بعد 470 يوماً على حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ غزة، أهل القطاع يعودون إلى ديارهم في مختلف المناطق ويحتضنون المقاومين، في أعقاب سريان وقف إطلاق النار.
470 يوماً خرجت غزة بعدها منتصرةً على الرغم من كل الوحشية الإسرائيلية، بأبنائها الذين صمدوا وشدّوا الرحال، منذ الساعات الأولى ليوم بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، ليعودوا إلى ديارهم في أنحاء القطاع.
وبعد أكثر من 15 شهراً فشل فيها الاحتلال في القضاء على المقاومة، التي واصلت عملياتها في “طوفان الأقصى” حتى اللحظة الأخيرة، خرج مقاومو كتائب الشهيد عز الدين القسّام، معتلين آلياتهم العسكرية، بين أبناء شعبهم في خان يونس، جنوبي القطاع.
وردّد الغزيون أيضاً هتافات مؤيدةً للقائد العام لكتائب القسّام، محمد الضيف، مستحضرين هتافات من معركة “سيف القدس”، في أيار/مايو 2021: “حط السيف قبال السيف، إحنا شعب محمد ضيف”.
من رفح حتى الشمال.. عودة أهالي القطاع إلى بيوتهم المدمّرة
ولم ينتظر أهالي شمال القطاع طويلاً ليعودوا إلى منازلهم التي أحالها الاحتلال ركاماً، فما إن انسحب “جيشه”، حتى بدأ الأهالي يدخلون المناطق المحاصرة.
على طريق العودة، ومن وسط الركام، وثّق الغزيون مشاهد آليات “الجيش” المنسحب، التي لم تقوَ على كسر جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون المحاصرة شمالاً، حيث انبثق المقاومون من تحت الأرض، حتى اللحظة الأخيرة، دفاعاً عن أهلهم.
في وسط القطاع أيضاً، عاد الأهالي إلى بيوتهم في مخيم النصيرات.
وتكرّر المشهد نفسه جنوباً، حيث عاد عشرات آلاف النازحين إلى مدينة رفح.
المصدر / الميادين
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
في مقابلة حصرية مع قناة “الحرة”، تحدث رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة عن أهمية التفاهم الأميركي-الفرنسي في تحديد مسار لبنان مستقبلاً من خلال تنفيذ بنود قرار 1701.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا ضمنتا اتفاقًا يقتضي انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية التي دخلها أثناء تنفيذ عمليات عسكرية.
وأكد أن المسؤولية في تطبيق هذا الاتفاق تقع على عاتق الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام “يونيفيل”.
ورأى السنيورة أن استمرار الوجود الإسرائيلي في لبنان يشكل خرقًا لهذا التفاهم، ويعد اعتداءً على السيادة اللبنانية، وأنه يعطي حزب الله ذريعة جديدة للمطالبة بالمظلومية، مما يساعد في تبرير وجوده المسلح في جنوب الليطاني.
وأضاف أن لبنان تضرر كثيرًا بسبب فشل الأطراف المعنية في الالتزام بالاتفاقات السابقة، خاصة منذ عام 2006، حيث أخفق حزب الله وإسرائيل في تطبيق قرار 1701، مما أدى إلى تحمل لبنان والشعب اللبناني نتائج هذه الخلافات.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق أنه في ظل التفاهم الجديد بين الولايات المتحدة وفرنسا، لا يوجد أي مبرر لتخلف أي طرف عن تنفيذه.
وفيما يخص السيادة اللبنانية، شدد السنيورة على أن الجيش اللبناني يجب أن يتحمل مسؤولية نزع السلاح في جنوب الليطاني، وفقًا للقرار 1701.
وقال إنه من الضروري أن تواصل الدولة اللبنانية هذا الجهد لضمان أن تكون السلطة الوحيدة التي تمتلك حق حمل السلاح واستخدامه في جميع أنحاء البلاد.
كما طالب بأن تستلم الدولة اللبنانية الأسلحة التي عثرت عليها قوات “يونيفيل” في جنوب لبنان.
وتطرق السنيورة في حديثة لـ “الحرة” إلى خطاب القسم الذي أداه الرئيس اللبناني الجديد، حوزاف عون، حيث أكد أن هذا الخطاب يعكس إرادة الحكومة والرئاسة في استعادة سيادة لبنان وحريته، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية أو ذرائع قد تؤثر على القرار الوطني.
وذكر أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يجب أن يساعدا لبنان في استعادة سيادته، معتبرًا أن هذا الهدف لن يتحقق ما دام هناك أي مبررات لاستمرار الأوضاع الحالية.
وفي سياق آخر، أشار السنيورة إلى أن حماية الحدود البرية والبحرية والجوية هي مسؤولية الدولة اللبنانية وفقًا لقرار 1701، وأن التغييرات السياسية في سوريا قد تساعد في ضبط المعابر الحدودية بشكل أكثر فعالية.
وأضاف أن ضبط السلاح وحصره من مسؤوليات الجيش اللبناني، الذي يجب أن يواصل تعزيز عمل الأبراج الحدودية على الشريط الحدودي الشمالي لضمان الأمن والاستقرار، حسب تعبيره.
وعن إمكانية مشاركة حزب الله في الحكومة المقبلة، قال السنيورة إن الحزب يمكن أن يعود إلى الساحة السياسية في لبنان، لكن بشرط أن يتخلى عن سلاحه ويعتمد النهج السياسي فقط.
وأكد أن حزب الله كان قد اختار السلاح في الماضي، لكن هذه الخيارات لم تؤدِ إلى نتائج إيجابية، لذلك فإن عودته إلى السياسة ممكنة إذا تخلى عن سلاحه وتحول إلى حزب سياسي بحت.
وفيما يتعلق بالتطورات الجيوسياسية في لبنان وسوريا وإيران، أشار ئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة، إلى أن الأحزاب اللبنانية باتت تدرك أنه لا يمكن استمرار الوضع كما كان في السابق، خاصة بعد فشل بعض السرديات السياسية مثل الثلث المعطل وحكومة الوحدة الوطنية، التي أدت إلى أزمات وكوارث، وفق قوله.
وأضاف أن الشيعة في لبنان ليسوا حزب الله، بل هم جزء أساسي من المجتمع اللبناني، ويجب أن يتم احتضانهم بعيدًا عن التصنيفات الحزبية.
وفيما يخص التدخل الإيراني في لبنان، قال السنيورة إن إيران كانت صريحة في إعلان سيطرتها على أربع دول عربية، بينما كان الموقف العربي دائمًا داعمًا لاستقلال لبنان.
وأكد أن الدعم العربي كان يختلف تمامًا عن التدخل الإيراني، الذي شمل تقديم السلاح ودعم الفصائل اللبنانية، مما أسهم في زعزعة استقرار البلاد.
خلال زيارته إلى بيروت يوم الجمعة، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش عن اكتشاف قوات اليونيفيل وحدها أكثر من مئة مخزن للسلاح تابعين لحزب الله ومجموعات مسلحة أخرى في منطقة عملها جنوب الليطاني منذ إقرار وقف إطلاق النار.
هذا التصريح يُضاف إلى ما يردده الجيش الإسرائيلي بشكل يومي عن العثور على أنفاق وبنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان في وقت أعلن فيه الجيش أن مجموع السلاح المصادر من الجنوب خلال الأسابيع الماضية وصل إلى ما يزيد عن ثمانين ألف قطعة.
وبالإضافة إلى ذلك، يستكمل الجيش اللبناني انتشاره في مناطق الجنوب مع توالي الانسحاب الإسرائيلي منها وأعلن في بيان أن المنطقة الساحلية الجنوبية باتت خالية من التواجد الإسرائيلي بشكل كامل
في غضون ذلك تتجه الأنظار إلى بيروت في انتظار إعلان رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام لتشكيلة الحكومة الجديدة، وما إذا سيكون فيها تمثيل لحزب الله وحركة أمل.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
“جيش” الاحتلال الإسرائيلي يدعي عدم التزام حركة حماس بتسليم أسماء الأسرى الذين سيفرج عنهم اليوم ليخرق اتفاق وقف إطلاق النار بعد فترة قصيرة من دخوله حيّز التنفيذ.
دأ الاحتلال الإسرائيلي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة بعد وقت قصير من دخوله حيّز التنفيذ، اليوم الأحد في الـ 19 من شهر كانون الثاني/يناير 2025، ما أدى لارتقاء شهداء ووقوع جرحى، كما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال عدم الالتزام بالاتفاق.
وادعى المتحدث باسم “جيش” الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي من المقرر بدء سريانه عند الساعة 8:30 صباحاً “لن يدخل حيز التنفيذ بسبب مخالفة حماس التزاماتها”، بحسب ما قال.
وزعم “جيش” الاحتلال أنّ حركة المقاومة الإسلامية، حماس، لم تسلّم قائمة بأسماء الأسيرات الإسرائيليات الـ3 المقرر إطلاق سراحهن اليوم، بموجب صفقة التبادل.
ووفق “تعليمات” من رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، “لن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ طالما لم تلتزم حماس بالاتفاق، والجيش يواصل الضرب حتى هذه اللحظة في قطاع غزة”.
بينما، أكدت حركة حماس، في بيانٍ صادرٍ اليوم بعد دقائق من بدء سريان الاتفاق، التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، موضحةً أنّ تسليم أسماء الدفعة الأولى من الأسرى المقرر الإفراج عنهم تأخر لأسباب فنية.
ولاحقاً أعلنت الحركة أنها سلمت للوسطاء قبل قليل أسماء الأسيرات الثلاثة اللاتي سيتم الإفراج عنهن، فيما نشر الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، على منصة “أكس” أسماء الأسيرات الإسرائيليات اللاتي سيتم الإفراج عنهن اليوم، وهن: رومي جونين (24 عاماً)، إميلي دماري (28 عاماً)، دورون شطنبر خير (31 عاماً).
وأدت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى وقوع إصابات وصلت إلى المستشفى المعمداني، بحسب ما أكد مراسل الميادين. فيما أعلن الدفاع المدني في غزة استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 25 في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن القصف الإسرائيلي ما زال متواصلاً على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وتحديداً على مدينة غزة وشمال القطاع.
المصدر / الميادين
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية حماس والاحتلال الإسرائيلي يدخل حيز التنفيذ كما هو مقرر صباح اليوم الأحد، وسط ترقب للالتزام الإسرائيلي ببنوده.
العاب نارية وسط غزه المنتصرة بصمودها ومقاومتها
دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة “حماس” حيز التنفيذ اليوم الأحد الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت غ)، معيداً الأمل بإنهاء العداون الإسرائيلي وحرب الإبادة التي شنتها “إسرائيل” على قطاع غزة منذ 15 شهراً، والتي خلفت عشرات آلاف الشهداء والمصابين والمفقودين والأسرى، وشردت ملايين الغزيين.
وينص الاتفاق في مرحلة أولى تمتد 6 أسابيع، على الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في غزة، وفي المقابل ستُفرج “إسرائيل” عن 737 أسيراً فلسطينياً، بحسب وزارة “العدل” الإسرائيلية.
وخلال المرحلة الأولى سيجري التفاوض على ترتيبات المرحلة الثانية لوضع “حد نهائي للحرب”، على ما قال رئيس الوزراء القطري محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني، قبل أيام.
ويفترض أن تتيح المرحلة الثانية الإفراج عن بقية الأسرى الإسرائيليين، على ما أوضح بايدن. أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فستُكرس لإعادة بناء غزة وإعادة رفات الأسرى الإسرائيليين الذين قضوا خلال احتجازهم.
ترقبٌ في غزة
وفي القطاع الذي مزقته الحرب، قال العديد من النازحين الفلسطينيين إنهم في عجلة من أمرهم للعودة إلى ديارهم، بينما حذر جيش الاحتلال قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ، حذر سكان غزة من الاقتراب من جنوده أو دخول المنطقة العازلة، أو الانتقال من الجنوب نحو الشمال عبر وادي غزة.
وقال أحمد حمودة، وهو فلسطيني نازح، لوكالة “فرانس برس” في دير البلح (وسط غزة): “نحن ننتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر”.
واندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إثر هجوم غير مسبوق لكتائب القسام في منطقة غلاف غزة، أطلقت عليه عملية “طوفان الأقصى”، لتشن “إسرائيل” حرب انتقام وإبادة وحصار ضد الشعب الفلسطيني في غزة، حيث وصفته الأمم المتحدة بأنه “لم يسبق له مثيل بالتاريخ الحديث”.
واستشهد أكثر من 46899 فلسطينياً، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، خلال 470 يوماً من العدوان الإسرائيلي، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية. بينما
نتنياهو يبدي أولى إشارات عدم الالتزام
وقبيل دقائق من موعد وقف إطلاق النار صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيان يقول فيه إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لن يبدأ في الموعد المحدد، رابطاً ذلك بتقديم حماس قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين لديها.
بينما أعلنت حركة حماس الأحد عن تأخير في تسليم قائمة الأسرى الإسرائيليين “لأسباب فنية ميدانية”.
وقبل موعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في الساعة 8,30 (6,30 ت غ) قالت الحركة في بيان “نؤكد التزامنا ببنود اتفاق وقف إطلاق النار ونشير إلى أن تأخر تسليم الأسماء التي سيتم إطلاق سراحها في الدفعة الاولى لأسباب فنية ميدانية”.
وقال مكتب نتنياهو: “أصدر رئيس الوزراء تعليماته للجيش الإسرائيلي بأنه لن يتم بدء وقف إطلاق النار، الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الساعة 8,30 (بتوقيت القدس) حتى تحصل إسرائيل على قائمة الرهائن التي تعهدت حماس بتقديمها”.
وكان نتنياهو أعلن أمس السبت أن “إسرائيل” تحتفظ بحق استئناف القتال في غزة بدعم أميركي، متعهداً إعادة جميع المحتجزين في القطاع.
وشدد نتنياهو على أن المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يوماً هي “وقف إطلاق نار موقت”. وأضاف “إذا أجبرنا على استئناف الحرب فسنفعل ذلك بقوة”.
تفاصيل حول الاتفاق وتعهدات الوسطاء
وحددت وزارة “العدل” الإسرائيلية الجمعة أسماء 95 أسيراً فلسطينياً سيُفرج عنهم الأحد غالبيتهم نساء وقاصرون، ومعظمهم اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأشارت إلى أنها اتخذت إجراءات “لمنع أي مظاهر للاحتفال علناً” عند إطلاق سراحهم.
ومن بين المعتقلين الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم زكريا الزبيدي القيادي السابق بكتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح، وأيهم كمامجي، وهم من أبطال عملية الهروب من سجن جلبوع.
وأفاد مصدران قريبان من حماس بأنه سيجري في البداية الإفراج عن ثلاث إسرائيليات.
من جهتها، أعلنت مصر التي تؤدي دور الوساطة في الاتفاق، السبت، أن “إسرائيل” ستطلق أكثر من 1890 فلسطينياً معتقلين لديها مقابل الإفراج عن 33 أسيراً إسرائيلياً في المرحلة الأولى من الهدنة.
وبحسب الرئيس الأميركي جو بايدن فإن المرحلة الأولى تتضمن أيضاً انسحاباً إسرائيلياً من المناطق المكتظة بالسكان في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع الذي تقول الأمم المتحدة إنه مهدد بمجاعة.
وأعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي السبت أنه “تم الاتفاق على نفاذ 600 شاحنة يومياً” إلى داخل غزة، بينها “50 شاحنة للوقود”.
المصدر / الميادين
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
مع الحرب الأخيرة على لبنان ونتائجها الأليمة وخسارة خيرة رجال المقاومة اللبنانية، والضربات القاسية التي تلقاها حزب الله ثمناً لصموده الملحميّ دفاعا عن الشعب الفلسطيني، وصولا الى سقوط سوريا بيد التكفيريين وإفراغها تماماً من النفوذ الشيعي ..
.. فقد دخلنا مرحلة جديدةً من الجدل الداخلي الشيعي، وعادت مجددا إلى الواجهة أطروحة التقيّة وإبتعاد الشيعة عن الحكم والسلطة. إذ يحتجّ متبنوها بالإنكسارات التي أصابت شيعة المقاومة على عدم أرجحيّة نهج الثورة والمواجهة غير المتكافئة مع الغرب والصهيونية، لأن ذلك يعود بالوبال على الشيعة.
▪️قد يستمر الجدل حول صوابيّة المنهجين، لكن ذلك لن يخرجنا من دائرة الخطر الوجودي الذي يستهدف جميع الشيعة.
▪️وهذه الحقيقة تضعنا بين خيارين : – انتظار الأعداء وهم يواصلون حربهم التدميرية التي لن تتوقف عند إحتلال الأرض ونهب الثروات بل هدفها النهائي هو القضاء على ديننا وثقافتنا وهتك أعراضنا واستباحة مقدساتنا .. – أو التوحد للدفاع عن وجودنا وقيمنا ومقدساتنا، حول قيادة تمتلك الرؤيةَ والبصيرةَ وقدرةَ التشخيص والفهمَ العميق للأحداث وللسُنَنِ .. وفوقَ ذلكَ : الأملَ والرجاءَ والثقةَ باللهِ ودفعَ الأمة للتمسك بالله وعدمِ اليأس وإرتقابِ الفرَج.
١٨-١-٢٠٢٥
المعمار كتابات في الشأنين العراقي والشيعي
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
رجل مسن يحمل عصا وينهال ضربا على امرأة وسط صراخ طفلتها التي تحاول حمايتها، كان هذا المشهد من مقطع فيديو لا تتجاوز مدته دقيقة ونصف الدقيقة، كافيا ليشعل غضبا شعبيا وحقوقيا بالمغرب.
وفي القصة كما نقلتها وسائل إعلام مغربية، أن الرجل مسن (80 عاما) صاحب بيت يكتريه للضحية التي لم تقوى على دفع إيجار الشهر فاختار تعنيفها في الشارع أمام أنظار طفلتها الصغيرة.
ويظهر المقطع المصور في مدينة تطوان شمال البلاد قسوة شديدة من المسن تجاه الطفلة إذ لم تنفع صرخاتها وسقوطها من الدرج في أن يتوقف عن تعنيف والدتها حتى مع إدراكه أن هناك شهودا من الجيران ومنهم من كان يوثق ذلك المشهد.
انتشر المقطع أياما قليلة فقط بعد صدمة المغاربة تحت وقع قصة قاصر تعاني إعاقة عقلية تعرضت للاغتصاب من طرف ثلاثة رجال ما نتج عنه حمل وولادة، ما أثار استياء شعبيا وغضبا حقوقيا تجاه قضية ترى حقوقيات أن السلطات لم تنجح في ردعها.
تحرش وعنف
بعد تدخل السلطات الأمنية وإلقاءها القبض على المسن المعتدي، خرجت الضحية بتصريحات إعلامية لتقول إنها سيدة مطلقة بثلاثة أطفال، ومعنفها هو صاحب البيت الذي تكتريه رفقة أطفالها، وأن مشهد العنف هو واحد من مشاهد عنف سابقة متكررة لم توثق في مقطع فيديو كما وثق الحادث الأخير.
وتكشف الضحية أنها عجزت عن دفع ثمن إيجار البيت فما كان من الرجل إلا أن حاول استغلال ضعفها وتحرش بها جنسيا مقابل ما عجزت عن الوفاء به ماليا.
وأمام رفضها لتحرشه الجنسي قرر اللجوء إلى “الأسلوب” الذي استعمله أكثر من مرة، بحسب قولها، وهو الضرب الذي وثق هذه المرة بالصوت والصورة من أحد الجيران وكان دليل إدانة للقبض عليه ومتابعته قضائيا في حال اعتقال.
وكان من المقرر عرض الرجل البالغ من العمر 80 عامًا على أنظار النيابة العامة صباح اليوم السبت من أجل الاستماع إليه رسميا لتحديد ملابسات الحادثة وتوجيه التهم إليه.
حان وقت بناء الإنسان
ترى الناشطة الحقوقية المغربية، بشرى عبدو، أن الترسانة القانونية تبقى ضرورية لردع العنف ضد النساء، لكنها غير كافية.
وتشير عبدو في حديث لموقع “الحرة” إن الوقت حان لبناء “وعي الإنسان” المغربي وتربيته على عدم التسامح مع العنف.
وتقول عبدو إن مقطع الفيديو يظهر حقدا وكرها كبيرين من المعنف تجاه ضحيته، مشيرة إلى أنه إن كان الفضل في فضح هذه الحادثة لوسائل التواصل الاجتماعي فإن مثلها الكثير من حوادث العنف التي ترتكب يوميا ولكنها لم تخرج للعلن وتظل بدون عقاب.
ودعت الناشطة السلطات إلى العمل على تعديل مناهج التعليم بما يساعد في تربية الجيل الجديد.
ولامت عبدو في حديثها للحرة المجالس المنتخبة التي تعرف المواطن فقد عند الانتخابات لكنها “تغيب عن توعيته وتأطيره”.
وفي بيان عقب الحادثة، قالت “جمعية التحدي للمساواة والمواطنة” إن الحادث الذي انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، كشف عن استمرار ظاهرة العنف ضد النساء في المغرب.
وأكدت الجمعية أن هذا الاعتداء يعكس غياب التغيير الجذري في التعامل مع العنف داخل المجتمع، مشيرة إلى أن السياسات الزجرية المعتمدة تظل عاجزة عن مواجهة الظاهرة بشكل فعال.
وأضافت الجمعية أن غياب سياسات عمومية حقيقية لتغيير العقليات التي تطبع مع العنف كحل للنزاعات يجعل النساء في دائرة الخطر المستمر.
وفي آخر الأرقام الرسمية حول العنف ضد النساء بالمغرب سجلت رئاسة النيابة العامة معالجة حوالي 84.822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، توبع بشأنها ما يناهز 21.898 شخصًا وفتح لهم 17.822 ملفًا.
اغتصاب جماعي لطفلة
وجاء الحادث أياما قليلة عن تفجر فضيحة تعرض طفلة قاصر تعاني من إعاقة عقلية لاغتصاب جماعي متكرر من طرف ثلاثة رجال، وأسفرت هذه الجريمة عن حمل الطفلة وولادتها عبر عملية قيصرية مؤخرا.
وينظر القضاء المغربي بمدينة مراكش، الأربعاء المقبل، في قضية الاغتصاب، فيما يأمل أب الضحية في تحقيق العدالة وإنصاف ابنته، ويقول “أطالب بحق ابنتي وبمعاقبة هؤلاء المعتدين، وأريد أن أُثبت نسب الطفل وأحميه من وصمة العار”.
وعلى عكس أب ضحية الاغتصاب الذي قرر خوض معركة القضاء حتى تحقيق العدالة، قررت ضحية العنف بتطوان التنازل عن شكايتها أمام الأمن، ووجهت رسالة لكل من تعاطف معها وغضب لأجلها مفادها أنها لا تريد تعويضا. وقالت في تلك الرسالة “لا أريد تعويضا.. أريد فقط الأمان”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
وقع الرئيسان الروسي والإيراني فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان اليوم الجمعة في العاصمة الروسية موسكو، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
ومن المتوقع أن تأخذ الاتفاقية الجديدة العلاقات بين موسكو وطهران إلى مستوى جديد: فهي تعزز مكانتهما كشريكين استراتيجيين. كما تضع إطارا قانونيا لمواصلة تطوير التعاون على المدى الطويل بين البلدين.
وبحسب مسؤولين من البلدين، فإن الاتفاقية تغطي جميع المجالات بما في ذلك الدفاع ومكافحة الإرهاب والطاقة والمالية والنقل والصناعة والزراعة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا.
وتهدف هذه الوثيقة إلى استبدال الاتفاقية الحالية حول أسس العلاقات ومبادئ التعاون بين روسيا وإيران، والتي تم توقيعها في عام 2001. ويجري العمل على الاتفاق الجديد منذ عام 2022، وفي يونيو من العام الماضي أصبح معلوما أن الطرفين اتفقا على نصه.
وكما أشار الكرملين في وقت سابق، فإن هذه الوثيقة تعكس ارتقاء العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المعاهدة الجديدة بين روسيا وإيران ليست موجهة ضد أي دولة. وقال إن المعاهدة ذات طابع بناء و”تهدف إلى تعزيز قدرات روسيا وإيران في مختلف أنحاء العالم”، من أجل تطوير الاقتصاد بشكل أفضل، وحل القضايا الاجتماعية، وضمان القدرات الدفاعية بشكل موثوق.
من جانبه، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المعاهدة تغطي جميع جوانب التعاون بين البلدين. وأضاف أن “هذا ليس مجرد وثيقة سياسية، بل خارطة طريق للمستقبل”.
وفي مقالته لوكالة “ريا نوفوستي”، حدد وزير الخارجية الإيراني ثلاثة مجالات رئيسية للمعاهدة: الاقتصاد، التكنولوجيا، والروابط الإنسانية. كما أشار إلى أن تعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمن سيكون جانبا مهما من الوثيقة الجديدة.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن المعاهدة تتضمن، من بين أمور أخرى، إكمال ممر النقل الدولي “الشمال-الجنوب” وزيادة حجم التجارة. وتعتزم طهران وموسكو، في إطار المعاهدة الجديدة، التعاون في إنتاج ونقل وتصدير الطاقة، كما سيتم نقل تقنيات جديدة في مجال الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، ستسهل الاتفاقية الاستراتيجية بين روسيا وإيران شروط السفر للسياح وستنشئ برامج ثقافية مشتركة، كما أشار عراقجي.
المصدر: RT
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
بدأت السيدة الأولى في لبنان نعمت عون، نشاطها بطريقة تعكس التغيير والانفتاح، حيث فاجأت الصحافيين والإعلاميين، بدردشة ودية أعقبها التقاط صور تذكارية معهم، بعد تغطيتهم لقاء الرئيس جوزیف عون مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام.
هذه الخطوة، التي تحمل أبعاداً رمزية، أضفت طابعاً إنسانياً ودافئاً على أجواء القصر الرئاسي، وأتت بعد حديث ودي أجراه الرئيس عون أيضاً، الاثنين، مع الصحافيين.
ويعكس ذلك رغبة الثنائي في كسر الحواجز وتعزيز الروابط بين الرئاسة والإعلام. وفي دردشة مع الإعلاميين يوم امس الثلاثاء في قصر بعبدا، قالت نعمت عون: “بيتي في الجنوب”، وسئلت: “ماذا تقولين للجنوبيين وللجنوب”؟ فأجابت بالقول: “دمي جنوبي، وبيتي وعائلتي في الجنوب، الله يقوي الجنوب، وهو سيعود لأهله وسنعمره معاً”، علماً أن مسقط الرئيس جوزیف عون يقع في الجنوب، تحديداً في بلدة العيشية الجزّينية التي عاشت ظروف الحرب بكل تفاصيلها.
وأكدت نعمت عون، رداً على سؤال “أن حقوق المرأة اللبنانية مصانة وغير ضائعة، بوجودكن، ومن المؤكد اننا سنعمل على المحافظة على هذه الحقوق وتحصينها أكثر”. وتفاعل اللبنانيون في مواقع التواصل الاجتماعي مع صور وتصريحات السيدة الأولى، معبرين عن فرحتهم بالأداء الذي لم يسبق أن رأوه في القصر الرئاسي، لا سيما في العهد الأسبق.
في السياق، تحدثت السيدة الأولى خلال لقاء جمعها مع عدد من الشخصيات اللبنانية، عن أهمية العائلة اللبنانية ودورها المحوري في مواجهة التحديات التي تعصف بالبلاد. وشددت على أن العائلة تشكل الركيزة الأساسية للحفاظ على الترابط الاجتماعي، خصوصاً في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان. وقالت في كلمتها: “نحن اليوم هنا، وقد لا نكون غداً، لكن أنتم أبناء هذا البيت، أنتم الباقون، وأنتم الذين تشكلون الصورة الحقيقية لما يحدث”. وأكدت أهمية العمل المشترك والتكاتف كعائلة واحدة، معتبرة أن هذه القيم هي السبيل لمواجهة التحديات. وفي حديثها، أشارت السيدة الأولى إلى رغبتها في أن تكون نموذجاً للمواطنة اللبنانية الحقيقية، مركزة على أدوارها كأمّ وجدّة وأخت وصديقة، مؤكدة أن هذه الأدوار تمثل صورة المرأة اللبنانية التي تجمع بين مسؤولياتها المنزلية والاجتماعية. وأضافت: “أريد أن أكون مواطنة تخدم بلدها من موقعها، تعكس صورة المرأة اللبنانية التي تسعى لترك أثر إيجابي أينما وجدت”. ورغم من القلق الذي أبدته تجاه التحديات الراهنة، عبّرت نعمت عون عن تفاؤلها بالمستقبل، مشددة على أن التمسك بالقيم العائلية سيمكن لبنان من اجتياز الأزمات، فقالت: “مررنا بصعوبات كثيرة، ونعاني حالياً، لكننا سنتجاوز هذه المرحلة خطوة بخطوة، وبالعائلة والقيم التي نؤمن بها، سنصل إلى يوم لا نحمل فيه الهموم نفسها”. وكان الرئيس جوزیف عون خرج، مساء أمس الإثنين، في مشهد غير معتاد عقب تسمية نواف سلام رئيساً مكلفاً، حيث تحدث مع الصحافيين بعفوية لافتة أيضاً، وشكر الصحافيين على الجهد الذي بذلوه. هذه العفوية دفعت إلى عقد مقارنات في مواقع التواصل بين أسلوبه وأسلوب الرئيس السابق ميشال عون، الذي عُرف بمواقفه الحادة مع الإعلام.
المصدر / العالم
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
اكد تقرير لموقع اتلانتك كانسل الأمريكي المعني بالتحليلات السياسية ، الخميس، ان لدى العراق الان فرصة لتأمين حدوده مع سوريا خصوصا بعد انهيار النظام في سوريا والحد من التهديدات الأمنية الداخلية، ولكن لتحقيق النجاح في هذا الجهد، يتعين على الحكومة العراقية أن تتغلب على العديد من التحديات، وأن تعيد ضبط دورها في المنطقة، وأن توازن علاقاتها الخارجية ، بما في ذلك مع الولايات المتحدة ، استجابة لاحتياجات الأمن الوطني العراقي والتطورات الأخيرة في سوريا.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة / انه ” ومن حيث المبدأ، من غير المقبول أن تقبل الحكومة العراقية الزعيم السوري الجديد أحمد الشرع الذي نفذ، تحت الاسم الحركي أبو محمد الجولاني، عمليات إرهابية فظيعة في العراق لسنوات عديدة وكان مسؤولاً عن قتل العديد من المدنيين العراقيين الأبرياء”.
وأضاف انه ” وفي حين يبدو أن كل الحكومات ذات الصلة تقريباً في المنطقة (والعديد من الحكومات خارجها) تتجاهل الانتماءات الإرهابية للقيادة السورية الجديدة وتفتح خطوط اتصال معها، فإن العراق لا يستطيع أن يتجاهل المخاطر الأمنية الناشئة على طول حدوده الممتدة على طول 372 ميلاً مع سوريا”.
وأوضح ان ” المخاطر الأمنية قد تأتي نتيجة للعداء المباشر من جانب النظام الجديد، ولكنها قد تأتي أيضا من الأراضي غير الخاضعة للحكم في شمال شرق سوريا، حيث أصبحت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة على وشك الانهيار تحت تهديدات من تركيا والحكومة السورية الجديدة، فيما تحتفظ قوات سوريا الديمقراطية حاليا بعدة معسكرات اعتقال، وأكثرها إثارة للقلق هو معسكر الهول، الذي يستضيف حوالي أربعين ألف معتقل، بما في ذلك المنتمين لداعش، والعائلات، والمتعاطفين وأغلبهم عراقيون”.
وأوضح التقرير ان ” التحدي الذي يواجه العراق في الأشهر المقبلة سيكون مزدوجا: فمن ناحية، هناك الحدود الطويلة مع سوريا، حيث تعمل العديد من الجماعات المسلحة المعادية دون أي معارضة من الجانب السوري، ومن ناحية اخرىسوف تضطر قوات الأمن العراقية إلى مضاعفة مواردها ويقظتها للحفاظ على أمن الحدود، وسوف يعتمد حجم هذا التهديد على ما إذا كانت سوريا تتجه نحو الاستقرار أو التفكك إلى الصراع”.
وأشار التقرير الى انه ” يتعين الان على حكومة العراق أن توازن بين سياساتها الإقليمية والنظر الكامل في الفرص والتحديات التي طرحها انهيار النظام السوري، وفي الوقت نفسه، يتعين عليها أن تضع في اعتبارها ليس فقط النظام السياسي السوري الجديد، بل وأيضاً التغيير في الموقف الذي سوف يحدثه الفاعلون الإقليميون والدوليون الرئيسيون في حقبة ما بعد الأسد”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات