التصنيف: تجارة واقتصاد

  • التغريدات والنفط .. واشنطن تحاول إدارة السوق عبر الأخبار المضللة

    التغريدات والنفط .. واشنطن تحاول إدارة السوق عبر الأخبار المضللة

    الثلاثاء 15 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    مع تجاوز سعر النفط حاجز 100 دولار للبرميل، تشير التحليلات إلى أن واشنطن تلجأ إلى تسريبات وأخبار عن التفاوض مع إيران بهدف التأثير في توقعات الأسواق وخفض أسعار الطاقة.

    وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سعر خام برنت تجاوز حاجز 100 دولار ليصل إلى نحو 107 دولارات، بالتزامن مع تشديد طهران القيود على حركة السفن في مضيق هرمز والتطورات في اليمن، لتتجدد في وسائل الإعلام أخبار الوساطات وتبادل الرسائل عبر قطر وباكستان واقتراب التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة.

    تصريحات جون بولتون بشأن التلاعب بالسوق

    يرى مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون أن سلوك الرئيس دونالد ترامب يمكن أن يندرج في إطار التلاعب بالسوق، مشيراً إلى أن الحديث المتكرر عن قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران يهدف أساساً إلى خفض أسعار النفط.

    وأضاف بولتون أن ترامب «مهووس» بالأسواق وأسعار البنزين، معتبراً أن استخدام الحديث عن المفاوضات قد يكون وسيلة للتأثير في أسعار الطاقة.

    ويأتي ذلك في وقت تشكل فيه أسعار النفط المرتفعة ضغطاً متزايداً على الاقتصاد الأمريكي، إذ وصل سعر غالون الديزل في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية، وسط تحذيرات من انعكاس ارتفاع تكاليف الوقود على النقل وسلاسل الإمداد.

    تآكل تكتيك «العلاج بالأخبار»

    ورغم أن هذه الاستراتيجية قد تنجح مؤقتاً في التأثير على الأسعار، فإن تكرارها قد يؤدي إلى فقدان الأسواق الثقة بالأخبار المتداولة بشأن المفاوضات. وسبق أن حذر رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف من أن الولايات المتحدة نشرت أخباراً كاذبة كثيرة بهدف خفض أسعار النفط، مؤكداً أن الأسواق أصبحت أقل تصديقاً لهذه الأخبار.

    وفي هذا السياق، يتعين على طهران التمييز بين الأخبار المتداولة والوقائع الفعلية، وعدم منح التسريبات المتعلقة بالوساطات أو المفاوضات وزناً سياسياً وإعلامياً مبالغاً فيه، لأن ذلك قد يخدم الهدف الأمريكي في التأثير على توقعات السوق.

    كما أن زيارات المسؤولين القطريين والباكستانيين قد تكون جزءاً من جهود حقيقية لخفض التوتر، لكن المسافة بين اللقاء والمشاورات وبين التوصل إلى اتفاق فعلي لا تزال كبيرة. ولذلك، فإن إدارة توقيت الاجتماعات وتبادل الرسائل والإعلان عن نتائجها تمثل أيضاً جزءاً من المعركة السياسية والإعلامية.

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • تحليل: تقدم الحوثيين يهدد إمدادات النفط ويضع إستراتيجية ترامب تجاه إيران أمام عقبة جديدة

    تحليل: تقدم الحوثيين يهدد إمدادات النفط ويضع إستراتيجية ترامب تجاه إيران أمام عقبة جديدة

    الأثنين 14 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    أعاد التقدم العسكري للحوثيين تسليط الضوء على تهديدات الملاحة وإمدادات النفط السعودية، ويتزامن ذلك مع تراجع المخزونات النفطية الإستراتيجية وارتفاع تكاليف الطاقة عالميا، وسط تحذيرات من تداعيات استمرار الحصار الأميركي على إيران وتفاقم الضغوط الاقتصادية على واشنطن وحلفائها.

    تصدرت أنباء التقدم الكبير الذي حققه الحوثيون على الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية عناوين الصحف صباح يوم الجمعة الماضية،

    فقد اجتاح الحوثيون مساحات شاسعة من الأراضي بطول الساحل اليمني على البحر الأحمر في ليلة واحدة، وسيطروا على المنطقة وصولا إلى طرف شبه الجزيرة العربية عند مضيق باب المندب، كما استولوا على جزيرة ميون الإستراتيجية وسط المضيق.

    ويقول المحلل الأميركي، غريغ بريدي، إن انهيار القوات الحكومية اليمنية كان “يسيرا إلى حد الذهول”، ما أتاح للحوثيين الاستيلاء على كميات ضخمة من المعدات التي قدمتها السعودية، وأثار مقارنات مع هزيمة الجيش العراقي على يد “داعش” في الموصل عام 2014، وانهيار قوات بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، على حد قوله.

    وأضاف بريدي، وهو زميل أول لشؤون الشرق الأوسط في “مركز المصلحة الوطنية” الأميركي، في تحليل نشرته مجلة “ناشونال إنتريست” الأميركية، أنه يبدو أن الضربات الصاروخية الحوثية التي استهدفت خط الأنابيب السعودي الذي يربط شرق البلاد بغربها أدت أيضا إلى وقف العمل بهذا الشريان الحيوي الذي يتجاوز مضيق هرمز، “على الأقل في الوقت الراهن”.

    وكانت أسواق النفط في ذلك الوقت تستوعب تقريرا نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”؛ أظهر تراجعا حادا في صادرات المملكة من النفط حتى قبل توقف خط الأنابيب عن العمل بسبب تهديدات الحوثيين للسفن السعودية في البحر الأحمر.

    وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم 11 أيلول/ سبتمبر أن الدائرة المقربة من مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طرحت عليه احتمال ألا تنجح الإستراتيجية الأميركية الحالية، القائمة على حصار بحري إلى جانب ضغوط اقتصادية شديدة، في إجبار إيران على الاستسلام قبل انتهاء فترة ولايته في كانون الثاني/ يناير 2029، وعلى الرغم من هذه النظرة القاتمة للحرب، “لم يقترح كبار مساعدي ترامب العودة إلى طاولة المفاوضات مع تعديل الموقف الأميركي بما يعكس هذه الحقيقة”.

    فقد واصل ترامب استخدام كلمة “الاستسلام”، لوصف النتيجة التي يتوقعها من الضغوط الأميركية على إيران.

    ولم تتحدث أي تقارير عن تكليف ترامب مسؤولين بارزين بوضع إستراتيجية تفاوضية أكثر قابلية للتطبيق، “ويبدو أن مساعدي الرئيس يعتقدون أن الوضع الراهن، المتمثل في حرب محدودة وضغوط اقتصادية، يمكن أن يستمر مهما طال الوقت، حتى لو انتقلت المسؤولية عنه إلى خليفته في الرئاسة… كما يبدو أن نائب الرئيس، جي دي فانس، يتبنى وجهة نظر مختلفة إلى حد ما، لكنه لا يبدو مستعدا لمواجهة ترامب بشأن هذه القضية، لافتقاره إلى سلطة اتخاذ القرار”.

    ويؤكد المحلل بريدي أنه يتعين أن يطلق هذا الأمر أجراس الإنذار في واشنطن، ففي الوقت الذي بدأت فيه سوق النفط تستفيق من حالة الاطمئنان التي سادت خلال الصيف، مع ارتفاع أسعار خام برنت بشدة على خلفية الوقائع الأخيرة، “لا يزال لدى الكثيرين إحساس زائف بالأمان لأنهم ليسوا على دراية بالتحليل الكمي لأسواق النفط”.

    وأشار بريدي إلى أنه بعد انحسار الصدمة الأولية للحرب، سادت قناعة تقليدية في السوق خلال أوائل الصيف مفادها أن الأزمة مع إيران تتجه نحو تسوية عبر التفاوض، وأن الاحتياطيات الإستراتيجية والمخزونات التجارية سوف تكون أكثر من كافية لامتصاص الصدمة.

    ولكن بات من الواضح الآن أنه “لن تكون هناك تسوية سريعة”، وأن أكثر من 6 شهور من خسائر الإمدادات أدت إلى استنزاف كبير لكل من المخزونات الإستراتيجية والتجارية.

    كما أن وضع مخزونات المنتجات البترولية أسوأ، في ظل تعرض الطاقة العالمية للتكرير لضربتين جيوسياسيتين كبيرتين: فقدان طاقة التكرير الخليجية الموجهة للتصدير، والتي قُطعت عن وسائل النقل المعتادة، وتعطل ما يقرب من نصف طاقة التكرير الروسية بسبب هجمات الطائرات المسيرة من أوكرانيا.

    كما يشهد الديزل نقصا في الإمدادات، إذ بلغ متوسط سعره في الولايات المتحدة الأميركية 6 دولارات للغالون يوم 10 أيلول/ سبتمبر. وقد تكون أسعار البنزين أكثر وضوحا بالنسبة للمستهلكين، غير أن خبراء الاقتصاد يعرفون أن الديزل يساهم كذلك في التضخم.

    ووفق التحليل، يجعل كل ذلك “من المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر الأسبوع المقبل، رغم رغبة الرئيس ترامب المعلنة مرارا في اتباع سياسة نقدية تيسيرية”.

    وأشار بريدي إلى أن مسؤولي الإدارة الأميركية لطالما تحدثوا عن ناقلات النفط التي ترافقها سفن أميركية، ولا تزال تعمل عبر “طريق سلطنة عُمان” من خلال مضيق هرمز. ومع ذلك، “يسخر معظم العاملين في القطاع الخاص من الأرقام التي أعلنتها الإدارة، إذ يستطيع المحللون تتبع الناقلات عبر صور الأقمار الاصطناعية حتى عندما تكون أجهزة الإرسال الخاصة بها متوقفة عن العمل، وإضافة إلى ذلك، فإن حركة الناقلات هذه محدودة بسبب غياب التغطية التأمينية”.

    كما لفت إلى أن معظم الناقلات التي تنقل النفط الخام عبر مضيق هرمز إلى خليج عُمان حاليا مملوكة لشركات النفط الوطنية في دول الخليج، وبالتالي يمكنها تحمل المخاطر، “ولكن ناقلات القطاع الخاص لن تفعل ذلك”.

    ويعتقد بريدي أنه قد يكون “من قبيل الهرطقة داخل الإدارة الأميركية الاعتراف بذلك، إلا أن معظم مراقبي القطاع الخاص لا يتوقعون ارتفاع كميات النفط الخارجة من المضيق كثيرا عن متوسط مستوياتها الحالية”.

    كما أن المكاسب التي حققها الحوثيون مؤخرا تجعل الوضع أسوأ، “عبر خنق حركة النقل عبر البحر الأحمر، فضلا عن إغلاق خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام السعودي إلى الموانئ هناك، على الأقل في الوقت الراهن. وسوف يعاد إصلاح الخط، لكنه قد يتعرض للهجوم مجددا”، ومن المتوقع أن يؤدي استمرار الوضع الراهن مع إيران إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أن ينخفض الطلب بما يكفي، وهو ما يتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يكون مدفوعا بدرجة كبيرة بتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي.

    وخارج دوائر النفط، “قد يبدو أن شبح وصول سعر الخام إلى 150 دولارا للبرميل قد اختفى، لكن في ظل هذه الظروف المتغيرة، لم يعد الأمر كذلك”.

    وأخيرا، وبعيدا عن الوضع الاقتصادي الذي لا يمكن تحمله والذي سيترتب على استمرار الوضع الراهن لعامين آخرين، فإن ذلك سوف يلحق أضرارا أكبر بكثير بموقف الولايات المتحدة في المنطقة”. فباستثناء دولة الإمارات، “التي لا يزال لديها خط أنابيب بديل قيد التشغيل، تتلقى دول الخليج الأخرى الضربة مباشرة. إذ حوّل العراق بعض تدفقات النفط وأعاد تشغيلها، لكنه سيواجه وضعا ماليا لا يمكن تحمله خلال أشهر. أما قطر فلديها أصول، لكنها لا تحقق سوى إيرادات محدودة جدا من الغاز الطبيعي المسال أو النفط”.

    وسوف تتضرر مصر أيضا من ارتفاع أسعار النفط ومن الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس، “وهي إيرادات بالغة الأهمية لموازنة الدولة”.

    وبحسب بريدي، هذه ليست سوى أمثلة قليلة، وأنه إذا واصلت أميركا تجاهل معاناة هذه الدول، وفضلت مواصلة الضغط على إيران من خلال الحصار، فإن ذلك سوف يضع هذه العلاقات أمام اختبار شديد”.

    وفي ختام التحليل، يقول بريدي إن إدارة ترامب “بحاجة إلى إستراتيجية جديدة، بعدما بدا أنها أدركت أن النهج الحالي لن ينجح خلال إطار زمني مقبول، وأنه يتسبب في أضرار جانبية كبيرة للولايات المتحدة وشركائها”.

    ولا يمكن ترك هذا الملف “يسير بصورة آلية دون تدخل، لكن مِن بين أفراد الدائرة المقربة من الرئيس، مَن سيكون مستعدا للتقدم وفتح هذا النقاش مع ترامب؟”.

    المصدر / عرب 48

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • أجرة ناقلات النفط ترتفع 8 أضعاف

    أجرة ناقلات النفط ترتفع 8 أضعاف

    الأثنين 14 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    بينما تقول أمريكا إنها تسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز، فإن تكلفة استئجار ناقلات النفط في هذا المسار تواصل تحطيم الأرقام القياسية.

    وأفادت وکالة مهر للأنباء، انه ارتفع متوسط إيرادات ناقلات النفط العملاقة منذ بداية سبتمبر بأكثر من 40 في المئة.

    لكن ارتفاع أجرة ناقلات النفط ليس فقط بسبب أزمة هرمز. فقد أعلنت صحيفة فايننشال تايمز مؤخراً أن البحرية الأمريكية، بسبب التكاليف الباهظة للدعم الجوي، طلبت من ناقلات النفط العابرة التحرك في أوقات محدودة جداً.

    وبناءً على ذلك، سجّلت تكلفة استئجار ناقلات النفط على مسار الخليج الفارسي إلى الصين أعلى عائد في تاريخها، وتجاوزت 800 ألف دولار يومياً.

    وهذا في وقتٍ وصلت فيه عروض نقل النفط من خليج المكسيك إلى آسيا إلى مستوى غير مسبوق، مع انخفاض حركة العبور من هرمز ونمو طلب آسيا على مصادر بديلة. وقد تجاوزت تكلفة الرحلة الواحدة من هذا المسار 29 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 15 دولاراً للبرميل.

    أي أنه من المبلغ المدفوع لشراء كل برميل نفط، يُنفق 15 دولاراً فقط لتوصيله إلى المقصد.

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • هرمز يشعل كلفة شحن النفط.. ناقلات تتجاوز 800 ألف دولار يوميا

    هرمز يشعل كلفة شحن النفط.. ناقلات تتجاوز 800 ألف دولار يوميا

    الأثنين 14 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    تشهد تكلفة استئجار ناقلات النفط العملاقة ارتفاعا قياسيا، في ظل استمرار أزمة مضيق هرمز وغياب مؤشرات على انفراج التوتر بين واشنطن وطهران، بالتزامن مع إجراءات أمريكية جديدة لتنظيم مواعيد مرور الناقلات عبر المضيق وتوفير الحماية العسكرية لها.

    وارتفع المؤشر العالمي المركب لعوائد الناقلات العملاقة بأكثر من 40% منذ بداية الشهر، بينما بلغت عروض نقل النفط من خليج المكسيك إلى آسيا مستويات قياسية، مدفوعة بزيادة الطلب الآسيوي على مصادر بديلة للخام الخليجي. وتجاوزت تكلفة الرحلة الواحدة 29 مليون دولار، أي نحو 15 دولارا للبرميل.

    وسجل خط النقل بين خليج عُمان والصين قفزة جديدة مع توسع عمليات نقل الخام من ناقلة إلى أخرى خارج مضيق هرمز، لتتجاوز العوائد 400 ألف دولار يوميا.

    كما امتدت الزيادة إلى المحيط الأطلسي، إذ تجاوزت تكلفة استئجار الناقلة 350 ألف دولار يوميا على المسار بين غرب أفريقيا والصين، نتيجة سحب السفن إلى الأسواق الشرقية واعتماد آسيا على خامات تأتي من مسافات أبعد.

    وذكرت صحيفة أن البحرية الأمريكية طلبت من ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز الإبحار في أوقات محددة، بهدف ضمان توفير الحماية العسكرية لها. ويأتي ذلك مع ارتفاع تكلفة تشغيل الطائرات العسكرية المتقدمة، التي قد تصل إلى 75 ألف دولار في الساعة، في حين يستغرق عبور المضيق نحو 7 ساعات للسفن التجارية.

    تقلبات سوق النفط

    وتُظهر تطورات السنوات الأخيرة حجم التقلبات في سوق ناقلات النفط. ففي عام 2022، تجاوزت تكلفة استئجار الناقلات العملاقة 100 ألف دولار يوميا بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا، قبل أن تتراجع في العام التالي إلى نحو 80 ألف دولار مع تكيف الأسواق مع مسارات تجارة النفط الجديدة.

    وفي سبتمبر/أيلول 2024 هبطت إلى نحو 65 ألف دولار، قبل أن ترتفع خلال النصف الثاني من العام الماضي إلى نحو 100 ألف دولار يوميا نتيجة نمو صادرات الشرق الأوسط وشح السفن المتاحة للرحلات الطويلة.

    وقالت الباحثة المتخصصة في شؤون الشحن البحري ميشيل بوكمان إن الارتفاع يعكس المخاطر الكبيرة التي تواجه الملاحة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن تكلفة العبور ارتفعت بأكثر من مليون دولار يوميا، مما انعكس على مسارات شحن أخرى.

    وأضافت للجزيرة أن إيران واصلت استهداف السفن أثناء مرورها في الممر الجنوبي بالمياه العمانية، مشيرة إلى تعرض ما بين 8 و10 سفن للهجوم أو التعطيل على يد الجيش الأمريكي، وهو ما دفع ملاك سفن إلى تجنب العبور أو طلب عوائد أعلى مقابل الرحلات الأكثر خطورة.

    وأوضحت بوكمان أن ارتفاع العوائد امتد إلى طرق أخرى، إذ وصلت أسعار نقل الناقلات العملاقة من عمان إلى الصين إلى نحو 600 ألف دولار يوميا، بينما اقتربت من 400 ألف دولار يوميا على خط غرب أفريقيا – الصين، مؤكدة أن هذه مستويات غير مسبوقة خلال مسيرتها المهنية التي امتدت 30 عاما.

    وأشارت إلى أن إضافة مليون دولار إلى تكلفة النقل اليومية قد تعني نحو 26 دولارا إضافيا للبرميل، في حين تتراوح تكلفة النقل عادة بين دولار ودولارين للبرميل.

     ارتفاع تقييم المخاطر

    ورغم تراجع حركة السفن، فلا يزال مضيق هرمز ممرا حيويا لإمدادات النفط. وقالت بوكمان إن نحو 20 سفينة تمر يوميا عبر الممر، أي ما يقارب 16% من معدلات ما قبل الحرب، بينما تبلغ كمية النفط الخام التي تمر عبره نحو 45% من مستويات ما قبل الحرب.

    وتتراوح علاوات التأمين على السفن في المضيق بين 5% و12.5% من قيمة السفينة، مقابل نحو 0.75% في باب المندب، وهو فارق يعكس ارتفاع تقييم المخاطر في هرمز ووتيرة استهداف السفن فيه. وبالتوازي، بدأت شركات نفط وطنية خليجية الاعتماد بدرجة أكبر على أساطيلها الخاصة.

    وترى بوكمان أن استمرار المخاطر الجيوسياسية قد يدفع شركات النفط الخليجية إلى زيادة ملكيتها من الناقلات وإعادة النظر في إستراتيجيات الشحن والخدمات اللوجستية، لضمان استمرار الإمدادات وتقليل الاعتماد على سوق الاستئجار إذا استمرت أزمة هرمز.

    المصدر: الجزيرة

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • هل يستعد العالم لـ”عصر ما بعد النفط”، وماذا سيحدث للدول التي تعتمد عليه؟

    هل يستعد العالم لـ”عصر ما بعد النفط”، وماذا سيحدث للدول التي تعتمد عليه؟

    الجمعة 11 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    تشير تقارير حديثة إلى أن هناك “تحوّلاً عالمياً” بعيداً عن النفط، لن يقتصر على أبعاده الاقتصادية والبيئية، بل قد يخلق أزمات مالية واضطرابات تتعلّق بالسياسة والهجرة والصراعات إذا لم تستعدّ البلدان المنتِجة لمواجهة هذا التراجع.

    تبرز دول مثل الجزائر ونيجيريا وأنغولا وإيران والعراق وليبيا باعتبارها الأكثر عرضة للخطر، بسبب اعتمادها الكبير على عائدات النفط لتمويل الموازنات والخدمات العامة، مع ضعف التنويع الاقتصادي وغياب رأس المال الكافي لامتصاص الصدمة، وفقاً لتقرير “نهاية عصر النفط” الصادر عن مؤسسة E3G، وهي مؤسسة بحثية تُعنى بقضايا المناخ والطاقة والجغرافيا السياسية.

    يقول البنك الدولي إن نمو الطلب العالمي على النفط يتباطأ، إذ يُتوقع أن يرتفع بنحو 0.7 مليون برميل يومياً فقط في 2025 و2026، أي نحو نصف متوسط الزيادة قبل وباء كورونا، مع تراجع كثافة استخدام النفط وانتشار السيارات الكهربائية.

    لا يعني ذلك أن العالم سيتوقّف عن استخدام النفط قريباً، لكن السؤال الذي يزداد إلحاحاً هو: ماذا سيحدث للدول التي تعتمد على عائداته إذا بدأ الطلب العالمي عليه بالانخفاض؟

    الخميس، 10 أيلول/سبتمبر، سجّل خام برنت بحر الشمال الذي تجاوز عتبة مئة دولار في اليوم السابق للمرة الأولى منذ تموز/يوليو، ارتفاعاً إضافياً بحوالي 0.5 في المئة خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، ليتخطى بذلك مستوى 101.60 دولار.

    ما الدول الأكثر عرضةً للخطر؟

    يتوقّع التقرير من مؤسسة E3G انخفاض عائدات النفط في بعض الدول بشكل حاد بحلول 2030، يصل إلى 87 في المئة في الجزائر وأكثر من 60 في المئة في نيجيريا، ما قد يضغط على الإنفاق الحكومي ويزيد من البطالة والفقر والهجرة.

    يحذّر المهندس الاستشاري بشركة تتخصص في دعم قطاع الطاقة والنفط والغاز، علي غالب، من أن الدول الأكثر عرضة للخطر هي تلك التي لم تتمكن من بناء اقتصاد متنوع ومصادر دخل بديلة، موضحاً أن انخفاض أسعار النفط والإيرادات الناتجة عنه “سيؤدي بدوره إلى تراجع الموارد”، وهو ما قد يدفع الحكومات إلى تقليص الإنفاق العام، وتأخير المشاريع والخدمات، والتأثير في فرص العمل، إلى جانب احتمال زيادة الضرائب، بما “سينعكس بشكل مباشر على المواطن العادي”.

    في حين يُشير الباحث في شؤون الاقتصاد حسام عايش إلى أن التأثير يبدأ عادةً من المالية العامة، إذ إن تراجع الطلب على النفط يضغط على الأسعار أو على حجم الصادرات، وبالتالي يقلل الإيرادات الحكومية وتدفقات العملات الأجنبية.

    ومع انخفاض الإيرادات، قد يتّسع العجز المالي، وتزداد الحاجة إلى الاقتراض، ثم ترتفع كلفة خدمة الدين، قبل أن تنتقل الضغوط إلى الإنفاق الحكومي والاستثمار والمشاريع والتوظيف والدعم، وصولاً إلى بقية قطاعات الاقتصاد.

    ماذا عن الدول الخليجية؟

    تبدو دول الخليج، بفضل احتياطياتها المالية واستثماراتها في السياحة والصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، في وضع أفضل نسبياً، لكن التحدي يبقى في قدرة هذه القطاعات على توفير إيرادات ووظائف بالحجم الذي كان يوفره النفط.

    لذلك، قد لا يظهر “عصر ما بعد النفط” بالنسبة للمواطن باعتباره تحولاً في أسواق الطاقة، بل في صورة وظيفة مفقودة أو خفض في الإنفاق الحكومي أو ارتفاع في الضرائب أو تراجع في قيمة العملة أو حتى قرار بالهجرة بحثاً عن مستقبل أكثر استقراراً.

    يرى المهندس الاستشاري في شركة للنفط علي غالب، أن النفط سيظل مطلوباً لعدة عقود، ليس فقط باعتباره مصدراً للطاقة، وإنما أيضاً لدوره في صناعات عديدة. ويقول إن “قيمة النفط الخام أعلى بكثير من كونه وقوداً”، موضحاً أنه يَدخُل في إنتاج مئات الآلاف من المواد والمنتجات الصناعية، من الأسمدة والبتروكيماويات إلى المنظِفات وغيرها، ما يعني أن تراجع الاعتماد عليه كمصدر للطاقة لا يعني بالضرورة “اختفاء” الطلب عليه.

    يتفق الباحث في شؤون الاقتصاد حسام عايش أن النفط لا يزال يحتفظ بموقع مهم في مزيج الطاقة العالمي، إذ تبلُغ حصته نحو 31 في المئة، فيما تتجاوز حصة النفط والغاز معاً نصف مزيج الطاقة العالمي، بينما لا يزال الوقود الأحفوري بمختلف أنواعه مسؤولاً عن أكثر من 82 في المئة من الاستهلاك العالمي. ويقول إن هذه الأرقام تؤكّد أن “الوقود الأحفوري لا يزال فاعلاً على مستوى الحصة وعلى مستوى الاستهلاك”، رغم توسُّع الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة.

    تتمتَّع معظم دول الخليج بهامش أمان أكبر نسبياً مقارنةً بالدول الأكثر اعتماداً على النفط، بفضل احتياطياتها المالية واستثماراتها الخارجية وصناديقها السيادية، إلى جانب مشاريع تنويع اقتصادي بدأت منذ سنوات، وفق عايش.

    لكنه في الوقت ذاته يرى أن الأزمة الحالية المرتبطة بمسارات تصدير النفط والغاز ومضيق هرمز تمثل “اختباراً حقيقياً” لمدى عمق هذا التنويع، وليس فقط لحجم القطاع غير النفطي في الناتج المحلي.

    ويضيف أن امتلاك دول مثل السعودية والإمارات وقطر لصناديق سيادية ضخمة واحتياطيات وبنية مالية ولوجستية قوية يمنحها أدواتٍ ووقتاً أكبر للتعامل مع انخفاض عائدات النفط مقارنة بدول “أكثر هشاشة”.

    رسم بياني يظهر نسبة اعتماد الإيرادات الحكومية على النفط والغاز

    تداعيات إضافية

    قد لا تتوقف تداعيات تراجع العائدات النفطية عند حدود الموازنات العامة، خصوصاً في الدول التي يعتمد فيها القطاع العام بدرجة كبيرة على الإيرادات النفطية.

    يُشير غالب إلى أن نقص السيولة قد يحدّ من قدرة الحكومات على دفع رواتب موظفي القطاع العام، فيما يتأثر القطاع الخاص والاستثمار بتراجع الإنفاق الحكومي، ما قد يؤدي إلى ارتفاع البطالة والفقر وزيادة التوتر الاجتماعي.

    ولا يستبعد غالب أن تنعكس هذه الهزات الاقتصادية على حركة الهجرة أيضاً، إذ إن تراجع الاستثمارات وفرص العمل والإنفاق الحكومي قد يدفع الشباب إلى البحث عن مصادر دخل وفرص أفضل خارج بلدانهم.

    ويحذّر عايش بدوره من سلسلة تداعيات قد تبدأ بانخفاض الإيرادات وتنتهي بضغوط اجتماعية، قائلاً إن المسار المحتمل هو “تراجع الإيرادات، وبالتالي، عجز مالي واقتراض ثم ارتفاع الدين وخدمة الدين”، يتبعه خفض الدعم أو الإنفاق على المشاريع والخدمات، وصولاً إلى الضغط على الوظائف والدخل.

    لكنه يؤكد أن هذا السيناريو ليس حتمياً، إذ يُمكن لامتلاك أصول سيادية كبيرة، وقطاع خاص قوي، ومصادر مستدامة للإيرادات، ومؤسسات مالية متينة، أن يساعد الدول على كسر هذه السلسلة وامتصاص الصدمة.

    الجزائر والعراق وليبيا أمام هامش أضيق

    يختلف وضع الدول النفطية الأقل تنوعاً في الاقتصاد، مثل الجزائر والعراق وليبيا، حيث لا تزال الإيرادات النفطية تمثل جزءاً كبيراً من موارد الدولة، فيما تحد الاضطرابات السياسية والمؤسسية في بعضها من قدرتها على تنفيذ إصلاحات اقتصادية طويلة الأمد.

    ويُشير عايش إلى أن العراق، على سبيل المثال، يعتمد بصورة شديدة على النفط، إذ تمثل الإيرادات النفطية الجزء الأكبر من موارد الموازنة، فيما تواجه ليبيا هشاشة إضافية مرتبطة بالانقسام المؤسسي والتنازع على الحقول النفطية.

    أما الجزائر، فعلى الرغم من أنها أقل اعتماداً على النفط من العراق في بعض المؤشرات، فإن اقتصادها لا يزال مرتبطاً بقوة بعائدات النفط والغاز.

    ويختصر عايش قائلاً إنه من المهم للدول النفطية معرفة حجم ما أنجزته في تأسيس بنية اقتصادية خارج قطاع النفط قبل أن ينخفض الطلب عليه، ما يشكّل تحدياً لها.

    صورة تعبيرية

    صدر الصورة،Getty Images

    “لا يوجد بديل واحد للنفط”

    يؤكد المتخصصان عايش وغالب، أن تعويض النفط لا يمكن أن يتم من خلال قطاع واحد، مهما بلغت قدرته على تحقيق الإيرادات.

    يقول عايش: “لا يوجد قطاع واحد يمكنه أن يحل محل القطاع النفطي، والتعويض الحقيقي يحتاج إلى سلة واسعة من القطاعات؛ بحيث تُصبح مجموعة قادرة على توليد الناتج والصادرات والضرائب والوظائف التي كان النفط وحده يمولها”.

    تشمل القطاعات التي يمكن أن تلعب دوراً في هذا التحول: الصناعات التحويلية والبتروكيماويات المتقدمة وقطاع التعدين والصناعات المعدنية والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الصناعات الدفاعية والطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا والصناعات الغذائية والدوائية.

    يرى غالب أن الدول العربية تمتلك بدورها موارد وإمكانات اقتصادية تتجاوز النفط، لكنَّ تحويلها إلى مصادر دخل حقيقية يتطلَّب استثمارات طويلة الأمد في قطاعات إنتاجية، وليس الاكتفاء بالعائدات النفطية فحسب.

    كذلك، يشددان على أن الاستعداد لمرحلة تراجع النفط يجب أن يبدأ قبل حدوثها، عبر تحويل جزء من العائدات الحالية إلى أصول واستثمارات قادرة على توليد دخل مستدام.

    يقول غالب إن المطلوب هو “تحويل الأصول النفطية إلى أصول أخرى منتجة، وليس تبديد الموارد على متطلبات المعيشة الحالية”. ويضيف أن الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط يجب أن يشمل الاستثمار في البحث والتطوير والصناعات التحويلية والتعليم والزراعة والطاقة النظيفة، إلى جانب تعزيز الصناديق السيادية وتنويع مصادر الدخل.

    كما يُشير إلى أهمية الموارد التي قد تزداد قيمتها مع التحول التكنولوجي، من بينها العناصر النادرة المستخدمة في صناعة الشرائح الإلكترونية والتقنيات الحديثة.

    وبالنسبة إلى الباحث في شؤون الاقتصاد حسام عايش، فإن نجاح التنويع لا يقاس فقط بارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي خلال سنوات الاستقرار، وإنما بقدرتها على الحفاظ على النمو عندما تتعرض عائدات النفط لصدمة.

    هل يمثل تراجع النفط فرصة أم خطراً؟

    يحذّر المهندس الاستشاري في شركة للنفط علي غالب، من أن التحول بعيداً عن النفط يمكن أن يكون خطراً إذا ما حدث سريعاً، قبل أن تتمكن الدول المنتِجة من تطوير قطاعات قادرة على تعويض النقص في الإيرادات.

    لكن الباحث الاقتصادي حسام عايش يرى أن انخفاض الطلب على النفط قد يمثّل في الوقت نفسه فرصة لإجبار الحكومات على تسريع الإصلاحات، وتقليل الهدر، وإعادة النظر في الإنفاق، وبناء نموذج اقتصادي أقل اعتماداً على مصدر واحد للدخل.

    ويقول: “إن انخفاض الإيرادات يجبر الحكومات على مواجهة السؤال الذي قد تؤجله خلال فترات ارتفاع أسعار النفط: ما الذي سينتجه الاقتصاد عندما لا يكفي النفط؟”.

    عصر ما بعد النفط، هل هو نهاية النفط؟

    لا يعني الحديث عن عصر ما بعد النفط أن النفط سيختفي من العالم أو يفقد قيمته خلال سنوات قليلة. فبحسب عايش، الأدق هو الحديث عن مرحلة يفقد فيها النفط موقعه باعتباره المصدر المهيمن الذي يدور حوله الاقتصاد والطاقة والجغرافيا السياسية، ليصبح واحداً من عدة مصادر للطاقة والمواد الخام.

    تُشير الاتجاهات الحالية إلى تراجع تدريجي في حصة النفط من مزيج الطاقة العالمي، بالتزامن مع تسارع التحول نحو الكهرباء والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

    يُشير عايش إلى أن حصة الطاقة المتجددة من إنتاج الكهرباء العالمي بلغت نحو 34 في المئة في عام 2025، مقارنة بـ 23 في المئة قبل عشر سنوات، في حين وصلت حصة طاقة الشمس والرياح إلى نحو 17 في المئة.

    كما يتوقع استمرار نمو قطاع السيارات الكهربائية، مع إمكانية تجاوز حصتها نصف مبيعات السيارات الجديدة عالمياً بحلول عام 2035، وهو ما قد يؤدي إلى خفض استهلاك النفط مقارنة بالمستويات الحالية.

    لكن التحوّل، في نظر عايش، لا يعني أن برميل النفط سيختفي، بل إن العلاقة التاريخية بين النمو الاقتصادي العالمي واستهلاك النفط قد تبدأ في الانفصال تدريجياً.

    المصدر / BBC

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • سعر برميل خام برنت يتجاوز 106 دولارات والحوثيون يؤكدون أن الملاحة في باب المندب آمنة ومنتظمة

    سعر برميل خام برنت يتجاوز 106 دولارات والحوثيون يؤكدون أن الملاحة في باب المندب آمنة ومنتظمة

    الخميس 10 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    أكد الحوثيون في اليمن على لسان المتحدث باسمهم محمد عبد ​السلام أن الملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب ​لا ‌تزال آمنة ومنتظمة، في وقت يشتد فيه القتال مع القوات الحكومية ‌المدعومة من السعودية. بالتزامن مع ذلك، واصلت أسعار النفط ارتفاعها، مع تجاوز سعر برميل خام برنت حاجز 100 دولار، غداة ضربات إيرانية استهدفت سفنا كانت تحاول عبور مضيق هرمز. تابعوا تغطيتنا المباشرة لآخر التطورات.

    الحوثيون: الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ومنتظمة

    المصدر / فرانس 24

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • برنت يتجاوز 100 دولار مع تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط

    برنت يتجاوز 100 دولار مع تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط

    الأربعاء 09 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 100 دولار للبرميل اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ أواخر يوليو تموز، بعدما تبادلت إيران والولايات المتحدة استهداف ناقلات نفط في أكبر موجة هجمات على حركة الشحن منذ اندلاع الحرب، مما يهدد بتفاقم الاضطراب المستمر لإمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.
    وزادت العقود الآجلة لخام برنت لعقد شهر أقرب استحقاق 3.40 دولار بما ​يعادل 3.5 بالمئة إلى 101.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش بعد أن لامست مستوى مرتفعا عند 101.55 دولار. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.45 دولار ‌أو 3.7 بالمئة إلى 96.48 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أوائل يونيو حزيران.
    ومنذ أواخر مايو أيار، كان الخامان القياسيان بشكل عام دون مستوى المئة دولار للبرميل المهم من الناحية النفسية، في ظل توقعات بأن يظل الصراع محدودا. وارتفع التفاؤل بشكل خاص بعد أن توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق مؤقت لوقف الهجمات، رغم عدم التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
    لكن هذه المعطيات بدأت تتغير في الآونة الأخيرة مع استئناف الضربات. وقالت إيران اليوم إنها هاجمت 10 سفن قرب مضيق هرمز، بينما أغرقت ​الولايات المتحدة خمس ناقلات نفط إيرانية، في تصعيد حاد للحرب المستمرة منذ ستة أشهر.
    وقال أولي هانسن رئيس استراتيجية السلع الأولية لدى ساكسو بنك “يعكس تجاوز برنت مستوى 100 دولار والعودة إليه سوقا ​يتعين عليها أن تغير بشكل متزايد وجهة نظرها بشأن طول أمد أزمة الشرق الأوسط وتأثيرها في كبح الإمدادات من المنطقة”.

    المصدر / رويترز

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • نفط فنزويلا يدخل قلب الصراع الأمريكي الصيني

    نفط فنزويلا يدخل قلب الصراع الأمريكي الصيني

    السبت 05 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    في خطوة تضع قطاع النفط الفنزويلي في صلب التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت كاراكاس وواشنطن يوم 28 أغسطس/آب التوصل إلى اتفاق واسع للتعاون النفطي.

    وبينما تقدم الإدارة الأميركية الاتفاق بوصفه مكسبا للإمدادات المحلية وأسعار الوقود، تقرؤه تقارير ومعلقون صينيون باعتباره تحولا يمنح الولايات المتحدة نفوذا أكبر في سوق النفط العالمي، ويضيف ضغطا جديدا على مصادر الخام المخفض التي تعتمد عليها المصافي الصينية.

    وبحسب ما نشرته صحيفة الاقتصاد الصينية، قالت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز إن الاتفاق يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطوير 17 حقلا نفطيا إستراتيجيا، باستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار، وتوقعت أن يدر ذلك على الدولة الفنزويلية أكثر من 209 مليارات دولار من الإيرادات الضريبية.

    وفي المقابل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده ستحصل على “سيطرة الأغلبية” على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية الفنزويلية المؤكدة، من دون كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين، وفق قوله.

    رهان أميركي على الإمدادات والنفوذ

    يضع الاتفاق النفط الفنزويلي في حسابات أميركية تتجاوز زيادة الاحتياطي المعلن، ففنزويلا، رغم امتلاكها احتياطيات ضخمة، تعاني من قطاع نفطي تراجع بشدة نتيجة خروج شركات الطاقة الغربية ونقص التمويل وضعف الإدارة والاستثمار في البنية التحتية.

    وتشير الأرقام التي أوردتها صحيفة الاقتصاد الصينية إلى أن متوسط الإنتاج اليومي لفنزويلا بلغ 1.16 مليون برميل في يوليو/تموز، وهو أقل من نصف مستوى الإنتاج قبل عقد من الزمان.

    ويعني ذلك أن الاتفاق لا يضمن تدفق كميات كبيرة من النفط فورا، بل يفتح مسارا طويل الأجل لإعادة تأهيل الحقول وزيادة القدرة الإنتاجية.

    كما تظل العملية عرضة لمخاطر قانونية وسياسية في فنزويلا والولايات المتحدة، فضلا عن صعوبة إقناع كبريات شركات النفط بتحويل رؤوس أموالها وموظفيها إلى بيئة تعتبرها شديدة التعقيد والمخاطر الاستثمارية، وفق ما نقلته الصحيفة عن الخبير إدوارد هيرس من جامعة هيوستن.

    وتكتسب الصفقة أهمية إضافية في ظل ضغوط سوق الوقود الأميركية، فقد بلغت مخزونات الوقود المقطر في الولايات المتحدة، وفي مقدمته الديزل، 103.4 ملايين برميل في 21 أغسطس/آب، وهو أدنى مستوى موسمي منذ بدء السجلات أوائل الثمانينيات، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي أوردتها الصحيفة.

    ومع استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها في نقل الخام، إلى جانب الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، تتعقد أزمة إمدادات الديزل العالمية، وهو ما يفسر الاهتمام الأميركي بتوسيع قاعدة الإمداد.

    تضييق هامش الصين

    يرى موقع “آسيا تايمز” أن الاتفاق الأميركي الفنزويلي يهدد بفصل المصافي الصينية تدريجيا عن مصدر مهم للنفط الخام الثقيل منخفض السعر.

    وبحسب التفاصيل التي عرضها “آسيا تايمز” من المتوقع أن تسيطر شراكة خاصة مدعومة من الولايات المتحدة على 55% من الإنتاج في الحقول المستهدفة، مع حقوق تطوير تمتد إلى 100 عام، مما يمنح واشنطن دورا مؤثرا في الإنتاج والتسويق وتوجيه الشحنات.

    وينقل التقرير عن كاتب من مقاطعة شانشي (غرب الصين) قوله إن الولايات المتحدة بالفعل أكبر منتج للنفط في العالم، وإن إضافة السيطرة على 65 مليار برميل ستجعل قدرتها على التأثير في أسعار النفط العالمية “غير مسبوقة”.

    ومن وجهة نظره، تمنح الصفقة واشنطن ورقة ضغط جديدة ضد الصين، بصفتها مستوردا كبيرا للطاقة، عبر قدرة أكبر على التأثير في مستويات العرض والأسعار عند الحاجة.

    ويتزامن هذا التطور مع تشديد العقوبات الأميركية على إيران، بعد أن أطلقت واشنطن في 24 أغسطس/آب حملة “المنبوذ الاقتصادي” وهي عقوبات أعلنها وزير الخزانة سكوت بيسنت بهدف قطع مصادر الدخل المتبقية للحكومة الإيرانية.

    ويشير التقرير إلى أن الحملة زادت صعوبة وصول الصين إلى النفط الإيراني المخفض، فتراجعت الواردات الصينية من الخام الإيراني من 823 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز إلى 534 ألفا في أغسطس/آب.

    BEIJING, CHINA - SEPTEMBER 1: Chinese President Xi Jinping meets with Venezuela's President Nicolas Maduro at the Great Hall of the People September 1, 2015 in Beijing, China. Maduro is visiting China seeking financial assistance as Venezuela has been hit hard by recession. (Photo by Parker Song-Pool/Getty Images)
    الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في قاعة الشعب الكبرى (غيتي)

    بدائل أعلى كلفة

    تتوقع القراءة الصينية أن يدفع تضييق الإمدادات الفنزويلية والإيرانية المصافي الصينية إلى البحث عن مصادر بديلة، خصوصا النفط الثقيل الكندي.

    وينقل تقرير آسيا تايمز عن كاتب آخر من مقاطعة يوِن نان أن الخام الكندي أغلى بما بين 8 و9 دولارات للبرميل مقارنة بالخام الفنزويلي، مما يرفع تكلفة الإمدادات الصينية.

    لكن الكاتب نفسه لا يعتبر هذا التحول خسارة خالصة، لأن خام الرمال النفطية الكندية قريب في خصائصه من الخام الفنزويلي مما يعني أن المصافي الصينية لن تحتاج إلى تعديلات واسعة في عمليات التكرير، كما أن قصر مسافة الشحن يتيح سرعة أكبر في دوران رأس المال وانتظاما أعلى في التسليم، وهو ما قد يخفف جانبا من أثر ارتفاع سعر البرميل.

    VIENNA, AUSTRIA - APRIL 28: Exterior views of OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) headquarters on April 28, 2026 in Vienna, Austria. Earlier today, the United Arab Emirates announced that it is leaving the cartel of oil producers from May 1, saying the decision "reflects the UAE's long-term strategic and economic vision and evolving energy profile." (Photo by Christian Bruna/Getty Images)
    احتمالات انسحاب فنزويلا من أوبك قد يحررها من قيود الإنتاج المفروضة داخل المنظمة (غيتي)

    أوبك والديون الصينية

    تضيف احتمالات انسحاب فنزويلا من منظمة أوبك بعدا آخر إلى المشهد. ووفق “آسيا تايمز” تدرس كاراكاس هذه الخطوة في سياق تقاربها المتزايد مع واشنطن، مما قد يحررها من قيود الإنتاج المفروضة داخل المنظمة في وقت تسعى فيه إلى زيادة الضخ، إلا أن القرار لم يتخذ بصورة نهائية.

    ويرى جنغ تشينغ أن خروج فنزويلا من أوبك قد يعيد ترتيب سوق الطاقة من 3 زوايا:

    • تعزيز نظام البترودولار من خلال تحسين موقع الدولار كعملة رئيسية لتسوية مبيعات النفط الفنزويلي
    • تسهيل عملية التحكم في عوائد سندات الخزانة الأمريكية ورفع احتمالات استقرار الأسعار بفضل زيادة الإمدادات الخاضعة للنفوذ الأميركي.
    • إضعاف تماسك “أوبك+” إذا رفعت كاراكاس إنتاجها خارج نظام الحصص

    وفي المقابل، لا تتجاهل التقارير الصينية حجم المصالح المالية لبكين في فنزويلا، فبحسب كاتب من مقاطعة خنان نقل عنه التقرير، قدمت الصين إلى فنزويلا قروضا تتراوح بين 50 و60 مليار دولار عبر آليات من بينها الصندوق الصيني الفنزويلي المشترك، ووجهت بصورة رئيسية إلى السكك الحديدية ومحطات الكهرباء والإسكان وتحديث الحقول النفطية، ويقدّر الكاتب الديون المستحقة حاليا بنحو 10 إلى 20 مليار دولار.

    ومن هذا المنطلق، قد يحمل التوسع في صادرات فنزويلا مفارقة بالنسبة إلى الصين، فهو قد يقلص قدرتها المباشرة على الحصول على النفط الفنزويلي بشروط تفضيلية، لكنه قد يحسن أيضا الوضع المالي لكاراكاس ويرفع قدرتها على سداد مستحقات بكين.

    صراع على قواعد السوق

    تخلص التقارير الصينية إلى أن القضية لا تتعلق بمصدر نفطي إضافي للولايات المتحدة فحسب، بل بمعركة على قواعد السوق والنفوذ، وفي من يحدد حجم الإنتاج، ومن يوجه الشحنات، ومن يملك هامش التأثير في الأسعار والعملات والديون.

    وتبدو الصفقة، وفق هذا المنظور، جزءا من ضغط متدرج على الصين يجمع بين تقليص وصولها إلى النفط الإيراني المخفض، وإعادة ترتيب قطاع النفط الفنزويلي تحت مظلة النفوذ الأميركي.

    ومع ذلك، فإن نجاح هذا المسار يبقى مرهونا بقدرة واشنطن على تحويل الوعود الاستثمارية إلى إنتاج فعلي، وبمدى استقرار الوضع السياسي والقانوني في فنزويلا، وبكيفية تفاعل الصين وروسيا مع خسارة جزء من نفوذهما الاقتصادي في الدولة الواقعة في قلب أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم.

    المصدر: الجزيرة + الصحافة الصينية

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • عينوا شخص كفوء وليس تابع لحزب من احزاب اللصوص : طوابير أمام محطات البنزين في بغداد مع استمرار تراجع الواردات عبر هرمز

    عينوا شخص كفوء وليس تابع لحزب من احزاب اللصوص : طوابير أمام محطات البنزين في بغداد مع استمرار تراجع الواردات عبر هرمز

    السبت 05 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    تشكلت طوابير طويلة أمام محطات البنزين في بغداد -اليوم السبت- مع استمرار تراجع الواردات عبر مضيق هرمز منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

    ورغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنه يستورد مشتقات نفطية لتلبية الطلب المحلي، إذ لا تنتج مصافيه كميات كافية من البنزين للسكان الذين يزيد تعدادهم على 46 مليونا.

    ويواجه العراق -الذي تأثر اقتصاده بشدة منذ اندلاع حرب إيران في نهاية فبراير/شباط الماضي وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز- شحا في البنزين منذ أسابيع، انعكس في شكل طوابير خصوصا أمام المحطات الحكومية في محافظات عدة.

    ونقلت الوكالة عن شاب عشريني قوله إنه انتظر -الجمعة- طوال ساعتين أمام محطة في وسط بغداد دون جدوى، قبل أن يعود صباح السبت لمحاولة ملء خزان سيارته مجددا.

    وأضاف “من غير المعقول أن ننتج براميل عدة من النفط يوميا في حين ليس لدينا البنزين الكافي لسد احتياجاتنا اليومية “، مضيفا “نحن أصلا نعاني الازدحام يوميا بسبب حالة الشوارع وقلة الخدمات، واليوم تأتينا حالات ازدحام إضافية بسبب قلة البنزين”.

    ويبلغ المعدل اليومي لاستهلاك البنزين في العراق نحو 33 مليون لتر، لكنه يرتفع إلى نحو 38 مليون لتر عند الخشية من نقص الإمدادات، بحسب الوزير.

    وقال وزير النفط باسم خضير -أمس الجمعة- إن “النقص المؤقت الذي حصل في مادة البنزين تتم معالجته “، مشيرا إلى أن “شحنات إضافية من البنزين ستصل قريبا”.

    وزير النفط: حوارات مع إيران لتسهيل حركة الناقلات عبر هرمز ونتطلع لتفاهمات قريبة @وكالة الانباء العراقية
    وزير النفط العراقي باسم خضير (وكالة الأنباء العراقية)

    فجوة بين الإنتاج والاستهلاك

    وقال المتحدث باسم الوزارة سليم الركابي -الجمعة- إن “أحداث المنطقة والصراع الدائر فيها يتسببان في بعض الإشكالات اللوجستية لحركة ناقلات (البنزين)، مما يؤخر وصولها أو رسوها في الموانئ العراقية”.

    ودعا السكان إلى “أخذ حاجتهم من مادة البنزين وعدم التزاحم أمام محطات الوقود”.

    كما قال لوكالة الأنباء العراقية الجمعة “حالة الاكتظاظ على محطات تعبئة الوقود سببها هو وجود فجوة بين كميات الإنتاج والاستهلاك”، مضيفا أن “الوزارة لجأت إلى الاستيراد من خارج العراق”.

    وكان العراق -الذي تؤمّن مبيعات النفط نحو 90% من إيراداته- ينتج قبل الحرب نحو 4 ملايين برميل من النفط يوميا، ويصدّر ما معدله 105 ملايين برميل شهريا معظمها من جنوب البلاد عبر مضيق هرمز.

    لكن إغلاق إيران للممر المائي اضطر بغداد إلى وقف الإنتاج في معظم الحقول بعدما امتلأت الخزانات، كما اضطرها للجوء إلى التصدير بكميات محدودة عبر سوريا بواسطة شاحنات صهاريج، وتركيا عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان.

    وفي الأشهر الستة الأخيرة، منحت طهران التي تربطها ببغداد علاقات اقتصادية وسياسية وثيقة “عددا من ناقلات النفط العراقية الإذن بالعبور عبر المضيق”، حسب ما أوردت وكالة “إرنا” الرسمية الإيرانية الشهر الماضي.

    وبعد تراجع حاد في الصادرات النفطية العراقية، عاودت الارتفاع ليصل معدلها -في أغسطس/آب الماضي- إلى نحو 70 مليون برميل، في أعلى رقم منذ بدء الحرب.

    المصدر: الصحافة العراقية + الفرنسية

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الصين تعارض بشكل قاطع العقوبات المتعلقة بإيران

    الصين تعارض بشكل قاطع العقوبات المتعلقة بإيران

    الجمعة 04 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    أعربت وزارة التجارة الصينية عن معارضتها الحاسمة للعقوبات المتعلقة بإيران، وطالبت الولايات المتحدة بتصحيح ممارساتها الخاطئة في هذا الصدد.

    وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان صحيفة “غلوبال تايمز” نقلت عن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قوله خلال مؤتمر صحفي: إن الصين تعرب عن أسفها الشديد لمثل هذه الإجراءات وتعارضها بشكل قاطع.

    وأضاف المسؤول الصيني: ان بكين تطالب واشنطن بتصحيح ممارساتها الخاطئة فوراً، وإلغاء العقوبات المفروضة على الشركات والأفراد الصينيين المعنيين. مؤكدا إن الصين ستدافع بقوة عن الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها ومواطنيها.

    تأتي هذه التصريحات في خضم التوترات الراهنة بين الولايات المتحدة والصين بشأن القضايا التجارية والجيوسياسية، وفي أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد إيران في 24 أغسطس/آب.

    وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، “لين جيان”، قد رد في الأسبوع الماضي على التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على الدول التي تربطها علاقات اقتصادية بإيران، مؤكداً أن العلاقات التجارية بين بكين وطهران تتم وفقاً للقوانين الدولية.

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات