وأفادت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء (قسم الشؤون الدولية) عن صحيفة واشنطن بوست، أنها كشفت عن عملية أمنية غير مسبوقة تمت الشهر الماضي، حيث هرب دونالد ترامب، رئيس الحكومة الأمريكية ، بعد أن صعد بشكل استعراضي إلى الطائرة “إير فورس وان” أمام الكاميرات، ثم نُقل سراً بواسطة شاحنة خدمات طعام المطار إلى طائرة أخرى وغادر تركيا، بينما كان الصحفيون وحتى بعض موظفي البيت الأبيض يعتقدون أن الرئيس الأمريكي لا يزال على متن “إير فورس وان”.
وكتبت صحيفة “واشنطن بوست” أن الرئيس ترامب، الشهر الماضي، بعد قمة الناتو، وبسبب تهديد إيران باغتياله، هرب سراً على متن طائرة C-32A تابعة للقوات الجوية الأمريكية من أنقرة (تركيا)، بينما كان البيت الأبيض يصر علناً على أنه يسافر على متن الطائرة الرئاسية الرسمية “إير فورس وان”.
في البداية، صعد ترامب أمام الكاميرات على متن طائرة بوينغ 747 في مطار “إيسنبوغا” بأنقرة، لكنه نُقل بعد ذلك سراً إلى طائرة C-32A الأصغر حجماً باستخدام شاحنة خدمات طعام المطار. أقلعت طائرة البوينغ 747 وعلى متنها صحفيون وموظفو البيت الأبيض بهدف تضليل المراقبين، بينما توجه ترامب ووزير الدفاع (الحرب) “هيغسيت” بشكل منفصل إلى بريطانيا.
حلّقت طائرة C-32A التي تقل ترامب تحت رمز تعريف عسكري غير محدد “RCH18″، مع تعطيل الأنظمة التي تسمح بتتبع الطائرة علناً. وفي الوقت نفسه، استخدمت طائرة البوينغ 747 التي استُخدمت كطعم رمز النداء “AF1” رغم عدم وجود ترامب على متنها.
وبعد وصولها إلى قاعدة “ميلدنهال” الجوية الملكية في بريطانيا، عاد ترامب إلى طائرة “إير فورس وان” قبل ظهوره أمام الكاميرات، للحفاظ على الانطباع بأنه سافر على متنها طوال الرحلة من تركيا.
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد مجتبى خامنئي، يصدر أوامر تقتضي بتعيين ستة قادة رفيعي المستوى في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وحرس الثورة، وقوات الباسيج.
أصدر قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد مجتبى خامنئي، أوامر منفصلة بتعيين ستة قادة رفيعي المستوى في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وحرس الثورة، وقوات الباسيج.
وبموجب هذه الأوامر، تم تعيين العميد علي عبداللهي، قائد الطيران، كقائد لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وتم تعيين العميد كيومرث حيدري كنائب لرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.
وقبل تعينه، كان العميد عبد اللهي في مسؤولية قائد مقر “خاتم الأنبياء” المركزي، وقبل ذلك تولى قيادة القوات البرية في الحرس، وكان نائب قائد القوات الجوية في الحرس، وعمل نائباً منسقاً ثم نائباً للقائد العام لقوى الأمن الداخلي، كما شغل مناصب مدنية: عُيّن محافظاً لسمنان، ومحافظاً لكيلان، ثم نائباً أمنياً لوزارة الداخلية.
بالإضافة إلى ذلك، نصّت أوامر السيد مجتبى على تعيين العميد أحمد وحيدي، بمنحه رتبة لواء، كقائد عام لحرس الثورة، وتولى العميد مصطفى إيزدي مسؤول منصب نائب القائد العام للحرس.
والعميد وحيدي شغل سابقاً منصب وزير الداخلية في حكومة الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي، وتولى قبل ذلك وزارة الدفاع، ويُعتبر أول قائد لفيلق القدس، ويحتفظ بعصوية كاملة في مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وفي إطار هذه الأوامر، تم تكليف العميد علي عظمائي، قائد البحرية التابعة للحرس، بقيادة القوة البحرية، وتم تعيين الشيخ حسين طائب، رئيساً لمنظمة الباسيج.
وكان العميد عظمائي سابقاً نائب قائد المنطقة البحرية الأولى لحرس الثورة، وعُين قائداً للمنطقة البحرية الخامسة التي يقع مقرها في ميناء لنغه بمحافظة هرمزغان، وانتقل لاحقاً ليكون نائب قائد بحرية الحرس.
أمّا الشيخ طائب، فمن أبرز المناصب التي شغلها كان رئاسة منظمة استخبارات حرس الثورة الإسلامية.
بالتزامن مع ذلك، أعلن مساعد الرئيس الإيراني للعلاقات العامّة، مهدي طباطبائي، أنّ الرئيس مسعود بزشكيان عيّن اللواء محسن رضائي أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، خلفاً لمحمد باقر ذو القدر الذي يتولّى مسؤولية جديدة بعد استقالته من منصب الأمين.
"اللواء رضائي إلى جانب خبرته العسكرية العريضة، لديه تخصص في الملف الاقتصادي، وهذا يشكّل ميزة إضافية"
ويُعدّ المجلس الأعلى للأمن القومي من أهمّ مؤسسات صنع القرار في إيران، ويختصّ بتحديد السياسات الدفاعية والأمنية وتنسيق الملفات السياسية والعسكرية والاستخباراتية والاقتصادية المرتبطة بالأمن القومي.
وبموجب المادة الـ176 من الدستور الإيراني، يرأس المجلس رئيس الجمهورية، ويضمّ مسؤولين كباراً من مختلف السلطات والقوات المسلحة وحرس الثورة، فيما تكتسب قراراته الصفة النافذة بعد موافقة قائد الثورة.
