التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • كواليس التفاوض الانتخابي: «قلقٌ» يمنع التفاهمات

    كواليس التفاوض الانتخابي: «قلقٌ» يمنع التفاهمات

    السيمر / السبت 13 . 01 . 2018

    نور أيوب

    «ستجرى الانتخابات التشريعية والمحليّة في العراق في موعدها المقرّر (12 أيّار المقبل)». هذا ما تجمع عليه مصادر سياسية مختلفة بعد أيّامٍ طويلة «من مفاوضات مقلقة»، لتحسم بذلك النقاش حول إمكانية تأجيل الانتخابات، ولتشرّع الباب أمام نقاشٍ آخر حول التحالفات النيابية، وما سينتج منها من ائتلافات ستحدّد في نهاية المطاف هوية رئيس الوزراء المقبل.
    قبل يومين، أغلقت «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات» باب تسجيل التحالفات الانتخابية، نافية الحديث عن «أي تمديد». لكن مصادر «الأخبار» تتحدث عن «وجود ضغوط لإعادة تشريع باب التسجيل لساعاتٍ معدودة»، بهدف حلّ «نزاعات قانونية بين بعض الكتل والأحزاب من جهة، وإجراء تعديلات على بعض التحالفات التي أُعلن عنها (الخميس) من جهة أخرى». ولم تكشف المفوضية عن عدد التحالفات والقوائم المسجلة، إلا أن التسريبات الإعلامية أشارت إلى أن عددها تجاوز الثلاثين في عموم الدوائر الانتخابية.
    وعلى الرغم من إعلان التحالفات خلال الساعات الماضية، إلا أن مسارها لم ينته بعد، فـ«النقاشات لا تزال جارية» بتعبير عددٍ من المصادر السياسية التي تلفت في حديثها إلى «الأخبار»، إلى أن «قلقاً كبيراً يخيّم على معظم القوى والأحزاب» بسبب افتقادها القدرة على حسم تحالفاتها بشكل نهائي.

    انهيار تحالف «العبادي ــ الحشد»؟
    «الفتح المبين» هو اسم تحالف فصائل «المقاومة العراقية» أو النواة المشكّلة لـ«الحشد الشعبي». يرأسه زعيم كتلة «بدر»، هادي العامري، ويضم 19 فصيلاً؛ أبرزها، إلى جانب «بدر»، «عصائب أهل الحق» (بزعامة قيس الخزعلي)، «المجلس الأعلى الإسلامي العراقي» (برئاسة همام حمودي)، و«كتائب الإمام علي» (بقيادة شبل الزيدي).
    حتى ساعة قريبة، كان «الفتح» قاب قوسين أو أدنى من التحالف مع قائمة «النصر والإصلاح» برئاسة العبادي، والتي تضم أحزاباً وشخصيات مستقلّة من معظم المحافظات، أبرزها «حركة عطاء» لمؤسسها، رئيس «هيئة الحشد الشعبي»، فالح الفيّاض. إذ كان من المنتظر أن يبادر العامري إلى رد «إيجابي» على «عرض» العبادي بهذا الشأن، وخاصّة أن ثمة «رغبة إيرانية» في تحقيق ذلك، لكن «شيطان التفاصيل» حال دون التقاء التحالفين. افتراق تفسره مصادر «النصر»، في حديثها إلى «الأخبار»، بأن «الفصائل، نزولاً عند رغبة طهران، تريد الانضمام إلينا»، فيما تقول مصادر «الفتح» إن «العبادي يسعى إلى استثمار أصواتنا، وتحصيل أكبر عددٍ ممكن من المقاعد». ووفق معلومات «الأخبار»، فإن الخلاف تمحور حول اسم الائتلاف المقترح أولاً، ورئيس القائمة ثانياً، وحامل الرقم واحد ثالثاً. كما تطرّق النقاش إلى هوية رئيس الوزراء المقبل، والذي أصرت لجنة «النصر» على ضمان أن يكون هو العبادي نفسه، غير أن لجنة «الفتح» رفضت «إعطاء وعدٍ بذلك… فمرشحنا لرئاسة الحكومة هو العامري».
    بناءً على ذلك، يمكن القول إن «الأمل» بإبرام تحالف بين الجانبين بات ضعيفاً، وخصوصاً أن مكونات «الفتح» تسعى إلى بلورة هوية سياسية تتلاءم و«حجم التضحيات على مدى السنوات الماضية»، لكن العبادي أراد بحسب روايتها أن تكون تابعة له. وبمعزلٍ عن إمكانية «ولادة» هذا التحالف من عدمها، فإن مجرّد التفاوض بشأنه دليل على قبول العبادي بتحوّل «الحشد» إلى كتلة برلمانية، وهو أمرٌ يتعارض مع خطاباته السابقة الرافضة لمشاركة هذه المؤسسة في العملية السياسية.

    سليم الجبوري باقٍ رئيساً للبرلمان؟
    شكّل إعلان «التجمع المدني للإصلاح»، والذي يضم نائب رئيس الجمهورية، إياد علّاوي، ورئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، ونائب رئيس الوزراء السابق، صالح المطلك، إلى جانب 20 حزباً وتيّاراً سياسيّاً، صدمة لدى بعض المتابعين، وخاصّةً أن الجبوري كان «قريباً جدّاً من التحالف مع المالكي»، وفق معلومات «الأخبار».
    يشرح مقربون من الجبوري الأمر بأن «الرجل كان متردداً في قراره»؛ إذ إنه ما إن دخل في قائمة علاوي، الذي يطمح إلى العودة إلى قلب المشهد السياسي، حتى أبدى استعداده للتحالف مع العبادي، معلّلاً ذلك بـ«ضيق الخيارات أمامه»، ومعرباً عن «حراجة موقفه إزاء العبادي في حال دخوله في تحالفٍ مع علّاوي».
    خيارات الجبوري كان «أحلاها مُرّاً»، إذ إن التحالف مع علّاوي ــ وفق مصادره ــ يعني «تجيير أصوات السُنّة له، فيشكّل بذلك كتلةً وازنة يستطيع أن يناقش من خلالها أحقيته في رئاسة الوزراء»، أما التحالف مع العبادي فيعني «اكتساحاً لمختلف الخصوم، والتربّع على زعامة السُنّة بأصوات الشيعة… وهذا حلمٌ قابل للتحقق، ولكن يحتاج إلى نقاشٍ حول حصّتنا في ديالى وصلاح الدين».
    وما بين الخيارين، يبدو الجبوري في موقف «لا يُحسد عليه»، ليتقدم سؤال حول إمكانية بقائه رئيساً للبرلمان لولاية ثانية؟ في هذا الإطار، تقول مصادر الرجل إن «الأمر غير محصور أبداً… فتحالفنا مقلق، والنتيجة غير محمودة، حتى الآن».

    المالكي يعرض على العبادي التحالف!
    «أين المالكي؟». سؤال طُرح بقوّة مع جريان الحديث عن تحالف «النصر ــ الفتح»، والذي فسّره البعض برغبة طهران في رصّ صفوف «البيت الشيعي»، بمعزل عن رئيس الوزراء السابق الذي يهمس خصومه بوجود محاولة إيرانية لـ«كسره». يترأس المالكي قائمة «ائتلاف دولة القانون»، والتي تشارك فيها أحزاب وقوى سياسية، أبرزها «حركة البشائر الشبابية» برئاسة صهره، النائب ياسر المالكي. هذه القائمة يصفها المالكي ــ وفق المقربين منه ــ بـ«المريحة، وغير المقلقة»، على عكس قوائم الآخرين (باستثناء قائمة «الفتح»).
    في الدورتين الانتخابيتين الماضيتين، كانت «دولة القانون» واحدة من أبرز القوائم «المرغوب في التحالف معها». اعتاد المالكي أن يكون العامري حليفه، وأن يكون «حزب الدعوة الإسلامية» (الذي يرأسه) جناحاً واحداً، إلا أن الواقع اليوم بات مغايراً تماماً؛ فـ«الدعوة» أصبح جناحين، الأمر الذي يحتّم تحديد الجناح المشارك في الانتخابات. ووفق معلومات «الأخبار»، فإن الساعات المقبلة قد تشهد انسحاب أحد الجناحَين من «الدعوة»؛ بالنظر إلى أن قانون «المفوضيّة» يدعو إلى استخدام الاسم مرة واحدة. وتفيد المعلومات أيضاً، بأن المالكي ينتظر ردّ العبادي على عرضٍ قدّمه إليه بالأمس، قوامه خوض غمار الانتخابات بقائمة واحدة يرأسها الأول، مقابل التعهد بتزكية العبادي لولاية ثانية، وذلك في مسعىً للحفاظ على «وحدة الدعوة، ومنع الحزب من التشظّي».

    الاخبار اللبنانية

  • العراق انتخابات القلق / انتخابات 2018 «الاستثنائية»: تحالفات انفرادية… على طريق التموضع السياسي

    العراق انتخابات القلق / انتخابات 2018 «الاستثنائية»: تحالفات انفرادية… على طريق التموضع السياسي

    السيمر / السبت 13 . 01 . 2018

    دعاء سويدان

    ما لم تثمر جهود الساعين إلى تأجيل الانتخابات النيابية 6 أشهر على الأقل خلال الساعات المقبلة، سيكون العراقيون على موعد مع استحقاق استثنائي في الثاني عشر من شهر أيار/ مايو القادم. «استثنائية» تنبع من جملة حقائق، لعلّ أهمها ثلاث: أولاها أن هذه الانتخابات تلي مخاضاً عسيراً عاشته بلاد الرافدين خلال الأعوام الأربعة الماضية، أسفر عن تبدلات سياسية وتحولات اجتماعية وتغيرات اقتصادية لا يمكن البتة الاستهانة بها، بل يمكن القول إنها هي التي ستعيد رسم العراق وتشكيل هويته مستقبلاً.
    وثانية تلك الحقائق، وهو لزوم للأولى، أن المخاض المذكور نجمت عنه ولادة قوى شعبية، سرعان ما اكتسبت قوة ونفوذاً كبيرين، حتى باتت عنصر إقلاق لغير طرف إقليمي دولي. أما الحقيقة الثالثة فهي أن التصويت البرلماني يأتي في أعقاب انتخاب رئيس أميركي جديد يضع نصب عينيه، وفق ما أنبأت به تطورات الأوضاع إلى الآن، مواجهة إيران أينما وُجدت أو لاح طيفها. من هنا، تكتسب الانتخابات المقبلة أهميتها، وتستحيل أشبه ما يكون بميزان لتقدير الأحجام، ومن ثم البناء على الشيء مقتضاه.
    في رأس ما توحي به قائمة التحالفات الانتخابية التي خرجت بوادرها إلى العلن خلال الساعات الماضية، أن الساحة السياسية العراقية لا تزال أسيرة لاستقطاب طائفي ــ قومي يحدّدها باتجاهات ثلاثة: سني ــ شيعي ــ كردي، على الرغم من تطعيم كل من التحالفات نفسها بوجوه مغايرة لهويته. هذا الاستقطاب سينعكس، دونما شك، على سيرورة التصويت ونتائجها، من دون أن يعني ذلك استبعاد إمكانية تشكّل تحالفات، يحلو للبعض تسميتها «الأغلبية السياسية» ولآخرين «الأغلبية الوطنية»، ما بعد الانتخابات. على مستوى آخر، يُلاحظ في خريطة التحالفات تشرذم القوى السياسية، وافتراق حلفاء قدامى بعضهم عن بعض، وتباعد أطراف كان من المتوقع اجتماعها في قوائم موحدة. واقع يمكن تفسيره بأن الأمور لا تزال مختلطة لدى الأطراف السياسية، وبأن جنوح معظمها إلى خوض الاستحقاق منفردة أو شبه منفردة، إنما مردّه إلى رغبتها في الوقوف على حجمها الشعبي الحقيقي، وعدم المجازفة بتحالفات ربما تحصد أصواتاً من طريقها، طالما أن «لحدث ما بعد الانتخابات حديثاً» آخر، وأن التحالفات السياسية غير مستعجلة الآن.
    في تفاصيل التشكيلات الانتخابية الوليدة، تبرز على المقلب «الشيعي» ثلاثة تحالفات رئيسية. التحالف الأول هو المسمى «تحالف النصر والإصلاح» الذي يرأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي. يمكن الوقوف على الغاية من إشهار هذا التحالف من اسمه مباشرة: استثمار الانتصارات التي تحققت ضد «داعش» في عهد العبادي، وكذلك الحملة «الإصلاحية» التي أطلقها في آب/ أغسطس 2015، لبلوغ إنجاز انتخابي يتقدّم من خلاله منافسيه، ويعبّد تالياً طريقه إلى ولاية ثانية. غاية لا يبدو، إلى الآن، أن الوصول إلى شقها الانتخابي سيكون يسيراً لأسباب عدة: أولها أن المفاوضات مع تيارَي مقتدى الصدر وعمار الحكيم لم تفلح في جرهما إلى خندق العبادي الانتخابي، وبالتالي ليس لدى الرجل فرصة الإفادة من وزنَيهما. ثانيهما أن محاولات رئيس الوزراء مساومة فصائل «الحشد الشعبي» للاصطفاف إلى جانبه لم تتمكن من إقناع الأخيرة بالامتناع عن إعلان «تحالف انفرادي»، وعليه فلن يتمكن العبادي من تجيير شعبية «الحشد» لمصلحته. وثالث الأسباب المذكورة أن افتراق العبادي، انتخابياً، عن زعيم «ائتلاف دولة القانون»، الأمين العام لحزب «الدعوة»، نوري المالكي، بعد فشل مساعي الأخير في استمالة الأول إلى «ائتلافه»، سيحرم العضو في حزب «الدعوة» (والذي تضعه عضويته هذه أمام إشكالية قانونية وحزبية سيتعين عليه حلها خلال الساعات المقبلة) من فرصة الإفادة من قدرات المالكي الانتخابية. يُضاف إلى كل ما تقدم، أن حماسة المعوّلين على العبادي، وخصوصاً في أوساط مدينة النجف، في «استنقاذ البلاد من إرث السنوات العجاف» شهدت، أخيراً، فتوراً واضحاً، وهو ما قد ينعكس سلباً على الحضور الانتخابي لرئيس الوزراء.
    التحالف الثاني ضمن قائمة «التحالفات الشيعية» هو المسمى «دولة القانون» والذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي. يبدو هذا التحالف، للوهلة الأولى، نوعاً من المخاطرة من قبل المالكي؛ كونه يخلو من حضور أي فصيل من فصائل الحشد الشعبي التي كان يراهن عليها الرجل لـ«استعادة مكانته»، كما تغيب عنه أسماء شخصيات «ذات ثقل»، من مثل هادي العامري، سبق لها أن خاضت الاستحقاق الانتخابي جنباً إلى جنب المالكي عام 2014. إلا أنه، في المقابل، يعوّل الرجل على عنصرَي قوة يظهر واثقاً منهما: أولهما أنه يعتبر نفسه أبا فكرة «الحشد الشعبي» الذي كان له الباع الطويل في تحرير بلاد الرافدين من «احتلال داعش»، وبالتالي فإن المزاج الشعبي سيحفظ له، بحسب اعتقاده، هذه المأثرة. وثانيهما أنه يمتلك ماكينة انتخابية متفوقة، في أدائها، على سواها من الماكينات، وعليه فبإمكانها منافسة نظائرها في التسويق والاستقطاب وغيرهما. بناءً على العنصرَين المتقدّمين، لا يزال المالكي على مطمحه إلى إعادة تشكيل دوره السياسي، بما يتيح له لعب دور «ملك الشطرنج» على الساحة، مراهناً في ذلك، أيضاً، على إمكانية تجيير كتلة «الحشد»، ما بعد الانتخابات، لمصلحته.
    أما ثالث أبرز التحالفات، والذي يشكل العلامة الفارقة في هذه الانتخابات، فهو تحالف «الفتح المبين»، الذي يرأسه زعيم كتلة «بدر»، هادي العامري، ويضم شخصيات سبق أن أعلنت استقالتها من العمل العسكري داخل «الحشد الشعبي» بهدف خوض الاستحقاق. ما يميز هذا التحالف أنه يتوفر على عنصر القوة الأهم الذي أفرزته السنوات الأربع السابقة، والمقصود به عمليات «الحشد» التي تُوّجت بطرد «داعش» من معظم المناطق العراقية التي اجتاحها. ومن هنا، فمن غير المستبعد أن يحوز التحالف المذكور حصة في انتخابات 2018، تخوّله لعب دور «بيضة القبان» في أي خريطة سياسية ستتشكل ما بعد الانتخابات. دورٌ هو عين ما تخشاه واشنطن؛ بالنظر إلى أنها ترى في وصول ممثلي «الحشد» إلى البرلمان «خطراً داهماً» سيتيح لهم فرض رؤيتهم عنصراً مقرراً، مع ما ينطوي عليه ذلك من احتمالات «مقلقة» في ما يتصل بالنفوذ الإيراني، والتواصل الحيوي بين العراق وسوريا، والتموضع الاستراتيجي عموماً لبلاد الرافدين.
    على المقلب «السني»، لم تُظهر التحالفات المعلنة أي أسماء جديدة مغايرة للوجوه التقليدية التي تتزعم هذا الشارع. حقيقةٌ تجعل من العسير توقع إقبال شعبي ذي أهمية على تلك التحالفات؛ بفعل ما يراه مراقبون تزعزعاً في عامل الثقة بين سكان المناطق الغربية وممثليهم البرلمانيين بعد ما شهدته السنوات الثلاث الماضية من تطورات دراماتيكية «كارثية» كان أهالي تلك المنطقة ضحاياها بالدرجة الأولى. لكن، في المقابل، تقلّ أمام هؤلاء البدائل التي يمكنهم الركون إليها، وخصوصاً أن معظم القوى والشخصيات فشلت في تشكيل «قوائم عابرة للطوائف» فعلاً، يمكنها تعزيز اللحمة التي نسجها قتال «الحشد» في المناطق الغربية، وترجمتها سياسياً. في هذا الإطار، وعلى الرغم من أن تحالف «الفتح المبين» لا يزال يعبّر عن طموحه إلى «اجتذاب كتل وممثلين عن المحافظات السنية» بما يتيح له «تقديم كيان متزن»، إلا أن المؤشرات الانتخابية لا تفتأ تضعّف احتمالاً من ذلك النوع. وحتى لو تمكن تحالف «الحشد» من تحقيق رغبته، فإنه سيجد نفسه داخل الدوامة عينها، والتي تراوح ما بين وجوه متهمة بـ«التآمر» على المحافظات «السنية»، وأخرى موسومة بالفساد.

    هل تنكسر «الثنائية الكردية»؟
    تنطوي التحالفات الانتخابية المعلنة على المقلب الكردي على إمكانية توقع مفاجآت مبنية على اتحاد القوى والأحزاب المعارِضة في تحالف واحد باسم «القائمة الوطنية الكردية». هذا التحالف لا يُستبعد أن يتمكن من حصد أصوات من طريق القوى الكردية التقليدية، وحيازة حصة وازنة في برلمان 2018، بالنظر إلى عاملَين: أولهما تململ الشارع الكردي من «التحالف الكردستاني» (الذي يخوض الاستحقاق الجديد بالاسم نفسه وبالقوى عينها) وخصوصاً بعد خيبة استفتاء الانفصال في أيلول/ سبتمبر 2017، وثانيهما تدهور الأوضاع المعيشية في المناطق الكردية على نحو غير مسبوق أدى إلى انفجار تظاهرات غاضبة في الشهر الأخير من عام 2017. غضبٌ ربما يُترجم، انتخابياً، في توجه شرائح كردية نحو قوى مغايرة لـ«الثنائية التقليدية»، تعتقد أن بإمكانها استنقاذ الأكراد مما آلوا إليه.

    الاخبار اللبنانية

  • بالصور: محاكمات الدواعش البريطانيين تستغرق عشرين دقيقة في العراق

    بالصور: محاكمات الدواعش البريطانيين تستغرق عشرين دقيقة في العراق

    السيمر / الأربعاء 10 . 01 . 2018 — يواجه مسلحون ارهابيون سقطوا بيد القوات الامنية، عقوبة الاعدام بعد تحرير مدينة الموصل من تنظيم داعش في شهر تموز الماضي. وتستغرق محاكمات اعضاء التنظيم الارهابي عشرين دقيقة وارساله فيما بعد الى حبل المشنقة، مما دعا نقّاد ومحللين الى اعتبار هذه المدة الزمنية طويلة قياساً بأفعالهم وجرائمهم بحق الشعب العراقي.
    المحاكم العراقية، أصدرت احكاماً بحق مسلحي داعش بمن فيهم الاوربيون، واعدامهم. فقد كشفت من جانبها، وزارة العدل في العراق عن وجود 194 حالة اعدام مرتبطة بالارهاب منذ عام 2016، من بين هذا الرقم 27 مسلحاً اجنبياً واخرين من الدول العربية.

    واعلنت الوزارة الشهر الماضي، انها نفذت عقوبة الاعدام بحق 38 سجيناً متهمون بالارهاب. ولم تحدد جنسياتهم لدواع امنية. ذكر باحثون عن حقوق الانسان أن واحداً على الاقل من الذين اعدموا في العراق هو من السويد.
    وذكرت الأمم المتحدة، أن ما يصل الى 6 الاف اخرين ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام ولم تتم الكشف عن جنسياتهم.
    ويواجه المشتبه فيهم الاعتقال الفوري، بما فيهم اربعة اوربيين على الاقل. وتعتقد المملكة المتحدة ان اكثر من 800 مواطن بريطاني ذهبوا للقتال مع تنظيم داعش في العراق، منهم مراهقون ونساء واسر. وقبل ثلاثة اسابيع، تم توجيه ادانة لرجلين ادعيا السفر الى العراق لغرض العمل كسباكين، لكن تبين انهما مسلحان في تنظيم داعش، فأرسلا الى المشنقة في محاكمة استغرقت 18 دقيقة، وفقاً لما ذكرته صحيفة الواشنطن بوست.
    وفي كانون الاول من العام 2016، حذر القاضي ابو ايمان الذي يدير محكمة التحقيقات الارهابية في القيارة، من أن ما لا يقل عن 100 من الارهابيين البريطانيين اعتقلوا في الموصل، وسيواجهون عقوبة الاعدام. مؤكداً بالقول “انهم ارتكبوا جرائم ضد العراقيين، وهم يواجهون بذلك القانون المحلي للبلد”.

    وكان وزير الدفاع البريطاني غافن وليامسون قال الشهر الماضي إن “البريطانيين الذين شاركوا في القتال الى جانب تنظيم داعش يجب ان يُطاردوا ويقتلوا”. وأشار الى وجود استهداف متعمد ضد الارهابيين البريطانيين من قبل القوات المسلحة التي تحارب تنظيم داعش. مبيناً “ان ارهابيا ميتا لا يمكنه ان يسبب الضرر لبريطانيا”.
    ولفت الوزير البريطاني الى أن “الارهابيين يأتون من اي بلد، لذلك يجب ان لا يُسمح لهم بالعودة، وعلينا ان نبذل جهوداً في القضاء على الارهاب”.

    ويرى وزير الدفاع البريطاني، ان الجماعات الجهادية الارهابية في العراق وسوريا وحتى ليبيا، كانت سبباً في التخطيط لهجمات المملكة المتحدة. مضيفاً “مهمتنا القضاء على الارهابيين في كل مكان”.

    المصدر: ذا صن
    ترجمة: وان نيوز

  • عينة من احد سياسيي الصدفة ولصوص المال العام :: الطريحي.. المسؤول عن قتل آلاف العراقيين ونجله يتسكع ببارات بيروت باموال الشعب

    عينة من احد سياسيي الصدفة ولصوص المال العام :: الطريحي.. المسؤول عن قتل آلاف العراقيين ونجله يتسكع ببارات بيروت باموال الشعب

    السيمر / الأحد 07 . 01 . 2018 — فاق الفساد في العراق بحجمه وشكله كل ملفات الفساد في العالم وكسر كل الأرقام القياسية حتى عجز السراق والمفسدين على المنافسة وباتوا يتعلمون من طرق وحيل ومكر ساسة الفساد في العراق، هذا على مستوى صغار المفسدين والمبتدئين وما أكثرهم، ولكن حاويات النفايات تتسع لهم مهما زاد عددهم.
    حديثنا اليوم على حيتان وديناصورات الفساد التي تسببت بزهق آلاف الأرواح بصفقة فساد واحدة كانت السبب المباشر والدائم لتكون الداعم والراعي للإرهاب الذي استنزف واستباح دماء الأبرياء وانفردت عن كل الملفات بحجم خطرها وهي (صفقة فساد أجهزة كشف المتفجرات) والمسؤول المباشر عنها وأمين سر تفاصيلها والقيادي لها محافظ كربلاء المقدسة والقيادي في حزب الدعوة الإسلامي والمفتش السابق لوزارة الداخلية عقيل الطريحي الى جانب رجل الاعمال الفاسد فاضل الدباس.
    هذه الصفقة التي تم التعاقد عليها مع شركة بريطانية صدرت لنا (أجهزة بلاستيكية) لكن بأسعار عالية وخيالية في أكبر صفقة احتيال مرت بعلم وإشراف ومراقبة الطريحي بعنوانه كمفتش للوزارة، والذي اطلع على بنود العقد قبل وبعد التوقيع والمسؤول المباشر على إعطاء الاذن بالاستيراد والتوزيع وكذلك استلام التقارير والكشوفات عن جودة الأجهزة وقدرتها على العمل، كل ذلك يصل لمكتب الطريحي بشكل مباشر.
    وهنا تتضح مسؤولية عقيل الطريحي عن هذه الصفقة ومنذ توريدها للعراق فشلت هذه الأجهزة عن كشف أبسط العبوات الناسفة ناهيك عن المفخخات الكبيرةن ولم يكلف الطريحي نفسه بإعادة اختبار الأجهزة والتحقق منها ومرر الصفقة وقبض الثمن.
    ومرت سنوات على دخول أجهزة (السونار) هذه العمل، والتفجيرات تلتهم الأبرياء بشكل مخيف حتى كشفت الحكومة البريطانية فساد الصفقة وأحالت مدير الشركة للقضاء والحكم عليه عشرة أعوام بالسجن.
    مسؤولون وناشطون اكدوا “ماذا فعلت الحكومة العراقية بحق المشرف على الصفقة عقيل الطريحي وكيف تعاملت معه؟! وما هو الإجراء الذي صدر بحقه؟”.
    الصدمة والمفاجئة والصاعقة، هو تم منحه منصب محافظ كربلاء المقدسة بالرغم أنه لم يرشح في كربلاء حتى بصفة عضو مجلس ولكن القرار صدر من قيادة حزب الدعوة الإسلامية لتولي عقيل الطريحي هذا المنصب، كي يكون قريباً من المؤسسة الدينية من أجل نيل الحصانة والقداسة التي يمنحه فرصة الافلات من العقاب في الوقت الذي استطاع حزب الدعوة الإسلامية من غلق ملف فساد الصفقة.
    وبهذا العقد يكون الطريحي أخطر شخصية تلطخت يدها بدماء العراقيين وأكبر شخصية تتحمل تبعات ما يحصل كل يوم.
    وهنا دمج عقيل الطريحي بين الفساد والإرهاب بشكل مثير ليحطم كل الأرقام القياسية في الفساد والإرهاب الداعشي والمليشياوي.

    افعال حيدوري ابن الطريحي
    في بيروت عاصمة الجمال والثقافة والفنون للمثقفين والناس المحترمين، هذه المدينة الجميلة الصاخبة التي تسمى باريس المشرق تنتشر فيها الكثير من اماكن السمر واللهو والقمار والكبريهات ونوادي الرقص والتي هي مقصد الزائرين من سواح العراق الجديد وغالبيتهم من السياسيين اللصوص أصحاب الملايين و ابنائهم المدللين.
    حيث لا يكاد يخلو ملهى أو مرقص أو نادي ليلي في منطقة جونيا احد من هؤلاء السياسين متربصا على طاولة ضخمة قرب مسرح الرقص (الاستيج) والى جانبه مجموعة من ما يسمون بالعامية (العظامة واللوكية).
    ولعل أشهر هذه الكبريهات مكان يدعى (الروابي) الذي يقع في منطقة التسليك المجاورة لجونيا، ويبدو ان هذا الملهى الكبير مختص بهؤلاء السياسيين العراقيين وقد اتخذت تدابيره من اجل الحفاظ على صديقهم الزبون وسرية دعارتهم وأفعالهم المجنونة حيث يمنع التصوير بهذا الملهى حتى بأجهزة الموبايل كي يأخذوا راحتهم.
    ويؤكد مصدر مطلع لـ(سومر نيوز)، “عند الدخول الى هذا المكان فيمكن ان تشاهد للوهلة الأولى الاجواء الغريبة التي يعبق بها المكان، حيث ينتشر على الطاولات شباب وشيوخ أغلبهم عراقيين وربما كلهم”، مبينا انه “يتوضح من الوهلة الأولى للناظر الى ملابسهم الراقية غير المتناسقة”.
    وتابع المصدر ان “حيدر عقيل الطريحي ابن محافظ كربلاء الحالي والذي كان مفتش عام وزارة الداخلية وهو احد قيادات حزب الدعوة الاسلامية، (الشاب الذي لا يتجاوز العشرين من العمر) امر المسؤول عن الصالة في الملهى الذي سرعان ما استجاب لطلبه باحضار وعاء معدني كبير، ثم قام بفتح قنينتي خمر من اغلى انواع المشروبات الروحية يبلغ الواحدة منها 600 دولار وسكبهما في الوعاء واشعل النار فيه”، مشيرا الى انه “حين علت السنة النيران المشتعلة بوقود ثمنه 1200 دولار ابن عقيل الطريحي والضحكة تملأ وجهه واخرج من جيبه مبلغ عشرة الاف دولار وبدأ يرمي أوراق فئة 100 دولار الواحدة تلو الأخرى في النار وسط تشجيع صديقته وجماعته ومدير الملهى”.
    واكد المصدر ان “واحدة من الاوراق فئة 100 دولار سقطت بعيدا عن النار فسارع احد العاملين بالملهى الى وضعها في جيبه بلهفة، فنهره ابن عقيل الطريحي وعنفه و اعتبره سارقا و اخذ الورقة ووضعها في النار مرة اخرى”، لافتا الى ان “ذلك اعقبها بنفس المبلغ للمرة الثانية والثالثة”.
    وتسائل المصدر “اليس من المفروض ان نجد هؤلاء الابناء في الجوامع او الحسينيات بأعتبارهم ابناء مجاهدين من حزب الدعوة الاسلامية، او يمسكوا بنادقهم ليقاتلوا تنظيم داعش”.
    وهذا مثال بسيط على شخص يدعي والده التدين والخوف من الله وانه يقوم بواجبه كخادم للمواطنين، في وقت هناك الالاف من الاطفال الفقراء والنازحين الذين يأكلون من المزابل والالاف من الامهات والارامل الباكيات والعاملات في الكراجات والاسواق منذ الفجر و حتى المساء من اجل خمسة او عشرة دولارات يطعمن بها الأفواه الجائعة.

    سومر نيوز

  • عطوان على ‘اليوتيوب’

    عطوان على ‘اليوتيوب’

    السيمر / الخميس 04 . 01 . 2018 — ثلاث قواعد عَسكريّة تركيّة والرّابعة في الطّريق؟ هل يُعيد أردوغان “العُثمانيّة” إلى المِنطقة؟ أينَ اختفى عبد الله بن زايد؟ وكيف ستَتطوّر الأزمة الخليجيّة في العام الجديد؟ وماذا عن الاحتجاجات الإيرانيّة وهل يَقف خَلْفها محمد بن سلمان؟ وهل سَتكون استعادة إدلب تَهِيئةً لإنجاحِ “سوتشي”؟

    http://www.youtube.com/watch?v=UMCP18RwXko

    رأي اليوم

  • أصبح نهب المال العام والرشاوى سمة للمتنفذين بعراق بريمر :: المنافذ الگمركية.. معابر للتسليب ومنافذ للبورصة تمارسها مافيات سياسية

    أصبح نهب المال العام والرشاوى سمة للمتنفذين بعراق بريمر :: المنافذ الگمركية.. معابر للتسليب ومنافذ للبورصة تمارسها مافيات سياسية

    السيمر / الأربعاء 03 . 01 . 2018 — تحدثت مصادر وشهود عيان عن حجم الفساد في المنافذ الگمركية والمافيات التي تسيطر عليها بشكل رسمي، مشيرة الى أنها أحد منابع الفساد الرئيسية التي تمارسها منظومة سياسية في العراق.
    وعن حجم الفساد والخروقات التي ترتكبها هذه المافيات بحق المواطن والاقتصاد العراقي، قالت المصادر إن أحد التجار يصف گمرك طريبيل والذي أغلق عام 2014 أثر سيطرة تنظيم داعش على مناطق غرب العراق وتم فتحه يوم الاربعاء الموافق 30 آب 2017 بأنه معبر ”للتسليب”.
    وأوضحت أن نسبة الأتاوات المفروضة الآن على البضائع والشاحنات الداخلة من هذا المعبر يبلغ 20% من قيمة الحمولة والبضاعة المستوردة وقد تصل في أحيان أخرى إلى 80% من قيمة الحمولة.
    واشارت الى هذه المعابر تعاني من سوء الخدمات كتراكم الأوساخ والنفايات وعدم توفير دور للأستراحة، بالرغم من الإيرادات العالية لها والاتاوات المفروضة من خلالها، لافتة الى أن الطرق والساحات الگمركية غير معبدة بصورة نظامية وجيدة فهي عبارة عن ساحات ترابية وتتحول الى أوحال طينية أيام فصل الشتاء، ويضاف إليها تعقيد أخر وهو تأخير الحمولة لعدة أيام لأسباب معينة.
    أما عن الجبايات المستوفاة من المنافذ الداخلية، قال شهود عيان، إن منفذ الصفرة أو كما يطلق عليها سيطرة “البورصة” والواقعة في ناحية العظيم التابعة لمحافظة ديالى والتابعة لگمرك المنطقة الوسطى والرابط بين المناطق الشمالية والوسطى والتي تعمل على تطبيق التعرفة الگمركية للمواد الداخلة من تركيا وإيران عبر إقليم كردستان، فهو مثال سيء أخر لهذه الممارسات.
    وبحسب تقارير فان هناك إيرادات خيالية بلغت 385 مليار دينار عراقي في الربع الاول من العام 2016، فالجباية المفروضة على الحافلات “التريلة” المحملة بالمفروشات أوالبطانيات أوالملابس أوالمواد الكهربائية أوالمواد الإنشائية عالية جداً، فأقل جباية مفروضة 30 مليون دينار عراقي، أي مايعادل 25 ألف دولار أمريكي.
    ويقول تجار إن دور الگمارك ليست جباية الإيرادات للحكومة والدولة العراقية فقط، وإنما هي النقطة التي يتم من خلالها منع تزوير الماركات والغش التجاري والصناعي عبر بيانات توثق نوعية السلع التي تدخل البلاد من شهادة المنشأ والشهادات الصادرة عن شركة التأمين وغير ذلك من الأمور المهمة والمتعلقة بهذا الأمر، وكذلك المحافظة على الانسان العراقي وصحته وسلامة بدنه من الأغذية المغشوشة والأدوية التالفة والسلع الغذائية الفاسدة والملوثة.
    وبينوا أن معظم التُجار وسائقو الحافلات يعانون الكثير عند إدخال البضائع للعراق، بسبب الابتزاز والإجراءات المعقدة التي تفرضها إدارة المنافذ الگمركية، لا بل هناك جهات أخرى دخلت على خط الابتزاز.
    وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أكدت أن نصف عمل المنافذ الحدودية تسيطر عليها مافيات متنفذة في الدولة العراقية وتمارس عدة أنواع من الفساد في هذه المنافذ والتي تعتبر بوابة العراق على دول الجوار.
    وتؤكد اللجنة ان ايرادات المنافذ الحدودية وصلت الى 12 مليار دولار سنويا وليس 600 مليون دولار كما اعلن عنها من قبل البعض، مبينة ان هناك منظومة فساد سياسية تسيطر على ايرادات المنافذ.
    ويعد العراق من الدول المستهلكة، وهو يطل على 6 دول مجاورة هي السعودية، الكويت، تركيا، سوريا، الاردن، إيران.
    يذكر أن عدد المديريات الگمركية العراقية والمنافذ الرسمية العاملة وغير العاملة هي :
    1- مديرية گمرك المنطقة الشمالية وتتبع لها:(گمرك مطار الموصل، گمرك ربيعة، گمرك تلعفر، گمرك المنطقة الحرة.. گمرك مطار أربيل، گمرك إبراهيم خليل، گمرك مير گه سور، گمرك زاخو، گمرك گرميان.. گمرك مطار سليمانية، گمرك باشماغ، گمرك حاجي عمران).
    2- مديرية گمرك المنطقة الغربية وتتضمن: (گمرك القائم، گمرك الانبار، گمرك الوليد، گمرك طريبيل، گمرك الرطبة، گمرك عرعر، گمرك المنطقة الحرة)
    3- مديرية گمرك المنطقة الجنوبية وتتضمن :(گمرك مطار البصرة، گمرك أم قصر، گمرك خور عبد الله، گمرك خور الزبير, گمرك المعقل, گمرك أبوفلوس, گمرك سفوان، گمرك الشيب، گمرك الشلامجة)
    4- مديرية گمرك المنطقة الوسطى : وهي (گمرك مطار النجف، گمرك مندلي، گمرك كمرك المنذرية، گمرك زرباطية)
    5- ديوان الهيئة : (گمرك مطار بغداد الدولي، گمرك الشحن الدولي).

    سومر نيوز

  • المدن تستعيد هدوءها: دعوات التحريض لا تُسمَع / وعود «ما بعد الاتفاق النووي» تساهم في الفشل الاقتصادي

    المدن تستعيد هدوءها: دعوات التحريض لا تُسمَع / وعود «ما بعد الاتفاق النووي» تساهم في الفشل الاقتصادي

    السيمر / الأربعاء 03 . 01 . 2018

    شهدت المدن الإيرانية، يوم أمس، هدوءاً ملحوظاً، بعد خمسة أيام من احتجاجات شعبية بلغت ذروتها ليل الاثنين – الثلاثاء، وأدت إلى مقتل ما لا يقلّ عن 20 شخصاً. خفوت يعود، في جزء رئيسي منه، إلى اتخاذ الاحتجاجات طابعاً سياسياً، وتحولها إلى منحىً مناهض لـ«النظام»، بالتوازي مع تصاعد دعوات تحريضية على العنف ضد الشرطة، عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي

    في غضون ذلك، استمرت نداءات التظاهر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً تطبيق «تلغرام»، حيث دعت إحدى القنوات المناهضة لـ«الجمهورية الإسلامية» المتظاهرين إلى مواجهة مسلحة بقنابل يدوية، مُسدِيةً مجموعة من التعليمات والنصائح في كيفية صنع القنبلة، أو كيفية مواجهة القوات المناهضة للشغب، ما دفع وزير الاتصالات، محمد جواد آذري جهرمي، إلى مراسلة مؤسس «تلغرام» ــ عبر موقع «تويتر» ــ والطلب منه إغلاق القناة نهائياً بسبب تحريضها على العنف ضد الشرطة والحكومة، ليردّ بافل دروف على الوزير مغرّداً بأن «أي دعوة للعنف عبر تلغرام محظورة». بعد ذلك بساعة، أُغلقَت القناة نهائياً، لكنها ما لبثت أن عاودت عملها التحريضي عبر قناة جديدة لا تزال مفتوحة إلى اليوم. وبناءً عليه، عمدت الحكومة الإيرانية إلى تقييد الوصول إلى تطبيقي «تلغرام» و«إينستاغرام» عبر الهواتف النقالة، مؤقتاً.
    ليل السبت ــ الأحد، شهدت طهران تصاعداً ملحوظاً في وتيرة العنف، في تظاهرة ليلية حطّم خلالها عدد من الشبان محطة للحافلات في شارع الثورة، قرب ساحة فردوسي، وسط العاصمة. كذلك، عمد هؤلاء إلى إحراق عدد من السيارات، ومهاجمة الممتلكات العامة مثل المصارف. وفي اليوم الرابع، أي الأحد، خرقت الحكومة صمتها بعد إطلاقها تصريحاتها خجولة هنا وهناك، إذ شدد وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، على أن «من حق المواطنين المطالبة بحقوقهم، إلا أن الذين يريدون مصادرة حق المواطنين عبر الفوضى واللاقانون والرعب والعنف وإلحاق الأضرار بالأموال العامة والمواطنين وتشويه صورة مواطنينا الملتزمين القانون والنظام على الساحة الدولية، فمن المؤكد أننا لن نتحمل مثل هذه القضايا».
    مساء الأحد، استمرت التظاهرات في مدن عدة إلى جانب العاصمة طهران، فيما بلغ العنف ذروته في كل من دورود (محافظة لرستان ــ غرب) وإيزه (محافظة خوزستان ــ جنوب غرب) وتويسركان (محافظة همدان ــ غرب) وشاهين شهر (محافظة أصفهان ــ وسط)، حيث وصل عدد القتلى إلى 12. وقال مصدر أمني، لـ«الأخبار»، إن هجوماً وقع على بعض الدوائر الرسمية، ما أدى إلى احتراقها. وذكر المصدر أن قوات الأمن اعتقلت 40 شخصاً على الأقل في المدينة «وهم ليسوا من أبنائها»، كاشفاً أنهم «دخلوا المدينة قبل أسبوعين من بدء التظاهرات، وجرى ضبط مخابئهم»، مضيفاً أنه «كانت بحوزتهم قنابل مصنّعة يدوياً (كوكتيل مولوتوف) وبعض المتفجرات».
    مساء اليوم الخامس شهد انحساراً ملحوظاً في موجة الاحتجاجات، بعدما عجزت الإعلانات الصادرة عن قنوات «تلغرامية» معارِضة عن دفع الجماهير إلى النزول إلى الشوارع والساحات الرئيسة في المدن الكبرى كطهران ومشهد وتبريز على نحو ما حصل في الليالي السابقة، فيما شهدت بعض شوارع طهران تجمع حشود متواضعة. لكن المشهد لم يكن كذلك في المدن الصغرى، حيث سقط تسعة قتلى آخرين خلال مواجهات مع عناصر الشرطة، بحسب التلفزيون الرسمي، ليبلغ عدد القتلى خلال خمسة أيام 21 شخصاً، فيما تشير المصادر غير الرسمية إلى مقتل أكثر من 30 شخصاً. وقالت هذه المصادر إن تظاهرات الليلة السادسة عمّت 38 مدينة وبلدة في محافظات أخرى، وخلّفت 16 قتيلاً على الأقل، كلهم من محافظة أصفهان. كذلك، قُتل أحد عناصر قوات الحرس الثوري، وآخر من قوات التعبئة (باسيج)، في مدينة نجف آباد (غرب المحافظة)، برصاص أحد المتظاهرين الذي كان يحمل سلاح الصيد.
    في غضون ذلك، أعلن المدير العام لدائرة السجون للعاصمة، مصطفى مُحبي، أن الذين اعتُقلوا خلال الأيام القليلة الماضية في طهران أقل من 200 شخص، مضيفاً أن «فرقاً تعكف حالياً على غربلة المعتقلين، لفصل الأبرياء عن المجرمين».

    وحيد صمدي / الاخبار اللبنانية