التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • آل الطالباني… على مَن سيحط صقر الزعامة؟

    آل الطالباني… على مَن سيحط صقر الزعامة؟

    السيمر / الأحد 11 . 02 . 2018 — أثر رحيل جلال طالباني على الاتحاد الوطني كثيرا بحيث لا يستطيع الحزب رغم العديد من المحاولات ان يعقد اجتماعا لقيادته وان عقده فانه سينتهي دون نتائج ولا يمكنهم البت في أي أمر.
    طالباني الذي تعرض للمرض أواخر عام 2012 وتوفي بعد خمسة أعوام من ذلك في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2017 كان أكثر شخص خبرة في إدارة حزبه، وبمجرد مغادرته الساحة تدهورت أوضاع الاتحاد الوطني بحيث أصبح من الصعب ان يقف على قدميه من جديد.

    مشاكل الاتحاد الوطني
    تتعدد مصادر أزمة الاتحاد الوطني التي ظهرت بسبب اختلاف توجهات مسؤوليه حول إدارة وسياسة الحزب وقد وصلت الخلافات إلى حد قرر فيه المجلس القيادي للحزب حل المكتب السياسي فيما يرفض أعضاء المكتب السياسي القرار.
    مجلس قيادة الاتحاد الوطني الذي يعتبر كبرلمان للحزب عقد أكثر من اجتماع لاختيار هيئة جديدة لقيادة الاتحاد وتحديد يوم لعقد المؤتمر، ولكنه لم يتمكن من اختيار الهيئة او حسم يوم عقد المؤتمر.
    ونظم الاتحاد الوطني منذ تأسيسه عام 1975 ثلاثة مؤتمرات وكان لابد ان يعقد مؤتمره الرابع عام 2014 الا ان المشكلات الداخلية للحزب منعت عقده فيما تم اقتراح شهر آذار المقبل لعقد المؤتمر ولكن من المستبعد عقده في ذلك الشهر أيضاً.
    وقال فريد اسسرد العضو القيادي في الاتحاد ان “المشكلة الكبرى للاتحاد هي عقد مؤتمره الرابع، لو عقد المؤتمر في موعده لما وصلت المشكلات الى ما وصلت اليه الآن”. واستبعد اسسرد ان يعقد الاتحاد مؤتمره وهو في هذا الوضع قائلا: “حتى وان عقد الاتحاد مؤتمره فانه لن يحل أزمته اذ تعمقت الخلافات إلى حد أصبح من المستحيل التوصل إلى حل”.

    ميراث طالباني
    ولم يتسبب مرض ورحيل طالباني بمشكلات للاتحاد الوطني فقط، وإنما هناك خلافات كبيرة على منصبه أيضاً.
    الاتحاد الوطني هو احد الاحزاب المتنفذة في اقليم كردستان، وبالتالي يملك رأس مال كبيرا، ولديه مناطق نفوذ خاصة به وعشرات الشركات التجارية والاستثمارية في اقليم كردستان والعراق. هذا فضلا عن احتفاظه بعشرات المناصب الحكومية في الاقليم وبغداد، وكذلك داخل الحزب، ويمكن وصف كل ذلك بميراث طالباني.
    وظهر أول خلاف على موقع طالباني بسبب منصب رئيس جمهورية العراق، حيث كان يشغله حتى مرضه، حيث شهد الاتحاد الوطني في عام 2014 خلافا حادا لحسم من يشغل المنصب. وانتهى الخلاف وقتها لصالح فؤاد معصوم وذلك بدعم من أسرة طالباني، الا ان هذا الحسم اصبح بداية لانفجار المشكلات داخل الاتحاد الوطني انتهى بانشقاق برهم صالح حيث كان احد المرشحين لنيل المنصب ولكنه لم يتمكن من الحصول عليه.
    اليوم هناك العشرات من المناصب الاخرى داخل الحزب يتنافس عليها أعضاء قيادة الاتحاد، وقد يتمكن عقد المؤتمر من حسم بعض تلك المناصب، ولكن من الملاحظ ان اسرة طالباني تتطلع الى تلك المناصب وتتنافس عليها بشدة.
    ومن الواضح منذ الآن أن أسرة طالباني ستكون متنفذة في القيادة القادمة للاتحاد الوطني، وسيكون كل من قوباد طالباني وبافل طالباني (ابناء طالباني) وهيرو إبراهيم احمد (زوجة طالباني) وشاناز ابراهيم احمد (شقيقة زوجة طالباني) ولاهور جنكي وآراس جنكي (أبناء أخ طالباني) ولطيف رشيد ومحمد صابر وبيكرد طالباني وآلا طالباني (من أسرة طالباني) من ابزر الأسماء القادمة في الاتحاد الوطني.

    المنصب الحساس
    منصب الأمين العام للحزب الذي شغله مام جلال منذ بداية تأسيس الحزب هو أعلى منصب داخل الاتحاد الوطني، على الرغم من ان تعديل المنهج الداخلي للاتحاد والذي أعده المجلس المركزي للحزب والمقرر البت فيه خلال المؤتمر، ينص على عدم بقاء منصب الامين العام والمكتب السياسي.
    وينص المنهاج الداخلي المعد على أن تقود الحزب ثلاث شخصيات بدلا من الامين العام، يمنحون صلاحيات الأمين العام، كما ينص على عدم بقاء مجلسي القيادة والمركزي وتشكيل المجلس العام للقيادة وهيئة الحكماء.
    وقال لطيف نيروائي المتحدث باسم المجلس المركزي والمطلع على إعداد التعديل حول المنهاج المعد “ستخلف هيئة عليا مؤلفة من ثلاث شخصيات الأمين العام وسيتقاسمون صلاحيات الأمين العام، وسيشرف كل منهم على ثلاثة مراكز تتوزع بدورها على تسعة مراكز وأعمدة، ومع ذلك لن تبقى اللجان والمراكز وستشكل بدلا منهم قيادة المناطق، فيما سيعين القادة كمسؤولين عن بعض المناطق مثل المحافظ”.
    وينص المنهاج أيضاً على زيادة أعضاء قيادة الاتحاد الوطني إلى (121) شخصاً بدلا من (41) كما هي الآن. وستكون حصة كل محافظة من القيادة الجديدة حسب نسبة أصوات الاتحاد التي حصلت عليها في آخر انتخابات. وعلى الرغم من ان المنهاج المعد ينص على عدم بقاء منصب الأمين العام، الا ان هناك صراعا شديدا عليه حتى قبل عقد المؤتمر، سواء من اجل إلغائه او من اجل الشخص الذي سيحصل عليه في حال بقاء المنصب.
    فريد اسسرد وهو أحد اعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر قال “تشهد المناصب العليا في الاتحاد الوطني بما فيها منصب الامين العام جدلا كبيرا وسيزداد الجدل مستقبلا”. واضاف اسسرد: “لم يحسم امر الغاء او بقاء منصب الامين العام بعد، ولكن سيناقش الامر ومن المؤكد أن هناك شخصيات ستتنافس عليه في حال بقائه، وقد تشتد المنافسة”.

    على من سيحط الصقر؟
    يملك قوباد وبافل ابنا جلال طالباني اكبر الفرص ليرثا والدهما داخل الاتحاد الوطني، الابن بافل ولد قبل عامين من تأسيس الاتحاد الوطني وعمره الآن (45) سنة، وهو الابن الأكبر لجلال طالباني الأمين العام الراحل، وكان غائبا عن المسرح السياسي في الاتحاد الوطني لأعوام عديدة ولاسيما قبل مرض والده، وانشغل بالدراسة في جامعة اوكسفورد البريطانية بعد انتفاضة عام 1991.
    كان أول ظهور حقيقي لبافل حينما بذل جهودا لتشكيل جهاز مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد الوطني قبل بدء عملية تحرير العراق من قبل الولايات المتحدة وقد ازدادت فرص ظهوره بعد ابتعاد طالباني بسبب المرض. ويشغل بافل الآن منصب مسؤول جهاز مكافحة الارهاب في الاتحاد الوطني ويستقبل يوميا الوفود التي تزور السليمانية للاجتماع مع الاتحاد الوطني كما تنشره صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
    فيما قفز اسم بافل طالباني، الى صدارة المشهد العراقي بعد عملية استرجاع الجيش العراقي لمدينة كركوك وانسحاب البيشمركه منها، والتكنهات والتحليلات والتسريبات التي كثرت حول دوره الكبير بالنيابة عن عائلته وبالتنسيق مع ايران الصديقه لوالده وعموم الاتحاد الوطني في هذه الترتيبات التي اعادة ترسيم المشهد الكردستاني بالكامل، فيما واضب بافل الطالباني على زيارة بغداد ولقاء العبادي كخليفة لوالده في قيادة دفة الاتحاد الوطني.
    اما قوباد فهو الابن الثاني لطالباني وهو من مواليد 1977 وقضى معظم حياته خارج البلاد ولاسيما في بريطانيا وامريكا حيث كان يعيش في العاصمة البريطانية لندن عند جده ابراهيم احمد. وكان قوباد يعمل مساعدا لبرهم صالح عندما كان ممثلا للاتحاد الوطني في الولايات المتحدة، وفي عام 2003 عاد الى اقليم كردستان وبدأ العمل كمنسق للعلاقات بين الاتحاد الوطني والجيش الأميركي. ثم عاد الى أميركا في عام 2004 وأصبح ممثلا للاتحاد الوطني في واشنطن، وفي عام 2006 اصبح ممثلا لحكومة إقليم كردستان في أميركا بعد توحيد إدارتي أربيل والسليمانية. ويشغل قوباد طالباني الآن أعلى منصب للاتحاد الوطني في حكومة الإقليم وهو منصب نائب رئيس الحكومة على الرغم من انه لا يتمتع بأي منصب حزبي داخل الاتحاد، إلا انه ظهر كشخصية سياسية مؤثرة داخل الحزب بعد مرض طالباني.
    والسؤال الذي يطرح نفسه الان هو اي من ابني طالباني سيصبح الوريث الحقيقي لمام جلال وكل منهما يملك فرصة الحصول على المنصب؟. كلتا الشخصيتان تملكان نقاط قوة وضعف داخل الاتحاد الوطني، ولكن لا يعرف على كتف اي منهما سيحط الصقر.
    قادر عزيز عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني قال ان “اي شخص يملك شروط الترشح لمنصب ما من حقه ترشيح نفسه لأي منصب داخل الاتحاد الوطني، عليه فان لابني طالباني الحق نفسه كباقي كوادر الاتحاد الوطني”.
    واضاف: “كل من قوباد طالباني وبافل طالباني لديهما فرصة أن يصبحا الشخص الأول في الاتحاد الوطني، ولكن الموضوع سيتم البت فيه خلال المؤتمر المقبل في حال انعقاده”.
    في خضم كل هذه الصراعات هناك شخص لا يمكن عدم اخذه بنظر الاعتبار وهو كوسرت رسول نائب الامين العام للاتحاد الوطني الذي يشغل الان موقع طالباني كما ينص عليه المنهاج الداخلي.
    المرض داهم كوسرت رسول منذ مدة ولا يستبعد ان ينأى بنفسه قليلا عن الاتحاد الوطني بسبب ذلك، ولكن سيكون له دور كبير في حسم الصراعات داخل الاتحاد في المستقبل القريب. وفي حال ابتعد كوسرت رسول عن السياسة فان ابنيه موجودان (شالاو ودرباز – الأول عضو قيادي في الاتحاد والآخر وزير الإعمار) لذلك قد يدعم الطرف الذي يمنحهما فرصا أكثر.

    الموقف العراقي

  • نشر شكاوى الناشط باسم خزعل خشان التي قدمها للقضاء قبل الحكم بسجنه

    نشر شكاوى الناشط باسم خزعل خشان التي قدمها للقضاء قبل الحكم بسجنه

    السيمر / السبت 10 . 02 . 2018 — حصلت (بغداد اليوم) على نسخة من وثائق خاصة بالشكاوى التي تقدم بها الناشط المدني باسم خزعل، المعتقل في المثنى بتهمة “مس هيبة الدولة”، ضد قاضي النزاهة في المحافظة.

    رسالة الناشط المدني بسم خزعل خشان من داخل سجنه

    ونشرت عضو مجلس النواب عن التحالف المدني الديمقراطي، شروق العبايجي، الوثائق التي ارفقتها بتساؤل عن طبيعة المخالفة التي ارتكبها الناشط خزعل، ما اذا كانت موجودة أم لا.
    وذكرت العبايجي عبر صفحتها في فيسبوك، أنه “بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية والغضب الجماهيري بسبب حبس باسم خشان بتهم مس هيبة الدولة بسبب القضايا التي رفعها على بعض المسؤولين في محافظة المثنى مستندا على القوانين النافذة وتقارير ديوان الرقابة المالية، ظهر بعضهم محاولا تشويه صورة خشان مثل الادعاء بانه ليس ناشطا مدنيا بل سياسي بدليل انه قد رشح للانتخابات، متجاهلين ان الناشط المدني لا يتعارض مع السياسي في الدفاع عن مصالح البلد والمواطنين والاختلاف هو بالادوات والوسائل فقط”.
    وأضافت العبايجي، أنه “تم تكرار ان التهم التي وجهها (الناشط خزعل) كيدية وعرقلت عمل المحافظة.. وتفنيدا لكلامهم اضع بين ايديكم بعضا من هذه الشكاوى القضائية مع نصوص القانون وتقارير الرقابة المالية واحكموا ان كانت هذه الدعاوى هي فعلا كيدية وتعرقل فرص الاستثمار والاعمار ام انها جزء من منهج مدروس لمتابعة قضايا الفساد والتصدي لممارسات اغرقت البلاد والعباد بالكوارث (والمصايب)”.
    وتظهر الوثائق، أن خشان اشتكى في قضية أولى من القاضي نايف هول الزيادي، وطلب احالته الى لجنة شؤون القضاة لغرض احالته الى المحكمة المختصة، بموجب قانون التنظيم القضائي.
    وبحسب الوثائق، فإن القاضي “تعمد مخالفة احكام قرار مجلس قادة الثورة المنحل، الذي يلزمه إصدار قرار بدعوة الجهة المتجاوز على حقها للمطالبة به، ولقد تكرر امتناعه عن ذلك في قضايا عديدة”.
    ولفت الى أن قاضي محكمة النزاهة في السماوة، أغلق شكوى قدمت بالضد من صرف مبلغ (10) مليون دينار لإيفاد عضو مجلس محافظة، وعضو آخر، الى الهند، بغرض العلاج. الأمر الذي يخالف تقرير ديوان الرقابة المالية، الذي يؤكد أن صرف المبلغ يخالف تعليمات التنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة 2010.
    وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبوا بإطلاق سراح باسم خزعل، الذي أرسل رسالة الى من داخل معتقله يؤكد من خلالها براءته من التهم الموجهة اليه.
    ويوم أمس، تظاهر العشرات من أهالي المثنى، من عشيرة (بني حجيم) في المحافظة للمطالبة بإطلاق سراح باسم خزعل.
    ووجه رئيس هيأة النزاهة، حسن الياسري، يوم الخميس الماضي، مكتب النزاهة في المثنى بسحب الشكوى المقدمة ضد الناشط المدني خزعل.

     

  • الحل الوحيد مع التثقيف بالضرر النفسي والجسدي والأخلاقي للمخدرات هو إعادة العمل بمادة اعدام تجار المخدرات :: المخدرات في العراق .. 3 مدمنين من بين كل 10 عراقيين

    الحل الوحيد مع التثقيف بالضرر النفسي والجسدي والأخلاقي للمخدرات هو إعادة العمل بمادة اعدام تجار المخدرات :: المخدرات في العراق .. 3 مدمنين من بين كل 10 عراقيين

    السيمر / الجمعة 09 . 02 . 2018 — لم يكن يعرف العراق المخدرات قبل العام 2003، فيما بينت إحصائية لمستشفى ابن رشد للأمراض النفسية في بغداد وجود 3 مدمنين على المخدرات من بين كل 10 افراد في العراق، حيث أكدت احصائية لمكتب المخدرات ومتابعة الجريمة التابع للأمم المتحدة عن عدد تقريبي لنسبة المدمنين بين الشباب العراقي بعد 2003حسب تقاريرها وكانت احصائيات المكتب لم تسجل غير حالتين كتجارة مخدرات فقط ما بين 1970 و1990 لكن بعد دخول القوات الامريكية الى البلاد تغيرت المجريات الامنية بشكل ملفت وسجلت ارقام خيالية.
    وذكر تقرير الامم المتحدة ان من بين كل عشرة اشخاص تتراوح اعمارهم بين 18 -30 سنة يدمن ثلاثة وتابع التقرير كما ان من بين كل ثلاثة منتسبين في القوات الامنية يتعاطى واحد مادة مخدرة ويعزو التقرير انتشار هذه الظاهرة الى قلة المتابعة والتوعية ومراكز العلاج في العراق فضلا عن اخفاض نسبة العقوبة اما في الوقت الحالي فعقوبة تجار المواد المخدرة تصل الى 6 أشهر تقريبا فضلا عن كون اغلب التجار مدعومين من قبل جهات متمكنة في الدولة.
    ويعتبر العراق بعد 2003 معبرا ومستهلكا للمواد المخدرة فيما كان في السنوات التي تسبقها يشكل معبرا لها فقط ورجحت الاحصائية الصادرة عن الامم المتحدة ان 10 سنوات القادمة ستفتك بالشاب العراقي في حال بقي الوضع على ما هو عليه.
    10% من المخدرات المهربة تستخدم في العراق ويكشف أن إحصائيات العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية في العام 2009 تشير إلى أن عدد المدمنين على الكحول والحبوب الطبية المؤثرة عقليا وصلت إلى 2017 مصابا، يرقد منهم في المستشفيات نحو 320 شخصا
    ويطالب الاختصاصي بالأمراض النفسية والعصبية أحمد حسن حسين في تصريحات لوسائل الإعلام بإنشاء مستشفيات خاصة بمدمني المخدرات في المحافظات الجنوبية نتيجة زيادة حالات الإدمان هناك، مشيرا إلى أن تلك الحالات لا يمكن علاجها بالمستشفيات العادية، وتتطلب معالجتها الكثير من المراحل.
    ويقول إن عدد المراجعين من مدمني المخدرات والحبوب في مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية جنوب بغداد يصل أسبوعيا إلى 25 شخصا، ويلفت إلى أن الكثير من المرضى لا يراجعون المستشفيات، لأن تعاطي المخدرات يمثل عارا في المجتمع العراقي غير أن مديرة قسم الإعلام في وزارة الصحة العراقية، حوراء عبد الله تقول للجزيرة نت إنه ليس هناك زيادة في أعداد المدمنين على المخدرات في العراق “كما لم تسجل لدينا أي حالة إدمان على الأنواع الخطيرة، والمسجل لدينا هم فقط المصابون بالهلوسة نتيجة استخدامهم للحبوب المخدرة أو نتيجة الإدمان على الكحول”.

    16 مليون حبة من المخدرات تدخل الى العراق
    تم ضبط 16 مليون حبة من حبوب المخدرات تم ادخالها الى العراق عن طريق ميناء البصرة الدولي وفي وقت سابق ادى تسريب معلومة استخباراتية الى قيادة قوات العمليات الخاصة بمدينة البصرة الى ايقاف شحنة حقائب مدرسية تم حشوها بحبوب مخدرة من نوع (الكبتاجون) وحسب التقديرات الاولية يصل سعرها الى 500 مليون دينار عراقي اي ما يقارب 60 مليون دولار وحسب مصادر الاخبار لم يتم معرفة صاحب الشحنة.
    ضبط هذه الكمية الضخمة من المخدرات كشفت الستار عن سبب الدفاع المستميت من بعض النواب في البرلمان العراقي لمنع بيع الكحول في الاسواق العراقية لان الشخص المتعاطي للكحول غالبا لا يفكر في تعاطي المخدرات لكن مع منع الكحول عنه يضطر الى تناول المواد المخدرة وبهذا يصبح سوق المخدرات رائجا ويربح اربابه والمسؤولين العراقيين الداعمين لهم ثروات ضخمة على حساب تدمير صحة المجتمع العراقي البائس.

    من الممكن تورط بعض الدول المعروفة بتدخلاتها بالشأن العراقي في هذه الفضيحة لعدة اسباب منها:
    – سهولة ادخال المخدرات للعراق بسبب الفلتان الذي تشهده معابره الحدودية البرية والمائية والجوية.
    – توريط المسؤولين العراقيين عن طريق اشراكهم واعطائهم نسبة من الارباح من ناحية واستعبادهم لتنفيذ مآرب هذه الدول مقابل عدم فضح اشتراكهم بهكذا اعمال قذرة عقوبتها الاعدام.
    – اختبار كافة انواع المخدرات على افراد المجتمع العراقي باعتبارهم فئران تجارب قبل ارسالها الى الدول الاخرى.
    – تحطيم القوة البشرية في العراق عن طريق اغراق شبابه ببراثن التخدير والهلوسة.

    مادة الكبتاجون التي ضبطت تعتبر من أخطر المواد المخدرة التي تدمر الجهاز العصبي للإنسان ببطيء ويدمن عليها الانسان بسرعه ويتم الترويج لهذا المخدر الخطير على انه مقوي جنسي يزيد قوة المعاشرة لدى الرجل وهذا ما يسارع في انتشاره وبيعه بسرعة وحسب تقارير طبية ادمان تعاطي الكبتاجون يؤدي الى الجلطات القلبية و ابطاء عمل الاعصاب والتهاب قشرة المخ و تدمير عمل الغدة الكظرية و تسارع نمو الخلايا السرطانية و تقرح المعدة الى جانب ان مدمن الكبتاجون يعاني من الهلوسات السمعية والبصرية، حيث يرى مجموعة من المشاهد التي ليس لها أساس من الصحة و بعد انتهاء فتره تأثير الجرعة الواحدة التي تمتد الى ستة ساعات، فان المتعاطي يشعر بضعف النشاط الذهني الأمر الذي يترتب عليه ضمور في خلايا المخيخ.

    الحشيشة والحبوب المخدرة
    ربما تكون الأرقام التي أعلنتها إحدى الدوائر الطبية والنفسية الخاصة بعدد المدمنين على المخدرات في البصرة مبالغ فيها بعض الشيء لكن الأكيد أن انتشار ظاهرة تهريب وتعاطي المخدرات بأشكالها المختلفة لم تعد خافية على أحد في المدينة المبتلاة بانفتاح حدودها على الشرق والغرب.

    1000 مدمن في البصرة
    كان أحد المراكز البحثية الخاصة بالطب النفسي في المدينة أعلن عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إدمان بالمخدرات في البصرة في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الأرقام هذه هي لشباب ومراهقين لم تتجاوز أعمارهم العشرين، وربما يكون عددهم أكثر من هذا حاليا في ضوء غياب الإحصائيات الحقيقية عن نسبة المتعاطين بالمخدرات لدينا.
    ويؤكد المصدر الطبي أن موقع المدينة المجاور لدول مستهلكة ومنتجة جعل الأزمة تتفاقم، في ظل غياب المعالجات الواقعية من لدن السلطة المركزية، القضية التي دعت دائرة صحة البصرة لإطلاق حملة توعية ضد المخدرات، ضمن جهودها للقضاء على ظاهرة انتشار وتعاطي الحبوب والمواد المخدرة.
    وقال مصدر في إعلام دائرة صحة البصرة إن “وزارة الصحة أطلقت حملات التوعية والتثقيف في الجامعات والمنتديات الشبابية هي الأولى من نوعها في المدينة، وانها تتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوفير ملصقات دعائية تظهر مضار المخدرات والحبوب المخدرة، وتعليقها في الشوارع الرئيسة والمستشفيات والمراكز الصحية”.
    وبحسب آخر إحصائية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات، هناك أكثر من 7000 حالة إدمان في العراق، منها حالات إدمان على الحبوب المخدرة وبذلك يقول الدكتور عقيل الصباغ، مدير الصحة النفسية في دائرة الصحة بالبصرة إن “الحبوب المخدرة أُسيء استخدامها من قبل بعض الشباب فتعاطوها كمواد مخدرة رخيصة الثمن يسهل الحصول عليها”.
    ويضيف الصباغ “المدمنون يستخدمون الحبوب المخدرة بدلاً عن المشروبات الكحولية، التي منعت في العراق مؤخرا، وذلك لسهولة الحصول عليها، حيث يأتي بها المهربون وتجار المخدرات عبر الحدود وتباع على الأرصفة والبسطات الشعبية”.
    وتشير تقارير الشرطة إلى أن رجال عصابات تسليب السيارات التي عاودت أنشطتها في الآونة هم الأكثر في تعاطي الحبوب هذه، فهم يستخدمونها في تخدير ضحاياهم من سائقي السيارات الحديثة داخل المدينة وعلى الطرقات الخارجية فيما تؤكد السلطات الأمنية في المدينة إنها ضبطت أخيرا 58 كلغم من المخدرات في المنطقة الحدودية بالقرب من سفوان 60 لكم جنوب غرب البصرة.
    ويؤكد تجار ومهربون، على حد سواء بين العراق وإيران، تفاقم ظاهرة تهريب العرق والخمور المستوردة من العراق إلى إيران مقابل تهريب الحشيشة والحبوب المخدرة من إيران للعراق، فيما تعمل الميليشيات المسلحة وبعض منتسبي الشرطة وقوات الحدود على تسهيل هذا النوع من التجارة مقابل رشى وأتاوات.
    وفيما يلمس المواطن العادي يوميا أضرار الحبوب هذه بين سكان الأحياء الشعبية خاصة، تعتقد الحكومة المحلية بان ما تقوم به كاف لمنع الظاهرة هذه، وبذلك يقول رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة علي لازم المالكي إن “القوات الأمنية والاستخبارية العراقية تتابع بصورة مستمرة موضوع انتشار ظاهرة الإدمان وتحاول التنسيق مع قوات الحدود لمنع تهريب المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية”.
    وكانت الفترة التي فرضت المليشيات المسلحة سيطرتها على البصرة بين عامي 2006-2008 من أسوأ ما عانت منه وتعاني اليوم، بعد أن فرضت المجاميع المسلحة سيطرتها على المنافذ الحدودية البرية والبحرية وكانت لها سلطة مطلقة على الموانئ العراقية من خلال الاستفادة من الرسوم الكمركية على المواد الداخلة، ولم تفلح السيطرة الوهمية التي فرضتها السلطات الأمنية بعد صولة الفرسان قبل نحو عامين، بغلق المنافذ أو تحجيم دور المهربين، فالمدينة بحكم (السوق المزدهرة) للمخدرات اليوم بحسب العديد من التقارير.

    بغداد والمحافظات الجنوبية
    أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف القاء القبض على متهمين بحوزتهم حبوب ومؤثرات عقلية وقالت المديرية في بيان لها، ان قسم شرطة مكافحة المخدرات يتابع متعاطي الحبوب المخدرة والمتاجرين بها ويتخذ اجراءات لمنع تعاطيها وتداولها والتجارة بها من اجل حماية المجتمع من اضرارها موضحة انه وبعد المتابعة والتحري القي القبض على متهم بحوزته كمية من الحبوب وعلى اثنين من متعاطي الحبوب والمؤثرات العقلية في اماكن مختلفة.
    في السياق ذاته تمكنت مفارز قسم مكافحة المخدرات في الديوانية من إلقاء القبض على متهم مطلوب على وفق أحكام القرار 39 مخدرات.
    وكذلك تمكنت مفارز مكتب مكافحة مخدرات الشطرة من إلقاء القبض على متهم وضبط بحوزته (177) قرصا مخدرا بمختلف الأنواع بعد نصب كمين محكم للمتهم والقبض عليه بالجرم المشهود أثناء قيامة بعملية فيما اصدرت محكمة جنايات ذي قار حكما بالسجن عشر سنوات بحق مدان ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة وذلك لارتكابه جريمة حيازة مادة الأفيون المخدرة بقصد المتاجرة.
    يشار الى انه وبحسب إحصائية الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات فإن عدد المدمنين المسجلين هو 16 الفا بينهم أكثر من ألف طفل تتراوح أعمارهم بين (10-14) في محافظة بغداد لوحدها، في حين أكد التقرير الصادر عن الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات أن العراق أصبح ممرًا رئيسًا لتجارة المخدرات كونه يقع وسطًا بين الدول المنتجة والمستهلكة ومعلوم أن الدول التي تصبح معبرًا للمخدرات يتعاطى 10% من أبنائها تلكم الآفات المهلكة ويدمنون عليها.

    متعاطو المخدّرات يتضاعفون
    يكثر الحديث بين الناس عن ارتفاع عدد متعاطي المواد المخدرة يوما بعد يوم أعلن العميد جلال امين بك مدير مكافحة المخدرات في مديرية الاسايش في السليمانية في مؤتمر صحافي بداية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي اعتقال (310) شخصا عام 2016 بتهمة تعاطي المواد المخدرة والاتجار بها مقابل اعتقال (150) شخصا عام 2015.
    وأفاد العميد جلال بانه حتى انعقاد المؤتمر الصحافي صدر الحكم النهائي بحق (61) شخصا من الذين اعتقلوا في عام 2016، وحول عقوبتهم أكد العميد جلال انه صدرت بحقهم أحكام بالسجن تصل الى (15) عاما وتم إرسال (38) شخصا منهم الى المحاكم لفرض العقوبة عليهم.

    وبالاضافة الى ارتفاع نسبة تعاطي المواد المخدرة والاتجار بها كشف جلال امين بك أيضاً عن انه بخلاف الاعوام السابقة فقد شهد عام 2016 انخراط النساء في العملية وكانت من بين المعتقلين عشر نساء وذكر انه على الرغم من ان تعاطي المواد المخدرة في اقليم كردستان لم يتحول الى ظاهرة، الا انه اذا استمرت النسبة في الارتفاع بهذا الشكل فان التعاطي سيتحول من حالة الى ظاهرة.
    وعن اسباب ازدياد تعاطي المواد المخدرة واتساع الاتجار بها عزا جلال امين بك السبب الى توتر الاوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة وكردستان المعلومات التي اشار اليها المسؤول الأمني مثبتة عند المختصين وهي توحي بأن سوء الاوضاع السياسية والاقتصادية وتفشي البطالة من الأسباب التي تؤدي بالشباب الى الكآبة والتورط في تعاطي او الاتجار بالمواد المخدرة.
    وكشف يادكار حاجي الباحث الاجتماعي في سجن اصلاح الكبار في السليمانية الذي يضم محكومي المواد المخدرة ومتهمين آخرين كشف ان قرب الحدود الإيرانية وسهولة تنقل الأجانب الى أراضي الإقليم سبب رئيس لاستمرار ارتفاع عدد متعاطي تلك المواد ويقدر عدد متعاطي المواد المخدرة في ايران باكثر من مليوني شخص الأمر الذي اعطى رواجا للتجارة في هذا المجال ونظرا لان إقليم كردستان لديه حدود شاسعة مع إيران فان المواد المخدرة تنقل اليه بسهولة عبر طرق التهريب.
    وقال د. خالص قادر المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم كردستان لـ”نقاش” حول المعلومات التي اعلنتها الآسايش “لا علم لنا بالأرقام والنسب التي أعلنتها الآسايش في السليمانية حول تعاطي المواد المخدرة والاتجار بها ولكن الوزارات جميعها تحاول وضع خارطة طريق”.
    النسب والارقام التي أعلنتها الآسايش في السليمانية تشمل تعاطي المواد المخدرة والاتجار بها داخل مركز المدينة فقط، اما إدارتا كرميان ورابرين والمناطق الاخرى ضمن حدود المحافظة فلديها ارقام ومعلومات خاصة بها هذا فضلا عن محافظات أربيل ودهوك وحلبجة التي يجري الحديث فيها عن ارتفاع عدد المتعاطين دون تأكيد ذلك بإحصاءات رسمية.
    المسؤول الأمني في السليمانية تحدث ايضا عن تفشي تلك الحالات في محافظات كردستان الأخرى وقال: “لقد تم الاستيلاء على حقل للمواد المخدرة في حدود محافظة اربيل كما تم إلقاء القبض على شخصين تركيين كانا يزرعان الحقل”.
    وحول أنواع وأساليب تعاطي تلك المواد قال جلال امين بك ان “التعاطي والاتجار بمادة الحشيش هو اكثر الانواع تفشيا لانها مادة رخصية وبالإمكان الحصول عليها بسرعة كما ان تعاطيها يتم بطريقة سهلة وهي اخطر المواد في الوقت نفسه اذ يسبب متعاطيها إزعاجا لمن حوله”.

    فئات التعاطي وأوضاعهم الاجتماعية
    يشكّل الشباب الغالبية العظمى من المتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظات الثلاث، إذ بلغت نسبتهم (91.2%) من الموقوفين. وينتمي قرابة 38% من هؤلاء الشباب إلى أسر فقيرة، فيما يتوزع المتبقون منهم على أسر فوق خط الفقر بقليل 57%، مع الأخذ بالحسبان أن معظم أسر المتعاطين ذات كثافة عددية إذ يرتفع عدد أفراد الأسرة على (5) أفراد.
    وأظهرت المشاهدات الميدانية أيضاً أن المتعاطين في الغالب هم من منخفضي التعليم، إذ يكون 87.1% منهم ذوي تعليم ابتدائي فما دون، في حين كانت المستويات التعليمية للآباء والأمهات أقل من مستوى تعليم الأبناء، أي إن المتعاطين هم في الغالب من أسر تعاني الجهل والأميّة.
    ويسكن أغلب المتعاطين في مناطق فقيرة ضمن مراكز المدن والأقضية، وإن ثلثي المتعاطين الموقوفين على ذمة التحقيق وبنسبة 67% يعملون بأعمال حرة، فيما شكّل 23% منهم من العاطلين عن العمل.
    أضف على ذلك كله أن أكثرية أسر المبحوثين لا تمتلك منزلاً خاصّاً بها وبنسبة بلغت 65.4%.
    وأظهرت نتائج الحوارات والمشاهدات مع هؤلاء المتعاطين أن الكثير منهم يعاني شعوراً متزايداً بالضياع والخوف من المستقبل، وعدم جدوى حياتهم، وغيرها من المشكلات النفسية التي قد تجعلهم يهربون إلى المخدرات مرة أخرى فيما لو سنحت لهم الفرصة لذلك.
    ومن الملاحظ عدم وجود أي مركز صحي متخصّص في محافظتي ميسان وذي قار لمعالجة المتعاطين. أما في البصرة ففي مستشفاها المركزي هناك ردهة واحده ذات (22) سريراً، بدت غير فاعلة أو كافية لعلاج المدمنين.
    وفي الوقت نفسه فإن المحافظات الثلاث تشهد انعداماً شبه كلي للمختصين الفاعلين في علاج هذه الحالات (في العمارة متخصص واحد فقط وفي البصرة لا يتجاوزون 10 أشخاص)؛ وبذلك فإن هناك حاجة حقيقية للتدخل لحل مشكلة المخدرات تشترك به مجموعة من الجهات ولعل أهمها (الحكومية الاتحادية، والحكومات المحلية، والأجهزة الأمنية، والقضائية، والدينية، والإعلامية، ومنظمات المجتمع المدني، والعشائر، والمجتمعات المحلية، والمختصين في مجال علم الاجتماع، وعلم النفس، والتربية، والتنمية، وغيرها من التخصصات

