التصنيف: مقالات

  • الكهرباء والشعب ونسخ صدام

    السيمر / فيينا / السبت 15 . 06 . 2019

    اسعد عبد الله عبد علي

    قرر ان يجلس يشاهد التلفزيون بعد يوم متعب, ايام الحصار لا تنتهي والرزق متعسر, وجواسيس البعث لا يشغلهم الا كتابة التقارير لقطع رقاب الجيران, لا خيارات كثيرة امامه في التلفزيون, فهما قناتين فقط, وكلتاهما بيد النظام واحدة بيد صدام والاخرى بيد عدي صدام! قناة عدي “الشباب” رقص وغناء وترويج لابن الطاغية, اما قناة العراق فالأخبار لا تنتهي عن معجزات الصنم صدام, وعن اجتماعاته التي لا تنتهي مع زبانيته. الخبر على قناة العراق ملخصه : “اجتماع القيادة القطرية لحزب البعث بتاريخ 13/ شباط من عام 1999 وقررت ما يلي, اولا: الاستمرار بسحق الشعب, عبر استمرار الضغط على محاور السكن والخدمات والعمل والامان, فيمنع ايصال الخدمات للمواطن, والاهم بينها الكهرباء فيتم قطعها بحيث يذوق الشعب لهيب حزيران”. هكذا كنا بالأمس, قرارات النظام المستبد تتلخص في عملية سحق الشعب وبشكل ممنهج, والاستمرار بمنعه من ابسط حقوقه (الخدمات), وهكذا يصبح كرسي الحكم في مأمن حيث يدور الشعب في دوامة الضغط وضياع الحقوق. كل التوقعات تشير الى ان الظلم سيزول مع زوال حكم صدام, وان الحكام الجدد سينصفون اهل العراق. لكن ها هو حاضرنا نستشعر فيه تواجد النفس البعثي, ونجد ان الارادة الصدامية هي من تتحكم بالواقع, حيث المنهج نفس المنهج في سحق الشعب عبر منعه من ابسط حقوقه, فيستمر منع ايصال الخدمات للمواطن, واهمها الكهرباء, والتي ارتبط بها اغلب مكاسب الحياة الحالية, ومن دونها تتوقف الحياة, فقرارات صدام ضد الشعب العراقي مازالت مطبقة من قبل حلف الاحزاب! والذي يحكم البلاد بعد الطاغية, وهذا يدفعنا لثلاث فروض لتفسير اتباع سلوك صدام في الحكم: الفرض الاول: انهم وجدوا في اسلوب صدام بالحكم المنهج الاصلح لحكم الشعب العراقي؟! الفرض الثاني: ان ما يحصل هو فرض من قوى خارجية على الدمى العراقية (الاحزاب) وما عليها الا الطاعة. الفرض الثالث: انهم يحلمون جبلا من الكراهية ضد الشعب العراقي, لذلك يمارسون بحزم وقوة منع وصول الشعب لأبسط حقوقه, مثل خدمة الكهرباء. · اخيرا: ثلاث فروض كلها بشعة, وكلها تفسر لنا سلوك الطبقة الحاكمة والاحزاب بحق الشعب العراقي, فاليوم الحاكمون يسيرون بنهج صدامي فاضح, عبر تجاهل حقوق الشعب, كالسكن والخدمات والعمل والامن, لكي يتم سحق ارادة الشعب ويصبح الحكام بمأمن ومن دون معارضة جماهيرية حقيقية. عسى ان يفهم الشعب الفرق بين الشياطين والملائكة, ويميز الخبيث من الطيب, ويفهم واقع الحكام بتعقل ووعي بعيد عن التقديس وعبادة الاشخاص

  • مشاريع قوانين عنصرية إسرائيلية جديدة

    السيمر / فيينا / الجمعة 14 . 06 . 2019

    د . مصطفى يوسف اللداوي/ فلسطين

    ينفك المجتمع الإسرائيلي ينحو نحو مزيدٍ من التطرف والتشدد، ويجنح نحو عنصريةٍ مفرطةٍ وكراهيةٍ فيه متأصلة، وعدوانية فيه تاريخية، وحقدٍ لديه موروث، إذ تلجأ حكومته إلى تطبيق قوانين صارمة ضد السكان الفلسطينيين، تضيق الخناق عليهم وتجعل حياتهم صعبة وقاسية، ويقوم جيش الاحتلال وقوى الشرطة والأمن بفرضها بالقوة، وإخضاع السكان لها تحت التهديد بالسلاح والاعتقال أو القتل. وتعمل مؤسساتها التشريعية على اقتراح وسن المزيد من القوانين العدوانية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم، وتتطلع تدريجياً ولكن بسرعةٍ أكبر وبصورةٍ ممنهجةٍ عنيدةٍ إلى تجريد الفلسطينيين من كل حقوقهم، وطردهم كلياً من أرضهم، والاستيلاء على جميع ممتلكاتهم، والسيطرة التامة على مقدساتهم وممتلكاتهم وموروثاتهم المادية والمعنوية والفكرية والثقافية والتراثية والتاريخية. الكنيست الإسرائيلي الحالية والقادمة تنتظر مشروعاتِ قراراتٍ خطيرةٍ وكبيرةٍ تمس الحق الفلسطيني العام، وتستهدف وجود الفلسطينيين كلياً وجذرياً على المدى الحاضر والمستقبل، فقد أعدت لجانهم القانونية وهيئاتهم التشريعية على اختلاف غرفها، مجموعةً من مسودات القوانين المفصلة بدقةٍ، كمشروع قانون سريان السيادة الإسرائيلية الكاملة على مستوطنات الضفة الفلسطينية، مستوطنة غوش عتصيون غربي مدينة بيت لحم، والمستوطنات المشادة في مدينة نابلس وحولها، ومستوطنة معاليه أدوميم شرق مدينة القدس وغيرها، ولعل تصريحات السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني حول مشروع ضم الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، يتوافق مع التشريعات الإسرائيلية القادمة، وربما يعتمد عليه ويستأنس به. كما توجد على طاولة القانونيين الإسرائيليين مشاريع قوانين أخرى من شأنها حماية جنود الاحتلال والمستوطنين والحيلولة دون إدانتهم أو محاكمتهم، وإعفائهم من أي ملاحقة قانونية في حال تسببهم في مقتل فلسطينيين في حال تعرضهم للخطر، فضلاً عن السماح للمستوطنين عموماً باستخدام الأسلحة النارية لحماية أنفسهم وأفراد عائلاتهم، خاصة خلال تنقلاتهم بين المستوطنات التي تطل على المناطق الفلسطينية، والتوصية بعدم توجيه اتهاماتٍ لهم بالقتل العمد، والاكتفاء بأخذ شهاداتهم لدى الشرطة، وفي حال إدانتهم لا ينبغي إصدار أحكامٍ قاسيةٍ بحقهم. كما تعد غرف التشريعات الإسرائيلية مجموعة من القوانين العقابية، التي تعاقب كل من يقوم بأي أعمالٍ أو أنشطةٍ سياسية أو إعلامية أو جماهيرية، من شأنها أن تضر بأمن الكيان، أو تشوه صورته وتسيء إلى سمعته، ومنح جهاز الشرطة الحق بمنع قيام أي أنشطة جماهيرية في ظل المناسبات الفلسطينية، التي يتوقع منها أن تتفاقم إلى أعمال شغبٍ وفوضى وعامة، فضلاً عن الموافقة على قرار منع دخول الأجانب المنتسبين إلى هيئاتٍ ومؤسساتٍ تلحق ضرراً باقتصاد البلاد وأمنه. ولا يستثني المشرعون الإسرائيليون الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من تشريعاتهم الجائرة، إذ يقترحون حرمان المعتقلين الأمنيين الخطرين من حقوقهم، وعدم السماح لهم بالشراء من كانتينة السجون، وفرض سلسلة من العقوبات ضدهم، منها منع الزيارة، وتقنين العزل والزنازين الانفرادية، والحرمان من مواصلة الدراسة، وتجريدهم من كثيرٍ من الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها، ويصر المشرعون على وجوب إبقاء مسودة مشروع تنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين المدانين بعمليات إرهابية. أما المحكمة العليا الإسرائيلية التي يظن البعض أنها ملجأ الفلسطينيين وحصنهم، وأنها تستطيع أن تقف في وجه تغولات الجيش والحكومة، وهي في حقيقتها عكس ذلك تماماً، إذ أنها غالباً ما تؤيد قرارات الجيش وتوجهات الحكومة، ونادراً ما تقبل اعتراضات الفلسطينيين أو توافق على شكواهم وتؤيدهم في مطالبهم، ورغم ذلك فإن المشرعين الإسرائيليين يتطلعون إلى شطب حق الفلسطينيين في التوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، وإبطال صلاحية المحكمة في النظر في اعتراضاتهم أو قبول شكواهم، وبذا تصبح الطريق أمام المتشددين ممهدةً جداً، إذ أن القانون والتشريع معهم، والقضاء بين أيديهم، الأمر الذي من شأنه أن ييسر تنفيذ مشاريعهم، ويسهل عليهم الوصول إلى غاياتهم. يتفنن المشروعون الإسرائيليون في تمكين الأحزاب الدينية واليمينية المتشددة، وزيادة حصتهم في المشهد الإسرائيلي العام، وتقوية حظوظهم في التمثيل البرلماني والحضور القضائي، فهذه القوانين تعبر عنهم وتلبي رغباتهم وتحقق أمنياتهم، ولعلها تمهد الطريق أمامهم ليكونوا جزءً من الائتلاف الحاكم الجديد الذي ينوي الفائز في الانتخابات القادمة تشكيله، سواء كان نتنياهو أو بني غيتس أو غيرهما، ولعل الدورة الجديدة للكنيست القادمة ستكون مثالاً صارخاً على التطرف، ونموذجاً جديداً على العنصرية الإسرائيلية السافرة، التي لا تراعي قيماً ولا تحترم حقاً ولا تلتزم قانوناً. بيروت في 14/6/2019

  • ذكرى عار حزيران الذي لحق بالعرب

    السيمر / فيينا / الجمعة 14 . 06 . 2019

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    ذكرى هزيمة العرب في عام ١٩٦٧، العقلية العربية لاتملك مقومات لحكم نفسها بنفسها وبعد خمسة قرون من حكم الاتراك للعرب بالدولة العثمانية مضاف لها ست قرون اخرى العرب متشرذمون يحكمهم ايضا الترك والفرس، عقليات منهرمة ذات ارث تاريخي كبير بالخناثة والانبطاح، ويمتاز العرب بحقدهم الدفين فيما بينهم وخاصة اذا كان ذو نكهة مذهبية او دينية، يتفننون في الاجرام والقتل يكتسب الكلام عن حرب “يونيو 67” بين إسرائيل وثلاث دول عربية مهمة وهي مصر والاردن وسوريا أهمية كبيرة، ولازالت آثار تلك الحرب التي غيرت الخريطة السياسية في منطقة الشرق الأوسط وجعلت العرب امة مهزومة فاقدة القرار السياسي، . تسليم فلسطين للدولة الصهيونية تركت اثار سلبية على جماهير الامة العربية واعطت زخم للمد القومي العربي بظل دخول الراديو والتلفاز والصحافة للشعوب العربية، أن المد القومي وخاصة بتجربة الوحدة مابين سوريا ومصر ودعم المنظمات الفلسطينية لمقاومة الصهاينة في وقت كان العرب عندهم الضفة وقطاع غزة والقدس كاملة، وفي عام ١٩٦١ دبر البعثيين انقلابا انتهى في انهاء الوحدة مابين مصر وسوريا، بعدها حدث انقلاب اليمن هناك دول عربية في شمال افريقيا نالت الاستقلال ، صراعات مابين عبدالناصر ووزير دفاعه انتهت بتصفية المشير عامر بطريقة عروبية اصيلة بحيث ليومنا هذا لم يعرف قصة انتحار او قتل المشير عامر، النظام الإقليمي العربي حدثت به تطورات، المد القومي الناصري والبعثي سيطر على الشعوب العربية وتم ابادة خصوم القوميين من الاحزاب الشيوعية التي كانت لها وجهات نظر في حل الصراع الفلسطيني الصهيوني في اكثر واقعية من الناصريين والبعثيين الانجاس، شعارات ومطالبات في إغلاق مضائق تيران، الذي اعتبر بمثابة “إعلان حرب ض الإسرائيليون في حينها، مدينة إيلات التي يقع فيها ميناء ايلات ، مقامة على أنقاض بلدة مصرية تدعى أم الرشراش، تقع على خليج العقبة، قام الإسرائيليون باحتلالها بعد توقيع الهدنة في العاشر من آذار (مارس) 1949، وكان عبدالناصر قبل هزيمة عام ١٩٦٧ يعتبرها ارض مصرية، القادة الصهاينة عندما يتخذون قرارات مهمة فهم يأخذون اراء القادة الاخرين وعندما تولى ليفي أشكول رئاسة الوزراء في عام 1963، دخل في نقاش مع قيادة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، واكتشف حينها حماسة قادة الجيش الصهيوني لاستغلال أي حرب مقبلة مع العرب لتوسيع رقعة إسرائيل . فيما كان بن غوريون يكرر أن الحدود الحالية لإسرائيل غير محتملة. وكان الأخير ينظر إلى العالم العربي ليس كتهديد، بل على أنه يشكّل فرصة لتوسّع دولة قوية (إسرائيل) على حساب الدول العربية المتخلفة والمنقسمة على ذاتها. وبتشجيع من بن غوريون، سعى المخططون في الجيش الإسرائيلي إلى رسم خطط لجعل حدود إسرائيل أكثر أمنا، من خلال التوسع إلى ما أسموه “الحدود الطبيعية للدولة وجعلوا غزة وسيناء والقدس والضفة الغربية والجولان ضمن الاهداف المستقبلية للتوسع الصهيوني القادم عبدالناصر ومعه بومدين وكاستروا اسسوا دول عدم الانحياز هذا الموقف اقلق الامريكان الذين هم بصراع مع السوفيت للسيطرة على العرب وتوفر مصادر الطاقة، عبدالناصر دعم الحركات التحريرية في افريقيا ضد الاستعمار الاوروبي ماحدث في عام ١٩٦٧ هو نتيجة طبيعية للحروب الباردة مابين السوفيت وامريكا والناتو في شهر ايار عام ١٩٦٧ حذر السوفيت مصر بوجود حشود صهيونية لضرب سوريا مصر ردت في حشد قواتها في سيناء، ففي العشرين من أيار (مايو) 1967، أي قبل 18 يوماً من الحرب، أكدت موسكو لوزير الدفاع المصري شمس بدران، أنباء الحرب على سورية، وأفادتها بأن “تل أبيب أجّلت الحرب على سورية ولكنها لم تلغيها”. وقال حسنين هيكل انه “في الثاني من حزيران 1967، اجتمع الرئيس عبدالناصر مع كبار قادة الجيش وأبلغهم بأن إسرائيل ستقوم بهجوم جوي في الخامس من الشهر ذاته، وسبق الى الزعيم السوفياتي ليونيد بريجينيف قال إن عبدالناصر لم يكن يخمن موعد الحرب، بل كانت لديه معلومة مؤكدة مصدرها السفارة الأميركية في القاهرة”وكان الامريكان على علم بموعد الحرب وارادوا تنبيه المصريين للاستعداد حتى تكون الحرب محدودة، لكن الذي حدث عندما وجهة اسرائيل الضربة الاولى دمرت الطيران المصري، عبدالناصر اراد تكرار حرب العدوان الثلاثي في قناة السويس عام ١٩٥٦ وسحب القوات المصرية من غرب القناة لشرقها وحدثت الهزيمة النكراء، عبدالناصر كان يعتقد ان الجيش الصهيوني هو نفس الجيش عددا وتسليحا مثل عام ١٩٥٦ وعندما هزم الجيش المصري دخل الجيش الصهيوني في رحلة سياحية وبدون مقاومة احتل غزة وصحراء سيناء مساحتها اكبر من فلسطين وببساطه الجيش الصهيوني دخل القدس والضفة الغربية وسط استسلام مذل قل نظيره بالتاريخ، وتقدم الصهاينة واحتلوا الجولان ولو كان عندهم قوات عسكرية كافية لاحتلوا كل اراضي الاردن وتقدموا في اتجاه حقول البترول بالجزيرة العربية، الشيء المحزن عندما تستضيف القنوات الفضائية العربية والعالمية جنرالات عرب كانوا قادة الهزيمة في حرب عام ١٩٦٧ ويقدموهم كمحللين ويدسون انوفهم في الشأن العراقي واللبناني وينصبون انفسهم قضاة وحكام على الشعب العراقي ويسلبون العروبة من كل عراقي لايعجبهم، انهم الجبناء والمخانيث، وهذا المشهد المذل انتقل لجيش صدام بغزوه للكويت حيث شاهدنا استسلام ١٠٠٠٠٠ ضابط بعثي للمجندات الامريكيات وذاكرتي لازالت ماثلة لضابط بعثي استسلم للامريكان وقام بتقبيل ايادي ضابط امريكي هههههههه هذا الجبان شتمني وشتم مجموعه تتكون من ثلاثين ضابط عارضنا صدام واتجهنا للتحالف بوقتها واتهمنا بالخيانه ورد عليه ضابط من اهالي الناصرية اسمه عبدعلي شلاكه قام بضربه وقال له جبان صورتك تبقي ماثلة وتنشر بكل محطات التلفزة وفعلا اشاهد ذلك بالقنوات التلفزيونية السويدية والنرويجية والامريكية يعرضون صورة هذا الضابط البعثي الجبان وهو يقبل ايادي ضابط امريكي. للامانه فقط حزب الله اللبناني اللبناني الذي ينتمي لشيعة لبنان حقق اول نصر للعرب لكن العرب تعاونوا مع نتنياهو للقضاء على حزب الله لاسباب مذهبية مقيته.

  • واجبات القائمين على الامن داخل السجون

    السيمر / فيينا / الجمعة 14 . 06 . 2019

    د . ماجد احمد الزاملي

                                                                                                                                                       الهدف من السجن ليس فقط لحماية المجتمع من الجريمة ، وانما للحد من خطر عودة السجناء إلى الجريمة أيضاً. يمكن منع السجناء من العودة لارتكاب الجرم إذا تم استغلال الوقت في السجن لتأهيل النزلاء من أجل إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الافراج عنهم. الأمن داخل المؤسسات العقابية مرتبط بموظفين يقظين يتفاعلون مع السجناء ويعلمون بكل ما يجري في السجن ، ويعملون على إبقاء الإتصال الدائم بين السجناء والموظفين ليتجاوب الحارس اليقظ مع الحالات التي قد تشكل خطرا على الأمن . وعلى هذا الأساس ،هناك مجموعة من الإجراءات الأمنية الواجب اتباعها لمراقبة الأمن بطريقة مباشرة ، مثل المناداة بالأسماء في أوقات محددة من النهار ، ومراقبة انتقائية للبريد أو الإتصالات الهاتفية(1).ويتطلب الأمن ، مراقبة حضور كل سجين في أوقات القيام من النوم والرجوع إليه كما يجب مراقبته مرتين في اليوم على الأقل في ساعات مختلفة . وتقع الدوريات بعد النوم أثناء ساعات الليل لأوقات تحدد من طرف رئيس المؤسسة الذي يقوم بتعديلها يوميا . كما يجب لمدير المؤسسة العقابية تفتيش السجناء كلما رأى ضرورة لذلك دون تجني . ويجري هذا التفتيش عند دخولهم للمؤسسة العقابية وفي كل مرة يخرجون منها ويرجعون إليها لأي سبب كان . كما يمكن أن يكونوا محل تفتيش قبل وبعد كل مكالمة أو زيارة مهما كانت . و يقيد يوميا رئيس حراس المؤسسة العقابية بكراس كل حارس ، مختلف الأماكن التي يجب على هذا الأخير زيارتها في اليوم ، وكذلك العدد ووقت الدوريات التي سيقوم بها وأسماء السجناء الذين يسلمون له أجزاء العمل الذي سيكلف به ، ويقيد رئيس حراس التوصيات الخاصة بالاشعار لكل حارس وخاصة منها فيما يتعلق بالمؤسسة عن كل سجين خطير أو وضع مراقبة خاصة عليه. مدير المؤسسة العقابية هو الذي يرأس جميع العاملين فيها، وتشمل اختصاصاته مراقبة أداء مرؤوسيه لأعمالهم والإشراف على تطبيق أساليب المعاملة العقابية المختلفة على المحكوم عليهم وحفظ النظام في المؤسسة العقابية وعليه أن ينظم المجالات المتعلقة بالموقوفين والمحكومين، وفضلا عن ذلك فهو يشرف على إدارة المؤسسة من الناحية الاقتصادية أي فيما يتعلق بما تشتريه المؤسسة وما تنتجه. والمدير هو الذي يقع على عاتقه إبلاغ الجهات المختصة عن المواليد والوفيات وعن الجرائم التي تقع داخل السجن، وتتطلب هذه المهام أن تتوفر في المدير صفات معينة فيجب أن يكون على قدر كبير من التعليم والخلق والخبرة بالتنفيذ العقابي وأن يكون متفرغا لهذا العمل ولما كانت أعباء المدير كثيرة ومتشعبة فإن في الغالب أن يعيّن له بعض المساعدين يختص كل منهم بناحية من النواحي التي تتطلب خبرة خاصة كالناحية الصحية أو التربوية من أمثلة ذلك الأطباء والصيادلة والممرضون والأخصائيون الاجتماعيون والمعلمون والمهندسون الذين يشرفون على العمل العقابي وإن كان ذلك قليل إذا لم نقل مستحيل من الناحية العملية في المؤسسات العقابية .يعتبر مدير المؤسسة العقابية موظف يعيَّن من طرف الإدارة العقابية المركزية بموجب قرار إداري ويخضع لأحكام الموظف العمومي . فهو المسؤول الأول مسؤولية شخصية عن المؤسسة العقابية ، وعن كل ما يدور بداخلها . سواء تعلق الأمر بتسييرها المادي أو البشري . فلديه كل السلطات المتعلقة بالتسيير المادي للمؤسسة العقابية والآمر بصرف ميزانيتها . ويقوم برئاسة كتابة الضبط القضائية الموجودة داخل المؤسسة العقابية ويمارس سلطة رئاسية على عمال الحراسة وعمال التربية . كما أسند له المشرع مهمة توقيع الجزاءات التأديبية على كل المحبوسين الذين لا يحترمون القانون الداخلي للمؤسسة . وهو الذي يقوم برئاسة لجنة التأديب ويدير المناقشات فيها ، وهو الوحيد الذي لديه سلطة الإدارة ، أما باقي أعضاء اللجنة الآخرين فلهم سلطة استشارية فقط . ونظرا لكثرة مهام المدير ، قد لا يستطيع رئاسة لجان التأديب ، لذلك يجوز له تفويض توقيعه لنائبه أو أي مسؤول في الإدارة العقابية الموضوع تحت سلطته. حيث يرأس المدير جميع العاملين في المؤسسة العقابية ، فهو يراقب أداء مرؤوسيه المتمثل في الإشراف على تطبيق أساليب المعاملة العقابية المختلفة على المحكوم عليهم ، وحفظ النظام في المؤسسة العقابية . كما يقوم بالإشراف على إدارة المؤسسة من الناحية الإقتصادية فيما يتعلق بما تشتريه المؤسسة وما تنتجه ، ويقوم بإبلاغ الجهات المختصة عن المواليد والوفيات وعن الجرائم التي تقع داخل المؤسسة العقابية . لقد أكدت قواعد قانون الاجراءات الجنائية في القوانين المقارنة ومنها قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة1973 احترام حقوق الإنسان بالنسبة لفرض الإنضباط و النظام داخل المؤسسات العقابية بغرض الحفاظ على الأمن . وفي هذا الإطار يؤخذ بالحزم في المحافظة على الإنضباط و النظام ، ولكن دون أن يفرض من القيود أكثر مما هو ضروري لكفالة الأمن و حسن انتظام الحياة المجتمعية. و يحدد بالقانون أو بنظام تضعه السلطة الإدارية المختصة السلوك الذي يشكل مخالفة و السلطة المختصة بتقرير ،تأديبية و أنواعه ، و مدة العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها و إنزال هذه العقوبات . كما تمنع العقوبات التي من شأنها عزل السجين في زنزانة مظلمة إلا بعد أن يكون الطبيب قد فحصه، أو الحبس المنفرد أو تخفيض الطعام الذي يعطى له. ظهرت فكرة إصلاح المنظومة العقابية للمؤسسات العقابية على يد الفقيه الايطالي “جراماتيكا”، وأبرزت آراء هذا الفقيه الروح الإنسانية التي يجب أن تكون عليها تدابير الدفاع الاجتماعي، حيث اهتمت بالمحافظة على كرامة وإنسانية المنحرف اجتماعيا، كما نادت بالاهتمام بشخصية وبما يوضع بين يدي القاضي حتى يكون على بينة عند تعيين التدابير الاجتماعية التي يقضي بها عليه(2) والذي يتلائم وشخصيته. وقد أقدم جراماتيكا على صياغة مبادئه في مشروع قانون مكافحة الانحراف الاجتماعي. كما ركز على الإصلاح الاجتماعي للسجين من خلال وجوب استبدال سياسة العقاب للمنحرف بسياسة الإصلاح والتوجيه، والتدبير لتحقيق تكيف الفرد مع المجتمع، ويتم ذلك عن طريق إجراءات الدفاع الاجتماعي التربوية والوقائية والعلاجية، وحل المشكلات التي تواجه الأفراد للحد من اجراءات الدفاع الى تقليل فرص انحرافهم، كما يجب أن تحدد تدابير امن اجتماعي وفق خصائص كل فرد، بعد دراسة دقيقة لمعالم شخصيته. يجب ان تحاط المؤسسة العقابية بمجموعة من الحراس والأجهزة لحراسة أي دخول أو خروج مخالف للأنظمة والقوانين المعمول بها . حيث يجب حراسة ومراقبة أسوار المؤسسة العقابية من الداخل والخارج وعلى مدار الساعة . وحراسة بوابات المؤسسة العقابية ، وتفتيش الخارجين والداخلين من وإلى المؤسسة العقابية وفقا للإجراءات والتنظيم المعمول بهما. وفي حالة وقوع أي حادث ينتهك أمن المؤسسة العقابية ، يجب على الحراس إبلاغ مدير المؤسسة العقابية حال وقوعه. ويجب التأكد من أن الإجراءات الأمنية الضرورية والمنصوص عليها خطيا للعمل بها في حراسات الأبواب الخارجية يتم تطبيقها حرفيا. مواصلة مجهودات الدولة في إعادة الإدماج الاجتماعي للسجناء إلى ما بعد الإفراج ، بإنشاء هيئات خاصة موزعة على كامل التراب الوطني ، لمساعدة خرجي السجون على إيجاد عمل وعدم الإضطرار للعودة للإجرام. يتبادر إلى الأذهان السؤال عن مدى تناسب كل الشعارات المتعلقة بحقوق الإنسان في معاملة المجرمين الذين يرتكبون جرائم جسيمة تكشف ليس فقط عن ،خطورتهم الإجرامية ، بل أيضا عن فقدانهم لإنسانيتهم . فعند وضع هذا النوع من المجرمين في السجون ، سيخضعون لبرامج إعادة الإدماج ، وسيتمكنون من الإستفادة من معاملة إنسانية تماشيا مع السياسة العقابية القائمة على أسس الدفاع الاجتماعي ، وفي ، الأخير سيعودون إلى المجتمع بعد فترة معينة على أتم الإستعداد لإعادة نفس الجرائم الأمر الذي يتنافى مع الضمير الاجتماعي والإحساس العام بتحقيق العدالة. ضمانات السجناء غير كافية في حالة تعسف الإدارة العقابية في حقه ، ولا يمكن له اللجوء إلى القضاء في حالة صدور قرارات غير مشروعة في حقه من قبل الإدارة العقابية. يجب التوسع في منح ضمانات أكثر للسجناء الذين يتعرضون للعقوبات التأديبية داخل المؤسسات العقابية . حق الاستعانة بمحامي أثناء الجلسة التأديبية وحق الطعن بدعوى الإلغاء لتجاوز السلطة أمام القضاء الإداري ضد القرارات الصادرة من الإدارة العقابية والتي يرى أنها مجرد تجاوزا في استعمال السلطة ، مع تحديد مجال الطعن في مجالات محددة . إذ لا يمكن ترك المجال مفتوحا أمام السجناء ، بل يجب حصر مجال الطعن في تجاوز الإدارة العقابية حدود سلطتها فقط وترك الأمور التنظيمية الأخرى لسلطة الإدارة في ممارسة مهامها . حيث أن الإدارة العقابية كأي إدارة عمومية أخرى معرضة للخطأ وتجاوز السلطة من الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة العقابية الغير مشروعة ، بشرط تحديد مجال الطعون في عدم مشروعية القرارات الإدارية الصادرة ضد السجناء . وإلا سيتسبب ذلك في الفوضى بسبب عدم رضى السجين في كل الأحوال. و فتح باب الطعون أمام السجناء المتعسف في حقهم. إذ يمكن للسجناء بالإضافة إلى حقهم في التوجه إلى مدير المؤسسة العقابية فيما يتعلق أن يطلب سماعه من طرف المكلفين بالرقابة الدورية للمؤسسات العقابية،بمسائل داخلية أو أن يرسل رسائل إلى السلطات الإدارية أو القضائية أو إلى السلطات العليا، أو تفتيشها في البلاد كما هو معمول به في بعض الدول. وقد تضمنت القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، مجموعة من التفاصيل المتعلقة بحق السجين في التظلم و الشكوى . حيث يسمح لكل سجين بتقديم طلب أو شكوى إلى الإدارة المركزية للسجون أو السلطة القضائية أو إلى غيرهما من السلطات ، دون أن يخضع ذلك للرقابة من حيث الجوهر، بشرط أن يتم ذلك وفقا للأصول و الطرق المقررة . و يستطيع السجناء التقدم بشكاويهم إلى مفتش السجون خلال جولته التفتيشية في السجن . كما يجب أن تتاح للسجين فرصة للتحدث مع المفتش دون أن يحضر حديثه مدير السجن. كما يمكن له أن يقدمها إلى القضاة الذين يزورون المؤسسة العقابية او غيره من موظفيه بصفة دورية. مهمة إعادة إدماج السجناء لا تنتهي بعد الإفراج عنهم، إذ يجب مد يد العون لهم لتخطي ألازمة بهد الإفراج وحتى لا تذهب سدى نتائج المعاملة العقابية و نلمس ثمار نتائجها، و هذا لا يتحقق بصفة مطلقة إلا بمساهمة الدولة لأن هذه الرعاية تحتاج إلى أموال كبيرة يصعب تحقيقها بالجهود الذاتية ,و لهذا يجب أن تتم هذه الرعاية في إطار التوجيه العام للدولة و التنسيق الكامل مع المؤسسات المختصة و تقديم مساعدات مالية للجمعيات التطوعية في هذا المجال. تنص القاعدة رقم 81 من قواعد نيلسون مانديلا على ضرورة أن تكون هناك إدارات وهيئات حكومية أو خاصة تساعد المفرج عنهم على الاندماج من جديد في المجتمع وأن تسعى هذه الإدارات والهيئات إلى جعلهم يحصلون على وثائق وأوراق الهوية الضرورية التي يحتاجون إليها، على سبيل المثال شهادات الميلاد، والبطاقات الشخصية…. ويجب على تلك الهيئات أن تسعى إلى مساعدة المفرج عنهم للحصول على المسكن والعمل المناسبين، وعلى توفير كل سبل العيش لهم بعد إطلاق سراحهم مباشرة. ويجب أن يكون متاحًا للمسؤولين عن عملية اندماج المفرج عنهم إمكانية دخول السجن والالتقاء بالسجناء، ويجب أن يستشاروا بشأن مستقبل السجين منذ بداية تنفيذ عقوبته، ويستحسن أن تكون أنشطة الهيئات المذكورة مركزة أو منسقة بقدر الإمكان حتى ينتفع بجهودها على أفضل وجه.وينبغي تدريب قيادةالسجن والحراس وتوعيتهم لمراقبة أطياف نشاط التطرف في السجون، والإبلاغ عن أية علامات تدل على محاولة تكوين مجموعات، وحالات المقاومة غير العنيفة أو العنيفة، ومحاولات الهروب، وحالات الهجوم الداخلي على الحراس أو السجناء، وأية علامات تدل على التواصل مع مجموعات إجرامية أو متطرفة على الصعيد الخارجي, المجرم يرتكب الجريمة تحت ضغط الأسبالب والدوافع المختلفة سواء كانت اجتماعية أو نفسية … لذلك فإن على العدالة أن لا تأخذ بمبدأ التناسب بين الجرم والعقاب بل هناك ظروف واعتبارات لا بد من مراعاتها، والعقاب بالمفهوم الكلاسيكي لا جدوى منه، بل ينبغي أن يكون شكل تربية اصلاح مادام المجرمين ضحية ظروفهم ومشاكلهم المختلفة، لذلك لا بد من تكثيف الجهود من طرف المسؤولين على زيادة الاهتمام بالنزيل حتى لا يشعر بالنقص والحرمان من حقوقه الانسانية، حيث تعمل المؤسسة العقابية في بلداننا على محاولة حماية السجناء والمساهمة في تأهيلهم اجتماعيا ومهنيا وبفاعلية من خلال اعطاء النزيل كيفية اتخاذ القرارات الايجابية وتفهمهم لواقعهم واقتناعهم به، وهذا مايجعلهم يفكرون في كيفية الخروج من دائرة الانحراف والعود الاجرامي، وبالتالي تضمن لهم العيش السليم ليصبحوا أفرادا ذو نفع على المجتمع وعلى أنفسهم، فيسهمون في عملية التنمية، فالسجين شخص عادي قد أخطأ يوما، في حين يمكنه اصلاح مافاته من الخطأ، فلا يمكن اعتبار فترة السجن ضياع لوقته في وجود برامج تعليمية وتدريب مهني وأنشطة متنوعة تدخل ضمن التأهيل، فتكسبه فن الآداب والسلوك الاجتماعي المتوافق وغيره من الناس. الإشراف على تنفيذ الجزاء الجنائي في المؤسسات العقابية يكون في جانب منه إداريا، وتبعية السجون للنظام الإداري ينسجم مع النظريات الإصلاحية الحديثة التي تنادي بجعلها أمكنة للرعاية والإصلاح والتأهيل وبإبعادها عن مظاهر القمع والتنكيل والقسوة التي اتصفت بها في القرون الماضية، ويكون في الجانب الآخر أحيانا إشرافا قضائيا. ولم تعرف السجون تطورا في أنظمتها إلا مع انتشار الدعوات الفكرية، التي ظهرت في القرن الثامن عشر، إلى احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الفردية وتطبيق مبادئ الديمقراطية والتي انعكست آثارها على السياسة العقابية، فقد عني علماء العقاب بتحديد أهداف العقوبات السالبة للحرية، وفي مقدمتها الردع الخاص، عن طريق تأهيل المحكوم عليهم وإعدادهم لمواجهة المجتمع دون أن يعودوا إلى ارتكاب الجريمة، وأهم وسائل التأهيل هي فرض العمل داخل السجون وتعليم وتهذيب المحكوم عليهم.ويتم توزيع المحكوم عليهم على المؤسسات العقابية المختلفة وفقا لاختلافهم في السن فيفصل الأحداث عن البالغين، أو الجنس حيث تفصل النساء عن الرجال، أو نوع الجزاء فيفصل المحكوم عليهم بعقوبة عن المحكوم عليهم بتدبير احترازي، أو مدة العقوبة فيفصل المحكوم عليهم بمدد قصيرة عن المحكوم عليهم بمدد طويلة، أو شدة العقوبة فيفصل المحكوم عليهم بأشغال شاقة عن المحكوم عليهم بالاعتقال، وهؤلاء عن المحكوم عليهم بالحبس، وتختلف الدول فيما بينها من حيث المعايير التي تعتمد عليها في هذا التقسيم وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ، ﻓﺈن اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﻛون ﻟدﯾﻬم ﺻﻔﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎﻟرﻏﺑﺔ واﻹرادة اﻟﻘوﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬذا اﻟﻌﻣل، وﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﺷرﻓﯾن ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﺟد ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت، اﻟذي ﻫو ﺑدورﻩ ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺎت أي ﯾﻛون ﻟﻪ رﻏﺑﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل أي ﻣﺟﺎل اﻟﺳﺟون، وﺗﻛون ﻟدﯾﻪ ﻧظرة إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻧﺣو ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻷﺷﺧﺎص، ﻓﺎﻟﻌﻣل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻛذﻟك ﻟﻪ وﺟﻬﺗﻪ وإﺧﺗﺻﺎﺻﻪ، ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟزاﺋﻲ وﻓروع أﺧرى، وﻟﻛل ﻗﺎﺿﻲ رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل ﺿﻣن أﺣد ﻫذﻩ اﻟﻔروع، وإﺧﺗﯾﺎر ﻗﺎﺿﻲ ﺗطﺑﯾق ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﻣن ﯾﻬﺗم ﺑﺷؤون اﻟﻧزﻻء في السجن ، وﻫذا اﻹﻫﺗﻣﺎم ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗد ﯾﺻرّح ﺑﻪ وﯾطﻠب اﻟﻌﻣل ﻓﻲ رﺣﺎﺑﻪ، أو ﯾﺳﺗوحى ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺣدﯾﺛﻪ أو ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌطﻲ اﻹﻧطﺑﺎع ﻟدى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب ووﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎﺳب . —————————————————————————————————— 1–أندرو كويل ، ترجمة أنا جزار ، دراسة حول حقوق الإنسان في إدارة السجون ،ص63 (د .ط) 2002نشرمن طرف المركز الدولي لدراسات السجون لندن. 2-)علي عبد القادر القهوجي.علم الإجرام وعلم العقاب، مطابع السعدني،الإسكندرية،ص:273

  • الفتوى التي غيرّت وجه التأريخ

    السيمر / فيينا / الخميس 13 . 06 . 2019

    عندما نتحدّث عن فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها الأمام السيستاني في الثالث عشر من حزيران عام 2014 , فإننا نتحدّث عن حدث مضى عليه خمس سنوات ونتائج هذا الحدث باتت ساطعة كالشمس في رابعة النهار ومعلومة للعالم بأسره , لكنّ أحد منّا لم يسأل نفسه ماذا لو لم يندفع العراقيون كالسيل الهادر لتلبية هذا النداء الرّباني ؟ واستسلموا لحالة الانكسار والانهيار والهزيمة التي سرت كالنار في الهشيم بعد سقوط الموصل وصلاح الدين وأجزاء كبيرة من كركوك وديالى والرمادي ووصول داعش على أبواب العاصمة بغداد ومشارف المدن المقدّسة في سامراء وكربلاء والكاظمية ؟ وهل سأل أحد نفسه كيف سيكون حال العراقيون الشيعة ومدنهم ومقدّساتهم لو تحقق تهديد الناطق بأسم داعش أبو محمد العدناني في رسالته إلى رئيس الوزراء نوري المالكي بأنّ تصفية الحساب لن يكون في بغداد أو سامراء بل في كربلاء ( المنجّسة ) والنجف ( الأشرك ) ؟ فإذا كانت داعش قد فعلت ما فعلت بمدن أهل السنّة ومقدّساتهم ومساجدهم وكيف ارتكبت الجرائم الوحشية بحق العشائر السنيّة التي رفضت دين داعش ومذهبها , فمن المؤكد أنّ مذابح وإبادة بشرية على غرار المذابح التي ارتكبت في سبايكر وبادوش سترتكب بحق أبناء شيعة العراق الذين تعتبرهم داعش روافض ومشركين , وستهدّم أضرحة أئمة الشيعة المقدّسة في سامراء والكاظمية وكربلاء والنجف , وستهدّم كافة مساجدهم وحسينياتهم , وستساق نسائهم سبايا في أحسن الأحوال إن لم تغتصب وتقتّل وتحرّق كما فعلت داعش بنساء الشيعة في تلعفر , وسيذبح كلّ الرجال من كان منهم فوق الحلم , هذا ما كانت تخطط له داعش وتعمل من أجل تحقيقه لولا العناية الألهية وتلك الفتوى المباركة التي غيرّت وجه التأريخ . وما هي إلا ساعات معدودات ليندفع ذلك السيل البشري من العراقيين في ملحمة من أعظم ملاحم الجهاد والفداء والبطولة في التأريخ المعاصر إلى جبهات الجهاد والمنازلة .. جبهات الحقّ كلّه ضدّ الباطل كلّه .. وجبهات الدفاع عن الأرض والعرض والمقدّسات ضدّ جبهة الكفر والشر والظلام والتوّحش والقتل .. ساعات فقط ليتحوّل الانكسار والانهيار إلى قوّة وعزيمة وإرادة للقتال لم يشهدها التأريخ العراقي في كلّ عصوره .. ولتتحوّل الهزيمة إلى نصر مؤزر حفظ العراق وأهله ومقدّساته .. فقد كانت الفتوى المباركة إيذانا بنهاية داعش ومن يقف ورائها , ونهاية للمشروع الذي خططت له مخابرات أمريكا وإسرائيل والسعودية للعراق والمنطقة بشكل عام .. ولهذا فإنّ الحديث عن الفتوى المباركة لا يمكن أن يختزل بما تحقق من نصر عسكري ساحق على الإرهاب وتحرير مدن العراق منه فحسب , بل أنّ آثار هذه الفتوى المباركة ستبقى قائمة حتى قيام الساعة من خلال ذلك الجيش الرديف المبارك الذي تشّكلّ بعد الفتوى , بالرغم من أنّ نواة هذا الجيش الرديف قد تشّكلّت قبل الفتوى المباركة بأربعة أشهر بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء نوري المالكي الذي دعا فصائل المقاومة الإسلامية للدفاع عن بغداد والمدن المقدّسة والانتقال للخطة باء المتمّثلة بالدفاع عن العراق العميق .. فالفتوى المباركة هي التي انتجت الحشد الشعبي بتشكيلاته الحالية .. والحشد الشعبي هو ثمرة هذه الفتوى المباركة .. وهو ضمانة الحفاظ على العراق أرضا وشعبا ونظاما .. فسلام على من أفتى في مثل هذا اليوم الخالد .. وسلام على من لبّى نداء الفتوى .. وسلام لمن أرخصوا أرواحهم الطاهرة استجابة لهذه الفتوى التي غيرّت وجه التأريخ …

  • الجواهـــري مثالاً… أيضاً، عن مواقف السكوتِ و التصـدي

    السيمر / فيينا / الخميس 13 . 06 . 2019

    رواء الجصاني

    ثمة رأيان متضادان في المواقف من التجاوز والتطاول، وخاصة بعد تكاثرها “الأميبي” حتى، وانتشارها اللامسؤول، عبر وسائل الاتصالات والنشر المفتوحة للجميع، وأزدياد “التباري” المتهافت يوماُ بعد يوم في (الكتابات) و(التقييمات) تحت ما سميّ – ويسمى- حرية الرأي والتعبير، وكأن ذلك يعني أشاعة الاحقاد والسباب الذي يؤشر مستوياتِ الوعي المجتمعي، دعوا عنكم الفردي– الشخصي.. قلت انهما رأيان متضادانِ في الموقف مما يُنشر، وممن يَـنشرُ، تلكم الكتابات. أحدهم يدعوا للتجاهل وعدم الرد او التعليق، ومن منطلق عدم إعلاء قيمة المكتوب والكاتب، تيّمناً ببيت شعر قديم يقول” كبرتَ عن المديحِ فقلتُ أهجو، كأنك ما كبرتَ عن الهجاءِ” .. أما الرأي الثاني فيرى في الصمت، والوقوف على التلّ، والتجاهل: مشاركةً، وربما ايغالاً في تزييف الحقائق، ولحد أن تصبح الأساءة أو الزيف أمراً واقعاً يصعبُ محوه – بتقادم الأزمنةِ- من الذاكرة الجمعية. وأول المعنيين هنا بطبيعة الحال هم المثقفون والمتابعون على ما يفترض. وما علينا بغيرهم الذين يصفقون، أو يشاركون في التعليق والنقاش دون ان يدروا، ولو كانوا قد عرفوا فالمصيبة أدهى كما هو شائع القول… أما أسباب توسع مثل تلكم الكتابات الحقود، أو المشوهة وغير الموثقة، فهي عديدة ومتنوعة، لعلي اجازف بالقول ان ابرزها يتمثل بالشهوة الجامحة للشهرة والأنتشار. وما أسهل ان يكون المرء شعبوياً تضج كتاباته باللغـو ليرتفع الرصيد الهافت، خلواً من اي ثقل معنوي حقيقي، الى جانب كل ما يترتب على ذلك من انعاكاسات وتداعيات خلاف المؤمل والمرتجى . ومن المؤكد اننا لا نعني ما يخبرنا به التاريخ ومنذ منذ قرونٍ عن جدالات وخصومات الشعراء والمفكرين والأدباء، بل وتنابزهم، التي جاء الكثير منها خلاصاتٍ لترسيخ المعرفة العامة، وتحفيز ذوي العطاء، وتنشيط الذاكرة واشاعة الوعي .. ولأن الشعر ديوان العرب، فذلكم هو حافل امامنا ومنذ عشرات، بل ومئات السنين، بما يصلح شاهداً على ما ندعيه، وبشكل خاص: التباهي والتفاخر بالعطاء الروحي والانساني، والتسابق لأعلاء الشأن من جهة، والحطّ،، وبقسوة، من قدر ومكانة الاخرين الذين ينهاضونهم، حواراً او أحتكاماً، والى مرحلة الهجاء اللاذع. ومما تلمّ به الذاكرة قول: المتنبي وهو ينالُ من منافسه ابي فراس الحمداني، في حضرة سيف الدولة، كما تقول احدى الشروحات: أعيذها نظرات منكَ صادقةً/ ان تحسب الشحمَ فيمن شحمه ورمُ .. كما ذلك هو جرير ينالُ من غريمه الفرزدق، فيقول: زعمً الفرزدق أن سيقتلَ (مربعاً).. أبشر بطول سلامة يا (مربعُ) . وتتوالى النماذج والمشابهات.. وفي الجانب الآخر نشير الى حالات السمو عن الرد، وتجاهل المقابل، بل والأستنكاف من ذلك، ودليلنا شعراً ايضا ماقاله الطرماحُ بن حكيم الطائي “لقد زادني حباً بنفسي أنني/ بغيض الى كلِ امرئ غير طائلِ.. وأني شقيُ باللئامِ ولا تَرى شقياً بهم الا كريم الشمائلِ” .. وكذلك ما ينقل عن الامام الشافعي: يخاطبني السفيه بكل قبح / فأَكرَهُ أَن أَكونَ لَهُ مجيبا/ يزيدُ سفاهَة فأَزيدُ حِلماً /كعودٍ زادهُ الإِحراقُ طيبا.. الجواهري مثالا.. وفي هذا المحور نبدأ متسائلين أولاً: هل هناك مقابل في القرن العشرين، على الأقل، شاعرا كان، أو مفكرا أو عبقريا، عانى بمثل مثل ما عاناه الجواهري (1989-1997) من أيذاء وتجاوز، وأبتذالات من بني وطنه وأمته؟!. نشكُ في ذلـك، وعسى أن يقارن ويضيف المتابعون الأجلاء، أو يُخطئون. نقول ذلك غير ناسيـــن، بالمقابل، ست عشرة اطروحة دكتوراه، واحدى عشرة رسالة ماجستيـر أجيزت عنه – الجواهري- من جامعات عراقية وعربية، من تلمسان الجزائرية، وحتى صنعاء اليمنية، مرورا بجامعتي الازهر والقاهرة المصريتين، وأربيل والكوفة والبصرة العراقيات (1). .. لقد بدأ مسلسل التطاول عن الجواهري منذ بدايات حياته الشعرية، وهو يثبتُّ ذلك شعراً، ومن بينه اواسط العشرينات الماضية، اي قبل قرن كامل تقريبا، حين كتب: أنْ انكرتني أناسُ ضاع بينهم قدري، فمن علمّ الحداد بـ (الذهب) .. وكذلك ما قاله، وهو يتكئ على بيت شعر قديم: “ولو أني بليتُ بهاشميٍ/ خؤولته بنو (عبد المدانِ).. لهانَ علي ما ألقى ولكن/ هلمّوا وأنظروا بمن أبتلاني”. ثم، وبمرور الزمن، ومع ثبات وثبوت عبقرية الجواهري، ودوره التنويري، الشعري والفكري، الوطني والعربي والأنساني يزداد التجاوز ومحاولات التطاول، من جهلاء ومتفقيهين على حد سواء، وبدوافــــع تتباين بين حسدٍ وغيـــرةٍ حيناً، وسياسية وتخلفٍ حيناً آخر. ونقول من جديد: ما علينا بـالنكرات و(الأصفار) بحسب وصفه لهم عام 1969 حين ردّ عليهم هادراً “ما ضرّ من آمنت دنيا بفكرتهِ، إن ضِيفَ صفرٌ الى أصفار من جحدوا”. وفي عودة للتساؤل التي اورده عنوان هذه الكتابة (السكوت التصدي) نقول ان الجواهري كان يتنقل بين ذينك النقيضيّن. ويبدو ان الأمر يعتمد عنده على الظرفين الزماني والمكاني، وحساباته عن الدوافع والأغراض، وغير ذلك، مما يحدو به لأن ينحى ذلك أالمنحى أو خلافه. فمرة يزعمُ حال السكوتَ، بل ويدافع عنهأ، رائياً فيه الموقف الأفضل. وفي التأكيد على ذلك نلجأ لاشعاره ذاتها، ومن بينها قوله عام1927″سكتُّ حتى شكتني غرّ أشعاري/ واليوم أنطق حراً غير مهذارِ.. في ذمة الشعر ما ألقى وأعظمه أني أغنّي لأصنامٍ وأحجارِ” . وكذلك عام 1944 “وكن بالصمت أبلغ منك نطقاً/ وأورى في محاججة زنادا / فان الموت اقصر قيد باعٍ/ بان يغتال فكراً واعتقادا”. وأيضا ما جاء في قصيدته عام 1949 ” فلقد سكتُ مخاطباً إذ لم أجدْ/ من يستحقُ صدى الشكاة مخاطبا” . وثمة شواهد ومواقف أخرى وكلّها تشيع الدعوة للسكوت، والترفع عن تطاول هنا، وآخر هناك .. كما سمواً عما يراها صغائر وترّهات . ولكن هل استمر الشاعر في ذلك الأتجاه؟! وهل ثبتَ على ما اشاعه ودافع عنه؟!. قصيدُ الشاعر ذاته يجيبُ في شواهد عديدة الى نقيض ذلك، وبأكثر من مناسبة، وزمن وعهد. لم يصمتْ الجواهري، بل استهجن وصخبَ، وهدر بكل عنفوان، وأطاح – شعرا وتحدياً- بمواقف “المتحرشين” كما يسميهم، وبدوافع مختلفة، سياسيين ومثقفين وغيرهم، عراقيين وعربا، وأعاريب. بل – ووفق حساباته- مأجورين ومتصيدين وحاسدين وشامتين وعداهم. وقبل ان نوثق بشأن ما تقدم، وبأمثلة ليس إلا، نشير الى ان بعض لواعج الشاعر حدت به الى مواجهة المجتمع قاطبة في بعض الأحيان، الذي أنجب أولئك المتطاولين، ومن بين ذلك – ومثلاً ايضا وليس حصراً- ما قاله عام 1984مخاطبا صديقه صلاح خالص “أصلاحُ أنا رهنُ مجتمعٍ/ يخشى اللصوص فيذبح العسسا/ يُزهى بفارسهِ أذا أفترسا/ وبضوء نجمٍ ساطعٍ طمسا”. وكذلك عام 1985 حين قال ” برئتُ من الزحوفِ وأن تلاقتْ/ تسدّ عليّ منعطفِ الدروبِ .. أأنبذُ بالعراء بلا نصيٍرٍ/ نبيلٍ أو أديبٍ أو أريبِ .. فيا لمؤلهٍ فيها غريبٍ/ ويا لتعاسةِ البلد العجيبِ ” وهكذا الحال في ابيات ومقاطع قصائد أخرى عديدة .. ودعونا ننتقل الآن لهدير الشاعر في غضباته “الفئوية” التي أسلفنا ذكرها قبل سطور قليلة . قلنا ان الجواهري، وفي كثير من الأحيان ضمّن قصائده: عتابا وهضيمة وغضبا، وتصدياً، لمواقف وكتابات تداعى لها أشخاص عديدون، ومن بينهم “مأجورون” بحسب توصيفاته، وأرائه.. وكان ردّه عليهم قاسياً، وأكثر بكثير وأزيّد شدة – في الاجمال- من ردوده وتصديه لكتابات “منتقديه” ومخالفيه المثقفين والسياسيين… ولا بدّ من الأستشهاد هنا ببعض ذلك لمزيد من التوثيق، ومثالنا ما قاله قي رباعياته (1959-1960): “سيسب الدهر والتاريخُ من أغرى بسبي/ لا أولى سبوا فهم عبدانُ عبدان لربِّ/ يا لويل المشتلي كلباً لسبِّ المتنبي/ عرضُ (كافورٍ) تهرّى وله مليونِ كلبِ “.. أما عن امثلتنا – والشعرية كالعادة- على تصدي الجواهري لتجاوزات السياسيين، وأعوانهم، وفي عهود مختلفة، ومواجهاته لهم، طوال عقود، نشير الى ما قاله عام 1953″عدا عليّ كما يستكلبُ الذيبُ/ قومٌ ببغداد أنماطٌ أعاجيبً”.. وكذلك بيته الشهير في قصيدة (هاشم الوتري) عام 1949 الذي يقول فيه: “أنا حتفهم ألجُ البيوت عليهمُ/ أغري الوليد بشتمهم والحاجبا”.. وايضا في “المقصورة” الاربعينية ذائعة الصيت ” بماذا يخوفني الأرذلون، وممَّ تخاف صلالُ الفلا” .. اما المثقفون الذين حسبهم متجاوزين، شعراء وكتاباُ وصحفيين وسواهم، فلهم قسطهم من ثورات الجواهري ومواجهاته اللاهبة لتطاولهم، والرد على مروجي أراجيف، وكذلك الذين يدعمونها تحت عباءة حرية الرأي والنقد، والتقييم، وتبادل الاراء وغيرها من مشابهات. ونوثق في هذا السياق نماذج ملموسة – تفي الغرض كما نظنّ – لاستشهادات من قصائد الشاعر ذاتها، ومنها عام 1963 مهضوما من التجاوزات ضده، وعليه وهو في الغربة “وتفرج المتفيهون فلا دمٌ/ يغلي ولا قلمُ يذود ولا فـمُ… لم تنفقئ خجلا عيونٌ أبصرت/ وجهَ الكريم بكفِ وغدٍ تلطـــمُ”. وكذلك عام 1975 حين قال مستنكرا السكوت على ما يحيق به من تطاولات ” وأم الضاد قد هُتكتْ/ وربّ “الضادِ قد جُلدا.. بهم عوزٌ الى مددٍ/ وأنت تريدهم مددا” . وكذلك ما جاء في قصيدة “المقصورة” سابقة الذكـر “ومنتحلينَ سِماتِ الأديبِ/ يظنّونها جُبَباً تُرتدى… ولاهِينَ عن جِدِّهم بالفراغِ/ زوايا المقاهي لهم مُنتدى”. وهكذا تروح العشرات من الابيات الجواهرية، في العشرات من قصائده تردّ وتتصدى وتردع، وتهدف للتنوير الجمعي وإن بدت شأنا خاصاً. ومثلما أشرنا فأن كل ما سبق ليس سوى نماذج وحسب، وفي الديوان العامر ما يضاعف من مثل تلكم المواقف والمواجهات، وكشف الزيف والادعاء وما اليهما. ولعلّ من الجدير ذكره هنا أن المعنيين بالأبيات والاوصاف والمواقف الواردة فيها لم ينبسوا ولا بكلمة واحدة- في الغالب الأعم- ولربما كانوا أذكياء هنا ليكتفوا بما تلقوه من ردود تكشف معايبَ، وتبيّن خبائثَ، بحسب قناعات الجواهري، على الأقل. كما يجب ان نتوقف هنا أيضا للتوكيد بأن الشاعر الخالد كان يميّز ويفرق بين النقد الهادف البناء، المبني على القدرة والمعرفة، وحتى في تفسير المواقف الشخصية ودوافعها، من جهة، وبين التطاولات والمزاعم والاباطيل، السائبة أو المغرضة، أو المتاجر بها، من جهة أخرى. وفي مجال الأستدراك ايضا، والتوضيح، للقارئ – غير اللبيب خاصةً – الذي قد يتصور ان الجواهري لم يبقِ أحداً، سياسياً كان أم مثقفا أو كاتباً، وغيرهم، إلا وناله في اشعاره وقصائده… نوثق بأن مثل ذلك الأستنتاج لا يقوم على أسس رصينة وبالمطلق. نقول ذلك وفي الذاكرة والديوان العامر، وفي جزأي “ذكرياتي” للجواهري ذاته، العشرات من الابيات والمقاطع الاخوانية، والتقديرية لرموز سياسية وثقافية بارزة، عراقيا وعربيا. ولمن يطلب المزيد نوثق وعلى عجالة فان من بين تلكم الشخصيات السياسية، مع حفظ المواقع والالقاب: جلال طالباني، عبد المحسن السعدون، عبد الوهاب مرجان، سعد صالح جريو، مصطفى بارزاني، عبد اللطيف الشواف، يوسف سلمان يوسف، وصفي طاهـر… ومن الشعراء والشخصيات الثقافية، وايضا مع حفظ الالقاب والمكانات: الرصافي، ألياس ابو شبكة، بشارة الخوري، سلطان العويس، على جواد الطاهر، فيصل السامر، مهدي المخزومي، طه حسيـن، يوسف ادريس.. وعشرات آخرون. أخيرا، وبرغم أننا لن ننقطع – كما يبدو- عن مثل هذه الكتابات والتأرخة، طالما كان هناك متصيدون، وطالبو شهرة، وسياسيون ومثقفون على الضفة الأخرى مما يقف الجواهري. أقول برغم ذلك فأن البعض قد يتساءل عن دوافع هذه الكتابة الجديدة الآن بالذات، فأردّ بأن الفترة القريبة الماضية – ولنقل اسابيع قليلة- شهدت تقولات وتطاولات جديدة في توقيتها، ولكنها مكرورة في فحواها عن الجواهري الكبير، والتي عنتها – وتعنيها الشواهد التي اتيّنا بها في متن هذه الكتابة، ومنها عن قصائد مديحه، فضلا عن ادعاءات بعض الكتاب، و”المؤرخين” في تخيّل أو زعم هذا التوثيق وخلافه، ولربما نعود لتفاصيل أكثر بهذا المنحى (2)…  ——————-

    1/ نشرنا في الانترنيت، ومواقع اعلامية عديدة قبل ايام قليلة، ثبتاً بعناوين الاطاريح ورسائل الماجستير واسماء اصحابها، والجامعات التي اجازتها… 2/ كتبنا ونشرنا اكثر من موضوعة ذات صلة، في الفترة القريبة الماضية، لعلها تسهم في توضيح المزيد لمن يتوخى الاستفاضة..

  • كيف نكذب بشكل صادق!

    السيمر / فيينا / الخميس 13 . 06 . 2019

    سيف اكثم المظفر

    فطرة الإنسان، تدفعه نحو العمل الصالح، وترسم له ملامح حياة هادئة، لولا تدخل الموروث الاجتماعي، والاسقاطات القبلية، والتعصبات العشائرية، إضافة إلى متصنعي التدين على حساب الدين، لتنقل هذا الإنسان إلى مستوى قريب من الحيوان وفي بعض الأحيان، دون ذاك المستوى بكثير.

    لماذا نكذب أصلا؟

    يمكن أن نحددها بنقاط:

    1 – نكذب كي نكسب المال، وهذه فكرة هي الأكثر تداولا وانتشارا في مجتمعاتنا، رغم ما يترتب عليها من فقدان للثقة، لكن نستخدمها، كونها توفر لنا الكسب الآني، دون التفكير بمستقبل أعمالنا، لذا نجد جميع السلع العربية فاقدة للثقة من قبل المستهلك العربي، حتى وان كانت افضل؟

    2- نكذب كي نغذي، ذاك الفراغ من الدونية وعقدة النقص، التي تعيشها مجتمعاتنا، بالكذب.. يمتلئ وعاء الغرور و الشطارة والذكاء، الذي ينقص معظم الكاذبين، فهذه الطريقة، توفر له ان يكون ذكي وشاطر دون عناء العلم والتفوق والمنافسة، حتى تصبح مرض يستشف به من أجل خداع الآخرين واستغلالهم.

    3 – نكذب لمكاسب اجتماعية، وهذا انتشر كثيرآ، بعد الغزو الثقافي عبر الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي.. نكذب، لنكسب احتراماً مؤقت، نكذب لمكانة اجتماعية كنا نتمنى أن نصلها فلم نملك مؤهلاتها، فاخترنا طريق الكذب، كان الأسهل استعمالا والاسرع وصولاً.

    4- نكذب لإشباع رغبتنا، في شيء، لم نفعله، فكان للكذب دور كبير كي تمتلأ قائمة منجزاتنا، وكثيرا ما يستخدمها السياسيون، فكانوا مثلآ دامغا في إثبات هذا الجانب الأكثر كسب للاصوات، و خداع الناخبين.

    5 – نكذب لفقدان الأمانة، وانعدام الثقة، فكان الكذب هو البديل الأفضل، لتجنب الوقوع، بايادي الخائنين، والسن الغادرين، حتى أصبحت سلوك لا إرادياً، لدا المجتمع، وانتقل كالطاعون، حتى توغل في كل المستويات، كذب ثم أكذب، لتصبح أصدقهم كذبا.

    صدق الغربيون وكذب العرب، مفارقة، لم يستطع الدين لوحده معالجتها، رغم كل ما نشر من عواقب ونواهي، تحث على الابتعاد عن الكذب، فترك الدين وحده في مواجهة، الكذابين، وبما أن العواقب ليست آنية، فلم تكن رادع حقيقي، في حين الغرب، قد قدم سلوك المعاملة والتعامل، وبناء الثقة على كل شيء من أجل كسب المال أولا، فكانت النتيجة، كلما اكون صادق أكثر، اكسب أموالا اكثر، وهذا أسس، لثقافة الصدق، والثقة في المجتمعات الغربية، فكانت النتيجة الالتزام بالوقت، واحترام المواعيد، والنجاح المرافق للعمل المخلص، هي نتاج فهم مجتمعي، إن كسب المال يبدأ من الصدق وبناء عملاء يثقون بك، على المنظور البعيد.

    اصبح الكذب؛ اصدق من الصدق نفسه، حتى ضاع الصادقون، ونجح الكاذبون، في صناعة ثقافة الكذبية، وتوغلت في قطاعات المجتمع، إذا أردت أن تبيع .. فعليك أن تكذب، واذا اردت أن تكون ذو قيمة في مجتمعك، فطريق الكذب، هو الأقصر، رغم تلك القاعدة الشهيرة، أن حبل الكذب قصير ، إلا أنه أصبح حبل مطاطي، يستطيل بك، بقدر ما تملك من تزويق وتلميع للكذب وحتى في بعض الأحيان، أن تكون صريح في الكذب، فالمجتمع أصبحت أذناه تطرب للكذب وهي تعلم، وتكره الصدق وأن انار كالشمس أمامها.

    كيف نداوي هذه الآفة المتغلغلة في أعماق عقول مجتمع تظاهر بالدين كثيرا وتعاليمه .. لكنه ترك تعامل بها وراء ظهره.

    أقرب الطرق لإصلاح المجتمع، هي نشر تجارب الصادقين، وفضح نتائج الكاذبين، قد لفيديو ذو الدقيقتين، يغير آلاف العقول نحو صدق القول والفعل، وهذا لا يعني ترك رؤية الدين في رفض الكذب بل تأكيدها والحث على عواقبها، وعقوباتها.

     

    قال الإمام علي بن ابي طالب عليه السلام

    الكذب فساد كل شئ

    ميزان الحكمه ج10 ص71

     

    قال الامام علي بن ابي طالب عليه السلام

    إعتياد الكذب يورث الفقر

    بحار الانوار ج72 ص261 ح36

  • صفقة القرن.. واللعبة الكبرى

    السيمر / فيينا / 13 . 06 . 2019

    زيد شحاثة

    لم تحظى قضية بإهتمام وجدل, وطالت فترة وجودها كمشكلة عصية على الحل, وتعددت الأطراف اللاعبة فيها, كما يحصل في القضية الفلسطينية أو لنقل ” الصراع العربي الإسرائيلي” رغم أن القضية في بدايتها لم تكن بتلك ” العالمية” التي هي عليها اليوم, لكنها كنتيجة حاصلة صارت قضية فوق الكبرى, وصار كبار لاعبي العالم, يبحث عن دور له فيها, أو في الأقل منفعة يستفاد منها, لتدعيم موقفه في قضية أخرى, أو إبتزاز طرف فيها, وحتى من هم ألأكثر تأثرا بالموضوع.. الفلسطينيون أنفسهم والعرب. على هذا الأساس وبناء على ما رسمته أمريكا لنفسها من دور كشرطي للعالم ظاهرا, والمدافع الأول عن وجود ” إسرائيل” صارت هي اللاعب الأكبر في القضية, ومن دونها لا يحصل شيء في القضية الفلسطينية, إيجابيا كان أو سلبيا. نتيجة لتناوب عدة رؤساء أمريكيين على القضية ومن كلا الحزبين الكبيرين, تباينت طريقة تعاطيهم مع القضية الفلسطينية, وكيفية ” حلها”.. رغم أن حلولهم وصفقاتهم لم تخرج عن إطار حماية إسرائيل وتمكينها وتحصينها بكل الطرق الممكنة. رغم ضخامة التسويق والتطبيل بل والتهويل الذي رافق فكرة ” صفقة القرن”.. والتي لم يعرف أحد منها أي بند على وجه الدقة, إلا بضعة بنود سربت هنا أو هناك, لا تعرف صحتها من عدمه.. فالمؤيدون لها صوروها كأنها الحل الأمثل والأفضل الذي أمكن تحقيقه وبما يأتي بالسلام والأمن لا للفلسطينيين وحدهم بل وحتى لدولة موزمبيق.. فيما الناقدون لها, يصورونها على أنها الخاتمة في سلسلة الحقوق المهدورة للشعب الفلسطيني, والكرامة العربية, إن كان تبقى منها شيء لم يهدر لحد الأن! قضية التفاوض بين إسرائيل والعرب, والإتفاقات التي حصلت, كأوسلو ووادي عربة وغيرها, وما سبقتها من قرارت لمجلس الأمن, حاولت وضع حلول تحقق ما يمكن نيله من حقوق للفلسطينيين.. لكن ما كان يحصل حقا هو إنجاز بعض البنود الثانوية “للسلطات الفلسطينية” ويتحقق معها موقف إعلامي “تضخيمي” يحفظ لعرابي تلك الإتفاقات من العرب بقايا ماء وجههم المراق, وأما البنود النافعة ” إن وجدت” في تلك الإتفاقات فتبقى معلقة غير قابلة للتنفيذ, لأنها تحتاج لإتفاقات جديدة حولها, فصرنا نحتاج لإتفاقات للتفاهم حول بنود إتفاقات سابقة, والأخيرة تحتاج لوسيط دولي أو أمريكي, ليتوسط بين الطرفين, ليوقعا إتفاقا ثالثا ليفسر بنود إتفاق ثاني خاص بتفسير بنود الإتفاقية الأولى.. وهكذا! بعد كل هذا.. ما الذي سيجعل صفقة القرن ستختلف عن سابقاتها, وهل ستحقق شيئا لم تحققه الأوليات؟! وهل حققت الأوليات شيئا أصلا؟! رغم أن كل تلك الإتفاقات ربما حققت مكاسب ثانوية للفلسطينيين, وحققت مكاسب أكبر لساستهم وقادتهم وأحزابهم ومنظماتهم, لكن المكسب الأكبر الذي حققته, هو إسفار العرب وإجهارهم, برغبتهم بإقامة علاقة واضحة وبينة مع إسرائيل.. فبعد كل إتفاقية للسلام أو صفقة, تدخل دولة في ركب المتصالحين مع إسرائيل, والثمن المقابل دائما ما يكون بخسا أو أن ما يتحقق منه لا يساوي ربع ما تم الإتفاق عليه.. لكن المهرولون للتطبيع يزدادون ويتكاثرون تحت ظل تلك الإتفاقيات وبحجتها! لأن أمريكا لا تريد حل أي قضية, وإنما هي ترغب في التحكم بها, وإستخدامها عند الحاجة “وضعها في البراد لحين الطلب” فصفقة القرن كانت حركة مستشار الرئيس الأمريكي ترامب الأخيرة, لا لإيجاد حل للقضية الفلسطينية, وإنما لإزالة أخر ورقة توت يحاول العرب الإحتفاظ بها, لإخفاء “توقهم” ليقيموا علاقة كاملة علنية مع إسرائيل, وخصوصا مع التوتر المزمن مع إيران, والذي زادته أمريكا “إصطناعا” لغاية في نفس ترامب.. ولم يكذب العرب خبرا, فراح أغلبهم يؤيد صفقة القرن ويطبل لها, رغم أنهم لا يعرفون بنودها الحقيقية المعلنة, فكيف بهم وبنودها المخفية؟! يبدوا أن ورقة التوت, كانت تمثل عبأ كبيرا على العرب, والفلسطينيون وحقوقهم أبعد ما يكون عن أن تستهدفهم الصفقة.. فكان الحل بهذه الصفقة, التي سيرتاح العرب من خلالها, ويتخلصون من ورقة التوت المزعجة تلك.. وهذه لعبة ترامب- إسرائيل الكبرى.

  • عبد المهدي يتأرجح بين الفتح وسائرون

    السيمر / فيينا / الأربعاء 12 . 06 . 2019

    حازم الشهابي

    إن الظروف السياسية الراهنة, وطبيعة التحالفات بتراكيبها المعقدة , وما أفرزته العملية الانتخابية من نتائج متقاربة بين الكتل الكبيرة المتنافسة, أدى بالنتيجة إلى خلق فجوة واضحة, بين ما نص عليه الدستور العراقي في المادة ( 76_أولا) وما بين أرادة الكتل السياسية و توافقاتها المقيتة بشأن الآليات المتخذة لتشكيل الحكومة, بعد تعسر الإعلان عن الكتلة البرلمانية الأكثر عددا, مما أسهم بخلق حكومة ضعيفة هزيلة, بأسس رملية لا تقوى على مقارعة رياح التحديات العاتية. لم تنفك الكتل السياسية وعلى وجه الخصوص الكبيرة منها, منذ تكليف عبد المهدي برئاسة الحكومة وحتى اللحظة عن تبجحها بالانصياع التام لإرادة الواقع ومتطلبات المرحلة, بإطلاق يد رئيس الحكومة في اختيار كابينته الوزارية بكل أريحية, وإتمام برنامجه الحكومي وفق رؤيته الخاصة.. إلا إن هذا الادعاء لا يعدو عن كونه تصنعا ومحاولة يائسة للتناغم و وتيرة الامتعاض الجماهيري الشديد تجاه الطبقة السياسية الحاكمة, نتيجة للتراجع الكبير الذي يشهده العراق على كافة المستويات و الأصعدة, وامتصاص الانزعاج والتوتر الشعبي وإيهامهم بزهد المناصب والتخلي عن الاستحقاقات الانتخابية, لأجل النهوض بواقع البلد وتقويم اعوجاجه, في حين إن الكتل السياسية ذاتها التي طالما صدعت رؤوسنا بتخليها عن المناصب وزهداها في المكاسب, تجدها اليوم تقف حجرة عثرة أمام إكمال تشكيل الحكومة وإتمام كابينتها الوزارية, فعلى الرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر على تكليف عبد المهدي برئاسة الوزراء, وحكومته لا تزال عرجاء تعاني الأمرين, نتيجة لصراع الحاصل في ما بين الكتل السياسية وعلى رأسها الفتح وسائرون. ما كان على رئيس الوزراء إن يتخذ موقف الحياد والوقوف على التل مترقبا, منتظرا حسم النزاع الدائر بين الكتل السياسية حول المناصب الوزارية, دون إن يكون له موقفا جاد وصريحا وحازم حيال ما يجري من صراع ومساومات كتلويه, تسببت بتعطيل كابينته الوزارية طيلة الأشهر السبع الفائتة, وان يكون أكثر صراحة ووضوحا في تحديد الأسباب ومحاصرتها, وإعلانها في مؤتمراته الصحفية الأسبوعية, و إلزام المتخاصمين وإحراجهم بسقف زمني محدد غير قابلا للتمديد, لحسم مواقفهم والإتيان بمرشحيهم كفرصة أخيرة لفض النزاع, وفي حال تعذره, ليس أمامهِ إلا الذهاب نحو خيارين اثنين فقط؛ إما الاتجاه نحو إدارة الوزارة الشاغرة بالوكالة, او اختياره المرشحين بنفسه حسب معيار المهنية والكفاءة, بعيدا الأمزجة السياسية و الانتماءات الحزبية.. إلا إن هذا الخيار يتطلب حنكة سياسية بالغة ودراية عالية لتمريره في وسط سياسي عالي التوتر بمركباته الغير متجانسة, وذلك من خلال سياسية الاحتواء, والاتكاء على الكتل المعتدلة والمتزنة في البرلمان بعد إنصافهم وتبديد شعورهم بالتهميش والإقصاء, و إعادة ترتيب خارطة التحالفات السياسية من جديد, مما سيفضي بطبيعة الحال إلى إحداث توازن نوعي في قبة البرلمان يوازي بحجمه الكتل الأخرى المتناحرة..

  • من الحكمة ايقاف حرب قتل الشعب اليمني

    السيمر / فيينا / الأربعاء 12 . 06 . 2019

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    حرب اليمن الجميع خاسرون، لايمكن ان يتم قهر واذلال شعب مثل الشعب اليمني اصل القبائل العربية وسنامها، اخلاق العرب ترفض الخنوع والذل والاستسلام، وواهم من يعتقد انه يذل الشعب اليمني العربي الاصيل، يمكن بالحوار ايجاد حلول للصراع مابين السعودية وغالبية الشعب اليمني المتمثل بالشطر الشمالي لليمن، مضت اكثر من اربع سنوات وثلاثة اشهر والحرب دائرة في اليمن مابين السعودية وتحالفها وماتملكه من اموال بحيث خلال عام واحد فقط انفقت السعودية وحدها ٥٠٠مليار دولار لشراء السلاح، بينما شعب اليمن لايملك لقمة طعام واصبحت سماء اليمن يسرح في اسراب الطيران السعودي والاماراتي والاردني والمغربي والسوداني وبدعم لوجستي امريكي لقصف اليمن الشمالي في بلد لايملك سلاح دفاع جوي يحمي سماء بلاده، الحرب هي حرب تحرق الاخضر واليابس، ووقود الحروب هم المواطنيين الفقراء الذين يدفعون ثمن الصراعات السياسية، الخاسر الوحيد عامة الناس، رغم عدم وجود تكافؤ مابين التسليح للسعودية والامارات وتحالفهم ومابيين اهالي اليمن الشمالي، لكن رغم ذلك صمد الشعب اليمني وقد مضت اربع سنوات وثلاثة اشهر والحرب تدور بنفس المناطق التي دارت بها المعارك بالاسبوع الاول عندما اندلعت الحرب، بل استطاع اليمنيون مجابهة كل هذا التحالف بصدور عارية واستطاعوا الصمود وطوروا اسلحة صنع محلي لاستهداف العمق السعودي، بالطيران المسير او بصواريخ ارض ارض بعيدة المدى، اليوم سقط صاروخ من اليمن، الاعلام السعودي نقل الخبر بالصيغة التالية، إرهاب الحوثي يستهدف مطار أبها الدولي… وإصابة 26 مدنياً تحالف دعم الشرعية: الاعتداء جريمة حرب وسنتخذ إجراءات صارمة لردع الميليشيا الانقلابية الأربعاء – 8 شوال 1440 هـ – 12 يونيو 2019 مـ، للاسف القاتل والمقتول يشهد ان لاله الا الله محمد رسول الله، القاتل والمقتول هم من العرب، يفترض بعد كل سنوات الحرب والكوارث التي حلت وتم تجويع شعب عربي وقتله من خلال انعدام الخدمات والعلاج تسبب بتفشي الامراض الفتاكة مثل الكوليرا ومرض التدرن والفشل الكلوي والسكري، في الختام على قادة المملكة العربية السعودية اعادة حساباتهم والعمل على قبول السلام وانهاء الحرب العبثية الكارثية، الجغرافية جعلت من السعودية جار لليمن وجعلت اليمن جار للسعودية، الحكمة تلزم ايقاف هذه الحرب التي باتت عبثية لايوجد منتصر الجميع خاسرون.