التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • هل أتاحت باكستان مظلتها النووية للسعودية استجابة لمخاوف دول المنطقة من “تهديد” إسرائيلي

    هل أتاحت باكستان مظلتها النووية للسعودية استجابة لمخاوف دول المنطقة من “تهديد” إسرائيلي

    فيينا / الأثنين 22 . 09 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    اعتبر د. محمد صالح الحربي، خبير عسكري واستراتيجي، في حوار مع فرانس24، أن السلاح النووي هو للردع ولتحقيق التوازن الاستراتيجي، مشيرا إلى أن المظلة النووية والاتفاق المشترك بين السعودية وباكستان، تشمل كل المستويات العسكرية والعملياتية، مؤكدا أنها لم تأت بالضرورة استجابة لمخاوف دول المنطقة من “تهديد” إسرائيلي محتمل، مع استمرار الحرب في غزة وفي ضوء الغارات على قطر.

    يأتي ذلك فيما تشهد المنطقة تناميا للمخاوف من ضربات إسرائيل مع استمرار حرب غزة وفي ضوء غارات غير مسبوقة شنّتها تل أبيب على الدوحة. إذ قالت دول الخليج إن الدولة العبرية قد أظهرت نفسها كـ”تهديد مباشر” بعد تلك الضربات.

    تقول العقيدة النووية الباكستانية المعلنة، إن أسلحتها موجّهة فقط ضد خصمها اللدود الهند. لكن الرياض ألمحت إلى أنها ستمتلك درعا نوويا فعليا بموجب الاتفاقية، فيما يرى محللون بأن إسرائيل، الوحيدة التي تملك السلاح النووي في المنطقة، ستراقب الوضع عن كثب.

    كذلك، قال وزير الدفاع الباكستاني إن الأسلحة النووية “ليست على رادار” الاتفاقية، لكنه أكد أنها قد تمتد لتشمل دول الخليج الأخرى. وصرّح خواجة محمد آصف: “ليست لدينا أي نية لاستخدام هذه الاتفاقية في أي عدوان… ولكن إذا تعرض الطرفان للتهديد، فمن الواضح أن هذا الترتيب سيصبح ساري المفعول”.

    على أية حال، ربما ترى الرياض القضية النووية من منظور مختلف. يقول حسن الحسن، خبير شؤون سياسات الشرق الأوسط، إن السعودية تعتبر أن هدف الاتفاقية هو “سد العجز في الردع الاستراتيجي والتقليدي في مواجهة إسرائيل المسلحة نوويا”. وحول ما إذا كانت باكستان ستكون ملزمة بتزويد السعودية بمظلة نووية، قال مسؤول سعودي كبير لرويترز: “هذه اتفاقية دفاعية شامل تشمل جميع الوسائل العسكرية”.

    للعلم، فإن باكستان هي الدولة المسلمة الوحيدة التي تملك السلاح النووي. وهي تمتلك جيشا قوامه أكثر من 600 ألف جندي. شرعت في امتلاك أسلحة الدمار الشامل في أواخر التسعينيات. يمكن لصواريخها الأطول مدى، نظريا، ضرب إسرائيل.

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في الرياض. المملكة العربية السعودية في 17 سبتمبر/أيلول 2025.
    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في الرياض. المملكة العربية السعودية في 17 سبتمبر/أيلول 2025. © رويترز

    للوقوف أكثر عند هذا الموضوع، وفهم أبعاد اتفاقية المظلة النووية الباكستانية ومصالح إسلام آباد من خلالها، ومدى ارتباطها بمساعي الرياض ودول المنطقة إلى درء أي “تهديدات” إسرائيلية مستقبلاً، حاورنا د. محمد صالح الحربي، خبير عسكري واستراتيجي، ولواء أركان حرب سابق، من السعودية.

    • ما الذي تعنيه المظلة النووية الباكستانية؟

    د. محمد صالح الحربي: السلاح النووي هو سلاحٌ للردع والإحباط ولتحقيق التوازن الاستراتيجي، ما يعني أنه لا ينبغي بالضرورة استخدامه، لأن ذلك سيؤدي لنشوب حرب عالمية ثالثة، لن يكون امتدادها في مسرح عمليات محدد بل سيمتد ليشمل العالم برمته. المملكة العربية السعودية وقّعت مع باكستان، الحليف الاستراتيجي التقليدي، اتفاقية تشمل كافة المستويات العسكرية والعملياتية بما في ذلك التكامل في القوات الجوية والبحرية والبرية، وكذا المجالات السيبرانية.

    في الحقيقة، تواكب باكستان المتغيرات المتلاحقة والمتسارعة التي تضرب العالم من أزمات اقتصادية، حروب، ما يمس سلاسل التوريد والغذاء، وأيضا تباطئ النمو الاقتصادي العالمي، فيما يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون قادرة، أقله خلال العشر سنوات القادمة، على قيادة العالم في ظل نظام أحادي القطبية. ربما نشهد ملامح نظام متعدد الأقطاب بدخول روسيا والصين على الخط. ومواكبة هذه التهديدات والتحديات، ينبغي تعزيز القدرات العسكرية الشاملة للدول مع مواكبة التطور الاقتصادي منقطع النظير. السعودية تقع ما بين ثلاث قارات وهي تصدر 20 بالمئة من حجم الطاقة العالمية نفطا وغازا، كما أن منطقة الخليج تملك 40 بالمئة من احتياطات العالمية النفطية والغازية، ومن ثم، يجب على دول المنطقة أن تعزز قوتها العسكرية، التي تعد صمام أمان هام جدا في هذه المرحلة تحديدا.

    عرض الصواريخ الباكستانية الصنع من طراز شاهين 3 وغوري، البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية، خلال عرض عسكري بمناسبة اليوم الوطني. إسلام آباد في 23 مارس/آذار 2022.
    عرض الصواريخ الباكستانية الصنع من طراز شاهين 3 وغوري، البالستية القادرة على حمل رؤوس نووية، خلال عرض عسكري بمناسبة اليوم الوطني. إسلام آباد في 23 مارس/آذار 2022. © أسوشيتد برس/ أرشيف

    .ما هي مصلحة إسلام آباد؟

    هي مصالح مشتركة حقيقة لتعزيز الأمن والاستقرار في الإقليم والعالم، فالكل رابح من هذه الاتفاقية سواء في المملكة العربية السعودية أو باكستان. السعودية هي عضو في مجموعة العشرين وتملك أكبر تاسع قوة جوية على مستوى العالم وفق غلوبال فاير باور في آخر تقرير لعام 2025، وهو ما يضاف طبعا إلى الإمكانيات التي تملكها باكستان، وتُمكِنُ أيضا الاستفادة في المجالات النووية السلمية، لأن السعودية لديها مشروع نووي سلمي تحت مظلة منظمة الدولية للطاقة الذرية. لدينا مشاريع مهمة ودراسات جدوى لمفاعلين سلميين ربما مع الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، الهند، باكستان، والصين والتي تعد لاعبا مهما في هذه المرحلة، لتحقيق التوازن الاستراتيجي في كافة المستويات.

    أؤكد أيضا أن السعودية تحرص على أن يكون لها علاقات متوازنة مع كل من باكستان والهند أيضا. حتى إن هذا الاتفاق قد يسمح بتخفيف حدة الصراع والتوتر بينهما الممتد لأكثر من 70 عاما.

    • هل ستشمل المظلة النووية الباكستانية دولا عربية أخرى وهل هي لدرء “تهديد” نووي إسرائيلي؟

    لا أعتقد ذلك في هذه المرحلة. ثم لا ننسى أن السعودية هي الشقيقة الكبرى لدول مجلس التعاون الخليجي، أقصد أن دخول المملكة ضمن إطار المظلة النووية الباكستانية هو كاف. بالنسبة إلى إسرائيل، كما ذكرنا، فإن السلاح النووي هو للردع أكثر منه للاستخدام الفعل، فمن يستخدمه هو كمن يطلق النار على قدميه. كان هناك تركيز على هذه المسألة، لأن باكستان لديها 170 رأسا نوويا وهي غير موقعة على معاهدة إن بي تي NPT [منع الانتشار النووي]. لكن الأهم من المظلة النووية، هي الأبعاد التكاملية العسكرية العملياتية للاتفاق، بين الرياض وإسلام آباد، بما يمس كافة القوات الجوية، البرية، والبحرية، والسيبرانية، ومجالات تعاون أخرى كثيرة تشمل جميع المستويات العسكرية.

    إذا استخدمت إسرائيل السلاح النووي، انهارت. إذ ستنفلت، في تلك الحالة، قواعد الاشتباك العالمية برمتها وهو ما يسقطها وجوديا.

     المصدر / فرانس 24

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • ست نقاط رمادية :: البيئة العراقية تنهار: التصحر يبتلع خصوبة الأرض والسماء تختنق بالغبار.. أين الحلول؟

    ست نقاط رمادية :: البيئة العراقية تنهار: التصحر يبتلع خصوبة الأرض والسماء تختنق بالغبار.. أين الحلول؟

    فيينا / الأثنين 22 . 09 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تُمثّل ظاهرة التصحر أحد أخطر التحديات البيئية التي تواجه العراق اليوم، إذ لم تعد مجرد مظهر طبيعي محدود، بل تحولت إلى عملية بنيوية تضرب أساسات الجغرافيا والاقتصاد والصحة العامة معاً. التغير المناخي، وتراجع الموارد المائية، وإزالة الغطاء النباتي، كلها عوامل جعلت البيئة العراقية أكثر هشاشة، في وقت تتزايد فيه العواصف الترابية التي تحجب السماء، وتترك آثاراً صحية واقتصادية ممتدة. مراقبون ومختصون يرون أن ما يُعرف بـ”النقاط الرمادية” داخل جغرافيا البلاد صار بؤراً خطرة تنتج العواصف وتضاعف أضرارها.

    وفي هذا السياق شدّد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ثائر الجبوري بحديثه لـ”بغداد اليوم”، أن “القراءات التي أعدها خبراء المناخ والجغرافيا والبيئة تشير إلى وجود ست مناطق في جنوب وغرب وشمال البلاد تعاني من تصحر كبير”، مبيناً أنها “تشكل مصدراً أساسياً لموجات العواصف الترابية التي تضرب العراق بين فترة وأخرى، ما ينعكس بأضرار بيئية وصحية متفاوتة على المحافظات القريبة ثم الأبعد”. هذا ما أوضحه الجبوري، حيث تتقاطع إشارته مع دراسات دولية تؤكد أن نصف الأراضي العراقية تقريباً مهددة بالتصحر، وأن العواصف تضاعفت وتيرتها في السنوات الأخيرة.

    وتعليقاً على حجم التأثير أوضح الجبوري أن “هذه المناطق تمثل نقاطاً رمادية خطيرة في جغرافيا العراق، حيث تسببت بارتفاع معدلات العواصف الترابية بنسبة تصل إلى 20% خلال السنوات الثلاث الماضية”. الأرقام التي وردت في حديثه تعكس واقعاً وثّقته المؤسسات البيئية، إذ تبيّن أن التدهور المستمر في التربة وغياب الغطاء النباتي جعل الكثبان الرملية تتحول إلى محركات طبيعية لإنتاج الغبار. ويرى محللون أن هذا الوضع لم يعد مجرد أزمة موسمية بل تحوّل إلى ظاهرة بنيوية تمس حياة ملايين العراقيين.

    أما على صعيد الحلول فقد جاء في حديثه أن “من الضروري وضع حلول عاجلة لوقف زحف هذه المناطق من خلال إنشاء أحزمة خضراء مستدامة، والتفاعل مع بيانات الخبراء البيئيين”. هذه الدعوة تتطابق مع توصيات برامج مكافحة التصحر التي توقفت منذ سنوات، وكان من شأنها إبطاء حركة الرمال وحماية المدن من التعرية الهوائية. ويشير مختصون إلى أن أي استراتيجية فاعلة تحتاج إلى استثمار طويل الأمد، إدارة رشيدة للمياه، وتبني أنظمة ري حديثة، فضلاً عن إعادة إحياء مشاريع التشجير. هذا ما أكدته تحذيرات النائب ثائر الجبوري أيضاً وهو يتحدث عن خطورة تجاهل هذه الإجراءات.

    كما ورد في ختام حديثه أن “الانفتاح على المراكز العالمية المتخصصة في شؤون البيئة أمر حيوي لوضع خارطة طريق واستراتيجية وطنية لمواجهة ظاهرة التصحر”. هذا الطرح يتقاطع مع توصيات تقارير دولية طالبت بضرورة إدماج العراق في مشاريع إقليمية للتكيّف مع التغير المناخي، والحصول على دعم تقني ومالي، بما يضمن مواجهة الظاهرة بشكل علمي ومدروس. وهنا أصرّ الجبوري على أن الحلول الترقيعية لم تعد كافية، وأن العراق بحاجة إلى رؤية استراتيجية شاملة.

    التصريحات التي أدلى بها النائب تعكس بوضوح أن “النقاط الرمادية” لم تعد مجرد فراغات جغرافية، بل تحولت إلى بؤر تهدد الأمن البيئي للعراق. خطورتها تكمن في أنها تنتج الغبار والعواصف على نطاق واسع، وتفرض على الدولة أعباءً صحية واقتصادية متزايدة. وإذا كانت الأرقام التي ذكرها ثائر الجبوري دليلاً على تصاعد الظاهرة بنسبة 20% في السنوات الثلاث الماضية، فإن التقديرات العلمية تشير إلى أن القادم قد يكون أشد وطأة ما لم تتخذ إجراءات عاجلة.

    إن الأحزمة الخضراء، التعاون مع الخبراء، والانفتاح على المراكز الدولية ليست ترفاً سياسياً، بل ضرورة وجودية لمجتمع يُحاصر بالغبار والحرارة، ويخسر أرضه الخصبة لصالح الصحراء. العراق اليوم أمام مفترق طرق: إمّا أن يترجم هذه التحذيرات إلى استراتيجية وطنية متكاملة، أو أن يبقى أسيراً لدوامة عواصف متزايدة تحوّل “النقاط الرمادية” إلى مساحات مظلمة في مستقبل البلاد، وهو ما حذّر منه الجبوري بشكل واضح في حديثه.

    المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • معركة الولاية الثانية: إصلاحات السوداني لا تبدد المخاوف.. صراع النفوذ يضعف فرص التجديد

    معركة الولاية الثانية: إصلاحات السوداني لا تبدد المخاوف.. صراع النفوذ يضعف فرص التجديد

    فيينا / الأثنين 22 . 09 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تشهد الساحة السياسية العراقية جدلاً متصاعداً حول مستقبل رئاسة الحكومة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. فمسألة تجديد الولاية الثانية لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني لم تعد محض نقاش داخلي، بل تحولت إلى ملف استراتيجي يختبر قدرة الإطار التنسيقي على الحفاظ على وحدته. تشير المداولات الدستورية إلى أن الدورات الحكومية في العراق، وإن كانت محكومة بآليات الأغلبية داخل البرلمان، إلا أنها ترتبط مباشرة بالتوازنات داخل البيت الشيعي، الذي يمثل الثقل الأكبر في عملية تشكيل الحكومات.

    ضمن هذا السياق، أوضح الباحث في الشأن الاستراتيجي جاسم الغرابي أن “الانقسام الحاصل داخل الإطار التنسيقي بشأن منح الولاية الثانية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني يعكس حجم التباينات في الرؤى والمصالح داخل البيت الشيعي”. وفق مقاربات سياسية حديثة، هذه التباينات ليست وليدة اللحظة، بل تعكس تراكمات مرتبطة بإدارة الحكم منذ عام 2003، حيث غالباً ما تُدار التحالفات على قاعدة تقاسم النفوذ أكثر من الالتزام ببرامج سياسية موحدة.

    كما بيّن الغرابي أن “بعض قوى الإطار ترى في السوداني شخصية توافقية قادرة على إدارة المرحلة المقبلة وكسب ثقة الشارع بعد جملة الإصلاحات التي أطلقها، فيما تخشى أطراف أخرى من تكريس نفوذه السياسي وتراجع حضورها في المشهد”. تُظهر التجارب المقارنة في الأنظمة التوافقية أن شخصية رئيس الحكومة تلعب دوراً محورياً في إعادة إنتاج التوازنات الداخلية، وهو ما يجعل موقف السوداني مثيراً للجدل داخل الإطار بين من يعتبره ضمانة للاستقرار ومن يخشى تحوله إلى مركز ثقل يضعف بقية الأطراف.

    وفي تفصيل أعمق، أشار الغرابي إلى أن “الخلاف لا يتعلق فقط بأداء السوداني الحكومي، بل يمتد إلى حسابات مرتبطة بالانتخابات المقبلة، وتوازن القوى داخل الإطار، إضافة إلى علاقات العراق الإقليمية والدولية، واستمرار هذا الانقسام قد ينعكس على استقرار العملية السياسية برمتها، ما لم يتم التوصل إلى تفاهمات جديدة تضمن وحدة الموقف داخل الإطار وتمنع انتقال الخلاف إلى مؤسسات الدولة”. بحسب قراءات قانونية، هذه الإشارة تؤكد أن الخلاف حول الولاية الثانية يتجاوز تقييم السياسات الحكومية ليشمل مستقبل التوازن بين أجنحة الإطار، خصوصاً في ظل الضغوط الإقليمية وتبدل مواقف القوى الدولية من المشهد العراقي.

    وفي ختام تحليله، لفت الغرابي إلى أن “حسم موضوع الولاية الثانية للسوداني سيعتمد في نهاية المطاف على موازين القوى داخل الإطار التنسيقي، وعلى مدى قدرته في استثمار الدعم الشعبي والدولي لتعزيز موقعه”. وفق تقديرات بحثية مستقلة، هذا يعكس طبيعة النظام السياسي العراقي القائم على التوافق، حيث تُبنى القرارات المصيرية على مزيج من التوازن الداخلي والغطاء الخارجي، وهو ما يجعل موقف السوداني محكوماً بمدى نجاحه في استثمار الاعتراف الدولي بإدارته وتوسيع رصيده الشعبي.

    المشهد الحالي يكشف أن الانقسام داخل الإطار التنسيقي حول ولاية السوداني الثانية ليس مسألة شخصية أو تقنية، بل تعبير عن تنازع استراتيجيات داخل البيت الشيعي. بعض الأطراف ترى في استمرار السوداني ضمانة لإعادة إنتاج الاستقرار وإرضاء الشارع، فيما تعتبره أطراف أخرى تهديداً لمعادلات النفوذ التقليدية. الأبعاد الانتخابية والإقليمية والدولية جعلت الخلاف أكثر تعقيداً، خاصة مع الضغوط المتزايدة على العراق لموازنة علاقاته بين طهران وواشنطن.

    يبدو أن حسم المسألة سيتوقف على مزيج من قدرة السوداني على استثمار شعبيته، ومقدار ما يمكن أن يقدمه من ضمانات للأطراف المترددة داخل الإطار، فضلاً عن مدى تماهي المعادلات الإقليمية والدولية مع بقائه لولاية ثانية. في ظل هذا الوضع، يبقى مستقبل العملية السياسية العراقية معلقاً على نجاح الإطار التنسيقي في تجاوز خلافاته الداخلية قبل أن تتحول إلى أزمة تضعف مؤسسات الدولة وتفتح الباب أمام مزيد من الانقسامات، بحسب مراقبين.

    المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • تحالف خفي.. قوى سنية وداعش لإرباك الأمن قبيل الانتخابات

    تحالف خفي.. قوى سنية وداعش لإرباك الأمن قبيل الانتخابات

    فيينا / الأثنين 22 . 09 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تشهد الساحة الأمنية في العراق وسوريا تصاعداً في نشاط الجماعات الإرهابية التي تسعى لإعادة ترتيب صفوفها وتنفيذ هجمات نوعية، في محاولة لخلط الأوراق وإثارة الفوضى قبيل الاستحقاقات السياسية المقبلة.

    وتثير هذه التطورات قلقاً متزايداً بشأن استقرار البلاد، خاصة مع استمرار استغلال الثغرات الحدودية والصحراوية.
    وبخصوص ذلك، حذر الخبير الأمني هيثم الخزعلي، من خطورة تحركات الجماعات الإرهابية في سوريا وغرب العراق، مؤكداً أن هذه العصابات تسعى إلى إثارة الفوضى الأمنية وخلط الأوراق قبيل الاستحقاق الانتخابي.

    وقال الخزعلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “التنظيمات الإرهابية تحاول إعادة نشاطها عبر شن هجمات متفرقة في المناطق الغربية، فيما تسعى بعض القوى السنية، من بينها الحلبوسي والخنجر، إلى استغلال تلك الهجمات لتحقيق مكاسب انتخابية”، مبيناً أن “هذه التحركات تضع الأمن الوطني أمام تحديات خطيرة”.
    وأضاف أن “المرحلة المقبلة تتطلب تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود السورية ومضاعفة الجهد الاستخباري لمنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار”، مشدداً على أن “أي توظيف سياسي لنشاط الإرهاب يعد خيانة لتضحيات القوات الأمنية والشعب العراقي”.
    والى ذلك، حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، من تصاعد خطر تحركات تنظيم “داعش” الإرهابي، مؤكداً أن الخلايا النائمة للتنظيم ما تزال نشطة في المحافظات الغربية، وتسعى لتنفيذ هجمات نوعية تستهدف الاستقرار الأمني.

    وقال البنداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “داعش يعيد ترتيب صفوفه عبر استخدام أساليب أكثر خطورة وخداعاً، أبرزها زرع العبوات الناسفة واستغلال الثغرات الحدودية والصحراوية”، مبيناً أن “التنظيم يحاول بث الرعب وإعادة مشهد الفوضى”.

    وأضاف، أن “القوات الأمنية العراقية تبذل جهوداً جبارة في تعقب الخلايا الإرهابية من خلال العمليات الاستباقية والمراقبة الجوية، وهو ما ساهم في إحباط عدد من الهجمات الخطيرة خلال الفترة الأخيرة”.
    وأكد البنداوي أن “تضحيات القوات الأمنية تمثل الدرع الحصين لحماية العراق من عودة الإرهاب”، داعياً إلى “مضاعفة الجهد الاستخباري وزيادة التنسيق الميداني للقضاء على ما تبقى من فلول داعش”.

    وبينما تواصل القوات الأمنية العراقية تنفيذ عمليات استباقية لملاحقة الخلايا النائمة، يحذر مختصون من أن أي استغلال سياسي لنشاط الإرهاب قد يشكل تهديداً مضاعفاً للأمن الوطني، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتفاً استخبارياً وعسكرياً أوسع لحماية العراق من عودة الفوضى.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • نطالب بمفوضية انتخابات وهيئة تحقيق دولية : أموال الدولة في خدمة هؤلاء المرشحين.. نواب يحذرون من تهديد نزاهة الانتخابات

    نطالب بمفوضية انتخابات وهيئة تحقيق دولية : أموال الدولة في خدمة هؤلاء المرشحين.. نواب يحذرون من تهديد نزاهة الانتخابات

    فيينا / الأحد 21 . 09 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    مع اقتراب الانتخابات البرلمانية، يشير نواب إلى وجود تفاوت كبير في فرص المرشحين نتيجة دعم الحكومة لأطراف معينة، مما يثير تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية وشفافية استخدام المال العام.
    مرشحون يشترون سيارات وطائرات بينما آخرون لا يملكون حتى مكاناً لعقد اجتماع، في اشارة إلى استغلال الحكومة موارد الدولة لصالح مرشحين محددين في الانتخابات القادمة.
    وتصاعدت المخاوف من انحياز الحكومة للمرشحين في الانتخابات المقبلة، في وقت يشدد فيه نواب على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والمال العام من أي استغلال انتخابي.
    النائب ثائر الجبوري، يرى أن دور الحكومة في الانتخابات يجب أن يكون على مسافة واحدة من كل القوائم والتيارات والأحزاب والمرشحين، وألا تدعم طرفاً دون آخر”. 
    وقال الجبوري لـ/المعلومة/، إن “ما يجري حالياً يتمثل في تفضيل قوائم ومرشحين ومنحهم امتيازات وموافقات خاصة لكسب أصوات انتخابية، وهو ما اعتبره مخالفة للقوانين ولأبسط مبادئ الشفافية والعدالة”.

    وأشار الجبوري إلى أن “استغلال إمكانيات الدولة ومشاريعها في الدعاية الانتخابية أمر مرفوض، داعياً إلى ضرورة أن تبقى مؤسسات الدولة والمال العام بعيداً عن الحملات الانتخابية، وأن تعمل الحكومة على عدم الانحياز لأي طرف أو قائمة انتخابية”.
    وفي السياق، حذر النائب مختار الموسوي من استغلال موارد الدولة لصالح مرشحين محددين، واصفاً التنافس الانتخابي الحالي بأنه غير قانوني وغير شرعي. 
    وقال الموسوي لـ/المعلومة/، إن “هناك استغلالاً واسعاً لموارد الدولة لصالح بعض المرشحين ضمن كتلة الحكومة، فيما يعاني آخرون صعوبات بالغة في ممارسة نشاطهم الانتخابي”.
    وأضاف أن “بعض المرشحين يمتلكون إمكانيات تمكنهم من شراء سيارات وطائرات خاصة، بينما لا يمتلك آخرون حتى الحق في تنظيم جلسة بسيطة في مقهى، مؤكداً أن هذه الممارسات تهدد مبدأ تكافؤ الفرص وتقوض مصداقية العملية الديمقراطية”.
    وطالب الموسوي الجهات الرقابية والقانونية بـ”التدخل لمنع تحويل موارد الدولة إلى أداة انتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات القادمة”.
    وتتزايد المخاوف من استخدام المال العام والموارد الحكومية لأغراض انتخابية، وهو ما قد يعيد النقاش حول الشفافية والرقابة على العملية الديمقراطية في العراق قبل أشهر من انتخابات تشرين المقبل.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • السوداني يتصرف بطريقة الزعامة الصدامية حتى بالقهقهة ومولع بنشر الصور : ائتلاف المالكي يتهكم من بناء الجسور ويؤشر “ثقافة صدامية” بنشر الصور

    السوداني يتصرف بطريقة الزعامة الصدامية حتى بالقهقهة ومولع بنشر الصور : ائتلاف المالكي يتهكم من بناء الجسور ويؤشر “ثقافة صدامية” بنشر الصور

    فيينا / السبت 20 . 09 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تحدّث عباس الموسوي مستشار ائتلاف “دولة القانون ” برئاسة نوري المالكي، السبت 20 أيلول 2025، عمّا وصفه بـ”أزمة ثقة” بين الحكومة العراقية الحالية والإدارة الأميركية، فيما أشار إلى أن هناك ضعفاً في اتخاذ القرار الذي تسبّب بـ”استفحال ملف الفصائل”، فيما قال إن “بناء الجسور والتبليط، جاء لحسابات انتخابية”.

    وقال الموسوي في حوار متلفز تابعته “الجبال”، “ينبغي إطلاق حراك لإفهام المجتمع الدولي بشأن ملف الفصائل، هناك ضعف في اتخاذ القرار تسبب باستفحال ملف الفصائل”.

    أزمة ثقة بين الحكومة الحالية والإدارة الأميركية

    وأضاف، أن “هناك أزمة ثقة بين الحكومة الحالية والإدارة الأميركية، حيث لم تنجح الحكومة في إدامة الثقة مع الولايات المتحدة”.

    وتابع، “زعلنا بسبب موقف السفارة الأميركية من قانون الحشد. يريدون تكرار سيناريو حزب الله في العراق؛ لكن الفصائل ملتزمة مع الدولة، وهناك جماعات مجهولة قصفت السفارة لإحراج الفصائل (البريئة)”.

    ولفت الموسوي إلى أنه “ينبغي المجيء بحكومة قوية، أغلب الفصائل تثق بالمالكي”، مشيراً إلى أن “رئاسة الجمهورية طلبت من السوداني (كافي كتب شكر)، لكنه أصدر كتباً بتواقيع قديمة”.

    وقال الموسوي، إن “الجسور والتبليط ليس بناء عملية سياسية بل عملية ظاهرية لحسابات انتخابية”، موضحاً أن “هناك (ثقافة صدامية) بنشر الصور والوطن لا يبنى بذلك”.

    وأشار إلى أن “السوداني كان (مشروع زعيم) لو عمل وفق أسس صحيحة”، معتبراً أن “الفاعل العربي (مسكين)، والدليل انظروا ماذا حصل في قطر”.

    من جانبه، علق الباحث في الشأن السياسي عائد الهلالي، على قرار الولايات المتحدة الأميركية إدراج 4 فصائل عراقية في “لائحة الإرهاب”.

    واشنطن تطلب دمج الحشد مع الجيش

    وقال الهلالي الذي كان حاضراً في ذات اللقاء، إن “قرار تصنيف الفصائل (إرهابية)، جاء من أجل الضغط على إيران”، مبيناً أن “هناك مكونات عراقية بعثت رسائل سلبية عن الحشد”.

    وأضاف الهلالي، “نحتاج خطاباً موحداً، وعلينا تشكيل لوبي شيعي”، مشيراً إلى أن “هناك تبايناً في الآراء حيال ملف الفصائل، وسمعت من السوداني بأن واشنطن طلبت دمج الحشد مع الجيش”.

    وتابع، أن “السوداني التزم بعدم دخوله في انتخابات مجالس المحافظات، وبعض القوى السياسية بدت تخشى السوداني. استحوذ على مساحات واسعة”. 

    ولفت إلى أن “العراق يحتاج إلى جيل من القيادات لاستكمال جهود السابقين، وعلى الأحزاب ضخ دماء جديدة لمواكبة الظروف الجديدة والتحديات”.

    وأشار إلى أن “الجميع يسعى ليكون زعيماً ويعتقد أنه خليفة الله في الأرض”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • مخيمات الارهابيين وخروقات كركوك.. تهديد مزدوج على العراق

    مخيمات الارهابيين وخروقات كركوك.. تهديد مزدوج على العراق

    فيينا / السبت 20 . 09 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    بينما تتزايد التحديات الأمنية التي تواجه العراق على أكثر من جبهة، يبرز ملفان شائكان يشكلان خطراً مباشراً على الأمن الوطني والإقليمي معاً؛ الأول يتمثل في استمرار مخيمات الإرهابيين داخل الأراضي السورية، وعلى رأسها مخيم الهول سيئ الصيت، والثاني في الخروقات الأمنية المتكررة بمحافظة كركوك، والتي تفرض بدورها الحاجة إلى تعزيز وجود القوات الاتحادية وانتشارها الكامل في المناطق المتاخمة لإقليم كردستان.
    ففي هذا السياق، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، أن العراق سبق أن أجرى تعاوناً أمنياً شاملاً مع الحكومة السورية السابقة بشأن ملف الإرهابيين داخل مخيم الهول، مشدداً على أن “الإبقاء على مثل هذه المخيمات يشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، ويتيح المجال أمام تسلل الإرهابيين وإعادة تشكيل خلايا جديدة”. وأوضح البنداوي في تصريح لوكالة /المعلومة/ أن “الدول الأوروبية ما تزال مقصرة في تحمل مسؤولياتها تجاه رعاياها من الإرهابيين الأجانب داخل المخيم”، لافتاً إلى أن “تفكيك هذه التجمعات بات ضرورة ملحة تفرضها اعتبارات الأمن الوطني العراقي والسلم الإقليمي”.

    من جانب آخر، شدد النائب غريب عسكر على أن محافظة كركوك تمثل خط تماس مع إقليم كردستان، ما يستدعي تعزيز وجود القوات الاتحادية بمختلف صنوفها. وقال عسكر في تصريح لـ/المعلومة/ إن “الانتشار الأمني الشامل في هذه المناطق، بمشاركة الجيش والشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع والحشد الشعبي، يضمن السيطرة الكاملة على الأرض ويمنع أي فراغ أمني”، مبيناً أن “بعض الخروقات التي شهدتها المحافظة مؤخراً تمت السيطرة عليها بسرعة، إلا أن تعزيز الانتشار يبقى ضرورة لمنع تكرارها”.

    ويرى مراقبون أن التحديين – ملف مخيمات الإرهابيين في الخارج وخروقات كركوك في الداخل – يفرضان على الحكومة العراقية استراتيجية مزدوجة تقوم على مواصلة الضغط الدولي لإغلاق المخيمات الإرهابية، بالتوازي مع تعزيز قدرات القوات الاتحادية في الداخل لضمان استقرار المحافظات الحساسة.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • بتجنيدها “ميليشيات مساعدة”.. هكذا ستقع إسرائيل في “واقع أخطر” مما وقعت فيه أمريكا بأفغانستان والعراق

    بتجنيدها “ميليشيات مساعدة”.. هكذا ستقع إسرائيل في “واقع أخطر” مما وقعت فيه أمريكا بأفغانستان والعراق

    فيينا / الجمعة  19 . 09 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    إن تفعيل مليشيات محلية في غزة لخدمة الجيش الإسرائيلي وإعدادها كـ “قوة مساعدة”، وتزويدها بسلاح ورخصة للقتل مقابل المال، والسيطرة على منطقة جغرافية، كل ذلك يعرض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر ويجعل إسرائيل تصطدم، ليس فقط مع سكان القطاع، بل أيضاً مع المجتمع الدولي.

    ومثلما كشفت “هآرتس”، فإن هذه المليشيات لا تعمل فقط في تمشيط الأنفاق والمباني المشبوهة، بل تعمل أيضاً في “نشاطات عسكرية جوهرية”. بعض الضباط الذين تحدثنا معهم حذروا من أن السيطرة على هذه القوات المحلية محدودة، لأنها لا تخضع لتعليمات الجيش الإسرائيلي، بل ربما تنفذ مذبحة ويتم تحميل ضباط الجيش الإسرائيلي المسؤولية عنها. هذه التجربة ليست جديدة، ونتائجها معروفة مسبقاً. في لبنان، شكل الجيش الإسرائيلي “جيش لبنان الجنوبي”، واستخدم إلى جانبه قوات محلية لم تكن تخضع لإطار منظم. في الضفة الغربية أيضاً، جرت محاولة فاشلة لإقامة “روابط القرى” في بداية الثمانينيات، التي رسمياً لم تعمل كمليشيا عسكرية، بل كجسم مدني هدفه إضعاف م.ت.ف وتطوير بديل سياسي يعمل على إقامة حكم ذاتي. ولكن رجال الروابط الذين تم تزويدهم بالسلاح للدفاع عن أنفسهم، استخدموه في كثير من الحالات لفرض الرعب و”إقناع” الخصوم بالانضمام إلى منظماتهم.
    ليس لإسرائيل حق براءة هذا الاختراع، ومثلها كل من أنشأ وجند واستخدم مليشيات، افترض أنه يستطيع السيطرة على أفعال جنود المليشيات، وإملاء أوامر فتح النار عليهم وأعمال النهب والسلب والقتل، أو تحويلهم إلى قوة سياسية تدير المنطقة المحتلة أو تساعد في فرض الاحتلال. هذه الافتراضات تحطمت في معظم الحالات على صخرة الواقع، الذي أملته المليشيات المحلية نفسها في نهاية المطاف. الدولة التي راكمت التجربة الأكبر والأكثر مرارة في استخدام المليشيات هي الولايات المتحدة. في تموز 2017 غرد الرئيس ترامب: “سأوقف الدفعات الخطيرة والمبذرة التي أرسلت للمتمردين في سوريا الذين يحاربون ضد الأسد”، كانت تغريدة غير دقيقة. ترامب لم لغ كل خطط المساعدة للمتمردين، بل خطط الـ سي.آي.ايه. القوات التي شغلها البنتاغون، بالأساس قوات المتمردين الأكراد في شمال سوريا، واصلت وتواصل الحصول على التمويل. كان هذا قراراً صعباً ولكنه منطقي.
    لقد تبين للإدارة الأمريكية بأن العملية لم تكلف مبالغ باهظة فحسب -مليار دولار تقريباً في أربع سنوات تم فيها استخدام هذه المليشيات، ولكن حتى بعد برنامج التدريب الكثيف وكمية السلاح التي حصلت عليها، كانت النتائج على الأرض قليلة. والأخطر أن هذه المليشيات “الأمريكية” التي حصلت على رعاية البنتاغون ورعاية ودعم الـ سي.آي.ايه، حارب بعضها بعضاً. مثلاً، في شباط 2016 طردت المليشيات الكردية “قوات سوريا الديمقراطية”، التي شكلها البنتاغون، مقاتلي مليشيا “فرسان الحق” من مدينة مارع، على بعد 20 كم شمال حلب، التي كانت تعمل برعاية الـ سي.آي.ايه. هذه المواجهة، التي لم تكن الوحيدة بين المليشيات “الأمريكية”، ربما كان يمكن تحملها، ولكن تبين أن السلاح الكثير، وضمن ذلك صواريخ مضادة للدروع، الذي نقلته الـ سي.آي.ايه للمتمردين التابعين لها، شق الطريق لقوات “جبهة النصرة” التي كانت ما تزال فرع للقاعدة.
    “جبهة النصرة” تنظيم كان يترأسه أبو محمد الجولاني، الذي انفصل عن القاعدة في 2016 وأنشأ “هيئة تحرير الشام”. منذ ذلك الحين، تخلى الجولاني عن اسمه السري وعاد إلى اسمه الحقيقي أحمد الشرع، والآن هو رئيس سوريا ويحصل على رعاية الرئيس ترامب وتركيا والسعودية. تركيا في الحقيقة هي “الرابح الأكبر” من نجاح الشرع، الذي حظي خلال سنوات على مساعدة مالية واستخبارية وعسكرية من تركيا، التي خلقت “الواجب الوطني” واعتماد الشرع على أنقرة.
    لكن سوريا حتى الآن لم تتحرر بشكل كامل من سلطة المليشيات، والتحدي الكبير للشرع كان وما زال دمج المليشيات في جيش وطني واحد، وهي المهمة التي ما تزال بعيدة جداً عن التحقق. ليس فقط لأن المليشيات الدرزية والكردية هي التي تقوض الآن طموحه لتأسيس دولة سوريا الموحدة، بل عشرات المليشيات والعصابات المستقلة ما زالت تعمل في الدولة وتسيطر على أجزاء فيها.
    من المفارقة أن البنتاغون والـ سي.آي.ايه والإدارة الأمريكية بشكل عام، كان ينبغي أنها تعلمت الدرس من استخدام المليشيات المحلية. حتى في الحرب بين الاتحاد السوفييتي سابقاً وأفغانستان في الأعوام 1979 – 1989 شغلت وكالة المخابرات المركزية قوات مجاهدين محليين أثبتت نجاعتها ونجحت في دفع قوات السوفييت للانسحاب من البلاد. ولكن مثلما في سوريا، واجه المشغلون الأمريكيون في أفغانستان صعوبة في السيطرة على القوات المحلية، وضع قواعد السلوك وأوامر إطلاق النار ومنع فقدان المعدات والسلاح. عند انتهاء الحرب ضد الاتحاد السوفيتي اندلعت حرب أهلية دموية في البلاد بين القبائل والمليشيات، وهرب ملايين الأشخاص إلى باكستان وإيران ودول أخرى. في نهاية الصراع، ظهرت حركة تمرد باسم “طالبان”، التي تم تصنيفها لاحقاً بأنها منظمة إرهابية، واحتضنت أسامة بن لادن، مؤسس “القاعدة”.
    إن استخدام المليشيات المحلية من قبل قوة محتلة فيه إغراء غير قليل، الذي يكمن أساسه في توفير حياة الناس من أوساط مقاتلي القوة المحتلة. ولكن مثلما تعلمت القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان، فإن المليشيات قد تغير تصويب سلاحها وتطلق النار على من دربها ومولها أو حتى من أعدها لتكون قوة حاكمة بديلة.
    في غزة، القصة لا تقل تركيباً وتعقيداً. ومن فهم خطر وجود المليشيات هي حماس، التي بعد فترة قصيرة من سيطرتها في القطاع في 2007، شنت حملة لتفكيك هذه المليشيات العشائرية والعائلية. هذه العائلات التي امتلكت السلاح أقامت حواجز على الطرق وحددت “مناطق أمنية” عائلية (مربعات)، التي هددت سيطرة حماس بدرجة لا تقل عن قوات حركة فتح، التي نجحت في اجتثاثها بوحشية خلال فترة قصيرة.
    هذه العائلات راكمت أساس قوتها أثناء حكم ياسر عرفات، الذي عند عودته إلى القطاع وإلى الضفة بعد التوقيع على اتفاق أوسلو، أدرك بأن عليه تجنيد ثقة رؤساء العائلات الكبيرة، مثل عائلة حلس، والأسطل، والمصري ودغمش، وقيادة القبائل البدوية؛ لمواجهة معارضة الجيل الشاب. إخلاص هذه العائلات، التي كانت لها مصالح تجارية كبيرة وراكمت الأموال والنفوذ الاقتصادي حتى قبل عودة عرفات، جنده بواسطة مناصب رفيعة في مؤسسات م.ت.ف وفي الوزارات الحكومية والبلديات، مع إعطاء ميزانيات سخية. هذه الترتيبات بدأت تتفكك في الانتفاضة الثانية عندما وجدت قيادات العائلات الكبيرة صعوبة في السيطرة على نشاطات المقاومة المسلحة للشباب، الذين فرضت عليهم الولاء لـ “فتح”، ومنعتهم من الانضمام لحماس وغيرها من التنظيمات التي أصبحت مركز جذب وتجنيد، وحل محل الولاء العائلي.
    يصعب الآن تقدير مدى نفوذ وقوة العائلات الكبيرة والقبائل البدوية. ففي بيانات رسمية نشرها اتحاد العشائر والعائلات على صفحات الفيسبوك، هذا الاتحاد يعارض التعاون مع إسرائيل ومع الجيش الإسرائيلي، ويرى معظمهم أن السلطة الفلسطينية وم.ت.ف هي الممثلة الوحيدة لهم، وقد تبرأ بعضهم علناً من المليشيات التي أقامها الجيش الإسرائيلي بقيادة قادة العصابات، من بينهم ياسر أبو شباب ورامي حلس، الذين يعملون كمرتزقة.
    في الوقت نفسه، الجهود التي بذلها الجيش الإسرائيلي و”الشاباك” ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، الذي حاول في 2024 إقامة مليشيات من أبناء العائلات الكبيرة، لم تثمر حتى الآن. يمكن التقدير أنه إزاء انهيار البنية الاجتماعية في القطاع وتدمير عائلات كاملة، والتهجير الجماعي من أماكن السكن الثابتة التي خلقت أيضاً “مربعات عائلية” ومراكز قوة سياسية محلية، فقد انهارت أيضاً قواعد نفوذ رؤساء هذه العائلات والقبائل. إضافة إلى فقدان القدرة على مساعدة أبناء عائلاتهم، هم فقدوا قوتهم السياسية.
    الاستنتاج هو أن إسرائيل تجد نفسها في غزة في واقع أسوأ وأخطر بكثير من الواقع الذي عملت فيه القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان. ففي هاتين الدولتين تم تشكيل حكومة مدنية محلية بالتعاون مع الاحتلال. وحتى لو لم تكتسب الشرعية المحلية واعتبرت متعاونة مع المحتل واحتاجت إلى عشرات مليارات الدولارات بتمويل أمريكي، فإنها على الأقل أعفت القوات الأمريكية من الحاجة إلى إدارة الدولة بشكل مباشر.
    لا يوجد في غزة حكم محلي على أي مستوى، سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى المدينة أو القرية، فالجيش الإسرائيلي نفسه هو الذي يستعد لإدارة القطاع مباشرة، في الوقت الذي تغيب فيه الآن أي خطة واقعية لترسيخ أجهزة إدارة وحكم بديلة. هنا قد يتطور المنحدر الزلق الذي تتحول فيه المليشيات المحلية التي جندها الجيش الإسرائيلي إلى نوع من “الإدارة المدنية” لقطاع غزة، لن يكونوا مسؤولين عن مرافقة قوافل الغذاء وتوزيعه فحسب، بل أيضاً عن تنفيذ نشاطات شرطية، وقضاء سريع، وتوزيع قسائم أرض لإقامة أماكن إيواء وتفعيل وسائل مواصلات وسيطرة على الموارد الحيوية مثل الوقود والمياه.
    حجم هذه السيطرة يجبر المليشيات على تجنيد آلاف “المتطوعين”، الذين ستكون حاجة إلى تسليحهم وتمويل نشاطاتهم، لذا ستكون المسافة قصيرة إلى حرب شوارع وتصفية حسابات قاتلة مع نهب وسلب، وفي نهاية المطاف تشكيل منظمات متنافسة يحارب بعضها بعضاً، بل وتحارب أيضاً قوات الجيش الإسرائيلي. ما كان في العراق وأفغانستان وسوريا لا يمكن أن يكون مختلفاً في غزة.

    المصدر / القدس العربي

    تسفي برئيل
    هآرتس 19/9/2025
     

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • صور من الموصل.. فرق التنقيب تكتشف أكبر ثور مجنّح في تاريخ الدولة الآشورية بطول 6 أمتار

    صور من الموصل.. فرق التنقيب تكتشف أكبر ثور مجنّح في تاريخ الدولة الآشورية بطول 6 أمتار

    فيينا / الجمعة  19 . 09 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، الجمعة 19 أيلول 2025، عن اكتشاف أكبر ثور مجنح في تاريخ الدولة الآشورية يبلغ ارتفاعه نحو 6 أمتار، خلف جامع النبي يونس في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

    وقال البدراني في تصريح صحفي تابعته “الجبال”، إن “فرق التنقيب تمكنت من اكتشاف أكبر ثور مجنح في تاريخ الدولة الآشورية، ويُعد هذا الاكتشاف الذي يبلغ ارتفاعه بحدود 6 أمتار ذا قيمة أثرية وتاريخية كبيرة”، مشيراً إلى أن “أعمال التنقيب تؤشر وجود نسخ أخرى أصغر حجماً، كما أسفرت عن تحديد مساحة قاعة العرش التي تحظى بأهمية بارزة في تاريخ الدولة الآشورية”.

    وأضاف، أن “موقع القصر الملكي يضم قاعات متجاورة وصولاً إلى قاعة العرش، فضلاً عن وجود نسختين من الثور المجنح عند كل بوابة من بوابات القصر”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • عجيبة هذول ما شبعوا ؟ : ولاءات حزبية وتهريب نفط.. معرقلات تعطل إنهاء أزمة رواتب موظفي الإقليم

    عجيبة هذول ما شبعوا ؟ : ولاءات حزبية وتهريب نفط.. معرقلات تعطل إنهاء أزمة رواتب موظفي الإقليم

    فيينا / الخميس  18 . 09 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تتواصل أزمة الرواتب في إقليم كردستان شهراً بعد شهر، وسط خلافات مستمرة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، فيما يحمّل معارضون مسؤولية التدهور السياسي والاقتصادي للأحزاب الحاكمة في الإقليم.
    وتتصاعد أزمة الرواتب وسط خلافات متواصلة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد، فيما يحمل معارضون السلطة المحلية مسؤولية تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على آلاف الموظفين المدنيين.
    وفي هذا السياق، قال القيادي في تيار الموقف الوطني المعارض، سامان علي، لوكالة /المعلومة/، إن “الأحزاب الحاكمة في الإقليم تقدم مصالحها الحزبية والشركات التابعة لها على حساب مصلحة المواطنين، مما يمنع التوصل إلى اتفاق مالي نهائي مع بغداد”. 
    وأضاف أن “العوائل المتنفذة التي تسيطر على منابع الإيرادات والثروات الطبيعية تستحوذ على العوائد لصالح الأحزاب ومؤسساتها، بينما يبقى الشعب الكردي يعاني من تبعات الأزمة”.
    ويشير علي إلى أن “تهريب النفط في الإقليم يمثل عاملاً إضافياً يزيد من تعقيد الخلافات المالية ويؤخر أي حلول جذرية”، محذرا من أن “استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الموظفين المدنيين”.

    بدوره، اتهم عضو حركة تفكري آزادي، لقمان حسن، الأحزاب الحاكمة في بغداد وأربيل بـ”تسويف ملف توطين الرواتب لمصالح سياسية مشتركة”، مشيرا إلى أن “هناك ملفات غامضة بين الأحزاب تؤثر على اتخاذ القرارات المالية، ومن بينها ملف توطين الرواتب، فيما ستتكشف التفاصيل قريبًا”.
    ويؤكد حسن لـ/المعلومة/، أن “الإقليم يشهد احتجاجات مستمرة منذ عام 2014، إلا أنها لم تؤثر على الطبقة السياسية الحاكمة”.
    ويعتقد أن تكرار الاحتجاجات قد يضغط على الأحزاب لإعادة النظر في السياسات المتبعة، لكنه يشير إلى أن تأثير هذه الاحتجاجات يبقى محدودًا في ظل النفوذ الكبير للأحزاب على الموارد والمصالح الاقتصادية”.
    وتترك هذه الأزمة آلاف الموظفين في مواجهة صعوبات معيشية متزايدة، فيما يطالب ناشطون وسياسيون بالالتزام بالاتفاقات المالية وتحقيق العدالة في توزيع الموارد بين أربيل وبغداد، في محاولة لتخفيف الضغوط على المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي وسياسي.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات