التصنيف: تجارة واقتصاد

  • تيار سياسي: الاقليم يهدد بغداد بعصا أمريكا للمضي بتهريب النفط

    تيار سياسي: الاقليم يهدد بغداد بعصا أمريكا للمضي بتهريب النفط

    فيينا / الخميس 30 . 01 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أكد تيار القسم الوطني، اليوم الخميس، استقواء حكومة إقليم كردستان بالولايات المتحدة للاستمرار في تهريب النفط وتهديد بغداد بالعصا الأمريكية للحصول على الأموال دون تسليم أي واردات لها.

    وقال القيادي في التيار عبد الرحمن الجزائري في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “تهريب النفط من إقليم كردستان لم يبدأ اليوم ويعود لفترة طويلة ماضية وهو مثبت بتقارير دولية تحدد حتى طرق التهريب والأنابيب حيث يصل إلى أوروبا، وبسببه أقيمت دعاوى دولية ضد الاقليم خاصة بعد توقف خط جيهان واستلمت أربيل مئات مليارات الدولارات ثمنا له”، مبيناً أن “المبالغ التي أرسلتها بغداد وهي 964 مليار دينار ذهبت لتسديد مستحقات الشركات النفطية التي تعاقد معها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني لانتاج وتصدير النفط المهرب وهو ما انعكس على الواقع المعيشي للمواطنين هناك إذ لم تصرف الرواتب لهم منذ أشهر”.

    وأضاف أن “الحكومة الاتحادية ووزارة النفط لا تستطيعان حل هذه المشكلة المستعصية”، لافتاً إلى أن “الإقليم يستند على عصا الولايات المتحدة ويهدد بغداد بها، وسيسعى أيضاً إلى قضم الأراضي المتنازع عليها من خلال تطبيق المادة 140 بعد إقرار قانون العقارات”.

    يذكر أن تحالف نبني أكد، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل لاستمرار تهريب النفط من إقليم كردستان الذي يتجاوز 300 برميل نفط يومياً، وتضغط على بغداد لتلبية طلباته المالية ضمن الموازنة العامة. 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • لو بقي العراق هكذا سيجد مواطنوه انفسهم يعيشون بنفس وضع الحصار : النفط المُهرَّب.. الذهب الأسود في قبضة السراق

    لو بقي العراق هكذا سيجد مواطنوه انفسهم يعيشون بنفس وضع الحصار : النفط المُهرَّب.. الذهب الأسود في قبضة السراق

    فيينا / الأربعاء 29 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    يواجه الاقتصاد الوطني مخاطر جسيمة جراء استمرار عمليات تهريب النفط من إقليم كردستان، في ظل غياب آليات رقابية صارمة للحد من هذه الظاهرة التي تستنزف موارد الدولة وتؤثر بشكل مباشر على الإيرادات العامة.
    ورغم الجهود الحكومية والمساعي البرلمانية لضبط ملف تصدير النفط، إلا أن استمرار التهريب يشكل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق العدالة في توزيع الثروات وتعزيز الاستقرار المالي. ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه العمليات يُضعف الموازنة العامة ويزيد من الأعباء الاقتصادية، مؤكدين أن غياب الشفافية والرقابة يسهمان في تفاقم الأزمة.
    وفي هذا السياق، تتزايد الدعوات لاتخاذ إجراءات حاسمة، بدءًا من تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وصولًا إلى فرض رقابة مشددة على المنافذ الحدودية وخطوط التصدير، بهدف وقف نزيف الثروات الوطنية والحفاظ على حقوق الشعب في عائدات النفط.
    وبالحديث عن هذا الملف اكد الخبير النفطي حمزة الجواهري ان  استمرار تهريب عمليات تهريب النفط ستضع العراق امام مخاطر اقتصادية جمة  وذلك بخصم حصته من  الانتاج النفطي المقررة من  قبل منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك.
    ويقول الجواهري في تصريح لوكالة / المعلومة / ، ان “قضية تهريب النفط من الاقليم الى الخارج اخذت بالاتساع مما اسهمت بزيادة المعروض النفطي في السوق النفطية وقد ساهمت بشكل واخر في خفض الاسعار ” . 
    ويضيف ان ” استمرارعمليات التهريب دون ردع حكومي  ستكون له مخاطر جسيمة على الاقتصاد الوطني من ناحيتين الاولى قيام منظمة الدول المصدرة للنفط احتساب ما يهرب من النفط من حصة الانتاج النفطي المحددة من قبل المنظمة “.
    ويدعو الجواهري الحكومة الى اتخاذ “اجراءات مشددة لمنع استمرارها”.
    الى ذلك أكد عضو لجنة النفط والغاز النائب عدنان الجابري أن عمليات تهريب النفط من إقليم كردستان ما زالت مستمرة وتوثق بشكل دوري. 
    ويقول الجابري في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “وزارة النفط اكتشفت تهريب 220 ألف برميل يوميًا عبر الصهاريج، وهو ما يشكل تهديدًا لاقتصاد البلاد”، موضحاً ان “عمليات تهريب النفط من كردستان موثقة بشكل كامل”.
    ويشير إلى أن “عمليات التهريب التي تقدر بحوالي 200 ألف برميل يوميًا تؤثر بشكل سلبي على سمعة العراق دوليًا، وتؤدي إلى فقدان الثقة في نظامه النفطي”.
    ويضيف أن “تهريب النفط من الإقليم يعكس سوء الإدارة ويجب اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، لضمان عدم استمرارها والحفاظ على حقوق الشعب العراقي في الثروات الوطنية”.
    يُذكر أن أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميًا من إقليم كردستان، دون أن يكون هناك معرفة واضحة بمصير الأموال الناتجة عن هذه العملية، وفقًا لتقارير إعلامية.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • لا ينفع أي اجراء عدا امر واحد قطع حصتهم من الميزانية .. وزير النفط: الحكومة قدمت للبرلمان مشروع قانون يتعلق باستلام نفط الاقليم

    لا ينفع أي اجراء عدا امر واحد قطع حصتهم من الميزانية .. وزير النفط: الحكومة قدمت للبرلمان مشروع قانون يتعلق باستلام نفط الاقليم

    فيينا / الأثنين 27 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    أعلن وزير النفط حيان عبد الغني، الإثنين، تقديم الحكومة مشروع قانون الى البرلمان حول استلام نفط الإقليم ودفع 16 دولارا لكل برميل على سبيل السلفة.

    وقال عبد الغني للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، ان “هناك مشروع قدم من قبل الحكومة الى البرلمان يتم دراسته حول استلام نفط الإقليم ودفع 16 دولاراً لكل برميل على سبيل السلفة”.

    وأضاف، أن “ذلك يستمر لحين إعادة دراسة الكلف الحقيقية لاستثمار الغاز من حقول الإقليم التي تعمل لإنتاج النفط وبالمقابل يسلم الإقليم ما لا يقل عن 250 إلى 300 ألف برميل يوميا بهدف تصديرها عن طريق شركة تسويق النفط العراقية”. 

    وبشأن أسعار النفط أكد عبد الغني أن “أسعار النفط تتراوح بين 70 –  80 دولاراً للبرميل ونأمل ان تبقى ضمن هذه المستويات او تزيد قليلا بهدف توفير الموارد المالية اللازمة لموازنة الدولة العراقية”.

    ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة باسم العوادي، ما ورد ببيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم في الموازنة. 

    وقال العوادي في بيان” نؤكد أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية”.

    وأشار إلى أن “الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الموقّر الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • شغلة طويلة وعريضة وصارت ماصخة بغياب الدولة والقانون : تهريب نفط الاقليم يهدد اقتصاد العراق ودعوات لجلسة برلمانية عاجلة

    شغلة طويلة وعريضة وصارت ماصخة بغياب الدولة والقانون : تهريب نفط الاقليم يهدد اقتصاد العراق ودعوات لجلسة برلمانية عاجلة

    فيينا / الأحد 26 . 01 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تتزايد الدعوات السياسية لحل مشكلة عدم التزام إقليم كردستان بالاتفاقيات المالية والنفطية مع الحكومة الاتحادية، فيما يحذر نواب من تزايد أنشطة تهريب النفط من الإقليم بمساعدة أطراف دولية وإقليمية.

    وتؤكد بغداد ووزارة المالية امتناع أربيل عن إرسال الواردات النفطية وغير النفطية إليها رغم تسلمها حصة كردستان من الموازنة العامة، وسط غياب أي معلومات واضحة عن مصير تلك الواردات وكذلك وجهة النفط المهرب.

    وتشير قوى سياسية وأعضاء في البرلمان إلى أن عدم تشريع قانون النفط والغاز يعد أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار الحال على ما هو عليه حالياً، ودعا بعضهم إلى عقد جلسة برلمانية عاجلة لمناقشة الملف وإقرار القانون بأسرع ما يمكن.

    وفي هذا الصدد، يوضح السياسي الكردي أحمد الهركي، اليوم الأحد، أن عدم تشريع قانون النفط والغاز يجعل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل ويفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية.

    ويقول الهركي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “الخلافات الحادة والاتهامات المتبادلة حول ملف نفط إقليم كردستان سببها الأساس عدم وجود إطار دستوري ينظم العلاقة بين المركز والإقليم وعدم تشريع قانون النفط والغاز”، مبيناً أن “العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركات النفطية تضمنت مبلغ كبير لإنتاج البرميل وبمستوى 26 برميل للدولار ولاحقاً تم تخفيضه إلى 16 برميل كحل توافقي بعد اعتراض بغداد، وهذا يمكن معالجته بجولات تراخيص جديدة”.

    ويضيف أن “هذه المشكلة تضر كثيراً بالشعب العراقي وتؤثر على مستوياتهم المعيشية ورواتبهم، كما أن غياب الحلول يجعل أطراف دولية تتدخل وتضغط لصالح طرف ضد طرف آخر”، محملاً “حكومتي إقليم كردستان والحكومة الاتحادية المسؤولية وعليهما إيجاد حل جذري وليس حلول ترقيعية”.

    ويشير إلى أن “تشريع قانون النفط والغاز وإنهاء التوطين وتحديد آلية واقعية لموضوع الواردات النفطية وغير النفطية لإقليم كردستان وتفعيل الرقابة هي الحلول الجذرية لهذه المشكلة، وكلما غابت هذه الحلول فإن الأزمة ستستمر وسنبقى في المربع الأول”.

    من جانبه، يدعو عضو الإطار التنسيقي عبد الرحمن الجزائري، اليوم الاحد، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، لمناقشة قضية تهريب النفط من الاقليم التي وصفها بأنها تمس بشكل مباشر اقتصاد البلاد وتشكل خطراً جسيماً على موارده الحيوية.

    ويؤكد الجزائري في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن “قضية تهريب النفط من الاقليم تعد واحدة من أبرز ملفات الفساد التي تتطلب معالجة جذرية وحاسمة”، مشيراً إلى أن “القانون يجب أن يكون الحكم الفصل في مواجهة مثل هذه القضايا”.

    ويطالب “بضرورة مساءلة وزير النفط ورئيس الوزراء بشأن هذه القضية”، معتبراً أن “المنظمة الدولية أوبك تتابع عن كثب ما يجري في هذا الإطار، ما يفرض على العراق التزاماً بالشفافية والتصدي للفساد لضمان حماية مصالحه الوطنية”.

    ويلفت إلى “أهمية فتح ملفات الفساد المرتبطة بتهريب النفط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتورطين”، داعياً إلى “عقد جلسة طارئة لمجلس النواب، لمناقشة قضية تهريب النفط من الاقليم بشكل مستمر كونها تمس بشكل مباشر اقتصاد البلاد وتشكل خطراً جسيماً على موارده الحيوية”.

    بدوره، يشدد عضو لجنة الطاقة النيابية داخل راضي ، اليوم الاحد، على ضرورة الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.

    ويبين راضي لوكالة /المعلومة/، ان “قانون النفط والغاز ضمن المنهاج الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب ويهدف إلى إدارة عملية الثروة النفطية في العراق ويحقق التوزيع العادل بين المحافظات المنتجة للنفط”. 

    ويوضح أن “الخلافات السياسية وغياب للتوافق منذ الدورة الأولى لمجلس النواب جعلت من مشروع قانون النفط والغاز حبيس ادراج الحكومة”. 

    ويدعو إلى “الإسراع بإرسال قانون النفط والغاز إلى مجلس النواب لغرض مناقشته والتصويت عليه ، مؤكدا ان ان القانون معني بتنظيم الثروات الطبيعية في البلاد”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • استقرار أسعار الدولار في بغداد وفي أربيل مع الإغلاق

    استقرار أسعار الدولار في بغداد وفي أربيل مع الإغلاق

    فيينا / الجمعة 24 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    استقرت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، اليوم الخميس، في أسواق بغداد، بالتزامن مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية.

    وسجل سعر الدولار 150800 دينار مقابل 100 دولار، وهو نفس السعر الذي تم تسجيله صباح اليوم.

    وفي محال الصرافة، استقر سعر البيع في الأسواق المحلية في بغداد عند 151750 دينارًا مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 149750 دينارًا مقابل 100 دولار.

    وفي أربيل، شهدت أسعار الدولار استقرارًا أيضًا، حيث سجل سعر البيع 150700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150600 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.

    ووسط حالة التباين ما بين السعر الرسمي والموازي، تشهد معظم الاسواق المحلية حالة من الركود جراء تأثرها بالدولار الأمريكي

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • طردتBBP بعد تاميم النفط واعادتها حكومة الاطاريين : وزير النفط يؤكد توقيع عقد مع بريتش بتروليوم لزيادة إنتاج 4 حقول شمالية مطلع شباط

    طردتBBP بعد تاميم النفط واعادتها حكومة الاطاريين : وزير النفط يؤكد توقيع عقد مع بريتش بتروليوم لزيادة إنتاج 4 حقول شمالية مطلع شباط

    فيينا / الخميس 23 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الخميس، التوجه لتوقيع عقد مع شركة بريتش بتروليوم البريطانية BP للاستثمار في 4 حقول شمالية لزيادة الإنتاج والاستفادة من الغاز المصاحب، فيما حدد مدى تاثير العقد على خطط الإنتاج.

    وقال عبد الغني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “تم في العاصمة البريطانية لندن الاتفاق مبدئيا بين شركة نفط الشمال وشركة بريتش بتروليوم، على توقيع عقد لتطوير الحقول الأربعة التابعة إلى الشركة”، لافتاً إلى، أن “هذه الحقول تنتج الآن أكثر من 300 ألف برميل يوميا”.

    وأضاف، أن “الاتفاق مع بريتيش بتروليوم يقضي بزيادة الإنتاج إلى أكثر من 500 ألف برميل يوميا والاستفادة من الغاز المصاحب واستثماره وتحويله إلى غاز جاف لاستخدامه في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية”.

    وأوضح، أن “التوقيع سيكون بداية الأسبوع الأول من شهر شباط”.

    وبين عبد الغني، أن “العراق يحتاج إلى كميات من الغاز لتجهيز المحطات ووزارة النفط جادة بذلك من خلال العديد من المشاريع التي وقعتها مع شركات متخصصة كشركة توتال الفرنسية لاستثمار 600 مليون قدم مكعب من الغاز من 5 حقول نفطية، إضافة إلى حقل عكاز وحقل المنصورية، وجولة التراخيص الخامسة، إضافة إلى ما تقوم به شركة غاز البصرة التي هي مشتركة بين شركة غاز الجنوب وشركتي شل ومتسوبيشي لتطوير واستثمار الغاز من ثلاث حقول رئيسية الرميلة والزبير وغرب القرنة واحد”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • القوات الأمريكية تستأنف تهريب النفط السوري باتجاه الحدود العراقية

    القوات الأمريكية تستأنف تهريب النفط السوري باتجاه الحدود العراقية

    فيينا / الخميس 23 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    أكدت مصادر مطلعة، اليوم الخميس، استئناف القوات الأمريكية عمليات تهريب النفط السوري بعد توقف دام منذ كانون الاول الماضي.

    وقالت المصادر، في حديث لـ/المعلومة/، إن “رتلاً يضم نحو 25 صهريجاً، تحت حماية قوة أمريكية مسلحة، انطلق من حقول النفط في شرق سوريا باتجاه الحدود العراقية، ومنها إلى مناطق قريبة من تركيا لنقل تلك الشحنة من النفط المهرب”.

    وأضافت أن “عمليات تهريب النفط السوري من قبل القوات الأمريكية توقفت بعد الثامن من كانون الاول الماضي، عقب الأحداث التي شهدتها سوريا، إلا أن هذه الشحنة تعد الأولى التي يتم تهريبها بشكل مؤكد منذ ذلك الحين”.

    وأوضحت المصادر أن “عملية التهريب تجري في وضح النهار، دون أي اعتراض من عصابات الجولاني التي يبدو أنها تنسق مع القوات الأمريكية، لتجنب حدوث أي توترات أو تقاطعات في الأوضاع الراهنة”.

    وأشارت إلى أنه “لا يُعرف مصير الأموال الناجمة عن تهريب النفط السوري، إلا أن القوات الأمريكية تُعد المستفيد الأكبر منها، حيث تصل إلى ملايين الدولارات يومياً”.

    يُذكر أن القوات الأمريكية تسيطر على معظم حقول النفط والغاز في شمال وشرق سوريا، وتقوم بين فترة وأخرى بتهريب شحنات النفط وبيعها، دون أي شفافية بشأن مصير الأموال الناتجة عن هذه العمليات”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • هيمنة اجنبية.. المصارف العراقية تتراجع أمام نفوذ الأردنية والخليجية

    هيمنة اجنبية.. المصارف العراقية تتراجع أمام نفوذ الأردنية والخليجية

    فيينا / الاربعاء 22 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    في السنوات الأخيرة، برز دور المصارف الأردنية والخليجية بشكل ملحوظ في العراق، خاصة في مجال الحوالات المالية. مستفيدة من الاتفاقات الخاطئة، استطاعت هذه المصارف الاستحواذ على الحصة الأكبر من عمليات التحويل المالي، لتصبح الفاعل الرئيسي في سوق الدولار.

    ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الهيمنة لها آثار سلبية على الاقتصاد العراقي، حيث تقلص دور المصارف المحلية في تسهيل المعاملات المالية، وتضعف قدرة البنك المركزي العراقي على التحكم في تدفق الدولار، الذي يُعد العمود الفقري للعديد من الأنشطة التجارية والاستثمارية.

    ومع تنامي نفوذ المصارف الأجنبية، تشير تقارير الى إقصاء أكثر من 1000 مصرف ومكتب صرافة عراقي، مما أدى إلى تراجع قدرتها على التعامل مع الحوالات الخارجية. في المقابل، استفادت المصارف الأردنية والخليجية من تسهيلات عززت سيطرتها على السوق المالي العراقي.

    وتثير هذه الأوضاع مخاوف متزايدة بشأن تداعياتها على الاقتصاد الوطني، إذ يواجه العراق خطر فقدان السيطرة على أسواقه المالية وسيادته النقدية. ومع استمرار تدفق الدولار إلى المصارف الأجنبية، تزداد احتمالات تعرض الاقتصاد العراقي لتقلبات اقتصادية إقليمية وضغوط ناتجة عن السياسات المالية للدول الأخرى.

    هيمنة اجنبية.. المصارف العراقية تتراجع أمام نفوذ الأردنية والخليجية
    هيمنة اجنبية.. المصارف العراقية تتراجع أمام نفوذ الأردنية والخليجية

    وبالحديث عن هذا الملف أكد الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه أن المصارف الأردنية والخليجية تسيطر على أكثر من 70% من الحوالات المالية في العراق، مشيرًا إلى أن الدولار يتم تسليمه إلى أربع شركات أردنية وخليجية فقط.

    ويقول عبد ربه في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن “المصارف الأردنية لم تقدم أي خدمات حقيقية للعراق”، مضيفًا أن “إغلاق منصة بيع الدولار فتح المجال أمام المصارف الأردنية والأجنبية للاستحواذ على السوق المالية العراقية، ما أثار تساؤلات حول دور المؤسسات المالية العراقية في هذا الشأن”.

    ويبين ان “المصارف الأردنية تسيطر على أكثر من 70% من الحوالات المالية في العراق”، موضحاً أن”هذه السيطرة تشكل ضررًا مباشرًا على سيادة العراق وقراراته المالية، خاصة مع غياب أي دور فعّال لهذه المصارف في خدمة الاقتصاد العراقي”.

    ويدعو إلى “مراجعة السياسات المالية وتعزيز الدور المحلي لضمان استقرار القطاع المالي في البلاد”.

    الى ذلك أكد الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش أن النظام المصرفي يمر بأزمة كبيرة، مشيرًا إلى أن المصارف الخليجية والأردنية أصبحت تتحكم في قطاع النقد والدولار داخل العراق.

    ويقول حنتوش في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان “النظام المصرفي العراقي شبه معدوم في الوقت الحالي، حيث تتحكم أربعة أو خمسة مصارف خليجية وأردنية في حركة الأموال”.

    وأضاف أن “أربعة مصارف أردنية قدمت طلبات لدخول السوق العراقي، حيث نجح اثنان منها للعمل، في حين ما زال اثنان آخران، هما الاتحاد والإسكان، تحت الدراسة”.

    ويوضح أن “هذا الوضع يعزز هيمنة هذه المصارف على الدولار، فيما أصبحت المصارف المحلية أمام تحديات كبيرة، حيث تبقى بعضها في السوق، بينما يضطر البعض الآخر للبحث عن اتفاقيات مع المصارف الأردنية والخليجية من أجل الاستمرار في العمل”، مستدركا بالقول “من لا ينجح في التوصل إلى اتفاقات مع هذه المصارف سيتجه نحو الاندماج أو الخروج من السوق”.

    ويشير إلى أن “النظام المصرفي كان يعاني سابقًا من ضعف في بنيته، واليوم هو في حالة انهيار كامل”، مؤكدًا أنه “أصبح من الصعب جدًا الحصول على قروض في العراق بسهولة، ومن ينجح في ذلك فهو بحاجة إلى علاقات ووساطات، وهو ما يعكس حالة الركود والشلل في النظام المصرفي العراقي”.

    وتشير التقارير إلى سيطرة 8 مصارف أردنية وخليجية على عمليات التحويل المالي في العراق، ما أدى إلى تحكم هذه المصارف في تدفق الدولار داخل البلاد. هذه السيطرة فرضت إقصاء أكثر من 1000 مصرف ومكتب عراقي، مما يثير مخاوف من تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي والسيادة المالية. 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • نائب: أمريكا فرضت سيطرة مصارف عربية على الحوالات المالية للعراق

    نائب: أمريكا فرضت سيطرة مصارف عربية على الحوالات المالية للعراق

    فيينا / الاربعاء 22 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    أكد النائب السابق فوزي أكرم ترزي، اليوم الأربعاء، قيام واشنطن بفرض سيطرة مصارف عربية وأجنبية على الحوالات المالية في العراق وحركة الدولار فيه من أجل تحقيق مكاسب كبيرة لصالحها.

    وقال ترزي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “سيطرة مصارف أجنبية وعربية على حركة الدولار والحوالات المالية من وإلى العراق يراد من خلاله السيطرة على البلد اقتصادياً والحصول على مكاسب مالية لأطراف خارجية وهذا يهدد البلد من النواحي الاقتصادية والسياسية ويؤثر على وضعه العام”، مبيناً أن “الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقف وراء هذا الموضوع”.

    وأضاف أن “استمرار خضوع العراق للهيمنة المالية الخارجية بهذا الشكل سيؤدي لنتائج كارثية، ولدينا مخاوف كبيرة من هذه الناحية، داعياً “كبار المسؤولين والبنك المركزي العراقي إلى اتخاذ إجراءات فورية وأن تكون هناك اتفاقية واضحة مع واشنطن تضمن مصالح العراق المالية والاقتصادية بأسرع ما يمكن وعدم ترك الأمور مثلما هي عليه الآن”.

    وتؤكد التقارير  سيطرة 8 مصارف أردنية وخليجية على عمليات التحويل المالي في العراق، ما أدى إلى تحكم هذه المصارف في تدفق الدولار داخل البلاد. هذه السيطرة فرضت إقصاء أكثر من 1000 مصرف ومكتب عراقي، مما يثير مخاوف من تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي والسيادة المالية. 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • بعد انخفاضه.. ارتفاع جديد في الدولار بالعراق

    بعد انخفاضه.. ارتفاع جديد في الدولار بالعراق

    فيينا / الاربعاء 22 . 01 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بد اغلاق البورصتين الرئيسيتين في بغداد، لليوم الاربعاء 22 كانون الثاني 2025.

    بغداد:
    سعر البيع: 152,000
    سعر الشراء: 150,500
    أربيل:
    سعر البيع: 151,000
    سعر الشراء: 150,000
    البصرة:
    سعر البيع: 152,000
    سعر الشراء: 150,500

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات