التصنيف: مقالات

  • أبكيتمونا وأضحكتم العالم علينا

    أبكيتمونا وأضحكتم العالم علينا

    السيمر / الثلاثاء 02 . 10 . 2018

    واثق الجابري

    أتاحت الديمقراطية للعراقيين حرية الحديث، سواء صدق المتكلم أو كذب، مسؤول كان أو مواطن، متضرر أو متنتفع، وأغلبه ناقد للفساد والمفسدين والفشل الحكومي، حتى أصبح المسؤول الفاسد يهاجم الفساد بجرأة، وترتفع أصوات السياسين على ما يسميه” البعض”، بالتورط بتعطيل العمل الحكومي بالفساد، والتآمر على القوى السياسية.
    ليس غريب من بين التصريحات، أن يقول نائب أن العراق كعكة تقاسموها، حصص وأمتيازات وعمولات ومقاولات، وإبتزاز سياسي وتقسيم الشعب بالخطابات.
    يختلط السلوك السياسي أحياناً على العراقيين، بل منهم من يتهم النواب نتيجة سوء خدمة البلدية والكهرباء، ويتهم الوزير في عدم إقرار قانون، بل إذا إفتتح وزير ملعباً، يعترض بعضهم بعدم توفير فرص عمل للعاطلين، ولا يُفرق بين مسؤول أن لكل مسؤول تنفيذي عمل، تحدده إستراتيجية الدولة وقدرته القيادية الناجحة، بالإعتماد على قوانين يشرعها البرلمان.
    يتحدث الكل عن الفساد وأغلبهم من الطبقة السياسية الحاكمة المتنفذة، حتى أن أحد الأحصائيات تشير الى إشغال 90% من البرامج السياسية، بمسؤولين معظمهم نواب برلمان، فتجده يتحدث عن الفساد والإقتصاد وعلم الإجتماع، والطفولة والتربية والتعليم والصحة وو..، ومتخصص بكل المجالات ولا أحد يفوق علمه حسب تصوره، ويترك تخصصة والدور الذي إنتخبه له الشعب، وتشريع القوانين والرقابة ونقل معاناة ناخبيه الى أروقة القرار، ولكن الحديث الطويل العريض في شاشات الفضائيات، مختلف جداً عن نتاج سياسة تشوبها الصفقات والفساد، من المتكلم طويل اللسان.
    إن إختلاط الأدوار على المواطن مبرر، حينما يجد مكتب النائب يعمل كمعقب للمعاملات، ومكتب للشكاوى التنفيذية والتوسط في المؤسسات الحكومية، ودوره الرقابي إبتزاز لكبار الموظفين، وإرتشاء من مواطن إنتخبه ومرة بعلمه وأخرى من تدبير حاشيته، أو مقابل كسب ولاءه، كرصيد إنتخابي للدورة القادمة والتحكم بقوت عائلته.
    شاركت وسائل الإعلام بشكل وآخر، وخلقت بهلوانات إعلامية لبرلمانين وساسة لا يفقهون أدب الحديث والحوار، ولا معنى الكلام وأثره السلبي، كممثل للشعب يتحدث بكلام هابط ويعكس ثقافة شعب.
    شوه بعض السياسيين ووسائل الإعلام حقيقة الأدوار وطبيعة الواجبات، فمرة تكون وسيلة الإعلام حزبية فتعمل لأجنداتها التسقيطية، وأبتزاز الآخر بخطابات إعلامية فارغة المحتوى وعديمة المصداقية، وكثر الحديث عن الفساد دون تشخيص الفاسد ووسائل الفساد، وهذا الحديث بلا معنى فساد آخر وهروب من المسؤولية، وتقسيم أدوار من أجل إسقاط بلد برمته، خلال سقوط صورة ممثليه، والأحرى بالنائب أن لا يتحدث في وسائل الإعلام سوى عن دوره التشريعي، وأهمية القوانين التي يتم صيغتها، من خلال تواجده كمختص يشرح فوائد وسلبيات التشريع ومدة تنفيذه، فضلاً عن العمل الرقابي الذي يخص المؤسسة التنفيذية، دون ربط ذلك بالعلاقات السياسية، والمفترض أن يكون الشارع بعيد عن النزاعات السياسية، ومطلوب أن يخرج لنا المسؤول بوجه مبتسم بالأمل وليتصارع داخل الأروقة السياسية، وحقيقة فعلهم بالعكس، فلقد أبكيتمونا وأضحكتم العالم علينا، والشعب يرى صراعكم في شاشات القنوات، بينما بالسر تتقاسمون الفساد ككعكة، ولا وجود لحصة مواطن.

  • رسائل المرحلة الأصعب

    رسائل المرحلة الأصعب

    السيمر / الاثنين 01 . 10 . 2018

    سلام محمد العامري

    قال الشاعر والفيلسوف اَلبنغالي, روبندرونات طاغور: سألَ الممكن المستحيل أين تقيم؟ فأجاب: في أحلام العاجز.
    اِجتماعات ومشاورات مكثفة, نقاشاتٌ بين قادة الكتل, حاول بعضهم خلط الأوراق, كي لا يفهم المواطن العراقي, ماهية ما سيؤول له مصير العراق, فما بين صراع سياسي, لاغتنام الفرصة بأغلبية عددية, من أجل الاستحواذ على الحكم, وبين من يسعى لإصلاحٍ وإعمار حقيقي للعراق؛ بعد ما تعرض له من خراب, على أيدي الفاسدين والفاشلين, وأرباب المصالح الشخصية, من الاِنتهازيين والمتملقين, ألذين أضاعوا ثروات خمسة عاماً, وفقد المواطن الأمل بالتغيير.
    حاول بعض الساسة طمس الحقائق, وأخذوا بتصريحاتهم المُلتوية, تشتيت ما يجري على الساحة, فَرَوَّجوا لتفكك الكتل المقابلة, وأشد ما تعرض لذلك, هو تيار الإصلاح والإعمار, الذي يتكون بشكل أساسي, من تحالف سائرون والنصر و قائمة الحِكمة؛ وما بين ذلك الشد والجَذب, والهجوم الإعلامي الصاخب, وطرح أسماء لمُرشحين لا وجود لها, سوى في مواقع التواصل الإجتماعي, يجتمع أقطاب تحالف الإصلاح والإعمار, ليُفنِّدَ كل ما قيل عن تفككه.
    إنَّ الإجتماع ذو الحضور المكثف, الذي لم يتوقعه المُرجفون, أثبت لجميع الشعب العراقي إضافة لساسة العراق؛ مدى تماسك كتلة الإصلاح والإعمار, ناهيك عن التميز, في التنوع الوطني العابر للطائفية, والأداء الإعلامي الفائق الدقة, بنقل الحدث الذي تصدر عناوين النشرات, ليخطف بذلك كل إعلام مضادٍ, للخطوات الواثقة نحو النجاح, وتطبيق البرنامج الذي يترقبه المواطن, من أجل طي صفحة الفشل والفساد, والشروع بإعمار العراق.
    قال الفيلسوف اليوناني إفلاطون : لا تُثَبِّط عزيمة أحد يحقق تقدما متواصلا وإن كان بطيئا.

  • سلسلة أيامي / 3 : رسام أسبوعية الصح-آفة

    سلسلة أيامي / 3 : رسام أسبوعية الصح-آفة

    السيمر / الاثنين 01 . 10 . 2018

    معمر حبار / الجزائر

    نقل زميلنا الأستاذ الفلسطيني محمد شاويش عبر صفحته بتاريخ: الأحد 23 ذو الحجة 1439 هـ الموافق لـ 2 سبتمبر 2018 عن الأستاذ سليمان الشيخ مقال بعنوان: “ناجي العلي: ملامح ومحطّات ومراحل”، يؤرّخ لسيرة الفنان “الرسام الكاريكاتيري” الفلسطيني رحمة الله عليه، مادفعني لاستحضار أيامي مع رسام أسبوعية الصح – آفة:
    زرت سنة 1991-1992 فيما أتذكر مقر أسبوعية “الصح – آفة”، لأسباب تتعلّق بمقالاتي التي كنت أكتبها يومها وأنا الشاب النشيط المتحمّس الذي يحمل جمرا ولهيبا وكلّه حركة ونشاطا، والتقيت حينها بصاحب الحبر الذهبي حبيب راشدين، وصاحب “السوط الذهبي” عمار يزلي حفظهم الله ورعاهم، والرسام “الكاريكاتيري” الذي لا يحضرني الآن اسمه، لكن شكله لم يغب عنّي أبدا، خاصة طريقة تسريحة الشعر المبعثرة.
    دخلت غرفة الفنان المبدع الرسام وأراني أقلامه وأوراقه، وكيف يحوّل المقالات التي توجّه له إلى “رسم كاريكاتيري”، ومما قاله لي: “الرسم الكاريكاتيري” ليس رسما ينقل الصورة كما هي بل هو روح المقال، ونحن لا نرسم الشخصية إنّما ننقل روحها عبر “الكاريكاتير”، ثمّ أعطى مثالا عن رئيسين جزائريين كانا يومها على قيد الحياة، فقال: الرئيس الجزائري الأوّل يعبّر عن الحمق والسّذاجة والبلادة لذلك أقدّمه بالصورة التي يراها القارىء، والرئيس الجزائري الثّاني يعبّر عن المكر والخبث، لذلك أنقل المكر والخبث عبر “الرسم الكاريكاتيري” الذي يراها الجميع عبر رسوماتي.
    بعد مرور 27 سنة على اللّقاء، أقول: أبدع الرجل في رسوماته وأعترف أنّ رسوماته كانت من أبرز أسباب نجاح أسبوعية “الصح – آفة” التي تعدّ من أعظم الجرائد التي أنجبتها الجزائر والدول العربية والدول الاسلامية قاطبة.
    كان رسام الجريدة يضيف لمسة إبداعية للمقال عبر ريشته الساحرة ولمسته البارعة، وأعترف أنّ عددا كبيرا من القرّاء كانوا يطالعون المقالات الطويلة منها والقصيرة بسبب الرسومات التي يلحقها الرسام ويزيّن بها المقال والجريدة.
    إنّ المقال كالجريدة يعتمد في نجاحه على جملة من الأسباب والمتغيّرات، لعلّ أبرزها “الرسم الكاريكاتيري” الذي يزيّن المقال والجريدة معا بدقّة متناهية فيزيد المقال وضوحا ويبرز الجريدة أكثر ويظهرها في ثوب أحسن.

  • البنك الدولي يعرض على النزاهة فرصة الرقابة على مشاريع إعمار المناطق المحررة من داعش

    البنك الدولي يعرض على النزاهة فرصة الرقابة على مشاريع إعمار المناطق المحررة من داعش

    السيمر / الاثنين 01 . 10 . 2018 — بحثت هيئة النزاهة ووفدٌ من البنك الدوليِّ آليات وصيغة التعاون وطرق الدعم الذي يمكن أن يُقدَّم للمشاريع المستقبليَّة الخاصَّة بالأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة، ولا سيما تطوير المنظومة القانونيَّة التي تُسهِمُ في تقليص مسالك الفساد، وتوفير الدعم المطلوب للبرامج والاستراتيجيَّات المستقبليَّة لهذه الأجهزة.
    رئيس الهيئة القاضي (عزت توفيق جعفر) سلَّط، خلال استقباله أعضاء الوفد، الضوء على طبيعة عمل الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة، ولا سيما هيئة النزاهة، مُبيِّناً حالة الانسجام والتكامليَّة في عمل هذه الأجهزة التي يُكمِّلُ بعضها الآخر، مُشدِّداً على حاجة هذه الأجهزة لدعم السلطات الثلاث التشريعيَّة والتنفيذيَّة والقضائيَّة، مُعرباً عن تفاؤله بالرسائل الإيجابيَّة التي تلقَّـتها الهيئة من هذه السلطات التي تُعبِّرُ عن استعدادها لمدِّ يد العون للأجهزة الرقابيَّة، وتذليل الصعوبات التي كانت تواجه عملها سابقاً.
    وناقش الجانبان المشاريع ومُسوَّدات القوانين المُقترحة من قبل الهيئة التي تحاول من خلالها تطوير المنظومة القانونيَّة المُتصدِّية للفساد، فضلاً عن تلك التي يتطلب واقع البلد الحالي إقرارها؛ ومواءمة متطلبات اتِّفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد .
    من جانبهم، أبدى أعضاء وفد البنك الدوليِّ استعدادهم لتقديم الدعم اللازم لمشاريع الهيئة المُستقبليَّة من قبيل دعم مساعيها لتطوير مضامين الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد، ومشروع مُؤشِّر الفساد الوطنيِّ الذي تعمل عليه الهيئة بالتعاون مع عددٍ من الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة الأخرى.
    ويأتي هذا اللقاء، الذي حضره عن الهيئة كلٌّ من المديرين العامين لدوائر التحقيقات والقانونيَّة والتعليم والعلاقات العامَّة، ضمن سلسلة لقاءاتٍ شرعت الهيئة بعقدها مع وفود وخبراء البنك الدوليِّ؛ لبحث آليات وخطط وطرق دعم البنك للمشاريع وبرامج العمل والخطط الاستراتيجيَّة للأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة، ولا سيما هيئة النزاهة.

    رابط الخبر في موقع هيئة النزاهة:

    http://nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=4740

  • عودة مهيدي (أبو الهيعه)*

    السيمر / الاثنين 01 . 10 . 2018

    ناصر الثعالبي

    مهدي يضرب (تنكته**) في تاريخ البصرة ثانية
    يعلن أسماء سماسرة الموتَ
    والأنهار المنسيه
    فوق (الجسر ألاخضر***) في الخندق يرفع رايته
    ويغط في الموت الأسود بحثا
    عن عهر مليشياتٍ
    لا تملك في البصرة أرقام هويه
    ينتفض الموت ألأسود محتجاً :
    يا مهدي.. يا أنبل إنسان في البشريه
    أرحل قبل طلوع الشمس
    قبل مجيئ الخناقين ومليشيات سريه
    ينتفض الموت ألأسود ثانية
    يطبل مهدي في تنكته
    فتهب البصرة
    كل جياع البصرة …
    والعطشى ترفع رايته الثوريه
    فيحشي فمه( بسويكته)****
    يرقص فرحاً
    هييييييييييييييييعه
    فيتبعه أطفال ألبصرة بحجارتهم ،
    رجالاً في وجه مليشيات الموت

    *: مهيدي ابو الهيعه :مجنون مشهور في البصره يحبه الجميع
    **: التنكه في اللهجة الشعبيه الصفيحه
    *** الجسر الاخضر: هو الجسر الثاني من جهة الشرق على نهر الخندق والثالث من جهة الغرب
    **** السويكه هي بقايا التبغ الخمر يستعمله البصريون

  • كيف نخلق بيئة ملائمة للإستثمار ؟

    كيف نخلق بيئة ملائمة للإستثمار ؟

    السيمر / الاثنين 01 . 10 . 2018

    هادي جلو مرعي

    جراخان رفيق عمر. ألمانيا
    منذ العام 2003 والجميع يتساءل: متى يكون ممكنا خلق بيئة ملائمة للإستثمار في العراق بشكل عام، حيث تعد تجربة كردستان جيدة جدا مقارنة ببغداد ومحافظات عراقية أخرى شهدت نزاعات أمنية، ونوعا من التحديات التي فرضتها وقائع لم يكن ممكنا تجاهلها على الصعيدين الأمني والسياسي؟
    في السعودية ومصر وتركيا وقطر والكويت جرى توقيع إتفاقيات مهمة على صعيد الإستثمار في البنية التحتية ( الكهرباء الماء الطرق الصحة التعليم التربية) وسواها من قطاعات مهمة تزيد من فرص الإستقرار والتنمية، وتوفر ضمانات جيدة لإدارة المشاريع المستقبلية، وهو ماحصل بالفعل في دول كمصر مثلا التي خططت لإنهاء مشكلة الكهرباء عبر الإستفادة من الطاقة النووية التي توفرها شركات عالمية، وكذلك طاقة الرياح والغاز والطاقة الشمسية، كما إن قطر تمكنت من زيادة إنتاج الغاز من حقول جديدة لديها في أعماق البحر، ونجحت السعودية في الإتفاق مع عديد الشركات العالمية للإستثمار في البنى التحتية والسياحة على البحر الأحمر (مدينة نيوم).
    يعد إنتاج الغاز والنفط في مصر مهما، ولكنه كان بحاجة الى الإستثمار، وقد أعلنت القاهرة عن وقف إستيراد الغاز من الخارج بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي، وكانت مشاريع الطاقة الكهربائية الشغل الشاغل للحكومة المصرية مع مشاريع الإسكان والصحة، لكن اللافت أن شبكة طرق جديدة مبهرة ظهرت في مصر خلال السنتين الأخيرتين ربطت معظم أجزاء الجمهورية.
    على البحر الأحمر، وفي منطقة جبل الزيت تم إنشاء محطات توليد الكهرباء عبر طاقة الرياح المتوفرة هناك، وفي أقصى الجنوب بأسوان نجحت سيمنز في بناء أكبر منظومة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، وتفوقت بذلك على الصين التي كانت الأولى في هذا المجال.
    في العراق ماتزال الأمور بحاجة الى المزيد من التفكير، والبحث والتواصل مع الخارج، ومع الشركات الكبرى لزيادة المداخيل النفطية من حقول جديدة، وهناك تجربة جيدة في إقليم كردستان حيث تتسابق الشركات العالمية للحضور والحصول على إمتيازات وعقود ملائمة، وهناك أمل كبير في توقيع عقد مع شركة سيمنز الألمنية لإدارة ملف الكهرباء إنتاجا وتوزيعا في محاولة لإنهاء الأزمة المتفاقمة، والتي سببت بعض المشاكل.
    قلنا: إن العاملين الأساسيين في نجاح تجربة الإستثمار هما: الأمن والسياسة. وكلما كان الإستقرار الأمني عاليا كان هناك تدفق لرأس المال وللشركات الكبرى، وفي قطاعات مختلفة، لكن ذلك بحاجة الى ضمانات سياسية، ونأمل أن توفق الحكومة العراقية المقبلة، وحكومة إقليم كردستان في توفير متطلبات إنجاح تجربة الإستثمار بصورة أكبر لنحقق طفرة في قطاعات الطاقة والإعمار.

    جراخان رفيق
  • حزب الدعوة  متى يسدد ما بذمته ؟

    حزب الدعوة متى يسدد ما بذمته ؟

    السيمر / الاثنين 01 . 10 . 2018

    علي الأسدي

    ليس ببعيد عن ذاكرة العراقيين، ما كان يتعرض له حزب الدعوة الإسلامية، في داخل العراق، من قتل وتهجير وتنكيل وإعدامات في الشوارع بمجرد الشبهة، مما إضطر أفراد الحزب للهجرة، فكانوا مجامع متفرقة، في إيران وسوريا ولندن.
    إستخدم النظام البائد إسم الدعوة لقمع كل مشتبه به، يشك في أنه معارض لنظام البعث، محاولين بذلك تصفية الإسلاميين من الوجود وإن لم يعرفوا حزب الدعوة، فكان الشخص الملتحي عرضة للإعتقال، والذي يصلي في الجامع أو يذهب لزيارة الأماكن المقدسة فإن مصيره السجن، فالتهمة جاهزة له دون أي تعب بدعوى أنه عضو في حزب الدعوة، فكان هذا أول دين دفعه العراقيون لحزب الدعوة.
    بعد سقوط النظام كان المتوقع من الملائكة أن تحضر بعد أن ذهبت الشياطين، وأن تنعم البلاد بحكم المجاهدين المؤمنين، الذين تلقفوا السلطة كما تمسك الكرة، فهجموا هجمة الأسد الغضبان عليها، ووثبوا وثبة الفهد على كرسي الحكم، ليسددوا دينهم للعراقيين، الذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب والتنكيل، ويعوضوه عما تعرض له من سنين الجوع والحرمان.
    إستلم الدعاة الحكم، فسعوا الى بناء دولتهم، فكانت دولة القانون، بعد أن ضاعت دولة العراق، التي أصبحت نهبا للفاسدين والسراق، والدماء في شوارعها تراق، شهد العراق في عهد الدعاة الذي طال إثني عشر عاما، موازنات إنفجارية لم يشهد لها العراق مثيلا طوال تاريخه، لكنه أيضا عاني الفقر والحرمان والإهمال، وتعطيل طاقاته التنموية والاقتصادية، وغالبية شبابه عاطل عن العمل.
    عاث الإرهاب قتلا وتنكيلا في عهد الدعاة، وأصبحت شوارع المدن العراقية وأزقتها مقابر جماعية، حتى إحتلت داعش ثلث مساحة العراق العراق وسيطرت على مدنه الغربية الكبرى ووقفت على تخوم بغداد، فحزم الدعاة حقائبهم وكادوا يغادرون، لولا أن جاءت الفتوى من النجف، وهبت جموع الفقراء لمحاربة داعش، فكان أن تسلقوا عليها وأصبحوا هم قادة النصر، بعد أن كانوا هم صناع الهزيمة.
    لكي تكون ممسكا بمفاصل الدولة الدولة، لابد أن تسيطر على المرتكزات الأربعة لها، وهي المال والأمن والقضاء والإعلام، فالبنك المركزي وديوان الرقابة المالية هي بيد جهة سياسية واحدة، أما وزارة الداخلية والأمن الوطني والاستخبارات وقيادات العمليات فهي تتبع نفس الجهة، والقضاء تابع أيضا ويفسر الفقرات الدستورية والمواد القانونية بحسب مايريده زعيم هذه الكتلة السياسية، أما المؤسسة الإعلامية التي موازنتها من الحكومة الإتحادية فهي ذليلة أمام السلطان ناهيك عن الاعلام المأجور والمتزلف.
    نعم لقد بنيت دولة القانون على أظلال دولة العراق، فأنتشر المفسدون الذي أغلبهم من هذه الإتجاه أو القريبين منه، فضاعت الموازنات الانفجارية، وإختفت حتى الحصة التموينية، وأصبحنا تتقاذفنا المحاور الشرقية والغربية، وضاع ميزاننا الاقتصادي فلم نعرف هل نحن تحت سطوة الإشتراكية أم نرزخ تحت فساد الرأسمالية، فكل ما حصلنا عليه عبارة ما أنطيها وخطابات كونفشيوسية.
    حقبة الدعوة إنتهت، وأصبح منصب مجلس الوزراء الذي يحمي دولة الفساد بعيدا عن متناول الدعاة، وحان الوقت لإسقاط تلك الدولة التي سميت زورا ” دولة القانون “، وإعادة بناء دولة العراق، ولكن هل سيسدد الدعاة ما بذمتهم من ديون للعراقيين ؟، أم يعودوا الى الدول التي جاؤوا منها مرة أخرى!.

  • الطعن بقانون شركة النفط الوطنية يؤتي ثماره

    الطعن بقانون شركة النفط الوطنية يؤتي ثماره

    السيمر / الاحد 30 . 09 . 2018

    احمد موسى جياد

    قبل عدة ايام أجلت المحكمة الاتحادية العليا المرافعة المتعلقة بعدم دستورية مواد في قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018 إلى الثالث من شهر تشرين الأول المقبل و قررت ادخال رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط/ اضافة لوظيفتيهما، كون موضوع الدعوى يمسهما لغرض الاستيضاح منهما ما يلزم لحسمها.
    وقال المتحدث الرسمي للمحكمة أن “هذه الطعون شملت المواد {3، 4، 6، 8، 12، 16، 17} من القانون المشار اليه انفاً”.
    ان تحرك المحكمة الموقرة يعزز والى حد كبير قناعتنا الراسخة التي سبق اعلانها بان هذا القانون “الخبيث” لايخدم القطاع النفطي ولا الشركة ذاتها ولا الاقتصاد العراقي؛ بل سيعمل على تفتيت العراق وتهديدكيانه السيادي. ولذا اصبحت المهمة الوطنية التحرك الواسع والمكثف للوقوف ضد هذا القانون ومنع دخوله حيز التنفيذ.
    تهدف هذه الدراسة الى تقديم توثيق موجز لمسيرة الطعن واستخلاص العبرة من هذه المحاولة الرائدة في مواجهة المحاولات التي تعبث بالقطاع النفطي والتي تقود بالنتيجة الى التفريط بالمصلحة الوطنية والاضراربالاقتصاد العراقي. فكيف تم ذلك وماهي مراحل وخطوات تقديم الطعن وما هي الجهود الوطنية التشاركية المخلصة التي ساهمت في ايصال الطعن الى هذه المرحلة المهمة وماهي العبرة من هذه التجربة؟

    اولا: التقييم الموضوعي والمهني و التخصصي ثم الطعن “العلني والاعلامي” بالقانون
    صوت مجلس النواب بجلسته رقم 14 بتاريخ 5 اذار 2018 على القانون الذي مرر القانون على عجاله وبوقت حرج وكان يعاني من فجوات خطيرة وعدم التناسق بين مهام الشركة وتشكيل مجلس أدارتها وخطورةتشكيل كيانين متنافسين لادارة القطاع الاستخراجي البترولي وتعارضه السافر للدستور وتحويله العوائد السيادية الى عوائد شركة عامة مما يفقدها الحماية السيادية تحت القانون الدولي ويحمل الشركة مهام لاتتعلق مطلقا بطبيعتها كشركة نفطية نتيجة للتوجهات الشعبوية ولاهدافانتخابية.
    وبعد تقديم مكونات التقييم وتفاصيله دعوت كل من السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) بالتحرك الفوري لايقاف اجراءات ادخال القانون حيز التنفيذ والطلب من مجلس شورى الدولة تدقيق مشروعية القانونوالطعن بدستورية القانون امام المحكمة الاتحادية العليا. . وبهدفتعميم تقييم القانون الى اوسع نطاق ممكن فقد ارسلته الى شبكه تواصل كبيرة جدا تتضمن كبار المسؤليين و البرلمانيين و الاكاديميين والخبراء والسياسيين والمحامين والاقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم داخل العراق وخارجة. كما تم نشر التقييم على العديد من مواقعالاخبار الالكترونية ومنها موقع الخبر التالي:  http://www.akhbaar.org/home/2018/3/241534.html باللغة العربية بتاريخ 8 اذار 2018 وباللغة الانكليزية على الموقع التالي بتاريخ 12 اذار

    INOC Law: Dysfunctional, Unconstitutional and Disintegrative

    ثم قمت باجراء الحسابات الاقتصادية وبينت كيف ان القانون سيعمل على ويشرعن تفكيك العراق ويقضي على الشركة ذاتها. وهنا ايضا تم توزيع ونشر هذه الدراسة بشكل واسع بتاريخ 15 اذار ويمكن الاطلاع عليها منخلال الرابط التالي
    http://www.akhbaar.org/home/2018/3/242198.html
    ونتيجة للدعم الكبير الذي حظيت به والتاييد الواسع فقد اصبح من الضروري الانتقال من مرحلة التقييم والتحليل الى مرحلة التحرك المحدد باتجاه تقديم الطعن بالقانون امام المحكمة الاتحادية العليا. وفي هذاالمجال كتبت ثلاث دراسات بتاريخ 26 و27 اذار و4 نيسان حول مضامين ومبررات وصيغة الطعن بالقانون ويمكن الاطلاع عليها من خلال الروابط التالية:
    http://hwww.akhbaar.org/home/2018/3/242229tml
    ؛
    http://www.akhbaar.org/home/2018/3/242284.html
    ؛

    http://www.akhbaar.org/home/2018/4/242627.html4 April 2018

    ثانيا: النشاطات الناجمة عن القانون وتلك المساندة للطعن به
    احدثت الكتابات اعلاه وضرورة التحرك للطعن بعدم دستورية القانون ردود افعال واسعة معضمها مساندة ولكن يوجد هناك من دافع عن القانون وخاصة من قبل من عمل على تمريره في مجلس النواب. وبدون ذكر الاسماءتجنبا لاحتمالية السهو في ذكر جميع من ساهم في مختلف النشاطات فانني ساذكر ادناه اهم تلك النشاطات:
    1- نشرت جريدة طريق الشعب بتاريخ 28 اذار ثلاث مقالات حول القانون بضمنها مقاله لي
    2- عقدت مجلة الثقافة الجديدة بتاريخ 7 نيسان ندوة طاولة مستديرة حول القانون شارك فيها العديد من المعنيين؛ ولعدم تمكني من الحضور تلبية للدعوة فقد اعددت مساهمة بصيغة شرائح باور بوينت تكرم في تقديمها الاخ العزيز ماجد علاوي بالنيابة
    3- قامت مجلة الثقافة الجديدة بعددها 397 لشهر مايس/ايار 2018 بنشر الاوراق المقدمة- بضمنها ورقتي المكتوبة- والمداخلات التي تمت خلال الندوة اعلاه.
    4- قامت مجموعة من الشخصيات العراقية المقيمة في الخارج بتاريخ 4 نيسان باطلاق “حملة جمع تواقيع ضد القانون ” ودعما للطعن به وذلك في الموقع التالي:  http://ehamalat.com/Ar/sign_petitions.aspx?pid=1002   وقد بلغ عدد زوار الموقع 39444 وعدد الموقعين اكثر من 400 لغاية 25 حزيران.

    ثالثا: الطعن الفعلي بالقانون امام المحكمة الاتحادية العليا
    تضمنت المرحلة الثالثة تقديم الطعن الى المحكمة الاتحادية العليا وذلك حسب سياقات الاصول القانونية المعمول بها في هذا المجال. وكان من اهم الخطوات الواجب القيام بها اولا توكيل مكتب محاماة لتقديم لائحةالطعن وثانيا اعداد وتقديم “وكالة عامة” للمحامين وثالثا اعدا د صيغة لائحة الطعن على اساس المواد المطعون بها في القانون ورابعا الانتظار لحين نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية ثم يتم الشروع في تقديم الطعن واخيرا الاتفاق مع المحامين بشان اجور اتعابهم ورسومالمحكمة.
    ونظرا للصعوبات التي حالت دون الحضور الى بغداد واشكاليات اعداد وكالة عامة مصدقة من جهات عديدة (بضمنها السفارات العراقية) وبسبب مستعجلية الامر فقد تم مايلي:
    1- قيام كل من الاخوة الاعزاء فؤاد الامير وماجد علاوي بتوكيل مكتب محاماة والاتفاق على مقدار اتعاب خدماتهم
    2- بعد التداول المكثف مع الاخوة فؤاد الامير وماجد علاوي وفريق المحاماة تم اتفاقنا علي صيغة الطعن وتفضل الاخوة فؤاد الامير وماجد علاوي بالقيام بمهمة اقامةدعوى الطعن
    3- قدم المحاميان دعوى الطعن بالقانون نيابة عن فؤاد الامير وماجد علاوي على المدعي عليه السيد رئيس مجلس النواب (اضافة لوظيفته)
    4- بعد تقديم الطعن قمت بتعميم الموضوع وتم الاتفاق على “مذكرة تاييد الطعن من قبل الخبراء النفطيين والاقتصاديين العراقيين الموجهة الى المحكمة الاتحادية العليا” التي نشرت بتاريخ 1 حزيران ويمكن الاطلاع على نص المذكرة واسماء الموقعين عليها علي الرابط التالي

    http://www.akhbaar.org/home/2018/6/244870.html
    5- وفيما يتعلق بالاعباء المالية فقد تكفل الاخوة فؤاد الامير وماجد علاوي بدفعهاوسنقوم (اربعة من الخبراء العراقيين المذكورين اعلاه وانا) بالمساهمة عند الحاجة.

    رابعا: اجراءات المحكمة الاتحادية العليا
    قامت المحكمة الاتحادية العليا بارسال لائحة الطعن بالدعوى رقم 71/اتحادية/2018 الى مجلس النواب للاجابة على ما ورد في لائحة الطعن.
    ارسلت الدائرة القانونية في مجلس النواب بتاريخ 20/5/2018 لائحة جوابية
    قمنا (الاخوة فؤاد الامير وماجد علاوي والمحاميان وانا) بدراسة اللائحة الجوابية لمجلس النواب واعداد لائحتنا الجوابية والتي قدمت في بداية حزيران الى المحكمة الاتحادية العليا.
    اعلن في 12 ايلول ان المحكمة الاتحادية العليا أجلت المرافعة المتعلقة بعدم دستورية المواد {3، 4، 6، 8، 12، 16، 17} في قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018 إلى الثالث من شهر تشرين الأول 2018 و قررت ادخال رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط/ اضافة لوظيفتيهما، كون موضوع الدعوى يمسهما لغرض الاستيضاح منهما ما يلزم لحسمها.

    خامسا:اجراءات الامانه العامة لمجلس الوزراء ووزارة النفط
    وجهت الامانه العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 28 مايس 2018 كتابا الى وزارة النفط طلبت فيه: اولا معرفة الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتنفيذ القانون وثانيا بيان راي الوزارة بشان الطعن بالقانون والموادالتي تروم الوزارة الطعن بها ليتسنى للامانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ مايلزم.
    وهذا الكتاب يشير بوضوح الى موضوع الطعن وضرورة التعامل معه بجدية ووفق السياقات القانونية خاصة انه ياتي بعد ثمانية ايام فقط من تاريخ اللائحة الجوابية لمجلس النواب المشار اليها اعلاه.
    تنفيذا للكتاب اعلاه شكلت وزارة النفط بتاريخ 4 حزيران لجنة مكونة من 12 عضوا من اصحاب المواقع القيادية في الوزارة والشركات النفطية التابعة للوزارة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج على ان تقدماللجنة تقريرها بمدة اقصاها شهرين؛ اي 4 اب 2018.
    ومن الغريب والمحزن انه ذكر (في 20 حزيران) ان وفدا من الوزارة سيقوم بزيارة كل من السعودية وقطر وايران والصين للاستفادة من خبرات هذه الدول لمساعدة اللجنة في اقتراح آليات تشكيل الشركة؛ وكأن تجربةالعراق النفطية التي تقارب القرن وتاريخ شركة النفط الوطنية العراقية الذي يقارب ستة عقود لاتعني شئ!!!
    ولغاية هذا اليوم لم تعلن وزارة النفط هل انجزت اللجنة مهامها وهل قدمت تقريرها ضمن الوقت المحدد في 4 اب وماهي مضامين التقرير وتوصياته ان وجدت.

    سادسا: ملاحظات ختامية
    1- على الرغم من ان مدة الستة اشهر لبداية التنفيذ الفعلي للقانون على وشك الانتهاء خلال عشرة ايام في 9 تشرين اول فليس هناك ما يشير الى ان وزارة النفط قد اكملتالاجراءات التنفيذية الضرورية لذلك. وبتصوري ان ذلك يعود الى سببين اساسيين. الاول هوالخلل الهيكلي وعدم دستورية المواد الاساسية في القانون ذاته والتي تم تشخيصها في تقييم القانون ولائحة الطعن به امام المحكمة الاتحادية العليا. والثاني يعود الى اهتمام وزير النفطجبار لعيبي في توجيه اتهامات جارحة لخبراء النفط العراقيين المقيمين في الخارج الذين انتقدوا القانون ودعموا الطعن به. وقد استخدم الوزير وباجتماع عام لغة تحريضية مبتذلة وعبارات متدنية تعكس مستوى اخلاقه وشخصيته وكما يتضح في التسجيل ادناه:

    http://www.facebook.com/samir.tabla/videos/10156000453500310/?t=0

    2- اشارت بعض المصادر الدولية في الاسبوع الاخير من شهر تموز الماضي الى احتمالية “تجميد” القانون ليعاد النظر به مجددا من قبل الحكومة الجديدة. وبعد الاتصال بوزارةالنفط تم ابلاغي بان الوزارة لاتمتلك الصلاحية القانونية لتجميد القانون ولكنها تعمل على تعديل القانون. وعليه وبما ان احتمالية تشكيل الحكومة الجديدة غير ممكن مطلقا قبل 9 تشرين اول من جهة وبما ان المحكمة الاتحادية العليا قد حددت يوم 2 تشرين اول جلسة حضور كل منرئيس الوزراء ووزير النفط حول موضوع الطعن بالقانون من جهة ثانية فان ذلك يشير بوضوح الى استحالة تمكن وزارة النفط من استكمال كافة الاجراءات التنفيذية قبل نهاية مدة الستة اشهر في 9 تشرين اول المحددة استنادا الى المادة 19 في القانون ذاته. ومن المهم معرفة رأي رئيسالوزراء باعتباره رئيس السلطة التنفيذية وان هذا القانون يسلبه الكثير من صلاحياته الدستورية الاساسية. وبضوء ذلك ارى وأأمل بان تقبل المحكمة الاتحادية العليا الطعن بكل اوبعض من المواد السبعة المطعون بها واعادة القانون الى مجلس النواب.
    3- انني على قناعة بان تجربة تقديم الطعن هي الاولى من نوعها في تاريخ العراق القضائي المعاصر حيث ادى التحرك الفردي الى تفاعل شعبي واسع وجهد جماعي تشاركي منسقللوقوف في وجه هذا القانون الخبيث وحماية العراق من اضراره التدميرية واتمنى استمرار مثل هذا الجهد الجماعي التشاركي التكاملي الفاعل في معالجة القضايا التي يعاني منها القطاع النفطي والاقتصاد العراقي.

    استشارية التنمية والابحاث/العراق
    النرويج
    30 ايلول 2018

  • فن صناعة الغباء الجمعي

    فن صناعة الغباء الجمعي

    السيمر / السبت 29 . 09 . 2018

    محمد جواد الميالي

    العلاقة بين الأنسان والحيوان، ليست مجرد ترابط في ترتيب السلسلة الكونية، وإنما توجد أشياء ضمنية تجعلها في تكافل، أكثر من كونها في علاقة علِّية، ولذلك فإن البشر يختلفون عن الحمير بالضمير، وإن إنعدم الضمير يمكن أن تنتفي الإنسانية من البعض، ويكون محض حيوان أو ربما حمار مع فائق الإحترام للحمير، لأنها لا تقتل بعضها البعض عكس البشر.
    سلوكيات المجتمع هي فعل أو رد فعل، وتكون مرتبطة بالبيئة التي يعيش بها الكائن الحي، ويمكن أن يكون السلوك واعياً أو غير واعي مسير أو مخير، وله التأثير المباشر على المجتمع المحيط به، حيث هناك سلوكيات حيوانية وأخرى إنسانية، وكذلك ممكن أن تتداخل هذه العلاقات لتصبح إنساحيوانية، ويمكن إيضاح السلوك الحيواني في تجمعات الذئاب التي يسير بها الذئب الأقوى باقي القطيع، حيث هذا السلوك يوضح أن قطيع ذئاب سائرون خلف زعيمهم بكل قناعة، بعيداً عن ما إذا كانت قناعة بذكاء أم غباء الأهم أنهم سائرون..
    إذا العلاقة الإنسانية الحيوانية وترابطها تتضح جلياً في السلوك المسير أو غير الواعي، ومثال الذئاب يمكن أن يكون دارج بين البشر، ولكن يحتاج إلى أدوات أهمها أدوات فن صناعة الغباء الجمعي.
    يمكن أن يكون الغباء مقبول في المجتمع عندما يكون شائع، حيث لا يمكن أن تعبر كمية الكتب عن الذكاء وكذلك لا يعبر زيّ الفلاح عن الغباء، وما يحدث في الوسط العراقي خير مثال، حيث أن الأجندات الخارجية التي دخلت وتمخضت في الدورة الدموية بعقل التجربة السياسية في العراق، تيقنت أنه لابد من وجود عقل جمعي يغير ماهو مرفوض إلى مقبول، ولعل أهم مرتكزات هذه النظرية، هم نشطاء التواصل الإجتماعي، فلتؤثر بمئة شخص ما عليك سوى أن تصنع ناشط مدني شكلي لا جوهري.
    مجموعة كتب وشعارات ثورية وسلمية، حسب الظروف التي تتحكم بالشارع في وقتها، ويفضل أن تكون أمراءة لتستطيع الدخول لعقول أكبر عدد من الشباب بملابسها الفاضحة، مع كاميرا ذات دقة عالية تركز على مفاتنها أكثر من كلامها، لأن المشاهد يريد ذلك، وعندها أطلقْ هؤلاء الناشطين الجسديين في مواقع التواصل الإجتماعي، ليبدأ البعض بالتغريد والأخر يتحدث في الفيس بوك، حتى تغزوا كافة مواقع التواصل، فيشرع الرعاع في التفكير ويتفلسف الأذكياء بالمعتقدات والثوابت، فيقع الأثنان في مصيدة الغباء، ويكون شائعاً بين المجتمع، ويسهل تسيير المئة بواسطة واحد.
    إذاً السلوك الإنساني يمكن أن يكون حيواني عن طريق التجرد من الفكر والوقوع في فخ الجهل، وهذا ما يؤثر على سلوكيات المجتمع، وكل هذا يتحقق عن طريق نموذج النشطاء الذي يمثل اليد العظمى لصناع الغباء الجمعي، لكن ما أهمية هذه النظرية في المجتمع السياسي، وما الغاية من جعل الغباء دارج على أرصفة العقول؟
    الحداثة السياسية خرجت من مفهوم الحرب ودخلت مفهوم المكر والدهاء، ولعل الوصل إلى السلطة يتطلب السيطرة على الجماهير عن طريق الشعارات القومية، ولعل الوصول للأهداف المنشودة عن طريق القادة السلطوين صعب، تحتم صنع الغباء الجمعي ليصل إلى أكبر عدد من الجماهير، وإستغلالهم في فترة الإنتخابات، فينقسم المجتمع إلى عدة أقسام، كل حاكم حزبي لدية جمهوره المسير، لكن بعد إنتهاء التصويت ودخول مرحلة تقسيم المناصب، تتجرد العقول السياسية من كل قدسية أخلاقية أو دينية، فتكون ممارسة على أساس المصلحة، لا طموح للخير أو الفضيلة فيها.
    إذاً بعد أن يسيطر الغباء على المجتمع، ويصبح غير المألوف مألوف لدى العامة، يكون من السهل للساسة التسلق للوصول للسلطة، فهم تجردوا من الضمير الحيّ، وتزاوجوا مع الحيوانية بكامل عنفوانهم، لأن الإنسان يمكن أن يعيش بكلى واحده، أو بقلب أصطناعي، لكنه لا يمكن أن يعيش بنصف ضمير.
    الأهم متى سيخرج مجتمعنا من ظلام الغباء، ويرى بعين الذكاء، تصالح القادة والأعداء، وتراقصهم على جثث الشهداء؟

  • هل في العراق فاسدين؟!

    هل في العراق فاسدين؟!

    السيمر / السبت 29 . 09 . 2018

    عبد الحمزة سلمان

    أصوات تتصاعد في وسائل الإعلام, والأوساط الأخرى السياسية والدينية والعلمانية, تشير أن هناك فساد يعم العراق, بكافة الوزارات والدوائر والمؤسسات.
    لكن رغم هذا التصعيد لم يذكر اسم شخص أو مجموعة, قد تلطخت أطرافها في الفساد, ولم تلاحق أو تعتقل الجهات الأمنية فاسدا متورطا في هدر أموال العراق, أو له علاقة بالفساد, وهذا يعني أن الكل ملتزم بالقوانين والتشريعات, وأنها لم تخترق.
    عندما تكون الحكومات المتعاقبة نزيهة, وتدير شؤون البلد وفق القوانين والتشريعات والدستور, يكون البلد حقق أعلى مستويات الرفاهية والرقي, ويصبح ذا شأن أمام دول العالم, ولكن قراءة الواقع العراقي تشير إلى العكس من ذلك, واقع مرير, ومعاناة الشعب من ناحية الخدمات, ووصل الحال بنا في بعض المحافظات تتزاحم على مياه الشرب, إذا واقع الحال يتناقض مع سياسة الدولة.
    واجبات الحكومة تقدم للمواطن حقوق, وعليه واجبات, ومن الحقوق التي تقدمها الحكومة, توفير العيش السليم, وتحقيق الأمن والأمان لجميع أفراد الشعب, هل هذا متحقق في العراق؟ الجواب كلا, وهذا يعني نشوب صراع بين القوانين والفاسدين من الحكومة, والصورة البشعة التي تتضح للجميع, انتصار الفاسدين على القوانين, والتستر بها, لتصبح حماية لهم تكمم الأفواه.
    رئيس الحكومة يحذر الفاسدين, والمرجعية تنادي بضرب الفاسدين بيد من حديد, والمواطن البسيط يقول الفاسدين هم السبب, لتردي الأوضاع, والساسة يحذرون من الفاسدين, هذا يعني الجميع يعترف بوجود الفساد والفاسدين, ولكن لا نعلم من هم ؟ هل هم قادة البلد, المتربعين على عرش السلطة, موظفي الدولة الكبار أم الصغار, أم مخلوقات غريبة أخرى تنخر في البلد نجهلها؟.
    السبب تستر الجميع, وعدم البوح أو الإعلان عن أسماء الفاسدين, وانحناء أصحاب الرأي العام, وقادة المجتمع, للتأثير الخارجي, بعدم مساس الشخصيات التي كانت سبب دمار العراق, بتصرفاتها الشخصية, والإنفراد بالرأي, والتشبث بالمنصب, وهدر ونهب أموال الدولة.
    يعترض كثير من الشخصيات على عبارة الكل فاسدين, ويدعون أن الشمول بالعمومية غير صحيح, وعندما تمحص النظر وتدقق جيدا, تجد أن الفساد والفاسدين ينقسمون إلى فاسد, ومتورط بالفساد, ومتستر على الفساد والفاسدين, وهناك متفرج على لوعة الشعب ومعاناته,كان الأمر لا يعنيه, حيث كنز أموالا بطرق مشروعة وغير مشروعة, تضمن له العيش السليم, مرتكز على أمواله, التي ادخرها في دول أخرى.
    الشعب العراقي في هذه المرحلة يطالب الحكومة الجديدة, أن تعلن بلا خوف وتردد, عن أسماء الفاسدين والخونة والمتآمرين, وتعيد أموال البلد التي تم نهبها وسلبها منهم, ويعيد الشعب ثقته بها, يترقب الشعب الحكومة الجديدة أن تعمل لصالحه, ذلك ما ستجيبنا الأيام القادمة عليه.