وتأتي هذه التعينات في وقتٍ تواجه فيه إيران عدواناً أميركياً – إسرائيلياً. وفي هذا السياق، فإنّ هذه التعيينات الجديدة تشكّل رسالة الى الولايات المتحدة مفادها “أن طهران لن تتنازل”، وأن النظام قائم ومستمر.
⭕التعيينات الجديدة في إيران بمنزلة رسالة الى الولايات المتحدة بأن طهران لن تتنازل
⭕الرسالة الأهم من التعيينات الجديدة أن النظام قائم ومستمر وليس هناك أي تنازل في أي ملف
الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية يوجّه بسحب عناصر الشرطة المكلفين بحماية النواب المحالين للمحاكمة على خلفية قضايا فساد، في خطوة تفتح باب التساؤلات حول الإجراءات المتخذة بحق المتهمين.
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أكد الأمين العام لحركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي، اليوم الاحد، أن تبريرات البعض الموجهة للرأي العام في الموضوعات المفصلية والمصيرية للبلد بإخضاعه لمحور “الشر” الأمريكي تدور حول تسلم عائدات بيع النفط العراقي من قبل أمريكا، واصفاً قبول بلد ذي سيادة برهن اقتصاده وأمواله بيد سارق مجرم متغطرس بأنه من العجب العجاب. وقال الكعبي في بيان تلقته وكالة فيديو الإخبارية، إن الامتثال لتنفيذ قرارات تاجر المافيات الصهيوني توم باراك فيما يخص الحشد والمقاومة بدعوى الخوف من عرقلة تسليم دفعات الموازنة هو تبرير غير مقبول، مبيناً أنه كان الأجدر بدلاً من إضعاف مكامن القوة والتخلي عن السيادة التمسك بالمصالح الوطنية والكرامة واستعادة السيادة المنهوبة عبر تحرير العراق من الوصاية المقيتة التي تستحوذ على مقدراته وتتحكم بخيراته.
وأضاف أن الحل يكمن في الذهاب باتجاه تعديد قنوات بيع النفط العراقي ومنع الاحتكار الأمريكي، وتسلم أثمان مبيعات النفط بشكل مباشر من المشترين دون ذهابها للوصي السارق، لافتاً إلى أن العراق قد خرج من البند السابع وله الحرية الكاملة في تحديد جهات وآليات بيع نفطه.
واكد الكعبي أنه من المعيب السكوت عن تصريح وزير خارجية أمريكا الذي قال إن الاستثمارات الأمريكية في العراق تعد جزءاً من الأمن القومي الأمريكي، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد أن المشروع الأمريكي الخبيث محوره الأساسي سرقة ونهب خيرات العراق تحت غطاء الاستثمارات، وأن التصدي لهذه المحاولات يعد أحد أهم الواجبات التي تكفلت بها المقاومة العراقية ولن تسكت عن سرقة وقوت الشعب بأي صورة كانت وتحت أي مسمى.
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
ويأتي ذلك فيما تواجه واشنطن ضغوطا لإنهاء الحرب المستمرة منذ 5 أشهر، بالتزامن مع تحذيرات إيرانية من استهداف منشآت الطاقة الخليجية ردا على أي هجوم أمريكي جديد.
كشف مصدر إيراني رفيع ومسؤولان في المنطقة لرويترز أن اتفاقا مقترحا بين إيران وسلطنة عمان، في إطار مساع لإنهاء الحرب المستمرة منذ 5 أشهر بينطهران والولايات المتحدة، قد يمنحإيران سلطة التحكم في السفن الداخلة إلى الخليج عبر مضيق هرمز، في واحد من أكبر التنازلات المطروحة عليها منذ اندلاع النزاع.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق يسمح بإعادة فتح المضيق، فيما يؤكد مسؤولون أمريكيون أن واشنطن لن تقبل بسيطرة إيران على حركة الملاحة في أحد أهم الممرات العالمية لإمدادات الطاقة.
ومن شأن التوصل إلى اتفاق يمنح طهران صلاحيات واسعة على حركة السفن في المضيق أن يعكس تحولا كبيرا في موازين القوى الإقليمية لصالح إيران، بعد الحرب التي شنتهاالولايات المتحدة وإسرائيل في شباط/فبراير.
وكان المضيق مفتوحا أمام جميع السفن من دون رسوم قبل اندلاع المواجهة.
وفي إطار تحركاتدبلوماسية أوسع تشهدها المنطقة، تجري إيران وسلطنةعمانمحادثات ثنائية بشأن المضيق، الذي تمر ممراته الشمالية والجنوبية ضمن المياه الخاضعة لسيطرة البلدين.
وأعلنت طهران إحراز “تقدم ملموس” في المفاوضات، مؤكدة أن السفن الداخلة إلى مضيق هرمز والخارجة منه ستمر عبر المياه الإيرانية.
وفي الوقت نفسه، قالت 5 مصادر إنإيران حذرت دول الخليج من أنها ستستهدف منشآت الطاقة الحيوية في المنطقة ردا على أي هجوم أمريكي جديد على أراضيها، في محاولة لرفع كلفة أي تحرك عسكري ضدها عبر تهديد حلفاء واشنطن الأقرب في المنطقة.
وقال مصدر خليجي إن التحذير الإيراني كان واضحا، ومفاده أن أي استهداف أمريكي للبنية التحتية الإيرانية سيقابل بضرب منشآت الطاقة في الخليج وأهداف أخرى في المنطقة.
وتواصلإيرانإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه حلفاءالولايات المتحدة في المنطقة، كما تستهدف، بحسب المصادر، سفنا تجارية تعبر المضيق من دون الحصول على إذن منها.
قضايا معلقة
وأفادت المصادر الإقليمية والإيرانية التي تحدثت إلى رويترز بأن قضايا أساسية لا تزال تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران وسلطنة عمان، مستبعدة في الوقت نفسه أن يكون فتح المضيق وشيكا، خلافا لما أعلنه ترامب.
وقال أحد المصادر في المنطقة إن الأطراف المعنية قدمت بالفعل تنازلا يتعلق بمنح إيران شكلا من أشكال السيطرة على مضيق هرمز.
وأوضح مصدر إقليمي آخر أن تفاصيل جوهرية لا تزال قيد التفاوض، وفي مقدمتها كيفية تعريف مفهوم “السيطرة” وتحديد نطاقه.
وأضاف أن مفاوضين خليجيين يصرون على أن تتولى دول المنطقة الإشراف على عمليات تفتيش السفن، وأن يظل دفع أي رسوم اختياريا.
وبحسب المسؤول الإيراني الكبير، تسعى طهران إلى فرض رسوم تتراوح بين 5 و7% من قيمة الشحنات المنقولة على متن السفن العابرة للمضيق، فيما تقترح سلطنة عمان رسوما بنحو 3%. في المقابل، ترفضالولايات المتحدة فرض أي رسوم على حركة الملاحة.
وقال المصدر الإيراني إن نصا مطروحا على طاولة المفاوضات يقترح منح إيرانالسيطرة على السفن المتجهة إلى الخليج عبر المضيق، موضحا أن دور طهران في التعامل مع السفن المبحرة في الاتجاه المعاكس لا يزال من بين النقاط العالقة.
من جهته، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية “إرنا” إن الترتيبات المقترحة تنص على مرور السفن التجارية عبر المياه الإقليمية الإيرانية في رحلتي الدخول والخروج.
وأضاف أن المحادثات مع سلطنة عمان أفضت إلى “تفاهمات جوهرية”، مشيرا إلى أن المفاوضات تقترب من استكمال هذا التقدم.
وذكر غريب آبادي أن إيران تلقت رسائل من الولايات المتحدة تفيد، بحسب قوله، باستعداد واشنطن الكامل للعودة إلى التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم التي وقعت مع طهران منتصف حزيران/يونيو، ونصت على وقف فوري للعمليات العسكرية.
وأوضح أن التزام الولايات المتحدة بالمذكرة يمثل شرطا لإعادة فتح المضيق، مؤكدا في الوقت نفسه عدم إجراء محادثات مباشرة بين طهران وواشنطن خلال الأيام القليلة الماضية.
ترامب يواجه ضغوطا
وكان ترامب قد أعلن في بداية الحرب أنها لن تنتهي إلا بـ”استسلام غير مشروط” من جانب إيران، وتحدث عن ضرورة موافقة واشنطن على اختيار القيادة الإيرانية.
لكنه يواجه حاليا ضغوطا متزايدة لإيجادمخرج من النزاع، الذي يعارضه نحو ثلثي الناخبين الأمريكيين، قبل انتخاباتالتجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.
ولم تنجح العمليات العسكرية الأمريكية المستمرة منذ أشهر، ومن بينها حملة قصف استمرت أسبوعين في تموز/يوليو، في إنهاء سيطرةإيران على المضيق.
وبحسب مصادر، أبلغ قادة عسكريون أمريكيون ترامب في تموز/يوليو بأن مخزونات بعض أنواع الذخيرة بدأت تنفد. وكانت رويترز قد أفادت الثلاثاء بأن الجيش الأمريكي استهلك تقريبا كامل مخزونه من الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى.
وتراجعت أسعار النفط الخام خلال اليومين الماضيين، بعدما ألغى ترامب خططا لتنفيذ هجمات جديدة على إيران، مشيرا إلى محادثات قال إنها قد تفضي إلى إنهاء النزاع.
وسجلت أسعار النفط انخفاضا طفيفا الأربعاء، لكن الحظر البحري الذي أعلنته جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على الموانئ والسفن السعودية حد من الخسائر، وسط تصاعد المخاطر التي تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وأعلنت الجماعة الأربعاء أنها شنت هجوما صاروخيا على ناقلة نفط سعودية قبالة مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر، وهجوما آخر على ناقلة سعودية في خليج عدن. ولم يصدر تأكيد سعودي بشأن الواقعتين.
فرانس24/ رويترز
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أعاد إعلان تركيا والسعودية وباكستان توقيعاتفاقية مكة للدفاع المشتركفتح النقاش بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في العالم الإسلامي، لا سيما بعد تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التي شبّه فيها الاتفاق، من الناحية الفنية، بمبدأ الدفاع المتبادل الوارد في المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وأشار فيدان إلى أن الاتفاقية ستتضمن أمانة عامة ولجنة وزارية على غرار الحلف الأطلسي، مع إمكانية انضمام دول أخرى إليها مستقبلا، وفي مقدمتهامصر بعد تسوية بعض المسائل الفنية.
وقال فيدان إن رؤية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تقوم على “ألا نقتصر على الدول الثلاث، بل أن نتوسع وأن نضم، إذا لزم الأمر، جميع الدول تحت سقف الاتفاقية”، في إشارة إلى طموح أنقرة لتحويل الاتفاق إلى إطار أمني أوسع يتجاوز حدود التعاون الثلاثي الحالي.
وفي ضوء هذه التصريحات، يبرز تساؤل رئيسي: هل تشكل اتفاقية مكة للدفاع المشترك نواة لتحالف دفاعي إسلامي واسع النطاق، أم أنها لا تزال أقرب إلى إطار للتنسيق السياسي والأمني دون الوصول إلى مستوى التحالفات العسكرية المؤسسية الكبرى؟
المادة الخامسة من ميثاق الناتو تنص على أن أي هجوم مسلح على دولة عضو يُعد هجوما على جميع الأعضاء (غيتي)
على ماذا تنص المادة الخامسة من ميثاق الناتو؟
تُعد المادة الخامسة أشهر مواد معاهدة حلف شمال الأطلسي، إذ تنص على أن أي هجوم مسلح يقع على دولة عضو أو أكثر في أوروبا أو أمريكا الشمالية يُعد هجوما على جميع أعضاء الحلف.
وبموجب هذه المادة، يلتزم كل عضو بمساعدة الدولة التي تعرضت للهجوم عبر اتخاذ ما يراه ضروريا من إجراءات، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، بهدف استعادة الأمن والحفاظ عليه في منطقة شمال الأطلسي.
غير أن المادة الخامسة لا تفرض شكلا موحدا للمساعدة، فلا تجبر جميع الدول الأعضاء على إرسال قوات قتالية بصورة تلقائية، بل تترك لكل دولة تحديد طبيعة الدعم الذي ستقدمه، سواء كان عسكريا أو استخباراتيا أو لوجيستيا أو سياسيا.
وعمليا، يتم تفعيل المادة من خلال إعلان الدولة المتضررة تعرضها لهجوم، ثم اجتماع أعضاء الحلف للتشاور قبل أن تقرر كل دولة حجم ونوعية مساهمتها.
ولم تُفعّل هذه المادة سوى مرة واحدة في تاريخ الناتو بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة.
اتفاقية مكة.. مبدأ مشابه للناتو
تنص اتفاقية مكة للدفاع المشترك، الموقعة في 7 أغسطس/آب 2026، على أن “أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا”، إلى جانب تعزيز مجالات التعاون الدفاعي والعسكري والاستخباراتي بين السعودية وتركيا وباكستان.
ولهذا السبب تحديدا شبّه فيدان الاتفاق بالمادة الخامسة من ميثاق الناتو، إذ يقوم الطرفان على فكرة الردع الجماعي والدفاع المشترك ضد أي اعتداء خارجي.
غير أن التشابه في المبدأ لا يعني التطابق في البنية أو القدرات؛ فالناتو يمتلك قيادة عسكرية موحدة وهيكلا مؤسسيا متكاملا وخطط عمليات وقوات جاهزة للتدخل، بينما لا تزال آليات الاتفاق الجديد في مرحلة التأسيس.
هاكان فيدان شبّه الاتفاق مكة من الناحية الفنية بمبدأ الدفاع المتبادل الوارد في المادة الخامسة من ميثاق الناتو (غيتي)
هل تعني “اتفاقية مكة” تدخلا فوريا عند وقوع هجوم؟
ومن بين أكثر التساؤلات التي أثيرت عقب توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك طبيعة الالتزامات التي تفرضها على الدول الأعضاء في حال تعرض إحدى الدول الثلاث لهجوم، وما إذا كانت تقتضي تدخلا عسكريا فوريا وتلقائيا.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الاتفاقية تتضمن في مرحلتها الحالية التزامات عامة، مشيرا إلى أن آليات تطبيق هذه الالتزامات وتفاصيلها العملية ستُحدد من خلال المؤسسات واللجان التي ستنشأ في إطار الاتفاق.
وقال فيدان ردا على تساؤلات بشأن وجود التزام فوري في حال وقوع هجوم “عند النظر إلى نص الاتفاقية، نجد أن هناك التزامات عامة. وكما ذكرت دائما، فإن كيفية وتفاصيل تطبيق هذه الالتزامات العامة على أرض الواقع تعتمد على النقاشات والقرارات التي ستتخذها اللجان المعنية”.
وأضاف أن تفعيل بنود المساعدة لا يتم بصورة تلقائية، موضحا أن الدولة التي تتعرض لتهديد أو هجوم هي التي تتقدم بطلب المساندة، كما أنها تحدد طبيعة الدعم الذي تحتاج إليه وفقا لظروف الموقف.
وقال “على إحدى الدول المعنية أن تطلب المساعدة في هذا الشأن، وأن الدولة هي التي ستحدد أيضا طبيعة المساعدة التي تريدها”.
وأشار فيدان إلى أن نطاق الدعم المنصوص عليه في الاتفاقية يتدرج بحسب حجم التهديد وطبيعته، موضحا أن أشكال المساندة قد تشمل التعاون الاستخباراتي أو الدعم اللوجيستي أو توفير الذخائر، قبل أن تصل، عند الضرورة، إلى مستويات أعلى من التعاون العسكري.
وأضاف “الدول تقول أحتاج إلى استخبارات، أحتاج إلى دعم لوجيستي، أحتاج إلى ذخيرة، وإذا لم يكن ذلك كافيا، ففي مرحلة أكثر تقدما أحتاج إلى وحدات عسكرية”، مؤكدا أن “هذه أمور متعددة المراحل وتتغير وفقا لحجم التهديد”.
هل نحن أمام “ناتو إسلامي”؟
ترى تقديرات بحثية وإستراتيجية أن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، بصيغتها الحالية، لم تصل بعد إلى مستوى “الناتو الإسلامي” بالمعنى المؤسسي والعسكري المتعارف عليه، رغم أنها تتبنى مبدأ الدفاع الجماعي الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها حلف شمال الأطلسي.
وفي هذا السياق، خلص تحليل نشره المجلس الأطلسي الأمريكي إلى أن الاتفاقية لا تمثل حلفا عسكريا مكتملا على غرار الناتو، كما أنها لا تؤسس في الوقت الراهن لتكتل إقليمي مستقل ذي هياكل راسخة، لكنها تمثل خطوة إستراتيجية مهمة تعكس توجها متصاعدا نحو تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الدول الثلاث.
وقد كشف فيدان أن الرياض وأنقرة وإسلام آباد تتجه إلى إنشاء هيكل مؤسسي دائم يتولى تحويل التفاهمات السياسية إلى سياسات وإجراءات عملية، قائلا “الرؤية التي طرحناها في الدراسات التي أُجريت حتى الآن هي أننا سننشئ الآن هيكلا يتمثل في لجنة وزارية”.
وأوضح أن هذا الهيكل سيستند إلى نموذج قريب من الأطر التنظيمية المعمول بها داخل حلف شمال الأطلسي، مضيفا “كما هو الحال في الناتو، هناك لجنة سياسية وعسكرية تضم وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئة الأركان العامة”.
وبحسب فيدان، ستتولى هذه اللجنة ترجمة التوجهات الإستراتيجية التي يضعها قادة الدول الثلاث إلى قرارات وسياسات قابلة للتنفيذ داخل إطار الاتفاقية، موضحا أن “اللجنة السياسية والعسكرية هي اللجنة التي تُحوّل الرؤية التي يطرحها القادة إلى قرارات داخل هذا التحالف، وتنجز الأعمال اللازمة”.
وأشار كذلك إلى أن الاتفاقية لن تقتصر على الأطر السياسية والعسكرية العليا، بل ستشمل إنشاء جهاز إداري دائم يتولى متابعة التنفيذ والتنسيق بين الأطراف، قائلا “هناك أمانة عامة ومنظمة لتنفيذ الرؤية التي تطرحها هذه اللجنة”.
ماذا تمثل “اتفاقية مكة” للدول الموقّعة عليها؟
بالنسبة للسعودية، ترى الباحثة أليسون ماينور، مديرة مشروع التكامل في الشرق الأوسط، أن الاتفاقية تعزز الموقع التفاوضي للسعودية في مواجهة بيئة إقليمية مضطربة وتحديات متنامية، كما تمنح الرياض مرونة أكبر عبر شبكة من الشراكات الأمنية بدلا من الاعتماد على شريك واحد.
وبحسب الباحثة، تستثمر المملكة المرحلة الراهنة لترسيخ دورها كقائد إقليمي للاستقرار، مستفيدة من شراكتها مع تركيا وباكستان، في وقت يُنظر فيه إلى قوى إقليمية أخرى باعتبارها مصدرا للتوتر وعدم الاستقرار.
كما ترى أن القيمة الدبلوماسية للاتفاق قد تكون أكبر من المكاسب العسكرية المباشرة في المدى المنظور.
أما بالنسبة لباكستان، فيرى الباحث مايكل كوجلمان، المتخصص في شؤون جنوب آسيا، أن الاتفاقية تعزز اندماج باكستان في المنظومة الأمنية الناشئة في الشرق الأوسط، وتمنحها نفوذا إضافيا بوصفها الدولة النووية الوحيدة بين أطراف الاتفاق.
ويشير كوجلمان إلى أن الشرق الأوسط يمثل مجالا حيويا للمصالح الباكستانية، سواء من حيث الطاقة أو العلاقات الإستراتيجية أو الجاليات الباكستانية العاملة في المنطقة، ما يفسر اهتمام إسلام آباد بتوسيع نطاق حضورها الأمني والدفاعي هناك.
وفيما يتعلق بتركيا، يرى ريتش أوتزن، المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، أن اتفاقية مكة تمثل نقطة تحول في النظام الإقليمي الناشئ بين الشرق الأوسط وجنوب آسيا، إذ توسع المظلة الأمنية التي أسستها تركيا بالفعل مع عدد من شركائها الإقليميين.
وبحسب أوتزن، فإن انضمام السعودية بثقلها الاقتصادي وباكستان بقدراتها النووية والعسكرية إلى إطار مشترك مع تركيا يرفع مستوى الردع الجماعي ويمنح الدول الثلاث مزايا عملياتية وصناعية ودبلوماسية، كما يتيح فرصا واسعة أمام الصناعات الدفاعية التركية ويعزز موقع أنقرة في شبكات التجارة والطاقة العابرة للإقليم.
كيف تنظر تركيا إلى مستقبل الاتفاقية؟
وفي معرض توضيحه للرؤية التركية تجاه اتفاقية مكة للدفاع المشترك، شدد هاكان فيدان على أن الهدف يتجاوز البعد العسكري المباشر، ليرتبط ببناء منظومة إقليمية أكثر استقلالا وقدرة على إدارة شؤونها الأمنية والاقتصادية بعيدا عن الاعتماد المفرط على القوى الخارجية.
وقال فيدان إن أنقرة ترى ضرورة تعزيز ما وصفه بـ”الملكية الإقليمية” للأمن والاستقرار، معتبرا أن الاعتماد على القوى الكبرى القادمة من خارج المنطقة لم ينجح في معالجة أزماتها المزمنة، بل أدى في كثير من الأحيان إلى زيادة تعقيدها ورفع كلفتها السياسية والاقتصادية.
وأوضح أن الرؤية التركية تقوم على تحويل العلاقات الثنائية التقليدية وروابط الأخوة والتعاون السياسي إلى أطر مؤسسية أكثر استدامة واحترافية، بما يضمن استمرارها بغض النظر عن التحولات السياسية أو تغير الحكومات.
وفي سياق حديثه عن البعد الإستراتيجي للاتفاقية، ربط فيدان بين الأمن والتنمية الاقتصادية، معتبرا أن بناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد يتطلب أولا توفير بيئة أمنية مستقرة ومطمئنة بين دول المنطقة. وقال “لا تستطيع الدول في منطقة ما بناء هياكل اقتصادية تراكمية من دون أن تكون مطمئنة إلى أمن بعضها البعض”.
وفي الوقت ذاته، أقر الوزير التركي بأن تحويل هذه الرؤية إلى واقع عملي لن يكون مهمة سهلة، مشيرا إلى أن أنقرة تدرك حجم التحديات السياسية والأمنية التي قد تواجه هذا المسار، لكنها ترى أن البدء في بناء مؤسسات إقليمية مشتركة يمثل خطوة ضرورية على هذا الطريق.
المصدر: الجزيرة + وكالات
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي يعلن قرب التوصّل إلى اتفاق مع عُمان بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز، ويشترط لفتح المضيق تعويض واشنطن عن انتهاكاتها.
أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي، أنّ المحادثات مع سلطنة عُمان جارية بشأن الآلية القانونية وإدارة مضيق هرمز، وتحديد مسار الملاحة عبره، مؤكّداً أنّ التوصّل إلى اتفاق بات وشيكاً.
وأوضح عراقتشي أنّ “فتح المضيق مشروط بشروط أخرى، منها التعويض عن انتهاكات مذكّرة تفاهم إسلام آباد من جانب الولايات المتحدة”، مشدّداً على أنه “من وجهة نظر إيران لم يعد مسار الملاحة المؤقت السابق مقبولاً للملاحة البحرية”.
وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنّه بات “من الضروري النظر في مسار ملاحة بحري جديد، وهو ما يتطلّب مناقشة تفاصيل فنية وقانونية عديدة”، لافتاً إلى أنه “نظراً للتعقيدات الفنية والقانونية، فإننا نناقش حالياً مساراً مؤقتاً إلى أن نتوصّل إلى مسار جديد”.
"#إيران في هذه المرحلة، تؤكد أن التفاهم الإيراني – العُماني سيمنح طهران قدرة أكبر على الإشراف على مضيق هرمز".
وفي هذا السياق، كشف عراقتشي عن إجراء مفاوضات بين القوات العسكرية والبحرية للبلدين استناداً إلى الخرائط المتوفّرة، مؤكداً أنه سيتمّ تحديد المسار الجديد للملاحة البحرية فور انتهاء هذه المفاوضات.
خروقات أميركية ومساعٍ لتقويض الإدارة الإيرانية
وفي سياق متصل، أكّد عراقتشي أنّ “الولايات المتحدة هي من انتهكت مذكّرة التفاهم، ويجب متابعة انتهاكاتها مع باكستان بنداً بنداً”.
ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أنّ “إيران كانت تُنفذ البند الخامس من مذكّرة التفاهم وكان من المفترض أن تعود حركة الملاحة إلى طبيعتها في غضون شهر”، مبيّناً أنه “عندما كانت إيران تقوم بتنفيذ البند الخامس، سعى الأميركيون إلى إنشاء مسار جديد في مضيق هرمز”.
وشدّد عراقتشي على أنه “رغم التحذيرات التي وجّهتها إيران، واصلت الولايات المتحدة مساعيها لتقويض إدارة إيران لمضيق هرمز”، جازماً بأنّ مساعي واشنطن لتقويض إدارة طهران للمضيق “أمر غير مقبول تحت أيّ ظرف من الظروف”.
"حتى لو تم الإعلان عن التفاهم الإيراني العُماني، هذا لا يعني فتح مضيق هرمز، لأن إيران تضع شروطها الآن وتقول إنه يجب على الولايات المتحدة تنفيذ ما جاء في مذكرة التفاهم، وبعد ذلك سيتم فتح مضيق هرمز."
وتجري إيران وعُمان، منذ نحو شهرين، محادثات بشأن إدارة مشتركة للملاحة في مضيق هرمز بوصفهما الدولتين المشاطئتين للمضيق، في الوقت الذي ترفض فيه طهران إشراك أيّ جهة ثالثة، أو فتح ممر من دون التنسيق معها.
هرمز أمام معادلة جديدة.. اتفاق إيراني–عُماني يعيد رسم قواعد الملاحة
بدوره، كشف مسؤول أميركي، أمس الجمعة، في حديثه إلى “رويترز” عنتحقيق تقدّم في المحادثات الجارية بين سلطنة عُمان وإيران بشأن الملاحة في مضيق هرمز، مؤكّداً التوقّع بالتوصّل إلى اتفاق في القريب العاجل، مضيفاً: “سنرفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية بمجرّد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري من دون عوائق”.
المصدر / الميادين
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
للتوصل إلى اتفاق مع إيران لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي، قد يحتاج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى القيام بشيء غير معتاد، وهو التنازل.
لكن أي تنازل سيكون صعبا على الرئيس الجمهوري، الذي يصر على أن شعبيته لم تتراجع، على الرغم من نتائج استطلاعات الرأي، وتباطؤ الاقتصاد، وتضاؤل مخزونات الجيش الأمريكي من الأسلحة الرئيسية في أعقاب الحرب على إيران التي شاركت فيهاإسرائيل قبل أكثر من 5 أشهر.
وعن طريقة تفكير ترمب بهذا الشأن يقول إليوت كوهين، الذي شغل منصب مستشار وزارة الخارجية في إدارة جورج دبليو بوش، “إنه يقسّم العالم إلى رابحين وخاسرين، وهذا سيجعله خاسرا. وأعتقد أن صورة الخاسر ستكون غير محتملة بالنسبة له”.
ترمب يسعى لتجنب صورة الخاسر في الاتفاق بشأن مضيق هرمز (غيتي)
نقطة الخلاف
كانت نقطة الخلاف الرئيسية هي السيطرة على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من نفط العالم. وبينما يقول كلا الجانبين إن التوصل إلى اتفاق بات وشيكا، استبعدت إدارة ترمب أي ترتيب من شأنه أن يعزز سيطرة إيران على الممر المائي في الخليج العربي، بما في ذلك فرض طهران رسوما.
لكن إيران أصرت على قدر من السيطرة، قائلة إن المضيق لن يعود ممرا مائيا دوليا مفتوحا كما كان قبل الحرب. ورغم آلاف الضربات الأمريكية لا تزال إيران قادرة على إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على السفن، مما يمنحها سيطرة خانقة على الملاحة التجارية.
وحسب رأي كوهين، فإن التنازل لإيران سيكون صعبا على الرئيس ترمب، حتى لو أدى الصراع إلى ارتفاع أسعار البنزين، وتسبب في مشاكل للجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
جدارية مناهضة للإدارة الأمريكية على أحد المباني بميدان الثورة في طهران (الأوروبية)
حدود التنازل
لكن ديفيد شينكر، المسؤول السابق في وزارة الخارجية في إدارة ترمب الأولى، يرى أن الضغط الاقتصادي المتزايد “قد يدفع ترمب في الواقع إلى تقديم تنازلات بشأن المضيق، حتى لو كان من المرجح أن يكون لذلك تداعيات عميقة على التجارة العالمية”.
ويعتقد شينكر، وهو زميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أنه “سيكون هناك الكثير من التضليل من كلا الجانبين، وأن ترمب قد كشف عن مدى إلحاحه في حل الأزمة. وهذا تنازل قد يكون مستعدا لتقديمه”.
ويقول ترمب إن مخزونات الأسلحة: “أصبحت أكثر تماسكا” مع ذلك، لم يُقدم ترمب حتى الآن تنازلات تُذكر بشأن الحرب.
ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، أن الجيش الأمريكي لا يزال يمتلك “كميات هائلة” من الأسلحة، وأن كميات كبيرة منها قيد التصنيع. وهدد بسجن من يُزعم أنهم “سربوا” معلومات عن مخزونات الأسلحة في البلاد.
كان ترمب يُشير إلى تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، والذي أفاد بإحباطه من وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث بسبب تقلص مخزونات الأسلحة المتطورة، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء في كامب ديفيدالأسبوع الماضي.
وحسب مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، رفض ذكر اسمه، فإن نقاشا “مثمرا وبنّاء” دار حول إيران في اجتماع مجلس الوزراء، وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، مكتفيا بالقول إنه لم يكن هناك “صراع حاد” حول هذه المسألة.
هيغسيث التقى سرا بأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لعرض حججه المطالبة بمليارات الدولارات الإضافية للبنتاغون (غيتي )
نقص الأسلحة
ويقول خبراء إن الجيش الأمريكي يعاني من نقص في الأسلحة، مثل صواريخ الاعتراض المتطورة التي دافعت عن القوات الأمريكية ضد الهجمات الإيرانية.
ونشر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث في واشنطن، تقارير عن انخفاض المخزونات استنادا إلى وثائق الميزانية ومعلومات أخرى متاحة للجمهور.
وعندما سُئل ترمب لاحقا عن مخزونات الأسلحة، قال للصحفيين: “نحن بحاجة إلى المزيد باستمرار”. وادعى أن أنواعا معينة من الذخائر متوفرة بكميات غير محدودة تقريبا، بينما تتوفر أنواع أخرى “بكميات أقل”. لكنه لم يُقدم مزيدا من التفاصيل.
وأصر ترمب على القول: “وضعنا ممتاز. ولكن مع ذلك، نطمح دائما للمزيد. لا بد لنا من المزيد”، مشيرا إلى أن الجيش قادر على الاستفادة من مخزونات الذخائر الأمريكية حول العالم عند الحاجة.
والأسبوع الماضي كان هيغسيث في مبنى الكابيتول، حيث التقى سرا بأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لعرض حججه المطالبة بمليارات الدولارات من الإنفاق الإضافي على البنتاغون كجزء من حزمة ميزانية جمهورية رئيسية.
إستراتيجية غائبة
يرى السيناتور مارك كيلي، الديمقراطي عن ولاية أريزونا والطيار السابق في البحرية الأمريكية، أن نقص الأسلحة “ناتج عن حرب افتقرت إلى هدف وإستراتيجية واضحين يتجاوزان مجرد ضرب أكثر من 14 ألف هدف”.
ويضيف كيلي: “أرى أنه لو عُرف الهدف، لكانت قائمة الأهداف 500 هدف، أو ربما 200 هدف”، مضيفا أن البنتاغون يريد “مليارات ومليارات الدولارات لحل مشكلته التي تسبب بها بنفسه”.
استطلاعات الرأي
أدلى ترمب بتصريح مشكوك فيه بشأن استطلاعات الرأي، وزعم في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء الماضي أن أرقام استطلاعات الرأي الخاصة به هي الأفضل على الإطلاق. واستشهد بإنجازات من بينها أرقام التوظيف و”نزعالسلاح النووي من إيران”.
لكن نحو ثلثي البالغين فيالولايات المتحدةيقولون إن الحرب مع إيران لم تكن مجدية وفقا لاستطلاع رأي أجراه مركز أسوشيتد برس-نورك لأبحاث الشؤون العامة في أواخر يوليو/تموز الماضي. ويشمل ذلك الغالبية العظمى من الديمقراطيين والمستقلين.
وفيما يتعلق بالتوظيف، بلغ عدد الوظائف في الولايات المتحدة قرابة 159 مليون وظيفة في يونيو/حزيران، باستثناء عمال المزارع، وهو رقم قياسي، إلا أن نمو الوظائف تباطأ بشكل ملحوظ خلال ولاية ترمب الثانية.
بيانات الملاحة
ويواصل ترمب الادعاء بأن مضيق هرمز مفتوح أمام الملاحة التجارية، وقال أمس إن المضيق “مفتوح نوعا ما في الوقت الحالي”، مشيرا إلى الحصار البحري الذي تفرضه البحرية على الموانئ الإيرانية.
وقال ترمب عن إيران: “لكن بإمكانهم دائما إطلاق النار، فهم دائما يمتلكون أسلحة أو يزرعون ألغاما. وإذا وُجد لغم واحد هناك، فسيُسبب ذلك فوضى عارمة، لأن الناس لا يريدون المخاطرة بسفنهم الباهظة الثمن والتعرض لضربة لغم عن طريق الخطأ”.
ووفقا لـ”شركة لويدز ليست إنتليجنس” المتخصصة في بيانات الملاحة البحرية، فقد تعرضت سفينتان على الأقل لهجمات في مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي، بينما أبلغت عدة سفن أخرى عن حوادث كادت أن تقع أو تلقت تحذيرات من جهات تدعي تمثيل الحرس الثوري الإيراني.
وارتفع عدد السفن العابرة لمضيق هرمز إلى 84 سفينة الأسبوع الماضي، مقارنة بـ45 سفينة في الأسبوع الذي سبقه. إلا أن حركة السفن لا تزال أقل بكثير من أكثر من 700 سفينة كانت تُسجّل في أسبوع عادي قبل الأزمة، وفقا لما ذكرته صحيفة لويدز ليست.
حل مؤقت
يقول مسؤولون أمريكيون وإيرانيون إنهم على وشك التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المضيق، ويأتي هذا في الوقت الذي يصر فيه الجيش الأمريكي على أن المضيق مفتوح عبر طريق يشرف عليه بالقرب من سواحل عُمان، معتبرا أنه “لا يزال حرا ومفتوحا لجميع السفن التجارية التي تسعى لعبور الممر المائي الدولي”.
وأمس الأول الأربعاء أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن الاتفاق المحتمل يُصوَّر على أنه حل مؤقت للنزاع حول المضيق، وأنه سيسمح للسفن بدخول الخليج العربي عبر طريق تسيطر عليه إيران والخروج عبر طريق تسيطر عليه عُمان.
وأمس أفاد مسؤول أمريكي رفض ذكر اسمه بأن أي طرق مؤقتة عبر الممر المائي لن تخضع لرسوم أو عوائق أخرى. وأضاف المسؤول أن ترمب يفضل الدبلوماسية، وأنه “يملك زمام الأمور” في التعامل مع إيران.
المصدر: أسوشيتد برس+ الجزيرة
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
رسل جمال* هناك دول تُقاس قوتها بحجم ما تمتلكه من الثروة، ودول تُقاس بما استطاعت أن تصنعه وهي تحت الضغط. ومن هذا المنطلق تبدو التجربة الإيرانية واحدة من أكثر التجارب إثارة للتأمل، سواء اتفق معها المرء أم اختلف. فالمنطق التقليدي يقول إن دولة تتعرض لعقوبات اقتصادية وحصار ممتد لعقود، وتواجه عزلة تكنولوجية وضغوطًا مالية متواصلة، ستكون أكثر هشاشة أمام أي مواجهة عسكرية أو أمنية، وإن استمرار هذه الظروف لا بد أن ينعكس على قدرتها الإنتاجية والعلمية ومستوى التنمية فيها. لكن التجربة الإيرانية قدمت صورة مختلفة. فعلى الرغم من العقوبات والعزلة، استطاعت إيران بناء قاعدة صناعية وعسكرية محلية، وتطوير منظوماتها الدفاعية، حتى أصبحت صناعاتها العسكرية حاضرة في المشهد الإقليمي والدولي، وهو ما جعل كثيرًا من مراكز الدراسات تتوقف عند تجربة الاعتماد على الذات في ظروف استثنائية. ومن اللافت أيضًا أن أسلوب طهران في إدارة الأزمات لا يقوم دائمًا على الرد المباشر أو الفوري. ففي أكثر من مناسبة تعرضت لاستفزازات أمنية وعسكرية داخل أراضيها، إلا أن ردودها لم تكن تخضع لمنطق رد الفعل الآني، بل بدت مرتبطة بحسابات تتعلق بالزمان والمكان وطبيعة الرسالة المراد إيصالها. فليس كل حدث، في نظرها، يستوجب المواجهة المباشرة، وإنما تُدار بعض الملفات وفق رؤية استراتيجية طويلة الأمد. وفي التجربة الإيرانية يبدو أن الاستثمار الحقيقي كان في الإنسان قبل السلاح. فالعلماء والباحثون شكلوا ركيزة أساسية في بناء القدرات العلمية والعسكرية، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير بالمؤسسات البحثية، كما يفسر أيضًا استهداف عدد من العلماء الإيرانيين عبر السنوات، في ظل إدراك الخصوم للدور الذي تؤديه الكفاءات العلمية في تعزيز القوة الوطنية. ومن الملامح التي تستحق التوقف عندها كذلك، الاستعداد الدائم لمختلف السيناريوهات. فبناء البدائل، وإعداد الخطط الاحتياطية، والمحافظة على جاهزية المؤسسات، كلها عناصر تعكس عقلية ترى أن الأزمات ليست احتمالًا بعيدًا، بل جزءًا من الواقع الذي ينبغي الاستعداد له باستمرار. وعندما يتجول الزائر في المدن الإيرانية قد يلاحظ مفارقة لافتة؛ شوارع منظمة، وسيارات قديمة في كثير من الأحيان. وهي صورة يراها البعض انعكاسًا لأولويات اقتصادية مختلفة، تقوم على توجيه جزء من الموارد نحو الإنتاج المحلي والصناعات الاستراتيجية، مع السعي لتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي في مجالات متعددة، رغم ما يرافق ذلك من تحديات معيشية واقتصادية. ولعل أهم ما يمكن استخلاصه من هذه التجربة هو أن امتلاك الإرادة، والاستثمار في المعرفة، وبناء المؤسسات، عوامل قادرة على تعزيز قدرة الدول على الصمود في مواجهة الضغوط. فالقوة لا تُقاس بما تملكه الدول من موارد فحسب، وإنما أيضًا بما تمتلكه من رؤية، وما تستثمره في الإنسان والعلم، وكيفية إدارة التحديات التي تواجهها.