كشفت كتائب عز الدين القسام، وهي الجناح المسلح لحركة حماس، الجمعة عن أسماء ثلاثة رهائن إسرائيلين ستفرج عنهم السبت في قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار. فيما أكدت إسرائيل تلقيها قائمة بأسماء الرهائن الذين ستفرج عنهم حماس.
تابعوا أهم الأحداث في هذه التغطية المباشرة على فرانس24.
أهم الأحداث:
إسرائيل ستفرج عن 183 معتقلا فلسطينيا في صفقة التبادل السبت (نادي الأسير)
الجناح العسكري لحماس ينشر أسماء ثلاثة رهائن من المقرر الإفراج عنهم السبت
إسرائيل تعتزم تسهيل “المغادرة الطوعية” لسكان غزة
ترامب يوقع مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية تندد بسعي ترامب لفرض عقوبات عليها
وزير الخارجية الامريكي سيزور إسرائيل ودولا عربية في منتصف شباط/فبراير
الجيش الإسرائيلي يستهدف موقعين عسكريين لحزب الله داخل لبنان
رهينة إسرائيلي مفرج عنه يطالب حكومته بإعادة زوجته وولديه من غزة
ناشد ياردين بيباس، الرهينة الإسرائيلي الذي أفرجت عنه حركة حماس الأسبوع الماضي، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الجمعة العمل على إعادة زوجته وطفليه المحتجزين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 في القطاع الفلسطيني ولا يزال مصيرهم مجهولا.
وقال بيباس في أول تصريح علني له منذ استعاد حريّته في الأول من شباط/فبراير “للأسف أسرتي لم تعد بعد … كل شيء هنا مظلم… ساعدوني على إعادة النور إلى حياتي”، وذلك بعيد نشر قائمة بأسماء ثلاثة رهائن إسرائيليين ستفرج عنهم حماس السبت.
إسرائيل ستفرج عن 183 معتقلا فلسطينيا في صفقة التبادل السبت (جمعية فلسطينية)
أعلن نادي الأسير الفلسطيني أنّ إسرائيل ستفرج عن 183 معتقلا فلسطينيا من سجونها السبت ضمن خامس صفقة تبادل مقررة بينها وبين حركة حماس في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة.
وقالت أماني السراحنة المتحدثة باسم نادي الأسير لوكالة فرانس برس إنّه “من بين الذين سيتم الإفراج عنهم 18 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد و54 بأحكام طويلة و111 من غزة اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر” 2023، وهو تاريخ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل واندلعت إثره الحرب في غزة.
المصدر / فرانس 24
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
مراسل الميادين في البقاع شرق لبنان يؤكد أن “هيئة تحرير الشام” في ريف القصير استهدفت بلدة جرماش الحدودية مع سوريا.
أفاد مراسل الميادين في البقاع شرق لبنان، اليوم الجمعة، بأن مدفعية “هيئة تحرير الشام” في ريف القصير استهدفت بلدة جرماش عند الحدود السورية – اللبنانية (من جهة الهرمل).
"مدفعية "هيئة تحرير الشام" في ريف #القصير تستهدف بلدة جرماش على الحدود السورية اللبنانية."
— الميادين لبنان – AL Mayadeen Lebanon (@mayadeenlebanon) February 7, 2025
وأضاف أنّ مسلحو “هيئة تحرير الشام” أطلقوا مسيرة مفخخة انفجرت فوق بلدة جرماش عند الحدود اللبنانية – السورية.
وأكد مراسلنا أيضاً سقوط صاروخ في محيط بلدة الكواخ اللبنانية أطلقته “هيئة تحرير الشام”، وصاروخ آخر في مرتفعات محيطة ببلدة الكواخ شمال قضاء الهرمل، مصدره ريف القصير.
وأشار إلى أن الجيش اللبناني أرسل تعزيزات إلى منطقة قلد السبع في جرود الهرمل قرب الحدود مع سوريا.
أكد النائب الأول لرئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، وليد السهلاني، أن العراق يواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق باستيراد الغاز الإيراني، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حلول فنية واستراتيجية لضمان استقرار إمدادات الطاقة، خصوصًا مع اقتراب فصل الصيف. وقال السهلاني في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان “العراق سيواجه صعوبات كبيرة في استيراد الغاز من إيران، وذلك بعد قرار إدارة ترامب بإلغاء الإعفاء الخاص الذي كان يسمح بذلك”، مشددًا على “أهمية إيجاد حلول فنية واستراتيجية تضمن استقرار إمدادات الطاقة، لا سيما مع اقتراب فصل الصيف وزيادة الطلب على الكهرباء”. وأشار إلى أن “العراق يسعى إلى إيجاد بدائل من خلال استيراد الغاز المسال (LNG) عبر موانئ البصرة، بالإضافة إلى تجديد العقود المتوقفة مع قطر، كما يتم بحث إمكانية استيراد الغاز عبر أذربيجان وتركيا، أو من خلال ترتيبات فنية بين العراق وإيران وتركيا لضمان تدفق الإمدادات”. وشدد على “ضرورة الإسراع في استثمار حقول الغاز المحلية، مثل حقل المنصورية وعكاظ، لتقليل الاعتماد على الاستيراد”. وحث على “ضرورة أن تتبنى الحكومة خطوات استثنائية وفورية لضمان استقرار إمدادات الطاقة مع حلول فصل الصيف، وذلك من خلال الإسراع في إنجاز المشاريع المتأخرة وتأمين الوقود الضروري لتشغيل المحطات الغازية، وذلك لمنع حدوث أزمة قد تطال المواطنين والقطاعات الأساسية في البلاد”. جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تفرض ضغوطًا اقتصادية كبيرة على العراق من خلال وقف استيراد الغاز الإيراني.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
وجهت الكثير من الانتقادات السياسية لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي بعد وقوفه ضد قرار المحكمة الاتحادية بشأن جلسة التصويت على قوانين العفو العام والاحوال الشخصية وإعادة العقارات الى أصحابها، الا ان الاعتراض الأكبر هو لايقاف قانون العفو عن التنفيذ، على الرغم من ان قرار المحكمة كان واضحا ولم يمس اصل القانون بل كان على آلية إدارة الجلسة والتصويت بالسلة الواحدة.
محاولات الحلبوسي لاثارة الفوضى في البلاد احتجاجا على المحكمة الاتحادية يبدو انها محاولة لتحقيق نصر ضد القضاء بعد اقالته من رئاسة البرلمان بتهمة التزوير، حيث اثارت بيانات الحلبوسي وردود أفعال التابعين له ومخالفتهم للقانون موجة انتقادات من قبل العديد من الأوساط السياسية السنية والشيعية.
وبهذا الخصوص يقول عضو تحالف الانبار المتحد محمد الضاري لـ /المعلومة/ ان “عددا كبيرا من شيوخ ووجهاء محافظة الانبار حذروا من الانصياع لدعوات الحلبوسي المطالبة بالخروج بتظاهرات في الانبار والمحافظات الاخرى احتجاجا على ايقاف تنفيذ قانون العفو العام من قبل المحكمة الاتحادية، حيث اجتمع الحلبوسي بأنصاره في الانبار وابلغهم بالاستعداد لإقامة تظاهرة جماهيرية احتجاجا على اجراءات المحكمة الاتحادية”، لافتا الى ان “شيوخ ووجهاء الانبار لن يسمحوا للحلبوسي التحكم بمصير المحافظة وجرها الى خلق حالة من التوتر مع الحكومة المركزية كما حصل سابقا في ساحات الاعتصام”.
من جانبه، اكد السياسي المستقل في محافظة الأنبار مهند الراوي لـ /المعلومة/، إن “قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات يدخل ضمن صلاحياتها الدستورية وهناك طعن نيابي مقدم حول جلسة التصويت على هذه القوانين، وبالتالي الموضوع قضائي وليس سياسي أو طائفي كما يراد تصديره من قبل بعض القوى السياسية، كما ان المكون السني لديه قوى سياسية تمثله وهذه القوى هي من تتولى التفاهم مع السلطات والكتل الأخرى لحل الاشكاليات وفق القانون”، موضحا ان “ردة فعل حزب تقدم ورئيسه الحلبوسي جاءت كدعاية انتخابية مبكرة متفق عليها مع أطراف من مكونات أخرى، وهي خطيرة جدا وتعرض الشارع العراقي وليس السني فقط للخطر في وقت يرفض فيه المجتمع السني يرفض أي دعوات للتظاهر وما شابه فهو لم يتعاف بعد من اعتصامات 2013”.
في حين، يرى المحلل السياسي إبراهيم السراج، خلال حديثه لـ /المعلومة/، ان “الحلبوسي ومن خلال وقوفه ضد قرار المحكمة الاتحادية بشأن جلسة التصويت على القوانين الجدلية فأنه يحاول إعادة تموضعه في العملية السياسية من جديد بعد طرده من مجلس النواب بجريمة التزوير، كما انه يحاول ان يستثمر قانون العفو لجمهور المحافظات التي ينتمي اليها، وبالتالي يدفع باتجاه إقرار القانون على صيغته التي تم تغيير بنودها لشمول الإرهابيين وسراق المال العام بخلاف ماتم الاتفاق عليه في ائتلاف إدارة الدولة”.
وكان القاضي وائل عبد اللطيف قد بين في تصريح لوكالة / المعلومة/، ان “الطعن الذي قدمه عدد من اعضاء مجلس النواب بشان ما حصل من فوضى داخل الجلسة خلال عملية التصويت، فضلا عن سابقة لم يالفها البرلمان من قبل ودون سند قانوني بقيام رئيس المجلس محمود المشهداني التصويت على الاسباب الموجبة لثلاثة قوانين بسلة واحدة طعن اصولي”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
رجح ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، عقد جلسة جديدة للبرلمان من أجل إجراء تعديلات على القوانين الجدلية وتمريرها بطريقة تختلف عن السابق بطلب من المحكمة الاتحادية.
وقال عضو الائتلاف عمران كركوش في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “الشكوى المقدمة أمام المحكمة الاتحادية بشأن قانون العفو العام تتعلق بطريقة تمريره بسلة واحدة مع قوانين أخرى، والمشكلة لها علاقة بطبيعة أداء رئاسة البرلمان وكيفية تمرير القوانين، وربما تدعو المحكمة لإعادة النظر وعقد جلسة أخرى للتصويت على القوانين”. واضاف “في نهاية المطاف ستنعقد جلسة جديدة البرلمان لإجراء تعديلات على القوانين وتمريرها، وهذا احتمال كبير جداً”. وأشار إلى أن “حزب تقدم وأحزاب أخرى تريد الابقاء على نفوذ لها في المحافظات السنية خاصة مع إقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول المقبل، لكن نحن لا نريد تمرير العفو العام بهذه الطريقة وبنوده الحالية”، لافتاً إلى أن “الموضوع الانتخابي هو المؤثر الأساس في كل التفاعلات والسياسية والعلاقات بين الكتل في المرحلة المقبلة”. يذكر أن رئيس تحالف تقدم المطرود من البرلمان بعد ادانته بالتزوير محمد الحلبوسي هدد المحكمة الاتحادية إثر قرارها بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات بناء على طعن نيابي.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أثار اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطرة واشنطن على قطاع غزة وترحيل سكانه مؤقتا، رفضا فلسطينيا وعربيا واسعا، وبينما اعتبر ترامب أن خطته “محبوبة من الجميع” أعلن البيت الأبيض رفضه تمويل إعمار القطاع. بدوره، حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من “التطهير العرقي” إذا مضت خطة السيطرة على غزة وترحيل سكانها قدما، وأكدت دول كالأردن ومصر والسعودية والإمارات رفضها التام لتهجير الفلسطينيين.
أثار اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وترحيل سكانه جدلا دوليا واستنكارا فلسطينيا وعربيا.
وأعلن ترامب رغبته في “إعادة تشكيل” قطاع غزة الذي يضم أكثر من مليوني فلسطيني، وذلك عبر إخراجهم موقتا إلى دول مجاورة مثل الأردن أو مصر، تمهيدا لإعادة تطوير القطاع عسكريا واقتصاديا، و”تحويله إلى ريفييرا الشرق الأوسط”، على حد تعبيره.
وقوبل المقترح بسيل من ردود الفعل المنددة في مختلف أنحاء العالم، لا سيما بعدما أعلن الرئيس الأمريكي أن “الجميع يحبون” هذه الخطة، متجاهلا الاعتراض الحاد الذي أبداه الفلسطينيون ودول عربية وإسلامية عديدة.
“خروج موقت” لسكان غزة
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الاقتراح لا ينص على “ترحيل دائم”، بل هو “خروج موقت” للفلسطينيين، ريثما تتم إزالة الأنقاض والقنابل غير المنفجرة في القطاع المدمر بسبب الحرب، ومن ثم إعادة إعمار البنى التحتية، وخلق آلاف فرص العمل هناك. واصفا هذه الخطوة بأنها “سخية جدا”، رأى روبيو أنها قد تمهد لإرساء استقرار طويل الأمد في المنطقة.
بالمقابل، تلقى هذا الطرح انتقادات قاسية، إذ يؤكد منتقدوه أنه يتناقض مع حق الفلسطينيين في أرضهم، ويفتح الباب أمام انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.
وعلى الرغم من دعوات الإدارة الأمريكية لإعادة إعمار غزة، أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الولايات المتحدة “لن تمول” أي عمليات إعادة بناء في القطاع.
وقالت المتحدثة باسمالبيت الأبيض، كارولاين ليفيت، للصحافيين إن ترامب أبلغ المسؤولين بأن واشنطن ستركز على “التخطيط والإشراف” لا أكثر. كما لفتت إلى عدم اتخاذ قرار بنشر جنود أمريكيين على الأرض في غزة “في الوقت الحاضر”.
تحذيرات أممية من “تطهير عرقي”
من جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الأربعاء، مما وصفه بـ”تطهير عرقي” إذا مضت خطة السيطرة على غزة وترحيل سكانها قدما.
وأشار غوتيريس، في كلمة أمام لجنة أممية معنية بحقوق الفلسطينيين، إلى أن “جوهر ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف يكمن في حقهم في أن يعيشوا على أرضهم”، معتبرا أن أي مساس بهذا الحق يخرق القانون الدولي.
بدوره، شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي وصل إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني، على “رفض شديد لدعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم”.
وكذلك، أبدت السعودية والإمارات وجامعة الدول العربية استنكارا واضحا للخطة الأمريكية.
وأكدت الرياض أنها “لن توافق على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل” ما لم تحل القضية الفلسطينية بإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، بينما وصفت أبوظبي المقترح بأنه “مخالف تماما للقانون الدولي”، ورفضته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باعتباره “ترويجا لسيناريو تهجير” مرفوض عربيا ودوليا.
مخاوف غربية ودعوات لوقف الانتهاكات
على الصعيد الدولي، حذر الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والمصري عبد الفتاح السيسي من تبعات “أي تهجير قسري للشعب الفلسطيني في غزة أو الضفة”، مؤكدين أنه سيصبح “عامل زعزعة استقرار رئيسي”.
كما أدان الاتحاد الأوروبي الخطة، مذكرا بأن قطاع غزة “جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية”. واعتبرت ألمانيا أن القطاع “ملك للفلسطينيين”، فيما وصف مسؤولو الأمم المتحدة الخطوة بأنها “مفاجئة جدا”، وتنطوي على احتمال خرق فاضح للقانون الدولي.
واعتبر المفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن مشروع السيطرة على غزة “مفاجئ جدا”.
بالمقابل، تعهد الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، العمل على أن يتم “بشكل نهائي دفن الفكرة الخطرة” المتمثلة بإقامة دولة فلسطينية.
من جهتها، وصفت منظمة بتسيلم الإسرائيلية غير الحكومية خطة ترامب للقطاع بأنها “مجنونة”.
أما منظمة العفو الدولية “أمنستي”، فاعتبرت أن خطة ترامب “مروعة” و”غير قانونية”، معربة عن قلقها إزاء الطابع “التحريضي” لتصريحات سيد البيت الأبيض.
“فلسطين ليست للبيع”
ميدانيا، أشعلت تصريحات ترامب الغضب في غزة، إذ أكد العديد من سكان القطاع رفضهم ما أسموه “مخطط التهجير”.
وقال حاتم عزام من مدينة رفح: “الشعب متجذر بأرضه”، فيما شدد الشاب أحمد الميناوي (24 عاما) على أن “فلسطين ليست للبيع”.
في إسرائيل، اعتبر النائب العربي في الكنيست منصور عباس، أن تنفيذ خطة الترحيل سيعني ارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”، داعيا إلى البحث عن بدائل تفضي إلى حل عادل يرسخ المصالحة والسلام بين الشعبين.
ويتضح أن التباين إزاء خطة ترامب للسيطرة الأمريكية على غزة لا يقتصر على موقف الفلسطينيين وحدهم، إذ تتوالى ردود الفعل الدولية المشككة في جدوى الخطوة، وسط تحذيرات من خطورة تهديد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وفي وقت تبدي فيه إدارة ترامب تمسكا بما تصفه بـ”الحل التنموي”، يظل مصير هذه المبادرة رهنا بتوازنات إقليمية وضغط دولي متصاعد لاحترام المعايير الإنسانية والقانونية.
فرانس24/ أ ف ب
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
وسائل إعلام إسرائيلية تكشف أنّ وزير “الأمن” الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يدفع نحو تنفيذ مقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، عبر ترتيبات برية وجوية وبحرية.
أوعز وزير “الأمن” الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إلى “الجيش” الإسرائيلي بإعداد “خطة للسماح لسكان غزة بالمغادرة طوعاً إلى أي مكان في العالم يوافق على استيعابهم”، في خطوةٍ تعكس توجهاً واضحاً نحو تهجير جماعي للفلسطينيين.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس أنّ “الخطة ستتضمن خيارات خروج سكان غزة عبر المعابر البرية، وهناك ترتيبات خاصة لخروجهم عبر البحر والجو”. وأثنى كاتس على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ووصفها بـ”الجريئة”.
وأشار كاتس إلى أنّ دولاً مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج، التي انتقدت السياسات الإسرائيلية في غزة، “ملزمة” باستقبال الفلسطينيين إذا كانت مواقفها صادقة، ملوّحاً بأنّ رفضها سيكشف “نفاقها”، على حد تعبيره؛ مشيراً إلى أنّ بعض الدول، مثل كندا، لديها برامج هجرة منظمة سبق أن أعربت عن استعدادها لاستقبال سكان من غزة.
من ناحيته، أثنى رئيس حزب “قوة يهودية”، إيتمار بن غفير على قرار كاتس بالإيعاز إلى “الجيش” بإعداد خطة لخروج سكان غزة “طوعاً”.
وأضاف بن غفير أنّ “بدء تنفيذ الخطة هو الحل الحقيقي لغزة، وليس المزيد من الأحلام عن إعادة الإعمار والعودة إلى الوضع السابق، إنما تغيير أساسي للواقع”.
وتأتي هذه التصريحات ضمن سلسلة منالمواقف الإسرائيلية التي تدفع في اتجاه تهجير سكان قطاع غزة، مستغلة المقترح الذي يروّج له الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في ظل انهيار الوضع الإنساني في القطاع من جراء حرب الإبادة على غزة.
المصدر / الميادين
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يصرّح بأنّ سكان قطاع غزة ستتم إعادة توطينهم في مجتمعات أكثر أماناً، وذلك بعد أن تسلم “إسرائيل” القطاع لبلاده عقب انتهاء القتال.
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنّ “إسرائيل” ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد نهاية القتال.
وكتب ترامب في منصته “تروث سوشيال”أنّ “سكان غزة ستتم إعادة توطينهم في مجتمعات أكثر أماناً وجمالاً في منازل جديدة وحديثة ليعيشوا بسعادة وحرية”.
وأشار إلى أنّ “الولايات المتحدة الأميركية ستبدأ ببطء وحرص بناء ما سيصبح أحد أكبر مشروعات التطوير على وجه الأرض وأروعها” في قطاع غزّة، بحسب وصفه.
وقال ترامب إنّه “لن تكون هناك حاجة لجندي أميركي في غزة، إذ سيسود الاستقرار في المنطقة”.واليوم، أوعز وزير “الأمن” الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى “الجيش” الإسرائيلي بإعداد “خطة للسماح لسكان غزة بالمغادرة طوعاً إلى أي مكان في العالم يوافق على استيعابهم”، في خطوةٍ تعكس توجهاً واضحاً نحو تهجير جماعي للفلسطينيين.
وكان ترامب أعلن أنّ الولايات المتحدة “ستتولى أمر” قطاع غزة، الذي يمكن أن يكون “ريفييرا الشرق الأوسط”، على حدّ تعبيره.
وأبدت دول عربية وأوروبية وأجنبية عدة، امتعاضها من خطة ترامب بشأن خطته للسيطرة على قطاع غزّة.
المصدر / الميادين
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أدانت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرامية لاحتلال الولايات المتحدة الأمريكية قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني منه، فيما دعت الجامعة العربية لعقد جلسة طارئة. وذكرت الحركة في بيان، أننا “ندين بأشد العبارات ونرفض تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، الرامية لاحتلال الولايات المتحدة الأمريكية، قطاع غزة وتهجير شعبنا الفلسطيني منه”. وأضافت، أن “تلك التصريحات عدائية لشعبنا ولقضيتنا ولن تخدم الاستقرار في المنطقة وستصب الزيت على النار، وأننا لن نسمح لأي دولة في العالم احتلال أرضنا أو فرض الوصاية على شعبنا الفلسطيني العظيم الذي قدم أنهاراً من الدماء لتحرير أرضنا من الاحتلال ولإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس”. وشددت الحركة بحسب البيان، على “الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب الى التراجع عن تلك التصريحات غير المسؤولة والمتناقضة مع القوانين الدولية والحقوق الطبيعية لشعبنا الفلسطيني في أرضه”. ودعت حماس، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى “الانعقاد العاجل لمتابعة تلك التصريحات الخطيرة، واتخاذ موقف حازم وتاريخي يحفظ لشعبنا الفلسطيني حقوقه الوطنية، وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس”. واكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن تكون لأميركا ملكية طويلة الأمد في القطاع”، مبينا أن “الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وسنقوم بمهمة فيه أيضا”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
قال عمر شاكر مدير المكتب المعني بإسرائيل والفلسطينيين في منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء إن تهجير الفلسطينيين سيكون عملا شنيعا من الناحية الأخلاقية، وذلك في رد فعل على الاقتراح الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة.
وقال المسؤول في المنظمة غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان لرويترز “سيكون ذلك عملا شنيعا من الناحية الأخلاقية”.
المصدر / فرانس 24
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات