التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • اللواء إيزدي: أميركا تحلم باحتلال إيران/ العدو لم يتمكن من الوصول إلى الصناعة النووية الإيرانية

    اللواء إيزدي: أميركا تحلم باحتلال إيران/ العدو لم يتمكن من الوصول إلى الصناعة النووية الإيرانية

    الثلاثاء 18 . 08 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    اكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، اللواء مصطفى ايزدي ان ايران ستكون بلا شك المنتصرة في الميدان في المعركة المستمرة منذ 47 عاماً ضد أميركا.

    وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان اللواء إيزدي، القى كلمة في مراسم إحياء الأربعين لقائد الثورة الاسلامية الشهيد (قدس) في بجنورد (شمال شرق البلاد)، اليوم الثلاثاء، اشار فيها إلى الأسس الفكرية للثورة الإسلامية، قائلا: “إن الثورة الإسلامية، على عكس مسار الكفر الذي يقود الإنسان إلى الدمار ويجعل استغلال الإنسان محور حكمه، تتبنى رؤية روحانية للكون والإنسان، وتسعى إلى إحياء فطرة البشر الباحثة عن الحق”.

    وأكد نائب القائد العام للحرس الثوري أن الثورة الإسلامية قدّمت للبشرية طريق الشهادة والصمود والمقاومة، وقال: “دخل العدو الميدان بتصميم سيناريو الإطاحة والتقسيم، لكنه فشل في جميع الساحات، ولم يتمكن من الوصول إلى الصناعة النووية الإيرانية”.

    وأشار اللواء إيزدي إلى مكانة ثقافة الشهادة في الثورة الإسلامية، قائلاً: “قدّمت الثورة الإسلامية طريق الشهادة للبشرية، وقام القائد الشهيد للثورة بكشف هذا النهج المشرق وإحيائه”.

    وأضاف: “كان القائد الشهيد شخصية لا تلتفت إلى زخارف الدنيا، وحكيماً بارزاً في العالم الإسلامي”، مؤكداً: “سنواصل بقوة مسار النووي والعلم والتقدم في البلاد، وبفضل الله، فالنصر هو من عند الله”.

    وشدد على استمرار مسار النصر لجبهة المقاومة، قائلاً: “حقق مجاهدو الإسلام النصر والعظمة في جميع الجبهات، وهذا المسير المشرق للنصر سيتواصل”.

    سرّ انتصار الثورة؛ الإيمان بالله والثقة بالشعب

    واعتبر اللواء إيزدي الإيمان بالهدف والاعتماد على الشعب من أهم عوامل انتصار الثورة الإسلامية، موضحاً: “كان قائدنا الشهيد يمتلك إيماناً عميقاً بهدف النضال والصمود في وجه العدو، وكان قائد الثورة يثق بالشعب وقدراته، وهذا الإيمان كان الأساس للانتصار في مختلف الجبهات”.

    وأضاف: “كان الدفاع المقدس الذي استمر ثماني سنوات ميداناً رأينا فيه بوضوح يد القدرة الإلهية، وهذا المسار سار بالتوكل على الله والثقة بقوة الشعب”.

    وتابع نائب القائد العام: “على مدى 47 عاماً الماضية، كانت نظرية الاعتماد على الشعب والاستفادة من القدرات الداخلية أحد العوامل الرئيسية لنجاح الجمهورية الإسلامية وانتصارها في مختلف المجالات”.

    العدو دخل الميدان بخطة الإطاحة والتقسيم

    وأشار اللواء إيزدي إلى تصميم العدو ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً: “دخل العدو الميدان بخطة محكمة للإطاحة والتقسيم، بل صمم نماذج مثل ‘فنزويلا’ لإيران، لكنه فشل في تحقيق أهدافه”.

    وندد بسياسات أميركا، وأضاف: “فشل العدو في مختلف الساحات ولم يتمكن من الوصول إلى الصناعة النووية الإيرانية. لقد انتصرنا بقيادة القائد الشهيد للثورة، وسنواصل هذا المسار بالنصر بالتوكل على الله والشعب وقدرات البلاد”.

    استشراف قائد الثورة هو الركيزة الأساسية للقوة الدفاعية لإيران

    وأشار إيزدي إلى دور استشراف قادة الثورة في تشكيل القدرة الدفاعية للبلاد، قائلاً: “في مختلف السنوات، شهدت بوضوح الاستشراف الدقيق والاستراتيجي للقائد الشهيد، وهذه الرؤية هي التي رسمت مسار تقدم البلاد في العديد من المجالات”.

    وأضاف: “إذا كانت القوة الجوفضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم قادرة على الصمود أمام واحدة من أعظم القوى العسكرية في العالم، فإن هذه القدرة هي نتيجة دراية واستشراف واستثمار استراتيجي من قبل القائد الشهيد للثورة”.

    وأشار نائب القائد العام إلى التطورات الأخيرة، قائلاً: “لقد حدث أمر عظيم، ويشعر عشاق الجمهورية الإسلامية اليوم بالبهجة والاعتزاز؛ لأن الجميع رأوا بأم أعينهم أفول أميركا”.

    واختتم إيزدي قائلاً: “إن الفتوحات والإنجازات التي تحققت للثورة الإسلامية في السنوات الماضية هي ثمن جهاد وصمود وصبر ومقاومة الشعب الإيراني، وهذا المسار سيستمر بهذه الروح”.

    التوكل على الله والثقة بالشعب هما مفتاح إحباط مؤامرات العدو

    وأكد نائب القائد العام للحرس الثوري أن التوكل على الله والثقة بالشعب كانا مفتاح حل المشاكل وإحباط تكتيكات الأعداء، وقال: “اجتازت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاعتماد على الله والقيادة الحكيمة المراحل الصعبة بعزة وثبات، وأفشلت الأهداف الشيطانية للأعداء”.

    وأشار إلى رسالة الثورة الإسلامية، قائلاً: “رسالة هذه الثورة هي الحرية والفلاح والرفاهية للشعب؛ رسالة لا يستطيع الاستكبار تحمل انتشارها ونشرها”.

    وأضاف نائب القائد العام: “لم يتوان الأعداء الخبثاء عن أي مكيدة بأهداف كالزوال والإطاحة وتقسيم إيران، والسيطرة على الموارد النفطية ومضيق هرمز، وتدمير الحضارة الإيرانية-الإسلامية، وتفكيك القوات المسلحة وجبهة المقاومة، ومحو الصناعة النووية، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاعتماد على الله وتوجيهات القيادة الحكيمة، تجاوزت كل هذه المراحل الصعبة”.

    القوة الدفاعية لإيران؛ نتاج تدابير القائد العام للقوات المسلحة

    وأشار إيزدي إلى التقدم الدفاعي والعسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً: “إذا كانت القوات الجوفضائية للجمهورية الإسلامية اليوم تصمد أمام أعظم القوى العسكرية في العالم وتحقق انتصارات كبرى، فإن هذا الإنجاز هو نتاج تدابير وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة”.

    وتابع مشيراً إلى التطورات العالمية: “إن التطورات الكبرى في العالم تدل على أفول القوة الأميركية، وعشاق الثورة الإسلامية في جميع أنحاء العالم يثنون على هذه الإنجازات وصمود الشعب الإيراني”.

    كما خلّد نائب القائد العام للحرس الثوري ذكرى شهداء المقاومة والمقاتلين في مختلف الجبهات، قائلاً: “إن تضحيات وحدات كـ”لواء الإمام الرضا (ع)” و”لواء جواد الأئمة (ع)” والشهداء الرفيعي المقام كالشهيد نوري وقادة كاللواء محمد زاده، كان لها دور في تمهيد طريق الانتصارات”.

    حضور الشعب أحبط جميع مخططات العدو

    وأشار إيزدي إلى دور الشعب في التطورات الأخيرة للبلاد، قائلاً: “إن حضور الشعب الواعي ونهضته في المعركة الأخيرة، جعل جميع تكتيكات الأعداء بلا تأثير؛ بحيث لم تنتفِ مخاطر كتقسيم البلاد فحسب، بل تعزز التماسك الوطني والهيبة أكثر من أي وقت مضى”.

    وأكد على قدرات القوات المسلحة الاستراتيجية، قائلاً: “السيطرة الكاملة للقوات المسلحة على مضيق هرمز كأحد الشرايين الحيوية للطاقة والصناعة والاقتصاد العالمي، إلى جانب القفزة النوعية في القدرات الصاروخية والدفاع الحديث، أوجدت ردعاً استثنائياً وأجبرت الأعداء على السلبية والحذر”.

    وأضاف نائب القائد العام للحرس لثوري: “في المجال الإقليمي أيضاً، خطت جبهة المقاومة خطوات ثابتة بدعم من أهداف الثورة الإسلامية، بسيطرتها على المعابر الاستراتيجية كالبحر الأحمر ومضيق باب المندب”.

    إيزدي: التماسك الوطني الإيراني تعزز في مواجهة مؤامرة التقسيم

    وأشار إلى إلحاق خسائر فادحة بالقوة الجوية للعدو، قائلاً: “إن سقوط أكثر من 200 طائرة معادية، سواء كانت مسيرات أو مأهولة، أثار تساؤلات جدية في الرأي العام الأميركي، وتسبب في تزعزع الكيان الصهيوني”.

    وتابع إيزدي: “استناداً إلى الإحصائيات المقدمة، فإن 80% من الشباب الأميركي يعارضون الحرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا يدل على أن حملات التضليل التي يقوم بها تيار الهيمنة لم تتمكن من إقناع الرأي العام بسياساتها الحربوية”.

    ولاية الفقيه؛ محور اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية

    وأكد نائب القائد العام للحرس الثوري على ضرورة صيانة أسس اقتدار الجمهورية الإسلامية، قائلاً: “ما حقق هذه الهيبة والمكانة المتميزة للثورة الإسلامية ويحتاج إلى صيانة، هو نظام ولاية الفقيه الذي أسس عليه الإمام الخميني (ره) والزعيم الشهيد، رغم كل الضغوط، حكماً نامياً”.

    واعتبر الأساس الفكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو تطبيق تعاليم القرآن في ظل ولاية الفقيه، وأضاف: “تقدم الجمهورية الإسلامية اليوم نموذجاً ناجحاً ومعاصراً للعالم”.

    وأشار اللواء إيزدي إلى 47 عاماً من الضغط والتهديد ضد الجمهورية الإسلامية، قائلاً: “واجه الشعب الإيراني المتقي والمنتصر خلال هذه السنوات الحصار الاقتصادي والحرب والتحركات التسليحية للجماعات المضادة للثورة على الحدود، لكن مقاتلي الإسلام تمكنوا بعزيمة وقوة من إحباط هذه التهديدات واحداً تلو الآخر”.

    وختم قائلاً: “رغم كل الضغوط، فإن البلاد في مختلف المجالات الاقتصادية تسير في طريق النمو والتقدم، وستواصل هذا المسار بقوة بالاستفادة من القدرات الوطنية الواسعة وتحت توجيهات قائد الثورة الإسلامية”.

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • بصريون يهاجمون استثمار القصور الرئاسية في البصرة: إذا مر الاستثمار بدأنا بالعبودية والصنمية

    بصريون يهاجمون استثمار القصور الرئاسية في البصرة: إذا مر الاستثمار بدأنا بالعبودية والصنمية

    الثلاثاء 18 . 08 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    شن النائب السابق والشيخ منصور التميمي، هجوماً على مشروع استثمار القصور الرئاسية، محمّلاً الحكومة المحلية مسؤولية ما يجري.

    وقال التميمي خلال تجمع في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة، إن القصور الرئاسية أُقيمت على أراضٍ كانت متنزهاً مقتطعاً من أراضٍ زراعية، وتضم منازل وتحافظ على طابع تراثي، معتبراً أن الأنسب كان تحويلها إلى متحف ومعلم تاريخي يتيح للناس الاطلاع على تلك المرحلة.

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • غارات في عمق النفوذ التركي .. رسائل إسرائيل تتجاوز أبو الظهور

    غارات في عمق النفوذ التركي .. رسائل إسرائيل تتجاوز أبو الظهور

    الثلاثاء 18 . 08 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    غارات إسرائيلية تضرب أبو الظهور في عمق النفوذ التركي شمال سوريا. لماذا جاء الاستهداف الآن، وما الرسائل التي تحملها تل أبيب إلى أنقرة ودمشق وواشنطن؟

    وصلت الغارات الإسرائيلية فجر الثلاثاء إلى مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، في ضربة تكتسب أهميتها من موقعها وتوقيتها بقدر ما تكتسبها من الهدف نفسه. وطاولت 8 غارات مدرج المطار ومنشآته، وأحدثت أضراراً مادية من دون إصابات، وفق مصدر عسكري سوري. وأدانت دمشق الهجوم رسمياً، معتبرة إياه “انتهاكاً صارخاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها”، فيما التزمت إسرائيل الصمت حياله.

    وجاءت الضربة بعد ساعات من زيارة وفد عسكري تركي للمطار لمعاينة أعمال تأهيل مدرجه، وفق تقارير إعلامية. ويضع هذا التوقيت العملية في قلب التنافس الإسرائيلي–التركي على شكل القوة العسكرية التي تعيد دمشق بناءها بعد سقوط نظام بشار الأسد، ويختبر في الوقت نفسه قدرة واشنطن على ضبط التوتر بين حليفتيها، بعدما وصف المبعوث الأميركي توم براك الغارات بأنها “تصعيد غير ضروري”.

    قاعدة تتجاوز إدلب

    تنبع أهمية أبو الظهور من موقعه وحجمه. فهو ثاني أكبر قاعدة جوية في الشمال السوري بعد تفتناز، ويمتد على مساحة تقارب 16 كيلومتراً مربعاً، ويتوسط محافظات إدلب وحماة وحلب، وينفتح شرقاً باتجاه البادية. وتمنحه هذه الجغرافيا قيمة تشغيلية ولوجستية كبيرة، خصوصاً إذا أعيد تأهيل مدرجه وربطه بمشروع بناء سلاح الجو السوري.
    بهذا المعنى، تستهدف الغارات قدرة عسكرية وهي في طور التشكّل. وهي تختلف عن موجة الضربات الإسرائيلية الأولى بعد سقوط النظام، التي دمرت أجزاء واسعة مما بقي من ترسانته، وتأتي ضمن مرحلة تستهدف منع ظهور قدرات جديدة بدعم تركي.
    وركزت حكومة بنيامين نتنياهو بعد سقوط النظام معادلتها المعلنة على الجنوب السوري، عبر منع انتشار الجيش والمطالبة بمنطقة منزوعة السلاح. في المقابل، بقي الشمال، حيث ترسخ الحضور التركي خلال سنوات العمليات العسكرية، بعيداً نسبياً من الضربات الإسرائيلية المباشرة.
    لذلك تحمل غارات أبو الظهور رسالة مختلفة. فالاستهداف وصل هذه المرة إلى منطقة تمثل عمقاً للحضور التركي في سوريا، بالتزامن مع مساهمة أنقرة في إعادة بناء قدرات دمشق العسكرية.
    وسبق لإسرائيل أن استهدفت في نيسان/أبريل من العام الماضي قواعد “تي فور” وتدمر ومطار حماة، بعدما عاينتها فرق عسكرية تركية لاحتمال استخدامها ضمن اتفاق دفاعي مع دمشق. ويتكرر المشهد في أبو الظهور، لكن على مسافة أقرب من المجال التركي، بعدما تركزت الرسائل السابقة على منع امتداد النفوذ التركي من الشمال نحو وسط سوريا.

    شراكة عسكرية تتوسع

    انتقلت العلاقة بين أنقرة ودمشق منذ العام الماضي إلى شراكة عسكرية معلنة. ففي آب/أغسطس 2025، وقعتا مذكرة للتدريب والاستشارات العسكرية تشمل تزويد سوريا بأنظمة تسليح ومعدات لوجستية وتدريب الجيش السوري على استخدامها. وبعدها، بدأت وحدات سورية التدريب في منشآت عسكرية تركية، والتحق طلاب ضباط سوريون بالكليات العسكرية التركية.
    ضمن هذا المسار، تصبح إعادة تشغيل مطار عسكري سوري جزءاً من مشروع أوسع لإعادة بناء الجيش وتطوير قدراته. وتأتي أعمال تأهيل أبو الظهور بعد أيام من تنفيذ القوات الجوية السورية أولى طلعاتها التدريبية فوق محافظتي إدلب وحلب منذ سقوط النظام.
    وتنظر إسرائيل إلى إعادة تأهيل المطارات وما قد يرافقها من دفاعات جوية باعتبارها تهديداً لحرية عملها في الأجواء السورية، خصوصاً إذا قادت الشراكة السورية–التركية إلى شبكة قواعد قادرة على استقبال طائرات أو منظومات للرصد والدفاع.
    وتزداد أهمية هذه النقطة بعدما أفادت “القناة 13” الإسرائيلية بأن البيت الأبيض رفض قبل أسابيع طلباً من تل أبيب لضرب أهداف مرتبطة بتركيا داخل سوريا. لكن الغارات على أبو الظهور أظهرت أن إسرائيل لا تزال قادرة على استهداف منشآت مرتبطة بالمشروع العسكري الذي تدعمه أنقرة، مع تجنب ضرب مواقع أو قوات تركية مباشرة.قوات النظام السوري السابق داخل مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، في 21 كانون الثاني/يناير 2018. (أ ف ب)

    قوات النظام السوري السابق داخل مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب، في 21 كانون الثاني/يناير 2018. (أ ف ب)

    تفاوض تحت ضغط الغارات

    دخلت حكومة نتنياهو المفاوضات مع دمشق بدفع من الرئيس دونالد ترامب أكثر من اقتناعها بجدوى التوصل إلى تسوية. وفي موازاة المسار التفاوضي، واصلت إسرائيل غاراتها وتوغلاتها في الجنوب، وأبقت قواتها في المواقع التي انتشرت فيها بعد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
    في المقابل، قال الرئيس الجولاني أخيراً إن دمشق تسعى إلى اتفاق أمني وتتجنب المواجهة، وتحاول إشراك دول مؤثرة للضغط على إسرائيل من أجل تبني سياسة أكثر توازناً.
    وقبل الغارات بيوم، التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني المبعوث الأميركي توم براك في إسطنبول، وبحثا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. ويكتسب اللقاء أهمية إضافية بسبب دور براك في الوساطة بين دمشق وتل أبيب، ومساعي واشنطن إلى منع تضارب المصالح التركية والإسرائيلية في سوريا من الانزلاق إلى مواجهة مباشرة.
    وبعد الغارات، أعرب براك عن “قلق شديد” من استهداف أبو الظهور، ووصف الضربة بأنها “تصعيد غير ضروري” لا يخدم الاستقرار الإقليمي، داعياً الأطراف إلى تغليب الحوار وتجنب مزيد من التصعيد.
    ويمنح الموقف الأميركي الغارات بعداً إضافياً في المفاوضات. فإسرائيل تسعى، مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة، إلى فرض خطوطها الحمراء على أي اتفاق مقبل، بدءاً من حدود انتشار الجيش السوري ومستوى تسليحه، وصولاً إلى قدراته الجوية والدفاعية وحجم الدور العسكري التركي في بنائها.

    معادلة أميركية صعبة

    تحاول واشنطن التوفيق بين حليفتيها عبر معادلة تسمح بدور تركي يساعد دمشق على توحيد الجيش وضبط الأرض، مع الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي وحرية حركته داخل المجال السوري. ويكشف انتقاد براك للغارات حدود قدرة واشنطن على ضبط هذه المعادلة عندما تنتقل الخلافات من التفاوض إلى الميدان.
    تكشف أبو الظهور صعوبة الحفاظ على هذه المعادلة. فتعزيز تركيا قدرات الجيش السوري يثير مخاوف إسرائيلية، فيما تصيب الضربات التي تستهدف هذه القدرات بصورة غير مباشرة الشراكة العسكرية بين أنقرة ودمشق.
    من هنا، تتجاوز رسائل غارات أبو الظهور مدرج المطار. فهي ترسم جزءاً من حدود القوة التي يُسمح لسوريا بإعادة بنائها، وتضع الدور التركي نفسه أمام سقف إسرائيلي واضح. وبين الاثنين، تحاول واشنطن إدارة التناقض ومنعه من التحول إلى مواجهة مباشرة، فيما تواصل إسرائيل فرض خطوطها الحمراء بالقوة.

    المصدر / النهار العربي

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • انزعوا سلاحهم وسلّحوا العدو: من يريد نزع قوة المنطقة؟

    انزعوا سلاحهم وسلّحوا العدو: من يريد نزع قوة المنطقة؟

    الثلاثاء 18 . 08 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    من العراق إلى لبنان، ومن غزة إلى اليمن، لم يعد النقاش متعلقًا بالسلاح بوصفه أداة عسكرية فقط، بل بالقرار الذي يقف خلفه. فالمعركة، في جوهرها، تتصل بمن يملك حق تحديد مستقبل المنطقة، ومن يملك القدرة على فرض شروطه عندما تتغير موازين القوة.

    أمل شبيب

    لم تعد معركة سلاح المقاومة تُخاض في الميدان وحده. فقد انتقلت إلى طاولات السياسة والمفاوضات، حيث يُطلب من العراق ولبنان وفلسطين، بدرجات مختلفة، إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والسلاح والمقاومة، فيما يستمر الكيان الإسرائيلي في امتلاك ترسانة عسكرية ضخمة مدعومة أميركياً، ويستمر الجدل حول مستقبل السلاح الذي تحمله قوى تقول إن وجودها مرتبط باستمرار التهديد الخارجي.

    هنا تظهر المفارقة التي تختصر جوهر الصراع: كيف يمكن مطالبة شعوب تعيش تحت تهديد الاحتلال والعدوان بالتخلي عن أدوات الردع، بينما يحصل الكيان الإسرائيلي على مزيد من الدعم العسكري؟ وكيف يمكن الحديث عن الاستقرار والأمن بمعزل عن السؤال الأهم: من يضمن حماية الأرض عندما لا تكفي البيانات السياسية ولا تستطيع المؤسسات الرسمية وحدها مواجهة كل مصادر التهديد؟

    من العراق إلى لبنان، ومن غزة إلى اليمن، لم يعد النقاش متعلقًا بالسلاح بوصفه أداة عسكرية فقط، بل بالقرار الذي يقف خلفه. فالمعركة، في جوهرها، تتصل بمن يملك حق تحديد مستقبل المنطقة، ومن يملك القدرة على فرض شروطه عندما تتغير موازين القوة.

    العراق.. السلاح في قلب معركة السيادة

    في العراق، دخل ملف السلاح مرحلة أكثر حساسية مع اقتراب الموعد المقرر لإنهاء مهمة التحالف الدولي في 30 أيلول/سبتمبر 2026. وبينما تدفع الحكومة باتجاه حصر قرار استخدام السلاح بيد الدولة، تتمسك فصائل عراقية مؤثرة بربط أي بحث جدي في هذا الملف بخروج القوات الأجنبية وضمان عدم عودتها.

    وهذا الربط يكشف أن القضية ليست تقنية ولا تتعلق بعدد البنادق والصواريخ، بل بالسؤال عن طبيعة السيادة نفسها. فبالنسبة إلى القوى الرافضة لنزع السلاح قبل الانسحاب الأجنبي، لا يمكن أن يكون تسليم أدوات الردع هو الخطوة الأولى، بينما لا تزال القوات الأجنبية حاضرة أو بينما يبقى احتمال عودة التهديد قائماً.

    وتكشف التطورات العراقية أن المواقف من ملف السلاح لا تُختزل في صيغة واحدة؛ فالقوى الرافضة لنزع سلاح المقاومة تؤكد أن أي نقاش حول مستقبل السلاح يجب أن ينطلق أولاً من إنهاء الوجود الأجنبي وضمان سيادة العراق وحماية قراره الوطني. وفي هذا السياق، تواصل قوى وفصائل عراقية، بينها كتائب حزب الله وحركة النجباء، رفضها لمطالب نزع السلاح، معتبرة أن طرح هذا الملف قبل معالجة أسباب التهديد والتدخل الخارجي يضع النتيجة قبل المقدمة.

    وهنا تبرز المسألة الأكثر حساسية: هل الدولة العراقية، في ظل التهديدات الأمنية المستمرة، قادرة فعلًا على حماية البلاد وحدها من كل مصادر الخطر؟ وهل تستطيع مواجهة عودة خطر داعش، والتدخلات والاعتداءات الخارجية، وأي تهديد يستهدف الأراضي والسيادة العراقية، من دون وجود قوة ردع قادرة على التعامل مع هذه المخاطر؟ فالمشكلة لا تتعلق فقط بمن يملك السلاح، بل بمدى قدرة الدولة نفسها على حماية شعبها وأرضها عندما يظهر تهديد حقيقي. ومن هنا يطرح الواقع سؤالًا لا يمكن القفز فوقه: هل يصبح نزع سلاح المقاومة ضمانة لأمن العراق، أم قد يتحول إلى نقطة ضعف إذا لم تكن الدولة قادرة وحدها على سدّ كل الثغرات الأمنية وحماية البلاد من التهديدات الداخلية والخارجية؟

    مفارقة واشنطن.. نزع السلاح هنا وتسليح الخصم هناك

    في قلب هذا النقاش تقف الولايات المتحدة بوصفها طرفاً أساسياً في معادلات المنطقة. فمن جهة، تضغط باتجاه تقليص قدرات الفصائل المسلحة وحصر السلاح ضمن مؤسسات الدولة. ومن جهة أخرى، تستمر في دعم الكيان الإسرائيلي عسكرياً  وسياسياً.

    وبذلك يتحول شعار “حصر السلاح بيد الدولة” إلى سؤال سياسي أكبر: أي دولة؟ وأي منظومة أمن إقليمية؟ ومن يحدد التهديدات التي تستوجب امتلاك القوة والتهديدات التي يجب مواجهتها بالتفاوض؟

    المشكلة، وفق الرؤية التي ينطلق منها هذا المقال، ليست في مبدأ الدولة أو في ضرورة وجود مؤسسات رسمية قوية؛ بل في تحويل هذا المبدأ إلى أداة لنزع قدرة المجتمعات المهددة على الردع، بينما يبقى الطرف الأقوى عسكرياً خارج أي قيد مماثل.

    فالاستقرار لا يمكن أن يعني أن يمتلك طرف واحد القوة، ثم يُطلب من الطرف الآخر أن يثق بالضمانات. والاستقرار الحقيقي يبدأ عندما تصبح السيادة قادرة على حماية نفسها، وعندما يصبح الاحتلال والعدوان والتدخل الخارجي جزءا من المعادلة التي يجب معالجتها، لا تفاصيل يمكن تجاوزها.

    لبنان.. حين أصبح الاحتلال نفسه جزءا من سؤال السلاح

    في لبنان، يأخذ النقاش حول السلاح بعداً أكثر تعقيداً بسبب استمرار الاحتلال والانتهاكات والتهديدات الإسرائيلية واستمرار الحرب التي لم تنته منذ العام 2024. وحتى داخل النقاش الرسمي اللبناني، برز الربط بين مسألة حصرية السلاح وبين شروط تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي، وبسط سلطة الدولة، وإعادة الإعمار. .

    وهذا الربط مهم لأنه يعيد صياغة السؤال من أساسه. فبدل أن يكون النقاش: “متى يُسلَّم السلاح؟”، يصبح السؤال: “ما الظروف التي تجعل الحاجة إلى هذا السلاح تنتفي؟”

    بالنسبة إلى المقاومة، الإجابة واضحة: ما دام لبنان معرضاً للاعتداء، وما دامت أرضه وسيادته عرضة للانتهاك، فإن الحديث عن نزع أدوات الردع قبل إزالة أسباب التهديد يضع النتيجة قبل المقدمة.

    وهنا لا بد من العودة الى التاريخ ودحر العدو الإسرائيلي عام 2000، من معظم الأراضي اللبنانية المحتلة بعد سنوات من الاحتلال والمقاومة، لتتحول تلك اللحظة إلى محطة بارزة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.

    ثم جاءت حرب تموز/يوليو 2006 لتختبر معادلة الردع مجددا. وبعد 33 يوماً من الحرب، انتهت المواجهة بوقف إطلاق النار وفق القرار 1701، وقدّمت المقاومة مرة ثانية إنتصاراً كبيراً للبنان والعرب، وخلصت لجنة فينوغراد الإسرائيلية لاحقاً إلى انتقادات شديدة لأداء القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية خلال الحرب.

    لكن معادلة الصراع لم تتوقف عند عام 2006. ففي عام 2024، دخل لبنان مرحلة جديدة من المواجهة، اتخذت فيها الحرب أشكالاً أكثر قسوة وتعقيداً؛ من تفجيرات أجهزة الاتصال والبيجر، إلى عمليات الاغتيال التي طالت قيادات بارزة في المقاومة، وصولاً إلى اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وعدد من القادة، في تصعيد هزّ المشهد اللبناني وفتح فصلاً جديداً من المواجهة.

    ومع دخول عام 2026، لم يعد لبنان يواجه مجرد عمليات عسكرية محدودة، بل حرباً واسعة خلّفت دماراً هائلاً، واستهدفت مناطق سكنية وبنى تحتية في بيروت والجنوب اللبناني، ودفعت أعداداً  كبيرة من الأهالي إلى النزوح، فيما تحولت قرى وبلدات جنوبية إلى مساحات مثقلة بالدمار، وفقدت عائلات بيوتها، واقتُلعت ملامح حياة كاملة من أماكنها. قرى كانت تضج بالأهالي أصبحت شاهدة على الخراب، وبيوت تحولت إلى ركام، وأرض عاش فيها أهلها عقوداً محيت ملامحها من الخريطة.

    وهنا لا يعود السؤال مجرد نقاش سياسي حول السلاح، بل سؤال عن مصير بلد بأكمله: كيف يمكن مطالبة لبنان بالتخلي عن أدوات الردع، بينما ما زالت أرضه عرضة للحرب، وقراه تُستهدف، وسكانه يدفعون ثمن العدوان؟ وهل يمكن أن يكون نزع السلاح هو نقطة البداية، بينما لم تُنتزع من الكيان الإسرائيلي القدرة على شن الحرب وتهديد السيادة اللبنانية؟

    لذلك، لا يمكن فصل سلاح المقاومة عن الذاكرة اللبنانية المثقلة بالاحتلال والحروب والاغتيالات والدمار. فالمسألة، بالنسبة إلى المقاومة، ليست الاحتفاظ بالسلاح لذاته، بل ما إذا كان لبنان يمتلك ما يكفي من القوة لمنع تكرار المشهد نفسه كل مرة. من جنوب دُفع ثمن تحريره بالدم، إلى بيروت التي ذاقت الاغتيالات، وصولًا إلى قرى جنوبية تُمسح ملامحها تحت القصف، يبقى السؤال موجعًا: إذا كان السلاح هو المشكلة، فمن يحمي لبنان عندما تبدأ الحرب؟

    غزة.. عندما يصبح السؤال وجودياً

    في غزة، تبدو المسألة أكثر قسوة. ففي أرض محاصرة ومدمرة، حيث تدور الحرب وسط خسائر بشرية هائلة، لا يظهر السلاح بالنسبة إلى الفصائل الفلسطينية بوصفه مجرد وسيلة قتالية، بل باعتباره جزءاً من معادلة البقاء والصراع مع الاحتلال.

    ومن هنا تأتي المفارقة الأشد وضوحاً: يُطلب من المقاومة الفلسطينية التخلي عن سلاحها، بينما لا يتوقف القصف والعمليات العسكرية الإسرائيلية.

    وبعيداً عن الموقف من هذه الفصائل أو من خياراتها العسكرية، يبقى السؤال السياسي حاضراً: ما الضمانة التي تمنع عودة الحرب إذا جُرّدت القوة التي تواجه الاحتلال من أدواتها، بينما يبقى الاحتلال نفسه مسلحاً وقادراً على شن الحرب؟

    هذا السؤال لا تجيب عنه البيانات وحدها. وهو أحد الأسباب التي تجعل ملف نزع السلاح من أكثر الملفات تعقيداً في أي تسوية تتعلق بغزة.

    فالقضية بالنسبة إلى المقاومة الفلسطينية، ليست مجرد الاحتفاظ بترسانة، بل الاحتفاظ بأداة ضغط في مواجهة طرف يمتلك تفوقاً عسكرياً هائلاً.

    اليمن.. من الدفاع إلى صناعة معادلة إقليمية

    وفي اليمن، أظهرت السنوات الماضية كيف يمكن لقوة محلية أن تتحول إلى لاعب مؤثر في الحسابات الإقليمية.

    فالحرب على اليمن وما رافقها من تدخلات إقليمية ودولية جعلت مسألة السلاح جزءاً من معادلة سياسية وأمنية تتجاوز الداخل اليمني. ومع تطور القدرات الصاروخية والمسيّرة، وانتقال تأثير المواجهة إلى البحر الأحمر، أصبح اليمن حاضراً في حسابات القوى الدولية.

    ولهذا، فإن أي نقاش حول السلاح لا يمكن فصله عن سؤال آخر: ما الذي سيحدث للمعادلة الأمنية إذا جرى تجريد أحد أطرافها من القوة، بينما تبقى مصادر التهديد قائمة؟

    وهنا تتكرر الفكرة نفسها التي تظهر في العراق ولبنان وغزة: السلاح ليس القضية الوحيدة، بل نتيجة لصراع أوسع حول الأمن والسيادة وموازين القوة.

    إيران.. حين يتحول الردع إلى استراتيجية

    وفي قلب هذه المعادلات كلها تقف إيران، التي بنت خلال العقود الماضية منظومة نفوذ إقليمية واسعة، وربطت أمنها القومي بعلاقاتها مع قوى وحركات حليفة في المنطقة.

    ومن منظور طهران، لا ينفصل الردع عن القدرة على منع خصومها من نقل المواجهة إلى أراضيها أو فرض شروطهم عليها. ولذلك أصبح دعم الحلفاء جزءاً من استراتيجية إقليمية أوسع، إلى جانب تطوير القدرات العسكرية والصاروخية والدفاعية الإيرانية.

    وبالتالي، فإن المطالبة بتقليص قدرات القوى الحليفة لإيران لا تُقرأ في طهران بوصفها قضية محلية منفصلة، بل ضمن صراع أوسع على موازين القوة في المنطقة ككل.

    وهنا يصبح سلاح المقاومة، في الرؤية التي يتبناها المحور، أكثر من أداة ميدانية: يصبح جزءاً من منظومة ردع إقليمية تسعى إلى منع فرض معادلة أحادية على المنطقة.

    حصر السلاح قبل حسم التهديد.. قوة للدولة أم إضعاف للردع؟

    لا يمكن التعامل مع سلاح المقاومة باعتباره مشكلة قائمة بذاتها، ثم تجاهل البيئة التي جعلت وجوده ضرورة في نظر مؤيديه. فحين تبقى الحدود مهددة، وتستمر الاعتداءات والانتهاكات، وتبقى المنطقة مفتوحة أمام التدخلات الخارجية، يصبح طرح نزع السلاح قبل إزالة أسباب التهديد أشبه بالمطالبة بتجريد الطرف المهدَّد من أدوات الدفاع، ثم الطلب منه انتظار الضمانات.

    في العراق، لا يمكن فصل أي نقاش حول مستقبل سلاح الفصائل عن سؤال السيادة الكاملة وخروج القوات الأجنبية وضمان عدم عودة التهديدات التي عرفها البلد، وفي مقدمتها خطر داعش والتدخلات الخارجية. فهل تستطيع الدولة، في كل الظروف، أن تؤمّن وحدها الردع الكافي لحماية الأراضي العراقية ومنع تكرار تجربة اجتياح المدن وتهديدها؟ وإذا كانت الإجابة غير محسومة، فكيف يمكن أن يصبح نزع السلاح هو نقطة البداية؟

    والأمر نفسه في لبنان. فالدولة اللبنانية مطالبة بحماية حدودها وسيادتها، لكن السؤال الذي يسبق أي حديث عن نزع سلاح المقاومة هو: هل أصبحت الدولة قادرة فعلًا على ردع أي عدوان إسرائيلي ومنع تكرار الحرب والاحتلال وتدمير القرى والبلدات؟ فإذا لم تتوافر هذه القدرة، فإن نزع السلاح لا يعني بالضرورة تعزيز الدولة، بل قد يعني إضعاف آخر عناصر الردع الموجودة على الأرض.

    لذلك، لا ينبغي اختزال القضية في معادلة “سلاح الدولة مقابل سلاح المقاومة”، وكأن المشكلة تبدأ من وجود السلاح وتنتهي بتسليمه. القضية الأعمق هي: من يحمي الأرض عندما تفشل الضمانات السياسية؟ ومن يردع المعتدي عندما لا تكفي البيانات والقرارات الدولية؟

    إن قوة الدولة لا تُقاس بعدد الأسلحة الموجودة تحت مظلتها القانونية فقط، بل بقدرتها الفعلية على حماية شعبها وحدودها وسيادتها. وإذا كانت الدولة غير قادرة وحدها على مواجهة كل مصادر الخطر، فإن المطلوب ليس تجريد البلد من أدوات الردع، بل بناء منظومة دفاع حقيقية تحفظ قوته وتمنع تحويله إلى ساحة مفتوحة أمام أي معتد..

     فالسلاح لم ينشأ من فراغ، ولن يسقط بمجرد قرار سياسي، ما دامت الأرض مهددة والعدوان ممكنًا والسيادة قابلة للاختراق.

    سلاح الكرامة.. السؤال الذي لا يمكن دفنه

    في النهاية، ليست المعركة على السلاح وحده، بل على من يملك قرار المنطقة، ومن يملك حق الدفاع عنها، ومن يحدد شكل أمنها ومستقبلها. فحين تُطرح مسألة نزع سلاح المقاومة، لا يكفي أن يُقال إن الدولة يجب أن تحتكر القوة؛ إذ يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الدولة فعلًا القدرة على حماية أرضها وردع من يهددها؟

    فالتجارب التي عاشتها المنطقة، من الاحتلال والحروب إلى الاغتيالات والدمار، أثبتت أن الضمانات السياسية وحدها لا تمنع العدوان، وأن غياب القدرة على الردع قد يترك الشعوب أمام واقع تُفرض فيه الإرادة بالقوة. ولهذا، فإن مطالبة المقاومة بالتخلي عن سلاحها قبل زوال مصادر الخطر لا تحل معادلة الأمن، بل تنقلها إلى سؤال أخطر: من يملأ الفراغ عندما تُنتزع أدوات الردع؟

    لذلك، لا ينبغي أن يكون السؤال: متى تسلّم المقاومة سلاحها؟

    بل: متى تنتهي الأسباب التي جعلت هذا السلاح ضرورة؟

    متى تصبح الحدود مصانة، والأرض آمنة، والعدوان مستحيلاً، والقرار الوطني محمياً من التدخل الخارجي؟ عندها فقط يمكن أن يصبح الحديث عن مستقبل السلاح نقاشاً طبيعياً داخل دولة مستقرة، لا مطلباً يُفرض على طرف يعيش تحت التهديد.

    أما قبل ذلك، فالسلاح سيبقى جزءا من معادلة الردع، والمعركة ستبقى أوسع من بندقية أو ترسانة؛ إنها معركة على السيادة والقرار والقدرة على حماية الأرض.

    لأن الدولة التي لا تستطيع حماية سيادتها تحتاج إلى أكثر من شعارات، والمنطقة التي ما زالت مهددة لا تستطيع أن تُطلب منها طمأنة نفسها بمجرد نزع أدوات قوتها.

    فالسلاح قد يُسلَّم بقرار… أما الكرامة فلا تُسلَّم. والسيادة لا تُمنح من الخارج، والقرار الذي يحمي الأرض لا يُكتب في عواصم الآخرين.

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الملاحة تتراجع إلى أدنى مستوياتها.. ماذا يحدث في مضيق هرمز؟

    الملاحة تتراجع إلى أدنى مستوياتها.. ماذا يحدث في مضيق هرمز؟

    الأثنين 17 . 08 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    تراجعت حركة عبور السفن من مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها لليوم الثالث على التوالي، وذلك عقب توترات شهدها المضيق، بدأت بهجمات متزامنة على 3 سفن إماراتية وانتهت بتهديدات أمريكية بإعلان الممر البحري الإستراتيجي أرضا أمريكية.

    وأظهرت بيانات ملاحية رصدتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، تراجع الحركة بعد تهديد ترمب إلى المستوى الأدنى، حيث لم يعبر المضيق يوم السبت سوى 3 سفن، وسفينتين يوم الأحد، إلى جانب عبور 4 سفن اليوم الاثنين 17 أغسطس/آب.

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد هدد يوم الجمعة 14 أغسطس/آب الجاري، بأنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز صار “أرضا تابعة للولايات المتحدة”، كما توعد إيران بضربها اقتصاديا “بقوة”، في حين أكد ضباط ومسؤولون إيرانيون جاهزيتهم للرد على أي هجوم.

    تراجع السفن الإيرانية

    وتكشف مقارنة البيانات الملاحية قبل وبعد التهديد الأمريكي، اضطرابا واضحا في حركة العبور، حيث سجلت البيانات عبور 14 سفينة قبل التهديد الأمريكي، قبل أن ينخفض العدد إلى 8 سفن الجمعة تزامنا مع تصريحات ترمب، ثم 3 سفن السبت، وصولا إلى سفينتين فقط الأحد.

    مسارات السفن التي عبرت هرمز في 13 أغسطس/آب
    مسارات السفن التي عبرت هرمز في 13 أغسطس/آب (مارين ترافيك)
    8 سفن رصدت أثناء عبورها مضيق هرمز في 14 أغسطس/آب
    8 سفن رصدت أثناء عبورها مضيق هرمز في 14 أغسطس/آب (مارين ترافيك)

    اللافت أن البيانات لم تسجل عبور سوى سفينة إيرانية واحدة للمضيق بعد يوم واحد من تصريح ترمب، مقابل عبور 7 سفن مرتبطة بإيران قبل التهديد الأمريكي، في مؤشر على تأثير التصعيد على حركة السفن الإيرانية نفسها.

    وتأثرت الحركة بشكل عام بعد يوم واحد من تصريح ترمب، إذ لم تعبر يوم السبت الماضي، سوى 3 سفن فقط؛ هي ناقلة الغاز “مور غاز” المتجهة من الإمارات إلى باكستان، وسفينة البضائع السائبة “إتش 7 إس إم بي 4” القادمة من الكويت، وسفينة الشحن “أدميرال 10” التي تحركت بين ميناءين إيرانيين.

    وفي الأحد، انخفض العدد مرة أخرى إلى سفينتي الشحن “مختار” (MUKTAR) و”مهندي” (MEHNDI)، لتسجل الحركة في المضيق أدنى مستوى في جولة الرصد الحالية.
    سفينتان فقط عبرتا مضيق هرمز في 16 أغسطس/آب
    سفينتان فقط عبرتا مضيق هرمز في 16 أغسطس/آب (مارين ترافيك)

    وبالمقارنة، كان اليوم السابق لتصريحات ترمب قد شهد 14 سفينة، أي 7 أضعاف العدد الذي أمكن رصده الأحد.

    ويضع هذا التراجع الحركة المرصودة عند مستويات شديدة الانخفاض مقارنة بما قبل الحرب، حين كانت أكثر من 130 سفينة تعبر مضيق هرمز يوميا.

    هجمات في التوقيت نفسه

    لكنّ التصعيد السياسي لم يكن التطور الوحيد الذي سبق تراجع حركة الملاحة؛ إذ تزامنت هذه الفترة مع سلسلة جديدة من الهجمات استهدفت سفنا تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز.

    وتعرضت 3 سفن تابعة لشركة “أدنوك” الإماراتية لهجمات أثناء عبورها مضيق هرمز مساء الخميس والجمعة 13 و14 أغسطس/آب الجاري، من دون تسجيل إصابات، بحسب ما أعلنته الشركة في بيان.

    وحمّلت الإمارات إيران مسؤولية الهجمات بينما أدانت دول خليجية الاستهدافات وسط تحذيرات من تهديد حرية الملاحة وإمدادات الطاقة.

    وتُعد “أدنوك”، شركة النفط الحكومية في أبو ظبي، واحدة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، وتصدر النفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات المكررة في جميع أنحاء العالم.

    ورغم أن “أدنوك” لم تسمِ السفن المستهدفة، فإن شركة الأمن البحري “فانغارد تاك” (Vanguard Tach) حددت، وفق ما نقلته “سي تريد ماريتايم” (Seatrade-maritime) المتخصصة في أخبار الشحن والصناعة البحرية، هويتيهما بـ”نافيغ8 ميسي” (NAVIG8 MESSI) السنغافورية و”طريف” (TARIF) التي ترفع علم ليبيريا.

    ويتطابق الاسمان مع قائمة الأسطول الرسمية لـ”أدنوك للإمداد والخدمات”، المحدثة في يناير/كانون الثاني 2026، والتي تدرج “نافيغ8 ميسي”، و”طريف” ضمن قائمتها.

    تفاهمات لم تفتح المضيق

    وفي موازاة هذا التصعيد، لم تنجح المفاوضات بشأن تنظيم الملاحة حتى الآن في إعادة حركة السفن إلى مستوياتها المعتادة.

    ويأتي الانحسار رغم تقدم معلن في المفاوضات الإيرانية العُمانية بشأن مستقبل الملاحة في المضيق. ففي 8 أغسطس/آب، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران ومسقط أصبحتا “قريبتين جدا” من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار جديد للسفن، بينما وصفت الخارجية العُمانية المباحثات بأنها “إيجابية وبناءة”.

    لكنّ طهران فصلت بين التوصل إلى ترتيبات مع عُمان وبين إعادة فتح المضيق أمام حركة الملاحة الطبيعية. وقال عراقجي إن نظام فصل حركة السفن المعمول به سابقا لم يعد مقبولا بالنسبة لإيران، وإن البلدين يبحثان مسارا مؤقتا إلى حين تسوية المسائل الفنية والقانونية المرتبطة بترتيب دائم.

    كما ربطت إيران عودة الملاحة الطبيعية بشروط أوسع في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، من بينها رفع العقوبات والحصار والإفراج عن أصول إيرانية ودفع تعويضات.

    المصدر: الجزيرة

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • العراق ” الديموخرافي” فاين وزارة العدل وحقوق الانسان ؟ .. جدل عراقي حول اغتصاب السجينات + فيديو

    العراق ” الديموخرافي” فاين وزارة العدل وحقوق الانسان ؟ .. جدل عراقي حول اغتصاب السجينات + فيديو

    الأثنين 17 . 08 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

     ونحن ننشر هذا الفيديو شعرنا بدواخلنا باننا لا زلنا نعيش عصر الدكتاتورية الفاشية البعثية ، وغياب كبير لدور الدولة التي تلاحق فقط وطنيو العراق ونشطاءه السياسيين … 

    واين دور وزارة العدل ، ووزارة حقوق الانسان ، ومن تسمي نفسها بالعراق منظمات مجتمع مدني ؟ 

    فأي دولة هذه من تسعى لامور لا علاقة لها بتطوير وحماية المجتمع بل بصناعة اعداء لا وجود له ، وملاحقتهم؟

    المصدر / صفحة يوتيوب

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • إيران والمقاومة في لبنان: جبهة واحدة.. وعقيدة لا تفرقها الحدود

    إيران والمقاومة في لبنان: جبهة واحدة.. وعقيدة لا تفرقها الحدود

    الأحد 16 . 08 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    في الوقت الذي كانت فيه أميركا والكيان الإسرائيلي تراهنان على فصل ساحة لبنان عن ساحات المقاومة الأخرى، جاء الرد واضحاً وحاسماً: الجبهة اللبنانية ليست منفصلة، بل هي جزء من جبهة واحدة تمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب، ومن جبال زاغروس إلى تلال الجنوب اللبناني.

    أمل شبيب

    في مشهد مهيب يعيد إلى الأذهان بطولات السابقين، وقف القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء أحمد وحيدي، ليوجّه رسالة وجدانية إلى جنود الإسلام في إيران، معلناً حقيقة هزّت أركان الغطرسة العالمية: “لقد أرغمتم الجيش الأكثر تسليحاً في تاريخ العالم على الركوع”.

    لم تكن هذه الكلمات مجرد خطاب عسكري، بل كانت اعترافاً من موقع القوة بأن ستة أشهر من الجهاد المستمر، في حرارة الجنوب وصقيع الشمال، قد حوّلت معادلة القوة في المنطقة رأساً على عقب.

    ففي الوقت الذي كانت فيه أميركا والكيان الإسرائيلي تراهنان على فصل ساحة لبنان عن ساحات المقاومة الأخرى، جاء الرد واضحاً وحاسماً: الجبهة اللبنانية ليست منفصلة، بل هي جزء من جبهة واحدة تمتد من مضيق هرمز إلى باب المندب، ومن جبال زاغروس إلى تلال الجنوب اللبناني. هذا ما يؤكده القائد العام للحرس الثوري في رسالته التي وجّهها إلى جنود الإسلام، حيث يشدّد على أنهم استلهموا من أهل البيت (عليهم السلام) أسمى صور التضحية، ليعيدوا صياغة ملاحم دفاعهم المقدس في قوالب جديدة. لكن هذه الملاحم لم تكن وليدة جبهة واحدة، بل كانت نداءً لكل جندي يحمل راية المقاومة، أينما كان.

    فجنود الإسلام في جنوب لبنان هم امتداد طبيعي لهذا النهج، يسيرون على ذات الدرب، ويقاتلون تحت راية واحدة، ويستمدون قوتهم من ذات المصدر الإيماني. إنهم ليسوا محصورين في أرضٍ دون أخرى، بل هم كل من رفع راية المقاومة في وجه الظلم، وسار على درب الأنبياء والأئمة الأطهار، سواء في إيران أو في لبنان أو في أي بقعة من العالم. وهذا هو جوهر الوحدة التي لا يمكن لأي قوة أن تفرّقها: عقيدة واحدة، وجهاد واحد، وهدف واحد هو تحرير الأرض والكرامة، حيثما حلّ جنود الإسلام، حملوا ذات الرسالة، ووقفوا في وجه ذات الظلم، وسطروا ذات البطولات.

    جنوب لبنان.. قلب المعركة النابض وعنوان الصمود

    ما يميز المقاومة في جنوب لبنان أنها لم تكن يوماً مجرد تنظيم عسكري، بل هي امتداد لروح شعبية عريقة، تجذرت في تربة النضال والثبات. فجنوب لبنان، الذي دفع أثماناً باهظة من الدماء والتهجير والدمار، لم يكن مجرد ساحة قتال، بل كان ولا يزال قلب المعركة النابض، وأهله هم من يدفعون الثمن الأكبر، وهم من يصنعون النصر الأكبر. هذا الصبر الأسطوري، وهذا التمسك بالأرض رغم كل المجازر، هو ما يجعل من جنوب لبنان عنواناً للصمود، ونموذجاً يحتذى به في كل ساحات المقاومة.

    فأهالي الجنوب، الذين عادوا إلى قراهم المدمرة مع أول ضوء للفجر بعد كل عدوان، لم يعودوا لأن البيوت صالحة للسكن، بل لأن وجودهم على أرضهم هو الضمانة الوحيدة لاستمرار المشروع المقاوم. هم يعرفون أن تراجعهم يعني انهيار المعركة بأكملها، ولذلك فإن ثباتهم ليس خياراً عسكرياً فقط، بل هو واجب وجودي لا يقبل المساومة. وهذا الصبر الجنوبي هو ما يجعل من الدعم الإيراني للمقاومة في لبنان ليس مجرد دعم عسكري، بل امتداداً لعقيدة مشتركة، وجبهة واحدة لا تقبل التجزئة.

    عندما يصبح الدعم الإيراني للبنان خطاً أحمر

    ما حدث في الأيام الأخيرة، من استشهاد 11 مدنياً لبنانياً بينهم أطفال ونساء في بلدتي أنصار والنبطية الفوقا ومحيطها، لم يكن مجرد جريمة إسرائيلية جديدة تضاف إلى سجل الإبادة، بل كان اختباراً لمدى التزام إيران بلبنان والمقاومة. وجاء الرد سريعاً على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي دان بشدة الهجمات الصهيونية، وأكد أن “استمرار صمت مجلس الأمن الدولي وعجزه عن التحرك إزاء الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أمر يدعو إلى الأسف”.

    لكن التضامن الإيراني لم يقتصر على البيانات الرسمية، بل تعداه إلى رسائل ميدانية أقوى. فقد أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أنه “على تواصل مع المقاتلين في الخطوط الأمامية في لبنان”، في رسالة واضحة بأن إيران ليست مجرد داعم سياسي، بل هي شريك في الميدان، تتابع تفاصيل المعركة عن كثب، وتدير التنسيق بين ساحات المقاومة من أعلى المستويات.

    وفي المقابل، كان الموقف اليمني واضحاً وحاسماً. فقد هنأت وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية حزب الله بالذكرى الـ20 لانتصار تموز، معتبرة أنها “تأتي في وقت يرتكب فيه العدو الإسرائيلي أبشع الجرائم في لبنان في ظل صمت مخزٍ للسلطة اللبنانية وتواطؤ مكشوف من أنظمة عربية”. وشددت الخارجية اليمنية على أن “اليمن جزء من هذه المعركة الممتدة على جغرافية أمتنا في مواجهة المشروع الصهيوني، وأننا نقف إلى جانب حزب الله والمقاومة اللبنانية وجمهورها المجاهد”.

    محور المقاومة.. جبهة واحدة لا تقبل التجزئة

    ما يميز محور المقاومة اليوم هو تحوله من مجرد تنسيق بين أطراف مختلفة إلى جبهة واحدة متماسكة، تتجاوز الحدود الجغرافية، وتستند إلى عقيدة مشتركة ورؤية موحدة للصراع مع الكيان الصهيوني. وهذا ما عبر عنه القائد العام للحرس الثوري بوضوح حين تحدث عن “إدارتكم المبتكرة لساحة المعركة، تحت القيادة الحكيمة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، آية الله السيد مجتبى الخامنئي (دام ظله)”.

    فسماحة السيد مجتبى الخامنئي لم يغيّر في جوهر العقيدة الإيرانية تجاه دعم المقاومة، بل عززها وأضفى عليها طابعاً أكثر حزماً. ولو توقفنا عند رسالة القائد العام للحرس الثوري، اللواء أحمد وحيدي، لوجدنا أنها ليست مجرد خطاب عسكري عابر، بل هي إعلان عن حقيقة أعمق: أن المعركة التي يخوضها جنود الإسلام في إيران هي ذاتها المعركة التي يخوضها رجال الله في جنوب لبنان، بل هي امتداد طبيعي لهذه المعركة، ووجه من وجوهها المتعددة.

    فما يحدث في جبال زاغروس لا يختلف عن ما يحدث في تلال النبطية، وما يحدث في سواحل الخليج الفارسي هو ذاته ما يحدث في مرتفعات علي الطاهر. إنها معركة واحدة، بأبطال مختلفين، فهي معركة الحق ضد الباطل، والنور ضد الظلام، والكرامة ضد الذل. ولو تأملنا في مسيرة جنود الإسلام على امتداد هذه الجبهة الممتدة، لأدركنا أنهم يسيرون على ذات الدرب، ويحملون ذات الرسالة، ويخوضون ذات المعركة، لأن المشروع الذي يؤمنون به لا يعترف بالحدود، والعقيدة التي يحملونها لا تقبل التجزئة.

    وهذا هو جوهر ما تؤكده رسالة وحيدي: أن محور المقاومة ليس مجرد تحالفات سياسية، بل هو جبهة واحدة تمتد من المحيط إلى الخليج الفارسي، ومن طهران إلى بيروت، جبهة لا يمكن فصلها، لأنها تقوم على عقيدة واحدة، وهدف واحد، ودم واحد يروي تراب هذه الأرض المباركة. هذا الربط بين المقاومة في لبنان والمشروع الإيراني الأوسع ليس جديداً، لكنه أصبح اليوم أكثر وضوحاً وحزماً، خصوصاً في ظل القيادة الجديدة التي تتبنى ما يمكن تسميته “عقيدة الردع الهجومي”،  التي تجعل من الهجوم وسيلة للدفاع، ومن المواجهة مدخلاً للقوة، ومن الوحدة بين الساحات شرطاً أساسياً للنصر.

    اليمن والعراق.. حلقتان لا ينفصلان عن جبهة المقاومة

    في الوقت الذي يشن فيه الكيان الإسرائيلي حرباً إبادة على لبنان، ويستهدف المدنيين والأطفال في مجازر مروعة، لم يقف اليمن موقف المتفرج، بل أعلن بوضوح أنه جزء من هذه المعركة. فقد أوضحت وزارة الخارجية اليمنية أن “الجرائم البشعة تُرتكب اليوم بالسلاح الصهيوني، والسلطة اللبنانية منشغلة بسلاح المقاومة خدمة للكيان المجرم”. هذا الموقف اليمني يعكس وعياً عميقاً بأن الحرب على لبنان هي جزء من الحرب على فلسطين، وأن أي تراجع في جبهة يعني تراجعاً في كل الجبهات.

    بل إن اليمن ذهب إلى ما هو أبعد من البيانات، حيث أكدت الخارجية اليمنية أن “مشروع المقاومة الذي قدم آلاف الشهداء وفي مقدمتهم الشهداء القادة، السيد عباس والسيد نصر الله والسيد صفي الدين، لن ينكسر مهما كان مستوى التضحيات”. هذه الكلمات ليست مجرد تضامن معنوي، بل هي إعلان بأن اليمن مستعد لدفع ثمن هذه المعركة، وأن ما يحدث في لبنان ليس بعيداً عن ما يحدث في فلسطين.

    ولا يمكن الحديث عن محور المقاومة دون التوقف عند دور فصائل المقاومة العراقية والحشد الشعبي، التي تواصل استهداف المصالح الأميركية والإسرائيلية في المنطقة، دعماً للبنان وغزة. فهذه الفصائل، التي أثبتت قدرتها على توجيه ضربات موجعة في العمق، هي جزء لا يتجزأ من هذه الجبهة الممتدة، وتؤكد أن معركة تحرير القدس لا تقتصر على جبهة واحدة، بل هي مشروع أمة بأكملها.

    هذا الترابط بين الساحات هو جوهر استراتيجية محور المقاومة، التي باتت تدرك أن العدو يسعى إلى تفكيكها واحدة تلو الأخرى. ولذلك، فإن الدفاع عن حزب الله والمقاومة في لبنان ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو ضرورة استراتيجية للحفاظ على تماسك المحور بأكمله.

    مشروع كرامة لا يموت

    في النهاية، تبقى الحقيقة واحدة لا تتغير: الدعم الإيراني للمقاومة اللبنانية ليس مسألة تكتيكية، بل عقيدة راسخة لا تتزعزع. فكما قال القائد العام للحرس الثوري، فإن جهاد جنود الإسلام “أبهر أنظار العالم، وأحيا في قلوب المستضعفين الأمل بالانتصار النهائي على قوى الهيمنة”. وهذا الأمل هو ما يدفع إيران لمواصلة دعمها للبنان بكل الأشكال والطرق، مهما كانت التضحيات.

    واليوم، لم يعد محور المقاومة مجرد تحالف سياسي أو عسكري، بل أصبح “مشروع كرامة” يمتد من طهران إلى بيروت، ومن صنعاء إلى بغداد. مشروع يقوم على عقيدة واحدة، وهدف واحد، ودم واحد يروي تراب هذه الأرض المباركة. واليمن، الذي أكد وقوفه إلى جانب حزب الله والمقاومة في لبنان، والعراق، الذي تواصل فصائله استهداف المصالح الأميركية، يثبتان مرة أخرى أن جبهة المقاومة ليست مجرد تحالفات سياسية، بل هي مشروع واحد ممتد، لا يمكن لأي قوة أن تفرّقه.

    لذلك، فإن محاولات العدو لفصل الساحات، أو إيهام العالم بأن هناك انقساماً في محور المقاومة، هي مجرد أوهام تصطدم بحقيقة واحدة: إيران والمقاومة في لبنان حبل لا ينقطع، ودعم لا يتوقف، ومشروع لا يموت. والأيام القادمة ستشهد مزيداً من التنسيق والتعاون بين ساحات المقاومة، لأن العدو تعلم أن أي هجوم على جبهة سيواجه برداً من كل الجبهات، وأن مشروع الكرامة الذي انطلق من ثورة الإمام الخميني سيبقى مستمراً، مهما كانت التضحيات، حتى تتحرر الأرض وتعود الكرامة لأهلها.

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • متى نكونُ دولة ؟

    متى نكونُ دولة ؟

    السبت  15 . 08 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    ليست الدولة مناصب رفيعة وبروتوكولات باذخة بقدر ما هي سيادة و قرار و تحمل مسؤولية شعب وأرض وكرامة، وحماية مستقبل الأجيال.

    ▪️الدولة التي تمنح المناصب العليا وفق ما تقتضيه الإقتصاديات الحزبية والإملاءات الخارجية، ليست دولة.

    ▪️الدولة التي تعجز عن التحكم بمواردها وعقد اتفاقيات تخدم شعبها إلا بإذن من الخارج، ليست دولة.

    ▪️الدولة التي لا تسيطر على سمائها وكامل ترابها، ليست دولة.

    ▪️الدولة التي تسمح للأجنبي بانتهاك سيادتها وتبقى رغم ذلك تستجدي مودّته، ليست دولة.

    ▪️الدولة التي تعجز عن ردع المعتدين على شعبها وكرامتها، ليست دولة.

    ▪️الدولة التي تنعى الشهيد وتذرف الدموع، ثم لا تطالب بدمه ولا تقتصّ من قاتليه، ليست دولة.

    ▪️الدولة التي يصدر قضاءُها أحكامَ القصاص بألوف الذباحين السعوديين وتعجز عن تنفيذها، ليست دولة.

    ليس هدف الكلام تكسير المعنويات أو الإنتقاص من الشخصيات، لكن حين تُنتهَك الدولةُ ويُسفك دمُ أبنائها، يتوجب التذكير بلوازم الدولة وواجباتها.

    ٣٠-٧-٢٠٢٦
    كتابات في الشأنين العراقي والشيعي

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • شجاعة أم تهوّر ؟

    شجاعة أم تهوّر ؟

    السبت  15 . 08 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    ما الذي يفعله الإيرانيون واليمنيون؟

     

     

    في أي خانة نصنّفه ؟
    مَن يشخّص لنا الخيط الرفيع بين التهّور والشجاعة، وبين الجُبن والتعقّل ؟
    بين الحكمة والورع من الدماء، وبين الحرص على الدنيا والهرب من لقاء الله؟

    هل نواصل هذا الجدال ؟ أم نعترف بقوانين الدنيا التي تخيّرنا بين إنتزاع حقوقنا بالقوة أو الإستسلام لوحوش لا ترحم الضعيف بل تسحقه وتغتصب حقه.

    ▪️وفي الخيارين : هناك ثمنٌ يجب أن يُدفَع.

    ▪️وفي الخيارين : هنالك تخريجةً شرعيةً لما سوف نقرّره : رضوخا لأعدائنا تحت عنوان الصبر والرضا بالقضاء ..
    أو كفاحا لانتزاع حقوقنا تحت شعار “لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين الا بَرَما”.

    ١٣-٨-٢٠٢٦
    كتابات في الشأنين العراقي والشيعي

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • تسارع إعادة التسلح الألماني يُثير مخاوف أوروبية فرنسا وبولندا وإيطاليا تنظر بقلق إلى زيادة إنفاقها الدفاعي ورغبتها في المضي منفردة بمشروعاتها العسكرية

    تسارع إعادة التسلح الألماني يُثير مخاوف أوروبية فرنسا وبولندا وإيطاليا تنظر بقلق إلى زيادة إنفاقها الدفاعي ورغبتها في المضي منفردة بمشروعاتها العسكرية

    السبت  15 . 08 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    أنْ تخصص مجلة «ماريان» الفرنسية غلاف عددها الأخير، الصادر يوم الخميس الماضي، للحديث عن تسلح ألمانيا، وأن تضمنه ملفاً خاصاً عنوانه «حذار… ألمانيا تُعيد التسلح»، وأن تتساءل عن تبعاته على أمن فرنسا؛ فذلك يعني صراحة أن باريس تنظر بعين الشك إلى ما يجري على الجانب الآخر من نهر الراين، وأن هناك مشكلة حقيقية بين دولتين تشكلان محرك الاتحاد الأوروبي؛ حيث كانت باريس تُمثل القوة العسكرية، بينما تمثل ألمانيا قوته الاقتصادية.

    المستشار الألماني فريدريش ميرتس متحدثاً في مؤتمر صحافي في برلين يوم 29 يوليو (د.ب.أ)
    المستشار الألماني فريدريش ميرتس متحدثاً في مؤتمر صحافي في برلين يوم 29 يوليو (د.ب.أ)

    ولا يتوقف القلق عند فرنسا؛ إذ إن دولتين إضافيتين تستشعران الخطر، وهما بولندا من جهة، وإيطاليا من جهة أخرى. ورغم مرور ما يزيد على 80 عاماً على نهاية الحرب العالمية الثانية التي شهدت احتلالاً ألمانياً للدول الثلاث؛ فمن الواضح اليوم أن نزوع برلين إلى تسريع إعادة تسلحها يُثير مخاوف أوروبية، أقله في الدول الثلاث، كما أنه ينشر ظلالاً من الشك حول الخطط الأوروبية للتسلُّح الجماعي.

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإلى جانبه لوران نونيز وزير الداخلية خلال مؤتمر صحافي في مدينة بوردو في 27 يوليو متحدثاً عن الحرائق في جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإلى جانبه لوران نونيز وزير الداخلية خلال مؤتمر صحافي في مدينة بوردو في 27 يوليو متحدثاً عن الحرائق في جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

    نقطة البداية كانت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022؛ إذ قررت حكومة المستشار السابق، أولاف شولتز، إنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لإعادة تسليح الجيش الألماني وتحديثه، بهدف جعله «أول قوة مسلحة تقليدية في أوروبا».

    قادة الدول الأوروبية المشاركون في «قمة الراغبين» التي عُقدت الاثنين في قصر الأنفاليد بباريس في صورة جماعية يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وسطها (إ.ب.أ)
    قادة الدول الأوروبية المشاركون في «قمة الراغبين» التي عُقدت الاثنين في قصر الأنفاليد بباريس في صورة جماعية يظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وسطها (إ.ب.أ)

    وقبيل بدء ولاية فريدريش ميرتس، المستشار الألماني الجديد، أقرّ البرلمان، في 18 مارس (آذار) من العام الماضي، تعديلاً دستورياً يتيح رفع سقف العجز في الميزانية، بهدف توفير التمويل اللازم للنفقات الدفاعية، وتسريع إعادة التسلح، وتحديث الجيش الألماني.

    وبفضل القانون الجديد، فإن برلين تُخطط لرفع إنفاقها الدفاعي ليصل إلى 3.5 في المائة من ناتجها الداخلي الخام (مقابل 2.3 في المائة في 2025) مع حلول عام 2029. وبذلك، ستكرس ألمانيا 152 مليار يورو للدفاع، ما يُشكل أعلى ميزانية عسكرية في أوروبا.

    الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
    الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

    اختلال الميزانيات

    وتُبيّن المقارنة مع ميزانية الدفاع الفرنسية فروقاً شاسعة؛ فللعام الحالي تبلغ الميزانية الدفاعية الفرنسية 57.1 مليار يورو، مقابل 108.2 مليار لألمانيا. وتظهر الأرقام تفاقم الفروق بين الدولتين الجارتين مع مرور السنوات. وفيما يخص عام 2029. ستصل الميزانية الألمانية إلى 176 مليار يورو، مقابل 72.8 مليار لفرنسا، ما يعني أن الفارق سيزيد على 100 مليار يورو.

    ويمكن عزو الفروق إلى المسافة الشاسعة التي تفصل حجم الاقتصاد الألماني عن نظيره الفرنسي. وتبيّن المقارنة مع الميزانيتين الإيطالية والبولندية أن الميزانية الألمانية تتخطى الأخيرتين بنحو 20 مليار يورو، وأن الفارق بين الدول الثلاث سيصل إلى 100 مليار يورو في عام 2029.

    دونالد ترمب برفقة كير ستارمر وإيمانويل ماكرون خلال حضورهم اجتماع دول «مجموعة السبع» في إيفيان بشرق فرنسا (أ.ف.ب)
    دونالد ترمب برفقة كير ستارمر وإيمانويل ماكرون خلال حضورهم اجتماع دول «مجموعة السبع» في إيفيان بشرق فرنسا (أ.ف.ب)

    ولخّص ميرتس هدف بلاده بالقول، بمناسبة زيارة قام بها إلى فيلنيوس في 22 مايو (أيار) الماضي، إن الغرض هو «تزويد الجيش الألماني بكل الموارد المالية التي يحتاج إليها لكي يصبح أقوى جيش تقليدي في أوروبا».

    حتى اليوم، يحاذر المسؤولون الأوروبيون المعنيون الخوض مباشرة في هذه المسألة الحساسة، لكن ثمة استثناءات. فرئيس الأركان الفرنسي، الجنرال فابيان ماندون، لم يتردد، بمناسبة جلسة استماع في مجلس الشيوخ يوم 13 مايو الماضي، في إطلاق ناقوس الخطر؛ فقد قال ما حرفيته: «إن خطر التخلُّف عن الركب قائم؛ فإذا واصلت ألمانيا هذا الإيقاع، فبعد 5 سنوات لن تعود الحجة القائلة إننا نتمتع بخبرة عملياتية وبثقافة عسكرية معينة ذات قيمة».

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في أثناء مراسم توقيع اتفاقية خلال قمة فرنسية - إيطالية في أنتيب جنوب فرنسا يوم 25 يونيو 2026 (إ.ب.أ)
    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في أثناء مراسم توقيع اتفاقية خلال قمة فرنسية – إيطالية في أنتيب جنوب فرنسا يوم 25 يونيو 2026 (إ.ب.أ)

    وبالنسبة إلى الأميركيين، أصبحت ألمانيا تدريجياً المرجعية الأوروبية، فالألمان يعتزمون إنفاق 3 أضعاف ما تنفقه فرنسا كل عام. وبعد 5 سنوات، سيكون الفارق لافتاً للغاية.

    ونقلت صحيفة «لو موند» عن صامويل فور، الباحث في معهد البحوث الاستراتيجية التابع للكلية العسكرية الفرنسية قوله إن «هناك نزعة ألمانية نحو العمل بشكل منفرد، لكن هذا يُعيد إلى الأذهان ما كانت فرنسا تفعله قبل وقت ليس ببعيد». وكان الباحث يشير إلى إخفاق البرنامج الفرنسي – الألماني لتصنيع مشترك لطائرة المستقبل القتالية التي أطلق مشروعها قبل 10 سنوات.

    وأبلغ ميرتس، رسمياً، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يونيو (حزيران) الماضي، بأن برلين تخلّت عن المشروع. كذلك يبدو أن مشروع تصنيع الدبابة القتالية المشتركة يعاني صعوبات. وفي الحالتين لم يتوصل الصناعيون من الجانبين من الاتفاق على توزيع المهام والمسؤوليات.

    ميرتس وزيلينسكي وماكرون وستارمر (أ.ب)
    ميرتس وزيلينسكي وماكرون وستارمر (أ.ب)

    قلق فرنسي

    ما يقلق فرنسا هو شعورها المتزايد بأن ألمانيا تريد السير وحدها في مشروعاتها الدفاعية. فإضافة إلى طائرة المستقبل ودبابة الجيل الجديد، تخلّت برلين عن مشروع تطوير المروحية «تايغر» وعن سفينة الرقابة البحرية، كما تخلّت عن مشروع تصنيع فرقاطة مشتركة مع هولندا، فيما يبدو أنها تسعى لنشر مجموعة من الأقمار الاصطناعية المخصصة للاتصالات، ما من شأنه أن ينسف المشروع الأوروبي «إيريس».

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على مدخل قصر الإليزيه في 22 يوليو (أ.ف.ب)
    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على مدخل قصر الإليزيه في 22 يوليو (أ.ف.ب)

    وما سبق دفع بول موريس، الباحث في المعهد الفرنسي للدراسات الدولية والمتخصص في العلاقات الفرنسية – الألمانية، إلى القول إنه منذ اندلاع الحرب الأوكرانية سقطت نظرية «فرنسا القوة العسكرية والاستراتيجية وألمانيا القوة الاقتصادية»، وأن ألمانيا «تنفق دوماً المزيد وهي بصدد تخطي فرنسا».

    هناك واقع لا ينفيه الاختصاصيون الفرنسيون المتابعون للشأن الألماني، الذين يفسرون عجلة برلين في التسلح بأمرين رئيسيين: الأول، استشعار الخطر الروسي واعتقادهم أن الرئيس بوتين قد لا يتردد في مهاجمة الجناح الشرقي للحلف الأطلسي بحلول عام 2029.

    وقال لارس كلينكبيل، نائب المستشار ميرتس، بمناسبة مناقشة ميزانية عام 2026، ما حرفيته: «تعتقد الأوساط الأمنية الألمانية أن بوتين سيكون قادراً في عام 2029، على أبعد تقدير، على مهاجمة أراضي الحلف الأطلسي. وهذا لا يعني أنه سيقوم بذلك، بل يعني أنه سيكون قادراً على ذلك». وتذهب التوقعات الفرنسية في الاتجاه نفسه.

    المستشار الألماني ميرتس مع زيلينسكي (إ.ب.أ)
    المستشار الألماني ميرتس مع زيلينسكي (إ.ب.أ)

    والأمر الثاني، تخوّف ألمانيا من خسارة المظلة الأميركية – الأطلسية بسبب المواقف المتأرجحة للرئيس ترمب، واستشعارها الحاجة إلى تكوين قوى ذاتية قادرة على الدفاع عن مصالح البلاد. من هنا، تحوَّلت ألمانيا إلى أول داعم لأوكرانيا مالياً وعسكرياً، إذ تعدّ أن أوكرانيا هي خط الدفاع الأول عن أوروبا في مواجهة أي مطامع أو نيات عدوانية روسية.

    ميرتس مع ترمب في البيت الأبيض في مارس الماضي (أ.ب)
    ميرتس مع ترمب في البيت الأبيض في مارس الماضي (أ.ب)

    حزب «البديل»

    يراقب الأوروبيون ما يجري داخل اللعبة السياسية الألمانية وتبعاتها الخارجية، واهتمامهم مُنصبّ على صعود حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، والنجاحات التي يحققها، والدور المتصاعد الذي يعتزم لعبه في المستقبل، وهم يتساءلون عما قد يقوم به في حال وصوله إلى السلطة، وبتصرفه آلة عسكرية استثنائية.

    وثمة مَن يستحضر ما حصل في ألمانيا في ثلاثينات القرن الماضي، ووصول أدولف هتلر وحزبه النازي إلى السلطة عبر الانتخابات.

    الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميركي دونالد ترمب في قاعة المرايا بقصر فرساي (رويترز)
    الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والأميركي دونالد ترمب في قاعة المرايا بقصر فرساي (رويترز)

    ولذا، فإن إعادة التسلح الألماني تذكّر بما حصل في الفترة السابقة المشار إليها. ومن الواضح أن الدول الثلاث المتخوفة غير قادرة على منع ألمانيا من التسلح، لكن ما تريده هو أن يندرج ذلك في إطار أوروبي جماعي، علماً بأن الأوروبيين أخذوا يعون حاجتهم إلى دفاع أوروبي قوي داخل الحلف الأطلسي، وهو ما تدعو إليه واشنطن.

    وإزاء المتخوفين، أخذت تُسمع أصوات فرنسية تدعو إلى عدم القلق، باعتبار أن فرنسا تمتلك أوراقاً مهمة تجعل منها القوة الرئيسية داخل الاتحاد الأوروبي، وأولاها امتلاكها القوة النووية التي توفر لها قدرة ردع مستقلة موضوعة بين يدي رئيس الجمهورية، وهو ما لا تمتلكه ألمانيا.

    طائرة مقاتلة فرنسية من طراز «رافال إف - 4» مخصصة لمهمة مراقبة المجال الجوي لحلف «ناتو» في منطقة البلطيق تهبط في قاعدة «لييلفارد» الجوية في لاتفيا 14 أبريل الماضي (إ.ب.أ)
    طائرة مقاتلة فرنسية من طراز «رافال إف – 4» مخصصة لمهمة مراقبة المجال الجوي لحلف «ناتو» في منطقة البلطيق تهبط في قاعدة «لييلفارد» الجوية في لاتفيا 14 أبريل الماضي (إ.ب.أ)

    وثانية الأوراق أنها تحتل مقعداً دائماً في مجلس الأمن الدولي، ما يسمح لها بالدفاع عن مصالحها بفضل حق النقض (الفيتو). وثالثها إمكانية قواتها على الانتشار في أي مسرح قتالي بفضل حاملة الطائرات «شارل ديغول» العاملة بالدفع النووي وغواصاتها النووية.

    ومن أوراق القوة أن فرنسا تمتلك خبرات قتالية متراكمة منذ عشرات السنين، وهو ليس حال ألمانيا. وباختصار، فلا سبب يدعو باريس للقلق، لكن ما يقلقها هو أن تصاعد قوة ألمانيا سيترك أثره في اتخاذ القرارات داخل الاتحاد الأوروبي لجهة تحديد الخيارات والمسارات الاستراتيجية، ما يعني أن «وزن» فرنسا سيتضاءل، فيما سيزداد موقع ألمانيا قوة. لكن ما يمكن أن يثلج صدور الفرنسيين هو أن برلين استدارت باتجاه باريس للنظر في إمكانية استفادتها من المظلة النووية الفرنسية في حال خسرت المظلة النووية الأميركية، وأن محادثات تُجرى بين الطرفين بهذا الخصوص.

    المصدر / الشرق الاوسط

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات