التصنيف: الأخبار

  • وحكم الاعدام الصادر ضده كيف تتصرفون؟ .. العراق سيستدعي زعيم القاعدة الجولاني لحضور القمة العربية في بغداد

    وحكم الاعدام الصادر ضده كيف تتصرفون؟ .. العراق سيستدعي زعيم القاعدة الجولاني لحضور القمة العربية في بغداد

     فيينا / الأربعاء 05 . 02 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفائز، اليوم الأربعاء (5 شباط 2025)، ان العراق سيستدعي الجولاني الملقب بـ”الشرع” لحضور القمة العربية المزمع اقامتها في بغداد. 

    وقال الفائز لـ”بغداد اليوم”، إن “رئاستي الجمهورية والوزراء لم تدعو الشرع الى الان لحضور القمة العربية المزمع اقامتها في بغداد، لكنها ستدعوه لانه الان يحظى بتأييد دولي، وبالتالي العراق سيكون ملزما ضمن المجتمع الدولي للتعامل معه كرئيس للجمهورية العربية السورية”.

    وبيّن أن “الحكومة سبق وان أرسلت رئيس جهاز المخابرات العراقي للقاء الشرع ما يعني ان هناك تعاملا رسميا عراقيا معه وعليه سيكون حاضرا في القمة العربية”.

    يذكر أن العراق الى الآن لم يتعامل مع سوريا بلونها الجديد برئاسة الشرع إلا عن طريق الملف الأمني، أما دبلوماسيا ورسميا فلم يحصل أي شيء لغاية الآن.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • تصعيد سياسي وتهديد للسلم الأهلي.. مواجهة مفتوحة بين القضاء والقوى المؤيدة للارهاب المعترضة على إيقاف العفو عنهم

    تصعيد سياسي وتهديد للسلم الأهلي.. مواجهة مفتوحة بين القضاء والقوى المؤيدة للارهاب المعترضة على إيقاف العفو عنهم

     فيينا / الأربعاء 05 . 02 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تصاعدت حدة التوتر السياسي في العراق بعد موقف رئيس تحالف “تقدم”، محمد الحلبوسي، الرافض لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام. ووفقاً لمصادر سياسية، فإن الحلبوسي لم يكتفِ بالاعتراض القانوني، بل لجأ إلى خطاب تصعيدي شمل تهديدات مباشرة للسلم الأهلي، إضافة إلى دعوات لتظاهرات مناهضة لقرار المحكمة.

    وبحسب مراقبين، فإن تحركات الحلبوسي تمثل تحديًا مباشرًا لهيبة القضاء، حيث إن قرارات المحكمة الاتحادية تعد نهائية وملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وفقًا للدستور العراقي.

    تمرد على الدولة وتعليق الدوام في المحافظات

    لم يقتصر التصعيد على الخطاب السياسي، بل امتد ليشمل قرارات إدارية مثيرة للجدل، حيث أصدر محافظو نينوى والأنبار وصلاح الدين قرارات بتعليق الدوام الرسمي لمدة ثلاثة أيام، في خطوة اعتبرها مراقبون “تمردًا إداريًا” يعيق عمل مؤسسات الدولة ويؤثر على المصلحة العامة.

    ويرى محللون أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي محاولات لعرقلة عمل الدولة، بما في ذلك محاسبة المسؤولين عن هذه القرارات، وصولًا إلى إنهاء عمل المحافظين الذين خالفوا القوانين النافذة.

    موقف المجلس الأعلى وضرورة احترام القضاء

    وفي تطور آخر، أصدر المجلس الأعلى قرارًا بالطعن في حكم المحكمة الاتحادية، وهو ما اعتبره قانونيون خطوة غير موفقة، نظرًا إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية نهائية وغير قابلة للطعن أو التعليق، وفقًا للدستور العراقي.

    وأمام هذه التطورات، تواجه الحكومة تحديًا كبيرًا في فرض هيبة الدولة وحماية مؤسساتها من الضغوط السياسية، وسط مطالبات بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان احترام القانون والدستور.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • المحكمة الاتحادية العليا تؤكد: قراراتنا باتة وملزمة لجميع السلطات

    المحكمة الاتحادية العليا تؤكد: قراراتنا باتة وملزمة لجميع السلطات

    فيينا / الأربعاء 05 . 02 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    توضيح

    المحكمة الاتحادية العليا توضح ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا وبموجب احكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ) وان النص المذكور يشمل جميع الاحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية وهذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها والزامية التنفيذ حيث ان الدستور هو وثيقة الشعب وقوة احكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها .

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • نبني يحذر الحلبوسي والخنجر:  لا تتماديا أكثر

    نبني يحذر الحلبوسي والخنجر: لا تتماديا أكثر

    فيينا / الثلاثاء 04 . 02 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أكد تحالف نبني، اليوم الثلاثاء، أن هيئة المساءلة والعدالة لن تلغى مطلقاً لأن البعثيين سيعودون بعدها بعناوين جديدة، محذراً السياسيين خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي من التمادي في الخروج عن الأعراف السياسية.

    وقال عضو التحالف علي الزبيدي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “هيئة المساءلة والعدالة إذا ألغيت فعلى العراق السلام وسيعود حزب البعث وأعضائه بأسماء وعناوين جديدة، وهم فقط المتضررين من المساءلة والعدالة التي لم يتضرر منها أي إنسان سجله نظيف، وهذه الهيئة لن تلغى على الإطلاق”، محذراً من أن “قيام بعض السياسيين بمجاملة البعثيين والإرهابيين ممن ارتكبوا أبشع الجرائم بحق الشعب العراقي سيعود عليهم بالخسارة”.

    وأضاف، أن “الإطار التنسيقي لن ينصاع إلى التهديدات بالمقاطعة لجلسات البرلمان من قبل خميس الخنجر أو محمد الحلبوسي الذي أعيد إلى حجمه الحقيقي بعدما تجاوز حدوده في الفترة السابقة وقام بأشياء مريبة وارتكب جريمة التزوير وتم طرده من رئاسة البرلمان لانه استخدم صلاحياته خلافاً للقانون”، مشيراً إلى أن “المسطرة السياسية موجودة وفعالة ومن يخرج عنها سيجد نفسه خارج العملية السياسية”.

    يذكر أن قوى سياسية أعلنت رفضها لمطالب بعض القوى بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة المختصة في ملاحقة أعضاء حزب البعث البائد والمحظور في العراق. 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • قانونية البرلمان: الأمر الولائي سيتسهدف تعديلات محددة دون المساس بالقوانين

    قانونية البرلمان: الأمر الولائي سيتسهدف تعديلات محددة دون المساس بالقوانين

     فيينا / الثلاثاء 04 . 02 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    علقت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الثلاثاء، على الأمر الولائي بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، مؤكدة: “لا نتوقع إلغاء القوانين وإنما بعض الفقرات”. 
    وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي في بيان تلقته وكالة / المعلومة / “كثير ممن طالت ألسنتهم بالتجاوز علينا سيشعرون بالخيبة عندما يرون نتائج موقفنا اليوم ، بالرغم من إننا في موقع يعتبره البعض مستفيد من التصويت على قانون الأحوال الشخصية لأنها قضية حملناها على عاتقنا وتعبنا في سبيلها، لكن ذلك لم يمنعنا من أن نقف في مجلس النواب ونعترض على طريقة التصويت وعلى فقرات غير صحيحة ادرجت في القوانين ومنها قانون العفو الذي ندعم تشريعه بنسبة 90% من فقراته وأحكامه”. 
    وزاد: “ثم تبعنا ذلك بموقفنا بتقديم دعوى وطلب اصدار أمر ولائي لإيقاف التنفيذ لحين حسم الدعوى الأصلية مع زملائنا في “جبهة نواب الوسط والجنوب”. 
    وأكمل المالكي: ” كل ذلك يثبت التزامنا بمبدأ العمل الصحيح بغض النظر عن النتائج لنا أو علينا، وعلى أية حال فإن قرار الأمر الولائي وقتي ولحين حسم الدعاوى، وننتظر من المحكمة الاتحادية قرارا حكيما يراعي المصلحة العامة ويعيد الأمور إلى نصابها بإلزام رئاسة المجلس بسياقات العمل الصحيح”. 
    وختم: “نطمئن كثيرين ممن ينتظرون صدور القوانين خاصة “العفو العام” بأننا لا نتوقع إلغاء القوانين، وإنما سيتم إلغاء بعض الفقرات التي شخصناها في الطعن المقدم من قبلنا”.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • واحد يطمطم للثاني : تظاهرات كردستان في ظل الصمت الإعلامي.. مصالح سياسية تتحكم بالمشهد

    واحد يطمطم للثاني : تظاهرات كردستان في ظل الصمت الإعلامي.. مصالح سياسية تتحكم بالمشهد

    فيينا / الثلاثاء 04 . 02 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    علق رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، على أسباب غياب التغطية الإعلامية الموسعة والتفاعل من قبل المدونين والناشطين مع تظاهرات واحتجاجات إقليم كردستان من قبل الإعلام العراقي.

    وقال جلو مرعي لـ”بغداد اليوم”: “إقليم كردستان جزء من الحالة العامة للعراق، ولا ينفصل عن الواقع السياسي والإعلامي للبلد باعتبار هنالك شراكة وتواصل على مستويات عدة”.

    وأضاف: “فيما يتعلق بتغطية التظاهرات التي تحصل في السليمانية، فإن الأمر مرتبط بالأطراف السياسية التي تتبع لها وسائل الإعلام، وحتى المدونين والناشطين أغلبهم أداة بيد القوى السياسية الفاعلة، وبالتالي الموضوع لا يمثل السياسة العامة للدولة والحكومة”.

    وأشار جلو مرعي إلى أن “هنالك قنوات تتبع طرفاً سياسياً معيناً تريد إيصال صورة سلبية عن الإقليم، فتغطي تلك التظاهرات، وهنالك قنوات تابعة لأحزاب معينة لديها علاقات مع حكومة الإقليم والأحزاب الحاكمة هناك، ولا تريد أن تتعرض لمشاكل وإحراجات، خاصة القنوات ووسائل الإعلام والناشطين الذين لديهم إقامة أو يبثون من أربيل”.

    ويستمر اعتصام المتظاهرين المضربين عن الطعام في السليمانية أمام مقر الأمم المتحدة للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • أمر ولائي بايقاف تنفيذ القوانين الجدلية الثلاثة.. والحلبوسي يدعو لـ”مظاهرات عارمة” لرفض العميري

    أمر ولائي بايقاف تنفيذ القوانين الجدلية الثلاثة.. والحلبوسي يدعو لـ”مظاهرات عارمة” لرفض العميري

     فيينا / الثلاثاء 04 . 02 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    أصدرت المحكمة الاتحادية الثلاثاء 4 شباط 2025 أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ القوانين الثلاثة الجدلية، التي صوت عليها البرلمان مؤخراً، وهي الأحوال الشخصية، العفو العام، عقارات كركوك.

    وجاء قرار المحكمة، بعد أن تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة بتاريخ 21/ 1/ 2025. 

    كان مجلس النواب العراقي،  صوّت على القوانين التي أثارت جدلاً واسعاً بسبب تمريرها بما سمي بـ”السلة الواحدة”، وهي: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة الخاصة بالعقارات المصادرة أو المستولى عليها. 

    وقتها، شهدت الجلسة جمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، بسبب جلسة القوانين الجدلية التي اعتبرها نواب “مخالفة للإجراءات الدستورية”.

    وعقب القرار، أعرب رئيس حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، عن رفضه الشديد لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مؤكداً أن القانون يهدف حصراً إلى إنصاف الأبرياء والمظلومين، ولا يشمل بأي شكل من الأشكال الإفراج عن “الإرهابيين”.

    وقال الحلبوسي: “قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، أن قانون العفو الذي تم إقراره يهدف لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا بناره قبل غيرنا وأكثر”. 

    واتهم الحلبوسي المحكمة الاتحادية بـ”تسييس قراراتها”، مؤكداً: “لا نقبل أن تُسَيّس المحكمة الاتحادية غير الدستورية وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط، وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين”.

    وقال الحلبوسي إننا “سنواجه ونتصدى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية، وندعو إلى مظاهرات عارمة تهز أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري (رئيس المحكمة) على السلطات”. 

    ودعا الحلبوسي أيضاً إلى خطوات تصعيدية، مؤكداً “العمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته”. 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • واشنطن تضع شرطاً للانسحاب من العراق وتستخدم سياسيين بأجندتها الضارة

    واشنطن تضع شرطاً للانسحاب من العراق وتستخدم سياسيين بأجندتها الضارة

     فيينا / الأثنين 03 . 02 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تمضي الولايات المتحدة الأمريكية بفصول سياستها العدائية الثابتة تجاه العراق ودول المنطقة، وتعزز تواجدها العسكري خلافا لاتفاق الانسحاب الموقع مع بغداد.

    وتشير معلومات إلى نقل معدات لوجيستية جديدة إلى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، في حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يسحب قواته من سوريا.

    وبموازة ذلك، تشن وسائل إعلام أمريكية وأخرى عربية ومحلية تابعة لقوى وشخصيات سياسية حملات إعلامية ممنهجة ضد فصائل المقاومة. 

    وفي هذا الصدد، تحذر منظمة بدر، اليوم الاثنين، من قيام سياسيين عراقيين بتنفيذ أجندة أمريكية للإضرار بالعراق واستقراره الأمني والاقتصادي. 

    ارشيف

    ويقول القيادي في المنظمة محمد مهدي البياتي في حديث لوكالة /المعلومة /، إن “أمريكا تسعى إلى عدم استقرار العراق من النواحي الأمنية والاقتصادية لأنه من البلدان التي ترفض الهيمنة عليها وكذلك لبنان ودول أخرى في المنطقة، وهي لا تريد الخير لبلدنا منذ الاحتلال قبل 20 عاماً وحتى اليوم، وتخالف القانون وتتدخل في قضايا تضعف الدولة العراقية”، لافتاً إلى “وجود أجندة مشتركة بين الولايات المتحدة وسياسيين عراقيين تضر بالبلد”.

    ويضيف، أن “الوعود التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الانسحاب من الأراضي العراقية لا يمكن الركون إليها أو تصديقها لأن دول الاستعمار لا تغادر البلدان المحتلة بسهولة وهذا ما حصل في العديد من الدول التي احتلتها أمريكا”، مشيراً إلى أن ” الأصوات التي تنادي بسحب سلاح المقاومة والحشد الشعبي وما شاكل تخدم واشنطن، وهذا أمر لن يتحقق ما دام العراق مهدداً من قبل الجماعات الإرهابية وغيرها”.

    من جانبه، يكشف عضو الإطار التنسيقي عبد الرحمن الجزائري، اليوم الاثنين، عن رفض واشنطن سحب قواتها من العراق إلا بقرار من الأمم المتحدة خلافا للاتفاق الموقع مع بغداد. 

    ويوضح الجزائري في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “الولايات المتحدة لن تخرج قواتها من الأراضي إلا بقرار من الأمم المتحدة مثلما حصلت على تفويض بغزو العراق عام 2003، وهي استراتيجية تشير إلى أنها ستبقى في قواعدها في عين الأسد وحرير”، مبيناً أن “واشنطن تحدثت عن هذا الأمر بصورة واضحة أمام الحكومة العراقية”.

    ويبين أن “عمليات المقاومة مستمرة في سوريا ضد الوجود الأمريكي، ومحور المقاومة لديه خط واضح يسير عليه وهو يرفض نزع السلاح ويرفض الاملاءات والضغوط الأمريكية على بغداد ويحظى بدعم ومساندة قوى سياسية مهمة وأساسية في الساحة”، مشدداً على أن “سلاح المقاومة ضروري لحماية العراق وأمن شعبه وحدوده وسيادته، وهذه قناعة راسخة في البلد”.

    ويشير إلى أن “ما تريده واشنطن بشأن فصائل المقاومة وقادتها لا يمكن تحققه، وهي لديها سياسية عدائية ضد العراق ولبنان وغزة ودول أخرى في المنطقة، وهناك رفض واسع لمطالبها”.

    وتشكك قوى سياسية بجدية التزامها بالانسحاب من العراق حسب الاتفاق بين الطرفين. 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • سوريا: قتلى وجرحى في هجوم بسيارة مفخخة في منبج و”قسد” تتهم الفصائل المدعومة من تركيا

    سوريا: قتلى وجرحى في هجوم بسيارة مفخخة في منبج و”قسد” تتهم الفصائل المدعومة من تركيا

    فيينا / الأثنين 03 . 02 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    في حصيلة مرشحة للارتفاع، لاقى 15 شخصا، من بينهم 14 امرأة، حتفهم الإثنين في مدينة منبج الحدودية مع تركيا شمال سوريا إثر انفجار سيارة مفخخة أثناء مرور حافلة تقل عمالا زراعيين. وسارعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الكردية إلى اتهام فصائل مدعومة من تركيا بالوقوف خلف الانفجار لترهيب سكان المدينة.

    وهذا هو الحادث الثاني من نوعه في المدينة التي يتقاتل عليها الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة والعرب المدعومين من تركيا.

    مقاتلون من القوات المدعومة من تركيا يتمركزون على خط جبهة بويهيج - بوغاز - كورهويوك على مشارف منبج في شمال شرق سوريا، حيث يقاتلون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد في 6 سبتمبر 2023.
    مقاتلون من القوات المدعومة من تركيا يتمركزون على خط جبهة بويهيج – بوغاز – كورهويوك على مشارف منبج في شمال شرق سوريا، حيث يقاتلون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد في 6 سبتمبر 2023. © أ ف ب / أرشيف

    في ثاني هجوم يقع في المدينة خلال ثلاثة أيام، أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء نقلا عن منشور للدفاع المدني على تلغرام الإثنين بمقتل 15 شخصا على الأقل في انفجار سيارة ملغومة في مدينة منبج الحدودية مع تركيا. وأسفر الانفجار عن سقوط أكبر عدد من القتلى في البلاد منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

    ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم في منبج التي تقع على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود التركية.

    وجاء في المنشور أن “سيارة مفخخة انفجرت قرب سيارة تقل عمال زراعة على طريق رئيسي في أطراف مدينة منبج بريف حلب الشرقي، أدت إلى وقوع مجزرة مروعة راح ضحيتها 14 امرأة ورجل واحد، وإصابة 15 امرأة بجروح، بعضها بليغة ما يرشح عدد الوفيات للارتفاع”.

    “قسد” تتهم فصائل مدعومة من تركيا

    ونددت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد بالتفجير واتهمت فصائل مدعومة من تركيا باستخدام هذه التفجيرات وأعمال العنف لترهيب السكان.

    وتغيرت الجهة المسيطرة على منبج عدة مرات خلال الحرب السورية التي استمرت 13 عاما، وكان آخرها في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما انتزعت جماعات مدعومة من تركيا السيطرة عليها من قبضة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة. ووحدات حماية الشعب الكردية هي الفصيل الرئيسي في قوات سوريا الديمقراطية.

    وانتزعت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على منبج من تنظيم “الدولة الإسلامية” في 2016. 

    وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء قد ذكرت أن هجوما بسيارة ملغومة يوم السبت أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة تسعة بينهم أطفال.

    وأطاحت هيئة تحرير الشام بالأسد من السلطة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 في هجوم خاطف. وأصبح قائدها أحمد الشرع رئيسا انتقاليا لسوريا الأسبوع الماضي.

    فرانس24/ رويترز

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الجوازات المزورة في السليمانية.. تهديد للأمن القومي العراقي وسط غياب الرقابة الاتحادية

    الجوازات المزورة في السليمانية.. تهديد للأمن القومي العراقي وسط غياب الرقابة الاتحادية

     فيينا / الأثنين 03 . 02 . 2025

    وكالة السيمر الاخبارية

    تصاعدت المخاوف الأمنية في العراق عقب الكشف عن إصدار أكثر من 8 آلاف جواز سفر عراقي مزور لعناصر إرهابية في سوريا عبر دائرة جوازات السليمانية، في خطوة تمهّد لإدخالهم إلى العراق لتنفيذ أجندات خارجية معروفة.

    وأثارت هذه القضية موجة من الجدل حول مدى قدرة الحكومة الاتحادية على فرض رقابتها الأمنية والإدارية على إقليم كردستان، خصوصًا مع تزايد الخروقات الأمنية واستغلال المراكز الوظيفية بطرق تؤثر سلبًا على الوضع الأمني وسمعة العراق دوليًا.

    وكشف عضو تحالف السيادة عبد الرزاق الدليمي عن فتح وزارة الداخلية العراقية تحقيقًا موسعًا حول إصدار جوازات مزورة من قبل دائرة جوازات السليمانية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه العمليات هو تمكين عناصر إرهابية من دخول الأراضي العراقية وتنفيذ مخططات تهدد الأمن القومي.

    وأوضح الدليمي أن الوزارة تحقق أيضًا في كيفية حصول قيادات بارزة في حزب العمال الكردستاني على مستمسكات عراقية مزورة، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة الجهات المتورطة في هذه العملية.

    ومن جانبه، أكد المحلل السياسي علي فضل الله أن حكومة إقليم كردستان، سواء في أربيل أو السليمانية، تعمل خارج نطاق الرقابة الاتحادية، ما يؤدي إلى خلل إداري واستغلال للمراكز الوظيفية بشكل يضر بسمعة العراق والحكومة المركزية. 

    وأوضح أن هذه الفجوة في الرقابة ساهمت في حدوث خروقات أمنية خطيرة، كان أبرزها منح جوازات سفر مزورة لعناصر إرهابية.

    وأشار فضل الله إلى أن إصدار نتائج التحقيقات الرسمية سيحمل أبعادًا خطيرة على المستوى الأمني والسياسي، مطالبًا الحكومة الاتحادية بموقف صارم لضبط الحدود ومنع استغلال الوثائق الرسمية في تهديد الأمن القومي.

    في إطار التعامل مع هذه القضية، أوعزت وزارة الداخلية إلى الجهات المختصة بضرورة إجراء عمليات تدقيق أمني مكثفة للوافدين من سوريا، لمنع دخول أي عناصر إرهابية إلى الأراضي العراقية كما تعهدت الوزارة بمحاسبة المتورطين في عمليات التزوير واتخاذ إجراءات قانونية صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الخروقات مستقبلاً.

    يعد منح جوازات عراقية مزورة لعناصر إرهابية تطورًا خطيرًا يكشف ثغرات أمنية وإدارية كبيرة في منظومة إدارة الوثائق الرسمية داخل إقليم كردستان. 

    ومع استمرار التحقيقات، تبقى مسألة فرض الرقابة الاتحادية على دوائر الإقليم ضرورة ملحّة لضمان الأمن القومي ومنع أي استغلال للمراكز الوظيفية يضر باستقرار العراق وسمعته الدولية.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات