التصنيف: مقالات

  • ظهور جريء للفنانة اللبنانية مايا دياب بفستان شفاف

    السيمر / فيينا / الاثنين 17 . 06 . 2019 —

    شرت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، صورة جديدة خلال إحيائها إحدى حفلات الزفاف عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

    وظهرت مايا بإطلالة جريئة أثارت الجدل، مرتدية فستانا لامعا شفافا كشف عن جسدها.

    وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة اللبنانية خاصة أن منطقة الصدر عارية بشكل أثار غضبهم، فيما وجه البعض لها شتائم وأوصافا نابية.
    ما نشرت أيضا، مقطع فيديو، ترتدي فيه فستانا مثيرا باللون الأسود، خلال رحلة لها بجزر الباهاما.

    وظهرت دياب خلال خروجها من غرفة الفندق بأحد الممرات، وهي ترتدى الثوب الأسود المثير معلقة عليه: “إطلالة ساحرة في جزر الباهاما”.

    يذكر أن آخر أعمال مايا دياب هو كليب أغنية “خسرنا بعض” بالتعاون مع زياد برجي، وهي من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة.

    المصدر / انستغرام + روسيا اليوم

  • من يريد الحرب نتنياهو واذنابهم بني سعود

    السيمر / فيينا / الاحد 16 . 06 . 2019

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    الذي يريد الحرب الذي تنصل من الاتفاقات ورفع شعار الانسحاب من الاتفاق، 

    المتابع للتصريحات الصادرة من كل دول العالم الجميع يصرح نحن لانريد الحرب، اذا كان الجميع لايريد الحرب فلماذا كل هذا التحشيد والتهديد وصناعة المسرحيات والاخبار المفبركة، جون كيري وزير الخارجية الامريكي السابق اكثر الناس صدقا بقول الحقيقة من غيره حيث اعلن ان في يوم توقيع الاتفاق النووي مابين امريكا والدول العظمى وايران اتصل نتنياهو وملك ……. وطلبوا منا الغاء الاتفاق النووي مع ايران لكن الادارة الامريكية رفضت ذلك. الذي يريد الحرب مع ايران هو الذي انسحب من الاتفاق النووي، الذي يريد الحرب هو نفسه الذي اتصل في المستر جون كيري وطلب من الادارة الامريكية بوقتها الغاء الاتفاق الذي تم توقيعه مع ايران، طالعنا مستكتب سفيه ترمب يسخر من ساسة وقادة بلده بالعلن ويصفهم بالبقرة الحلوب ما ان يجف لبنها يوم ترمب بذبحها ههههههه حيث كتب هذا الإمعة 

    إيران وحدها تريد حرباً
    ي
    اعلامي …..، رئيس التحرير السابق لصحيفة «الشرق الأوسط»

    المتابع لتصريحات الاتحاد الاوروبي يقولون نحن لانريد الحرب زعيم 

    الصين والتي هي عضو دائم بمجلس الامن تقول: «لا أحد يريد أن يرى حرباً في الخليج»، والرئيس الروسي بوتين والذي هو زعيم دولة نووية وعضو دائم في مجلس الامن يصرح لا للحرب رئيس الوزراء الياباني الذي صرح من طهران قال «لا يريد أحد الحرب»، الكثير من ساسة الاتحاد الأوروبي يصرحون لا للحرب،الطرف المستهدف إيران ومن خلال تصريحات صدرت من على لسان رئيسها الدكتور حسن روحاني قال نحن نحافظ على الاتفاق النووي، مرشد الثورة قال يحرم استخدام الاسلحة النووية والكمياوية، ومن الطبيعي أن كل شعوب العالم وقادتها لا يريدون لهذه الحرب الغير مبررة أن تقع، فالدول لا تسعى للحرب وتسعى لسعادة ورفاهية شعوبها، ومشعلي الحروب وحدهم من يضعون خطط لغزوا واحتلال بلدان ويتذرعون لاختلاق ازمات مفتعلة ليبررون شن حروبهم، الحرب العالمية الاولى خططوا لها مسبقا واشعلوا شرارة الحرب بحجة مقتل رئيس الحكومة المجرية عندما زار سرايبوا عاصمة البوسنة وتقدم له شخص مدفوع له الاجر ليقوم بقتله لكي تندلع الحرب، 
    إذا تركنا التصريحات وأقوال قادة العالم جانبا والتصريحات الدبلوماسية التي صرحوا بها للعالم، ونبحث لنرى من هي الدول التي تسعى فعلاً لحرب ومن الدول التي تتحاشاها حتى لا تضطر إليها، فهل حقاً ترمب ونتنياهو وحكام الخليج من ضمن الدول التي لا تريد حرباً؟!

    برصد سريع فإن ترمب وبحملته الانتخابية رفع شعار الغاء الاتفاق النووي، المستر جون كيري حدد الدول التي انزعجت من توقيع الاتفاق النووي مع ايران، مختصر مفيد الكثير من الكتاب والصحفيين لاسرائيليين ومنهم الكاتب الن بن مائير قال ان نتنياهو شخص شرير يريد اشعال حرب مدمرة بالشرق الاوسط وقال يبالغون بخطر ايران، الشعب الامريكي ليست له مصلحة في شن حرب ضد ايران، غالبية الشعب الاسرائيلي ضد اشعال حرب بالخليج، هناك فئة متطرفة عنصرية من المنظمات الصهيونية يرغبون في شن حروب بالشرق الاوسط لحرق المنطقة وتجزئها اعتقادا منهم اذا احترقت منطقة الشرق الاوسط فيعم الامن والاستقرار لدولة بني صهيون وهذا تصور غير صحيح، والايام والاشهر والسنوات القادمة هي التي تكشف ضحالة هذا الاتجاه الغير صحيح لمتطرفي بني صهيون، 

    لايمكن ان يعم الامن والاستقرار بالمنطقة الا اذا اقتنع قادة ………بضرورة ايقاف حربهم ضد اليمن والكف عن تكفير ايران والمواطنيين العرب لكونهم شيعة، الجغرافيا وضعت ايران جار لدول الخليج ووضعت دول الخليج الى ايران، ومذاهب الاسلام جعلت هذا سني وهذا شيعي يعيشون بالجزيرة العربية والعراق والشام، 

    هناك سؤال الأكثر تداولا في خضم التوترات الخطيرة التي تعيشها المنطقة: هل الحرب قادمة؟ وفي تقديري أن الأجواء التي خلقها ترمب بلا شك أجواء حرب لكن في الحقيقة ترمب غايته اكمال حلب دول الخليج ومحاولة الفوز بالرئاسة الامريكية مرة ثانية ليكمل عملية حلب ابقاره الخليجية السمينة ومحاصرته ايران بدون حرب كافية لترمب لتحقيق مخططاته ومنها مخطط الحلب المبرح لابقار الخليج السمينة، تصريحات ساسة الخليج هؤلاء مسلوبي الارادة وهم جزأ جدا مهم من حروب امريكا الباردة والساخنة وبنك المدفوعات لتسديد فواتير حروب امريكا بالعالم، وبالمقابل على قادة ايران اعادة النظر بمواقفهم الداعمة للقضايا العربية.

  • المرجعية الدينية العليا ترفع الكارت الأصفر بوجه عادل عبد المهدي

    السيمر / فيينا / الاحد 16 . 06 . 2019

    اياد السماوي

    خطبة المرجعية الدينية العليا لهذا الأسبوع كانت بمثابتة جرس إنذار لحكومة السيد عادل عبد المهدي , وفي نفس الوقت شّكلّت خارطة طريق سليم للإصلاح والنهوض بواقع البلد السياسي والأمني والخدمي , وهي فرصة أخيرة بيد السيد عادل عبد المهدي لتصحيح المسار الخاطئ الذي سار عليه في تشكيل حكومته وطريقة معالجته لبعض الملّفات الخطيرة كملف العلاقة مع حكومة إقليم كردستان الذي تجاوز حدود المنطق إلى اللا منطق , وكذلك طريقة معالجته لموضوع الفساد من خلال تأسيس مجلس بائس تحت مسمى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد والذي لم يقدّم ملف واحد من ملّفات الفساد الكبرى حتى الآن .. وهذه أهم ملاحظاتي على خطبة الكارت الأصفر .. أولا / إن استخدام المرجعية الدينية العليا المعروفة بسعة صدرها وحلمها لهذا التوصيف ( التكالب على المناصب والمواقع ) , قد عكس حالة انزعاج وتذّمر شديدين .. وهذا مما يدعو دولة رئيس الوزراء لإنهاء مهزلة استكمال الكابينة الوزارية فورا , بعيدا عن المحاصصات المقيتة وهذا الصراع اللا أخلاقي على المناصب والذي وصفته المرجعية بهذا الوصف القاسي . ثانيا / إنّ المرجعية الدينية العليا تدعو رئيس الوزراء للقيام بخطوات عملية واضحة وملموسة للحد من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة ومحاسبة المتورطين بهذا الفساد كائن من يكون , وليس من خلال تأسيس مجلس بائس لذر الرماد في العيون . ثالثا / إنّ الخطبة قد عكست حالة امتعاض شديدة من استمرار بعض القوانين التي أعطت بعض الامتيازات لبعض فئات الشعب على حساب سائر أبناء الشعب , واستمرار امتيازات المسؤولين الكبار حتى بعد خروجهم من الوظيفة العامة كالبيوت والسيارات والحمايات والمخصصات العالية . رابعا / إنّ المرجعية الدينية العليا ترى أنّ خطوات الحكومة في توفير الخدمات للمواطنين لا زالت تسير ببطئ ودون المستوى المطلوب , وهذا بسبب توزيع المناصب في الدولة بموجب المحاصصات الحزبية المقيتة وعدم إحلال الرجل المناسب في المكان المناسب . خامسا / المرجعية الدينية العليا ترى أنّ عدم تشريع قوانين تحدّ من البيروقراطية الإدارية وعدم الانتقال للحكومة الالكترونية سببا لقلة فرص العمل والنقص الحاد في الخدمات , وهذه البيروقراطية هي أحد أهم ركائز الفساد في مؤسسات الدولة . أنا أجزم أنّ دولة رئيس الوزراء يعلم جيدا أنّ المرجعية الدينية العليا التي أعطت الضوء الأخضر لقبوله رئيسا للوزراء , قد رفعت بوجهه الكارت الأصفر , ويعلم أن ما لم تفصح عنه المرجعية في خطبة الجمعة , أكثر من الذي تمّ الإفصاح عنه , وانزعاج المرجعية بهذا الشكل قد تترتب عليه نتائج تدعم جهود من يسعى لسحب الثقة عن الحكومة , ودولة الرئيس يعلم جيدا أنّ هنالك من يترّبص ويتحيّن الفرص من أجل الإطاحة به .. في الختام أقول لدولة رئيس الوزراء .. اضرب المحاصصات والفساد بيد من حديد ولا تخضع أبدا لأهوائهم ورغباتهم , وضع مصلحة بلدك وشعبك فوق مصلحتهم .. وتيقن أنّ الكارت الثاني لن يكون أصفرا …

  • للتذكير، التعبير عن الرأي مسؤولية ضمير

    السيمر / فيينا / الاحد 16 . 06 . 2019

    مصطفى منيغ / المغرب

    الموقف غير إبداء الرأي، والأخير قيمته من قيمة صاحبه الهادف نِعْمَ السَّعْي ، دون جعله منال “التداوي” بالكيّ، أو التعالي دون موجب حق لمرتبه الوصي ، ودونه سائل غير صالح للري ، مقبول إن كان المصدر الضمير الحي، ومرفوض إن قيس بالزمان والمكان فَما عٌثِرَ عن فحواه إلا مَن كان بالافتراء غني . الموقف شيء مخالف ، لا يحتمل التزييف ، ولا يرضى التسويف ، لا يتلاءم والخائف ، إن كان الداعي الحق يتصدى جور المُلَوِّح بالسيف ، يشتهى ضرب رقاب معارضيه لإسكات حناجر من نعتهم بأرذل وصف ، وهم لا يستحقون غير المدح لو كان يعرف . الموقف النظيف ، بمراوغات السياسة المتحركة لاقتناص المنافع الظرفية لا يعترف ، ومن التملق بكل صفاته لا يغترف ، و للوصول لغاية مغرية لا يلتف ، عنده التقدم إلى الأمام لقضاء مآرب مشكوك في أمرها يفضل الرجوع عنها للخلف . مهما تشكَّل الكم والكيف . الموقف الأصح، رجولة مشبعة بشيمة أسمى كفاح، مودية الشهادة لتقويم الميزان لفرض أنبل إصلاح، البادئ بترك الفرد حراً غير مًعَرَّضٍ لمضايقه أو استفزاز إن صاح : “اللهم هذا منكر” حينما يرى الكرامة الإنسانية أمامه تُذبح. … ما يقع في السودان يُنقل بكلمات مُشَفّرَة صعب الإطلاع على مضمونها معلومات كانت أو “آراء” دون امتلاك باعثيها حق إبداء “موقف” مهما وصل حجمه من حيث التأثير على اتخاذ القرار الأنسب لكل حالة على حدة ، مسخرة في العملية أرقى المبتكرات التكنولوجية عرفها الاختصاص في العالم المتقدم ، ليصل التخاطب الثنائي عبر أقمار غير معلنة عن مهامها الرسمية مشخصة اهتماماتها الآونة على نقط ساخنة بعينها ومنها بكل تأكيد السودان لأسباب تضعها دول كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا والصين وروسيا صوب أعينها ، مدركة في ذات الوقت أن للأولويات حكم مفروض طاعته بالكامل ، وعندما نفحص مستوى المتتبعين على ارض الخرطوم خاصة من ذوي التراخيص الشديدة المفعول والدقيقة الحصانة نعلم أن المجلس العسكري السوداني ليس وحده المكلف بتطبيق برنامج مُعَد لن يزيغ عنه قيد أنملة ، مسألة التفاوض تبقى وسيلة مطالب التعامل معها لإلهاء الشعب وضياع الوقت الذي يعتبر العدو اللذيذ للثورة الشعبية المندلعة سلمية تلقائية من طرف عموم المواطنين بغير تأثير ذي بال من جهات مُعيّنه كل همها التربع فوق كراسي الحكم مهما كانت الغاية وليس لموقف راسخ أساسه تنظيف الوطن من الفساد بكل أشكاله والمفسدين مهما كانوا وكيفما كانوا وانجاز برنامج مبتكر شكلا ومضمونا صادر عن إرادة جماهيرية مكتوية كانت ولا تزال بنار نظام أوصلها لما تتخبط فيه من ويلات لا تُحصى . … ما يروج معروف القائم عليه ، مشكلته الفعلية أن جل السودانيين كالسودانيات “متسيسون” لدرجة مقبولة ، على اطلاع واسع بما يجري داخل وطنهم وخارجه بأسلوب هادئ و إحساس مرتبط بالحب والإخلاص لوطنهم ، يتحدثون كما يفكرون جهرا لثقتهم المتينة في النفس ويقينهم الممتد لمستوى تربيتهم الدينية ، فيعلنون أن ثورتهم غير خاضعة لجهة بقدر ما هي ملك مُحفَّظ للشعب برمته ، لذا لن يؤثر فيهم ما يروج مهما كان القائم على ما يروج لابسا الزي العسكري أو المرتدي البذلة المدنية لجهة من الجهات ، على الأقل في الوقت الحالي ريثما تتيقن الدول الداعمة لاستعباد السودان أنها تراهن على السراب فالأحسن أن تنشغل بأمور بلدانها الداخلية ما دامت لافتضاح أمرها أقرب من الأقرب . الخرطوم

  • المرجعية وفصل الخطاب

    رضوان العسكري

    الاصرار على الفساد والمحاصصة, والكذب والتدليس, والشعارات الزائفة مع الشعب، هو من دفع بالمرجعية الدينية، للضغط المباشر على الحكومة والبرلمان، لتصحيح مسارهم الخاطئ الذي يسيرون به، بغية مصالحهم الحزبية والفئوية على حساب الوطن والمواطن. بعد انتهاء خطبة الجمعة التي القاها العلامة السيد (احمد الصافي) وكيل المرجعية الدينية، ليوم ١٤حزيران ٢٠١٩ في الصحن الحسيني الشريف، واستذكاره الذكرى الخامسة لصدور (فتوى الجهاد الكفائي) بكل ما حققته من انجازات ونجاحات امنية، انقذت مستقبل بلد باكمله، ثم تلته بانتقاد لاذع للبرلمان والحكومة، ذهبنا نتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، لنجد الاختلاف الواضح، في فهم الخطبة وتفسيرها، بعدما تركوا اهم ما جاء فيها، وذهبوا بتفسيرها وتحليلها حسب اهوائهم ورغباتهم. فكلاً اخذ منها ما يريده لنفسه، وما ينسجم مع تطلعات احزبه، وما يتوائم مع افكاره، بينهم من انتقى بعض المفردات والعبارات، التي أراد منها ابعاد بعض المقاصد التي تطاله وحزبه الذي ينتمي اليه، ورميها في ساحة الآخرين. وهناك من اعتبرها إهانة مباشرة للسياسيين، ومنهم من فهمها تهديداً للحكومة، وقليلاً منهم قال بتشخيص الأخطاء وقرؤها بكل تفاصيلها. فهي لا هذا كله ولا ذلك كله، وانما فيها الكثير من النقاط الجوهرية، التي اشارت لكل ما يدور في كواليس السياسة، فبعد استذكار (فتوى الجهاد الكفائي)، اشارت الى الاخطاء والفشل الذي منية به الاحزاب المهيمنة على القرار السياسي، والصراعات القائمة فيما بينهم من جهة، ومع حكومة عبد المهدي من جهة اخرى، وهذا ما يعرفه غالبية الناس، لكنهم يغمضون اعينهم عند مشاهدتها، ويصمون آذانهم عند سماعها، ويطلبون من المرجعية التحدث بها. أشارة الى خلافات سرية وعلنية بين احزاب وكتل سياسية معينة، ممسكة بزمام الامور، تريد المحافظة على مواقعها، واخرى استغلت الفتوى، وبرزت خلال الحرب مع داعش، تسعى لتكريس حضورها، والحصول على مكتسبات ومواقع معيّنة، اهمها وزارة الدفاع والداخلية، وعدد كبير من المناصب غير المعلنة. لازال الصراع قائماً فيما بينهم، لعدم توافقهم على المحاصصة, واقتسام ما يعتبروه مكاسب ومغانم انتخابية، وهو الاسباب التي تمنع الحكومة من استكمال الكابينة الوزارية، وهذا ما ألقته المرجعية في ساحة الاحزاب السياسية والبرلمان. اما الفساد المستشري في البلد، الذي لم يلاقي خطوات عملية من الحكومة لمكافحته، او للحد منه، ومحاسبة المتورطين به، واستفحال البيروقراطية الإدارية, وقلة فرص العمل, والنقص الحاد في الخدمات الأساسية، ألقته في ساحة الحكومة, وطالبتهم بتعديل القوانين التي منحت امتيازات مجحفة لفئات معينة، على حساب سائر الشعب. بكل تأكيد سيذهب المستمع لكلام المرجعية حول القوانين المجحفة، الى (محتجزي رفحاء) فقط، ويتناسون شبيهتها التي شرعت من اجل السياسيين، وغيرها شرعت من اجل الاجهزة الامنية القمعية للنظام السابق، التي تنشر قوائمهم على التواصل الاجتماعي بين فترة واُخرى، والمليارات التي استلموها بأثر رجعي، تضاهي كل ما اخذه السياسيين جميعاً، كلاً يفهم الامور بما يريده هو لا بحقيقتها هي. دعت المرجعية الى ترك الخلافات الأخيرة، التي اثيرت داخل الاحزاب نفسها، والصراعات العشائرية, والمشاكل الامنية, والطائفية هنا وهناك، وللإسراع في معالجتها، ومعالجة مشاكل المناطق المتضررة من الحرب على الاٍرهاب، كما طالبت بفرض الأمن والاستقرار في تلك المناطق، لأن لا تستغل من البعض وتصبح حواضن لإيواء الإرهابيين، فتلك المناطق تحتاج الى تطبيع الأوضاع فيها, وتوفير الامن لها، على اسس مهنية تراعي حرمة المواطن وتمنحه فرصة العيش بعز وكرامة، وهي إشارة واضحة لاستغلال بعض الجهات المحسوبة على القوات الامنية، للأوضاع تلك المناطق، لأنها ستزيد من آلامهم ومآسيهم، وتصبح بوابة لإعادة الوضع الى أسوء مما كان عليه في السابق. يجب ان تتعامل الجهات المعنية بالملف الأمني مع هذا الشأن بحذر شديد ومهنية تامة, وتولي عناية خاصة للجهد الاستخباراتي، لتشخيص المشاكل بدقة عالية، لإحباط مخططات الإرهابيين بكافة اشكالها قبل تنفيذها، وتوفير مراقبة دقيقة لحركتهم، وان لا تسمح باي إهمال او تقصير يمكن ان يستغل، وهذا الامر يجب ان يتبع في كافة مناطق العراق، ليس فقط في المناطق الغربية فحسب. عندما تتجرد من الميولات الحزبية، ترى الكثير في كلام المرجعية، لأنها تشخص الأخطاء، وتضع كل كرة في ملعبها المناسب، وتلقي كل مسؤولية على عاتق المعني بها، لا على عاتق جهة على حساب جهة اخرى، فأغلب ما جاء فيها بعد التشخيص نصح وإرشاد، للمتصدين للمشهد السياسي، وأكثر المشار اليهم الاحزاب الكبيرة التي تتصارع على المناصب والمغانم في الأربع سنوات الجارية. لم تحمل المرجعية الحكومة كل شيء، وانما جميع المتصارعين، ولا يتحملها رئيس الوزراء لوحده، وعليه بعد هذه الخطبة، الخروج للعلن وفضح كل ما يدور في كواليس السياسة، والبوح للشعب بالأسباب الحقيقية التي ادت الى تأخر تشكيل الحكومة، ووضع كل كرة في ملعبها، ويحمل المعنيين مسؤولياتهم.

  • فاقد الدين لا يعطى سلطة

    السيمر / فيينا / الاحد 16 . 06 . 2019

    محمد جواد الميالي

    كل الأمم تصنف تحت توصيف شعوب أو قبائل، تنطوي تحت حكم الدول، بوجود سلطة تسيير أمورهم بقانون وضعي.. هذا أبرز ما يميزها عن نهج الحيوانات، حيث يسيطر قانون الغاب. القانون الوضعي ليس وحده هو المميز، فوجود الأديان كحاجة ملحة لضرورة الإستمرار بالحياة، والإجابة عن كل أختلاجات وأفكار البشر، من أهم ما يميز بني آدم.. فقضية الأديان تتعدى مفهوم الإنتماء للخالق فقط، فهي تدخل ضمن منظومة تقويم النفس البشرية، لتخرج منها الفطرة في التعامل الانساني، لكن يبقى السؤال المحير بعيداً عن التشعبات المحصورة في دين أو مذهب محدد، هل القانون الديني في وقتنا الحاضر، هو أعلى من القانون الوضعي في تسيير النفس البشرية، نحو أنظمة ذات شفافية و أزدهار عالمي؟ أم حالة الإشتراك مابين الأثنين هي الأنسب ، ويقع عاتق تطبيقها على الأنسان؟ من الصعب أن نلجئ الى حكم التنظير في الأجابة على السؤالين، فسنحتاج لسلطة يشترك بها القانون الوضعي والمنظومة الدينية، ونسبة نجاحها في كلتا الحالتين. اليابان والعراق كلاهما لا يخضعان لحكم الدين البحت، رغم أن شعب اليابان يسجد للإمبراطور، الذي يمثل قوة السماء وإرادتها في الأرض، وذلك لأن غالبية الشعب بوذي، وفئة قليلة تنقسم بين الديانات ذات الرسالة، ولكن الغريب أن اليابان مثال يحتذى به في سرعة التطور من الناحية الإقتصادية، فهم يمتلكون أرقى أبعاد المنظومة الأخلاقية والأجتماعية، وهذا ينعكس عليهم ايجابا، كتطور سياسي في المنطقة وأقتصادي ناجح للشعب. إذا تجربة السلطة ترجح كفة القانون الوضعي بقوة وتسقط نظرية المنظومة الدينية في الحكم..هكذا يبدوا! الحكم في العراق يعتبر أو يروج على أنه حكم للدين..وهو أعلى وأفضل من المنظومة الوضعية، لكننا نشاهد العكس فالحكام يؤمنون بالباري، ويطبقون فقط حب الشهوات وملاحقة الجواري، وسرقة المخازنِ والأموال، ولا ينتجون سوى الفتن والحروب والفساد، وتمتلئ خطبنا بالكلام المبطن عن لجم الدين للنفس، وإعلاء منظومته الاخلاقية، لكن الواقع الفعلي وما يحدث هو العكس! تثبت هذه التجربة أن الإيمان بالدين وحده لا ينفع في تسيير دفة الحكم، وما نحتاج إلية حقاً هو تطبيق فعلي للقانون الوضعي لأن فاقد الدين لا يعطى سلطة.. ما يحتاجه شعبنا اليوم حقاً هو تطبيق القانون الوضعي بروح المنظومة الدينية، تحت مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب، وأن نخرج من إطار الكلام الملمع والشعارات الكاذبة، وندخل حيز تنفيذ القانون لأن السلطة.. تتناسب طردياً مع القانون الوضعي المعقول وتعاكس أشباه الدين بالأتجاه.

  • النزاهة النيابية توجه رسالة تحذير للحكومة بعد اطلاق سراح الحرامی نجم الديچ كريم

    نجم الديچ كريم يريد ان يكون بطل الفلم او رامبو الاكراد .. لكن المطلوب للعدالة وصل الى حد ان يكون رئيسا للجمهورية لكن الله ستر بس هم يصير لا تستعجلون !!!!

    السيمر/ فيينا / الاحد 16 . 06 . 2019 — علق عضو لجنة النزاهة النيابية، عبد الامير المياحي، اليوم الاحد (15 حزيران 2019)، على أنباء إطلاق سراح محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم، إثر اعتقاله في لبنان وعودته الى اقليم كردستان، معتبرا ذلك ’’امرا مخزيا للحكومة’’. وقال المياحي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن “عودة نجم الدين الى أربيل وإطلاق سراحه بهذه الطريقة مخزٍ للحكومة، ويعطي انطباعاً سيئاً يشجع الفاسدين على سرقة المال العام”، مبيناً أن إطلاق سراحه يفتح المجال للمحافظين ومن تسول له نفسه هدر المال العام، ليصبح مطمئناً على سلامة موقفه، وهذه طامة كبرى”. واكد: “نحن مسؤولون اليوم عن الشعب وحريصون على أموال الدولة، نطالب الحكومة بشدة ان تأخذ القرارات المناسبة لمثل هذه الحالات، ويطبق القانون العراقي وإذا كانت هنالك وساطات أخرجته من الانتربول فان الحكومة ملزمة بمحاسبة الاشخاص”. وحذر من أن “الدولة اذا لم تأخذ اجراءات صارمة بحقه، وتطبق القانون العراقي، فسيكون لنا موقف في مجلس النواب بهذا الخصوص”، مطالباً الحكومة بـ “أن تطبق القانون على المتهمين بالفساد وخصوصا على محافظ كركوك المقال”. وكانت محطة كردية قد ذكرت، الأحد (16 حزيران 2019)، أن نجم الدين كريم محافظ كركوك السابق عاد إلى أربيل، بعد أن كان معتقلا من قبل شرطة الانتربول في بيروت. وقالت شبكة رووداو الكردية، إن “كريم عاد إلى أربيل ليمارس حياته الطبيعية”. وفي 26-5-2019، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن الانتربول اللبناني قام بإطلاق سراح نجم الدين كريم بكفالة وسحب جوازات سفره ومنعه من السفر، مبينة أن بيروت “بانتظار ملف الاسترداد والذي سيرسل من قبل السلطات المختصة في العراق”. وفي 22 من الشهر نفسه، أكد كريم، في تصريح صحفي بأنه “حر طليق، وقد توجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت للسياحة”. ورد مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد 26 ايار 2019، على انباء تحدثت عن تدخله لإطلاق سراح محافظ كركوك المقال استجابة لطلب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. وذكر بيان لمكتبه، ان “بعض وسائل الإعلام والفضائيات المعروفة والسياسيين دعت بأن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تدخل لإطلاق سراح محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم الذي اعتقل في بيروت من قبل الانتربول، وان تدخل رئيس مجلس الوزراء جاء استجابة لطلب من مسعود بارزاني بعد مكالمة بينهما، بحسب ما أشيع”. واضاف “اننا ننفي نفيا قاطعا حصول اية مكالمة بين رئيس مجلس الوزراء ومسعود بارزاني حول هذا الموضوع لا مباشرة ولا بالواسطة”، مؤكداً أن” رئيس مجلس الوزراء لم يبلغ بالقاء القبض على محافظ كركوك السابق الا بعد اطلاق سراحه في اليوم التالي، ولم يتدخل في الموضوع مطلقا”، كاشفا” قد اعلمه بحادثة الاعتقال وزير المالية فؤاد حسين في الطائرة اثناء سفرهما ضمن الوفد الرسمي لزيارة دولة الكويت الشقيقة عصر يوم الاربعاء المصادف ٢٢ من شهر ايار الجاري”. واشار ان “رئيس مجلس الوزراء وجه حينها بفتح تحقيق رسمي للإحاطة بما جرى ولاتخاذ الموقف المسؤول اللازم”، منوهاً”. وكانت محكمة استئناف كركوك، أصدرت بتاريخ (23 أيار 2018)، مذكرة إلقاء قبض بحق محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم، وأمرت بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة باستثناء ما لا يجوز حجزه قانونياً، على خلفية العديد من المخالفات من بينها، دعوة ابناء المحافظة القادرين على حمل السلاح الى الخروج لـ “الدفاع عنها”، اثناء دخول القوات العراقية الى المحافظة بعمليات “فرض الامن في كركوك والمناطق المتنازع عليها”.

  • بعد الحصول على عقد ب٢٠ مليار.. حسن الكعبي يستقتل بالدفاع عن علوش

    السيمر / فيينا / السبت 15 . 06 . 2019 — دافع النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم السبت، بإستقتال على امنية بغداد ذكرى علوش، بالتزامن مع حصوله على عقد بقيمة 20 مليار دينار. حيث ذكرت تسريبات اعلامية حصول الكعبي على عقد من الدائرة الانتاجية في امانة بغداد بقيمة ٢٠ مليار دينار عن مقاولات في العاصمة. وقال الكعبي في بيان له تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، “تطالعنا بين الحين والآخر بعض الكتل السياسية بتوجيه سهام نقدها على أمانة بغداد ، في الوقت الذي تغض فيه النظر عن اداء الوزارات الخدمية التي يعاني منها المواطن بسبب سوء خدماتها في هذا الحر اللاهب”. واضاف “في الوقت الذي نثمن فيه جهود ادارة وكوادر الامانة الذين يعملون بصمت وفي ظل موازنة تقشفية امتدت لسنوات ولم تتعافى الا في هذه السنة .نؤكد على أهمية الابتعاد عن التسقيط السياسي والالتفات الى الملفات التي يعاني منها المواطن ، ونتمنى على المنتقدين التوجه نحو المساهمة في تعزيز عمل أمانة بغداد من خلال ابعادها عن المحاصصة السياسية وتخصيص المبالغ التي تحتاجها للنهوض بعملها على أكمل وجه من الموازنة الاتحادية”. وتابع: “رئاسة مجلس النواب تعمل على دعم عمل امانة بغداد من خلال توفير التخصيصات اللازمة لاستكمال المشاريع الخدمية ومتابعة خطط وبرامج وعمل الدوائر المرتبطة بها”. وذكر الكعبي في الختام “نهيب بمن يدعون امتلاكهم ملفات فساد تخص أمانة بغداد لتسليمها إلى مجلس مكافحة الفساد وهيئة النزاهة فضلا عن لجنة النزاهة النيابية”.

    المصدر : كلكامش برس

  • عبد المهدي بين الإقالة والاستقالة ؟!

    السيمر / فيينا / السبت 15 . 06 . 2019

    محمد حسن الساعدي

    تداولت وسائل الإعلام خبر تلويح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالاستقالة في حال عدم الانتهاء من التصويت على ما تبقى من كابينته الوزارية ،ودائماً ما يلجأ الأخير إلى التلويح بها عندما يشعر بأنه وسط مأزق،ولا مجال للخروج إلا بهذه الوسيلة ، ما عده البعض أسلوب ضعف وليس قوة في مواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه العملية السياسية،ومع تسلم رئيس الحكومة مهامه يتبادر إلى الأذهان ما يرد طوال الفترة الماضية من التلويح بالاستقالة وقت شاء،خصوصاً وأن ما يجري على الساحة السياسية والحراك السياسي الذي يمر بحالة تخندق نتيجة التدافع والتسابق والتسقيط المتبادل في ظل الصراعات الداخلية والتجاذبات والتداعيات الإقليمية للمنطقة،والتي تؤثر بشكل مباشر على المشهد العراقي،خصوصاً مع التشظي الواضح في الكتل السياسية والاختلاف في الرؤى،وهو المأزق الذي يحاصر عبد المهدي ويجعله مقيداً في اختيار قراراته . عبد المهدي قدم وعوداً للكتل السياسية وللجمهور أن تكون كابينته الوزارية بعيدة عن المحاصصة،وتعتمد التكنوقراط في الاختيار الأمر الذي كان حافزاً في استخدام الوسائل الالكترونية في الاختيار،والذي تجاوز فيه عدد المتقدمين أكثر من 30 ألف متقدم،والذي لم يرشح أي من هولاء لأي منصب حكومي،ولكن يبقى هذا الأمر على الورق دون أي خطوات في الاختيار ، وتم تشكيل الحكومة على أساس المحاصصة الطائفية والقومية،ولحد الآن لم يصادق على أربع وزارات نتيجة لهذه الخلافات والصراعات، وما شهدناه من صراع على حقيبتي الداخلية والدفاع،إلا دليلاً على ذلك ،وهذا يؤكد أن سيناريو الضغط على فرض الإرادات والتهديدات ،كما هو الحال في السابق ما يجعل عجلة الفساد تدور بوتيرة أسرع،وتجعل الفاسدين أكثر سطوة ونفوذاً، وهذا ما جعل الأمور تسير نحو التعقيد والإرباك،وهذا ما يؤثر على الواقع السياسي والأمني في البلاد . تركة ثقيلة جداً على حكومة عبد المهدي ولكن كيف سيتعامل معها؟ اعتقد أن سوف يحاول إصلاح جزء معين من المشاكل التي يعاني منها العراق، بينما سوف يتجاهل المشاكل الأخرى لخشيتهِ ترك السلطة أو التصادم مع الأحزاب، وبالتالي فأن الحلول القادمة ستكون نصفية وليست كلية والمعالجات جزئية . أن عبد المهدي يمتلك الفرصة من خلال خلفيته السياسية المتعددة والتي قد تكون له نوعاً من الانفتاح السياسي؛ ولكن في الحقيقة أن الحاكم الحقيقي في العراق هي الأحزاب السياسية التي خلقت هذه التركات، وهناك سلطة تحكم العراق حالياً وهي من أوصلت البلاد إلى ماهو عليه الآن وهي من كلفت السيد عادل عبد المهدي بمهام رئيس الوزراء،لهذا فان فرصة الاستقالة مغلقة تماماً ، ولكن في المقابل فان فرص الإقالة مفتوحة وبأساليب متعددة .

  • بعض الظن اثم!

    السيمر / فيينا / السبت 15 . 06 . 2019

    خالد الناهي

    لا ندري حقا ما سيفعله البعض.. بعد الرسالة النارية التي وجهتها المرجعية للكتل السياسية، في حديثها عن ذكرى فتوى الجهاد الكفائي. المتضررون من كلام المرجعية، سيبقون يرددون نحن مع المرجعية، أم سيفعلون كما فعل طريد المرجعية مع المرجع النجفي، عندما اراد تهجيره، وطرد كل الطلاب الباكستانين؟ طبعا الوضع مختلف مع السيد السيستاني، فللرجل صوت مسموع في الشارع العراقي، و أمر تهجيره صعب جدا.. لكننا نعتقد أننا سنسمع ثلاث نغمات ستكرر كاسطوانة سخيفة مشروخة، من المتضررين، واحدة اعلى من الثانية، سمعناها في عام 2014و2018.. أولها أن السيستاني إيراني، وسيرددها أصحاب لعبة “المرجعية العربية” ومشتقاتها.. وطبعا هؤلاء إن تكلمت عنهم، فإحتمال كبير أن يقضون حاجتك بالكاتم..عفوا نقصد بالكتمان! والثاني وهم اصحاب السيستاني ليس مرجعنا، فلسنا ملزمين بما يقول. الثالثة..تردد أن لا معصوم إلا المعصوم، والسيستاني ونجله وحاشيته توصل له معلومات غير صحيحة. بنفس الوقت ستجد هذه الطفيليات بنفسها تدور في القنوات، لتبارك كلام المرجع، وتؤيده بل وتتبناه.. محاولة بذلك ابعاد التهمة عنها، وملوحة من خلال القنوات ان السيد لا يعنيها بالكلام انما كان يعني غيرها، وتلمح لخصومها..وصحيح ان ” اللي اختشوا ماتوا!” هناك عدة اسئلة تتبادر الى ذهن القاريء لبيان المرجعية.. منها من تقصد المرجعية بقولها أن هناك من يؤخر إختيار وزير الدفاع والداخلية، من اجل مصالح شخصية وحزبية؟ بالتأكيد لا يقصد الكتلتان الكبيرتان اللتان شكلتا الحكومة!! لان هاتان الكتلتان وطنيتان.. وكل همهما القضاء على الفساد واصلاح البلد أليس كذلك؟! لكن السؤال هنا، عندما اتفقت الكتلتان على تمرير امين عام مجلس الوزراء، ومدير مكتب رئيس الوزراء والتصويت لصالحهما، مر الرجلان دون عناء..فكيف حصل ذلك! أم إنه يقصدهما! طيب ان كانا هما المقصودين .. أين الاصلاح والجهاد ؟! هل يعقل أنه “بالكونية!!” مثل قصة العجوز الي أخذت ملابس ابنها الحزبية للفرقة أيام البعثيين، لان ابنها لا يقدر أن يكمل.. وعندما سألها الرفيق “ليش يعوفنه رفيق فلان ، وين المبادئ وين القييم؟” أجابته العجوز “والله كلهن خليناهن بالكونية ويه البدلة والبسطال” السؤال الاخر يلح في البال.. من كانت تقصد بأن هناك من يحاول إستخدام الحشد في مكتسبات انية؟ بالتأكيد لا تقصد تحالف… وتحديدا كتلة …! لان اغلب قياداتها انهت الحرب وهي تفترش الارض وتأكل مع الجنود المساكين! لكن الغريب ان اكثر قيادات هذه الجهة تركوا الجبهة والقتال، و رشحوا في الإنتخابات، والذي حصل على مقعد واحد يريد وزاره بحجة أنه حامي اعراضنا!! أيعقل أنهم كابن سعد يفكرون بملك الري!! والله ما ادري بصوت (أبو حمزة) سؤال ثالث ماذا قصدت المرجعية بتشريع امتيازات لفئات معينة، ادت الى احداث فوارق طبقية؟ صحيح عندنا شهداء ما قبل السقوط، ابن ابن ابن خالته مشمول بالامتيازات، الي هي فقط راتب وحج مجاني، وتعين، ودرجات على المعدل، وقطع اراضي، وسفرات ترفيهية خارج البلد، ويتنقل من وزارة لوزارة مثل الطير الحر لكن “يستاهلون”..أليس كذلك؟ اما مجاهدي رفحاء تعبانين بهولندا، وفرنسا وسويسرا، وهما يحاولون يقنعون الفتيات الغربيات بالدخول للاسلام، وجعل راية الاسلام؛ منتصبة مرفوعة عالية! قانون السجناء السياسين له بحث اخر، لانه شمل حتى من قبض عليه سكرانا في حملة صدام الإيمانية..او سب صدام وهو فاقد الشعور! اكيد ليس المقصود بذلك الجميع فهناك من ضحى ويستحق كل التكريم، كما في باقي الدول، دون مبالغة..لكن هناك كثيرين لا يستحقون! احيانا سوء الظن يغلبنا.. كنا نعتقد المرجعية تقصد السياسين العراقيين، في حين انها تقصد سياسي الغرب الكافر، لانهم ظالمين شعوبهم لذلك يتوجب منا الاعتذار لكتلنا السياسية المضحية في سبيل الوطن والمواطن..فعذرا واسفون، لقد اسأنا الفهم والظن بكم