التصنيف: تجارة واقتصاد

  • المكسب الكبير للعراقيين بحكومة سوداني ان الدولار ضيق رزق الكثيرون منهم : أسعار الصرف تُسجل 151750 ديناراً لكل 100 دولار في العراق

    المكسب الكبير للعراقيين بحكومة سوداني ان الدولار ضيق رزق الكثيرون منهم : أسعار الصرف تُسجل 151750 ديناراً لكل 100 دولار في العراق

    فيينا / الأثنين 20 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية.

    – البيع 151750 ديناراً لكل 100 دولار.

    – الشراء 149750 ديناراً لكل 100 دولار.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • منافذ الدفع الإلكتروني في العراق تُنهي إضرابها بعد الاتفاق مع البنك المركزي

    منافذ الدفع الإلكتروني في العراق تُنهي إضرابها بعد الاتفاق مع البنك المركزي

    فيينا / الأثنين 20 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    أعلنت رابطة المنافذ المالية للدفع الإلكتروني في العراق، اليوم الاثنين، إنهاء الإضراب عقب لقاءات مع مسؤولين في البنك المركزي العراقي تؤكد عدم وجود أي قرار رسمي بإغلاق المنافذ، كما أشارت إلى أن الاتفاق مع البنك المركزي يمتد لأسبوعين لمراجعة المطالب، محذرة من عودة الإضراب إذا لم تُلبَّ تلك المطالب.

    وقال مسؤول الرابطة في كركوك، محمد عبد الوهاب، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن “وفداً من الرابطة عقد اجتماعات مع أعلى المسؤولين في البنك المركزي ببغداد لمناقشة تصريحات محافظ البنك بشأن إغلاق المنافذ الإلكترونية، مبينا أن المسؤولين أوضحوا بعدم وجود أي قرار رسمي أو إجراءات جديدة بهذا الشأن.

    وأضاف عبد الوهاب أن “اللجنة الممثلة للرابطة قدمت مطالبها خلال الاجتماع، وتم الاتفاق على منح البنك المركزي مهلة أسبوعين لإصدار قرار نهائي بشأن تنظيم عمل المنافذ الإلكترونية، وفي حال عدم الاستجابة، سنعود إلى الإضراب العام والشامل.

    وأكد عبد الوهاب أن المنافذ الإلكترونية، التي يبلغ عددها 240 منفذاً في كركوك وحدها، تعمل بموجب إجازات رسمية صادرة منذ عام 2010، وتقوم بتوفير السيولة المالية وصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية شهرياً.

    وأشار إلى أن المنافذ تُعد جزءاً أساسياً من التحول المالي في العراق، حيث ساهمت في تقليل الضغط على المصارف الحكومية وتسريع العمليات المالية.

    وكان البنك المركزي العراقي قد نفى في وقت سابق صدور أي توجيه أو تصريح بشأن إغلاق منافذ الصرف، مؤكداً في بيان أن الهدف هو توسيع انتشار المنافذ المالية عبر أجهزة الصراف الآلي وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الجواهري : اسعار النفط ستتجاوز حاجز الـ 80 دولار خلال هذه السنة

    الجواهري : اسعار النفط ستتجاوز حاجز الـ 80 دولار خلال هذه السنة

    فيينا / الأثنين 20 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    رجح الخبير النفطي حمزة الجواهري ، الاثنين ، تجاوز اسعار النفط عالميا حاجز الـ 80 دولار خلال العام الحالي اذا ما استمر وقف اطلاق النار في غزة ووقف الحرب الروسية الاوكرانية والتي بوادرها تلوح في الافق القريب . 

    وقال الجواهري في تصريح لوكالة / المعلومة / ،ان ” اتفاق وقف اطلاق النار في غزة ولبنان ، كذلك وجود رغبة امريكية للادارة الجديدة بوقف الحرب الروسية الاوكرانية سيسهم بشكل فاعل في زيادة الطلب على النفط عالميا لكون هذا المناطق بحاجة الى اعادة اعمار بناها التحتية”. 

    واضاف انه “في حال توقف تلك الحروب بشكل نهائي سيسهم في رفع معدلات النهوض وفتح المزيد من الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية ، لذلك فان اسعار النفط ستتجاوز حاجز الـ 80 دولار للبرميل وهذا مؤشر جيد للاقتصاد العراقي”  . 

    يذكر ان هنالك العديد من المناطق المدمرة في غزة ولبنان وحتى سوريا وكذلك في اوكرانيا.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • إيرادات الإقليم النفطية.. شرط أساسي لضمان الرواتب وحل الخلافات

    إيرادات الإقليم النفطية.. شرط أساسي لضمان الرواتب وحل الخلافات

    فيينا / الخميس 16 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    لا تزال الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن ملف تسليم إيرادات النفط تشكل محوراً مهماً في النقاش السياسي العراقي. 

    ويبرز ملف تهريب النفط وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية للمركز كعقبة رئيسية أمام استقرار العلاقة بين الطرفين، حيث تؤكد الجهات النيابية أن هذه القضية تؤثر بشكل مباشر على حقوق موظفي الإقليم وضمان رواتبهم.

    التزام الإقليم أساسي لضمان الرواتب

    صرح عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز أن تسليم إيرادات النفط من إقليم كردستان يُعد شرطاً أساسياً لضمان رواتب موظفيه. 

    وأوضح أن مسودة تعديل قانون الموازنة تضمنت ترتيبات جديدة لضبط الملف النفطي بما ينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية، والذي يلزم الإقليم ببيع النفط عبر القنوات الرسمية وتسليم الإيرادات النفطية إلى الحكومة الاتحادية.

    وأضاف عنوز أن هناك جهوداً لحل الإشكالات بين الطرفين من خلال وضع ترتيبات واضحة تضمن التزام الإقليم بالقوانين الاتحادية، مؤكداً أن أي تقاعس سيقابل بإجراءات قانونية معروفة.

    مخالفات دستورية في إدارة الملف النفطي

    من جانب آخر، كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي عن تقديم شكوى رسمية ضد مجلس الوزراء إلى جهاز الادعاء العام تتعلق بمخالفات دستورية وقانونية.

    وأوضح السلامي أن الشكوى تضمنت انتقادات لعدم محاسبة حكومة إقليم كردستان على تهريب النفط وعدم إرسال الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى المركز، في وقت تُفرض فيه إجراءات صارمة على بقية المحافظات.

    وأشار السلامي إلى أن مجلس الوزراء خالف قوانين عدة، من بينها قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، وقانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018، بالإضافة إلى قرار الموازنة الثلاثية رقم 13 لسنة 2023.

    إجراءات نيابية لمتابعة الملف

    أكدت لجنة النزاهة النيابية أنها اتخذت خطوات لمتابعة هذه المخالفات، شملت استضافات وأسئلة شفوية، إضافة إلى متابعة مستمرة لضمان محاسبة الجهات المسؤولة. 

    ويأتي هذا التحرك ضمن مساعي البرلمان للضغط على الحكومة الاتحادية لضمان تطبيق القوانين الاتحادية المتعلقة بالملف النفطي

    • ويبقى ملف النفط والإيرادات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان أحد أكثر الملفات تعقيداً، حيث تتقاطع فيه الجوانب القانونية والسياسية.

    وبينما تسعى الحكومة والبرلمان لتسوية الإشكالات عبر تعديلات قانونية وإجراءات رقابية، يبقى الالتزام من جانب الإقليم محوراً أساسياً لضمان حقوق الموظفين وتعزيز الاستقرار في العلاقة بين الطرفين.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • قائمة مسائية للدولار في العراق

    قائمة مسائية للدولار في العراق

    فيينا / الأربعاء 15 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، استقراراً في الأسواق المحلية، حيث سجلت بورصة بغداد، صباح اليوم، أرقاما مقاربة للقائمة المسائية المرفقة ادناه.

    100$=151,150 بغداد

    100$=151,050 أربيل

    100$=151,150 البصرة

    100$=151,050 سليمانية 

    100$=151,150  دھوك

    100$=151,200  کرکوك

    100$=151,200  حلبجة

    100$=151,150  موصل

    100$=151,150  النجف

    100$=151,200  الرمادي

    100$=151,200  سماوة

    100$=151,200  الناصرية

    100$=151,250  كربلاء

    100$=151,250  بعقوبة

    100$=151,200  حلة

    100$=151,250 الكوت

    100$=151,250 الديوانية

    100$=151,200 تكريت

    100$=151,200 العمارة

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • أزمة «رواتب كردستان» تعيد الحديث حول كميات «نفط الإقليم» المصدر دون علم بغداد

    أزمة «رواتب كردستان» تعيد الحديث حول كميات «نفط الإقليم» المصدر دون علم بغداد

    فيينا / الأربعاء 15 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    في الوقت الذي تنشغل فيه الأوساط الشعبية والسياسية بأزمة رواتب إقليم كردستان وتصاعد حدة التصريحات والاتهامات بين أربيل وبغداد حول تمويل الرواتب بالكامل، كشف النائب الكردي السابق كاوه محمد ،اليوم الأربعاء، بالأرقام كميات النفط المصدّر من الإقليم رغم إيقاف التصدير، محملا حكومة أربيل الجزء الأكبر من الأزمة.

    وقال محمد في حديث تابعته “العالم الجديد”، إنه “بالرغم من قرار وقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، لكن الإقليم يبيع يوميا 300 ألف برميل من النفط، عبر الشاحنات، ولا أحد يعلم أين تذهب عائدات البيع، ولا تدخل ميزانية الإقليم”.

    وكانت الحكومة العراقية قد وقّعت أبريل نيسان 2023 اتفاقية نفطية مع حكومة إقليم كردستان، نصّت على تصدير الإقليم 400 ألف برميل من النفط يوميًا عبر شركة النفط الوطنية “سومو”، وتسمية ممثل عن الإقليم فيها بمنصب معاون رئيس الشركة، وفتح حساب بنكي خاص بحكومة الإقليم تُحوَّل إليه واردات بيع النفط، على أن يخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

    وأضاف أنه “أيضا لا توجد شفافية في قضية إيرادات المنافذ الحدودية والإيرادات الداخلية، ولا يوجد إعلان لها، بالتالي فإن حكومة إقليم كردستان تتحمل الجزء الأكبر من مشكلة الرواتب التي يعاني منها الإقليم، كونها لا تعلن عن عائدات النفط، وعائدات المنافذ، ولا تمتلك شفافية في هذا الأمر”.

    يشار إلى أن أكثر من (300 ألف) برميل من النفط يوميا في الإقليم، منها (200 ألف) برميل يتم نقلها إلى إيران وتركيا عبر الصهاريج والباقي يتم بيعه داخل الإقليم، وتقدر العائدات النفطية بنحو (340 مليون دولار) شهريا وأكثر من(4 مليارات دولار) في عام 2024، فيما تقدر الإيرادات اليومية وفق هذه الأسعار بنحو (11 مليون دولار) أمريكي، أي نحو ( 399 مليون دولار) شهريا، ويقدر إجمالي الإيرادات المتأتية من بيع النفط  خلال عام 2024 بنحو (4 مليارات دولار) أمريكي بحلول نهاية عام 2024، بحسب تقارير صحفية.

    ومنذ نحو 10 سنوات، لم تنجح الأطراف السياسية في بغداد وأربيل في حل الخلافات بين الجانبين والتي تسمى “الملفات العالقة” والتي تخص الموازنة وحصة الإقليم منها وملف رواتب الموظفين في إقليم كردستان ومصير المناطق المتنازع عليها وتسليح البيشمركة وغيرها من الملفات.

    وحملت وزارة المالية الاتحادية، مؤخرا، حكومة إقليم كردستان، مسؤولية تأخير صرف رواتب الإقليم لعدم تطبيقه قرار توطين الرواتب، مؤكدة أنها “التزمت بارسال التمويلات الى حكومة الإقليم ولكافة الفئات (المتقاعدين، حماية اجتماعية، الموظفين المدني والعسكري) على الرغم من عدم التزام الاقليم بأرسال الايرادات غير النفطية التي اظهرتها موازين المراجعه والبالغة (4350) مليار دينار خلافا لماجاء بقرار المحكمة الاتحادية آنفة الذكر الفقرة (3) منه التي ألزمت حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية”.

    لترد بعدها وزارة مالية إقليم كردستان، يوم أمس الثلاثاء، على وزارة المالية الاتحادية، بشأن تمويل كامل رواتب الإقليم، وعدم تسليم 4 تريليونات من الإيرادات غير النفطية، حيث اشارت مالية كردستان ان حصة الإقليم المثبتة بالموازنة تبلغ 11.5 تريليون دينار، وما وصل للإقليم هو 10 تريليونات فقط وفقا لبيانات الحساب البنكي للوزارة في البنك المركزي العراقي فرع أربيل، كما أن الإيرادات غير النفطية البالغة 4 تريليونات هي لعام كامل، بينما الاتفاق مع بغداد هو أن يتم منح 50% من الإيرادات غير النفطية ومنذ شهر أيار.

    يذكر أن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، وصل الأحد الماضي إلى بغداد، وحضر اجتماع تحالف إدارة الدولة، في القصر الحكومي، برئاسة السوداني وحضور رئيس البرلمان محمود المشهداني، وبحسب البيان الصادر عن مكتب السوداني بعد نهاية الاجتماع، فإنه جرى التأكيد على عدم وجود موقف سياسي من ملف رواتب موظفي كردستان سوى القضايا الفنية.

    جاء ذلك بعد تصاعد الخلافات بين بغداد وأربيل، حول تأخر رواتب موظفي إقليم كردستان رغم إعلان بغداد إرسالها مبلغ 441 مليار دينار، حتى وصل الأمر إلى تهديد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورامي، في 8 كانون الثاني يناير الجاري، بالانسحاب من الحكومة الاتحادية، في حال لم تلتزم بصرف رواتب الموظفين بشكل منتظم.

    ويعتبر ملف رواتب موظفي الإقليم أحد أبرز المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد، حيث تؤكد الحكومة العراقية ضرورة تسليم أربيل نفطها إلى بغداد وأن يتم التصدير من خلالها، بينما ترفض حكومة كردستان ذلك، ما أدى الى قطع بغداد رواتب جزء كبير من موظفي الإقليم ودفعها إلى آخرين على شكل متقطع وغير منتظم منذ عام 2014، إلى أن توقفت المرتبات نهائياً في أكتوبر تشرين الأول 2017 مع تداعيات استفتاء الانفصال.

    وكان مساعد رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان للشؤون الاقتصادية والإدارية، ريباز حملان، اتهم، في 4 تشرين الأول أكتوبر 2024، حكومة بغداد باختلاق المبررات والأعذار مختلفة، لتأخير إرسال الرواتب”، لافتا إلى أن “وزارة المالية الاتحادية لديها بعض الملاحظات على قوائم الموظفين وخاصة نظام (البايومتري)، وعلى بعض الترفيعات في بعض الدوائر الحكومية في الاقليم”.

    يشار إلى أن عضو ائتلاف إدارة الدولة عامر الفايز، أكد في تصريحات صحفية، أن تهديدات انسحاب الكتل الكردية من الحكومة الاتحادية، هي “كلام اعلامي شخصي”، مؤكدا أن رواتب الإقليم ما زالت ترسل من قبل الحكومة الاتحادية شهريا وبشكل مستمر حسب الاتفاق، لكن الإقليم هو الذي لم يسلم الـ250 ألف برميل الذي يصدره يوميا حسب الاتفاق، إلى بغداد.  

    وعاش الموظفون في الإقليم، أزمات متوالية طيلة السنوات الماضية، أدت إلى شلل تام في الأسواق نتيجة تأخر صرف الرواتب وتطبيق نظام الادخار الإجباري الذي مارسته حكومة إقليم كردستان لسنوات عدة، بعد اعتماد رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي سياسة “التقشف”، بالإضافة إلى الخلافات المالية بي بغداد وأربيل، مما أدى إلى أزمة خانقة وكبيرة.

    وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ألزمت، في شباط فبراير  2024، حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة، دون إرسالها إلى سلطات الإقليم، في ظلّ تأخير في تسليم جزء من الرواتب على مدى أشهر.

    وبالرغم من الزيارات المتبادلة للوفود السياسية والفنية، والتي كان آخرها زيارة وزيرة المالية طيف سامي، إلى أربيل، إلا أن مسألة رواتب الموظفين، ما تزال تنطوي على الكثير من التعقيدات والإشكاليات الإدارية والقانونية.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • النفط يرتفع وسط توقعات بتأثير العقوبات على إمدادات روسيا

    النفط يرتفع وسط توقعات بتأثير العقوبات على إمدادات روسيا

    فيينا / الأثنين 13 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، الاثنين، إذ تجاوز سعر خام برنت 80 دولارا للبرميل، مسجلا أعلى مستوياته في أكثر من 4 أشهر بدعم توقعات تأثير العقوبات الأميركية الكبيرة على قطاع النفط الروسي والآثار المتوقعة على الصادرات إلى الصين والهند المستوردين الكبيرين للخام.

    تحركات الأسعار

    ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو بنسبة 0.9 بالمئة إلى 80.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:24 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى خلال اليوم عند 81.68 دولار، وهو الأعلى منذ 27 أغسطس.

    وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 94 سنتا أو 1.2 بالمئة، إلى 77.51 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى عند 78.58 دولار، وهو أعلى سعر منذ 15 أغسطس.

    وقفز خاما برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو ستة بالمئة منذ الثامن من يناير الجاري، ثم ارتفعا يوم الجمعة بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على منتجي النفط الروسيين “غازبروم نفت” و”سورجوتنفتيجاز”، بالإضافة إلى 183 ناقلة تعمل في شحن النفط الروسي، مما يستهدف عوائد تستخدمها موسكو لتمويل الحرب في أوكرانيا.

    وقال متعاملون ومحللون إن صادرات النفط الروسية ستتضرر بشدة بسبب العقوبات الأميركية الجديدة، مما سيدفع المشترين الرئيسيين الصين والهند للحصول على المزيد من النفط من الشرق الأوسط وإفريقيا والأميركتين وهو ما سيزيد الأسعار وتكاليف الشحن.

    وقال تاماس فارجا المحلل لدى مؤسسة “بي.في.إم”: “هناك مخاوف حقيقية في السوق متعلقة بتعطل إمدادات. يبدو أن السيناريو الأسوأ للنفط الروسي سيكون هو السيناريو الواقعي… لكن من غير الواضح ما الذي سيحدث عندما يتولى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه يوم الاثنين المقبل“.

    وأضاف فارجا أن العقوبات تتضمن مهلة حتى 12 مارس لتصفية الأنشطة، لذلك قد لا توجد أي اضطرابات كبيرة حتى الآن.

    وقال هاري تشيلينجويريان رئيس قطاع الأبحاث في مجموعة “أونيكس كابيتال”: “الجولة الأحدث من عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التي تستهدف شركات النفط الروسية وعددا كبيرا جدا من الناقلات سيكون لها عواقب وخيمة على الهند على وجه الخصوص“.

    المصدر / متابعة خبرية

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الدولار “محتكر” بيد المصارف الأجنبية.. مؤشرات على اخفاق البنك المركزي بضبط أسعار الصرف

    الدولار “محتكر” بيد المصارف الأجنبية.. مؤشرات على اخفاق البنك المركزي بضبط أسعار الصرف

    فيينا / الأحد 12 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    أكد المختص في الشأن المالي والاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الاحد (12 كانون الثاني 2025)، اخفاق البنك المركزي العراقي في السيطرة على ملف الدولار طيلة الثلاثة سنوات الماضية.

    وقال التميمي في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “البنك المركزي العراقي أوقف منصة بيع الدولار وحصر هذا الامر ببعض المصارف، ولهذا اصبح هناك حكر جديد على الدولار من قبل مصارف معينة واغلبها اجنبية وليس عراقية، وهذا ما يؤكد استمرار اخفاق البنك في السيطرة على ملف الدولار”.

    وبين انه “رغم كل قرارات وإجراءات البنك المركزي العراقي للسيطرة على الدولار منذ اشهر طويلة، لكنه اخفق في الحد من ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، فهو لم يجد أي حل من اجل تمويل تجارة بعض التجار الخارجية، الذين يعتمدون بشكل رئيسي على السوق الموازي، وهذا ما جعل عدم الاستقرار والارتفاع خلال السنتين الماضيتين”.

    هذا وأكد المختص في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، يوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، أن العراق مقبل على تحديات مالية كبيرة وخطيرة، ويجب تفادي تلك التحديات عبر اصلاحيات حقيقية.

    وقال السعدي، في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “التحديات المالية في العراق مستمرة لكن في الفترة الأخيرة بدأت تهدد استقراره النقدي وتثير مخاوفا من تأثيرها على قدرة الحكومة على دفع الرواتب في الأشهر المقبلة، ولا اعتقد أنها تصل إلى عدم القدرة على دفع الرواتب كون وزارة المالية لديها احتياطي قد يصل إلى 6 أشهر على الأقل، لكن هذا القلق ينبع من عدة معطيات ومؤشرات ظهرت في الفترة الأخيرة، منها ان الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط التي تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وأي انخفاض في أسعار النفط العالمية يؤدي إلى تقليص هذه الإيرادات، مما يضع ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة ويزيد من احتمالية حدوث عجز مالي“.

    وبين أن “هناك مشاكل متعلقة بإدارة العملة الأجنبية، حيث تفاقمت عمليات تهريب الدولار من خلال بعض المنافذ غير الرسمية وضعف الرقابة على المصارف، ما أدى إلى شح الدولار في السوق المحلية وانخفاض السيولة العامة، وهذا الأمر يؤثر على الاستقرار النقدي، ويضع الحكومة أمام صعوبة في تمويل الرواتب، خاصة مع تزايد الاعتماد على الاحتياطي النقدي لتغطية هذا العجز“.

    وأضاف ان “القطاع المصرفي يعاني من ضعف ثقة المواطنين، حيث يفضل كثيرون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي، وهذا السلوك يسهم في تقليل الكتلة النقدية المتاحة في السوق، ما يضيف مزيدا من التعقيد للوضع المالي“.

    وختم المختص في الاقتصاد الدولي قوله إنه “بالمختصر، الوضع المالي للعراق يحتاج إلى خطوات إصلاحية عاجلة تشمل تنويع مصادر الدخل، وتحسين إدارة الإيرادات، وتعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي، لتفادي أزمة سيولة قد تكون لها تداعيات واسعة على الاقتصاد والمجتمع”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • دولار حكومة بغداد حير الانس والجن : دولار العراق يبدأ الأسبوع فوق 151 ألف دينار في 11 محافظة

    دولار حكومة بغداد حير الانس والجن : دولار العراق يبدأ الأسبوع فوق 151 ألف دينار في 11 محافظة

    فيينا / السبت 11 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    افتتح الدولار الأسبوع بسعر 151 ألف دينار لكل 100 دولار، في أغلب المحافظات، وهو الأسبوع الثاني لإغلاق مزاد بيع العملة، ودخول الآلية الجديدة حيز التنفيذ، تجدر الإشارة إلى أن الفرق لا زال شاسعاً بين السعر الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي بـ132 ألف دينار لكل دولار، وبين السعر في السوق الموازي.

    بغداد:

    البيع: 151.500

    الشراء: 151.500

    البصرة:

    البيع: 151,000

    الشراء: 150,000

    نينوى:

    البيع: 151,800

    الشراء: 151,200

    كركوك:

    البيع: 151,750

    الشراء: 150,000

    ذي قار:

    بيع: 151,250

    شراء: 150,500

    واسط:

    البيع: 151,500

    الشراء: 150,500

    ميسان:

    البيع 151,500

    الشراء 150،000

    كربلاء:

    بيع: 151,800

    شراء: 150,000

    النجف:

    البيع: 151,500

    الشراء: 151,000

    صلاح الدين:

    البيع: 151,500

    الشراء: 150,000

    الديوانية:

    بيع: 151،250

    شراء: 150،750

    ديالى:

    بيع: 151،500

    شراء: 150،250

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • النزاهة النيابية: البنك المركزي فشل بالسيطرة على ارتفاع صرف الدولار

    النزاهة النيابية: البنك المركزي فشل بالسيطرة على ارتفاع صرف الدولار

    فيينا / الجمعة 10 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    اكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي،  اليوم الجمعة ، فشل البنك المركزي بالسيطرة على ملف ارتفاع سعر صرف الدولار . 

    وقال السلامي لوكالة / المعلومة/ ،ان” البنك المركزي العراقي فشل بالسيطرة على المصارف التي تتحكم بملف الدولار ، مبينا ان مهام البنك المركزي الرقابة والإشراف على المصارف “. وأضاف ان” هناك مخالفات وهدر بالمال العام يصل لملايين الدولارات يوميا” ، لافتا إلى أن “البنك المركزي فشل في ضبط سعر صرف الدولار خلال الاشهر الماضية “.

    واشار إلى أن” لجنة النزاهة النيابية احالة ملف سعر صرف الدولار الى الجهات القضائية والرقابية ، مؤكدا ان الاجراءات التي اتخذها البنك لم تحد من الارتفاع الذي بحصل في الأسواق المحلية “.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات