التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • فرنسا: “الأغنياء يزدادون غنى والفقراء فقرا”، مدينة سان دوني تغلق الطرق وتفتح أبواب الغضب على ماكرون وحكومته

    فرنسا: “الأغنياء يزدادون غنى والفقراء فقرا”، مدينة سان دوني تغلق الطرق وتفتح أبواب الغضب على ماكرون وحكومته

    فيينا / الأربعاء 10 . 09 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    في ضاحية “سان دوني” شمالي باريس، ارتفعت الأصوات غاضبة بشعارات حادة: كرامة العمال، إسقاط ماكرون، ورفض عالمٍ يزداد فيه الأغنياء غنىً والفقراء فقراً. منذ ساعات الفجر الأولى، خرج طلاب وعمال ومتقاعدون في حراك أسموه “لنغلق كل شيء”، ليحوّلوا شوارع المدينة إلى ساحة غضب ضد السياسات التقشفية، أزمة السكن، وانسداد الأفق أمام الشباب.

    ما بين صور ماكرون وهو يستهزئ بالفرنسيين وأغانٍ وطنية تستحضر تضحيات العمال، كان المشهد صرخة جماعية ضد حكومة وصفت بأنها لا تسمع إلا صوت رأس المال.

    نحن هنا رغم أنف ماكرون. من أجل كرامة العمال وعالم أفضل”. هذه واحدة من بين الشعارات التي رددها المتظاهرون الذين شاركوا في حراك “لنغلق كل شيء” في مدينة “سان دوني” شمالي باريس.

    المشاركون تجمعوا قرب مدخل محطة مترو أنفاق “باب باريس” عند العاشرة صباحا الأربعاء، رافعين صورا عديدة، من بينها واحدة تُظهر ماكرون يشرب من دماء الفرنسيين، وشعارات منتقدة للحكومة الفرنسية والأغنياء.

    وكانت المظاهرة قد بدأت عند الساعة السادسة صباحا، حيث تجمع المضربون في “بورصة العمال” التابعة لبلدية “سان دوني”، ثم ذهبوا مشياً على الأقدام حتى “باب سان دوني” عند مدخل السيارات، وقاموا بغلق مفترق الطرق لمدة ساعة.

    متظاهرة رفعت لافتة كتب عليها "على الأغنياء دفع المزيد من الضرائب" 10 سبتمبر/أيلول 2025
    متظاهرة رفعت لافتة كتب عليها “على الأغنياء دفع المزيد من الضرائب” 10 سبتمبر/أيلول 2025 © طاهر هاني/ فرانس24

    غالبية المشاركين كانوا طلاباً من جامعة “سان دوني”، أتوا للتعبير عن رفضهم لسياسات الرئيس ماكرون الذي “يدعم الأغنياء ويخذل الفقراء والطبقة الوسطى”، وفق العديد من التصريحات التي استقيناها منهم.

    “نطالب باستقالة الرئيس ماكرون”

    وقالت مغالي، وهي طالبة دكتوراه في جامعة “سان دوني” وأستاذة في نفس الجامعة: “نتظاهر ونغلق البلاد التي تعاني من الأزمة. يتواجد هنا العديد من الطلبة والعمال لأنهم يعانون مشاكل كثيرة، وفي مقدمتها صعوبة إيجاد وظيفة وشقة”.

    وأضافت لفرانس24: “نطالب باستقالة الرئيس ماكرون الذي فقد كل الشرعية، لا سيما منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة. تعيين رئيس حكومة جديد لن يغير من الوضع شيئاً، فهو ينتمي إلى معسكره السياسي وسيحاول تمرير ميزانية تقشفية تلقي بحملها على ظهور المواطنين الضعفاء”، مشيرة إلى أنها تشعر بالخوف “بخصوص مستقبلي، لأن كل السنوات التي قضيتها على مقاعد الجامعة لن تفيدني بشيء، وربما لن تسمح لي حتى بإيجاد عقد عمل حقيقي وطويل الأمد”.

    جانب من التجمع امام مدخل مترو الأنفاق "باب سان دوني" 9 سبتمبر/أيلول 2025
    جانب من التجمع امام مدخل مترو الأنفاق “باب سان دوني” 9 سبتمبر/أيلول 2025 © طاهر هاني/ فرانس24

    أما فريديريك (65 عاما)، متقاعد، فلقد جاء رفقة ابنته الممرضة وابنه الطالب للمشاركة في احتجاجات “لنغلق كل شيء”.

    “الأغنياء والرأسماليون هم الذين أوصلونا إلى هذا الوضع”

    وقال لفرانس24: “أشعر بالغضب إزاء الوضع السياسي في فرنسا والعالم. نحن نطالب فقط أن يتم الاستماع إلينا في القضايا التي تهم المناخ والمسائل الاجتماعية، التي أصبحت تعاني من عنف العالم وعنف الأغنياء الذين يبنون لنا ولأولادنا عالماً فاسدا. لم يبق أمامنا سوى خيارين: إما أن نقبل أن نعيش في عالم مرير ومظلم، أو أن نخلق عالما جديدا. لا أعرف إذا كنا قادرين على ذلك، لكن يجب القيام بهذه التجربة، لأنه لم يعد أمامنا خيار”. وأنهى بالقول: “الأغنياء والرأسماليون هم الذين أوصلونا إلى هذا الوضع. لا يوجد في ذلك شك”.

    استمرت عملية إغلاق مدخل “باب سان دوني” نحو الساعة، نظم خلالها المشاركون عدة اجتماعات قصيرة للبحث عن طرق أخرى للتظاهر، فيما قام بعض الشبان بتوزيع القهوة وقطع من الكعك على المشاركين.

    لكن بعد ساعة من الإغلاق، وصلت قوات الأمن إلى عين المكان وبدأت بالتفاوض مع المتظاهرين، طالبة منهم إخلاء المفترق والسماح للسيارات والشاحنات بالمرور.

    متظاهر يرفع صورة لماكرون وهو يتقمص شخصية الملك. 9 سبتمبر/أيلول 2025
    متظاهر يرفع صورة لماكرون وهو يتقمص شخصية الملك. 9 سبتمبر/أيلول 2025 © طاهر هاني/ فرانس24

    “ماكرون يحتقر الجمهورية”

    وأمام رفضهم مغادرة المكان، قامت القوات بإطلاق الغاز المسيل للدموع في السماء وتفريق المضربين، الذين توجهوا مباشرة إلى ثانوية “بول إليار” في “سان دوني” من أجل تقديم الدعم لطلاب هذه الثانوية، لكن لسوء الحظ لم يوجد أحد أمام المدخل الرئيسي، فتوجهوا مباشرة إلى محطة الأنفاق “باب باريس” حيث تمت برمجة وقفة احتجاجية أخرى، وقاموا بإغلاق مسلك قطار الترام ومفترق الطرق المجاور لمحطة المترو.

    شارك في هذا التجمع مئات من الناس من أطياف اجتماعية وسياسية مختلفة، ورفعوا شعارات مناهضة للرئيس ماكرون وللحكومة، من بينها: “ماكرون يحتقر الجمهورية. لا لمشروع ماكرون للتقاعد. التقاعد للجميع عند سن الستين”، أو “الطلبة والعمال متحدون ضد سياسات التقشف وضد الحرب”، و”ماكرون يدعم المصالح الشخصية والأغنياء وليس المصلحة العامة”.

    كما قام المتظاهرون بعزف أغانٍ وطنية تعبّر عن تضحيات العمال عبر العالم، وتدعو إلى الانتفاض ومواجهة الطبقة التي تحكم فرنسا.

    قطع العلاقة مع هذه النخبة

    وقال أحد المضربين: “ماكرون يحاربنا ويستعين في ذلك بشرطته. نحن مصممون على فرض إغلاق كامل للبلاد”، مضيفاً: “الجميع يكره الشرطة”.

    لا فتة رفعت من قبل متظاهرين يطالبون محافظات فرنسا بتسهيل عملية منح الإقامة للطلبة والمهاجرين. 9 سبتمبر/أيلول 2025
    لا فتة رفعت من قبل متظاهرين يطالبون محافظات فرنسا بتسهيل عملية منح الإقامة للطلبة والمهاجرين. 9 سبتمبر/أيلول 2025 © طاهر هاني/ فرانس24

    وقالت ناتالي، متقاعدة: “نحن هنا لأننا فقدنا الأمل. لقد نظمنا عدة مظاهرات في السنوات الأخيرة للدفاع عن قانون التقاعد وعن العمل وعن المناخ، لكنهم لا يبالون (تقصد الطبقة الحاكمة). وتساءلنا: ما الذي يجب فعله؟ فالجواب يكمن في قطع العلاقة مع هذه النخبة (السياسية والاقتصادية) التي لا تستمع إلينا. أكثر من ذلك، فهي لا تمثلنا ولا تفكر سوى في ملء جيوبها وجيوب الرأسماليين”. وأردفت: “الأغنياء أصبحوا أكثر غنىً والفقراء أكثر فقراً، ولا شيء سيتغير في حال لم نتحرك بجدية”.

    وعن سؤال كيف تؤثر عليك الأزمة التي تعيشها فرنسا، أجابت: “الأزمة لا تؤثر كثيراً على حياتي لأنني أقترب من سن التقاعد، لكن لدي أطفال ولا أريد أن يعيشوا في العالم الذي يُحضّر لنا. أخشى على أولادي وأرى كيف أصبحت الحياة صعبة بالنسبة لهم”.

    وأنهت: “ابنتي تعمل في ميدان الثقافة في مدينة بوردو، هذا العام تم اقتطاع 60 بالمئة من الميزانية المخصصة لهذا القطاع في هذه المدينة. كيف سيتصرفون للحصول مثلاً على شقة؟ نحن نرفض هذا العالم”.

    لافتة تشرح بأن الطلبة والعمال ضد سياسة التقشف وضد الحرب
    لافتة تشرح بأن الطلبة والعمال ضد سياسة التقشف وضد الحرب © طاهر هاني/ فرانس24

    دام إغلاق مدخل “باب باريس” ساعتين على الأقل، تحت رقابة الشرطة التي كانت حاضرة بقوة منذ الساعات الأولى من اليوم في كل مفترقات الطرق ببلدة “سان دوني” وأمام مداخل مترو الأنفاق. لكن عند الساعة الثانية عشرة، قرر المتظاهرون تغيير المكان والذهاب إلى محطة قطار السكك الحديدية في “غار دو نورد”، حيث تمت برمجة تجمع احتجاجي كبير من قبل موظفي شركة مترو الأنفاق.

    في شوارع “سان دوني”، لم تكن الشعارات مجرد كلمات، بل صرخة جيل غاضب يرى مستقبله ينهار تحت وطأة السياسات التقشفية. هنا، حيث التقت آلام العمال بأحلام الطلاب، بدا أن “لنغلق كل شيء” ليست مجرد عملية احتجاجية. فهل هي إعلان عن ولادة مقاومة جديدة ضد ماكرون ونظامه قبل عامين فقط من انتخابات رئاسية جديدة؟

    المصدر / فرانس 24

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • بين تذبذب النفط وافتعال الأزمات.. هل ينجو العراق من أزمة موازنة 2025؟

    بين تذبذب النفط وافتعال الأزمات.. هل ينجو العراق من أزمة موازنة 2025؟

    فيينا / الثلاثاء 09 . 09 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تتصاعد التحذيرات من أزمة مالية جديدة قد تعصف بمشاريع التنمية وتثقل كاهل المواطنين، وسط استمرار الجدل بشأن تأخر الحكومة في إرسال جداول موازنة 2025 إلى البرلمان، والتباين بشأن أسباب العجز المالي وسبل معالجته.
    وبين عجز مالي متفاقم واعتماد شبه مطلق على النفط، يجد العراق نفسه أمام معضلة اقتصادية تهدد استقرار موازنته العامة، فيما يحذر نواب وخبراء من أن استمرار التأخير في موازنة 2025 سيضاعف معاناة المواطنين ويشل المشاريع الحيوية في المحافظات.
    مشاريع متوقفة، خدمات متراجعة، ومعيشة تزداد صعوبة، هكذا يصف نواب وخبراء تداعيات سوء إدارة المالية العامة وتأخر إقرار موازنة 2025 في العراق، وسط تحذيرات من أن الاعتماد على النفط وحده بات خطراً يهدد الاقتصاد والمجتمع معاً.
    النائب زهير الفتلاوي اعتبر، الحكومة “تسيء إدارة المالية العامة”، مؤكداً أن توقف المشاريع في المحافظات يعود مباشرة إلى نقص الأموال المتاحة. 
    ويقول الفتلاوي لـ/المعلومة/، إن “وزارة المالية نفسها أقرت بوجود عجز واضح نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية، وهو ما انعكس على قدرة الدولة في تمويل المشاريع الأساسية وتغطية النفقات التشغيلية”.
    ويتهم الفتلاوي الحكومة ووزارة المالية بـ”التهرب من مواجهة المشاكل الحقيقية”، قائلاً إنهما “تتحججان بأسباب جانبية مثل تذبذب أسعار النفط والخلافات مع إقليم كردستان لتبرير تأخر الموازنة”، محذراً من أن “استمرار هذا التأخير “يضر بالمشاريع التنموية ويؤثر سلباً على حياة المواطنين”.

    من جانبه، يرى عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي أن جوهر الأزمة يكمن في الاعتماد شبه الكلي على النفط في تغطية الموازنة العامة.
     ويقول الكرعاوي لـ/المعلومة/، إن “هيكل الموازنة العراقية لا يزال هشاً بسبب ارتباطه الكبير بالنفط الذي يشكل ما بين 89 إلى 90% من الإيرادات، مما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات الأسواق العالمية وتأثيرها المباشر على معيشة المواطنين”.
    ويشير الكرعاوي إلى أن موازنة عام 2024 سجلت عجزاً تجاوز 19 تريليون دينار، متوقعاً استمرار العجز في موازنة 2025 ما لم يتم “إجراء مراجعة جادة لبنود الإنفاق واعتماد إصلاحات اقتصادية حقيقية”. 
    ويرى أن الحل يبدأ بـ”خفض الإنفاق التشغيلي غير الضروري، بالتزامن مع تعزيز القطاع الخاص وزيادة الموارد غير النفطية”.
    أزمة متكررة
    بحسب خبراء اقتصاد، فإن العراق يواجه معضلة بنيوية في موازناته العامة، حيث تعتمد الحكومات المتعاقبة على النفط كمصدر رئيسي لتمويل الإنفاق، بينما تبقى الإيرادات غير النفطية محدودة جداً. ومع تذبذب أسعار النفط وتزايد الالتزامات التشغيلية، تتكرر الأزمات المالية عاماً بعد آخر.
    ويحذر مراقبون من أن استمرار العجز المالي دون إصلاحات بنيوية سيؤدي إلى شلل المشاريع التنموية وزيادة البطالة وتراجع مستوى الخدمات، وهو ما قد يفاقم من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
    مقترحات وحلول
    ويؤكد خبراء أن معالجة العجز المالي لا يمكن أن تتحقق إلا عبر إستراتيجية طويلة الأمد تتضمن بإعادة هيكلة الموازنة بخفض النفقات التشغيلية التي تستهلك أكثر من 70% من الإنفاق الكلي وتفعيل القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة لتوفير موارد إضافية وتقليل الاستيراد، فضلا عن تحسين جباية الضرائب والرسوم التي لا تزال تساهم بأقل من 10% في الإيرادات العامة.
    وبحسب تقديرات غير رسمية، فإن إجمالي الدين العام للعراق يقترب من 120 مليار دولار، نصفها تقريباً ديون خارجية، فيما يتوقع أن يتجاوز العجز المالي في موازنة 2025 حاجز الـ20 تريليون دينار إذا استمرت أسعار النفط بالتذبذب وبقيت النفقات على حالها.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • اللحظات الأولى للغارة “الإسرائيلية” على قادة حماس في الدوحة

    اللحظات الأولى للغارة “الإسرائيلية” على قادة حماس في الدوحة

    فيينا / الثلاثاء 09 . 09 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أظهر مقطع فيديو اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي الذي طال قـ ــادة في حـ ـركـ ـة حـ ـمـ ـاس بالعاصمة القطرية الدوحة.

    المصدر / الساعة

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • نتانياهو يقول إنه أمر باستهداف قادة حماس في الدوحة بعد هجوم القدس

    نتانياهو يقول إنه أمر باستهداف قادة حماس في الدوحة بعد هجوم القدس

    فيينا / الثلاثاء 09 . 09 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه استهدفت بضربة جوية “قيادة حركة حماس” بشكل “موجه ودقيق”، وذلك بعيد سماع دوي انفجارات في الدوحة. فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إنه أمر بتنفيذ الغارات التي استهدفت قادة حركة حماس في الدوحة، في أعقاب عملية إطلاق النار التي شهدتها القدس الإثنين وتبنتها الحركة الإسلامية. تابعوا مباشرة آخر التطورات على فرانس24.

    تفاصيل جديدة: مشاركة 15 طائرة حربية إسرائيلية بالهجوم على قادة حماس في الدوحة

    إدانة خليجية شديدة.. ما تداعيات الهجوم الإسرائيلي على قادة حماس في قطر؟

    المصدر / فرانس 24

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • أزمات الإقليم بين مخططات التوسع في نينوى والفساد الداخلي

    أزمات الإقليم بين مخططات التوسع في نينوى والفساد الداخلي

    فيينا / الأثنين 08 . 09 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تشهد الساحة السياسية في العراق تفاعلات متسارعة على أكثر من محور، ففي الوقت الذي تتهم فيه أطراف سياسية سلطات إقليم كردستان بالسعي لفرض نفوذها على بعض مناطق محافظة نينوى، تتصاعد داخل الإقليم نفسه أزمة اقتصادية خانقة عنوانها الأبرز ملف الرواتب. هذه التطورات تكشف عن ملامح أزمة مزدوجة، الأولى تتعلق بمحاولات التمدد خارج الحدود الإدارية للإقليم، والثانية مرتبطة بتفشي الفساد وتراكم الأزمات المعيشية التي يدفع ثمنها المواطن الكردي.
    النائب السابق قصي عباس قال في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “السلطة الحاكمة في كردستان بقيادة العائلة البارزانية تسعى إلى بسط سيطرتها على بعض مناطق نينوى وأقضيتها، خصوصاً القريبة من حدود الإقليم”، مشيراً إلى أن “محاولات فرض الأمر الواقع على مناطق الأقليات في سهل نينوى وسنجار تواجه رفضاً شعبياً، بعدما عادت هذه المناطق إلى أهلها منذ عام 2014 وأصبحت تحت سيطرة وحماية أبنائها”.
    وأضاف عباس أن “إصرار أربيل على هذه التحركات يثير مخاوف من عودة التوترات، خصوصاً أن هذه المحاولات تأتي مع قرب موعد الانتخابات، وهو ما يعكس أهدافاً سياسية واضحة للعيان”.في المقابل، يواجه الداخل الكردي أزمة متصاعدة، إذ حذر عضو تيار الموقف الوطني المعارض زمان خليل من “استمرار سياسة الفساد والإهمال التي تمارسها سلطات الإقليم”، مبيناً أن “ملف الرواتب تحوّل إلى أداة ضغط بيد الأحزاب الحاكمة، حيث يُصرف بشكل متقطع أو جزئي رغم وفرة الإيرادات النفطية وغير النفطية”.
    وأوضح خليل أن “المواطنين في الإقليم يواجهون سياسة تجويع متعمدة، فيما تذهب الثروات إلى حسابات شخصية مرتبطة بقيادات حزبية، بينما تفقد المؤسسات القضائية استقلاليتها وتتحول إلى واجهة شكلية لتغطية الانتهاكات”.
    ولفت إلى أن “الأوضاع المعيشية تتدهور يوماً بعد آخر في ظل غياب حلول واقعية، مع استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن تسليم الإيرادات”.
    يرى مراقبون أن المشهد في كردستان يعكس معادلة معقدة، سلطة سياسية تسعى لمد نفوذها خارج حدود الإقليم، ومواطن يرزح تحت أعباء أزمات اقتصادية خانقة داخل الإقليم ذاته. وبينما يزداد الاحتقان الشعبي في نينوى وكردستان على حد سواء، تبقى التساؤلات مفتوحة حول قدرة بغداد على مواجهة هذه الملفات وضمان حقوق المواطنين بعيداً عن المصالح الحزبية والانتخابية الضيقة.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الشعارات البعثية والطائفية.. أدوات انتخابية أم أجندات خارجية؟

    الشعارات البعثية والطائفية.. أدوات انتخابية أم أجندات خارجية؟

    فيينا / الأثنين 08 . 09 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في العراق، بدأ الخطاب الطائفي والشعارات البعثية بالظهور مجددًا في حملات بعض المرشحين، وهو ما يثير قلقًا متزايدًا بين الأوساط السياسية.

    هذا التصعيد في الخطاب يعتبر بمثابة تهديد للوحدة الوطنية، ويُعتقد أنه يشكل مدخلًا لتدخلات خارجية تهدف إلى التأثير على المسار الانتخابي لصالح أجندات معينة. في ظل هذه الظروف، تزداد الحاجة إلى مراقبة شديدة للخطاب الانتخابي لضمان عدم عودة الخطابات الانقسامية التي تهدد استقرار العراق، مع ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يسعى لاستغلال هذه الأساليب لتحقيق مكاسب سياسية على حساب المصلحة العامة.

    *الخطاب الطائفي مداخل للتدخلات الخارجية

    في هذا السياق، حذر عضو تحالف الفتح، سلام حسين، من خطورة استخدام المصطلحات الطائفية في الخطاب السياسي، مؤكدًا أنها تُعد مدخلًا لتدخلات خارجية في الانتخابات المقبلة. وقال حسين في تصريح لـ/المعلومة/ إن “بعض الأطراف تحاول استغلال الخطاب الطائفي ومفردات النظام البائد لتحقيق مكاسب انتخابية، وهذا يمثل محاولة خطيرة لإعادة تلك السياسات إلى السطح، ما يفتح المجال أمام التدخلات الأجنبية في الشأن العراقي”.

    وأضاف حسين، أن “من يصرّ على استخدام هذه اللغة لا يعمل سوى كأداة لتنفيذ أجندات خارجية ويسعى لترسيخ المحاصصة الطائفية والفئوية على حساب المصلحة الوطنية والوحدة الشعبية”, مشدد على ضرورة أن “تتابع المفوضية العليا للانتخابات هذه الممارسات بشكل دقيق وأن تتخذ إجراءات قانونية مشددة تصل إلى استبعاد المرشحين الذين يروجون للخطاب الطائفي”.

    *الخطاب البعثي.. تهديد للعملية السياسية

    هل يجرأ البعث بالعودة من جديد بدفع امريكي؟

    من جانبه، حذر عضو الإطار التنسيقي فاضل الفتلاوي من تصاعد الخطاب البعثي مع اقتراب الانتخابات، مؤكدًا أن بعض المرشحين يسعون لتلميع صورتهم من خلال ترديد الشعارات البعثية وإعادة الأساليب التي كان النظام السابق يستخدمها ضد الديمقراطية العراقية. 

    وقال الفتلاوي في تصريح لـ/المعلومة/ إن “هناك مرشحين يحاولون العودة إلى السلطة عبر الشعارات البعثية، في محاولة لإعادة تفعيل أساليب النظام البائد ضد النظام الديمقراطي”، مؤكدًا أن “هذه الشخصيات تفتقر إلى أي مشروع وطني حقيقي ولا بد من استبعادهم من السباق الانتخابي”.

    وأضاف الفتلاوي، أن “الترويج لمثل هذه الخطابات يمثل تهديدًا خطيرًا للعملية السياسية ويعيد إلى الأذهان ممارسات النظام السابق التي دفع الشعب العراقي ثمنها غاليًا”.

    *رقابة صارمة على الخطاب الانتخابي

    مع تنامي أجواء التوتر في الساحة الانتخابية، فإن تصاعد الخطاب الطائفي وعودة مفردات النظام السابق يمثل تهديدًا حقيقيًا للعملية الديمقراطية في العراق، ما يستدعي الرقابة الشديدة من قبل الجهات المختصة واتخاذ إجراءات قانونية رادعة لضمان عدم عودة الخطابات الانقسامية التي تهدد وحدة المجتمع واستقرار البلاد.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الأزمة المالية الأخطر في التاريخ العراقي تقترب من رواتب الموظفين.. هل تتحقق نبوءة الجلبي؟

    الأزمة المالية الأخطر في التاريخ العراقي تقترب من رواتب الموظفين.. هل تتحقق نبوءة الجلبي؟

    فيينا / الأحد 07 . 09 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    يشهد العراق، واحدة من أخطر الأزمات المالية في تاريخه الحديث، حيث تتزايد المخاوف من عدم قدرة الدولة على تأمين رواتب موظفيها والمتقاعدين على حدّ سواء، وتتجلى هذه الأزمة في هشاشة السيولة النقدية، وتأخر صرف الرواتب، واعتماد الموازنة العامة بشكل شبه كامل على عائدات النفط، مع غياب بدائل اقتصادية حقيقية واستثمارات فعّالة، وهذا ما قاد إلى تحقق نبوءة الجلبي عام 2014، فماذا جاء بها؟

    في 22 كانون الثاني 2014، كان السياسي العراقي الراحل أحمد الجلبي يطلق تحذيراته حول مستقبل العراق المالي، في ندوة تناولت ملفات الأمن والخدمات والفساد والإسكان.

    وأشار الجلبي في الندوة التي ترأسها، إلى أن “الفساد المالي في العراق وصل إلى مراحل أسطورية، وأنه لم يحدث في كل العالم”.

    وذكر الجلبي في معرض حديثه عن الفساد المالي، أن “العجر في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، وبحسب ديوان الرقابة المالية، بلغ نهاية 2010 في الشركة بمفردها كان 2 ترليون و628 مليار دولار، ما يعادل مليارين وربع دولار، أي ما يكفي لبناء 2000 مدرسة وما يكفي لبناء 50 ألف بيت”.

    وأشار الجلبي في تلك الندوة إلى أن “كمية الفساد في شركة واحدة بوزارة واحدة، يؤكد أن الفساد ينخر في مستقبل الشعب العراقي”، مبيناً أن “الاعتقاد بأن جريان النفط، يعني تدفق الأموال إلى ما لا نهاية، اعتقاد سيء وخطير”.

    وأوضح الراحل الجلبي في الندوة التي عقدت عام 2014 أن “العراق أمامه 5 سنوات فقط لتعديل النظام الاقتصادي، وإذا مرت السنوات الخمس ولم تفعل الحكومات شيئاً، سنقرأ على العراق السلام”.

    وشدد الجلبي على ضرورة “البدء بالإنفاق الحقيقي للتنمية وعدم الاعتماد على النفط بنسبة 95%، بينما في دول مثل الإمارات تعتمد بنسبة 32% على أموال النفط والغاز في الموازنة العامة، وبقية التمويل من النشاطات الاقتصادية الأخرى في الدولة”. 

    وتوقع الجلبي منذ عام 2014، أنه في الـ10 سنوات المقبلة، “ستعجز الحكومات العراقية عن دفع رواتب المتقاعدين، بسبب سوء الإدارة المالية”، موضحاً أن “بحث الشباب على التوظيف وليس العمل سيقود البلاد إلى الدمار”.

    الواقع المالي للعراق

    اليوم، وبعد أكثر من عشر سنوات على تحذيرات الجلبي، يعيش العراق واقعاً مالياً هشاً يهدد بشكل مباشر قدرة الدولة على دفع رواتب موظفيها والمتقاعدين، ويعكس هذا الواقع الأزمة التي تواجهها وزارة المالية في توفير السيولة النقدية اللازمة لصرف الرواتب، خصوصاً بعد انخفاض أسعار النفط عالمياً، واعتماد الموازنة العامة بشكل شبه كامل على العائدات النفطية.

    وبهذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن التأخير الأخير في صرف الرواتب لا يتعلق بعطلة رسمية، بل بنقص السيولة المالية لدى وزارة النفط، حيث تكفي الإيرادات بالكاد لتغطية الالتزامات التشغيلية والاستثمارية، وهو ما يجعل الوضع المالي للحكومة هشاً للغاية. 

    وقال المرسومي في تدوينة على منصة “إكس” تابعتها “الجبال”، إن “استمرار انخفاض أسعار النفط دون 70 دولاراً للبرميل سيجعل الأزمة مستمرة، وربما تضطر الحكومة المستقبلية لاتخاذ إجراءات صعبة تؤثر على معيشة المواطنين، مثل تقليص الدعم أو رفع سعر صرف الدولار مقابل الدفع”. 

    ويعكس واقع المتقاعدين هذا التحدي المالي بوضوح، إذ يقول “أبو مازن” من واسط لمنصة “الجبال” إن “راتبه التقاعدي لا يكفي لتغطية احتياجات الأسرة، وإن التأخير أو الاستقطاع يجعله يعيش في ضغوط اقتصادية كبيرة، خصوصاً وأن هذا الراتب هو مصدر دخله الوحيد”. 

    فيما تشير السيدة أم علي لـ”الجبال، إلى أن “ارتفاع الأسعار وانخفاض الرواتب يجعلها أحياناً مضطرة للاستدانة لتغطية مصاريف الأسرة”، مؤكدة أن المتقاعدين يعيشون واقعاً معيشياً مريراً رغم التزامهم بقوانين التقاعد”.

    أزمة السيولة المالية وصندوق التقاعد

    في خضم ذلك، كشف المركز العراقي الاقتصادي السياسي، عن وجود أزمة سيولة مالية تقف وراء تأخير صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر، متهماً الحكومة بعدم الاعتراف بوضوح بالأزمة المالية التي تواجه البلاد.

    وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيان تلقته “الجبال”، إن “مركزه يتلقى الكثير من الاتصالات والاستفسارات حول سبب عدم توزيع رواتب المتقاعدين رغم انتهاء الموعد المعتاد لصرفها”. 

    وأضاف أن “الصمت والحيرة والاستغراب تصدر من شريحة كبيرة من المتقاعدين وعوائلهم الذين لديهم التزامات متعددة، منها ما يتعلق بوضعهم الصحي أو ارتباط تفاصيل معيشتهم بما يصلهم من خلال الراتب الشهري المحدد”. 

    وأشار الحلو إلى “تناقض بين البيانات الاقتصادية الإيجابية التي تصدرها الحكومة العراقية وواقع إدارة الجانب المالي للبلد”، متهماً السلطات بـ”عدم الاعتراف الواضح بوجود نقص في السيولة المالية في البلد”.

    وأوضح أن “الموضوع بدأ يتكرر في أكثر من فترة، رغم نفي وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بذلك”، داعياً إلى “الوقوف على الأسباب الحقيقية والعمل على تحقيق سياسة مالية تطمئن شريحة كبيرة من مخاوف حقيقية بدأت تظهر إلى العلن”. 

    وترجع مصادر اقتصادية، الأزمة الحالية إلى عوامل عدة، أبرزها تقليص الولايات المتحدة الحصة المالية المخصصة للعراق عبر البنك الفدرالي، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط وغياب بدائل اقتصادية حقيقية، ما أدى إلى فجوة قاتلة في السيولة المالية، بينما يدفع المتقاعدون الثمن المباشر للعجز المالي والاعتماد الكلي تقريباً على النفط كمصدر دخل للدولة. 

    وبالتوازي، أثار موضوع مصير “صندوق التقاعد” الكثير من الجدل مؤخراً، بعد صدور قرار حكومي بإلغاء نظامه السابق لسنة 2008 واستبداله بنظام داخلي جديد لهيئة التقاعد، وهو إجراء دفع البعض إلى التحذير من أن أموال الصندوق قد تصبح مرهونة بتخصيصات وزارة المالية ومرتبطة مباشرة بواردات النفط.  

    غير أن مسؤولين ونواباً، من بينهم النائب معين الكاظمي، شدّدوا على أن “الصندوق لم يُلغَ فعلياً”، حيث قال لـ”الجبال” إن “ما جرى هو إعادة تنظيمه، وإن التوقيفات التقاعدية التي تُستقطع من رواتب الموظفين ما زالت تُودّع فيه، مع استمرار وزارة المالية في دعمه شهريا بما يقارب التريليون دينار لتغطية الالتزامات”.

    أرقام توضح حجم الأزمة

    وفق بيانات وزارة المالية والتقارير الاقتصادية، يبلغ عدد المتقاعدين في العراق نحو 1.5 مليون متقاعد، ويتوزعون بين متقاعدي الخدمة المدنية والقطاعين العسكري والمدني. 

    ويبلغ حجم الرواتب السنوية المخصصة للمتقاعدين نحو 18 تريليون دينار عراقي، أي ما يقارب 12 مليار دولار، وهو مبلغ كبير نسبياً مقارنة بإجمالي الموازنة التشغيلية البالغة نحو 150 تريليون دينار سنوياً، لكن مع انخفاض أسعار النفط والاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية، تصبح هذه الالتزامات عبئاً كبيراً على الحكومة. 

    ويشير خبراء الاقتصاد إلى، أن التوسع السنوي في قائمة المتقاعدين دون وجود مصادر تمويل مستدامة للصندوق، إضافة إلى تركيز الإنفاق العام على الرواتب والدعم، يزيد من هشاشة الموازنة التشغيلية، ويجعل الدولة أكثر عرضة لأي اضطرابات في أسواق النفط، وهو ما ينعكس مباشرة على حياة ملايين المواطنين. 

    كما يؤكد خبراء أن أصل المشكلة يكمن في غياب استثمارات فعّالة لأموال صندوق التقاعد، ما يجعل الصندوق يعتمد بشكل شبه كامل على الموازنة العامة بدلاً من أن يكون رافداً مالياً مستقلاً كما هو الحال في معظم الدول المتقدمة.  

    وبهذا الشأن، يشير رئيس جمعية المتقاعدين العراقيين، مهدي العيسى، إلى أن “التوقيفات التقاعدية المستقطعة من الموظفين كان يفترض أن تضمن سيولة كافية لصرف الرواتب في مواعيدها، كما كان يجب استثمار أموال الصندوق لضمان استدامة التمويل”.

    وقال العيسى لـ”الجبال”: إن “اقتصار شمول الصندوق على من تم تعيينهم بعد 2008 يفتقد العدالة تجاه المتقاعدين القدامى الذين ساهموا طوال سنوات خدمتهم، وأن وزارة المالية تتأخر عادة في إطلاق التمويل المخصص للهيئة رغم إنجازها معاملات الصرف”.

    خطر توقف الرواتب

    يقول الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، إن “الواقع المالي للعراق يظهر مؤشرات مقلقة توحي بوجود شح فعلي في السيولة بالدينار، خلافاً لما تعلنه وزارة المالية”. 

    وأرجع عبد ربه، التأخير، إلى عدة عوامل، منها “بطء تحويلات الدولار إلى الدينار، واحتفاظ المواطنين والمستثمرين بكميات كبيرة من النقد خارج الجهاز المصرفي، والاعتماد المفرط على النفط، مما يضع انتظام صرف الرواتب في خطر دائم”.

    كما حذّر من أن “استمرار التوسع السنوي في قائمة المتقاعدين دون تمويل مستدام قد يؤدي إلى توقف جزئي أو كامل للرواتب في المستقبل القريب”. 

    ودعا عبد ربه إلى “حلول عملية تشمل توسيع قاعدة التمويل لصندوق التقاعد، وتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك لضمان دوران السيولة، مع ضرورة التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي لوضع جدول آلي لصرف الرواتب يمنع أي تأخير مستقبلي، واستثمار أموال الصندوق بشكل فعّال لتكون رافداً مالياً مستقلاً للدولة”.

    ويرى عديدون أن هشاشة الموازنة العامة وعدم وجود مصادر دخل متنوعة تجعل الدولة في مواجهة مستمرة مع تحديات اقتصادية كبيرة، ويبرز ذلك بوضوح من خلال أزمة تأخر صرف الرواتب والمتقاعدين، فغياب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، واعتماد الموازنة على النفط بشكل شبه كامل، يجعل الحكومة عرضة لأي أزمة اقتصادية أو سياسية، وهو ما يهدد حياة ملايين العراقيين يومياً.

    والعراق، بعد أكثر من عشر سنوات على تحذيرات الجلبي، لا يزال أمام تحدٍ كبير يكمن في تحقيق الاستقرار المالي عبر إصلاح النظام الاقتصادي، تنويع مصادر الدخل، وضمان استدامة صندوق التقاعد، وإلا فإن الأزمة المالية الحالية ليست مجرد أزمة مؤقتة، بل هي مؤشر على خطر طويل الأمد يهدد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها، بحسب مختصين. 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • القوات الأميركية في العراق.. إعادة انتشار أم بداية انسحاب؟

    القوات الأميركية في العراق.. إعادة انتشار أم بداية انسحاب؟

    فيينا / السبت 06 . 09 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    مشاهد أرتال عسكرية أميركية تغادر قواعد في بغداد والأنبار أعادت إلى الواجهة سؤالا قديما جديدا: هل ما يجري مجرد إعادة انتشار تكتيكية، أم بداية انسحاب كامل قد يعيد رسم خريطة الأمن في العراق؟

    ففي الأسابيع الأخيرة، تناقلت تقارير أن القوات الأميركية انسحبت جزئيا من بعض القواعد باتجاه سوريا وأربيل، ما أثار موجة من التكهنات حول حقيقة ما يجري على الأرض.

    وبينما اعتبر البعض الخطوة إشارة إلى بداية نهاية الوجود العسكري الأميركي في العراق، أكد مسؤول دفاعي أميركي لـ”الحرة” أن التحركات تأتي في إطار اتفاق رسمي وُقّع عام 2024 بين بغداد وواشنطن، يقضي بإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سبتمبر الجاري.

    وأضاف المسؤول أن “الولايات المتحدة تواصل مراجعة وتعديل وضع قواتها في العراق وفق الحاجة، وبما يتماشى مع البيان المشترك بين الولايات المتحدة والعراق بشأن انتقال مهمة التحالف الدولي لهزيمة داعش”.

    واختتم قائلا: “بعد مرحلة الانتقال، ستواصل الولايات المتحدة علاقة التعاون الأمني الثنائي مع العراق”.

    تأتي هذه التحركات في توقيت بالغ الحساسية، داخل العراق وفي المنطقة ككل.

    إقليميا، هناك تغيرات كبرى مع سقوط النظام في سوريا وتصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.

    وفي الداخل العراقي، تقترب الانتخابات البرلمانية وسط انقسام واضح، حيث تضغط فالفصائل الموالية لإيران من أجل خروج كامل للقوات الأجنبية، في حين ترى قوى كردية وسنية وبعض الأطراف الشيعية أن العراق ما زال بحاجة إلى الدعم الأميركي.

    في المقابل، يواجه الجيش العراقي تحديات متزايدة في ملاحقة فلول داعش، خصوصا في المناطق الغربية، ما يفتح الباب أمام أسئلة حول قدرة بغداد على سد أي فراغ أمني محتمل.

    “طالما بقي تركيز القوات الأمنية العراقية على التهديدات المحلية، فلن تكون هناك مشكلة كبيرة”، يقول توم واريك، مساعد وزير الأمن الوطني الأميركي السابق، لـ”الحرة”.

    ويضيف: “لكن إذا حاول داعش العودة، فالأصول الجوية الأميركية ستبقى ضرورية، خاصة في مناطق مثل أربيل”.

    هذا الجدل الدائر اليوم بشأن طبيعة التحركات الأميركية يرتبط مباشرة بالاتفاق الذي وقعته بغداد وواشنطن العام الماضي، والذي وضع أساساً لجدول زمني ينظم الوجود العسكري في العراق.

    الاتفاق

    في عام 2024، أطلق الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مفاوضات استمرت عدة أشهر لرسم ملامح العلاقة العسكرية المقبلة بين البلدين، بهدف تقليص الوجود العسكري الأميركي في العراق.

    وفي سبتمبر من العام نفسه، توّجت هذه المساعي بتوقيع اتفاق مشترك نصّ على إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق بحلول سبتمبر 2025، والانتقال إلى علاقة أمنية ثنائية بحلول سبتمبر 2026 “تدعم القوات العراقية وتحافظ على الضغط على تنظيم داعش”.

    أتاح الاتفاق أيضا استمرار وجود قوات أميركية في العراق لتقديم الدعم إلى الوحدات المتمركزة في شمال شرق سوريا، منعا لعودة التنظيم. وفي حينها، أكدت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، أن “الولايات المتحدة لن تنسحب من العراق، لكن البصمة العسكرية ستتغير داخل البلاد”.

    ويقول المحلل السياسي غالب الدعمي لـ”الحرة”: “من حيث المبدأ انسحبت القوات الأميركية من بعض القواعد مثل عين الأسد في الأنبار وفيكتوريا في بغداد، لكنهم لم يذهبوا بعيدا”. ويضيف أن الوجهة الأقرب هي “قاعدة التنف في سوريا، القريبة جدا من الحدود العراقية، وبالتأكيد قاعدة حرير في أربيل”.

    ولم يقتصر الأمر على تحركات القوات على الأرض، بل امتد إلى نشاط دبلوماسي وعسكري مكثف لمتابعة تنفيذ الاتفاق.

    “مرحلة تكتيكية”

    شهد العراق هذا الأسبوع سلسلة لقاءات مكثفة لمسؤولين عسكريين أميركيين مع نظرائهم في الحكومة العراقية، تركزت على ملف الوجود الأميركي في العراق.

    فقد التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، بالقائد الجديد للقيادة الأميركية الوسطى، الأدميرال براد كروبر، وبحث معه “التقدم المحرز في الحرب على الإرهاب، ومتابعة تنفيذ الإعلان المشترك الصادر في أيلول/سبتمبر 2024، مع التأكيد على الالتزام بجميع بنود الاتفاق”، بحسب بيان حكومي.

    وفي اليوم نفسه، زار كروبر أربيل حيث اجتمع مع رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، وناقش معه “أهمية استمرار دعم قوات البيشمركة، وآخر التطورات الأمنية في العراق والمنطقة”، وفق بيان حكومة الإقليم.

    ويصف المحلل السياسي غالب الدعمي تلك التحركات بأنها “تكتيكية” مرحلية، لا أكثر، مرجحا أن واشنطن “لن تترك العراق ساحة مفتوحة أمام قوى أخرى منافسة لها في المنطقة”، في إشارة إلى إيران.

    وكانت القوات الأميركية انسحبت من العراق في عام 2011، وكان تعداد قواتها يبلغ أكثر من 150 ألف جندي منتشرين على قواعد عسكرية في عموم البلاد.

    وبعد ثلاث سنوات من الانسحاب الأميركي، سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من الأراضي العراقية في عام 2014، فعادت القوات الأميركية بناء على طلب الحكومة العراقية. وبالفعل ساعدت هذه القوات في دحر تنظيم داعش بالتعاون مع القوات العراقية في عام 2017.

    أما اليوم، فينتشر حوالي 2500 جندي أميركي في العراق، هم جزء من تحالف دولي شكلته الولايات المتحدة في عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش.

    ومع اقتراب المهل الزمنية المحددة للانسحاب الأميركي، ستكون الأشهر المقبلة اختبارا حاسما لقدرة العراق على تحمل مسؤولياته الأمنية، ولفاعلية الشراكة الاستراتيجية الجديدة في ضمان الاستقرار داخل البلاد وفي المنطقة. لكن السؤال الأهم هو هل تستطيع القوات الأمنية العراقية ضبط الأمن في منطقة تغلي المتغيرات؟

     المصدر / الحرة

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • من فيتنام إلى فلسطين ولبنان.. السلاح زينة المقاومين

    من فيتنام إلى فلسطين ولبنان.. السلاح زينة المقاومين

    فيينا / الجمعة 05 . 09 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    “العنق الأعزل لا يستطيع الانتصار على سكاكين الجلّادين” / محمد الماغوط

    ذات مرة قال أحد وزراء خارجية أميركا إجابةً عن سؤال أين تقف القوة الأميركية: “لا توجد حدود للولايات المتحدة، حيث توجد مصالح توجد أميركا”، معقّباً بأنَّ حدودها الفعلية هي “يوم قيام يسوع المسيح، نهاية العالم”.

    استعاد مفهوم المقاومة هذه الأيّام بريقه ونشاطه الدلالي والرمزي في وقت يواجه فيه لبنان اختباراً وجودياً خطيراً، يتمثّل في المطالب المتصاعدة داخل النظام الطائفي لتسليم سلاح حزب الله. السلاح الذي مثّل على مدى عقود عاملاً أساسياً في الحفاظ على السيادة الوطنية ومواجهة الاحتلال الصهيوني. 

    ويزداد الضغط بعد خطاب الأمين العامّ لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، الذي حمل عناوين عديدة تتلخّص بأنّ مشروع المقاومة ليس مجرّد أداة عسكرية، بل رؤية سياسية تحمل طابعاً استراتيجياً، حيث ركّز الخطاب على تعزيز الروح المعنوية للمقاومة، وتوضيح الإنجازات، وربطها بالرؤية الأوسع لمحور المقاومة، ومن ثم التشديد على بقاء السلاح طالما الاحتلال قائماً… والسلاح هنا هو زينة المقاومة في كلّ مكان.

    لقد أنتجت صور المقاومة في التاريخ أيقونات نموذجية رفعت بعض الثوريّين إلى رموز خالدة في ذاكرة الشعوب من قبيل سبارتاكوس، وتشي غيفارا، وعبد الرحمن الكواكبي، وأنطون سعادة، وناجي العلي، وغسان كنفاني، والسيد حسن نصر الله.. بينهم من اضطهد وآخرون تمّ اغتيالهم.

    ***

    يقال إن السياسة لا ثابت فيها، وتتقلّب بتقلّب الظروف وتغيّر المصالح.. وقضية المقاومة، لا يمكن حلّها بحروب أو معاهدات سلام فحسب وتسويات وتطمينات، فهي أعقد من ذلك بكثير. ومهما نجحت القوى الكبرى، في أوقات سابقة، في أن تميّع القضية وتفقدها زخمها وتأثيرها وتحاول دفنها تحت تراب التطبيع أو معاهدات سلام، أو تجعلها مسألة تخص “حزب الله والشيعة” وحدهم، فهي لن تنجح. ذلك أن الأمور قبل “طوفان الأقصى” لم تعد كما بعدها، وهو ما يذكّرنا بالمقاومة الفيتنامية. ففي حين كان أسلوب المقاومة الفيتنامية “الفيتكونغ” يقوم على أساس الهجمات الخاطفة في الأدغال ومن ثم الاختباء في خنادق تحت الأرض، تكشف المقاومة الفلسطينية واللبنانية خلال مواجهاتها البرية للاحتلال، أنّ مقاومتنا استلهمت أسلوب المقاومة الفيتنامية وأضافت إليها نظرتها المتطوّرة في المواجهة القائمة.

    ***   

    أكثر من نصف قرن مضى على الهزيمة المدوّية لأميركا في فيتنام، حيث انسحبت آخر القوات الأميركية المقاتلة من فيتنام عام 1973 تاركة النظام الفيتنامي الجنوبي الديكتاتوري برئاسة تيو أمام مصيره المحتوم. وبقدر ما كانت حرب فيتنام دليلاً صرفاً على وحشية الاحتلال الأميركي وإفلاسه في آن واحد، وبالتالي مصدر إلهام هائل وقوة دفع معنوية لقوى المقاومة في العالم، فإنّ الأسئلة الكبيرة بقيت تداعب عقول المقاومين في فلسطين ولبنان والعراق وسوريا، وهي: كيف انهزمت قوة عظمى كالولايات المتحدة أمام دولة صغيرة من العالم الثالث في حرب مركزية مفتوحة؟ وما هو الدور الذي أدّته المقاومة الفيتنامية وكذلك الحركة المضادة للحرب في الولايات المتحدة نفسها في تحقيق هذا النصر على القوات الأميركية؟ وما هي العلاقة بين هزيمة القوات الأميركية في فيتنام وأزمة الاقتصاد الأميركي؟  

    ذات مرة قال أحد وزراء خارجية أميركا إجابةً عن سؤال أين تقف القوة الأميركية: “لا توجد حدود للولايات المتحدة، حيث توجد مصالح توجد أميركا”، معقّباً بأنّ حدودها الفعلية هي “يوم قيام يسوع المسيح، نهاية العالم”.

    هذا الأبوكاليبس السياسي (apocalypse political) وتدل الكلمة اليوم عادة على نهاية العالم. هو وضع نبوئي بنهاية التاريخ والحضارة كما روّج لها فرانسيس فوكوياما في كتابه “نهاية التاريخ”، وصموئيل هنتنجتون في كتابه “صدام الحضارات”، وليس قليلاً – بناء على ذلك – أن تتدخّل أميركا وتضع أنفها في أيّ شأن، إقليمياً كان أم دولياً. لكنّ الأكثر دلالة هو تشكيل صورة العالم وفقاً للأخرويات السياسية على الأرض، هي تزعم التعجيل بقدوم الرب وإغراق مناطق العالم ببرك من الوحل والدماء.

    ***

    دخلت أنظمة التطبيع الرسمي والتنسيق الأمني مع العدو في نفق مظلم وتبرير للهزيمة السياسية التي بات يتحرّك ضمنها العرب والمسلمون منذ عقود، وفشلهم المتكرّر في استعادة زمام المبادرة والعبور نحو التحرير. فإذا كانت الأنظمة العربية المطبّعة قد أنجبت جيلاً تافهاً فإنّ فخر المقاومتين، الفلسطينية واللبنانية، أنها أنجبت أجيالاً مقاومة. أليس الصمود الحقيقي في هذه المعركة المقدّسة هو على النزعة الانبطاحية تجاه “إسرائيل”؟ 

    في المقابل، زاد الكيان الصهيوني الهجين من مساحة هيمنته ودرجات غطرسة وآليات اعتداءته ووصلت الى حد التصميم على تهويد بلاد الشام وصولاً لبلاد الرافدين وسيناء، واكتساح الساحات ومصادرة الأراضي واعتقال الشباب والدوس على الحقوق وابتزاز المناضلات وتدنيس المقدّسات وخلع الكرامات واستدراج العملاء وغواية الطامعين وتخويف الصامدين وترهيب المقاومين.

    لقد توهّم العدو أنه اقترب من تجسيم مخيّلته الخرافية على أرض الواقع وطالت يداه ما بعد الفرات والنيل وكادت تلامس مجالات التطبيع كافة، بما في ذلك الرياضي والاقتصادي والثقافي والتعليمي، وكلّ ذلك استكمل بالدعم المالي والعسكري والمعلوماتي للكيان الاستيطاني/ الاستعماري من طرف أنظمة ونخب موالية ومرتزقة. 

    وبهدف ترسيخ أقدامه أكثر في الوسط الطبيعي الداعم له وهو الغرب المتركّز على ذاته، وزاد على ذلك باستقطاب قوى إقليمية صاعدة في الشرق والجنوب والشمال وداخل العمق الحضاري، ولعلّ مفاجأة هذا الاستقطاب تحوّل الهند من جانب الدعم المطلق للحقّ الفلسطيني إلى الدعم المطلق للعدوان الصهيوني باعتباره حقاً طبيعياً للقضاء على “الارهاب” الفلسطيني!

    ***

    ويبقى السؤال: كيف ننتقل بالمقاومة من لحظة الانفعال والدفاع الى حقل الواجب والحق والهجوم (الدائم)؟ وكيف يمكن استثمارها في عملية استرجاع ما تمّ تفكيكه ونهبه والاستحواذ عليه بالقوة؟ هل نقدر على وقف أداة التدمير الشامل؟ وإلى أيّ مدى تكون فلسفة المقاومة أداة خلاص جماعي من الظلم والاستيطان والاحتلال والاقتدار على الإبداع التامّ والمبادرة من جديد كما في “طوفان الأقصى”؟

    العامل المهم الذي يجب الإشارة إليه هو انتقال المقاومة اللبنانية من كونها واقعاً وبشكل عملي تخصّ “الشيعة” وحدهم ولسنوات، وتحوّلها إلى قضية تخصّ اللبنانيين بمختلف مذاهبهم وتوجّهاتهم، وهذا ما يجب أن تسعى إليه “المقاومة الإسلامية” في ترسيخه في الذهن اللبناني والعربي والإسلامي، وهو سيكون نجاحاً عقائدياً وسياسياً وعلمياً وعسكرياً كبيراً جداً، وسيحسب لها وحدها.

     المصدر / الميادين

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • تهديد يمتد من سوريا إلى العراق .. وادي حوران في مرمى المواجهة الأمنية

    تهديد يمتد من سوريا إلى العراق .. وادي حوران في مرمى المواجهة الأمنية

    فيينا / الجمعة 05 . 09 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية  

    في عمق الصحراء الغربية للعراق، حيث تتشابك الوديان مع طرق التهريب السرية، يبرز وادي حوران كأخطر ملاذ لتنظيم “داعش” الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، وبؤرة تهدد استقرار المنطقة برمتها.
    ومع انسحاب القوات الأمريكية، انفتحت الأبواب أمام القوات العراقية لتنفيذ عمليات دقيقة ضد هذه الخلايا، في وقت تتداخل فيه الجغرافيا والسياسة بين بغداد، وإقليم كردستان، وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، في معركة مفتوحة مع الإرهاب.
    ويمتد وادي حوران عميقا في صحراء الأنبار حتى يلامس الحدود مع سوريا والأردن والسعودية، بطول يتجاوز 370 كيلومترا، اذ تمنحه تضاريسه الوعرة وكهوفه المتشابكة طبيعة جغرافية معقدة جعلت منه في السابق أحد أهم معاقل تنظيم “داعش”، الذي اتخذ منه قاعدة لانطلاق هجماته داخل المحافظة.
    ورغم الحملات الأمنية المتكررة التي شنتها القوات العراقية، برا وجوا، ما يزال الوادي يصنف من النقاط الأمنية الهشة التي تتطلب متابعة مستمرة للحد من خطر تسلل التنظيم وخلاياه.

    إنجاز استراتيجي

    ويقول رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق، اللواء سعد معن، في حديث لـ “سبوتنيك”: “السيطرة على وادي حوران تعد عملية كبيرة ومهمة للغاية على مستوى الموقف الأمني في البلاد”.

    ويوضح معن أن “وادي حوران، وهو من أكبر الأودية في العراق، يمتاز بموقع استراتيجي لارتباطه بالحدود مع سوريا والأردن، إضافة إلى إشرافه على الطريق الدولي، وعدد من المدن الحيوية”.

    ويشير معن إلى أن “القوات الأمنية العراقية باتت اليوم ممسكة تماما بهذه المنطقة، ولم يعد هناك أي منفذ يمكن أن تستغله الجماعات الإرهابية لتهديد الأمن”، مؤكدا أن “السيطرة على الوادي تغلق واحدة من أهم الثغرات التي طالما شكلت تحديا أمنيا في السابق”.
    تهديد يمتد من سوريا إلى العراق.. وادي حوران في مرمى المواجهة الأمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
    تهديد يمتد من سوريا إلى العراق.. وادي حوران في مرمى المواجهة الأمنية
    وختم معن: “هذا الإنجاز يعكس جاهزية القوات الأمنية وقدرتها على حماية البلاد وتعزيز الاستقرار”، مبينا أن “الوضع يسير بالاتجاه الصحيح نحو المزيد من الأمن”.
    فيما أكدت وزارة الدفاع العراقية استقرار الأوضاع الأمنية في وادي حوران بمحافظة الأنبار، على الحدود مع السعودية، مشيرة إلى خلو المنطقة من أي نشاط إرهابي.
    حيث قال اللواء تحسين الخفاجي، مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي بالوزارة، إن “وادي حوران يتمتع بالأمان والاستقرار، وأن القوات الأمنية تسيطر بالكامل على خطوط الصد التي تم إنشاؤها لمنع أي محاولة تسلل إرهابي”، مشيرا إلى أن “وادي حوران يمتد لمسافة 370 كيلومترا، من شمال منطقة الثرثار وصولا إلى الحدود العراقية–السعودية.

    الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025

    الدفاع العراقية: وادي حوران على الحدود السعودية آمن وخال من الإرهاب
    يقول المراقب السياسي العراقي محمد الكاظمي، لـ “سبوتنيك”: “يعد وادي حوران في محافظة الأنبار إحدى الركائز الأساسية لتحركات “داعش” في المناطق الغربية من العراق، حيث شكل لسنوات طويلة ملاذا آمنا لعناصر التنظيم”، مشيرا إلى أن “انسحاب القوات الأمريكية من تلك المناطق أتاح للقوات الأمنية العراقية فرصة تنفيذ عمليات دقيقة استهدفت خلايا التنظيم النائمة هناك”.

    الحشد الشعبي في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025

    توقيت حساس وصراع سياسي… من يربح معركة قانون الحشد الشعبي العراقي؟
    كما يوضح أن “هناك تنسيقا قائما بين قوات قسد وحكومة إقليم كردستان في إطار مكافحة الإرهاب، في حين لا توجد قنوات تنسيق مباشرة مع الحكومة الاتحادية في بغداد”، مرجّعا ذلك إلى “الارتباط الجغرافي والتاريخي للكرد في هذه المناطق، وهو ما دفعهم إلى مواجهة خطر داعش بمعزل عن الحسابات القومية الأخرى”.
    وقبل أيام قليلة، أعربت السفارة الأمريكية في بغداد، عن “قلقها العميق” إزاء العمليات المستمرة والتوسعات الإقليمية لتنظيمي “داعش” و”القاعدة”، مؤكدة في تدوينة على منصة “أكس”، أنها “تواصل إعطاء الأولوية للشراكات مع الحلفاء والجهات الفاعلة الإقليمية في مكافحة الإرهاب“.

    مدينة بغداد، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025

    “داعش” يعود من البادية… والعراق يختبر جدية دمشق في محاربته
    في المقابل، يؤكد الخبير العسكري العراقي، عدنان الكناني، أن “القوات الأمنية العراقية تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من توجيه ضربات دقيقة إلى مقرات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في وادي حوران غربي البلاد”.
    ويضيف الكناني، في حديث لـ “سبوتنيك”: “وادي حوران، الممتد من حديثة مرورا بعانة وراوة، وصولا إلى القائم وحتى الحدود مع الأردن والسعودية، يعد من أكثر المناطق وعورة لاحتوائه على كهوف طبيعية وصعوبة تضاريسه، وهو ما جعل التنظيم يتخذه ملاذا له خلال السنوات الماضية”.

    التحالف الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2025

    بين تحدي “داعش” والجاهزية الأمنية… كيف ينتهي مصير قوات التحالف الدولي في العراق
    ويشير إلى أن “الطيران العراقي كان محظورا سابقا من تنفيذ عمليات واسعة في هذه المنطقة نظرا لقربها من قاعدة عين الأسد التي تعد أكبر قاعدة أمريكية في العراق، لكن القوات تمكنت مؤخرا من تنفيذ عمليات نوعية أعادت التأكيد على جاهزيتها وقدرتها على حماية البلاد من أي تهديد إرهابي“.

    المصدر / سبوتنيك

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات