كشف الأمين العام للمؤتمر الوطني العراقي آراس حبيب، اليوم الأربعاء (5 آب 2026)، عن مشاركة السعودية في ضربة سابقة استهدفت معسكر أشرف وقتل فيها 6 من الحرس الثوري الإيراني، محذراً من تكرار الاعتداءات والضربات على الأراضي العراقية، وأوضح حبيب، في حوار مع الإعلامي محمد الخزاعي تابعته شبكة 964، أن الضربة الأخيرة السعودية-الأميركية تمت بداعي “الشكوك” وبلا أدلة بحسب ما دار في اجتماع تركيا بين قيادات البلدين، مشيراً إلى أن العراق يمتلك ملايين المستعدين للتحرك شعبياً وأنهم سيدخلون السعودية مشياً، مشيراً إلى مواقف سابقة كرفض وزير الدفاع الأسبق سعدون الدليمي مطالب سعودية بمرور إرهابيين سعوديين إلى الأنبار.
وذكر حبيب أن “هذه ليست المرة الأولى التي تقصف فيها السعودية العراق، فقبل فترة السعودية شاركت في ضربة على معسكر أشرف واستشهدوا 6 من الحرس الثوري الإيراني، وفيما يخص الضربة السعودية-الأمريكية الأخيرة على العراق، فقد اجتمعت القيادات العراقية والسعودية في تركيا بعد الضربة، والجانب السعودي قالوا أن الضربة جاءت على أساس الشكوك، والجانب العراقي طلب أدلة والسعودية لم يكن لديها”.
وأضاف أن “السعودية أقول لها اتق شر الحليم إذا غضب والعراق لديه 25 مليون، مجانين بحب الحسين وعلي، ويستطيعون السيطرة على السعودية مشياً”، مضيفاً “نحن نختلف عن إيران لديهم عقلانية وهدوء، نحن نختلف لدينا غيرة ولا نخاف، وإذا تكررت الضربة فلن يتحمل أي عراقي، وفي جانب آخر الأردن التي تعيش على خيرات العراق أعلنت انضمامها لمحور السعودية، وأحمد الشرع الذي كان عدو لنا رفض أن يكون ضمن المحور ضد العراق”.
وأشار إلى أن “السعودية تتعمد استهداف العراق منذ وقت طويل وليس وليد اليوم، وحتى في الماضي طلبوا من وزير الدفاع السني سعدون الدليمي، أن يسمح بمرور 5000 إرهابي إلى العراق عبر الأنبار ورفض، وحاولوا أن يقنعوه بأن هذا الأمر يجب أن يكون وله أسبابه الدينية، وعائلته كانت مقيمة في السعودية، ورفض رفضاً قاطعاً وقال لا يمكنني أن أخون بلدي، فقامت السلطات السعودية بمنحه ثلاث أيام لمغادرة عائلته وتحولوا إلى لندن”.
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
انتشرت خلال الأيام الماضية سلسلة مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، زعم ناشروها أنها توثق تحركات عسكرية سورية حديثة على الحدود مع العراق، لتثير موجة واسعة من التفاعل والتكهنات بشأن التطورات الميدانية المفاجئة.
ورافق تداول المقاطع منشورات تزعم أن الجيش السوري رفع حالة الاستنفار إلى أعلى مستوياتها، مع إصدار توجيهات برفع الجاهزية في الوحدات العسكرية ونشر قطعات على طول الحدود السورية العراقية، دون أن تصدر أي جهة رسمية سورية توضيحا بشأن أسباب هذه الإجراءات.
كما نشرت حسابات على فيسبوك خرائط مولدة بالذكاء الاصطناعي تتضمن المعابر الرئيسية بين البلدين ومناطق الانتشار العراقية يقابلها محاور تعزيز سورية مزعومة، وسط دعوات للحكومة السورية برفع الجاهزية واتخاذ ما تراه مناسبا وفق تقدير الموقف لحماية أمن حدودها.
ورصدت وحدة المصادر المفتوحة في الجزيرة 3 مقاطع متداولة في هذا السياق: الأول يُظهر دبابات وآليات عسكرية ثقيلة محملة على شاحنات نقل، والثاني يُظهر عشرات الجنود داخل حافلة متجهة نحو الحدود العراقية، والثالث يُقدَّم على أنه يوثق تعزيزات عراقية مقابلة عند الحدود ردا على التحشيدات السورية.
وتقتضي هذه الادعاءات التحقق من صحة المقاطع، وما إذا كانت توثق بالفعل تحركات عسكرية جارية على الحدود بين سوريا والعراق، أو أنها مقاطع قديمة أُعيد نشرها خارج سياقها لتغذية التوتر بين دمشق وبغداد.
تحشيد عسكري ضخم
وتداولت حسابات المقطع الأول بعد أن نشره حساب “دحام الديري” مؤخرا على منصة “تيك توك” قبل 3 أيام في السياق ذاته، قبل أن تتلقفه حسابات أخرى ويحصد عشرات الآلاف من المشاهدات.
ونشرت الحسابات المقطع على أنه يوثق إعلان الجيش السوري حالة الاستنفار لجميع الفرق والألوية وانتشارها على كامل الحدود مع العراق، تمهيدا لما وصفته بعمل عسكري داخل الأراضي العراقية يستهدف “إجبار مليشيات موالية لإيران على الابتعاد عن الحدود”، وتمكين الجيش العراقي من تولي مسؤولية حفظها.
لكن البحث وراء المقطع كشف أنه مضلل وقديم ومعاد تدويره، إذ نشرته حسابات قبل شهر على أنه يوثق تحشدات عسكرية ضخمة على طول الجبهة الحدودية اللبنانية.
وقادنا البحث العكسي إلى أن المقطع سبق أن تداولته حسابات -في 20 يناير/كانون الثاني الماضي- على منصة “إكس” في سياق مختلف تماما.
وفي الحقيقة، يوثق المقطع استقدام الجيش السوري تعزيزات عسكرية ضخمة إلى محور رأس العين شمال غرب مدينة الحسكة، لا إلى الحدود مع العراق ولا إلى لبنان كما زعم.
حافلات تقل مقاتلين
ولإضفاء مزيد من المصداقية على التطورات العسكرية المتسارعة، تداولت حسابات مقطعا آخر يُظهر مجموعة من المقاتلين بزي عسكري داخل حافلة مكتظة بالجنود، في حين يقرأ أحدهم آيات من القرآن الكريم.
وروّج ناشطون وحسابات للمقطع على أنه يوثق عشرات الحافلات التي تقل عناصر من وزارة الدفاع السورية متجهة نحو الحدود العراقية ردا على تحشيدات الحشد الشعبي قرب الحدود مع سوريا، إذ حصد تفاعلا واسعا على المنصات الرقمية.
ورصدت وحدة المصادر المفتوحة أول تداول لهذا المقطع في 3 أغسطس/آب الجاري عبر حساب يحمل اسم “raneen k”، نشره مرفقا بتعليق جاء فيه “الحدود أمانة والجيش السوري كفيل فيها”، ليحصد نحو 200 ألف مشاهدة خلال وقت قصير.
ولم يُظهر البحث العكسي عن هذا المقطع أي تداول سابق له بصورته الكاملة، لكن جودة التصوير والسياق الذي رافق تداوله أثارا شكوكا بشأن مصداقيته، لا سيما مع عدم صدور أي إعلان رسمي من دمشق بشأن استنفار أو تحشيدات عسكرية على الحدود مع العراق.
نتائج البحث العكسي على المقطع المتداول حديثا عبر أداة البحث المرئي (غوغل لينس).
وأمام هذا الغموض، استخدمت وحدة المصادر المفتوحة أداة “بيم آيز” (PimEyes)، وهي محرك بحث متخصص في التعرف على الوجوه، يتيح رفع صورة لشخص والبحث في الإنترنت عن صور أخرى تحمل الملامح ذاتها، اعتمادا على تحليل خوارزمي لملامح الوجه ومطابقتها بقاعدة بيانات ضخمة من الصور المفهرسة على مواقع ومدونات.
فحص لقطة من المقطع المتداول عبر محرك بحث متخصص في التعرف على الوجوه (بيم آيز)
وأفضت عملية الفحص إلى نتيجتين لافتتين: الأولى أظهرت الشخص الظاهر بمقطع الحافلة في صورة تعود إلى 16 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وتشير بياناتها إلى أنها التُقطت لمقاتلين من “فصيل جيش الإسلام” قبيل توجههم نحو مدينة عين العرب (كوباني) على بُعد نحو 160 كيلومترا عن محافظة حلب ضمن عملية “نبع السلام” لتحريرها من قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
النتيجة الأولى للبحث عبر أداة التعرف على الوجوه.تطابق النتيجة مع لقطة من الفيديو المتداول للشخص نفسه.
أما النتيجة الثانية، فقادت إلى مواقع عدة نشرت صورة مأخوذة من المقطع المتداول نفسه ولكن بتاريخ 18 و19 أكتوبر/تشرينالأول 2019، وهو ما يؤكد بشكل قاطع أن المقطع سبق تصويره قبل أكثر من 6 أعوام، ولا صلة له بأي تطورات راهنة على الحدود السورية العراقية.
ويُلاحَظ ظهور شعار “جيش الإسلام” على الصورة القديمة، مما يرجح أنه مقطع أرشيفي.
استنفار عراقي مضاد
وفي سياق مواز، رصدت الوحدة انتشار مقطع ثالث جرى تداوله على أنه يوثق حالة استنفار أمني عراقي كبيرة عند الحدود مع سوريا، مع الحديث عن تعزيزات كبيرة للجيش العراقي قرب المنطقة الحدودية، جاءت -بحسب الرواية المتداولة- ردا على التحشيدات السورية المزعومة على الحدود.
لكن التحقق بالبحث العكسي كشف أن هذا المقطع أيضا مضلل وقديم، إذ سبق نشره بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2024، أي قبل أيام قليلة من سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في سياق تحشيدات حينئذ على الحدود السورية العراقية.
الموقف الرسمي العراقي
ولم تكن هذه التوترات بمعزل عن رد رسمي عراقي، إذ أكد قائد قوات الحدود العراقية محمد عبد الوهاب السعيدي -أمس الثلاثاء- أن الوضع على الحدود مع سوريا طبيعي، وأن التحركات المسجلة في الجانب السوري لضبط الحدود تجري بعلم القوات العراقية وبالتنسيق معها.
ونفى السعيدي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) وجود أي تهديد حالي على الحدود، مشيرا إلى أن “هناك تبادلا وتنسيقا للمعلومات مع قوات الحدود السورية”، وأوضح أن “القطعات تمسك الحدود بقوة، والجانب السوري لم يشغّل المخافر الحدودية حتى الآن”.
وبذلك يكشف التحقيق أن الادعاءات المتداولة بشأن استنفار عسكري سوري عراقي على الحدود المشتركة تستند بمجملها إلى مقاطع فيديو قديمة أعيد توظيفها خارج سياقها الزمني والجغرافي الأصلي لتصوير مشهد ميداني متصاعد لا يستند إلى أي تأكيد رسمي، في وقت ينفي فيه المسؤولون العراقيون وجود أي مؤشرات على توتر فعلي عند الحدود.
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
في الأوديسة، ملحمة الإغريق الشهيرة المنسوبة إلى هوميروس، يخاطب مينيلاوس، ملك إسبرطة، تليماخوس ابن أوديسيوس قائلا: “دماء والديكَ فيكَ ما ضاعت”.
لكن أثر الماضي لا يقتصر على ما تحمله الجينات والدماء، فثمة أفكار وفلسفات لها سلالات وأنساب، تنتقل عبر الخطابات والرموز والمؤسسات، وقد تخفت عقودا قبل أن تعود في جسد جديد، بلغة مختلفة وأدوات مغايرة. وقد يشهد هذا الانتقال تبدل وظيفة الفكرة أو تطورها.
ولعل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من أبرز من تنطبق عليه هذه الفكرة. فحين جعل صعوبة التنبؤ بخطواته جزءا من صورته السياسية، ودعا منذ عام 2016 إلى أن تصبح الولايات المتحدة أقل قابلية للتنبؤ، كي يظل خصومها عاجزين عن الجزم بما قد تقدم عليه، لم يكن في الحقيقة يلجأ لحيلة جديدة على الرئاسة الأمريكية؛ إذ استخدم ريتشارد نيكسون منطقا مشابها في أواخر الستينيات، عُرف لاحقا بـ “نظرية الرجل المجنون”، حين أراد أن تعتقد موسكو وهانوي أنه قد يُقدم على أي شيء، وصولا إلى التصعيد النووي، لكسر جمود مفاوضات حرب فيتنام.
ومع ذلك، لا يكشف ما ورثه ترمب عن نيكسون إلا طرفا من نسبه السياسي الممتد؛ فالرجل، الذي بنى صورته على القطيعة مع المؤسسة الأمريكية والتمرد على تقاليدها، تحمل “جيناته السياسية” أفكار رؤساء عاشوا قبله بأكثر من قرن. ولم يبقَ هذا النسب السياسي مجرد استنتاج يُستخلص من تشابه الرؤى والسياسات، فقد تجسَّد أحيانا في استدعاء صريح للغة الماضي. وكان من أوضح تجلياته ما جرى في 20 يناير/كانون الثاني 2025، حين وقف ترمب في خطاب تنصيبه الثاني ليحدد ملامح ولايته الجديدة، مستعيرا من القرن التاسع عشر عبارته: “سنلاحق مصيرنا المحتوم إلى النجوم”، متعهدا بإرسال رواد فضاء لغرس العلم الأمريكي على كوكب المريخ.
“المصير المحتوم”
ليس “المصير المحتوم” (Manifest Destiny) مصطلحا جديدا على الأذن الأمريكية، وليس قطعا وليد خيال كاتب خطابات ترمب؛ فقد ظهر المصطلح في أربعينيات القرن التاسع عشر، حين صاغه الصحفي جون أوسوليفان ليمنح التوسع الأمريكي مسحة قدرية، ويقدمه على أنه حق طبيعي وواجب قومي يقود الولايات المتحدة غربا من الأطلسي إلى ضفاف المحيط الهادي.
وسرعان ما التصق المصطلح بعهد جيمس بولك، الرئيس الحادي عشر للولايات المتحدة (1845-1849)، الذي حوَّل ذلك التصور إلى سياسة؛ فضمَّ تكساس، وحسم النزاع مع بريطانيا على ولاية أوريغون، وقاد بلاده إلى الحرب مع المكسيك، مُوسعا رقعتها القارية على حساب جيرانها على نحو غير مسبوق. ثم عادت العبارة إلى الظهور في رئاسة ويليام ماكينلي، الرئيس الخامس والعشرين (1897-1901)، ولكن بعد تجاوز الطموح الأمريكي حدود القارة واتجاهه إلى البحار. ففي سياق الدفع نحو ضم هاواي، تحدث ماكينلي عنها أيضا باعتبارها جزءا من “المصير المحتوم” للولايات المتحدة.
وحين استعاد ترمب العبارة بعد أكثر من قرن، رابطا بين “المصير المحتوم” والنجوم، لم يكن حديثه محصورا في بلوغ المريخ وزرع العلم الأمريكي فوق سطحه. ففي الوقت نفسه كان يتحدث عن ضم مقاطعة غرينلاند الدنماركية، وتحويل كندا إلى الولاية الأمريكية الحادية والخمسين، واستعادة السيطرة على قناة بنما؛ مُعيدا المصطلح إلى معناه القديم القائم على توسيع الجغرافيا الأمريكية. غير أن الحضور لم يجدوا فيه اجترارا للماضي، وإنما تلقفوه بالتصفيق، كأن فيه مفتاح المستقبل.
ولم تتوقف استعادة الماضي عند استعارة مفرداته. ففي الخطاب ذاته، أشاد ترمب صراحة بويليام ماكينلي، وقال إنه جعل الولايات المتحدة ثرية جدا بفضل “الرسوم الجمركية”. وفي مارس/آذار 2025، أصدر رسالة تمجد أندرو جاكسون، الرئيس الأمريكي السابع (1829-1837) وتعهَّد فيها بمواصلة إرثه. فيما ربط، في رسالة أخرى عن ماكينلي، بين رؤيته التاريخية وسياسات إدارته الصناعية والتجارية.
هنا تتضح أمامنا سلالة سياسية ينتمي إليها ترمب؛ ففي صدامه مع النُخب يُطِل أندرو جاكسون، وفي قوميته ونظرته إلى المجال المحيط بالولايات المتحدة يظهر جيمس بولك، وفي افتتانه بالرسوم الجمركية وحماية الصناعة يعود ويليام ماكينلي. بهذا المعنى لم يبتكر ترمب هذه السياسات من العدم، بل جمع ميراثا كان مُوزَّعا بين رؤساء عاشوا قبله بأكثر من قرن، وأعاد تركيبه بلغة القرن الحادي والعشرين. ومن ثم، يصبح تتبع “سلالته السياسية” مدخلا إلى السؤال الأهم الذي رافق صعوده: هل يمثل الرجل خروجا طارئا على التاريخ السياسي الأمريكي بالفعل؟ أم أنه أعاد إلى السطح نزعات أصيلة منه؟
ترمب (يمين) أشاد بويليام ماكينلي وقال إنه جعل الولايات المتحدة ثرية جدا بفضل “الرسوم الجمركية” (وكالات)
“الرجل العادي” ليس عاديا
قبل أن يصبح ترمب مرشحا جديا للرئاسة، ظل اسمه لعقود مرتبطا بمحاولات وترشيحات محتملة لم تكتمل، حتى شاع بين المراقبين أن حديثه عن البيت الأبيض وسيلة دعائية لجذب الانتباه لشخصه وعلاماته التجارية أكثر منه مشروعا سياسيا مستقرا. لذلك، استقبل قطاع من الإعلام والنخبة السياسية إعلان ترشحه في يونيو/حزيران 2015 بوصفه عرضا دعائيا لن يستمر طويلا، بينما سخرت اللجنة الوطنية الديمقراطية من دخوله السباق، قائلة إنه أضاف إليه “الجدية التي كان يفتقر إليها”.
بالمثل، لم يؤخذ أندرو جاكسون على محمل الجد، فأحاطه الاستخفاف حين رشحه برلمان تينيسي للرئاسة في يوليو/تموز 1822؛ إذ بدا الجنرال الشرس في خصوماته غير مؤهل للرئاسة مقارنة برجال المؤسسة المحيطين به. لكن نتائج عام 1824 كشفت خطأهم بعدما تصدَّر جاكسون التصويتين الشعبي والانتخابي، دون أن يحقق الأغلبية اللازمة للفوز، ما نقل القرار إلى مجلس النواب الذي اختار كوينسي آدامز، في نتيجة عدَّها أنصار جاكسون ثمرة صفقة فاسدة بين خصومه.
غير أن هزيمة عام 1824 لم تُنهِ مشروع جاكسون، بل منحته القضية التي بنى عليها حملته التالية؛ إذ صوَّر النتيجة على أنها انتزاع إرادة الناخبين لمصلحة نخبة تتبادل السلطة داخل المؤسسات، في مسار يُذكِّرنا برفض ترمب نتيجة انتخابات عام 2020، وتصوير هزيمته أمام جو بايدن على أنها نتيجة نظام منحاز.
وخلال ما تلا ذلك من سنوات، حوَّل أنصار جاكسون غضب الهزيمة إلى حركة سياسية منظمة، قبل أن يعود في انتخابات عام 1828 ويهزم جون كوينسي آدامز بفارق حاسم. وهكذا وصل جاكسون إلى البيت الأبيض في مارس/آذار 1829 محاطا بصورة الرجل القادم من حدود الجمهورية لا من صالوناتها السياسية؛ نقيض النخب التقليدية التي احتكرت الحكم. وكما توضح سيرته “أندرو جاكسون: حياته وعصره”، التي كتبها أستاذ التاريخ الأمريكي هنري براندز، شكَّلت حياة جاكسون العسكرية وخشونته ومواجهاته الشخصية سردية سياسية عن صعود “الرجل العادي” إلى الرئاسة.
غير أن صورة الرجل العادي كانت انتقائية بدرجة ما؛ فمع ترشحه الثاني، لم يعد جاكسون غريبا عن السلطة؛ إذ بات عضوا سابقا في الكونغرس وقاضيا وجنرالا شهيرا، بل وأيضا مالكا للعبيد؛ فقد أظهر حصر أُجري قبيل دخوله البيت الأبيض استعباده 95 شخصا، وبلغ العدد نحو 150 عند وفاته. وبذلك، كان خارج المؤسسة رمزيا أكثر منه غريبا عنها فعليا، وهي مفارقة ستتكرر مع ترمب، الذي قدَّم نفسه ممثلا للناس العاديين في مواجهة النُخَب، مستندا في الوقت نفسه إلى ما راكمه داخل النظام من ثروة وشهرة ونفوذ.
ترمب (يسار) في المكتب البيضاوي (خلال ولايته الأولى) وإلى خلفه لوحة للرئيس الأسبق أندرو جاكسون (رويترز)
أنا المفوض من الشعب
انطلق جاكسون في ممارسة السلطة باسم “الرجل العادي”، لكن هذا التعبير حمل حدودا واضحة لمن يُعَد جزءا من الشعب؛ أي إن تطبيقه كان انتقائيا. فبينما وسَّعت الديمقراطية “الجاكسونية” المشاركة السياسية لقطاعات أكبر من الرجال البيض، فإنها رسخت في المقابل حدودا عرقية صارمة؛ إذ وقع جاكسون عام 1830 قانون إبعاد السكان الأصليين، وقدم الإبعاد إلى الكونغرس بوصفه سياسة “خَيِّرة”، ما مهد لاقتلاع جماعات أصلية من أراضيها، وانتهى في السنوات التالية إلى التهجير القسري والموت. وعليه، لا يمكن فصل شعبوية جاكسون عن الأرض والعرق؛ فقد اتسعت ديمقراطيته للرجال البيض، في الوقت الذي ازداد فيه العنف تجاه فئات أخرى.
وتجد هذه المفارقة صداها في شعبوية ترمب؛ إذ تتعزز بين قطاعات ترى نفسها مُهمَلة من المؤسسة الحاكمة، لا سيما قطاعات من البيض غير الجامعيين، وبعض سكان المناطق الريفية والبلدات الصناعية والإنجيليين المحافظين. لكنها تقترن في الوقت نفسه بتصوُّر ضيق للانتماء القومي، وبخطاب يُقدِّم المهاجرين وغيرهم بوصفهم خطرا على أمن البلاد وهويتها. وفي الحالتين، تتسع المشاركة والتمثيل لمن يُقدَّمون بوصفهم “الشعب الحقيقي”، بينما تضيق الحماية السياسية والأخلاقية بمن يوضعون خارجه.
لوحة درب الدموع للفنان روبرت ليندنو توضح تهجير السكان الأصليين من هنود الشيروكي عام 1838 (شترستوك)
وقد بلغت شعبوية جاكسون ذروتها في حربه على البنك الثاني للولايات المتحدة. وكان البنك، الذي أنشأه الكونغرس عام 1816، بميثاق مدته 20 عاما، أقرب إلى بنك مركزي؛ إذ أودعت فيه الحكومة أموالها واختص بإصدار أوراق نقدية، كما مارس نفوذا واسعا على الائتمان والبنوك المحلية. لكنه لم يكن مؤسسة حكومية خالصة، بل شركة مختلطة يملك مستثمرون من القطاع الخاص معظم أسهمها، وبينهم مساهمون أجانب، وهو ما جعله في نظر جاكسون مركزا ماليا يتمتع بقوة عامة دون خضوع للإرادة الشعبية.
وعندما أقر الكونغرس في يوليو/تموز 1832 مشروعا لتجديد ميثاقه قبل انتهاء مدته، استخدم جاكسون حق النقض لوقفه. ولم يُقدم اعتراضه بوصفه خلافا تقنيا حول العملة والائتمان أو حدود سلطة الكونغرس، بل صاغه مواجهة بين المواطنين العاديين ومؤسسة مالية محصنة بالامتيازات. واتهم البنك بأنه مؤسسة احتكارية منحتها الحكومة مزايا استثنائية استفاد منها الأثرياء وبعض المستثمرين الأجانب، وكتب أن المشروع لا يوزع عدالة الحكومة بالتساوي؛ أي أنه حوَّل نزاعا ماليا معقدا إلى قضية سياسية مفادها: الشعب في مواجهة النخبة المالية.
هذا البناء البلاغي لا يعني أن موقف جاكسون الاقتصادي كان صحيحا أو محل إجماع، لكنه يكشف قدرته على تحويل مسألة تقنية إلى قصة سياسية تُبرزِه على أنه الرجل المدافع عن الشعب. وهي البنية نفسها التي ستتكرر في خطاب ترمب حين صوَّر النظام التجاري أو الصين أو المؤسسات الفيدرالية و”الدولة العميقة”، بوصفها أدوات تآمرت بها نخبة سياسية واقتصادية على الأمريكيين.
رسم كاريكاتيري تاريخي بعنوان “انهيار البنك” يُظهر أندرو جاكسون رافعاً قرار سحب الأموال العامة بينما تنهار أعمدة البنك المتصدعة فوق المستثمرين (غيتي)
أما الأثر الأبعد لحرب البنك فتضمَّن توسيع جاكسون الاستخدام السياسي لحق الاعتراض الرئاسي. فقد تشكَّلت اعتراضات أسلافه على أسس دستورية، لكن جاكسون برَّر رفضه بمزيج من الحجج الدستورية والاقتصادية والأخلاقية، مستندا إلى تصوره الخاص للعدالة والمصلحة العامة، كما تمسَّك بحق الرئيس في تفسير الدستور، دون أن يعد رأي الكونغرس أو الأحكام السابقة للمحكمة العليا ملزمة له في ممارسة سلطاته.
هنا تكمن صلة أعمق بين جاكسون وترمب، تتجاوز العداء الظاهر للمؤسسات المالية؛ فقد قرأ الأول انتخابه بوصفه تفويضا شعبيا مستقلا، يتيح له التحدث مباشرة باسم الناخبين في مواجهة الكونغرس والمحاكم، وليس مجرد ممارسة لاختصاصاته داخل منظومة من السلطات المتوازنة. وبالمثل، يتعامل ترمب مع الرئاسة على أنها علاقة مباشرة بين القائد وناخبيه، لا مجرد فرع يعمل داخل منظومة من السلطات المتوازنة. وعندما يُقدَّم الرئيس بوصفه التجسيد الوحيد لإرادة الشعب، يسهل تصوير المعارضة البرلمانية أو القضائية أو البيروقراطية على أنها تعطيل للدولة، لا ممارسة مشروعة لوظيفة دستورية.
وقد امتدَّ هذا التصور في حقبة جاكسون إلى الجهاز الإداري، حيث دافع عن التناوب في الوظائف العامة باعتباره وسيلة لمنع نشوء طبقة بيروقراطية دائمة تحتكر الخبرة والنفوذ، لكن التطبيق اتجه إلى إقصاء موظفين لأسباب حزبية وتعيين أنصار حزبه بدلا منهم. ومن هنا ارتبط عهده بما عُرف لاحقا بـ”نظام الغنائم”، أي توزيع المناصب العامة على الموالين السياسيين مكافأة على دعمهم الانتخابي.
يظهر صدى ذلك في مساعي ترمب إلى تشديد السيطرة الرئاسية على الجهاز التنفيذي. ففي أمر تنفيذي أصدره في يناير/كانون الثاني 2025، أكد أن صلاحيات الموظفين المؤثرين في صنع السياسات مستمدة من الرئيس، وأنهم يجب أن يخضعوا لمساءلته بوصفه رأس السلطة التنفيذية والمسؤول المنتخب على المستوى الوطني. ولكن التشابه يتوقف عند اختلاف السياق؛ فالإدارة الفيدرالية في عهد جاكسون كانت صغيرة ومحدودة التخصص، بينما تضم الدولة الحديثة مؤسسات أمنية وعلمية وتنظيمية تقوم على خبرات تراكمية معقدة. وما أمكن تقديمه عام 1829 بوصفه تناوبا ديمقراطيا، قد يُشكِّل اليوم إهدارا للخبرة العامة.
مساعي ترمب لإحكام السيطرة الرئاسية على الجهاز البيروقراطي تتشابه مع ‘نظام الغنائم’ في عهد جاكسون (الفرنسية)
حرباء اليسار واليمين
بهذا المعنى، تنتقل الصلة بين جاكسون وترمب من تشابه في السياسات إلى تشابه في منطق الشرعية نفسه؛ إذ يضع القائد نفسه في مواجهة نخبة مالية أو تشريعية أو بيروقراطية، ويُقدِّم سلطته بوصفها التعبير المباشر عن إرادة الناس، وذلك هو صميم الشعبوية، فالشعبوية ليست كل خطاب صاخب ولا كل سياسي يعد الفقراء بمواجهة الأغنياء، بل إنها تقوم على اختزال المجتمع في معسكرين متعارضين: شعب حقيقي ونخبة فاسدة تعرقل إرادته، مع تقديم القائد باعتباره الممثل الحصري للشعب في مواجهة المؤسسات التي تعيق إرادته.
ولا يحصر هذا التعريف الشعبوية في برنامج اقتصادي محدد؛ فقد تدعو الشعبوية إلى إعادة توزيع الثروة، كما قد تتحالف مع خفض الضرائب على الأثرياء، وقد تتخذ صورة يسارية أو يمينية، قومية أو اجتماعية. ولهذا يصفها العالمان السياسيان كاس مود وكريستوبال روفيرا كالتفاسر بأنها أيديولوجيا “رقيقة المركز”، لا تقدم وحدها تصورا متكاملا للحكم، بل تحتاج إلى الارتباط بأيديولوجيا أكثر اكتمالا، مثل القومية أو الاشتراكية أو المحافظة، كي تتحول إلى مشروع سياسي.
على جانب آخر، يفضل المؤرخ مايكل كازين فهم الشعبوية بوصفها لغة سياسية مرنة، لا أيديولوجيا مكتملة؛ فهي يمكن أن تنتقل بين مشروعات متعارضة. وعليه، يُعرفها كازين في كتابه “الإقناع الشعبي” بأنها خطاب يُصور عامة الناس كجماعة فاضلة، ويضعهم في مواجهة نخبة أنانية أو غير ديمقراطية. ويُبيِّن كازين أن هذه اللغة ارتكزت تاريخيا على “أخلاقيات المُنتِج”؛ أي التمييز بين المزارعين والعمال الذين يصنعون الثروة بجهدهم، وبين نخب مالية أو بيروقراطية تُصور كأنها تعيش على عمل الآخرين. ولذلك، استخدمتها الحركات الزراعية والعمالية والاشتراكية في القرن التاسع عشر لمهاجمة البنوك والاحتكارات والأرستقراطية المالية.
غير أن مرونة هذه اللغة سمحت لها، بحسب كازين، بأن تبدأ منذ أواخر الأربعينيات في الهجرة من اليسار إلى اليمين. فقد تبناها معادو الشيوعية ثم اليمين المسيحي، ولاحقا الرئيسان الأمريكيان نيكسون وريغان، لكنهم استبدلوا بالنخبة المالية نخبة ليبرالية وثقافية وبيروقراطية اتهموها بازدراء القيم التقليدية والانفصال عن الأمريكيين العاديين. ولهذا لم يحتكر الشعبوية حزب أو طبقة، فهي تعود كلما شعر قطاع واسع بأن المؤسسة لم تعد تمثله أو أنها خانت المبادئ الأساسية للبلاد، وتمنح مستخدميها قدرا من التفاؤل البلاغي، إذ توحي بأن تحريك الناس العاديين كفيل بتغيير كل شيء، كما تتيح الاحتجاج على الظلم وعدم المساواة دون تبنّي مشروع ثوري واضح؛ فهي تدعو إلى التغيير، وفي الوقت نفسه تعمل صماما يُخفف احتمالات الانفجار الثوري الكامل.
وتتسع جاذبية هذه اللغة في لحظات القلق الجمعي، حين تتراكم المخاوف ويبدو النظام عاجزا عن تبديدها. وفي صعود ترمب باعتباره نموذجا لتلك الحالة، ثمَّة تداخل بين قلق اقتصادي غذَّاه تراجع التصنيع والمنافسة الصينية، مع قلق ثقافي وديموغرافي نتيجة الهجرة، وقلق ثالث مؤسسي نبع من الاعتقاد بأن الدولة منحازة ضد المواطنين العاديين. وانضم إلى ذلك قلق رابع جيوسياسي من انحسار النفوذ الأمريكي وتراجع مكانة الولايات المتحدة، انعكس في نزعة توسعية قُدِّمت سبيلا لاستعادة القوة والمجال والمكانة. ولم يكن أنصار ترمب كتلة متجانسة، لكن قوته تمثلت في صهر هذه المخاوف داخل رواية واحدة، تعد باسترداد البلاد وحدودها وهيبتها ونفوذها.
صهر خطاب المخاوف الاقتصادية والثقافية في رواية واحدة، يُقدّم فيها القائد نفسه ممثلا حصريا للشعب في مواجهة النخب (الفرنسية)
“جينات” معكوسة من بولك
هذا الفهم الذي يطرحه كازين للشعبوية بوصفها “لغة مرنة”، يتيح نقل المقارنة من السمات الشخصية إلى طريقة بناء الخطاب. فالرئيس الأمريكي جيمس بولك لم يكن شعبويا استعراضيا على طريقة ترمب، وكان أكثر انضباطا وتحفظا وأقل اعتمادا على الجاذبية الشخصية، ومع ذلك، طوَّع كلاهما هذه اللغة لاكتساب تأييد قطاعات محددة.
فقد ورث بولك عن الجاكسونية عداءها للامتيازات المالية وهيمنة النخب، فهاجم الدين العام لأنه ينقل ثروة ناتجة من عمل الكثيرين إلى خزائن القلة، كما رفض استخدام الرسوم الجمركية لإثراء أقلية على حساب الملايين الكادحين. وتظهر هذه البنية الخطابية في خطاب تنصيب ترمب عام 2017، حين قال إن المؤسسة السياسية حمت نفسها لا المواطنين، وإن المصانع أغلقت والثروة انتزعت من الطبقة الوسطى ووُزِّعَت عبر العالم. لكن العدو تغيَّر هذه المرة؛ فبينما واجه بولك البنك الوطني والامتيازات الحمائية، صبّ ترمب غضبه على العولمة ونقل المصانع والصين والنظام التجاري الدولي.
وقد شكَّل البُعد الخارجي أوضح عناصر رواية بولك. فقد ظلت ولاية أوريغون موضع نزاع مع بريطانيا، بينما خشي أنصار ضم تكساس أن يتيح وضعها المستقل لبريطانيا توسيع نفوذها في الجوار الأمريكي، في وقت رفضت فيه المكسيك استقلال الإقليم، وحذرت من أن ضمه سيقود إلى الحرب، ما غذَّا تصورا بأن قوى خارجية تسعى إلى تطويق الولايات المتحدة وتقييد صعودها. تزامن ذلك مع إعلان بولك أن الأمريكيين المقيمين في أوريغون يملكون سببا وجيها للشكوى من الإهمال الطويل، ومطالبته بمد القانون الأمريكي وحماية الحكومة الفيدرالية إليهم. وهكذا غُلِّف الطموح التوسعي بمنطق دفاعي، ثم التقت مخاوف الطبقة والحدود والمكانة في مشروع قدَّم التوسُّع بوصفه حماية لـ”الرجل العادي” وضرورة لمستقبل الأمة.
صورة جيمس بولك في البيت الأبيض (الفرنسية)
وبالنظر إلى المنطق الذي يستخدمه ترمب عند صياغة قضايا الحدود والمجال المحيط، فثمة تشابه لافت في استدعاء الخطر الوجودي. ففي خطاب تنصيبه عام 2025، وصف الهجرة غير النظامية بأنها غزو، وربط قناة بنما بالنفوذ الصيني، كما قدَّم اهتمامه بغرينلاند على أنه ضرورة للأمن القومي. ومثل خطاب التوسعيين أيام بولك، لا يبدو توسيع السيطرة داخل هذه الرواية اعتداءعلى الآخرين، بل استجابة لخطر يقترب من المجال الأمريكي. غير أن الفارق هو أن بولك تحرك في عصر الحدود الإمبراطورية المتنازع عليها والاستيطان القاري، بينما يُوجه ترمب هذه اللغة إلى دول وأقاليم تحكمها سيادة مستقرة وترتيبات دولية راسخة.
غير أن ذلك لا يغفل أن بولك لم يكن منشغلا بـ”إغلاق الحدود” أمام المهاجرين، فالحدود بالنسبة إليه كانت خطا قابلا للدفع إلى الخارج، لا جدارا يُقام لمنع الدخول. لقد كانت قوميته توسعية، تسعى إلى ضم الأرض وامتلاك الموانئ والوصول إلى المحيط الهاد. أما قومية ترمب، فهي تتمحور في معظمها حول ضبط الحركة إلى داخل الدولة وتقييد الهجرة، مع خطاب توسُّعي لا يبدو قابلا للتطبيق حيال كندا وغرينلاند.
وثمة صلة أعمق تجمع الرجلين؛ فكلاهما حوَّل الحدود من مسألة إدارية أو قانونية إلى اختبار للكرامة الوطنية، ومن ثم لحشد التأييد. ففي خطاب بولك، كان قبول الرواية المكسيكية يعني التسليم بإمكان إهانة الولايات المتحدة والنيل من حقوقها على أرض تعدها جزءا من مجالها السيادي. وفي خطاب ترمب، باتت الهجرة غير النظامية دليلا على أن النخب الحاكمة سمحت بتعطيل السيادة وترك البلاد عرضة لما يصفه بالغزو. وفي الحالتين، يُقدَّم توسيع القوة التنفيذية بوصفه استعادة للسيادة.
سور ماكينلي وسلاح ترمب
وإذا كانت جينات بولك تظهر في نظرة ترمب إلى الحدود والتوسع، فإن أثر ماكينلي يبرز حين ينتقل الخطاب من الأرض إلى المصنع. فقد كان ماكينلي من أبرز أنصار “الحمائية”، أي فرض رسوم مرتفعة على السلع المستوردة حتى تصبح المنتجات الأجنبية أغلى، فتتمكن المصانع المحلية من منافستها والحفاظ على وظائف العمال الأمريكيين. وكان يرى أن حماية الصناعةالوطنية لا تقل أهمية عن حماية حدود البلاد، حتى إنه شبَّه واجب الحكومة في الدفاع عن العمال والمصانع بواجبها في صد أي غزو خارجي.
ترجم ماكينلي هذا التصور إلى قانون للتعريفة الجمركية حمل اسمه عام 1890، ورفع الرسوم على عدد كبير من الواردات إلى نحو 50% في المتوسط. لكن القانون سرعان ما أثار غضبا واسعا، بعدما أدى ارتفاع الرسوم لزيادة أسعار بعض السلع، ورأى كثير من الناخبين أنه يحمي أرباح كبار الصناعيين على حساب المستهلك العادي. وقد جاء الرد قاسيا في الانتخابات، حيث خسر الجمهوريون 93 مقعدا في مجلس النواب.
غير أن فكرة الحمائية استعادت جاذبيتها بعد الأزمة الاقتصادية التي اندلعت عام 1893، حين ارتفعت البطالة وأُغلقت المصانع، فأصبح من الممكن تقديم الرسوم الجمركية بوصفها وسيلة لحماية الوظائف وإنعاش الاقتصاد. وهي الصيغة نفسها التي أحياها ترمب حين قدَّم الرسوم الجمركية بوصفها سلاحا لاستعادة المصانع الأمريكية، وردَّ ما وصفه بسرقة الوظائف والثروة من الولايات المتحدة.
ويلتقط مايكل كازين أحد أوجه التشابه الأخرى بين ماكينلي وترمب، يرتبط بسياق الصعود، إذ يرى أن ترمب استفاد بدوره من المناخ الذي خلَّفته الأزمة المالية لعام 2008، حين ازداد الغضب من النخب والمؤسسات واتُّهمت بالتخلي عن الأمريكيين العاملين، ما مهَّد الطريق أمام ترمب. ورغم تراجع الوزن الديموغرافي للطبقة العاملة البيضاء، ظلت كتلتها الانتخابية كبيرة بما يكفي لترجيح كفته في المجمع الانتخابي عام 2016.
لكن التشابه بينهما لا يمتد إلى تعريف “الشعب”، أو إلى الوظيفة التي تؤديها التعريفة الجمركية نفسها. فقد سعت حملة ماكينلي إلى استيعاب عمال المدن، بما يشمل فيهم الكاثوليك والمهاجرين، وقدَّمته حاميا للاستقرار والتعدد الديني. وكانت الرسوم عنده، في المقام الأول، سورا يحمي المصانع والوظائف الأمريكية من المنافسة الأجنبية. أما ترمب فينتمي، وفق تصنيف كازين، إلى تقليد شعبوي أضيق، يقصر صورة الأمريكيين الحقيقيين على جماعة قومية وإثنية محاصرة بين نخبة فاسدة في الأعلى ومهاجرين وأقليات في الأسفل. كما وسَّع وظيفة التعريفة نفسها؛ فلم تعد مجرد أداة لحماية الصناعة، بل تحولت إلى وسيلة عقابية وسلاح تفاوضي لردع الدول المنافسة وإجبارها على تقديم تنازلات.
بهذا المعنى، ورث ترمب عن ماكينلي القدرة على بناء ائتلاف عمالي حول وعد حماية الصناعة المحلية، لكنه أعاد رسم حدوده بلغة ثقافية وديموغرافية أشد إقصاء، وحوَّل التعريفة من جدار اقتصادي دفاعي إلى أداة ضغط هجومية، بما يجعله في تعريف الشعب أقرب إلى أندرو جاكسون، وفي استخدام التجارة أكثر صدامية من ماكينلي.
وفق هذا المنظور، لا يعيد ترمب استنساخ ماكينلي، مثلما لا يعد نسخة متطابقة من بولك أو جاكسون. فهو ينتقي من كل تجربة ما يلائم مشروعه. وما يميزه هو جمعه هذه المكونات في خلطة واحدة تتغذى على مخاوف فقدان المكانة. لكن في القلب من ذلك، لا يبدو عهد ترمب قطيعة في التاريخ الأمريكي، كما يريد المدافعون عن المثالية الأمريكية إيهامنا، فالرجل يُمثِّل التاريخ الأمريكي عاريا، حين تستيقظ نزعاته القديمة، بلا أي كوابح.
المصدر: الجزيرة
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
“سحقا لأيباك“، هكذا هتفت الحشود في تجمع انتخابي لحملة عبد السيد، المرشح لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي عنالحزب الديمقراطي، في إحدى ضواحي مدينة ديترويت بولاية ميشيغان.
أصبحت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) الموضوع الرئيسي للنقاش في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيغان، والتي يرى محللون أنها قد تؤثر على نهج الحزب تجاه إسرائيل للسنوات القادمة.
وتعهد العضو في برلمان ولاية ميشيغان، العباس فرحات، خلال التجمع الانتخابي الذي أقيم يوم الجمعة في ديربورن، إحدى ضواحي ديترويت، بأن الناخبين سيجعلون المجموعة المؤيدة لإسرائيل “تحرق” ملايين الدولارات عبر انتخاب السيد في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وقال فرحات أمام التجمع “لقد أخبرَنا النهج التقليدي منذ فترة طويلة بأنه لا توجد لدينا أموال لبناء مدارس حديثة، ولا توجد لدينا أموال لمياه شرب نظيفة، أو للرعاية الصحية، أو للسكن الميسور التكلفة”، وأضاف “ولكنْ عندما يطالَب بالمال لقصف الأطفال في غزة، ولشن حملة تطهير عرقية في جنوب لبنان، فإن هذه الإدارة تنجح على ما يبدو في توفير تلك الأموال”.
أيباك أنفقت الملايين لإسقاط المرشح عبد السيد، وهو طبيب وباحث في علم الأوبئة ومسؤول صحة عامة سابق ذو اتجاه تقدمي (الفرنسية)
كما اعتلى المنصة عدة متحدثين، من بينهم العضوان في التنافس البرلماني رشيدة طليبوإلهان عمر، في حين لم يكد يُذكر اسم منافسة السيد في انتخابات يوم الثلاثاء، عضو المؤتمر هالي ستيفنز.
وبدلا من ذلك، جرى التنديد مرارا وتكرارا بأيباك، التي تحطم أرقاما قياسية في الإنفاق الانتخابي لإسقاط المرشحين الناقدين للسياسات الإسرائيلية مثل السيد، وسط صيحات الاستهجان.
ويخوض السيد، وهو طبيب وباحث في علم الأوبئة ومسؤول صحة عامة سابق ذو اتجاه تقدمي، السباق ضد ستيفنز، العضو لأربع دورات في مجلس النواب، لخلافة سيناتور الحزب الديمقراطي المتقاعد غاري بيترز.
وسوف يواجه الفائز العضو السابق في مجلس النواب مايك روجرز، المرشح المرجح للحزب الجمهوري، في نوفمبر/تشرين الثاني.
ولكنْ كم أنفقت “أيباك” وجماعات المصالح الخاصة الأخرى تحديدا في ميشيغان؟ ومن أين تأتي هذه الأموال؟
العضو في برلمان ولاية ميشيغان، العباس فرحات، تعهد بأن الناخبين سيجعلون المجموعة المؤيدة لإسرائيل تحرق ملايين الدولارات هباء من خلال انتخابهم لسيد (مواقع إلكترونية)
كم من الأموال أُنفق لدعم ستيفنز ومواجهة السيد؟
تظهر سجلات لجنة الانتخابات الفدرالية “إف إي سي” (FEC) أن أيباك ولجان العمل السياسي الأخرى “باكس” (PACs) أنفقت أكثر من 54 مليون دولار لدعم ستيفنز. كما أنفقت مجموعة تمويل غير معلنة تُدعى “مركز الأولويات الديمقراطية” نحو 6.5 ملايين دولار على إعلانات تدعم ستيفنز، وفقا لتقارير إعلامية محلية، ما يرفع الإجمالي الكلي إلى أكثر من 60 مليون دولار.
ولم تقم مجموعة “مركز الأولويات الديمقراطية” بالإبلاغ عن إنفاقها للجنة الانتخابات الفدرالية.
وأظهرت البيانات أن الذراع الانتخابية لأيباك، “مشروع الديمقراطية المتحدة” (يو دي بي) أنفقت ما يزيد على 30 مليون دولار في هذا السباق، وذلك حتى مساء السبت الماضي.
ويمثل هذا المبلغ رقما قياسيا لأيباك، التي تستخدم قوتها الهائلة في الإنفاق لعرقلة المرشحين الذين يعارضون تقديم المساعدات غير المشروطة لإسرائيل.
من يمول “مشروع الديمقراطية المتحدة”؟
تُوجِّه “أيباك” هذا المشروع وتديره، وتعتبر هذه اللجنة أيضا أكبر متبرع للجنة العمل السياسي “باك” (PAC).
ومن أصل 100 مليون دولار جمعها المشروع في هذه الدورة الانتخابية، جاءت 30 مليون دولار من “أيباك”، التي تعمل كمنظمةغير ربحية للرفاه الاجتماعي، مما يجعل من الصعب تتبع متبرعيها.
وتُعرف آلية تحويل الأموال من المنظمات غير الربحية إلى لجان العمل السياسي الانتخابية للتأثير علىالانتخابات الأمريكية باسم “الأموال المظلمة” (Dark money).
وبالإضافة إلى “أيباك”، يُمول المشروع بشكل كبير من قبل مؤيدين أثرياء لإسرائيل، بمن فيهم:
بول سينغر، مدير صندوق تحوط وداعم للرئيس الجمهوريدونالد ترمب.
مجموعة كرافت، وهي شركة يرأسها روبرت كرافت، مالك فريق “نيو إنغلاند باتريوتس”.
مارك روان، رئيس شركة لإدارة الأصول.
بلير فرانك، مصرفي استثماري.
حاييم صبان، رجل أعمال أمريكي إسرائيلي في مجال الترفيه.
ديفيد كورديش، مطور عقاري.
ما لجان العمل السياسي الأخرى؟
إن الـ30 مليون دولار الأخرى التي أغرقت السباق بإعلانات مؤيدة لستيفنز ومناهضة للسيد جاءت في الغالب من لجان عمل سياسي تمولها لجان عمل سياسي أخرى ومجموعات أموال مظلمة لم تكشف عن متبرعيها بالكامل.
الأمر يشبه الدمية الروسية؛ لجنة عمل سياسي داخل لجنة عمل سياسي أخرى داخل لجنة ثالثة داخل منظمة غير ربحية للرفاه الاجتماعي (مجموعة أموال مظلمة).
ولطالما استخدمت “أيباك” سابقا لجان عمل سياسي وهمية لإخفاء إنفاقها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.
ويُعد أكبر منفق من غير “أيباك” في هذا السباق مجموعة تم تشكيلها حديثا تُدعى “ميشيغان أقوى” بإنفاق تجاوز 17 مليون دولار. وتتلقى هذه اللجنة معظم تمويلها من منظمة غير ربحية تُدعى “سنتر فوروارد”، والتي تنحصر مهمتها المعلنة في تعزيز الحزبية.
كما تلقت “ميشيغان أقوى” أموالا من لجنة عمل سياسي أخرى أُنشئت هذا العام، وهي “ميشيغان فوروارد 2026”.
وفي المقابل، تظهر سجلات لجنة الانتخابات الفدرالية أن “ميشيغان فوروارد 2026” ممولة من قبل رجل الأعمال دانيال لوبيتزكي، والمجلس الأمريكي للكيمياء (وهو جمعية تجارية لصناعة الكيميائيات)، والمؤسسة الأمريكية للحوكمة الرشيدة (وهي منظمة غير ربحية أخرى).
وعلى صعيد منفصل، أنفقت لجنة تُدعى “لجنة سنتر فوروارد”، المرتبطة أيضا بـ”سنتر فوروارد” غير الربحية، نحو 900 ألف دولار في هذا السباق. وحصلت هذه المجموعة على أموال من متبرعين من الشركات، بما في ذلك “شيفرون” ومجموعة “يونايتد هيلث كير”.
وهذا ليس كل شيء؛ إذ دخلت لجنة جديدة أخرى تُدعى “متحدون للفوز” بإنفاق قارب 4 ملايين دولار لمساعدة ستيفنز. وتُدرج هذه المجموعة منظمة “الديمقراطية تهم” -وهي لجنة عمل سياسي لم تبلّغ عن أي جمع تبرعات أو إنفاق رئيسي هذا العام- كمتبرع وحيد لها.
مرشحو مجلس الشيوخ الأمريكي عبد السيد (يسار) والنائبة هالي ستيفنز في مناظرة تلفزيونية (رويترز)
كم جمعت الحملتان المباشرتان؟
تعمل لجان العمل السياسي هذه بشكل مستقل عن المرشحين أنفسهم، ويحظر عليها القانون التنسيق مع الحملات الانتخابية.
وتُعرف الإعلانات التمويلية التي تقدمها هذه اللجان باسم “النفقات المستقلة”.
وتجمع الحملات الانتخابية أموالها من التبرعات الفردية، مع سقف محدد بـ3500 دولار لكل شخص في كل انتخابات.
ومع ذلك، يمكن لجماعات المصالح الخاصة توجيه الأموال للحملات خارج نطاق النفقات المستقلة من خلال تشجيع المؤيدين وأفراد أسرهم على التبرع للمرشح مباشرة.
وقد تفوق السيد على ستيفنز في جمع التبرعات المباشرة للحملة بـ14.5 مليون دولار مقارنة بـ11.9 مليون دولار لها.
هل هناك لجان عمل سياسي دعمت السيد؟
نعم، تلقى الديمقراطي التقدمي نحو 3.5 ملايين دولار في شكل دعم من النفقات المستقلة، وهو جزء بسيط للغاية مقارنة بما حصلت عليه ستيفنز. وكان المنفق الأكبر في معسكره مجموعة “من أجل ميشيغان”، وهي مجموعة تمولها جهات تقدمية ومتبرعون مؤيدون لفلسطين.
وتلقت اللجنة تبرعات من “معهد فهم الشرق الأوسط”، وهو منظمة غير ربحية. كما تبرع والد زوجة السيد بـ300 ألف دولار للمجموعة. كما قدم سايكات تشاكرابارتي، وهو ناشط تقدمي ترشح للكونغرس ولم يحالفه الحظ في كاليفورنيا في يونيو/حزيران، 250 ألف دولار لمجموعة “من أجل ميشيغان”.
واستخدمت بعض نقابات العمال والجماعات التقدمية لجان العمل السياسي الخاصة بها في حملات محدودة، مثل الاتصالات الهاتفية، لمساعدة السيد.
ستيفنز قالت إنه ليس هناك فرق بين اللجان السياسية التي تدعمها وتلك التي تدعم عبد السيد (الفرنسية)
ماذا قالت ستيفنز؟
في الأسابيع الأخيرة، قللت ستيفنز من أهمية الملايين التي أنفقتها “أيباك” لصالحها، وتجنبت مرارا الإجابة عن أسئلة تخص المجموعة التي سبق أن وجهت لها الشكر في الماضي.
وقالت خلال مناظرة جرت مؤخرا “لا أعتقد أن هناك فرقا كبيرا بين لجان العمل السياسي الكبرى التي تدعم عبد أو تلك التي تدعمني. لدينا مشكلة في إصلاح تمويل الحملات الانتخابية في هذا البلد”.
وكان مؤيدو السيد سريعين في الإشارة إلى أن الفارق يتجاوز 56 مليون دولار.
وبرغم كَونها تُظهر الابتعاد ظاهريا عن الإنفاق المقدم لصالح حملتها، يتضمن قسم في موقعها الإلكتروني تحت عنوان “الإعلام” التوجيهات الأساسية لإعلانات “أيباك” ولجان العمل السياسي. وجاء فيه: “يجب على الناخبين الديمقراطيين من أصل أفريقي في الانتخابات التمهيدية على مستوى الولاية أن يقرؤوا ويروا في صناديق بريدهم وعلى يوتيوب كيف عملت هالي كرئيسة لموظفي خطة إنقاذ صناعة السيارات للرئيس باراك أوباما“.
كما يوفر الموقع مقاطع فيديو صامتة لستيفنز وهي تتفاعل مع الناخبين، والتي يبدو أنها مخصصة للاستخدام في الإعلانات التلفزيونية.
المرشح عبد السيد قال إن ستيفنز صوتت لصالح إرسال 3.3 مليارات دولار من أموال الضرائب لصالح حكومة أجنبية (الفرنسية)
ماذا قال السيد؟
كان الدعم الذي تتلقاه ستيفنز من “أيباك”، في وقت وصل فيه دعم إسرائيل بين الديمقراطيين إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، نقطة ارتكاز رئيسية لحملة السيد ضد عضو البرلمان.
ويرى الطبيب التقدمي أنه بينما يمثل هو أبناء ميشيغان، فإن ستيفنز مدينة لمتبرعيها وعلى رأسهم “أيباك”. وقال السيد يوم الجمعة “ليس دونالد ترمب هو المرض بحد ذاته؛ إنه مجرد العَرَض الأول لمرض سياساتنا”. وأضاف: “المرض هو هذا النظام الذي يسمح لأصحاب الملايين والشركات وجماعات المصالح الخاصة مثل أيباك بشراء السياسيين وبيعهم للتلاعب بالنظام ضدنا”.
وفي مناظرة جرت الشهر الماضي، أشار السيد إلى أن ستيفنز صوتت ضد قطع التمويل عن إسرائيل، رابطا هذا الموقف بالتدخل المالي لأيباك في سباق مجلس الشيوخ.
وقال السيد “في الأسبوع الماضي فقط، صوتت صديقتنا هنا لإرسال 3.3 مليارات دولار من أموال ضرائبكم إلى حكومة أجنبية. هذا هو المقابل الذي يأتي مع الـ30 مليون دولار التي أنفقتها أيباك”.
ماذا قالت “أيباك“؟
ترفض أيباك، التي كانت مدافعا شرسا عن الحرب في غزة وحملات القصف في إيران، الفكرة القائلة إنها مجموعة ضغط تخدم حكومة أجنبية. وبدلا من ذلك، تقدم المنظمة نفسها كتحالف من الأمريكيين الملتزمين الذين يرون في التحالف الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل فائدة لكلا البلدين.
وقالت المجموعة في بريد إلكتروني أرسلته مؤخرا لمؤيديها ووصف سباق مجلس الشيوخ في ميشيغان بأنه “حاسم”: “بصفتنا أمريكيين فخورين ومؤيدين لإسرائيل، لن نعتذر أبدا عن المشاركة في العملية السياسية والوقوف بوجه أولئك الذين يقوضون قيمنا المشتركة”.
ضربة قاضية
يقول مؤيدو الحقوق الفلسطينية إنه إذا تمكن السيد، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، من تحقيق الفوز على ستيفنز وأيباك، فسيكون ذلك ضربة قاضية لجهود التأييد لإسرائيل في الولايات المتحدة.
وقالت فيفيان مغني، إحدى مؤيدات السيد في ديربورن، للجزيرة: “التقدم يحدث. الناس يستيقظون. والحقيقة قادمة”.
وفي حين تم انتخاب العديد من التقدميين في مجلس النواب عن دوائر ذات أغلبية ديمقراطية ساحقة، فإن صعود السيد في ميشيغان، وهي ولاية متنوعة تضم أكثر من 10 ملايين نسمة وصوتت لترمب في عامي 2016 و2024، قد يشكل زلزالا سياسيا بشأن المسألة الإسرائيلية داخل الحزب الديمقراطي.
كما قد يحسم سباق مجلس الشيوخ في ميشيغان الحزب الذي سيسيطر على المجلس بعد الانتخابات العامة المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام.
المصدر: الجزيرة
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمريكيين، في مراسم تأبين ليندسي غراهام، حيث بدا غير قادر على إبقاء عينيه مفتوحتين لفترة طويلة. وتعد هذه المرة من بين عدة مناسبات رسمية وعامة ظهر فيها ترامب بحالة نعاس، فيما وصف البيت الأبيض ذلك بأنه «حزن ترامب على صديقه العزيز»، مؤكداً أن من يفسر الأمر بغير ذلك هو «أحمق منحرف».
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
يواجه رئيس الوزراء العراقيعلي الزيدي-منذ توليه منصبه- تحديا معقدا يتمثل في احتواء الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، في وقت تتزايد فيه حدة وتداعيات المواجهة الإقليمية بين واشنطن وطهران.
وفي سعيه لتعزيز سلطة الدولة وإعادة التوازن إلى السياسة الخارجية العراقية، يجد الزيدي نفسه أمام معادلة صعبة تكمن في التوفيق بين الحفاظ على العلاقات مع أمريكا وتجنب الصدام مع إيران والفصائل المرتبطة بها، ومنع انزلاق العراق مجددا إلى ساحة مواجهة إقليمية.
ويرى لاهيب هيغل نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “مجموعة الأزمات الدولية” -في مقال بمجلة فورين بوليسي- أن الضربات المتبادلة الأخيرة بين أمريكا والسعودية من جهة، والفصائل العراقية الموالية لإيران من جهة أخرى؛ كشفت حجم المأزق الذي يواجهه الزيدي.
فبعد أيام من عودته من زيارة رسمية إلى واشنطن شهدت توقيع عشرات مذكرات التفاهم، وجد الزيدي نفسه أمام تصعيد عسكري يهدد بإقحام العراق في صراع إقليمي لا يملك السيطرة على مساره.
معضلة متوارثة
ويشير الكاتب إلى أن إنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في العراق -المقرر نهاية سبتمبر/أيلول القادم- يمثل فرصة وتحديا في آن واحد. فمن جهة، سينتقل التعاون الأمني بين بغدادوواشنطن إلى شراكة ثنائية. لكن من جهة أخرى، فإن انتهاء مهمة التحالف لا يعني انتهاء نفوذ الفصائل المسلحة، أو تراجع قدرتها على العمل خارج سلطة الدولة.
ويؤكد هيغل أن كثيرا من الفصائل المرتبطة بإيران لا تعتبر وجود القوات الأمريكية في العراق السبب الوحيد لاحتفاظها بسلاحها، بل تنظر إلى نفسها باعتبارها جزءا مما يُعرف بـ”محور المقاومة“، الذي يتجاوز الحدود العراقية ويرتبط عضويا بالإستراتيجية الإقليمية الإيرانية. ولذلك، فإن انسحاب القسم الأكبر من القوات الأجنبية لن يكون كافيا لإنهاء مشكلة السلاح المنفلت..
ويضيف الكاتب أن الزيدي ورث المعضلة نفسها التي واجهت رؤساء الحكومات السابقين، إذ إن التحرك ببطء يكرس وجود مراكز قوة موازية للدولة، بينما قد يؤدي التحرك السريع إلى صدام داخل البيت الشيعي يصعب على الدولة احتواؤه.
وبحسب الكاتب، لا تسعى الحكومة حاليا إلى نزع سلاح الفصائل بصورة شاملة، بل تعتمد سياسة الإدماج التدريجي عبر التفاوض مع كل فصيل على حدة. وقد بدأت تشكيلات تسليم إدارة ألويتها الرسمية إلى القائد العام للقوات المسلحة، فيما أبدت فصائل أخرى استعدادا مبدئيا لاتخاذ خطوات مماثلة، بينما تواصل الفصائل الأكثر ارتباطا بمحور المقاومة رفض هذا المسار علنا.
ويرى هيغل أن الهدف الواقعي في المرحلة الحالية لا يتمثل في مصادرة ترسانة الفصائل التي تضم صواريخ ومسيّرات وأسلحة متطورة، لأن محاولة القيام بذلك بالقوة قد تؤدي إلى مواجهة داخلية واسعة.
وحسب الكاتب، فإن الأولوية ينبغي أن تكون لترسيخ مبدأ خضوع الوحدات التي تتلقى رواتب من الدولة وتعمل ضمن المؤسسات الأمنية لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، مع بناء هياكل قيادة أكثر وضوحا داخل هيئة الحشد الشعبي.
دعم المؤسسات وتنويع الشراكات
كما يدعو الكاتب واشنطن إلى دعم مؤسسات الدولة العراقية بدلا من الضغط على الزيدي للدخول في مواجهة عسكرية مع الفصائل، معتبرا أن استمرار التدريب والتعاون الاستخباراتي وبناء قدرات الجيش العراقي أكثر فاعلية من فرض إنذارات تطالب بنزع السلاح فورا، لأن مثل هذه الضغوط قد تكشف ضعف الدولة بدلا من تعزيزها.
وفي الجانب الإقليمي، يرى هيغل أن تقوية علاقات العراق الاقتصادية والسياسية مع دول الخليج تمثل عنصرا أساسيا لتقليص اعتماده على إيران، دون تحويل بغداد إلى طرف معادٍ لها.
ويؤكد أن تنويع الشراكات الإقليمية، وتوسيع الاستثمارات والروابط التجارية ومشاريع الطاقة والبنية التحتية، كلها تمنح العراق هامشا أكبر للاستقلال في قراراته الخارجية.
ويخلص هيغل إلى أن نجاح الزيدي لن يقاس بقدرته على نزع سلاح الفصائل خلال أشهر، وإنما بمدى نجاحه في تعزيز مؤسسات الدولة، وإخضاع مزيد من التشكيلات المسلحة لسلطتها، وتوسيع خيارات العراق الإقليمية بما يقلل من ارتهانه للتنافس بين واشنطن وطهران.
المصدر: فورين بوليسي / ترجمة الجزيرة
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
قال مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، إنه رصد صعودا هائلا في الاعتداءات على المساجد والمراكز الإسلامية في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، في أجواء تذكر بما حدث للمسلمين بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وقال كوري سايلور، مدير البحوث والتوعية في “كير”، في مقابلة مع الجزيرة، إن الفترة الممتدة من بداية مايو/أيار إلى نهاية يوليو/تموز شهدت زيادة بنسبة 183% في الاعتداءات على المساجد والمراكز الإسلامية في الولايات المتحدة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف سايلور: “من أبرز الحوادث التي رصدناها الهجوم الإرهابي على المركز الإسلامي في سان دييغو بولاية كاليفورنيا، حيث ضحّى 3 رجال بحياتهم دفاعا عن المنشأة في مواجهة أشخاص أرادوا قتل الطلاب في مدرستهم”.
وعن نوعية الاعتداءات التي وثقتها المنظمة قال سايلور: “شهدنا تهديدات بالعنف ومكالمات هاتفية ترهيبية وأعمال تخريب، ومحاولات لوقف توسعة المساجد من خلال إجراءات تقسيم المناطق. ونحن نوثّق هذه الحوادث بالاعتماد على معلومات متاحة للعامة حتى يتمكن الآخرون من إعادة التحقق من نتائجنا”.
وأشار الباحث إلى أن هناك عددا مماثلا من الحوادث التي لا تدخل في نطاق المعلومات العامة، لأن الأشخاص الذين تأثروا بها لا يريدون الإبلاغ عنها.
كوري سايلور مدير البحوث والتوعية في مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (غيتي)
من المسؤول عن موجة الكراهية؟
حمّل سايلور مسؤولية زيادة كراهية المسلمين لبعض الشخصيات السياسية، قائلا: “تحاول شخصيات سياسية نافذة إقناع الأمريكيين بأن الحرية تأتي بشروط، وهذه الشروط هي أن يوافق أولئك المسؤولون الحكوميون على طريقة تفكيرك وعلى مظهرك وعلى الطريقة التي تمارس بها عبادتك، وعلى الأماكن التي تنحدر منها، وإلا فإنك لا تنتمي إلى هذا المجتمع”.
كما وجه سايلور اللوم إلى رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، معتبرا أنه يتحمل جزءا من المسؤولية عن تصاعد كراهية المسلمين، وأوضح أن ماسك: “حول منصة إكس إلى بيئة خصبة للتعصب إلى حد كبير، فبعض منشوراته تعبّر بوضوح عن آراء لا تنسجم مع فكرة أن جميع الأمريكيين يمكن أن يختلفوا في مظهرهم وأفكارهم وعبادتهم”.
صلاة الجنازة على أحد ضحايا الهجوم على المركز الإسلامي في سان دييغو بولاية كاليفورنيا (غيتي)
أسوأ موجة كراهية خلال 3 عقود
ووصف سايلور موجة كراهية المسلمين بأنها الأسوأ منذ بدء توثيقهم لحالات الكراهية عام 1995.
وقال: “التطرّف المعادي للمسلمين في الولايات المتحدة اليوم شبيه بالفترة التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر (2001). نتلقى عددا هائلا من الشكاوى المتعلقة بأعمال التمييز، إلى درجة أنه يصبح من المستحيل مواكبتها كلها، كانت الأرقام في العام الماضي هي العليا على مدى 30 عاما”.
ووجه كوري سايلور رسالة للمسلمين في الولايات المتحدة، قائلا: “ينبغي للمسلمين قبل كل شيء أن يفكروا في كيفية حماية أنفسهم في أماكن عبادتهم، ففي الولايات المتحدة، من الشائع جدا أن يكون لدى المجتمعات الدينية أفراد أمن خاصون بها وهذا منطقي لأنهم أسرع في الاستجابة من الشرطة”.
وختم الباحث في “كير” حديثه بالقول: “يجب أن تلجؤوا إلى القضاء وترفعوا أصواتكم وأن تكونوا جزءا من جهود التصدي لهذه المحاولة الرامية لفرض وجهة نظر معينة على الشعب الأمريكي.. من المهم جدا ألا نفعل ما تطلبه منا الإدارة الحالية ومؤيدوها، إنهم يريدون منا أن نصمت ونساير برنامجهم وهذا ببساطة لن يحدث”.
المصدر: الجزيرة
*****
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
خرج وزير النقل العراقي وهب الحسني عن صمته، موضحاً ملابسات عدم توقيعه على مذكرة تفاهم خاصة بمشروع “طريق التنمية الاستراتيجي” خلال مراسم توقيع الاتفاقيات العراقية-التركية في أنقرة.
أتى ذلك في أعقاب موجة الجدل التي أثارها مقطع مصور ظهر فيه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي وهو يسأله مباشرة عن سبب عدم التوقيع أمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووسائل الإعلام.
"ليش ما وقعت؟".. في حضور أردوغان.. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يوجه سؤاله لوزير النقل وهب الحسيني الذي قيل إنه رفض توقيع عقد طريق التنمية مع تركيا pic.twitter.com/goCV1eRPfg