التصنيف: مقالات

  • سيّدنا علي بن أبي طالب: الكبير الذي يعرف قدر الكبار

    سيّدنا علي بن أبي طالب: الكبير الذي يعرف قدر الكبار

    السيمر / الخميس 26 . 04 . 2018

    معمر حبار / الجزائر

    أنهي الآن قراءة كتاب: ” سرة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه”، ضمن سلسلة “الخلفاء الرّاشدون، الأستاذ: خالد محمود خادم السروجي، مكتبة ابن القيم والدّار الدّمشقية، دمشق، سورية، الطبعة الأولى 1426 هـ – 2005، من 112 صفحة، فكانت هذه القراءة:
    1. ضمّ سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم سيّدنا علي بن أبي طالب إليه ردّا لجميل ومعروف عمّه الذي كفله ورعاه. 7
    2. سيّدنا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أوّل من أسلم من الصّبيان. 7
    3. شهد سيّدنا علي بن أبي طالب المعارك كلّها مع سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلاّ غزوة تبوك حيث تركه سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم خلفا له في أهله. 11
    4. كان زهده زهد القادرين لا زهد العاجزين. 22
    5. أراد سيّدنا علي بن أبي طالب أن يتزوّج بنت أبي جهل على سيّدتنا فاطمة الزهراء رضوان الله عليها، فرفض سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم.
    6. من بين أولاد سيّدنا علي بن أبي طالب من زوجاته: عثمان، وأبو بكر، وعمر. وكان سيّدنا علي بن أبي طالب يفضّل أبناءه: أبا بكر وعمر ويثني على عثمان رضوان الله عليهم جميعا. 41
    7. قالت سيّدتنا أمّنا عائشة رضوان الله عليها عن سيّدنا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه: ” أما إنّه لأعلم النّاس بالسّنّة”. 46
    8. روى سيّدنا علي بن أبي طالب عن أسيادنا أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم جميعا. 49
    9. سيّدنا علي بن أبي طالب من بين العشرة المبشّرين بالجنّة رضوان الله عليهم جميعا. 55
    10. كان سيّدنا علي بن أبي طالب من كتّاب الوحي. 57
    11. كان سيّدنا علي بن أبي طالب من الذين نالوا شرف الجهاد في غزوة بدر، وقال عنهم سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم: ” وما يدريك لعلّ الله اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم”. وكان ممن شهد بيعة الرضوان الذين قال الله تعالى في حقّهم: “لقد رضي الله عن المومنين إذ يبايعونك تحت الشّجرة” الفتح 18. ص59
    12. قال سيّدنا علي بن أبي طالب: “ألا أخبركم بخير هذه الأمّة بعد نبيّها؟ أبو بكر. ثمّ قال: ألا أخبركم بخير هذه الأمّة بعد أبي بكر؟ عمر”. وقال: “لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حدّ المفتري”. 61 وكان سيّدنا علي كلّما ذكر سيّدنا أبو بكر يقول: ” والذي نفسي بيده ما استبقنا إلى خير قطّ إلا سبقنا إليه أبو بكر”. 62
    13. تحدّث سيّدنا علي عن شجاعة وبطولة سيّدنا أبي بكر رضوان الله عليهما في صفحتي 62-63، لمن أراد الرجوع إليها.
    14. قال سيّدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه: “عليّ أقضانا” أي أعرف النّاس بالقضاء. 45. وكان سيّدنا علي بن أبي طالب المستشار الأوّل لسيّدنا عمر بن الخطاب حين تولى الخلافة.64 . وقال أيضا: ” أعوذ باللّه من معضلة ليس لها أبو الحسن”. وكان سيّدنا عمر يستخلف سيّدنا علي على المدينة كلّما خرج منها. وكان سيّدنا عمر يؤثر آل سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم على أبنائه وأسرته65 . وقال سيّدنا عمر لسيّدنا الحسين: “أنت أحقّ بالإذن – بالدخول – من عبد الله بن عمر” 66. و حين طعن سيّدنا عمر وضع سيّدنا علي ضمن السّتة الذين لقي سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم ربّه وهو راض عنهم ولهم الحقّ في اختيار الخليفة من بعده، وقد اختاروا من بعد سيّدنا عثمان رضوان الله عليهم جميعا. 67
    15. قال سيّدنا علي عن سيّدنا عثمان: ” لو وليت لفعلت مثل الّذي فعل”. ولما اشتدّ الحصار على سيّدنا عثمان وقف إلى جانبه في تلك المحنة. 69
    16. دعت سيّدتنا أمّنا عائشة على قتلة سيّدنا عثمان ، فكان سيّدنا علي يؤمّن على دعائها.89. رفض سيّدنا علي أن يستولي على جيش سيّدنا أمّنا وكان يقول: ” أيّكم يحبّ أن تصير أمّ المؤمنين في سهمه؟” 91. تقول سيّدتنا أمّنا عائشة عن سيّدنا علي: “إنّه عندي لمن الأخيار” ويرد سيّدنا علي: ” وإنّها لزوجة نبيّكم في الدّنيا والآخرة” 92.
    17. بعد مقتل سيّدنا علي بايع النّاس سيّدنا الحسن بن علي، وقام بالتّنازل عن الإمارة لسيّدنا معاوية بن أبي سفيان رضوان الله عليهم جميعا 105.

  • مكافحة ألإرهاب وعدم التجاوز على حقوق الافراد

    مكافحة ألإرهاب وعدم التجاوز على حقوق الافراد

    السيمر / الخميس 26 . 04 . 2018

    د . ماجد احمد الزاملي

    المجتمع كما يهمه عقاب المتهم والقصاص منه حال ثبوت الجرم في حقه، يهمه أيضاً ألا يطول العقاب بريئاً. لذا فقد توجب حال تنظيم الإجراءات الجنائية – في دولة القانون مراعاة مصالح المجتمع في صونه من الإجرام والحد من تفاقمه ،وبين حقوق وحريات الأفراد. وحال بلوغ هذا التوازن يمكن القول بأن التنازع بين حق الدولة في العقاب وحق المتهم في الحرية الفردية أصبح تنازعاً ظاهرياً يعبر عن وجهين لعملة واحدة.
    بعد الحرب العالمية الثانية أصبح الحديث عن قضية حقوق ألإنسان أمرا مألوفا سواء على الصعيد العالمي أو الاقليمي او على المستوى الداخلي ,خاصة وان حماية حقوق الانسان باتت محورا هاما في الحياة الدولية المعاصرة ,وغاية من غايات النظام الدولي .والواقع ان معرفة مدى احترام الدولة لحقوق الانسان اصبح متوقعا على مدى اعلان تلك الدولة عن هذا الاحترام أولا من خلال النص على مختلف الحقوق الإنسانية في قوانينها الداخلية وفي مقدمتها الدستور, ومن ثم من خلال العمل على الاحترام الفعلي لتلك الحقوق ووضع ضمانات كافية لذلك,هذا على المستوى الداخلي أما على نطاق أوسع فان احترام الدولة لحقوق الانسان يتجلى من خلال العمل على مسايرة الجهود الدولية لتعزيز وحماية حقوق الانسان ,سواء من خلال المشاركة في إعداد الاتفاقيات الدولية وتنظيم المؤتمرات الدولية وإنشاء المؤسسات المعنية بحقوق الانسان, أو من خلال إقرار الجهود المبذولة من المجتمع الدولي في هذا المجال بالانضمام الى المعاهدات الدولية لحقوق الانسان والالتزام الفعلي بها ومساعدة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال حقوق الانسان والتعاون معها. ان حقوق الانسان أصلية وعامة يتعين الاعتراف بها لكل انسان على وجه الاطلاق وفي جميع الاحوال ,لكن تقييدها لايجوز إلا على سبيل الاستثناء ولا ينبغي التوسع به,وانما سيتم تقديره في إطار حالة الضرورة التي تسوغه,شريطة ألا يؤدي هذا الاستثناء إلى إهدار طائفة بذاتها من الحقوق. والثابت ان فكرة التقييد لبعض الحقوق والحريات يجد سندا له في التشريعات الوطنية والدولية,وذلك لكي تتاح الفرصة أمام السلطة العامة في المجتمع للتصدي بفاعلية للظروف الطارئة التي قد تستجد والتي تستلزم تدخلا من نوع خاص يتطلب شكلا خاصا من المشروعية التي تتلائم وتلك الظروف,كذلك الرغبة في تقويم سلوك الافراد الذين يخرجوا عن مقتضى القانون وتنظيم الحقوق داخل المجتمع درءا للتعارض بين حقوق الافراد وعليه فإن أصالة حقوق ألإنسان لاتعني إنها حرة من كل قيد,وطليقة من كل ضابط ,لان في ذلك إفساد ,ومن اجل تنافيه يتم تنظيم هذه الحقوق بوضع الضوابط والحقوق والقيود بين حقوق الافراد من جهة وبين حقوق الجماعة من جهة اخرى,وذلك كله من أجل ضمان تمتع الكل بحقوقهم دون التعارض أو التنازع, وإن حدث احدث تعارض فلا بد ان يجد حلا في نصوص القانون وحكم القضاء. ان حقوق الانسان في تطور مستمر وهي ذات طبيعة متجددة وتتجدد بتطور حياة الفرد والدولة,فقد تطورت هذه الحقوق من قدرات لها طابع داخلي الى حقوق أكثر اتساعا حيث أصبحت تصطبغ بصبغة عالمية,كما تطورت حقوق الانسان من حيث أنواعها فبعد أن كانت مقصورة على عدد محدود أصبحت هناك حقوق جديدة جاءت نتيجة التطور الذي شهده العالم.
    تتطلب مواجهة الإرهاب التعامل مع التحديات التي تمليها دولة القانون، ومتطلبات الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. وهى تحديات تنبعث من مبادئها مضافا إليها قيم العدالة. ولهذا احتلت جريمة الإرهاب جانبا مهما من مسئوليات النظام القانوني. وقد ارتكزت هذه المسئولية في القدرة على التوازن بين متطلبات المبادئ الأساسية للقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وإعلاء قيم العدالة، ومتطلبات مكافحة الإرهاب فى منع الجريمة أو العقاب عليها. ولم تعد التحديات القانونية لمواجهة الإرهاب قطاعا منفصلا عن غيرها من التحديات ، بالنظر إلى أن عالمية حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قيم المجتمع الدولى بحكم الشرعية الدستورية فى دساتير مختلف الدول، مما جعلها إطاراً لا يمكن تجاوزه لمواجهة الإرهاب بكافة وسائله أيا كان التكييف القانونى للإرهاب. وهو ما يجعل التحديات القانونية فى مواجهة الإرهاب ركنا أساسيا فى المواجهة الشاملة للإرهاب على اختلاف أنواعها وأبعادها.
    ولا تقتصر التحديات القانونية للإرهاب على القانون الداخلى فى المجتمعات الوطنية ، بل تمتد إلى القانون الدولى في المجتمع الدولي، بما فى ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي. ولهذا عنيت الأمم المتحدة بوضع إستراتيجية لمواجهة الإرهاب بمقتضى القرار الذي اتخذته جمعيتها العمومية في 8 سبتمبر سنة 2006 وملحق هذا القرار الذي يتضمن خطة العمل. ويعتبر هذا القرار علامة فارقة سجلت لأول مرة موافقة جميع الدول على وضع إستراتيجية لمكافحة الإرهاب. وتمثل هذه الإستراتيجية الإطار العالمي الأول لمواجهة الإرهاب. وقد دعت هذه الإستراتيجية الدول الأعضاء للعمل مع نظام الأمم المتحدة لتطبيق خطة العمل التي تتضمنها الإستراتيجية. وقد أدمجت هذه الإستراتيجية معايير حكم القانون عند تنفيذ وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب. وقد أنشئت في نطاق الأمم المتحدة لجنة لمواجهة ألإرهاب طلبت من مكتب الأمم وتجارة المخدرات والجريمة في فيينـا وضع إرشادات للدول عند تشريع وتطبيق وسائل محاربة الإرهاب. وتنفيذا لذلك وضع المكتب سنة 2006 قائمة بالإرشادات تضمنت ثلاثة أقسام: الأول في الأعمال المجرمة، والثاني في الوسائل التي تضمن التجريم الفعال، والثالث في القانون الإجرائي، والرابع في وسائل التعاون الدولي في المسائل الجنائية. ووضع المكتب في نهاية الإرشادات مشروع قانون ضد الإرهاب. وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2006 من مكتب المخدرات والجريمة في فيينا بالاستمرار في جهوده لمد الدول الأعضاء بالمساعدة الفنية – بناء على طلبها – لدعم التعاون الدولي في مجال منع ومحاربة الإرهاب مـن خلال تسهيل التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات العالميـة المتعلقـة بالإرهاب وتطبيقها – وذلك لتقوية نظم عادلة وفعالة للعدالة الجنائية، وتدعيم حكم القانون، باعتبار ذلك عنصراً لا يتجزأ من أية إستراتيجية لمواجهة الإرهاب. وقد قام المكتب بإعداد ورقة عمل بشأن هذه المساعدة تتكون من قسمين: الأول في مسئولية الدولة في الحماية ضد الإرهاب، والثاني في نطاق وعناصر إستراتيجية العدالة الجنائية والتي تكافح الإرهاب. وفي مايو سنة 2007 نظم مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في فيينا ندوة حول تطبيق إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. تنازعت التكييف القانونى للإرهاب ثلاثة أوصاف قانونية؛ الأول يعبر عن وجهة نظر المشرع الوطنى ويعتبر الإرهاب جريمة جنائية قائمة بذاتها والثانى يعبر عن وجهة نظر المجتمع الدولى ويعتبر الإرهاب جريمة دولية . والثالث يعبر عن قرار سياسى داخل المجتمع الدولى ، ويعتبر الإرهاب نزاعا مسلحا يواجه بالحرب. وتتميز هذه الجريمة بذاتية خاصة من الناحية القانونية نظرا إلى جسامتها وهو ما ينعكس بوجه خاص فى تجريم مجرد تأسيس الجماعات الإجرامية ومختلف الأعمال التى تساعد على وقوع الإرهاب ومن بينها التمويل . وفى هذا الصدد يثور البحث عما إذا كان الإرهاب فى حد ذاته يعتبر جريمة جنائية أم مجرد ظرف مشدد بالنظر إلى وسائله أو أهدافه أو ضحاياه . ولاشك أن العامل الإرهابى فى تكوين الجريمة يتجاوز مجرد كونه ظرفا مشددا فى جريمة عادية ويندمج فيها اندماجا بحيث يصبح مكونا طبيعيا فيها كاشفا لخطورتها وخطورة مرتكبيها. وأمام خطورة هذه الجريمة يخضع الإرهاب لنظام إجرائى متميز يراعى فيه مدى جسامتها ومختلف أبعادها ومنها البعد الدولى إذا ما تجاوزت أفعاله حدود دولة معنية . فمعيار الإقليمية ليس حاسما فى تحديد الاختصاص القضائى ، بل ينظر عند تجاوز أعمال الإرهاب لإقليم الدولة إلى جنسية كل من الجناة والضحايا والى عبور وسائله للأوطان، والى تنظيماته التى قد تصل إلى حد تكوين الخلايا المنظمة فى بعض الدول. أما الإرهاب كجريمة حرب فانه يقع أثناء النزاع المسلح متى استخدمت وسائل إرهابية في القتال عن طريق نشر الرعب بين السكان المدنيين، وفى هذه الحالة يعتبر الإرهاب جريمة حرب لمخالفة القانون الدولى الإنسانى. فإذا بلغت الأعمال الإرهابية حدا كبيرا من الجسامة تعتبر أيضا جريمة ضد الإنسانية(كما إذا كانت الأعمال الإرهابية قد وقعت بطريقة منظمة على المدنيين) .
    لقد نصت المادة الثانية من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (1998) على أنه لا تعد جريمة، حالات الكفاح، بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقا لمبادئ القانون الدولي. وسارت على نفس المنوال اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي حول الإرهاب الدولي (1999). واتفاقية مكافحة الإرهاب لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2006) ويرجع النص على إباحة الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبى والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير إلى حق حركات التحرير الوطنى فى استخدام القوة لتقرير المصير . فبعد الحرب العالمية الثانية استخدمت الدول التى كانت ترزح تحت نير الاستعمار القوة من أجل الحصول على استقلالها . مثال ذلك تونس والجزائر والمغرب فى مواجهة فرنسا ، ومالايا وكينيا ، وقبرص ومصر فى مواجهة بريطانيا ، واندونيسيا فى مواجهة هولندا ، والهند لطرد البرتغال من مستعمراتها فى جاوا وغينيا بيساو وانجولا وموزمبيق فى مواجهة البرتغال ، وناميبيا فى مواجهة جنوب أفريقيا . وقد صدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة أول قرار أكد حق استعمال القوة فى مواجهة حق تقرير المصير (القرار رقم 1514 لسنة 1960)، والقرار رقم 2015 لسنة 1964 الذى اعترف بشرعية الكفاح بواسطة الشعوب الرازحة تحت حكم الاستعمار فى ممارسة حقها فى تقرير المصير والاستقلال والذى دعا كل الدول لتقديم المساعدة المادية والأدبية لحركات التحرير الوطنى فى الأراضى المستعمرة . كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات حول المستعمرات البرتغالية والوضع فى ناميبيا أكدت فيه شرعية كفاح الشعوب فى هذه الأقاليم بجميع الوسائل المتاحة لها. ومنذ سنة 1973 أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قرارها السنوى دعمها للكفاح المسلح للحصول على استقلال البلدان المستعمرة . وأصدرت الأمم المتحدة سنة 1987 قرارها رقم 103 الذى ينص على حق الدول فى دعم حق تقرير المصير ينطوى على من هذه الشعوب فى استخدام كل من الكفاح السياسى والمسلح. وبينما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول لدعم الشعب الفلسطينى فى كفاحه لاستعادة حقه فى تقرير المصير (القرار رقم 41 لسنة 1986) ، قررت فى عام 1987 حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير دون أن تشر إلى حقه فى استخدام القوة . وأكدت الجمعية العامة سنة 1991 حق الشعوب فى تقرير المصير بجميع الوسائل.
    ومع ذلك أطلق على الإرهاب وصف الحرب بوجه خاص عقب الأحداث المأساوية الجسيمة التى ارتكبت فى الولايات المتحدة الأمريكية فى 11 سبتمبر سنة 2001 والتي أوضحت بجلاء مدى خطورة هذا الشكل من الإرهاب على المجتمع الدولى. وقد أدى تهديد الأمن الدولى بهذا الحادث الإرهابى إلى أن اعتبره رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمثابة حرب على الشعب الأمريكى ، فأعلن أمام الكونجرس الأمريكى فى 20/9/2001 حالة الحرب ضد الإرهاب ، ولم يقتصر الرئيس الأمريكى على ذلك بل طبق المادة الخامسة من معاهدة واشنطن معتبرا أن حوادث الحادى عشر من سبتمبر اعتداء ضد جميع أطراف هذه المعاهدة ، أى ضد جميع الدول الأعضاء فى منظمة حلف شمال الأطلنطى وليس فقط ضد الولايات المتحدة ، وقد حدد الرئيس الأمريكى موقعة الحرب ضد الإرهاب فى أفغانستان ، ثم مد ساحة الحرب إلى العراق فى مارس سنة 2003 . ويرجع ذلك إلى أن الإدارة الأمريكية اعتنقت فكرة موسعة عن النزاع المسلح ، وتجلى ذلك فى التعليمات التى وجهتها إلى اللجان العسكرية.
    وقد لوحظ أن أحداث 11 سبتمبر قد اتخذت شكلا جديدا من الإرهاب شبه بحالة الحرب مما أدى إلى وضوح تهديده للأمن الدولى ، الأمر الذى دعا إلى اتخاذ شكل جديد لمواجهته . وقد أعادت الممارسات المسلحة ضد الإرهاب بعد تشبيهه بالحرب إلى الذاكرة ما كان عليه قانون الحرب قبل اتفاقيات جنيف . وقد أوضح فى كتابه عن دروس الرعب ، الصادر فى نيويورك سنة 2002 أن الحرب الحديثة أخذت بالتراث الرومانى الذى كان ينادى بأنه عند إشعال الحرب لا يوجد ما يبرر معاملة غير المتحاربين معاملة أقل جسامة من معاملة المتحاربين. فوفقا لهذا التقليد الروماني عرفت روما الحرب المدمرة والحرب الانتقامية، وهو ما عارضه رجال الفكر العظام مثل أوجستن وتوماس الأكويني اللذين نادا بالحرب العادلة. إلا أن جانبا من الفقه الانجلو أمريكي ذهب إلى أن علاقة العداء بين المحاربين تمتد أيضا إلى مواطنيهم المدنيين، مع التسليم بالعمل على حمايتهم طالما أنهم لم يساهموا في العمليات العسكرية.
    وجاءت اتفاقيات جنيف فوضعت قانونا جديدا للحرب يميز بين المتحاربين والمدنيين مستهدفة تأكيد التفرقة بين المقاتلين وغيرهم من المدنيين المسالمين، بحيث أصبحت هذه التفرقة هى إحدى سمات القانون الدولي الإنساني. كما استظهر المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية القانون الدولي الإنساني الذي يطبق على النزاع المسلح، وكان ذلك كرد فعل ضد الممارسات غير الإنسانية في الحرب العالمية الأولى سنة 1914 والتي تركت آثارا مدمرة على المدنيين والتي أعقبتها الحرب العالمية الثانية فضاعفت بدورها من هذه الآثار المدمرة التي وصلت قمتها بإلقاء القنبلة النووية على هيروشيما . ومـع ذلـك لوحظ أن الحرب الأمريكية ضد الإرهاب اتخـذت ذات المنهـج الـذي اتبـع في الحربين العالميتين الأولى والثانية فيما أسفـر عنـه مـن حجـم كبيـر للضحايا من المدنيين. وهكذا فإن الأحداث الإرهابيـة التى وقعت في 11 سبتمبر سنة 2001 والتى أصابت المدنيين خلقت بذاتها حالة حرب لدى الولايات المتحدة . كانت مبررا لاعتبار الإرهاب بمثابة إعلان للحرب يبرر مواجهته بحرب شاملة لا تميز بين المتحاربين والمدنيين. وقد علق البعض على ذلك بأنه بينما أعلنت الولايات المتحدة الحرب ضد الإرهاب وطالبت بتطبيق قانون الحرب المسمى بالقانون الدولي الإنسانى على الحرب ضد الإرهاب، فإنها لم تلتزم بمعظم التزاماتها بمقتضى هذا القانون (اتفاقيات جنيف) وبينما طالبت بحقوقها وفقا لهذه الاتفاقيات أنكرت ذلك على أعدائها.
    على الرغم من تأكيد مجلس الأمن أن الإرهاب الدولى يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين إلا أن قراره بإجازة استخدام حق الدفاع الشرعى تقف أمامه المادة 51 من الميثاق التى تنص على أن الاعتداء الصادر من الدول هو الذي يبيح استعمال حق الدفاع الشرعي وهو ما تأيد بحكمين لمحكمة العدل الدولية في 9 تموز سنة 2004 و19 ديسمبر سنة 2005، فقرار مجلس الأمن يعنى توسعة الأعمال التى تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وعدم قصرها على ما يصدر من الدول وحدها . وخاصة أن مجلس الأمن فى قراره المذكور التجأ إلى أسلوب التعميم فاستخدم تعبير (كل عمل من الإرهاب الدولى) بدلا من الاقتصار على الحالة الناشئة عن أحداث 11 سبتمبر بالولايات المتحدة وهي حالة الإرهاب الذي يشعل الحرب. وقد لوحظ كذلك أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تجيز استخدام الدفاع الشرعى حتى يتخذ مجلس الأمن التدابير الضرورية ، إلا أن مجلس الأمن تدخل فقط للسماح للولايات المتحدة باستخدام حق الدفاع الشرعى فى مجال احترام الميثاق ، دون أن يرخص لها بمباشرة عمليات عسكرية معينة مما تعتبر من التدابير الضرورية . ومن الناحية العملية فضلت الولايات المتحدة بأن تعمل فى مواجهة ما أسمته بمحور الشر ضد نظام طالبان فى أفغانستان باسم الحرب الشاملة ضد الإرهاب اكتفاء بإرسال خطاب مع المملكة المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن بإخطاره بمباشرة العمليات العسكرية تحت مسمى الدفاع الشرعى طبقا للمادة 51 من الميثاق. هذا بالإضافة إلى ملاحظات قانونية أخرى تتعلق بمدى توافر شرطي الضرورة والتناسب، ومدى جواز استخدام الدفاع الشرعي ضد اعتداءات غير حالة ولم تقع بعد . كما اتجه الرأى الغالب إلى أن استخدام الجماعات الإرهابية للقوة لا يعتبر اعتداء مسلحا يبيح للدولة حق الدفاع الشرعى وفقا للقانون الدولى وجانب استخدام الدفاع الشرعى الوقائى محل نقد ، لأنه يعنى استخدام القوة تحت ستار الحرب ضد الإرهاب دون أن يكون هناك أى اعتداء حال تستخدم القوة ضده . ولهذا حذرت كثير من الدول من استخدام حق الدفاع الشرعى ضد الإرهاب قبل وقوع أى اعتداء وانتقد اتخاذ الدفاع الشرعى ذريعة للهجوم على العراق بدعوى أنه يحوز أسلحة الدمار الشامل ، وخاصة أنه قد تبين فيما بعد عدم وجود هذه الأسلحة.

  • حروبٌ ماليّة

    حروبٌ ماليّة

    السيمر / الأربعاء 25 . 04 . 2018

    عامر محسن / سوريا

    الدولار عملتنا نحن، ولكنّه مشكلتكم أنتم»

    (وزير الخزانة الأميركي جون كونولي، 1971)

    حين انتشر، منذ أسابيع، خبر افتتاح بورصةٍ للعقود النفطية الآجلة في شانغهاي تسعّر صفقاتها بالعملة الصينيّة، لم يتّضح للكثيرين خارج هذا المجال الاختصاصي (أي بيع المشتقات المالية وعقود الطاقة) معنى هذه الخطوة وأبعادها. ولكنّ تقريراً مفصّلاً أعدّه الباحثون في مصرف «غولدمان ـــ ساكس» عن البورصة الجديدة يكشف أنّ ما يجري هنا يفوق بكثير مجرّد «تسعير النّفط باليوان» وتبادله خارج مظلّة الدولار الأميركي.
    من دون الدّخول في التّفاصيل التقنيّة: بورصة العقود النفطيّة (مثل «برنت» وWTI) هي، على عكس ما قد يُفهم من اسمها، ليست مكاناً لبيع وشراء النّفط بالمعنى «الفيزيائي» وسدّ حاجات المستهلكين (وإن كان ما يجري، نظرياً، هو بيع وشراء وعودٍ مستقبلية بتسليم شحنات من النّفط). ما يحصل في البورصة هو رهانات ماليّة يوميّة بمبالغ هائلة، يقوم بها مستثمرون ومصرفيون ومضاربون، على سوق النّفط وسعر البرميل فيه؛ وهي أكبر بكثير من السّوق «الفعلي» للنفط «الحقيقي» الذي يذهب ويجيء في الناقلات. حين تشتري عقداً أو تبيعه في المستقبل كمضارب، فأنت غالباً لا تتوقّع أن تستلم شحنةً في الموعد المحدّد في العقد بل ـــ في 99% من الحالات ـــ انت ستحوّل الى حسابك المصرفي الفارق بين سعر الخام يوم اشتريت العقد وبين سعر النّفط يوم استحقاقه، ربحاً أو خسارة، والطّرف الآخر يفعل الأمر ذاته، فتتمّ «تصفية» العقد واتمام الهدف منه (هناك وسائل أخرى لتصفية العقود الآجلة، ولكنها كلها تقوم على تجنّب التعامل المادّي مع السّلعة، والشّاري لن يطلب تنفيذ العقد وتسلّم النفط فعلياً الّا لو كان هناك حافزٌ مادّي ـــ بسبب نقص امدادات النفط مثلاً أو حربٍ تسدّ مضيق هرمز ـــ لكي يطلب السلعة ويخزّنها ويحتفظ بها لأجلٍ ما).
    دور هذه البورصات، اذاً، هو «بناء» سعر النّفط أو تشكيله، كما يقول تقرير «غولدمان»، ومن ثمّ المضاربة عليه. انت حين تتعهّد (ولو نظريّاً) بإرسال برميلٍ من النّفط الى موقعٍ محدّد بعد ثلاثة أشهرٍ، وبسعرٍ معيّن، وحين يقبل طرفٌ مقابلٌ بالشّراء بالقيمة ذاتها، فإنّ هذا يعطي الصّفقة، والسّعر خلفها، «أساساً» واقعيّاً (هناك، جدياً، من هو مستعدٌّ لبيع النفط في هذا التاريخ بذاك السّعر، وهو سيسلّمك اياه إن طولب بذلك). وحين ترتبط البورصة بسوقٍ نفطيّ مهمّ، فإنّ هذا السّعر يصبح معياراً للبائعين والشارين («سأستلم منك النفط في روتردام بسعر برنت زائد سنتين للبرميل» أو «سأبيعك نفطاً سيء النّوعيّة بسعر معيار برنت ناقص دولاراً للبرميل» الخ)، وذلك بدلاً من أن تفاوض على سعر النّفط بشكلٍ منفصل في كلّ موقعٍ ولكلّ صفقة. لهذا السّبب اشتهرت بورصة «برنت» واكتسبت أهميتها لأنها تسعّر الانتاج الوفير في بحر الشّمال، وأُقيمت بورصة WTI في موقع كوشينغ في آلاباما، حيث يتمّ تسليم أكثر انتاج تكساس والجنوب الأميركي. بورصة شانغهاي، من جهةٍ أخرى، تنبع أهميتها من كونها تستند الى الإستهلاك الكبير والمتزايد للنفط الصّيني، أي أنها تعتاش على الطلب وليس الانتاج. الفارق الثاني بين بورصة شانغهاي ومثيلاتها هو أنّ برنت وWTI وأكثر البورصات الثانوية تسعّر عقودها بالدّولار، فيما شانغهاي تتعامل باليوان (أو الـ«رينمينبي») الصيني حصراً.
    يقول مصرف «غولدمان» إنّه قد جرى بالمعدّل تبادل عقودٍ توازي 20 مليون برميل يوميّاً في الأيام الأولى لبورصة شانغهاي (افتتحت في 26 آذار الماضي)، وإنّ هذه المؤسسة الجديدة تسمح للرساميل الصينية بالمضاربة على النفط بعملتهم الوطنية (بعد أن كان هذا السوق مقفلاً عليهم)، وهي تؤمّن ايضاً «مصدراً في حالة الاضطرار» للمستهلكين الصينيين. بتعابير أخرى، لو حوصرت الصّين ومُنعت مصارف العالم من التعامل معها، فإنّ هذه البورصة «صينيّة» بمؤسساتها وعملتها، وهي تسير بمعزلٍ عن القوانين والمؤسسات الأجنبيّة. هذا الامتياز، بالمناسبة، له تشعّبات ونتائج تتخطى الصّين: لو وقعت دولةٌ مثل فنزويلا أو ايران، مثلاً، تحت الحصار النفطي، فقد صار لديها منفذٌ خارج نظام الدولار لبيع نفطها باليوان وذلك ليس للصّين وحدها، بل من الممكن ـــ مثلاً ـــ بيع عقودٍ في شانغهاي يتمّ إعادة بيعها وتحويلها الى نفطٍ يسلّم في سريلانكا. انت هنا لم تبنِ مجرّد مقاصّة لبيع النّفط بل «سوقاً» جديداً، بالمعنى المؤسسي، لديه آلية لتحديد السّعر وقنوات للتبادل وقوانين داخليّة خاصّة به، وترفده حكومةٌ قويّة واقتصادٌ ضخم. العامل الأخير هنا، وهو ما لم يذكره تقرير «غولدمان» الّا لماماً، فهو الدور المحتمل لهذه البورصة في تقليل معدّل «الدولرة» في التبادلات العالميّة.

    نظامٌ غير منتظم
    عودةً الى التّاريخ، يذكّرنا كتاب باري ايشنغرين عن النّظام المالي العالمي («عولمة رأس المال»، منشورات برنستون، 2008) بأنّ النّظام الذي يحكم التجارة العالميّة يتكوّن دائماً بشكلٍ شبه عشوائي، في ظروف تاريخيّة محدّدة، وليست هناك بنيةٌ ماليّة «طبيعيّة» أكثر من غيرها. عصر «المعيار الذهبي»، حين كان الذهب هو عملة الاحتياط الدوليّة، لم يدم الّا بين عام 1870 و1914، أي أقلّ من نصف قرن. وبين 1914 ونهاية الحرب العالمية الثانية كان عهدٌ من الفوضى وقوانين حمائية مختلفة لكل دولة. ونظام «بريتون وودز» الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية انهار عام 1971 (وهو يشبه المعيار الذهبي، ولكن بواسطة الدولار ـــ أونصة الذهب تساوي، بشكلٍ دائمٍ، 35 دولاراً). أمّا النظام القائم مذّاك، حيث الدولار هو عملة عالميّة ولكن من دون تغطية ذهبية ترفده، فإنّ عمره اليوم قد فاق عمر «النّظام الذّهبي» الأصلي في القرن التاسع عشر.
    قبل استخدام الذهب معياراً وحيداً للقيمة عام 1870، يروي ايشنغرين، كانت أغلب الدول تستخدم معياراً مزدوجاً مكوّناً من الذهب والفضّة. أي أن كلّ دولةٍ كانت تسكّ عملتين، واحدة ذهبية والأخرى فضيّة، لأنّ أقاليم من العالم (كالهند والصين وروسيا وألمانيا) كانت تستخدم الفضّة في أسواقها، بينما أخرى (مثل بريطانيا) تفضّل الذّهب، فكانت أكثر الحكومات تحتاج الى العملتين (ولإمكانية التحويل بينهما) لسدّ حاجاتها التجارية. فرنسا عام 1803، مثلاً، كانت تسمح لأيّ كان (مواطناً أو أجنبياً) بالدّخول الى دار السكّ ومعه كميّة من الفضّة، فتحوّلها الدار الى نقودٍ فضيّة، يمكن تحويلها بدورها الى عملات ذهبية بمعدّل 15 ونصف وزنة من الفضة مقابل كلّ وزنة من الذهب.
    حتى هذا النّظام القديم كانت فيه مشاكل واختلالات، بل أنّ العديد من المؤرّخين يستغربون أنّه قد دام لقرون ولم يتمّ استبداله بمعيارٍ ذهبيّ حصريّ حتّى أواخر القرن التاسع عشر وانفجار الرأسمالية والتجارة الدولية. أحد أسباب استمرار الفضّة الى جانب الذّهب، يقول ايشنغرين، هو أن أصغر عملة ذهبيّة كانت كبيرة القيمة بالنسبة الى الانسان العادي أو التاجر الصغير، ولا تفيد في التّعاملات اليوميّة (بل إنّ أكثر اوروبا بشكلٍ عام لم تعرف الذّهب حتّى القرون الوسطى، وكانت «الدوقات» و«الفلورينات» الذهبية تستخدم حصراً في مكاتب البندقية وفلورنسا، حيث ازدهرت التجارة وكبرت أرقامها، وليس في وسط اوروبا أو غربها). من الممكن هنا أن تسكّ عملةً رمزيّة (token) مدعومة بالذّهب، أي أن تصدر الحكومة نقوداً نحاسية أو حديديّة لا قيمة لها في ذاتها، ولكنها تمثّل قيمةً معيّنة من الذهب موجودة في خزائن المصرف. ولكنّ هذا الحلّ ظلّ مستحيلاً حتّى النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ببساطة لأنّ التزوير كان يسيراً قبل اختراع آلات السكّ البخاريّة. حين كانت العملات تسكّ بالضّغط اليدوي، يشرح ايشنغرين، كانت كلّ قطعة تخرج من المطبعة مختلفةً قليلاً عن الأخرى، ما يجعل كشف التزوير مستحيلاً ويمنع استخدام عملاتٍ لا تكون قيمتها متضمّنة في المعدن الذي تحويه. المكابس البخارية أزالت هذا العائق التقني، وسمحت بانتشار النّقد الرّمزي بدلاً من حمل الفضّة والذّهب.
    الحجّة الأساس هنا هي أنّ «عملة الاحتياط» الدولية تولد لأسباب تاريخية لا يمكن حصرها، وهي تستخدم لأنّها «مفيدة» وصالحة للتحويل ومرغوبة في التعامل الخارجي، وهذا يتعلّق بالسياق السياسي والاقتصادي، وليس بطبيعة العملة ذاتها. حاول السويديّون، مثلاً، لدى اكتشاف مناجم نحاس كبيرة في السويد، تأسيس «معيار نحاسي» واصدار عملات نحاسيّة بدلاً من الذهب والفضّة (سعّر النحاس بواحد من مئة من سعر الفضّة، فكانت إحدى العملات السويدية الكبيرة، يكتب ايشنغرين، تزن أكثر من أربعين رطلاً للقطعة الواحدة ــ وهذا كان امتيازاً، يضيف المؤلّف، فهي كانت غير قابلة للسرقة أو الضياع). تحوّل بريطانيا الى المعيار الذهبي لم يكن عمليّة مقصودة، بل بسبب خطأ ارتكبه مسؤول دار السكّ في لندن، اسحق نيوتن (هو نفسه)، حين أخطأ بتسعير الذّهب وجعله رخيصاً نسبةً الى الفضّة، فاشترى الأجانب كلّ الفضّة في بريطانيا وخرج المعدن من سوقها وانحصرت عملتها بالسترلنغ الذهبي (لم تلغِ الدولة العملات الفضية من التداول، رسمياً، حتى قرنٍ من ذاك التاريخ، أي في أوائل القرن التاسع عشر).

    الدولار سلاحاً
    بالمعنى أعلاه، يستمرّ الدّولار الورقي اليوم كـ«عملة احتياط» لسببين مترابطين: لأن الكثير من التجارة الدولية (من شراء النفط الى المعادن الى السلاح الى الكثير من القروض الدولية) تحصل بالدّولار، فيحتاج التجار حول العالم الى احتياطٍ دائمٍ منه و، ثانياً، لأنّ المصارف المركزية تحتاج الى كنز احتياطٍ يغطّي استيراد بلدها لأشهر قادمة، في حال حصول أزمةٍ أو قصورٍ في السوق، وهذا الاحتياط، هو الآخر، يكون بالدولار ـــ أي عملة التبادل الدولية. وهذان العاملان سويّةً يخلقان طلباً مستمرّاً على العملة الأميركيّة، وهذا الطلب يزداد كلّما توسّعت التجارة الدولية وازدادت (تبعاً لذلك) حركة الرساميل واحتياطات المصارف المركزيّة.
    كما كان لكلّ نظامٍ ماليّ سابق تحدّياته واسباب للإختلال، فإنّ هناك العديد من المشكّكين بـ«معيار الدولار الورقي» ومن تنبّأ، على مرّ العقود، بقرب انهياره أو استبداله. الحجّة الأساس في هذا المضمار كانت أنّ الدّولار يخسر من قيمته باستمرار على مرّ السنين، وأنّ المستثمرين سينصرفون عنه الى مصادر ادّخار تحفظ قيمتها. الّا أنّه، كما يشير ايشنغرين، فإنّ عملة الادخار تشبه برنامج الكمبيوتر، انت ستستخدمه فقط حين يصبح البرنامج المفضّل للكثيرين من حولك، ولكنّك لن تغيّره (انت والآخرون) لمجرّد وجود «بديل»، بل حين يكون هذا البديل أفضل بشكلٍ واضحٍ من البرنامج الشائع حالياً ـــ أو حين يتعطّل البرنامج القائم. انخفاض قيمة الدولار لم تكن حافزاً كافياً، ولا الأزمات المالية العالمية (بل إنّ نسبة الودائع بالدولار ارتفعت بعد انهيار عام 2008، مباشرةً، من حوالي 60% الى 70% من اجمالي الاحتياطات في العالم). ولكنّ استخدام الدولار كسلاحٍ من قبل الحكومة الأميركية، وكوسيلةٍ لعزل الخصوم وتدمير اقتصادهم، وذلك في مرحلةٍ دولية حساسة يُعاد فيها تعريف القوانين والقواعد، تجبر العديد من الحكومات على البحث عن بدائل.
    يعتبر الكثيرون أن «المواجهة» بين اميركا وروسيا تجري حالياً في ساحاتٍ دولية مثل اوكرانيا وسوريا؛ غير أنّ قلّة انتبهت الى الأثر المدمّر الذي تركته العقوبات الأميركية الأخيرة (منذ أسابيع، اثر قضية سكريبال) على الاقتصاد الروسي. شركة «روسال»، وريثة صناعة الالمنيوم السوفياتية وأحد أكبر منتجي المعدن في العالم، تحوّلت أسهمها فوراً الى خردة. خسرت الشركة ثلث قيمتها في ساعات، واستقال الغربيون من مجلس ادارتها، ما أن وضعتها الحكومة الأميركية (ومديرها، اوليغ ديريباسكا) على لائحة العقوبات وأخرجتها من النظام الدولاري. زبائن الشركة غير قادرين على تسديد فواتيرهم أو طلب مشتريات جديدة، والشركة لن تتمكن من تسديد ديونها بالدولار، ويقول الخبراء أنها لن تنجو الّا لو تمّ تأميمها وتفكيكها أو بناء شركة جديدة على أنقاضها.
    انخفضت أسهم مصرف «سبيربانك» المنكشف على قروضٍ لـ«روسال» وشركات أخرى وضعت هي الأخرى على لائحة العقوبات، والتأثير الأهمّ هو في افتراض المستثمرين العالميين بأنّ السّوق الروسية بأسرها لم تعد آمنة وأن أي قطاعٍ فيها قد يقع تحت عقوباتٍ مماثلة في أي وقت (يعدّ الكونغرس الأميركي حالياً مشروعاً يمنع اقتراض الحكومة الروسية بالدولار الأميركي، وهو ما سيخرجها فعليا من سوق السندات العالمية). بمعنى آخر، واشنطن تشرح بوضوحٍ أنّك لا يمكن أن تدخل معها في خصومة من أيّ نوع وأن تعتمد، في الوقت ذاته، على النظام المالي العالمي بصيغته الحاليّة. درس التاريخ هو أنّ كلّ حقبةٍ لها منطقها الخاص ولا يمكنك، لمجرّد أن يبدأ النظام الحالي بالاهتزاز، بأن تتنبّأ بما سيأتي من بعده (وهذا الخطأ الذي يرتكبه البعض، حين يفترض أن انحسار الهيمنة الأميركية يعني اوتوماتيكياً العودة الى نموذجٍ من نماذج الماضي). ولكنّ الأكيد هو أنّ «برنامج الكمبيوتر» الذي يدير العالم منذ نهاية الحرب الباردة بدأ بالاختلال، والنظام المالي الدولي يستحيل تدريجياً ساحة حربٍ سلاحها الدّولار، والأذى الذي تسبّبه واشنطن لاقتصاد روسيا حاليّاً هو أكبر بكثيرٍ من أيّ ضررٍ يمكن أن تحدثه لقواتها في سوريا.

    الاخبار اللبنانية

  • الحكومة العراقية تترك الاستثمار في مصافيها الحديثة وتستثمر في مصفى قديم في المغرب؛ من روج لهذه الصفقة ولماذا؟

    الحكومة العراقية تترك الاستثمار في مصافيها الحديثة وتستثمر في مصفى قديم في المغرب؛ من روج لهذه الصفقة ولماذا؟

    السيمر / الأربعاء 25 . 04 . 2018

    احمد موسى جياد *

    نشر موقع شفق نيوز في 17 نيسان الجاري عنصحيفة “الأحداث المغربية” أن الدولة العراقية دخلت بشكل مفاجئ على خطاقتناء مصفاة “لاسامير”. ثم ذكرت السومرية نيوز/ بغداد في 24 نيسان عنصحيفة “العربي الجديد” القطرية عن “مصادر عراقية رسمية”، فيتصريحات لوسائل إعلام محلية، عن انسحاب الحكومة العراقية من سباق شراء مصفاةالبترول الوحيدة بالمغرب، حيث بررت ذلك بكون التقرير الفني لم يكن مشجعا.
    ونظرا لان الخبر يشكل مفاجئة غريبة ومحيرة ومقلقة فقد بحثت في المواقع المعنيةلمعرفة من هي هذه المصادر العراقية الرسمية وفي أي وسائل إعلام محلية تم نشرالتصريحات. لم اجد في مواقع وزارة النفظ ولا في الشركات العامة للمصافي ( الشمالوالوسط والجنوب) ولا في موقع مجلس الوزراء ما يشير الى صحة الخبر؛ ولكن لم اجد أيتصريح رسمي ينفي او يكذب الخبر رغم مرور سبعة ايام على نشره.
    فاذا كان الخبر غير صحيح فلماذا لم يصدر أي موقف رسمي بشأنه؟
    واذا كان صحيح فهذه الطامة الكبرى؛ فكيف تترك الحكومة العراقية الاستثمار فيمصافيها الحديثة وتستثمر في مصفاة قديمة في المغرب؟ من يقف وراء الترويج لهذاالاستثمار الغير مبرر بالمطلق من ناحية الجدوى الاقتصادي؟ ومن حاول توريط العراق ،او كاد، في هذه الصفقة؟ وهل صادق مجلس الوزراء عليها ومتى؟ وما انعكاسات هذاالقرار على جهود العراق لاستقطاب المساعدات والاستثمارات لاعادة الاعمار بعد مؤتمرالكويت الاخير لهذا الغرض؟ و ؟ و؟ و ؟

    اولا: مصفاة سامير
    تقع المصفاة في منطقة المحمدية شمال الدار البيضاء في المغرب.والاسم SAMIR مشتق من الاسم الكامل بالفرنسية Societe Marocaine d’Industrie de Raffinage
    تم بناء المصفى في 1959 بطاقة 2.25 مليون طن سنويا- مطس ثم تم خصخصته في1997 حيث اشترت شركة “كورال بتروليوم” المملوكة للمستثمر السعودي محمدالحسين العامودي،67.27% بـ450 مليون دولار. و تم تحديث المصفى في 2009 حيث تبلغالطاقة التشغيلية الان بحدود 10 مطس او 200 الف برميليوميا-أبي.
    وبعد اكثر من عشرين عاما على خصخصة المصفى تراكمتعليه الديون لتصل الى 4.3 مليار دولار والمصفى الان رهنالتصفية القضائية. علما ان المعلومات تشير الى أنه بسبب قدم المصفى فقد تأثركثيرا نتيجة للتوقف عن العمل الذي عانى منه منذ آب 2015. ويشترط المغربمن أجل بيع سامير، التي حدد خبراء رسميون قيمته بـ2.6 مليار دولار، إعادة تشغيلهوالحفاظ على فرص العمل لنحو 825 شخصا.
    وتشير المعلومات إن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحارس القضائي امهلتثلاثة أشهر أخرى من أجل بيع مجموعة “سامير” التي تمتلك مصفاة النفط ،وهذه تعتبر المرة الثامنة التي يمهل فيها الحارس القضائي من أجل مواصلةالتصفية.
    اذن وفي ضوء المعلومات المتاحة فان المصفى قديم رغم تحديثه ويعاني مشاكلتشغيلية مؤثرة منذ 2015 وديونه المتراكمة تعادل تقريبا ضعف قيمته التقديرية! فهليشكل هذا المصفى فرصة استثمارية مجزية للعراق ضمن ظروف البلد الحالية؟ بالتاكيديكون الجواب كلا حتى بدون اجراءحسابات الجدوى الاقتصادية وتحديد قيمة معدل المردودالداخلي- IRR وهو من المؤشرات المهمة في تلكالحسابات.
    ولكن على الجهة او الاشخاص الذين روجوا لهذه الصفقة ان يقدموا مبرراتهموادلتهم وحساباتهم ان وجدت!
    ثانبا: علاقة سامير مع سومو وشراء النفط المصدر من اقلبم كردستان
    كان مصفى سامير من ضمن الشركات العالمية التي تستوردالنفط العراقي بواسطة عقود شركة سومو المعهودة. وتشير المعلومات الاحصائيةللتقارير السنوية لمبادرة الشفافية في الصناعة الاستخراجية في العراق IEITI ان قيمة استيرادات المصفى من سومو قد ازداد ت منحوالي 582.5 مليون دولار في 2009 الى اعلى مستوى وهو1.064 مليار دولار في عام 2011ثم بدأ ت بالانخفاظ الشديد ليصل الى الصفر في 2014 ثم حوالي 82 مليون دولار في2015. ولم يضهر اسم المصفى في قائمة مبيعات شركة سومو لشهر اذار الماضي.
    في المقابل كانت اول شحنة نفط من اقليم كردستان موجهةالى مصفى سامير وذلك في شهر مايس 2014 وعلى ناقلة النفط United Leadership حيث تشير المعلومات على موافقةالمصفى لشراء الشحنة وحسب تأكيدات أشتي هورامي- وزير النفط في حكومة الاقليم. وقدلعبت شركة جنيل انرجي Genel Energy (التركيةالبريطانية) ومديرها التنفيذي توني هيوارد Tony Haywardفي حينه دورالوسيط لاتمام الصفقة ثم بعد انتقاله ليصبح رئيس شركة كلنكور Glencore لمالكها Marc Rich .علما ان شركةكلنكور قدمت فيعام 2012 قرضا للمصفى بقيمة 500 مليون دولار.
    وبسبب تحرك الجهات العراقية واعتراضها على تفريغحمولة الناقلة على اساس انه نفط عراقي مهرب؛ اجبرت الناقلة على مغادرة السواحل المغربية.وهذا يفسر عدم قيام سومو ببيع اي نفط الى مصفى سامير في ذاتالعام-2014.
    ثالثا: لماذا تترك الحكومة المصافي العراقية الحديثة وتتوجه للاستثمار في هذاالمصفى القديم في المغرب؟
    يبقى السؤال المحير هو كيف تبرر الجهات العراقية التي تقف خلف هذه الصفقةالغير مجدية في الوقت الذي تدعوا الى عدم قيام الحكومة العراقية بالاستثمار فيالمصافي العراقية وتركها للقطاع الخأص وهذا ما دعى لهوزيرالنفط خلال المقابلة التلفزيونية مع قناة الشرقية/برنامج طبعةمحدودة في شهر حزيران 2017.
    ووضح مثل على ذلك هو مصفى كربلاء.
    ان مصفى كربلاء هو من ضمن المصافي الحديثة التي اقترحتها الحكومة وروجت لبعضهاعلى اساس الاستثمار المباشر منذ 2010 وبعد تكليف الاستشاريين الاجانب في اعداد دراسات FEED لكل منها.
    ولم يتقدم اي مستثمر رغم كل المحفزات التي جائت بهاتعديلات قانون الاستثمار في المصافي، باستثناء شركة مفلسة ماديا وغير مؤهلة تقنياولم تنفذ اي مصفى في السابق بهذا الحجم والمواصفات- وهي شركة ستاريم التي تمالتعاقد معها منذ سنوات لتنفيذ مصفى ميسان ولم تنجز اي شيء ليومنا هذا رغم كلانذارات الوزارة!!
    لقد احالت الحكومة مصفى كربلاء في مطلعالعام 2014 على الائتلاف الكوري بقيادة شركةهيونداي بمدة تنفيذ 54 شهر وبكلفة 6 مليار دولار. وقد تعثر وتاخر تنفيذ المصفى بسببالازمة المالية وعدم اعطاء الاولوية المطلوبة لتنفيذ هذا المصفى الحديث ذيالمواصفات الدولية؛ ويستمر العراق في استيراد المشتقات النفطية وبوتائر متصاعدة وكلف عالية تفوق ملياري دولار سنويا نتيجة لعدم كفاية انتاج المصافي المحليةلمقابلة الطلب المتزايدعلى المشتقات النفطية وبالنوعية الجيدة
    في ضوء ما تقدم فانني اناشد كل من وزارة النفط ومجلس الوزراء تحديد واعلان:
    اولا:من هي الجهة الرسمية التي تقف وراء مقترح شراء جزء من مصفى سامير فيالمغرب؟
    ثانيا: ماهي المبررات الاقتصادية لهذه الصفقة؟
    ثالثا: ماهو المبلغ المنوي استثماره في هذه الصفقة؟
    رابعا: لماذا فضل مصفى سامير القديم في المغرب على مصفى كربلاءالحديث؟
    خامسا: ألا يولد قرار الاستثمار في مصفى سامير في المغرب ردود فعل عكسية علىجهود الاستثمار واعمار العراق وخاصة بعد مؤتمر الكويت الأخير؟

    استشارية التنمية والابحاث/العراق

  • ديمقراطية الدهماء والديمقراطية الرشيدة

    ديمقراطية الدهماء والديمقراطية الرشيدة

    السيمر / الثلاثاء 24 . 04 . 2018

    صالح الطائي

    رأي شخصي بمناسبة قرب انتخابات مجلس النواب العراقي والشعارات التي يرفعها المرشحون، في الوقت الذي يعرفون فيه قبل غيرهم أنهم مجرد جهة تشريعية، لا تقترح، بل تدرس مقترحات القوانين التي تقدم إليها، ثم تصوت عليها بعد إجراء بعض التعديلات ….
    بعد خروج العراق من هيمنة نظام الحكم الفردي الشمولي الاستبدادي الحزبي، ودخوله عصر الديمقراطية التي سنها ووضع أسسها المحتل الأمريكي على مقاساته الغربية لا وفق مقاساتنا المحلية، وبعد أن تسببت الديمقراطية بصعود سلسلة من الحكام الذين انحازوا لأحزابهم أو لجماعاتهم أو لمناطقهم أكثر من انحيازهم للعراق كله، وبعد أن فقدنا خمسة عشر عاما من عمر وطننا ونحن قابعين في أتون فوضى التجريب التي قادتنا إلى حرب أهليه، كادت أن تودي بوطننا وشعبنا إلى الهاوية، أصبح لزاما علينا أن نعيد النظر بأسس تلك الديمقراطية، وأن نبدأ بتأسيس نوع من الديمقراطية التوافقية على مقاسنا، ديمقراطية لها قدرة صهر مكونات شعبنا وإثنياته ومذاهبه وأعراقه وقومياته وأديانه في بوتقة واحدة لها قدرة الحفاظ على مصالح الجميع بنفس الدرجة من الاحترام.
    إن ديمقراطيتنا المستوردة فشلت فشلا ذريعا، لأنها أنتجت حكومات مأزومة تتغذى على الأزمات، فهي خليط من كيانات دينية متطرفة، وأخرى علمانية متطرفة، فتسببت في خلق أزمات خطيرة، مكنت داعش من السيطرة على ثلث البلاد، وعقول ملايين العراقيين الذين صفقوا لها، لا حبا بها بل بحثا من خلالها عن طريق للسيطرة والقوة. وهذا يعني أننا بحاجة إلى ديمقراطية تنبع من جذور موروثنا وقيمنا وعراقيتنا، لتنتج لنا حكومة عراقية بمواصفات شعبنا، فحينما تكون الحكومة ثنائية الأصول، أي تأخذ من المنظور الديني بعض الجوانب ومن المنظور الحضري التراثي جوانب أخرى، وترسم خطاها ومخططاتها وفق الواقع المعاش ونبض شارعها، ممكن أن تؤسس لقيادة شمولية النظرة مقبولة المنهج في المجتمع المتعدد، ولاسيما إذا ما نجحت الحكومة في الموازنة بين الأصول التي اعتمدتها، ولم تترك أحد أصليها يطغي على الأصل الآخر أو يتحكم به.
    لكن أن تعتمد على الأصل الديني وحده دون أن تناغم الأصل الحضري في عصر يضج بالعلمانية والتحضر، أو تعتمد على الأصل الحضري وحده في مجتمع لا زال يغريه الخطاب الديني، ولا زالت القداسة والمقدس يحركانه ويمنهجان حياته، فإنها ستعجز كليا عن تسيير أمورها بله أمور شعبها، وهي ممكن أن تتسب بحدوث نزاع دموي بين الأصلين ومن يتبعهما، يفضي إلى تحويل البلد إلى دولة فاشلة عاجزة عن قيادة نفسها، وهي المرحلة الصعبة التي ما إن تصل إليها البلدان حتى تبدأ تفكر بعون خارجي حتى ولو على حساب استقلالها وسيادتها.
    إن تأسيس ديمقراطية المقاس العراقي يحتاج بالتأكيد إلى وضع اقتصادي مستقر، وأقتصادنا بائس .. وإلى وضع أمني مطمئن، ووضعنا مضطرب .. ووعي اجتماعي، ووعينا فردي أو فرقي .. وولاء سياسي، وولاءاتنا مفرقة مشتتة متعارضة متضاربة .. وحدودا آمنة مسيطر عليها، وحدودنا مشرعة لكل من هب ودب .. ونظاما يدافع عنها، ونحن بلا نظام .. وتوقير واحترام، ونحن لا نرضى أن يزاحم المقدس شيء.. واشتراك الأمة في صياغة القرار، ونحن لا نعرف سوى التحشيد التعبوي لمساندة هذا القرار أو تسقيط ذاك.. ومشروع ديمقراطية قرار، ونحن نريدها ديمقراطية شعار.. ومشروع نهضة حضارية، ونحن سبات منذ ألف عام .. ومسؤولية فردية، والفردية عندنا ترفض تحمل المسؤولية وتعتبرها قيدا لا يطاق!
    وبالتالي لا يعني مجرد المشاركة في الانتخابات أننا نعيش الآن عصر الديمقراطية، فالديمقراطية التي نتشدق بها ديمقراطية زائفة، تحتاج إلى إعادة بناء، لأنها تفتقد إلى جميع تلك المطالب التي ذكرناها، وربما لأنها فضلا عن ذلك، تحققت فجأة في ساعة الخروج من قمع وتضييق الحكم الشمولي الفردي، ولم تمر بمراحل التطور والانتقال الحضاري، ولذا جاءت خديجة تحتاج إلى حضانة لتتجاوز أزمتها!.

  • القراءة بين متعة الورق وزر العصر

    القراءة بين متعة الورق وزر العصر

    السيمر / الثلاثاء 24 . 04 . 2018

    معمر حبار / الجزائر

    ألتقي منذ ثلاثة بزميلي نصر الدين مزيان وهو أستاذ بجامعة الشلف تخصّص الري في مقرّ انقطاعات الجزائر وأنا أقرأ كتابا في انتظار دوري. وبينما نحن متّجهون إلى المقهى لنأخذ قسطا من الراحة باعتباره كان قادما من العمل قبل الذهاب إلى البيت، إذ به يفتح محفظته القديمة ويريني كتابا باللّغة الفرنسية يتعلّق بتخصّصه، ثمّ يقول:
    دائما أحمل كتابا وأقرأه أثناء وقت الفراغ، ونفس الكتاب يوجد على الشبكة العنكبوتية وبطريقة أكثر جاذبية من نسختي القديمة عبر أداء جيّد وممتع من خلال الصوت والصورة، لكنّي ما زلت أفضّل معانقة الكتاب والسّياحة عبر أوراقه. وأخبرني أنّه تمّ نشر دكتوراه العالم الأمريكي هوكينغ أسبوعا قبل وفاته، فكانت النتيجة 36 مليون قرأ الدكتوراه خلال يومين فقط، ما يدل على أنّ البحوث الجادّة تبقى طيّ الكتمان والجاد يبحث عنه الجميع وبأيّ ثمن.
    عدت بالذاكرة إلى الوراء وأنا أستحضر ما ذكره زميلنا منير خلوفي وهو رجل كثير القراءة عبر إحدى تدخلاته حين قال: كتب التراث لم تكن تحتوي يومها على الفهرس حتّى إذا احتاج القارىء إلى أمر بعينه قرأ الكتاب كلّه فاستفاد ممّا كان يبحث عنه وممّا صادفه ولم يكن يبحث عنه، وساهم عدم وجود الفهرس في إيجاد قارئ نجيب لا يكلّ ولا يملّ لأنّه يقرأ الكتاب كلّه لأجل معلومة لا تتعدى سطرا أو سطرين وتلك من ميزات عدم وجود الفهرس يومها.
    ومنذ عامين أتحدّث مع زميلي بوحجلة وهو أستاذ الفلسفة بجامعة الشلف عن المطويات الخاصّة بالدروس المقدّمة للسنة الخامسة ابتدائي والرابعة متوسط والثالثة ثانوي أي السنوات المتعلّقة بالامتحانات، فيجيب: هذه المطويات من أسوء ما يقدّم للتلميذ الجزائري لأنّها تمنعه من قراءة الكتاب وتجعله كسولا يكتفي بالمختصر دون الرجوع إلى الأصل لأنّ العلم لا يكتفي بالمختصر ولا يستغني أبدا عن الكتاب الجامع. وأعترف أنّي أبديت لزميلي إعجابي بالمطويات خاصّة وأنّها تقدّم بشكل جميل ورائع لم نكن نحلم به ونحن طلبة نعيش الفقر والحاجة.
    وبتاريخ 11 مارس 2017، أراسل أستاذا جزائريا من جامعة وهران عبر الخاص برتبة “بروفسور” من 9 نقاط حول آخر كتاب له يتعلّق بتاريخ المنطقة، أستنكر عليه وبشدّة اعتماده على المواقع في تصحيح الأحاديث النبوية الشريفة وتضعيفها، وأطلب منه أن يعتمد على أمّات الكتب بتعبير أهل اللّغة العربية خاصّة وأنّها متوفرة ويمكن شراءها وبطبعات مختلفة وتحقيقات متعدّدة، وممّا قلته له : “مصيبة البروفسور أنّه أشار إلى المواقع في مسائل عامة ذات مراجع متوفّرة ، وكان عليه أن يعود إليها ويشير إليها، لكنّه الكسل الذي أصاب القلوب وجعله يسقط في فخّ السّهولة”.
    وخلال هذا الأسبوع وأنا أقرأ الكتاب في الطابور أنتظر دوري يطلب منّي أحد الموظفين أن أتخلّى عن الكتاب الورقي ويعرض علّي بطاقة تعبئة تحتوي على الآلاف من الكتب عبر الشبكة العنكبوتية لأنّها الأسهل والأرخص سعرا، فرحت أشرح له فضائل معانقة الكتاب دون أن أنسى فوائد الزرّ الذي أصبح من لوازم العصر وضروراته.
    قراءة الكتاب والسّياحة والغوص في أعماقه والسّباحة عبر شواطئه متعة لا تضاهيها متعة، والزرّ المعاصر يضيء الطريق ولا يمنع القراءة ولا يلغي الكتاب لكنّه يظلّ يساعد ويعين بما امتاز به من قدرة وطاقة استيعاب وسهولة في الحمل ومرونة في البحث.

  • بين الفقية والعراق والولاية

    بين الفقية والعراق والولاية

    السيمر / الثلاثاء 24 . 04 . 2018

    عمار الحر

    ( المجرب لا يُجرّب )! مثلما تستفزّني الى درجة الغثيان, بعض اللقاءات الصحفية, التي يتحدّث فيها المرشّحين, عن القضاء على المحاصصة الطائفية, وحكومة عابرة للقارات الطائفية, التي اصبحت محيطات وسلاسل جبال في ذلك الوطن, القريب كشريان والبعيد كشرك بالله, أستفزّتني هذه المقولة الممجوجة, حتى القيء وهي تصلني عبر هاتفي, في مشهد جهل وتجهيل مرعب.
    وعندما تساءلت ما معنى هذه العبارة, في أفق سماء انتخابية, تمطر فيها الاموال الحرام, على الدعاية الانتخابية, ناهيك عن الاموال, التي اصبحت توزع, كورق أو كوجبات طعام, أو بطانيات ( عفواُ البطانيات اصبحت مكشوفة وقديمة) أو شعارات رنانة مغلّفة بالعصائر وغير ذلك؟ وكل ذلك في يد نفس الكتل الكبيرة ورؤساءها, اصحاب القرار!
    ثم ان اكثر من جرّبه الشعب, لدهر من قرون أو عقود, هم اصحاب هذه المقولة ( المرجعية), التي جرّبناها في زمن صدام, حين كانت الشباب تقتل في الحروب والسجون غدراً وجبناً, والمرجعية دون قرار تحت غطاء التقية, ثم موقفها المخزي, أبان الأنتفاضة والذي لا يستطيع أي عاقل ان يدافع عنه, ثم الموقف من بعض العادات والتقاليد, التي تحوّلت الى عقائد, والتي نتاجها اليوم في الشارع, شباب تائه بين الالحاد والجهل.
    لكن حين تعرض هذه العلامات من الاستفهام, ولا اريد الذهاب ابعد من هذه الوصف لحالة المرجعية. ودون أن يناقشك احدهم او يحاججك, في ما تطرح, إما ان تتلقى الشتائم, وهذا ليس بالامر العسير, وقد أعتدنا عليه, وإمّا يخرج عليك بعض الاخوة المتفلسفين, يرميك بهذه الجملة ( مرجعيتنا لا تؤمن بولاية الفقيه ) ثم يبدأ بفلسفة لا اقول انها فارغة, بل احترمها لكنها بعيدة كل البعد عن حالة الوضع العراقي.
    فالفقيه (المرجع ) الذي يتدخّل في شؤون الانسان, من علاقته بزوجته حتى امواله وكل تفاصيل حياته, من باب أولى اليوم, وفي هذا الظرف العصيب, الذي يتقاذف الوطن والشعب, أن يتدخّل في السياسة, بل اكثر من ذلك الى درجة ان يقدّم قائمته الخاصة, التي يتحمّل كل أخفاقاتها ويبارك نجاحاتها, ويجعلها قدوة للسياسيين.
    ثم من يقول أن المرجعية, لم تمارس دور الفقيه في العراق, إن كان تدخّلها في السياسة يعني ذلك؟ فمن الذي ساهم في كتابة دستور العراق, بغض النظر عن موافقتنا أو أعتراضنا عليه؟
    ومن الذي أمر المالكي ( الذي يعتبر من أعمدة الفساد الاولى في العراق, مع بقية أحزاب الفساد في السلطة) بالتخلي عن السلطة, بعد فوزه في الانتخابات أليست المرجعية؟ ومع ان لي تحفّظي على تشكيل المرجعية للحشد, حيث خرجت الفتوى, بعد أيام على أحتلال داعش للمدن, لكن الجميع يجزم, على أن المرجعية هي التي شكّلت الحشد!
    إذن ماذا نسمّي كل هذه الادوار للمرجعية, ومالذي يوجد في ولاية الفقيه, أكثر من هذا؟
    اليوم نحتاج الى وعي الحاضر, المستمد من تجارب التأريخ, لنبني وطن على اسس صحيحة, لا يكون فيها مكان للبعث والفساد, وكل من جرّبناه وخذلنا.

  • أهداف مسيرة العودة الكبرى بين الواقعية والعدمية / مسيرة العودة الكبرى (8)

    أهداف مسيرة العودة الكبرى بين الواقعية والعدمية / مسيرة العودة الكبرى (8)

    السيمر / الثلاثاء 24 . 04 . 2018

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    قد كان ولا زال لمسيرة العودة الوطنية الفلسطينية الكبرى عندما انطلقت أهدافٌ وغاياتٌ، أعلن عنها منظمو المسيرة والمنظرون لها، وكشفت عنها الجهات الحزبية والقوى الوطنية، وانطلق على أساسها المواطنون واحتشد تحقيقاً لها الشعب بكل فئاته، وعبرت عنها وسائل الإعلام وركز عليها المتحدثون باسم المسيرة والناطقون باسمها، وقد آمن المواطنون بالأهداف المعلنة، واعتقدوا بها وعملوا بموجبها، ورأوا أنها أهدافاً واقعية يمكنهم تحقيقها، ويسهل عليهم إنجازها، وتستحق أن يخرجوا من أجلها، وأن يضحوا في سبيلها، ويمكن تطويرها والبناء عليها، وصولاً إلى الغايات الكبرى للشعب الفلسطيني، إن هم أحسنوا التخطيط وراكموا الجهود ونظموا العمل، ولفتوا الرأي العام الدولي، واستجلبوا التأييد الشعبي العربي والإسلامي والأممي لها.
    لم يرفع الفلسطينيون سقفهم عالياً مخافة ألا يصلوه، ولم يكبروا حجرهم خشية أن يعجزوا عن تحريكه، فكانت أهدافهم متواضعة بسيطة، ويسيرةٌ محدودة، ومنطقيةٌ سهلة، بقدر ما هي طبيعية ومشروعة، وممكنة ومرنة، واعتقدوا أن مسيرتهم ستكون أمضى من السلاح، وأقوى من المواجهات، وأشد تأثيراً وأكثر تغييراً من المتفجرات، لأنها تخاطب الضمائر وتستفز المشاعر وتحرك القلوب، وتلفت الأنظار إلى الألم والمعاناة، والظلم والقهر، والاضطهاد والجور، وإلى ممارسات الاحتلال بحقهم، واعتداءاته عليهم، وقتله البشع لأبنائهم، وتعمده إطلاق النار عليهم بقصد القتل أو العطب.
    أعلن الفلسطينيون عندما خططوا لانطلاق مسيرتهم في ذكرى يوم الأرض، أن غايتهم العودة إلى الأرض والديار، وإلى القرى والبلدات التي أخرجوا منها، وتحرير الأرض واستعادة الحقوق، ونيل الحرية وتحقيق الاستقلال، وأن مسيرتهم التي بدأت يوم الأرض ستتواصل على مدى الأيام، ولن تقتصر على قطاع غزة فقط، بل ستمتد لتشمل مدن الضفة الغربية والقدس، والأرض المحتلة عام 1948، وكافة مناطق شتات ولجوء الشعب الفلسطيني، وستتعدد الفعاليات وتتنوع بكل جديدٍ يفاجئ الاحتلال ويربكه، ويفسد خططه ويبطل مشاريعه، ويجبره على التراجع والانكفاء، والتروي والانضباط والالتزام وعدم التهور.
    لكن الفلسطينيين يدركون أن الأهداف العامة التي تضمنها بيان مسيرتهم الأول أكبر من تحققها المسيرة، وأصعب من أن ينالها الشعب أو يحوز عليها المقاومون في هذه المرحلة من الزمن، فهي أداة نضالية جديدة ووسيلة مقاومة مختلفة، يجب الأخذ بها والاستفادة منها، شرط ألا نحملها أكثر مما تحتمل، وألا نتوقع منها أكثر مما تستطيع، وإلا فسنحبط أنفسنا وشعبنا، وسنضر بقضيتنا وأهلنا.
    لذا فإن على القائمين على المسيرة أن يكونوا صادقين مع الشعب وناصحين له، وألا يخدعوه ولا غيره، وألا يغرروا به ويضروا بمصلحته، بأن يدعوا أن هذه المسيرة ستحقق ما لم تحققه المقاومة المسلحة، وسترغم العدو على الخضوع والخنوع، والهزيمة والاستسلام، وأنه ينبغي الاستمرار فيها حتى تتحقق العودة ويتم النصر ويعود الشعب إلى دياره الأولى وبلداته الأصلية.
    وقد صدق القائمون والمنظمون، وهم في أغلبهم شعبيون ومستقلون، عندما أعلنوا أن من أهداف مسيرتهم الوطنية الكبرى، رفع الحصار المفروض عليهم وعلى قطاعهم منذ أكثر من عشر سنواتٍ، وتمكينهم من العيش الحر الكريم، ووقف الاعتداءات عليهم، والكف عن استفزازهم وإطلاق النار عليهم، والاعتداء على حقولهم وتعطيل عمل مزارعيهم، أو إطلاق النار واعتقال صياديهم، وطالبوا بفتح المجال البحري لهم، وتوسيع مدى نشاطهم وعملهم ضمن مناطق الصيد المتفق عليها، وإطلاق سراح من اعتقلتهم من الصيادين، وإعادة ما صادرته من مراكب الصيد الخاصة بهم.
    كما أراد الفلسطينيون أن يبطلوا صفقة القرن، وأن يعطلوا مشاريع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويلقوا في وجهه كل مشاريع التسوية والتصفية التي يعرضها، وأن يظهروا له وللمجتمع الدولي كله رفضهم لكافة القرارات الأخيرة التي اتخذها بحق مدينة القدس، وإعلانها عاصمة أبدية موحدة للكيان الصهيوني، وكذلك الرد عليه وعلى الدول التي تتآمر على مؤسسة الأونروا وحقوق اللاجئين، وتسعى لتصفيتها وإنهاء خدماتها، تمهيداً لإلغاء قرار العودة، وتوطين الفلسطينيين حيث هم في أماكن لجوئهم وشتاتهم.
    وهي تحمل رسائل واضحة إلى كل الدول العربية وجامعتها، وإلى الأنظمة المفرطة المنقلبة على إرثها، والقادة الشباب الجدد الحالمين الواعدين، أن القضية الفلسطينية هي أساس الصراع وعنوان الاستقرار في المنطقة، وأنه لا يمكن الالتفاف عليها أو التآمر على شعبها، وبناء علاقات سلامٍ مع عدوها، أو تطبيع العلاقات معه، فلا سلام مع الكيان الصهيوني الغاصب للحقوق والمحتل للأرض على حساب الشعب الفلسطيني، ولا استقرار في المنطقة دون إقرار حقوقه المشروعة، ولا عدو حقيقي للأمة غير الكيان الصهيوني، وأنه لا يمكن أن يكون يوماً صديقاً للعرب، ولا يصلح بأي حالٍ أن يكون حليفاً لهم وشريكاً معهم.
    لعل هذه الأهداف كلها ممكنة التحقيق، وتستطيع المسيرة الوطنية الكبرى أن تفرضها وتحققها، فهي واقعية ومنطقية ويمكن للمجتمع الدولي أن يصغي لها، وأن يقتنع بها، وأن يمارس الضغط على الكيان الصهيوني ليخضع لها ويستجيب لشروطها، فهي في أغلبها إنسانية وحقوقية، وهي تحاكي الضمير وتخاطب العقل والوجدان، وتحرك القلب وتثير المشاعر وتستجيش العواطف، ويؤمن بها المجتمع الدولي ويقيم لها وزناً واعتباراً، وتنسجم مع قراراته الشرعية واتفاقياته الدولية، فضلاً عن أنها توحد الشعب الفلسطيني وتجمع كلمته، إذ عليها يجتمعون وعلى شكل المقاومة السليمة يتفقون.
    حتى لا نخسر هذه المعركة، ولا نفقد هذا السلاح، وحتى يستمر معنا شعبنا ويواصل النضال ويعمم المقاومة، وحتى لا نحبطه ولا ندفعه لليأس والقنوط، يجب على القائمين على مسيرته العظيمة التي لم يتأخر في المشاركة فيها، ولم يجبن عن خوض غمارها، ولم يتردد عن التضحية فيها بالروح والدم والمال الجسد، وقبل أن نصل إلى يوم الذروة في ذكرى النكبة، أن نضع الخطط الحقيقية لقطف الثمار، وتحقيق الأهداف، والاستفادة من هذه المرحلة النضالية في التراكم والانتشار، والضغط على العدو والقوى وكل الأطراف، وإلا فلا قيمة في فعلٍ لا مردود إيجابي فيه، ولا لمقاومةٍ جامدةٍ لا تحركنا من مواقعنا ولا تحقق شيئاً من أهدافنا، ولا مشروعية لحراكٍ أعمى ونضالٍ حائرٍ لا يعرف الطريق ولا يستدل على السبيل.

    بيروت في 24/4/2018

  • تأثير ألآيديولوجيات  في المجتمعات

    تأثير ألآيديولوجيات في المجتمعات

    السيمر / الثلاثاء 24 . 04 . 2018

    د . ماجد أحمد الزاملي

    لسنا هنا في معرض بيان الحاجة الحيوية إلى الايديولوجيا في الاجتماع الانساني، وفي الاجتماع السياسي، وخاصة في المجتمعات الحديثة حيث التنظيم الاجتماعي، ونظام اشتغال الدولة والسلطة، والعلاقات بين الطبقات والفئات الاجتماعية او بين المؤسسات، تقتضيها بما هي فاعلية اجتماعية او اداة من ادوات الدينامية الاجتماعية، فذلك مما بات مسلما به في ميدان علم الاجتماع السياسي وعلم السياسة. كما لسنا في معرض بيان تزايد الفعالية الايديولوجية في المجتمعات الانسانية في عالم اليوم، بنشوء وسائط جديدة لنشر او توزيع الخطاب الايديولوجي في اوساط الرأي العام من اعلام فضائي وانترنيت، ولا في معرض دحض المزاعم الذاهبة إلى زوال الحاجة إلى الايديولوجيا وبيان بطلان تلك الدعوات، وانما يعنينا – في المقام الأول – الحديث في النتائج السلبية التي يمكن ان تنجم عن التمسك بايديولوجيا ما من قبل من تمارس عليهم تلك الايديولوجيا تأثير في الوعي والسلوك فتوجه افعالهم وادراكهم العملي وجهات محددة. استخدام مفهوم الأيديولوجية كأداة تحليلية يتطلب تعدد مستويات البحث بوصف منطقها الداخلي وحتى ادعاءتها عن نفسها وسماتها الأساسية كجانب معبر عن الواقع. و دراسة الأيديولوجيا تتطلب الجمع بين مدخلين محاوِلة الوصول لأنماط عامة بالمفهوم العلمي ومدخل دراسة المنحنى الخاص للظاهرة في تعيينها، أو بعبارة أخرى: دراسة الشكل الخاص للعلاقة بين البناء الفوقي والبناء التحتي وهي علاقة جدلية تبادلية التأثير، فكلا البنائين الفوقي والتّحتي يكتسب هويته المتعينة من خلال الآخر آخذاً في عين الاعتبار أن البناء التحتي ليس وجوداً مادياً فحسب بل وجوداً مادياً وحضارياً وفكريا. تعتبر عملية تحديد العوامل المكونة لأيديولوجية ما مسألة صعبة ولا تخلو من المجازفة ويصبح الأمر أكثر صعوبة عندما يتعلق بالأيديولوجية الأمريكية. وذلك لأن مثل تلك العوامل عادة ما تكون غير واضحة وغالبا ً ما تكون هناك صعوبة في التمييز بين الأسباب ونتائجها ، ومع ذلك فإن أي محاولة لاستكشاف القوى التي ساهمت في صياغة الأيديولوجية السياسية الأمريكية يمكن أن تكون ذات فائدة في تعميق فهمنا لها. ويبدو أن هناك خمسة عوامل رئيسية قد ساهمت بشكل أو بآخر في صياغة وبلورة الأيديولوجية السياسية الأمريكية. مع أن الولايات المتحدة لم تشهد صراعا ً أيديولوجيا ً حادا ً كالذي يميز المجتمعات الأوروبية إلا أن ذلك لا يعني أن السياسة الأمريكية ليست متأثرة بالأيديولوجية . فعلي الرغم من تقارب وجهات النظر بين الاتجاهين الليبرالي والمحافظ حيال معظم القضايا المطروحة إلا أن الفترة الأخيرة قد شهدت بعض التباين حيال عدد من القضايا وخاصة ً تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية.
    و المفكر الماركسي الإيطالي أنتونيو غرامشي، قد رفض المعنى السلبي المُفترض من قِبل الماركسيين لمفهوم الأيديولوجيا، إذ ينظر إليها باعتبارها عامل محدد للحس المشترك، وضرورة تاريخية لتنظيم وتوجيه الجماهير. وأكد على قدرة البروليتاريا على تحديد شروط وعيها، منتقداً الطرح الذي يتعامل معها باعتبارها مجرد أداة سلبية وتابعة للأيديولوجيا المهيمنة، أو اعتبار تأثير الأيديولوجيا ذو مسار واحد من الأعلى إلى الأسفل، فالطبقة العاملة –كما يراها- قادرة على خلق أيديولوجيتها المضادة للأيديولوجيا المهيمِنة؛ وذلك من خلال بناء مؤسساتها الثقافية الخاصة وإنتاج مثقفيها العضويين. معتبراً الهيمنة استراتيجية ضرورية لأي مشروع يهدف لتغيير الهيكلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة. ولا يمكن التخلص من هيمنة الطبقة السائدة، إلا عن طريق بناء طليعة ثورية لدى الطبقة الخاضعة أو التابعة قادرة على إنتاج وتشكيل هيمنتها المضادة. ولابد من تبيان مأثرة ماركس بأنه من الفلاسفة القلة الذي مارس العمل النضالي بجانب الفكري دفاعا عن الطبقة العاملة وعمل على تغيير الواقع حسب منظوره الطبقي حيث اكد ضمن مقولاته بان الفلاسفة السابقين عليه قد عملوا على تفسير وتبرير الواقع والدفاع عنه وعن الطبقات المسيطرة فلسفيا واجتماعيا وليس العمل على تغييره، وان المطلوب هو تغيير العالم من خلال القوى الاجتماعية الجديدة التي لها دائما مصلحة في تغيير الواقع نحو اللاطبقية، حيث كان ماركس من المؤمنين بالحتمية التاريخية لمسار البشرية وان هذا المسار الحتمي لابد وان يؤدي إلى المجتمع اللاطبقي ( الشيوعي ) وهي رؤية امنت بها الاحزاب العمالية الماركسية في جميع انحاء العالم .
    أما على الصعيد الرأسمالى فقد حاولت الدول الديمقراطية إنقاذ الرأسمالية من مصيرها الحتمى بعد فشلها فى اشباع الحاجات الأساسية للجماهير العريضة واستحدثت صيغة دولة الرعاية الاجتماعية والتى تضمن تأمينات اجتماعية متعددة للمواطنين الضعفاء اقتصاديا فى مجال البطالة والمرض إلا أن التجربة فشلت للعجز عن تمويل هذه البرامج الاجتماعية المتعددة. وقبيل نهاية القرن العشرين حدثت واقعة كبرى لها دلالتها التاريخية العظمى وهى انهيار الاتحاد السوفيتى بعد فشل النظام السلطوى فى إشباع الحاجات الأساسية للجماهير وفى تحقيق الحد الأدنى من الديمقراطية وحقوق الإنسان. إن قوة أيديولوجيا ما و ضعفها لا يرتبطان بمدى رصانة و تماسك أطروحاتها الفكرية بالمقارنة مع أطروحات الأيديولوجيات الأخرى. إذ مع الإقرار بوجود معايير واضحة لمثل هذه المقارنة فإن الأطروحات الأيديولوجية نفسها تبقى عصية على التوصيف الموضوعي لكونها تمثل قناعات عقدية قبلية ليست موضع بحث أو مقارنة بالنسبة لمن يؤمنون بها. لذلك يصح القول إن أحد أهم شروط عقد مثل هذه المقارنة هو الحياد التام للباحث إزاء الأيديولوجيات المختلفة التي يقارنها فضلا عن رسم منهج واضح يجعله على مسافة متساوية من جميع العقائد و الأفكار التي تعتنقها الأيديولوجيات المختلفة و هو أمر صعب التحقق. و عموما فإن مثل هذه المقارنة ستكون ذات طابع نظري بحت. و هي قد تكون ذات قيمة كبيرة من ناحية منهج نقد الأفكار الذي يمثل حقلا معرفيا صعبا. أما المعايير الأساسية التي يمكن أن تعتمد في مجال تقويم الأداء السياسي الفعلي للأيديولوجيات المختلفة و معرفة مقدار قوتها و حظها من النجاح .
    أن مصطلح أيديولوجيا يُستخدم في أغلب الأحوال باعتباره سلاحاً سياسياً لإدانة أو انتقاد مجموعة الأفكار والقيم العقائدية المنافسة. فعندما يصف الليبرالي مثلاً غريمه السلفي أو الشيوعي بأنه “مؤدلج”، ويرفض في الوقت نفسه الاعتراف بأن الليبرالية أيديولوجيا أيضاً، فإنه يفترض بأن هذه الكلمة تحمل معانٍ سلبية بالضرورة. منها: تشويه الواقع، والتضليل، والتزييف؛ وهو مصطلح يشير إلى هيمنة الأيديولوجيا على وعي الجماعات والطبقات المُستَغَلّة، وإسهامها في نفس الوقت بتبرير واستمرار هذا الاستغلال. تؤكد الدراسات السوسيولوجية (خاصة أعمال ب.بورديو) أن كل سلطة سياسية ترتكز على منظومة إيديولوجية رمزية ذات طابع مهيمن من اجل تغذية هيمنتها المشروعة، بالتوسع وفي الديمومة، و بهذه الصفة تجد المؤسسة المدرسية نفسها متورطة موضوعيا في هذه الوظيفة فتحول إلى جهاز ، يتجاوز تيقين المعارف و المهارات من أجل تشكيل النماذج الضرورية للفرد وفق تلك النزعات الأيديولوجية الرمزية المهيمنة و المشروعة و هي بهذه الصفة، تشارك بفعالية في الحد من العنف المشروع للسلطة كمورد للإرغام لصالح التوظيف ، لكن التوسع في العنف المشروع كمورد من اجل الإقناع، دون وعي الأفراد و الجماعات بذلك (ماكس قيبر / ببورديو).
    ان الواقع الاجتماعي والطبقي والطائفي والاثني والقبلي والريعي المشوة وانعكاساته السياسية والاقتصادية والفكرية والعقائدية، هو واقع معقد بدرجة شديدة حيث لا يمكن ان نتيقن بان التمسك المطلق بنظرية او ايديولوجية محددة كفيل بان يحقق لنا التحليل الصائب ومن ثم الموقف السياسي او الاجتماعي او الثقافي او الاقتصادي الصائب، ولذلك فعندما ندعوا الى التحرر من قيود الايديولوجيا الصنمية الجامدة بنصوصها المقدسة كما تم ترويجها في المراحل السابقة وندعوا الى الانفتاح على نتاج العلوم الحديثة وافكار المفكرين ومناهج التحليل المعاصرة المتعددة التي انتجتها عقول قيّمت التحولات وتابعت المستجدات بعد مرحلة الفلسفات الكبرى او الاحزاب الثورية المناضلة في ظل ظروف القمع والسرية والصراع الدولي الحاد فاننا في ذلك دعوتنا تصب في التحرر من الجمود و التعويم الايديولوجي للايديولوجيات المغلقة على ذاتها او المجترة لنصوصها وهي دعوة نحو الانطلاق في فضاء المناهج الفكرية المتعددة التي تجاهد ايضا من اجل تعزيز قيم ومباديء العدالة والحرية والمساواة والديمقراطية، وهذه المباديء هي بمثابة البوصلة الفكرية التي تخدم الانسان كغاية الحركات السياسية وتخدم الاهداف التي يناضل المخلصون من اجل انتقال مجتمعاتهم من اغلال وقيود ملكوت الواقع الراهن ( الضرورة) الى ملكوت الحرية (ما ينبغي ان يكون عليه المجتمع).
    الأحزاب الاشتراكية الجديدة في غرب أوروبا كيّفت وطوّعت أيديولوجيتها من أجل مواكبة العصر، ومجاراة التغيرات المحيطة، فقد وجدت هذه الأحزاب (الإسباني والإيطالي والفرنسي) نفسها في ظل بيئة ديمقراطية فرضت عليها التغيير في أيديولوجيتها ورفض فكرة ديكتاتورية البروليتاريا في ظل دول تتبنى الحرية الفكرية والسياسية، فنلاحظ أن البيئة التي وجدت فيها هذه الأحزاب قد فرضت عليها نوعًا من أنواع التكيف حتى تستطيع الاستمرار، والتطور، والتقدم، ومواكبة الأحداث والوصول الى السلطة. وثبت بالوجه القاطع أن ما رددته العديد من الحركات الإسلامية على أنه ثوابت لا يمكن المساس بها أو الحياد عنها، أنها لم تعد كذلك، وإنما تم تطويعها وإعادة انتاجها من جديد لتتلاءم مع الواقع السياسي المتغير، بما يكفل لهم تحقيق مصالحهم الحزبية وتسهيل عملية وصولهم إلى سدة الحكم. أن الحركات الأيديولوجية باختلافها قد تقدم على التنازل عن أيديولوجيتها والتخلي عنها في سبيل وصولها للحكم في حال لم تنجح هذه الحركات بعد تطويعها وتكييفها لأيديولوجيتها في تحقيق أهدافها.
    في أواخر العام 2010 وبداية 2011 أطاحت انتفاضات شعبية بعدد من الديكتاتوريات التي عمرت في الحكم بدءاً من زين العابدين بن علي في تونس مروراً بحسني مبارك في مصر ومعمر القذافي في ليبيا وصولاً إلى علي عبد الله صالح في اليمن، وقد جلبت هذه الانتفاضات معها عقدة جديدة من الروابط المتشابكة والمتقاطعة محدثة تغييراً بيناً في البنية السياسية لهذه الدول مما سمح بظهور قوى سياسية جديدة إلى الساحة. فالفصائل الإسلامية، السلفيون والإخوان المسلمين بتعددادهم المتنوع لم ينخرطوا منذ البداية بالحركة الثورية في مصر وإنما لعبوا دوراً هاما بعد ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني، حيث فازوا ب 351 مقعد من أصل 498 أي ما يقارب ال70 بالمئة من إجمالي مقاعد البرلمان المصري، حيث حصل حزب العدالة والتنمية على 45.7 % من المقاعد بينما كانت حصة حزب النور السلفي 23.6 % فقط من إجمالي المقاعد، وفقاً لهيئة الانتخابات الرسمية في مصر. على الرغم من أن الثورة المصرية لم تكن ثورة اجتماعية تسعى لتغيير التكوين البنيوي الاجتماعي في مصر وإنما انتفاضة سياسية بحتة تسعى للتخلص من تسلط ديكتاتوري على الحكم دام ثلاثون عاماً، نستطيع أن نلاحظ تحولاً في موازين القوى السياسية وتغييراً في القوة الإيديولوجية لتضع الأحزاب الإسلامية سياسياً في أعلى الهرم، ولتفضي إلى انتخاب محمد مرسي رئيساً للبلاد تارةً، وبتحول عكسي تارةً أخرى بانتخاب النظام الانقلابي بقيادة عبد الفتاح السيسي الذي دعا بدوره إلى تغيير منهجي بالدين الإسلامي وإعادة هيكلة الحوار الديني، كيف لنا التوقع بهكذا تحولات محورية وجوهرية بشكل دراماتيكي حدثت خلال خمس سنوات فقط ؟ إن عملية التحدي والتحول السياسي في مصر أو العراق أو أي دولة أخرى لا يمكنها الاقتصار على البعد الإيديولوجي فقط، و إنما نشهد صراعاً حقيقياً على السلطة التي تستطيع التحكم بمصادر هذه الإيديولوجية ومنظماتها، وإن الأطراف المتصارعة تسعى بكل ما لديها لتتحكم بالشبكات والعلاقات المتحكمة بهذه الإيديولوجية عن طريق محاولات الإقناع والتضليل والتحويل والتبديل أو حتى القضاء على هذه الإيديولوجية لتصل نهاية إلى إعطاء الشرعية للسلطة التي تمتلكها، وبكلمات أخرى هو صراع على السلطة.

  • الاستراتيجية الدولية والإقليمية… ما هي استراتيجية محور المقاومة؟

    الاستراتيجية الدولية والإقليمية… ما هي استراتيجية محور المقاومة؟

    السيمر / الثلاثاء 24 . 04 . 2018

    بسام أبو شريف

    الكتابة حول هذا الموضوع المهم، بل الأهم بالنسبة إلى الأمّة العربية، تحتاج الآن وأكثر من أي وقتٍ مضى وظرفٍ خلا إلى قاموسٍ باردٍ الأعصاب، ولا أقول هادئ الأعصاب. هذا القاموس لا يحتوي على مفردات الحلم «الذي لا بد منه» و«الأمل الضروري»، والشعور الصادق، والإيمان القاطع، بل يحتوي على مفرداتٍ باردة برودة السلاح الصامت. ففي هذا العالم، لا تسير الأمور إلا بالتناقض والصراع (يمكننا أن نستعير كلمة تنافس للتعبير عن ذلك
    التنافس للاستحواذ على أكبر قدرٍ ممكن من المقدّرات والمواد، اللازمة للصناعة والسيطرة على أوسع مساحة من الأسواق الاستهلاكية للبضاعة المصنّعة والمنتجات الزراعية والصناعية، يسميه رأسماليّو الغرب، كما عرّفها الاقتصادي بول صامويلسون Maximization of profit، وهذا يعني أن «النظام الاقتصادي الرأسمالي يسعى لبلوغ أعلى قمّة في تراكم الأرباح». ومن دون أن يحدّد صامويلسون إلى من تذهب هذه الأرباح، فإنها تذهب ــ في مجتمعه الرأسمالي ــ لمصلحة الاحتكارات التي تستغل مقدّرات الشعوب والعمال في بلاده إضافةً إلى المستوردين الساعين إلى تحقيق أعلى نسبة أرباح.
    والمنافس أو المصارع لهذا القطب الرأسمالي يسعى أيضاً للوصول إلى قمّة الربح والاستحواذ على أوسع الأسواق، وأضخم كميّة ممكنة من المواد اللازمة للصناعة والتطور، ولكن بطريقةٍ أقل احتكاراً ووحشية، لا بل يذهب الطرف الذي يقود هذا النهج إلى حدّ الشراكة مع الشعوب، وتبادل السلع، وتقليل نسبة الربح المضاف إلى أسعار المنتجات، لكنّه يبقى في إطار الصراع والتنافس الدوليين. هذا الطرف يسعى إلى الفوز بأكبر حصصٍ من مصادر الطاقة، والمواد الأوليّة، والأسواق.
    ويتنافس القطبان في الارتقاء بقوتيهما العسكرية لحماية مصالحهما، ولوضع خطوط حمراء للمدى الذي يمكن تحمّله في الصراع والتنافس. هذا ما يسمّى سباق التسلّح، ويزوّد القطبان حلفاءهما، سواءً ضمن نظام التبعية والنهب الذي يتبعه القطب الأوّل (بقيادة الولايات المتحدة)، أو الشركاء وفق نظام القطب الثاني لحماية بلادهم والدفاع عنها، ومنع القطب الأوّل من الهيمنة عليها (بقيادة روسيا والصين).
    المعارك التي دارت وتدور على أرض سوريا هي نموذجٌ كاملٌ لهذه العملية. فقد اصطفّ القائد الأميركي ومعه حلفاؤه وأتباعه ومرتزقته للهيمنة على سوريا، بعد أن احتل ودمّر العراق وجيشه العربي، بينما تصدّت دمشق مع حلفائها وقائد «المعسكر المنافس»، روسيا، للعدوان، وخاضت المعارك المعقدة والمتشابكة. ولا شك في أن معارك الطرفين على الأرض السورية هي الأعقد في تاريخ الصراع والتنافس العالميين، وسنذكر هنا بعض الأمثلة للاستدلال على ذلك.
    ففي أوّل زيارة خارجية لرئيس الولايات المتحدة الأميركية، جمع من الجزيرة والخليج أكثر من تريليون دولار ثمناً لأسلحة واستثمارات في البنية التحتية للولايات المتحدة، ومليارات لاستثمارها في مؤسسات تطوير الأسلحة، وأوحى لأتباعه الذين يسيطرون على ثروات شعوبهم بإنفاق مئة وخمسين مليار دولار لشراء أسلحة من دول أوروبية تدور في فلكه.
    ظنّ كثيرون في ضوء ما تناقلته وسائل الإعلام أن روسيا زوّدت الجيش العربي السوري بنظامٍ دفاعيٍّ جويٍّ جديد بعد غارة «الكروز» إثر مسرحية خان شيخون، لكن الضربة الأميركية ــ البريطانية ــ الفرنسية الأخيرة أثبتت أن «أس 300» لم يُسلّم للجيش العربي السوري، وأنّ الأخير يواجه ترسانة الإمبريالية الحديثة (بعضها يجرّب لأوّل مرّةٍ في تاريخ صناعاتهم الحربية) بأسلحة قديمة.
    نظام «أس 300» مكلف وصاروخه مكلفٌ أيضاً، وسوريا لا تمتلك خزائن الجزيرة العربية، وروسيا لا تستطيع استنزاف موازنتها، لكنها تبحث بيع نظام «أس 400» بـ15 مليار دولار للملك سلمان، وباعته لإيران أيضاً ببئر نفط وقع تحت تصرفها حتى تستطيع طهران أن تسدد به ومن إنتاجه ثمن هذه المنظومة. لقد وصلت وقاحة الإمبرياليين في معركتهم للهيمنة على سوريا إلى حدّ شن حربٍ مباشرة على الجيش العربي السوري بعد أن فشلت جيوش المرتزقة التي موّلتها خزائن الجزيرة والخليج.
    ويمكننا القول (استناداً إلى معلومات دقيقة) إن ولي العهد محمد بن سلمان دفع ثمن الغارة التي أطلق الغرب فيها 120 صاروخاً، التي بلغت 200 مليون دولار، فضلاً عن فاتورة الاستثمار، والإبحار، والتهيئة، والاستعداد. لقد دفع ابن سلمان في واشنطن، وباريس، ولندن، الفاتورة، ومن المضحك المبكي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يتمالك نفسه عندما طلب منه الأمير السعودي عدم سحب القوات الأميركية من سوريا، فقد قال ترامب ليتراجع عن قرار سحب قواته: «إذا طلب منا السعوديون عدم سحب قواتنا، فلن ننسحب». هل لاحظ أحد أنه أثناء قوله ذلك، كانت يده اليمنى تتحرك تلقائيّاً كأنّها تعد الدولارات؟! ارجعوا إلى الصورة أو الفيديو.
    ما يهمّنا قوله هنا، رغم ذلك، إن لروسيا مصالح. فقد رمت بثقلها في سوريا في اللحظة التي وقّعت فيها دمشق وموسكو اتفاق منح الأخيرة احتكاراً للتنقيب واستخراج النفط والغاز من الساحل السوري، في الوقت الذي تجثم فيه القوات الأميركية وعملاؤها على آبار النفط والغاز في الشمال الشرقي السوري، حيث ارتكبت واشنطن مجازر في الرقة، التي لا يزال أهلها مدفونين هناك تحت الرماد؛ كل ذلك حتى تسيطر موسكو على مناطق النفط والغاز، وهذه ورقة مساومةٍ كبيرة. أما فرنسا، فتضرب كي يكون لها حصة، وتدخل نادي الحلّ السياسي، وبريطانيا كذلك، ولا ننسى «إسرائيل» التي ترى أن تطويع الموقف السوري سيأتي بدورها في الحل السياسي للحرب القائمة.
    بين قوى التنافس والصراع، تدور الآن معركة مساومات على فاتورة إعادة إعمار سوريا! فرنسا قلقة لأنها تريد حصة، لذلك تشارك في العدوان، وتتّصل بموسكو لتشرح نياتها في المشاركة في الحل «أي حصتها من الغلّة»، وكذلك بريطانيا. ولا شك في أننا سنشهد تبادلاً بين صراخ الدعوة إلى الحل السياسي، وأصوات المدافع، إلى أن تصل المفاوضات المعلنة وغير المعلنة إلى معادلةٍ ما! هذا من جانب الحصص والأرباح، وجني نتائج الاستثمارات.
    هل ينهي هذا صراعاً قام لأهدافٍ أبعد من الحصص في الساحة السورية؟ فالمخطّط وضع أساساً لتطويع سوريا (دفعها عبر «المعارضة» التي تخيّل الغرب في بادئ الأمر أنها ستربح المعركة وتبرم اتفاق سلام تعترف بموجبه بإسرائيل)، ثم الاتفاق على شراكة في الجولان (الجولان غنيّ بالنفط). فالشركة الإسرائيلية التي تنقّب عن النفط في الجولان هي الوحيدة التي أصرّ روتشيلد على أن يكون في مجلس إدارتها (راجع غوغل). فالمخطط بهدفه الأساسي كان شطب قضية فلسطين، وحسم أمر إسرائيل وتمدّدها على كامل الأراضي الفلسطينية، على أن تكون القدس عاصمتها، وأن يوطّن الفلسطينيون (وفق مشروع كوشنر ــ محمد بن سلمان) في الدول المحيطة، وفي أرض تمتد من «رفح إلى العريش»!
    ضمن هذه الاستراتيجيا، كيف تفكر قوى المقاومة التي رفعت شعارات المواجهة ولواء التحرر ودحر العدوان وتحرير فلسطين؟ لقد اتخذ محور المقاومة، إلى جانب مشاركته الفعالة في إسناد الجيش العربي السوري، مواقف واضحة، أهمها:
    ــ رفض مخطط ترامب.
    ــ رفض موقف ترامب من القدس.
    ــ الإصرار على مقاومة الاحتلال الصهيوني.
    ــ تحرير فلسطين.
    مثل هذه المواقف الصائبة، في ظل صراع وتنافس استراتيجي دولي «شرحنا باختصار حدوده»، تحتاج إلى رسم استراتيجية تمكّن محور المقاومة من الاستفادة من ظروف وفرص الصراع والتنافس الدوليين. الإطار الواسع لهذه الاستراتيجية يبرز من الحرب التي بدأت إسرائيل شنّها على إيران. فالرد الإسرائيلي على الموقف الاستراتيجي الإيراني الرافض للاحتلال والمؤيد للحق الفلسطيني هو إعلان الحرب على إيران، بدءاً بقواعدها، ومجموعاتها، وخبرائها الموجودين على الأراضي السورية (الدلائل ظاهرة رغم أن نشاط إسرائيل العدواني بقي خارج إطار الضوء في معظمه). فإذا كانت إسرائيل قد بدأت ترجمة استراتيجيتها الخاصة بالحرب على إيران، وهي تعلم مدى توافق وانسجام ذلك مع استراتيجية الإمبرياليين وعملائهم في المنطقة، فإن من واجب محور المقاومة رسم استراتيجيةٍ للهجوم الدفاعي، مستندين إلى تناغم ذلك مع الحرب ضد الإرهابيين والإرهاب. إسرائيل هي أكبر قوّةٍ إرهابية على وجه الأرض، وليس إيران (الاستراتيجية الأميركية ــ الإسرائيلية ــ السعودية، وعملاؤهم، يحاولون شنّ الحرب على إيران تحت تهمة الإرهاب، فحريّ بالمقاومة أن تصحّح الصورة عملياً بالتصدي لأكبر قوى إرهابية ــ إسرائيل، وفلسطين هي الدليل الأكبر على إرهاب إسرائيل، وهو معلن ولا داعي لفرق تفتيش وتحقيق).
    قتل الأطفال، وقنص المدنيين العزّل، وارتكاب مجازر كلّها من أفعال إسرائيل. استراتيجية المقاومة يجب ألا تقوم على «حرب صواريخ»، فهذا سلاح يستخدم للردع، بل عبر كفاح شعبي مسلح في الجبهة الداخلية لفلسطين المحتلة. هذه الاستراتيجية ترتبط مباشرة، من دون إعلان، مع الاستراتيجية الدولية للقوى المناهضة للإمبريالية في الصراع والتنافس ضد العدوان، والبطش، والعنصرية، ومصادرة أراضي الغير، وشنّ الحروب على شعوب بأكملها. الخطورة تكمن في أن عدم التقاط اللحظة الراهنة، قد يعني في حال التوصل إلى هدنة بين القوى العظمى، أن استراتيجية محور المقاومة ستكون صعبة التنفيذ. فلماذا نقول جبهة فلسطين المحتلة من الداخل؟ لأسباب عدة.
    أهم تلك الأسباب أن هذا التركيز سوف يخلّص قوى محور المقاومة من محدودية الحركة التي ستسود، حتى من جانب الحلفاء، إذا ما اتفق على حل سياسي في سوريا. هذا سيكون أفضل بكثير، وأكبر تأثيراً في إسرائيل التي لن تستطيع استخدام طائراتها وصواريخها داخل فلسطين المحتل. سيكون التأثير في المجتمع الإسرائيلي مباشراً، رغم ما تقوم به إسرائيل من اعتداء، وبطش، وتدمير. والآن يبدو هذا للإسرائيليين بعيداً جداً عنهم، وأنهم في مأمنٍ من مخاطره.
    وإذا افترضنا أن هذا التخطيط الاستراتيجي بدأ يعطي ثماراً، فسنرى أن المعادلة التي تحكم العلاقات بين الإقليمي والتكتيكي بدأت العمل باتجاهين كما هو مفترض. تنامي قوّة الأطراف الإقليمية المواجهة والمتصدية للإمبريالية سيزيد بأس وقوّة ونفوذ قائد المحور المناهض للاستبداد والاستعباد والاستعمار الجديد «روسيا»، فيتنام، وكوبا، وكوريا الشمالية أمثلة على ذلك. وسيرتقي مستوى التصدي العالمي لمحور الإمبريالية وأتباعها عالمياً نتيجةً لارتقاء مستوى التصدي الإقليمي، ومن بين كل جبهات الصراع في الشرق الأوسط تبقى فلسطين الجبهة الجاهزة دائماً للتفعيل، وهذا ناتج من أن أخطر حلقات الهجوم الإمبريالي على منطقة الشرق الأوسط كان مشروع إقامة دولة الاستيطان الصهيوني، التي يريدون تحويلها الآن إلى إمبريالية إقليمية تتولى مهمات السيطرة وقيادة الشرق الأوسط.
    إن أي انتصار فلسطيني على العنصرية الصهيونية الدموية يحمل دائماً الوجه الملازم له، وهو هزيمة للعدو الإمبريالي. وكلّما ارتقى مستوى الصراع وازدادت فعالية التصدي للمشروع الإمبريالي الاستيطاني الصهيوني، سجل التاريخ تراكم الهزائم للمشروع الإمبريالي، الذي سيؤدي في النهاية إلى النقلة النوعية التي لا شك في أنها ستكون إقليمية، وهي التحرر الوطني، وبداية التطور نحو مستقبل واعد.
    قضية فلسطين هي القضية المركزية، ووضع الشرق الأوسط برمته يتمحور حول هذه القضية. هي ليست قضية الشعب الفلسطيني، بل هي قضية العرب وبلدان الشرق الأوسط. فالكيان الاستيطاني التوسعي الذي زرعه الاستعمار القديم، يستند إليه الاستعمار الجديد. له دوره الجوهري والأساسي في استمرار هيمنة الغرب على الشرق الأوسط. وعلى مدى سبعين عاماً زوّد، الغرب إسرائيل بأحدث الأسلحة والمعدات التجسسية، وكلّف هذا الكيان المزروع في المنطقة بمهمات تدميرية في الوطن العربي بأسره. فقد ضربت إسرائيل في الجزائر، وليبيا، ومصر، والسودان، واليمن، والأردن، وسوريا، والعراق، ولبنان، وزرعت عملاءها في دول الخليج، وتعاونت مخابراتها مع المخابرات السعودية لملاحقة وضرب المناضلين الفلسطينيين واغتيال القيادات. وخلال العقود الثلاثة الماضية، ركّزت على إيران، ونفّذت عمليات اغتيال لعلماء إيرانيين، ولضبّاط عسكريين إيرانيين، وتقوم من خلال غواصاتها ومحطاتها في الدول المحيطة بإيران برصد كل تحركات الأخيرة ونشاطاتها وأبحاثها.
    قضية فلسطين التي تحاول إسرائيل وإدارة ترامب تصفيتها وإنهاءها أعقد كثيراً من أن يتمكنوا من تنفيذ مآربهم بصددها. وإذا كان الاتفاق السابق بين الغرب والشرق على إبقاء إسرائيل متفوقة عسكرياً على كل الدول العربية، من خلال تزويدها بتسليح هجومي مدمّر، ومن خلال عدم تزويد أي دولة عربية بأنظمة دفاعية قادرة على منع إسرائيل من تدمير الدول المحيطة بها، أو الدول المعادية لها، فإن الولايات المتحدة التي تزوّد إسرائيل على سبيل المثال بطائرات «أف 35»، التي لا تلتقط على شاشات الرادارات، تبقي إسرائيل متفوّقة إلا في حالة واحدة، وهي أن تزوّد روسيا دولاً عربية حليفة بالسلاح المضاد المناسب، فتفقد إسرائيل تفوّقها.
    في هذه الأيام يهيمن القلق على الحكومة الإسرائيلية من ناحيتين:
    ــ ناحية تزويد روسيا للجيش العربي السوري بنظام دفاعي يبطل مفعول التفوّق الجوّي الإسرائيلي، ويقضي على نسبة لا بأس بها من صواريخها الذكية.
    ــ الناحية الثانية، التي تقلق إسرائيل، هي مواقف ترامب «الذي وفق تحليلاتهم» قال إن الضربات التي وجّهها العدوان الثلاثي على سوريا قد حقّقت الهدف المنشود من وراء الحرب التي شُنّت على سوريا، وإن اتفاقاً سياسياً يجب أن يتلو ذلك. إسرائيل تعتبر استمرار الحرب على أرض سوريا أمراً ضرورياً لاستنزاف سوريا، وإبقائها غارقة في بحر من دماء أبنائها. وبذلك لن تتمكن من توجيه أي جهد ضد إسرائيل، قاعدة الإمبريالية، وهي تسعى لتحويلها إلى ساحة حرب مع إيران. ويخشى الإسرائيليون ممّا يمكن أن تتوصل إليه واشنطن وموسكو من اتفاق على حلٍّ في الساحة السورية يضمن مصالح الدولتين من دون إشراك إسرائيل كطرفٍ في هذا الحل. فترة القلق هذه ضبابية الرؤية لإسرائيل ولواشنطن أيضاً.
    الرئيس ترامب غارق في محيط الفضائح والاتهامات الموجهة إليه، وأخطرها تلك التي وجهها رئيس الـ«أف بي آي» الذي طرده ترامب من وظيفته قبل فترة قصيرة؛ فاتهامات كومي قد تضع ترامب في قفص اتهام «تعطيل أو عرقلة العدالة»، وهذا يقلق إسرائيل. أمرٌ آخر يقلق دوائر تل أبيب، إذ تغرق الحكومة الإسرائيلية في هذه الفترة في تقييم الضربة الجوية الثلاثية ونتائجها السياسية، وتغرق في قلق احتمال تزويد روسيا لسوريا بنظام الدفاع الجوّي «أس 300»، وقلق تنامي قوة محور المقاومة. ومن ناحية التجربة، نستطيع أن نتوقع أن تخطط إسرائيل، وتنفّذ ضربات للمؤسسة العسكرية السورية، لتظهر الفارق بين ضرباتها وضربات الغرب، ولتتابع حربها ضد إيران، وقد تشهد الأيام القريبة القادمة هذه الهجمات التي قد يشار إلى الطائرات التي نفذتها بصفة مجهولة الهويّة. وهنا تبرز أيضاً الفرصة لمحور المقاومة للبدء بتنفيذ استراتيجية الهجوم الدفاعي، وستنقلب كثير من المعادلات السابقة أمام ذلك.

    * كاتب وسياسي فلسطيني

    الاخبار اللبنانية