    سومر نيوز

  • *بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين، لانقلاب شباط الاسود 1963…

    *بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين، لانقلاب شباط الاسود 1963…

    السيمر / الخميس 08 . 02 . 2018 — صورة للجواهري الكبير، الذي تزعم اللجنة العليا – العالمية، للدفاع عن الشعب العراقي، فور وقوع المجزرة البعثية، واسقاط الجمهورية الاولى.. وقد ألتقطت الصورة في براغ، خلال احدى الفعاليات الجماهيرية المناهضة للردة الدموية، ويظهر على اليسار:

    ذو النون ايوب، وفيصل السامر، ومن اليمين: مجيد مسعود .

  • على ماذا تختلف موسكو مع طهران في سوريا؟

    على ماذا تختلف موسكو مع طهران في سوريا؟

    السيمر / الأربعاء 07 . 02 . 2018 — “على ماذا تختلف موسكو مع طهران في سوريا؟”

    https://www.youtube.com/watch?v=vMXSnG8MwzE

    عن هذا السؤال، وحول مسار العلاقات الروسية الإيرانية يجيب سفير روسيا الاتحادية في جمهورية ايران الإاسلامية ليفان جاكاريان.

    روسيا اليوم

  • من سلّم الصاروخ الذي أسقط طائرة روسيا؟

    من سلّم الصاروخ الذي أسقط طائرة روسيا؟

    السيمر / الاثنين 05 . 02 . 2018 — جدل متواصل في وسائلِ الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول مصدرِ وطبيعة الصاروخ الذي استخدمته جبهةُ النصرة في إسقاطِ الطائرةِ الروسية بإدلب..

    https://www.youtube.com/watch?v=61ZxoK7n2Ew

    وفيما يسارعُ البنتاغون منذ الوهلة الأولى إلى نفيِ صلتهِ بالأسلحةِ المضادة للطيران في سوريا،،، يدقُ المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ناقوس الخطر من موسكو ويؤكد أن امتلاك الإرهابيين منظوماتِ دفاعٍ جوي محمولةً يشكلُ خطرًا على جميعِ الدول..

    روسيا اليوم

  • حقائق مهمة حول إنشاء مصفى ميسان الجديد.. تلكأ 4 سنوات وتنفذه شركة خاسرة!

    حقائق مهمة حول إنشاء مصفى ميسان الجديد.. تلكأ 4 سنوات وتنفذه شركة خاسرة!

    السيمر / الاثنين 05 . 02 . 2018 — على الرغم من وضع حجر الاساس له في 25 تموز 2016 الا ان مصفى ميسان الاستثماري، لم يتم العمل به الى مطلع الشهر الجاري، المشروع الذي يرجى منه انتاج 150 الف برميل يوميا، يعتبر اول صرح اقتصادي على ارض ميسان ويعد احد اكبر المشاريع الاستثمارية في قطاع التصفية ب‍العراق، الا ان شكوك تراود بعض الجهات حول أمكانية تنفيذه مع ظهور “مؤشرات” تشير الى خيوط فساد تلتف حول الشركة الموكل اليها المشروع.
    في يوم الخميس (1 شباط) أعلنت شركة مصفى ميسان الدولية، تنفيذ اهم مصفى استثماري في العراق بطاقة 150 الف برميل يوميا، وقالت الشركة في بيان لها تلقت (وان نيوز) نسخة منه انها “باشرت بتنفيذ اهم مصفى استثماري في العراق بطاقة 150 الف برميل يوميا، وانشاء المصفى من شأنه تقليص حجم المشتقات النفطية المستوردة من الدول الاخرى، اضافة الى توفير العملة الصعبة للدولة جراء هذه الاستيرادات”.
    وبحسب الشركة فان المشروع “له اهمية ك‍بيرة في زيادة المنتوجات النفطية، وتطوير انتاج الحقول، وتوفير الالاف من فرص عمل لأبناء المحافظة، وسيقضي على البطالة بشكل كامل”.

    من جهته، قال محافظ ميسان علي دواي، إن “مشروع شركة مصفى ميسان الدولية، مشروع مهم واستراتيجي سواء لميسان او للعراق من خلال دعم الاقتصاد الوطني”، مشيراً إلى “تهيئة كل المشتقات النفطية التي ممكن أن تستخدم للفعاليات اليومية، فضلاً عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظة التي من المتوقع أن تصل الى 3000 فرصة عمل”.
    بالمقابل، فان مصفى ميسان متميز في مكانته وطاقته، وفقا لعضو لجنة النفط والطاقة النيابية علي فيصل الفياض، اذ قال ان “طاقته تعتبر طاقة كبيرة جداً وهي بحدود 150 ألف برميل يومياً، فهو نقلة نوعية في المحافظة وعموم العراق، والفقرة الأهم بهذه المصفى أن التكنلوجيا المستخدمة فيه ستساهم بتوفير جودة عالية للمشتقات النفطية ممكن أن تكون أعلى من المستورد نسبة للتقنيات العالية المستخدمة فيه، وهذا بحد ذاته نقلة نوعية للمنتوج العراقي لم تكن موجودة في المصافي السابقة”.
    وتابع، أن “كل هذه العوامل ستساعد على زيادة المشتقات النفطية من النوعية والكمية، لاسيما أن مشتقاتنا النفطية لا تكفي الدولة فنحن نستورد عن طريق شركة سومو كميات كبيرة من المشتقات النفطية، وكل هذه الامور تصب بصلب الاقتصاد العراقي الذي يعاني اليوم من وعكة بسبب اجهاد الحروب وغيرها”.
    الا انه ومع هذه الايجابيات الكثيرة التي يؤمل ان يحققها المشروع، فان الفساد، كما في كل المشاريع في العراق، لم يتوارى في الدخول لهذا المشروع الضخم، اذ كشف تقرير لموقع “اراك بيزنز نيوز” البريطاني، بعد 4 أيام من انطلاق العمل بالمشروع، كشف عن “فضيحة” متعلقة بعقد أبرمته وزارة النفط العراقية مع شركة “ستاريم” السويسرية في مصفاة ميسان والبالغة قيمته 6.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن الشركة مفلسة من الأساس ولديها قضايا قانونية مازالت في المحاكم.

    وذكر التقرير إن “وزارة النفط العراقية أعلنت أنها ألزمت شركة ميسان الدولية للمصافي (في الواقع الشركة السويسرية المفلسة ستاريم) بالتوقيع على تعهد بان تبدأ العمل على مصفاة ميسان خلال 30 يوما وإلا فسوف يتم إنهاء العقد دون أن تترتب على الوزارة أية نتائج قانونية ومالية”.
    لكن هذه الخطوة، بحسب التقرير ” تأخرت كثيرا، وينبغي أن يكون الإنذار النهائي بإنهاء العقد قبل ذلك الوقت بكثير بعد أن مرت أربع سنوات دون أي تقدم ملمومس في بناء المصفاة”، مبينا أن “الوزارة لم تكشف عن محتويات التعهد أو تحدد ما يجب على ستاريم القيام به خلال الثلاثين يوما، ولم يشر الإعلان إلى أسماء الحاضرين في الاجتماع الذي عقد بخصوص الصفقة الأولية مع الشركة المفلسة والتي تم التوقيع عليها منذ عام 2013 بحضور رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي ونائب وزير الطاقة حسين الشهرستاني ووزير النفط عبد الكريم اللعيبي”.
    وتابع أن “قاعدة البيانات الموسعة بشأن شركة ستاريم أظهرت بشكل قاطع شكوك خطيرة بشأن نزاهة ومصداقية الشركة، التي كانت مسؤولة عن بناء هذه المصفاة الحديثة في ميسان، حيث تم تلقي الكثير من المعلومات من شركات عالمية وشركات استشارية أخرى وتجربتها السيئة مع الشركة السويسرية، بما في ذلك مطالبات قانونية وقضايا قانونية ضدها مازالت في المحاكم، مما يؤكد من الناحية التقنية أن الشركة غير قادرة على العمل بالإضافة إلى إفلاسها من الناحية المالية، وبالتالي عدم كفاءتها للقيام بمصفاة تكرير حديثة بقيمة 6.5 مليار دولار”.
    وبحسب التقرير فإن “عددا قليلا من موظفي وزارة النفط قاموا بترويج مذكرة التفاهم والدفاع عنها (أو إجبارهم على القيام بذلك)؛ لسوء الحظ، عرضوا حججا ضعيفة للغاية، وركزوا على المعيارية وأهمية المصفاة والاستثمار الخاص، في حين تجاهلوا تماما، عن طريق نية أو إغفال، القضية الحقيقية لمقدار أهلية شركة ستاريم وآثار مذكرة التفاهم الموقعة”.
    واشار التقرير الى أنه “في الآونة الأخيرة، نشرت شركتان أخريان وثائق إضافية حول ستاريم: الأولى هي شركة أوروبية كانت شريكة مع ساتريم في مصفاة ميسان وكانت في (فريق الإدارة العليا – لتطوير المشاريع)؛ فقد انسحبت وأنهت شراكتها بعد أن أدركت أن ستاريم غير مختصة بتنفيذ المصفاة”.
    وبين الموقع في تقريره، أن “الأخرى هي شركة استشارية تعمل في قيرغيزستان ولديها مذكرة تفاهم تعود إلى تموز 2015 مع ستاريم بشأن مشروع (إعادة تدوير النفايات) هناك و لم تف الشركة بالتزاماتها، مما دفع الشركة الاستشارية لتقديم دعوى قانونية في لندن ضدها ولم يتم دفع أي مبلغ”.
    مجلس محافظة ميسان، من جانبه لم يخف مخاوفه من فشل المشروع، نتيجة ان شركة “ستاريم” عليها مؤشرات بعدم رصانتها وافلاسها، فضلا عن ان المشروع متعلق بوزارة النفط، وفقا لعضو المجلس ياسر نعمة، الذي أوضح ان “مصفاة ميسان من المشاريع الاستثمارية لوزارة النفط الاتحادية ولا علاقة للمحافظة بها، وهناك مؤشرات على أن الشركة (ستاريم) غير رصينة خصوصا أن مقرها يؤكد صحة ذلك”.

    وان نيوز

  • هذا هو اصلاحهم الي يتحدثون عنه ليل نهار ”  قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين “

    هذا هو اصلاحهم الي يتحدثون عنه ليل نهار ” قانون اتحاد البرلمانيين العراقيين “

    السيمر / الاثنين 05 . 02 . 2018 — منذ تسلم الحكومة الحالية السلطة ليومنا هذا ، نسمع يوميا وبصورة مكررة ، وأصبحت مملة ، ومزعجة وتثير الاشمئزاز عن عملية الإصلاح ومحاربة الفساد ، والفاسدين ، وأخيرا وكما يقول المثل ” تمخض الجبل فولد فأرا ” ، لا والله ” جرذي ” ضخم سوف يبتلع العراق بما فيه . شاهدوا معنا الفيديو التالي واحكموا بانفسكم على ما نقول :

  • امام انظار العبادي.. ابو رامي من لا شيء إلى ثروة بقيمة 400 مليون دولار

    امام انظار العبادي.. ابو رامي من لا شيء إلى ثروة بقيمة 400 مليون دولار

    السيمر / الاحد 04 . 02 . 2018 — إن التراجع الأمني وغياب الاستقرار، والفساد الحكومي والإهمال من العوامل التي أدت لانتشار ظاهرة تزوير العملة، إذ تنتشر مافيات تزوير النقود و المعاملات المالية وتهريب مبالغ ضخمة الى الخارج، وتدور الشبهات وتتوالى التأكيدات بضلوع أشخاص متنفذين في الحكومة بهذه التعاملات، على حساب المواطن و اقتصاد البلد.

    ابو رامي
    ونذكر ابسط مثال على احد اكبر مهربي الدولار في العراق وهو حسن ناصر الملقب بـ(ابو رامي)فمن هو؟
    ابو رامي الذي يشغل منصب رئيس مجلس ادارة مصرف عبر العراق وسما بغداد والامين العربية التي اصبحت مصارف بعدما كانت مكاتب صيرفة عادية، يعد من أكبر مهربي الدولار وأكثر التجار شراء له في مزاد العملة.
    حسن ناصر قام قبل فترة بشراء 40% من اسهم مصرف المتحد التابع لصديقه فاضل الدباس، لصبح لديه 4 مصارف.
    وان هذا الشخص وقبل عام 2003 كان يعمل مهربا بين العراق وعمان كسائق ولا يملك شهادة، فيما كان والده تاجر ملابس في الباب الشرقي ببغداد.
    وكشفت مصادر مطلعة في تصريح صحفي ، ان “حسن ناصر جعفر يعد من أكبر مهربي الدولار وأكثر التجار شراء له في مزاد العملة”، مشيرة الى ان “جعفر قام قبل فترة بشراء 40% من اسهم مصرف المتحد التابع لصديقه فاضل الدباس”.
    وتابع المصدر ان “جعفر وبعد شراءه هذا المصرف اصبح يملك الان 4 مصارف”، لافتا الى ان “هذا الشخص وقبل عام 2003 كان يعمل مهربا بين العراق وعمان كسائق ولا يملك شهادة، فيما كان والده تاجر ملابس في الباب الشرقي ببغداد”.
    وأوضح أنه “يعد اكثر شخص قام بتهريب وشراء الدولار من المزاد البنك المركزي عن طريق فواتير مزورة وغسيل اموال”، متسائلا عن “اجراءات الحكومة الاصلاحية من هذا الشخص”.
    كيف قامت السلطات الاردنية بغلق احد مكاتب الصيرفة التابعة لحسن ناصر؟
    وكما ذكرنا سابقا ان (ابو رامي) يملك شركة بغداد للصرافة والتي يقع مقرها في العاصمة الاردنية عمان، حيث تعد هذه الصيرفة من اكبر الشركات المتورطة والضليعة في عمليات غسل الاموال حد النخاع.
    وكشف مصدر مسؤول انه “تم التطرق الى موضوع هذه الشركة المشبوهة ونشاط صاحبها في كثير من المواقع بأوقات سابقة”، مشيرا الى ان “البنك المركزي الاردني قام بوضع يده على سجلات واجهزة هذه الشركة، وتم اغلاقها بالشمع الاحمر في خطوة ايجابية تعد الاولى بالاتجاه الصحيح لوقف النشاطات الإجرامية لهذه الشركة وصاحبها وإحالته للقضاء”.

    إجرامه وفساده الأخلاقي
    وذكر احد المقربين من ناصر رفض ذكر اسمه ، أن “المدعو حسن ناصر متورط بالكثير من الأعمال الإجرامية ولا أخلاقية وقد استهتر كثيرا بأفعاله وتجاوز جميع الخطوط الحمراء”، موضحا ان “شركة بغداد للصرافة هي واحدة من أعماله الإجرامية، كما توجد غيرها الكثير”.
    وتابع أن “ناصر قام بتسجيل المئات من الشركات التجارية التي ليس لها أي مقر أو موظفين، بهدف تنفيذ جرائمه في غسل الأموال”، مشيرا إلى انه “تمكن من فتح حسابات لهذه الشركات في عدة مصارف، وتمكن من الحصول على آلاف شهادات المنشأ من إحدى الغرف التجارية خارج عمان مقابل مبالغ ملايين الدولارات دون أن يكون لتلك شهادات المنشأ أي أساس”.
    وبين أن “ناصر قام بتجنيد ورشي موظفي البنوك من اجل التعاون اللاقانوني معه وتخريب اقتصاد البلد”، لافتا الى ان “الموظفة (ر. أ . ي. ن ) هي واحدة من تلك الموظفات الفاسدات التي ارتضت أن تبيع له ضميرها وشرفها وأصبحت عميلته وعشيقته بنفس الوقت”.
    واكد ان “ناصر قام بإغوائها بالمال والعلاقات (غير الشرعية) التي كانت تتم في إحدى سويتاته الحمراء الموجودة في الطوابق العلوية في بناية شركة بغداد للصرافة”، مضيفا أن “علاقته بهذه الموظفة تتم بكل تفاصيلها بعلم وبموافقة زوجها المدعو (هـ . ن . ن)، وهذا بحد ذاته يعتبر جريمة رشوة وسرقة معلومات مصرفية سرية والاحتيال على المصارف والإضرار بها والتعامل مع جهات خارجية للإضرار بالاقتصاد الوطني إضافة إلى جريمة الزنا”.
    ولفت المقرب من ناصر إلى أن “الأخير أهدى سيارته الرانج البيضاء إلى احد رجال أعمال ليساعده في إغلاق ملفاته القذرة المفتوحة لدى الجهات الحكومية”، مبينا انه “قام في مزاولة نشاط شركة صرافة عراقية الجنسية غير مرخصة بالعمل في الأردن اسمها (شركة سما بغداد للصيرفة)، حيث كانت هذه الشركة تزاول أعمال غسل الأموال بشكل كبير وواسع في الأردن وكان مقر هذه الشركة في إحدى طوابق شركة بغداد للصرافة”.
    وأوضح أن “حسن ناصر جعفر قام بمنع دخول موظفي البنك المركزي عندما كانوا يقومون بالتفتيش الدوري على شركة بغداد للصرافة، من دخول احد الطوابق السرية التي كانوا يشكون في وجود موظفين وأعمال غير مرخصة”، مؤكدا ان “هذا الطابق فيه نشاط شركة سما بغداد للصيرفة التي كان يمارس من خلالها جرائم غسل الأموال بشكل كبير وواسع”.

    شهادته
    حسن ناصر حاصل على شهادة جامعية من فرع إحدى الجامعات الأجنبية في عمان، حيث حصل على شهادة البكلوريوس في إدارة الأعمال بشهر واحد فقط من خلال المراسلات بين فرع الجامعة في عمان والجامعة الأم، وهذه المراسلات تمت بشكل رسمي مقابل دفع مئات الألوف من الدولارات لبعض ضعاف النفوس، حيث كانت هذه الشهادة ضرورية له للحصول على منصب رئيس مجلس أدارة مصرف يملكه في العراق اسمه مصرف (عبر العراق).
    هذه الأعمال الإجرامية هي غيض من فيض، فلا يستغرب من تحول هذا الشخص العادي الذي لا يملك عام 2006 أي شيء إلى اكبر مافيا في البلد يملك أكثر من ( 400 ) مليون دولار وعدة شركات صرافة في الأردن والعراق وعدة مصارف في العراق ويتحول من مالك سيارة كورلا قيمتها لا تتجاوز (6000) دولار إلى أسطول من السيارات الفارهة أخرها سيارة ابنه التي تجاوز ثمنها (800) ألف دولار، حيث كلفه فقط رقم هذه السيارة (70) ألف دولار لان رقم هذه السيارة هوة نفس تاريخ ميلاد ابنه والتي تحمل الرقم (5 – 24) .
    وعند إغلاق شركة بغداد للصرافة بالشمع الأحمر صرح حسن ناصر جعفر وأمام الجميع بأنه سوف يقوم بفتحها رغم انف الجميع كائنا من يكون بأي ثمن ومهما كلفه ذلك.
    وناشد تجار واقتصاديون الجهات الأمنية العراقية والاردنية بإيقاف هذا المجرم عند حده ومنع سفره لتفادي هروبه وإنزال أقصى العقوبات حتى يكون عبرة لغيره على تجاوز على القانون والبلد ونهب اموال الشعب.

    سومر نيوز