التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • امتيازات لأحزاب وجهات “خارج السيطرة”.. الجوازات الدبلوماسية “تضعف” مكانة العراق دولياً والقيود قادمة

    امتيازات لأحزاب وجهات “خارج السيطرة”.. الجوازات الدبلوماسية “تضعف” مكانة العراق دولياً والقيود قادمة

    فيينا / الثلاثاء 28 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    رغم التصريحات الحكومية المتكررة عن تشديد الضوابط وفرض القيود على منح الجوازات الدبلوماسية، إلا أن هذه القضية لا تزال تشكل واحدة من أبرز مظاهر الجدل والانتقاد في العراق، فما كان يُفترض أن يكون رمزاً لهيبة الدولة وأداة لخدمة المصالح الوطنية في الخارج، بات مثار تساؤلات حول الشفافية، والعدالة، وأحياناً حتى شرعية الاستخدام.

    تزايد أعداد حاملي الجواز الدبلوماسي بشكل لافت، وما يرافقه من اتهامات بالمحاباة والفساد السياسي، حوّل هذه الوثيقة إلى أزمة متواصلة تثير استياء شعبياً واسعاً وتدفع الناشطين إلى المطالبة بإجراءات صارمة تعيد الاعتبار لهذا “الرمز السيادي”.

    وفي (تشرين الأول 2021)، أقر مدير شؤون الجوازات العامة في الوزارة العميد الحقوقي ماجد أحمد، بمنح ما بين 4 آلاف إلى 4200 جواز سفر دبلوماسي خلال عام، مؤكداً أن محصلة الجوازات الدبلوماسية الصادرة هي ما مُنِح لنواب الدورات السابقة والدورات الحالية والاستثناءات الممنوحة حصراً من جانب وزير الخارجية وفقاً للقانون.

    يذكر أن نائبين في لجنة النزاهة النيابية هما كل من سروة عبد الواحد وهادي السلامي، قدما طلباً للادعاء العام في 2022، لتحريك شكوى قضائية ضد وزير الخارجية بسبب عدم تزويده اللجنة بكشف عن القائمة التي تتضمن حاملي الجوازات الدبلوماسية.

    وفي وقتها، قالت النائبة سروة في لقاء تلفزيوني، إن جوازات دبلوماسية منحت لـ “موديلز” وعارضات أزياء ومشاهير على تطبيق “تيك توك”، مشيرة إلى أن “الجواز الدبلوماسي العراقي بات بلا أهمية ولا احترام بين دول العالم”.

    تشويه لسمعة “العمل الدبلوماسي”

    أثار التوسع في منح الجوازات الدبلوماسية في العراق موجة من الانتقادات الواسعة بين الأوساط الشعبية والناشطين المدنيين، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تسهم في إضعاف مكانة الدولة وتشويه سمعة “العمل الدبلوماسي”.ويقول ناشطون، في حديثهم لمنصة “الجبال”، إن “منح الجوازات الدبلوماسية بشكل مفرط وغير مدروس بات يمثل ظاهرة تقلل من قيمتها الرمزية والدولية، محذرين من أن هذا التوجه يُستخدم أحياناً لمصالح شخصية أو كامتياز سياسي على حساب المصلحة العامة”.ويشير الناشط المدني علي الموسوي، إلى أن “الجواز الدبلوماسي ليس مجرد وثيقة سفر، بل هو رمز يعكس سيادة الدولة وهيبتها في المحافل الدولية، إلا أن العراق، للأسف، شهد توزيعاً واسعاً لهذه الجوازات خارج الأطر الدستورية والمعايير المتعارف عليها عالمياً”، مبيناً أن “هذا الأمر جعل من الجواز الدبلوماسي أداة للامتيازات وليس خدمة للدولة”.يضيف الموسوي، أن “العديد من حاملي الجوازات الدبلوماسية لا يمتلكون أي صفة رسمية أو ارتباط بمهام دبلوماسية حقيقية”، لافتاً إلى أن “هناك تقاريراً تشير إلى منح الجوازات لشخصيات مرتبطة بأحزاب سياسية أو فئات اجتماعية معينة دون الالتزام بمعايير واضحة أو ضوابط صارمة”.بدورها، تعرب الناشطة الحقوقية هدى الساعدي، عن قلقها من التداعيات القانونية والدولية لهذا التوسع، قائلة إن “هناك دولاً بدأت تنظر بعين الريبة إلى الجواز الدبلوماسي العراقي، بسبب كثرة إصداره بطريقة غير مهنية”، موضحة أن “هذا قد يؤدي إلى فرض قيود إضافية على حامليه أو حتى تقييد امتيازاتهم، مما يضر بصورة العراق دولياً”.وفي حديث لمنصة “الجبال”، تشير الساعدي إلى أن “القانون العراقي يحدد الجهات المخولة بمنح الجوازات الدبلوماسية، مثل كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء البعثات الدبلوماسية، ومع ذلك فإن التوسع الأخير في منحها أثار تساؤلات حول مدى التزام الجهات المعنية بهذه الضوابط”.بينما يقول محمد فؤاد، وهو ناشط مدني أيضاً لمنصة “الجبال”، إن “هذه القضية تسلط الضوء على أوجه الخلل الإداري والفساد في المؤسسات الحكومية”، مشيراً إلى أن “توزيع الجوازات الدبلوماسية بطريقة عشوائية يعكس ضعف الرقابة وغياب المحاسبة، ويعطي انطباعاً بأن المؤسسات العراقية أصبحت أدوات لتحقيق مصالح فئوية ضيقة بدلاً من خدمة المصلحة العامة”.ودعا الناشطون الحكومة والبرلمان إلى “اتخاذ خطوات حاسمة للحد من هذه الظاهرة، مطالبين بتشكيل لجان تحقيقات مستقلة لمراجعة جميع الجوازات الدبلوماسية الممنوحة خلال السنوات الأخيرة، وسحب تلك التي لا تستوفي الشروط القانونية”.ووفقاً لمؤشر “هينلي” لجوازات السفر، فقد احتل جواز السفر العراقي خلال العام 2024 المرتبة 101 عالمياً، بينما احتل المرتبة 104 عالمياً بحسب مؤشر “غايد”، مستنداً إلى حرية التنقل العالمي الذي يتيحه جواز سفر العراق لحامليه، والذين يمكنهم السفر من دون تأشيرة إلى 30 دولة على مستوى العالم.

    جدل واسع حول التعديلات الجديدة

    وقبل أيام قليل، صوت مجلس النواب العراقي، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015، وفي وقت   حذر فيه عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، في بيان من “تعديل قانون الجوازات”، مؤكداً أن “التعديل الجديد يتضمن الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي من قبل حامليه هم وأسرهم مدى الحياة لا بل يتجاوز الأمر الى إعادته بأثر رجعي.وفي هذا الصدد، يقول علاء شون، وهو أكاديمي متخصص في مجال القانون لمنصة “الجبال”، إن “قانون الجوازات الحالي لم يكن بحاجة إلى تعديل بهذا الحجم”، مشيراً إلى “وجود قوانين أخرى أكثر أهمية كان ينبغي معالجتها قبل الخوض في تشريع أو تعديل قانون الجوازات”.ويضيف شون أن “هذا التعديل يعد جدلياً، وكان يمكن تجنبه لتفادي إثارة الجدل في الشارع العراقي، خصوصاً أن مثل هذه القوانين تترك أثراً كبيراً على ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة”، مبيناً أن “التعديلات الجديدة تمنح المسؤولين وعائلاتهم جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة، بل وأكثر من ذلك، تمنح الحق لمن لم يحصل على الجواز سابقاً بأن يحصل عليه الآن، وبنفس الامتياز مدى الحياة”.ووفقاً لحديث شون، فإن القانون السابق كان ينص على أن الوزير وحده يحصل على الجواز الدبلوماسي مدى الحياة، ما يعني أن التعديل كان من الأفضل أن يركز على تقنين هذا الامتياز ليقتصر على مدة الخدمة فقط، بدلاً من توسيع دائرة المستفيدين بهذه الطريقة.الجواز الدبلوماسي، والكلام لشون، يُمنح حالياً بناءً على الدرجة الوظيفية وليس على أساس شخصي، ما يعني أن هذا الامتياز يجب أن ينتهي بانتهاء الوظيفة، معتبراً أن تعديل القانون ليشمل منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة هو إجراء مخالف لروح القانون والعدالة الدستورية، التي تنص على أن العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات.ويتابع شون قائلاً: “إذا استمر العمل على هذا النحو، فإن الجواز الدبلوماسي سيصبح في متناول الجميع، مما يلغي الحاجة لإصدار الجوازات العادية”، مضيفاً أن “هذه الظاهرة ستؤدي إلى تدهور قيمة الجواز الدبلوماسي العراقي على المستوى الدولي، داعياً الجهات التشريعية إلى مراجعة القانون بشكل دقيق وإجراء التعديلات الضرورية التي تخدم مصلحة الدولة وتعيد لهذا الجواز مكانته الحقيقية”.

    أنواع الجوازات في العراق

    وفي العراق تقسم جوازات السفر إلى أربعة أنواع وفق القانون، وهي (الجواز العادي، الجواز الدبلوماسي، الجواز الخاص، وجواز الخدمة)، حيث يمنح جواز السفر العادي للمواطنين العراقيين ويكون نافذاً لمدة 8 سنوات.ويمنح جواز السفر الخاص للمسؤولين في السلك الإداري ضمن وزارة الخارجية، تحديداً لمن هم في المرتبة السابعة فما فوق، الذين يتم انتدابهم إلى الخارج في مهمات رسمية مؤقتة لا تتجاوز ستة أشهر.بينما يمنح جواز السفر الدبلوماسي، من قبل رئيس الوزراء أو وزير الخارجية، ويُخصص للوزراء وأعضاء البرلمان والعاملين في السلك الدبلوماسي، وذلك لتسهيل أدائهم للأعمال ذات الطابع المهم والتي تصب في مصلحة الدولة.أما جواز الخدمة فيُخصص لكبار الضباط في الجيش والشرطة والشخصيات العسكرية والأمنية، ويُمنح عند تكليفهم بمهام رسمية مثل المشاركة في دورات تدريبية، مؤتمرات، أو ورش عمل خارج العراق.ويحصل حامل الجواز الدبلوماسي على مميزات عدة أبرزها الحصول على حصانة دبلوماسية الأمر الذي يمنع اعتقاله، فضلاً عن منحهم الحق بمواعيد دبلوماسية ولقاءات مسؤولي الدول الأخرى وكبار موظفيها الرسميين، كما يسمح لهم بدخول صالة كبار الزوار داخل المطارات، والتمييز في المعاملة أثناء دخوله المطار أو الدول، فيما توفر شركات الطيران والفنادق خدمات فاخرة لأصحاب هذا النوع من الجوازات.

    قانون مخالف للدستور

    وينص القانون في العراق على منح الجواز الدبلوماسي لرؤساء الجمهورية والحكومة وأعضاء البرلمان، فضلاً عن رئيس مجلس القضاء الأعلى ورؤساء إقليم كوردستان ومجلس وزراء الإقليم، وأصحاب الدرجات الخاصة العاملين في الدولة، مع وجود استثناءات يقرّها حصراً وزير الخارجية أو رئيس الوزراء.

    في المقابل، يقول الخبير القانوني علي التميمي إن “القانون المعدل يمنح جوازات دبلوماسية لمسؤولين وعائلاتهم مدى الحياة، بالإضافة إلى السماح بمنح الجواز للأبناء وتوريثه، وهو ما يعدّ خرقاً واضحاً للمادة 14 من الدستور العراقي التي تنص على المساواة بين المواطنين، والمادة 15 التي تكفل تكافؤ الفرص”.ويشير التميمي، خلال حديثه لمنصة “الجبال” إلى أن “القانون الدولي، وبالتحديد اتفاقية العلاقات الدبلوماسية لعام 1961، واتفاقية البعثات الدبلوماسية لعام 1969، تنظم منح الامتيازات والحصانة لأعضاء البعثات الدبلوماسية بشكل مؤقت أثناء أداء مهامهم الرسمية فقط”، مستطرداً بالقول إن “هذه الاتفاقيات تُطبق بشكل صارم على أفراد البعثات دون أن تشمل عائلاتهم أو تمنحهم امتيازات دائمة، حيث تسقط الحصانة بمجرد انتهاء المهمة أو مغادرة الدولة المستضيفة”.ويضيف التميمي أن “المادة 29 إلى المادة 36 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تمنح الحصانة الدبلوماسية للعاملين في السفارات والقنصليات حصراً، مثل السفراء والموظفين الرسميين، ضمن نطاق عملهم الدبلوماسي، أما اتفاقية البعثات الدبلوماسية لعام 1969، تمنح الحصانة المؤقتة لأعضاء الوفود الرسمية، مثل رؤساء الدول والوزراء وأعضاء الوفود، أثناء زياراتهم للدول الأخرى لغرض إتمام مهام محددة مثل توقيع اتفاقيات أو حضور فعاليات دولية”.وفيما يتعلق بتعديل قانون الجوازات العراقي، ويوضح التميمي، أن “القانون الجديد يسمح بإصدار أكثر من جواز دبلوماسي للشخص الواحد ولأفراد عائلته، بما في ذلك الأبناء، ويمدد الامتيازات إلى ما بعد انتهاء الوظيفة، وهو ما يفتح الباب أمام إساءة استخدام هذا الامتياز”، مضيفاً أن “هذا يخالف القواعد المعمول بها دولياً والتي تقصر منح الجواز الدبلوماسي على الموظفين أثناء تأدية عملهم فقط، دون أن يشمل عوائلهم أو يمنح بشكل دائم”.ويختم التميمي، حديثه بالتأكيد على أن “التوسع في منح الجوازات الدبلوماسية قد يضعف قيمتها الدبلوماسية ويثير الشكوك حول مكانة العراق دولياً”، داعياً السلطات العراقية إلى “مراجعة القانون بما ينسجم مع مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل العراق”.

     المصدر / الجبال

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • خوش مجلس نواب بدوله حقا ” ديمقراطية” :: النسيان يطوي التعديل الوزاري وأحزاب تمنع استجواب وزرائها

    خوش مجلس نواب بدوله حقا ” ديمقراطية” :: النسيان يطوي التعديل الوزاري وأحزاب تمنع استجواب وزرائها

    فيينا / الأثنين 27 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    طوى النسيان ملف التعديل الوزاري الذي كان من المفترض القيام به في الفترة الماضية بسبب غياب التوافق السياسي حوله وقصر المدة المتبقية من عمر الحكومة.

    وكانت القوى السياسية قد منحت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تفويضًا سابقًا لإجراء أي تعديل وزاري على الوزارات التي لم تنفذ الفقرات الخاصة بها الواردة في البرنامج الحكومي.

    ويشير نواب إلى معارضة بعض القوى السياسية لاستبدال وزرائها رغم تشخيص تقصيراً في أعمالهم، وكذلك منع استجوابهم للحفاظ على صورتها أمام الجمهور.

    وفي هذا الصدد، يؤكد النائب مختار الموسوي، اليوم الاثنين، إلى أن التعديل الوزاري الذي وعد به السوداني لم يعد مطروحاً على الساحة السياسية أو البرلمانية، مشيراً إلى أن الملف أصبح جزءاً من الماضي بسبب غياب الإرادة السياسية لدعمه.

    ويوضح الموسوي في تصريح لوكالة / المعلومة /،أن “الأغلبية السياسية تعارض إجراء أي تعديل وزاري للحفاظ على وزرائها وصورتها أمام الجمهور، ما أدى إلى تجميد الملف على الرغم من وجود ملاحظات على أداء بعض الوزراء من قبل الحكومة والبرلمان”.

    ويضيف أن “عمر الحكومة الحالية المتبقي لا يتجاوز السنة، وهو ما يجعل أي تعديل وزاري غير مؤثر، حيث لن يتمكن أي وزير جديد من تحقيق نتائج ملموسة في هذه الفترة القصيرة”.

    ويلفت إلى أن “الملف تم تجاهله، رغم إدراك رئيس الوزراء والبرلمان لوجود تقصير من بعض الوزراء في أداء مهامهم”.

    من جانبه، يبين النائب محمد الزيادي، اليوم الاثنين، أن الدور الرقابي لمجلس النواب لا يزال معطلاً رغم انطلاق الفصل التشريعي الجديد، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى الضغوطات السياسية التي تمارسها بعض القوى المتنفذة، والتي تسعى إلى منع محاسبة المسؤولين التابعين لها.

    ويقول الزيادي في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن “ملفات الاستجواب ما زالت معلقة على الرغم من تقديمها مسبقًا، إلى جانب وجود تواقيع نيابية تطالب بالإسراع بإدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة”.

    ويشدد على ان “الدور الرقابي لمجلس النواب لا يزال معطلاً على الرغم من بدء الفصل التشريعي الجديد، وذلك بسبب الضغوط السياسية التي تمارسها بعض القوى المتنفذة، والتي تسعى إلى منع محاسبة المسؤولين التابعين لها”.

    ويشير إلى أن “البرلمان سيباشر جلساته خلال اليومين المقبلين، بعد انتهاء عطلة زيارة استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)”، مشيرًا إلى أن “هناك نية واضحة لممارسة ضغوط على رئاسة المجلس بهدف تفعيل ملفات الاستجواب وإدراجها للنقاش”.

    ويؤكد على “ضرورة محاسبة الوزراء والمسؤولين الذين أخفقوا في أداء مهامهم طوال الفترة الماضية”، مشيرًا إلى “وجود شبهات فساد تتعلق ببعض التعاقدات داخل مؤسساتهم، مما يتطلب تحركًا جديًا لاستعادة الدور الرقابي ومحاسبة المقصرين”.

    وشهدت بداية الفصل التشريعي لمجلس النواب حالة من الجدل والانقسام حول القوانين الجدلية والتي مررها البرلمان في سلة واحدة، في حين جمع أكثر من 100 نائب تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني وهو ما ينعكس على الأداء العام للبرلمان.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • “جيروزاليم بوست”: حزب الله لم يُهزم ويستعيد نشاطه

    “جيروزاليم بوست”: حزب الله لم يُهزم ويستعيد نشاطه

    فيينا / الأثنين 27 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    “جيروزاليم بوست” تقرّ بأنّ الاحتلال الإسرائيلي “لم يهزم حزب الله”، حيث يستعيد الأخير نشاطه، وذلك مع مواصلة أهالي جنوبي لبنان العودة إلى قراهم، عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

    مع مواصلة أهالي جنوبي لبنان العودة إلى قراهم عند الحدود مع فلسطين المحتلة، لليوم الثاني بعد انتهاء مهلة الأيام الـ60 لانسحاب “جيش” الاحتلال الإسرائيلي، أكدت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أنّ حزب الله “لم يُهزم”.

    ورأت الصحيفة أنّ هدف حزب الله “هو الحفاظ على الهدوء، وإظهار أنّ اتفاق وقف إطلاق النار يحقق شيئاً”، زاعمةً أنّه “من المفترض أن يتم تقليص تهديدات الحزب”.

    لكنها، في الوقت نفسه، أقرّت بأنّ حزب الله “لم يهزم، مثل حركة حماس في قطاع  غزة”، بل إنّه “يستعيد نشاطه”، كما تابعت الصحيفة.

     وفي السياق نفسه، أعرب رئيس مجلس مستوطنة “المطلة” الشمالية، دافيد أزولاي، عن استيائه إزاء اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، واصفاً إياه بـ”السيئ لإسرائيل”، إذ رأى أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، “وقّع اتفاق استسلام مقابل حزب الله، الذي سيعود”.

    وأشار أزولاي إلى أنّ سكان جنوبي لبنان، في كفركلا والعديسة والخيام والقرى الجنوبية الأخرى سيعودون، وهم “أنفسهم الذين سيرمّمون منازلهم، وسيتعاظمون من جديد، وسينفّذون 7 أكتوبر في الشمال”، بحسب قناة “كان” الإسرائيلية.

    ومنذ أمس الأحد، مع عودة اللبنانيين إلى قراهم وبلداتهم، توالت التعليقات الإسرائيلية المشابهة، التي تعبّر عن امتعاض من المشاهد التي أظهرت الجنوبيين العائدين المتمسكين بالمقاومة.

    في هذا السياق، قال مراسل قناة “i24news” في الشمال، أوريه كيشت، إنّ “المشاهد التي تصل من لبنان تقلق مستوطني الشمال، وتعزز مخاوفهم من عودة عناصر حزب الله، وتشكّل تحدياً لقدراتنا الأمنية، وتعرّض قوات الجيش الإسرائيلي للخطر”.

    بدوره، أكد مراسل صحيفة “يديعوت أحرونوت” في الشمال، يائير كراوس، أنّ هذه المشاهد “هي بالضبط الصور التي يخشونها في الشمال، بعد 15 شهراً من القتال.. سكان جنوبي لبنان بالقرب من الحدود يعودون رافعين أعلام حزب الله”.

    وعلّق موقع “حدشوت بزمان” على مشهد عودة اللبنانيين بالقول: “مرةً أخرى، ستخسر إسرائيل تحقيق النصر الكامل عندما تنسحب من جنوبي لبنان”.

    المصدر / الميادين

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الشيخ قاسم: نرفض تمديد مهلة انسحاب “جيش” الاحتلال.. ويحق للمقاومة التصرف بما يناسبها

    الشيخ قاسم: نرفض تمديد مهلة انسحاب “جيش” الاحتلال.. ويحق للمقاومة التصرف بما يناسبها

    فيينا / الأثنين 27 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، يعلن في كلمة له، اليوم الإثنين، رفض تمديد مهلة انسحاب “جيش” الاحتلال الإسرائيلي من جنوبي لبنان، مؤكداً أنّ استمرار الاحتلال “عدوان على السيادة، والجميع مسؤول في مواجهته”.

    أعلن الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، رفض تمديد مهلة انسحاب “جيش” الاحتلال الإسرائيلي من جنوبي لبنان، و”لا لمهلة يوم واحد”، مشدداً على أنّ استمرار الاحتلال “عدوان على السيادة، والجميع مسؤول في مواجهته، من الحكومة إلى الشعب والمقاومة والأحزاب وكل الطوائف”.

    وفي كلمة ألقاها، اليوم الإثنين، شدّد الشيخ قاسم على “وجوب أن تنسحب إسرائيل بسبب مرور الأيام الـ60″، معرباً عن رفض أي مبرّر لتمديد هذه المدة، ومؤكداً أنّ للمقاومة “الحق بأن تتصرف بما تراه مناسباً حول شكل وطبيعة المواجهة وتوقيتها”.

    وحذّر الشيخ قاسم من أنّ الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا والاحتلال الإسرائيلي، تتحمّل مسؤولية أي تداعيات تترتّب على التأخير في الانسحاب الإسرائيلي، مضيفاً: “هل تتوقع واشنطن أن تجد في لبنان من يقبل بتمديد العدوان الإسرائيلي بإرادته؟ هذا لن يحصل”.

    كذلك، كشف الشيخ قاسم عن ورود معلومات تفيذ بأنّ “الأمريكيين اتصلوا بالمسؤولين اللبنانيين، وطرحوا عليهم أن يتمدّد الاتفاق إلى الـ28 من شباط/فبراير، ما يعني ألا تنسحب إسرائيل حتى ذلك التاريخ”.

    وأكد أنّ المسؤولين اللبنانيين “أجابوا بالرفض”. وبعد ذلك اقترح التمديد حتى الـ18 من الشهر المقبل، وقوبل الأمر بالرفض اللبناني أيضاً. ثم قال الأميركيون إنّ “ثمة حاجة إلى 5 مواقع تكون هي تلال مُشرفة”، فرفض المسؤولون اللبنانيون، بحسب ما أكده الشيخ قاسم.

    وتابع في هذا الشأن مؤكداً أنّ الرئيس اللبناني، جوزاف عون، “لا يمكن أن يعطي إسرائيل مكسباً واحداً”.

    كذلك، علّق الأمين العام لحزب الله على مشهد عودة الجنوبيين إلى قراهم عند الحدود مع فلسطين المحتلة، بعد انقضاء مهلة الأيام الـ60 لانسحاب “جيش” الاحتلال، مؤكداً أنّه كان “مشهد انتصار”، وأنّ “المقاومين  في الميدان ولم يغادروه ورؤوسهم مرفوعة، والمقاومة ثابتة وقوية”.

    كما أكد الشيخ قاسم أنّ “ثلاثية الشعب، الجيش والمقاومة، هي التي وضعت حداً لإسرائيل من أن تصل إلى بيروت وإلى جنوبي نهر الليطاني”، وأنّ “المقاومة انتصرت بهذا الشعب الذي زحف إلى القرى الأمامية على الرغم من عدم الانسحاب الإسرائيلي والمواجهة مع العدو”.

    وأضاف: “من يملك كرامةً يقف ويزحف إلى المواقع الأمامية، ولا تخيفه سياسات إسرائيل والدعم الأميركي”، وأنّ الاحتلال لا يمكن أن يبقى مع هذا الشعب “الذي لا يمكن هزيمته”.

    وجدّد الشيخ قاسم تأكيد انتصار المقاومة على الاحتلال الإسرائيلي، “لأنّنا رجعنا ولأنّ المحتل سيخرج وينسحب غصباً عنه”، موضحاً أنّ المقاومة التزمت اتفاق وقف إطلاق النار، و”فضّلت أن تصبر وألا تردّ على الخروق الإسرائيلية، على الرغم من حالة الشعور بالمهانة والأعمال الانتقامية”.

    وشدّد الشيخ قاسم على أنّ ما جرى في خرق الاحتلال الإسرائيلي الاتفاق “يؤكد حاجة لبنان إلى المقاومة”، لافتاً إلى “شنّ حملة مضادة (على حزب الله والمقاومة)، حتى أثناء الحرب، هدف جزء كبير منها إلى تصويرنا على أنّنا مهزومون”.

    “إسرائيل طلبت وقف إطلاق النار”

    وفي السياق نفسه، ذكّر الشيخ قاسم بأنّ الاحتلال الإسرائيلي “طلب وقف إطلاق النار، ووافقت المقاومة مع الدولة اللبنانية على ذلك”، مشيراً إلى أنّ “المقاومة انتصرت بهذا الشعب الذي زحف إلى القرى الأمامية رغم عدم الانسحاب الإسرائيلي والمواجهة مع العدو.”

    وأشار إلى أنّ “المعتدي طلب وقف اعتدائه بشروط، ووافقنا على وقف الاعتداء، لأنّنا لا نريده بالأصل ولم نقرّر الحرب ابتداءً”، وأنّ الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار تمت “لأنّ الدولة قررت التصدي لحماية الحدود وإخراج إسرائيل”.

    وأكد الشيخ قاسم أيضاً أنّ “هذه فرصة لتؤدي الدولة واجباتها، وتختبر قدرتها على المستوى السياسي”، مضيفاً: “الراعي الأميركي للاتفاق هو نفسه الراعي للإجرام الإسرائيلي، ولم يقم بدوره.. ومع ذلك، قررنا عدم إعطاء أي ذريعة”.

    “حزب الله يجري تحقيقاً لأخذ الدروس والعبر”

    إضافةً إلى ذلك، لفت الشيخ قاسم إلى أنّ المقاومة عاشت منذ الـ27 من أيلول/سبتمبر إلى الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر “أصعب الأيام، لكنها استعادت حضورها”.

     

    وأشار إلى أنّ جمهور المقاومة “لم يتوقّع أن نخسر هذا العدد من القيادات في فترة زمنية قصيرة وبهذه السعة وهذا الانتشار”، وأنّ “قدرة الردع التي راكمناها، جعلت الناس يعتقدون أنّ قوتنا العسكرية بمستوى أن يكون الردع قابلاً للاستمرار”.

    وأوضح أنّ “الانكشاف المعلوماتي وسيطرة العدو على الاتصالات والذكاء الاصطناعي وسلاح الجو من العوامل المؤثرة في الضربات التي وجّهت إلى المقاومة”، مؤكداً “إجراء تحقيق تحقيق لأخذ الدروس والعبر أمام الانكشاف الكبير”.

    وفي هذا السياق، قال الشيخ قاسم: “الجميع رأى من هم أبطال المقاومة، وتحمّل شعبنا التضحيات الكبيرة والكثيرة، فبرزت المقاومة متماسكةً وقوية، واستعادت السيطرة وعملت على ملء الشواغر خلال 10 أيام”، بحيث “استعدنا حضورنا بهذا الزخم الذي أعطانا إياه” شهيد الأمة، السيد حسن نصر الله.

    الأمين العام لحزب الله أشار أيضاً إلى أنّ العدوان على لبنان، “كما على غزة، كان بدعم أميركي غربي لا ضوابط له”، أراد فيه الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة “إنهاء المقاومة، التي تصدّت بكل أطيافها، بثبات أسطوري وشجاعة اسنثنائية وتصميم استشهادي، أثمر في الميدان”.

    ولفت إلى “تصاعد عمليات المقاومة”، الذي أدّى إلى عدم “تقدّم الاحتلال الإسرائيلي على الحافة الأمامية إلا مئات الأمتار بفضل ثبات المقاومين”، متابعاً: “الأبواب انسدت أمام العدو فلم يستطع أن يتقدم ولم يتمكن من إحداث فتنة داخلية ولا القضاء على المقاومة.. والمقاومة قوية بقراراتها وإرادتها والمؤمنين بها، وهي أقوى باستمراريتها”.

    “تعقيدات تأليف حكومة لبنان ليست معنا”

    وعن الشأن الداخلي اللبناني، أكد الشيخ قاسم أنّ حزب الله وحركة أمل “أنجزا الخيار الرئاسي التوافقي من خلال انتخاب الرئيس جوزاف عون”، موضحاً أنّه “لولا مشاركة الثنائي، لما تم انتخاب الرئيس بهذه الصورة المعبّرة عن الوحدة الوطنية، وهذه قوة له”.

    وأضاف: “تصرفنا بحكمة لأنّنا نريد بلداً وحكومةً وتعاوناً مع الرئيس المكلّف، نواف سلام”، موضحاً أنّ “تعقيدات التأليف ليست معنا”، وأنّ “الأمور بيننا وبين الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية سالكة ولا عقبات”.

    إلى جانب ذلك، تحدّث الشيخ قاسم عن اغتيال مسؤول القطاع الغربي في حزب الله، الشيخ محمد حمادي، مشيراً إلى أنّ “الأيدي الغادرة اغتالته”. وإذ أشار إلى أنّ التحقيقات في هذا الشأن “لا تزال مستمرة”، فإنّه أوضح أنّ “الأنظار تتجه إلى الصهاينة”.

    أيضاً، تطرق الأمين العام لحزب الله إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحيث بارك للشعب الفلسطيني ومقاومته إنجاز الاتفاق، مؤكداً أنّ نصر قطاع غزة هو “نصر للشعب الفلسطيني ولكل شعوب المنطقة، التي ساندت، ولكل أحرار العالم، الذين أيّدوا ودعموا”.

    وشدّد الشيخ قاسم على أنّ هدف “طوفان الأقصى” تحقق، في حين “انهزم مشروع إسرائيل في محاولة تدمير حماس والمقاومة.. وبرزت بصفتها مجرمة حرب ولم تستطع استعادة أسراها إلا عبر الاتفاق مع المقاومة”.

    كما بارك الشيخ قاسم لمن وصفهم بـ”شركاء النصر، في الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليمن ولبنان”، متوجهاً بالشكر إلى اليمن، “الذي قدّم وضحى”، والعراق، بشعبه ومرجعيته وحشده. 

    المصدر / الميادين

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • لا يحق لاي شخص مهما كان ان يتجاوز على الارض العراقية ويفرط بشبر منها : من البصرة.. لماذا يريدون إلغاء أو تعديل اتفاقية خورعبدالله مع الكويت؟

    لا يحق لاي شخص مهما كان ان يتجاوز على الارض العراقية ويفرط بشبر منها : من البصرة.. لماذا يريدون إلغاء أو تعديل اتفاقية خورعبدالله مع الكويت؟

    فيينا / الأثنين 27 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    دان عدد من نوّاب وشيوخ عشائر محافظة البصرة، جنوبي العراق، ما وصفوه بـ”التجاوزات الكويتية” بحرا وبرا، و”التمدد” لسلطتها داخل أراض عراقية.

    وقال ممثل وجهاء وشيوخ العشائر يعرب المحمداوي، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن اتفاقية خور عبدالله بصيغتها الحالية لا تخدم مصالح العراق العليا.

    ودعا المحمداوي إلى إعادة النظر في الاتفاقية الموقعة عام 2013، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت.

    واستند في ذلك إلى قرار المحكمة الاتحادية  العراقية بعدم دستورية تصديق الاتفاقية.

    لجان وجبهة أمنية

    بحسب المحمداوي، حدّت اتفاقية خور عبدالله من حرية العراق البحرية وتحركاته الإستراتيجية في الممرات المائية.

    لذلك، يجب برأيه ورأي الوجهاء والنواب البصريين الذين ظهروا معه في المؤتمر الصحفي، التحرك جديّاً بهدف تحقيق العدالة وحفظ الحقوق السيادية للعراق وفق القوانين الدولية. 

    وأكد المحمداوي أن دعوته تعبر عن “رغبة طيف واسع من العراقيين“.  

    وقال إن الشعب “لم يخوّل أحداً بالتنازل عن حقوقه أو المجاملة والمهادنة في التفريط بسيادته“.

    وشهد عام 2023، استئنافاً لمفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية بين العراق والكويت، خصوصاً بعد إعلان العراق تقديم آخر دفعة من التعويضات المالية بسبب غزو الكويت بقرار الرئيس الأسبق صدام حسين (1990).

    في حينه، أثارت تصريحات لمسؤول كويتي غضباً واسعاً بين العراقيين، قال فيها إن “الوعود التي أطلقها محافظ البصرة (أسعد العيداني) بشأن إزالة منازل عراقيين في أم قصر وتسليم مناطقها للكويت، تم تنفيذها”.

    والاثنين، دعا وجهاء البصرة إلى تشكيل لجان قانونية ودبلوماسية من خبراء القانون الدولي والسيادة البحرية لمراجعة اتفاقية خور عبدالله وتحديد أوجه الخلل فيها.

    وحثّوا مجلس النواب العراقي على تمرير تشريعات ترفض أي اتفاقيات تمس بالسياسات الوطنية. 

    كما دعوا لتشكيل جبهة داخلية أمنية موحدة تدعم المساعي الرسمية لإلغاء الاتفاقية أو تعديلها.

    أيضاً، طالبوا بتشكيل لجان شعبية وقانونية ونقابية للدفاع عن حقوق العراق البرية والبحرية وحماية سيادته.

    تدويل المطلب البصري

    ممثل وجهاء البصرة، يعرب المحمداوي، أوصى كذلك بتدويل مطالبهم عبر اتخاذ خطوات عدة.

    بين هذه الخطوات، التواصل مع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية لتبيان الموقف العراقي وكسب الدعم القانوني والدبلوماسي لصالح العراق.

    كذلك، تحريك ملف دولي يستند للوثائق والخرائط التاريخية التي تثبت حقوق العراق مع تقديم شكوى رسمية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة.

    إضافة لذلك، طالب المحمداوي بإيصال صوت العراقيين إلى المجتمع الدولي وتوضيح “خطورة الاتفاقية وخطورة التوسع والتمدد الكويتي على أراضي العراق”، وفق تعبيره.

    كما دعا وزارة الخارجية العراقية لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية.

    ويهدف ذلك، وفق المحمداوي، إلى “إجبار الكويت على الجلوس على طاولة المفاوضات وتثبيت الحدود وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار”.

    وفي سبتمبر 2023 قررت المحكمة الاتحادية عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.

    وسبب قرارها، وفق بيانها في حينه، مخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على “تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.

    وأقر مجلس الوزراء العراقي في 29 يناير 2013 اتفاقية مع الكويت تتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبد الله المطل على الخليج العربي، بعد جدل سياسي طويل بين البلدين استمر لأكثر من عامين.

    وقالت الحكومة في حينه إن “الاتفاقية مهمة جدا لتنظيم الملاحة في ميناء خور عبد الله من ناحية المرور والسلامة البيئية وكل الجوانب لضمان انسيابية الملاحة في هذه القناة”، التي تقيم الكويت على جانبها المقابل ميناء “مبارك” العملاق.

    وبحسب تصريح سابق للناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي (أغسطس 2023)، فإنه ومنذ عام 1994لم تتقدم الكويت بأي خطوة تجاه الحدود العراقية، ولم يتقدم العراق أي خطوة تجاه الحدود الكويتية.

    وأكد العوادي رداً على ما يبدو آنذاك على الجدل الحاصل بشأن اتفاقية خور عبدالله وتداول معلومات بشأن تسليم أراض عراقية للكويت: “ما زالت الدعامات البرية مثبتة وفقا لقرار الأمم المتحدة ولا توجد أي مشكلة بهذا الخصوص”.

    وأضاف أنه “كلما يثار موضوع حول الحدود العراقية الكويتية كان وما زال إشاعات أو لهدف الابتزاز والضغط السياسي”.

    ولا تزال الحدود البحرية بين الكويت والعراق “غير مرسمة”، كما كانت آخر مباحثات رسمية بشأنها قبل عامين، دون التوصل لنتيجة حاسمة.

    المصدر / الحرة

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • ها هم “أشرف الناس” يعودون

    ها هم “أشرف الناس” يعودون

    فيينا / الأحد 26 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    .. كما وصفهم السيد في خطاب النصر عام 2006 ، ها هم يعودون لآخر بقعة من الجنوب المحرّر، ليُثبِتوا وفاءَهم وإخلاصَهم وتمسّكَهم بالأرضِ وبالكرامةِ ورفضِهم المُحتل.

    ٢٦-١-٢٠٢٥

    المعمار
    كتابات في الشأنين العراقي والشيعي

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

     

  • لبنان: شهداء برصاص الاحتلال في الجنوب خلال العودة.. والشعب يتمسك بذهبيّة “الجيش والمقاومة”

    لبنان: شهداء برصاص الاحتلال في الجنوب خلال العودة.. والشعب يتمسك بذهبيّة “الجيش والمقاومة”

    فيينا / الأحد 26 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    الجنوبيون يواصلون العودة إلى بلداتهم وقراهم الحدودية، متحدّين الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات الصباح عقب انتهاء مهلة الأيام الـ60 لانسحابه.

    “أهلنا الشرفاء… أنتم اليوم تدهشون العالم من جديد، وتثبتون بحقّ، أنّكم شعب أبيّ، وأنّكم شعب وفيّ، وأنّكم شعب شجاع”.

    – الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان، في الـ26 من كانون الثاني/يناير 2025، بالتزامن مع عودة الجنوبيين إلى قراهم

    انقضت مهلة الأيام الـ60 المحددة لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من جنوبي لبنان، وواصل “جيشه” خروقاته وتفجيراته. لكن الجنوبيين أصحاب الأرض والحق لم يهابوه، كما لم يهابوه يوماً، فعادوا، وسيراً على أقدامهم دخلوا قراهم، ووقفوا بهاماتهم العالية ورؤوسهم المرفوعة أمام الدبابات.

     

    إلى جانب جيشهم ساروا، فكانت “جيش، شعب ومقاومة”. أمّ شهيد تناشد جندياً لأنّها تريد استرداد جثمان ابنها، والجندي يؤكد لها: “ابنك هذا أخي”، ثم يقبّل الأب المشتاق لولده.

     

    وفي غضون ذلك، استشهد جندي من الجيش اللبناني اليوم من جراء إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عليه. جندي آخر، هو  محمد يوسف زهور، ارتقى على طريق مروحين الضهيرة.

    الفرحة امتدت إلى البقاع، الذي احتفل بعودة أهالي الجنوب إلى قراهم، كما في سحمر ورأس العين وطاريا، حيث جابت السيارات والدراجات النارية الطرقات في مسيرات.

    https://twitter.com/i/status/1883531063525601665

     

    يُذكر أنّ رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أكد في بيان أصدره الأحد، أنّ معمودية الدم التي جسّدها اللبنانيون الجنوبيون اليوم بمزيد من الشهداء والجرحى “تؤكد بالدليل القاطع أنّ إسرائيل تمعن في انتهاك سيادة لبنان”.

    وأضاف، مخاطباً الجنوبيين: “أنتم اليوم تثبتون للقاصي والداني أنّكم عظماء في انتمائكم الوطني، وأنّ الأرض كما العرض، ترخص بسبيلها أغلى التضحيات، وأنّ السيادة هي فعل يُعاش وليست شعارات تلوكه الألسن”. 

    وعلّق الرئيس اللبناني، جوزاف عون،  على عودة أهالي جنوب لبنان إلى قراهم الحدودية، قائلاً: أشارك أهلنا في الجنوب فرحة انتصار الحقّ”، داعياً إياهم “إلى ضبط النفس والثقة بالجيش اللبناني”، ومشدداً على أنّ الجيش “معكم دائماً، حيثما تكونوا يكن، وسيظلّ ملتزماً بحمايتكم وصون أمنكم”.

    وأكد عون أنّ “سيادة لبنان ووحدة أراضيه غير قابلة للمساومة”، مضيفاً: “أنا أتابع هذه القضية على أعلى المستويات لضمان حقوقكم وكرامتكم”.

    بدوره، أكد رئيس الحكومة المكلّف، نواف سلام، أنّه يشارك عون “الثقة الكاملة بدور الجيش في حماية سيادة لبنان وتأمين العودة الآمنة لأهالي الجنوب”. 

    كذلك، توجه رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، بتحية إكبار إلى الأهالي الصامدين في أرضهم الجنوب، أو الذين اضطرهم العدوان إلى النزوح قسراً عن أرضهم، وبشكل خاص الذين قرروا العودة اليوم، وواجهوا نيران العدوان ببسالة.

    ودعا ميقاتي الدول التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار إلى “تحمّل مسؤولياتها في ردع العدوان وإجبار العدو الاسرائيلي على الانسحاب من الأراضي التي يحتلها”.

    المصدر / الميادين

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • التسامح الديني لا يحتاج مبعوثين !!!

    التسامح الديني لا يحتاج مبعوثين !!!

    فيينا / السبت 25 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    إنتشر مشهدٌ عفويّ ظهرت فيه أمرأة مسيحية وقد أوقفت أحد المواكب الراجلة لعزاء الإمام الكاظم عليه السلام ببغداد، كي توجّهَ التحيةَ وتدعو بجاهِ الإمام، قبل أن تختِمَها بقُبلةٍ على النعش.

    – ناقلو الخبر إلتفتَوا للإستجابة العفوية لحاملي النعش الذين أوقفوا الموكب كلّه كي تكملَ المرأةُ السافرة دعائَها.

    ▪️التسامحُ الشيعي مع الأديان والمذاهب حقيقةٌ تأريخيةٌ قائمةٌ وثقافةٌ أصيلة، لا يحتاج لعقدِ مؤتمراتٍ ، ولا لزيارة من “البابا” ، الذي إتخذ من “التسامح” ذريعةً لإقامة كنيسة في الناصرية والترويج للإبراهيمية في الجنوب الشيعيّ.

    – السلام عليك أيها العبد الصالح – يا باب الحوائج – في ذكرى شهادتك.

    ٢٥-١-٢٠٢٥

    المعمار
    كتابات في الشأنين العراقي والشيعي

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • هل يحتاج إنتصار غزة وهزيمة “إسرائيل” الى دليل؟

    هل يحتاج إنتصار غزة وهزيمة “إسرائيل” الى دليل؟

    فيينا / السبت 25 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    “إن وقف إطلاق النار في غزة بدأ دون أن تحقق إسرائيل هدفها الرئيسي في الحرب بتدمير حماس”، هذه شهادة صريحة نطقت بها، مرغمة، صحيفة امريكية يمينية، تعتبر منبرا للمتطرفين الامريكيين وبوقا للصهيونية، وهي صحيفة “وول ستريت جورنال”.

    -من الواضح ان هذه الشهادة كان طعمها مر كالعلقم وهي تنطق بها هذه الصحيفة الامريكية، بدليل انها حاولت عبر القول ان :”الحرب لم تنته بعد لأن نتنياهو، الذي يتعرض لانتقادات من شركاء الائتلاف اليمينيين المتطرفين، ما زال يؤكد أن إسرائيل يمكنها استئناف القتال بعد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار“، التقليل من وقع الشهادة والاعتراف بالحقيقة المُرّة.

    -انتصار غزة وهزيمة جيش الاحتلال ومن ورائه الغرب باكمله، ليس بحاجة الى اعتراف صحيفة امركية متصهينة، فالصهاينة انفسهم نصبوا سرادق العزاء، وقد اجمعت “وسائل إعلام إسرائيلية” على فشل الحرب على غزة وأن حركة حماس حققت أهدافها الإستراتيجية، مع تصاعد الانتقادات من قادة أمنيين سابقين للتعامل الحكومي مع الأزمة، من بينهم رئيس المجلس الأمني السابق اللواء احتياط غيورا إيلاند، الذي وصف الحرب بأنها “فشل إسرائيلي مدوي” مؤكدا أن حماس هي المنتصرة. فحماس لم تنجح فقط في منع “إسرائيل” من تحقيق أهدافها، بل تمكنت من تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في البقاء بالحكم.

    -وفي تحليل مشابه، أشار رئيس جهاز الموساد السابق تامير باردو إلى أن حماس لم تغير مطالبها منذ اليوم الأول للقتال، مستشهداً بقصة من حرب فيتنام تعكس أن النصر الحقيقي يكمن في النتيجة النهائية وليس المعارك الفردية. وانتقد باردو إصرار “الحكومة” على عدم إنهاء الحرب، معتبرا أن ذلك ألحق ضرراً بـ”الجيش الإسرائيلي” وتسبب في خسائر كبيرة.

    -اما المحلل السياسي شلومي إلدار فكان اكثر وضوحا من الباقين عندما اكد ان “الجيش الإسرائيلي وقع في فخ شعار الانتصار المطلق” مؤكدا أن جميع العارفين بالمنطقة وبحماس وإيران يدركون استحالة تحقيق هذا الهدف.

    -بدورنا نقول، ان المراقبين والمتابعين لما جرى ويجري في غزة، ليسوا بحاجة لشهادات امريكية او صهيونية، على هزيمة الكيان الاسرائيلي والحلف الامريكي الغربي الذي ساند الكيان بكل ما يملك من قدرات عسكرية واقتصادية وسياسية واعلامية، وعلى انتصار حماس ومن ورائها محور المقاومة، فالحقائق على الارض تثبت ذلك وبشكل واضح وصريح.

    -نتنياهو وحكومته التي باتت على حافة الهاوية، لم يحققوا ايا من اهدافهم التي اعلنوها قبل وخلال الحرب، فهم اعلنوا خلال 471 يوما انهم:

    -لن يوقفوا الحرب حتى القضاء على حماس.

    -تحرير اسرى معركة “طوفان الاقصى” بالقوة.

    -افراغ غزة من اهلها ودفعهم للهجرة الى سيناء.

    -اعادة المستوطنين الى غلاف غزة.

    -تشكيل ادارة تابعة للكيان في غزة.

    -عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا.

    -عدم الانسحاب من رفح.

    -عدم الانسحاب من محور نتساريم.

    -تقطيع غزة جغرافيا، والابقاء على قوات الاحتلال فيها.

    -تشجيع المستوطنين على اقامة المستوطنات في غزة.

    كل هذه الاهداف لم تتحقق، والشيء الوحيد الذي حققه الكيان الاسرائيلي، هو قتل المدنيين وهدم البيوت على رؤوسهم وتجويعهم، وهو ما جعل العالم، خاصة الغربي، يكتشف حقيقة هذا الكيان الدموي الوحشي، الامر الذي اضطر المحكمة الجنائية الدولية ان تصدر اوامر باعتقال نتنياهو ووزير حربه السابق غالانت، كمجرمي حرب.

    -في المقابل، بقيت حماس وعجزت وحشية الكيان الاسرائيلي ومن ورائه امريكا، من ايجاد شرخ في العلاقة بين المقاومة وحاضنتها الشعبية، وهذا ما اعترفت به مراسلة الشؤون الفلسطينية في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، عيناف حلبي، التي رصدت انتشارا واسعا للقوات المسلحة والشرطة التابعة لحماس في شوارع غزة، مشيرة إلى تجنيد الحركة 4 آلاف ناشط مسلح خلال الأسبوعين الأخيرين، كما لاحظت هتافات داعمة للجناح العسكري لحماس من قبل النازحين العائدين.

    -نجحت حماس في وضع العصي في عجلة التطبيع بين الكيان الاسرائيلي وبعض الانظمة العربية وخاصة السعودية، والذي يجره الحصان الامريكي، الذي بات يترنح تحت وقع معركة طوفان الاقصى.

    -نجحت حماس في نقل المعركة الى داخل “المجتمع الاسرائيلي”، الذي لم يعد ينظر الى حكومته و”جيشه”، كما كان ينظر في السابق، فبات هذا المجتمع ينظر الى تصريحات زعمائه نظرة شك وريبة، حتى ساهمت هذه النظرة في التعجيل بوتيرة الهجرة العكسية من الكيان الى الدول الغربية.

    اخيرا، حماس التي صقلت “اسرائيل” وامريكا والدول الغربية، وبعض الانظمة العربية للاسف الشديد، سكاكينها على امل ذبحها والتخلص منها والى الابد، خرجت وبكل عنفوان وقوة من المعركة، رغم كل التضحيات الجسام. والقى الذباحون سكاكينهم مرغمين على التفاوض، كل ذلك بفضل الصممود الاسطوري لاهالي غزة، والمقاومة الملحمية لابطالها، وشجاعة محور المقاومة، في ايران والعراق ولبنان واليمن، الذي لم يخذل اخوانه في غزة، وقدم الالاف من الشهداء والجرحى وعلى راسهم شهيد الامة الاقدس السيد حسن نصرالله، فكانوا حقا شركاء اهل غزة وفلسطين بالنصر المؤزر.

    المصدر / العالم

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الشعب يتأهب للعودة لبلداتهم والمقاومة تؤكد ‘نمْهل ولا نهمل’

    الشعب يتأهب للعودة لبلداتهم والمقاومة تؤكد ‘نمْهل ولا نهمل’

    فيينا / السبت 25 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    يدخل لبنان عمليا في الـ24 ساعة الأخيرة على فترة انتهاء الـ60 يوما من الهدنة المعلنة لوقف إطلاق النار، وسط تصريحات إسرائيلية بعدم الانسحاب عن أراضي الجنوب وفقا للاتفاق.

    وأفاد مراسل العالم في بيروت حسين عز الدين أن عمليا دخل لبنان الـ24 ساعة الأخيرة على فترة انتهاء الـ60 يوما من الهدنة المعلنة لوقف إطلاق النار.

    وقال إنه ساعات محفوفة بالعديد من المحاذير تبعا لمواقف جيش الاحتلال التي تتحدث عن بقاء قواتها المحتلة في أجزاء من الجنوب. فيما حزب الله أعلنها بوضوح اليوم الذي يلي الـ60 سيكون مختلفا.

    وأضاف مراسلنا أن على الدولة اللبنانية أخذ دورها في هذا المجال والمقاومة جاهزة للتصدي ومواكبة كل تطور ميداني.

    وقال عضو المجلس السياسي لحزب الله، غالب ابو زينب: “من حق اللبنانيين وأهل القرى وحق كل لبنان أن يستعمل كل الوسائل الممكنة بما فيها المقاومة وقف هذا المحتل. وأضاف أن العائق الأساسي هو عدم تنفيذ العدو الإسرائيلي الجزء المتعلق به. وهذا يعني أننا كمقاومة وكشعب لبناني، كدولة لبنانية علينا أن نتحرك لنستعين بكل الوسائل كي نستعيد هذا الجزء من الوطن.”

    وتابع مراسل العالم أن أهالي القرى الأمامية تداعوا لنفير شعبي للانطلاق نحو بلداتهم رغم المخاطر متمسكين بحقهم السيادي على أرضهم ..

    ويؤكد مواطن من القرى الأمامية قائلا: إننا جزء لا يتجزء من لبنان كله، نحن شعب لبنان واحد، أخذت إسرائيل هدنة 60 يوما ، 60 يوما لا ينفذها ونحن غدا نجتمع ونطلع.

    وقال مواطن لبناني آخر: أنا كإبن جنوب بالأخص ابن كفر كلا، نخرج الصباح الباكر الى كفر كلا.

    وقال مواطن آخر: الحمدلله راح نسكن أخيرا ولا نسكن بالخيام، ولو أجبر لأفترش على الأرض لأنام هناك.

    وأشار مراسل العالم أن الاحتلال الاسرائيلي كان قد دخل القرى الأمامية مستغلا وقف إطلاق النار وبدء تنفيذ القرار 1701. وقيامه بعمليات تفجير وحرق وتجريف ممنهج للمنازل والاملاك الخاصة والثروات الحرجية، بعدما فشل أثناء المواجهات مع المقاومة من الاستقرار فيها عقب تكبده خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

    مقاومة قادتها الشهداء وشعبها لا يعرف الهزيمة والانكسار، هي متوثبة دائما، والقاعدة نمهل ولا نهمل…

    المصدر / العالم

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات