التصنيف: مقالات

  • وماذا بعد أيها المنبطحون ؟

    وماذا بعد أيها المنبطحون ؟

    السيمر / الخميس 27 . 09 . 2018

    عباس راضي العزاوي

    كلما حاولنا هضم مسوغات الساسة الجبناء لتمرير الفضائح والجرائم التي ترتكب بحق شيعة علي تحت رايات البعث الفاشي، وكلما قبلنا بتغيير المواقف حفاظا على الخراء الوطني عفوا الفضاء الوطني المتعفن بروائح الطائفية المتجذرة بعقول ازلام البعث، وكلما تفهمنا موقفا مخزيا وجبانا امام السياسي السني المتعجرف لنقل البعض منهم فالشرفاء من اخوتنا السنة مهمشين حقيقة وليس مجازا كما يدعي دواعش السياسة، اقول كلما فعلنا ذلك وتجرعنا السم من أجل وحدة العراق وسلامة شعبه، يبتدع خصومنا الذباحون قضية جديدة وقذرة ويطالبون بتجاوزها أو نسيانها وهم انفسهم لم ينسوا بعد انهم شعب الله المختار الذي يستحق أن يحكم العراق رجل منهم سواء كان لوطيا أو سفاحا أو طائفيا قذرا أو حتى ابن الفراش.
    فبعد تغيير اجتثاث البعث الى مساءلة ثم الى مصالحة ثم الى تسلق فوق رؤوس الضحايا من جديد وطبعا كل هذا من أجل الوطن!!!
    وبعد الإرهاب والمفخخات التي حصدت ملايين الضحايا عادوا يطالبون بالمساواة وإعادة كل عتاة الغربية من ضباط البعث إلى المؤسسة العسكرية الذين نفذوا جرائم المقبور ضد الجنوب بحرص وتفاني شديدين وقد اعيدوا بضغط من قادة الضعف والخنوع الشيعي.
    وبعد أن سلموا الموصل وذبحوا آلاف الشباب الشيعة بدم بارد في سبايكر وسجن بادوش والصقلاوية وأمام كاميرات العالم، ومازال رعد سليمان كمثال نافر يفتخر بهذه المنجزات الدموية بكل وقاحة وقد عاد إلى بغداد ليكون مرشح الدواعش في الحكومة المقبلة تحت مظلة المصالحة الوطنية.
    حتى وصل الأمر الى تغيير الجملة المحفورة على جدار مرقد الإمام الحسين عليه السلام كشاهد إثبات على دموية النظام البعثي لتتناسب والوحدة الوطنية الزائفة، والتي كان نصها” آثار رصاص الاعتداء الصدامي المجرم على جدران الحرم المقدس خلال الانتفاضة الشعبانية ، م1991- 1412ه” ووضع كلمة الإجرامي بدل الصدامي، حتى بدت الجملة كأنها كتبت بيد رجل امي لا يجيد القراءة والكتابة ، ولم لا ؟ فالجهل هو الصفة العامة لرجال السلطة الحالية، وكل ما يصدر عنهم ينم عن تخلف واضح وضعف فريد ونادر في تعاطيهم مع القضايا الجوهرية التي تمس حياة الشعب.
    اقول من اقنع القائمين على المرقد الشريف بتغيير الجملة ولماذا؟ أليس كلمة الصدامي اساسا كانت صك براءة لجيش الحرس الجمهوري الذي كان غالبيته من المناطق الغربية؟ هل قلب الحقائق وطنية وقولها كما هي طائفية وحقد اسود ؟ هل اذا قلنا ان بني العباس قتلوا الأئمة فإننا نفرق الأمة الاسلامية؟ وأي أمة هذه التي تدعي اتباع محمد العظيم وتسفك الدماء دون رحمة او وجل وعلينا التبرير لها وطمس جرائمها !!وعلينا ايضا ان نغسل عارها بخرق بالية وبمسميات عصرية؟ ولماذا لاترتفع الوحدة المتعفنة هذه ولا تقوم على اساس الحقائق ؟ وهل اصبح قول الحق حرام في شرعكم أيها الأفاضل ؟ ألم نحاول نحن المهمشون لعقود تحت الحكم السني المجيد أن نختزل كل الجرائم والحوادث التي امتدت منذ تسلق قرود البعث لسدة الحكم بشخص واحد فقط في محاولة يائسة وبائسة من لدن جبناء الشيعة لكسب ود مجموعة مرتزقة ينفذون أجندات أمراء السفلس؟
    وماذا بعد ؟ هل ستكتبون في كتب التاريخ الحديث بأن من قمع انتفاضة الجنوب هم الفرس كي تنسجم ومتطلبات المرحلة؟ وماذا عن حرب الإرهاب والتآمر الوهابي؟ هل ستكتبون بأن الحشد ” المجرم ” ام الحشد البطل طرد الدواعش من الغربية ؟ فإن قلتم أبطال سيغضب ابن الموصل والانبار وصلاح الدين لأن المعركة حدثت فوق رأسه ودمرت بيته وشردت اهله؟ أم ستقولون عملاء إيران ومليشيات رافضيه كافره فعلت ذلك؟؟ حقيقة أنا قلق بشأنكم؟ والى اي مدى ستقدمون التنازلات ؟ ماذا ستفعلون وكيف ستبررون ومن تتهمون بدماء أبنائكم، أم انكم ستطبعون ثلاثة مناهج للتاريخ واحد ينسجم مع تفكير السنة والآخر للشيعة وثالث ربما يدغدغ مشاعر الكرد!!؟
    تبا لكم ولاحلامكم المريضة وتبا لنضالكم الذي كللتموه بالعار والخضوع والانبطاح!!

  • الفلسطينيون بين الحاجات الإنسانية والحقوق السياسية

    الفلسطينيون بين الحاجات الإنسانية والحقوق السياسية

    السيمر / الأربعاء 26 . 09 . 2018

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    لا نستخف بالحاجات الإنسانية والضرورات الحياتية الكبيرة للشعب الفلسطيني كله في الوطن والشتات، في المدن والمخيمات والتجمعات، شأنه شأن بقية شعوب العالم، فهو في أمس الحاجة إلى المساعدات المالية والمعونات المادية للنهوض بشؤونه، وتسيير حياته، وتغطية احتياجاته، وتمكينه من الصمود والثبات، ومساعدته في التحدي والبقاء، ومواصلة المقاومة واستمرار النضال، وهذه الأهداف قد لا تتحقق في ظل ظروفٍ معيشيةٍ صعبة، ومعاناة يوميةٍ مستمرةٍ، وحصارٍ محكمٍ، وعقوباتٍ دائمةٍ، وحرمانٍ مستدامٍ، يسببه الاحتلال وتكرسه سياساته، وتزيد من آثاره ممارساته اليومية ضد الشعب الفلسطيني، إذ يتعمد حصاره ومعاقبته، وتجويعه وحرمانه، وتدمير اقتصاده وتخريب مؤسساته، وتعطيل أعماله وإفشال مشاريعه.
    ولهذا فإن توفير مختلف الحاجات الإنسانية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من العيش الحر الكريم، ضرورةٌ إنسانيةٌ وحاجةٌ وطنية، يقع عبء توفيرها على العرب القادرين، وعلى المسلمين المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية، في الوقت الذي تتحمل فيه الأمم المتحدة والدول الكبرى في العالم التي هي شريكٌ في الأزمة وسببٌ في النكبة، المسؤولية الأساس في التدهور الحاد الذي لحق بقدرات الشعب الفلسطيني الاقتصادية والحياتية، ولهذا فإن الدور المنوط بها أكبر، والمسؤولية المترتبة عليها أوجب، وعليها أن تضمن توفير مستلزمات الحياة للشعب الفلسطيني، وتمكينه من التعليم والتشغيل، والصحة والنظافة، والسفر والإقامة، وغير ذلك من الاحتياجات والحقوق الطبيعية للإنسان عموماً.
    لا يستطيع أحدٌ أن ينكر معاناة الشعب الفلسطيني الإنسانية والمادية والاجتماعية، أو يخفي مظاهر العيش الصعبة التي يعيشها أبناؤه، والأوضاع المزرية لمخيماته، والشكوى المستمرة لسكانه، والإهمال المتعمد لقضيته، فتكاد وجوههم تروي حكايتهم، وعيونهم تقص معاناتهم، وصمتهم ينطق بألمهم ويعبر عن حرمانهم، رغم أنهم يناضلون من أجل الانتصار على واقعهم، والخروج من أزمتهم، والسيطرة على مشاكلهم، وابتداع وسائل تمكنهم من مواجهة الظروف القاسية التي تحيط بهم وتستهدفهم، وتضيق عليهم وتخنقهم، خاصةً أن أغلب اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في أكثر من دولةٍ من أماكن لجوئهم ظروفاً معيشية صعبة، ويعانون من قيودٍ حياتية مهينة، تفرضها عليهم الدول المستضيفة، إذ تمنعهم من العمل في الكثير من المهن، وتحول دون حريتهم في التنقل والسفر، وتضيق عليهم في التملك والإقامة، وتفرض عليهم شروطاً ورسوماً، وتزيد في أعبائهم المادية وتكاليفهم المالية، رغم ضيق ذات اليد والعوز والحاجة.
    رغم هذه الظروف السياسية والاجتماعية والمادية والإنسانية المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون في الوطن والشتات، إلا أنهم أقوى من واقعهم، وأصلب من أزمتهم، إذ ينتصرون كل يومٍ على القيود والأغلال، ويهزمون الفقر والحرمان، ويحاربون الجهل والمرض، ويقهرون السياسات المعادية والممارسات المستفزة، ويسجلون في كل يومٍ انتصاراتٍ باهرةٍ في كل مكانٍ، ويتركون آثاراً يفخرون بها ويتيهون، ويعترف بها المحبون والمعادون، فبرع منهم العلماء والأساتذة، والمفكرون والمخترعون، والساسة والمقاومون، وبرزت أسماءٌ لامعة في سماء التجارة والاقتصاد، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والفنون المهنية والمهارات الإدارية، وتركوا أثراً إيجابياً كبيراً في البلاد التي يقيمون بها، والدول التي تستضيفهم ويقيمون فيها أو يحملون جوازها ويتمتعون بجنسيتها.
    الفلسطينيون جميعاً في الوطن والشتات، في المدن والمخيمات، اللاجئون والمواطنون، والمقيمون والمجنسون، والفقراء والأغنياء، والمرضى والأصحاء، والأسرى وذوو الشهداء، يتجاوزون حاجاتهم الخاصة وينسون معاناتهم الشخصية، ولا يقايضون وطنهم بكيس طحينٍ ولا بحصص غذائية وبوناتٍ إغاثية، ولا يفرطون بحقوقهم مقابل وعودٍ بالعمل ومشاريعٍ بالإنماء، ومساعي لتحسين الاقتصاد وخلق فرصٍ للعمل واستيعاب الشباب وتمكين العاطلين، وتمويل المستشفيات وضمان سير المدارس والجامعات، أو تسهيل إقامتهم وتشريع القوانين لخدمتهم والتخفيف عنهم، أو دمجهم وتيسير سبل عيشهم، أو تجنيسهم وتحويلهم إلى مواطنين في الدول المستضيفة لهم، وغير ذلك مما يظنه البعض أنه سينسيهم وطنهم، وسيعوضهم عن بلادهم، وسيرضيهم عن سنوات حرمانهم ومعاناتهم، وسيوقف نضالهم ويشرع للعدو استيطانه لوطنهم وانتزاع حقهم في ملكيته والعودة إليه.
    كما يخطئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأركان إدارته المولجين بالقضية الفلسطينية وقضايا الشرق الأوسط، عندما يظنون أن وقف دعم وكالة الأونروا، والدعوة إلى تفكيكها والتخلص منها، وحرمان مئات آلاف الفلسطينيين من الخدمات التي تقدمها على المستويات التموينية والصحية والتعليمية والإغاثية، وممارسة الضغط المادي عليهم، من خلال تجفيف منابع الأونروا، ودفع دولٍ أخرى للتأسي بها والامتناع مثلها عن دعم المؤسسة، فضلاً عن وقف المساعدات المالية المباشرة المقدمة للسلطة ومشاريع التنمية الفلسطينية، وتجميد المساهمات والمعونات المقدمة للطلاب والشباب والمرأة، وغيرها مما كان مخصصاً للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني.
    تخطئ الإدارة الأمريكية عندما تعتقد أن سياسة التجويع والحرمان، والتضييق والحصار، والتجفيف والمنع، ومحاربة الداعمين ومعاقبة المتعاطفين، ستجبر الشعب الفلسطيني على الركوع والخنوع، والاستسلام والخضوع، وستدفعهم للقبول بما يسمى بصفقة القرن، التي تشرع الكيان وتمنحه وطناً وأرضاً، وسلاماً وأمناً، ومقدساتٍ وتاريخاً، في الوقت الذي تحرم فيه الفلسطينيين من قدسهم ومقدساتهم، ومن وطنهم وبلادهم، وتمنعهم من العودة إلى ديارهم وقراهم، وتقر للعدو بشرعية الوجود وطول البقاء، وتضمن له العلاقة الطيبة وحسن الجوار، وتمكن له بقوة السلاح وتفوق القدرات، بينما تؤسس لشتاتٍ فلسطيني كبيرٍ، وتمزيقٍ شعبي مهولٍ، تذوب فيه الهوية، وتبهت فيه الشخصية، وتمحى فيه صفحات التاريخ، ليعاد كتابته من جديدٍ بأقلامٍ الأقوياء وإرادة المتجبرين والمحتلين.
    فلسطين العربية وطنٌ للبقاء، وأرضٌ سقفها السماء، ومقدساتها إرث الأنبياء، وتربتها مجبولةٌ بدماء الشهداء، وتاريخها ناصعٌ بتضحيات الأبناء، يملكها الفلسطينيون وحدهم، وسيعيش فيها العرب دون سواهم، ولن ينساها أهلها ولن يفرط فيها أصحابها ولو ضاق القيد على المعصم، واكتوت الظهور بالسياط، وتعذبت النفوس بالحرمان، وعانت الأجساد من الجوع والإعياء، وشكت الأرواح من الظلم واختلال موازين العدل والإنصاف، فستبقى قضيتنا فلسطين الوطن والوعد حقاً مشروعاً للنضال والعودة، وغايةً للفداء والتضحية، نستعيدها بقوتنا وإرادتنا، وبثباتنا وصمودنا، وبأنفسنا وأجيالنا، ولن يكسر الجوع ظهرنا، ولن تحنِ المعاناة جباهنا، ولن يضعف الحصار بإذن الله عزمنا.

    بيروت في 26/9/2018

  • الأردن : يحيا الفساد وتسقط الدولة ويجوع الأردنيون

    الأردن : يحيا الفساد وتسقط الدولة ويجوع الأردنيون

    السيمر / الأربعاء 26 . 09 . 2018

    د. لبيب قمحاوي / الأردن

    هذه الورقة لا تَـدَّعي الكمال في الطرح ، ولكنها محاولة جدِّية للتقدم إلى الشعب الأردني بأفكار ومشروع للإصلاح والنهوض الوطني .

    يسير الأردن بخطى واثقة نحو الهاوية نتيجة لسياسات وممارسات خارجة عن إرادة شَعْبِهِ وتعكس رغبة أكيدة لدى القلة الحاكمة في الإصرار على استمرار نهج الفساد الكبير مهما كانت النتائج .
    الوضع الذي يمر به الأردن الآن لم يكن نتيجة خيار جماهيري أردني أو لظروف قاهرة ، بل كان نتيجة طبيعية لمسار اقتصادي متهور وفساد كبير تجاوز امكانات الأردن ودفع بالأوضاع المالية والإقتصادية إلى الحضيض وإلى الحد الذي رهن مصير الأردن للأجنبي ، وجعل من التبعية الاقتصادية والسياسية والمالية أمراً لا مفر منه بعد أن قامت حكوماته المختلفة بالانصياع للقرارات والسياسات والرغبات التي أدت بالنتيجة إلى رهن مقدرات الأردن ومستقبل أجياله لإرضاء الفساد الكبير ومحافظة القِلـَّةِ من المسؤولين الفاسدين أو الضعفاء على مراكزهم . أغلبية الأردنيين يدفعون الآن ثمن رغبة القلة في البقاء في الحكم بأي ثمن ، وتلك القلة تدفع ثمن رغبة قلة القلة في سرقة موارد البلد نهاراً جهاراً وعلى رؤوس الأشهاد دون توفر النية أو القدرة على منع ذلك خوفاً من خسارتها للمنصب والنفوذ .
    هذا الفساد لم يقتصر على الحكومات فقط بل عكس نفسه أيضاً على مؤسسات الدولة المختلفة حتى أكثرها حساسية لأمن البلد واستقراره ، لتصبح بعض تلك المؤسسات جزأً من الفساد عوضاً عن استمرارها جداراً أمام الفساد وحامية لمصالح البلد . الخراب الذي أصاب بعض مؤسسات الدولة أمر رهيب يتجاوز حدود المعقول والمنطق . وقد تم ذلك بهدف تسهيل مهمة الفساد الكبير . وحتى جهاز المخابرات العامة مثلاً والذي كان مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة تم اعتقال أو سجن عدد من مدرائه العامين بتهم الفساد كما تم الزج به كجهاز في بعض قضايا الفساد وكل ذلك لحماية مسار ومصالح الفساد الكبير وهذا أمر لا يجب السماح به لأنه سيؤدي في النهاية إلى تقويض اركان الدولة .
    الفساد الكبير أصبح طبقة متنفذة لا حدود لجشعها ، في حين أن الفساد الصغير هو ظاهرة طارئة نتيجة لإستنزاف الفساد الكبير لموارد الدولة وتحويله الطبقة المتوسطة إلى طبقة فقيرة غير قادرة على تلبية مطالب الحياة بكرامة . وبقاء هذا الفساد الصغير مرتبط أساساً ببقاء الفساد الكبير ، ومن هنا أهمية البدء بالقضاء على هذا الفساد الكبير ووقفِهِ .
    إن المستوى الضعيف والافتقار إلى الخبرة هو أمر ملحوظ بالنسبة للعديد من رؤساء الوزراء ومسؤولي الصف الأول خصوصاً أولئك الذين تم تعيينهم في العقدين الأخرين ويعتبرون مسؤولين بشكل أساسي عن تفاقم الأمور إلى الحد الذي وصلت إليه.
    إن ذلك النمط من المسؤولين يجب أن يذهب برمته دون عودة ودون أي احتمال للعودة كونهم المسؤولين سواء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة على وصول البلد إلى ما وصلت إليه من انهيار وإفلاس ودمار وفساد أَكَلَ الأخضر واليابس لصالح قلة قليلة . فاقد الشئ لا يعطيه وَمَنْ أوصلنا إلى ما وصلنا إليه من خراب ودمار وإفلاس لا يستطيع أن يُخْرجنا منه ، وجل ما يفعلونه هو شراء الوقت وتخدير المواطنين بالوعود والأوهام أو بالتهديد والوعيد .
    لا توجد ، كما هو واضح ، نيه لدى الفساد الكبير للتوقف عن التعدي على المال العام ، وفي الوقت نفسه لا يوجد علاج حقيقي لمشاكل الأردن الاقتصادية والمالية إلا إذا تَوَقَّفَ ذلك الفساد . الأردن والأردنيون الآن أمام مفترق طرق خطير بل خطير جداً . مساران متعارضان قد يؤدي استمرارهما إلى كارثة فيما لو تمكن أحد هذين المسارين من إفتراس المسار الآخر .
    تشخيص الماضي والحاضر هام ولكنه لم يعد كافياً كون الرؤيا الشعبية لأسبابه ومسبباته تكاد تكون متطابقة . المطلوب الآن النظر إلى الأمام وإلى ما يتوجب فعله للخروج من هذه الأزمة وإخراج الشعب والوطن منها ومن تبعاتها . النهج السائد والوجوه القديمة لم تعد تنفع ، كونها المسؤولة عن ما وصلنا إليه سواء من خلال ضعف المسؤولين أو من خلال تواطئهم مع مسببات الفساد والانهيار العام في الدولة .
    وفي هذا السياق ، وفي وجود وعي جماهيري عامٍ ومتقارب لتشخيص المشكلة التي يجابهها الأردن الآن ، يصبح الانجاز الحقيقي هو في التقدم بخطة للخروج من هذا المسار المأزق . وفيما يلي بعض الأفكار التي قد تشكل في مجموعها جزأً من الرؤيا الجديدة لكيفية الحل .

    الضوابط العامة :-
    حتى تنسجم الأمور وتقع في موقعها الصحيح بإتجاه التغيير وخطة العمل المقترحة فإن هنالك مجموعة من الضوابط التي يجب مراعاتها في الفترة الإنتقالية القادمة كونها تشكل مدخلاً للحد من للفساد الكبير أو وقفه وكذلك وقف التجاوز على الولاية الدستورية . وهذه الضوابط هي :-
    1- إعتبار الديوان الملكي وكما كان في الأصل جهازاً ادارياً ، ومنصب رئيس الديوان يجب أن يبقى بالتالي ادارياً لا علاقة له بالسياسة . ولا يحق للديوان الملكي أو أي من موظفيه الذين يجب أن لا يتجاوز عددهم الخمسون ، التدخل مباشرة أو غير مباشرة في عمل الأجهزة السياسية أو الاقتصادية للدولة أو مسؤوليها ، ويكون رئيس الديوان مسؤولاً أمام الملك مباشرة ويكون نشاطه محصوراً بالأمور التي تتعلق بالعائلة المالكة وبالديوان الملكي ، وتكون ميزانية الديوان معلنة ومحددة بقرار مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب العلنية .
    2- طبقاً لدستور عام 1952 الملك هو الشخص الوحيد المخول برئاسة الدولة وسلطاتها الثلاثة ، وبخلاف ذلك لا يجوز لأي فرد من أفراد العائلة المالكة التدخل في الأمور السياسية أو الإقتصادية أو في إدارة شؤون الدولة .
    3- من المطلوب الاقتداء بالسُّنّةِ الحميدة التي مارسها الملك حسين الأول بإبعاد أفراد العائلة المالكة عن ممارسة الأعمال التجارية ، خصوصاً تلك المرتبطة بالـدولة أو بالمشاريـع العامة ، وذلك درءاً للشبهات ومنعاً للإشاعات والأقاويل .
    4- تعزيز كفاءة واستقلالية الجهاز القضائي للدولة من خلال :-
    أ- تحصين القضاء وهيئات مكافحة الفساد من التهديد بالنقل أوالطرد أوالاحاله على التقاعد أو أي إجراء آخر قد يشكل ضاغطاً على استقلالية ذلك الجهاز .
    ب- أن يتم انتخاب رئيس المجلس القضائي من قبل الهيئات القضائية دون أي تدخل من أحد آخر مهما كان وهو محصن من النقل أو الطرد أو الإحالة إلى التقاعد إلا إذا قرر هو ذلك بنفسه .
    5- منع مؤسسة الضمان الاجتماعي من إقراض الأموال لأي جهة كانت ، بما في ذلك الحكومة ، ومَنْع الحكومة من التدخل في كيفية ادارة الضمان لأمواله واخضاع الضمان لاشراف مجلس إدارة مستقل يتم تشكيله بشكل يراعي الخبرة والنزاهة التامة والاستقلالية وعدم تعارض المصالح ، ولا يُسمح لأي عضو في مجلس الإدارة بشغل أي منصب حكومي أو رسمي .

    خطة العمل المقترحة :-
    أولاً : العمل الجاد بإتجاه الضغط لوقف الفساد الكبير بأي طريقة ممكنه ومنها تَـبَنـِّي سياسة الشفافية الكاملة أولاً بأول . وهذا يتطلب نشر أرقام الميزانية كاملة وبالتفصيل من واردات ومصروفات حتى يتمكن المواطن من معرفة كل فلس داخل وكل فلس خارج ، بما في ذلك أية مساعدات أو هبات أو قروض ترد من الخارج ، مع تطبيق أحكام الدستور فيما يتعلق بفرض الضرائب والاقتراض والانفاق ، ومحاكمة وسجن المسؤولين عن انفاق ما يزيد عن مليار ونصف دينار من الأموال تحت مُسَمَّى “التزامات سابقة” ودون الموافقة الدستورية ومعرفة أين وكيف ولماذا صُرِفَ هذا المبلغ الهائل ومن هو المستفيد .
    ثانياً : تشكيل حكومة وحدة وطنية إنتقالية برئاسة شخصية قوية مشهود لها بالنزاهة وقوة الشكيمة تعمل أولاً على استعادة الولاية العامة الدستورية حسب أحكام دستور 1952 ، وتطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة ، ووقف كافة القوانين والممارسات التي تُسَهِّل أعمال الفساد الكبير ، وإعادة تقييم الحمل الضريبي الاجمالي على المواطن ، وضغط النفقات العامة ، ووقف سفر المسؤولين لمدة عام على الأقل بإستثناء وزير الخارجية أو رئيس الوزراء وللضرورة القصوى فقط والاعتماد على السفراء بدلاً عن ذلك ، والعمل على استعادة المال العام المنهوب ، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات وتفعيل الحياة السياسية والنيابية في الأردن حسب الدستور .
    ثالثاً : الدعوة إلى مؤتمر وطني أردني لوضع شواخص للمرحلة الانتقالية المقبلة التي ستضع أسس الدولة الأردنية الثانية (الجديدة) وتـُلـِزْم الحكومات المتعاقبة بمسار سياسي واقتصادي وأخلاقي يؤكد ثوابت الدولة الأردنية ورِفـْعتِها وترفُّعِها عما آلت اليه من فساد أو من خدمة للفساد الكبير وانهيار منظومة القِيَمْ الأردنية .
    رابعاً : المحافظة على النظام الملكي بإعتباره نظام “نيابي ملكي وراثي” كما ينص عليه دستور عام 1952 ، وإعتبار الملكية الدستورية هي الترجمة الحقيقية والوحيدة لمفهوم ذلك النظام “النيابي الملكي الوراثي” .
    الأمل أن تشكل هذه الخطة والضوابط العامة المرافقة لها شواخص أو برنامج عمل لأي تحرك شعبي أو رسمي سلمي وجدي للإصلاح وتغيير النهج السائد للدولة والعودة به إلى الأصول التي وضعها الآباء المؤسسين إبتداء من المؤتمر الوطني الأردني الأول عام 1928 وحتى إتمام صياغة دستور عام 1952 .

    * مفكر عربي
    2018 / 09 / 26

  • من أمة الشِع۫رِ إلى أمة الشٙع۫رِ

    من أمة الشِع۫رِ إلى أمة الشٙع۫رِ

    السيمر / الثلاثاء 25 . 09 . 2018

    معمر حبار / الجزائر

    هناك مواضيع لا يحب المرء التطرّق إليها، ومقالي هذا يندرج ضمن المواضيع التي لا أحب الخوض فيها، لولا أنّي قرأت منذ عشرة أيام فتوى لشيخ يقول فيها: صاحب اللّحية أحقّ بالإمامة من حليق اللّحية ولو لم يكن حافظا لكتاب الله تعالى وكان حليق اللّحية حافظا لكتاب الله تعالى !.
    صاحب الأسطر ليس مستعدّ بحال أن يخوض في نقاش يعلم نتائجه مسبّقا، إنّما يظلّ يصف وضعا ويشرح حالة أصابت الأمة من مشرقها إلى مغربها. والمقال ليس ضدّ جهة أو يناصر جهة، إنّما ضدّ سلوك سواء صدر من هذا أو ذاك. فالمسألة إذن تتعلّق بأداب وأخلاق التعامل مع الغير.
    حدّثني الإمام الفقيه صاحب المواقف الخالدة بوعبد الله عروبين أكثر من مرّة فقال: لا يوجد منذ أن وضع الأئمة والفقهاء والمجتهدين وأصحاب المذاهب الكرام وإلى اليوم باب اسمه “باب اللّحية”، وأضاف: الفقه عندنا يأخذ من أبواب الفقه ولا يوجد هذا الباب منذ الشروع في تلقين وتدوين كتب الفقه إلى اليوم.
    أتذكر أنّي قلت منذ سنوات لأحد المصلين: سأظلّ أحترم لحيتك لاحترامي للإنسان، وعلى استعداد لأقف معك لو تعرّضت لضغوط ومضايقات بسبب لحيتك وأنا حليق اللّحية. وقلت له أيضا: سأظلّ أحترم موقفك من أخذ الصورة، وعلى استعداد لأمنع من يريد أن يأخذ صورة لك ما دمت ترفضها لأسبابك، ولن أتردّد أن أقف معك لو تعرّضت لضغوط ومضايقات بسبب موقفك تجاه أخذ الصورة، وأنا الذي تلتقط لي الصورة وقد تجدها عبر المقال وتعرف بها صفحتي، وأفعل ذلك عن علم وفقه ودراية ويقين وثبات لا أفرضه عليك ولا على أحد غير آسف ولا نادم.
    القول أنّ صاحب اللّحية أحقّ بالإمامة من حليق اللّحية ولو كان غير حافظ لكتاب الله تعالى وكان حليق اللّحية حافظا لكتاب الله تعالى يعتبر من العنصرية المذمومة المقيتة ضدّ الإنسان، ولم يقل أحد من الفقهاء مثل هذه العنصرية التي تحمل في طياتها دعوة لعدم حفظ كتاب الله تعالى مادامت الإمامة ليست لحافظ القرآن حين يكون حليق لحية بل لصاحب اللّحية ولو لم يكن حافظ كتاب الله تعالى.
    للإمامة شروط ذكرها فقهاء المذاهب الأربعة رضوان الله عليهم، ومنها أن “يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله”، وذلك امتثالا لسيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وأسيادنا الصحابة من بعده، والتّابعين وتابع التّابعين، وأضافوا لها بعض الجزئيات ولم يذكر أحد إلى اليوم جزئية اللّحية.
    يحترم الإنسان لذاته ولأنّه إنسان، ولا يرفع ولا يهان لأنّ له صاحب لحية أو حليق لحية. وكما نستنكر على الذي قال بتقديم صاحب اللّحية على حليق اللّحية في الإمامة ولو لم يكن حافظا لكتاب الله تعالى وكان حليق اللّحية أحفظهم لكتاب الله تعالى، نستنكر أيضا على الذين يستهزؤون بصاحب اللّحية وينعتونه بأوصاف لا تليق بالإنسان. والاحترام مطلوب من الجميع تجاه الجميع، ونظلّ نقف مع من يلتزم الأدب وحسن الخلق سواء كان صاحب لحية أو حليق لحية.
    حين يموت المرء لا يمسّ جسده بشيء ولا ينقص منه شيء، فلا تقصّ أظافره، ولا تقصّ لحيته، إكراما للإنسان لأنّه أمانة تعاد لبارئها كما هي دون أن يتدخّل فيها أحد، ولذلك يرى فقهاؤنا من سوء الأدب وقلّة الأدب أن تقصّ أظافر الميت أو تقصّ لحيته أو شعره. والميت في هذه الحالة يحترم لأنّه إنسان سواء كان صاحب لحية أو حليق لحية، فوجب إذن احترام الإنسان حيا وميتا سواء كان صاحب لحية أو حليق لحية.

  • رسالةٌ أمريكيةٌ لإيران خاطئةٌ وآمالٌ عدوانيةٌ ضدها ساقطةٌ

    رسالةٌ أمريكيةٌ لإيران خاطئةٌ وآمالٌ عدوانيةٌ ضدها ساقطةٌ

    السيمر / الاثنين 24 . 09 . 2018

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    إنها رسالةٌ أمريكيةٌ صهيونيةٌ عدوانيةٌ واضحة، وعمليةٌ إرهابيةٌ صريحةٌ، ومؤامرةٌ دنيئةٌ مكشوفةٌ، ودسائسٌ شيطانيةٌ معروفةٌ، وأدواتٌ للجريمة مستأجرةٌ، وأبواقٌ للتبرير واهيةٌ، وأصواتٌ شامتةٌ وقحةٌ، وأقلامٌ جاهلةٌ ضحلةٌ، وتغريداتٌ اليكترونية قذرةٌ، وتصريحاتٌ غريبةٌ مستنكرةٌ، وتبريراتٌ للعدوان ساذجةٌ، ورسالةٌ إلى المقاومة موجهةٌ، واستهدافٌ للدورِ مقصودٌ، وتهديدٌ للأمن متعمدٌ، وترويعٌ للمواطنين مدروسٌ، وغاياتٌ سياسية مشبوهةٌ، تلك هي المعاني التي حملتها العملية الإرهابية التي نفذت أثناء العرض العسكري للجيش الإيراني في منطقة الأهواز، إذ هي عمليةٌ أمريكية البصمات وعدوانية الأدوات وصهيونية المقاصد والغايات، وعليه يجب استنكارها والتنديد بها، وشجب المؤيدين لها والفرحين بها، والشك في نوايا الصامتين تجاهها والساكتين عن انتقادها وادانتها.
    يخطئ من يظن أن نظام الجمهورية الإسلامية في إيران سيسقط وسينهار، أو ستتقوض أركانه وستتفكك قواعده، وسيتزعزع أمنه وسيفقد استقراره، وستخاف قيادته وسيرتعب شعبه، وسيفقد قاعدته وسيخسر حاضنته، وسيتراجع عن مبادئه وسيتخلى عن ثوابته، وسينكفئ طالباً الصفح، وسيتنازل آملاً في العفو، وسيستسلم مؤثراً السلامة وباحثاً عن الأمان، أو أنه سيخضع لمن يهدده وسيذعن لمن يخوفه، وسيرضى أن يكون تابعاً عند المشغلين أو ذيلاً عند المستكبرين، أو ترساً لدى الظالمين، أو بوقاً يستخدمه الغوغائيون، أو مطيةً يستغلها الحاقدون ويركب ظهرها المتآمرون، إثر عمليةٍ إرهابية استهدفت أمنه وقصدت دوره، مهما كان عدد الضحايا وآثار الجريمة، ونتائج العدوان وخسائره.
    فقد اعتاد الإيرانيون على تقديم الضحايا والقرابين، والشهداء والمفقودين، في السلم والحرب، وفي الحج وأثناء تأدية المناسك، وفي زيارة العتبات وخلال المجالس الحسينية والمناسبات الدينية، فما وهنت عزيمتهم، ولا ضعفت عريكتهم، ولا ضجت ألسنتهم بالصراخ، ولا غرقت عيونهم بالدموع، ولا أعلنوا الاستسلام ولا رفعوا الراية البيضاء إقراراً بالهزيمة وتسليماً بالانكسار، ولا أبدى شعبهم رغبةً بالانكفاء أو ميلاً للانفضاض، ولا ارتفعت أصواتهم تطالب بالابتعاد وتنشد الحياد، وتعلن عن تخليها عن دورها وابتعادها عن واجبها، بل حافظوا على مكانتهم، وتشبتوا بأدوارهم، وبقوا صامدين على مواقفهم رغم كثرة الدماء المسفوحة والأنفس المزهوقة، فعادوا إلى الحج أفواجاً، وتمسوا بالمقاومة رجالاً، وحافظوا على نصرة المقاومة واجباً وتكليفاً.
    إنها الإدارة الأمريكية الجديدة برئيسها الأهوج دونالد ترامب، وأركانها الشياطين الكبار، الذين يتولى كبرهم ويحرك أضغانهم نائبه مايك بنس ومستشاره للأمن القومي جون بولتون، ووزير خارجيته مايك بمبيو، وحيزبونته الشمطاء في مجلس الأمن نيكي هايلي، وإلى جانبهم ومعهم الكيان الصهيوني وحكومته، وغيرهم من أعضاء الإدارة الأمريكية التي أسفرت عن نواياها الخبيثة وكشفت عن مخططاتها الشريرة، وكشرت عن أنيابها وأعلنت بصراحةٍ ووضوحٍ أهدافها السياسية، وبينت تطلعاتها ومراميها الاقتصادية.
    فهي تريد إفقار هذه الدولة المسلمة وتجويع شعبها، وتتطلع إلى حصارها وتجريدها من عوامل قوتها، وتقليم أظافرها وتفكيك صواريخها، ونزع أسلحتها على اختلافها، ومنعها من تطوير قدراتها القتالية ووسائلها الدفاعية، في الوقت الذي تسعى فيه إلى عزلها عن محيطها، وخنقها داخل حدودها، وإبعادها وإقصائها، وتطويقها وتقزيمها، وشيطنتها وتلويث سمعتها وتشويه دورها، خدمةً للكيان الصهيوني الخائف، وتطميناً لشعبه القلق، ولهذا فقد جعلت هذه الإدارة على رأس أولوياتها في المرحلة القادمة مواجهة الجمهورية الإسلامية في إيران سياسياً واقتصادياً، وتشكيل الأحلاف الجديدة ضدها، اعتقاداً منها أنها ستستطيع فعل ما عجزت عن فعله عبر سنين طويلة وعقودٍ من الثورة كثيرة.
    جندت الإدارة الأمريكية الجديدة معها عملاءً استرخصتهم، وأنظمةً استرهبتهم، وجنوداً أخضعتهم، وأدواتٍ استخدمتهم، وقادةً يسكنهم الخوف والفزع وعدتهم بالبقاء، وأنظمةً يتهددها الفناء تعهدت لهم بالاستمرار، وأوهمتهم بأن إيران عدوهم وهي الخطر المحدق بهم، وأنها تتربص بهم وتتآمر عليهم، وأنها تستهدف أمنهم وتسعى لتقويض أركان حكمهم، فصدقوها واتبعوها، وآمنوا بها ومشوا معها، وسلموهما مفاتيح بلادهم وخيرات أوطانهم وثروات شعوبهم، ظانين أنها ستحميهم وستدافع عنهم، وأنها ستبقيهم وستكون حليفتهم، تدافع عنهم وتصون أنظمتهم، وما علموا أن الإدارة الأمريكية تكذب عليهم وتستهزئ بهم، وتستغلهم وتستنزف ثرواتهم، وأنها تستخدمهم لأغراضها وتوظفهم لأهدافها، وأنها تدفعهم غالياً ثمن مواقفها معهم وانحيازها إلى جانبهم.
    هل تظن الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت الحرب على الجمهورية الإسلامية في إيران، أنها تستطيع بعملية الأهواز أن تسقط النظام الحاكم، وأن تضع حداً لأمانيه وطموحاته، وتطلعاته ورجائه، فتشغله بداخله عن أمته، وتغرقه في همومه وهواجسه، وتسقطه في حمأة مشاكله بعيداً عن دوره وواجبه، فكانت عمليتها الإرهابية في داخله رسالةً صريحةً منها، التي لا شك أنها راعيتها ومدبرتها، وأنها صاحبتها والمخططة لها، وأنه لا شبهة في غيرها ولا اتهام لسواها، فهي والكيان الصهيوني المستفيدة منها والمنتفعة بأهدافها، وهي الطامحة لها والساعية إليها، وإن نفذتها بأيدي أخرى وارتكبتها مجموعاتٌ محلية، فهي المسؤولة عنها والآمرة بتنفيذها وإن مولتها دولٌ ورعتها أنظمةٌ وحكوماتٌ.
    حمقى هم أولئك الذين يصدقون الولايات المتحدة الأمريكية ويؤمنون بها، وسفهاء هم أولئك الذين يدورون في فلكها ويتبعون سياستها ويمجدون بها، فقد خفت عقولهم وسفهت أحلامهم وغار وعيهم إذ قبلوا أن يشتركوا معها في هذه المؤامرة الدنيئة، وأن يكونوا طرفاً في هذه اللعبة القذرة، وأن يسهلوا للمتآمرين مهمتهم ويذللوا العقبات في طريقهم، وما علموا أن الدور عليهم سيأتي، وزمان الخلاص منهم قد اقترب، ووقت انتهاء مهمتهم قد دنا، وأوان استبدالهم بخدامٍ غيرهم قد أزف، فأمريكا وحلفاؤها قد اعتادوا على التخلص من كل الأدوات الرخيضة، والبراءة من كل العملاء، والتطهر من كل الأدران والأوساخ، وكل من يقبل بالتآمر على أمته في عرفهم نجسٌ، ومن يرضى بخيانة مبادئه والانقلاب على ثوابته قذرٌ، والتمسك به سخافةٌ، والدفاع عنه مجازفة، والإبقاء عليه مخاطرة، والانقلاب عليه والتخلص منه وعيٌ وكياسةٌ، وذكاءٌ ودهاءٌ وهو أصلٌ عندهم في السياسة.

    بيروت في 24/9/2018

  • قضية الحسين نهر جارِ

    قضية الحسين نهر جارِ

    السيمر / الاثنين 24 . 09 . 2018

    رسل جمال

    كُلنا يعلم أن الماء الجاري، هو الذي يمتلك مقومات الحياة، أما الماء الرأكد يمكن أن نطلق عليه، اي اسم الأ الماء كونه فقد خاصية الحياة وأصبح ميت سريرياً، لأنه أصبح مستنقع ومستوطن للطفيليات والفطريات، عكس ذلك الجدول الذي يتدفق بسلاسة، وأنسيابية عالية، فلا يصمد أمام تياره القوي أي شائبة.
    مثله مثل القضية الخالدة، المتجددة، التي تولد كل مرة واكثر من مرة، فهي قضية حية، متفاعلة مع الناس وقضاياهم، دائمة الاتقاد، لها جذوة مستعرة هي سر خلودها، أما ما عداها من القضايا، فلا تعدو ان تكون قضية موسمية، او صرعة كما يعبر عنها بالمفهوم الحديث، فلا تؤثر كزوبعة في فنجان سرعان ما تظهر، وتعود لتختفي، وعند عقد مقارنة عابرة بين القضايا الخالدة وماعداها من القضايا “القضايا المؤقتة” نجد؛
    اولاً/ ان القضايا الخالدة غير قابلة للمشاركة، سجل البشرية بخل بتلك النوعية الخاصة من الافكار والقضايا، فلم تصمد أمام السيل العرم للأيام والسنون، الأ قضية واحدة تملك من العمر ألف واربعمائة عام، ويقدر لها ان تعمر مثلها او يزيد الى أن يشاء الله هي قضية الأمام الحسين عليه السلام، اذ بقيت بنفس القوة والحماسة منذ يوم عاشوراء الى يومنا هذا!
    هي قضية خُلقت للطامحين اصحاب الهمم العالية.
    من منا لم يقرأ او يسمع عن ملحمة كلكامش؟ وبحثه الدائم عن الخلود، بغض النظر عن كونها أسطورة أبتدعها الأنسان القديم، الأ انها حملت الكثير من المعاني السامية، منها الخلود، ولما كان للأنسان عمراً محدداً، وعند بلوغ خلاياه الحد الادنى من العطاء، تبدء بالهدم والهرم وهكذا حتى يموت، لذلك ففكرة الخلود المادي للانسان من المستحيلات السبع.
    الأ ان الخلود المثالي، او ما يعبر عنه الخلود المعنوي، لا يتم للانسان الأ بخلود المبدء والقضية التي يعتنقها ويعتقد بها حد الذوبان، على هذا الاساس وبهذه الحالة يخلد الانسان الفاني ولكن أي انسان؟
    علي هذا الوتر المشدود والحساس ضرب الأمام الحسين، لأنه فهم معادلة الخلود بمعطياتها ونتائجها، وأتم تلك المعادلة حتى اخر رمق و قطرة دم، ولأن الرسالة المحمدية هي رسالة خالدة الى نهاية الزمان والمكان، فهي بحاجة الى عملية تحفيز مستمرة، يقول زيج زيجلر”يعتقد الناس عادة ان التحفيز لايدوم للأبد حسناً، ولا يستمر الأستحمام كذلك للأبد لهذا السبب ننصح به يومياً”.
    لذلك كانت القضية الحسينية أشبه بعملية تقويم وتصحيح للدين والمعتقد، فهي بتجددها في كل عام تنقي الأسلام من الخرافات والخزعبلات، وتقوم الأعوجاج وصار الأمر واضح في أنحسار الكثير من المماسات الشعائرية الخاطئة والتي تحسب بالضد من المذهب او الدين والاسلام، فالقضية الحسينية بجريانها المستمر وتدفقها، تعمل بمبدأ كل ما هو متحرك فهو حي وكل حي قابل للتعديل والتغير والتطوير والتقويم.
    ثانياً/ان القضية الخالدة وجدت لتبقى وتخلد، أما القضية الأنية وجدت لتموت وتشغل حيز من الفراغ لبعض الوقت.
    ثالثاً/القضية الخالدة في نشاط دائم، وعطاء مستمر، وتجدد لا ينقطع، أما ما عداها من القضايا فهي في نشاط في اولها ثم تسير نحو الخمول والجمود حتى التلاشي والاختفاء.
    رابعاً/القضية الخالدة لاتنسى، خالدة في العقول والاذهان والنفوس، اما النوع الاخر من القضايا فهي قضايا سرعان ما تنسى وتحل محلها قضية اخرى.
    ان القضية الحسينية تمثل اكسير الحياة للامة فهي من تمد المجتمع بالنشاط والديناميكية المستمرة، فهي الفاعل والناس هم المفعول بهم، في حين تبقى القضايا الاخرى اسيرة الفاعل ومنتظرة له ومتوقفة عليه، لذلك تبقى القضايا الخالدة خالدة بذاتها، أشبه بوتد ثابت في الارض اما القضايا الاخرى فمتغيرة، والصيرورة هي سمتها الثابتة، ننتهي الى نتيجة ان القضايا الخالدة هي القضايا الأمنة التي يمكن للانسان ان يلجئ اليها فهي الخلاص الوحيد، في زوبعة الافكار المتغيرة والسطحية .

  • غيلان يا غيلان وانفعالات القراءة

    غيلان يا غيلان وانفعالات القراءة

    السيمر / الاثنين 24 . 09 . 2018

    صالح الطائي

    كنت بعد أن انتهيت من قراءة الجزء الأول من مراثي غيلان للأديب اللبيب والبغدادي الحبيب الدكتور سعد الصالحي قد شعرت بحالة غريبة، لم تمر علي من قبل، حالة كنت أشعر خلالها وكأني أريد أن أجهش بالبكاء، واصرخ منتحبا، واضحك بهستيريا مفرطة؛ في نفس الوقت واللحظة، فقراءة تلك المواضيع بموضوعها وطريقة صياغتها وأسلوب كتابتها ومفرداتها تنقلك حتما من دنيا الواقع إلى دنيا خيال مفرط بالحساسية، يثير رغبات ذكرياتك لتتحفز شبقا لرؤية وقراءة المزيد، وحينما تنهي قراءتها ستشعر يقينا وكأنك انجزت عملا لا تريد له أن ينتهي، وتتمنى ان يتجدد تلقائيا ويستمر إلى آخر اللحظات.
    مر على هذه الحالة بضعة سنين، تخلصت خلالها من مغبة حمل هموم غيلان ووجع مراثيه التي تقلق القلب والعقل، كنت خلالها أشعر بالراحة من إلقاء ذلك الحمل الثقيل عن كاهلي، لكن مع رغبة جامحة في أن تجدد المراثي بنغمة أخرى، ومواضيع أخرى، وذكريات أخرى، إلى أن سمعت خبر إصابة الدكتور سعد بسرطان الحنجرة، فشعرت وكأن غيلان يصرخ في تلافيف عقلي باستمرار ووحشة، لا يريد أن يتخلى عن إيذائي، لأبكي وابكي دون انقطاع.. لحظتها كنت أتمنى لو عشت لحظات الحالة الأولى؛ التي كان يختلط فيها الضحك مع البكاء، ولكن الضحكة اللعينة أبت أن تتسلل إلى شفتي اللتين كان النشيج يدخلهما في حالة رجفة غجرية وكأنهما ترقصان على أنغام وجعي وتألمي وخوفي من فقدان هذا الصديق الرائع.
    وبعد رحلة علاج وانتظار طويل، وبما معروف عن الدكتور سعد من صلابة وفروسية وتحد وعناد، نجح في هزيمة المرض وهزيمة حزننا، وتحرر من رهبة اسمه، وحررنا من خوفنا، فعاد ليعزف أوجاع المراثي على أنغام حزننا وفرحنا ودهشتنا. خلال هذه المدة كنت بين حين وآخر أطلع على واحدة منها، تزيدني لهفة وشوقا إلى ما سواها، إلى أن استلمت منه مسودة الجزء الثاني؛ التي ما إن رأيتها حتى هجمت عليها وكأنها أكلة لذيذة، وُضعتْ أمام جائع، لم يأكل منذ عصر نوح، تركت كل ما في يدي حتى المستعجل منه، وانهمرت عليها كرذاذ مطر ربيعي تشعر به ولا تلمسه، كانت صفحاتها تتهاوى أمام نهمي أسرع مما أرغب، ومع كل صفحة أطويها كنت استعيد تلك الحالة الفريدة، حالة التحرر من سنن الطبيعة، وثقل الأجساد، حيث أثيرية الروح، وحيث يصبح الضحك والبكاء سوية أمرا لا يستهجنه أحد.
    أتممت القراءة، وعدت ثانية وثالثة لأنهش تلك الصفحات العارية الممددة أمام اشتهائي، وكأن غيلان تلبسني من جديد، وكلي أماني في أن لا ينتهي نث المراثي إلى الأبد.
    حينها وبكل أنانية التاريخ، تمنيت لو كان الأمر بيدي، لأمنع الماء والشراب عن الدكتور سعد وأمنع تقديم وجبات الطعام له، إلا بعد أن يكتب مرثية جديدة مقابل كل وجبة طعام تقدم له، وهذه هي الأنانية بعينها، والأنانية أصلها من أنا وهي حينما تختص بعلاقة مع مراثي غيلان تكون احلى ما في الدنا.

  • شيء إسمه التيار الثالث

    شيء إسمه التيار الثالث

    السيمر / الاثنين 24 . 09 . 2018

    هادي جلو مرعي

    حكم التيار الإسلامي وماتفرع عنه من قوى وتنظيمات البلاد، وكأن طرفا الحكم والمعارضة سواء أكان الإسلاميون، أو القوى غير الدينية التي مانعتهم، وإحتجت عليهم نزلا من رحم المنظومة التي نتجت وكبرت بعد العام 2003 وإن كان لبعضها وجود قبل ذلك التاريخ، لكن هذه القوى هي التي حكمت، ولم تسمح لغيرها بتصدر المشهد، وصار من النادر ان ينبري تيار جديد قوامه فكر محلي ووجوده شبابي خالص توهج بعد 2003 لاصلة له بالقوى الدينية ولاالمدنية ولايرتضيها ليكون ضمن معادلة التغيير.
    يبدو إن البعض من المثقفين صارت لديه رغبة مختلفة، ونضج الى درجة التمرد، وإعلان الذات مهاجما الإسلاميين والمدنيين على السواء، وطارحا رؤية جديدة لكنه من المؤكد انه سيكون ضمن دائرة التهديد والقمع. فالظروف الراهنة خاصة، ولاضمانات فيها لبناء منظومة سياسية جديدة في ظل صراع دولي وإقليمي يحتم بقاء القوى التقليدية الموزعة بولاءاتها. إذ ليس ممكنا أن يكون هولاء الشبان ( تربية الداخل) ضمن دائرة التأثير الخارجي، بل هم متهمون مع كل نازلة بالوقوف وراء عمليات تخريب البلاد، وإنهم ممولون من الخارج.
    في أدبيات التيار الثالث ( اللاإسلامي اللامدني) فإن الإتهامات التي وجهت لأعضائه إنهم إرهابيون ومندسون هي إتهامات باطلة، فهو تيار وطني مستقل خرج من رحم معاناة الشعب، وجاءت تسميته (بالثالث) لوجود (التيار الإسلامي) الذي حكم العراق منذ 2003 والآخر ( المدني) المتخبط في ذاته، وليس لديه قيادة فعلية.
    وهم ويؤكدون أنهم لا ينتمون لأي تنظيم إسلامي، أو مدني، أو لجهة ما داخلية كانت، أم خارجية . وليس لديهم دعم مادي كما يدعي البعض، ودعمهم متمثل بإشتراكات شهرية من قبل الأعضاء، وإنبثق هذا التجمع من الشباب الواعي في الشارع العراقي.

    يدعو التيار الثالث الى الوحدة ورفض تقسيم البلاد، ونبذ التفرقة العنصرية، وإزدراء الآخر، والتمييز، والتدخل الأجنبي بالشأن العراقي وتوفير الخدمات للمواطنين وفرص العمل المتكافئة.

    pdciraq19@gmail.com
    رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية

  • العهر والسقوط اسمه ميسون البياتي

    العهر والسقوط اسمه ميسون البياتي

    السيمر / الأحد 23 . 09 . 2018

    عباس راضي العزاوي

    أن تكوني بعثية ساقطة ووفية لاسيادك وللعظام التي كانوا يرمونها لك فهذا شأنك ووفاؤك كاي كلب يشعر بالامتنان من بقايا الطعام التي ترمى له ويظل وفيا حتى بعد موت صاحبه وربما يموت على قبره كما تفعلين انت الان . ان تهيمي عشقا وغراما بالمقبور صدام حتى بعد شنقه فالقلب ومايهوى والحنين لأول راكب .. ان تشتمي حكومة انت افسد منها بطباعك وتربيتك القذرة فهذه حرية التعبير والتي لم تكن موجودة ايام انحطاطكم البعثي.
    لكن ان تشتمي الإمام الحسين بن علي ابن فاطمة وحفيد الرسول الكريم وبكلمات نابية وسخة كسيرتك المترعة بالرذيلة والتي بلغت في انحطاطها مبالغ لم يصلها اعتى الطغاة عبر التاربخ ولم يطلقها عليه الد أعدائه بل حتى قاطع رأسه ، وهل تعرفين أيتها العجوز المتهتكة ان ربك المقبور كان يفتخر ويدعي انحداره من نسل الحسين بن علي . فهذا لعمري دليل فاضح على سقوط وانحطاط ورذيلة تفردتِ به انتِ عن باقي الماجدات الرفيقات المانحات للحزب كل شيء والمضحيات بالغالي والنفيس من أجل الحزب والثورة. فنحن وانت تعلمين ثمن من كانت تعمل مع البعثيين وفي الإذاعة والتلفزيون تحديدا وانت الإعلامية القديرة حسب وصف اصحابك.
    وليتك ناقشتِ قضية الامام الحسين سيد شباب أهل الجنة بأسلوب علمي يليق بما يطلق عليك من الالقاب وما اكثرها… دكتورة وإعلامية وأستاذة ووو. لربما تفهمنا موقفك ونظرتك حيال حادثة تاريخية اختلف فيها المسلمون منذ الف سنة.
    ولكن منشورك القذر حول الإمام لايصدر الا من متخلف ساقط لم يعرف الاخلاق يوما ولم يسمع بها وهو يسخر من امام ملايين الشيعة الذين يعتبرونه قدوتهم وحبيب قلوبهم وناصرهم والطالب بحقهم والمضحي لاجلهم وفي هذه الأيام الأليمة.
    والله لم استطع ان أجد مبررا واحدا لقولك القبيح بحق سيد شباب أهل الجنة.ولم أفهم سبب هذا العداء من امراة بلغت من العمر عتيا لرجل استشهد قبل مئات السنين.
    قبح الله عملك وسود الله وجهك أيتها العجوز المتصابية وانت في ارذل العمر ولعن الله من يهتم بك أو بتفاهاتك المستمرة.
    …
    اعتذر منكم ومن الإمام على إعادة نشر كلامها القذر ..كي لا نسمع تعليقات ملائكية تبريرية..

  • اتفاقية باريس الاقتصادية ارتهانٌ وتسلطٌ

    اتفاقية باريس الاقتصادية ارتهانٌ وتسلطٌ

    السيمر / الاحد 23 . 09 . 2018

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    تكاد لا تغيب عن الذاكرة اليومية الفلسطينية اتفاقيةُ باريس الاقتصادية، التي تحكم العلاقة الاقتصادية والأنشطة التجارية وتنظم المقاصة المالية بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني، فهي اتفاقيةٌ حاضرةٌ دائماً وناشطةٌ يومياً، وتنفذ بنودها وتفرض شروطها وتمضي الحركة الاقتصادية والمبادلات التجارية على أساسها، وهي الاتفاقية التي تتحكم في النظم المالية والمصرفية وتقيد استقلالية النقد الفلسطيني، وقد تم توقيعها في باريس في العام أبريل من العام 1994 بقصد تمتين العلاقة بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، رغم أن المنطق السليم لا يقبل هذه الاتفاقية التي تقوم بين طرفين مختلفين، الأول اقتصاده ضعيف جداً ولا يستطيع المنافسة، والثاني قوي جداً، وهو في طبيعته نهمٌ وجشعٌ وشرسٌ، ويقوم على أسس الرأسمالية المتوحشة التي تخلو من الرحمة وتفتقر إلى الإنسانية، فضلاً عن أنه احتلالٌ جاثمٌ، واستيطانٌ سرطانيٌ خبيثٌ.
    اتفاقية باريس الاقتصادية ليس اقتصاديةً فقط، ولا تقوم على أسس ونظم السوق المتعارف عليها، رغم ما يبدو من بنودها المعلنة، التي تفترض التعاون الإيجابي والتنسيق المشترك، وتعزيز فرص الاستثمار وتنشيط التجارة البينية والخارجية وحل المشاكل الاقتصادية المستعصية، وتشكيل لجان عمل تخصصية من الطرفين بأعدادٍ متساوية وسلطاتٍ متوازنة، بل هي اتفاقية أمنية وسياسية واقتصادية في آنٍ، إذ يحركها القرارُ السياسي، ويضبط حركتها العاملُ الأمني، وتتحكم فيها العقوباتُ الاقتصادية، إذ لا يستطيع الفلسطينيون استيراد ما يشاؤون أو ما يحتاجون، كما لا يمكنهم فتح علاقاتٍ اقتصاديةٍ وتبادلاتٍ تجارية مع دولٍ وشركاتٍ تعترض عليها سلطات الاحتلال، التي تملك وحدها وحصراً بقوة الأمر الواقع حقَ منح المستوردين رخصة الاستيراد، حيث أنها تمنع الكثيرَ من التجار الفلسطينيين من ممارسة حقهم الطبيعي في التجارة الحرة، كما تملك مفاتيح البوابات التجارية ونقاط العبور البرية والبحرية، فتغلقها وتفتحها أمام التجار الفلسطينيين متى تشاء.
    تطفو اتفاقية باريس الاقتصادية على السطح بصورةٍ لافتةٍ وقويةٍ، في ظل أجواء الحصار والعقوبات الاقتصادية، مع الحديث المتكرر لوزير المالية الإسرائيلية موشيه كحلون المتطرف ذي الأصول العربية الليبية، بتجميد حقوق السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب والجمارك أو تأخير تحويلها، في حال تبين أن السلطة الفلسطينية تصرف بعضها لصالح عائلات وأسر ذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين، خاصة أولئك الذين تسببت عملياتهم في وقوع قتلى إسرائيليين، وتزداد تصريحات كحلون خطورةً وتأخذ أبعاداً جديةً في ظل السياسة الأمريكية الجديدة المتشددة والعقابية ضد الفلسطينيين عموماً، حيث تشجع الإدارة الأمريكية الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ تهديداتها، واستقطاع حصص الأسرى والمعتقلين والشهداء من الأصول المالية الفلسطينية، وتعتبر أن هذا الإجراء إجراءٌ عادلٌ وقانوني.
    حجم عائدات السلطة الفلسطينية من الجمارك والضرائب المفروضة على التجارة الخارجية والبضائع الفلسطينية المستوردة، تكاد تتجاوز المائة مليون دولار شهرياً، وهي أموالٌ فلسطينيةٌ صرفة، لا فضلَ لأحدٍ غير الفلسطينيين فيها، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وبموجب اتفاقية باريس الاقتصادية المجحفة، تتحكم في هذه الحقوق الفلسطينية، فتصادرها أحياناً وتجمدها أحياناً، وتحتجز جزءاً منها وتفرض شروطها المذلة لتحريرها وإعادتها، وتقوم بناءً على تقارير من أجهزتها الأمنية وشكوكها أحياناً، بخصم مبالغ كبيرة من العوائد الضريبية الفلسطينية، علماً أنها تأخذ بدل تحصيل من أصل المبالغ المستوفاة، إذ أنها لا تقدم خدماتٍ مجانية للفلسطينيين، ولا تحصل حقوقهم إحساناً لهم وتفضلاً عليهم.
    قليلٌ من الفلسطينيين من يعرف حقيقة اتفاقية باريس الاقتصادية، ويعتقد جاهلاً بحقيقتها وغير عالمٍ ببنودها، أنها لمساعدة الفلسطينيين وللتخفيف عنهم، وأنها لتسهيل عيشهم وتمكينهم من العمل والتجارة، ومنحهم فرصة التصدير والاستيراد، ويعتقدون أنها تمنحهم استقلالاً اقتصادياً وهوية وطنية فلسطينية اقتصادية ذات سيادة، لكن الحقيقة هي غير ذلك تماماً، إنها سيفٌ مسلطٌ على رقاب الفلسطينيين، تصادر حقوقهم، وتستغل عوائدهم، وتعتدي على مداخيلهم، وتقيد حريتهم في العمل والتجارة الخارجية، وتمنعهم من صك العملة والاستقلالية النقدية، وتبقي لقمة العيش الشعبية الفلسطينية تحت رحمة الاحتلال، يتحكم فيها ويتسلط بها، ويستخدمها أداةً للابتزاز ووسيلة للضغط والإكراه، وللأسف فإن دولاً كثيرة ترعى هذه الاتفاقية وتصر على الالتزام بها وتنفيذ بنودها، رغم علمهم أنها تتجنى على الاقتصاد الفلسطيني الضعيف، وتعتدي على الحقوق الفلسطينية الفردية والعامة، وتنتهك كرامتهم وتمس سيادتهم.
    يبدو أن التخلص من اتفاقية باريس الاقتصادية ليس بالأمر السهل أو القرار الهين، إذ أن هذه الاتفاقية مكملة لاتفاقية أوسلو ومرتبطة بها، وبالقدر الذي هي مذلة للشعب الفلسطيني فإن اتفاقية باريس مكبلة للاقتصاد الفلسطيني الضعيف، ولهذا فإن التخلص منها يتطلب أولاً الانقلاب على اتفاقية أوسلو والتحلل منها، وإلا فسنبقى تحت رحمة سياسة الاحتلال مهما نشط اقتصادنا الوطني وانتعش، وأياً كانت حجم المعونات والمساعدات الدولية لاقتصادنا الهش، لأنها ستبقى جميعها مشروطة بالرضى الإسرائيلي وخاضعة للشروط والموافقة الأمنية، ومحكومة بضوابط ومحددات الاحتلال الإسرائيلي، الذي لا يطلق شيئاً إلا إذا كان له من ورائه نفعٌ كبير، ولا يقيد شيئاً إلا إذا كان الفلسطينيون منه يستفيدون وبه ينتفعون.
    التحلل من اتفاقية باريس الاقتصادية ليس مسؤولية فلسطينية فقط، بل هي مسؤولية عربية ودولية أيضاً، إذ أن الدول العربية مشاركة فيه وضامنة له، شأنها شأن العديد من دول أوروبا الغربية واليابان وكندا وغيرهم، التي أعلنت أنها سترعى الاقتصاد الفلسطيني وستشجعه وستمنحه الأفضلية والأولوية، وإلا فإنه إن ترك لعقلية الاحتلال الإسرائيلي وعنجهية الإدارة الأمريكية، فإنه سيتحول إلى أداة حصار ووسيلة ضغط، وسيصبح لعنةً ونقمةً أكثر مما هو نعمة ومنحة، والفلسطينيون دافعوا الضرائب والجمارك لن يقبلوا بحرمان أسراهم ولا بمعاقبة أسر شهدائهم، فهذه الأموال يؤدونها لهم عن رضى وطيب خاطر، لأنهم خيرة أبنائهم وتاج وقار شعبهم، خير من بذل وأعطى، وأشرف من ناضل وضحى، وبهم تسمو الأمة وترتفع هاماتها، وبالوفاء لهم تتزكى أموالها وتربوا ثرواتها، فلا نفرط بحقوقهم، ولا نخضع لعدوهم، ولا نتخلى خوفاً من العقاب والحصار عنهم.

    بيروت في 22/9/2018