المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاثنين 08 . 02 . 2016 — دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ،الاثنين، رئيس الوزراء حيدر العبادي الى مراقبة تحركات وزير الدفاع خالد العبيدي التي وصفتها بالمشبوهة ، فيما بينت بأن اجتماع العبيدي مع محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي المتهم بالخيانة العظمى امر مرفوض .
وقالت نصيف ان ” رئيس الوزراء حيدر العبادي مطالب بالحذر ومراقبة تحركات وزير الدفاع خالد العبيدي ” ، مشيرة الى ان “العديد من تحركات العبيدي مشبوهة كزيارته السابقة لمعسكر زيليكان مع تواجد القوات التركية فيه”.
واوضحت ائتلاف دولة القانون ان ” اجتماع وزير الدفاع خالد العبيدي مع محافظ نينوى السابق اثيل النجيفي الذي اقاله البرلمان بتهم الخيانة العظمى امر مرفوض” ، مبينة بأن “على رئيس الوزراء توضيح موقفه من مشروع اثيل النجيفي التقسيمي والمتعاونين معه”.
وكشف محافظ نينوى السابق ، اثيل النجيفي ، يوم امس الأحد ، عن لقاء خاص جمعه بوزير الدفاع خالد العبيدي للنقاش بخصوص عمليات تحرير نينوى.
التصنيف: الأخبار
-

برلمانية : تحركات وزير الدفاع “مشبوهة” وعلى العبادي مراقبته بحذر
-

التوغل التركي “مؤامرة” واضحة بين بارزاني والاتراك ضد العراق
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاثنين 08 . 02 . 2016 — قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندر وتوت ان التوغل التركي في بعشيقة فيه “مؤامرة” واضحة ضد العراق بين بارزاني والاتراك , فيما اشار الى ان الحكومة العراقية لم تتخذ اية اجراءات ازاء ذلك التوغل.
وتوت في حديث اوضح انه ليس هناك اية اجراءات من قبل الحكومة العراقية ضد التوغل التركي في بعشيقة , مبينا ان كل الكتل السياسية ملتزمة الصمت حيال ما يجري من تعزيز للقوات التركية هناك .
واضاف: ان ما يجري هو “مؤامرة” واضحة ضد العراق يشترك فيها مسعود البارزاني والاتراك, لافتا الى ان الاجراءات الدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة لم تكن با لمستوى المطلوب .
وتابع : على رئيس الوزراء ارسال وزير الخارجية الى الامم المتحدة وابقاءه هناك لحين استصدار قرار بفرض سحب تلك القوات.
يذكر ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أكد ان الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة واللجوء إلى جميع السبل المشروعة، لحماية ارض العراق وسيادته من الاعتداء والتعدي عليها، على خلفية اقتحام قوات تركية مدرعة الارض العراقية في نينوى.
وقال العبادي, الجمعة 11 كانون الأول 2015 , في كلمة متلفزة له أن قواتنا المسلحة وأبنائنا في الحشد الشعبي الذين يقاتلون داعش الإرهابي ومن يقف معهم أو خلفهم، إنما يقاتلون لحماية سيادة العراق التي ثُلِمَت ولا نرضى أن تُثلَم.
واكد العبادي خلال كلمته، على أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية إزاء الاعتداء التركي على أراضيها بأنها غير موجهة ضد الشعب التركي، موضحاً ان كل ما طالبت به الحكومة بان تنسحب القوات التركية فوراً من أراضي العراق واحترام سيادته لان وجودها لم يتم بطلب رسمي تحريري او غير ذلك. -
فضيحة جديدة لبوق البعث العفلقي الصدامي : مداخلة العاني تثير “سخرية” النواب وترفع جلسة البرلمان بعد مطالبته بشمول الاسد بقانون حظر البعث
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاثنين 08 . 02 . 2016 — اثارت مطالبة النائب عن اتحاد القوى ظافر العاني،الاثنين، بشمول الرئيس السوري بشار الاسد بقانون تجريم وحظر حزب البعث العراقي سخرية واسعة لدى اعضاء مجلس النواب .
وقال مصدر نيابي ان “السخرية والاستهزاء علت في قاعة البرلمان بعد مداخلة النائب البعثي وعضو اتحاد البعث ظافر العاني على قانون تجريم وحظر حزب البعث ” ، مبيناً بأن “العاني طالب بشمول الرئيس السوري بشار الاسد بقانون تجريم وحظر حزب البعث العراقي”.
واوضح المصدر ان “العاني برر طلبه لكون الاسد قائد حزب البعث في سوريا ” ، فيما عبر المصدر عن استغرابه متسائلاً”هل قرارات البرلمان العراقي تسري على دول المنطقة ؟”. -

اللهم لك الحمد وقرت اعين أهالي الشهداء: العراق ينفذ الإعدام بحق سعودي فجر وزارات ومبانٍ ومصادر: 7 آخرين تمت المصادقة على أحكامهم ” فيديو اعترافات الارهابي “
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاثنين 08 . 02 . 2016 — كشفت مصادر مُطلعة، الاثنين، عن تبليغ العراق السفارة السعودية “رسميًا” بتنفيذ حكم الإعدام بالسعودي عبد الله عزام القحطاني بتهمة الإرهاب، مشيرة إلى أن القحطاني متورط بقتل صائغي ذهب في بغداد، وكذلك تفجير عدد من الوزارات والمباني، فيما أكدت أن هناك سبعة سعوديين آخرين، تمت مصادقة أحكامهم.
وقالت المصادر في تصريحات أوردتها “الشرق الأوسط” ، إن “السفارة السعودية لدى العراق، تبلغت رسمًيا، أمس، بتنفيذ حكم الإعدام بالقحطاني، الجمعة الماضي، وذلك بتهمة الإرهاب، بعد أن تم إيقافه في بغداد عام 2009″، مشيرة إلى أن “السعودي عبد الله عزام القحطاني، وجهت له تهم، بقتل صائغي الذهب في بغداد، حيث كان حينها مسجونا في الانبار، وكذلك تفجير عدد من الوزارات والمباني مع آخرين”.
وأوضحت المصادر أن “الحكم صدر من المحكمة الجنائية المركزية العراقية على الموقوف عبد الله عزام صالح مسفر القحطاني سعودي الجنسية بالإعدام شنقا حتى الموت مع مجموعة من المتهمين وعددهم ستة أشخاص في مارس 2011، وصدق من محكمة التمييز الهيئة العامة”، موضحة أن “السفارة السعودية في بغداد تعمل على استكمال اللازم، في تسلم جثمان عبد الله عزام القحطاني، وتم تسليمه إلى ذويه في السعودية”.
وأشارت المصادر إلى أن “هناك سبعة سعوديين آخرين، صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، حيث سينفذ فيهم الحكم خلال الفترة المقبلة”.
وكانت صحيفة “عين اليوم” السعودية كشفت ، السبت، (16-1-2016) عن موافقة قاضي محكمة جنح الرصافة على إطلاق سراح (2) من السجناء السعوديين بالعراق، مؤكدة أنه تمت الموافقة على إرسالهما إلى السعودية.
وكانت وزارة العدل نفت السبت (2-1-2016) ، الأنباء التي تحدثت عن نية الحكومة إطلاق سراح سجناء سعوديين، مشيرة إلى وجود اتفاقية وقعت في عهد الحكومة السابقة ولم تنال حتى الآن مصادقة مجلس النواب.+
وجاء رد الوزارة بعدما تناقلت وسائل إعلام محلية أنباءاً بأن العراق يعتزم اطلاق سراح سجناء سعوديين بينهم أحد كبار المطلوبين والمتهمين بجرائم “إرهابية” عديدة. -

محافظات شمال العراق تهدد العراق رغم انها تقبض نسبة 17 % من خزينة العراق : الاقليم يهدد بغداد بخفض نسب المياه المتدفقة في حال استمرار منع دخول الدواجن الى المحافظات
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاثنين 08 . 02 . 2016 — عيب نقول المثل المعروف وهو ” دوه العقربة النعال ” ، وهذا الخبر مثل على نكران النعمة ، وإبراز عضلات فارغة في زمن العهر ، لذلك كتب بريمر في مذكراتة : إن مسعود برزاني أصر على حل الجيش العراقي !!!!!!!.
ونعيد التذكير هنا وفي الذكرى الأليمة لانقلاب 8 شباط الأسود 1963 ، ان اول برقية وصلت ” الثوار الأمريكيين ” كانت من ” قيادة ثورة أيلول الكردية ” .. نقطة رأس السطر ….!!!!!!!!.
الخبرهدد وزير زراعة إقليم كردستان عبدالستار مجيد، الإثنين، الحكومة الإتحادية بخفض نسب المياه المتدفقة من إقليم كردستان إلى المحافظات الأخرى في حال إستمرار بغداد بمنع دخول إنتاج الدواجن إلى محافظات الوسط والجنوب، فيما اعتبر منع الدخول بـ”القرار السياسي”.
وقال مجيد في بيان تلقته “سكاي برس”، انه “بقرار سياسي من بغداد تم منع دخول إنتاج الدواجن من إقليم كردستان إلى المناطق العراقية الأخرى”، مبينا أن “قرار بغداد جاء بحجة تسجيل حالتي الإصابة بمرض أنفلاونزا الطيور”.+
وأضاف مجيد، “تمكنا من السيطرة على المرض، كما أن وزارة الزراعة الإتحادية أرسلت لجنة مختصة وتوصلت الى إيجابية في نتائج الفحوصات التي أجرتها”.
وتابع مجيد، أن “بغداد مازالت مستمرة في منع دخول منتوجات الدواجن من إقليم كردستان إلى مناطق الوسط والجنوب”، مهددا بـ”خفض نسب تدفق المياه من إقليم كردستان إلى المناطق العراقية الأخرى في حال إستمرار بغداد منع دخول منتوجات الدواجن من إقليم كردستان إلى محافظات الوسط والجنوب العراقي”.
وقررت اللجنة العليا لمكافحة انفلونزا الطيور، في شهر كانون الثاني الماضي، منع ادخال البيض والدواجن من اقليم كردستان الى باقي المحافظات، مشيرةً الى حدوث حالات اصابة بانفلونزا الطيور في الاقليم، في وقت يزود إقليم كردستان بنسبة80% الأسواق العراقية من بيض المائدة. -

العراق يبحث عن امواله المهربة في الخارج .. برلمانيون : العراقيل اكبر من الطموحات
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاثنين 08 . 02 . 2016 — تهديدات بأستمرار الأزمة الاقتصادية حتى نهاية عام 2016 وفي ظل الأزمة يسعى العراق لاستعادة أمواله المهربة لسد العجز الحاصل في موازنة العراق ، الذي يجاهد بالتخلص من هذه الآفة المجتمعية التي نهشت جسدة طيلة الفترات الماضية سواء في ظل حكم البعث او مابعد عام 2003 من التغيير ، وعده مختصون بانه ظاهرة خطيرة تؤدي الى انهاك الدولة اقتصاديا وتخلف أزمات على كافة الاصعدة.
وشرع البرلمان بضرورة اعادة الاموال المهربة خارج البلد لفترة ماقبل 2003 ومابعدها وتقدر بمليارات الدولارات لسد العجز الحاصل في ميزانية الدولة العراقية.
حيث كشف عضو لجنة النزاهة البرلمانية عقيل الزبيدي ،الأحد، ان استرداد الأموال المهربة للخارج سيصطدم بمعرقلات ، لافتا الى ان اهم المعرقلات ستتمحور حول عدم تجهيز المصارف الدولية لمعلومات تخص وكلاءها ممن اودع امواله بتلك البنوك.
واضاف الزبيدي في تصريح لـ “عين العراق نيوز” ان “لجنة النزاهة وعدد من اعضاء البرلمان قرروا خلال اجتماع لهم بضرورة احالة جلب المعلومات واعادة الاموال المهربة الى شركات متخصصة بهذا المجال وتكون للشركات نسبة مئوية من الاموال المعادة الى الوطن”.
وأكد النائب عن كتلة الفضيلة عقيل الزبيدي ان اللجنة المشكلة لاستعادة الاموال العراقية المهربة جادة في جلب الاموال الى الخزينة العراقية ، مشيرا الى ان خزينة العراق ستعود لها اموالا طائلة تسد عجزا كبيرا في موازنتها.
وتابع ان المعلومات المتوفرة لدينا تشير الى ان كثيرا من تلك الاموال مازالت موجودة في المصارف العراقية ولم تهرب الى الخارج ، مشددا على ضرورة ان تسرع اللجان البرلمانية في عملها خوفا على الاموال من ان تهرب الى الخارج.
وبين الزبيدي ان عملية جلب الاموال ستكون معقدة لعمليات البحث التي ستجريها اللجنة في حسابات المسؤولين وابناءهم واقربائهم ، موضحا ان اللجنة ستقوم باستضافة عددا من المختصين بالشأن الاقتصادي لمناقشة الموضوع .
من جهته قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية محمد كون لـ”عين العراق نيوز” ان” لجنة استرداد الاموال التي شكلها البرلمان ،يوم امس السبت، ستبحث عن الاموال التي هربت قبل عام 2003 وبعدها” ، مشيراً الى ان “الكثير من الاموال قد هربت قبل سقوط النظام السابق والاخرى قد هربت من خلال الفساد في مؤسسات الحكومة”.
واضاف ان لجنة استرداد الاموال التي شكلها البرلمان مؤخراً ستبحث عن الاموال التي هربت قبل عام 2003 وبعدها ، فيما اعربت عن املها بتوسيع تشكيل اللجنة لتضم الجانب التنفيذي اليها
وأوضح كون إننا “نأمل بتوسيع تشكيل اللجنة لتضم الجانب التنفيذي اليها بالإضافة الى الجانب الرقابي” ، موضحاً بأن “التوصيات تدعو لإضافة وهيئة النزاهة لمعرفة وديوان الرقابة المالية في تشكيلة اللجنة”.
ويعتبر مختصون ان تفشي الفساد خطورة في وجه الانتعاش الاقتصادي حيث انه يظهر في استغلال السلطة لأغراض خاصة سواء في تجارة الوظيفة او الابتزاز او المحاباة او اهدار المال العام او التلاعب فيه وسواء اكان ذلك مباشراً أم غير مباشر، وتنتج عنه اثار سيئة وهي تحويل الموارد والامكانات الحقيقية من مصلحة الجميع إلى مصلحــــة أشخاص حيث يتم تركيز المصلحة والثروة في يد فئة قليلة من المجتمع.
فيما رأى الخبير الاقتصادي حسين عيدي ان “القضاء على عمليات الفساد الاداري والمالي تتم من خلال عدم التسامح والتساهل والتهادن والتهاون في تطبيق القانون بعيدا عن الانتقائية والمزاجية فهو المطرقه الوحيده على رؤوس الفاسدين والظلمه ، مشيرا الى ان “التهاون موجود في كل مؤسسات الدوله بسبب ضعف مركزية القانون وعدم وجود اجراءات تتخذ بحق المخالفين ومن ثبتت عليهم تهم الفساد”.
وأضاف ان الاسلوب الاستبدادي والانفرادي والبيروقراطي لدى بعض المسؤولين في اجهزة الدوله لايهام اجهزة الرقابه بانه على مستوى من النزاهه يضيف عائقا آخر لابد من تخطيه.
وتابع ان عملية التدقيق في العاملين على الاجهزه الرقابيه والتفتيشيه والتدقيقيه والماليه ولجان النزاهه ضروري ومهم لادامة زخم الرقابة على المؤسسات وعدم ضياع الاموال ، مبينا ان المسؤوليه في كشف الفساد المالي والاداري تقع في الدرجه الاولى على عاتق هؤلاء وهي مسؤوليه كبيره من الناحيه القانونيه والتشريعيه الامر الذي يتطلب من الجهات المسؤوله ان تعيد النظر بهؤلاء خاصة في ظل تفشي الفساد وعدم تمكن اغلبهم من كشف تلك الحالات.
هذا ويأمل مراقبون ان تتم عملية اعادة الاموال المنهوبة الى العراق بالسرعة الممكنة لتتمكن الدولة من مواجهات مخاطر الازمة المالية. -

طعمه : حظر حزب البعث من التعددية السياسية ضمانة دستورية تمنع بروز نهج سياسي استبدادي وشمولي
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاثنين 08 . 02 . 2016 — قال رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية النائب عمار طعمة ، الاثنين ، ان ان حظر عودة حزب البعث الى العمل السياسي والمشاركة في السلطة يمثل مطلبا جماهيريا واسعا نتيجة التجربة القاسية التي تعرض لها العراقيون وجيران العراق في فترة حكم البعث المجرم .
واضاف في بيان صحافي ان هذا الاجراء اعتمدته كل الدول التي تعرضت لتسلط وحكم انظمة استبدادية وديكتاتورية كوسيلة وقائية تحول دون بروز الظلم والتفرد في مواقع السلطة .
وتابع طعمة، ان اهم مضامين قانون حظر حزب البعث والاحزاب العنصرية والتكفيرية هو منع عناصرها من ممارسة انشطة سياسية او اجتماعية او تنظيمية تقترن باعمال عنف وارهاب تستهدف ارباك امن واستقرار المجتمع العراقي ،خصوصا وان قيادات ورموز البعث الظالم لم تنقطع نشاطاتهم وممارساتهم الاجرامية وتغذيتهم ودعمهم لاعمال العنف والارهاب ما بعد عام 2003.
وذكر رئيس كتلة الفضيلة ، ان العقوبات التي تضمنها هذا القانون ستشمل من يعيد تشكيل خلايا او مجاميع تتبنى نهج او فكر حزب البعث او التكفير او العنصرية و لا تشمل هذه العقوبات مجرد الانتماء لحزب البعث قبل 2003 اذا لم يرتكب جرائم ضد العراقيين. -

على طريق الشعب: في ذكرى انقلاب 8 شباط الاسود لا للعنف بأشكاله كافة
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاثنين 08 . 02 . 2016 — تلقت ” جريدة السيمر الإخبارية ” ، افتتاحية “طريق الشعب”: في ذكرى انقلاب 8 شباط الاسود لا للعنف بأشكاله كافة ، نضعها امام قرائنا الأعزاء :
في مثل هذا اليوم قبل 53 عاما، صبيحة 8 شباط الاسود، تكاملت خيوط المؤامرة الكبرى (داخليا وخارجيا) لاعادة الحصان الجامح العراقي وتركيعه عبر الاجهازعلى ثورة 14 تموز1958، الثورة المظفرة التي حررت البلد من قيود الاستعمار والتبعية وحققت له الاستقلال الوطني، وفتحت امامه الآفاق للخلاص من قيود الفقر والجوع والمرض والقهر والطغيان والاستبداد، وولوج طريق التحرر والتقدم، وبناء الدولة العصرية على اساس احترام ارادة الناس وحقهم في حياة كريمة ومعيشة لائقة .
فالانجازات الكبيرة التي توجهت لتحقيقها، وحققتها بالفعل خلال عمرها القصير، محدثة انعطافة مهمة في مسار العراق الحديث، ونقلة نوعية في حياة عامة الناس، وعلى الاخص فقراؤه وكادحوه، لم ترق للانقلابيين البعثيين، ومن تعاون معهم وساندهم ووقف معهم في حلف غير مقدس، لذلك ناصبوها العداء منذ ايامها الاولى وحاكوا ضدها المؤامرة تلو الاخرى، وقد مزقوا خلال ذلك جبهة الاتحاد الوطني – السند السياسي للثورة التي فجرها الجيش، وتلاحم معها الشعب وقواه الوطنية والديمقراطية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي العراقي، الذي كرس جل جهوده ومواقفه واهتمامه للحفاظ عليها وتطويرها، والانطلاق بها الى آفاق واعدة، يستحقها وينتظرها شعبنا الابي، الذي قدم التضحيات الغالية من اجل التحرر وبناء دولته المستقلة .
وفشلت كل المحاولات الوطنية المخلصة لوقف تدهور الاوضاع، لا سيما المساعي لوقف الحرب في كردستان وتحقيق السلام، ولارساء الحكم على اسس ديمقراطية سليمة بالاعتماد على قوى الشعب الوطنية المخلصة، ولم يكن هذا الفشل معزولا عن التآمر الداخلي والخارجي الواسع، والسعي المحموم لشق وحدة القوى والاحزاب الوطنية وتأليب بعضها ضد الآخر، ومن جانب آخر استغل الانقلابيون الثغرات في الحكم لصالح مشاريعهم الدنيئة، وقد افادوا في هذا من استمرار الاعتماد على الاجهزة ذاتها التي ورثها الحكم الجديد من العهد الملكي، بدلا من التوجه الجاد نحو بناء حياة ديمقراطية برلمانية، تؤسس لتداول السلطة سلميا، وتحترم فيها الحياة الحزبية والمدنية .
لم تبق اساليب ووسائل ارهاب وقمع واضطهاد وازهاق للارواح، الا واستخدمها القتلة الفاشست في انقلاب 8 شباط الدموي، فكانت المجزرة التي نفذوها رهيبة شنعاء، وكارثة وطنية كبرى، ذهب ضحيتها قادة الثورة الوطنيين المخلصين الاماجد، من العسكريين والمدنيين، وقادة الحزب الشيوعي العراقي والآلاف من كوادره واعضائه وانصاره، وفي مقدمتهم الشهيد البطل سلام عادل ورفاقه الشجعان، الى جانب الكثير من الوطنيين والديمقراطيين.
لقد فتح ذلك الانقلاب الابواب على مصاريعها امام الانقلابات والمؤامرات المعادية لمصالح الشعب والوطن، وامام المآساة التي اكتملت فصولها في دكتاتورية صدام حسين، الفاشية والشوفينية والعنصرية والطائفية، التي ارجعت العراق بسياساتها وممارساتها المشينة سنوات الى الوراء، وما زال شعبنا يعاني حتى اليوم من الكوارث التي سببتها، ومن تركتها الثقيلة .
واليوم ونحن نتصدى للارهاب ونحارب منظماته واتباعها القتلة، الذين يذبحون بطريقة ارهابيي 8 شباط ذاتها، يجدر بنا ان نستخلص الدروس من تلك التجربة المروعة قبل فوات الاوان، وفي مقدمتها ادراك ان لا استقرار وامان ولا تحقيق للتقدم والرخاء، من دون بناء دولة المواطنة والعدالة والقانون، وارساء اسس متينة لحياة ديمقراطية حقة، ولا من دون احترام الآخر وحقه في الاختلاف والمعارضة، وانهاء نظام الطائفية السياسية المستند الى نهج المحاصصة الطائفية الاثنية، ومحاربة الفساد والفاسدين على كل المستويات، وتحرير اراضينا من قبضة داعش، ولا من دون اصطفاف وطني واسع، تتسامى اطرافه فوق المصالح الشخصية والفئوية والمناطقية والحزبية الضيقة، وتضع مصالح الشعب والوطن العليا فوق اي اعتبار اخر، وتسعى الى تعزيز الوحدة الوطنية وتمتين النسيج الاجتماعي وتهيئة اسس انطلاق نهضة تنموية، صناعية –زراعية – خدمية، توفر الحياة الكريمة للمواطنين، ولا سبيل الى هذا كله في غياب الارادة الوطنية الصادقة، ونمط التفكير القويم، والادارة الرشيدة العقلانية للبلد .
واظهرت التجربة ايضا المخاطر الجمة الناجمة عن انفلات العنف الدموي، واستخدامه وسيلة لحل الخلافات السياسية، بديلا عن الحوار والتنافس السلميين الديمقراطيين، ومن هنا جاءت اهمية وآنية الدعوات المتكررة الى انهاء وجود المليشيات والجماعات المسلحة خارج القانون، والعمل على حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها المخولة دستوريا بذلك .
لقد ارتكب الانقلابيون وقطعان “الحرس اللاقومي” غداة 8 شباط الاسود جرائم بشعة، كانت وتبقى وصمة عار في جبين من اقترفوها وبرروها.
اما الضحايا الشهداء، فقد قطفوا المجد، وهم باقون خالدون في وجدان شعبنا، ومن صمودهم الاسطوري، ومآثرهم المجيدة، نظل نستمد العزم والاصرار على المواصلة والعطاء لخير الشعب، ومن اجل اقامة الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والغد المشرق الوضاء.
ويبقى حريا بالجهات المختصة في الدولة والحكومة ان تعيد النظر في تعاملها مع شهداء مجزرة شباط 1963 وضحاياها الآخرين، وان تنصفهم وتكرّم عوائلهم وتضمن تمتعهم بكافة حقوقهم، فهم جديرون بالرعاية والعناية، شأن السجناء السياسيين من ذلك العهد المشؤوم، الذين ما زالوا حتى اليوم يسعون الى نيل حقوقهم المشروعة، من دون نتيجة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
افتتاحية “طريق الشعب”
الاثنين 8/ 2/ 2016 -

« بيان الجبهة الفيلية لإستذكار إنقلاب شباط الأسود عام / 1963 وتجاهل تمثيل المكون الفيلي »
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاثنين 08 . 02 . 2016 — أصدرت الجبهة الفيلية بيانا بمناسبة انقلاب 8 شباط الأسود العام 1963 ، ونضعه امام القراء كما وصلنا من الجبهة لـ ” جريدة السيمر الإخبارية ” :
تحل علينا الذكرى الثالثة والخمسين الأليمة لوقوع إنقلاب البعث الفاشي الغادر في الثامن من شباط الأسود عام / 1963 وأحداثه الدموية التي أستبسلت فيها مقاومة الفيليين البواسل في مناطق عكد الأكراد وساحة النهضة وباب الشيخ والكاظمية وظلت تصارع عصابات الإنقلابيين المتآمرين ومرتزقتهم المأجورين على الرغم من عدم تكافوء القوى لأكثر من أسبوع كامل وتحرق دباباتهم بزجاجيات البنزين والأسلحة البسيطة ولتدفع ثمن هذه المقاومة الشجاعة وتصديها البطولي أكثر من (500) خمسمائة شهيد ، الأمر الذي أذهل الزمرة الفاشية فلم تتورع في إرتكاب أفضع الجرائم الوحشية وزج الأف الفيليين في غياهب السجون والمُعتقلات الرهيبة مما أدى إلى إستشهاد عدد كبير منهم جراء التعذيب والاحتجاز والإختفاء القسري والمعاملة المهينة والإعدامات الفورية دون محاكمات نظامية في مشانق ومجازر النادي الأولمبي السيئة الصيت وغيرها ، وقد سارعت السلطة القمعية إلى تشريع قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 الجائر بعد ثلاثة أشهر فقط من إستلامها مقاليد الحكم بهدف الإنتقام من الفيليين نتيجة مقاومتهم الجسورة التي ظلت راسخةً في أذهان الإنقلابيين وقلوبهم المريضة المتعطشة لسفك الدماء لتشكل تأريخاً فاصلاً وأساساً ممنهجاً لإستباحة الدم الفيلي ووقوعه ضحيةً بريئة لحملات الإبادة الجماعية الشاملة والتصفيات الجسدية واسعة النطاق التي لم يشهد لها تأريخ العراق مثيلاً وتطبيق سياسة التطهير العرقي التي أفضت إلى تدمير ومصادرة المناطق والممتلكات والأموال والعقارات الفيلية بطرق عابثةٍ والقتل والتعذيب الوحشي والتمييز العنصري والحرمان من أبسط الحقوق والحريات وإسقاط الجنسية العراقية تعسفياً وإصدار القوانين والقرارات والأوامر الظالمة والشروع بعمليات الإبعاد والنفي والترحيل والتهجير القسري وإلغاء الحماية القانونية وحق الدفاع وسبل الطعن وسلب وإتلاف الوثائق والمستندات الثبوتية والطرد المجحف من الوظيفة العامة وتطليق الزوجة الفيلية كرهاً وإستخدام السمومَ والغازات الخانقة وإجراء التجارب الكيمائية والمختبرية والبايولوجية مما ذهب ضحيتها أكثر من (1,000,000) مواطن عراقي فيلي وتغييب أكثر من (23,000) شاب فيلي وإخفاء جثامينهم الطاهرة في المقابر الجماعية التي لم يعثر عليها لحد الآن .
واليوم فإن كل أصحاب القرار السياسي مطالبين بموقف وطني جاد من أجل إنصاف المكون الفيلي المظلوم دون وعود لا تنفذ وإعادة الإعتبار إليه وتعويضه مادياً ومعنوياً وشمول شهدائه وضحاياه بجميع الحقوق والإمتيازات أسوةً بشهداء العراق وتوثيق الجرائم والإنتهاكات والخروقات الجسيمة والفظائع المروعة ووضعها أمام أنظار المجتمع الدولي والإقتصاص من المجرمين وعدم الإفلات من العقاب وكشف حالات الإختفاء القسري وتقصي ومعرفة الحقائق وإقرار التشريعات العادلة وتطبيق حكم المحكمة الجنائية العراقية العليا الصادر بتأريخ 29/11/2010 بشأن إعتبار ما تعرض له مكوننا المضطهد جريمة إبادة جماعية بكل المقاييس والأعراف وتعهد الحكومة العراقية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (426) لسنة 2010 وقرار فخامة رئيس الجمهورية رقم (6) لسنة 2012 وقرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2011 وتوصيات التقرير البرلماني لمجلس النواب حول الكورد الفيليين والبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات العليا بهذا الصدد وضمان إستحقاقاته الدستورية المشروعة ومشاركته الحقيقية والفعلية في العملية السياسية والتوازن الوطني والعدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية بعيداً عن الإقصاء والتهميش التي تتطلب عدم تجاهل تمثيل المكون الفيلي مثلما حصل في إجتماع السلطات الثلاث مع قادة الكتل السياسية تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية والمنعقد بتأريخ 28/1/2016 وتدارك ذلك مستقبلاً نظراً لإعتبارنا من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في دبياجة الدستور ومن حقنا الإسهام في بناء الدولة ومؤسساتها وهذا ما يكفله فخامة رئيس الجمهورية بصفته رمز وحدة الوطن وسيادة البلاد والساهر على ضمان الإلتزام بالدستور وفقاً لأحكام المادة (67) من الدستور وما ألتزمت به السلطات الثلاث وأقسمت عليه بالمحافظة على إستقلال العراق ونظامه الديمقراطي الاتحادي ورعاية مصالح الشعب وصيانة الحريات العامة والخاصة وإستقلال القضاء وتطبيق التشريعات بموجب اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور . -

بيان حركة أنصار ثورة 14 فبراير بمناسبة أربعينية شهيد العزة والكرامة والعدالة آية الله نمر باقر النمر
المركز الخبري لجريدة السيمر الإخبارية / الاثنين 08 . 02 . 2016 — تلقت ” جريدة السيمر الإخبارية ” البيان التالي من حركة انصار ثورة فبراير بمناسبة اربعينية الشهيد آية الله نمر النمر الذي اعدمه نظام القتل والجريمة المنظمة لآل سعود الجبناء :
بسم الله الرحمن الرحيم(مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا) الأحزاب/۲۳ صدق الله العلي العظيم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :(سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله).
بعد 1274 يوما من الإعتقال والتعذيب والإهانة والتضييق والإهمال ،وعدم معالجة آثار الرصاصات الغاشمة التي أطلقها جلاوزة الحكم السعودي عليه ، عرج فقيه الإيمان والجهاد مع ثلاثة شبان من أبناء القطيف ، محمد علي الصويمل ، علي سعيد آل ربح ، ومحمد فيصل الشيوخ إلى ربهم شهداء على يد العتاة المردة، محرفي الكتاب ، ومنتهكي السنن ومفرقي الأمة ، بني سعود بعد محاكمات صورية كان حكمها قد صدر مسبقا من وزير الداخلية الطاغية محمد بن نايف.
لقد فاز آية الله النمر وفاز معه الشهداء الثلاثة بنعمة الشهادة ، وسيلقون الله عز وجل ويفدون عليه في مقعد صدق عند مليك مقتدر ، ولكن الطاغية سلمان بني سعود وإبنه الأرعن محمد بن سلمان ، ووزير الداخلية محمد بن نايف ستلاحقهم النقمة الإلهية ،وستطال نظامهم الأموي السفياني المرواني الجاهلي عاجلا أم آجلا ، وسينقتم الله عز وجل من الطغاة السعوديين أشد إنتقام ، فإنه المنتقم الجبار ، وسينتقم إلى دماء الشهداء الأبرار.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تطالب أبناء الأمة الإسلامية بإحياء ذكرى أربعينية الشهيد المجاهد آية الله النمر ورفاقه الثلاثة ، بإقامة مراسم التأبين والعزاء ، والخروج بمظاهرات ومسيرات في مختلف أنحاء العالم ، وإقامة المؤتمرات والإجتماعات والتحدث عن شخصية هذا العالم الجليل وخدماته الجليلة لأبناء شعبه في القطيف والعوامية ، وسائر أبناء الشعب في شبه الجزيرة العربية والحجاز.
كما ونطالب جماهير شعبنا البحراني ، بالخروج في مظاهرات ومسيرات ، والمشاركة الفعالة في فعاليات عصيان النمر ، التي دعت إليها القوى الثورية في البحرين، بإحياء أربعينيته وإحياء الذكرى الخامسة لثورة 14 فبراير المجيدة.
كما وتطالب جماهير القطيف والعوامية والأحساء بالخروج في مظاهرات ومسيرات منددة بإعدام فقيه الإيمان والجهاد والشبان الثلاثة والمطالبة بتسليم جثمان الشهيد النمر ورفاقه ليتم تشييعهم في مسقط رأسهم.
لقد دافع الشهيد النمر والمغيب قبره حتى هذه الساعة عن ظلامة شعبنا البحراني وطالب بخروج قوات الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة عن البحرين ، كما وجه إنتقادات لاذعة لحكام آل خليفة الذين قمعوا ثورة أبناء الشعب البحراني المطالب بحقوقه وحقه في تقرير مصيره.
إن إراقة دم آية الله النمر دون وجه حق كان خطأً سياسيا للحكم السعودي ، وإن الله عز وجل لن يتجاوز عن سفك الدماء البريئة ، وإن الدماء المراقة بلا حق ستطال ساسة هذه النظام الأموي الجاهلي.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير إذ تحيي ذكرى أربعينية الشهيد النمر والشهداء الشبان الثلاثة ، فإنها توجه مرة أخرى إنتقادها إلى أدعياء الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وخصوصا الأمم المتحدة ، والدول الكبرى التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان ، الذين سكتوا عن هذه الجريمة النكراء ودعموا النظام السعودي الذي يسفك الدماء البريئة لمجرد الإنتقاد والإحتجاج.
إن أنهار الدماء التي سفكت في البحرين والعراق وسوريا ولبنان واليمن على يد الحكم السعودي لن تذهب سدى ، وإن الإنتقام الإلهي قادم ، وسنرى فجر الحرية والإنعتاق للشعب في شبه الجزيرة والحجاز ، وخصوصا في المنطقة الشرقية في الأحساء والقطيف ، وسنرى تحرر أبناء البحرين الكبرى من براثن الحكم السعودي وسيطرته وهيمنته وغطرسته إن شاء الله.
إن أبناء البحرين الكبرى والذين كانوا يحكمون أنفسهم قبل مجيء آل سعود ، قبل قرابة أكثر من قرن من الزمن ، لهم الحق في حكم أنفسهم بأنفسهم وهم قادرون على ذلك ولابد وأن يثقوا بقدرتهم وكفاءات أبنائهم ، لأنهم أصبحوا لا يأمنون على أنفسهم وأرواحهم ودمائهم في ظل الحكم السعودي الغاشم ، كما أن أبناء شعب البحرين هم أيضا ضاقوا ذرعا من الحكم الخليفي الفاشي ، ولذلك من حقهم وهم الذين يعيشون مع أبناء المنطقة الشرقية على موارد النفط والموارد المائية ، والثروات السمكية الهائلة وما تتمتع به مناطقهم الإستراتيجية أن يحكموا أنفسهم ، إذ لا يمكن لأبناء هذه المنطقة أن يعيشوا تحت وطأة الحكام الظلمة وحلفائهم التكفيريين الإرهابيين الوهابيين النواصب.. والذين هم قلة قليلة نسبة إلى باقي الشعب في شبه الجزيرة العربية والحجاز والذين هم الأكثرية ، ولكنهم فضلوا السكوت لمعرفتهم ببطش بني سعود وحلفائهم الوهابية التكفيريين وما جرى عليهم من جرائم إبادة جماعية في بداية مجيئ هذه الحكم الغاشم والمتعطش لسفك الدماء وزهق الأرواح.
نسأل الله العلي القدير النصر والفتح المبين لأبناء أمتنا الإسلامية على الحكام الظلمة والفسقة ، من حكام بني سعود والحكومات القبلية الجاهلية الكارتونية ، وأن يمن على أبناء شعبنا في البحرين الكبرى بالتحرر من رجس آل أمية وآل سفيان وآل مروان إنه سميع مجيب.حركة أنصار ثورة 14 فبراير
المنامة – البحرين
8 فبراير 2016م