أمر رئيس الوزراء العراقي جميع المنافذ الجمركية في بلاده بضرورة تفعيل حركة عبور البضائع مع ايران، ليتم بذلك فتح طرق التجارة الإيرانية عبر العراق بشكل كامل، وذلك بعد خطوة مماثلة من باكستان.
وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء انه لقد مضى أكثر من شهر على الحصار البحري الأمريكي، وتضاعفت التجارة الإيرانية عبر السكك الحديدية مع الصين ثلاث مرات، واستحدثت باكستان مساراً عبورياً جديداً مع إيران، وأصبحت تسمح بعبور بضائع الدول الأخرى عبر أراضيها متجهة إلى إيران.
والآن، كلّفت بغداد كلاً من إدارات الجمارك في المناطق الشمالية والوسطى والغربية والجنوبية، وإدارة جمارك البريد الجوي، وجمارك مطار بغداد الدولي، بتفعيل عمليات نقل الترانزيت وإعادة تحميل البضائع مع إيران.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
كشف المعارض الكردي المستقل سامان علي، اليوم الأربعاء، عن استمرار عمليات تهريب النفط الخام والمشتقات النفطية من إقليم كردستان إلى تركيا، مؤكداً أن تلك العمليات تجري بشكل منظم وتحت إشراف جهات نافذة داخل الإقليم بعيداً عن رقابة الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقال علي، في تصريح لـ/المعلومة/، إن “شبكات تهريب النفط المرتبطة بحكومة مسعود بارزاني ما تزال تنقل النفط الخام إلى تركيا بصورة منتظمة، وبحماية من حرس حدود الإقليم، عبر منافذ غير رسمية تبدأ حركة العبور فيها بعد منتصف الليل”. وأضاف أن “عمليات تهريب المشتقات النفطية مستمرة أيضاً بإشراف من قوات البيشمركة والأسايش، فيما يتم تقاسم عائدات النفط المهرب بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني”. وأشار إلى أن “إقرار قانون النفط مقابل الرواتب لم يسهم في الحد من عمليات التهريب باتجاه تركيا وأفغانستان”، معتبراً أن “القانون ولد ميتاً ولم يحقق أهدافه المرجوة”. وأوضح علي أن “شبكات التهريب لجأت مؤخراً إلى استخدام عجلات مخصصة لنقل المواد الغذائية كغطاء للتمويه على شحنات النفط المهرب”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
كشفت وكالة بلومبيرغ عن أن آبار النفط ومرافق التكرير الإيرانية ما تزال تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها الإنتاجية، رغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والتهديدات المتكررة باستهداف البنية التحتية للطاقة في البلاد.
وتشير البيانات الملاحية وصور الأقمار الصناعية إلى أن الإنتاج الإيراني لا يزال يقترب من 3.4 ملايين برميل يومياً، وهو مستوى يعكس قدرة القطاع على الصمود أمام الضغوط الخارجية.
فبينما كانت الأسواق تخشى تعطلاً كبيراً في الإمدادات، أظهرت التقارير أن الحقول الرئيسية في جنوب البلاد وجزيرة خرج الذي يعد مركز التصدير الرئيسي تعمل بانتظام دون أي عوائق تقنية ناتجة عن العمليات العسكرية.
ويرى محللون أن بقاء البنية التحتية خارج خط النار قد يرجع الى تفاهمات ضمنية أو تجنب الأطراف الدولية الدخول في أزمة طاقة عالمية قد تؤدي لقفزات غير مسبوقة في الأسعار.
ورغم استمرار الحصار البحري الامريكي الذي يعيق وصول الناقلات الكبرى بشكل يسير، إلا أن إيران لا تزال تعتمد على استمرارية الضخ للحفاظ على تدفق الزيت من الآبار لتجنب أي أضرار فنية قد تلحق بالمكامن في حال التوقف المفاجئ.
هذا الى جانب استخدام طرق بديلة وناقلات لا تخضع للتتبع المباشر لإيصال النفط إلى أسواقها الرئيسية، لا سيما في آسيا.
وتؤكد الوقائع الميدانية التي رصدتها بلومبيرغ أن قلب الصناعة الإيرانية (الآبار والمنشآت) لم يتوقف، وأن طهران لا تزال قادرة على الإنتاج بمعدلات ما قبل الأزمة.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أقر مجلس الوزراء العراقي قراره السابق الخاص بتنفيذ أنبوب نفط بصرة-حديثة المتعدد الاتجاهات، حيث سمح للشركة العامة للحديد والصلب التابعة لوزارة الصناعة والمعادن باعتماد مسار التصنيع الخارجي لتجهيز الأنابيب كاملة، بدلاً من حصرها بالإنتاج المحلي.
وتشير تحليلا اقتصادية الى ان إرسال قوافل الصهاريج نحو بانياس السورية لن يكون كافياً أبداً للتعامل مع أزمة مالية كبيرة فرضتها حروب هرمز. فالخطة التي بدأت قبل أسابيع كانت تستهدف تصدير كمية متواضعة من النفط العراقي عبر سوريا تبلغ 100 ألف برميل في أعلى التقديرات، وبدت كخيار مؤقت قبل أن يتضح بأن المشكلة قد لا تكون مؤقتة.
ورغم جرأة الخطوة التي اتخذتها الحكومة العراقية في النظر غرباً خارج هرمز، إلا أن قرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في (26 نيسان 2026) رفع الجرعة.
هذا وقد وجه السوداني، الأحد (26 نيسان 2026)، بتشكيل هيئة خاصة لمتابعة تنفيذ مشروع أنبوب نفط بصرة-حديثة المتعدد الاتجاهات.
ويمتد الأنبوب على مسافة نحو 700 كيلومتر بتكلفة إجمالية تصل إلى خمسة مليارات دولار، مع تخصيص 1.5 مليار دولار أولية، ويستهدف طاقة تصل إلى 2.25-2.5 مليون برميل يومياً. وسيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه ميناء جيهان التركي، وموانئ بانياس والعقبة، فضلاً عن توفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف النفطية.
ويأتي المشروع في سياق جهود بغداد لتنويع ممرات التصدير وسط التوترات الإقليمية التي أدت إلى اضطرابات في مضيق هرمز، الممر الحيوي لمعظم الصادرات العراقية.
الأنبوب المتعدد الاتجاهات سيفتح ثلاثة مسارات رئيسية رئيسية تشمل بانياس وبجيهان والعقبة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي للعراق .
يُنظر إلى هذه الخطوة كإجراء استراتيجي يعكس إرادة سياسية حاسمة لتعزيز الأمن الطاقي والاستقلال الاقتصادي، في وقت يسعى فيه العراق لتحويل التحديات الجيوسياسية إلى فرص تنموية مستدامة.
المصدر / المسلة
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
الأزمة المالية التي يواجهها العراق نتيجة ارتهان موازناته ببيع النفط ومرور عائداته عبر البنك الفيدرالي الأمريكي، تجعل الدولة عاجزة عن المناورة المالية ويضعها تحت رحمة التقلبات الخارجية.
وفي هذا الصدد أكد المتحدث باسم ائتلاف الاعمار والتنمية فراس المسلماوي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “النظام المالي في العراق ما زال مرهوناً ببيع النفط، فيما تُبنى الموازنة بشكل شبه كامل على هذه الإيرادات الأمر الذي يجعل الاقتصاد هشاً أمام أي تقلبات خارجية”، مبيناً أن “آلية مرور العائدات عبر البنك الفيدرالي تُبقي العراق ضمن إطار مالي ملزم لا يملك فيه خيارات واسعة للمناورة”. وأضاف أن “العراق ورغم امتلاكه اتفاقيات بديلة، مثل الاتفاقية الحسابية والإطارية مع الصين التي تقوم على مبدأ النفط مقابل الخدمات إلا أنه ما زال يعتمد على نفس النمط المالي التقليدي” مبيناً أن” الحاجة المستمرة لتأمين الرواتب وتمويل الموازنة التشغيلية تُبقي الحكومة ضمن هذا المسار دون القدرة على التغيير الجذري”. وأوضح أن “المرحلة الحالية تتطلب مراجعة جدية لهذا النهج والعمل على فك الارتباط الجزئي أو التدريجي مع البنك الفيدرالي بما يعزز من السيادة المالية ويفتح المجال أمام تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط”. وفي السياق ذاته أكد الخبير الاقتصادي رشيد السعدي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “استمرار ارتباط العراق بملف البنك الفيدرالي الأمريكي يكشف عن ضعف واضح في إدارة الأموال والسلطة المالية”، مشيراً إلى أن “هذا الملف لم يُدار بالشكل المهني المطلوب طوال السنوات الماضية”. وبين أن” الاعتماد الكبير على البنك الفيدرالي الأمريكي يعكس خللاً في إدارة السياسة المالية ووجود ضعف في المؤسسات المعنية بهذا الجانب وهو ما جعل العراق مقيداً بإجراءات خارجية تتحكم بجزء من أمواله”. وأضاف أن” فك الارتباط بشكل مفاجئ في الوقت الحالي غير ممكن لأن ذلك قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة وكوارث اقتصادية خصوصاً وأن الأموال العراقية محمية بموجب المرسوم الأمريكي فضلاً عن وجود دعاوى دولية عديدة مرتبطة بمرحلة دخول العراق إلى الكويت والتي قد تُفعل وتؤدي إلى حجز الأموال”. وأوضح أن” ما يثير التساؤل هو تدخل الحكومة الأمريكية في آليات حماية هذه الأموال رغم أن العراق يمتلك القدرة على إدارة موارده إذا ما توفرت الإرادة والإدارة الصحيحة”. بقاء القرار المالي العراقي تحت الوصاية الأمريكية يمثل العائق الأكبر أمام أي نهضة تنموية، وسط تساؤلات عن جدية الحكومة في تفعيل الإرادة الوطنية لإدارة الموارد بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تستخدم أموال النفط ورقة ضغط سياسية.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
تخطط «إم إس سي»، أكبر شركة شحن حاويات في العالم، لتدشين خط ملاحي جديد يربط أوروبا بموانئ شرق أوسطية، عبر مسارات برية وبحرية بديلة لتجنب المرور عبر مضيق هرمز، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ».
وبحسب ما جاء في الإشعار الصادر عن الشركة اليوم السبت، فإن أول رحلة ستنطلق في 10 مايو من ميناء أنتويرب، ضمن خط ملاحي يمر بعدة محطات تشمل ألمانيا وإيطاليا وليتوانيا وإسبانيا، قبل عبور قناة السويس إلى البحر الأحمر.
وسيتم التوقف في ميناءي جدة ومدينة الملك عبد الله على الساحل الغربي للسعودية، على أن تُنقل البضائع بعد ذلك عبر الشاحنات إلى الدمام على الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، ومنها تُستكمل الرحلة عبر سفن إلى موانئ بحرية في أبوظبي وميناء جبل علي في دبي، حيث توجد مناطق صناعية كبرى تعتمد على حركة الحاويات التي كانت تمر سابقاً بحرية عبر مضيق هرمز.
قيود مشددة في مضيق هرمز
أشارت «بلومبرغ» إلى أن حركة المرور عبر المضيق شهدت قيوداً شديدة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير الماضي، مع عدم وجود مؤشرات واضحة على قرب إعادة فتحه، وهو ما دفع شركات الشحن إلى البحث عن بدائل برية أكثر تكلفة وأطول زمناً وتسبب انبعاثات كربونية أعلى.
كما أفادت التقارير أن الموانئ الواقعة خارج المضيق، مثل موانئ عمان والساحل الشرقي للإمارات، تشهد ارتفاعاً في تحويل مسار الحاويات، الأمر الذي يستدعي توسيع قدرات النقل البري. وفي السياق ذاته، كانت شركة «هاباغ لويد» الألمانية قد أعلنت في مارس عن إنشاء مسارات نقل بري عبر السعودية وعُمان، فيما كشفت شركة «إيه بي مولر ميرسك» الدنماركية عن حلول «جسر بري» متعددة الوسائط لنقل البضائع في المنطقة.
وأضافت «إم إس سي» في إشعارها أن هذه الخدمة تأتي استجابة لزيادة الطلب في ظل الوضع الصعب بالشرق الأوسط، موضحة أن المسافة البرية بين جدة والدمام، التي تمر عبر العاصمة الرياض، تبلغ نحو 800 ميل (1300 كيلومتر).
كما تشمل شبكة الشركة أيضاً وصول السفن إلى البحرين والعراق والكويت عبر الدمام.
المصدر / الاقتصاد نيوز
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، المباشرة بتنفيذ مشروع أنبوب بصرة–حديثة بطاقة 2.5 مليون برميل يومياً، فيما أشارت إلى أن سرعة الإنجاز مرهونة بتوفير التخصيصات المالية، مؤكدة قرب استئناف ضخ النفط عبر كركوك – جيهان بطاقة 600 ألف برميل يومياً.
وقال المتحدث باسم الوزارة، صاحب بزون، بحسب الوكالة الرسمية إن “الأنبوب النفطي بصرة–حديثة مشروع استراتيجي مهم جدًا، يبلغ طوله 700 كيلومتر وبقطر 56 عقدة، وقد تم إجراء التعاقد النهائي بين وزارة النفط ووزارة الصناعة والمعادن، لتكون صناعة الأنابيب عراقية من خلال الشركة العامة للحديد والصلب”.
وأضاف، أن “مشروع الأنبوب النفطي بصرة–حديثة سينتج ما يقارب مليونين ونصف المليون برميل يومياً، وسيُستفاد منه عبر تصدير النفط إلى ثلاثة اتجاهات: بانياس في سوريا، وجيهان في تركيا، والعقبة في الأردن، كما سيمر بجميع المصافي الواقعة على خط مساره في محافظات الجنوب والوسط والشمال”.
وأشار إلى، أنه “تم رصد مليار ونصف المليار دولار للمشروع، وقد تم البدء بالعمل به، ويُعد المشروع من أهم أولويات وزارة النفط، لأنه سيوفر منافذ متعددة لتصدير النفط الخام”.
وأوضح، أن “إنجاز المشروع يعتمد على توفير التخصيصات المالية، حيث تم رصد مليار ونصف المليار دولار، وبدأ العمل به، على أن تستكمل الحكومة القادمة إجراءات الموازنة لتسريع التنفيذ”.
وبشأن خط الأنبوب النفطي كركوك – جيهان، بين أنه “في الفترة الأخيرة، وبعد الأحداث التي أثرت على الملاحة في مضيق هرمز، تم التوجه إلى تفعيل المنافذ الأخرى، إذ إن منفذ جيهان عبر إقليم كردستان ما يزال مستمراً بتصدير النفط، أما المشروع الوطني الثاني، وهو أنبوب خط كركوك – جيهان الناقل، فيعد مهماً جداً، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من مليون برميل يومياً”.
وتابع أن “هذا الأنبوب تعرض لأضرار كبيرة بسبب سيطرة عصابات داعش والأحداث التي شهدتها السنوات الماضية، إلا أن وزارة النفط تمكنت من إعادة تأهيله، ونحن الآن في المراحل الأخيرة من الفحص، تمهيداً لتأمين تصدير النفط قريباً، بطاقة تصل إلى 600,000 برميل يومياً”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء، قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” و”أوبك +” على أن يسري القرار اعتباراً من الأول من مايو/أيار 2026، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات- “وام”.
وذكر البيان أن هذا القرار يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية.
وتحالف “أوبك بلس” (OPEC+) هو شراكة استراتيجية تأسست عام 2016 بين منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” (12 دولة) وحلفاء مستقلين (11 دولة)، تهدف إلى استقرار أسواق النفط العالمية عبر إدارة مستويات الإنتاج. ويضم التحالف مجموعة من أبرز المنتجين عالميا.
وأوضح البيان الإماراتي أن “هذا القرار جاء بعد مراجعة مستفيضه لسياسة دولة الإمارات الإنتاجية وقدرتها الحالية والمستقبلية، ونظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية والتزام الدولة بالمساهمة بشكل فعال في تلبية الاحتياجات الملحّة للسوق، فيما تستمر التقلبات الجيوسياسية على المدى القريب من خلال الاضطرابات في الخليج العربي ومضيق هرمز والتي تؤثر على ديناميكيات العرض، إذ تشير الاتجاهات الأساسية إلى مواصلة نمو الطلب العالمي على الطاقة على المدى المتوسط والبعيد”، وفقاً للوكالة.
كانت الإمارات قد انضمت إلى “أوبك” في عام 1967 من خلال إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971.
زيادة الإنتاج بشكل تدريجي
وذكر البيان أن الإمارات؛ وبعد خروجها من منظمة أوبك، ستواصل دورها المسؤول من خلال زيادة الإنتاج بشكل تدريجي ومدروس، بما يتماشى مع الطلب وظروف السوق.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن بلاده سيكون لديها مرونة أكبر في ظل عدم وجود التزامات بحصص الإنتاج، وأن “القرار وطني سيادي يستند إلى رؤيتنا الاستراتيجية والاقتصادية”.
توقعات بتجاوز أسعار النفط 150 دولارا للبرميل
كان تحالف أوبك+ قد وافق في 5 أبريل/نيسان الجاري على زيادة حصص الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يوميا لشهر مايو/أيار. وأدت الحرب إلى إبقاء مضيق هرمز، وهو أهم مسار ملاحي لتصدير النفط في العالم، في حكم المغلق منذ نهاية فبراير/شباط ودفع ذلك دولا من “أوبك+” لتقليص الإنتاج.
وبعد أكثر من شهر، تشير التقديرات إلى أن أكبر انقطاع في إمدادات النفط على الإطلاق أدى إلى تراجع يتراوح من 12 مليون إلى 15 مليون برميل يوميا، أي ما يصل إلى نحو 15 بالمئة من الإمدادات العالمية.
وذكر بنك جيه.بي مورجان أن أسعار النفط ربما تتجاوز 150 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى على الإطلاق، إذا استمر انقطاع التدفقات عبر مضيق هرمز حتى منتصف مايو/أيار.
اجتماع “أوبك بلس” 3 مايو المقبل
ويضم تحالف أوبك+ دولا من بينها إيران. وخلال السنوات القليلة الماضية، اقتصرت المشاركة في قرارات الإنتاج الشهرية على الدول الثماني، وبدأت هذه الدول في 2025 تقليص تخفيضات الإنتاج المتفق عليها لاستعادة حصتها السوقية.
ورفعت الدول الثماني (وهي السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان) حصص الإنتاج بنحو 2.9 مليون برميل يوميا خلال الفترة من أبريل/نيسان 2025 إلى ديسمبر/كانون الأول 2025، قبل أن توقف الزيادات مؤقتا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2026.
ومن المنتظر أن تعقد الدول الأعضاء في التحالف اجتماعها المقبل في الثالث من مايو/أيار المقبل.
المصدر / العربية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
قال مسؤولون إيرانيون حاليون وسابقون إن طهران بدأت في اتخاذ تدابير قصوى لمواصلة ضخ النفط بعد تسبب الحصار الأميركي في امتلاء خزانات النفط، حسبما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”. وذكرت المصادر أن إيران بدأت بالفعل بتخزين النفط في ناقلات عائمة، بالإضافة إلى حاويات و”خزانات خردة” في مراكز النفط في الأهواز وعسلوية، جنوبي غرب البلاد. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم اتحاد مصدري النفط الإيراني، حميد حسيني، قوله إن إيران تحاول أيضاً إرسال النفط عبر السكك الحديدية إلى الصين. وعادةً ما يتجنب معظم المصدرين التصدير عبر السكك الحديدية لأنها أقل ربحية وكفاءة بكثير من النقل البحري، بحسب الصحيفة.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات