعاته المستقبلية، قد يثقل كاهل الدولة بتكاليف مالية باهظة.

    وقال العلوي في حديث لـ”الجبال”: “هذا المشروع، في حال المضي فيه بالشكل المخطط، قد تصل تكلفته إلى نحو سبعة مليارات دولار، خاصة إذا ما توسع ليغطي أكثر من 50 كيلومتراً كما أُعلن سابقاً”.

    وأضاف أن المشروع يفتقر حتى الآن إلى دراسات جدوى اقتصادية وفنية رصينة، تُعد من قبل جهة استشارية مستقلة ومتخصصة، وتستند إلى خطة نقل شاملة وحديثة لمدينة بغداد، تضمن تكامله مع مشاريع النقل الأخرى، سواء كانت حكومية أم خاصة.

    وأشار إلى أن المسارات التي اقترحتها شركة ألستوم لا تمر بمناطق العاصمة الأكثر ازدحاماً، والتي يفترض أن تكون المستفيد الأول من المشروع، موضحاً أن اختيار تلك المسارات تم لأسباب تنفيذية بحتة، مثل توفر المساحات الكافية لإنشاء الأعمدة الحاملة، وليس بناءً على دراسة مرورية واقعية تهدف إلى حل اختناقات المدينة.

    وشدد العلوي على “ضرورة إعادة النظر في منهجية التخطيط، وتقديم مصلحة المواطن وخدمة المدينة على أولوية التنفيذ الأسهل، معتبراً أن المشروع في صيغته الحالية قد لا يحقق الأثر المرجو ما لم يُعاد النظر في أولوياته ومساراته”.

    وجهة نظر من خلف مقود الأجرة

    ولا تغيب أصوات العاملين في النقل الفردي عن المشهد، فهم من يواجهون الفوضى المرورية والضغط اليومي على الطرقات، ويعرفون جيداً تفاصيل الشارع وأزماته المزمنة.

    قاسم العبودي، سائق أجرة في بغداد منذ أكثر من عشرين عاماً، يقول: “وجود آلاف السيارات في شوارع بغداد خلق نوعاً من الاضطراب في منظومة النقل، وأفقد المدينة قدرتها على التنفس. في كل دول العالم، يكون النقل العام هو الحل الجذري لمثل هذه الأزمات، لكننا في العراق اتجهنا بعكس الاتجاه”.

    ويستذكر قائلاً: “كنا في السابق نعتمد على باصات نقل الركاب بشكل واسع، وكان هناك نظام نقل عام واضح ومتكامل، لكن هذه المنظومة تدهورت تدريجياً، لتُستبدل بنشاطات فردية وسيارات خصوصية، وهو ما ساهم في خلق هذا الاضطراب المروري”.

    وعندما سُئل عن رأيه بمشروع القطار المعلق، رد: “العاصمة تفتقر إلى البنى التحتية الحقيقية، فهل يعقل أن نبني قطاراً معلقاً وشوارعنا متهالكة؟ هناك طرق بحاجة إلى إكساء كامل، وأخرى لا تزال تنتظر الإدامة منذ سنوات، ناهيك عن قنوات الصرف الصحي القديمة التي لم تعد تتحمل الزيادة السكانية”.

    وختم العبودي حديثه قائلاً: “فكرة المشروع جيدة على الورق، لكن توقيتها لا يخدم الواقع، والمطلوب اليوم هو إصلاح الأساس قبل بناء الطوابق العليا”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • ضمانات واشنطن تسقط مجددا.. والمقاومة ترد: سلاح حزب الله ليس للمساومة

    ضمانات واشنطن تسقط مجددا.. والمقاومة ترد: سلاح حزب الله ليس للمساومة

    فيينا / الأربعاء 13  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    في ظل تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية مع الاحتلال الإسرائيلي، وتكثّف الضغوط السياسية والاقتصادية على الداخل اللبناني، عاد ملف سلاح المقاومة ليتصدر واجهة النقاش العام في لبنان، وسط تباين داخلي حاد وتدخلات إقليمية ودولية متسارعة.
    فبينما تُصرّ أطراف سياسية في الحكومة اللبنانية على المضي قدمًا في خطة لـ”حصر السلاح بيد الدولة”، تعتبر قوى المقاومة، وعلى رأسها حزب الله، أن سلاحها ضمانة وطنية استراتيجية لا يمكن طرحها في بازار المساومات السياسية أو الضغوط الخارجية.

    المقاومة والميثاق الوطني
    الأمين العام المساعد لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، جدد التأكيد على موقف الحزب خلال خطاب ألقاه الثلاثاء (5 /آب 2025)، مشددًا على أن سلاح المقاومة “مسألة ميثاقية لا تُناقش إلا بالتوافق الوطني”، تمامًا كما هو الحال في توزيع المناصب الطائفية والسياسية في لبنان.
    ودعا قاسم إلى “نقاش وطني شامل حول استراتيجية الأمن الوطني والدفاعية”، مؤكدًا أن “الأمن الوطني لا يقتصر على السلاح، بل يشمل تراكم القوة ووحدتها للدفاع عن لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي”، ورفض بـ”أوهام نزع السلاح ضمن جداول زمنية”.

    تصعيد على الأرض.. واستهداف مباشر
    بالتزامن مع الجلسة الحكومية التي عقدها مجلس الوزراء اللبناني برئاسة الرئيس جوزيف عون، أعلنت مصادر أمنية عن استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة مدنية على مدخل بلدة بريتال في البقاع، ما أدى إلى استشهاد شخص، في خرق جديد يسلّط الضوء على هشاشة الواقع الأمني، والتحديات التي تواجه الدولة في فرض سيادتها.
    وقد بحثت الجلسة الحكومية بندا وصف بالحساس، يتعلق بـ”حصرية السلاح بيد الدولة”، ووفق ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام، تم تكليف الجيش اللبناني بوضع “خطة تطبيقية” بهذا الشأن قبل نهاية العام الجاري، على أن تُعرض على الحكومة في موعد أقصاه 31 أغسطس/آب الجاري.

    اتهامات يمنية للحكومة اللبنانية
    وفي سياق متصل، اتهم حميد عبد القادر عنتر، مستشار رئاسة الوزراء اليمنية، الحكومة اللبنانية بـ”تنفيذ أجندات أميركية تهدف إلى نزع سلاح حزب الله”.
    وقال عنتر لـ/المعلومة/، إن “أي حكومة تُنصّب من الخارج ستكون أداة لتنفيذ أجندات الجهة التي دعمتها”.
    وأشار إلى أن “سلاح المقاومة هو الضامن الحقيقي لسيادة واستقلال لبنان، ولولاه لكان البلد اليوم تحت الاحتلال”.
    واعتبر ان هذه الخطوة “خطأ استراتيجي ستكون له انعكاسات خطيرة على استقرار لبنان والمنطقة”.
    سلاح حزب الله لطالما شكّل محورا أساسيًا في المعادلة الأمنية اللبنانية، إذ ساهم، في تحرير الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي عام 2000، وصدّ عدوان عام 2006، كما لعب دورا في مواجهة الجماعات التكفيرية على الحدود الشرقية.
    وفي ظل استمرار الغارات الإسرائيلية والاعتداءات شبه اليومية على مناطق الجنوب والبقاع، يرى أنصار حزب الله أن طرح موضوع السلاح في هذا التوقيت يُعد خدمة مجانية للعدو، ومحاولة لتجريد لبنان من عناصر قوته، في وقت تنحاز فيه القوى الدولية إلى الجانب الإسرائيلي، دون تقديم أي ضمانات حقيقية للبنان.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • تحركات أمريكية تركية داخل العراق تضع السيادة على المحك

    تحركات أمريكية تركية داخل العراق تضع السيادة على المحك

    فيينا / الثلاثاء 12  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد القلق الشعبي والرسمي من الانتهاكات المستمرة للسيادة العراقية، تتكشف ملامح تحركات عسكرية أجنبية مريبة داخل الأراضي العراقية.

    فبينما تُتهم القوات الأمريكية بإعادة تمركزها في قاعدة عين الأسد بطريقة “تكتيكية” تُبقي على نفوذها غرب الأنبار، تتواصل التوغلات التركية شمال البلاد وسط صمت رسمي مثير للجدل، ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الاستقرار والسيادة في العراق.

    وفي هذه السياق، أكد الخبير الأمني قطري السمرمد، أن القوات الأمريكية لم تخل معداتها الحربية من قاعدة عين الأسد غربي الأنبار، واصفاً انسحابها بأنه “تكتيكي” ومكشوف الأهداف
    .
    وأوضح  السمرمد في تصريح لوكالة /المعلومة/، أن “القوات الأمريكية اكتفت سابقًا بسحب جزء من قواتها إلى قواعد أخرى، قبل أن تعيد بعض العناصر إلى ثكناتها داخل القاعدة”، مشيراً إلى “هبوط طائرات تحمل جنودًا في مؤشر على زيادة أعدادهم”.

    وأضاف أن “الطيران الأمريكي استأنف عمليات المسح الجوي فوق مناطق غربي الأنبار، رغم استقرار القاطع الغربي حتى الشريط الحدودي مع سوريا”.

    وختم السمرمد بأن “القيادات الأمنية وجهت بزيادة التحصينات على الحدود السورية لمنع أي خروقات أمنية”.الى ذلك، أكد النائب علي البنداوي، أن تركيا كثفت في الآونة الأخيرة من نشاطها العسكري داخل الأراضي العراقية، محذراً من أن التوغل التركي يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة، وسط صمت وتواطؤ بعض الأطراف السياسية.

    وقال البنداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لدى تركيا أطماعاً قديمة في العراق، مستغلة وجود بعض الكتل والأطراف السياسية التي تتغاضى عن الانتهاكات التركية وتمنحها الغطاء غير المباشر”.

    وأضاف أن “الأسابيع الأخيرة شهدت نشاطاً عسكرياً مكثفاً للقوات التركية داخل شمال العراق، حيث وصل التوغل إلى مسافة تتجاوز 20 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية، مع تحركات لعجلات تحمل أسلحة ولوحات عسكرية تركية”، مبيناً أن “ما يجري على الأرض يعد جزءاً من احتلال ممنهج لأراضٍ عراقية وإقليمية”.

    وأشار البنداوي إلى أن “الموقف الحكومي يجب أن يكون أكثر صرامة، عبر التحرك دبلوماسياً وأمنياً لوقف هذه التجاوزات وحماية السيادة الوطنية”.

    أمام هذا المشهد المعقد، يبدو أن العراق يقف عند مفترق طرق حساس، يتطلب موقفاً وطنياً موحداً وإجراءات حكومية حازمة تحفظ هيبة الدولة وتصون حدودها من أي تدخل خارجي. فالسكوت عن الانتهاكات، سواء أكانت تحت غطاء التحالفات أو بفعل تفاهمات سياسية ضبابية، يهدد بإعادة البلاد إلى دائرة الصراع وفقدان القرار السيادي.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • ترقّب قوائم جديدة وتحذيرات من توتر محتمل يدفع لتأجيل الإستحقاق .. إقصاءات مثيرة تطيح بمرشحين بارزين قبيل إنطلاق السباق الإنتخابي

    ترقّب قوائم جديدة وتحذيرات من توتر محتمل يدفع لتأجيل الإستحقاق .. إقصاءات مثيرة تطيح بمرشحين بارزين قبيل إنطلاق السباق الإنتخابي

    فيينا / الأثنين 11  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

     ملاحظات لابد منها على الخبر :

    عندما يتم تطبيق القانون ، والبحث الحقيقي عن مرشحين ظهر ان لمعظمهم سجل قضائي ، او كونهم قيادات بعثية سابقة، او مرتبطين باجندات خارجية ، تحولت القضية لـ ” اقصاءات ” …

    ترى ماذا يريد سدنة الحزب العفلقي وازلامه الالذين اكل عليهم الدهر وشرب؟

     *****

    أثارت قوائم مسرّبة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تتضمن إقصاء عدد من المرشحين البارزين، سجالاً واسعاً تسببت بارباك المشهد قبيل انطلاق السباق الانتخابي، تزامناً مع اطلاق تحذيرات من حدوث توترات قد تؤدي إلى تأجيل موعد الاستحقاق. وقال النائب أمير المعموري في تصريح أمس إن (مادة حسن السيرة والسلوك الواردة في قانون الانتخابات لو طبقت في الدورات السابقة، كانت ستمنع وصول بعض الأشخاص إلى مجلس النواب)، مؤكداً إن (المفوضية العليا للانتخابات استبعدت حتى ألآن 66 مرشحاً من السباق الانتخابي بسبب قضايا تتعلق بالسيرة والسلوك والمساءلة والعدالة والفساد المالي والإداري)، وتابع إن (المفوضية بصدد إصدار قائمة جديدة تضم أكثر من 75 مرشحاً سيتم استبعادهم بسبب الانتماء إلى حزب البعث وشمولهم بإجراءات المساءلة والعدالة)، واستطرد بالقول إن (قوائم أخرى ستصدر لاحقاً لاستبعاد مرشحين على خلفية قضايا مخلة بالشرف والفساد المالي والإداري)، ومضى إلى القول إن (أي شخص مشمول بقانون العفو العام سيتم استبعاده أيضاً من المشاركة في الانتخابات). وكانت المفوضية قد قررت، استبعاد عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب. وأظهرت وثائق رسمية مسربة إن (القرار جاء بعد التحقق من وجود قيود جنائية بحقهم تتعلق بجرائم القتل والرشا والتزوير والاحتيال، إضافة إلى قضايا الفساد المالي والإداري). وأعلن الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية أحمد عبد الله الجبوري، استبعاده من الاستحقاق ، واصفاً ذلك بإنه إجراء طبيعي في كل انتخابات. وقال الجبوري في بيان أمس إن (المفوضية قامت باستبعاد 68 مرشحاً للانتخابات، وكان اسمنا من ضمن الأسماء المستبعدة، وهذا إجراء طبيعي في كل دورة انتخابية، وحصل في انتخابات مجلس النواب التي جرت في 2021)، وأضاف (أننا إذ نعلن لجماهيرنا هذا الخبر، نؤكد أن كلمة الفصل النهائية ستكون للهيئة القضائية التي تنظر بالطعون التي يقدمها المرشحون، وثقتنا عالية بالهيئة وإجراءاتها العادلة التي تقوم بها مع كل دورة انتخابية). كما كشفت الوثائق المسربة، استبعاد محافظ بابل السابق صادق مدلول من خوض الانتخابات التشريعية. في غضون ذلك، كشف وزير المالية الأسبق هوشيار زيباري، عن معلومات تخص استهداف المنشآت النفطية في إقليم كردستان، مشيرًا إلى إن الهجمات نفذت بواسطة مسيّرات انطلقت من مناطق تسيطر عليها فصائل. وحذر زيباري في تصريح أمس من (احتمال انفجار الاوضاع في ايلول المقبل، قد تؤثر على الانتخابات المقررة في تشرين الثاني المقبل)، على حد قوله، مشيرًا إلى (ضعف التواصل بين الإدارة الأمريكية والحكومة العراقية وعدم وجود ثقة أمريكية كاملة بالعراق)، وأوضح زيباري إن ( واشنطن تطالب بدمج الحشد في المؤسسة الأمنية وليس بحله، وأن هناك تحفظات عراقية على القانون، ولاسيما مع اقتراب الانتخابات)، وشدد على القول إن (الإقليم لن يمنح رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني، شيكًا على بياض، ولن يضمن له ولاية ثانية)، معرباً عن (خيبة أمله من تعامل الحكومة الاتحادية مع الإقليم)، ولفت إلى إن (الحكومة القادمة بعد انتخابات تشرين الثاني المقبل، لن يتم تشكيلها دون توافق وطني، وسيكون لنا دوراً أكبر من السابق في تشكيل الكابينة)، مبينا أن (التنصل من اتفاقات تشكيل الحكومة أمر معتاد)، واكد إن (استمرار غياب التيار الصدري سيغير الكثير من المعادلات، ورئيس التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، مستاء من الأوضاع وهو حليف دائم لنا)، وتطرق زيباري إلى (صراعات إيران الداخلية وتأثير الأوضاع في سوريا ولبنان وغزة).

     المصدر / الزمان

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات