التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • تمرير قانون الحشد الشعبي.. بين التحديات الداخلية والتحذيرات الأمريكية

    تمرير قانون الحشد الشعبي.. بين التحديات الداخلية والتحذيرات الأمريكية

    فيينا / الأربعاء 20  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر المقبل، تتصاعد المساعي داخل أروقة مجلس النواب لتمرير قانون جديد ينظم عمل هيئة الحشد الشعبي، في خطوة يعتبرها مؤيدوها محاولة لمنح هذه المؤسسة شرعية قانونية أكبر، فيما يحذر معارضون من انعكاساتها على توازن القوى الأمنية والسياسية في العراق.

    مساعٍ نيابية لإقرار القانون

    النائب محمد الخفاجي، عضو اللجنة القانونية في البرلمان، قال في تصريح خاص لـ كوردستان24، إنهم جادون في تمرير القانون بالصيغة التي تضمن “أن تكون الهيئة مؤسسة أمنية وعسكرية خاضعة للقانون ولتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، شأنها شأن بقية المؤسسات الأمنية”.

    وأضاف أن القانون الحالي للحشد الشعبي “مقتضب، واقتصر على الاعتراف الرسمي بالهيئة”، مشيراً إلى الحاجة لقانون مفصّل يغطي ملفات الرواتب، الرتب العسكرية، إدماج المقاتلين في الكليات العسكرية، والتقاعد.

    الموقف الأمريكي

    الخفاجي استبعد وجود مبرر للمخاوف الأمريكية بشأن القانون، مؤكداً أن “الأمر شأن داخلي يخص العراق وسيادته”، معتبراً أن الهواجس المتعلقة بفرض هيمنة الحشد على الدولة “غير دقيقة”، لأن مهام الهيئة – بحسب قوله – “مكملة لواجبات الجيش وليست بديلاً عنها”.

    رؤية مراكز الدراسات

    من جانبه، أوضح علي الطالقاني، رئيس ملتقى النبأ للحوار، أن القانون قد يسهم في “تنظيم عمل الحشد ضمن إطار قانوني واضح، وتحسين التمويل والإشراف على القوات”، لكنه في المقابل “قد يعزز ازدواجية الهيكل الأمني إذا لم تُحدد بوضوح الأدوار والصلاحيات”.

    وأشار الطالقاني إلى أن القلق الأمريكي يتمحور حول “زيادة النفوذ الإيراني عبر الحشد وإضعاف مشروع بناء جيش عراقي موحد”، معتبراً أن القانون يمثل اختباراً لقدرة الدولة على فرض سيطرتها على جميع التشكيلات المسلحة، وتحقيق التوازن بين السيادة الوطنية والتحالفات الإقليمية.

    انقسامات داخلية

    أما المحلل السياسي الدكتور محمد نعناع، فقد أشار إلى وجود خلافات داخلية حتى بين فصائل الحشد نفسها، موضحاً أن بعض القيادات – مثل هادي العامري – فضّلت تأجيل تمرير القانون “حتى تتهيأ الظروف المناسبة”، فيما لدى الحكومة ملاحظات على بعض بنوده.

    وأضاف أن إقرار القانون سيؤدي “حتماً إلى زيادة نفوذ الحشد وتوسيع مناطق سيطرته”، الأمر الذي قد يثير اعتراض شرائح اجتماعية ومكونات عراقية ويؤدي إلى “مخاطر أمنية وتراجع الثقة بمؤسسات الدولة”.

    هواجس مكونات أخرى

    ويرى نعناع أن القوى السنية تبقى الأكثر تخوفاً من تمرير القانون بسبب ما يصفونه بـ”الحملات الطائفية والمناطقية المستمرة”، لكنه في الوقت نفسه أكد أن بعض القوى السنية المتحالفة مع فصائل مسلحة قد تصوّت لصالح القانون “بهدف تعزيز نفوذها في مناطقها بدعم من هذه الفصائل”.

    وبين مساعي الكتل الشيعية لتثبيت القانون قبل الانتخابات، والتحذيرات الأمريكية من تداعياته الإقليمية، والانقسامات الداخلية حوله، يظل مشروع قانون الحشد الشعبي أحد أكثر الملفات حساسية في العراق اليوم، كونه يرتبط بمستقبل العلاقة بين مؤسسات الدولة، والتوازن الأمني والسياسي في مرحلة ما بعد “داعش”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • مفوضية الانتخابات تشطب 32 مرشحاً لنقص الوثائق الدراسية

    مفوضية الانتخابات تشطب 32 مرشحاً لنقص الوثائق الدراسية

    فيينا / الأربعاء 20  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الأربعاء، حذف 32 مرشحاً من قوائم الترشيح للانتخابات النيابية المقبلة بسبب نقص في الوثائق الدراسية.

    وأدناه نص القرار:

    المصدر / المدى

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • اجتمعت عوامل عدة لطمس اي اثار لما حدث للدكتورة المظلومة: تشكيك بقرار انتحار الطبيبة “بان”.. مؤشرات جريمة القتل واضحة كالشمس

    اجتمعت عوامل عدة لطمس اي اثار لما حدث للدكتورة المظلومة: تشكيك بقرار انتحار الطبيبة “بان”.. مؤشرات جريمة القتل واضحة كالشمس

    فيينا / الثلاثاء 19  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    على الرغم من إغلاق القضاء العراقي لحادثة وفاة الطبيبة بان زياد طارق والتي شغلت الرأي العام داخل العراق وخارجه، إلا أن جهات طبية وقانونية شككت في التقرير القضائي الذي حدد سبب وفاتها بالانتحار.

    وأمس الاثنين، قرر مجلس القضاء الأعلى إغلاق ملف التحقيق بحادثة الطبيبة البصرية وأوضح في بيان أن رئاسة محكمة استئناف البصرة أرسلت إلى مكتب رئيس المجلس القرار الخاص بوفاة الطبيبة بان زياد، والذي اتضح من خلال حيثيات القرار أن الحادث انتحار، لذا تم غلق التحقيق.

    وبين المجلس، أن والد الطبيبة بان ووالدتها، وشقيقتها، وخالها وزوجة خالها وابن خالها وشقيقها يؤكدون أن ابنتهم قد انتحرت بسبب ضغوط نفسية قاهرة، لافتاً إلى أن الطبيبة كانت تعاني من الاكتئاب وشُخّصت حالتها لدى أطباء مختصين بالأمراض النفسية في بغداد.

    وأشار البيان إلى أن الطبيبة كانت تحت العلاج بعقار (بوبروبيون) المستخدم في علاج الاكتئاب المزمن، والأطباء أكدوا أن المرض قد يعرّض المريض إلى الانتحار في حال عدم الانتظام على العلاج أو الاستسلام للأفكار السلبية، والتقرير الطبي بيّن أن الراحلة طلبت علاجًا طبيًا من مصحة أهلية في البصرة.

    ولفت مجلس القضاء الأعلى إلى أن إفادات الشهود والمعنيين مصطفى ناجي صفاء (أحد المقرّبين) أكد أن بان أخبرته بمرورها بحالة اكتئاب وأفكار انتحارية وذكر أنها كانت تفكر بالانتحار مرات سابقة، كما أن إفادات أشخاص آخرين ذكرت وجود خلافات صوتية متبادلة بين الطبيبة والمتهم عمر ضاحي وتضمنت محادثات صوتية ما تزال موجودة لدى السلطات.

    تشكيك طبي: “بان قُتلت”

    وشككت أوساط طبية وقانونية في القرار القضائي الخاص بالحادثة، وقال الطبيب إبراهيم العباسي في حديث مع شبكة “الساعة”: إن “الدلائل الموجودة على جسد الضحية تشير إلى تعرضها إلى جريمة قتل”.

    وأكد أن “المؤشرات توضح أن الضحية تعرضت للقتل وأن الجاني في الأغلب كان يقف خلف المجني عليها وقام بخنقها قبل أن يقوم بتقطيع يديها أثناء الوفاة أو بعدها”.

    ولفت إلى أن “وجود الكدمات والسحجات على جسد الضحية يؤكد وجود مقاومة من الضحية خلال وقوع الجريمة، وهذه الأمور ينبغي أن تكون واضحة للعاملين في الطب العدلي والتشريح”.

    إلى ذلك كتب أحد أشهر الأطباء العراقيين في مجال الطب العدلي الدكتور الطبيب نعمة الجبوري مؤكداً فرضية تعرض الطبيبة بان للقتل وليس الانتحار.

    وكتب الجبوري في تعليق على أحد المنشورات في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: أن “هناك من يتجاهل وجود الحز الرابطي الموجود على الوجه الأمامي للرقبة والذي واضح وضوح الشمس”، وأوضح أنه “لا يمكن تصديق أن شخصا في كامل وعيه أو كان مدفوعا بأي دافع للانتحار يتمكن من تقطيع يديه بهذه الطريقة وهذه الوحشية”.

    وأضاف أن “الحز الرابط على الوجه الأمامي للرقبة يمتد إلى الخلف بشكل أفقي وذلك يعني أنه لا يمكن أن يكون حزا رابطيا شنقيا، وإنما حز خنقي جنائي واضح لكل خبير في الطب العدلي”.

    وتابع أن “الدلائل على قتل الضحية تظهر من خلال الاعتداء والمقاومة وأحداث الكدمات في الوجه والصدر، ومظهر الرابط من حيث طريقة ومظهر الحز يشير إلى أنه كان يقف خلف الضحية، وكذلك وجود الشعر على يد المجني عليها يشير إلى أنها كانت في حالة مقاومة خلال تعرضها للخنق، فضلا عن الازرقاق في الوجه والشفتين”.

    ونوه إلى أن “الضحية قتلت بطريقة الخنق وبعد ذلك بدأت مسرحية التقطيع التي انتشرت على أنها طريقة الانتحار، وكشف عن استحالة القيام بتقطيع إحدى اليدين ومن ثم الانتقال بذات اليد لتقطيع اليد الثانية، وهذا يعني أن حادثة تقطيع اليدين جرت أثناء الوفاة أو بعدها”.

    لا دلائل قانونية على الانتحار

    المحامية زينب جواد والتي دخلت مؤخرا في مواجهة حادة مع الجهات الحكومية والحشد الشعبي، أكدت أيضا أن فرضية انتحار الطبيبة بان مستحيلة ولا يمكن أن يقبلها العقل.

    وقالت جواد: إن “الطبيبة بان تعرضت لجريمة جنائية وليس انتحار والترويج على أنها حالة انتحار وتناول أدوية مخدرة تدليس وتمويه على الحقائق”، مبينة أن “الطبيبة هي عالمة في مجال النفس وهي التي تعالج المصابين بحالات المرض النفسي والاكتئاب ولو كانت تعاني من هذه الأمراض لبدأت بعلاج نفسها”.

    وأضافت أن “الكدمات على جسد الطبيبة المغدورة، وغسل مسرح الجريمة في محاولة لإخفاء الأدلة وتقطيع اليدين بهذه الطريقة العنيفة التي يستحيل معها القدرة على تقطيع اليد الأخرى وتعرض الجهاز التناسلي للضحية للتقطيع، كلها مؤشرات تنفي فرضية الانتحار وتؤكد تعرضها للقتل”.

    استغلال سياسي

    إلى ذلك، حذر الباحث في الشأن السياسي عائد الهلالي من استغلال هذه الحوادث وحوادث جنائية أكبر في المرحلة المقبلة من أجل الصراع السياسي والكسب الانتخابي، كما حذر من وقوع مشاهد أكبر من قضية الطبيبة بان في المرحلة المقبلة.

    وقال الهلالي في تصريح لشبكة “الساعة”: إن “قضية الطبيبة بان كانت قضية معقدة للغاية ولا سيما بعد ورود معلومات عن احتمالية قتلها وليس انتحارها وكذلك ورود أسماء لشخصيات حكومية وسياسية وعلاقة الطبيبة الضحية بالتحقيق في سلامة شقيق زوجة محافظ البصرة والذي ارتكب جريمة قتل بحق الأستاذة الجامعية سارة العبودة”.

    وأضاف أن “كل الاحتمالات واردة في قضية الطبيبة بان وكان ينبغي عدم الاستعجال في إعلان النتيجة النهائية للتحقيق وانتظار التأكد من الأدلة ومن ثم الإعلان عنها”.

    وأكد الهلالي أن “العراق يشهد عمليات استغلال للحوادث والكوارث والجرائم التي تحصل في المجتمع لأغراض سياسية وانتخابية”، وتوقع أن “تتصاعد هذه الحالات في الفترة المقبلة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية”.

    ومنذ وفاة الطبيبة في الرابع من أغسطس/ آب الجاري داخل منزلها في محافظة البصرة، تصاعد الجدل بشأن أسباب الوفاة، حيث أشارت التقارير الأولية وعائلة الضحية وجهات رسمية حكومية بأنها انتحرت بعد تعرضها لضغوط نفسية جراء العمل والعلاقات المجتمعية، لكن هذه الرواية شكك بها الكثير، ورجحوا تعرض الطبيبة لحادثة قتل جنائية.

    وأثار تبني عائلة الطبيبة المتوفية وبعض المسؤولين السياسيين والحكوميين لرواية انتحارها الشكوك حول تعرضها للقتل ووقوف بعض الجهات المتنفذة وراء تلك الجريمة، على اعتبار أن الطبيبة بان كانت المسؤولية عن تشخيص حالة المجرم الذي قتل استاذة جامعية في محافظة البصرة قبل أشهر، والذي يرتبط بمحافظ البصرة أسعد العيداني بصلة قرابة.

    ومنذ الحادثة تبنى محافظ البصرة أسعد العيداني والنائب مصطفى سند ومسؤولون آخرون ووسائل إعلام حزبية رواية انتحار الطبيبة بان، وقبل يوم من صدور القرار القضائي في الحادثة، أكد النائب مصطفى سند أن التحقيقيات القضائية ستثبت حالة الانتحار وعدم وجود جريمة قتل في الحادثة.

    وجرى ربط حادثة مقتل الطبيبة العراقية بان بقضية مقتل الأستاذة الجامعية سارة العبودة في البصرة قبل نحو 9 أشهر، وذلك بعد تبنّي محافظ البصرة أسعد العيداني الصريح لمسألة انتحار الطبيبة.

    وقُتلت العبودة على يد الأستاذ الجامعي ضرغام عبد السالم التميمي، شقيق زوجة أسعد العيداني.

    وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأنّ الطبيبة النفسية بان زياد كانت المسؤولة عن قضية الحالة النفسية للتميمي، وأنّها رفضت كتابة تقرير يُشير إلى أنّه مصاب بحالة نفسية، ما قد يؤدي الى منع إعدامه في قضية قتل العبودة.

    وقدم النائب عدي عواد العوادي، في 13 آب أغسطس الجاري، تقرير لجنة خبراء الطب العدلي إلى محكمة تحقيق البصرة الثالثة، كاشفا عن ملاحظات مثيرة للجدل بشأن وفاة الطبيبة بان زياد، تضمنت تعطيل الكاميرات، ووجود آثار اعتداء، وتنظيف مسرح الحادث.

    وكشفت النائبة السابقة رحاب العبودة، عن خيوط مثيرة تربط بين مقتل الطبيبة النفسية بان زياد وقضية مقتل الأستاذة الجامعية سارة العبودة قبل نحو 9 أشهر، وقالت في حوار متلفز إن “الطبيبة كانت مسؤولة عن تقييم الحالة النفسية للجاني (ضرغام) شقيق زوجة محافظ البصرة أسعد العيداني، لكنها (بان) رفضت كتابة تقرير يصفه بالمريض النفسي، وهو ما كان قد يمنع تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه في حزيران يونيو الماضي.

     المصدر / الساعة

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • قاعدة الحرير تتحول الى غرفة عمليات امريكية متقدمة تهدد امن العراق من بوابة بارزاني!

    قاعدة الحرير تتحول الى غرفة عمليات امريكية متقدمة تهدد امن العراق من بوابة بارزاني!

    فيينا / الأثنين 18  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    في خطوة تُعدّ جزءًا من استراتيجية أمريكية بعيدة المدى، تتهيأ واشنطن لتحويل قاعدة الحرير العسكرية، الواقعة في شمال العراق الكردي العراق، إلى غرفة عمليات متقدمة لإدارة ملفات الشرق الأوسط، في ظل الانسحاب التدريجي للقوات الأمريكية من الأراضي العراقية.
    ورغم ما يتم الترويج له إعلاميًا من انسحاب “كامل” وفق الاتفاقية الأمنية المشتركة بين بغداد وواشنطن، إلا أن حقيقة المشهد على الأرض تكشف عن إعادة تموضع أمريكي مُمنهج، يتم عبر التحالف الدولي وبغطاء من حكومة إقليم كردستان، التي تبدو أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لاحتضان هذا التواجد العسكري والاستخباراتي طويل الأمد.

    شمال العراق.. الأرض الخصبة للمخابرات الأمريكية
    وفقًا لمصادر استخباراتية وتحليلات سياسية، فإن محافظات شمال العراق لم تعد فقط نقطة دعم لوجستي للقوات الأمريكية، بل تحوّلت فعليًا إلى مركز استخباري متكامل لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، حيث تنشط الفرق الاستخبارية في عدة مواقع فيها، تحت حماية وتسهيلات مباشرة من حكومة اربيل بزعامة مسعود بارزاني.
    ولم تُخفِ التقارير الدولية قلقها من طبيعة الأنشطة التي تُدار من قاعدة الحرير، والتي تتضمن جمع المعلومات، وتوجيه الطائرات المُسيّرة، وتنفيذ عمليات استهداف دقيقة ضد شخصيات فاعلة في محور المقاومة داخل العراق وخارجه، لا سيما في سوريا ولبنان، بل وحتى في إيران.من بغداد إلى أربيل.. إعادة إنتاج الاحتلال
    وبينما تُصرّ الحكومة الاتحادية في بغداد على ضرورة تنفيذ الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية، وفقًا للاتفاقات المبرمة، فإن الولايات المتحدة تلجأ إلى خيار “التقسيم الأمني للنفوذ”، عبر نقل ثقل وجودها العسكري إلى الشمال العراقي، مستغلةً المرونة السياسية بل والدعم الكامل من سلطات الإقليم.
    إن هذا التحرك يُعد تحايلاً واضحًا على السيادة العراقية، وضربًا لمفهوم الشراكة الوطنية، حيث يُعاد إنتاج الاحتلال الأمريكي تحت غطاء “التحالف الدولي” وبمباركة داخلية من طرف كردي، ينظر إلى الوجود الأمريكي كـ”حليف استراتيجي”، وليس كقوة احتلال تسببت في تدمير العراق وتهديد نسيجه الوطني لعقود.
    وفي هذا الصدد أكد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، أن قاعدة الحرير قرب أربيل، التي تتمركز بها القوات الأمريكية مع معدات ثقيلة وطيران مروحي، أغلقت بواباتها الرئيسة بشكل مفاجئ بعد ظهر اليوم، وسط تحليق للطائرات المسيرة في الأجواء.
    وقال المصدر في حديث لـ/المعلومة/، إن “الإغلاق تم دون سماع أي صافرات إنذار أو مؤشرات لحالة طارئة، ولا يعرف حتى الآن السبب وراء إغلاق البوابات، التي عادةً ما تُغلق عند حدوث أي طارئ.”
    وأشار إلى أن “الوضع في محيط القاعدة لايتسم بالهدوء، دون تسجيل أي حوادث مثيرة للاستفهام خلال الأيام الماضية.
    وعلى صعيد التحول الجديد في مواقع القوات الامريكية والخطير في هذا التمركز لا يقتصر على السيادة العراقية، بل يتعداه إلى تهديد الأمن الإقليمي برمّته. فـقاعدة الحرير مرشحة لتكون نقطة انطلاق لعمليات عدوانية مستقبلية ضد دول الجوار، في ظل تصعيد متوقع من قبل واشنطن وحلفائها في ملفات متعددة، أبرزها سوريا، وإيران، ولبنان.
    ويرى مراقبون أن الوجود الأمريكي في كردستان يُمكّن واشنطن من العمل بأريحية تامة، دون مواجهة الضغوط الشعبية والرسمية التي واجهتها في وسط وجنوب العراق، وهو ما يفتح المجال أمام عمليات استهداف ممنهجة لقيادات فصائل المقاومة والحشد الشعبي، وتنفيذ اغتيالات عبر الطائرات المُسيّرة، فضلًا عن تأجيج النزاعات الداخلية بين المكونات العراقية.
    فقد أكد الخبير الأمني عدنان الكناني، الاثنين، أن القوات العراقية تمتلك القدرة الكاملة على حماية الأراضي وملاحقة فلول الإرهاب دون الحاجة إلى دعم قوات التحالف الدولي، مشيراً إلى أن واشنطن تعمل على إضعاف بعض صنوف القوات الأمنية لضمان استمرار الاعتماد عليها
    وقال الكناني في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “القوات العراقية بجميع صنوفها قادرة على مسك الأرض ومنع أي تواجد إرهابي، فضلاً عن ملاحقة فلوله من دون الاعتماد على جهد التحالف الدولي.”
    وأضاف أن “الجانب الأميركي يسعى إلى إضعاف القدرات الجوية العراقية لتسهيل مهماته الخبيثة التي ستنطلق من شمال العراق ضد شخصيات ورموز وطنية وقيادات امنية بما يخدم مصالحها في المنطقة ومنها توفير الحماية لإسرائيل ”، مبيناً أن “المرحلة المقبلة تتطلب إبعاد المؤسسات الأمنية عن الأهواء والصراعات السياسية.”

    بارزاني في خدمة المشروع الأمريكي
    لا يمكن قراءة هذا المشهد المعقّد بعيدًا عن دور قيادة إقليم كردستان، التي تُقدّم الأرض والدعم السياسي واللوجستي للوجود الأمريكي، بما يخدم أجندات تتعارض بشكل صارخ مع المصلحة الوطنية العراقية.

    وبينما  يترقب الشعب نهاية الاحتلال ، يُصرّ البعض على فتح الأبواب الخلفية له، في مشهد يُهدد مستقبل العراق ووحدته، ويجعل من كردستان منصة أمريكية متقدمة لضرب الاستقرار في المنطقة.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • توعدوا بالتصعيد وإيقاف حقول النفط  “لسنا حيوانات”.. أهالي الدير غاضبون من العيداني ويطالبون بحلول لأزمة المياه

    توعدوا بالتصعيد وإيقاف حقول النفط “لسنا حيوانات”.. أهالي الدير غاضبون من العيداني ويطالبون بحلول لأزمة المياه

    فيينا / الأحد 17  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    توعد الحراك الاحتجاجي في الدير، شمالي البصرة، بإغلاق حقول النفط وقطع الصادرات وطريق بغداد، في حال عدم استجابة الحكومة المحلية لمطالبهم بحل أزمة مياه الشرب والربط بالمشروع الياباني في الهارثة وشمولهم بالمراشنة، حيث تجمع العشرات من أبناء القضاء الى جانب وجهاء المنطقة وعدد من شيوخ العشائر، متوعدين بتصعيد التظاهرات الاحتجاجية خلال الأيام المقبلة، في ظل زيادة حالات التسمم بالمياه الى 400 حالة، و”تجاهل” المحافظ أسعد العيداني لمناشداتهم المستمرة منذ سنوات.إحسان البصيري / محتج

    وقفنا اليوم للمطالبة بأبسط حق الإنسان وهي المياه الصالحة للشرب، والتي شحت في قضاء الدير بسبب اللسان الملحي، فهناك أكثر من 400 حالة تسمم هذه الفترة بسبب سوء نوعية المياه.

    إبراهيم محمد – محتج:

    سؤالي للمحافظ العيداني أنت كنت تتحجج بعدم وجود الأموال ولكن الآن الأموال متوفرة لديك، فلماذا لم تعالج ملف المياه الذي وعدت بمعالجته منذ خمس سنوات.

    علي حسن – محتج:

    هذا الماء لا يصلح للحيوان، ولهذا المحافظ العيداني لا يعاملنا كبشر ولا يوفر لنا أبسط مقومات الحياة، ولم يعمل على إنشاء محطة تحلية لكي توفر لنا المياه الصالحة للشرب، والآن أطفالنا يعانون من الأمراض الجلدية وغيرها بسبب هذه المياه الملوثة.

    رزاق صبيح – محتج:

    إذا لم يتم ايجاد حل لأزمة المياه سنغلق الطرق المؤدية للحقول النفطية وأولها حقل مجنون وسنغلق طريق بصرة – بغداد، ووصلنا الى مرحلة اللاعودة وكفى إهمال من قبل الحكومة فنحن بلا مياه شرب ولا خدمات.

    مثنى الربيعي – قائد الحراك الاحتجاجي في الدير:

    قضاء الدير يموت عطشاً، ولهذا قدمنا اليوم حلولاً لأزمة المياه بالدير وهي شمول قضاء الدير بالتغذية من قناة السويب المممتدة من القرنة إلى شط العرب مع مد أنبوب من مشروع ماء البصرة الكبير إلى الدير، وشمولنا بالمراشنة أيضاً.

     المصدر / 964

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • المفوضية العليا للانتخابات تستبعد 290 مرشحاً من الانتخابات المقبلة

    المفوضية العليا للانتخابات تستبعد 290 مرشحاً من الانتخابات المقبلة

    فيينا / الأحد 17  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

     وقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد 17 آب 2025، استبعاد 290 مرشحاً من الانتخابات المقبلة.

    ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المفوضية، أن “أسباب الاستبعاد تنوعت ما بين الشمول بإجراءات المساءلة والعدالة والقيود الجنائية والسيرة والسلوك”.

    وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أكد مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استبعاد 68 مرشحا بينهم السياسيان أحمد الجبوري ونجم الجبوري من السباق الانتخابي.

    ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر، إن “المفوضية استبعدت أحمد الجبوري (أبو مازن) و نجم الجبوري بسبب قيود جنائية”.

    وأضاف إن “استبعاد بقية المرشحين تم وفق قضايا مختلفة”.

    رئيس حزب الجماهير الوطنية أحمد عبدالله الجبوري المعروف بـ”أبو مازن”، الذي استبعد من السباق الانتخابي، ضمن قائمة شملت 68 مرشحاً، قال في بيان، يوم الأحد (10 آب 2025) إن “مفوضية الانتخابات قامت اليوم باستبعاد 68 مرشحاً للانتخابات، وكان اسمنا من ضمن الأسماء المستبعدة”، مشيراً إلى أن “هذا إجراء طبيعي في كل دورة انتخابية، وحصل في انتخابات مجلس النواب التي جرت في 2021”.

    وأضاف، أنه “إذ نعلن لجماهيرنا هذا الخبر، نؤكد أن كلمة الفصل النهائية ستكون للهيئة القضائية التي تنظر بالطعون التي يقدمها المرشحون، وثقتنا عالية بالهيئة وإجراءاتها العادلة التي تقوم بها مع كل دورة انتخابية”.

     وتابع، أنه “بما أننا من المرشحين الذين حصلوا على قرار قضائي سابق تم بموجبه العودة إلى السباق الانتخابي، وفي إجراء إداري طبيعي وواضح، نؤكد أننا على ثقة بإجراءات الهيئة القضائية، والقضاء المنصف له كلمة الفصل كما أنصفكم سابقاً”.

    وختم الجبوري بيانه قائلاً: “هذه ليست النهاية، وعلى كل جماهيرنا ألا تيأس وتصبر، وتنتظر القرار العادل خلال أيام”.

    وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استبعدت في وقت سابق 46 مرشحاً للانتخابات التشريعية المقرر إقامتها في 11/11/2025.

    ومن المقرر إجراء الانتخابات النيابية العراقية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، فيما يُتوقع إعلان موعد انطلاق الحملات الانتخابية عقب الانتهاء من تدقيق الأسماء واعتماد القوائم النهائية.

    وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت في وقتٍ سابق عن تسجيل أكثر من 7900 مرشح يتنافسون على 329 مقعدًا في الانتخابات النيابية المقبلة، وهو رقم يُعد الأعلى منذ عام 2003، ويعكس اتساع المشاركة السياسية.

    المصدر / متابعة خبرية

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • المشهد الانتخابي السني.. خطاب طائفي وقوائم بعثية

    المشهد الانتخابي السني.. خطاب طائفي وقوائم بعثية

    فيينا / السبت 16  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    محلل سياسي يتحدث لـ(الاتجاه) عن استبعاد خميس الخنجر من الانتخابات بسبب شموله بالمساءلة والعدالة: هؤلاء مثل حصان طروادة هدفهم تخريب العراق والعملية السياسية من الداخل.

     المصدر/ الاتجاه

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • أموال مجهولة تموّل الحملات الانتخابية وتثير الشبهات

    أموال مجهولة تموّل الحملات الانتخابية وتثير الشبهات

    فيينا / الجمعة 15  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    حذّر المختص في شؤون مكافحة الفساد، سعيد ياسين موسى، اليوم الجمعة (15 آب 2025)، من مخاطر تدفق أموال طائلة لتمويل الحملات الانتخابية دون الكشف عن مصادرها، مشيرًا إلى أن غياب الشفافية في هذا الجانب يفتح الباب واسعًا أمام شبهات الفساد وغسل الأموال والتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

    وأوضح موسى في حديثه لـ”بغداد اليوم”، أن تضخم الإنفاق الانتخابي بشكل يفوق القدرات المالية المعلنة للمرشحين أو الكيانات السياسية يثير تساؤلات جدية حول شرعية تلك الأموال، ما يستدعي تدقيقًا فوريًا ومساءلة الجهات الممولة من قبل الأجهزة الرقابية والهيئات المختصة.

    وأضاف أن نزاهة العملية الانتخابية لا تقوم فقط على سلامة إجراءات التصويت، بل تمتد لتشمل نزاهة التمويل، مؤكدًا أهمية وضع سقوف إنفاق واضحة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، حفاظًا على العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، وحماية الاستحقاق الانتخابي من تأثير المال الفاسد.

    ومنذ أول انتخابات بعد 2003، ظل ملف تمويل الحملات الانتخابية في العراق محل جدل واسع بسبب غياب الشفافية وضعف الرقابة على مصادر الأموال. ورغم أن القوانين العراقية حددت سقوفًا للإنفاق الانتخابي، إلا أن التطبيق العملي ظل ضعيفًا، مع اتهامات متكررة باستخدام أموال مجهولة المصدر أو دعم خارجي، ما يثير مخاوف من تأثير المال السياسي على نزاهة العملية الديمقراطية.

    تاريخيًا، كشفت منظمات رقابية وتقارير إعلامية عن تضخم نفقات بعض المرشحين والكتل بشكل لا يتناسب مع قدراتهم المالية المعلنة، وهو ما فُسّر على أنه نتيجة لتمويلات غير مشروعة، بعضها مرتبط برجال أعمال يسعون للحصول على نفوذ سياسي، أو جهات خارجية تحاول التأثير على مسار القرار العراقي. هذه المخاوف تتعزز في كل موسم انتخابي، حيث يُلاحظ تدفق أموال كبيرة على الحملات الدعائية، مع غياب شبه كامل للتدقيق الفعلي على حجم الإنفاق ومصادره، ما يجعل العملية الانتخابية عرضة للاختراق ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • أولمرت: نتانياهو فشل في كل شيء منذ 7 أكتوبر

    أولمرت: نتانياهو فشل في كل شيء منذ 7 أكتوبر

    فيينا / الجمعة 15  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت انتقادات حادة لحكومة بنيامين نتانياهو في إدارتها لحرب غزة، داعيا إلى حل إقليمي واسع يشمل الاعتراف بدولة فلسطينية.

    وفي مقابلة مع “الحرة”، تحدث أولمرت عن الحاجة إلى خطوات جريئة تتخذها إسرائيل، مثل فتح قنوات حوار خلفية مع إيران ولبنان وحتى لعقد صفقة في غزة بعد 7 أكتوبر مباشرة.

    أولمرت، الذي تولّى رئاسة الوزراء بين عامي 2006 و2009، برز كصاحب موقف نقدي تجاه الأداء الإسرائيلي في حرب غزة، وكثيرا ما انتقد نتانياهو، أطول رؤساء الوزراء حكما في تاريخ إسرائيل.

    حرب غزة

    عندما سُئل أولمرت عمّا أنجزته حكومة نتنياهو بشكل صحيح في إدارتها للحرب في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، قال: “تقريباً لا شيء”.

    وأردف: «كنت سأحاول، بعد اليومين أو الثلاثة الأولى، في وقت كان المسلحون لا يزالون منتشرين بطريقة ما في منطقة قطاع غزة، أن أطلب من القطريين معرفة ما إذا كان هناك خيار لصفقة تعيد فوراً جميع الرهائن مقابل التزام بعدم الرد».

    وبرأيه، فإن هذا النهج «كان سيخلق أجواء مختلفة في إسرائيل منذ ذلك الحين… كل أعمال الشغب، والمظاهرات، والمواجهات، والانقسام، والكراهية، وانعدام التسامح التي يُعبَّر عنها من كل طرف تجاه الآخر، كان يمكننا تفاديها. وكنا سنعيد الرهائن إلى بيوتهم، وندخل في مسار معين من التعافي داخل إسرائيل، نظراً للشعور بالفشل والإهانة نتيجة التعرّض لمثل هذا الفشل».

    وأضاف: «لو تعاملنا مع ردّنا على هجمات 7 أكتوبر على هذا النحو، لكان بإمكاننا في أي وقت لاحق التخطيط لهجوم مفاجئ، في وقت نختاره، على أساس استفزازات مؤكدة كانت حماس ستقع فيها… كان يمكن أن يكون الأمر مختلفاً تماماً».

    فلسطين: حل إقليمي

    وصف أولمرت «اتفاقات أبراهام» بأنها «خطوة أولى مهمة جداً»، مشيراً إلى أنه يرى القضية الفلسطينية في إطار أوسع من التغييرات في الشرق الأوسط. وقال: «علينا أن نبني على خطوة استراتيجية تنتهي بتطبيع جديد مع السعوديين ومع بقية الدول العربية والإسلامية، مثل إندونيسيا، ودول شمال أفريقيا كـالجزائر وليبيا والسودان وغيرها. علينا أن نتحدث عن تحرك استراتيجي يغيّر ميزان القوى في الشرق الأوسط بأكمله، ويغيّر وضع إسرائيل أمام الدول العربية والإسلامية، وهو أمر بالغ الأهمية، لوضع القضية الفلسطينية في إطار أوسع وأكبر وأكثر تاريخية».

    وأضاف: «الفوائد التي ستجنيها إسرائيل من مثل هذه الخطوة، يمكن عرضها على الرأي العام الإسرائيلي في سياق مختلف عن مجرد التخلي عن بعض التنازلات الإقليمية للفلسطينيين، بل على أساس أوسع وأكثر أهمية لإسرائيل… كان ذلك سيخلق موقفاً مختلفاً تماماً من القبول والاحترام والتعاون الودّي بيننا وبين العديد من الدول».

    القوى الكبرى

    وقال أولمرت: «لا بدّ من الاستعانة، بطبيعة الحال، بالأميركيين. وقد يكون الأمر، إذا جرى تنظيمه وتنسيقه بشكل صحيح، أساساً جيداً لتعاون بين أميركا وروسيا والصين وأوروبا لخدمة مثل هذه الخطوة… أعتقد أن الصينيين وحتى الروس قد يكون لديهم مصلحة في تحقيق استقرار في الشرق الأوسط، يجنب القوى الكبرى جبهة إضافية غير ضرورية من المواجهة المحتملة بينهم. كما حدث الآن، مثلاً، عندما كانت أميركا تهاجم إيران، التي هي حليف لكل من الصين وروسيا».

    وتابع: «إذا سألتَ الروس إن كانوا مهتمين بإنشاء عملية معينة تغيّر التوازن، أعتقد أنهم قد يكونون مهتمين. بعبارة أخرى، أعتقد أن أمام إسرائيل فرصة للخروج من الزاوية التي نحن عالقون فيها اليوم، إلى شيء مختلف تماماً، وقد يكون حافزاً إيجابياً كافياً لكثير من الإسرائيليين الذين، عندما ينظرون إلى الأمر من زاوية ضيقة جداً تجاه الفلسطينيين، يقولون: “لا، لا نريد أن نفعل أي شيء مع هؤلاء، إنهم يقتلوننا”».

    الاعتراف بدولة فلسطينية

    وأضاف أولمرت أن المطلوب هو «تغيير الاتجاه تجاه الفلسطينيين. الشيء الذي يجب على إسرائيل فعله، وقد فعلته أنا ووجدته مثمراً ومهماً وبنّاءً، هو أن أقول: أنا مستعد للاعتراف بدولة فلسطينية. أنا جاهز للانسحاب من أراضٍ. علينا أن ننفصل عن الفلسطينيين، لكن ليس من دون احترام، بل بانفصال قائم على الاحترام، حتى لو كان مؤلماً وصعباً بالنسبة لنا، مع احترام الحقوق الإنسانية والمدنية الأساسية التي يحق لهم ممارستها، مثل حق تقرير المصير، وغير ذلك».

    وتابع: «ما لم تكن لدى الحكومة الإسرائيلية القدرة على القيام بذلك، فلن يتحرك شيء. بل سنواصل التدهور، وسننزلق إلى مواجهات جديدة، ونفقد ما تبقى لنا من علاقات صحية وصادقة مع المجتمع الدولي، وهي علاقات نحن بالفعل في طور فقدانها. إذا امتلكنا الشجاعة والحكمة والإلهام لنقول “نعم، هذا ما نريده”، فإن العالم سيكون مختلفاً، برأيي».

    وختم قائلاً: «لو كنتُ رئيس وزراء الآن، لكنت قلتَ للمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أو للرئيس الأميركي دونالد ترمب: اسمعوا، اذهبوا وتحدثوا مع الإيرانيين، وأخبروهم أن الوقت قد حان لنا ولهم للجلوس في مكان هادئ خلف الكواليس، والبحث في تقارب يمكن التوصل إليه. لكنني لست رئيس الوزراء… بيبي (نتنياهو) هو رئيس الوزراء».

     المصدر/ الحرة

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الشيخ قاسم: المقاومة لن تسلم سلاحها وسنخوضها معركةً كربلائية إذا لزم الأمر + فيديو

    الشيخ قاسم: المقاومة لن تسلم سلاحها وسنخوضها معركةً كربلائية إذا لزم الأمر + فيديو

    فيينا / الجمعة 15  . 08 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    أكّد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أنّنا “بين خيار أن نكون مع الحسين (ع) أو يزيد وخيارنا هو أن نكون مع حسين العصر الذي تمثل بعطاءات ومواقف الإمام الخميني وتابعه الإمام الخامنئي، ونحن مع حسين العصر نحن مع المقاومة ومع فلسطين وضدّ يزيد العصر المتمثل بأميركا و”إسرائيل” ونحن نقف دائمًا لنثبّت الحق مهما كانت التضحيات”.

    وفي كلمته خلال مسيرة “موكب الأحزان” التي تشهدها مدينة بعلبك سنويًا إحياءً لذكرى أربعينية الإمام الحسين “ع” لفت الشيخ قاسم إلى أنّ “المقاومة هي نتاج مدرسة كربلاء هي الحياة للأمة على درب الإمام الحسين وهي الراية التي ستُسلم لصاحب العصر والزمان”، مؤكّدًا أنّها “شرف وعزة ووطنية وسيادة وهي من يعطي الشهادة ولا تحتاج إلى شهادات رسمية ولا من مستكبرين ولا من أحد”.

    وقال: “المقاومة عطاءات تعطي نجاحاتها عبر الزمن وهي من حرر الأرض جنوبًا عام 2000 ومن حرر الأرض شرقًا عام 2017 في معركة الجرود بمساندة الجيش اللبناني، والمقاومة حررت خيار لبنان السيادي المستقل ولا يمكن أن نتحدث عن سيادة بدون الحديث عن مقاومة وشكلت قوة لبنان في مواجهة التحديات وهذه الإنجازات مشرفة”، مضيفًا أنّه “يجب أن نسأل من لم يقاوموا أين انتم من العدوان والاحتلال والسيادة؟ أما المقاومة فهي نور وضاء وشمس تسطع على الجميع”.

    وتابع الشيخ قاسم: “قبول الدولة باتفاق وقف إطلاق النار والمقاومة أعانتها على الالتزام ببنوده وبعد 8 أشهر من الصبر ونحن مستهدفين كمقاومين وبيئة مقاومة لأننا آمنا بأن هذه المرحلة تحتاج الصبر”، مشيرًا إلى أنّه “في استطلاع للمركز الاستشاري يظهر أن اللبنانيين لا يرون أن الجيش لوحده قادر على حماية لبنان وأن الدبلوماسية وحدها لا تكفي، ورأي اللبنانيين الغالب مع المقاومة ومع استمراريتها”، مؤكّدًا أنّ “قرار الحكومة يجرد المقاومة وشعب المقاومة من السلاح الدفاعي أثناء العدوان ما يعني تسهيل قتل المقاومين وقتلهم وطردهم وأهلهم في بيوتهم وكان الأجدر بالحكومة أن توقف الاعتداءات و أن تبدأ بحصر السلاح بمنع تواجد العدو على أرضها، وهي بذلك تقوم بخدمة المشروع “الإسرائيلي”، فهل الحكومة سعيدة بإشادة نتنياهو بقرارها؟”.

    وأردف سماحته: “قلنا مرارًا أوقفوا العدوان وأخرجوا “إسرائيل” من لبنان ولكم منا كل التسهيلات أثناء مناقشة الاستراتيجية الدفاعية والأمن الوطني، والقرار الخطيئة هو قبول الحكومة بتسهيل قتل شركائهم في الوطن لينعموا بحياة وُعدوا فيها، وأنتم لا تحاولون حماية لبنان بل حماية حياتكم على حساب حياة شركائكم في الوطن، فهل يستقر الوطن بأن تعتدي فئة على فئة أخرى؟”، متوجهًا لأصحاب القرار بالقول: “إذا كنتم تشعرون بالعجز اتركوا العدو في مواجهتنا وكما فشلت حروب “إسرائيل” المتكررة ستفشل هذه المرة”.

    وأكّد الشيخ قاسم أنّ واجب الحكومة بناء البلد وليس تسليمه للعدو “الإسرائيلي” والأميركي، وأضاف: “يا أصحاب السيادة وحصرية السلاح ألم تشاهدوا رئيس الأركان “الإسرائيلي” في أرضنا يهنئ جنوده على هذا الاحتلال ويعدهم بالمزيد ولم تسمعوا كلام نتنياهو عن “إسرائيل الكبرى”، و ” “بعض الدول العربية تدعم “إسرائيل” في ضرب المقاومة والمقاومين”.

    وشدّد على أنّ “الحكومة ارتكبت قرارًا خطيرًا جدًا ينتهك الميثاق الوطني ويدمر الأمن الوطني ونزع الشرعية عن الحكومة بهذا القرار بينما الطائف والبيان الوزاري لا يعطيكم هذا الحق والشرعية للمقاومة تأخذها من الدماء والتحرير ولا تحتاجها منكم”، مضيفًا: “لا تزجوا الجيش في هذا المسار والجيش سجله الوطني نظيف”.

    وأعلن الشيخ قاسم الموقف النهائي من مسألة السلاح بالتأكيد على أنّ المقاومة لن تسلم سلاحها “والعدوان مستمر والاحتلال قائم وسنخوضها معركةً كربلائية إذا لزم الأمر في مواجهة هذا المشروع “الإسرائيلي” الأميركي مهما كلف الأمر ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة وهيهات منّا الذلة”.

    ولفت إلى أنّه “اتفق حزب الله وحركة أمل على تأجيل خيار النزول للشارع والتظاهر منحًا في المجال أمام النقاش والتعديلات”، مؤكّدًا أنّ “الحكومة تتحمل كامل المسؤولية لأي فتنة ممكن أن تحصل وأي انفجار داخلي وأي خراب في لبنان، فقوموا بوظيفتكم في تأمين الاستقرار وحماية لبنان ولنكن معًا في بناء البلد، فلا يبنى البلد بمكون دون آخر هذا وطننا معًا ونحيا بعزة معًا ونبني معًا، ولا حياة للبنان إذا كنتم ستقفون في المقلب الآخر وستقومون بمواجهتنا”.

    وأضاف: “إما أن نعيش معًا أو على الدنيا السلام وأنتم تتحملون المسؤولية”.

    وحول الانتصار الإلهي أشار إلى أنّه “في 14 آب 2006 احتفلنا بانتصار تموز حيث خاضت المقاومة حربًا عدوانية كبيرة لمدة 33 يومًا وكانت النتيجة أن حققنا النصر الكبير من خلال معركة الوعد الصادق، ونصر تموز كان من بركات المدد الإلهي المحمدي العلوي لأن الله أعاننا على قلة العدد وكثرة الأعداء”.

    ورأى أنّ “انتصار تموز هو انتصار الإرادة والمقاومة وهزيمة لـ”إسرائيل” حيث منعها من الاحتلال والاستيطان في لبنان وهو انتصار لثلاثية الشعب والجيش والمقامة”، وهو انتصارٌ ردع العدو 17 عامًا ومنعه من أن يقوم بعدوان خشية من حضور وقوة المقاومة وخلال هذه الفترة وسهل النصر إعادة الإعمار في كل لبنان”، مضيفًا أنّه “لا بد أن نشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي دعمتنا بكافة الوسائل وقدّمت الشهداء إلى جانبنا كأمثال الحاج قاسم وذلك فقط من أجل دعمهم الحق، وإيران لا زالت إلى جانبنا وستبقى كما ستبقى راية المقاومة مرفوعة”.

    وأكّد الشيخ قاسم أنّه “يجب أن يعلم الجميع أن فلسطين ستظل البوصلة وكل ما يقوم به العدو “الإسرائيلي” من عدوان بدعم أميركي لن يثني الشعب الفلسطيني عن استمرار مقاومتهم وسينتصرون لأنهم أصحاب الأرض والدماء”.

    وعزى سماحته بشهداء الجيش اللبناني الذين استشهدوا في زبقين وهم شهداء الواجب تجاه الإنسانية والحق وهم شهداء المقاومة والجيش والوطن.

    كما أشار الشيخ قاسم: “الإمام الحسين هيأ الأرضية المناسبة لظهور الإمام المهدي الذي ستسير معه الثلة المؤمنة الطاهرة بعد أن يُمحّص المؤمنون إلى حين ظهور الفرج”، مؤكّدًا أنّ “شهادة الإمام الحسين لا تقتصر على نيل الشهادة فقط بل حوّل الإمام الشهادة من الفرد إلى إحياء الجماعة فشهادته ليست حياة له فقط ولا لأصحابه بل حياة للأمة تستنهل منها لمستقبلها”. 

    وأردف: “نحن نبني مجتمعنا ومستقبلنا وأولادنا وحياتنا على قاعدة التربية الحسينية الكربلائية الزينية التي تذوب عشقًا لله تعالى”.

    المصدر / موقع العهد الاخباري اللبناني

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات