فيينا / الجمعة 07 . 02 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
أثار إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ردود فعل واسعة الجمعة، انتقد معظمها الخطوة وذكر بضرورة دور المؤسسة القضائية في إحقاق العدالة. في المقابل، أشادت إسرائيل بقرار ترامب ووصفت المحكمة بأنها “لا أخلاقية” و”غير شرعية”.
والخميس، وقع الرئيس الأمريكي مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لاتهامها بـ”مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرب إسرائيل”.
خلف توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس قرارا لفرض عقوبات على موظفين بالمحكمة الجنائية الدولية موجة انتقادات اعتبر بعضها الخطوة تهديدا لعمل المؤسسة القضائي. في المقابل، انتصرت مواقف أخرى لقرار ترامب، مثل إشادة إسرائيل بالأمر التنفيذي وإعلان المجر تفهمها “تماما” للعقوبات.
“إضرار بالعمل القضائي”
تفاعلا مع القرار، نددت المحكمة الجنائية بنشر الولايات المتحدة مرسوما “يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد”.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن الأمر من شأنه أن يقوض عملها القضائي، وحثت الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة على “الوقوف متحدين” من أجل العدالة وحقوق الإنسان.
وأكدت المحكمة أنها “تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ومنح الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع التي ترتكب في شتى أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تنظر فيها”.
هولندا: “عمل المحكمة أساسي”
عقب إعلان القرار، أعربت هولندا التي تستضيف مقر المحكمة عن “أسفها” بعد إعلان المرسوم.
وأكد وزير الخارجية كاسبار فيلدكمب عبر منصة إكس أن “عمل المحكمة أساسي من أجل المعركة ضد الإفلات من العقاب”.
“تهديد للمنظومة القضائية”
تفاعلا مع خطوة ترامب، حذر رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا الجمعة من أن العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تهدد المنظومة القضائية الأوسع.
وكتب كوستا على إكس أن “فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدّد استقلالية المحكمة ويقوّض المنظومة القضائية الجنائية الدولية بنطاقها الواسع”.
الاتحاد الأوروبي أعرب من جانبه عن أسفه للقرار الأمريكي، “مع الاحتفاظ بحق اتخاذ تدابير” من جانبه، وفق ما قال ناطق باسمه من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه التدابير.
وصرح المتحدث باسم الاتحاد أن المحكمة الجنائية الدولية “تضطلع بدور محوري في صون العدالة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب”، بما في ذلك في أوكرانيا.
واجتمع كوستا برئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني الخميس في بروكسل وذكّر في هذه المناسبة بـ”الدور الأساسي” الذي تؤديه الهيئة “لإحقاق العدل لضحايا جرائم هي من الأفظع في العالم”، وفق ما جاء في منشور على “إكس”.
من جهتها، قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية الجمعة إن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالميا بدون عراقيل.
وأضافت في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي “تكفل المحكمة الجنائية الدولية المحاسبة عن الجرائم الدولية وتمنح الضحايا صوتا في شتى أنحاء العالم. يجب أن تكون قادرة على مواصلة مكافحة الإفلات من العقاب عالميا بحرية. ستدافع أوروبا دائما عن العدالة واحترام القانون الدولي”.
إسرائيل تشيد بقرار ترامب
في المقابل، أشادت إسرائيل الجمعة بترامب لفرضه عقوبات على المحكمة التي وصفتها بأنها “لا أخلاقية” و”غير شرعية”.
وكتب وزير الخارجية جدعون ساعر على إكس “أشيد بقوة بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب بفرض عقوبات على -المحكمة الجنائية الدولية- المزعومة” معتبرا أن قرارات الهيئة “لا أخلاقية وعارية عن أي أساس قانوني”.
المجر: عقوبات “مفهومة تماما”
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في منشور على فيس بوك الجمعة إن العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المحكمة الجنائية الدولية “مفهومة تماما”.
وأضاف أن المحكمة الدولية أصبحت في الآونة الأخيرة “أداة سياسية متحيزة” وأن المجر تقوم أيضا بتقييم تعاونها معها.
ألمانيا: عقوبات تهدد مؤسسة مهمة
المستشار الألماني أولاف شولتز قال من جانبه إن ترامب أخطأ في فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لأنها تهدد مؤسسة مهمة.
وأضاف في تجمع انتخابي “العقوبات أداة خاطئة. إنها تهدد المؤسسة التي من المفترض أن تضمن عدم قدرة المستبدين في هذا العالم على اضطهاد الشعوب وبدء الحروب، وهو أمر مهم للغاية”.
متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية قال هو الآخر إن برلين ستواصل دعم المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من عدم اتضاح تأثير العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي على المحكمة.
وأضاف المتحدث “لن أتفاجأ مطلقا إذا اجتمعت بعض الدول في نيويورك خلال اليوم وأظهرت علنا هذا (دعمها) مرة أخرى”.
بريطانيا تدعم استقلالية المحكمة
عبر متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر أكدت أنها تدعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية ولا تعتزم فرض عقوبات على مسؤوليها.
كان المتحدث يرد على سؤال بشأن المحكمة بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية وحظرا على السفر يستهدف مسؤولين بالمحكمة يعملون في تحقيقات مع مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة مثل إسرائيل.
وأفاد المتحدث للصحافيين بأن “هذا الأمر يخص الولايات المتحدة… أما بالنسبة لبريطانيا فإننا ندعم استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي ليس لدينا خطط لفرض عقوبات على مسؤولين بعينهم في المحكمة”.
فرانس24/ أ ف ب / رويترز
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات



كريم آغا خان وزوجته الأميرة سليمة مع ابنهما الأمير رحيم، في جنيف بتاريخ 9 فبراير 1972




واكد النائب المستقل هادي السلامي مفاتحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من اجل اقالة كل من محافظ نينوى وصلاح الدين والانبار من منصبهم، وذلك بسبب اصدارهم قرار تعطيل الدوام الرسمي في المحافظات احتجاجا على الامر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا، بشكل يخالف احكام المادة (٩٤) من الدستور ويشكل خروجا على واجبات ومهام وظائفهم، وخرقا لمبدأ استمرارية المرفق العام بدوام وانتظام، و تأليب الراي العام ضد المحكمة، فضلا عن ان قانون العطلات الرسمية رقم ١٢ لسنة 2024 لم يعطي صلاحية للمحافظين بتعطيل الدوام.
في حين اعتبر نواب الوسط والجنوب، وقوف الحلبوسي ضد القرارات القضائية بانه عامل مهدد للسلم المجتمعي، موضحين في بيان تلقته /المعلومة/، ان “رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي تجاوز كل معايير الكياسة والادب باعتداء صارخ على القضاء العراقي وبعبارات تنم على تهـديد السلم المجتمعي من خلال تهديد المؤسسات الدستورية كي تمضي بارادته الطائفية كونه يطلب ثأر تزويره الوثائق ودكتاتوريته الهوجاء في ادارة المجلس”، مؤكدين “احتفاظهم بحق اقامة شـكوى جزائية ضده”.
واكد الاطار وفقا لبيان تلقته /ألمعلومة/، “حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقةٍ خطيرةٍ ومخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت قراراً ولائياً امس الثلاثاء، بإيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتأريخ ٢١ كانون الثاني ٢٠٢٥، والتي شهدت التصويت على قوانين العفو العام والاحوال الشخصية وإعادة العقارات الى أصحابها، الامر الذي دفع رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي لمهاجمة هذه المحكمة ووصفها بانها محكمة جاسم عبود العمري وبانها غير دستورية، حيث دعا خلال بيانه الى تحشيد الشارع والخروج بتظاهرة ضد قراراتها. 

اعتماد الحكومة على بشكل كبير جدا على ما بردها من اموال النفط والمرتبط بتقلبات السوق العالمية يجعل تلك الجداول اسيرة لتقلبات الاسعار في السوق النفطية العالمية، وبالتالي لا توجد هناك اي فائدة من اعتماد موازنات ثلاثية او خمسية كما تفعل بها الدول المستقرة اقتصاديا.
وقال حنتوش في تصريح لـ/ المعلومة / ، ان “الموازنة الثلاثية لا يُمكن العمل بها بعد انتهاء السنة المالية إلا بعد إرسال جداولها إلى البرلمان والتصويت عليها؛ وهذا يعني أنّ الموازنة هي لسنة واحدة فقط، خاصة وأن جداول كل موازنة تختلف عن الأخرى”.
من جهته انتقد الخبير الاقتصادي قصي صفوان الحكومة بعدم رفع مستوى الإنفاق العام في الموازنة الثلاثية حيث انه مازال دون مستوى المرصود بالموازنة، حيث انه كان من المفترض أن يتم إنفاق 15 تريليون دينار (11.45 مليار دولار) شهريا لكن فعليا لا يمتلك العراق مثل هكذا إيرادات نفطية وغير نفطية، مما تسبب في التأثير المباشر على الموازنة الاستثمارية، فضلا عن استمرار مستوى مبيعات البنك المركزي لا يزال دون الـ300 مليون دولار يوميا بمعدل 7 إلى 8 مليارات دولار شهريا وهي لا تغطي النفقات المرصودة بالموازنة”