التصنيف: مقالات

  • الجميع يغفلون السبب الحقيقي لازمات وماسي العراق

    الجميع يغفلون السبب الحقيقي لازمات وماسي العراق

    السيمر / الاثنين 30 . 04 . 2018

    سولاقا بولص يوسف

    غالبية النخب تتكلم بان مشكلة العراق هي المحاصصة الطائفية والاثنية والقومية التي بنيت عليها دولته منذ سقوط نظام البعث ولحد الان .طبعا كان من واجب الامريكان وسياسيينا ان يبنوا الدولة العراقية بعد سقوط نظام البعث على روحية المواطنة ومبدا العراق اولا واخيرا .الحاكم الامريكي بريمر اسس للمحاصصة بحجة واقع الحال الذي خلقه نظام البعث في العراق لعقود من التعامل مع الشعب على اساس سنة وشيعة واكراد ولكن ما الضير من المحاصصة لو لم تكن ثقافة الفساد بكل اشكاله هي السائدة في المجتمع فعندها ستقدم كل طائفة او حزب او مكون احسن ما عنده من الكوادر الكفوءة المخلصة لينافس بها الاخرين في خدمة البلد لكسب المواطنين .قبل نظام البعث لم يكن في العراق كل هذه الممارسات الفاسدة التى اسس لها نظام البعث وسار عليها الامريكان وحكامنا الحاليين من بعدهم وكانها عرف سائد بالمجتمع .فنظام البعث هو الذي اسس للفساد بكل اشكاله وربى عليه الشعب لعقود فاستفحل بمرور الزمن ولحد الان بحيث طغى على الدولة والمجتمع وكانه شيء لا بد منه. حيث ان دولة العراق الجديد بنيت على الفساد وليس دولة فيها فساد. وباختصار لولا الفساد لما كان هناك ارهاب ولا داعش.العراقيون يقولون (لو) زرعوها وما خضرت وانا اقول بانه لا بد وان تخضر وتورق وتزدهر طالما هناك تحرك شعبي وبقايا من الخيرين وممن لم يطاله الياس والاحباط الذي عم الشعب منذ اغتيال ثورة 14 تموز 1958 المجيدة ثورة الجيش والشعب الوحيدة في تاريخ العراق الحديث التي تامر عليها واسقطها كل الذين يحكمون العراق اليوم بتحالف شيطاني بعيد عن مصلحة الشعب والوطن بقيادة عصابة البعث وبقطار امريكي كما صرح به رئيس حزب البعث الارعن علي صالح السعدي انذاك بعد انقلابهم الاسود في 8شباط 1963. وبعد سقوط نظام الطاغية الارعن صدام الذي لم يكن ليحلم بالوصول الى حكم العراق لولا عصابة البعث لانه فاشل بالدراسة وهارب من الخدمة العسكرية ومن وجه العدالة وهو من اولاد الشوارع ولا يحمل اي دين او مذهب او مبدا كبقية اقرانه من البعثيين الاوائل بل رئيس عصابة للمرتزقة من البعثيين والذي حكم العراق باسلوب شيخ عشيرة شرير وليس خير ولعدة عقود افسد خلالها نفوس العراقيين. فسقط نظامه بسهولة في 9نيسان 2003 الذي وكانه لم يسقط لان الامريكان الذين حكموا العراق من بعده ببداية خاطئة للسنتين الاولى بعد السقوط بحيث ساروا على نفس اساس الفساد الذي اسس له نظام البعث بكل اشكاله فكرسوا الطائفية وشجعوا النهب والسلب والفساد. وفلشوا بقية نظام الدولة الموروث من الانظمة السابقة لحكم البعث بعد ان اتى نظام البعث على تخريب نظام الدولة الى حد كبير بحيث جعل كل الوزارات في خدمة ديوان الرئاسة والفتات للشعب والاستيلاء على كل ثروة البلد لحراسة النظام وشراء الذمم بتوزيع المكرمات للداخل والخارج وتوزيع المناصب والرتب العسكرية من دون استحقاق وباستهتار وحكم البلد باساليب مافيوية قذرة. وممارسات مستهترة بكل القيم والمقاييس والاعراف والنظم والقوانين لعقود روض المواطنين عليها لتقبلها كي يتمكنوا من تمشية امورهم الحياتية الى ان اصبحت وكانها عرف ساءد بالمجتمع فسار عليها الامريكان وسياسيينا المعارضين لنظام البعث . هذه الممارسات الفاسدة التي نراها اليوم وقد استفحلت مع الزمن لم تكن موجودة لا بالمجتمع ولا بالدولة العراقية قبل حكم البعث. لذلك كل الانظمة التي سبقت حكم البعث كانت احسن بكثير من حكم البعث ابتداءا من النظام الملكي وعلى راسهم نظام الشهيد عبد الكريم قاسم لثورة 14 تموز المجيدة حيث بدا تدمير العراق على يد حزب البعث منذ اغتيال هذه الثورة ولحد الان حيث ثقافة البعث هي التي تحكم البلد لحد الان.املنا بالحراك الجماهيري الذي بدا منذ سنة 2011 ولحد الان ولا بد ان ياتي اكله بحكومة تمثله ولو بالحد الادنى لتسترد ما نهب من ثروات وقوت الشعب وخاصة وانه نهب مفضوح لا يشبه اي فساد في العالم .واملنا بالانتخابات الفادمة التي لا بد وان تغير بعض الشيء وتصحح البداية الخاطئة المبنية على التنافس على النهب بين الكتل والاحزاب وتاسس لدولة مؤسسات فيها الفساد بحدود المعقول وليس دولة مبنية على الفساد كما هو حالها الان بالرغم من كل السلبيات والمساوىء والمخالفات في قانون الانتخابات والمفوضية والقوائم والتحالفات والمرشحين والبرامج الانتخابية.وبصدد البرامج الانتخابية اقول بانني لم الاحظ برنامجا واقعيا عمليا ليضع البلد على السكة الصحيحة وانما سردا انشائيا لمتطلبات تقديم الخدمات وتنمية البلد وكان الدولة في الاتجاه الصحيح المقبول وتحتاج الى التصحيح والتعديل.وحتى برامج قوائم الاقليات تحذو حذو الكتل الكبيرة بنفس السرد المكرر للجميع كحقوق المراة والطفل والارامل والايتام والتعليم والزراعة والصناعة والسياحة والصحة والكهرباء والماء وغيرها مع ذكر مكافحة الفساد في نهاية البرنامج او في وسطه في حين هو راس البلاء لما وصل اليه العراق. ويجب ان تكون معالجة سرطان الفساد من اولى اولويات مجلس النواب والدولة ككل. وعلى مرشحي وقوائم الاقليات وخاصة قومنا السورايي(كلدان سريان اشوريين)عدم السرد الانشائي لبرنامجهم الانتخابي وكانهم سيتولون ادارة البلد بل التركيز على بيت القصيد لمسعاهم لاحقاق حقوقهم كاقلية من السكان الاصليين للبلد وهي تحقيق وتاسيس الديمقراطية الحقة لان حقوق الاقليات لن تلبى الا من خلال الديمقراطية وليس بالوعود والعهود ,والمواثيق وان كانت (مواثيق شرف) والقوانين والدساتير لان العبرة بالتطبيق.واولى الاولويات للتركيز عليها هي مكافحة الفساد لان الديمقراطية لا يمكن ان تبنى على الفساد ولا يمكن ان تتحقق بوجود الفساد اللامعقول.وكدلك التركيز على ان الديمقراطية لا يمكن ان تاسس وتبنى على تسلط احزاب السلطة على السلطة والدولة وتتدخل بكل ادارات البلد لان الحزبي الذي يتولى المسؤولية لن يكون ممثلا لحزبه وانما لكل الشعب. ويكفي ان يركز البرنامج الانتخابي للاقليات خاصة على بناء الديمقراطية ومقوماتها ومتطلباتها ليس الا من دون اي سرد ممل اخر مكرر لكل القوائم .لان كل ما يجول في خواطر الجميع يدخل ضمن بناء الديمقراطية الحقة ودولة المواطنة. وعلى الجميع ان يعلم بان فسادنا ليس كالفساد في كل دول العالم وانما بالاضافة الى انه لامعقول فهو مقرون بقلة الدوق والجهالة فمصيبتنا مضاعفة بحيث ان الفاسد لا يعمل الحد الادنى من واجبه تجاه خدمة المواطن والبلد.

  • التصدي للازمات وادارتها

    التصدي للازمات وادارتها

    السيمر / الاثنين 30 . 04 . 2018

    د. ماجد احمد الزاملي

    الأزمات جزء رئيس في واقع الحياة البشرية والمؤسسية، وهذا يدفع إلى التفكير بصورة جدية في كيفية مواجهتها والتعامل معها بشكل فعال يؤدي إلى الحد من النتائج السلبية لها. ولو أردنا النظر إلى كيفية إدارة الأزمة لوجدنا أنه لا يجوز أن ننتظر وقوع الأزمة ثم نتعاطى معها بل ينبعي استشعار المقدمات التي تنبئ بقرب وقوع الأزمة ، و ملاحظتها ورصدها و من ثم العمل على إيجاد الحلول للأزمة قبل حدوثها ، كما يلزم الاستعداد لمواجهة الأزمة آخذين بجميع الأسباب و الوسائل المتاحة قبل و خلال حدوث الأزمة ، و علينا احتوائها بعد حدوثها قدر الإمكان ، ببذل كل جهد ممكن لاستعادة النشاط وإعادة التوازن للمؤسسة التي حدثت فيها الأزمة. أن مفهوم الأزمة على المستوى الفرد أو المواطن العادي الذي يعيش في المجتمع بأنها في مفهومه الشخصي هي مشكلة شخصية يكون تأثيرها على حالته النفسية أو في وضعه المالي، أو حالته الصحية أو مشاكل تحدث في حياته الزوجية أو صعوبات في بيئة العمل الوظيفي. من واجب الادارة المتخصصة في الأزمات تجميع المعلومات والحقائق عن أسباب الأزمة وتفسيرها وتحليلها بكل دقة، والتعرف عليها حتى يمكن السيطرة عليها واتخاذ التدابير الصحيحة الفورية لمعالجتها وحلها، مع قياس حدة وحجم الدمار المادي والبشري والخسائر الاقتصادية التي سببتها، ومعرفة اتجاهات الرأي العام تجاه المشكلة. بمعنى آخر توفير المعلومات الكافية عن الوقائع والأحداث بدون قيود إدارية تمنع المعلومة من الوصول إلى صانعي القرار في الإدارة، فالمعلومات العشوائية غير الصحيحة أو غير الواقعية والمشكوك فيها تسبب إرباكا وتدهورا ومخاطرا في اتخاذ اللازم لمكافحة الأزمة وتحجيمها من الانتشار. و غالباً ما تنشأ الأزمة لتعارض المصالح والأهداف بين الدول أو في المؤسسات ، ومن سوء الاتصالات بين القادة و الأفراد ومن ضعف العلاقات الإنسانية ، ومن عدم توافر القيادة الحكيمة القادرة على الانفتاح والمصارحة. لكل أزمة مقدمات تدل عليها، وشواهد تشير إلى حدوثها، ومظاهر أولية، ووسطى، ونهائية تعززها… ولكل حدث أو فعل تداعيات وتأثيرات، وعوامل تفرز مستجدات، ومن ثم فإن حدوث المقدمات، ليس إلا شواهد . عادة ما ترسل الأزمة قبل وقوعها بفترة طويلة سلسلة من إشارات و الأعراض التي تنبئ باحتمال وقوع الأزمة، وما لم يوجه الاهتمام الكافي لهذه الإشارات فمن المحتمل أن تقع الأزمة، وبالإضافة إلى ذلك فإن كل أزمة ترسل إشارات خاصة بها، وقد يصعب التفرقة بين الإشارات الخاصة بكل أزمة على حدة، فعلى سبيل المثال لو تم التعبير عن الغضب والاستياء الكامن داخل بعض المواطنين باي طريقة تظهر هذا الاستياء ,على الادارة معالجة اسباب هذا الغضب لكي لايتسع ويؤدي الى ازمة او ازمات.
    المشكلة التي تواجه إدارة الأزمات عند وقوع الحدث هي عامل الوقت وضغط الأزمة لصنع القرار واتخاذ اللازم في السيطرة على المشكلة والاستعداد الكامل لمواجهتها، فمن الواجب الحذر دائماً من ظهور عوامل غير متوقعة في عملية التصدي ضدها، والقيام بجميع الاستعدادات الأمنية الفنية مع المراقبة المستمرة والشديدة في كل الأوقات الزمنية لمعرفة المؤشرات والتنبؤات المتوقعة بقرب وقوع الأزمة ومرحلة انفجارها. يلزم أن يتوافر لدى المجتمع الاستعدادات والأساليب الكافية للوقاية من الأزمات، ويؤكد ذلك على أهمية إشارات الإنذار المبكر، لأنه من الصعب أن تمنع وقوع شيء لم تتنبأ أو تنذر باحتمال وقوعه، إن الهدف من الوقاية يتلخص في اكتشاف نقاط الضعف في نظام الوقاية بالمجتمع، وهناك علاقة بين التنبؤ بالأزمات وبين الاستعداد والوقاية منها، إذ تعتبر الزلازل والحرائق والسيول وانهيارات المباني القديمة أهم الكوارث التي تتعرض لها الدول، حيث انعكس ذلك على خطط الاستعداد والوقاية التي يقوم بها الدفاع المدني، بما تتضمنه من تدريب للأفراد واختيار للمعدات وما إلى ذلك، ولكن تعرض المباني الحديثة متعددة الطوابق للانهيار لم يكن يدخل في دائرة المخاطر المحتملة، فعندما تقع الأزمة لا يستطيع سوى عدد محدود جداً من الناس أن يتصرف بهدوء وبكفاءة دون أن يكون مدرباً على ذلك، ولهذا السبب فمن الضروري وضع أساليب مختلفة وتتابع للأحداث لأزمة نتخيلها، واختبار ذلك كله حتى يصبح دور كل فرد معروفاً لديه تماما . تعد من أخطر مراحل الأزمة، ومن النادر أن تصل الأزمة إلى مثل هذه المرحلة، وتحدث عندما يكون متخذ القرار الإداري على درجة كبيرة من الجهل والتخلف والاستبداد برأيه وانغلاقه على ذاته أو إحاطة هذه الذات بالقدسية والتأليه، وبحاشية من المنافقين الذين يكيلون له المديح ويصورون له أخطاءه حسنات. وعندما تقع الأزمة تتكون الصراعات التي تتحول من أزمة إلى أزمات وتسبب الإثارة والعنف وعدم الاستقرار في المجتمع ومصالحه وأهدافه، وكذلك هي التحول الفجائي والتفاعلات التي تهدد الأمن والاستقرار والقيم والعادات والتقاليد أو المصالح الرئيسة في الدولة، وفي هذه الحالة وجب سرعة التدخل وصنع القرار وتنفيذه في وقت ضيق وسريع، وفي ظروف قد تكون صعبة وعدم التأكد منها، وذلك حتى لا تتفجر أمور من الصعب السيطرة عليها واحتواءها وحصرها ومنعها من الانتشار. وبذلك تصل الأزمة إلى أقصى قوتها وعنفها، وتصبح السيطرة عليها مستحيلة ولا مفر من الصدام العنيف معها.
    من المستحيل منع الأزمات من الوقوع طالما أن الميول التدميرية تعد خاصية طبيعية لكافة النظم الحية، وعلى ذلك فإن المرحلة التالية في إدارة الأزمات تتلخص في إعداد وسائل للحد من الأضرار ومنعها من الانتشار لتشمل الأجزاء الأخرى التي لم تتأثر بعد في المجتمع، وتتوقف هذه المرحلة في إدارة الأزمات على طبيعة الحادث الذي وقع، فعلى سبيل المثال نجد أن كارثة غرق سفينة، وغرقها السريع لم يجعل هناك أي مجال لحماية أرواح من غرقوا . ويعد تسرب المواد الكيماوية والاشعاعات الذرية كما حدت لمفاعل شرنوبل عام 1986من أخطر الأزمات التي يمكن أن تعرّض الناس والبيئة لمخاطر لا حدود لها، وإذا أخذنا تسرب الوقود من صهاريج شركات أنابيب البترول وما يترتب عليه من تشريد العديد من الأسر وإتلاف الأراضي الزراعية والمحاصيل، وكذلك تعريض العديد من القرى للحرائق وتهديد الأرواح والممتلكات والثروة الحيوانية، فإننا ندرك أبعاد أهمية احتواء الأضرار التي تنشأ عن مثل هذه الأزمات . كما في حال التعرض للعمليات الإرهابية يصعب أن نفعل شيئاً لتقليل التأثير الناتج عن الصدمة على نفوس المواطنين . وهنا قد تكون الأزمة بالغة الشدة تطيح بمتخذ القرار وبالمؤسسة أو المشروع الذي يعمل فيه، أو أن يكون متخذ القرار قد استطاع بدهاء تحويل اتجاه الأزمة إلإتجاه الآخر ، بحيث تتفتت الأزمة عنده، وتنتهي باستقطاب عناصر القوة فيها والسيطرة عليها بشكل أو بآخر.وقد لوحظ أن المديرين بالمنظمات المستهدفة للازمات على درجة عالية من المهارة في حجب إشارات الإنذار التي تتنبأ بقرب وقوع الأزمات، بينما يتوافر لدى المديرين في المنظمات المستعدة لمواجهة الأزمات مهارات عالية في الشعور بأية إشارات حتى وإن كانت خافتة والأسوأ من ذلك أن المديرين بالمنظمات المستهدفة للازمات لا يتعمدون حجب إشارات الإنذار فحسب ولكنهم يعاقبون حملة الأخبار السيئة. وقد ترتكب المنظمات المستهدفة للأزمات خطأً جسيماً بالتركيز على العمليات الداخلية بتجاهل تأثير الأزمة على الأطراف الخارجية أو تهتم بذلك في وقت متأخر، وعادة ما ينتاب الجماعة التي تعمل في هذه المرحلة شيء من الحماس الزائد، حيث تتكاتف الجماعة وتتماسك في مواجهة خطر محدد ومهمة أكثر تحديداً. على المستوى المحلي، لذلك يلزم اتخاذ كل الاحتياجات والإجراءات الأمنية لعلاجها، فالمطلوب منا السرعة في الاتصال والاهتمام بها حتى لا ينتج عنها أمور من الصعب السيطرة عليها، أو تصيب أفرادا ضحايا أبرياء، أو تدمير المنشآت العامة للدولة وإرباك الموارد المحلية، ففي هذه الحالات وجب التصرف بالطرق السليمة المبنية على مبادئ إدارية سليمة، وتدخل الحكومة وغيرها من الهيئات الرسمية في الدولة لمواجهتها وحلها.ومن نتائج وقوع الأزمات – بعد مرحلة انفجارها يقع على عاتق إدارة الأزمات مهمة تخفيف الأضرار التي لحقت بسمعة الدولة أو المؤسسة أو الهيئة والسعي لإعادة الوضع إلى طبيعته واستخدام وسائل الإعلام للدفاع وشرح الأوضاع عن المواقف التي مرت وسببت هذه الأزمة نظريا وعمليا وتزويد رجال الإعلام بالمعلومات الموضوعية والدقيقة والصحيحة عن الأزمة بهدف تصحيح المفاهيم التي تلقاها الرأي العام المحلي أو الدولي عبر وسائل الإعلام الدولية.ويمكن إعطاء المعلومات الواقعية المملوءة بالمصداقية بدون تعتيم إعلامي عن القضايا والأزمات. كانت الأزمات الاقتصادية في التشكيلات الاقتصادية الاجتماعية التي سبقت الرأسمالية تحمل طابعاً مختلفاً عن الأزمات التي حدثت في عصر الرأسمالية. فقد كانت الأزمات تنجم في السابق عن كوارث طبيعية عفوية، كالجفاف والطوفان والجراد وغيرها من الآفات، كما كانت تنجم عن أحداث من صنع الإنسان كالحروب والغازات التي كانت تدمر كل شيء، وتصيب القوى المنتجة بالخراب، وتحدث فاقة شديدة عند الناس، وتنتشر المجاعات والأوبئة فتقتل الكثير من الناس.
    باستثناء أزمات الطبيعة مثل الزلازل والعواصف، والبراكين، وحرائق الغابات الناجمة عن الصواعق.. الخ، هي فعل أو رد فعل إنساني؛ فعل يهدف إلى توقف، أو انقطاع نشاط من الأنشطة، أو زعزعة استقرار وضع من الأوضاع، بهدف إحداث تغيير في هذا النشاط، أو الوضع لصالح مدبره، وهو ما يعرف ” بالإدارة بالأزمات”. ومن قبيل ذلك سعي العاملين في مشروع اقتصادي ما إلى الإضراب عن العمل، من أجل زيادة أجورهم، أو المشاركة بنسبة في الأرباح، أو تكوين نقابة خاصة بهم، أو خفض ساعات العمل أو الحصول على غير ذلك من مزايا عينية وتسهيلات، أو محاولة رب العمل من جانبه طرد بعض المحرضين على الإضراب، بهدف تحقيق الانضباط. وقد تفلح محاولة أي من هذين الفريقين ( العمال أو أرباب الأعمال )، وهنا يقال إن تسبب أيهما في خلق ” الأزمة ” ، ونجاح محاولته للإدارة بالأزمات وقد تفشل مثل هذه المحاولة، فيصبح فاعل الأزمة وقد أدخل نفسه في مأزق حقيقي. وتمثل محاولاته للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة لإدارة الأزمة ، فإذا فشل الإضراب مثلاً في تحقيق أهدافه، ونجحت جهود المحرضين عليه في إقناع صاحب العمل بمجازاتهم في تحقيق أهدافه، ونجحت جهود المحرضين عليه في إقناع صاحب العمل بمجازاتهم بخصم بضعة أيام من أجورهم بدلاً من فصلهم، فإن ذلك في حد ذاته يمثل إنجازاً لهم في تحجيم خسائرهم ، أو نجاحاً في إدارتهم للأزمة. كما أنه على الرغم من أن النتيجة المفترضة نظرياً لتقاطع هذين الأسلوبين، أو للتفاعل القائم بينهما، هو أن يحقق أحدهما قدراً من المكاسب يعادل ما يتكبده الطرف الآخر من خسائر، إلا أن الواقع العملي لا يحتمل دائماً مكسباً كلياً مقابل خسارة تامة، وإنما يحقق كل من الطرفين قدراً من المكاسب والخسائر المزدوجة. ومن هنا يطلق البعض على الإدارة بالأزمات علم صناعة الأزمة للتحكم والسيطرة على الآخرين. والأزمة المصنوعة المخلقة، لها مواصفات حتى تبدو حقيقية، وحتى تؤتي ثمارها، وأهم مواصفاتها هي الإعداد المبكر، وتهيئة الازمة، وتوزيع الأدوار على قوى صنع الأزمة، واختيار التوقيت المناسب لتفجيرها، وإيجاد المبرر والذريعة لهذا التفجير. وللأزمة المختلقة تلاحق وتتباع ،وتراكم الإفرازات والنتائج، وكل منها تصب في سبيل تحقيق الهدف المراد الوصول إليه، فلكل أزمة مصنوعة هدف يتعين أن تصل إليه، وبدون تحقيق هذا الهدف لن يتلاشى الضغط للازمة ، أو يخف التأثير العنيف لإفرازات الأزمة، وكذا لن تهدأ قوى صنع الأزمة أو تتراجع حتى تحقيق هذا الهدف.
    أما بالنسبة للأزمة الاقتصادية فتعرف بأنها اضطراب فجائي يطرأ على التوازن الاقتصادي في بلد ما أو عدة بلدان، وهي تطلق بصفة خاصة على الاضطراب الناشئ عن اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، ويعرفها آخرون بأنها مرحلة أو طور انحدار الإنتاج في حركة الرأسمال الدورية، والتي تعبر أيضاً عن التناقضات الداخلية للرأسمالية في الحقل الاقتصادي. وفي العصر الحديث انفجرت أول أزمة خفض إنتاج ذات صفة دورية واضحة في إنكلتراعام 1825. وأدت هذه الأزمة إلى تقليص الإنتاج، وحدثت إفلاسات كثيرة، اضافة الى أزمة تسليف ونقد، وتراجع التصدير، وانتشرت البطالة والفقر. أعنف أزمة حدثت في القرن العشرين فهي أزمة 1929 – 1933 التي هزت العالم، وكانت لها سمعة مدوية، وتلتها أزمة 1974 – 1975 التي أعلنت ولادة مرحلة جديدة من مراحل تطور الرأسمالية.

  • الطريق إلى البرلمان !!

    الطريق إلى البرلمان !!

    السيمر / الاحد 29 . 04 . 2018

    عبدالرضا الساعدي

    من بين الظواهر الملفتة للاستغراب والتساؤل ، ما يحدث اليوم من صراع وتنافس غير شرعيين بين الكتل الانتخابية الداخلة في حلبة السباق باتجاه البرلمان القادم ، ظواهر أقل ما يقال عنها بأنها منحرفة وغير أخلاقية في ممارساتها وفي الطرق التي تسلكها باتجاه أهدافها المرسومة.
    وبصرف النظر عن حقيقة الحدث والصورة والكلام ،في هذا الاتجاه أو ذاك ، فإنه يمثل نقصا واعوجاجا وخواءً فاضحا في الرؤية والتفكير والإستراتيجية ، وبدلاً من التنافس بين المشاريع والخطط المستقبلية التي تطرح قبل الانتخابات من أجل هذا الشعب المحروم من كل شيء ومن أجل هذا البلد المخرّب ، نرى الفضائح والممارسات المشوهة والاستهداف المريض ،على قدم وساق ، تروج عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الإعلامي الرخيص ، كحرب معلنة بين الكتل والأحزاب المتصارعة على (الكراسي) القادمة ، وكان النيل من بعض المرشحات في هذا الاستهداف واضحاً ومخزياً ويدعو للتساؤل والتوقف ومراجعة الإجراءات المتخذة من قبل المعنيين بالأمر ، وهناك ظاهرة تمزيق الصور للمرشحين وتشويهها ، وكذلك حصول بعض محاولات للفتنة والاقتتال بين المكونات السياسية والعقائدية الداخلة في حمى التنافس ، في بعض المحافظات الجنوبية خاصة ، إضافة إلى ظاهرة شراء البطاقات الانتخابية من المواطنين في مناطق أخرى من البلاد ، لغرض التلاعب والتزوير والاحتيال على النتائج المتحققة من العملية الانتخابية القادمة ، مع تكرار الوجوه الفاسدة ومحاولة إعادة تدويرها بعناوين وشعارات جديدة ، أما ما يحدث وراء الكواليس من دعم عربي وإقليمي لكتل بعينها ، لأغراض سياسية ومصالح معينة تريد تحقيقها في عراقنا المستهدف ، فهذا هو الأخطر والأسوأ في مجمل القضية ،
    إضافة إلى كثير من الأساليب والوسائل المخجلة والمنحطة التي تحدث كل يوم أمام الحكومة والمفوضية ومؤسسات الدولة المعنية بضبط الأمور وما يجري من خروقات وانتهاكات أخلاقية ومهنية تمر مرور الكرام من دون حساب وردع وضوابط معروفة تحكم الجميع.
    إذا كانت المقدمات هكذا فكيف ستكون النتائج والخاتمة ؟!
    وماذا نتوقع من قوى وجهات سياسية تتنافس بهذا المستوى المهني والأخلاقي ، وهل سنشهد صراعا أكثر قبحاً وسوءاً فيما بعد ، حين تظهر النتائج وتظهر النوايا الحقيقية للمتحالفين أو المتخالفين ، تجاه البلد والناس ، وهل سيكون الطريق إلى البرلمان من أغرب الطرق الديمقراطية التي لا تؤدي إلى شيء جديد ،أو قد يؤدي إلى مفاجآت غير متوقعة بفعل ما يحدث ؟

  • الحركة العمالية والنقابية في العراق .. تحديات وآفاق ؟!

    الحركة العمالية والنقابية في العراق .. تحديات وآفاق ؟!

    السيمر / الاحد 29 . 04 . 2018

    عبد الجبار نوري

    توطئة

    بكم نبتديء وأليكم نعود —- ومن سيب أفضالكم نستزيدُ
    وبورك عيدُ نضالٍ سعيدُ —- سيتلوهُ من حسن عقباه عيدُ
    (الجواهري العظيم )

    تحتفل الطبقة العاملة في شتى أنحاء العالم بعيد الأول من أيار ( عيد العمال العالمي ) لترجمة شعارها التقدمي الثوري المؤثر والفعال في وحدتهم النضالية الأممية ( يا عمال العالم أتحدوا ) ليضفي على هذا الكرنفال نكهة وفرحة خاصة لدى أوسع الجماهير الكادحة والشغيلة المثابرة ، ويحتفل عمال العراق بعيدهم وسط تحديات سياسية ومعوقاتٍ أجتماعية وأخرى أقتصادية تهزُ العالم تحت ظل الرأسمالية المتعددة الرؤوس وعولمتها وما يرافقها من مؤثراتٍ أستلابية تأريخية مما أثرت على وحدتهم وغياب أدنى مطلب من حقوقهم الأنسانية ، وزجهم وقوداً لحروبٍ عبثية مهانون ومغيبون ومستلبون تحت ظل الآلة الرأسمالية التي حصدت الآلاف من العمال والكسبة ، وفي ملف هذا العام 2018 هم مهمشون أكثر ومستغلون أكثر وما سبقهُ من سنوات القهر والعبودية وتدويرهم بطاحونة الأحتدام الطائفي والأثني والفئوي لكي ينسوا مطاليبهم العادلة المشرعنة أممياً ، وهنا فرضتْ على الطبقة العاملة العراقية مسؤولية التصدي لتلك المعوقات الرأسمالية والدينية الراديكالية ووقف نزيفها وجعل آلتهم المدمرة غير فعالة والحفاظ على وحدتهم ووعيهم الطبقي ، لقد أصطدمت الطبقة العاملة العراقية ما بعد عام الأحتلال البغيض بالمزيد من التحديات الجديدة فقد تقاسمتها تيارات المحاصصة الطائفية فواجهت خطط التسيس السطحي والتوظيف لصالح بعض الأطراف على حساب الأخرى ، وزرع بدائل للقيادات الوطنية للحركة العمالية بحيث تضمن الخضوع والأستسلام لحالات الأختلاس وسرقة المال العام ، وبالتالي فقد خسرتْ الحركة العمالية في العراق أهم مرتكزات وجودها وخاصة في وحدة الحركة العمالية ومن ثمّ تجيير تأريخها النضالي العريق الذي خضبتهُ بدماء زكية وبطولات نادرة .
    ومن أهم المعوقات والتحديات أمام الحركة النقابية في العراق : – قوانين موروثة من العهد البعثي الشمولي كقانون رقم 150 لسنة 1987 السيء الصيت الذي حوّل العامل ألى موظف ، مصادرة قانون العمل في تقاعد العمال والضمان الأجتماعي .- المصانع والمعامل المغلقة منذ 2003 .- تهميش دور المرأة العاملة العراقية .- ولا ننسى المعوق الأساسي المحتل الأمريكي .- أنشقاقات في اليسار العراقي الذي بدأ واضحاً بعد زمن الأحتلال نعم أن تعدد وأنشقاق الأحزاب والتيارات اليسارية ساهمت في تشتيت الحركة العمالية من خلال نقل الصراعات والخلافات الفكرية النخبوية الحزبية إلى العمال ومنظماتهم وخصوصاً على صعيد العالم العربي والعراق . – هجرة الآلاف من العمال والشغيلة والفلاحين والطلاب والمثقفين إلى منافي دول الغرب للبحث عن فرصة عمل أنسانية والتخلص من البطش والأرهاب الدموي .- تصاعد دور الرأسمالية وتعاظم مؤشرات أستغلالها وجشعها في منتصف القرن التاسع عشر . – أحزاب البورجوازية الصغيرة الحاكمة لم تكتفي بمحاولة قوقعة الحركة النقابية بل تعدت إلى أعلان الحرب على الطبقة العاملة وحل نقاباتها بمحاولة أسكات صوتها المؤثر وأخضاعها للسياسة المتذبذبة التي تنهجها بأستخدام كل الوسائل المتاحة والمبتكرة في أساليب القمع والأرهاب .- الأتجاه اليميني لدى الحكومات العراقية عموماً في الدعوة إلى حصر مهمات المؤسسة النقابية بالقضايا الأقتصادية بغية عزلها عن هموم الشعب وسيادة الدولة العراقية بحجة أن النقابات ليست سياسية فهو كلام متهافت وغير مقبول بالمرة ونفعي وأنتهازي أذ لا يوجد حياد بين الأشتراكية والرأسمالية .- أبعاد الحركة النقابية عن رحاب الأممية البروليتارية بأتجاهات ذات النزعة الكوسموبوليتيه1/ .- وتحدي الفكر الفوضوي السندكالي/2 للحركة النقابية وطبقتها العاملة الواعية بتشخيص أعدائها التقليديين المعادين لمسيرتها التأريخية لكونها محافظة على جوهرها الطبقي وأصالتها كحركة رفض للأستغلال الرأسمالي ولكونها تحتل مركزاً مهماً في عملية التحوّل الأجتماعي .- التطرف الديني والطائفي وفوبيا العلمانية .- حداثة العهد العراقي بالتجربة الديمقراطية بعد 2003 بالقياس مع الدول الغربية المتقدمة التي قطعت قرناً في هذا المضمار .
    ومن أجل ذلك رسمت خارطة طريق نضالية وطنية وبخياراتٍ متعددة عبر تضحيات جسيمة تتلخص بالنقاط التالية :
    1-تحصين الطبقة العاملة بالنظرية الأشتراكية العلمية ، 2- الأضرابات والأعتصامات كقوة ضاغطة على أصحاب القرار السياسي لتحقيق التغيير المنشود ، 3- أنتشال الوضع المزري للمرأة العراقية العاملة العراقية ، 4- تفعيل نشاطات نقابات العمال في الأتصال بالجماهير في المصانع وورش العمل والجامعات ، وأصبحت نقابات العمال رقماً صعباً في المعادلة السياسية أثر تطور الفكر النقابي وأستثمارها بروز المنظومة الأشتراكية بعد الحرب الكونية الثانية أثر تنامي الحركة النقابية على الصعيد العالمي أدى إلى تنامي الوعي الطبقي لدى العمال والشغيلة بأن تلك الأرباح الأسطورية التي تحصل عليها الشركات الأحتكارية هي ثمرة أستغلال قوّة عملهم ، وأن لا خلاص من هذه الأوضاع وبناء المجتمع العراقي ألا بالقضاء على هذا النظام وبناء المجتمع الأشتراكي الذي ينعدم فيه أستغلال الأنسان لأخيه الأنسان .

    تأريخ الحركة العمالية والنقابية في العراق /قبل الحديث عن هذا الموضوع الشائك والمعقد من الضروري المرور ولو بشكلٍ موجز عن تأريخ الحركة النقابية في العراق الذي يمتد جذوره التأريخية لسنة 1933 حين أجازت الحراك العمالي بشكل جمعيات حرفية وعمالية تحت أسم ( جمعية الصنائع العراقية ) بزعامة النقابي الأول الراحل (محمد صالح القزاز ) بعد رفض السلطات الملكية الرجعية تسمية ( أتحاد العمال ” لأحتوائها فوبيا ” التغيير ” وهي تؤشر على وجود تنامي أصوات العمال والكسبة في المطالبة بحقوقهم وبضغوطات على الحكو مة الملكية أقرت قانون العمل رقم 72 للعام 1936 ، وبأحتدام الصراع الطبقي وحتمية التأريخ في التغيير حدثت ثورة 14 تموز 1958 حيث أنطلاق النقابات العمالية العراقية إلى العلن ، والتشكيل الرسمي ” للأتحاد العام لنقابات العمال في العراق ” في مؤتمره التأسيسي للعام 1959 بقيادات عمالية ثورية مؤدلجة بالنظرية الماركسية أمثال القائد النقابي الراحل ” صادق جعفر الفلاحي ” ورفاقهُ ، وبعد الأنقلاب العسكري في 1963 أصيب الأتحاد النقابي بأنتكاسة مدمرة لجميع النقابات والجمعيات ومصادرتها حكومياً بالنزعة الشوفينية الشمولية ، وبقي التوتر حتى 1968 حيث شمول العمال بالقانون السيء الصيت الذي حوّل عمال القطاع العام ألى موظفين مسلوبي الأرادة والحقوق ، وألى يوم سقوط النظام في نيسان 2003 وإلى عراقٍ مفتوح على كل الأتجاهات وبديمقراطية هجينة على مقاس المحتل ، ومنذ أنبثاق الحركة النقابية في العراق كانت تسير بأتجاهين أساسيين أولهما – النضال السياسي والثاني- النضال المطلبي ، فقد قدمت نقابات العمال وجماهيرها المنظوية تحت لوائها قصص رهيبة في عالم التضحية من التصفية الجسدية والأعتقالات وشهادة سجن الكوت وسجن بعقوبة ونقرة السلمان تشهد لمناضلي النقابة في أضراب عمال الميكانيك في البصرة عام 1918 وأضراب عمال الميناء 1924 في البصرة أبرز قادة الأضراب الرفيق ” فهد ” يوسف سلمات يوسف ورفيقهُ ” حسن العياش ” وأضراب عمال السكك 1927 بقيادة المناضل ” محمد صالح القزاز” وأضراب شركة السكايرالوطنية في بغداد 1924 والأضراب المشهور أضراب ( كاور – باغي ) لعمال النفط في كركوك للعام 1948 ، هذا أضافة إلى مشاركة العمال والنقابات المهنية في جميع مظاهرات الشارع العراقي كأنتفاظة الجسر 1952 ووثبة كانون عندها غصت السجون والمعتقلات ومراكز الشرطة بالآلاف من العمال والشغيلة والكسبة والفلاحين وطلاب الكليات والمثقفين ، وهذا هو رصيد ” الأتحاد العام لنقابات العمال في العراق ” من تضحيات وشهداء ومفصولين ومشردين ، لم تعد الحركة النقابية في العراق حركة رفض ومعارضة بل أصبحت بمساعدة تأريخها النضالي عبر سنوات القهر والحديد ولأن هيئاتها منبثقة من صميم الطبقة العاملة ، ووحدتها الصلبة المتماسكة تتمكن من قيادة الجماهير العمالية والطبقات المسحوقة عبر نضالات متعددة بأطر مفهوم الثورة والتقدم الأجتماعي ، ولأن وحدة الطبقة العاملة تتأتى من وحدة الحركة النقابية ذات الطبيعة الديمقراطية التقدمية ، وهذه المؤشرات الأيجابية توحي بأن (آفاق) فضاءات المستقبل رحبة والجماهير على السكة الصحيحة للوصول إلى التغيير المنشود بفضل وحدة الطبقة العاملة العراقية ووحدة حزبها المناضل الحزب الشيوعي العراقي الملهم دوماً بالمباديء الماركسية وخزين تجاربها الثرة والثرية في حل أشكالات الحركة النقابية .
    أخيرا/يا عمال شعبي العظيم الجريح لقد كتبتم في ذاكرة التأريخ سفراً من التضحيات الزكية ، وسوف تبقى شعلة تنير ما أشاعه الطغاة القدامى والجدد من أوهام غيبية للأقطاعيات السياسية الدينية ، لقد كسبتم الرهان بفشل أعداءكم أصحاب القرار في الحكم السياسي بتصفيرهم كينونة الوطن ووجوده ومستقبل أجياله ولسنوات العجاف بعقد ونيّف من زمن الغفلة ، وأن أعداء الطبقة العاملة لا يزالون ويعملون علناً جاهدين في حرف مسير الحركة العمالية عن أتجاهها الثوري وجعلها خاضعة لنفوذهم .
    المجد لشهداء الحركة العمالية العالمية ، والمجد والخلود لشهداء الحركة العمالية العراقية ، عاش الأول من أيار المجيد عيد الكفاح والتظافر الأممي ضد الأستغلال والأضطهاد والعبودية وإلى الأمام من أجل أرساء وتكريس الحرية والديمقراطية والعدالة الأجتماعية والسلام —-
    1.الكوسموبولوتي : هو أندماج الشركات الأحتكارية من جنسيات متعددة للبحث عن الأيدي العاملة الرخيصة والمواد الأولية الوفيرة .
    2.السندي كالي : أو ما يسمى بالفوضوية السياسية ، وهو مذهب ضد الرأسمالية بآيديولوجية تختلف عن المذهب الأشتراكي في مسألة التغيير الأشتراكي في سيطرة العمال على وسائل الأنتاج لا عن طريق الأستيلاء على الدولة ومؤسساتها .

    المصادر والهوامش/كمال مظهر محمد / الطبقة العاملة في العراق . عبد السلام الناصري/معارك طبقية . طالب عبدالجبار/كراس ربع قرن من تأريخ الحركة النقابية .

    * كاتب عراقي مقيم في السويد
    في 29 نيسان 2018

  • أيّ ولي أمر نطيع؟

    أيّ ولي أمر نطيع؟

    السيمر / الأحد 29 . 04 . 2018

    معمر حبار / الجزائر

    في جلسة مع الإمام الفقيه بوعبد الله بوعروبين صباح هذا اليوم ونحن نرتشف فنجان قهوة، أقول له: لو عددت الفترة الزمنية للائمة الأربعة رضوان الله عليهم جميعا وأضفت لها فترة أخرى عاش فيها فيما بعد العلماء والفقهاء لوجدت أن استعمالهم لكلمة “وجوب طاعة ولي الأمر” قليلة وقليلة جدا. يجيب الإمام: وكانت هذه الكلمة إجابة لأسئلة طرحت عليهم وإلاّ لما تطرقوا إليها إلاّ بالقدر الذي يبيّن ويشرح.
    أقول: أسمع باستمرار و أقرأ باستمرار ودون مناسبة كلمة “وجوب طاعة الأمر” وعبر جميع الهيئات والمستويات حتّى يكاد لا يخلو مجلس أو حديث دونها، وأمست علامة من علامات “التقوى” لطائفة و “خيانة” لطائفة مضادة، ويعتري ذلك كمّ هائل من الشتائم والسباب والخصومة واللّعن والهجر بالإضافة إلى التشهير والتكفير و التفسيق والاستعانة بالغير حتّى لا أقول العدو.
    “ولي الأمر” في هرم الدولة يعتبر موظّف كغيره من الموظّفين له من الواجبات ما لهم وعليه من الحقوق ما عليهم، ويتقاضى كبقية الموظفين راتب ويستفيد من عطلة وعطل استثنائية ومنح تناسب الجهد المبذول والمنصب، وتوضع تحت تصرفه كما توضع تحت تصرّف الموظفين مع الفارق في الكمّ والحجم جملة من الامكانات والوسائل التي تساعده على أداء مهامه في أحسن حال وبالسّرعة المطلوبة والنتائج المرجوّة.
    وبما أنّ “ولي الأمر” موظّف كغيره من الموظفين، يناله أيضا ما ينال الموظفين من: استفسار، وانذار، وتوبيخ، وعقوبة، ومتابعة، ورقابة، وقضاء، وطرد، وعزل، وسجن، وتجميد الراتب وتوقيفه، ويحدث ذلك ضمن إجراءات إدارية كالتي تحدث لأيّ موظف مع ضمان كافّة الحقوق المضمونة لأيّ الموظّف.
    والسؤال لماذا يتمّ التركيز على “وجوب طاعة ولي الأمر” ولا يتمّ التحدّث عن القيام بمهام أخرى كـ: الاستفسار، والانذار، والتّوبيخ وغيرها، وكأنّه من العار والجرم أن يوجّه “استفسار” مجرّد استفسار لـ “ولي الأمر”، مع التأكيد إلى أنّ هذا “الاستفسار” لا يمسّ قدر أنملة مكانة وهيبة “ولي الأمر” بل ترفعه درجات إذا تبيّن أنّه فوق الشبهة ويؤدي وظيفته بصدق وإخلاق وفاعلية ويقدّر حرمة وقداسة الأمانة المفروضة عليه، ويكون بعدها قدوة لمن دونه من الموظّفين في تقبّل الاستفسار والتّوبيخ والمراقبة والعدالة باعتبارها من الأمور العادية جدّا .
    إذن لا يمكن التفريق بين “وجوب طاعة الأمر” و وجوب مراقبته ومحاسبته ومتابعته وعقابه، فإنّ الاستفسار والانذار والمراقبة والمتابعة والمحاسبة تدخل ضمن “طاعة ولي الأمر”، ومن اعتمد على “وجوب طاعة الأمر” دون غيره من وسائل المراقبة والمحاسبة والاستفسار فهو بلا ريب معول هدم الأمّة، ومساهما في تثبيت أركان الديكتاتورية المقيتة، و وجه من أوجه الفساد الذي ينخر المجتمعات بسبب التركيز عمدا على “وجوب طاعة ولي الأمر” و الإهمال عمدا لوجوب الاستفسار والمتابعة والمراقبة والمحاسبة والعقاب، لأنّ كلاهما يكمّل الآخر ولا يمكن بحال فصل الحالتين، والدول العظمى عظيمة لأنّها “تطيع ولي أمرها” وفي نفس الوقت تحاسب وتراقب وتحاكم ولي أمرها.
    القول أنّ “النّصيحة” تقدّم “لولي الأمر” سرّا لا جهرا ومن المقرّبين له دون غيرهم وجه آخر من أوجه الديكتاتورية يراد بها تكميم الأفواه وحصر مزايا القربى في أولي القربى، فيتم بالتالي محو الوطن وسحق الرموز وبيع خيرات البلد لولي الأمر هناك.
    لماذا إذن يتمّ عمدا الجهر بـ “وجوب طاعة ولي الأمر” ولا تكون سرّا كما أريد “للنصيحة” أن تكون سرّا، رغم أنّ النّصيحة من الطاعة والطاعة من النّصيحة.
    ومن الملاحظات التي استرعت الانتباه أنّ أصحاب “وجوب طاعة ولي الأمر” يحصرون الطاعة في سلطان واحد وحاكم واحد و “ولي أمر واحد” دون سواه، ويدعون في نفس الوقت إلى الخروج وبالقوّة والدماء والأشلاء عن ولاّة الأمر الآخرين الذين لا يرضى عنهم “ولي أمر واحد”.
    إذن المسألة لا علاقة لها “بوجوب طاعة ولي الأمر” بقدر ما لها علاقة وثيقة بوجوب طاعة ولي الأمر معيّن وبذاته والذي يعيش خارج البحار وبعيدا عن الوطن، لأنّه في نظرهم “ولي أمر” تجب طاعته عن بعد وتسلّم له الرّقاب طواعية وهو في عرشه هناك بعيدا عن الأنظار .

  • ضاعت كهرمانة والنخيل وأسواق العراق!

    ضاعت كهرمانة والنخيل وأسواق العراق!

    السيمر / الاحد 29 . 04 . 2018 — لم يبق ركن في بغداد إلا ونصبت فيه لافتات عليها صور مرشحين للانتخابات التشريعية استفزت العراقيين وأثارت سخريتهم من الطرق الملتوية التي اتبعها المرشحون للتحايل على قانون الانتخابات.
    وعمدت عدة جهات في العراق إلى إطلاق حملتها قبل الوقت المحدد لها، من مواقع التواصل الاجتماعي، والمطاعم الشعبية، والقرى الفقيرة، بطريقة غير مباشرة تحول دون محاسبتهم، وفقا لقانون الانتخابات.
    ومن بين تلك الحيل، قيام المرشحين بإيصال المياه إلى بعض القرى، أو تعبيد الطرق، وتجهيز المدن في المحافظات الغربية والشمالية بالكهرباء، أو توزيع البطانيات والأغطية، أو زيارات إلى مناطق محررة. حتى أنه تم طبع الدعايات الانتخابية على أكياس الخضروات والمواد الغذائية الموزعة على المواطنين.

    أين التقدم وسط هذا الخراب والفوضى الظاهرة بالصورة ؟

    واختلفت طرق الترويج والدعاية من مرشح لآخر، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد ألأشخاص وهو يقوم بالدعاية لمرشح تحت الماء، وأثارت الخطوة سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليتضح لاحقا أن المرشح المقصود غطاس سابق.
    كما تم تداول صور أخرى لسوق الشورجة، أكبر أسواق العراق للبيع بالجملة، وأكثرها اكتظاظا، وقد غطته اللافتات الإعلانية، المنتشرة في الشوارع دون مراعاة الذوق العام في توزيعها منذ انطلاق الحملات الانتخابية. وسخر العراقيون من صور اللافتات التي أطاحت بها العواصف، ليهوي المرشحون وتبقى فقط أعمدة الحديد.
    وغطت صور المرشحين في الانتخابات التشريعية العراقية أعمدة وأشجار النخيل، حتى أن بعض المرشحين قاموا بتعليق صورهم مكان صور “شهداء” القوات الحكومية والحشد الشعبي، الذين قضوا في المعارك التي انطلقت منذ عام 2014 ضد تنظيم “داعش”.
    وفي وسط بغداد، تجمعت اللافتات الدعائية في ساحة معروفة، فيها نصب امرأة تدعى كهرمانة، مستوحاة من قصص ألف ليلة وليلة، والتي اشتهرت بصب الزيت في 40 جرة اختبأ في كل واحدة منها لص.
    ونشرت الناشطة والشاعرة العراقية آية منصور صورة عبر حسابها على “فيسبوك” لعشرات من صور المرشحين حجبت رؤية التمثال، وعلقت: “وين كهرمانة؟ خلف الأربعين حرامي!”.
    وبعد نحو 10 سنوات من أول انتخابات شهدها العراق إثر سقوط النظام السابق، أبدى العراقيون خيبة أمل من الوجوه المتكررة، معتبرين أن بديل صدام حسين كان طبقة سياسية لا يمكن إزاحتها، تتقاسم السلطة من أجل مصالحها.
    ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في العراق في 12 مايو المقبل، بينما حددت المفوضية يوم 10 من الشهر المقبل موعدا للحملة الانتخابية، وتوعدت بمعاقبة المخالفين.

    وكالات + روسيا اليوم

  • الأجرب لايجرب

    الأجرب لايجرب

    السيمر / السبت 28 . 04 . 2018

    هادي جلو مرعي

    يقول الشاعر رحمه الله:
    لاتربط الجرباء قربَ صحيحة .. خوفاً على الصحيحة أن تجرب

    تصنيف الناس حسب الهوى لايمثل الحقيقة، وهو مجانب لها، وعندنا الكثير ممن عانوا من التجربة السياسية من المشتغلين بها، ولم تتح لهم الفرصة ليحققوا ماكانوا يرجونه من منجز في عملهم البرلماني والوزاري، ومن هم في خضم مسؤوليات في رتب ودرجات وظيفية في مؤسسات الحكومة والبرلمان والهيئات العامة، ولايصح أن نصفهم جميعا بالفشل، ولكن المقصود بذلك المرحلة، وليس الأشخاص بالضرورة، ولهذا قيل: المجرب لايجرب، وليس بمعنى إن كل مجرب أصبح فاسدا ومنحرفا عن المسار، وهو المعنى الذي يذهب إليه العامة من الناس، ولكن يمكن لهذا التوصيف أن ينسحب على المرحلة، وليس على جميع الأشخاص، ولو إستمر مانعانيه في المرحلة المقبلة فقد نعيش المرارة لمرة ثانية. فنجد الفشل والإحباط وعدم القدرة على فعل شيء لخدمة المجتمع، ثم ينغمس الجميع في لجج الفساد، ولايعود من أمل في التغيير والإصلاح
    الأشخاص المجربون من قادة الكتل السياسية الذين لم يفلحوا، ولن يفلحوا أبدا هم مجربون بالفعل لأنهم قادوا السفينة وأمسكوا بالدفة، ثم أغرقوها في بحر متلاطم أهوج ومظلم، ولم يتركوا من فرصة للنجاة إلا بالتخلص منهم، وتسليم القياد لمن يظن به خيرا من البحارة الآخرين، وممن لديهم الخبرة في توجيه الدفة، وضبط العاملين على تلك السفينة، وعدم السماح لأحد أن يأخذ بها الى الهاوية، وتركيز الجهد في خانة العمل المنظم الذي يشرف عليه العارف، وليس المتحمس للحصول على المال والمكاسب، كما إن العديد من السياسيين الذي أصابهم جرب الفساد هم من عوامل نشر الخطر الذي يهدد المتصدين للعملية السياسية، وأرى إن الشعب قد حدد هولاء بهتافاته ومظاهراته وإحتجاجاته التي أطلقها ويطلقها، وليس من داع للحديث عن شكل آخر من العلاقة سوى أن نقول : إن ترك المجربين الفاسدين والترويج لهم، وتمكينهم ثانية أدعى الى إصابة الجدد بالجرب، وقد لاينجو منهم أحد إلا من حظي بالرحمة والرضا الرباني، أو كان بعيدا عنهم لأسباب أخرى
    نحن بحاجة الى التغيير والتخلص من هولاء الذين أشبعونا قهرا، وحزنا وكمدا، وأساءوا الى الدولة، والى السلطة، والى التاريخ، وتحولوا الى وحوش تصطاد الفرائس دون تمييز، بل هم يتصرفون كأنهم مجانين، أو أصابتهم الهستيريا القاتلة، ولم يعد من السهل السيطرة عليهم، وحماية الناس من خطرهم المحدق، ولايتأتى ذلك إلا بإرادة شعبية قوية لقهرهم، وإبعادهم عن الميدان السياسي لكي لايعودوا يتمتعوا بتلك المكاسب كما هو ديدنهم الذي تعودوه في السنوات الماضية، وبعد أن إمتلأت كروشهم من السحت الحرام الذي نهبوه من خزينة الدولة، وجعلوا الشعب يعاني من تبعاته ونتائجه، وفقد الأمل بفرص التغيير التي يتوخاها ويتمناها ويريد، وقد تكون الفرصة الأخيرة مواتية وقد لايكون من أمل وهذا يعود لنوع الإرادة الشعبية، وصدقيتها، ورغبتها في الحصول على الحرية، وتغيير الواقع الى الأحسن

  • ألإدارات المحلية  والسلطة

    ألإدارات المحلية والسلطة

    السيمر / السبت 28 . 04 . 2018

    د.ماجد احمد الزاملي

    اختلفت آراء فقهاء القانون العام حول تعريف السلطة المحلية، ولم يتفقوا على تعريفا موحدا لها، فلكل منهم تعريف يُعبر عن رأيه وفقاً للنظام السياسي السائد الذي يعيش فيه أو يراه مناسبا له. وهذا الاختلاف حول تعريف السلطة المحلية يرجع إلى اختلاف وتباين النظم السياسية والاجتماعية التي نشأ في ظلها النظام الإداري من جهة، وإلى اختلاف وجهات نظر فقهاء القانون حول العناصر المكونة لها، والأهمية التي يخضعها القانون على أي عنصر من هذه العناصر من جهة أخر. وتتميز الوحدات الإدارية الفرنسية مثلا، بوحدة النمط، حيث تماثل الوحدات في مستويين هما المحافظات والبلديات. وهذا الفرق بين التنظيمين، يفسر بأن النظام الفرنسي في هذا المجال هو أبسط وأقل تعقيداً من النظام الانجليزي، ولكن مجالس المحافظات والمدن والقرى والمراكز في انجلترا ليست ولايات أو مقاطعات سياسية. فإنجلترا دولة بسيطة لا مركبة، ومجالسها المحلية لم تصل لا دستورياً ولا عرفياً إلى المستوى الذي وصلت إليه الولايات المتحدة الأمريكية في ممارستها للوظائف السياسية أو القضائية أو الإدارية. عربيا فقد اختلف الكثير من المفسرين حول تحديد مفهوم الإدارة المحلية، ولم يتفقوا على تعريف موحد إذ خلط البعض منهم بين مفهوم الإدارة المحلية ومفهوم اللامركزية الإدارية، وبين الإدارة المحلية الإقليمية والإدارة الخدمية حيث عرَّف الفكر الإداري للسلطة المحلية بأنها: ” توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية في العاصمة وبين هيئات محلية أو مصلحيه مستقلة، بحيث تمارس هذه الهيئات وظيفتها الإدارية تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزية”. أصبحت الإدارة المحلية جزءاً مهماً في عمليات التنمية الوطنية الشاملة، ومتطلبات التموضع العالمي الاقليمى للديمقراطية. وفى ظل العولمة أصبح بُعْدٌ عالمي يتجاوز الوضع المحلي إلى العلاقات مع الدول الأخرى، إذ إن التنمية والاستقرار، مجال حكم الجماعات المحلية، في أي منطقة يُعّدان عاملين محسوبين في الانفتاح على العالم الخارجي وبناء العلاقات الخارجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية. أي أن الإدارة المحلية لم تعد شأناً محلياً ، بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من بناء العلاقات الخارجية. وتأسيساً على ذلك فقد تأسست منظمات عالمية تعنى بالتنمية المحلية، وعقدت المؤتمرات والندوات العالمية لمناقشة التنمية المحلية ومحاولة تبادل المعلومات من أجل تحقيق معدلات أعلى في التنمية المحلية. والمركزية واللامركزية هي من أهم عناصر دراسة الحكم المحلي والإدارة المحلية على الرغم من التعارض النظري بين مفهومي المركزية واللامركزية إلا أنه لا يمكن القول إن هناك مركزية مطلقة أو لا مركزية مطلقة ، بل هناك تداخل واضح بينهما. فبينما تسود المركزية في الدولة البسيطة كليا، فإن اللامركزية تتسع في الدول المركبة كدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ويقصد بالمركزية قصر وظيفة الدولة على أعضاء الحكومة في العاصمة أو قصرها في يد شخص معين كرئيس الدولة أو رئيس الوزراء، دون مشاركة من هيئات محلية أخرى. و يتضح الفرق بين نظم الإدارة المركزية التي تقوم على وحدة الشخص الاعتباري الذي يقوم بكافة أعباء الأداء ممثلاً في السلطة المركزية، وبين نظم الإدارة اللامركزية التي تسمح بالتعددية الاعتبارية إلى “جانب شخص السلطة المركزية”، وتتجلى أهمية الأسلوب الإداري اللامركزية من خلال إشراك الجماعات المحلية المنتخبة بإدارة أنفسهم بأنفسهم عن طريق مجالس محلية منتخبة، مما يسهل للمواطنين المحليين سرعة إنجاز معاملاتهم الإدارية التي كان يتطلب تدخل السلطات المركزية والتخفيف من المعاناة التي كان تعاني منها الجماعات المحلية هذا من ناحية، و من ناحية أخرى يؤدي إلى التخفيف من أعباء السلطات الإدارية المركزية ، فضلاً عن تنمية شعور المواطنين والجماعات المحلية بأهميتهم عند إشراكهم في إدارة شئون محلياتهم ، مما يعزز روح المواطنة والشراكة القاعدية في نظام الحكم. إلى جانب ذلك فإن الكثير من الدول جمعت بين السلطة المحلية والحكم الذاتي وأكثرها نجاحاً إيطاليا الموزعة على تسعة عشر إقليماً منها أقاليم عدة متمتعة بالحكم الذاتي لخصوصيتها أو لظروف خاصة كما هو في العراق والسودان. واصطلاح الحكم المحلي في واقع الأمر نشأ في بريطانيا، في ظروف تاريخية خاصة جعلت للهيئات الإقليمية اختصاصات أقوى من الاختصاصات التي تتمتع بها الهيئات الإقليمية في فرنسا . واستخدم البعض مصطلح الحكم المحلي لمجرد الإيهام بضخامة الاختصاصات التي تمنحها السلطة المركزية للأجهزة المحلية، والتي تديرها ذاتياً وباستقلالية. وبعض المحللين والباحثين يفرقون بين الإدارة المحلية والحكم المحلي على أساس الفروقات بين الحكم المحلي في بريطانيا والإدارة المحلية في فرنسا , إلاَّ أن تلك الآراء لم تكن علمية للتفريق على أساس الصلاحيات سواء أكانت اختصاصات محددة وتمارسها الهيئات المحلية في بريطانيا أم اختصاصات عامة تمارسها الهيئات المحلية في بعض الدول الأوروبية، ومن ثم تم التخلي عن تلك الآراء وظهرت بعض الاتجاهات الفقهية للتفريق بين الإدارة المحلية والحكم المحلي على أساس أن الحكم المحلي هو نتيجة الللامركزية السياسية ولا يطبق إلاّ في إطار الدولة المركبة، وهو عبارة عن جملة الصلاحيات التي تتمتع بها الدول أو الإمارات أو الولايات أو الكونتونات الداخلة في الاتحاد الفيدرالي والمنقولة لها من الحكومة الاتحادية.
    السلطة المحلية تعد أسلوباً لصيقا بالديمقراطية وممارستها علي اكبر نطاقا واسع. ونقصد بالسلطة المحلية بمكونات وصلاحيات الإدارة المحلية لأنها تمتلك سلطة التنفيذ المحلى، وهى امتداد للسلطة الإدارية العليا أو ما يسمى بالمركزية الإدارية. والسبب في ذلك أهمية وجود إدارة محلية تعكس السياسات الوطنية العامة والمحلية والتي بدورها تعطى معنى للسلطة المحلية أو الحكم المحلى في منطقة ذات كثافة سكانية، ولعلاقة ذلك من أساليب التنظيم الإداري التي تتبعها الدول عادة في أداء وظائفها لتقديم خدماتها للمواطنين، إذ بموجب ذلك يناط بالسلطات المحلية ممارسة بعض وظائف السلطات المركزية بواسطة إشراك أجهزتها في أداء بعض الوظائف وتقديم الخدمات للجماعات المحلية. فعالم الشفافية اليوم والعولمة بكل تأثيراتها لا يسمح بتدني مستويات الإدارة والسلطة المحلية في العديد من الدول، لأن الإدارة المركزية هي المرتع الخصب للفساد وشراء الذمم والتسيب الإداري وتشوية مبادئ وأخلاقيات الوظيفة العامة, وإذا نجحت هذه الثقافة، فاءنها مرشحه للنفاذ إلى الإدارة والسلطة المحلية. وانه من المعروف إن أداء الوظائف وتقديم الخدمات حكراً على السلطات الإدارية المركزية وحدها، غير أن التطورات الديمقراطية المتصارعة، وتشعب الاختصاصات وتوسع الخدمات وتزايد الأعباء الملقاة على كاهل السلطات المركزية يفرض عليها واقعاً جديداً يتم بموجبه تنازل هذه السلطات عن بعض اختصاصاتها، وإلقاء ببعض أعبائها على المجالس المحلية المنتخبة في الوحدات الإدارية المحلية المنتخبة والمتخصصة على أساس محلي لتباشر ما يناط بها من اختصاصات تحت رقابة السلطة المركزية. وقد تعاظم في الوقت الحاضر دور السلطات المحلية، في دول العالم اجمع، في إدارة شئون الوحدات الإدارية المحلية، فأصبح الأصل هو توزيع الوظيفة الإدارية وتقاسم أعبائها بين السلطات المركزية والسلطات المحلية، وإشراك الأخيرة في أداء الخدمات التي كانت تقدمها السلطات المركزية للجماعات المحلية. وهكذا يتم تقاسم الوظيفة العامة وتقديم الخدمات بين السلطة التنفيذية وهيئات عامة مستقلة، وتقديم الخدمات التي كانت تقدمها السلطة المركزية على مستوى المحليات. اللامركزية السياسية تعد شرطاً من شروط قيام الاتحاد الفيدرالي وليست منحة من البرلمان المركزي، وإنما تنازل من الدول أو الولايات المتحدة عن بعض وظائفها السياسية للحكومة الاتحادية مع احتفاظها بالبعض الآخر منها. ويرى بعض الفقهاء أن الحكم المحلي في الدول البسيطة يتحقق عندما يتم نقل بعض صلاحيات التشريع إلى المجالس المحلية، والتي من خلالها يمكنها إصدار قرارات تشريعية تسهم في صنع السياسات المحلية، ولذلك يرى أصحاب هذا الرأي أن الإدارة المحلية تنحصر في نطاق الوظيفة الإدارية . وفي تقديرنا أن أهم نقطة يدور حولها الخلاف في هذا المجال هي السلطات السياسية للهيئات المحلية في الدولة البسيطة، والتي يربطها الكثير من المتخصصين في القانون الدستوري بمنح تلك الهيئات إمكانية إصدار قرارات تشريعية لها قوة القانون في نطاقها الإداري. وقد أصبحت الإدارة المحلية وحكم الجماعات المحلية جزءاً مهماً في عمليات التنمية الوطنية الشاملة، ومتطلبات التموضع العالمي الاقليمى للديمقراطية. وفى ظل العولمة أصبح بُعْدٌ عالمي يتجاوز الوضع المحلي إلى العلاقات مع الدول الأخرى، إذ إن التنمية والاستقرار، مجال حكم الجماعات المحلية، في أي منطقة يُعّدان عاملين محسوبين في الانفتاح على العالم الخارجي وبناء العلاقات الخارجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

  • الحالة الحرجة ما قبل النعام

    الحالة الحرجة ما قبل النعام

    السيمر / السبت 28 . 04 . 2018

    عبد الصاحب الناصر

    منذ بدء مرحلة ما يحب الشعب العراقي تسميتها اليوم ، بمرحلة العرس الانتخابي و الى هذه الايام يتحاشى الكل الكلام عن الدستور الذي اسس و حمّل بأخطار كبيرة تضر بالمسيرة الديمقراطية التي نتمنى و نتوخى و نحب ان تتطور، و تعم العراق حالة صحية نخطو بها الى الامام . لقد تحشى السياسيون و الاعلاميون و حتى مذيعو و مقدمو برامج شبكة الاعلام المستقلة العراقية، و بقية قنوات التلفزة و الاعلام ، يتحاشون الخوض في التفاصيل التي ستفرض نفسها بعد انتهاء الانتخابات، و اعلان النتائج.
    سنواجه ثلاث معضلات، او عقبات تناسينا او تخوفنا الخوض فيها منذ اعلان موعد الانتخابات ،بل يتحاشى الكل طرحها للنقاش وهي:
    ١- انتخاب رئيس البرلمان
    ٢ – انتخاب رئيس الجمهورية
    ٣- تكليف رئيس مجلس وزراء العراق .
    ان تسميه و تكليف رئيس الكتلة الاكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة العراقية للسنوات الاربع القادمة .كيف ؟.
    ٢ -انتخاب رئيس الجمهورية

    تعمدت البدء من النقطة الثانية .
    حقائق لابد من ذكرها . يتطلع المكون السني من الحصول على منصب رئيس الجمهورية العراقية بعد ان حصل الكرد على هذا المنصب للسنوات الثلاثة عشر الماضيه . سيتعقد اليوم هذا الموضوع اكثر خصوصا و بعد فشل الاستفتاء الذي اجري في الاقليم حول الانفصال عن العراق .كما سيصر المكون الكردي على الاستمرار بالحصول على هذا المنصب كما جرت العادة الى هذه الايام و سيعتبرون غير ذلك هو تجاوز على الاخوة العربية الكردية و اكثر سيعتبرون انه عقاب اشتد بعد فشل الاستفتاء ، علما ان قيادة الاقليم لم تعلن و الى هذا اليوم تنصلها و اسقاطها للاستفتاء، اي ان الاستفتاء مازال يحمل نتائجه التي اقرها الشعب الكردي .هنا فشلت او تغاضت سياسة السيد العبادي السلسة من الحصول على تاكيد من الكرد برفظ الاستفتاء . و من الاهم ان نتذكر انه سيحتاج تسمية رئيس جمهورية العراق الى اكثرية الثلثين اي موافقة ( ٢٢٠ ) نائب في وقت ” نتوقع ” حصول اكبر قائمة على ستين نائب كما سنحلله في ادناه .
    ١- انتخاب رئيس البرلمان ، بعد تشضي الائتلافات الكبيرة، و انقسامها كما هو واضح سوف لن تتمكن قائمة واحدة من الحصول على اكثر من ستين نائب ، و للحصول على اغلبية سياسية مريحة لانتخاب رئيس البرلمان تحتاج تلك القائمة الاكبر الى التحالف مع مئة و عشرين نائب (١٢٠) منتخب ليتمكن العراق من تسمية رئيس برلمانه، و البرلمان هو الذي ينتخب رئيس الجمهورية و هذا بدوره يكلف رئيس اكبر كتلة برلمانية لتشكيل الحكومة، و اعطائه مهلة ثلاثين يوما لتقديم اسماء وزرائه. المعضلة الاولى، الاهم .

    ٣- تسميه رئيس مجلس وزراء العراق
    .اذا لم تجري و منذ الان اتفاقات سرية بين كتل تحمل رؤى واضحة، و برامج تنفيذية لتشكيل الحكومة العراقية القادمة ، سندخل في متاهات لم نراها من قبل، و مع كل الاسف هذا ما يتحاشى الكل الخوض به .
    يحتاج من سيكلف بتشكيل الحكومة القادمة الى تحالف مع قوائم لها اكثر من مئة و عشرين نائب ليتمكن من تشكيل الحكومة باريحيه، و ان يكون الاتفاق طويل الامد و ليس اتفاقات هشة و آنية حسب المواضيع و تسلسلها الزمني .
    اذا نحن كالنعام نخفي رؤوسنا بالرمل خوفا من يراها الصياد، لان التوصل الى هذه الاعداد ليس باليسير اضافة الى الموضوع اعلاه ، اي رغبة المكون السني بالحصول على منصب رئيس جمهورية العراق لهذه الدورة، و مع اصرار المكون الكردي بتثبيت اتفاقات المحاصصة السابقة في تولي المناصب طائفيا و عرقيا . (المعضلة الثانية).
    ما يرفض الشعب العراقي و الاعلام و السياسيين و المحللين ،يرفضون الاعتراف بالتصويت التكتيكي، اي التصويت الذي يحسب حساب النتائج كما يتوقعها و كما يعترف بإمكانية حدوثها . ان التصويت التكتيكي يحصل في كل الديمقراطيات العريقة في العالم الديمقراطي ، بالأخص في بريطانيا و المانيا و اليابان .
    لكن الاعلام العراقي باكثريته يستأنس بدغدغة عقول الناس يمنيها و يحملها احلام بعيدة المنال .
    نسمع هذه الايام مصطلحات فقدت معانيها و جردت من فحواها ، كالاكثرية الوطنية ،هذه هي المحاصصة بعينها استبدلوها عن مصطلح الاكثرية النيابية نكاية بالسيد نوري المالكي .الكل يستأنس بما قالته المرجعية “خطاءً”، المجرب لا يجرب و الكل يتقول و يطالب بالانتماء الى حكمة المرجعية ، بينما كان على المرجعية توضيح هذه المقولة بصورة اوضح و الا فقد استفادت منه كل الاطراف ، اليس السادة العبادي و المالكي و الحكيم و المطلك و مسعود و رائد فهمي و عدنان الجنابي مجربون؟.لم اذكر كل المجربين خوفا من الجنجلوتية! و انا مقل باستعمال الواو) . ثم اي ديمقراطية هذه ان ينسحب النائب او المسؤول لمجرد التزامه بمقولة المرجعية؟ الا يطالب الجميع بالاستفادة من الخبرات و التجارب العلمية كما هي السياسية؟ استغل كثيرون استعمال و استغلال هذه المقولة ، استغلها السياسي الجديد و يلتزم بها لمصلحته لقلة التنافس ، و المجرب يستفاد منها ليزكي نفسه كونه مجرب مخلص و ناجح ،فضاعت الحقيقة على الناس و تاهت الامور . السيده مركل، زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي تتولى رئاسة مستشارية المانيا الاتحادية منذ 10 نيسان 2000
    و امامها سنوات اربعة اخرى .كما استمر السيد مخاتير محمد بادارة حكومة ماليزيا لعقدين من الزمن و انتجت ماليزا طفرة نوعية في الاقتصاد و الصناعة و في عموم التطور علما ان الشعب الماليزي يتكون من ثلاث اثنيات مختلفة و اديان مختلفة ايضا.
    انا لا اتوقع سهولة او سرعة في تشكيل الحكومة القادمة و ارجوا ان اكون على خطأ.
    بقى امل واحد اتمنى ان يحصل ، هو ان يتحد العبادي و المالكي و علاوي منذ الآن و قبل معرفة نتائج الانتخابات و يرشح كل منهم احدى المناصب القيادية في البلد، مثلا ان يرشح السيد علاوي شخص من قائمته لمنصب رئيس جمهورية العراق و وزيرا للدفاع ، و ان يرشح السيد المالكي السيد العبادي ليستمر بمنصب رئيس مجلس الوزراء لنجاحه و لمقبوليته عربيا و دوليا، و ان يرشح السيدة حنان الفتلاوي لمنصب وزيرة الصحة، و ان يرشح العبادي محمد شياع السوداني لمنصب وزير للصناعة و ان يرشح السيد سلمان الجميلي لمنصب وزير التخطيط.و ان تقوم السيدة ان نافع اوسي بمنصب امينة العاصمة بغداد و ان تقود رئاسة مجلس النواب السيدة ألاء الطلباني، و هي من وقفت في أخطر لحظة يوم اعترضت على تغير علم العراق الذي لف جثمان الراحل مام جلال رئيس جمهورية العراق . هذا موقف عراقي بامتياز .و هؤلاء هم المجربون الذين لم تقصدهم المرجعية .
    و هكذا ، اي ان يختار هؤلاء من ضمن جماعاتهم و من ضمن الاشخاص الخبراء من غير قوائمهم .
    يستغل كثير من الراغبين بالمنصب، يطمعون بالحصول على فرص كسابقيهم من اجل المصلحة الشخصية ، نستمع الى تصريحاتهم في الاعلام و نحن في كراسينا نصرخ كيف، و ماذا سيحدث بعد ان حرر العراق ابنائه الحقيقيين قبل ان يفكروا باي مردود شخصي او مادي ، و نتساءل هل يحق لبعض هؤلاء ان يستغلوا هذا النصر ليصعدوا كسابقيهم الى مناصب سنعاني منهم لأربع سنوات قادمة؟

  • وهمٌ جديد يقود ابن سلمان: استشهاد الصماد سيشرخ «الحوثيين»!

    وهمٌ جديد يقود ابن سلمان: استشهاد الصماد سيشرخ «الحوثيين»!

    السيمر / الخميس 26 . 04 . 2018

    لقمان عبد الله

    توهّم قاتِلو رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، الشهيد صالح الصماد، أنهم بجريمتهم يسقطون عزيمة الشعب اليمني الراسخة، وإرادته في التصدي والصمود، أو يضعفون من إيمانه بالصبر والتحمل، وقدرته على الثبات في مواجهة العدوان. ومثلما تراءى لحكام السعودية سابقاً أنهم بشنّهم الحرب على اليمن يمكنهم إخضاع «أنصار الله» في بضعة أسابيع، وإجبارها على رفع الراية البيضاء، ها هو السراب نفسه يتجدّد اليوم، معيداً إنتاج نفسه بأشكال متعددة وأوصاف مختلفة طبقاً لمتطلبات كل مرحلة. لكن المستهجن أن الأوهام باتت هي لا غيرها الكلمة الفصل في سياسات ولي العهد السعودي، الحاكم الفعلي للمملكة، والذي تُعتبر بلاده ثاني دولة مستوردة للسلاح في العالم، وأن تلك الأوهام لا تزال تُخاض على أساسها الحروب. والأسوأ من ذلك أن صاحب المخيلة الخصبة هذه يؤمن بأنه بكلمة واحدة منه يسلك حلمه سبيله إلى التنفيذ، إلا أنه في كل مرة يُفاجَأ المنفِّذون بأنهم يسيرون وراء الوهم، وكلما اعتقدوا بقرب الوصول وجدوا أنفسهم في فخ خدعة السراب التي لا نهاية لها.
    آخر أوهام محمد بن سلمان هو حلم «تفريق الحوثيين»، والذي كشف عنه في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في ختام زيارته الأخيرة لواشنطن، حيث قال إن بلاده «تسعى حالياً لإنهاء الحرب في اليمن عبر عملية سياسية، من خلال محاولتها تفريق الحوثيين بالتزامن مع الضغط العسكري عليهم». وفي نهاية المقابلة، طالب ابن سلمان بمنحه فرصة لتنفيذ خطته، وهو ما حمل البعض على الاعتقاد بأن لدى الرجل خطة محكمة لإنهاك «أنصار الله» من الداخل، وتشتيت صفوفها، تمهيداً للإجهاز عليها. مع إعلان استشهاد الصماد، بدا أن الفرصة المناسبة قد لاحت لابن سلمان، إذ على الرغم من أن «التحالف» لم يكن على علم بمقتل الصماد، ولم يعلن عن عملية الاغتيال إلا بعد إعلان صنعاء نفسها، إلا أنه اتخذ الحدث مناسبة لبثّ الإشاعات، وتصعيد الحرب النفسية، وإطلاق إشارة البدء لتنفيذ خطة ابن سلمان. وقد تجلّى ذلك في أداء الآلة الإعلامية السعودية، والمنظومة الإلكترونية الضخمة التابعة لها، والذي يمكن تلخيصه بما يأتي:
    * الحديث عن اختراق أمني لـ«أنصار الله»، والادعاء أن الحركة تخلّت عن الصماد، وجعلت ظهره مكشوفاً للعدو، والإلحاح في بعض الأحيان على إدراج عملية الاغتيال ضمن «الصراع البيني» داخل الحركة. وتم سوق تلك الادعاءات على مدار أيام، والإصرار عليها، على الرغم من معرفة أصحابها بأن حركة الشهيد الصماد علنية، وأن خطبه ونشاطاته تُبثّ مباشرة عبر القنوات الفضائية اليمنية، كما هي حال زيارته الأخيرة لجامعة الحديدة، والتقائه العلني مع الفعاليات والمسؤوليين المحليين في المحافظة، بالإضافة إلى جولاته المتكررة، التي تكاد تكون أسبوعية، لتفقّد جبهات القتال، ورعايته تخريج الدورات العسكرية.
    * ادعاء قناة «الإخبارية» السعودية أن الناطق باسم «أنصار الله»، محمد عبد السلام، طَلَب اللجوء السياسي إلى سلطنة عمان. وهو ما رد عليه عبد السلام في تغريدة على «تويتر» قال فيها إنه لا صحة لما ورد في قناة «الإخبارية» من «ادعاء سخيف يعبّر عن حالة الإفلاس والفشل». والجدير ذكره هنا أن عبد السلام موجود في مسقط منذ شهرين لمتابعة مسار المفاوضات السياسية مع الأمم المتحدة.
    * اختلاق حساب على «تويتر» باسم القيادي في «أنصار الله»، نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ، حسين العزي، وإعلان استقالة الأخير عبر الحساب الوهمي. لكن العزي سرعان ما نشر صورة للحساب الذي ينتحل شخصيته، مؤكداً أن هذا «الحساب مزور، ولا يمت لي بأيّ صلة». وخاطب الرجل مَن وصفهم بـ«المفلسين» بالقول: «أيها الجبناء، ليس لدينا مناصب كي نستقيل منها، لدينا مواقع عمل ومتاريس جهاد في سبيل الله والوطن والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان». وختم بأن «أيّاً منا لن يتخلى عن مسؤوليته ما دام قادراً على العطاء والتضحية».
    * حديث صحف خليجية عن «تصعيد مظاهر التحفز والانتشار المسلح لعناصر الميليشيا في شوارع وأحياء العاصمة صنعاء»، وادعاؤها أن ذلك يعود إلى «الخلافات الداخلية بين أجنحة الحوثي المتصارعة على السلطة في ما تبقّى من مناطق سيطرتها». غير أن الحقيقة أن صنعاء تعيش أوضاعاً طبيعية وهدوءاً كبيراً، لا تخرقه سوى غارات العدوان.
    باستثناء الدعاية الإعلامية المفضوحة، والتي لا تجد لها أصداءً في اليمن، لا تمتلك قيادة تحالف العدوان أيّاً من الأوراق المؤثرة لتنفيذ خطة الفتنة الداخلية. ذلك أن المكونات السياسية والقبائل واعية لتلك المخططات المشبوهة، وهي ملتفة حول القيادة في صنعاء لتمتين وحدة الصف، وتعزيز الجبهة الداخلية، ورفد الجبهات العسكرية بمستلزمات الصمود والثبات. ولئن وُجدت بعض الأوراق المشتّتة هنا وهناك، إلا أنها كانت في السابق تُشكِّل مصدر إزعاج، أما اليوم، فهي خرجت إلى العلن، وأصبحت واحدة من مجموعة مكوّنات تأتمر بأمر السعودية والإمارات علانية، وما الرهان عليها إلا سبب في خسران المزيد من الوقت، واستنزاف الموارد والقدرات، وانتظار عبثي لحسم لن يكون مجدّداً إلا وهماً وسراباً.

    الاخبار اللبنانية