المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاحد 07 . 02 . 2016 — تحدث بيان للمكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي ئارام شيخ محمد الذي استلمته ” جريدة السيمر الإخبارية ” ، عن تأكيد :” نائب رئيس مجلس النواب العراقي ئارام شيخ محمد على أن التعايش السلمي موجود لحد الآن ولله الحمد بين أطياف الشعب العراقي دون ذكر التسـميات، قومية ومذهباً وديانةً، وأشـــار سيادته في المؤتمر الوطني لحـماية التعايش السـلمي وحـظر الكراهية ومكافحة التطرف والأرهاب، للجنة الأوقاف والشؤون الدينية الذي عقد اليوم في مجلس النواب قائلآ “نزوح الملايين من محافظة الأنبار هـربا من تنظيم داعش الأرهابي الى مناطق أقليم كوردستان والمحافظات الجنوبية وألى النجـف وكربلاء، وعندما فتحت أبواب هذه البيوت وتقاسم أهلها المسكن والخـبز هو دليل واضح على التعايش السـلمي الفعلي والحـقيقي بين مكونات الشعـب”.
كذلك اضاف شـيخ محمد موضحا ” بأن تكاتف الحـشد الشعبي وأبناء العـشائر والبيشمركة في تحرير المناطق من الإرهاب هو المعنى الحقيقي للتعايش السلمي، مضيفا”أنا كـوني كـوردي في مجلس النواب وأفتخر بقوميتي، عندما تهمني البصرة بقدر ماتهمني محافظتي وتهمني العـوائل التي نزحت من الرمادي أن تدخل العاصمة بغـداد وغيرها من المحافظات الأخرى في العراق وبضمنها إقليم كوردستان هو دليل فعلي وواقعي للتعايش السلمي، وعندما أهتم بتحرير منطقة البشـير وهي تركمانية من قبضة الأرهاب فهـذا تعـبير عن مدى قناعتي بالتعايش السلمي”.
واعرب نائب رئيس المجلس في حـديثه بالمؤتمر بانه “لو كان وجـود المناصب له قـيمة في مجلس النواب يجـب أن يكون التعـامل مع الكل ومع الآخـر على أسـاس الأخـوة، وممثلي الشعب هم اليوم تحت قبة البرلمان، وعلينا أن نستخدم قوتنا ونفوذنا وسـلطتنا وكـلامنا بالفعـل وبالممارسة الحـقيقية وتطبيق مدى القناعة بالتعايش السلمي وترجـمة الأقـوال ألى أفعال.” .
التصنيف: الأخبار
-

ئارام شـيخ محمد” تكاتف الحـشد الشعبي وأبناء العـشائر والبيشمركة في تحـرير المناطق من الإرهاب هو المعـنى الحقيقي للتعايش السلمي”
-

سعي دولي وإقليمي لإضعاف قوات الحشد الشعبي
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاحد 07 . 02 . 2016 — حذر احمد الأسدي الناطق باسم قوات الحشد الشعبي العراقية من وجود إرادات سياسية تحاول تضعيف الحشد الشعبي.
وقال الأسدي في تصريحات إعلامية أن “إرادات سياسية دولية وإقليمية بدعم من جهات سياسية في داخل العراق التي لا تخفي عدائها تجاه الحشد الشعبي، تحاول تضعيف الحشد الشعبي وإقصاء دوره”.
وأشار الأسدي إلى اعتماد قوات الحشد الشعبي على إرادة الشعب العراقي مضيفاً أن “قوات الحشد ستصمد أمام جميع هذه المحاولات وستمنعها من تحقق أهداف الجهات الخارجية”.
هذا وقد أكد هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر على إحباط مؤامرة كادت تسقط دول الخليج.
وقال العامري في مقابلة متلفزة أن “حضورنا مع أخوة الحشد الشعبي جاء ضمن تلبية نداء المرجعية في البلاد والدفاع عن الإسلام والمقدسات الإسلامية والاستقرار في العراق”.
وأضاف العامري أن “قوات الحشد الشعبي أحبطت مؤامرة كبيرة كادت تسقط دول الخليج وتدمرها”.
وأنتقد العامري الحملة الإعلامية ضد الحشد الشعبي معتبراً المعارضين لعمليات الحشد جهلة لا يعلمون حقيقة قوات الحشد وأهمية المعارك التي تدور بينها وبين تنظيم داعش.
بعد الانتصارات الكاسحة لقوات الأمن العراقية المدعومة بفصائل الحشد الشعبي وقوات العشائر السنية و بعد أن أحدث الحشد خسائر فادحة في صفوف الإرهابيين أدي ذلك إلى أن تروج فلول النظام البعثي السابق والقنوات الإعلامية التابعة لها لا سيما في السعودية وقطر ضد أبناء الشعب العراقي الذين يقاتلون ضد الإرهاب.
ويعتبر المراقبون الاتهامات التي تروج لها وسائل الإعلام التابعة للسعودية وقطر معدة سلفاً كانت تنتظر الوقت المناسب لإطلاقها كما يرون أن الانتصارات التي حققتها القوات الشعبية العراقية في تطهير تكريت ومدن في صلاح الدين وديالى إلى بدء هذه الحملة الإعلامية ضدها.
يذكر أن قوات الحشد الشعبي أُنشأت في يونيو/حزيران 2014 بعد تقدم إرهابيي تنظيم داعش إلى المحافظات ذات الأغلبية السنية في تواطؤ مع أجنحتها السياسية المتمثلة في شخصيات بعثوداعشية امريكية ومتصهينة مثل اياد علاوي والأخوين النجيفي واتحاد البعث السني وسائر التيارات والأحزاب التابعة للمملكة العربية السعودية وقطر وتركيا. -

قوات البارزاني تطلق الرصاص على محتجين على الهجمات التركية
متابعة المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الأحد 07 . 02 . 2016 — انطلق صباح الأحد حشد كبير من الجماهير في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان في تظاهرة حاشدة تندد بالهجمات التركية على مدن شمال كردستان، هذا وتم مواجهتهم بالرصاص الحي من قبل قوات الامن التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان الحليف الاستراتيجي لحكومة حزب العدالة العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان والرئيس التركي التي تشن حرب ابادة ضد الشعب الكوردي.
وبحسب موقع “روج نيوز” ردد حشد كبير من الجماهير شعارات تندد بالهجمات التركية وتدين صمت حكومة الاقليم داعين المجتمع الدولي وضع حد لجرائم الدولة التركية. -

معهد واشنطن: الدولة السعودية الأولى ظهرت على غرار نشوء داعش
متابعة المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاحد 07 . 02 . 2016 — كتب يعقوب أوليدورت في معهد واشنطن: يُفترض أن الهويات الطائفية قد تشكلت في الشرق الأوسط قبل قرون عديدة. ومع ذلك، يبدو أنها تُولّد أكثر الصراعات دموية في المنطقة في الوقت الحالي. ففي حين كانت إيران قد دعمت الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا وانصار الله في اليمن، وضعت المملكة العربية السعودية استراتيجية لإسقاط كل منهما.
وقد ازدادت التوترات في وقت سابق بعد أن أغضبت السعودية إيران عبر إعدام رجل الدين الشيخ نمر النمر، الذي ادعى النظام السعودي أنه كان إرهابياً. وعندما احتج الشيعة في إيران والسعودية، وكان احتجاجهم عنيفاً أحياناً، طردت المملكة الدبلوماسيين الإيرانيين خارج أراضيها.
لكن الصراع في المنطقة أكثر دقة بكثير من مجرد حرب طائفية بسيطة. فالخطاب السعودي على سبيل المثال، والذي تحكمه الوهابية الراسخة بعمق، مختلف للغاية عن استخدام تنظيم داعش لمنهجية معاداة الشيعية من أجل استغلال المظالم السياسية والاقتصادية ضد نظام الأسد الشيعي العلوي.
وفي الواقع، تندرج في هذا الإطار ثلاثة أنواع واسعة النطاق من الطائفية. فبعض الجماعات والدول قد دمجت المواضيع الطائفية في نسيج الأنظمة السياسية والثقافية والتعليمية. بعبارة أخرى، تم إضفاء الطابع المؤسساتي على الطائفية. وأبرز مثال على ذلك هو بالتأكيد المملكة العربية السعودية وعدائها للشيعة الذي يعود إلى قرون. إذ إن محمد بن عبد الوهاب، المعروف بكونه الأب المؤسس للوهابية والذي شهد تأسيس الدولة، جعل معاداة الشيعية عنصراً أساسياً في مذهبه.
وحتى إن بعض المجتمعات غير الحكومية، مثل السلفيين، قد أضافت الطابع المؤسساتي على طائفيتها. إذ يدّعي السلفيون بأن نسختهم المحافظة من السنيّة تتمسك بالفهم الحرفي للإيمان الذي اتبعه النبي محمد وأقرب أتباعه.
السلفيون قد نظموا معارضتهم للشيعة على مدى القرن العشرين من خلال تعزيز الأطروحات الدينية القديمة والتي تدعم مبدأهم الديني. حتى إنهم، في الستينيات من القرن الماضي، بدؤوا بتدريس السلفية في الجامعات الإسلامية في المملكة العربية السعودية والمعاهد الوهابية في جميع أنحاء العالم.
وفي الطرف الآخر من الطيف الطائفي تبرز الطائفية العرضية، كما يوحي اسمها، والتي لا تشمل جهداً متعمداً لتنفيذ أجندة طائفية. ولا تلعب الطائفية فيها دوراً مركزياً في أهداف الدولة أو الجماعة، حتى ولو كانت تنطوي على إيحاءات تشير إليها. المثال الأكثر صلة بالموضوع هو الحرب الأهلية السورية، إذ بدأت على شكل صراع يتركز على تغيير النظام. وفي الواقع.
وبالتالي، وبغية تأمين السلطة والشرعية، تحالف الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي بشار الأسد، مع جماعات شيعية أخرى في دول المنطقة، مثل لبنان. وعلى الرغم من أن الصراع السوري يشمل بالتأكيد بعداً طائفياً، إلا أن هذا البعد ليس جزءاً مؤسساتياً لا من الحرب ولا من الجهات المعنية؛ بل تم نسبه إليها عرضياً. وينطبق الأمر نفسه على انصار الله في اليمن، الذين ينتمون إلى الأقلية الزيدية، ولكنهم لا يحاربون النظام لأسباب طائفية.
وأخيراً، هناك الطائفية الاستغلالية، وهي الفئة التي تتميز بها تكتيكات العديد من الجهات الفاعلة الأكثر عنفاً في المنطقة وطبيعتها. إذ يستغل تنظيم داعش على سبيل المثال فراغ السلطة المحلية من أجل بناء قدراته والسيطرة على الأراضي. كما أن بعض جماعات المعارضة السورية، مثل “أحرار الشام” و”جبهة النصرة”، عززت الشق الطائفي من أجل تحقيق أهدافها السياسية، سواء كان ذلك بغية تحويل سوريا إلى نسختها الخاصة من الدولة السنية المستقرة أو ببساطة من أجل إسقاط الأسد. ولتوضيح الأمر، تلتزم هذه الجماعات كافة على قدم المساواة بمبادئها الطائفية، ولكنها لم تذهب كلها بعيداً في هذا النهج بقدر ما فعل تنظيم داعش، عبر إضفاء الطابع المؤسساتي على معتقداتها على الصعيدين السياسي والاجتماعي.
لا بد من الإشارة أيضاً إلى أن نظام التصنيف الثلاثي المستويات موضع البحث يشكل دليلاً مفيداً لفهم كيفية تصرف الأطراف الفاعلة في المنطقة. فيمكن للأطراف التي تعتمد الطائفية المؤسساتية، مثل المملكة العربية السعودية، أن تستغل أيضاً الأمر، وتحقن طبقة من “الطائفية العرضية” في صراع كان غير طائفي، كما شهدنا في سوريا واليمن. أضف إلى ذلك أن المملكة قد استغلت قانون العقوبات الخاص بها لتضخيم البعد الطائفي للجغرافيا السياسية الإقليمية عن طريق إعدام شخصية شيعية رفيعة المستوى. وفي حين يصعب تحديد الدوافع الدقيقة لهذه الخطوة، من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية قد سعت إلى تحفيز رد فعل إيراني بينما كان يتم رفع العقوبات عن إيران أو ، كما اقترح البعض وبشدة، تذكير الولايات المتحدة بأنه بإمكانها مواجهة إيران بمفردها، وخاصة عندما ترفض واشنطن القيام بذلك.
هذا وقد تتعلم الأطراف التي تعتمد الطائفية الاستغلالية إضفاء الطابع المؤسساتي على تصرفاتها. ونشهد هذا مع تنظيم داعش الذي يسعى بنشاط إلى إقامة نظام حوكمة، سواء عبر إصدار مراسيم بشأن كيفية التعامل مع الأقليات أو من خلال تصميم المناهج التعليمية. فهذه العملية تبني قنوات لداعش بغية تطبيق عقائده وتكريسها، فضلاً عن اكتساب مصداقية من أولئك الذين يشاركونه رؤيته في جميع أنحاء العالم. وينطبق الأمر نفسه على الجماعات المعارضة السورية. فقد أنشأت جبهة النصرة وأحرار الشام محاكم وهيئات قضائية تطبق نسختها الخاصة من العدالة. ومن الجدير بالذكر أن الدولة السعودية الأولى، التي تأسست في القرن الثامن عشر، ظهرت، مثلها مثل تنظيم داعش اليوم، من الفراغ السياسي من خلال الاستفادة من فرص استحواذ الأراضي التي نتجت عن الإهمال الإقليمي.
إن فهم الطبيعة الديناميكية للطائفية سيسمح للولايات المتحدة بالاستجابة بشكل أفضل للتحديات الطائفية الناشئة. أولاً، يجب على واشنطن أن تدرك أنه من غير البنّاء تعطيل الطائفية المؤسساتية. فالولايات المتحدة، على سبيل المثال، غير قادرة على تغيير المعايير الاجتماعية السعودية ، وغير مرحب بها للقيام بذلك، على الرغم من عدم ارتياحها للوضع.
ومن شأن توزيع أفضل للانتباه الأمريكي والموارد الأمريكية أن يردع الأعمال الاستغلالية من قبل الأطراف التي تعتمد الطائفية المؤسساتية، مثل المملكة العربية السعودية. ولا يمكن لواشنطن القيام بذلك سوى عن طريق لعب دور فاعل في القيادة في المنطقة والعمل، على سبيل المثال، مع المجتمعات المحلية لإعادة بناء بنيتها التحتية بحيث لا تتجه إلى البدائل الطائفية.
ويمكن اعتماد المنهجية نفسها في محاربة الجماعات الاستغلالية مثل تنظيم داعش. فعلى الرغم من أن العملية التي تقوم بها الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب قد تبنت مؤخراً مفهوم “مكافحة التطرف العنيف”، بيد أن هذه الجهود ستوقع واشنطن في النهاية في حفرة أيديولوجية لأنه ليس من ضمن الاختصاص المادي أو القانوني أو السياسي للحكومة الأمريكية مواجهة الطروحات المتطرفة، والتي غالباً لها جذور تاريخية. على سبيل المثال، إن العداء السني للشيعة بسبب تعظيمهم لأئمتهم (وبالتالي، فإن ذلك يشكل انتهاكاً لمبدأ وحدانية الله، وفقاً للسنة) هو موضع جدل يعود إلى فترة تكوين السنية. فكيف يمكن حتى للولايات المتحدة أن تبدأ بالتصدي لهذا الطرح؟
وتتضمن المبادرات الأكثر منطقية، دراسة الكيفية التي تستخدم فيها الأطراف الاستغلالية المواضيع الطائفية لمصلحتها الخاصة. فعلى الرغم من أن الأدب السلفي مليء بالكراهية للشيعة، إلا أن الجماعات الارهابية، مثل تنظيمي القاعدة وداعش، هي التي تستخدمه لتبرير أعمال العنف تجاه الشيعة والجماعات الإسلامية الأخرى غير السنية. فبدلاً من اقتراح بدائل لهذه العقائد الطائفية، يجب على واشنطن التركيز على منع هذه الأطراف الجانحة من إضفاء الطابع المؤسساتي على رؤيتها العنيفة من خلال المدارس والإدارات التي تخلد هذه الأفكار. فإذا تُركت لحالها، من المرجح أن لهجة الطائفية، التي سيتم إضفاء الطابع المؤسساتي عليها، ونوعها، سيكونان أكثر دموية، وربما أكثر جاذبية للمجندين المحتملين. لهذا السبب تتطلب عملية وضع استراتيجية طويلة الأمد للصراعات الطائفية إدراك مبدأ عدم تشابه جميع أنواع الطائفية.المسلة
-

بعد المزحة السعودية البحرانية : حارات الإمارات: مستعدون للاشتراك في حملة برية بقيادة أمريكية ضد “داعش” في سوريا
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاحد 07 . 02 . 2016 — أعلنت حارات ” دولة الإمارات العربية المتحدة ” الأحد 7 فبراير/شباط أنها مستعدة لإرسال قوات برية إلى سوريا في إطار التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم “داعش”.
وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية عبر مؤتمر صحفي في أبوظبي: “موقفنا على الدوام هو أن أي حملة حقيقية ضد داعش يجب أن تشمل قوة برية… نحن لا نتحدث عن آلاف الجنود.”
وأضاف قرقاش أن وجود “قيادة أمريكية لهذه (القوة)” سيكون شرطا مسبقا للإمارات.
جدير بالذكر أن المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي العميد الركن أحمد عسيري أعلن الخميس 4 فبراير أن السعودية على استعداد للمشاركة في أي عملية برية ضمن التحالف الدولي في سوريا.
وقال عسيري: “المملكة مستعدة لإرسال قوات برية إلى سوريا لمحاربة تنظيم داعش في حال تم الاتفاق بين قادة دول التحالف الدولي خلال الاجتماع القادم في بروكسل”.
وفيما بعد نشر نبأ سارعت المنامة إلى نفيه حول استعداد البحرين لإرسال قوات برية إلى سوريا. -

اردوكان يحصد الفشل والخسران : الخارجية الإكوادورية تستدعي السفير التركي احتجاجا على ممارسات حرس أردوغان
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الأحد 07 . 02 . 2016 — انتهت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإكوادور بفضيحة مدوية تمثلت في اعتداء حرسه الشخصي بالضرب على مدنيين في الإكوادور بمن فيهم نساء.
ونقلت وسائل الإعلام الإكوادورية عن الرئيس الإكوادوري رافائيل كوريا قوله إن وزارة خارجية بلاده استعدت السفير التركي لدى الإكوادور واحتجت لديه على ممارسات حرس الرئيس التركي.
الرئيس الإكوادوري، شجب تصرفات المحتجين وحرس أردوغان على حد سواء، معتبرا استخدام القوة ضد المحتجين عملا لا مبرر له.
وكان عدد من المحتجين جلهم من النساء قد قاطعوا الرئيس التركي أثناء كلمة كان يلقيها في إطار زيارة إلى الإكوادور وطالبوه بالتنحي، الأمر الذي دفع الحرس المرافق له إلى التدخل بعنف ودفع المحتجين بل ضربهم.
وتسبب عنف الحرس التركي، وسلبية الأمن الإكوادوري في نشوب أزمة سياسية حقيقية في الإكوادور أعقبها توتر بين تركيا والإكوادور، لا سيما بعد انضمام رئيسة البرلمان غابرييلا ريفانديريا إلى الاحتجاج، حيث نددت بتدخل الحرس التركي “غير الشرعي”، وباعتدائه على النائب دييغو فانتميليا، الذي حضر اللقاء حسب وسائل الإعلام لدعم القضية النسائية في تركيا.
وأعنلت غابرييلا ريفانديريا أنها ستسائل الحكومة عن سبب تآمرها مع الحرس التركي، وسوف تحملها مسؤولية الاعتداء على مواطني الإكوادور.
من جهته، ذكر وزير الخارجية الإكوادوري ريكاردو بوتينيو أنه اتصل بالسفارة التركية وعبر عن احتجاجه على ما قام به حرس أردوغان.
وقال: “لقد أبدوا عنفا غير مبرر تجاه مواطنينا، فيما لم يكن هناك أي خطر يهدد أمن وسلامة” الرئيس التركي.
وأضاف: “نطلب من الجانب التركي معاقبة المقصرين. ونود التذكير بأن أي مواطن إكوادوري يمتلك الحق في التعبير عن رأيه دون أن يعاقب”. -

افتتاحية “الثقافة الجديدة”: موازنة 2016 منحازة لصالح الأغنياء على حساب الكادحين !
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاحد 07 . 02 . 2016 — في ظل ظروف داخلية وخارجية صعبة وبالغة التعقيد وأوضاع مفتوحة على احتمالات عدّة، صوّت مجلس النواب العراقي في 16 كانون الاول 2015 بالأغلبية على قرار مشروع قانون موازنة البلاد للعام 2016 بنفقات تقدر 105.9 تريليون دينار منها 25.7 تريليون دينار للمشاريع الاستثمارية، اي بنسبة %24.3 من مجموع الإنفاق، أما الإيرادات فتقدر بمبلغ 81.7 تريليون دينار، منها 69.8 تريليون دينار من صادرات النفط، والباقي إيرادات غير نفطية بمبلغ 11.9 تريليون دينار، وبنيت تقديرات الموازنة للإيرادات من صادرات النفط على تصدير 3.6 مليون برميل يوميا، من ضمنه النفط المصدر من قبل اقليم كوردستان، وبسعر 45 دولارا للبرميل الواحد.
وبذلك يبلغ العجز 24.2 تريليون دينار، وهو ما يشكل، حسب هوشيار زيباري وزير المالية، (%11.9) من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2016، يمول بقروض داخلية بمقدار 17.1 تريليون دينار، و 3.2 تريليون دينار من الرصيد النقدي للموازنة نهاية عام 2015، وحوالي 3.9 تريليون دينار قروض خارجية.تتيح قراءة نص الموازنة الذي اقره مجلس النواب تسجيل النقاط الاتية وبتكثيف:
اولا: الطابع التقشفي للموازنة، حيث لن تلبي سوى رواتب الموظفين والبطاقة التموينية ومتطلبات القوات العسكرية والحشد الشعبي والبيشمركة من جهة، في حين ستتوقف المشاريع الاستثمارية، كما تم ضغط النفقات بـمبلغ 6 تريليونات دينار مقارنة مع موازنة 2015، وتقليص تخصيصات البطاقة التموينية التي خصص لها 2,5 تريليون دينار فقط، وإلغاء التخصيصات للنازحين، زيادة الأعباء الضريبية غير العادلة، كضريبة المبيعات والرسوم، هذا اضافة الى غلق باب التعيينات مما سيؤدي بدوره الى ارتفاع معدلات البطالة بسبب تقليص الانفاق الحكومي وتراجع النشاط الخاص.
ثانيا: الطابع الطبقي المنحاز للموازنة لصالح الاغنياء على حساب الكادحين وذوي الدخل المحدود، يمكن القول أن الإجراءات التقشفية المعتمدة في موازنة 2016 لها طابع طبقي واضح جوهره انها تأتي بالضد من مصالح الكادحين وذوي الدخل المحدود لأنها وبإجراءاتها المحددة ستحمّل الشرائح الواسعة من الكادحين وذوي الدخل المحدود والمنخفض الجزء الاكبر من أعباء التقشف، حيث هناك حوالي 7 ملايين شخص من كاسبي الاجور والمرتبات بما فيهم المتقاعدون، اضافة الى مئات الالاف من الارامل وعوائل الشهداء وما يماثلهم، ومن هنا فان تدهورا واضحا سيطرأ على مستوى معيشة القطاع الاكبر من السكان، هذا اضافة الى ان معدلات التضخم تساهم في الحاق المزيد من الضرر بذوي الدخل المحدود، هذا في الوقت الذي يغيب فيه أي توجه جاد لزيادة ضريبة الدخل التصاعدية مثلا على ذوي الدخول العالية، وزيادة معدلات الضريبة على مختلف أشكال الثروة، ناهيك عن قدرة هؤلاء على التهرب الضريبي حيث الفساد خراب عميم.
وهكذا فإن نظام علاقات الانتاج السائد يعيد توزيع آثار العجز لصالح القوى المتنفذة وبالضد من مصالح الكادحين ومحدودي الدخل مما يعني ان الموازنة السنوية طبقية الطابع وليس مجرد واردات ونفقات وأرقام صماء مجردة من أي روح، وهذا يؤكد الطابع الطبقي المنحاز للموازنة لصالح الفئات البيروقراطية – الطفيلية الكومبرادورية ولصالح مالكي رؤوس الاموال على حساب العاملين.
ثالثا: من بين خيارتها للتغلب على ازمة توازنها البنيوي المختل، رهان موازنة 2016 على وصفات صندوق النقد الدولي عبر الاقتراض من الصندوق لسد العجز، وهي الوصفات التي لم تزكها الحياة في العديد من المناطق والبلدان، فمن المعروف ان الصندوق ليس مؤسسة خيرية يمنح القروض “لوجه الله” بل يربط اقراضه بشروط يعتبرها بمثابة “نصائح” لا يجوز ان يحد البلد المعني عن “سراطها المستقيم”.
فقد اشار صندوق النقد الدولي في بيان له الى انه “أنفق” مع السلطات العراقية على ان يراقب الصندوق سياسات بغداد الاقتصادية كأساس لبرنامج تمويل محتمل في 2016، وقال (كريستيان جوتش) رئيس بعثة الصندوق إلى العراق أن الجانبين اتفقا على برنامج مراقبة لخبراء الصندوق يهدف إلى كبح الانفاق وخفض العجز في ميزانية العراق الذي من المتوقع أن يقترب من %12 من النشاط الاقتصادي العام القادم، كلام فصيح لا يحتمل أي تأويل أو تأتأة: “يراقب الصندوق سياسات بغداد الاقتصادية كأساس لبرنامج تمويل محتمل في 2016”.
وعلى هذا الطريق هناك في نص قانون الموازنة ما يشير الى نوايا لتصفية عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة، والذريعة معروفة: خسارتها وعدم كفاءتها الاقتصادية! علما ان الامر لا يتعلق بمئات او آلاف من العاملين في هذه المؤسسات بل بمصائر مئات آلاف الشغيلة والكادحين، كما ان الامر بمجمله له صلة بالإنتاج الصناعي الوطني.
وارتباطا بالظروف التي تمر بها البلاد ومساراتها المتوقعة خلال العام 2016 فانه ليس متوقعا للموازنة ان تلعب دورا مؤثرا ايجابيا على الصعيد التنموي.
رابعا: الابقاء على الطابع الريعي – الخدماتي للاقتصاد الوطني، حيث بقيت موازنة عام 2016 حبيسة الايرادات النفطية (%85)، مقابل ضالة الايرادات غير النفطية (%15)، علما انه سوف لن يتحقق سوى نصف هذه الاخيرة على ابعد تقرير، والاهم من ذلك كله هو الحصة المتدنية لقطاعات الانتاج المادي كالزراعة والصناعة، هذا اضافة الى قطاع السياحة الذي يتضمن امكانيات كبيرة وبإمكانه لو احسنت ادارته ان يدر ايرادات كبيرة ويساهم في تقليص البطالة من جهة ويرفع من حصة الايرادات غير النفطية.
ملخص القول: إن اتجاه العجز في الموازنات السنوية وتفاقمه يعكس اختلالا هيكليا وليس شكليا، ولا يمكن معالجة هذا النوع من العجز إلا من خلال مقاربة أخرى وهي مقاربة مفقودة في موازنة 2016.وابرز معالم المقاربة الجديدة هي:
1. علاج العجز في الموازنة العامة يجب ان يأتي ضمن رؤية vision متكاملة، او على وجه الدقة ضمن منظور تنموي متكامل، لعلاج مجمل الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي، فلا معنى لعلاج هذا الاختلال اذا ظلت الاختلالات الاخرى بلا علاج.
2. من الخطورة بمكان علاج العجز من خلال الانكماش، أي تعطيل التنمية وزيادة البطالة وتردي مستويات معيشة السكان، ومن هنا لا بد من النظر الى علاج العجز في الموازنة العامة باعتباره أحد المحاور الاساسية لإعادة احياء جهود التنمية وليس تبذير الموارد (وهي محدودة) في ظل انعدام رؤية استراتيجية واضحة.
3. لا خلاف على ان علاج عجز الموازنة ستكون له تكلفة ما، ولكن المشكلة ليس في التكلفة ذاتها وإنما بالإجابة على سؤال آخر هو: ما هي القوى الاجتماعية التي ستتحمل هذه التكلفة وضرورة ان توزع على الناس بشكل يراعي العدالة الاجتماعية. وهذا يعني ضرورة ان يتناسب العبء مع القدرة على التحمل، فالأغنياء يجب ان يتحملوا نصيبا من هذا العبء اكبر مما يلقى على كاهل الفقراء ومحدودي الدخل.
4. تجنب ان لا يكون النقاش حول العجز ومواجهته حبيس غرف مغلقة ومحصورا بـ “المستشارين” بل لا بد ان يكون هناك حوار شعبي بمشاركة النخب الثقافية والاكاديميين والخبراء في هذا المجال لمناقشة السياسات والإجراءات المقترحة لعلاج العجز، وذلك عبر المؤسسات الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني حتى يكون هناك اقتناع بجدوى علاج العجز وبتلك السياسات والإجراءات.
ولأن “الطبقات لا تطرح على نفسها إلا المهمات القادرة على حلها”، فان تحقيق هذه الرؤية الجديدة لن يتم إلا من خلال بناء ائتلافات جديدة وقوى اجتماعية تربط على نحو جدلي بين المهام الاربع الملحة: الوطنية والمدنية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، انه طريق صعب ولكنه ممكن التحقيق.. فهل تفرض الحركة الاحتجاجية ميزان قوى جديد؟ انه سؤال برسم الاجابة. ومن المؤكد ان جماهير المحتجين سينجزون هذه المهمة، فليس لدى المتضررين من هذه السياسات “التقشفية” الخائبة، وهم كثر، ما يخسرونه سوى قيودهم التي كبلهم بها النظام المحاصصي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افتتاحية مجلة “الثقافة الجديدة”
العدد 380
كانون الثاني 2016 -

استمرار الجدل حول سور بغداد .. خبير يكشف خفايا “سور بغداد” وخندق كردستان.. رسم حدود جديدة وأبعاد سياسية
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الأحد 07 . 02 . 2016 — استمر الجدل بين القوى السياسية في العراق بين مؤيد ومعارض ، اثر قرار قيادة عمليات بغداد بتنفيذه .
وقد كشف الخبير الإستراتيجي احمد الشريفي، الاحد، عن خفايا سور بغداد وخندق كردستان، فيما اكد انه رسم لحدود جديدة وابعاد سياسية.
وقال الشريفي ، إن ” من حيث التقييم الأمني فانه لا جدوى من بناء الكتل الخراسانية على اعتبار ان الحرب مع داعش تصنف بأنها “حرباً سرية وتمارس نشاطاً شبحي”،مؤكد ان ” الكتل الخراسانية لن تحول دون تنفيذ عمليات إرهابية”.
واضاف ان ” بعدا سياسياً يهدف من خلال الحواجز إلى عزل منطقة تصنف بأنها معقل صنع القرار السياسي والمتمثل بالعاصمة بغداد او في إطار التقسيم الذي بات واضحا”.
وتابع ان ” تزامن انشاء طوق وحزام بغداد مع الخندق في كردستان يدل على رسم حدود جديدة سواء للعاصمة بغداد او لعموم البلاد “، لافتا الى ان “هناك شبهات كثيرة تحتاج الى تفسير اكثر وضوحا من قبل صانع القرار السياسي لتحقيق عنصر الاقناع للراي العام العراقي “.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن امس السبت ،إن بغداد عاصمة جميع العراقيين وتبقى لهم جميعا ولا يمكن لسور أو جدار أن يعزلها أو يمنع باقي الموطنين من دخولها”.
وكانت تقارير إخبارية قد أشارت إلى أن رئيس الوزراء العبادي يرفض خطط الجيش العراقي بناء سور حول بغداد، وهو ما لم يشر إليه البيان بوضوح.
وكان عضو لجنة اﻷمن والدفاع البرلمانية محمد الكربولي حذر، من “مغبة” مشروع سور بغداد اﻷمني والتي باشرت قيادة عمليات بغداد بتنفيذه، فيما اكد انه إعادة لترسم الحدود وتقسيم البلاد.
وكان قائد عمليات بغداد اللواء عبد الامير الشمري اعلن في وقت سابق، البدء بتنفيذ مشروع سور بغداد الأمني الذي يتضمن وضع جدران إسمنتية وحفر خنادق لمنع تسلل المهاجمين، وإحكام السيطرة على مداخل المدينة عبر ثمانية منافذ محددة.
جدير بالذكر أن “سور بغداد ” هو سور إلكتروني لا يحتوي على خنادق أو جدران، بل يتضمن تكثيف نقاط التفتيش المعززة بعناصر مدربة وأجهزة حديثة للتأكد من سلامة تسجيل المركبات قانونيا وخلوها+
من المتفجرات، بحسب عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي
ويوضح المطلبي “أن بعض الحواجز الإسمنتية ستنقل من داخل العاصمة الى الضواحي من أجل إغلاق الطرق غير النظامية التي يستخدمها المسلحون لاختراق العاصمة وإدخال المفخخات. -

وفيق السامرائي يحذر من عودة منصات الاعتصام بـ”برقع جديد” ويصف بعض سياسيي السنة بـ”الجهلاء”
متابعة المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاحد 07 . 02 . 2016 — حذر الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي الرفيق وفيق السامرائي، الأحد، من عودة منصات الاعتصام بـ”برقع جديد”، فيما أكد أن العرب السنة في العراق مع إخوانهم في الوطن إلا من فقد الطريق الصحيح من بعض السياسيين الجهلاء.
وكتب السامرائي على صفحته في “فيسبوك” ، إن “السياسيين من سنة عرب العراق يخطئون خطأ شنيعا إذا ما أعطوا انطباعات عن أن سنة العراق تبع للخليج، أو التعاطف مع السياسات الخليجية الخاطئة على حساب العراق والهوية الوطنية”، موضحاً أن “سياسيي الخليج واقعين تحت هلوسة الوهم وتأثيره، إذا ما ظنوا أنهم قادرون على استخدام سنة العراق في توجهاتهم التصعيدية مرة أخرى”.
وأضاف أن “العرب السنة في العراق مع إخوانهم في الوطن إلا من فقد الطريق الصحيح من بعض السياسيين الجهلاء”، محذراً من “عودة منصات الاعتصام ببرقع جديد، وستكون سببا في مخاطر أمنية كبيرة على الناس والنظام”.
ودعا السامرائي إدارة الحكم العراقي إلى “التحسب لفترة ما بعد داعش، حيث ستكون محاولات تفكيك العراق شديدة”، مشدداً على ضرورة “السير ببرامج دحر داعش والمحافظة على وحدة العراق حزمة واحدة، وإن تأجيل قضايا مهمة إلى ما بعد داعش خطأ قد لا يغتفر”.
وأكد أن “العراق في قلب منطقة مرشحة لمزيد من التصادم الإقليمي، والتواجد التركي في شمال العراق (أحد) مجالات التفاعل السلبي”، لافتاً إلى أن “ما يدور في سوريا يدل على مشاركة مئات آلاف الأشخاص ومئات الطائرات ومليارات الدولارات في الحرب”.
وطالب السامرائي بـ”تشديد انتباه الأجهزة، والتركيز في المتابعة، والتوسع في التحليل، والتحضير، والتنبيه، والحساب وفقا للقوانين. وهذه عوامل أساسية لتحقيق النصر، محذراً “المنطقة تزداد خطورة، فهل أُستنسخ صدام في الخليج مزودا بترسانة دولارات؟”. -

بالصور.. داعشي “خطير” يظهر في القناة العراقية الرسمية متخفياً مع نازحي السجارية
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الأحد 07 . 02 . 2016 — كشف القيادي في الحشد العشائري الشيخ صادق الفهداوي، عن وجود أحد العناصر “الخطرة” في تنظيم داعش متخفياً مع العوائل النازحة من منطقة السجارية شرقي مدينة الرمادي، وذلك خلال تغطية مباشرة بثتها القناة العراقية الرسمية.
وقال الفهداوي ، إن “الذي ظهر في الصور خلال تغطية قناة العراقية لنزوح العوائل من منطقة السجارية شرقي مدينة الرمادي، احد اخطر ارهابي داعش في منطقة السجارية المدعو (مصطفى احمد المرشد)، ودخل مع العوائل”، داعيا القوات الأمنية إلى التحفظ عليه”.
وأعلنت خلية الإعلام الحربي أول أمس الجمعة، عن تحرير منطقة السجارية شرقي مدينة الرمادي بالكامل ورفع الأعلام العراقية فوق مبانيها، فيما أكدت مقتل عدد كبير من عناصر تنظيم “داعش” ورفع عشرات العبوات الناسفة.
وكان عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي أعلن، الخميس (4 شباط 2016)، عن تحرير منطقة السجارية شرقي الرمادي بشكل كامل ورفع العلم العراقي فوق احد مبانيها.
فيما أعلن قائد العمليات الخاصة الثالثة التابعة لجهاز مكافحة الارهاب اللواء الركن سامي كاظم العارضي، الأربعاء (3 شباط 2016)، عن دخول قوات الجهاز الى مركز السجارية، مشيرا إلى أن تلك القوات تمكنت من قتل 17 عنصرا من “داعش”.

