التصنيف: مقالات

  • ثورة العشرين درس مستمر

    السيمر / فيينا / السبت 11 . 07 . 2020

    يوسف السعدي

    بعد أن أطلقت النجف شرارة الحرب الأولى في سنة 1918 على الاحتلال الانكليزي صار كل شيء جاهز من اجل الخلاص من الاحتلال لاسيما بعد أن كسرت الثورة حاجز الخوف، وهيئة الأجواء لقيام الثورة العشرين في العام العشرين في القرن العشرين والتي أصبحت حدث تاريخي.
    بسبب في قيام الثورة هو مخالفة المحتل للوعود التي أعطاها للعراقيين أثناء الثورة العربية الكبرى، المتمثلة في قيام دولة دستورية عراقية على أساس ديمقراطي الشعب هو صاحب القرار في اختيارها، لكنها كانت على ارض الواقع الاحتلال في أبشع ورفض للظلم والاستعباد وفرض الضرائب والاتاوات والتعامل السيئ والتجاوزات على أبناء المجتمع العراقي عدم الاحترام والتعامل التعسفي، الذي ولد أجواء نفسية ضاغطة أدت إلى اشتعال روح الثورة داخل المجتمع.
    للمرجعية دور المهم في تأجيج روح الثورة بين صفوف الشعب، حيث كانت مدينة النجف ملتقى الثائرون، من خلال تواصل العشائر مع النجف في مناسبات الدينية قبل الثورة., المرجع الشيرازي هو السبب في انتصار الثورة بسبب رفضه للاحتلال والذي كان جليا من خلال عدم استقبال الحاكم البريطاني، جهز للثورة من خلال مراسلات مع زعماء العشائر في كل مناطق العراق، أي أن أمر الثورة هو أمر النجف.
    الثورة لحظة استيقاظ عراقية مهمة منها بدأ التأريخ العراق المعاصر، حدث كبير جدا تم من خلاله انتزاع السيادة وتأسيس الدولة الحديثة، الوعي والاستعداد للثورة والإيمان بالقضية والصبر والتخطيط لها، وهي الركائز الأساسية وسر النجاح، والأهم من ذلك التنسيق مع مرجعية النجف وصدور الفتوى أعطت للثورة شرعيتها.
    الثورة أثبتت أرادت الشعب وقوة عشائره في دفاع عن العراق، وانتصرت على اعتي ترسانة حربية بأسلحتهم التقليدية، الإصرار والإيمان والصبر والشجاعة جعلت الانكليز يطلبون التفاوض مع الثوار، من اجل حفظ ما تبقى من هيبة الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس آنذاك، وحققت مطالب الثوار المتمثلة في تأسيس دولة عراقية.
    لم تنتهي ثورة العشرين بل هي باقية وخالدة لأهدافها وشرعيتها، والاهم لأنها ثورة عراقية بامتياز، استطاع الشعب من خلالها بناء الدولة العراقية الحديثة، هي التي أرغموا فيها أقوى حكومة عالمية على الرضوخ، كانت نبراس وقدوة لجميع ثورات المنطقة العربية بعدها، حولت العراق إلى دولة مؤسسات بالضغط الشعبي، بدماء وجهود الشعب انتصرت الثورة، أن ثورة العشرين هي درس بليغ لكل محتل أو سلطوي ظالم، هي ثورة عارمة ودرس قاسي، وقد أثبتت الثورة أن هذا الوطن لم يستكن على الظلم.
    خلال هذه (100) عام من عمر ثورة العشرين المباركة، قدم لنا التاريخ الكثير من مواقف المجد لهذا الشعب الابي، في كل مرة يواجه بها الظلم والاستبداد، لأنه شعب يرفض ان يعيش كما يخطط الاخرين، بل كما يخطط هو لنهضة بلده وتطوره، وظهر هذا جليا في تكاتف أبناء الشعب العراقي في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي ودحره في (3) سنوات في حين توقع العالم (30) سنة.
    أكد هذه الثورة والمواقف اللاحقة لها من تاريخ العراق الحافل بالانتصارات على الظلم والظالمين، ان الشعب قادر على تحقيق جميع ما يهدف إليه إذا توحدت كلمته على الهدف الأسمى وهو ورفعة وسمو العراق كبلد وبالتالي تحقيق الرفعة والسمو للشعب.

  • الرّد على أكاذيب هيئة الإعلام والاتصالات

    السيمر / فيينا / السبت 11 . 07 . 2020 

    أياد السماوي

    إلى الشعب العراقي المبتلى بالفساد والفاسدين / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

     كنّا نعتقد أنّ مجلس الوزراء بعد موجة الغضب التي أعقبت قرار المجلس في 07 / 07 / 2020 تجديد عقود الهاتف النّقال , سيتراجع عن قراره المريب والمشبوه والخطير في تجديد عقود شركات الفساد الكبرى .. زين .. آسيا سيل .. كورك .. حرصا منه على المال العام وتقديم أفضل الخدمات إلى أبناء الشعب العراقي .. لكن وللأسف الشديد أنّ التوضيح الذي أصدرته هيئة الإعلام والاتصالات يوم أمس وما انطوى عليه من أكاذيب وتضليل , قد ترك انطباعا أنّ حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاضمي ماضية في تمرير هذه الصفقة الفاسدة والخطيرة .. وهذا مما أوجب علينا بحكم مسؤولياتنا الوطنية والشرعية والأخلاقية الرّد على أكاذيب هيئة الإعلام والاتصالات ..

    أولا / إنّ حق التجديد الذي الذي ورد في الفقرة ( ب ) البند السادس , من عقد الترخيص المبرم مع الشركات , ليس حقا مطلقا بل هو حق مشروط بتلبية جميع الشروط والأحكام المبيّنة في اتفاقية الترخيص خلال المدّة الأولية وتجاوز مخالفات شركات الهاتف النّقال التي نصّ عليها عقد الرخصة  وهي : 1- لم تلتزم الشركات بإمرار الرسائل النصيّة عبر بوابات النفاذ التابعة لوزارة الاتصالات .. 2- لم تلتزم الشركات بمعايير التغطية والجودة المشار لها بالتزامات المرّخص له ومسؤولياته في عقد الترخيص البند 7 .. 3- عدم التزام الشركات كلّيا بنظام الاستقطاع بالثواني للمكالمات الدولية .. 4- عدم التزام الشركات بتطبيق آليّة التوثيق الالكتروني ..  5- عدم التزام الشركات ببند الاعتراض القانوني للمكالمات في كردستان .. 6- عدم التزام بعض الشركات بتغطية الجيل الثالث .. 7- بعض الشركات لم تسدّد المبلغ الأصلي المتّبقي من عقد الرخصة لعام 2007 .. 8- الإدراج الصحيح في سوق الأوراق المالية .. 9- عدم التزام الشركات بتخصيص طيف الترددات على الحزمة 900 , 2100 …

    ثانيا / الكلام الوارد في التوضيح إنشائي ولا يتّضمن أي معطيات رقمية أو وثائق تثبت صحة منهج الهيئة السابقة والحالية .

    ثالثا / سبب تأخر العراق اللحاق بركب التقدم التقني سببه هيئة الإعلام والاتصالات نفسها من خلال عدم ضغطها على الشركات للانتقال للتقنيات الحديثة بما يتناسب مع فترة الانتقال لها في باقي دول العالم , وليس المواطن المتضرّر .

    رابعا / على الهيئة إبراز العقود ونسخها قبل أن تحتّج بها على المعترضين , فكيف يتمّ الاحتجاج بعقد مخفي عن الأنظار ؟ .

    خامسا / على الهيئة إبراز  ما يثبت استحصالها الديون  والضرائب ومحاسبتها الشركات على سوء الخدمات والتقصيرات الكثيرة  والإجراءات التي اتخذتها بشأنها في السنوات السابقة بكتب رسمية وليس مجرّد كلام  . 

    سادسا /  هل التزمت الشركات بتطوير خدمات الثاني إلى الجيل الثالث بالرغم من إلزامها من قبل الهيئة متأخرة في سنة 2014 ؟ وما هو الضامن لالتزام الشركات بتقديم  خدمات الجيل الرابع مع تجربة  عدم الالتزام السابقة ؟ .

    سابعا / تجديد العقود لا يكون إلزاميا في كلّ العقود , بل هو حق للطرف المانح للرخصة وفق شروط , فأي شروط  حققتها شركات الهاتف النّقال لتستّحق تجديد العقود ؟  .

    ثامنا / إذا كان الهدف هو تحقيق الإيراد المذكور فلماذا لم تفكر الهيئة بتحقيق إيراد أكبر بكثير عبر عرض جولة تراخيص جديدة ولديها حجة  قانونية بيدها وهي انتهاء مدّة الترخيص وعدم  التزام الشركات بتقديم  خدمات جيدة . 

    تاسعا / كم هو عدد الذين وظّفتهم شركات الهاتف النّقال طوال السنوات الماضية من  العراقيين ؟ وكم ستوظف منهم بعد التجديد ؟ .

    عاشرا / كم ستكون الاسعار الجديدة ؟

    إحدى عشر / كم قيمة ما خسرته شركات الهاتف النّقال في فترة داعش ليكون التعويض عن ذلك بتجديد لثلاث سنوات إضافة  للخمس سنوات ؟

    إثنى عشر / إذا كانت الشركات هي من ستقوم بإنشاء شبكات النفاذ الضوئي فهل هذا تبرع منها أم عقد  شراكة تشغيل ؟ وهذا ليس تفضلا من الشركات ليذكر كميزة بل هو مصدر ربح جديد للشركات وتمكين لها من دخول  مجال الجيل الخامس دون استحقاق .

    ثلاثة  عشر / لماذا تمّ إشراك وزارة الاتصالات بهذه الصيغة  المذكورة بدل منحها رخصة  رابعة وفق مبدأ التنافس الذي تنظمها الهيئة  وفق  قانونها ؟ . 

    أربعة  عشر / كم هي نسبة أسهم شركات الهاتف النّقال في سوق الاسهم العراقية حاليا ؟

    خمسة عشر / ما الذي قدّمته شركات الهاتف النّقال الحالية بخصوص دعم وتطوير الخبرات العراقية في فترة  عقدها الطويلة السابقة ليتمّ طرح ذلك كمكتسب في التجديد ؟ فهو  مشروط  في العقد الأول  أيضا وليس في عقد التجديد فقط ؟ .

    ستة عشر / لماذا تمّ تقسيط الديون رغم إنّ الشركات رابحة  ولم تخسر خصوصا في فترة انتشار  فيروس كورونا والعراق بأمس الحاجة  لأي مبالغ مالية  ؟ ..

    هذه بعض الملاحظات السريعة أضعها أمام رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي , متوّسلا إليه بأسم الوطنية العراقية وبأسم دماء الشهداء الذين قضوا من أجل الإصلاح والتصدّي للفساد , وبآلام ومعانات العراقيين أن يعيد النظر بقرار مجلس الوزراء الخاص بتجديد عقود شركات الفساد , وطرح هذا الموضوع من جديد للمنافسة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال ..

    في 10 / 07 / 2020

  • السيد رئيس الوزراء، حاسبْ هؤلاء!!

    السيمر / فيينا / السبت 11 . 07 . 2020

    سليم الحسني

    هناك أسماء كبيرة لها مكانتها في دنيا الفساد، من المؤكد أن سيادتك مطلعٌ على معظمها من قبل. يمكنك أن تقوم بخطوة سريعة لمحاسبتها، فالمواطن العراقي الذي أنهكه الفقر والجوع والمرض، وخذله الأمل والحظ، لا يهتم بموضوع أكثر من اهتمامه بكشف الفاسدين، لأنهم سرقوا ماله وقوت عياله وقتلوا أمنياته البسيطة.

    يريد المواطن العراقي رجلاً صادقاً يحارب الفساد بجدية، لقد مرّت عليه الوعود بكل ألفاظها وألوانها، فعرفها كلها وحفظها كلها. وحين آلت اليك رئاسة الوزراء، فان المواطن العراقي وصل أعلى درجات النضح والحنكة والفراسة في معرفة النوايا بخصوص مكافحة الفساد.

    الأسماء أمامك مكشوفة، وقضايا الفساد تصرخ بعناوينها، فلا تحتاج الى دليل يرشد عليها. أمامك أجهزة كشف المتفجرات، وتسليح وزارة الداخلية في زمن الغبان وصاحب الصفقة معروف. وقضية وزير الموارد المائية السابق مهند السعدي وفضائحه في المغرب وسماسرته. وملفات عصام الأسدي، وفساد عائلة البرزاني، وفساد الأخوة كربولي الذي تتساقط أوراقه مع كل التفاتة وكل خطوة. وسرقات مثنى السامرائي، ومحمد الحلبوسي ومحمد العاني وأحمد الجبوري وحاكم الزاملي وغيرهم الكثير.

    لن تجد صعوبة يا سيادة رئيس الوزراء، بتوفير مرتبات الموظفين والمتقاعدين، عندما تركز بعض اهتمامك على ملفات الفساد، فتستعيد الثروة المنهوبة وتعيدها الى الشعب المنهوب.

    يمكنك أن تسأل حيدر العبادي عن غسيل الأموال وتورطه مع أخيه في ذلك، سينقلب لونه للأصفر ويثقل لسانه. بمقدورك أن تسأل جمال الكربولي سؤالاً بسيطاً: من أين لك هذا؟ وستظهر الاجابة عليه اعترافاً بالنهب والسرقة والرشا. وباستطاعتك أن تسأل فريق نوري المالكي واصهاره عن ثرواتهم وستجد الجواب يأتيك بلا تعب.
    إقليم كردستان أمامك، انظر اليه ستجد على جباله أسماء اللصوص وما سرقوا.

    ليس من المعقول يا سيادة رئيس الوزراء، أن يمر الأمس واليوم، وأنت لم تكشف ملفاً واحداً.

    سيادة الرئيس.. العراقي منهك جائع فقير، ثروته سرقها أصدقاؤك في الكتل السياسية، أنت تعرفهم. أعدْ للمظلوم حقه.

    ١١ تموز ٢٠٢٠

  • ماذا لو طالبت النساء بتعدد الزوجات؟

    السيمر / فيينا / الجمعة 10 . 07 . 2020

    اسعد عبد الله عبد علي

     يعاني العراق منذ اعوام عديدة من ازمة اجتماعية خطيرة وكبيرة, وقد توسعت جدا حاليا, وهي ارتفاع غير مسبوق في معدل الارامل والمطلقات والعوانس, ونشاهد ما يحصل داخل المجتمع من مشاكل خطيرة تحصل يوميا, بالمقابل نجد الحكومات العراقية المتعاقبة تتجاهل هذه المشكلة ولا تسعى لوضع الحلول, بل كأن الامر لا يعنيها ولا يهمها, مع ان السعي للحل يمكن ان يوجد افكار سهلة وبسيطة تنقذ العديد مما واقع فيه حاليا, واعتقد ايضا نحتاج لثقافة اسلامية وفكر حر لإنجاز الحل لهذه المشكلة الخطيرة.

    ونشير هنا الى ان موضوع تعدد الزوجات يحتاج لثقافة اجتماعية, تصبح سائدة وتكون موضع ترحيب على عكس ما عليه مجتمعنا اليوم, فالأعلام شريك اساسي في نشر ثقافة التعدد, فلو تتجه القنوات الفضائية وبرامجها ورسائلها اليومية, وحتى المنابر, الى الدعوة للتعدد في الزواج, عندها يصبح الامر طبيعيا ولا يحتاج للسرية والغموض.

    واشير هنا ان على النساء ان يطالبن وبشكل علني بتعدد الزواجات, حلا مهما لأزمة العنوسة, فيكون مطلبهن عبر الاعلام بكل صنوفه, والبرلمان, وكتابة المقالات, والبرامج التلفازية, وحتى عبر التظاهر, وتسخير مواقع التواصل الاجتماعي لفكرة تعدد الزوجات, كي يكسبن الجولة وتتغير ثقافة المجتمع الى مستوى اعلى, بحيث تكون متناغمة مع تعاليم ديننا الاسلامي. 

    وهنا نطرح بعض الافكار التي تسهم بشكل كبير في حل الازمة, وانبثاق واقع عراقي جديد وبالتأكيد هو افضل.

     الفكرة الاولى: بناء مساكن

    ان تقوم الدولة بمنح المواطن الراغب بالزواج من امرأة ثانية بمنحه شقة بالتقسيط المريح, فالسكن هي المشكلة الازلية لكل العراقيين, فهي من جهة تحل مشكلة السكن ومن جهة اخرى تحل مشكلة العنوسة, وهنالك شركات صينية تستطيع بناء ابراج سكنية بفترات زمنية قياسية لا تتعدى الستة اشهر, اي ممكن جدا التنفيذ وبسرعة لو توفرت ارادة حكومية للحل.

    ويضع شرط ان لا يتم الطلاق, منعا لباب المخادعين والا تسحب الشقة منه مع تعرضه لقانون العقوبات.

     الفكرة الثانية: منح سلفة

    ان تقوم المصارف الحكومية بمنح الساعي للزواج من ثانية بمنحه سلف زواج لا تقل عن 30 مليون دينار عراقي, عندها سيجد الرجل الدافع للتحرك فالمال هو العائق الاكبر للشروع بالزواج, فيمكنه بهذا المبلغ فتح مشروع او شراء بيت صغير.

    ويشترط في منح السلفة ان لا يحدث طلاق والا وجب تسديد السلفة او التعرض لعقوبات تحت عنوان الخداع والمكر.

     الفكرة الثالثة: مساهمة المرأة في الحل

    اذا انعدم الدعم الحكومي يأتي الدور هنا على المرأة, حيث من تملك القدرة على شراء بيت او فتح مشروع للزواج, فلما لا تعرض هذا الامر على الزوج المستقبلي, كي تسهل على الرجل مشروع الزواج, مع شروط تحفظ حقوقها من خداع المخادعين, فالرجل ذو الدخل المحدود يصعب عليه فتح بيت اخر او توفير متطلباته, فان جاءت المعونة من الزوجة اختفت المشكلة, فقط نحتاج لوعي وايمان بالعقيد الاسلامية التي تبيح التعدد.

     الفكرة الرابعة: اقرب للخيال

    شاهدت صورة لتظاهرة في بيروت, طرحت احدى الفتيات حلا غريب, لكني اجده منطقي جدا مع بعض الثقافة الانسانية, والحل هو ان تشترك فتاتين او ثلاث في شراء بيت وتهيئة البيت الزوجية, ثم التزوج من شخص واحد, اي يتفقان على الزواج من رجل واحد, وهذا حل اجتماعي واقتصادي لكن يحتاج الى ثقافة ووعي كبير, نادر ما نجده في مجتمعنا.

     هي اربع افكار من الممكن ان تساعد في حل الازمة, وفتح افاق جديدة ما بعد الحل, فالمجتمع بالتأكيد سينطلق للأمام.

  • السفير الألماني قال الحقيقة امريكا تمنع شركة سيمنس بالعراق

    السيمر / فيينا / الجمعة 10 . 07 . 2020

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    اجاب السفير الألماني يوم أمس على السؤال الذي يراود المتابعين لقضية تردي الكهرباء بالعراق ولماذا شركة سيمنس لاتنجز تعهداتها في إقامة محطات كهرباء جديدة بالعراق، العراق ساحة لصراعات الدول للاستئثار بالحصول على الاموال،
    بعد تصريح السفير الالماني بان جهات أو دولة عظمى  وهي امريكا التي تريد عقود الكهرباء لشركة جنرال الأمريكية  هي سبب عرقلة شركة سيمنز
    لانهاء ازمة الكهرباء في العراق،  كيف يكون الرد من الحكومة العراقية، أنا بمعلوماتي المتواضعة ومنذ شهر ايار عام 2003 طالبت ولا زلت اطالب على الدولة إقامة محطة توليد كهرباء بكل محافظة عراقية، والكف عن إقامة محطات كهرباء تغذي كل العراق بالكهرباء،بكل دول العالم توجد شركات كهرباء  خاصة تقيم محطات توليد بكل مدينة أو محافظة، سنويا الدولة ترصد في الميزانية العراقية مليارات للكهرباء؟ هذه المليارات كافية لشراء محطات توليد لكل محافظة بدون خصخصة أي دعم القطاع الخاص، واذا الحكومة تعرف أنها فاشلة والفساد مستسري بمفاصل الدولة يمكن دعم شركات خاصة للكهرباء والدولة تدفع جزا من فواتير تسديد المواطنين للكهرباء مثل ما كان متبع سابقا في مملكة الدنمارك، الفاتورة اذا تجاوزت قدرة الشخص أو العائلة الدولة تدفع دعم  لجزء من فاتورة دفع الكهرباء، السبب الذي يدعونني لكي اكتب بكل فصل صيف عن الكهرباء بالعراق هو احساسي بمعانات المواطن العراقي البسيط رغم أنني على يقين هناك نسبة عالية من أبناء شعبي الكريم تعتبرني من الخونة والعملاء لكن لايهمني اقوال الجهلة والسفهاء والمعتادين على القبول بالعبودية والذل اهم شيء عندي ارضاء ضميري ورضا الله عز وجل، بقناعاتي الشخصية مشاكل العراق المذهبية والقومية باقية وسيل الدم مستمر والسرقات مستمرة وحوك المؤامرات باقية.
    09 . 07 . 2020
  • «البيت السُنّي» في عام 2020

    السيمر / فيينا / الجمعة 10 . 07 . 2020

    هشام الهاشمي

    هذه المقالة، غير المنشورة، هي الأولى، والوحيدة، في سلسلة مقالات أراد الكاتب، قبل اغتياله، أن يقارب فيها عبر «الأخبار اللبنانية»، «البيوتات» السياسية العراقية وتحدياتها في العام 2020 .

    الخلفيّة

    بعد سقوط العاصمة بغداد، في نيسان/ أبريل 2003، شاركت الأحزاب السياسية «السُنّية»، الإسلامية والقومية والليبرالية، للمرّة الأولى، في العمليّة السياسية. طوّرت تنظيماتها وبرامجها السياسية على أسس غربية منتفعة من مراكز الأبحاث الغربية، رغم التناقض بين المطالب الجماهيرية السياسية لهذه الأحزاب والحركات والتجمعات، والتوجهات السياسية لنظام الحكم العراقي في مراحل «ما بعد 2005». وقد عمدت الأحزاب «الشيعية» المسيطرة إلى استغلال نفوذها في الحكم، وملاحقة قيادات مركزية «سنية» إسلامية وليبرالية، باستخدام بعض القوانين الخاصة بـ«الإرهاب والنزاهة» (2006 – 2013)، التي تحظر تأسيس أحزاب أو حتى ممارسة العمل السياسي بحرية، وبشكل علني، وتحدّ من نشاطها، كما حدث مع عدنان الدليمي ومحمد الدايني ورافع العيساوي وجمال الكربولي وظافر العاني وخميس الخنجر وعمر الكربولي وأثيل النجيفي وأحمد عبد الله الجبوري وسليم الجبوري وحمدي حسون…
    واجهت القيادات «السنية» مشكلة غياب الرمز أو مرجعيّة بإمكانها مسك خيوط «وحدتها» عند الاختلاف/ الصراع، بسبب فتن الداخل والتحديات الخارجية والداخلية التي واجهت النظام السياسي العراقي بعد عام 2003، والتي دفعت مناطق ومحافظات «العرب السنّة» إلى دعم الحراك السياسي لتلك الأحزاب بطريقة متشائمة وغاضبة، مع رفض غير جازم لمشاريع الإقليم أو المقاطعة الكاملة للعملية السياسية. حصل معظم الأحزاب «السنية» السياسية على دعم خليجي وإقليمي ودولي، مادي ومعنوي وسياسي، وقد مكّنها من المناورة مع شركاء أكثر تنظيماً ولديهم ضابط إيقاع. أصبح لديها شراكة بنسبة 28 إلى 30 في المئة من المحاصصة الحكومية والبرلمانية. قسمةٌ رضي بها «سنّة مجلس الحكم» بعد عام 2003، وأصبحت لعنة متلازمة مع وجودهم في النظام السياسي، وهذا ما عزّز من نقدهم والغضب على النظام السياسي الحاكم في مراحل عديدة، كان أبرزها نهاية عام 2012، مع تراجع مزاجهم في التعايش والتشارك مع الأحزاب السياسية «الشيعية» في ذروة «الربيع العربي».
    بعد عام 2003، احتاج النظام العراقي إلى الاستقرار والدعم الاقتصادي والعسكري والمعنوي والسياسي، لمواجهة تحديات التحوّل من الديكتاتورية إلى الديموقراطية، إضافة إلى التحديات الإقليمية المتمثلة في الجوار العراقي، خصوصاً إيران وسوريا والخليج، ومواجهة التحديات الداخلية المتمثلة في العمليات المسلحة ضد الاحتلال الأميركي، والدخول في صدام مع طيف واسع من الشارع العراقي المتعاطف معهم. لذلك تغاضى الاحتلال عن نشاط الأحزاب «الشيعية» والكردية، مقابل تشدده تجاه الأحزاب «السُنّية» بشكل عام، والأحزاب اليسارية والسياسية التي تساند المقاومة بشكل خاص، في محاولة منه لتجنّب مخاطر هذه التحديات.
    جاء التحول إلى الديموقراطية والمشاركة السياسية محاولة من الاحتلال والنظام السياسي من أجل إشراك الأحزاب «السنية» و«الشيعية» والكردية والثقافات الأخرى والقومية وغيرها في اتخاذ القرار وتداول السلطة بطريقة سلمية، لكن بشرط أن تشارك النظام السياسي الجديد في محاولاته مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتجنب مخاطر تهديدها للنظام، وتهدئة الشارع السياسي «السنّي» و«الشيعي» المقاوم. كما هي الحال بعد أحداث عام 2005 وأحداث عام 2008، وحتى مرحلة اعتصامات المحافظات السنية 2012 – 2013. لم يكن التحول إلى التعددية السياسية خياراً سياسياً، لا لنظام الحكم ولا للأحزاب السياسية القومية والليبرالية والإسلامية، فنظام الحكم الذي تسيطر عليه الأغلبية السياسية «الشيعية» حاول من خلال القوانين والأنظمة والتشريعات تقييد النشاط السياسي والحزبي للأحزاب «السنية» والكردية والأقليات، ولم يعط الحق لهذه الأحزاب في ممارسة تداول السلطة من خلال الانتخابات التشريعية، فقد تمسك بعرف سياسي لا قانون له؛ أن تكون رئاسة السلطة التنفيذية بيد الأحزاب «الشيعية» حصراً. كما أنها لم تكن خياراً سياسياً للأحزاب «السنية» والليبرالية من خلال ارتباطها القومي والمادي والمعنوي لجهات إقليمية وخارجية لا تؤمن بسيطرة الأحزاب «الشيعية» المنسجمة مع إيران والمشاركة السياسية، رغم أن الأحزاب «الشيعية» تنص في أنظمتها الداخلية على الديموقراطية وتداول السلطة، فإنها لم تأخذ بالديموقراطية في ممارساتها العملية داخل أجهزتها، وظهر ذلك واضحاً في انتخابات 2010 حينما أخذت رئاسة الوزراء من التحالف «السنّي» بقرار قضائي وأعطيت إلى التحالف «الشيعي»، ولم تأخذ بتداول السلطة أو المشاركة السياسية منذ نشأتها رغم مناداتها ومطالبها من النظام السياسي بتداول السلطة والديموقراطية.

    أطراف «البيت السُنّي»
    كانت المشاركة السياسية والحزبية عام 2010 ضحية عدم الثقة والاختلاف بين نظام الحكم وأحزاب السنّة، فالأحزاب هذه تظهر العداء والتهديد لنظام الحكم، ويبادلهم نظام الحكم هذه السياسة، ففي دفاع كل طرف عن شرعيته واستمراره كانت هناك محاولات عام 2011 لحل الحكومة، لكن المحاولة فشلت.
    لم تستطع الأحزاب «السنية» في انتخابات 2018، رغم مساندة النظام السياسي لدورها، صناعة تحالف موحّد، فقد انقسموا إلى «عروبي سنّي» و«ليبرالي سنّي»، وفقدوا التأثير في التحول للمشاركة السياسية الديموقراطية في نشاطها العلني والسرّي مع الحشد العشائري والمناطقي الصاعد شعبياً بعد تحرير مدنهم من «داعش»، ولذلك استحوذ «التشيّع السياسي» على مدنهم انتخابياً، وحتى على مستوى المناصب التنفيذية العليا في المحافظات.
    إضافة إلى ما تقدم، هناك عدد من التحديات السياسية، والمالية والقانونية والذاتية، التي تواجه الأحزاب السياسية «السنية» بشكل عام، والتحالفات السياسية «السنية» الداعية إلى صناعة رمز أو مرجعية «سنية» بشكل خاص.
    على الأحزاب «السنية»، الليبرالية والقومية والإسلامية، التي كانت وما زالت تنتقد نظام الحكم الذي تسيطر عليه الأحزاب «الشيعية» الإسلامية، وتحاول إقامة نظام سياسي بديل، تسخير برامجها وأيديولوجيتها للمساهمة في حكم الدولة العراقية ومؤسساتها، ليطمئن النظام إلى أهداف هذه الأحزاب، ويسيروا معاً باتجاه المشاركة السياسية وتداول السلطة.
    المطلوب من الحكومات العراقية في عام 2020 تطوير وتحديث الأطر التشريعية، والقوانين الناظمة لنشاط الأحزاب السياسية التي حدّت من نشاطها، وأثرت في قدراتها وبنائها التنظيمي، خاصة في مرحلة احتجاجات تشرين الأوّل/أكتوبر 2019، من أجل مشاركتها في التنمية السياسية، وتدعيم الديموقراطية والمشاركة السياسية وتعزيز الثقة بين الأحزاب والدولة، لأن العلاقة كانت وما زالت بين الأحزاب والحكومات علاقة تنقصها الثقة، فكل طرف يلقي باللوم على الطرف الآخر، فالحكومات تتهم الأحزاب بقصور برامجها وضعفها، وعدم تمكنها من إقناع الشعب بالانتساب إليها، في حين تتهم الأحزاب الحكومات بإعاقة الديموقراطية والمشاركة السياسية؛ نتيجة إجراءاتها وقوانينها المعطلة للأحزاب. لذلك، يجب على كل طرف التنازل عن مواقفه لتقريب وجهات النظر، وإعادة الثقة بينهما، للمساهمة في إيجاد ديموقراطية وتشاركية سياسية حقيقية لتطوير الحياة الديموقراطية.
    تتطلب المرحلة الحالية والقادمة توحيد الأحزاب السنية بمشاربها كافة داخل تحالف بمجلس قيادي له تنظيمه السياسي وخطابه الواضح، وهذا ممكن عندما يتوافق كل من الحلبوسي والخنجر والنجيفي على رؤية موحدة تمكّن «المكوّن السنّي» من الثقة بهم ومساندتهم انتخابياً وسياسياً تحت مسمّى «التيار الوطني السنّي»، لتستطيع منافسة التيارات الأخرى وتشكل قاعدة جديدة جماهيرية ديموقراطية، وتنافس في المشاركة السياسية، وصولاً إلى تداول السلطة.

    المرجعية الفقهية السنية
    لقد عمل نظام «البعث»، منذ عهد الرئيس أحمد حسن البكر، على أن لا يجعل لسنّة العراق مرجعية شرعية، بل المفتي أصبح في عالم النسيان، والشعور السنّي به في مكان آخر. المفتي في زمان «البعث» صوفي، وينبغي أن يكون قريباً من علاقات وتزكية القيادي في حزب «البعث» عزة الدوري، أمثال الشيخ عبد الرزاق السعدي والشيخ رافع الرفاعي، والواحد من هؤلاء محاط بمجموعة من المخابرات والأمن الصدامي، وهم من يفتون في أذنه ويقولون له ماذا يفعل وكيف يتصرف وربما بما يفتي!
    منذ عام 2004، حاول الشيخ حارث الضاري الوصول إلى توحيد زعامة الإفتاء لسنّة العراق، من خلال زعامته لـ«هيئة علماء المسلمين»، لكنه حين خرج عن رؤى «الإخوان» وخطابهم السياسي نبذه معظمهم، فترك العراق، وروّجت الأحزاب «السنية» وخطباء الوقف السنّي بالضدّ من خطابه السياسي، ودفاعه عن الحل بالمقاومة المسلحة، في أكثر من حوار على قناة «الجزيرة» وغيرها.
    حاول «الإخوان المسلمون»، بعد الضاري، توحيد المرجعية الفقهية من خلال «مجلس علماء العراق»، لكنهم فشلوا، حتى جاءت فكرة إنشاء «المجمع الفقهي» برئاسة العلامة أحمد حسن الطه، الذي لا يرى فصل الفقه الديني والمدارس الدينية عن الاتجاهات السياسية، وهم يراهنون على دعم الوقف السنّي للمجمع الذي فيه من خيرة علماء وشيوخ أهل السنّة («الإخوان» والسلفية والصوفية) وأنهم راهنوا على نجاحه، ولكن المؤسف أن ثمن الصورة التي صنعها نظام «البعث» عن مفتي سنّة العراق هو إفشال مشروع صناعة أكثرية سنية تتبع وتلتف حول مرجعية فقهية سنية متمثلة في «المجمع الفقهي» لكبار علماء سنة العراق.
    أمّا السلفية، فكانت لهم محاولة في صناعة دار إفتاء خاص بهم نهاية عام 2003، جاء بها الشيخ العلامة صبحي السامرائي والشيخ عبد الحميد الراشدي والدكتور محمود المشهداني والدكتور فخري القيسي والشيخ مهدي الصميدعي والشيخ عبد الستار الجنابي… وأسّسوا ما يعرف بـ«الهيئة العليا للدعوة والإرشاد والفتوى»، لكنهم فشلوا لأسباب عديدة، من أبرزها: التمويل، لكونهم ليس لديهم دعم من الوقف السنّي، وانشغال معظم شيوخ الهيئة بقتال الأميركان، وانقسامهم في موضوع العمل السياسي والموقف من الديموقراطية وحكم كتابة الدستور وحكم الدخول في البرلمان والحكومة!
    وأمّا الصوفية، فهم منذ البداية اعتمدوا على تقاليد أسّسها لهم نظام «البعث» في رئاسة دار الإفتاء المعروفة عندهم بـ«مفتي الديار العراقية»، حيث تولى بعد العلامة عبد الكريم المدرس هذا اللقب أكبر تلاميذه، الشيخ جمال عبد الكريم الدبان، الذي ترأس دار إفتاء الصوفية حتى عام 2007، وبعد وفاته تم اختيار الشيخ رافع الرفاعي، المشهور بمواقفه المناصرة لحزب «البعث» – جناح عزة الدوري.
    وأما آل السعدي، فهم مع امتلاكهم ذخيرة العلم، والتقدّم به، إلا أنهم عرفوا بنصرتهم للعمق العروبي السنّي، وسعيهم وراء عزل التأثير الفقهي التقليدي عن العمل السياسي، وخير شاهد على ذلك فشلهم في قيادة الحراك الشعبي «السنّي»، وفتواهم المتناقضة بحرمة المشاركة في الانتخابات عام 2014.
    وأمّا الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي، فإنه صاحب جراءة على نقد الصحابة، ولسانه في مدح الشيعة أكثر منه في السنّة، أفقده قبوله عند عامّة سنّة العراق، فضلاً عن تاريخ تحولاته الفكرية بين فكر جماعة «التحرير» والفكر الإخواني والصوفي أحياناً و«التشيّع السياسي» في أحيان أخرى.

    الثنائية السياسية السنية
    يعدّ وصول الشاب الليبرالي السياسي محمد الحلبوسي إلى رئاسة البرلمان بمثابة تجربة مفيدة ومثمرة لفئة الشباب الليبرالي التي كانت منزعجة من احتكار الأحزاب الإسلامية «السنية» والمتحالف معها حصراً، حيث تنقل بين محمود المشهداني، الإسلامي السلفي، وإياد السامرائي، عن «الحزب الإسلامي»، ثم أسامة النجيفي، المحافظ القومي المتحالف مع الإسلاميين، ثم سليم الجبوري، عن «الحزب الإسلامي». ويفترض مراجعة قادة التيارات الإسلامية، وأيضاً التيارات القومية والليبرالية، لهذا الصعود المفاجئ الذي حدث في وقت تراجع التيار السياسي الإسلامية «السني»، لكي يستخلصوا دروساً وعِبراً تساعدهم في عملهم السياسي المستقبلي.
    كما تنتمي كتلة الحلبوسي إلى تصنيف الأحزاب «السنية الليبرالية» ذات العمق القومي التي تعج بالانشقاقات، إلى جانب تنامي التنافس مع حليف سابق، الشيخ خميس الخنجر، الذي يعتبر أحد أهم الأطراف الذين أزاحوا الأحزاب الإسلامية «السنية» من المشاركة في قيادة «البيت السياسي السني» واحتكار أهم مناصب التمثيل السني بحسب عرف المحاصصة.
    ومن ثم انتخابات 2018 أخرجت لنا ثنائية جديدة لقيادة «البيت السياسي السني»، ثنائية رئيسية وأخرى ثانوية، الحلبوسي «الليبرالي» والخنجر «القومي»، بمعية الحلبوسي ثنائية أحمد عبد الله أبو مازن وفلاح زيدان اللهيبي، بمجموع 61 نائباً برلمانياً، وبمعية الخنجر ثنائية النجيفي ومثنى السامرائي بمجموع 14 نائباً.
    تمثّل الخبرة التي يرتكز عليها الرئيس الحلبوسي بمعية ثنائية في التعامل مع الوجود السياسي الليبرالي عاملاً مساعداً في احتواء الأحزاب السنية الأخرى ذات المشارب العشائرية واليسارية والدينية، وتحسين المناخ المناطقي السنّي لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار من خلال هدوء مثمر مع القوى«الشيعية» القريبة من إيران، وتفاعل معلن مع المصالح الأميركية وحلفائهم في العمق العربي.
    وتمحورت إشكالية الشيخ الخنجر بمعية ثنائيته في تكامل العلاقة بين «السنة» كقومية عربية في العراق و«السنة» كمجتمع مقلد فقهياً لمذاهب أهل السنة والجماعة كمذاهب عقائدية وفقهية للأغلبية العربية السنية، مع الحذر من العلاقة مع التيارات السياسية الإسلامية السنية، وكذلك بحث إمكانية التعايش بين القوى السياسية العربية «السنية» والقوى السياسية الكردية والقوى السياسية المقرّبة من إيران، من دون انقلاب أو إحداث تغيير بالعنف.
    ثنائية الرئيس محمد الحلبوسي والشيخ خميس الخنجر، ممكن إذا ما اتحدت أن تصنع رمزية سياسية لديها قدرة على استيعاب الديموقراطية التوافقية بمنهج ليبرالي كمناخ عام للقوى «السنية»، الدينية وغير الدينية، التي تريد أن تشارك في العمل السياسي في إطار بنية النظام السياسي الجديد، سلمياً ومن دون عنف.
    التحالف بين هذه الثنائية سوف يساعد على الإجابة عن عدد من التساؤلات هي: كيف تستطيع القوى السياسية الدينية وغير الدينية تأسيس رمزية سياسية مسيطرة تشبه إلى حد ما رمزية البيت السياسي الكردي تقدر على التنافس في المناخ الليبرالي للدولة والوصول إلى شراكة تناسب وزن جماهير تلك الأحزاب انتخابياً في الحكم؟ وما هي أهم تجليات هذا الاتحاد أو التحالف وسماته؟ ومتى وكيف تنشأ الرمزية «السنية» العربية الليبرالية العراقية؟ وهل الديموقراطية التوافقية والنظام الليبرالي هما المناخ الصحي الوحيد الذي يمكن أن تتنفس منه القوى «السنية» العربية؟
    وأخيراً، هل يمكن اعتبار «تحالف القوى السنية» بالمعنى التنظيمي الذي اعتدنا أن نتحدث به عن تحالفات البيت السياسي الكردي، أم هو تحالف ليبرالي استخدم «تكتيكات» براغماتية لن توصله إلى صناعة تحالف استراتيجي، وهو بناء رمزية سياسية «سنية» عربية مسيطرة على محافظات الغالبية العربية «السنية»؟
    إذا ما نجح تحالف ثنائية الحلبوسي والخنجر، فإنه قد تظهر تجلياته فيما يلي:
    أ- منهجية جديدة في صناعة رمزية قيادية لـ«البيت السياسي السني» وعملية تعديل موقف التمثيل السني حكومياً وبرلمانياً، استخدم قوة تحالف الثنائية في «التعبير الإصلاحي»، وهو الذي يغلب فكرة مشاركة غالبية المكون، أكثر من تغليبه لفكرة العشائرية أو الفقهية المذهبية، في عملية الإصلاح والانطلاق منه.
    ب- يعبّر تحالف الثنائية عمّا يطلق عليه «الليبروإسلامي»، بمعنى عدم فرض الدولة الدينية بل تعددية فكرية بغالبية من المحافظين المسلمين، ومن النقطة نفسها التي يجاورهم فيها البيت السياسي الكردي و«البيت السياسي الشيعي» المتساوي معهم في الحقوق، ومن ثم فإن التفاوض والتفاهم والوصول إلى حلول وسط هي السبل للحكم.
    ج-قد يتبنى تحالف الثنائية المفترض مفهوم «الديموقراطية الليبرالية المحافظة»، وهي نظام سياسي واجتماعي يوفق بين الليبرالية والدين من جانب، والقيم الديموقراطية والقومية من جانب. فهي ترفض الخطاب السياسي القائم على الثنائيات التي تفرض رؤية سياسية أحادية أو انفصالية أو دينية متشددة تلغي ما سواها.
    د- ويقدّم التحالف المفترض للنظام السياسي القائم ثلاثة إنجازات:
    1- اللامركزية في نقل الصلاحيات للمحافظات ذات الغالبية السنية العربية وتخفيف الضغط على الحكومة المركزية، عبر الفصل بين حدود ومهام الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
    2- ترسيخ الخطاب المعتدل وتمكين الديموقراطية وإنجاز العدالة الانتقالية والاجتماعية.
    3- تعدد مصادر الدخل والاقتصاد الاتحادي الذي تقدمه الحكومات المحلية في تلك المحافظات باعتبارها تمتلك اقتصاداً زراعياً وصناعياً وثروات معدنية وغازية ونفطية كبيرة وموارد بشرية وخبرات متعددة.

    من ملف : من قتل هشام الهاشمي؟

    الاخبار اللبنانية

  • فرصة أضاعها الكاظمي

     

    سليم الحسني

    كان المنتظر من مصطفى الكاظمي أن يكون صريحاً مع الشعب، أن يقف في المفاصل المهمة فيكشف الحقائق لما يدور في الغرف السرية مع قادة الكتل السياسية. وكان المتوقع أن يصرّ على رفضه الإملاءات والضغوط.

    كنتُ متفائلاً في أيامه الأولى، وكان سبب التفاؤل أنه بدأ بالمصارحة والكلام المكشوف، لكنه تخلى فجأة عن ذلك، وأنتقل الى درب رؤساء الوزراء السابقين، يفعل ما فعلوا ويخطو نفس خطواتهم.

    اختيارات بائسة، تعيينات مخيّبة، تدوير للفاسدين، واستجابة مفتوحة لما يطلبه برهم صالح وعمار الحكيم ومقتدى الصدر ومحمد الحلبوسي وهادي العامري ومسعود البارزاني.
    كيف يمكن أن نتوقع تحسن الحال ولو بخطوة واحدة، إذا كان أصحاب القرار هذه المجموعة من المتحكمين بالمشهد العراقي بما عليهم من ملفات وفساد وتجاوزات؟

    كانت حقبة فاسدة عندما كان رؤساء الوزارات السابقة من إسلاميي السلطة. ومع الكاظمي الليبرالي بدأت حقبة جديدة تحفظ الخيبة السابقة، وتزيد عليها أكوام الضعف والتدهور والتفكك.

    جاءت الى الكاظمي فرصة التاريخ لكي يصنع يوماً شاخصاً في العراق، يكون بداية التصحيح والعلاج والبناء، لكنه فرّط بالفرصة في ساعاتها الأولى، فتكشّفتْ الأيام المقبلة سريعاً، حيث بانت طلائعها ترفع البؤس والتدهور والضياع أمام أنظار العراقيين.

    كل الجهات منتفعة من الكاظمي. كل الأطراف أمسكت مفاتيح العراق. سيكون الانهيار سريعاً. لن يراجع رئيس الوزراء نفسه، وضع قدمه على الطريق الخاطئة مثل السابقين، وقد أقنع نفسه بأنه يختلف عنهم.

    فرصة نادرة قبضها الكاظمي لساعة واحدة، ثم أفلتها.
    ٩ تموز ٢٠٢٠

  • من وراء صفقة تجديد عقود الهاتف النّقال ؟

    السيمر / فيينا / الجمعة 10 . 07 . 2020 

    أياد السماوي

    يوم أمس كنّا قد استعرضنا في مقالنا ( ملابسات جريمة تجديد عقود تراخيص الهاتف النّقال ) , تفاصيل ما جرى يومي السادس والسابع من هذا الشهر في هيئة الإعلام والاتصالات ومجلس الوزراء .. وأوردنا بالدليل كيف تمّ تجديد عقود الهاتف النّقال من الألف إلى الياء .. وكان من المفترض بعد نشر هذه المعلومات الصادمة أن يبادر الادعاء العام العراقي باعتباره المسؤول عن إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها استناداً الى  قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ المعدل , كما جاء في المادة ( 5 / أولا ) من قانون الادعاء العام العراقي رقم 49 لسنة 2017 .. لكن حين يكون المتّهم الأول في هذه الصفقة المريبة هو رئيس مجلس الوزراء , فمن الطبيعي جدا أن تتجّمد القوانين ويقف القضاء عاجزا لا يحرّك ساكنا .. والأدلة التي استعرضناها في مقالنا ليوم أمس لا تقبل الشّك أبدا أن صفقة تجديد عقود الهاتف النّقال الفاسدة قد تمّت بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي إلى رئيس مجلس أمناء شبكة الإعلام والاتصالات السيد بسام سالم حسن الذي تمّ تعينه في 25 / 06 / 2020 لهذا الهدف مع أثنين من الأعضاء الجدد , وبتواطئ الأعضاء الثلاثة الآخرين القدامى في مجلس الأمناء والمدير التنفيذي السيد علي الخويلدي ..

    أنا شخصيا لم أرى البعير بعيني , لكنّ البعرة دلّتني على البعير .. سرعة اتخاذ هذا القرار المخالف للقانون الذي تمّ بإيعاز مباشر من قبل رئيس الوزراء خلال 24 ساعة , وعرضه  بشكل مفاجئ في جلسة مجلس الوزراء من دون أن يدرج مسّبقا في جدول الأعمال , وإصرار رئيس الوزراء على التصويت عليه وإقراره من دون أن يكون هنالك رأي للجهات المختّصة وهي وزارة المالية والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي من المفترض أن تدرس قرار مجلس الأمناء وتقدّم رأيها القانوني موقعا من قبل رئيس وأعضاء الدائرة القانونية .. فهل يعقل أن يقرّ مثل هذا القرار الخطير الذي يعني بأمن البلد وثاني أهم مورد مالي له بعد النفط بأقلّ من 24 ساعة , بينما شراء مطبعة لشبكة الإعلام العراقي أخذ سنة كاملة من المداولات و المراسلات القانونية حتى تم اتخاذ قرار الشراء ؟ , مع الفارق الكبير بين الموضوعين .. كلّ هذه الدلائل هي مؤشرات لا تقبل الجدل أن صفقة تجديد عقود الهاتف النّقال هي صفقة كبيرة من صفقات الفساد , بطلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي وضعنا ثقتنا به وتوّسمنا به الخير لبلدنا وشعبنا .. ومما يزيد في قلقنا ما تتناوله وسائل التواصل الاجتماعي , أنّ رشوة كبيرة تقدّر ما بين 200 إلى 500 مليون دولار قد قدّمت من أجل إقرار هذه الصفقة المريبة من قبل مالك ورئيس مجلس إدارة شركة زين العراق ( محمد الچرچفچي ) والعلم عند الله .. ولكن ليس هنالك من شّك أنّ العوائل السياسية المالكة لشركات الهاتف النّقال قد مارست كلّ الضغوط على رئيس الوزراء من أجل تمرير هذه الصفقة .. في المقدّمة منهم رئيس الجمهورية برهم صالح ومسعود بارزاني اللذان يمتلكان حصص كبيرة في شركتي  كورك وآسيا سيل .. أنا واثق كلّ الثقة أنّ مجلس النواب العراقي سيسقط هذه الصفقة المريبة .. لكنّ خسارتنا الكبرى أنّنا فقدنا الأمل بالخلاص من الفساد .. ورئيس الوزراء الذي اعتبرناه المنقذ ها هو يسقط بأول اختبار للنزاهة .. خسرناك يا مصطفى ولن تعود كما كنت قبل السابع من تموز بعد الذي حصل …

    في 09 / 07 / 2020

  • ملابسات جريمة تجديد عقود تراخيص الهاتف النّقال

    السيمر / فيينا / الخميس 09 . 07 . 2020 

    أياد السماوي  

    قبل البدء بسرد تفاصيل ما جرى يومي السادس والسابع من هذا الشهر في هيئة الإعلام والاتصالات ومجلس الوزراء .. أتوّجه إلى لجنتي الإعلام والاتصالات ولجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي باستجواب دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي على خلفية قرار مجلس الوزراء في 07 / 07 / 2020 بتجديد عقود تراخيص الهاتف النّقال لمدة ثماني سنوات تبدأ بعد انتهاء العقد الحالي في 30 / 08 / 2022 .. كذلك ادعوا هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ورئيس الادعاء العام بفتح تحقيق فوري في هذا الملّف الخطير وتقديم المتورطين فيه إلى القضاء ………… الوقائع والملابسات

    أولا / في يوم 25 / 06 / 2020 اصدر مكتب رئيس الوزراء أمرا ديوانيا يحمل الرقم 82 تقرّر فيه إنهاء تكليف السادة أشرف عبد الكريم مراد الدهان / رئيس مجلس الأمناء وعضوي مجلس الأمناء خليل عبد الرحمن الطيار  و صفاء الدين حسين ربيع .. ونقل السيد بسام سالم حسن من وزارة الاتصالات إلى هيئة الإعلام والاتصالات ويكلّف بمهام رئيس مجلس الأمناء , وتكليف السادة محمد عبد السادة قحطان و عادل سلمان عليوي كأعضاء في مجلس الأمناء .. الأمر الديواني رقم 82 استبدل تسمية الأمناء بالمفوضين وهذه ضربة جزاء ثانية على مدير مكتب رئيس الوزراء ..

    ثانيا / في يوم الأثنين المصادف 06 / 07 / 2020 اجتمع مجلس الأمناء بحضور أربعة أعضاء فقط من بينهم الرئيس بسام سالم حسن , لاتخاذ قرار يتعلّق بتجديد عقود تراخيص الهاتف النّقال على ضوء مذّكرة لجنة التفاوض مع شركات الهاتف النّقال .. وقد تمّ اتخاذ قرار التجديد من قبل مجلس الأمناء بالرغم من أن هذا القرار مخالف لقانون هيئة الإعلام والاتصالات الذي لا يسمح باتخاذ أي قرار من غير حضور الأعضاء الستة في الاجتماع , علما أنّ أثنين من الأعضاء لم يحضرا الاجتماع بسبب سفرهم خارج العراق وتمّ الاكتفاء بالاتصال بهم تلفونيا .. وهذه مخالفة صريحة لقانون هيئة الإعلام ..

    ثالثا / في نفس يوم الأثنين المصادف 06 / 07 / 2020 , تمّ تحويل قرار مجلس المفوضين إلى رئيس الجهاز التنفيذي السيد علي الخويلدي بموجب الكتاب رقم 107 في 06 / 07 / 2020 ..

    رابعا / وفي نفس يوم الأثنين المصادف 06 / 07 / 2020 , يخاطب رئيس الجهاز التنفيذي السيد علي الخويلدي الأمانة العامة لمجلس الوزراء الدائرة القانونية بموجب الكتاب المرّقم 36 في 06 / 07 / 2020 , ويرسل نسخة من الكتاب إلى مكتب رئيس الوزراء ..

    خامسا / في يوم الثلاثاء المصادف 07 / 07 / 2020 وفي اجتماع مجلس الوزراء , تفاجئ السادة الوزراء بإدراج السيد رئيس الوزراء بنفسه موضوع تجديد عقود تراخيص الهاتف النّقال ومن ثمّ التصويت عليه بنفس اليوم  , علما أنّ هذه الفقرة لم  تدرج في جدول أعمال مجلس الوزراء والتي عادة ما تعطى للسادة أعضاء مجلس الوزراء قبل 48 ساعة لدراستها .. وقد تمّت المصادقة على القرار وسط اعتراضات بعض الوزراء ورفضهم التصويت على القرار ..

    سادسا / لقد تمّ اتخاذ هذا القرار المهم والخطير خلال 24 ساعة , من دون أن يدرس في الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء ومعرفة رأيها القانوني المعزّز بتواقيع اللجنة القانونية ليتسّنى لمجلس الوزراء الاطلاع على القرار ..

    سابعا / في مثل هذه العقود الطويلة الأمد والتي تمّثل إيرادا مهما في موازنة الدولة , لا يمكن عرضها على مجلس الوزراء بدون رأي رسمي من وزارة المالية .. علما أن عقود تراخيص الهاتف النّقال قد وقّعت من قبل وزير المالية الأسبق السيد بيان جبر في 30 / 08 / 2007 , بتحويل من مجلس الوزراء ..

    ثامنا / قرار مجلس الوزراء تضمّن تسديد نصف المبالغ المستّحقة الخاصة بتجديد الترددات الحالية والبالغة 233 مليون نهاية العام الحالي والنصف الآخر يسّدد خلال خمسة سنوات من دون فوائد , ووجه بالتعامل مع مبلغ الترليون دينار الذي يتعلّق بأوامر قضائية , بتسديد نصف المبلغ والنصف خلال فترة الخمس سنوات ..

    تاسعا / أنّ الجيل الرابع هو بحد ذاته رخصة ويجب أن يكون ضمن مزاد جديد وإيرادات جديدة , فلماذا تمّ ربطه بعملية تجديد العقد وكيف تمّ أعطاءه مجانا ؟  أليس هذا هو هدر وتفريط غير مبرّر بالمال العام ؟ …

    عاشرا / ما هو السند القانوني لمنح الشركات مدة تعويضية تبلغ 3 سنوات ؟ علما أنّه تمّ  إسقاط جزء من الحقوق المالية المترّتبة على الترخيص من ذمّة الشركات سابقا بسبب انخفاض إيراداتها المزعومة بسبب دخول داعش ..

    إحدى عشر / إنّ أحكام المادة 15 أولا وثانيا وثالثا من قانون الموازنة العامة لسنة 2019 يلزم شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من ديون متراكمة وبأحكام قضائية , فضلا عن تأخرها في تنفيذ التزامات العقود التي أبرمتها عام 2007 , وهو ما أشار إليه قرار مجلس الوزراء مما يعني عدم  تسديد هذه الشركات لالتزاماتها المالية والإدارية والفنية ومع ذلك تمّ التمديد لها ..

    ثاني عشر / إنّ منطق الأمانة والحرص على المال العام يوجب على المسؤول التنفيذي الأول في الدولة عرض موضوع تمديد الترخيص والتعويض أمام جهة قانونية متخصصة لها رؤوية فنية واقتصادية  من أجل دراسة الموضوع وإبداء الرأي فيه وفق القوانين النافذة  ..

    في الختام .. دولة رئيس الوزراء إنّ قرار تجديد عقود تراخيص الهاتف النّقال الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة ينطوي على فساد وهدر متعمّد في المال العام  , وهنالك أسماء شخصيات سياسية ودول لها علاقة بهذا الملّف لم  نذكرها .. وسنذكرها في توضيحات قادمة إن شاء الله تعالى ..  

    في 09 / 07 / 2020

  • كورونا.. والتبن الثمين

    السيمر / فيينا / الاربعاء 08 . 07 . 2020

    رحمن الفياض
    يطل علينا يوميا عشرات العباقرة الفيسبوكيين  بتفسيرات فلسفية  واقتصادية او بيزنطينيه.. بأن كورونا  عبارة عن مؤامرة غربية ، وهو مذكور في كتاب نشر في ثمانينيات القران الماضي أو ظهر في مسلسل كارتوني او مقطع لمسلسل مصري قديم وفيه ممثلة تتحدث  عن الحجر المنزلي!
    إن كانت هذه الا شارات  دليلا على شيء فهي تشير إلى  أن المرض عند البعض هو أغبى مؤامرة، لأنه تم الإعلان عنه قبل  عقود من الزمن وبهذا تحقق فيها عنصر المفاجأة المطلوب  لاي مؤامرة!
    يبدو أن التراب أغلى وأثمن من أن يوضع في أفواه البعض فقد وطأته أقدام الشرفاء من الشهداء وفقراء هذا البلد المظلوم، والتبن أسعاره أغلى لتلقم به تلك الافواه التي تخرج علينا في تحليلات ونظريات، صدعت رؤسنا واصمت أسماعنا يوميا ، في العبور الى بر الأمان من خلال نظرية التقشقف وشد الاحجار على البطون فبدل أن يجدو الحلول الناجعة، للخروج من الازمة الصحية والاقتصادية للبلاد،  يتراقصون فرحا بقطع الرواتب او تأخيرها على المتقاعدين والموظفين .
    في ظل الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الحكومة بسبب جائحة كورونا، برزت لدينا أزمة جديدة الا وهي أزمة الاوكسجين وأجهزة الانعاش الرئوي، فبعد ان عرفنا تفضل الرحمن علينا بمجانية الاوكسجين، عرفنا سر الاعجاز الالهي ان جعل الهواء خارج سيطرة البشر، فمع اول أزمة صغيرة ظهرت لدينا مافيات الأوكسجين التي تتحكم ببيع الهواء للمرضى الذي جعله المولى مباحا للاغنياء والفقراء على حد سواء.. فشكرا كورونا فقد تميز الغث من السمين وبان الخبيث من الطيب.
    كورونا عرت الحكومات السابقة التي حكمت البلاد منذ قرابة العقدين من الزمن، وكشفت زيف كثيرين من مدعي الوطنية، فلم نجد نظام صحيا ولا اقتصاديا نواجه به الازمات فماذا  لو كانت كورونا تزامنت مع حربنا ضد داعش؟فماذا سيكون مصير الجرحى والمرضى وكيف سيكون مصير عوائل الشهداء؟.
    ربما حان الان دور الشرفاء ليتصدوا وياخذوا زمام المبادرة في قيادة البلد الى بر الامان..
    في العراق مثل شعبي قديم يقول ” كلمن يحوش النار لگرصته” الوزارات تتنافس فيما بينها، والاحزاب السياسية والمحافظات والمسؤلين المحلين والاتحاديين، في جلب الادوية والمستلزمات الطبية وتطل علينا يوميا عشرات النشرات في مواقع التواصل الاجتماعي لانجازات علمية لعلماء عراقيين وغيرهم، انهم حققوا الفتح في الانتصار على هذا الفيروس اللعين، ثم بعد ايام تخفت تلك الانجازات.. ونعود لنتمنى ان نلقم تلك الافواه بالتبن الذي اصبح سعره اغلى من أن يوضع في افواههم.