التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • فضح وتورط العديد من الشخصيات السعودية في قضايا فساد في عدد من دول العالم

    فضح وتورط العديد من الشخصيات السعودية في قضايا فساد في عدد من دول العالم

    السيمر / السبت 20 . 01 . 2018 — في إطار سلسلتها المكونة من ثلاثة أجزاء، كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن الجزء الثاني من سلسلتها الوثائقية عن السعودية والذي فضح تورط العديد من الشخصيات السعودية وعلى رأسهم الأمراء في قضايا فساد في عدد من دول العالم. وفجرت الحلقة الثانية من الوثائقي الذي لم نتمكن من نشره بسبب حقوق النشر الحصرية للهيئة البريطانية، العديد من المفاجآت في عدد الأسماء ومستوياتها، وأماكن البلدان التي مستها صفقات الفساد وأرقام مبالغ العمولات، فقد شملت الملك السابق «عبدالله بن عبدالعزيز» وابنه الأمير «تركي بن عبدالله»، والأمير «تركي بن ناصر» و«بندر بن سلطان» و”الوليد بن طلال”.
    ومست صفقات الفساد بلدانا مثل ماليزيا وبريطانيا وهولندا وأمريكا إلى جانب السعودية، وفقا للتقرير الذي نقلته صحيفة «الشرق» القطرية. وتضمنت الحلقة دور الأمير «تركي بن عبدالله» في فضيحة خاصة بشركة «1MDB» التي كان قد أسسها رئيس الوزراء الماليزي “نجيب عبدالرازق”. وفي الحلقة الوثائقية، كشف «توني بوي»، أحد قادة المعارضة، عن تحقيقات قام بها خلال 8 سنوات حول فقد أموال هذه الشركة التي كانت تعتبر استثمارا للفقراء لمساعدتهم. وكما يقول البرنامج الوثائقي، فقد كانت الصفقة عبارة عن استثمار مليار دولار في شركة الأمير تركي، لكن في غضون أيام كانت 700 مليون دولار من هذه الأموال قد اختفت. ونفت «بترو سعودي» أن تكون قد قامت بأي شيء خطأ؛ غير أن الشركة لم تتوقف بعد ذلك واستمرت في إهدار الأموال في مغامرات تجارية بالشراكة مع الأمير “تركي”. تركي بن عبدالله وتقول المحققة البريطانية «كيلر براون»: من الواضح أن «عبد الرزاق» كان حلقة الوصل مع الأمير «تركي بن عبدالله» لإضاعة هذه الأموال، وحصل هو على عمولته، وبعدها وصلت القضية إلى أمريكا وبدأت الـ«إف.بي.آي» في تحقيقاتها، حيث رفع الأمريكيون دعاوى قضائية لاستعادة مليار دولار للشركة الماليزية التى اتهمت بغسل أموال وصادروا بعض أموال الشركة الماليزية، ولكن لم توجه للجانب السعودي أي تهم”. وكما تقول المحققة فإن “الأموال التي اختفت كانت قد ذهبت إلى حساب الأمير تركي في صورة عمولة”. ويقول البرنامج إن النظام السعودى يستحوذ على خمس احتياطي النفط على مستوى العالم، وربما كان ذلك كافيا ليوفر لهم مزيدا من الأموال، ولكن بالنسبة للعديد من الأمراء فإن ذلك غير كاف. وذكر السفير الأمريكي السابق لدى السعودية السير «ويليام باتي» أن النظام استولى على الملايين من الأموال، وأن معظم الأموال تأتيهم من العمولات من خلال عقود الصفقات والتربح من الأموال العامة للدولة. ويشير البرنامج إلى أن البلد الوحيد الذي كان يمثل أكبر مصدر للرشاوى للنظام السعودي هو بريطانيا، ففي ستينيات القرن الماضي كانت ثروات السعوديين تزداد بشكل كبير، ووجد قطاع الخدمة المدنية البريطاني أنه يمكنه أن يحصل على المليارات بتوقيع عقود مع الحكومة السعودية، مشيرا إلى كتاب صدر مؤخرا اسمه «الخداع في الأماكن العليا» ذكر مؤلفه أن الإجراء المعتاد لإتمام الصفقات قبل 50 عاما كان عبر دفع العمولات لأمراء وشخصيات في السعودية لتأمين صفقات السلاح. الملك عبدالله وذكر البرنامج نقلا عن الوثائق البريطانية أن شخصيات سعودية ومنها الملك السابق «عبدالله» كان يحصل على هذا العمولات، وأنه عندما كان قائدا للحرس الوطني السعودي وكان راغبا في تحديث الجيش بالتعاون مع بريطانيا؛ ولكنه لم يحب أن يناقش العمولات وجها لوجه. ووفق البرنامج كانت بيروت أول مكان لإتمام أول صفقة، حيث تواصل شخص مع السفارة البريطانية في بيروت هو «محمود فستق» وكان زوج أخت الأمير «عبدالله» في ذلك الوقت وجعل منه الوسيط المثالي للرشاوي ووافقت بريطانيا على دفع ما قيمته 7.5% من العقد أي ما يساوي 170 مليون إسترليني لكن الصفقة فشلت. وبعد ذلك بسنوات وقعت صفقة أكبر منها لتوفير أجهزة الاتصال إلى الحرس الوطني السعودي ووفر ذلك لـ«عبدالله» عمولات قدرت بنصف مليار إسترليني، والحكومات البريطانية المتعاقبة أبقت الأمر سرا وغير مسموح الإعلان عنه ولمدة 40 عاما وحتى 2005. وذكر البرنامج أن السعودية في السابق لم تكن بهذا الفساد حيث كان يتبرع الملك «عبدالعزيز» بالمال إلى الفقراء، وتحدث عن الملك «فيصل» بأنه كان زاهدا وحالت أمانته بينه وبين الفساد وتكدست أموال النفط فى الخزانة السعودية لتصل إلى ما يوازي الموجود في كل من أمريكا واليابان وألمانيا مجتمعة في عهده. ومع تولي العديد من الأمراء بدأت العمولات ترتفع لتسجل ما بين 8% إلى 10%، وكما تقول إحدى الوثائق البريطانية فإن الأمير سلطان بن عبدالعزيز كان طامحا للحصول على الرشاوى. تركي بن ناصر وكشف البرنامج عن صفقة «اليمامة» التي وقعتها بريطانيا مع السعودية عام 1985، حيث تورطت فيها شخصيات سعودية بارزة بحصولهم على عمولات ضخمة، ومن بينهم «تركي بن ناصر» الذي كان يعمل ضابطا في سلاح الجو السعودي وكان يعيش حياة البذخ في لندن فى ثمانينيات القرن الماضي متنقلا عبر العديد من مدن العالم، وكانت فواتير تلك الأمور تصل إلى 2 مليون إسترليني شهريا، وفي إحدى المرات استأجر طائرة 747 الكبيرة لنقل المشتريات التي يحملها. وتوصل البرنامج إلى أنه كان يحصل على تلك الأموال من عمولات توسطه في صفقة اليمامة، وكانت هذه العمولات تدفعها شركة .«BAE» البريطانية لصناعة السلاح نيابة عن الحكومة البريطانية وفي عام 2002، عندما صدر قانون جديد للرشاوى في بريطانيا كشف «بيترجارنر» الذي كان ينظم رحلات الأمير تركي عما كان يعلمه عن طبيعة الرشاوى والعمولات التي كان يحصل عليها «تركي بن ناصر» خلال صفقة «اليمامة»، متحدثا بذلك كله إلى صحيفة «الغارديان» وبدأ التحقيق للتوصل إلى طبيعة هذه الممارسات السيئة التي كانت تحدث. ودلل البرنامج على حجم الفساد الهائل في هذه الصفقة، وذكر البرنامج نقلا عن المحقق البريطاني «أندرو فينستن» أن بريطانيا من أجل أن تحصل على الصفقة دفعت عمولات تصل إلى 6 مليارات جنيه إسترليني للسعوديين وأن معظم هذه الأموال ذهبت إلى أعضاء بارزين في الأسرة الحاكمة. بندر بن سلطان وذكر البرنامج أن فساد صفقة اليمامة طال أيضا الأمير «بندر بن سلطان»، حيث كانت السعودية تدفع إلى بريطانيا براميل بترول بدلا من الأموال السائلة قيمة الصفقة ونظرا لارتفاع سعر البترول آنذاك كانت الأموال التي تزيد على قيمة الصفقة توضع في حساب في بنك «إنجلترا» والباقي يعود إلى وزارة المالة السعودية. ولكنها -والقول للسفير البريطاني الأسبق في السعودية «ويليام باتي»- كانت تذهب في حسابات الأمراء أيضا في حسابات داخل الولايات المتحدة يسيطر عليها الأمير «بندر» على مدى 20 عاما، وذكر البرنامج أن الأمير «بندر» حصل على طائرة خاصة من طراز إيرباص كرشوة من البريطانيين. وحتى عام 2007 كان دافع الضرائب في بريطانيا يدفع قيمة صيانة هذه الطائرة التي غطت بألوان علم دالاس الأمريكي وهو الفريق المفضل للأمير «بندر بن سلطان»، وقد تعرض مكتب الاحتيال في بريطانيا لضغوط كبيرة لوقف التحقيق في الصفقة من جهات عليا في الحكومة البريطانية، وفي نهاية الأمر تدخل رئيس الوزراء البريطاني «توني بلير» لإغلاق ملف الصفقة. الوليد بن طلال وذكر البرنامج أنه حتى «الوليد بن طلال» لم يبرأ من الفساد وتحدث عن شركته للإنشاءات في هولندا «Ballast Nedam» التي نفذت العديد من المشاريع في السعودية ومنها مشروع إعادة تجديد المطارات العسكرية السعودية وأن 57% من قيمة الصفقة قد سجلت على شكل عمولات وصلت الى “الوليد” وتساءل البرنامج عن التحول المفاجئ لاستراتيجية مكافحة الفساد التي يقودها ولي العهد الآن. وأورد البرنامج مشاهد القبض على العديد من الأمراء والمسؤولين والذين وردت أسماؤهم ليقوم باحتجازهم بدعوى محاولة دحر الفساد

    الوركاء

  • فتح ملف العشوائيات وقانونها الجديد الذي يعتزم البرلمان اقراره

    فتح ملف العشوائيات وقانونها الجديد الذي يعتزم البرلمان اقراره

    السيمر / الجمعة 19 . 01 . 2018 — يعتزم مجلس النواب تشريع قانون مثيرا للجدل لتمليك وتأجير تلك العشوائيات على ساكنيها، وعلى الرغم من ان القانون وضع شروطا ومحددات الا ان نواب أكدوا وجود كثير من الاخطاء والعقبات تحول دون اقراره في الوقت الحالي ، فيما رأى مراقبون ان القانون ليس الا دعاية انتخابية ومحاولة لكسب مزيدا من الاصوات، سيما ان هذا الموضوع يعتبر من أخطر الظواهر في العراق حاليا.
    وفي يوم الاثنين (8 كانون الثاني) أنجز مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار والذي يساعد على معالجة التجاوزات السكنية على اراضي مملوكة للدولة أو البلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وتصحيح الوضع القانوني للمتجاوزين بتأجيرهم الاراضي التي تجاوزوا عليها بإنشاء دور سكنية ولمنع التجاوز على العقارات العائدة للدولة والبلديات ضمن حدود التصاميم الاساسية للمدن وإزالة التجاوزات التي حصلت عليها.
    من جهته، يوضح النائب كاظم الصيادي، والذي يعتبر من مقترحي القانون، ان المقترح يهدف الى معالجة التجاوزات وسيملك العشوائيات داخل المناطق المخصصة للسكن، فيما اشار الى انه سيتم رفع التجاوزات المقامة على المناطق الخدمية وتعويضها بقطع اراض اخرى بأسعار منخفضة.
    وقال الصيادي خلال مؤتمر صحافي، ان “الجميع يعرف انه بتاريخ الـ18 من نيسان عام 2015، قدمنا مقترح قانون للبرلمان مر بعدة عقبات حزبية وسياسية وعقبات ارادة عدم تمريره والبعض اراد من القانون اداة للمزايدات السياسية والتسقيط السياسي والحزبي والشخصي”.
    وأضاف الصيادي ان “البرلمان اقر بدمج القانون المقدم من قبلي مع قانون الحكومة المرسل، لمعالجة جميع العشوائيات المتواجدة في البلاد”، مشيرا الى ان “اليوم اصبح الحلم حقيقة، ولا توجد بعد اي ازالة لاي تجاوزات”.
    وتابع ان “جميع العشوائيات ستملك داخل المناطق المخصصة للسكن”، لافتا الى انه “سيتم رفع التجاوزات المقامة على المناطق الخدمية وتعويضها بقطع اراضي اخرى بأسعار منخفضة”.
    وأعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي، في 22 تشرين الاول 2017، عن قرب عرض مقترح قانون يقضي بتمليك العشوائيات لشاغليها على جدول أعمال مجلس النواب لغرض التصويت عليه، فيما لفت إلى أن عدد الدور المقامة على العشوائيات في العراق يبلغ ما يقارب مليون دار.
    بعد عام 2003. شهد العراق انتشارا واسعا لتجمعات السكن العشوائي حيث استولى كثير من الفقراء على الأراضي المتروكة وقاموا بتشييد مباني سكنيه عليها، كما استولت جماعات مرتبطة بأحزاب وميليشيا مسلحة على مساحات واسعة من أراضي الدولة وقاموا باستثمارها وبناء مجمعات تجارية عليها، أو توزيع بعضها على الفقراء لكسب أصواتهم في الانتخابات. وجاءت مشكلة موجات النزوح بعد صعود داعش عام 2014. لتزيد الأمور تعقيدا، حيث عمدت آلاف الأسر النازحة إلى بناء بيوت متواضعة لها على مساحات الأرض المتروكة.
    وفي هذا الاطار يقول عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، النائب عبد الحسين الازيرجاوي، ان “قانون ايجار وتمليك العقارات والعشوائيات المتجاوز عليها من قبل المواطنين ينص على تأجير تلك العقارات أو المساكن لمدة 25 عاما على شرط ان تلك البيوت والعقارات لا تتعارض مع التصميم الاساس للمحافظات وفيما بعد يمكن امتلاكها واحتساب هذه المبالغ من قيمة الارض او العقار في وقت البيع أي بعد 25 عاما”.
    ويضيف خلال حديث صحفي ان “القانون لن يمرر ببساطة وستكون هنالك نقاشات تفصيلية للموضوع لان النص فيه مشاكل كثيرة حيث ان كثير من العشوائيات مخالفة للتصميم الاساسي وتشغل كثير من الطرق والمساحات الخضراء والمرافق المهمة لـ الدولة وبالتالي فان من الصعب ازالة هذه العشوائيات لان الغالبية العظمى منها تتمركز في هكذا اماكن وهو ما يولد مشكلة اخرى بوجه القانون”، مبينا ان “.
    ويقول رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية، واثق الهاشمي، ان “طرح هذا القانون في هذا الوقت هو لأسباب انتخابية لان انتشار العشوائيات في العراق اصبح ظاهرة خطيرة للغاية مع العلم ان كثير من ساكني العشوائيات هم من غير المحتاجين ولديهم اموال وبيوت لكنهم يعتقدون انها وسيلة للاسترزاق”.
    ويضيف ان “الدولة اذا سمحت بتمليك العشوائيات للناس هذا يعني انها ستسمح لجهات اخرى لم تسكن العشوائيات ان تتجاوز على القانون واراضي الغير وهذه ظاهرة خطيرة، حيث يمكن معالجة وضع المحتاجين بتشريعات وقوانين ومساعدات لكن التجاوز على اراضي الدولة ومن ثم تمنح لهم هذا خرق كبير لقانون الدولة في العراق”.
    وأظهرت نتائج إحصاءات قامت بها وزارة التخطيط العراقية، منتصف العام الماضي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهبيتات)، أن نحو 13 في المائة من سكان العراق يعيشون في العشوائيات، ولم يشمل الإحصاء سكان محافظات إقليم كردستان العراق الثلاثة (أربيل، دهوك، السليمانية)، كذلك استثنى المحافظات (نينوى، الأنبار، صلاح الدين) نظرا للأوضاع الأمنية المضطربة فيها.
    وفي هذا الاطار قال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، ان “مجلس الوزراء العراقي وافق عام 2015 على خريطة طريق قدمها برنامج الأمم المتحدة لمعالجة مشكلة المستوطنات البشرية، دفع الحكومة العراقية إلى تبني البرنامج الوطني لإعادة تأهيل المستوطنات غير الرسمية وتسوية أوضاعها في العراق، إلا أن أوضاع الحرب والأزمة المالية التي تعانيها البلاد لم تسمح بنجاح برنامج التأهيل الوطني”.
    وأضاف، ان “عدد تجمعات السكن العشوائي بلغت في 12 محافظة 3 آلاف و687 تجمعا عشوائيا. احتلت العاصمة بغداد (8 ملايين نسمة) مرتبة الصدارة فيها بواقع 1000 منطقة عشوائية، تلتها محافظة البصرة (نحو 3 ملايين نسمة) بواقع 700 منزل عشوائي. فيما كانت محافظتا النجف وكربلاء الأقل من حيث وجود التجمعات العشوائية، وبلغ عددها 89 منطقة فقط”.
    وأوضح الهنداوي، إن “مايتعلق بالمعالجات فإن الإعلان عن هذه النتائج جاء في سياق مسح السكن العشوائي كمرحلة أولى من مراحل معالجة العشوائيات في البلد، حيث وضعت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وتقوم هذه الخطط على الحد من إنتشار العشوائيات، وفي المرحلة الثانية تكون المعالجات”.
    وبين المتحدث باسم وزارة التخطيط، إن “الحد من إنتشارها يتم بإصدار حزمة من القوانين”، مضيفا “قطعنا شوطا بإتجاه إعداد القوانين الخاصة بها، ويتم مشاورتها في مجلس شورى الدولة”.
    أما عن المرحلة الثانية التي تحدث عنها الهنداوي، وهي (المعالجات)، فقال “إن الخطة تسير على بناء مجمعات سكنية واطئة الكلفة في حدود العشوائيات، ويتم تخصيص مساحات من الأرض لذلك من خلال استخدام الآليات الحديثة في البناء والتي تسمى بثلاثية الأبعاد”.
    وقدر مسح وزارة التخطيط عدد سكان العشوائيات، بالقياس إلى عدد الوحدات السكنية البالغ عددها 522 ألف وحدة بـ3 ملايين و300 ألف مواطن، يشكلون ما نسبته 13 في المائة‏ من سكان العراق. وتشير بيانات التخطيط إلى أن 88 في المائة من التجمعات العشوائية نشأت في أرض تعود ملكيتها للحكومة، فيما بلغ حجم العشوائيات على الأراضي التي تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص 12 في المائة.
    كذلك بلغت نسبة استعمالات الأرض في الجنس السكني 26 في المائة وغير السكني 74 في المائة، بمعنى أن الحاجة إلى السكن تمثل النسبة الأقل، أما النسبة الأكبر فذهبت إلى إنشاء مشاريع وأعمال استثمار مختلفة على الملكيات العامة والخاصة دون سند قانوني.

    سومر نيوز

  • تنكه الك تنكه الي :: تقرير أمريكي .. طالباني وبارزاني أستخدما أموال النفط للإثراء الشخصي

    تنكه الك تنكه الي :: تقرير أمريكي .. طالباني وبارزاني أستخدما أموال النفط للإثراء الشخصي

    السيمر / الخميس 18 . 01 . 2018 — وجهت مجلة فورين بوليسي الأميركية أصابع الاتهام بفشل تشكيل دولة كردية مستقلة إلى حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين.
    وقالت المجلة في تقرير لها اليوم، أن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني الراحل جلال طالباني ورئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني استخدما أموال النفط لإثراء أنفسهم، وأسرهم وكوادرهم الحزبية بدلا من تسخير طاقتهما لإنشاء مؤسسات حكم القانون وتنويع موارد إقليم كردستان ودعم عجلة الاقتصاد فيه.
    وأضاف إن “أفضل طريق يسلكه الكرد لمحاولة تشكيل دولتهم الخاصة هو بترك الاعتماد على القوى الخارجية والبدء من جديد”، مضيفة أن “الأمر يتطلب إعادة الاستثمار في المؤسسات التي تدعم تكوين دولة مستقلة وتحافظ عليها”.
    وتطرقت “فورين بوليسي” إلى أحداث مفصلية ساهمت بإفشال حلم الكرد بتأسيس دولتهم، قائلة إن “التخلي الغربي والخلل السياسي الداخلي ترك الكرد في موقف أكثر خطورة من أي وقت مضى”، مبينة أن “الولايات المتحدة وحلفاءها المتحمسين لاستخدام الكرد كموكلين لهم ضد داعش لم يترجم إلى دعم عسكري أو دبلوماسي طويل الأمد، وبالتأكيد ليسوا مؤيدين لإقامة دولة خاصة بالكرد”.
    وتابعت أن “حكومة إقليم كردستان تخلت عن استراتيجيتها الحذرة في تحقيق الاستقلال؛ على أمل أن يسمح الدعم الأميركي لهم بتجاوز العقبات المتبقية في طريقهم نحو دولتهم المنشودة”، موضحة أن “قرارهم بالمضي قدما في استفتاء مثير للجدل حول الاستقلال، متحدين إرادة الدول الأكثر قوة، أدى إلى نكسة ذات أبعاد تاريخية”.
    وأوضحت المجلة الأميركية أن واشنطن تعارض أية تغييرات على حدود الشرق الأوسط خوفا من “إبطال تأثير الدومينو الذي لا يمكن وقفها”، في إشارة إلى تحرك أقاليم أخرى نحو إعلان الاستقلال.
    وأشارت إلى الخلاف العميق بين حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني الذي أدى إلى تقسيم جغرافي يكاد يقترب من شكل دولتين تفصلهما الحدود، وما أعقبه من رد فعل عنيف من الطرفين لتأمين استمرار شعبيتهم وتواجدهم، إذ بينت أن الأثر الجانبي ظهر على صورة فشل الاستفتاء، فقد فضلت السليمانية بقيادة الاتحاد الوطني إلى الاستسلام لحكومة بغداد والانسحاب العسكري من كركوك.
    وعزز الدعم العسكري الغربي غير المشروط هذه الخلافات، وقدمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية كميات كبيرة من الأسلحة لقوات البيشمركة اسميا، ولكن في الواقع ذهب الدعم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفقا لـ”فورين بوليسي”.
    ولفتت الى انه “ورغم بودار تخلي السليمانية عن المضي في الاستقلال، أصر مسعود بارزاني عليه، وفي خطاب له قال [إذا لم تأت السليمانية معنا، سنقوم ببناء كردستان في دهوك وأربيل وسهل نينوى].

    اين نيوز

  • معاينة الطبيب بلغت 50 الف دينار.. جشع الاطباء يدفع المواطنين الى اللجوء لطب الاعشاب!

    معاينة الطبيب بلغت 50 الف دينار.. جشع الاطباء يدفع المواطنين الى اللجوء لطب الاعشاب!

    السيمر / الأربعاء 17 . 01 . 2018 — في عصر الحداثة والتكنلوجية يلجأ المواطنون العراقيون الى الطب بالاعشاب الذي كان يستخدم في زمن العصور القديمة بسبب ارتفاع اسعار معاينة الاطباء والادوية في الصيدليات وسط غياب الرقابة الحكومية من قبل وزارة الصحة، حيث بلغت تسعيرة معاينة الاطباء في مناطق مركز العاصمة بغداد الى اكثر من 50 الف دينار، كما ان تسعيرة الادوية مرتفعة جدا مقارنة للدول المجاورة والمنطقة.
    وعلى الرغم من ان مهنة الطب تعتبر من المهن الانسانية الا ان الاطباء في العراق يستغلونها من اجل كسب الارباح والمال على حساب المرضى الذي اغلبهم من الكسبة والفقراء الذي ليس بمقدورهم دفع ما يطلبه منهم الطبيب والصيدلي، لاسيما وان العراق يمر بظروف استثنائية جعلت حالات المرضى كثيرة بسبب الحروب والتفجيرات والتلوثات البيئية.
    ويقول المواطن علي حسين، إنه وعند مراجعته الطبيب المعالج لحالته المرضية وتوجهه للصيدلية لصرف العلاج، رفض عدد من اصحاب الصيدليات المجاورة لعيادة الطبيب، صرف الوصفة، ونصحوني بشرائها من صيدلية أخرى يتعامل معها الطبيب المعني، مردفاً كلامه بالقول، وحين تجاهلت نصيحتهم وطلبت منهم صرف العلاج الذي يبلغ ثمنه 35 ألف دينار، قالوا، لا بأس سنصرفه لكن سيرفضه الطبيب!.
    وأضاف حسين، فوجئت بإصرار الطبيب على تغيير العلاج بحجة عدم مطابقته الوصفة، وأخيراً استسلمت وجلبت الدواء من الصيدلية التي يتعامل معها الطبيب، لكن مع فارق كبير بثمن العلاج. مشيراً الى أن بعض الصيدليات تتعمد ختم الوصفة ليعرف الطبيب أنها مجهّزة من قبلهم، وأخرى تستخدم أكياساً خاصة تحمل اسم الصيدلية كدلالة للتعريف. موضحاً أن، بعض الصيدليات باتت لا تصرف وصفات اطباء معينين وينصحون المريض بمراجعة الصيدلية التي يتعامل معها الطبيب لأنهم يعلمون أن الطبيب المذكور سيقوم بإعادة الدواء الذي يشتريه المريض من صيدلية أخرى.
    اما المواطن عماد عبد الحسين الذي يعاني من مرض حصى الكلى فقد اشار الى انه ذهب طبيب في منطقة الحارثية وسط بغداد لمعاينة مرضه ووصفه العلاج له، الا انه فوجئ بسعر كشفية الطبيب بـ 50 الف دينار ، وغادر العيادة متجها الى محال لبيع الاعشاب واشترى العلاج الذي لا يتجاوز سعره الـ 5000 دينار.

    الى ذلك قال عضو لجنة الصحة والبيئة النائب عبد الهادي السعداوي لـ(وان نيوز)، ان “تسعيرة الاطباء لا تدخل ضمن اطار عمل وزارة الصحة وانما نقابات الصيادلة والاطباء هي من تتابع وتشرف على التسعيرات التي يحددها الاطباء في عياداتهم الخاصة، كما ان ضعف الرقابة والتفتيش والمتابعة من قبل الجهات الرقابية في وزارة الصحة على العيادات الخاصة والصيدليات دفع هؤلاء الاطباء والصيادلة الى التلاعب بالتسعيرات كيفما يشاؤون”.
    واضاف السعداوي ان “النقابات في العراق ومنها نقابتي الاطباء والصيادلى تعتبر من الحلقات الفاسدة في الدولة ومضى عليها زمن طويل فلا بد من تغييرها ، كما ان الجهات الرقابية المعنية مطالبة بتكثيف عملها لمتابعة ومحاسبة الذين يتلاعبون بالتسعيرات الخاصة بالطب”، مبينا ان “هناك اشبه بالبورصة ما بين الطبيب والصيدلية حيث يلزم المريض بشراء العلاج من الصيدلية التابعة لعيادة الطبيب الذي عالجه”.
    واشار الى ان “قانون التامين الصحي ارسلته الحكومة الى البرلمان وبعد دراسته بشكل مستفيض تبين انه يخدم شركات التامين في القطاع الخاص ولا يخدم المواطنين، مما الزم لجنة الصحة والبيئة على تشريع قانون خاص بالتامين الصحي وقدمته الى رئاسة الجمهورية بانتظار موافقة رئاسة الجمهورية لكي يتم تشريعه في البرلمان”.
    من جهته، رأى الكاتب والباحث شاكر العبادي ،ان ظاهرة العيادات الخاصة للاطباء والصيادلة، أصبحت حالة مخيفة جدا ومتعبة لشرائح المجتمع عامة، وخاصة الفقراء والمحرومين، في ظل ارتفاع اسعار (المعاينات) في تلك العيادات. فقد وصل سعر (المعاينة او الكشفية) الى مبالغ خيالية جدا، وهذا شيء مخيف بالنسبة للفقراء من مجتمعنا.

    واضاف في حديثه لـ(وان نيوز) “اليوم نرى طوابير من الفقراء والمحرومين الذين لا يملكون اجرة الفحص اي (الباص) في المستشفيات والمراكز الصحية ومقداره 3000 دينار، وفي معظم الأحيان لا ترى من الطبيب المعالج اي عناية او اهتمام بمريضه. ولم نعد نجد الطبيب يفحص مريضه سريريا، فهو يكتفي بالاستماع له ومن ثم يكتب له العلاج (حبة البراسيتول) الشائعة في كل المستشفيات والتي تصرف لكل المرضى ويذهب المريض الى بيته فرحا بهذه الحبة، التي قد تشفيه من علته او مرضه”.
    وتابع “هكذا حال مؤسساتنا الصحية ومستشفياتنا والتي وصف من يعمل فيها بأنه أحد ملائكة الرحمة ولكن اليوم لا نجد ملائكة الرحمة، انهم شياطين وعندما نتجه نحو المؤسسات الصحية والمستشفيات الحكومية، والى عالم العيادات الخاصة للاطباء والصيادلة، فنتيقن انها غدت لا علاقة لها بالقيم الإنسانية، المهم هو المتاجرة بحياة الناس. الفقراء لا مكان لهم في عيادات خاصة كهذه بسبب الاسعار الخيالية (للمعاينة او الكشفية) التي يحددها الطبيب. والتي لا يستطيع الفقير والمحروم ان يراجعها، ولا حتى الذهاب الى الصيدليات الاهلية التي اصبحت هي الأخرى تمتص دم الفقراء بأسعارها المرتفعة جدا والخيالية”.
    وتساءل العبادي ” اين الرقابة الصحية من هؤلاء الاطباء والصيادلة؟ اين الرقيب على فسادهم المالي بحق الفقراء والمحرومين؟ اين هي من الصيادلة والتخمة التي رافقتهم؟ مثل هؤلاء الاطباء والصيادلة فقدوا كل مقومات الانسانية والخلق”.
    واشار الى ان “الاغنياء والمترفون هم من يتوافدون على العيادات والصيدليات الخاصة، فلديهم المال ويستطيعون حتى السفر خارج البلاد للمعالجة او اجراء عمليات حتى وان كان ثمنها باهظا. اما الفقراء فلا يستطيعون ان يراجعوا حتى المراكز الصحية، لانهم لا يملكون سعر (التذكرة)”.
    واوضح ان اسعار (كشفيات) الاطباء في العيادات الخاصة، والأدوية في الصيدليات الأهلية، يجب ان تخضع الى مراقبة من قبل وزارة الصحة، حتى تتمكن كل شرائح المجتمع من مراجعة هذه العيادات والصيدليات.

    وان نيوز

  • «قانون طوارئ» لتأجيل الانتخابات العراقية

    «قانون طوارئ» لتأجيل الانتخابات العراقية

    السيمر / الأربعاء 17 . 01 . 2018 — ساد الترقّب الأوساط السياسية العراقية بعد جمع تواقيع برلمانية للتصويت غداً على تأجيل الانتخابات، فيما كشفت مصادر سياسية أن رئيس البرلمان سليم الجبوري أعد مشروع «قانون طوارئ» لتسيير أمور الدولة خلال التأجيل، ما رفضه أمس رئيس الحكومة حيدر العبادي.
    في غضون ذلك، دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، في بيان تلاه برفقة نوابه، البرلمان إلى تحديد موعد نهائي للانتخابات، مؤكداً «ضرورة تعزيز التفاهم بين الحكومة ومجلس النواب للتوصل إلى تفاهمات تساعد في سرعة إقرار قانون الموازنة، وبما يساعد على تسيير أمور الدولة». وشدد على «أهمية تكثيف الجهود داخل البرلمان من أجل حسم موعد الانتخابات وتشريع القانون» الخاص بها، مشيداً بـ «الاستجابة لمبادرة رئاسة الجمهورية، وبالحوار المتواصل بين الوزارات في الحكومة الاتحادية والإقليم في الجوانب الفنية العالقة، وصولاً إلى تفاهمات مطلوبة لحل الإشكالات».
    وشدد العبادي على أن «لا تأجيل للانتخابات»، مستبقاً بذلك جلسة البرلمان غداً لهذا الغرض. وأكد في مؤتمر صحافي أمس رفضه «التفاوض مع أي جهة تحاول إشراك أطراف مسلحة في العملية الانتخابية». وزاد أن «الجهات التي تحاول إدخال أطراف لديها فصائل مسلحة، نمتنع بتاتاً عن التفاوض معها».
    وما زال سارياً صدى الارتباك السياسي الذي ساد خلال اليومين الماضيين بسبب التحالفات الانتخابية، إذ أكد زعيم ائتلاف «الفتح» هادي العامري في بيان أمس أن ائتلافه الذي يضم فصائل الحشد الشعبي، انسحب من التحالف مع العبادي لأسباب فنية، نافياً في الوقت نفسه طرح الأخير شروطاً جديدة، كما نفى الانسحاب بسبب رفض انضمام قوى سياسية مختلفة مع الفصائل.
    لكن الانتخابات العراقية التي حددت موعدها الحكومة العراقية في 12 أيار (مايو) المقبل، معرّضة لتأجيل قد يطول من 3 إلى 6 أشهر. وكانت قوى سياسية سنية جمعت 180 توقيعاً برلمانياً لجعل التصويت سرياً خلال اجتماع من المقرر أن يعقده البرلمان غداً للبحث في تثبيت موعد الانتخابات أو تأجيله، إضافة إلى إقرار قانون الانتخابات، إذ من المفترض أن تُدرج على جلسة الأعمال فقرة تدعو إلى التأجيل ستة أشهر بسبب عدم إكمال عمليات إعادة النازحين من المناطق السنية إلى مناطقهم، وافتقار تلك المناطق إلى مقوّمات الحياة.
    وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية أن الجبوري قد يطرح الخميس مشروع «قانون الطوارئ» الذي يقترح إطالة عمر البرلمان العراقي والحكومة ستة أشهر، وهو القانون الذي يُتوقع أن تعترض المحكمة الاتحادية على دستوريته باعتبار أن الدستور العراقي يحدد ولاية البرلمان بأربع سنوات، ولا ترد فيه أي إشارة إلى احتمال التمديد.
    وكان العبادي قال في مؤتمر صحافي سابق إنه سيوفر البيئة الانتخابية لإدلاء النازحين بأصواتهم في مناطق نزوحهم، ما ترفضه غالبية القوى السنية التي تشكك في احتمال حدوث عمليات تزوير.
    ويواجه قانون الانتخابات في العراق عقبات تمنع إقراره، في مقابل اعتراضات قوى سياسية على استخدام الفرز الإلكتروني للأصوات، الذي أقرته مفوضية الانتخابات أخيراً.
    وأعلنت المفوضية أن 143 حزباً عراقياً ضمن 27 تحالفاً سياسياً، ستشارك في الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة. وقالت: «بإمكان الأحزاب التي لم تدخل في التحالفات الانتخابية، المشاركة في شكل منفرد»، داعية إلى «تقديم قوائم المرشحين إلى المفوضية ضمن المدة المحددة التي بدأت في الرابع من كانون الثاني (يناير) الجاري وتنتهي في العاشر من شباط (فبراير) المقبل».
    وبدا لافتاً أن اسم تحالف «نصر العراق» الذي يقوده العبادي سُجل فعلاً في قوائم مفوضية الانتخابات، على رغم أنه أُعلن بعد يومين من إغلاق باب تسجيل التحالفات في المفوضية.
    في غضون ذلك، قرر الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني مقاطعة الانتخابات في محافظة كركوك التي وصفها بـ «المحتلة»، إضافة إلى المناطق المتنازع عليها، ما يحصر المشاركة في تلك المناطق بحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» وتحالف «وطن» الذي يضم برهم صالح و «التغيير» و «الجماعة الإسلامية».

    الحياة

  • تقرير أمريكي صادم عن مزاد البنك المركزي ومشاركة داعش فيه

    تقرير أمريكي صادم عن مزاد البنك المركزي ومشاركة داعش فيه

    متابعة السيمر / الأربعاء 17 . 01 . 2018 — كشفت مجلة [فورين بوليسي] الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة داعش في مزادات العملات التي قام بها البنك المركزي العراقي، والتي تتيح للبنوك وشركات ومحال صيرفة العملة الحصول على الدولار الأميركي، فيما بين أن الحكومة العراقية استغرقت سنة تقريبا لمنع مشاركتهم.
    وقالت المجلة في تقرير لها، إن “داعش تمكنت من تهريب ما لا يقل عن 400 مليون دولار من العراق وسوريا بعد هزيمتها، وبهذا النقد يمكن لداعش تهريب الأموال خارج العراق أو استثمارها في الأسواق العراقية المحلية”.
    ولفت التقرير إلى أنه “في العامين 2014 و 2015، شاركت داعش في مزادات العملات التي قام بها البنك المركزي العراقي، والتي تتيح للبنوك ودور صرف العملات الحصول على الدولار الأميركي نقدا ومساعدة بغداد على استقرار سعر الصرف، غير أن الحكومة العراقية استغرقت سنة تقريبا لمنع مشاركة الجماعة الإجرامية”.
    وأضاف التقرير أن “داعش يعلم عدم سيطرة بغداد على الاقتصاد غير الرسمي واستغل ذلك فقد سيطر داعش على طرق التهريب القديمة عندما احتلت أجزاءً من العراق وسوريا في عام 2014، مما جعلها تتمكن من كسب مليون دولار أو أكثر يوميا من اقتصاد الحرب، كما قام التنظيم بتهريب آثار لا تقدر بثمن، بالإضافة إلى الذهب، والنفط، حيث تشير الدلائل إلى تواطؤ عدد من الأحزاب السياسية والأفراد المرتبطين ارتباطا وثيقا بها من العراق والبلدان المجاورة في تأجيج هذه السوق السوداء”.
    وبين التقرير، أن “داعش استثمر ما لا يقل عن 250 مليون دولار عبر وسطاء في السوق العراقية في بغداد والمناطق المحررة وغالبا ما يكونون رؤساء قبائل او رجال اعمال لديهم سجلات نظيفة ويمكنهم إخفاء صلاتهم بالمنظمة الإرهابية، ويتم منحهم مبلغا مقطوعا من النقد للاستثمار في أعمال معينة، ثم يأخذ تنظيم داعش جزء من الأرباح”.
    وأشار الى أن “عمليات غسيل الأموال التي يقوم بها داعش تتم من خلال شركات كواجهة تجارية مثل شركات السيارات ومحلات الإلكترونيات والصيدليات، ولكن العمل المفضل لديهم هو محلات الصيرفة”.
    ووفقا لما ذكره البنك المركزي العراقي، فإن “مئات من دور الصرافة الصغيرة المرتبطة بداعش تعمل الآن في بغداد، وسمحت هذه الشركات للمجموعة بتحويل الدينار العراقي إلى الدولار الأميركي، وهي عملة سيكون لها المزيد من الوصول في جميع أنحاء العالم”.
    وكانوا قضاة عراقيين متخصصين بقضايا غسل الأموال أن “ملايين الدولارات تم تهريبها خارج البلاد بواسطة تجار وصيارفة وهميين وشركات تحويل مالي مستفيدة من مزاد بيع العملة للبنك المركزي العراقي”.
    وتُثار شبهات فساد وعمليات غسيل اموال عبر مزاد البنك المركزي حيث اعلنت، محكمة الجنح المتخصصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال، في 20 اب 2015 اصدارها أحكاماً بالحبس والغرامة المالية بحق مسؤولين في مصرفي الرافدين والشمال بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالفساد وغسيل أموال، لافتة في وقت سابق إلى وجود 20 متهماً في هذه القضايا بعضهم بدرجة رئيس مجلس إدارة”.

  • الغارديان: مصر تعيش ديمقراطية مزيفة والسيسي يقودها للفشل

    الغارديان: مصر تعيش ديمقراطية مزيفة والسيسي يقودها للفشل

    السيمر / الثلاثاء 16 . 01 . 2018 — وصفت صحيفة الغارديان البريطانية، الديمقراطية في مصر بـ”المزيفة”.
    ونشرت الغارديان موضوعا عن اقتراب الموعد الذي أعلنته الحكومة المصرية للانتخابات الرئاسية القادمة وقالت إن رئيس مصر القادم معروف تقريبا للجميع”.
    وقالت الصحيفة في صفحة الرأي إن قبل اطلاق صافرة بداية السباق فإن الفائز يبدو معروفا للجميع، مشيرة إلى أن المرشحين المحتملين أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إما انسحبوا أو تم منعهم من الترشح”.
    وأضافت الغارديان أن الشخص الوحيد الذي كان يعتقد أن لديه فرصا للاستفادة من السخط الشعبي في الدولة، الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم العربي، هو أحمد شفيق وهو فريق سابق في سلاح الجو المصري وخسر سباق الرئاسة في الانتخابات الحرة الوحيدة التي جرت في البلاد عام 2012 بفارق ضئيل، وقد خرج محاميه على تويتر ليقول إن السلطات أجبرت موكله على الانسحاب، وفقا للصحيفة.
    وأضافت الصحيفة أن المشهد في مصر- وإن كان متوقعا- إلا أنه يبعث على الكآبة، مشيرة إلى أن التهديد الرئيسي في الوقت الحالي من داخل المؤسسة العسكرية يتمثل في رئيس سابق لأركان الجيش.
    وحذرت الصحيفة من أن مصر مهددة بأن تصبح دولة فاشلة، مشيرة إلى أنه لايتعين على الغرب غض الطرف عما وصفته بتجاوزات السيسي التي قامت سياساته المتشددة بدور القابلة التي أشرفت على ولادة منظمات مسلحة عنيفة”.
    وأضافت أنه “ينبغي أن يشعر السيسي بالقلق إزاء ما يجري في بلده، لكنه يبدو أنه غارق في الالتفاف حول ذاته”.

    اين نيوز

  • العبادي منشغل بالبوس والحضن والشعب يموت بالتفجيرات :: صحيفة لبنانية .. “سفينة نوح” العبادي التحق بها الحكيم والعامري بعد تمنيات طهران ونصائح من سليماني

    العبادي منشغل بالبوس والحضن والشعب يموت بالتفجيرات :: صحيفة لبنانية .. “سفينة نوح” العبادي التحق بها الحكيم والعامري بعد تمنيات طهران ونصائح من سليماني

    السيمر / الاثنين 15 . 01 . 2018 — تناولت صحيفة “الاخبار” اللبنانية، الاثنين، في تقرير لها، التحالفات التي شهدتها الساحة السياسية العراقية، مؤخرا، وفيما وصفت تحالف “النصر” الذي يقوده رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ”سفينة نوح”، بعد ان التحق بها الامين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس تيار “الحكمة” عمار الحكيم، اكدت انه تم بعد “تمنيات طهران”.
    وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي تابعته “بغداد اليوم”، إنه “من عاصمة الرشيد، استطاع قاسم سليماني تذليل العقبات التي حالت دون إعلان تحالف حيدر العبادي ــ الحشد الشعبي، والذي التحق به عمّار الحكيم لاحقاً.. سفينة نوح، أو جمعية خيرية، وغيرها من الأوصاف التي أطلقت على عصا موسى، التي يتّكأ عليها سليماني في حلّ الخلافات في بلاد الرافدين، وبالرغم من ذلك، فإن حلولاً كهذه قد لا تُبلع بسهولة، وقد تولّد امتعاضات كثيرة لا تنحصر بمن تخلّف عن الركب، بل تطال ركّابه أيضاً”.
    وتضيف: “حتى ساعات الفجر الأولى من صباح السبت، كان مشهد التحالفات الانتخابية في العراق مغايراً لما أنتجته نقاشات الأمس، رئيس الوزراء حيدر العبادي، يوقّع اتفاقاً مع الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، على تشكيل ائتلاف نصر العراق، بعد تبدّد آمال ولادته، والذي وصفه بيانٌ صادر عن الأوّل بأنه عابرٌ للطائفية والتفرقة والتمييز، داعياً الكيانات السياسية العراقية للانضمام إلى الائتلاف الجديد، والذي من شأنه أن يتوّجه الإعمار، والإصلاح، والمصالحة المجتمعية”.
    وتستدرك: “ساعاتٌ، ويلتحق زعيم تيّار الحكمة عمّار الحكيم، بسفينة نوح، بوصف مصدرٍ عراقيّ بارز، هذه السفينة، ضمّت مع إغلاق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الباب أمام إجراء التعديلات النهائية على التحالفات الانتخابية، أكثر من عشرين كياناً سياسياً، يدور معظمهم في الفلك الإيراني”.
    وقال العبادي إن “ائتلاف النصر سيمضي قدماً بالحفاظ على النصر وتضحيات الشهداء والجرحى، والوفاء لمواقف الأبطال في سوح القتال”، مشيراً إلى أنه تحالفٌ لـ”محاربة الفساد والمحاصصة بجميع أشكالها، والاعتماد على الكفاءات الوطنية المخلصة”.
    ولفت إلى أن “الائتلاف سيعمل لكل العراقيين، ويعزّز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية، ويصحّح المسارات الخاطئة، ويحقق العدالة والمساواة بين العراقيين في الحقوق والواجبات”.
    وتقول الصحيفة اللبنانية، انه “بهذه العبارات المنمّقة، عبّر العبادي عن حال قائمته، لكن أحداث الساعات الأخيرة تشير بأن عاصفةً إيرانية هبّت لإعادة تشكيل خريطة التحالفات، بالطريقة التي تراها مناسبة، وصباح السبت، وصل قائد قوّة القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، إلى العاصمة بغداد، لوضع اللمسات الأخيرة على تحالفٍ أرادته طهران، وأساسه العبادي ــ الحشد، بعدما وصلت مفاوضات اللجان المشتركة إلى حائطٍ مسدود، وإعلان كُلّ من العبادي والعامري، وحلفائهما، خوض الانتخابات التشريعية والمحليّة من خلال قوائم منفردة”.
    وتبين “الاخبار”، “أثمرت التمنيات الإيرانية، بعد نقاشات طويلة عن تحالفٍ ذي لونٍ واحد، عماده المكوّن الشيعي، وبعض المؤيدين المستقلين من المكوّنات الأخرى، وخاصّةً أن المكوّنين السُنّي من جهة، والكردي من جهةٍ أخرى، عازمان على إنتاج زعامات جديدة نظراً إلى شكل التحالفات التي أبرمت بالأمس، وبالعودة إلى تحالفات البيت الشيعي، ارتكزت رؤية طهران على لم شمل الجميع، باستثناء رئيس الوزراء السابق، والنائب الأوّل لرئيس الجمهورية نوري المالكي، في خطوةٍ حسمت التكهنات لدى معظم الأوساط السياسية العراقية عن نية طهران كسر/ عزل حليفها الأوّل في بلاد الرافدين”.
    وتستدرك ايضا، أنه “ووفق المعلومات فقد أرادت طهران إلحاق جميع حلفائها بقائمة العبادي، وعلى رأسهم العامري، الذي رفض بدوره ضم زعيم التيّار الصدري مقتدى الصدر، وعمار الحكيم، إلى التحالف، اقتنع العامري، في نهاية المطاف، بضرورة التحاق الحكيم، والصدر وحلفائه من التيّار المدني واليساريين، والتكنوقراط والمستقلين، إلا أن الصدر نفسه رفض الانضمام إلى هذا التحالف، طالما الحشد موجودٌ فيه، وبدوره، انضم الحكيم إلى التحالف ضمن الضوابط التالية، وفق تعبير مدير مكتبه صلاح العربي، الذي أكّد في حديثه أن: التحالف هويته وطنية، يستقطب قوىً وطنية (سُنّية، وشيعية، وكردية) للمضي ببناء التكتل العابر للطائفية أولاً؛ وأساسه برنامج هادف لبناء الدولة العراقية ثانياً؛ وتشاركي في اتخاذ القرارات، وتحديد المسارات، وصنع السياسات ثالثاً”.
    وتضيف ايضا، ان “الصدر امتعض من تشكيل هذا التحالف، فخرج ببيانٍ ناري، انتقد فيه ما جرى، معتبراً أن العجب كل العجب لما سار عليه العبادي، وكنّا نظن به أول دعاة الوطنية والإصلاح، مؤكّداً أنه لن يدعم سوى القوائم العابرة للمحاصصة”، وعزّى الصدر الشعب العراقي بعد “الاتفاقات السياسية البغيضة، من تخندقات طائفية مقيتة لتمهّد إلى عودة الفاسدين مرة أخرى”، موضحاً أنه “عُرض علينا الالتحاق، ورفضنا ذلك رفضاً قاطعاً”.
    وتوضح الصحيفة اللبنانية، ان “امتعاض الصدر من هذا التحالف يتقاسمه مع العديد من القوى والتيارات، ليس فقط من هم خارجه فقط، إنما من المنضوين تحت رايته أيضاً. امتعاض ثانٍ يبديه مقرّبون من العبادي، فقائمتنا فائزة، وفق استطلاعات الرأي ومزاج الشارع المؤيّد لإنجازاته في القضاء على داعش واستعادة معظم المناطق المتنازع عليها مع الأكراد، وحربه على الفساد.. هذا الفوز»، الذي تراه طهران منطقيّاً، سينجم عنه ولاية ثانية، يوجب إلصاق حلفائها به، فـ”وقع ما جرى… ودخول الجميع بهذه الكثرة مردّه سرقة النصر منّا”، وإن وصف البعض ما حدث بـ”واقعة سفينة نوح”، فإن آخرين ــ من المقرّبين من العبادي ــ يصفون ذلك بـ”الجمعية الخيرية”، باعتبار أن المنضوين في قائمته سيحصدون المقاعد بناءً على أصواتٍ قُدّمت لهم بالمجّان”.
    وتابعت: “أما الامتعاض الثالث، فكان من نصيب المالكي، غُيّب الرجل عن التحالف، بمعزلٍ إن كان ذلك عن قصدٍ إيرانيّ أو لا، قُدّمت له عروضٌ عدّة، لكنه رفض ذلك، بناءً على المناكفات السياسية الماضية، كيف تطلبون مني أن أتحالف معه؟ (قاصداً العبادي)، تنقل مصادره، التي تؤكّد في حديثها أن القضية ليست ركوب سفينة… فالتحالف يقتضي بلورة رؤيةٍ سياسية واضحة، لا تُشكّل في ساعات معدودة”.
    واختتمت “الاخبار” بالقول، إن “الامتعاضات الأخرى، تأتي من القوى السياسية المشكّلة للحشد والمكوّنات في درجاتٍ متفاوتة، مع خشية القوى السُنّية والكردية من اكتساح هذا التحالف معظم مقاعد البرلمان، وهو أمرٌ لا يمكن مواجهته، “مع فشلنا في تشكيل لوائح تعبّر عن طائفتنا من جهة، وعجزنا عن اللحاق بتحالف العبادي المدعوم من إيران من جهةٍ ثانية، في ظل غياب الرعاية الإقليمية حالياً لسُنّة العراق وأكراده”، يقول مصدرٌ مقرّبٌ من رئيس البرلمان سليم الجبوري، وإلى أن تُجرى الانتخابات، في 12 أيّار المقبل، ثمّة سؤال مطروح “ما هو رأي النجف”، في إشارةٍ إلى المرجعية الدينية العليا (آية الله علي السيستاني)، وخصوصاً أن عارفيه يرفضون أي “تمثيل طائفي محدّد”، لا يعبّر عن مختلف الأطياف، ويذهب البعض هنا، في تفسير موقف الصدر الناري، الى أنه “ترجمة غير مباشرة لرأي المرجعية لما جرى”، وخاصّةً أنها في قلب المشهد، وغير بعيدةٍ عما يدور في الأروقة السياسية، على أن «تحمل الأيام المقبلة موقفاً واضحاً يحدّد خريطة الطريق”.